زنده باد اعتصاب کارگران پارس جنوبی

بیش از ١٦٠٠ نفر ازکارگران پارس جنوبی ، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق چند ماه گذشته و مطالبات معوقه سال ١٣٨٩ و همچنین در اعتراض به کیفیت نامطلوب غذای کارگران، از روز چهارشنبه ١١ خرداد ماه دست به اعتصاب زده اند و اعتصاب آنها همچنان ادامه دارد.

کارگران اعتصابی که از فازهای ١ الی ١٠ پارس جنوبی می باشند و در بخش های برق و مکانیک این شرکت کار می کنند، از ابتدای سال جاری تاکنون حقوق ماهیانۀ شان را دریافت نکرده اند.

مدیر عامل شرکت پارس جنوبی و نیز پیمانکار این شرکت، نه تنها تا کنون به خواست های بر حق کارگران پاسخ نداده اند، بلکه کارگران اعتصابی را، تهدید کرده اند که در صورت پایان ندادن به اعتصاب، اخراج خواهند شد.

این اولین بار نیست که کارگران ایران به صرف درخواست مطالبات بر حق خود، با تهدید به اخراج روبرو می شوند. کارگران ایران، بیش از سه دهه است که زیر تیغ سرکوب سیاست های ضد کارگری جمهوری اسلامی قرار دارند. در حالی که فقر و گرانی در جامعه بیداد می کند، در شرایطی که تنها راه ادامه زندگی بخور و نمیر کارگران، همان حداقل حقوق دریافتی شان می باشد، اما همین حقو ق های ناچیز نیز به موقع به کارگران پرداخت نمی شود. سرمایه داران و دولت حامی آن ها با پیشبرد این سیاست، فشارهای  معیشتی و اقتصادی سنگینی را بر دوش کارگران و خانواده آن ها قرارداده و مرگی تدریجی را بر آنها تحمیل نموده اند.

در چنین وضعیتی که کارگران از هر طرف تحت یورش افسار گسیخته سرمایه قرار دارند، اعتصاب، یکی از  سلاح ها مهم و مؤثر کارگران در مقابل سرمایه داران و استثمارگران است. با اعتصاب است که کارگران می توانند صفوف مبارزاتی شان را در مقابل سرمایه داران، متحد و فشرده تر سازند. با اعتصاب متحد و یکپارچه است که کارگران قادر خواهند بود کارفرمایان و استثمارگران را به عقب نشینی وا دارند. همانگونه که کارگران پتروشیمی تبریز با اعتصاب خود در روزهای پایانی سال ٨٩، به خواست های شان دست یافتند، همان گونه که ٢٠٠٠ تن از کارگران پتروشیمی بندرامام، با الهام گرفتن از اعتصاب پیروزمند کارگران پتروشیمی تبریز، سرمایه داران و دولت حامی شان را به عقب نشینی وا داشتند. کارگران پارس جنوبی نیز ، جهت تحقق خواست های شان، به سلاح برنده اعتصاب روی آورده اند. کارگران اعتصابی پارس جنوبی، تا این لحظه نشان داده اند که برای تحقق مطالباتشان مصمم هستند. آنها، نه تنها مرعوب تهدیدات شعبان پور، مدیر عامل پارس جنوبی و زارعی، پیمانکار این شرکت نشده اند، بلکه، تاکید نیز کرده اند که تا رسیدن به خواست های خود به اعتصاب ادامه خواهند داد.

سازمان فداییان (اقلیت) ضمن حمایت ازاعتصاب و مبارزات کارگران پارس جنوبی، خواستار تحقق تمامی خواست‌های کارگران اعتصابی است و هرگونه تهدید کارگران به اخراج و سرکوب را قویاً محکوم می‌کند.

سازمان فداییان (اقلیت) ،  سایر کارگران پارس جنوبی را به حمایت از کارگران اعتصابی و ملحق شدن به آن‌ها برای تحقق خواست‌های مشترک‌شان فرا می خواند.

سرنگون باد رژیم  جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فداییان( اقلیت)

18 خرداد 1390

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

فساد دولتی و گندیدگی نظم حاکم

kar_logo01پس از بروز علنی اختلاف میان خامنه‌ای و احمدی‌نژاد بر سر عزل یا ابقاء مصلحی وزیر اطلاعات که به شکافی عمیق در رأس قدرت حاکم انجامید، باند خامنه‌ای با آغاز یک سلسله اقدامات و یورش‌های فزاینده علیه باند احمدی‌نژاد، فشار علیه شخص وی را نیز تشدید نموده است. احمدی‌نژاد که تا پیش از این رویداد، در نزاع‌ها و دعواهای درون حکومتی حرف اول را می‌زد و برندۀ هر منازعه بود، پس از آن و در موج حملات پی در پی رقیبان و تیرهایی که از هر طرف به سویش پرتاب شده و می‌شود، به شدت و به نحو بی سابقه‌ایی در تنگنا قرار گرفته است. وی که در پرتو حمایت‌های ولی فقیه، در طول شش سال ریاست جمهوری اش، نیمه سلطنتی برای خود برپا ساخته بود، تنها یک اقدام ولی فقیه کافی بود تا سلطنت وی درهم ریخته و پایان بگیرد. رئیس جمهور محبوبِ نظام و مورد حمایت بی چون و چرای رهبر حکومت، اکنون نه فقط “اقتدار” واعتماد به نفس خود را از کف داده است و به نوعی فلج و انزوا دچار گشته، بلکه عملاً به اتخاذ موضعی انفعال آمیز و تسلیم طلبانه دچار گشته است.

در جریان همین حملات فزاینده اصول گرایان طرفدار خامنه‌ای است که باند احمدی‌نژاد امروز به سوء استفاده از “بیت المال” متهم شده و از آن به عنوان جریان “انحرافی”، “فاسد” وقدرت طلب یاد می‌شود. در همین رابطه است که  اسناد جدیدی از سوء استفاده‌های کلان مالی عناصر دولتی و نزدیکان احمدی‌نژاد انتشار یافته است. این اسناد اگر چه تنها بخشی از سندهای موجود در مورد دزدی‌ها و سوءاستفاده مقامات دولتی است که انتشار علنی یافته است، با این وجود همین اسناد نیز، عمق فساد دولتی و تبهکاری اقتصادی مقامات و مسئولین دولتی را که با استفاده از موقعیت و نفوذ خود، ده‌ها میلیارد تومان از ثروت‌های جامعه را مفت و مجانی به جیب زده‌اند، برملا می‌سازد.

یکی از شگردهای راهزنانه و شناخته شده مقامات دولتی این است که با ایجاد و ثبت شرکت‌های خصوصی، پروژه‌های بزرگ مالی و اقتصادی را به همین شرکت‌هائی که خود تأسیس نموده‌اند واگذار می‌کنند و این شرکت‌ها نیز در اجرای اینگونه پروژه‌ها از حمایت‌ها و امتیازات گوناگون دولتی از جمله وام‌ها و کمک‌های مالی و امتیازت دیگری نظیر آن بهره‌مند می‌شوند و سودهای بسیار هنگفتی را به جیب می‌زنند. شرکت “سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران” (سمگا) که در سال ۸۸ توسط اطرافیان اسفندیار رحیم مشائی تاسیس گردید و به ثبت رسید، یکی از همین شرکت‌هاست که از حمایت‌های ویژه دولت برخوردار بوده و توانسته است قراردادهای بسیار بزرگی را نصیب خود سازد. روال شکل‌گیری و تأسیس این شرکت نیز بدین گونه بوده است که یک مقام دولتی (جهان گیری) از یک سازمان دولتی (سازمان میراث فرهنگی و گردشگری) جدا می‌شود و شرکت خصوصی “سمگا” را تأسیس می‌کند. بلافاصله پس از تأسیس این شرکت خصوصی، همکاران سابق وی از جمله حمید بقائی رئیس این سازمان و معاون اجرائی احمدی‌نژاد، بخشی از سهام شرکت را می‌خرند و نقدینگی اولیه مورد نیاز آن را تامین می کنند و در ضمن همه گونه امتیازات دولتی دیگر از قبیل زمین و وام و امثال آن را نیز در اختیارش قرار می‌دهند و بعدهم قراردادهای بزرگ مالی و اقتصادی را به این شرکت اعطا می‌کنند. یکی از این قراردادها، قرارداد احداث و بهره برداری هتل‌های بین المللی فرودگاه خمینی است که با واگذاری ۳۱ هزار متر مربع زمین نیز همراه است. احداث تفریحگاه برای پارک جنگلی لویزان نیز قرارداد دیگری است که شرکت “سمگا” با حمایت‌های ویژه مقامات ارشد دولتی، موافقت هیأت دولت را برای آن و دریافت یک میلیون و ۲۵۸ هزار متر مربع زمین‌های لویزان در شمال تهران بدست آورد.

نمونه دیگر تبهکاری اقتصادی مقامات دولتی از طریق شرکت “سمگا” تلاش‌های دامنه‌دار رحیم مشائی برای واگذاری رایگان صدها هزار متر مربع از مرغوب‌ترین زمین‌های شهر”مینسک” در کشور بلاروس، به نزدیکان خویش است. در سفر چند ماه پیش مشائی به عنوان نماینده دولت به این کشور، ۷۰۰ هزار متر مربع از زمین‌های شهر “مینسک” در اختیار شرکت “سمگا” قرار گرفت که در آن یک دهکده توریستی به سبک ایرانی ساخته شود و ده هزار متر مربع دیگر نیز جهت ساخت یک هتل، بر اساس موافقت رحیم مشائی به شرکت “سمگا” واگذار می‌شود. به منظور اجرای این طرح، شرکت “پرسپولیس اینوست” با سرمایه اولیه یک میلیون روبل در سال ۸۸ با نمایندگی سفارت ایران در بلاروس تأسیس گشته و به دنبال آن فعالیت‌های دولت برای اعطا پول و وام ارزان قیمت از سوی بانک توسعه صادرات پی‌گیری می‌شود. شرکت “سمگا” در پرتو حمایت‌ها و امتیازات و پول‌های دولتی در ظرف مدت کوتاهی، شش شرکت اقماری بزرگ تأسیس می‌کند که یکی از آن ها “بانک گردشگری” است که بنا به اسناد انتشار یافته توسط پایگاه خبری” الف”، سرمایه آن در همان بدو تولد، از ۲۰۰میلیارد به ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

نمونه دیگر از این دست شرکت‌ها، شرکت “فیاک کیش” و واگذاری پروژه‌های صد ها میلیارد تومانی مانند پروژه “تالارهای بین المللی ایران – کیش” به این شرکت است. مطابق اسناد انتشار یافته در سایت‌های وابسته به اصول‌گرایان، همینکه موضوع این پروژه و واگذاری آن مطرح می‌شود، مقامات دولتی فوراً یک شرکت به نام شرکت “فیاک کیش” در اول تیر ماه ۸۹ تأسیس می‌کنند و به ثبت می‌رسانند و دو روز بعد از آن قرار داد ۴۵۰ میلیارد تومانی به این شرکت واگذار می‌شود و دو روز بعدتر یعنی در ۵ تیر ماه ۸۹ مبلغ ۵ میلیارد تومان به دستور حمید بقائی معاون احمدی‌نژاد و موافقت وی، به حساب این شرکت واریز می‌شود. نامه‌ها و اسناد انتشار یافته در این زمینه نیز حاکی از عجله مقامات دولتی در واگذاری این قرار داد به شرکت “فیاک کیش” است، به نحوی که حتا تشریفات قانونی مناقصه را نیز رعایت نمی‌کنند.

این تخلفات و ده‌ها تخلف بزرگ مالی و اقتصادی مقامات دولتی تنها بخشی از پرونده دزدی‌های مقامات دولتی است که اسناد آن انتشار یافته است. تعداد و ابعاد این گونه پرونده‌ها به گفته مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی بسیار فراتر از این‌هاست. دستگاه قضائی و اطلاعاتی رژیم نیز با “محرمانه” خواندن برخی از پرونده‌ها، از انتشار اسناد آن جلوگیری به عمل آورده و یا انتشار آن را به زمان دیگری موکول نموده است. تمام این‌ها دال بر عمق فساد اداری و سوء استفاده‌های کلان مسئولین و مقامات بالای دولتی‌ست. افزون بر حمید بقائی، رحیم مشائی (که گفته میشود ۱۵ پست دولتی دارد) محمدرضا رحیمی و صادق محصولی، سایت تابناک وابسته به محسن رضائی اسامی هشت تن دیگر از نزدیکان احمدی‌نژاد که در تخلفات مالی پیشین و دزدی‌های اخیر شریک بوده‌اند را افشاء نموده است. در جریان مباحثات مجلس در روز چهارم خرداد سال جاری نیز وقتی مجلس طرح تحقیق و تفحص در مورد نحوۀ واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت را به تصویب رساند، از سوء استفاده سیاسی و تخلفات مالی بزرگ دیگرمقامات و مسئولین دولتی در جریان واگذاری این سهام نیز پرده برداشته شد. هم اکنون تحقیق و تفحص در مورد خرید لوله‌های گاز از خارج  کشور نیز به مشغولیات ذهنی برخی از نمایندگان مجلس تبدیل شده است.

اصول‌گریان طرفدار خامنه‌ای در مجلس و بیرون از آن که اکنون گویا ناگهان خواب زده شده و این اسناد را انتشار می‌دهند، البته نمی‌گویند چرا تا کنون مهر سکوت بر لب زده بودند! بدیهی است که آن‌ها نیز از کل دستگاه فاسد حکومتی جدا نیستند و در غارت و دزدی ثروت‌های جامعه شریک بوده‌اند و از این خوان یغما، سهم خود را برداشته‌اند. باند احمدی‌نژاد احتمالاً اسناد دزدی‌ها و تخلفات باند مقابل را داشته باشد و باید جرأت کند آن را انتشار دهد. چند روز پیش خبرگزاری رسمی دولتی (ایرنا) فاش ساخت که دولت تنها در سال گذشته ۷۶۰ میلیارد تومان به حوزه‌های علمیه پرداخته و دسترنج کارگران و زحمتکشان را به حلقوم این دسته از مرتجعین ریخته است. اگر چه در بحبوحۀ اختلاف و تعمیق شکاف در رأس حکومت، موج حملات کنونی اساساً متوجه مسئولین دولتی و باند احمدی‌نژاد است، اما همه مردم ایران این را می‌دانند که دولت احمدی‌نژاد و شخص وی، همواره مورد حمایت بی چون و چرای خامنه‌ای بوده است.

اکنون این موضوع از گذشته نیز روشن‌تر شده است که احمدی‌نژاد و دار و دسته وی در جریان به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال ۸۸، برای جلب و خرید آراء مردم، به توزیع پول در میان اقشاری از مردم پرداخته و بین ۹ میلیون تن،  نفری ۸ هزار تومان و جمعاً ۷۲۰ میلیارد تومان از پول و ثروت جامعه را، در جریان انتخابات به سود خود هزینه کرده اند. انتخاباتی که صد در صد مورد تأیید خامنه‌ای قرار گرفت و حتا پیش از اعلام نتیجۀ شمارش آراء، خامنه‌ای احمدی نژاد را برنده انتخابات اعلام نمود و از وی حمایت کرد. روشن است که بدون اطلاع و یا توافق خامنه‌ای، احمدی‌نژاد و دولت وی که شدیداً مورد پشتیبانی و تأیید خامنه‌ای قرار داشته است، نه در آن مقطع و نه بعدها و در موارد دیگر نمی‌توانست چنین پول‌هائی را بدون آنکه به کسی جوابگو باشد، بذل و بخشش نماید. هر کس این را می‌داند که هیچ کنترل و نظارت دقیقی بر درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و میزان ذخائر ارزی و نحوۀ هزینه کردن آن وجود ندارد. مطابق گزارش دیوان محاسبات کشور در همان نخستین سال دور دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، یک میلیارد و ۵۸ میلیون دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت، به خزانه واریز نشده و ناپدید شد! هیچکس متوجه نشد سرانجام این مبلغ کلان به جیب چه کسانی ریخته شد!اینکه  صدها میلیارد دلار ذخیره ارزی در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد چگونه هزینه و به چه سرنوشتی دچار شده است، همچنان مبهم و ناروشن است. اما هر کس این را نداند  البته شخص خامنه‌ای و احمدی‌نژاد آن را می دانند و در فسادهای بزرگ‌تر دستگاه دولتی و حکومتی هردوی این‌ها و باندهای متعلق به آنها، با هم شریک‌اند.

باند احمدی‌نژاد البته در موقعیتی نیست که بتواندعلیه باند مقابل وپیرامون شخص خامنه ای به افشاگری به پردازد و حملات آن را با یک ضد حمله پاسخ گوید. توپخانه خامنه‌ای استحکامات احمدی‌نژاد و باند وی را پیوسته درهم می‌کوبد و آن را عقب می‌راند. موج حملات و بمباران تبلیغاتی ، اقدامات ایذائی و ارعاب‌گرانه و متعدد طرفداران خامنه‌ای، فرصت هرگونه برخورد متقابل و یا حتا افشاگری‌های مشابه و متقابل را از احمدی‌نژاد گرفته است لذا بسیار بعید می نماید که حتا به مقاومت معنی داری دست بزند. برعکس شواهد موجود حاکی از آن است که احمدی‌نژاد، اگر تا پایان دوره ریاست جمهوری‌اش دوام آورد، جز نقش نعش،  نقش دیگری نخواهد داشت.

محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستعضفین، دار و دسته احمدی‌نژاد را “دنباله‌های منافقین” دانسته و وعده داده است اطلاعات مفصلی در این مورد ارائه نماید. وزیر اطلاعات از دستگیری جاسوسان سیا خبر داده است که در میان آنها افراد دولتی و نزدیک به باند احمدی‌نژاد وجود دارند. امام جمعه قم هشدار داده است اگر احمدی‌نژاد و باند وی دست از توطئه برندارند، “مردم” آن‌ها را مانند “منافقین و بنی صدر و سران فتنه، در خشم آتشین خویش نابود میکنند”! سایت الف وابسته به احمد توکلی فاش ساخت که سران باند احمدی‌نژاد از عوامل خود خواسته‌اند کشور را ترک کنند. خبرنگار جوان آنلاین (پاسداران) گزارش نموده است که افراد وابسته به این باند درصدد فرار از کشور هستند و مسئولین شرکت “فیاک کیش” از کشور فرار کرده‌اند!. . . .

به رغم تمام این‌ها اما هیچکس و هیچیک از اصول‌گرایانی که هر روز حمله جدیدی را علیه احمدی‌نژاد و باند وی سازمان می‌دهند نمی‌توانند این واقعیت را انکار نمایند که احمدی‌نژاد در همه حال مورد تأیید خامنه‌ای بوده است. احمدی‌نژاد چه در تصمیم گیری‌های دولتی و اجرای برنامه‌ها و چه در نزاع بی پایان دسته بندی‌های حکومتی، از حمایت خامنه‌ای برخوردار بوده است. بدون حمایت‌های خامنه‌ای، احمدی‌نژاد نه در زمینه اتخاذ سیاست‌های دولتی و اجرای برنامه‌های اقتصادی، نه در نزاع با اصلاح طلبان و جریان رفسنجانی و نه در مقابله با رقبای اصول‌گرای خود مطلقاً نمی‌توانست توفیقی بدست آورد. بدیهی‏ست که منازعات کنونی میان باند احمدی نژاد و خامنه ای، منازعه برای منازعه و یا صرفا اختلاف بر سرِابقا یا عزل وزیر اطلاعات نیست. در پشتِ این منازعات منافع اقتصادی و امتیازات سیاسی نهفته است. پیش از این نیز درگیری های احمدی نژاد با اصلاح طلبان و رفسنجانی بر سرِ منافع معین اقتصادی و سیاسی بوده است. احمدی نژاد ازآنرو دست اصلاح طلبان و رفسنجانی را ازمراکز اقتصادی و سیاسی کوتاه نمود و بسیاری از این مراکز را از چنگ آن ها خارج ساخت، که خود برآن چنگ انداخته و باند خویش را برآن مسلط سازد. این روند با تمرکز بیش از پیش قدرت سیاسی و اقتصادی در دست قوه اجرائی و دار و دسته احمدی نژاد اعم از محافل سپاهی یا امنیتی، که تنها راه برون رفت ازبحران می نمود، با توافق وحمایت کامل خامنه ای همراه بود. بنابراین واگذاری  مراکز و پروژه های اقتصادی و اعطای امتیازات گسترده و کمکهای دولتی به شرکت های مختلف وابسته به سپاه و دوستان احمدی نژاد موضوع جدیدی نیست. احمدی نژاد اما زمانی می توانست در این مسیرجولان داده ویکه تازی کند و رقبا ی خود را بدون دردِ سرِ زیاد  کنارزند که تابع مطلق ولی فقیه  وفرامین وی باشد و هرآنچه که رهبر اراده میکند بی چون و چرا آن را به پذیرد وازاحکام و مقررات اسلامی، آنطور که خامنه ای و دار و دسته وی تشخیص می دهند به طور کامل تبعیت کند. البته که دراحمدی نژاد این تمایل که خویشتن را از این قید و بند تا حدی رها کند وجود داشت. احمدی نژاد شاید چنین تصور می کرد که زمینه های لازم و کافی برای اقدامات مستقل و خارج از حوزه نظارت و اراده ولی فقیه فراهم گشته و چنین موقعیتی را به کف آورده است! اما این ذهنیت با واقعیت های موجود انطباق نداشت. باند خامنه ای که خطر را احساس نموده بود، با اقدامات خویش ، نبرد در بالا راجلو انداخت و منازعه را علنی ساخت. عزل وزیر اطلاعات و به دنبال آن فساد دولتی البته بهانه خوبی برای سازمان دهی حمله به احمدی نژاد و نزدیکان وی دردولت (کابینه) و بیرون از کابینه بوده است. دولت اما همان دولتی است که مورد حمایت خامنه ای بوده است و هر کس این را می داند که فساد در دولت نیز منحصر به امروز نیست. فساد دولتی، فساد ودزدی مسئولین دولتی و اطرافیان احمدی‌نژاد، جدا از فساد در رأس هرم قدرت، جدا از فساد احمدی‌نژاد و خامنه‌ای نبوده است و نیست و نمی‌توانسته است باشد.  بوی گند فساد دولتی، دزدی‌ها و سوء استفاده مقامات و شخصیت‌های بالای دولتی مشام جامعه را به شدت آزار می‌دهد. این فساد، نمود دیگری از فساد کل دستگاه حکومتی و بیان‌گر گندیگی تمام نظم پوسیده و ارتجاعی حاکم است.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

جمهوری اسلامی و وضعیت فاجعه بار زنان سرپرست خانوار

این واقعیتی‌ست بر همگان آشکار که در نظام اقتصادی – اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران، زنان با بی‌رحمانه‌ترین تبعیض و نابرابری روبرو هستند. با این وجود، تمام آن‌ها به یکسان با فشارها و عواقب ناشی از این تبعیض و نابرابری درگیر نیستند. سنگین‌ترین عواقب و نتایج این ستم‌گری، بر گرده‌ی زنان کارگر تحمیل شده است که توأمان از ستم جنسیتی و طبقاتی و فقری کمرشکن رنج می‌برند. در میان آن‌ها اکثریت بزرگ زنان موسوم به سرپرست خانوار قرار دارند که شرایط زندگی‌شان، از جمیع جهات وخیم‌تر است. وضعیت این گروه از زنان تا به آن حد فاجعه‌بار است که عمده‌ترین بخش مستمری‌بگیران کمیته‌ی امداد جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند.

در یک خانواده‌ی طبقاتی، مرد رئیس و فرمانروای خانواده محسوب می‌گردد. حتا در پیشرفته‌ترین و به اصطلاح، دمکراتیک‌ترین کشورهای سرمایه‌داری نیز به رغم به رسمیت شناخته شدن برابری حقوق زن و مرد و با وجود این که بخش بزرگی از زنان شاغل‌اند، اما از آن‌جایی که این نابرابری در عمل وجود دارد، در این جوامع نیز ولو به شکلی تعدیل شده، این فرمانروایی و خانواده مردسالار حاکمیت دارد. در ایران، اما، خانواده‌ی طبقاتی و مردسالار، در عریان‌ترین و رسواترین شکل آن حاکم است. در این‌جا نه فقط حتا برابری حقوقی زن و مرد وجود ندارد، نه فقط موانع متعدد رسمی و غیر رسمی بر سر راه اشتغال و استقلال اقتصادی زن، حاکم و جاری‌ست، بلکه تمام قوانین و مقررات دولتی، باورهای مذهبی و سنت‌های ارتجاعی به جای مانده از دوران باستان و قرون وسطا، برای تحکیم خانواده‌ای که بنیادش بر ریاست و فرمانروایی مرد قرار دارد، به خدمت گرفته شده است. نظام آموزشی جمهوری اسلامی، از همان دوران طفولیت به کودکان می‌آموزد که مرد بر زن برتری دارد. مرد، رئیس و فرمانروای خانواده است و زن، تحت امر و فرمان مرد. مرد، نان‌آور خانه است و زن وظیفه‌اش خانه‌داری و گرم نگاهداشتن کانون خانواده، مراقبت از فرزندان و شوهر، آماه کردن غذا، لباس‌شویی و تمیز کردن خانه. در یک کلام، در ایران، وظیفه ی زن، خانه‌داری و شوهرداری‌ست. جمهوری اسلامی حتا در آن محدوده‌ای که اقتصاد سرمایه‌داری و پیشرفت علم و تکنولوژی، زنان را روانه‌ی بازار کار می‌کند، با آن مخالفت می‌ورزد و تا جایی که می‌تواند برای کنترل آن تلاش می‌کند. رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری رژیم از این که در جهان، “رشد اقتصاد سرمایه‌داری موجب جدایی محل کار از خانه” شده است، افسوس می‌خورد و می‌افزاید: “علم و تکنولوژی دست به دست هم داده‌اند که زنان از نقش اصلی خود با عنوان مادر و همسر دور بمانند و نتوانند در جایگاه اصلی خود نقش ایفا کنند… البته در محور توسعه اسلامی، نقش زن با عنوان مهم‌ترین سکان‌دار بزرگ‌ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده برجسته شده است.” حرف این زن مرتجع هم، همانند تمام سران مرد مرتجع جمهوری اسلامی چیزی جز این نیست که “جایگاه اصلی” زن، خانه است و وظیفه‌اش خانه‌داری. “جایگاه اصلی” مرد هم، به عنوان رئیس خانواده، خارج از خانه است و تأمین معاش خانواده. این همان سیاستی‌ست که جمهوری اسلامی در عمل نیز پیش برده است. با این اوصاف و جایگاهی که نظم موجود برای زن قائل شده است، وقتی که مرد خانواده به هر دلیل، دیگر وجود ندارد و یا از عهده ریاست برنمی‌آید، این بار تمام فشار بار خانوار بر عهده زنی قرار می‌گیرد که علاوه بر وظایف پیشین خانه‌داری، باید تأمین معاش خود و فرزندان‌اش را نیز عهده‌دار گردد.

فشار و بدبختی مضاعف از این‌جا آغاز می‌گردد که باید کاری پیدا کند. اما فعلاً از این معضل که میلیون‌ها بیکار حی و حاضر که نمی‌توانند کاری پیدا کنند، بگذریم، تجربه و آمادگی انجام وظیفه‌‌ای که تازه بر عهده زن خانه‌دار قرار گرفته، وجود ندارد. با رجوع به آمار علت این مسئله آشکارتر می‌گردد.

با وجود این که در طی چندین دهه گذشته، نرخ و میزان سواد در میان زنان افزایش یافته و در سال‌های اخیر اکثریت تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی را زنان تشکیل می‌دهند، معهذا موانع نظام طبقاتی و موازین اسلامی حاکم بر ایران، مانع از آن شده است که بهبودی در وضعیت اشتغال زنان رخ دهد، نتیجتاً حتا بخش اعظم زنان تحصیل‌کرده دانشگاهی نیز بدون یافتن کار و اندوختن هرگونه تجریه‌ی کاری، به زنان خانه‌دار تبدیل شده‌اند.

مدیر کل دفتر ارزیابی نظارت وزارت علوم اعلام کرده است که در سال تحصیلی ۹۰ – ۸۹، در کل آموزش عالی کشور، در حدود ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر مشغول به تحصیل‌اند. پس از محدودیت‌هایی که رژیم در سال‌های اخیر بر سر راه ورود دختران به دانشگاه‌ها ایجاد نمود، آمار ارائه شده می‌گوید که هم اکنون ۵ / ۴۹ درصد دانشجویان زن و ۵ / ۵۰ درصد مرد هستند. در اسفند ماه سال گذشته تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد از ابتدای تأسیس ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار اعلام گردید. مدیر کل دفتر ارزیابی نظارت وزارت علوم، خروجی سالانه دانشگاه‌ها را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، حدود ۳۲۰ هزار اعلام نمود. با این حساب در دوره‌ی استقرار جمهوری اسلامی در ایران لااقل باید حدود ۶ تا ۷ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها وجود داشته باشد. اما وقتی که به آمار میزان تحصیلات جمعیت شاغل در سال ۸۸ رجوع می‌کنیم، از مجموع ۲۱ میلیون شاغل، تنها ۵ / ۲ میلیون تن مدرک لیسانس و بالاتر از آن را دارند. بر سر چندین میلیون باقی‌مانده تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی که جزء جمعیت شاغل نیستند، چه آمده است؟ با فرض این که گروه کوچکی از آن‌ها به خارج از کشور مهاجرت کرده باشند، اکثریت بزرگ این جمعیت میلیونی را زنان تحصیل‌کرده دانشگاهی تشکیل می‌دهند که بدون یافتن کار و کسب تجربه کاری، جمهوری اسلامی آن‌ها را به زنان خانه‌دار تبدیل کرد. وقتی که وضعیت زنان تحصیل‌کرده دانشگاهی بر این منوال باشد، تکلیف دخترانی که در حد دیپلم متوقف شده‌اند، یا حتا تحصیلات‌شان پایین‌تر از این است و یا کلاً بی‌سوادند، روشن است. بنابراین تعجب‌آور نیست که مرکز آمار ایران اعلام کند در طی سال ٨٨ از کل جمعیت ۲۱ میلیونی شاغل در کشور، تنها ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر آن زن بوده‌اند، یعنی ۱۳ درصد کل شاغلین . با چنین وضعیت تاسف باری طبیعی ست که ایران در سطح جهانی در رتبه ۱۱۶ جای گرفته باشد.

اشاره به این آمار از آن رو ضروری بود که بدانیم در کشوری که تمام شیوه‌های ممکن را برای جلوگیری از اشتغال زنان به کار گرفته‌اند و میلیون‌ها زن را که جزء جمعیت فعال کشوراند، خانه‌نشین و خانه‌دار کرده‌اند، که باید مطیع مرد شاغل و نان‌آور خانواده باشند، وقتی که از میان این جمعیت بزرگ زنان خانه‌دار، به علت مرگ، از کار افتادگی، اعتیاد و بیکاری، زندانی شدن مرد، طلاق و غیره، وظیفه‌ی تأمین معاش، اجاره‌ی خانه و تحصیل فرزندان نیز بر عهده زنی قرار می‌گیرد که از سر بدبختی و اجبار سرپرست خانواده شده است، با چه مصایبی روبرو می‌گردد.

تعداد این زنان سرپرست خانواده چقدر است؟ مثل تمام مسایل دیگر، آمار دقیقی وجود ندارد. تا ۳ میلیون با جمعیتی در حدود ۸ میلیون برآورد شده است.

خبرگزاری دولتی فارس اخیراً نوشت: “طبق آخرین سرشماری در سال ۸۵ تعداد زنان سرپرست خانوار و بی سرپرست یک میلیون و ۶۴۱ هزار برآورد شده است. این میزان به علاوه زنانی است که از سوی مسئولان ناشناخته مانده و یا به گونه‌ای آسیب دیده اجتماعی هستند. با گذشت ۵ سال از سرشماری و با در نظر گرفتن این مسئله که هر سال ۶۰ هزار زن، بی‌سرپرست و یا بدسرپرست می‌شوند، می‌توان تعداد این زنان را بیش‌تر از این میزان، در حدود ۲ تا ۳ میلیون دانست.”

معاون حمایت کمیته امداد می‌گوید یک میلیون و ۳۵ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش امداد هستند. سازمان بهزیستی که گویا عمده‌ترین نهاد دولتی برای رسیدگی به این گروه است، می‌گوید ۲۳۵ هزار زن خودسرپرست و سرپرست خانوار را تحت پوشش دارد و ۱۷۴ هزار مستمری بگیر دارد.

سرپرست کمیته امداد هفته گذشته گفت: “امروز بحث افزایش زنان سرپرست خانوار در کشور به یک بحران تبدیل شده است. این خطر باید برای مسئولان به عنوان زنگ خطری باشد، چرا که تا چند سال آینده، آمار زنان سرپرست خانوار با این سیاست‌ها به بیش از ۵ میلیون نفر می‌رسد.” وی می‌افزاید: “هم اکنون آمار طلاق در شهر تهران به مرز ۳۰ درصد رسیده است.”

آن‌چه مسجل است، آمار زنان سرپرست خانوار، بیش از آن چیزی‌ست که رسماً اعلام می‌شود، چرا که گروهی از زنان یا در مراکزی که این آمار از آن‌جا جمع‌آوری می‌شود، خود را سرپرست اعلام نمی‌کنند و ناشناخته باقی می‌مانند، یا به هر علتی بر طبق معیارهای نهادهای موسوم به حمایتی، سرپرست به حساب نمی‌آیند.

از میان زنان سرپرست خانوار تنها تعداد بسیار کوچکی که از ۳۰۰ هزار نیز تجاوز نمی‌کند، کسانی هستند که یا از طریق ارث و میراث زندگی می‌کنند، یا شاغل‌اند و درآمد آن‌ها می‌تواند تأمین‌کننده نیازهای معیشتی خود و فرزندان‌شان باشد. بقیه که همان جمعیت ۲ تا ۳ میلیونی را تشکیل می‌دهند، یا مطلقاً درآمدی ندارند و یا آن‌چه که در مواردی رسماً از دولت و یا بیمه‌ها دریافت می‌کنند، چندان ناچیز است که به هیچ وجه پاسخ‌گوی حداقل نیازهای زندگی آن‌ها نیست.

بنابراین از مجموع معضلاتی که در برابر این زنان قرار می‌گیرد، مهم‌ترین آن، پیدا کردن کاری‌ست که لااقل بتوانند مثل میلیون‌ها تن دیگر از مردم ایران زیر خط فقر زندگی کنند. اما اولاً، اقتصاد سرمایه‌داری ایران در بحرانی ژرف به سر می‌برد، نه فقط نیازی به نیروی کار جدید نیست، بلکه کارگران شاغل نیز روزمره گروه گروه اخراج می‌شوند. ثانیاً، در ایران بخش تولیدات صنعتی عمدتاً مردانه است. حتا در آن رشته‌هایی که فعلاً تعداد بیش‌تری کارگر به کار واداشته می‌شوند، از نمونه‌ی کارهای مرتبط با خانه‌سازی و پروژه‌های عمرانی راه و ساختمان، اصلاً جایی برای زنان وجود ندارد. در جایی هم که حضور زنان تحصیل‌کرده محسوس‌تر است، نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، آن‌قدر نیروی کار با تجربه پشت در صف کشیده‌اند که دیگر جایی برای نیروی تازه وارد بی تجربه نیست. رابعاً، از تمام این موانع که بگذریم، زن سرپرست خانواری که پس از سال‌ها خانه‌داری می‌خواهد وارد بازار کار شود، در هیچ زمینه‌ای تجربه کاری ندارد. از این جهت نیز نمی‌تواند کاری پیدا کند و با بن‌بست روبرو می‌گردد. اگر بخت با او یار باشد و بتواند کاری هم پیدا کند با کم‌ترین دستمزد و بی‌رحمانه‌ترین استثمار است. خبرگزاری مهر، اخیراً گزارشی از این زنان در همدان انتشار داد که با ۱۰ ساعت کار روزانه، درآمد ماهیانه آن‌ها به ۱۰۰ هزار تومان نیز نمی‌رسد. بنابراین، این گروه از زنان با چنان فقر و فلاکتی روبرو هستند که نمونه‌ی آن را نمی‌توان در جای دیگری سراغ گرفت. متجاوز از یک میلیون مستمری‌بگیر کمیته امداد و یا مستمری‌بگیران بهزیستی، که هر ماه ۳۰ تا ۶۰ هزار تومان دریافت می‌کنند تا گویا خود و فرزندان‌شان با همین مبلغ غذا و لباس تهیه کنند، اجاره خانه بپردازند، تحصیل کنند، مخارج دارو و درمان بپردازند و… تهی‌دست‌ترین زنان سرپرست خانواده‌اند. با گسترش فقر در جامعه ایران، صدها هزار تن دیگر نیز در نوبت ایستاده‌اند تا همین مبلغ ناچیز را دریافت کنند. بخش بزرگ‌تری از این زنان سرپرست خانواده، گرسنگی و فقر کمرشکن را تحمل می‌کنند، اما حاضر نیستند برای این مبلغ ناچیز دست خود را به سوی کمیته امداد دراز کنند، با انواع تحقیرها و سوء استفاده‌ها روبرو گردند و مشمول کمک نهاد اسلامی به فقرا گردند. کمیته امداد، در ازای پرداخت این مبلغ حقیر و ناچیز، به گروهی از زنان سرپرست خانوار که ۷۰ تا ۸۰ درصد آن‌ها به کلی بی‌سوادند، می‌کوشد آن‌ها را به سیاهی لشگر رژیم، باندبازی‌های هیئت حاکمه و دسته‌بندی‌های مذهبی تبدیل کند. کار حوزه فرهنگی امداد، تشکیل جلسات مذهبی برای این مستمری‌بگیران است. آن‌ها زیر فشار قرار می‌گیرند تا در مراسم‌های مختلف رژیم و صحنه‌سازی‌های سیاسی آن حضور یابند. در جریان کشمکش‌های سیاسی باندهای درون حکومت به نفع این یا آن دسته وارد شوند و در خیمه‌شب بازی‌های انتخاباتی شرکت نمایند. این، از کمیته‌ی امداد جمهوری اسلامی برای کمک و رسیدگی به وضعیت زنان فقیر سرپرست خانواده.

نهاد دیگر جمهوری اسلامی، سازمان بهزیستی، که گویا عمده‌ترین نهاد دولتی برای رسیدگی به وضعیت زنان سرپرست خانوار است، چه کاری برای آن‌ها انجام می‌دهد. آن هم به گروهی بسیار کوچک‌تر از این زنان مبلغی به همین ناچیزی می‌پردازد. ظاهراً ادعا می‌شود که برای توانمندی زنان سرپرست خانواده و کارآفرینی برای زنان سرپرست خانوار، اقدامات جدی‌تری هم صورت می‌گیرد که به تمام معنا مسخره و ظاهرسازی‌ست. رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مورد این کارهای انجام گرفته می‌گوید: “تلاش شده مشاغل خانگی به آنان آموزش داد شود و ۶ هزار زن سرپرست خانوار که مراحل حرفه‌آموزی را طی کرده‌اند، در بنیاد توسعه‌ی تعاون و کارآفرینی مشغول شده‌اند.”

مسئول اداره امور بانوان شهرداری منطقه ۲۱ تهران می‌گوید: در مرکز مهارت‌آموزی کوثر شماره یک، در حدود ۲۴ نفر از زنان سرپرست خانوار به خیاطی مشغول به کارند و در مرکز شماره ۲، ۱۰ زن سرپرست خانوار، مشغول بسته‌بندی میوه‌های خشک هستند. این هم از نمونه‌های دیگر خدمات جمهوری اسلامی به زنان سرپرست خانوار.

جمهوری اسلامی که به عنوان رژیم پاسدار علنی تبعیض و نابرابری همواره تلاش کرده و می‌کند، زنان را خانه‌نشین و خانه‌دار کند، نه می‌خواهد و نه می‌تواند گامی در جهت بهبود وضعیت مادی و معیشتی زنان سرپرست خانوار بردارد. حالا برای میلیون‌‌ها مرد بیکار و گرسنه چه کرده است که بخواهد برای زنانی کاری انجام دهد که جایگاه‌شان را در چهار دیواری خانه تعیین کرده است. از میان تمام معضلاتی که این رژیم و نظم موجود برای زنان در ایران به بار آورده اند، اگر فقط یک مورد آن، بهبود نسبی در وضعیت زنان سرپرست خانوار که در اعماق فقر غوطه‌ورند، مد نظر قرار گیرد، لازمه‌اش ایجاد اشتغال است. این اشتغال هم فقط می‌تواند در بیرون از خانه صورت بگیرد. جمهوری اسلامی، اما نه توان ایجاد یک چنین اشتغالی را دارد و نه به طور اخص برای زنان چنین تمایلی. از تأمین اجتماعی هم در همان محدوده‌های مرسوم در ایران، برای اکثریت بزرگ این زنان خبری نیست. پس آن‌چه که در چنته‌ی جمهوری اسلامی‌ست، پرداخت اعانه‌ی ناچیز اسلامی به تعدادی از تهیدست‌ترین زنان سرپرست خانوار است. لذا هیچ بهبودی در وضعیت این زنان در چارچوب نظم موجود ممکن نیست، بلکه بالعکس هر روز بر تعداد این زنان فقیر افزوده می‌گردد و همان‌گونه که سرپرست کمیته امداد یا دقیق‌تر، نوان‌خانه‌ی اسلامی می‌گوید، در آینده نزدیک تعداد این خانوارها به ۵ میلیون خواهد رسید.

عواقب اجتماعی این فقر و بدبخی زنان سرپرست خانوار نیز بر کسی پوشیده نیست. جسم و جان‌ این زنان در معرض بیدادگری‌های نظم موجود تباه می‌شود. سرنوشت فرزندان این خانوارها عموماً اسف‌بارتر از مادران‌شان خواهد بود.

این، وضعیت تأسف‌بار فقط گروهی از مردم، در کشوری‌ست که تنها گوشه‌ای از درآمدش از نفت کافی‌ست، تا چنان نظامی از تأمین اجتماعی برقرار گردد که هیچ انسانی گرسنه نماند، هیچ مادری نگران تأمین معاش خود و فرزندان‌اش نباشد، هیچ کودکی از تحصیل باز نماند و هیچ بیماری از فقر جان ندهد. تا وقتی که جمهوری اسلامی بر مردم ایران حاکم است، تا وقتی که زنان با تبعیض و نابرابری وحشتناک موجود روبرو هستند، بهبودی در وضعیت زنان در کل و زنان سرپرست خانواده به طور خاص رخ نخواهد داد. تجربه‌ی ۳۳ سال گذشته، چیزی این در برابر مردم قرار نمی‌دهد.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

سیاست های امپریالیستی و مواضع باراک اوباما

باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده ی آمریکا روز ۲۹ اردیبهشت (۱۹ مه) سخنانی را در رابطه با خاورمیانه و آفریقای شمالی و تحولات این مناطق از جهان ایراد کرد. وی در این سخنان به ایران هم اشاره نمود و گفت که آن چه در تونس و مصر و برخی دیگر از کشورهای عرب خاورمیانه اتفاق افتاد با تظاهرات مسالمت آمیز مردم ایران آغاز شد. در پایان وی به مسئله فلسطین و صلح با اسرائیل نیز پرداخت.

باراک اوباما و جناحی از بورژوازی امپریالیستی که وی نمایندگی اش را اکنون در رأس ایالات متحده بر عهده دارد زمانی موفق شدند جناح دیگر را در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا کنار بزنند که سیاست های آن به رهبری جرج بوش به ویژه در صحنه ی بین المللی، از جنگ در افغانستان و عراق گرفته تا کودتا در ونزوئلا یا حمایت بی چون و چرا از اسرائیل با شکست مواجه شده بودند. اوباما و جناحش بر چنین زمینه ای قدرت را به دست گرفتند. آنان دیگر نمی توانستند مانند جناح شکست خورده سخن بگویند و هر روز چهره ی امپریالیسم را در کریه ترین شکل و شمایلش به جهانیان نشان دهند. چنین بود که اوباما که شعار انتخاباتی اش “بله ما می توانیم” (تغییر ایجاد کنیم) بود، توانست با تغییر تاکتیک ها و لحن حتا جایزه ی صلح نوبل را نیز دریافت کند. گویی او که هنوز بر حضور نیروهای نظامی آمریکایی در افغانستان پای می فشارد و خروج از باتلاق عراق را زمان بندی کرده است بیش از دیگران مستحق چنین جایزه ای بود!

به هر حال اکنون با توجه به بالا رفتن سطح آگاهی مردم در اکثر نقاط گیتی، امپریالیست ها و نمایندگانشان نمی توانند مانند صد یا پنجاه سال پیش سخن بگویند. زمانی که انگلستان مهار مصر را در سال ۱۹۵۶ از کف داد، نخست وزیر وقت آن که آنتونی ادن نام داشت در مورد جمال عبدالناصر، رهبر آن تحولات چنین گفت:”امیدوارم که وی نابود شود یا به قتل برسد. برای من اصلاً مهم نیست که پس از مرگ وی هرج و مرج بر مصر حاکم گردد.” ادن جای وینستون چرچیل را گرفت که پیش از وی نخست وزیر انگلستان بود. چرچیل نیز در رابطه با بیداری مصریان و مردم کشورهای عربی در سال ۱۹۵۱ چنین گفته بود:”این عرب های بی شرم باید دوباره به جوی های کنار خیابان انداخته شوند.”

سخنان اوباما در مورد همین مصر در روز بیست و نهم اردیبهشت نشان می دهد که فرهنگ لغات استعمارگران و امپریالیست ها از پنجاه سال پیش بدین سو تغییر کرده است اما ذات امپریالیسم دستخوش هیچگونه تحولی نشده است. او از این که دو دیکتاتور در تونس و مصر کناره گیری کرده اند ابراز خوشحالی کرد و در واقع بدون اشاره به حمایت های بی دریغ آمریکا و دیگر امپریالیست ها از بن علی و مبارک در طی ده ها سال، جهانیان را به فراموشکاری دعوت کرد! با این حال وی حتا در گفتار نیز نشان داد که تغییری در سیاست های امپریالیستی ایجاد نشده است. اوباما در بخشی از سخنانش گفت:”پرسشی که در پیش رو داریم این است که نقش آمریکا هم زمان با انجام این رخدادها چیست؟ برای دهه ها، ایالات متحده به دنبال منافع مهم خود در منطقه بوده است: مبارزه با تروریسم و متوقف ساختن گسترش سلاح های هسته ای، ایمن ساختن جریان آزاد تجارت و محافظت از امنیت منطقه، دفاع از امنیت اسرائیل و پیگیری صلح اعراب و اسرائیل.” وی سپس افزود:”ما به انجام این امور ادامه خواهیم داد، با این اعتقاد راسخ که منافع آمریکا در تضاد با امیدهای مردم منطقه نخواهد بود، بلکه برای آن ها ضروری ست.” با عطف توجه به منافع و حفاظت از منافع آمریکا و بورژوازی بزرگ آن است که اوباما به نام “پشتیبانی از دمکراسی در مصر” می گوید که آمریکا یک قرض یک میلیارد دلاری مصر را می بخشد و یک میلیارد دلار هم به آن قرض می دهد. واقعاً بهتر از این نمی توان به “دمکراسی نوپای” مصر کمک کرد. مصری که بدون بخشش یک میلیارد و اعطای همان مقدار، بیش از سی میلیارد دلار بدهی خارجی دارد. این همان مصری ست که صادرکننده نفت و گاز است و اتفاقاً در طی دهه ها این منابعش را شرکت های چند ملیتی آمریکایی و اروپایی به تاراج بردند چرا که امپریالیست ها نوکر حلقه به گوشی به نام حسنی مبارک در آن جا داشتند. اوباما این واقعیت را به جهانیان و به خصوص به مردم مصر نمی گوید که هدف از اعطای یک میلیارد دلار به این کشور ایجاد تسهیلات برای همان شرکت هاست تا همچنان نفت و گاز مصر را چپاول کنند بدون این که دلاری خرج کنند! بر بستر همین تاکتیک است که چند روز پس از ایراد این سخنرانی، اوباما در اجلاس سران گروه هشت در فرانسه نیز حضور می یابد و از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که نمایندگانی در آن دارد می خواهد تا برای “تثبیت و نوسازی اقتصادی مصر و تونس” تلاش و اقدام کنند. اوباما همچنین اعلام کرد که ایالات متحده در تلاش است تا “صندوقی برای سرمایه گذاری در مصر و تونس بر اساس آن چه در کشورهای اروپای شرقی (پس از فروپاشی دیوار برلین) ایجاد شد، تأسیس گردد.” این مهم نیز بر عهده ی هر دو جناح اصلی بورژوازی بزرگ آمریکا قرار گرفته است، چرا که سناتور دمکرات جان کری و سناتور جمهوریخواه جان مک کین مأمور آفرینش این صندوق برای مصر و تونس شده اند. آنان پیش از ایجاد این صندوق آشکارا اهدافش را “ایجاد یک بخش خصوصی قوی با همکاری شرکت های آمریکایی” اعلام نموده اند. این برنامه چنان تهیه دیده شده است که بر اساس مقرراتی که برایش تدوین گردیده، صندوق کمک به ایجاد بخش خصوصی در مصر بایستی با رهبری چهار “شهروند” آمریکایی و سه مصری شکل بگیرد به شرطی که رهبران مصری مستقیماً توسط رئیس جمهور آمریکا منصوب گردند!

اوباما در بخش دیگری از سخنانش به تحولات و قیام مردم در سوریه و لیبی اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که بشار اسد سر عقل بیاید و به اصلاحات تن در دهد. با این حال وی به توجیه حمله ی تجاوزکارانه آمریکا و فرانسه به لیبی پرداخت و مدعی شد که “مردم لیبی” خواستار دخالت نظامی شده اند. این در حالی ست که “شورای انتقالی” خود خوانده در لیبی از هم اکنون به خود اجازه داده است که قراردادهایی با شرکت های بزرگ آمریکایی و اروپایی امضاء کند. یقیناً منظور اوباما از مردم لیبی همین افراد سرسپرده است که حالا در اپوزیسیون علیه معمر قذافی جاخوش کرده اند و موجب شدند تا قیام بر حق مردم لیبی علیه دیکتاتوری وی به یک جنگ داخلی خانمان برانداز تبدیل شود و مردم از سویی در این جنگ و از سوی دیگر با بمب های فرانسوی و آمریکایی که از آسمان بر سرشان می ریزد، کشتار شوند.

اوباما در سخنانش به یمن و بحرین هم اشاره نمود اما کلمه ای در مورد دخالت عربستان سعودی در بحرین سخن نگفت و حتا آن را خشک و خالی هم که شده محکوم نکرد. عربستان سعودی برای آمریکا و دیگر امپریالیست ها از اهمیت فراوانی برخوردار است و تا وقتی شیخ های حاکم، اوامر آنان را اجراء می کنند نه فقط برای پایمال کردن ابتدائی ترین حقوق مردم محکوم نمی شوند بلکه تشویق هم می شوند. چرا که نه فقط نفت را آن طور که شرکت های چند ملیتی می خواهند استخراج می کنند و می فروشند بلکه با انعقاد قراردادهای هنگفت بخشی از بهای همان نفت را دوباره به جیب اربابان خود برمی گردانند. این چنین است که رژیم عربستان سعودی بزرگ ترین قرارداد خرید سلاح با آمریکا را به ارزش شصت میلیارد دلار امضاء نمود.

اوباما در بخشی از سخنانش که مربوط به ایران می شد به این نکته اشاره کرد که قیام هایی که در تونس، مصر و دیگر کشورهای عرب شمال آفریقا و خلیج فارس صورت گرفتند ملهم از تظاهرات مردم ایران علیه تقلبات انتخاباتی بودند. او سپس بار دیگر اعلام کرد که آمریکا و غرب به ایران اجازه نخواهند داد تا به سلاح هسته ای دست یابد. اوباما همچنین به دخالت جمهوری اسلامی در بحرین اشاره کرد و گفت:”بحرین یک شریک دیرین است و ما به حفظ امنیت آن متعهد هستیم.” اوباما در واقع در بخش مهمی از سخنانش در رابطه با ایران به این نکته اشاره کرد که جمهوری اسلامی نباید تلاش کند تا پای در جای پای امپریالیسم آمریکا بگذارد و همانطور که از نیروهای سرسپرده به خود در عراق استفاده کرد، برای رسیدن به اهداف پان اسلامیستی خود در دیگر کشورها مانند بحرین نیز مداخله جویی کند. امپریالیست ها فی النفسه هیچ گونه مشکلی با حکومت های اسلامگرا ندارند، مشکل آن جایی ست که رژیم هایی مانند جمهوری اسلامی، مستقل از آن ها می خواهند بخشی از نفوذ آن ها را به نفع خود و اهداف سیاسی و اقتصادی خود مصادره کنند. وگرنه حتا داشتن سلاح هسته ای هم بهانه ای بیش نیست. مگر دیگر کسی هست که نداند که “جمهوری اسلامی پاکستان” دارای سلاح هسته ای است؟ مگر اسرائیل نیز که در همین منطقه دارای چندین کلاهک هسته ای است مانند جمهوری اسلامی مورد لعن و نفرین قرار می گیرد؟ معضل امپریالیست ها در ایران این است که با رژیمی سر و کار دارند که از نظر سیاسی تاریخ مصرفش به سر آمده است وگرنه همینان بودند که برای جلوگیری از رادیکالیزه شدن انقلاب ۱۳۵۷ و مبارزه با “خطر سرخ”، برای استیلای روحانیون تلاش کردند. همین اوباما به نوعی به این نکته در سخنرانی اش اشاره نمود. وی گفت:”این آمریکا نیست که مردم تونس و قاهره را به خیابان ها آورد، این خود مردم بودند که این جنبش ها را آغاز کردند و خود آن ها هستند که نهایتاً باید نتایج  مورد نظر را مشخص سازند. همه کشورها از شکل خاص دمکراسی ما پیروی نخواهند کرد و زمان هایی در پیش خواهد آمد که منافع کوتاه مدت ما به طور کامل با دیدگاه بلند مدت ما در منطقه همسو نخواهد بود.” تفسیر گفتار اوباما چنین است که برای حفظ منافع بلند مدت باید منافع کوتاه مدت را قربانی کرد، منتها در مورد جمهوری اسلامی این مدت کوتاه اکنون سه دهه به درازا کشیده است و به نظر می رسد که به همین جهت و به دلیل ماهیت جمهوری اسلامی تضادها تشدید شده اند. با این حال معضل بزرگ امپریالیست ها در ایران این است که با مردمی طرف هستند که تجربه تلخ شکست دو انقلاب را در یک صد سال گذشته چشیده اند و از این نظر از سطح آگاهی بالایی برخوردارند و حتا در غیاب یک آلترناتیو انقلابی اجازه نخواهند داد که دیگران به جایشان تصمیم گیری کنند.

اوباما در بخش دیگری از سخنان نوزده ماه مه خود به اسرائیل و صلح با اعراب و تشکیل دولت فلسطین اشاره کرد. در این سخنان اوباما گفت که دولت فلسطین باید در چارچوب مرزهای ۱۹۶۷ تشکیل گردد. هر چند اوباما در روز بیست و سه مه در جلسه ایپاک (کمیته امور عمومی آمریکایی – اسرائیلی) – یک نهاد فشار پرنفوذ صهیونیستی – شرکت نمود و به طور بسیار محسوسی سخنان چهار روز پیش خود را تعدیل کرد، اما همین سخنان هم خشم دولت فوق ارتجاعی کنونی اسرائیل را برانگیخت. پرواضح است که دولت کنونی اسرائیل نه خواهان صلح است و نه خواهان تشکیل دولت فلسطین. از این واقعیت که بگذریم، سخنان اوباما چه در روز نوزدهم و چه به ویژه در روز بیست و سوم نشان می دهد که امپریالیسم آمریکا حمایت بی چون و چرا از اسرائیل و تمام جنایات آن را بر هر راه دیگر ارجح می داند. هنگامی که اوباما از مرزهای سال ۱۹۶۷ سخن می گوید در پس آن چنان شرایطی را قرار می دهد که عملی نشدنش محتمل تر است. اوباما در این سخنان از فلسطینیان می خواهد که به “واقعیات جدید” گردن بگذارند. اما این واقعیات چه هستند مگر آن که گسترش شهرک نشین ها در کرانه باختری که همان سرزمین های فلسطینی را کوچک و کوچک تر کرده است؟ اوباما در هیچ کجای سخنانش از بازگشت میلیون ها پناهنده فلسطینی و بیت المقدس شرقی به عنوان پایتخت دولت فلسطین سخن نگفت و این در حالی ست که این ها از مطالبات اصلی مردم ستمدیده ی فلسطین است.

باری، سخنان اوباما در روز نوزدهم ماه مه نشان می دهد که ذره ای در ذات امپریالیسم سده ی بیست و یکم نسبت به امپریالیسم نوپای اوایل سده ی بیستم تغییر ایجاد نشده است. اوباما به عنوان نماینده ی اصلی ترین امپریالیسم جهانی می بایستی علاوه بر دریافت جایزه صلح نوبل، نشان ریاکاری امپریالیستی را نیز دریافت کند!

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

کارگران و بودجه سال ٩٠

پس از کش‌وقوس‌هایی که نزدیک به ٣ ماه طول کشید، بودجه ٩٠ که در تاریخ ١٧ اردیبهشت ماه در مجلس به تصویب نهایی رسیده و سه روز بعد توسط شورای نگهبان تایید شده بود، در اول خرداد توسط احمدی‌نژاد ابلاغ گردید. برای نخستین بار در طول حیات جمهوری اسلامی، مجلس تصویب بودجه‌ای را که تازه اول اسفند از سوی دولت ارائه شده بود با جار و جنجال بسیار به سال آینده موکول کرد. اما اهمیت بودجه در چیست و چرا این همه جنگ و دعوا بین ارگان‌های قدرت هر سال حول آن شکل می‌گیرد؟

بودجه  کل کشور به زبان ساده برنامه مالی دولت در طول یک سال است که حاوی پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های دولت می‌باشد. بودجه براساس قوانین ایران شامل ٣ بخش می‌باشد: ١ – بودجه عمومی کشور که خود شامل پیش‌بینی کلیه‌ی درآمدها و هزینه های دولت است ٢ – بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها ٣ – بودجه شرکت‌ها و موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین بالا در بودجه منظور می‌شوند.

در بودجه عمومی کشور (بخش اول که مساله‌سازترین بخش بودجه نیز می‌باشد) فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم منابع اصلی درآمدی دولت هستند. در کنار این منابع، فروش موسسات و شرکت‌های دولتی ، انتشار اوراق قرضه (مشارکت!!) از دیگر منابع درآمدی دولت می‌باشند. انتشار اسکناس بدون پشتوانه از دیگر منابع درآمدی دولت است که به دلیل کسری بودجه‌های کلان دولت نقش مهمی در تامین هزینه‌های آن ایفا می‌کند.

با نگاهی به منابع درآمدی دولت درمی‌یابیم که بخش اصلی درآمد دولت از جیب کارگران و زحمتکشان تامین می‌شود. منابع دولت یا به طور مستقیم محصول کار کارگران است، یا به صورت مالیات مستقیم و غیر مستقیم از آن‌ها گرفته می‌شود (البته بخشی از مالیات را سرمایه‌داران  ومالکین پرداخت می‌کنند) و یا از فروش و حراج اموالی است که دولت در ظاهر به نمایندگی از مردم آن‌ها را در تصاحب خود دارد. اما با این که درآمدهای دولت به طور عموم حاصل زحمات کارگران و زحمتکشان جامعه است، بودجه‌ای که هر سال با همدستی دولت و مجلس به تصویب می‌رسد بیش از پیش به ضرر همان کارگران و زحمتکشان تنظیم می‌گردد. در این مقاله کوشش می‌شود تا با نگاهی به بودجه ٩٠ و با استفاده از ارقام آن و نتایجی که به دنبال می‌آورد، بهتر دریابیم که بودجه ٩٠ به نفع و یا به ضرر چه طبقاتی تدوین و تصویب شده است.

درآمدها و هزینه‌ها

براساس ارقام منتشره بیش از ٣۵ درصد درآمدهای تعیین شده در بودجه عمومی کشور معادل  ۵٩ هزار و ١۵٠ میلیارد تومان از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به دست می‌آید (در بودجه ارائه شده از سوی دولت این مبلغ ۵٧ هزار و ٧۵٠ میلیارد تومان بود). هم چنین درآمد دولت از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم ٣٩ هزار و ٢٩۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که این نیز بیش از ٢۴ درصد درآمدهای محاسبه شده در بودجه عمومی کشور به مبلغ ١٧۶ هزار و ٩٩٨ میلیارد تومان می‌باشد. در کنار این دو واگذاری شرکت‌های دولتی با بیش از ٢٣ هزار میلیارد تومان، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت با چیزی کمتر از ٢۴ هزار میلیارد تومان و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی با حدود ١٢ هزار میلیارد تومان از دیگر منابع مهم بودجه عمومی کشور هستند.

اما در بخش هزینه‌ها بخش بزرگی از هزینه‌ها صرف دستگاه سرکوب، تحمیق مذهبی و بروکراسی مورد نیاز دستگاه حاکم می‌شود. ارتش، سپاه، بسیج، نیروهای انتظامی، دادگاه‌ها، زندان‌ها، مساجد، مراکز به اصطلاح فرهنگی، حراست و دیگر دستگاه‌هایی که برای حیات و بقای نظام جمهوری اسلامی لازم هستند نه تنها بخش بزرگی از درآمدها را می‌بلعند که در سال‌های اخیر از رشد قابل ملاحظه‌ای نیز به ضرر حقوق کارمندان، معلمان، پرستاران بخش دولتی و بودجه‌های عمرانی برای گسترش و بهبود آموزش و بهداشت و دیگر خدمات اجتماعی برخوردار شده‌اند.

در بودجه‌ی تنظیمی از سوی دولت، اگرچه بودجه امور دفاعی و امنیتی با رشدی معادل ٢۴ درصد در بخش هزینه‌ها بالاترین رشد را داشته است، اما با این وجود، مجلس با دستور خامنه‌ای ٣ میلیارد دلار دیگر به بودجه نظامی افزود. افزایش بودجه نظامی در مجلس به‌گونه‌ای بود که وزیر دفاع طی سخنانی از اقدام مجلس در افزایش بودجه نظامی تشکر کرد. ناگفته نماند که دولت اسلامی هرگز رقم دقیق بودجه نظامی کشور را اعلام نمی‌کند.

مجلس هم‌چنین با دستور خامنه‌ای به بودجه دستگاه قضایی رژیم افزود. برای نمونه بودجه سازمان زندان‌ها که از سوی دولت ۶۴٩ میلیارد ریال تعیین شده بود در مجلس به ٨٨٩ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. هم چنین ۴۴٩ میلیارد ریال برای احداث ۴۵ زندان در نظر گرفته شد که پیش از این ١٨۴ میلیارد ریال بود. براساس گفته‌های نمایندگان مجلس، خامنه‌ای طی دستوری صریح از احمدی‌نژاد خواسته بود تا بودجه دستگاه قضایی را افزایش دهد اما با عدم توجه احمدی‌نژاد به این دستور، مجلس خود وارد موضوع شد.

به گفته‌ی وزیر ارشاد، در طول سال‌های اخیر بودجه مراکز علوم دینی، مساجد و غیره چند برابر شده است. به‌گفته‌ی وی حمایت مالی از حوزه‌های علمیه و مراکز دینی در حالی به ٧۶٠ میلیارد تومان افزایش یافته که در سال ٨٣ این رقم ٣۵ میلیارد تومان بوده است.

در بودجه٩٠، ٣۴٠ میلیارد تومان کمک به موسساتی در نظر گرفته شده که تماما در خدمت تحکیم حکومت اسلامی هستند. کمک به حسینیه‌ها به میزان ٣٠ میلیارد تومان و موسسه “امام خمینی” و ابسته به آخوند “مصباح یزدی” به مبلغ ١٠ میلیارد تومان از آن‌ جمله هستند. در بودجه ٩٠ هم‌چنین بندی به تصویب رسیده است که وزارتخانه‌ها می‌توانند براساس آن بند به بسیج، مساجد و غیره کمک مالی کنند. این در حالی‌ست که همین وزارتخانه‌ها برای پرداخت  حقوق ودستمزد کارکنان خود و نیز طرح‌های عمرانی با کمبود بودجه روبرو هستند. ماده‌ای که دست دولت را برای خرج بی‌حساب و کتاب برای دستگاه‌های سرکوب و تحمیق مذهبی باز می‌نماید. در بودجه ٩٠ دولت هم‌چنین ٢٠ میلیارد تومان از پول مردم را برای فیلترینگ سایت‌های اینترنتی به‌مثابه‌ی بخشی از دستگاه سرکوب اختصاص داده است.

افزون بر همه‌ی این‌ها در بودجه ٩٠ اختیار توزیع ۵ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان (۵/۵ میلیارد دلار) به معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور داده شده که قرار است یک میلیارد دلار (هزار میلیارد تومان) صرف فعالیت‌های فرهنگی و دینی شود!!

موضوع مهم دیگر این است که این ارقام تنها رقم‌هایی هستند که به طور علنی مطرح شده‌اند. واقعیت این است که عمل‌کرد مالی دولت با بودجه‌ی مصوب بسیار متفاوت بوده و همین تفاوت، منبع بسیاری از درآمدهایی است که بر سر آن جنگ و دعوا از سویی بین دولت و مجلس و از سوی دیگر در خود مجلس شده است. پول‌هایی که بخشی از آن خرج حفظ این نظام و بخشی دیگر نیز در جیب آدم‌های این نظام که در نهایت آن نیز برای حفظ نظام است ریخته می‌شود.

شفافیت در بودجه

در سال‌های اخیر به ویژه از حجم قانون بودجه به بهانه‌ی “عملیاتی کردن بودجه” و یا آن‌چه که احمدی‌نژاد در توصیف بودجه ٩٠ به‌کار برد: “بودجه در جیب هم جا می‌گیرد” کاسته شده است. کاسته شدن از حجم قانون بودجه به‌گونه‌ای بوده است که برخی از نمایندگان مجلس، بودجه مصوب در سال‌های اخیر را به قانونی تشبیه کرده‌اند که دولت هر کاری را که ‌می‌خواهد می‌تواند انجام داده و جابجایی هر میزان پولی برای دولت امکان‌پذیر است. بی‌جا نیست که مقام ایران از نظر شفافیت مالی به‌ویژه در سال‌های اخیر دچار تنزل شده و اکنون در رده ١٣۵ جهان و حتا پایین‌تر از کشوری هم‌چون پاکستان که به فساد مالی و اداری معروف است، قرار دارد.

به گفته‌ی رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات، “هیچ کس نمی‌تواند آمار دقیقی از میزان درآمدهای کشور ارائه دهد”. وی در جلسه شورای اداری استان اصفهان ضمن بیان وجود کانون‌های مختلف درآمدی و هزینه‌ای در کشور، می‌گوید: “دستگاه‌هایی با بودجه سالیانه ۱۷هزار میلیارد تومانی وجود دارند که در مجلس و بودجه کشور دیده نمی‌شوند”. وی ادامه می‌دهد: “ما باید ۷۲ هزار میلیارد تومان مالیات بگیریم، ولی این رقم در حال حاضر ۳۲ هزار میلیارد تومان است”. در واقع مالیاتی که گرفته نمی‌شود نه مالیات کارگران و دیگر زحمتکشان، بل‌که مالیات از سرمایه‌دارانی است که به هیچ ارگانی جواب‌گو نبوده و هیچ حساب و کتابی در درآمد و دخل‌شان وجود ندارد.

یکی از بخش‌های بودجه، بودجه‌ی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که بالغ بر ٣۶٢ هزار میلیارد تومان (یعنی دو برابر بودجه عمومی کشور) و با رشدی معادل ۴٣ درصد نسبت به سال ٨٩ می‌باشد. در بودجه‌ دولت، درآمدها و هزینه‌های این بخش برابر اعلام شده اما به طور واقعی معلوم نیست که براستی درآمد شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت چه میزان است و چه پول‌هایی در اینجا جابه‌جا می‌گردند.

جبار کوچکی نژاد نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت (وابسته به مجلس) می‌گوید: “در نتیجه ارزیابی مجدد عمل‌کرد ٩ ماهه دولت در بودجه سنواتی که توسط دیوان محاسبات صورت گرفته، ٢١ هزار میلیارد تومان انحراف در بودجه سال ٨٩ مشاهده می‌شود”. وقتی ابعاد این رقم روشن‌تر می‌گردد که در نظر بگیریم کل درآمد تحقق یافته‌ی دولت در سال ٨٩‌ از بابت مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم که در واقع دومین منبع درآمدی دولت می‌باشد در سال ٨٩،  به گفته‌ی عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی ٢١ هزار میلیارد تومان است. یعنی دقیقا به همان اندازه‌ای که دولت در بودجه انحراف داشته است. این گونه می‌توان فهمید که چه حجم بزرگی از تخلف در بودجه وجود دارد و دولت هر کاری که می‌خواهد با آن می‌کند. یک نمونه از این جابجایی‌ها بودجه عمرانی است که در سال ٨٩‌ تنها ۴٠ درصد بودجه عمرانی تحقق یافته و مابقی آن صرف هزینه‌های دیگر شده است. یکی دیگر از این انحرافات تعهد وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری در توسعه‌ی این صنعت بوده است. براساس بودجه سال ٨٩ دولت موظف بوده است تا ٧ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان در توسعه‌ی صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند که این کار نیز صورت نگرفته و محل خرج این پول‌ها نیز مشخص نشده است. ناگفته نماند که به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب در توسعه صنعت نفت از قدرت تولید نفت خام ایران کاسته شده است. به‌گفته‌ی جبار کوچکی نژاد “ایران در حال حاضر تنها حدود ٢‌میلیون لیتر نفت خام برای صادرات دارد”. هر چند که رقم واقعی صادرات نفت خام ایران هرگز اعلام نمی‌شود اما براساس اعلام یورو استات (موسسه آمار اروپا)، واردات نفت خام اتحادیه اروپا از ایران در ماه‌های ژانویه و فوریه سال ٢٠١١ نسبت به مدت مشابه سال قبل ١٩ درصد کاهش یافته است. این در حالیست که صادرات نفت عراق در ماه فوریه به بیش از ٢ میلیون و دویست هزار بشکه در روز رسید.
برطبق گزارش دیوان محاسبات، دولت هم چنین ۵ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد از فروش نفت را تاکنون به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است (١). در بودجه سال ٨٩، مجلس مبلغ فروش هر بشکه نفت را ۶۵ دلار محاسبه کرده بود اما متوسط فروش هر بشکه نفت ایران در سال گذشته (میلادی) ٧٧ دلار در هر بشکه بوده است و در این میان معلوم نیست که چه بلایی بر سر مابه‌تفاوت ١٢ دلاری در هر بشکه نفت آمده است.

تضادها و پول نفت

در اصل پول نفت و گردش مالی دولت است که تمام دعواها سر آن جریان دارد. نمونه‌ی کوچک آن را می‌توان در جریان درگیری نمایندگان مجلس بر سر اعتبارات استانی در یکی از آخرین جلسات مجلس دید که منجر به تعطیلی مجلس شد. در هنگام تعیین بودجه‌های استانی ۵١ نماینده در جلسه کمیسیون تلفیق شرکت کردند، این در حالی بود که به طور معمول در این جلسات ٢٠ نماینده شرکت دارند.

در جلسه مجلس برای بررسی اعتبارات استانی عیسا جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ گفت: “چرا سهم یک استان نسبت به سال قبل ۶۶ درصد افزایش یافته و سهم استانی دیگر تنها چهار درصد افزایش پیدا کرده است”. وی ادامه داد: “سهم یک استان ۶۶ میلیارد تومان اضافه شده در استانی دیگر برای انتقال آب باید از تانکر استفاده شود”.

در حالی که اعتراضات به این موضوع ادامه داشت و جلسه متشنج شده بود، لاریجانی رئیس مجلس پیشنهاد یکی از نمایندگان را برای حذف موارد اضافه شده در کمیسیون تلفیق به رای گذاشت که این موضوع باعث تشدید تشنج شد، به گونه‌ای که رحمانی نماینده الیگودرز به دلیل حذف بخش هایی از بودجه که مربوط به الیگودرز بود، شروع به داد و فریاد کرد و به رئیس مجلس گفت که “این کار شما خیانت به مردم است  و من خون به پا می کنم.” او به دنبال آن به سمت هیات رئیسه مجلس دوید و قصد داشت خود را به جایگاه هیات رئیسه مجلس برای زدوخورد برساند که برخی نمایندگان مانع شده و او را از مجلس بیرون بردند. اوج‌گیری دعواها بر سر اعتبارات استانی در بودجه امسال، نتیجه‌ی مستقیم نزدیک شدن انتخابات مجلس است و حرص و جوش نمایندگان فوق تنها برای حفظ صندلی خود در مجلس آینده می‌باشد. زدوخورد و فحاشی نماینده اردبیل با نماینده دولت در جلسه علنی مجلس نیز یکی دیگر از این دعواها بود که بر سر اعتبارات اردبیل رقم خورد.

اما در حالی که دعوا بر سر اعتبارات استانی در مجلس داغ بود، مجلس در بُعد اصلی بودجه دست بسته عمل کرد. آن‌جا که صحبت از درآمدهای نفت، شفافیت بودجه و گردش مالی بالای دولت بود با تغییراتی ناچیز بودجه‌ی احمدی‌نژاد باقی ماند. از سوی دیگر –  همان‌طور که در بالا توضیح داده شد – احمدی‌نژاد ثابت کرده است که اصولا به بودجه کاری نداشته و هر طور که بخواهد درآمدها از جمله پول نفت را خرج می‌کند. براساس گفته‌ی رضا عبداللهی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، و با استناد به اظهارات مقامات بانک مرکزی، حساب ذخیره ارزی خالی بوده و موجودی ندارد. این در حالی است که تنها در سال گذشته بابت مابه تفاوت فروش نفت، باید میلیارد‌ها دلار به این حساب ریخته می‌شد.

اما همان تغییرات کوچک و کم اهمیت مجلس از جمله کاهش درآمد دولت از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باعث شد تا احمدی‌نژاد با تاخیر و تنها بعد از تهدید مجلس قانون بودجه را اعلام کند.

بودجه عمرانی

دعوای نمایندگان مجلس بر سر اعتبارات عمرانی در حالی بود که اساسا در بودجه‌های سال‌های گذشته نیز بخش بزرگی از بودجه عمرانی به رغم تصویب هرگز تخصیص نیافته و دولت از پول‌های این بخش برای سایر هزینه‌های خود استفاده کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، به گفته‌ی برخی نمایندگان مجلس تنها ۴٠ درصد از بودجه عمرانی سال ٨٩ جذب شده و ۶٠ درصد از این بودجه برای کسری هزینه‌های جاری دولت صرف شده است. این در حالی است که بودجه عمرانی سال ٨٩ که از سوی دولت پیشنهاد شده بود در مجلس حدود ۵/۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته بود!!

احمد توکلی یکی از نمایندگان مجلس نیز با اشاره به ٣٨ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال ٨٩ گفت دولت تنها حدود ٢٠ هزار میلیارد تومان آن را صرف طرح‌های عمرانی کرده است.

عدم اختصاص بودجه برای فعالیت عمرانی جدا از تاثیری که در رکود اقتصادی دارد، هزینه‌های تولید پروژه‌ها و امکان فساد مالی در آن‌ها را بالا می‌برد. شبکه خبری آتی نیوز از رسانه‌های وابسته به حاکمیت در گزارشی خسارت ناشی از پروژه‌های عمرانی خوابیده کشور را ٣٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

یارانه‌ها

دولت در بودجه خود، مبلغ ۶٢ هزار میلیارد تومان درآمد بابت آزادسازی قیمت‌ها منظور کرده بود، اما مجلس که از گسترش اعتراضات توده‌ای به وحشت افتاده است، از سویی این مبلغ را به ۵۴ هزار میلیارد تومان کاهش داد و از سوی دیگر حداکثر سقف افزایش قیمت‌ها برای سال جدید را ٢٠ درصد تعیین کرد.

دیگر تغییری که در مجلس داده شد، حذف سهم دولت از آزادسازی قیمت‌ها بود. از ابتدای طرح حذف یارانه‌ها همواره صحبت بر این بود که نیمی از درآمد حاصل به مردم به صورت نقدی پرداخت خواهد شد و نیمی دیگر بین صنایع و دولت تقسیم می‌شود. اما از آن‌جایی که حاکمیت جرات کاهش میزان یارانه‌ی نقدی را ندارد، تصمیم گرفت تا در پی کاهش ٨ هزار میلیاردی درآمد بودجه این بخش، به جای ۵٠ درصد، ٨٠ درصد درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها را به پرداخت یارانه‌ی نقدی به مردم اختصاص دهد. براساس مصوبه مجلس قرار شد تا ۴٠ هزار میلیارد تومان از درآمد فوق به پرداخت یارانه‌ی نقدی و ١٠ هزار میلیارد نیز به بخش‌های تولیدی اختصاص یابد.

براین اساس قرار شد تا سقف پرداخت یارانه‌های نقدی همان ۴۵۵٠٠ تومان باقی بماند. باقی ماندن میزان یارانه‌ی نقدی در سطح سال گذشته برای کارگران و زحمتکشان به‌معنای کاهش واقعی آن است. با توجه به تورم موجود در جامعه که حتا برخی از نمایندگان مجلس از تورم ۵٠ درصدی در سال جدید خبر داده‌اند، بدیهی است که ارزش واقعی مبلغ یارانه‌ها بسیار کاهش یابد.

از سوی دیگر در حالی دولت اقدام به افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای در سال جدید کرده است که مبلغ یارانه حتا پاسخ‌گوی هزینه‌های گاز، برق، نان و آب بسیاری از مردم نبوده است و اکنون با افزایش قیمت این کالاها بدیهی است که میزان یارانه‌ی نقدی ناچیزتر از سال قبل شده و فشار بیشتری از این بابت به کارگران و زحمتکشان خواهد آمد. افزایش قیمت کالاها و مجوز مجلس به دولت در این رابطه در حالی که به میزان یارانه‌های نقدی افزوده نشده، بار دیگر ثابت کرد که آزادسازی قیمت‌ها طرحی علیه کارگران و زحمتکشان و دزدیدن دسترنج آن‌ها بوده است.

بودجه و خدمات اجتماعی

یکی از مهم‌ترین عرصه‌های خدماتی که دولت موظف به ارائه آن می‌باشد، آموزش و پرورش است. اما به دلیل بودجه‌هایی که سال به سال لاغرتر می‌شوند، وضعیت آموزش و پرورش هر سال به قهقرا می‌رود. به گفته‌ی رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس کل بودجه جاری و عمرانی آموزش و پرورش با ١٠ درصد افزایش به ١۴ هزار میلیارد تومان بالغ گردید. اما در برابر این ١٠ درصد افزایش، آموزش و پرورش با کمبود بودجه ۵ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومانی روبروست که در نتیجه‌ی آن پرداخت برخی از حق و حقوق معلمان به تاخیر افتاده است. از سوی دیگر آموزش و پرورش در سال‌های اخیر با هزینه‌های جدیدی مواجه گردیده است. یکی از این هزینه‌های ایجاد مدارس قرآنی می‌باشد، معاونت پرورشی (امور تربیتی) که در سال‌های اخیر بار دیگر احیا شده، دیگر هزینه‌ی سال‌های اخیر آموزش و پرورش است. افزایش هزینه گاز، برق و آب مدارس در پی حذف یارانه‌ها از دیگر معضلات این وزارتخانه در سال پیش رو می‌باشد. جالب آن که برای وزارتخانه با این حجم وسیع که هر ساله وظیفه‌ی جذب کودکان جدیدی را که به سن تحصیل می‌رسند، دارد تنها مبلغ یک‌هزار و دویست میلیارد تومان بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است.

بهداشت و درمان از دیگر مواردی است که دولت گویا موظف به ارائه خدمات و هزینه‌هایی می‌باشد. پیشتر قرار بود تا ده درصد از درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش بهداشت و درمان اختصاص یابد، بودجه‌ای که هرگز اختصاص نیافت. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این رابطه می‌گوید: “دولت چطور می خواهد ١٠ درصد درآمد حاصل از قانون هدفمندی را در قانون لحاظ کند؟ هنوز این مساله برای ما مشخص نیست و نمی دانیم این بودجه در سرانه بهداشت و درمان لحاظ خواهد شد یا خیر.”

هر چند ‌که با کاهش درآمد دولت از آزادسازی قیمت‌ها دیگر شکی باقی نماند که بهداشت و درمان مانند سال گذشته درآمدی از بابت آزادسازی قیمت‌ها نخواهد داشت و این تنها قبض هزینه‌های حامل انرژی و دیگر کالاهای یارانه‌ای است که بر روی دست وزارت بهداشت و درمان از جمله بیمارستان‌ها خواهد ماند.

در حالی که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جایی مدعی افزایش ٢٠ درصدی بودجه این بخش شده بود، تامینی سخنگوی کمیسیون بهداشت می‌گوید که بودجه این بخش نسبت به سال قبل تنها ٢ درصد افزایش داشته است. در روزنامه خراسان و به نقل از وی آمده است: “با وجود رشد اعتبارات برخی از بخش‌ها تا حدود ۵۰ درصد، بودجه و اعتبارات وزارت بهداشت از رشد ۲ درصدی برخوردار است. این در حالی است که گاه از سوی مسوولان رشد اعتبارات بهداشت و درمان ۴۰ درصد اعلام می شود که نادرست است و بررسی‌های کارشناسی در مورد جزئیات بودجه حاکی از رشد ۲ درصدی اعتبارات است”.

افزایش ٢ درصدی بودجه بهداشت و درمان درحالیست که به گفته‌ی معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، میزان تورم در بخش سلامت ۴/ ١ تا ۶/ ١ برابر نرخ تورم در کشور است. به گفته‌ی وی هم اکنون ٨ هزار پزشک عمومی، دو سوم ماماها و بسیاری از پرستاران بیکار بوده و ۴ هزار پزشک نیز در رشته‌ای غیر از پزشکی با درآمدی ناچیز مشغول به کار هستند. بیکاری پزشکان، ماماها و پرستاران در حالی است که به دلیل کمبود کادر بیمارستانی، برای مثال پرستاران مجبور به انجام اضافه‌کاری هستند. هم‌چنین وضعیت بیمارستان‌های دولتی از نظر کیفی بسیار وخیم گزارش می‌شود.

افزایش دستمزد کارکنان دولت از جمله معلمان و پرستاران شاغل در بخش دولتی، از دیگر بخش‌های بودجه عمومی کل کشور می‌باشد. سال گذشته دولت تلاش داشت تا از افزایش دستمزد‌ها خودداری کند و در نهایت و به دلیل ترس از گسترش اعتراضات تنها ۶ درصد به دستمزد کارکنان دولت و نیز بازنشستگان و مستمری‌بگیران اضافه نمود. در بودجه پیشنهادی دولت کل اعتبار حقوق کارمندان دولت به میزان ١۴ هزار و ۶٨۴ میلیارد تومان بود که نسبت به بودجه سال ٨٩ به میزان ١۵ هزار و ٧۵٩ میلیارد تومان، با ٧ درصد کاهش روبرو گردیده بود که در مجلس مبلغ ٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان از اعتبارات دارایی‌های سرمایه‌ای کسر و برای تامین افزایش حقوق کارکنان دولت اختصاص یافت.

افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و مستمری‌بگیران از عرصه‌های تبلیغ مجلس‌نشینان علیه دولت احمدی‌نژاد بود. آن‌ها با گرفتن قیافه‌ی طرفداری از افزایش حقوق ها، دولت احمدی‌نژاد را در فشار قرار دادند، تا از “از این نمد کلاهی برای خود بسازند”.

یوسف‌نژاد از نمایندگان مجلس در مصاحبه با روزنامه همشهری، با انداختن تقصیر افزایش ناچیز حقوق ها در سال‌های گذشته به گردن دولت مدعی شد که براساس مصوبه مجلس، دولت موظف است تا حقوق کارکنان دولت را بین ١٣ تا ١۵ درصد افزایش دهد. وی در برابر این سوال خبرنگار روزنامه همشهری که آیا این افزایش، کسری بودجه ٩ هزار میلیارد تومانی را افزایش نخواهد داد، گفت: “مجلس اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون را پیش‌بینی و به دولت ابلاغ خواهد کرد؛ یعنی آنقدر اعتبار در اختیار دولت قرار می‌دهیم تا امکان افزایش حقوق به اندازه تورم فراهم شود”. اما مجلس در عمل تنها همان ٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان را به اعتبار حقوق کارمندان دولت اضافه کرد.

در قانون بودجه ٨٩، اختیار تعیین افزایش حقوق کارمندان دولت به هیات دولت واگذار شده بود تا با درنظرگرفتن منابع خود، میزان افزایش حقوق ها را تعیین کند، اما امسال مجلس که تلاش داشت تا خود را طرفدار افزایش حقوق ها نشان دهد، قانون فوق را عوض کرده و دولت را موظف نمود تا براساس قانون خدمات کشوری، حقوق کارمندان دولت را براساس میزان تورم افزایش دهد که براساس اعلام بانک مرکزی ١٣ درصد می‌باشد. هر چند که تورم واقعی بسیار بیشتر از نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی می‌باشد.

مجلس اما برای جبران این افزایش در عمل کار خاصی نکرد جز آن که برای کسری ناشی از افزایش حقوق‌ها به دولت اجازه استفاده  تا سقف ١٠ درصد از سایر ردیف‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را داد که معنایی جز افزایش کسری بودجه ندارد. مجلس در حالی افزایش حقوق ها را تصویب کرد که مطمئن بود احمدی‌نژاد از آن‌جایی که افزایش دستمزد کارکنان دولت را از اختیارات خود می‌داند، زیربار این مصوبه نخواهد رفت و بدین ترتیب توپ عدم افزایش حقوق ها را به زمین احمدی‌نژاد انداخت.

اما شاید مهم‌ترین نکته‌ی این مصوبه برای کارکنان دولت از جمله معلمان این باشد که اکنون معلمان افزایش حداقل ١٣ درصدی حقوق ها را حق خود می‌دانند، موضوعی که می‌تواند در صورت عدم افزایش دستمزد اعتراضاتی را به دنبال آورد.

مجلس هم‌چنین در جریان مصوبات خود، افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را تصویب کرد، اما هرگز به طور مشخص اعلام نگردید که این افزایش چگونه و چه میزان خواهد بود. تا این جای کار که ٣‌ماه از آغاز سال گذشته است، معلمان و دیگر زحمتکشانی که مزدبگیر دولت هستند، هنوز ریالی بابت افزایش دستمزد در سال ٩٠ دریافت نکرده‌اند.

افزایش ١٠ درصدی آموزش و پرورش، ٢ درصدی بهداشت و درمان و در بهترین حالت ١٣ درصدی حقوق بازنشستگان، مستمری‌بگیران و کارکنان دولت از جمله معلمان درحالی‌ست که این افزایش نسبت به افزایش ۴١ درصدی کل بودجه کشور و ٣٩ درصدی بودجه عمومی کشور مبلغ بسیار ناچیزی می‌باشد. افزایش ناچیز حقوق ها و بودجه وزارت‌خانه‌هایی که قرار است خدمات اجتماعی به توده‌های کارگر و زحمتکش جامعه ارائه دهند، نشان می‌دهد که چرا این بودجه به ضرر کارگران وزحمتکشان و به نفع حاکمیت ضد کارگر ایران است.

کسری بودجه

یکی از دلایل عدم شفافیت بودجه، مشخص نبودن مبلغ واقعی کسری بودجه است. دولت همواره تلاش دارد تا با پیش‌بینی ‌غیرواقعی درآمدها و عدم اعلام واقعی هزینه‌ها از جمله هزینه‌های دستگاه‌های نظامی و امنیتی، بر روی میزان واقعی کسری بودجه سرپوش بگذارد. برای مثال شعبانی نماینده سنندج در رابطه با عدم تحقق درآمدهای منظور شده در بودجه می‌گوید: “با این‌که تنها ٢٠ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده شرکت‌ها در بودجه سال ٨٩ تحقق یافته اما همچنان در بودجه ٩٠ نیز شاهد افزایش چند برابری درآمدها هستیم”. اما به رغم تمامی این تلاش‌ها، گاه آماری از کسری بودجه دولت به ناچار و یا حتا گاه برای فریب افکار عمومی از میزان واقعی کسری بودجه منتشر می‌گردد.

درآمدهای مالیاتی یک نمونه از عدم تحقق درآمدها می‌باشد. به‌گفته‌ی عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی ٨٣ درصد ارقام پیش‌بینی شده برای مالیات‌ها در بودجه سال ٨٩ تحقق یافته است. با توجه به عدم تحقق درآمدهای مالیاتی در سال گذشته و در حالی که ادامه و تشدید بحران اقتصادی و تاثیر آن بر درآمدهای بخش‌های مختلف جامعه و نیز قدرت خرید مردم (که منبع تامین مالیات غیرمستقیم می‌باشد) تحقق میزان درآمد مالیاتی سال گذشته را نیز مشکل‌ساز باشد، در لایحه بودجه ٩٠، بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بر پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی افزوده شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، براساس تازه‌ترین گزارش وضعیت مالی دولت، کسری بودجه جاری در ٩ ماهه سال ٨٩ به مرز ٢٢ هزار میلیارد تومان رسیده است.

یکی از راه‌های دولت، برای تامین کسری بودجه، انتشار اسکناس بدون پشتوانه است. با انتشار اسکناس از سوی بانک‌مرکزی و تزریق آن به بازار، بر حجم نقدینگی کشور افزوده و بر تورم موجود دامن زده می‌شود. به گفته خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در ابتدای سال ٨۴ حجم نقدینگی کشور در حدود ٧٠ هزار میلیارد تومان بوده که اکنون به بیش از ٢۵٠ هزار میلیارد تومان رسیده است.

براساس آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور در پایان آذر ماه سال ٨٩ به بیش از ٢٧٠ هزار میلیارد تومان رسید. حجم نقدینگی در مدت مشابه سال ٨٨، ٢١٧ هزار میلیارد تومان بوده است که بدین ترتیب در طول یک سال دولت دست به انتشار و تزریق ۵٣ هزار میلیارد تومان اسکناس بدون پشتوانه در بازار زد. انتشار و تزریق این پول به دلیل پاسخ‌گویی به هزینه‌های دولت (کسری بودجه) بوده است.

از دیگر نشانه‌های کسری بودجه، افزایش بدهی‌های دولت به افراد حقیقی و حقوقی است. افزایش بدهی‌های خارجی و نیز بدهی به پیمانکاران از جمله این موارد می‌باشند. هم اکنون بدهی‌های خارجی ایران بیش از ٢١‌ میلیارد دلار بوده و به گفته‌ی اسحاق جهانگیری وزیر اسبق صنایع ” ١٧ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به شرکت‌های پیمانکار می‌باشد”. انتشار اوراق قرضه که در بودجه سال ٩٠‌ نیز رقم ٢۴ هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده، یکی دیگر از موارد کسری بودجه است. در حالی که دولت بودجه‌ی عمرانی مصوب مجلس را در جاهای دیگر صرف می‌کند، به بهانه‌ی فعالیت‌های عمرانی اوراق قرضه منتشر می‌شود که در واقع یک نوع بدهکار کردن دولت است. افزایش کسری بودجه وزارتخانه‌ها و بدهی حتا به کارکنان دولت نشانه‌ی دیگر کسری بودجه و نتیجه عدم اعلام رقم واقعی هزینه‌های دولت می‌باشد.

برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز یکی دیگر از روش‌هایی است که دولت برای جبران کسری بودجه از آن سود می‌برد. در بودجه امسال استفاده از حساب ذخیره ارزی از حدود ٢ هزار و ١٧٠ میلیارد تومان به ١١ هزار و ٩٣٠ میلیارد تومان افزایش یافت  که به معنای افزایش بیش از ۵ برابری آن است.

کسری بودجه‌ی هنگفت دولت، در کنار بحران اقتصادی و یک بودجه انبساطی که بیش از ۴٠ درصد رشد از حیث منابع و هزینه‌ها داشته است، بر تشدید تورم و گسترش فقر تاثیری غیرقابل انکار داشته و از این نظر بودجه ٩٠ به ضرر کارگران و زحمتکشان می‌باشد.

 بودجه انبساطی و تاثیر آن بر بحران اقتصادی

بودجه ٩٠ با مبلغ ۵٠٨ هزار میلیارد تومان نسبت به بودجه سال ٨٩ به مبلغ ٣۶٨ هزار میلیارد تومان ۴٠ درصد افزایش یافته است و از این حیث از بودجه سال ٨٩ که نسبت به بودجه سال ٨٨ به میزان ٢٩٨ هزار میلیارد تومان ٣٠ درصد افزایش یافته بود، انبساطی‌تر می‌باشد. بودجه انبساطی سال ٩٠ در حالی به تصویب مجلس رسید که براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در بهترین حالت حدود صفر درصد خواهد بود.

هم‌چنین دو تن از نمایندگان مجلس (خباز و توکلی) تورم ۴٠ تا ۵٠ درصدی را در سال جاری پیش‌بینی کرده‌اند. افزایش معوقات بانکی از ۵ هزار میلیارد تومان به ۵٠ هزار میلیارد تومان و نیز افزایش میزان چک‌های برگشتی به شکلی بی‌سابقه، از دیگر نشانه‌های بن‌بست اقتصادی کنونی هستند. در حالی که به دلیل بحران اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بسیاری از بخش‌های اقتصادی همراه با ریسک بالا می‌باشد، سرمایه داران ایرانی و بخش‌های میانی تا مرفه خرده‌بورژوازی ترجیح می‌دهند تا بخشی از سرمایه خود را در بخش مسکن به کار بیاندازند. اما بخش مسکن نیز به دلیل عدم توان خرید و یا اجاره در میان مردم، در عمل قادر به خروج از بحران نیست و برای رهایی از این بحران تنها راه کاهش قیمت‌ها و بالا رفتن قدرت خرید مردم می‌باشد. بدین ترتیب است که اقتصاد ایران وارد یک دور تسلسلی می‌شود که هر روز حلقه‌ی آن تنگ‌تر می‌گردد. با نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور، بودجه انبساطی سال ٩٠، گسترش بیکاری، تورم سرسام‌آور می‌توان به‌راحتی دریافت که تنظیم این بودجه با توجه به پارامترهای موجود در اقتصاد ایران، به ضرر کارگران و زحمتکشان است.

نگاهی به آمار و ارقام بودجه نشان می‌دهد که بودجه ٩٠ نه برای رفاه کارگران و زحمتکشان که درست در جهت چپاول هرچه بیشتر آنان تنظیم شده است. بودجه ٩٠ در حالی که درآمدهای‌اش حاصل کار و تلاش کارگران و زحمتکشان است، با تسلیح هر چه بیشتر نیروهای سرکوب از سپاه و بسیج گرفته تا وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی و زندان خود را برای سرکوب آنان مهیا می‌سازد.

 پی نوشت:

١ – در جایی دیگری این مبلغ یازده میلیارد و دویست هزار دلار برآورد گردیده است!

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

وضعیت جنبش دانشجویی در حرکت ٢۵ اردیبهشت

جنبش دانشجویی ایران طی ده سال گذشته از رشد و شکوفایی غیر قابل انکاری برخوردار بوده است. حضور اعتراضی دانشجویان، در همراهی با جنبش وسیع توده های مردم ایران و نیز ایستادگی این جنبش در مقابله با اعمال سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در دانشگاه های کشور، از جمله محورهای برجسته این جنبش طی دهه اخیر بوده است.

جنبش دانشجویی، همانند دیگر جنبش های اجتماعی ایران، هرگز جنبشی منفک و به مانند جزیره ای دور افتاده از مبارزات عمومی توده های مردم نبوده و نمی تواند هم باشد. جنبش های اجتماعی به رغم تاثیرگذاری بر فرایند مبارزات عمومی مردم، خود نیز از فراز و فرودهای مبارزات جاری توده ها متاثر بوده و به تاسی از افت و خیزهای آشکار مبارزات علنی توده های مردم، دچار نوسانات و فراز و فرودهای مبارزاتی می گردد.

بدیهی است که تأکید برتأثیر متقابل مبارزات عمومی توده های مردم و جنبش های اجتماعی کارگران و دانشجویان و زنان، هرگز به معنای عدم ورود مستقلانه این جنبش ها به عرصه مبارزه نیست. چنانکه جنبش طبقاتی کارگران، جنبش اعتراضی زنان و جنبش دموکراتیک و آزادی خواهانه دانشجویان، در بسیاری موارد بدون اینک توده های مردم ایران در عرصه مبارزاتی حضور محسوس و علنی داشته باشند، خود مستقلا جهت تحقق خواست ها و مطالبات شان حرکت های اعتراضی کوچک و بزرگ زیادی را سازماندهی کرده و می کنند.

با توجه به همه این مفروضات، و با توجه به فروکش کردن ظاهری و موقت اعتراضات علنی و خیابانی توده های مردم ایران طی ماه های گذشته، جنبش دانشجویی نیز دچار افت مبارزاتی محسوسی شد. آنچه مسلم است، روند نزولی مبارزات دانشجویان سراسر کشور، صرفا به دلیل فروکش کردن موقت مبارزات علنی توده ها ی مردم نبوده، بلکه عوامل دیگری هم در آن دخیل بوده اند. گسترش سرکوب در دانشگاه های کشور، حضور علنی نیروهای امنیتی در محیط های دانشجویی، و به طور اخص دستگیری، زندان و  اخراج فعالان اصلی و تاثیر گذاراین جنبش، از جمله دیگر عوامل موثر در کاهش سطح اعتراضات علنی دانشجویان در ماه های اخیر بوده است.

در کنار وضعیت بوجود آمده، یورش رو به تزاید نیروهای حراست و مزدوران بسیجی جهت پیشبرد سیاست تفکیک جنسیتی و اجرای طرح “منشور اخلاقی” در دانشگاه های کشور، فضای عمومی دانشگاه ها را بیش از هر زمان دیگری پلیسی- امنیتی و برای عموم دانشجویان غیر قابل تحمل کرده است. در چنین فضایی، حرکت اعتراضی دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک در روز ۶ اردیبهشت، در اعتراض به فضای امنیتی حاکم بر دانشگاه و اجرای طرح تفکیک جنسیتی، بارقه امیدی از خیزش مجدد جنبش دانشجویی را در جامعه ایجاد کرد. به دنبال حرکت اعتراضی دانشجویان پلی تکنیک تهران در روز ۶ اردیبهشت، جمعی از دانشجویان علم و صنعت ایران نیز، با صدور بیانیه ای نسبت به فضای امنیتی و سلب حقوق اولیۀ دانشجویان دختر و پسر در این دانشگاه واکنش نشان دادند و خواهان اعتراض عمومی دانشجویان نسبت به وضع موجود شدند.

فشار و سرکوب اعمال شده بر دانشجویان طی دو سال گذشته از جمله ایجاد فضای پلیسی و امنیتی غیر قابل تحمل حاکم بر دانشگاه ها، زمینه مشترک مناسبی بود تا دانشجویان سراسر کشور را در اعتراض به وضعیت موجود به تکاپو وا دارد. بر بستر چنین شرایطی، از طرف دانشجویان دانشگاه تهران روز ٢۵ اردیبهشت به عنوان روز اعتراض سراسری و اعتصاب عمومی دانشجویان سراسر کشور مطرح شد. اعلام همبستگی گروه هائی ازدانشجویان دانشگاه های مختلف کشور با حرکت اعتراضی ٢۵ اردیبهشت، شکل گیری یک حرکت اعتراضی نسبتا وسیعی را نوید می داد.گروه های سبز و اصلاح طلب نیز تبلیغات وسیع و پردامنه ای را پیرامون حرکت اعتراضی دانشجویان سازمان داده و کم و بیش به بزرگنمائی آن پرداختند.

٢۵ اردیبهشت فرا رسید. به رغم آن همه تبلیغات، اطلاع رسانی گسترده و استقبال  گروه هائی از دانشجویان دانشگاه های کشور در حمایت و پیوستن به اعتصاب عمومی روز٢۵ اردیبهشت، اما عملا اعتراضات درخوری به مفهوم عمومی و سراسری آن شکل نگرفت. در میان دانشگاه های کشور، دانشجویان دانشگاه تهران با راهپیمایی در فضای دانشگاه، خواندن سرود یار دبستانی و سردادن شعار مرگ بر دیکتاتور، وسیع ترین اعتراض را به نمایش گذاشتند. در سایر دانشگاه های کشور، به جز اعتراضات دانشجویان چند دانشگاه از جمله دانشگاه مازندران، نوشیروان بابل و پلی تکنیک، عملا حرکت اعتراضی قابل توجهی آن چنان که امید و انتظار می رفت به وقوع نپیوست. چرا؟

١- جدای از افت موقت اعتراضات علنی توده های مردم ایران و مستثنا از شرایط سرکوب و فضای امنیتی حاکم بر جامعه و دانشگاه های کشور، دستگیری، زندان و اخراج اکثر فعالان موثر جنبش دانشجویی از دانشگاه های کشور، ضربه غیر قابل انکاری است که طی سال های اخیر بر جنبش دانشجویی ایران وارد شده است. اگرچه جنبش دانشجویی به دلیل جوان بودن و پویش ذاتی خود قادر به جبران این صدمات است، اما، اثرات مخرب آن از جمله سرخوردگی و تاوان هزینه های سنگین حرکت های اعتراضی، امری نیست که یک شبه محو گردد. لذا، باید اذعان داشت که با دستگیری ، زندان و اخراج وسیع فعالان این جنبش، هنوز سایه هایی از صدمات وارد شده بر فضای جنبش دانشجویی ایران حاکم است که نباید از آن غافل ماند.

٢-احتمال بروز یک حرکت اعتراضی وسیع در ٢۵ اردیبهشت، توأم با مداخله و تبلیغات گسترده اپوزیسیون بورژوائی خارج کشور، آن چنان نیروهای امنیتی رژیم را وحشت زده کرد که با تمام نیرو و توان سرکوبگری شان، وارد میدان نبرد با دانشجویان شوند. حضور گسترده ماموران انتظامی، نیروهای امنیتی، لباس شخصی ها و صف آرایی گسترده شان در مقابل دانشگاه های کشور از  نخستین ساعات روز ٢۵ اردیبهشت، آنچنان پر رنگ بود که نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کرد.

تفتیش دانشجویان توسط نیروهای مزدور حراست، گرفتن کارت دانشجویی عناصر فعال جنبش دانشجویی و جلوگیری از ورودشان به دانشگاه، فعال شدن مزدوران بسیجی در مقابله با دانشجویان، از جمله تمهیدات دیگری بود که مجموعه عوامل امنیتی جمهوری اسلامی، خود را جهت رو در رویی و سرکوب حرکت اعتراضی ٢۵ اردیبهشت آماده کرده بودند. اگرچه نقش سرکوب در بازدارندگی حرکت اعتراضی ٢۵ اردیبهشت انکار ناپذیر است اما، تمام موضوع نیست. جنبش دانشجویی ایران در سال های گذشته و در شرایط سرکوب مشابه و بعضا بیشتر هم، حرکت های اعتراضی وسیعی از خود به نمایش گذاشته است.

٣- جنبش دانشجویی و دیگر جنبش های سیاسی – اجتماعی ایران به لحاظ بینش سیاسی هم اکنون به آن درجه از آگاهی دست یافته اند که اجازه ندهند ثمرات تلاش و هزینه کردن های شان، از طرف گرایشات رفورمیستی، مصادره گردد.

تجارب انقلاب ۵٧ و تجارب بیش از سه دهه مبارزات سیاسی جاری، جنبش هایی اجتماعی را بر آن داشته تا نسبت به هویت سیاسی و استقلال حرکت های اعتراضی شان در درون جامعه حساس باشند. وجه غالب جنبش دانشجویی ایران که در مقاطع سال های ٧۶ تا ٨٢ ابزاری برای سکوی پرش اصلاح طلبان حکومتی شد، هم اکنون در جایگاهی متفاوت از آن سال ها قرار دارد. این جنبش در تجربه عملی خود دریافته که برای دست یابی به آزادی و تحقق مطالبات دموکراتیک خود، نمی بایست به “اصلاح طلبان” و “سبز” ها دخیل بندد. وجه غالب جنبش دانشجویی، هم اکنون در همراهی با مبارزات توده های مردم ایران در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی قرار دارد. جنبش دانشجویی همراه با توده های میلیونی مردم ایران به این حقیقت دست یافته اند، که تمام جناح های حکومتی، مستثنا از همه تضادها و درگیری های درونی شان، تنها به استمرار و ماندگاری جمهوری اسلامی می اندیشند. ماندگاری این رژیم نیز، چیزی جز استمرار فقر و بیکاری، تشدید سرکوب و کشتار توده های مردم، دستگیری، شکنجه، تجاوز و اعدام جوانان و فعالان سیاسی در عرصه های مختلف جامعه از جمله دانشگاه های کشور نخواهد بود.

صدور اطلاعیه های رنگارنک “اصلاح طلبان سبز” و شماری از دانشجویان طرفدار آنان، که هنوز نسبت به “اصلاح طلبان” دچار توهم هستند و یا در چهار چوب معینی از منافع مشترک با آنان برخوردارند، از جمله عوامل بسیار مهمی بود که بخشی از جنبش دانشجویی را نسبت به حرکت عمومی ٢۵ اردیبهشت بی تفاوت کرد.

طی ده سال گذشته، جنبش دانشجویی ایران در واکنش به شرایط سرکوب و مقابله با ایجاد فضای پلیسی در محیط دانشگاه های کشور، اعتراضات تحسین برانگیزی را به نمایش گذاشته است. اعتصاب بزرگ دانشجویان در دانشگاه تبریز، اعتراضات وسیع چندین و چند باره دانشجویان دانشگاه شیراز، تهران، امیرکبیر، صنعتی شریف، دانشگاه مازندران و دیگر دانشگاه های ایران، نمونه های با ارزشی از حرکت های اعتراضی جنبش دانشجویی طی سال های گذشته بوده است. به رغم اعتراضات وسیع صورت گرفته در سال های میانی دهه هشتاد و به رغم عمق و گستردگی حرکت های اعتراضی جنبش دانشجویی، اما، اغلب این اعتراضات به صورت حرکت های غیر مرتبط و جدا از هم در دانشگاه های مختلف کشور صورت گرفته است. پراکندگی و عدم بهم پیوستگی حرکت های اعتراضی دانشجویان، همواره یکی از ضعف های برجسته جنبش دانشجویی ایران بوده است.

نیروهای امنیتی و سرکوبگران جمهوری اسلامی نیز، با استفاده از همین پراکندگی و غیر هم زمان بودن اعتراضات دانشجویی، فرصت داشته اند تا با تمرکز نیرو در یک دانشگاه، بیشترین سرکوب و فشار ممکن را بر فعالان همان دانشگاه اعمال کنند. لذا، نفس اقدام دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور در سازماندهی یک حرکت اعتراضی مشترک را باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد. اگرچه این حرکت مشترک جنبش دانشجویی در نخستین تجربه خود آنچنان که انتظار می رفت نتوانست در ابعاد وسیع، دانشجویان سراسر کشور را به اعتراض بکشاند، اما، قدر مسلم تجربه با ارزشی است که در بطن جنبش دانشجویی ایران نطفه بست و در آینده ای نه چندان دور شاهد زایش آن در عرصه های وسیعتری خواهیم بود.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

اطلاعیه پنج سازمان در حمایت از گردهمآئی ۹ ژوئن مقابل سازمان جهانی کار در ژنو

رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران هیچ سطحی از مطالبات ساده شهروندی را تحمل نمی‌کند، چه رسد به مطالبات طبقاتی و کارگری. استبداد سرمایه داری حاکم بر ایران به درازای عمر ننگینش در برابر این مطالبات، زندان و شکنجه و چوبه دار بر پا کرده است. در این بیدادگاه، اخراج از کار و محرومیت و فقر کارگران و خانواده‌های آنان امری عادی و روزمره است.

کارگران ایران نه تنها به جرم دفاع از تشکل مستقل – که حق بدیهی آنان است- که حتی در اعتراض به حقوق پرداخت نشده خود، از کار محروم و شکنجه و زندانی می‌شوند!

این سبعیت، استبداد و استثمار قرون وسطائی در مقابل چشمان حیرت زده مردمان جهان صورت میگیرد. مردمانی که در جوامع‌شان ایجاد تشکلهای مستقل صنفی و اجتماعی، پیش پا افتاده ترین حقوق اولیه شهروندان محسوب می‌شود.

در اعتراض به بی حقوقی کارگران ایران و در دفاع از زندانیان کارگر است که چهار سندیکای چپ فرانسوی، اکسیونی را در ۹ ژوئن مقابل سازمان جهانی کار در ژنو سازمان داده‌اند.

ما بدون هیچ توهمی نسبت به ماهیت بورژوائی_سازمان جهانی کار، از این اقدام مسئولانه  که میتواند به نوبه خود فشاری باشد بر رژیم سرمایه‌داری اسلامی ایران، حمایت می‌کنیم. و همگان را به شرکت در این اکسیون اعتراضی دعوت می‌کنیم تا بیدادی را که بر کارگران و زحمتکشان ایران می‌رود در سطح جهان افشاء کنیم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

زنده باد سوسیالیسم، زنده باد آزادی

۵ / ۵ / ۲۰۱۱

سازمان اتحاد  فدائیان کمونیست

کمیته خارج از  کشورسازمان فدائیان اقلیت

حزب رنجبران ایران

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

هسته اقلیت

همگام با فراخوان “کلکتیو حمایت از کارگران مغرب و خاورمیانه”: دعوت به شرکت در مراسم همبستگی با کارگران ایران

همزمان با برگزاری صدمین اجلاس سالیانه سازمان بین‌المللی کار، آکسیونی در روز ۹ ژوئن در ژنو و در همبستگی با کارگران ایران برگزار می‌شود. این آکسیون به فراخوان “کلکتیو حمایت از کارگران مغرب و خاورمیانه”  که متشکل از سندیکاهای مترقی فرانسوی است، برگزار می‌شود.

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن پشتیبانی از این فراخوان، از ایرانیان مبارز و آزادیخواه دعوت می‌کند تا با شرکت در این مراسم، صدای مبارزات کارگران ایران را در افکار عمومی جهان منعکس کنند. به ویژه در روزهایی که دولت ایران سعی می‌کند تا با اعزام هیات‌هایی به این اجلاس چنین وانمود کند که گویا نمایندگان کارگران ایران در این اجلاس حضور دارند. این در حالی است که فعالین کارگری تحت پی‌گرد قرار دارند و بسیاری از آنها در زندان‌ و در بدترین شرایط به سر می‌برند.

با فریادی متحد و رسا، همصدا و همگام با سایر تشکل‌های مترقی و پیشروی جهان در مراسمی که ۹ ژوئن در ژنو و در مقابل سازمان بین‌المللی کار برگزار می‌شود، شرکت کنیم و مبارزه‌مان علیه فقر و بیکاری در ایران و سرکوب فعالین کارگری ایران را گسترش دهیم.

با این حرکت متحد به جهانیان نشان دهیم که جای فعالین کارگری، نمایندگان تشکل‌های واقعی کارگران ایران در اجلاس سازمان بین‌المللی کار خالی است.

 

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

زنده باد همبستگی بین‌المللی کارگران

سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران- زنده باد سوسالیسم

۳۰ مه ۲۰۱۱

زمان: پنجشنبه ۲۰۱۱ / ۶ / ۹ از ساعت ۱۱ صبح الی ۱۶ بعد از ظهر

مکان : Place des Nations

1202 Genève, Suisse

یک ماه پر از تشنجات سیاسی

kar_logo01جمهوری اسلامی، یک ما ه گذشته را با تشنجات شدید درونی سپری کرد. در طول این یک ماه، روزی نبود که سران و ارگان‌های رژیم، درگیر اختلافات و کشمکش‌‌های سیاسی حاد و جدی نباشند.

وقتی که نزاع و اختلاف درونی هیئت حاکمه به نقطه‌ای رسید که خامنه‌ای و احمدی‌نژاد به تقابل و رودرویی علنی کشیده شدند، آشکار بود که از این پس اختلافات، چنان ابعادی به خود خواهد گرفت که دیگر کنترل آن از دست تمام باندها و حتا شخص خامنه‌ای خارج خواهد شد.

احمدی‌نژاد، بالاخره پس از گذشت نزدیک به دو هفته، به اعتصاب و بست‌نشینی خود پایان داد، بدون این که کم‌ترین مسئله‌ی مورد اختلاف حل شده باشد. در جریان این درگیری، تبعیت از ولی فقیه که تمام باندهای حکومت، به پاسداری از آن سوگند می‌خوردند، عملاً زیر سؤال رفت.

احمدی‌نژاد حتا پس از پایان بست‌نشینی‌اش، اجازه نداد که وزیر اطلاعات منصوب ولی فقیه در جلسات هیئت دولت شرکت کند. پس از آن‌که با تهدید و یا تمنا، حضور وی را در جلسات هیئت دولت پذیرفت، هیچ‌گاه موافقت رسمی و علنی خود را اعلام نکرد. گویی که می‌خواهد با زبانی ناگفته اعلام کند، وزیر اطلاعات نه به عنوان وزیری از کابینه‌ی خود، بلکه صرفاً به عنوان نماینده‌ی مستقیم خامنه‌ای در جلسات هیئت دولت شرکت می‌کند.

بعید به نظر می‌رسد که با توجه به مناسبات خامنه‌ای و احمدی‌نژاد در طول ۶ سال گذشته، تأیید و تمجیدهای متقابل و حمایت‌های همه‌جانبه‌ی خامنه‌ای، در حالی که دو سال بیش‌تر به پایان دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد باقی نمانده است، مسئله‌ی وزیر اطلاعات، از چنان اهمیتی برخوردار باشد که بتواند این مناسبات را به کلی در هم بریزد، تا جایی که احمدی‌نژاد را به نافرمانی از ولی فقیه وادارد. آن‌ها تا پیش از این، مسایلی از این مهم‌تر را پشت پرده حل کرده بودند، بدون آن که علنی شود و یا شکلی چنین حاد به خود گیرد.

حقیقت این است که بروز علنی تضاد و اختلاف بر سر عزل و نصب وزیر اطلاعات، صرفاً نمود بیرونی تضادها و تناقضات عمیق‌تری‌ست که جمهوری اسلامی همواره با آن‌ها روبرو بوده، مستقل از خواست و اراده‌ی گروه‌ها و جناح‌های درونی هیئت حاکمه، آن‌ها را به رویارویی و درگیری با یکدیگر سوق داده و در یک مرحله‌ی معین نیز مستقیماً به نزاعی انجامیده است که طرف اصلی آن، بالاترین مقام در جمهوری اسلامی، ولی فقیه است. در این مرحله، هر مسئله‌ای نیز می‌تواند به توجیه و دستاویزی برای بروز این درگیری تبدیل شود. تقابل و درگیری احمدی‌نژاد و خامنه‌ای بر سر وزیر اطلاعات نیز در همین چهارچوب قرار دارد.

احمدی‌نژاد که همواره فرمانبردار و گوش به فرمان خامنه‌ای بود، آدمی نبود که روزی بخواهد از دستورات خامنه‌ای سرپیچی کند و بر سر عزل و نصب وزیر اطلاعات که به خوبی می‌دانست در زمره‌ی وزرای برگمارده‌ی مستقیم خامنه‌ای در کابینه است، وارد یک کشمکش و درگیری با او شود. اما آن‌چه که همین آدم را مستقل از خواست و اراده خودش، در شرایطی معین وارد این درگیری می‌کند، تناقضات و بن‌بست‌های جمهوری اسلامی و بحران‌هایی‌ست که مدام بازتولید و تشدید می‌شوند. ماجرایی که از همان آغاز موجودیت جمهوری اسلامی در ایران شکل گرفته، تا به امروز، ادامه یافته و تا وقتی که این رژیم موجودیت داشته باشد، ادامه خواهد یافت.

جمهوری اسلامی بنا به ماهیت بورژوایی و خصلت مذهبی‌اش هیچ‌گاه قادر نبوده، تضادهایی را که جامعه ایران با آن درگیر است و همین تضادها، به انقلاب علیه رژیم شاه انجامیدند، حل کند، یا تخفیف دهد. لذا این تضادها ضرورتاً به تشدید بحران‌های اقتصادی – اجتماعی و سیاسی می‌انجامند. بحران‌ها در درون طبقه حاکم بازتاب می‌یابند، اختلاف و تضادهای درونی را تشدید می‌کنند و به درگیری‌ها و بحران‌‌های مداوم در درون هیئت حاکمه می‌انجامند.

این که چرا جمهوری اسلامی حتا قادر به تخفیف این تضادها و بحران‌ها نیست، بلکه بالعکس پیوسته آن‌ها را تشدید می‌کند و همواره با بن‌بست روبرو می‌گردد، مهم‌ترین دلیل و علت آن در خود جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت مذهبی قرار دارد.

تضادهای جامعه سرمایه‌داری، اگرچه در چارچوب همین نظم حل شدنی نیستند، اما می‌توانند موقتاً تخفیف یابند. روشن است که راه حل این تخفیف نیز بورژوایی‌ست.

جمهوری اسلامی هم البته بنا به ماهیت بورژوایی خود همواره کوشیده است، چنین راه حل‌هایی را در دستور کار قرار دهد، اما خصلت مذهبی دولت، مستقیم و غیر مستقیم به عامل ترمزکننده‌ای در برابر این راه حل‌‌ها تبدیل شده است. لذا این راه حل‌‌ها یا نمی‌توانند به مرحله‌ی اجرا درآیند و یا به نتیجه نمی‌رسند. سیاست‌ها با شکست روبرو می‌شوند و پیوسته به بن‌بست می‌انجامند. همین بن‌بست‌هاست که به درگیری‌های حاد و تصفیه‌های درونی مداوم می‌کشد که جمهوری اسلامی همواره با آن‌‌ها روبرو بوده است.

اصل و منشأ ماجرای نزاعی که میان احمدی‌نژاد و خامنه‌ای رخ داده و به شکل اختلاف بر سر وزیر اطلاعات نمود پیدا کرد در همین بن‌بست است. همان‌گونه که در مورد بازرگان، بنی‌صدر، موسوی، رفسنجانی و خاتمی چنین بود.

احمدی‌نژاد تصور می‌کرد که با تمرکز هر چه بیش‌تر قدرت در دستگاه اجرایی و در دست خود، و تابع کردن ارگان‌ها و نهادهای دیگر جمهوری اسلامی می‌تواند بر این بن‌بست غلبه کند. بنابراین نخست برای برداشتن مانع مجلس دست به کار شد. در واقعیت اما علت بن‌بست نه در مجلس بلکه در ذات جمهوری اسلامی بود. نتیجه‌ی کار او به جای حل مشکل، تشدید اختلافات و درگیری میان مجلس و کابینه و در نتیجه بحرانی‌تر ساختن وضعیت رژیم بود. همین ماجرا به درگیری با دستگاه قضایی رژیم انجامید. اختلافات باز هم تشدید شد و تمام مشکلات لاینحل باقی ماند. اکنون دیگر فقط این مانده بود که کار به درگیری مستقیم خامنه‌ای و احمدی‌نژاد هم بیانجامد. توجیه و دستاویزی هم برای آن پیدا شد. عزل و نصب وزیر اطلاعات. احمدی‌نژادی که فرمان‌بردار ولی فقیه بود، در حالی که می‌دانست عزل و نصب وزیر اطلاعات، نه در شکل صوری و رسمی، بلکه در واقعیت، در حیطه‌ی اقتدار او نیست، وزیر اطلاعات را برکنار کرد. خامنه‌ای هم بی‌درنگ او را در سمت قبلی خود ابقا نمود. ماجرا به همان نقطه‌ای انجامید که مستقل از خواست و اراده دو طرف، می‌بایستی به آن بیانجامد. برملا شدن اختلاف و درگیری میان دو طرف نزاع. زمینه برای درگیری‌ها در سطحی وسیع‌تر فراهم شد.

احمدی‌نژاد به اتهام تخلف از دستور ولی فقیه زیر شدیدترین حملات گروه‌های رقیب قرار گرفت. درگیری تا به آن حد تشدید شد که تهدید برکناری وی نیز در  دستور کار رژیم قرار گرفت. این تهدیدات اما به درگیری، کشمکش و افشاگری پایان نداد، بلکه بالعکس آنها را تشدید کرد و تمام سران و ارگان‌های رژیم را وارد صحنه‌ی نزاع کرد، تا یکدیگر را بیش از گذشته رسوا و بی‌اعتبار کنند.

هنوز دعوا بر سر اعتصاب و بست‌نشینی احمدی‌نژاد ادامه داشت که نزاعی دیگر بر سر ادغام وزارت‌خانه‌ها شکل گرفت و بر اختلافات موجود افزوده شد. در جریان این اختلاف نشان داده شد که بحران و در هم ریختگی درونی جمهوری اسلامی به نقطه‌ای رسیده است که نه فقط هیچ‌یک از ارگان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی، اعتباری برای یکدیگر قائل نیستند، بلکه علناً برای فروپاشی یکدیگر اقدام می‌کنند. یک هفته‌ی تمام، گروه‌های رقیب احمدی‌نژاد، مجلس را به تریبون حملات پی در پی علیه وی تبدیل نمودند، تا او را به تبعیت از خود بر سر مسئله ادغام ۸ وزارت‌خانه وادارند. اما احمدی‌نژاد که چند روزی پیش از آن در برابر بت اعظم‌اش نافرمانی کرده بود، دیگر کم‌ترین توجهی به خواست مجلس نکرد.

رئیس مجلس رسماً تصمیمات احمدی‌نژاد را غیر قانونی اعلام کرد و از وزرای کابینه خواست که این تصمیمات را اجرا نکنند و وزرای برکنار شده به کار خود ادامه دهند. او گفت: “ادغام وزارت‌خانه‌ها بدون تصویب مجلس غیر قانونی‌ست. وزارت‌خانه‌های ادغامی موظف به ادامه کار خود هستند. کشور حساب و کتاب دارد و کسی نمی‌تواند با رأی اعتمادی که گرفته به خانه خود برود. مسئولین برخی از وزارت‌خانه‌ها که هنوز رأی اعتماد نگرفته‌اند، حق دخل و تصرف در اموال و دستورات را ندارند.”

شورای نگهبان به یاری مجلس آمد تا احمدی‌نژاد را به تبعیت از مجلس وادارد، اما نظر شورای نگهبان هم بی‌اعتبار از کار درآمد و احمدی‌نژاد، نه فقط نظر مجلس، بلکه شورای نگهبان را هم نپذیرفت و آن‌گونه که خود می‌خواست، عمل کرد.

مجلس به کار بی‌سابقه‌ای دست زد و با ارسال نامه‌های جداگانه به وزرا از آن‌ها خواست که از اجرای تصمیمات هیئت دولت بر سر این ادغام‌ها خودداری کنند و هیچ دخل و تصرفی در وزارت‌خانه‌های دیگر نداشته باشند.

از درون این درگیری و بحران، نشانه‌های یک هرج و مرج پدیدار شده بود که خامنه‌ای بار دیگر ناگزیر به مداخله‌ی مستقیم شد. لاریجانی و احمدی‌نژاد را به نزد خود فراخواند، تا قضیه را فعلاً در همین نقطه متوقف سازد. اما او اکنون پس از نافرمانی مستقیم و علنی احمدی‌نژاد، چه کاری می‌توانست انجام دهد که او را وادار به پذیرش تصمیم مجلس و شورای نگهبان کند؟ او فقط یک راه داشت، تهدید به برکناری احمدی‌نژاد که آن هم در شرایط کنونی به نفع جمهوری اسلامی نیست. لذا چاره دیگری نداشت جز این که به رئیس مجلس و شورای نگهبان‌اش بگوید، بر سر این مسئله کوتاه بیایید.

مجلس، یک بار دیگر رسوایی خود را جار زد. باز هم در عمل نشان داده شد  که مجلس در جمهوری اسلامی، هم‌چون رئیس جمهوری‌، جز عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی نیستند. نشان داده شد در کشوری که دیکتاتوری مطلق‌العنان ولی فقیه حاکم است و تمام ارگان‌ها و نهادها، سران و مقامات دولتی، باید تابع بی چون و چرای ولی فقیه باشند، “کشور حساب و کتاب” ندارد. رئیس به اصطلاح مجلس و نمایندگان آن، اکنون تحقیر شده باید سرشان را به زیر افکنند و به زبان بی‌زبانی بگویند، تمام آن‌چه را که در این یک هفته بر سر غیر قانونی بودن اقدامات احمدی‌نژاد واجرای تصمیمات و دستورات مجلس گفتند، جز یک مشت حرف‌های پوچ چیزی از کار درنیامده است. وزرایی که ظاهراً به دستور مجلس قرار نبود به خانه‌های خود بازگردند، اکنون به دستور احمدی‌نژاد به خانه‌های خود بازگشته‌اند. دخل و تصرفی که قرار نبود در وزارتخانه‌های ادغامی صورت بگیرد، اکنون به دستور احمدی‌نژاد انجام گرفته است. با این همه هنوز یک نکته از این اختلاف ناروشن باقی مانده است. آیا احمدی‌نژاد وزرای وزارت‌خانه‌های ادغامی را برای رفع و رجوع شکل ظاهری قضیه برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌کند یا نه؟ آخرین موضع‌گیری وی نشان داد که به دشواری زیر پذیرش آن خواهد رفت. عجالتاً سرپرست‌هایی که تعیین کرده است “دخل و تصرف” را انجام خواهند داد و نتیجه‌ی نهایی هم وابسته به اوضاع در چند ماه آینده خواهد بود. همان‌گونه که بر سر عزل و نصب وزیر اطلاعات، مسئله حل نشد، بلکه مسکوت ماند، دعوای مجلس و دولت نیز بر سر ادغام وزارت‌خانه‌ها حل نشده باقی ماند. فقط لحظه‌ای مسکوت مانده تا بار دیگر به درگیری شدیدتری منجر شود.

اختلافات و درگیری‌های درونی جمهوری اسلامی، راه حل قطعی ندارد. اکنون با تشدید بحران‌های همه جانبه‌ی رژیم، این اختلافات جبراً می‌باید به درگیری‌های حادتری بیانجامند. در پی هر اختلاف، اختلافات جدیدی سر بر آورد و به حادترین درگیری‌ها شکل ‌دهند. ریشه معضلات جمهوری اسلامی در بن‌بست‌هایی ست که مدام با آنها رو به رو ست، اما قادر نیست آنها را از سر راه بردارد.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

زمینه های آشتی گروه های فلسطینی

مسئله ی فلسطین و مبارزات مردم آن برای داشتن کشور و دولتی مستقل از همان روز نخست اشغال این کشور و بیرون راندن مردم از سرزمین خود، به معضلی بین المللی تبدیل شد. مبارزات مردم فلسطین که اکنون بیش از نیم قرن قدمت پیدا کرده است بیش از گذشته به مسئله ای جهانی تبدیل شده است. به همین جهت هر بار که تحولی در چارچوب مسئله ی فلسطین رخ می دهد، نظرها و توجهات به سوی آن جلب می گردد. از همین دیدگاه است که باید به بررسی آشتی اخیر گروه های اصلی متخاصم فلسطینی، فتح و حماس، پرداخت و دید که توافق آن ها در چه بستری صورت گرفته است و دلایلش چیست؟ آیا این آشتی به نفع مردم است و مردم رنج دیده فلسطین طرفی از آن خواهند بست یا نه؟

روز هفتم اردیبهشت خبر رسید که حماس و فتح در قاهره، پایتخت مصر، در بیانیه ای اعلام کردند که به “آشتی ملی” رسیده اند و بر همین اساس به تشکیل دولت واحد انتقالی تا برگزاری انتخابات دست خواهند زد. اختلافات فتح و حماس چهار سال پیش از آن چنان بالا گرفت که عملاً به اصطلاح دو دولت در کرانه ی باختری رود اردن به رهبری فتح و در نوار غزه به رهبری حماس به وجود آمدند.

حضور وزیر خارجه و رئیس سازمان اطلاعات مصر در طی مراسم امضای پیمان آشتی بین گروه های متخاصم فلسطینی نشانگر این مهم است که هیئت حاکمه ی جدید این کشور که پس از سقوط حسنی مبارک امور را به دست گرفته در نزدیکی این گروه ها دخیل بوده است. البته پیش از آن هم، مصر برای آشتی دو گروه فلسطینی اقداماتی را کرده بود که همگی بدون نتیجه مانده بودند. در آن دوران نه در مصر مردم به پا خاسته بودند و نه در سوریه که مقر اصلی سران بلندپایه حماس است مردم علیه رژیم بشار اسد دست به شورش زده بودند. به هر حال امضای آشتی ملی بین حماس و فتح با بازگشایی مرز رفح بین مصر و غزه همراه شد. از آن جایی که تحریم ها به ویژه بستن کامل غزه از سوی اسرائیل کار را به گرسنگی مردم آن کشانده است، بازگشایی این مرز برای این که مردم نوار غزه بتوانند حداقل به مواد غذایی دست یابند خود دارای اهمیت فراوانی ست.

سوریه به عنوان پایگاه و مأمن اصلی سران حماس و از جمله خالد مشعل دستخوش بحران جدی سیاسی ست و انتظار می رود که مردم به رغم وحشیگری ها و کشتارهای رژیم بشار اسد به مبارزات خود ادامه دهند. شورش و قیام در دیگر کشورهای منطقه از جمله تونس، مصر، لیبی یا حتا یمن و بحرین هر چند بدون وجود یک آلترناتیو و حتا تشکیلات انقلابی صورت گرفتند اما حاوی یک پیام برای گروه های اسلامگرا و از جمله حماس بودند و آن هم این که مردم این کشورها خواهان نان و آزادی اند بدون این که آن ها را در چارچوب استقرار رژیم های اسلامی ببینند. لذا حماس که با اتخاذ سیاست های ماجراجویانه موجب ایجاد فشارهای طاقت فرسا به ویژه بر مردمی شده است که در نوار غزه زندگی می کنند بیش از پیش زمین را زیر پای خود سست شده دید و تصمیم گرفت برای بقای خود هم که شده دست به تجدید نظر در دیدگاه هایش بزند و به سازش با تشکیلات خودگردان برسد. این سازش عملاً حماس را واداشته است که از “نابودی اسرائیل” چشم پوشی کند و به تشکیل یک دولت فلسطینی در چارچوب مرزهای پیش از جنگ شش روزه در سال ۱۹۶۷ تن دردهد. این سازش همچنین در زمانی رخ می دهد که قرار است در ماه سپتامبر آینده مجمع عمومی سازمان ملل متحد دولت فلسطین را در همین چارچوب به رسمیت بشناسد. شورای ملی فلسطین که در واقع قوه ی مقننه سازمان آزدایبخش فلسطین بود در ۱۵ نوامبر ۱۹۸۸ استقلال دولت فلسطین را اعلام کرد و سپس این دولت با بیانیه ای موسوم به بیانیه الجزایر اعلام موجودیت نمود. از آن پس ۹۴ کشور از ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل متحد، دولت فلسطین را به رسمیت شناختند و اکنون موضوع رسمیت یافتن دولت فلسطین قرار است در سپتامبر آینده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شود. حماس نمی خواهد بازیگر غیرفعال چنین امری باشد، البته اگر مجمع سازمان ملل در سپتامبر آینده به چنین امری رأی دهد.

عمق عقب نشینی حماس را می توان در گفتاری از خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی آن دید که در پاسخ به وال استریت جورنال گفته است که حماس هر چند حق مقاومت مسلحانه را برای خود محفوظ می داند اما از این پس این حق با هماهنگی با فتح و سایر گروه های فلسطینی یقیناً در چارچوب سازمان آزادیبخش فلسطین صورت خواهد گرفت. زمانی بود که حماس از حضور در سازمان آزادیبخش فلسطین امتناع می کرد، اما اکنون برای این که ایزوله نباشد نوای پیوستن به آن را هم ساز کرده است.

عامل دیگری که در نزدیکی گروه های فلسطینی نقش بازی کرد، اقدامات و گاهی اعتراضاتی بود که بیش تر توسط جوانان چه در کرانه باختری و چه در نوار غزه در ماه های اخیر سازمان داده شدند. خبر اعتراضات جوانان در غزه و رام الله کم تر منتشر شدند، اما در ماه های اخیر این اعتراضات صورت گرفتند و حتا مانیفست هایی در اعتراض به رهبران هر دوجناح در اینترنت منتشر و پخش شدند. جوانان کرانه باختری رود اردن و نوار غزه با الهام از قیام های مردم تونس و مصر و دیگر کشورهای عربی در ماه های اخیر دست به چنین اقداماتی زدند که پس از مدتی نتایجی نیز به بار آوردند.

از طرف دیگر شکست و ناکامی سیاست های فتح و رهبری آن ، عامل مهمی در رویکرد محمود عباس برای توافق وآشتی باحماس بود. دولت اسرائیل و شخص نتانیاهو به شدت از توافقات حماس و فتح ابراز ناخشنودی کردند. این ابراز ناخشنودی از ترس و وحشت اسرائیل از گروهی مانند حماس نیست، گروهی که خود اسرائیل در تقویتش برای تضعیف جنبش فلسطین در کلیتش نقش فراوانی داشته است، این ابراز ناخشنودی از آن جایی می آید که اتفاقاً فتح با امضای قرارداد آشتی با حماس حساب خود را از دولت اسرائیل جدا کرد و به آن اعلام نمود که حاضر نیست که در هر صورتی به شرایط آن گردن بگذارد. اسرائیل فقط از آشتی حماس و فتح ناخرسند نیست، مجموعه ی تحولاتی که در کشورهای عرب منطقه صورت گرفته است به ویژه در مصر و تونس و حتا در سوریه به ضرر اسرائیل است و آن را با مشکلات تازه ای رو به رو کرده است.

به هر حال اسرائیل سال هاست که علیه حق مسلم مردم فلسطین برای داشتن کشوری مستقل به مرکزیت بیت المقدس، بازگشت پناهندگان و پایان دادن به شهرک سازی در سرزمین هایشان مقاومت کرده است. دولت اسرائیل دولتی است که در چندین دهه گذشته دست به هر گونه ستمگری علیه مردم فلسطین زده است و آنان را از حقوق ابتدائی اشان محروم نموده است. بی جهت نیست که این حکومت نزدیک به ۶۰ % از درآمد ناخالص داخلی اسرائیل را هزینه ی ارتش و زرادخانه های خود می کند و از این نظر در جهان بی نظیر است. گویی رژیم اسرائیل برای ابراز خشمش از تحولات منطقه و از تشکیل دولت مشترک فلسطینی روز یکشنبه ۱۵ مه دست به جنایت جدیدی زد و با آتش گشایی به روی مردم که در اعتراض به تشکیل دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸ در مرزهای لبنان و سوریه و سرزمین های فلسطینی تجمع کرده بودند دست کم دوازده تن را کشت. خبرگزاری ها گزارش دادند که در آتش باری وحشیانه ی ارتش اسرائیل صدها تن زخمی شدند.

زمینه های سازش و آشتی دو جناح اصلی متخاصم فلسطینی با تحولات منطقه هموار شد. در این سازش و آشتی حماس با پیش بینی نابودی خود از مواضع اصلی اش عقب نشینی کرد و فتح نیز حساب و کتابی را که با دولت اسرائیل باز کرده بود بر هم زد. روند تحولات منطقه و آشتی حماس و فتح در حال حاضر به ضرر اسرائیل و  پیشبرد سیاست های ظالمانه اش علیه مردم فلسطین است.

تحولات اخیر در فلسطین با این امیدواری که نه تشکیل دولت موقت انتقالی و نه انتخابات آینده به تقویت نیروهای اسلامگرا، به ویژه حماس، بیانجامد در مجموع به نفع مردم فلسطین است. در این میان نه داد و قال افرادی مانند نتانیاهو علیه خطر تروریستی حماس و نه استقبال ریاکارانه ی صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از آشتی ملی کسی را فریب خواهد داد، چرا که این هر دو عجالتاً بازندگان ماجرا هستند، هر دویی که در مقاطع مخالف گروه های ارتجاعی همچون حماس را تقویت کردند.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف