نظام سیاسی حاکم بر ایران، نظمی استبدادی‌ست که یک دیکتاتور افسارگسیخته و مطلق‌العنان، به نام ولی فقیه در رأس آن قرار گرفته، تمام ارگان‌ها و نهادهای دستگاه دولتی تحت امر او هستند و قدرت خود را از وی اخذ می‌کنند. در این نظم استبدادی آنچه که انتخابات و نهادهای انتخابی نام گرفته است، چیزی جز کاریکاتوری از انتخابات و ارگان‌های انتخابی در همان معنای محدود بورژوایی آن نیست و در واقعیت جز یک نیرنگ پلیسی رژیم استبدادی برای فریب ناآگاه‌ترین بخش مردم نیستند. در نظم استبدادی حاکم بر ایران، مسئله صرفاً به این واقعیت خلاصه نمی‌شود که توده‌های وسیع مردم از آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک خود محروم‌اند و نمی‌توانند نمایندگان واقعی خود را آزادانه برای ارگان‌های واقعاً انتخابی برگزینند، بلکه اساساً انتخاباتی وجود ندارد، تمام ارگان‌ها و نهادهای دستگاه دولتی و از جمله آن‌هایی که ظاهراً انتخابی معرفی می‌شوند، در کل، مستقیم و غیر مستقیم انتصابی دیکتاتور رأس نظام‌اند.

در جمهوری اسلامی ظاهراً یک رئیس جمهور وجود دارد که ادعا می‌شود به عنوان منتخب مردم در رأس قوه اجرایی قرار دارد. در واقعیت اما او نه منتخب مردم، بلکه منصوب شده از سوی ولی فقیه است. خدعه و فریب دستگاه پلیسی – استبدادی حاکم در این است که ادعا می‌کند نهاد ریاست جمهوری، انتخابی‌ست و هر کس می‌تواند برای کاندیداتوری پست ریاست جمهوری ثبت نام کند و انتخاب شود. اما همین که مرحله ثبت نام به پایان رسید، آشکار می‌گردد که تمام این ادعا دروغ و فریب است. نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان، به علت زن بودن‌شان نمی‌توانند رئیس جمهور شوند و از همان آغاز رسماً حذف شده‌اند. چندین میلیون از جمعیت کشور که باورهای دینی دیگری جز اسلام دارند، و یا اصلاً دین و مذهب ندارند، آن‌ها نیز رسماً حذف شده‌اند. سپس نوبت به یک جمعیت چند میلیونی مسلمانان سنی مذهب می‌رسد که آن‌ها نیز نمی‌توانند رئیس جمهور شوند. در نهایت باقی می‌ماند تعدادی کاندیدا که اولین شرط، یعنی مسلمان شیعی مذهب را دارا هستند.

شورای نگهبان جمهوری اسلامی که یک نهاد انتصابی دیکتاتور رأس نظام استبدادی‌ست و مقدم بر هر چیز خواست و منافع ولی فقیه را دنبال می‌نماید، به آن‌چه که تاکنون حذف شده‌است اکتفا نمی‌کند. کسی که “رجل سیاسی و مذهبی” نیست کنار گذاشته می‌شود. این که رجل سیاسی و مذهبی چیست؟ وابسته به تشخیص شورای نگهبان گماشته خامنه‌ای است. اما می‌توان گفت که وی باید یکی از خدمتکاران و کارگزاران رژیم استبدادی و علاوه بر این یک شخصیت به اصطلاح برجسته مذهبی باشد.

سپس به اصل مسئله می‌رسد که کاندیدای ریاست جمهوری نباید کم‌ترین مخالفتی با دولت مذهبی و نظم استبدادی حاکم داشته باشد، بلکه التزام عملی به ولایت فقیه داشته و فرمان‌بردار و نوکر بی چون و چرای وی باشد. آن‌چه که سرانجام به عنوان کاندیداهای ریاست جمهوری از تصویب شورای نگهبان می‌گذرد، چند نفری از گماشتگان و جنایتکاران سرسپرده‌ی رژیم ارتجاعی حاکم است. حالا به مردم می‌گویند شما حق دارید از میان این عوامل رژیم پلیسی – استبدادی یکی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنید والبته در نظر داشته باشید که وظیفه دینی و شرعی شماست که حتماً به یکی از این جلادان و سرسپردگان دولت دینی و ولی فقیه رأی دهید! این است ماهیت قلابی آن‌چه که رژیم جمهوری اسلامی آن را نهادی انتخابی معرفی می‌کند.

پوشیده نیست که در این‌جا نه فقط حتا یک نهاد نمایندگی وجود ندارد و آن‌چه که هست یک مضحکه پلیسی رژیم استبدادی‌ست، نه فقط توده‌های وسیع مردم ایران از حق داشتن ارگان‌های نمایندگی و انتخاب شدن در آن‌ها محروم‌اند، بلکه بر خلاف آن‌چه که در ظاهر ادعا می‌شود، مردم از حق انتخاب کردن نیز محروم‌اند. چرا که حق انتخاب، مستلزم آزادی در انتخاب است. این آزادی در انتخاب، از مردم سلب شده است. به کلی مسخره است که گفته شود مردم از حق انتخاب کردن برخوردارند، اما فقط برای انتخاب چند نفری که رژیم پلیسی- استبدادی، انتخاب آن‌ها را مجاز دانسته است. جمهوری اسلامی به مردم ایران می‌گوید، شما از حق انتخاب کردن برخوردارید، اما به این شرط  که گزین شده‌های دستگاه پلیسی – استبدادی را انتخاب کنید. خارج از این، از هیچ حقی برخوردار نیستید.

اما این هنوز پایان ماجرا نیست. ماهیت تماماً قلابی نهاد انتخابی در جمهوری اسلامی آن‌گاه آشکارتر خود را نشان می‌دهد که به اصطلاح انتخابات به پایان می‌رسد. اگر حتا میلیون‌ها تن از مردم ناآگاه و یا آن‌هایی که منافع‌شان در چارچوب نظم موجود است، به فردی رأی داده باشند که گویا قرار است رئیس  جمهور آن‌ها باشد، تمام این آرا فاقد ارزش و اعتبار‌اند، تا روزی که ولی فقیه، دیکتاتور رأس نظام، او را تأیید کند و به اصطلاح حکم تنفیذ را صادر نماید. اگر او مخالفت نماید، تمام این آراء باطل‌اند. تازه وقتی که این ماجرا به پایان برسد و فرد مورد اعتماد ولی فقیه در پست ریاست جمهوری قرار گیرد، او فقط می‌تواند با نظر ولی فقیه، وزرا را انتخاب و کابینه خود را تشکیل دهد. به طور مشخص وزرای وزارت‌‌خانه‌های نظامی، امنیتی و سیاست داخلی و خارجی یا مستقیماً توسط ولی فقیه تعیین می‌شوند، یا فردی که انتخاب می‌شود، باید مورد تأیید کامل وی باشد. از همین روست که او می‌تواند مستقیماً این وزرا را عزل و نصب کند. بارزترین نمونه آن را در جریان نزاع احمدی‌نژاد و خامنه‌ای دیدیم که احمدی‌نژاد وزیر اطلاعات را برکنار کرد، اما خامنه‌ای شخصاً او را در پست وزارت اطلاعات ابقا نمود. پیش از آن نیز او معاون احمدی نژاد را برکنار کرده بود.

آن‌چه که در مورد نهاد به اصطلاح انتخابی ریاست جمهوری گفته شد، به شکلی دیگر در مورد مجلس ارتجاع اسلامی نیز صادق است. با این تفاوت که رسمی و علنی، زنان و معتقدین به برخی ادیان و مذاهب دیگر را حذف نکرده‌اند، بلکه چند نفری از آن‌ها را که سرسپردگی‌شان به رژیم کاملاً محرز است، به عنوان دکور در درون طویله اسلامی جای داده‌اند. معمولاً برای این نهاد رژیم نیز افرادی ثبت نام می‌کنند که از طرفداران و سرسپردگان رژیم‌اند و همان‌گونه که ترکیب کنونی این نهاد دستگاه پلیسی نشان می‌دهد، همگی پاسدار، بسیجی، اعضای وزارات اطلاعات و یا آخوندهای دستگاه انگل روحانیت‌اند.

برای انتخابات این نهاد رژیم استبدادی، وزرات اطلاعات، وزارت کشور، سپاه پاسداران و پلیس جمهوری اسلامی هستند که مشترکاً تعیین می‌کنند چه کسانی می‌توانند کاندیدای به اصطلاح نمایندگی مجلس شوند. آن‌ها از میان افرادی که صلاحیت‌شان در دفاع و پاسداری از دولت دینی جمهوری اسلامی و سرسپردگی‌شان به ولی فقیه، محل کمترین تردیدی نیست، تعدادی را گزین می‌کنند. سپس شورای نگهبان نیز تصمیم نهایی را در مورد آن‌ها می‌گیرد و به عنوان کاندیداهای نمایندگی مجلس ارتجاع اسلامی معرفی می‌کنند و به مردم این حق را می‌دهند که از میان دست‌چین‌شده‌های رژیم پلیسی – استبدادی، افرادی را انتخاب کنند. نهادی که بدین طریق شکل می‌گیرد نه یک نهاد پارلمانی و انتخابی، بلکه نهادی پلیسی – استبدادی برای فریب توده ناآگاه مردم است. آن‌چه هم که مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کند، در خدمت تقویت رژیم پلیسی و تحکیم اسارت مردم می‌باشد.

از آن‌جایی که اغلب باندهای درونی رژیم در این نهاد حضور دارند و هر باندی در پی منافع خاص اقتصادی و سیاسی خود نیز هست، کشمکش‌هایی میان این باندها در جریان است که گاه تشدید می‌شود. طرفداران رژیم جمهوری اسلامی اغلب تلاش می‌کنند که این نزاع‌های درونی مرتجعین را دلیلی بر خصلت نمایندگی مجلس اسلامی معرفی کنند. در حالی که این نزاع اساساً بر سر منافع درونی باندهای رژیم استبدادی – پلیسی است و ارتباطی با منافع مردم و خواست‌های آن‌ها ندارد. بسی مسخره است، نهادی را که اعضای آن گزین شده دستگاه پلیسی و امنیتی رژیم است و تماماً متشکل  از پاسداران، بسیجی‌ها، حزب‌اللهی‌های، مأموران وزارت اطلاعات و آخوندهای مرتجع است، یک نهاد نمایندگی حتا بورژوایی از نمونه پارلمان معرفی نمود. روشن است که یک چنین نهادی فاقد قدرت و اختیارات حتا در محدوده‌ی پارلمان‌های نیمه دمکراتیک بورژوایی است. نه فقط قدرت و اختیاری جز تصویب جزئیات سیاست‌های کلی رژیم که آن‌ها را ولی فقیه تعیین می‌کند، از خود ندارد، بلکه ناچیزترین مصوبه‌های آن نیز توسط شورای نگهبان کنترل می‌شود که چیزی برخلاف چارچوب نظم استبدادی و خواست و سیاست‌های ولی فقیه در آن نباشد. در مواردی هم که مسایل مهم‌تری مطرح است، خود ولی فقیه رأساً دخالت می‌کند و به مجلس تحت امرش دستور می‌دهد که چه چیزی را تصویب کند و یا نکند. مواردی را که خامنه‌ای به مجلس ارتجاع اسلامی دستور داده است که چیزی را تصویب بکند یا نکند، اقدامی را انجام بدهد یا ندهد، کم نیست. گماشتگان دیکتاتور رأس نظام در مجلس ارتجاع اسلامی همواره گفته‌اند که مجری اوامر ولی فقیه‌اند. مجلس ارتجاع چیز دیگری جز یک نهاد پلیسی – استبدادی در خدمت رژیم استبدادی جمهوری اسلامی و دیکتاتوری مطلق‌العنان آن، ولی فقیه نیست. این نهاد نیز، نهاد انتصابی رژیم استبدادی حاکم است. ما دیگر وارد بحث ده‌ها ارگان و نهادی که سران و مقامات آن‌ها مستقیماً توسط خامنه‌ای گماشته شده‌اند از نمونه دستگاه قضایی، مجمع تشخیص مصلحت، صدا و سیما، رؤسا و فرماندهان ارتش، سپاه، پلیس و غیره و غیره نمی‌شویم که به بحث “انتخابات” ارتباط پیدا نمی‌کند.

بنابراین کاملاً روشن است که در جمهوری اسلامی نه نهاد انتخابی و نمایندگی وجود دارد و نه به طور واقعی مردم از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردارند.

ممکن است طرفداران پوشیده و آشکار استبداد، ادعا کنند که نظام‌های پارلمانی بورژوایی نیز در آغاز پیدایش نظم سرمایه‌داری، همین محدودیت‌ها را داشتند و جمهوری اسلامی هم از نمونه آنهاست.

این یک توجیه‌گری در دفاع از رژیم پلیسی – استبدادی‌ست. البته در طول تاریخ نظام سرمایه‌داری و پیدایش نظام پارلمانی در مراحل اولیه آن،  سابقه داشته است که بخش وسیعی از مردم از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم بودند و فی‌المثل ضوابطی هم‌چون داشتن دارایی و ثروت، ملاک این محدود کردن حقوق مردم قرار می‌گرفت، اما در آن‌جا در همان محدوده تنگ و باریکی که حق رأی و ارگان‌های انتخابی به رسمیت شناخته شده بود، اصل آزادی انتخابات رعایت می‌شد و در همان محدوده ارگان‌ها و نهادهای انتخاباتی وجود داشت و نه نهادهای پلیسی – امنیتی، از نمونه آنچه که در ایران وجود دارد. این هم روشن است که توده‌های مردم این کشورها به ویژه طبقه کارگر با مبارزه خود، محدودیت‌ها و موانعی را که این نظام‌های پارلمانی ایجاد کرده بودند، برچیدند که لااقل آن‌چه که از نظر حقوقی، برابری بورژوایی نامیده می‌شود و همراه با آن آزادی سیاسی برای عموم مردم به رسمیت شناخته شود. بگذریم از این  که اکنون دیگر حتا دمکراتیک‌ترین نظام پارلمانی، پدیده‌ای از نظر تاریخی ارتجاعی و کهنه شده است و اکنون نهادهای انتخابی از طراز عالی‌تری، نظیر شوراها در دستور کار طبقه بالنده و مترقی تاریخ قرار گرفته است. اما طرفداران پوشیده و آشکار جمهوری اسلامی برای توجیه استبداد به چندین قرن پیش پناه می‌برند. در ایران اما همان نهادهای بورژوایی ناقص و محدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال پیش نیز وجود ندارد و آن‌چه که هست، انتصابات ولی فقیه، دیکتاتور مطلق‌العنان است و مؤسسات پلیسی – استبدادی که به عنوان نهادهای انتخابی جا زده می‌شوند، بنابراین در کشوری که توده‌های بسیار وسیع مردم و حتا متجاوز از ۹۰ درصد جمعیت کشور نه به طور واقعی از حق رأی برخوردارند و نه به طور واقعی می‌توانند انتخاب کنند و انتخاب شوند و اصلاً نهادهای انتخابی وجود ندارد، در این‌جا “انتخابات” مضحکه‌ای بیش نیست و مادام که این وضعیت وجود دارد، وظیفه هر سازمان سیاسی انقلابی است که همواره آن را به عنوان فریب و نیرنگ دستگاه پلیسی و استبدادی افشا کند، از توده‌های مردم بخواهد که فریب رژیم پلیسی – استبدادی را نخورند و از شرکت در خیمه‌شب بازی انتخاباتی رژیم امتناع کنند، یعنی آن را تحریم نمایند.

اما صرفاً امتناع از رأی دادن و عدم شرکت در انتخابات قلابی، کافی نیست. این یک اقدام غیر فعال است و به رژیم آسیب جدی وارد نمی‌آورد. چون همان گونه که همگان آگاهند و حتا برخی از سران جناح‌های رژیم نیز به آن اعتراف کرده‌اند، رژیم پلیسی – استبدادی به سادگی می‌تواند میلیون‌ها رأی قلابی از صندوق‌های خالی رای درآورد. مهم این است که این امتناع از رأی دادن همراه با اقدام مبارزاتی فعال برای برچیدن تمام دستگاه رژیم ارتجاعی حاکم باشد.

وقتی که از تحریم فعال صحبت می‌شود، اعتراض به شکل و چگونگی یک نهاد معین و در چارچوب آن نیست که فرضاً با حک و اصلاح ، نزاع پایان یابد، بلکه مبارزه برای برانداختن آن است. و این نفی و براندازی نهاد رژیم پلیسی – استبدادی، حمله‌ای مستقیم به رژیم و اعلان جنگ آشکار به کلیت نظام است. از این‌رو تحریم فعال فراخوان به تعرض علیه جمهوری اسلامی و سرنگونی آن است.

در این‌جا این سؤال مطرح می‌شود که آیا شرایط عینی این تعرض نیز وجود دارد؟ یعنی بر یک تحلیل و ارزیابی عینی  از اوضاع سیاسی جامعه، خلقیات و مبارزات توده‌های مردم و وضعیت رژیم مبتنی هست؟

بی‌تردید، وقتی که در یک نظم سرمایه‌داری، رژیم پلیسی – استبدادی حاکم باشد، توده‌های کارگر و اقشار خرده بورژوازی، زنان و جوانان، در یک کلام اکثریت بسیار بزرگ مردم، محروم از هر گونه آزادی سیاسی و حتا محروم از آزادی های فردی، زیر فشار بی‌حقوقی، اختناق و سرکوب قرار داشته باشند و رژیم پلیسی – استبدادی، اختناق و سرکوب را به درجه‌ای رسانده باشد که گروه‌های متعددی از نمانیدگان سیاسی بوژوازی نیز در اپوزیسیون قرار گرفته باشند، در چنین جامعه‌ای نارضایتی توده‌ای از وضع موجود بسیار گسترده است و اکثریت بزرگ مردم برای برانداختن نظم پلیسی – استبدادی مبارزه می‌کنند. این واقعیت را مبارزات توده‌های مردم ایران مکرر نشان داده است. مبارزاتی که گاه به مرحله قیام و جنگ خیابانی نیز فرا روئیده است.

در ایران، اما فقط نارضایتی عمومی از رژیم اختناق و سرکوب و مبارزه برای کسب آزادی، یک مبارزه بالفعل نیست. رژیم استبدادی با بحران‌های متعدد در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبه‌روست. تمام سیاست‌های رژیم برای غلبه بر این بحران‌ها به شکست انجامیده است. این بحران‌ها به ویژه تضاد میان کارگران و زحمتکشان را با رژیم حاکم تشدید کرده است. بحران اقتصادی، وضعیت توده‌های کارگر و زحمتکش را به نحو غیر قابل توصیفی وخیم‌تر کرده است. فقر، بیکاری و گرانی ابعاد حیرت‌آوری به خود گرفته است. کارگران در اشکال متنوعی از مبارزه، اعتصابات، تجمعات اعتراضی، بستن جاده‌ها، راه‌پیمایی‌های خیابانی، پیوسته نارضایتی و اعتراض خود را به نظم موجود ابراز داشته‌اند. به جز جیره‌خواران رژیم و پاسداران نظم موجود، اکثریت بسیار بزرگی از مردم ایران به دلایل متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهان سرنگونی رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران هستند. لذا شرایط عینی نه فقط برای تحریم، بلکه سرنگونی رژیم فراهم است.

باید دقیقاً در شرایطی که رژیم بساط خیمه‌شب بازی خود را پهن کرده است، از تمام امکانات علنی و غیر علنی برای تشدید تبلیغ علیه رژیم استفاده کرد و ماهیت این خیمه شب‌بازی را حتا برای ناآگاه‌ترین بخش توده مردم افشا کرد. باید به توده‌های وسیع مردم توضیح داد که نه تنها شرکت در این خیمه‌شب بازی هیچ بهبودی در اوضاع پدید نخواهد آورد، بلکه وضعیتی وخیم‌تر هم به لحاظ اقتصادی و هم سیاسی در پی خواهد داشت.

باید توضیح داد که تنها از طریق مبارزه انقلابی، توسل به اشکال گوناگون مبارزات علنی، تجمعات، تظاهرات و گسترش اعتصابات و در نهایت اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه و استقرار ارگان‌های نمایندگی و انتخابی واقعی یعنی شوراهاست که می‌توان از وضعیت فاجعه‌باری که رژیم ارتجاعی حاکم به مردم تحمیل کرده است نجات یافت. باید از توده‌های مردم خواست که تمام مقررات و قوانین رژیم را زیر پا بگذارند، اعتصابات و اعتراضات خود را گسترش دهند و در هر کجا این امکان وجود داشت با سازماندهی تجمعات ، رژیم و خیمه‌شب بازی آن را به محاکمه کشند. هدف تحریم فعال، سرنگونی جمهوری اسلامی‌، کسب قدرت توسط کارگران و زحمتکشان و استقرار یک حکومت شورایی‌ست. حتا اگر این تعرض به قدر کافی نیرومند نباشد که سرآغازی برای سرنگونی فوری رژیم باشد، تحریم فعال رژیم را به شدت تضعیف خواهد کرد و روند سرنگونی آن تسریع خواهد نمود.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۴۷ در فرمت پی دی اف

یازدهمین دوره بالماسکه انتخابات ریاست جمهوری در حالی برگزار می‌شود که نیروهای چپ و کمونیست این نمایش مسخره‌ و رأی دادن به یکی از برگزیدگان منصوبین خامنه‌ای در شورای نگهبان را اهانت به شعور سیاسی مردم دانسته و با تحریم فعال این نمایش قلابی، توده‌های کارگر و زحمتکش را به گسترش اعتراضات و استفاده از اشکال مختلف مبارزاتی مانند دست زدن به اعتصاب و روی‌آوری به اعتصاب‌های سراسری و تشدید مبارزه برای براندازی تمام نظم موجود فرا خوانده‌اند. نه امروز، بلکه از همان نخستین روزهایی که قدرت حاکم سرکوب آزادی‌های سیاسی توده‌های قیام‌کننده‌ای را که با به زیر کشیدن رژیم سلطنتی آن را به چنگ آورده بودند، آغاز نمود و با اجرای طرح ضد دمکراتیک “جمهوری اسلامی، آری یا نه” هر گونه گزینه دیگری را از مردم ایران سلب نمود، نیروهای واقعاً چپ و کمونیست، بی آن که تاکتیک استفاده از پارلمان را نفی کرده باشند، بر تمام نمایشات انتخاباتی رژیم استبدادی حاکم دست رد زده و بازی در بساط آن را قویاً مردود شمرده‌اند. معرکه‌گیری جمهوری اسلامی که هر چند سال یک بار تکرار شده است، این بار اما به قدری مسخره و مفتضح بود و خصلت بالماسکه‌ای آن به قدری عیان و عریان بود و توی چشم می‌زد، که تحریم آن از حد نیروهای چپ و کمونیست فراتر رفت و نه فقط بسیاری از سوسیال – لیبرا‌ل‌ها و سوسیال – رفرمیست‌ها، جمهوری‌خواهان، ملی – مذهبی‌ها، مشروطه‌خواهان و برخی دیگر از گروه‌ها و محافل وابسته به اپوزیسیون بورژوایی، گرچه با کمی تردید و دودلی، انتخابات قلابی را تحریم کردند و یا لااقل شرکت در چنین نمایشی را منتفی اعلام کردند، بلکه بسیاری از دوستداران نزدیک نظام و گرایشاتی از درون نظام و تحکیم‌بخشندگان همین نظام نیز به مسخره بودن این نمایش اذعان کردند. بسیار کسانی و گروه‌هایی که در دوره‌های گذشته مستقیم یا غیر مستقیم از مشارکت در  “انتخابات” و ریختن رأی به سود افراد برگزیده شورای نگهبان دفاع کرده بودند، این بار مجالی برای بازی در بساط ولی فقیه نیافتند، نه این که خودشان نخواسته باشند، بلکه دایره نمایش این بار به قدری تنگ و محدود بود که جایی برای بازی آن‌ها نمی‌گذاشت و لذا به صف تحریمی‌ها پیوستند.

پیوستن این‌ها به کمپ تحریمی‌ها معنایش حتماً این نبود که همه آن‌ها امید به استحاله رژیم و تغییر درونی نظام و گذار مسالمت‌آمیز به “دمکراسی” و امثال آن را به کلی از دست داده‌اند، بلکه از آن‌رو بود که رهبر و ولی فقیه حکومت اسلامی و گماشتگان وی در شورای نگهبان، کاندیدای دلخواه و امید این‌ها را از نمایش حذف کرد. این‌ها که بعد از اعلام نامزدی هاشمی رفسنجانی برای ریاست جمهوری با شوق و حرارت فوق‌العاده ای در اهمیت و وصف انتخابات ریاست جمهوری و هم‌چنین در ضرورت شرکت در آن و حمایت از رفسنجانی سخن‌سرایی می‌کردند، وقتی که دستگاه گزینش و تعیین نامزدها، رفسنجانی را از بازی حذف کرد، از آن‌جا که در بین سایر نامزدها کسی را نمی‌دیدند که در درون حاکمیت بتواند معادله قدرت را آن‌طور که آن‌ها می‌خواهند اندکی به زیان ولی فقیه بر هم زند، از این معرکه کنار ماندند. در واقع این‌ها نبودند که نخواستند و یا نمی‌خواستند در شعبده‌بازی و مضحکه‌ای که خامنه‌ای راه انداخته بود شرکت جویند، برعکس، آن‌ها با توجیهات مختلفی همگی آماده شده بودند سهم خود را در این نمایش مسخره که قرار بود یک “حماسه سیاسی” از آن ساخته شود و خامنه‌ای معرکه‌گیر اصلی هم گفته بود که ریختن هر رأی به صندوق، یک رأی اعتقاد به جمهوری اسلامی و تأیید نظام است، ادا کنند. با این همه خامنه‌ای فرمان‌روای بلامنازع دستگاه سیاسی استبداد، برای جلوگیری از تکرار حوادث دوره پیشین، با حذف یار دیرین خود و یکی از ستون‌های اصلی نظام، آن‌ها را نیز از شرکت در این معرکه محروم ساخت!

مضحکه انتخاباتی رژیم این بار اگر هیچ خاصیتی نداشت اما از این خصوصیت برخوردار بود که اولاً مسخره بودن انتخابات در رژیم جمهوری اسلامی را عریان‌تر از گذشته در برابر چشم مردم قرار داد و ثانیاً یک بار دیگر پرده از روی ماهیت برخی از سازمان‌های سیاسی و رهبران آن‌ها برداشت. این حقیقت که سازمان‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی به ویژه در دوران های پر تلاطم و متحول که سرشار از چرخش‌ها و رویدادهای مهم سیاسی هستند، ماهیت واقعی خود را کاملاً برملا می‌سازند، پیوسته صحت خود را به اثبات رسانده است. چرا چنین است؟ چرا شرایط متلاطم و چرخش روی‏داد های سیاسی پرده از ماهیت سازمان ها و احزاب سیاسی بر می کشد؟ به این دلیل ساده که در پرتو این تحولات سیاسی، گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی نیز نمی‌توانند صرفاً به حرف اکتفا کنند بلکه ناگزیر می‌شوند به عمل سیاسی جدی روی آورند و در مبارزه طبقاتی نقشی فعال ایفا کنند. به عبارت دیگر شرایط سیاسی جامعه آن‌ها را وادار می‌کند که به لحاظ عملی و نظری موضع سیاسی صریحی اتخاذ نمایند.

 اما این فقط مختص دوران‌های انقلابی و چرخش رویدادها و تندپیچ‌های شدید سیاسی نیست که جریان های سیاسی و از جمله نیروهای چپ و کمونیست را وادار می‌سازد که خود را نه آن‌طور که خود می‌گویند و ادعا می‌کنند، بلکه همان طور که واقعاً هستند در معرض دید و قضاوت عموم قرار دهند. در شرایط کنونی و بر بستر بی‌ثباتی و بحران‌هایی که بر جامعه حکم‌فرماست، برخی تحولات و رویدادهای سیاسی به ویژه اگر غیر منتظره باشند نیز می‌توانند نتایج کم و بیش مشابهی به بار آورند. از این نمونه است وقایع مربوطه به انتخابات ریاست جمهوری و اعلام کاندیداتوری رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هاشمی رفسنجانی. این موضوع علی‌رغم آن که رویداد سیاسی چندان مهم و بزرگی نبود، اما از آن‌جا که رویداد غیر منتظره‌ای بود، تأثیرات خود را حتا در درون نیروهای به اصطلاح چپ و انقلابی نیز برجای گذاشت. نمونه بارز آن موضعی است که محمدرضا شالگونی نظریه‌پرداز راه کارگر (هیئت اجرایی) ازاین پس (ه. ا) پس از اعلام نامزدی هاشمی رفسنجانی اتخاذ نمود. موضعی که البته با توجه به شناخت از مواضع، نوسانات و چرخش‌های دائم به راست راه کارگر و رهبر مرکزنشین آن شالگونی غیر منتظره نبود، اما راست‌تر از موضع جریانات راست و بورژوایی بود.

محمدرضا شالگونی نظریه‌پرداز راه کارگر (ه. ا.) در یک گفتگوی رادیویی با مجری رادیو سپهر مورخ ۲۷ اردیبهشت ۹۲، پیرامون انتخابات ریاست جمهوری صحبت می‌کند و سعی می‌کند به این سؤال پاسخ دهد که نیروهای چپ و کمونیست در برابر این انتخابات چه تاکتیکی باید اتخاذ کنند. آقای شالگونی برای پاسخ به این پرسش، البته به شیوه همیشگی خود به طرح یک رشته مسایل کلی می‌پردازد و حتا از بی معنی بودن انتخابات در جمهوری اسلامی و رژیم ولایت فقیه نیز سخن می‌گوید. اما وقتی که می‌خواهد به طور مشخص به این سؤال پاسخ دهد که در انتخاباتی که یکی از نامزدهای آن هاشمی رفسنجانی‌ست چه تاکتیکی باید اتخاذ نمود، دچار لکنت زبان می‌شود! و به جای پاسخ صریح و روشن به این پرسش، توضیحات مشروحی در مورد کنگره آمریکا و سیاست نئوکان‌ها برای عقب راندن جمهوری اسلامی که از سیاست هسته‌ای کوتاه نیامده است، ارائه می‌دهد. از اسرائیل و لابی آن در آمریکا و از این که ولی فقیه “بی بصیرت” و سیاست‌های خارجی و ماجراجویانه آن کشور را به لبه پرتگاه کشانده است سخن می‌گوید! و بعد از همه این‌ها و با توجه به شرایط خطیر و حساس جامعه وانتخاباتی که یکی از نامزدهای اصلی آن هاشمی رفسنجانی‌ست، آقای شالگونی می‌فرماید که در چنین شرایطی نمی‌توان و نبایستی بی تفاوت بود! و باید کشور را از لبه پرتگاه درآورد!

پایین‌تر خواهیم دید که منظور آقای شالگونی از این که نباید “بی تفاوت” بود، چیست! اما ایشان عجالتاً در مورد این که در انتخابات ریاست جمهوری چکار باید کرد؟ چیزی نمی‌گوید؛ یعنی به صراحت نمی‌گوید، اما سعی می‌کند با ارائه توضیحات، به طور غیر مستقیم شنونده را متوجه مقصود خود سازد.

از این‌رو شالگونی توضیح می‌دهد که رفسنجانی در میان اصلاح‌طلبان و روحانیت سنتی از نفوذ و پایگاه برخوردار است و در عین حال اهل سازش با آمریکا هم هست! حرف دل آقای شالگونی این است که در شرایط کنونی رفسنجانی تنها کسی است که قادر است کشور را از گودالی که خامنه‌ای به آن انداخته است، و مردم را از فاجعه‌ای که در انتظار آن‌هاست نجات دهد و لذا باید از وی حمایت کرد! این را اما شالگونی با صراحت نمی‌گوید. او می‌گوید: “اگر می‌دانستم از طریق رفسنجانی می‌شود از این گودال بیرون آمد می‌گفتم به رفسنجانی باید رأی بدهیم، زنده باد رفسنجانی”! شالگونی سپس در توجیه این تاکتیک می‌گوید بسته به اوضاع و احوال باید از اهرم‌های مختلف استفاده کرد. شالگونی در عین آن که ظاهراً بر این مسئله تأکید می‌کند که حتا اگر به رفسنجانی هم رأی بدهیم، این‌طور نیست که او همه چیز را عوض کند، اما می‌گوید، مسئله کلیدی در شرایط حاضر این است که در مقابل آمریکا و مسئله هسته‌ای عقب‌نشینی کند! شالگونی مکرراً تأکید می‌کند که اگر این اتفاق نیافتد و جمهوری اسلامی در مسئله هسته‌ای و غنی سازی عقب‌نشینی نکند، سرنوشت فاجعه‌باری در انتظار کشور است و البته که اضافه می‌کند راه کارگر نمی‌تواند نسبت به این مسئله بی تفاوت باشد و می‌گوید،: “مگر کشورمان را از آشغال‌دانی پیدا کردیم؟”

پس تا این جا مسئله عبارت از این است که دار و دسته ولی فقیه با اتخاذ سیاست‌های ماجراجویانه هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم، کشور را به لبه پرتگاه کشانده است. آمریکا مصمم است رژیم را در این عرصه وادار به عقب‌نشینی کند، اما خامنه‌ای که فاقد “بصیرت” و غیر عقل‌گراست، کشور را به سمت فاجعه می‌راند. اکنون کسی باید سکان کشور، لااقل پست ریاست جمهوری را در دست بگیرد که “عقل‌گرا”، اهل سازش با آمریکا و عقب‌نشینی باشد و در عین حال از نفوذ و پایگاه نسبی داخلی هم برخوردار باشد. رفسنجانی اگر چه همه مسایل را حل نخواهد کرد، اما اولاً، عقل‌گراست و مهم‌تر از آن اهل سازش با آمریکا و عقب‌نشینی است!

علی‌رغم تمام این بدیهیات آقای شالگونی نظریه‌پرداز راه کارگر که در این گفتگو به عنوان “تحلیل‌گر برجسته رویدادهای سیاسی ایران، خاورمیانه و جهان” راجع به هر موضوعی از مسئله “مهدویت” گرفته تا “قیامت” با رادیو سپهر صحبت می‌کند، اما در بیان مکنونات قلبی خود و این که بالاخره دربه اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری چکار باید کرد و چه تاکتیکی باید اتخاذ نمود که به چنین پروسه‌ای کمک شود، دوباره دچار من و من و لکنت زبان می‌شود! و از روبرو شدن مستقیم با موضوع طفره می‌رود. شالگونی می‌گوید: “اگر در بین جناح‌های رژیم امکان این هست که اختلافات بالا بگیرد باید از آن استفاده کرد”!

آقای شالگونی طفره نروید! از این کلی‌گویی‌ها که نباید بی‌تفاوت بود و از اختلاف جناح‌ها باید استفاده کرد، دست بردارید! به این پرسش پاسخ دهید که بالاخره در این انتخابات باید شرکت کرد؟ آیا باید به تحریم فعال روی آورد؟ تاکتیک صحیح در برابر این انتخابات چیست؟ به این سؤال مشخص، پاسخ مشخص بدهید! شالگونی اما می‌گوید: “مردم باید تظاهرات کنند علیه تحریم‌ها، علیه آمریکا و علیه ولی فقیه شعار بدهند و همان نکاتی را که رفسنجانی هم مطرح کرده، یعنی عقب‌نشینی از غنی‌سازی، شعار علیه جنگ و  تحریم و غیره را بگویند”! و باز هم از پاسخ صریح به این پرسش محوری طفره می‌رود.

دقت کنید که رفسنجانی کسی‌ست که مورد قبول و حمایت آمریکا و متحدین آن است. در بین اصلاح‌طلبان و روحانیت سنتی نفوذ دارد، اهل سازش و عقب‌نشینی است، همان شعارهای مورد نظر نظریه‌پرداز راه کارگر (ه. ا) را می‌دهد و نامزد انتخابات ریاست جمهوری است! در عین حال نجات کشور از تلاشی و تجزیه و دچار شدن مردم به یک سرنوشت فاجعه‌بار در گرو یک مسئله کلیدی یعنی عقب‌نشینی جمهوری اسلامی در زمینه هسته‌ای و غنی‌سازی است، حالا انتخابات هم عنقریب در برابر چشم راه کارگر (ه. ا) که نمی‌خواهد نسبت به مسایل جاری “بی‌تفاوت” باشد، برگزار می‌شود. خوب در یک چنین وضعیتی تاکتیک راه کارگر (ه. ا.) چه خواهد بود؟

پاسخ البته خیلی روشن است. ده‌ها بار روشن‌تر از آن است که شالگونی با لکنت زبان بتواند دیدگاه راست خود را در پوشش انبوهی از عبارات کلی بی‌ربط یا با ربط به مسئله پنهان سازد. هر کس به این گفتگوی رادیویی گوش داده باشد، پاسخ به این پرسش و تاکتیک مورد نظر آقای شالگونی را نیز به رغم استادی مسلم ایشان در سفسطه‌ و میانه‌بازی، دریافته است! با این وجود، ما سخنان شالگونی را دنبال می‌کنیم تا ببینیم عاقبت پاسخ به این پرسش چه می‌شود؟

آقای شالگونی می گوید”من همین حرف‌ها را در داخل سازمان راه کارگر هم زده‌ام. آن‌جا به من گفته شد، پس تو می‌گویی به جای تحریم ضربه‌ای محکم به خامنه‌ای”! “من هم گفتم بله، این جمع‌بندی منصفانه‌ای است از بحث‌های من”! “مردم باید بتوانند به سیاست‌های خامنه‌ای یک نه محکم بگویند”!

آقای شالگونی، انصافاً باید گفت که این پاسخ شما، تمام واقعیت را روشن نساخته و فقط نیمی از موضوع را روشن می‌کند! و آن این است که؛ تحریم نه! نیمه دیگر آن که، پس چه؟ هنوز هم ناروشن و فاقد صراحت است! آقای شالگونی، ضربه محکم به خامنه‌ای، چگونه و از چه راهی؟ نه محکم به خامنه‌ای یعنی چه؟ مهم‌تر از این چرا نباید نه به رژیم جمهوری اسلامی گفت؟ مگر ولی فقیه و سیاست‌های خارجی دولت و غنی‌سازی وغیره و غیره جدا از ساختار و ماهیت کلیت رژیم جمهوری اسلامی‌ست؟ چرا مردم نباید یک نه محکم به شعبده‌بازی رژیم و کلیت نظام بگویند؟

گرچه درماجرای “انتخابات” ریاست جمهوری، هاشمی رفسنجانی حذف شد وگروه ها وسازمان ها و افرادی از جنس محمد رضا شالگونی فرصت نیافتند تام و تمام ماهیت خود را فاش سازند و ایده های راست خویش را عملی سازند، اما حتا حادثه نامزدی رفسنجانی و ورود وی به عرصه انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که گرایشاتی ازاین دست تاچه حد مستعد چرخش به راست هستند.

حرف‌های شالگونی در مورد شرکت در انتخابات و یا تحریم آن از ابتدا تا انتها و در کلیت خود فاقد صراحت است. با این همه نظریه‌پرداز راه کارگر پس از ذکر کلیات و نکات گوناگونی که شنونده بتواند منظور وی را دریابد، در اواخر گفتگوی خود به این موضوع که نباید انتخابات رژیم را تحریم کرد، صراحت بیش‌تری می‌دهد، اما در مورد شرکت در آن دچار همان لکنت زبان و مِن و مِن است. شالگونی که ظاهراً خودش هم متوجه این موضوع شده است این پرسش را مطرح می‌کند که بالاخره آیا باید در انتخابات شرکت کرد؟ و پاسخ‌اش چنین است: “به نظر من نباید دعوت کنیم مردم را به شرکت در انتخابات”! پس چه کار باید کرد؟”آیا باید انتخابات را تحریم کرد؟” شالگونی برای آن که پاسخ منفی به این پرسش را که در واقع پاسخ مثبت به پرسش پیشین را نیز دربردارد، توجیه ‌کند، می‌گوید: “اگر تحریم به این معناست که انتخابات مربوط به ما نیست، این یعنی بی تفاوتی سیاسی و تاکتیک منفعلی است”!

معلوم نیست آقای شالگونی چرا از تاکتیک تحریم، بی تفاوتی سیاسی را نتیجه می‌گیرد. اغلب نیروهای چپ و کمونیست از جمله رفقای راه کارگر (کمیته مرکزی) تاکتیک تحریم فعال را اتخاذ کردند. تاکتیکی که عملاً به معنای سازماندهی اعتصابات، تظاهرات و دعوت از مردم به استفاده از اشکال مختلف اعتراض و تشدید مبارزه علیه رژیم و براندازی آن است. تاکتیک تحریم فعال بی تفاوتی سیاسی نیست، نه بزرگ و انقلابی نه فقط به ولی فقیه و سیاست‌های او، بلکه نه بزرگ و انقلابی به کلیت رژیم است. آیا تاکتیک اعلام جنگ به حکومت و دعوت از مردم به تشدید مبارزه علیه آن تاکتیک منفعلی است یا سرگردانی و تاکتیک نه تحریم و نه (در بهترین حالت) شرکت در انتخابات؟ البته تاکتیک شما عدم شرکت نیست، بلکه شرکت در انتخابات و حمایت از رفسنجانی‌ست!  آیا تاکتیک حمایت از رفسنجانی که یکی از مهم‌ترین برپا دارندگان و تحکیم بخشندگان مرتجع نظام حاکم است تاکتیک نادرستی است یا تاکتیک تشدید مبارزه برای تعیین تکلیف قطعی با نظام حاکم؟ آیا تاکتیک تحریم فعال که تمام نهادهای قانونی و انتخاباتی نظام ارتجاعی حاکم را زیر سؤال می‌برد و اساس آن عمل و مبارزه انقلابی برای تغییرودگرگونی وضع موجود است، تاکتیک ناصحیحی‌ست یا شرکت در شعبده‌بازی مضحک خامنه‌ای و تبلیغ باور به تغییر و اصلاح و ضع موجود در چارچوب نظام و نهادهای قانونی نظم موجود؟

نظریه‌پرداز راه کارگر علی‌رغم این موضوع که در لفظ می‌گوید ما از مردم دعوت به شرکت در انتخابات نمی‌کنیم، اما او دل در گرو شرکت در انتخابات دارد . برعکس، تاکتیک تحریم را، تاکتیک “واقع‌بینانه” نمی‌داند ومخالف آن است. استدلال او این است که با توجه به آمدن رفسنجانی و مشایی، احتمال این که بخش قابل توجهی در انتخابات شرکت کنند هست و چنین نتیجه‌ می‌گیرد که نباید انتخابات را تحریم کرد. شالگونی اما پس از صغرا و کبرا کردن‌های بسیار سرانجام جرأت می‌کند به طرح مکنونات قلبی خود نزدیک شود. او می‌گوید: “من از یک نظر فکر می‌کنم که رفسنجانی قوی‌تر بشود و دست بالا پیدا کند، به نفع ماست”! و در ادامه چنین اضافه می‌کند: “با توجه به وضعیت فعلی، این تاکتیک در مقابل تاکتیک تحریم به نظرم کارآمدتر است”!

بسیار خوب آقای شالگونی، شما تاکتیک تحریم را رد می‌کنید و به تاکتیکی که منجر به قوی‌تر شدن رفسنجانی شود و دست بالا را پیدا کند، معتقد هستید! شما در عین حال می‌گویید که مردم در جریان انتخابات باید تودهنی محکمی به ولی فقیه بزنند! حالا ممکن است شما به این پرسش پاسخ دهید در انتخاباتی که یک طرفش رفسنجانی و طرف دیگرش عوامل خامنه‌ای هستند، از چه طریقی رفسنجانی باید قوی‌تر شود و دست بالا پیدا کند؟ مردم با چه نوع حمایتی از رفسنجانی می‌توانند قدرت او را بالا ببرند؟ آقای شالگونی تذبذب و میانه‌بازی هم حدی دارد! اذعان کنید که شترسواری دولا دولا نمی‌شود! شما آقای شالگونی هم از مردم می‌خواهید از رفسنجانی حمایت کنند چرا که هر چقدر او قوی‌تر شود به نفع شماست! و هم نمی‌خواهید رسماً مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کنید که آرای خود را به سود وی به صندوق‌های رأی بریزند! چرا؟ چون می‌دانید که در آن صورت بالماسکه انتخاباتی رژیم را نیز تأیید کرده‌اید و مردم را به بازی در بساط شعبده‌بازان ترغیب کرده‌اید! اما به صراحت بگویید یا نگویید، نظر قطعی و تاکتیک مورد نظر شما در واقع همین است؛ شرکت در انتخابات و ریختن رأی به صندوق‌ها به سود رفسنجانی! مطمئن باشید تمام تلاش شما در گفتگوی یک ساعته رادیویی، برای پنهان کردن این دیدگاه عمیقاً راست بیهوده از کار درآمده است.

واقعیت این است که مشکل اصلی راه کارگر از قدیم‌الایام در وهله نخست ولایت فقیه و” حفره ولایت فقیه” بوده است و نه رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی. نظریه‌پرداز راه کارگر (ه. ا.) نیز حاضر است دست در دست هر کسی و هر جریانی بگذارد که بخواهد در مقابل خودسری‌های ولی فقیه بایستد و یا اندک مخالفتی با ولی فقیه داشته باشد، صرف‌نظر از این که آن فرد یا جریان چه ماهیتی داشته باشد. راه کارگر گاه از هول ولایت فقیه و “حفره ولایت فقیه” به آن‌چنان حفره‌ی عمیقی سقوط می‌کند که نجاتش به سادگی میسر نیست! محمدرضا شالگونی در همین گفتگوی رادیویی نه فقط از رفسنجانی بلکه از اسفندیار رحیم مشایی نیز حمایت کرد. شالگونی ضمن آن که از مشایی به عنوان یک ماجراجو یاد می‌کند، اما تصریح می‌کند که بعد از رفسنجانی، چون مشایی با ولی فقیه مخالف است، او را بر دیگران ترجیح می‌دهد! “من به هر حال اگر از هاشمی رد بشویم می‌گویم مشایی بهتر است با این که تردید ندارم که یک جریان فاشیستی‌ست”!

به نظر می‌رسد همین یک سطر نقل قول از آقای شالگونی برای این که تاکتیک مورد نظر ایشان در انتخابات ریاست جمهوری و ماهیت عدم “بی‌تفاوتی” سیاسی ایشان روشن گردد کافی‌ست!

موضع‌گیری رسمی راه کارگر (ه. ا.) در مورد انتخابات ریاست جمهوری با تأخیر همراه بود. این موضوع و نیز بحث‌های کشاف شالگونی حول و حوش اتخاذ تاکتیک در قبال انتخابات، حاکی از وجود اختلاف نظر در سازمان راه کارگر (ه. ا.) داشت که شالگونی نیز در همین گفتگو رادیویی به آن اشاره کرد. وجود اختلاف نظر بر سر تاکتیک‌ها در درون هر سازمان و حزب سیاسی، یک موضوع طبیعی و امری بدیهی‌ست. اما صدور اطلاعیه رسمی راه کارگر (ه. ا.) در مورد تحریم فعال انتخابات نشان داد که شالگونی مرکزنشین نتوانسته است یا هنوز نتوانسته است این دیدگاه راست خود را در سازمان راه کارگر (ه. ا.) جا بیاندازد. مشکل آقای شالگونی این بود که نمی‌خواست انتخاباتی را تحریم کند که ممکن بود اقشاری از مردم وارد صحنه انتخابات شوند و در رأی‌گیری شرکت جویند. می‌دانیم که راه کارگر از جمله نیروهایی بود که انتخابات هفدمین دوره ریاست جمهوری در سال ۷۶ را تحریم کرد. اما بلافاصله بعد از پایان مراسم و انتخاب خاتمی، هیئت اجرایی این سازمان با صدور بیانیه‌ای از این موضوع عدول کرد و تلویحاً شرکت مردم در انتخابات و رأی به خاتمی را تأیید و با شرم‌ساری از کرده خود اظهار پشیمانی نمود. تاکتیک تحریم انتخاباتی که خاتمی پیروز آن شد، در سومین کنگره راه کارگر به یکی از بحث‌های اصلی و مرکزی آن تبدیل گردید.

بحث امروز نظریه‌پرداز راه کارگر نیز در واقع همان بحث قدیمی‌ست که بعد از پشیمانی از تحریم انتخابات مطرح می‌شد. گرایش راست سازمان راه کارگر که در آن موقع هم آقای شالگونی یکی از نمایندگان اصلی آن بود، چنین مطرح کرد که از لحاظ قاعده کلی باید انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کرد اما به طور مشخص باید در آن شرکت نمود! چرا؟ به این دلیل که مردم در آن شرکت می‌کنند یا نموده‌اند! استدلال امروز آقای شالگونی هم کم و بیش همان است. اما پای این استدلال چوبین است. گیریم که اقشاری از مردم نیز وارد صحنه انتخاباتی شوند و از روی توهم و ناآگاهی فرضاً بخواهند به فردی مانند خاتمی یا رفسنجانی رأی بدهند و از وی بخواهند یا انتظار داشته باشند که مطالبات آن‌ها را برآورده سازد! آیا جز این است که در این گونه موارد باید به مردم توضیح داد و آگاهی‌رسانی کرد که خاتمی (سانسورچی حکومت) و برگزیده شورای نگهبان یا رفسنجانی همدست خمینی جلاد و خامنه‌ای، نمی‌توانند به خواست‌های شما پاسخ دهند، نمی‌توانند بحران‌ها را حل کنند، نمی‌توانند در عرصه‌ی سیاسی و اقتصادی تغییری به سود مردم ایجاد کنند و نمی‌توانند از فقر و فلاکت و بدبختی مردم بکاهند!؟

آقای شالگونی انتخابات را به طور کلی بالماسکه می‌داند، اما به طور مشخص حرفش این است که مردم باید در آن شرکت کنند و آرای خود را به نفع رفسنجانی و به سود “حماسه سیاسی” خامنه‌ای به صندوق رأی بریزند!

گرچه کنگره راه کارگر در آن مقطع در برابر نظریه‌پرداز خود ایستاد و توانست قطعنامه‌ای ولو با اکثریت ناچیز (۵۵ درصد موافق در برابر ۴۵ درصد مخالف) صحت تاکتیک تحریم را تأیید و گرایش راست به نمایندگی محمدرضا شالگونی را عقب براند و راه کارگر را موقتاً از افتادن به جرگه اصلاح‌طلبان و حامیان این یا آن جناح حکومتی نجات دهد، اما ۱۶ سال بعد و انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری نشان داد که این گرایش جان‌ سخت‌ است و به حیات خود ادامه می‌دهد. انتخابات ریاست جمهوری و کاندیداتوری رفسنجانی بار دیگر نشان داد که این گرایش به نمایندگی محمدرضا شالگونی آماده است تا در هر پیچ سیاسی راه کارگر را به زائده بورژوازی تبدیل کند!

متن کامل نشریه کار شماره ۶۴۷ در فرمت پی دی اف

مقدمه

مبارزات طبقه ی کارگر برگ های زرین فراوانی در تاریخ یک صد و پنجاه ساله ی اخیر جامعه ی بشری بر جای گذاشته است. بی همتایی تجربه ی کمون پاریس از ١٨ مارس ١٨٧١ تا ۲۸ مه ١۸٧١ چنان است که کارگران هنوز از شیوه های کموناردها بهره می جویند. درخشش کمون پاریس فقط به این خاطر نیست که برتری روش های مبارزاتی از قبیل مجامع عمومی، قابل عزل بودن نمایندگان در هر لحظه و پذیرفتن آزادی ها، بدون هر پیشوند و پسوندی را به همگان نشان داد، بلکه به این خاطر است که ثابت نمود که مبارزه ی طبقه ی کارگر می تواند دارای زوایا و دیدگاه های متکثر و چندگانه باشد و به حرکت خود ادامه دهد. این چنین کمون پاریس نشان داد که کارگران مجبور نیستند دارای نظر واحدی باشند تا بتوانند برای یک هدف که آزادی سیاسی و فرهنگی و برابری اجتماعی و اقتصادی ست، مبارزه کنند. کمون پاریس شگفت آورانه یگانگی تکثرپذیری آزادی خواهی و برابری طلبی طبقه ی کارگر را به منصه ظهور رساند و به جهانیان این پیام را داد که کارگران آزادی و برابری را برای همه می خواهند، همه ی آنانی که مخالف استبداد و استثمار هستند و حاضرند برای آن مبارزه نمایند.

پیش و پس از کمون پاریس تا امروز، طبقه ی کارگر حتا یک روز از مبارزه برضد دشمن طبقاتی اش که طبقه ی سرمایه دار و دولت های حامی آن است دست نکشیده و گاهی به مبارزاتی بس طولانی و دشوار همت گماشته است. اعتصاب معدنچیان انگلستان از مارس ١٩٨۴ تا مارس ١٩٨۵ از جمله ی این مبارزات است که بر ضد کمیسیون ملی زغال سنگ برپا شد. این کمیسیون که از حمایت کامل دولت مارگارت تاچر برخوردار بود، تصمیم گرفت که بیست معدن را به بهانه ی “ضرردهی” تعطیل نماید و این چنین موجب مبارزه ی ستایش برانگیز یک ساله ی صد و پنجاه هزار کارگر شد. کسانی که امروز بر تابوت این زن خشم آهن می رقصند بی شک میراث داران همان مبارزه هستند.

جنبش کارگری فرانسه اخیراً بار دیگر شاهد یکی از اعتصابات بلندمدت خود بود. این اعتصاب روز ١۶ ژانویه ۲٠١٣ آغاز شد و رسماً روز ۲١ مه ۲٠١٣ با تظاهرات دو ساعته ی کارگران در درون کارخانه پایان یافت. هر چند اعتصاب چهار ماهه ی کارگران خودروسازی پژو – سیتروئن در شهر اولنه (واقع در نوزده کیلومتری مرکز پاریس) ضربات سختی به کارفرمایان و سهامداران نخستین کارخانه ی خودروسازی فرانسه و هشتمین خودروسازی بزرگ جهان وارد آورد، اما سرانجام با موفقیت همراه نبود و شکست خورد. نزدیک به سه هزار کارگر در کارخانه ی پژو – سیتروئن اولنه کار می کنند و بخشی از مبارزترینشان تصمیم گرفتند با اعتصاب خود برضد بیکاری یازده هزار و دویست نفر که کارفرمایان برای سال های ٢٠١۴ – ٢٠١٢ اعلام نمودند، به پا خیزند. آن چه در پی می آید گزارشی از روند شکل گیری این اعتصاب شکوهمند، اقدامات و اشکال مبارزاتی کارگران، ضدحملات و دسیسه های تهوع آور کارفرمایان و دولت آنان و سرانجام علل شکست این اعتصاب است. بد نیست در ابتدا اندکی با شرکت پژو – سیتروئن آشنایی پیدا کرد تا بتوان شهامت کارگران را برای درافتادن با آن محک زد.

سابقه ی دویست ساله ی خانواده پژو در استثمار و سرکوب کارگران

خانواده ی پژو در سال ١٨١٠ نخستین شرکت خود را راه اندازی کرد. این خانواده در سال ١٨۹۶ “شرکت خودروسازی پژو” را پی ریخت و در سال ١٩٧۶ موفق شد یکی از رقبای اصلی اش را در فرانسه که سیتروئن نام دارد، “ببلعد” و از آن پس “شرکت سهامی خاص پژو – سیتروئن” نام گرفت و همچنان هر دو خودرو را تولید می نماید.

خانواده ی پژو به جز کارخانه های خودروسازی، دارایی های دیگری هم دارد، اما فقط در این بخش در فرانسه تا پایان ماه مه ٢٠١٢ کمی بیش از ۶٧٠٠٠ نفر کار می کردند که ده ها هزار تن از آنان کارگران هستند. پژو در کشورهای دیگر به ویژه در چین و ایران فعال است. کارگران ایران خودرو به خوبی مدل های پژو ٢٠۶ و ۴٠۵ را که مونتاژ می کنند، می شناسند. هر چند در فوریه ٢٠١٢ اعلام شد که پژو – سیتروئن صادرات خود را به ایران به “دلایل مشکلات مالی” متوقف کرده است، اما در سال ٢٠١١ پژو در این کشور ۴۵۸٠٠٠ خودرو به فروش رساند که از این نظر ایران را به دومین بازار پژو در جهان تبدیل کرد، به عبارت دیگر پژو از طریق ایران خودرو یک سوم بازار اتومبیل ایران را در اختیار داشت. توقف مبادلات با ایران که ظاهراً در پی تحریم های اقتصادی بوده است برای پژو از نظر مالی اهمیت چندانی نداشت. مسئولان پژو می گویند که بازار ایران فقط ٢ % عملکرد کل پژو را در سال تشکیل می داد که برابر با ۶۴٠ تا ۸۵٠ میلیون یورو در سال می شد. البته رقیب فرانسوی پژو در ایران که رنو باشد همچنان در بازار خودروی این کشور با “تندر ٩٠” فعال است و امیدوار است که بتواند “سهم” بیش تری را از بازار خودروی این کشور نصیب خود نماید.

خانواده ی پژو اکنون نزدیک به ۳٠ %  سهام کارخانه های پژو – سیتروئن را در اختیار دارد و همچنان اصلی ترین سهام دار است. این خانواده که نماد سرمایه داری خانوادگی ست، سنت دیگری را نیز پاس می دارد که سنت ارتجاعی پدرسالاری ست، در میان وارثانی که در شرکت های گوناگون پژو حضور دارند زنان حق دخالت ندارند و کارهای خیریه و “فرهنگی” می کنند. برای مثال کریستیان که فرزند دختر و ارشد اُژن پژو است یک گالری هنری را در اختیار دارد که در برابر دفتر مرکزی پژو در خیابان ارتش بزرگ پاریس قرار گرفته است. او با نام مستعار دو کتاب منتشر نموده است که عناوین آن ها گویای محتوایشان است: کف بینی از دیدی دیگر و تناسخ در جسم تازه!

خانواده پژو از دیرباز چه رأساً و چه با کمک نیروهای دولتی، تخصص سرکوب کارگران را نیز کسب کرده است. این خانواده در یکی از نخستین اقداماتش در سال ١٨١٣ یک آیین نامه داخلی برای کارخانه هایش تدوین کرد که بر طبق آن کارگری که “بی انضباطی” و “وقت نشناسی” می کرد یا به “سلسله مراتب” احترام نمی گذاشت بی درنگ جریمه یا اخراج می شد. زمانی که کارگری به نام لوئی در سال ١٨٩٩ تصمیم گرفت نخستین اتحادیه را در یکی از کارخانه های پژو ایجاد نماید، فوراً اخراج گردید، اما همین که تمام کارگران کارخانه ی والانتینه یک پارچه دست به اعتصاب زدند، ارمان پژو وادار به بازگرداندن وی شد. یک سال پس از این ماجرا و هنگامی که کارگران تمام کارخانه های پژو برای حق تشکل و افزایش دستمزدها اعتصاب کردند، پژو به ارتش برای درهم شکستن اعتصابشان فراخوان داد.

کارگران پژو در آغاز اعتصاب عمومی کارگران فرانسه در ماه مه ١٩٣۶ شرکت نکردند. در ماه مه آن سال هفتاد هزار کارگر در اعتصاب بودند و در ماه ژوئن تعدادشان به دو میلیون نفر رسید. فقط صد هزار کارگر فلزکار در اعتصاب بودند. کارگران پژو در شهر سوشو از جمله کارگرانی بودند که هنگامی به اعتصاب پیوستند که موریس تورز، دبیر اول وقت حزب کمونیست فرانسه در ١١ ژوئن گفت:”باید یاد گرفت که چگونه یک اعتصاب را متوقف کرد”. این موضوع با توجه به نفوذ حزب کمونیست فرانسه در جنبش کارگری از سویی جای بسی شگفتی بود و از سویی نشان می داد که کارگران پژو دارای روحیه ای مستقل هستند و مبارزه ومنافع خود را فدای زد و بندهای سیاسی احزاب نمی کنند. حزب کمونیست فرانسه مانند امروز نبود که دیگر خود را مارکسیست هم نمی داند. این حزب در آن دوران هنوز خود را مارکسیست – لنینیست تعریف می کرد و به اصول پایه ای آن از جمله دیکتاتوری پرولتاریا اعتقاد داشت. تورز از کارگران خواست تا به اعتصاب عمومی پایان دهند چرا که حزب کمونیست از دولتی که لئون بلوم سوسیال – دمکرات تشکیل داد حمایت کرد. اما حزب کمونیست در سپتامبر همان سال تصمیم گرفت از این پشتیبانی دست بردارد و این در حالی بود که دیگر مبارزات جانانه ی کارگری با سرکوب و ایذاء فروکش کرده بود. هنوز که هنوز است رسانه هایی که برای سرمایه داری نوکری می کنند هر وقت اعتصابی مانند اعتصاب کارگران پژو اولنه طولانی و رادیکال می شوند جمله ی موریس تورز را یادآوری می نمایند: باید یاد گرفت که چگونه یک اعتصاب را متوقف کرد!

کارگران کارخانه های پژو در مونبلیار در ژوئن ١٩۶۸ دست به مبارزه و اعتصاب زدند. دولت وقت در حمایت از کارفرما نیروهای ضد شورش ث. ار. اس (سه حرف اول واژه های گروهان های جمهوریخواه امنیت) را برای محاصره و تهدید کارگران به محل فرستاد. کارگران با سنگربندی و اشغال راه آهن محل، به زد و خورد با پلیس پرداختند. مرگ دو کارگر در حوادث مونبلیار موجب شد که ده هزار کارگر دیگر در مراسم تدفین آنان شرکت کنند و حتا در پاریس دو هزار کارگر پژو دست به تظاهرات بزنند. این اعتصاب موجب شد که دستمزد کارگران ۵ / ١۳ % افزایش یابد، ساعات کار هفتگی از ۴۸ ساعت و ١۵ دقیقه به ۴۵ ساعت تقلیل یابد و بخشی از دستمزد روزهای اعتصاب پرداخت گردد.

گروهی که شرکت سهامی خاص پژو نامیده می شود در حال حاضر در چندین کشور جهان در تمام قاره ها حضور دارد و شامل ۴١١ شرکت صنعتی و تجاری گوناگون و ۴۴ شرکت مالی می شود. اگر این شرکت فراملیتی با دشواری مالی روبه رو بود قطعاً نمی توانست فقط در سال ٢٠١١ چهل و چهار شرکت دیگر را بخرد. وانگهی دستمزد و پاداشی که فقط به یکی از کارفرمایان پژو در سال ٢٠١١ پرداخت شده است می تواند نشان دهد که این شرکت تا چه میزانی در مشکلات مالی به سر می برد. روبر پژو در این سال ۴٢۵٠٠٠ یورو به عنوان رئیس شورای مدیریت، ٩٠٠٠٠ یورو به عنوان پاداش حضور در تمام جلسات، ۶۴٧۴١٧ یورو برای ریاست اف. اف . پ. (بانک پژو) و ۴٧٠٠٠ یورو نیز برای حضور در جلسات همین نهاد مالی پژو دریافت نموده است. برای مقایسه باید گفت که در اول دسامبر ٢٠١١ دستمزد خالص حداقل در فرانسه برای ٣۵ ساعت کار هفتگی در ماه دقیقاً برابر با ١٠٧٢ یورو و ٧ سنت بود و نسبت به سال پیش از آن ٢٢ یورو و ۶۴ سنت افزایش داشت، افزایشی برابر با بهای بیست و دو نان ٢۵٠ گرمی!

شکل گیری مبارزات و اعتصاب کارگران اولنه

بسیاری از چپ هایی که زندگی واقعی کارگری را حتا برای چند روز هم تجربه نکرده اند و به جز آن چه در کتاب هایشان هست چیز زیادی از کارگران و زندگی کارگری نمی دانند، گمان می کنند که به صرف فراخوان دادن به اعتصاب و مبارزه می توان موجی در جنبش کارگری ایجاد کرد، همانان عمدتاً در امواج مبارزاتی که یک جنبش، خواه کارگری و خواه توده ای پدید می آورد، خود را می بازند و پرچم های سفید سازش را همان زمان که نبایستی بلند کنند، به اهتزاز در می آورند و با شرکت در دولت های موجود یا پدید آوردن دولت هایی که نوین می نامند و گاهی عناوین پرطمطراق انقلابی هم دارند، چماقی می شوند بر سر آنانی که زمانی ادعای دفاعشان را داشتند. نمونه ها کم نیستند. در دوره ی اخیر می توان به مائویست ها در نپال و چاوزیست ها در ونزوئلا یا چریک های سابق که اکنون در نیکاراگوئه و برزیل رئیس جمهوراند، اشاره نمود.

نظم سرمایه داری با پایبندی به اصول خود، زندگی کارگران را با پرداخت دستمزدهای ناچیز دشوار کرده است. کارگران با دستمزدهای خود به زحمت از پس هزینه های گوناگون زندگی روزمره برمی آیند. بدین جهت آنان نمی توانند هر روز و هر ماه برای تحقق مطالبات خود دست از کار بکشند، چرا که در این صورت همان حقوق بخور و نمیر را نمی گیرند و آهی نخواهند داشت که با ناله سودا کنند. اما دستمزدها تنها مسئله ی اصلی کارگران نیست. سرمایه داران گستاخ تر از همیشه با اتکاء به دولت هایی که دارند کارگران را دسته دسته به بهانه هایی همچون “تعدیل نیرو”، “رقابتی کردن”، “بحران اقتصادی” یا “انتقال تولید” اخراج می کنند تا در عمل بتوانند سود بیش تری به سهامداران بدهند و بهای سهام را در بورس بازی بالا ببرند. این ها فقط بخشی از فشارهایی ست که سرمایه داران علیه کارگران اعمال می کنند. بخش دیگر، فشارهای روحی و روانی اند. سرمایه داران با ابزار گوناگونی که در اختیار دارند می خواهند بیش از گذشته کارگران را به فرمان برداری و اطاعت وادار نمایند و هر روز سلسله مراتب و اتوریته های تازه ای در محیط کار می آفرینند تا بتوانند از وحدت کارگران جلوگیری نمایند و آنان را از مبارزه بازدارند. در سال های اخیر فشار سرمایه داران برضد زحمتکشان چنان بوده است که مسئله ی خودکشی به یک بحران جدی جهان کار در فرانسه تبدیل شده است.

کارگران خودروسازی پژو – سیتروئن از این واقعیات مستثناء نیستند. هر چند اعتصابشان روز ١۶ ژانویه ۲٠١٣ آغاز شد، اما از ژوئن دو سال پیش – ژوئن ۲٠١١ – مبارزاتشان علیه بستن کارخانه ی اولنه شروع گردید. در آن زمان کارفرمایان پژو – سیتروئن هنوز رسماً اعلام نکرده بودند که می خواهند کارخانه ی اولنه را ببندند. اما در همان ماه بود که یکی از اتحادیه های حاضر در کارخانه ی اولنه به یک سند درونی مدیریت دست یافت که صریحاً به بستن کارخانه اشاره می کرد. سرانجام بیش از یک سال بعد، مدیریت روز ١۲ ژوئیه ۲٠١۲ اعلام کرد که کارخانه ی اولنه در سال ۲٠١۴ بسته خواهد شد و نیمی از کارگران به کارخانه های دیگر فرستاده می شوند و از “نیروی کار” دیگران در شرکت های دیگر منطقه ای که اولنه در آن قرار دارد، همچون شرکت حمل و نقل شهری پاریس و حومه، شرکت ملی راه آهن و فرودگاه شارل دوگل استفاده خواهد شد. البته این ها همه بهانه ای بود برای پوشاندن بیکارسازی هزاران کارگر. کارگران خوب می دانند که کارفرمایان پژو – سیتروئن وقتی آنان را از یک کارخانه بیرون می کنند تعهدی برای استخدام شان در کارخانه ی دیگر ندارند یا نمی توانند از طرف کارفرمایان شرکت های دیگر، مانند اتوبوسرانی و هواپیمایی، قول استخدام به کسی بدهند.

خصلت دیگر مبارزات کارگری که از چشمان چپ های کاغذی دور می ماند طی کردن مراحل گوناگون یک مبارزه ی کارگری ست. این چنین است که بی نتیجه ماندن مبارزات اولیه ی کارگران اولنه آنان را واداشت که از ماه سپتامبر ۲٠١٣، یعنی سه ماه پیش از آغاز اعتصاب، برای تدارک آن اقدام نمایند و مراحلی را بپیمایند. در کارخانه ای که طبق آمار رسمی در پایان ژوئن ۲٠١۲ سه هزار کارگر حضور دارند راه اندازی یک اعتصاب کار راحتی نیست، چرا که کارگران همه دارای یک درجه از عزم مبارزاتی نیستند. در این کارخانه مثل بقیه کارخانه های بزرگ، سندیکاهای متفاوتی وجود دارند که هر کدام کارگران را بسته به نظراتی که دارند متشکل کرده اند. بسیاری از کارگران نیز به دلایل مختلف و متفاوت عضو هیچ یک از تشکلات کارگری نیستند. علت عمدتاً این است که آنان به سندیکاها که زیر نفوذ برخی از گروه های سیاسی هستند اعتماد ندارند. البته کارگران غیرمتشکل در اشتباه مطلق نیستند، چرا که میان سندیکاهای مختلف گرایش های گوناگونی وجود دارند و اتفاقاً یکی از آن ها که در این کارخانه دارای اکثریت است از همه زردتر و سازش کارتر است (نام این سندیکای “خانگی”، سندیکای مستقل اتومبیل است). پس کارگرانی که از بقیه مبارزتراند باید یک رشته محاسبات را بکنند، از جمله این که: کدام سندیکاها تا کجا با جنبش همراهی خواهند کرد؟ چگونه می بایستی تشکلی ساخت که سوای کارگران متشکل در سندیکاهای موجود در کارخانه، معرف نظرات بقیه هم باشد؟ آیا امکان این هست که در خارج کارخانه یک جنبش همبستگی با کارگران راه انداخت؟ آیا چنین جنبشی می پذیرد در صورت اعتصاب درازمدت به صندوق اعتصاب کمک مالی بنماید؟ کارفرمایان و نمایندگان آنان چه ترفندهایی را برای شکست اعتصاب به کار خواهند برد؟ چگونه می توان با دولت که از کارفرمایان حمایت می نماید مقابله نمود؟ از آن جایی که رسانه های بزرگ یک جا در خدمت سرمایه داران و دولت هستند چطور می شود صدای کارگران معترض را به گوش مردم رساند؟

نخستین حرکت های کارگران اولنه پیش از اعتصاب تظاهرات آنان در روز ٢٩ سپتامبر ٢٠١٢ در شهرک مردمی سه هزار در اولنه بود. آنان سپس روز ٩ سپتامبر ٢٠١٢ به پاریس آمدند و از فرصت برپایی سالن بین المللی اتومبیل استفاده کرده و در برابر آن دست به اعتراض زدند و مطالبات خود را در برابر هزاران بازدیدکننده ی این نمایشگاه ابراز نمودند. آنان دو روز بعد در محل کارخانه تجمع بزرگی برپا کردند. روزنامه ی لوموند از قول یک کارگر نوشت:”انتخابات برای اولاند تمام شد، ما به او رأی دادیم، وی دیگر به ما نیاز ندارد.” یک کارگر دیگر که ١۸ سال سابقه ی کار در کارخانه ی اولنه پژو دارد، گفت:”من نمی فهمم. دولت با ما نیست. زندگی من در اینجاست. به ما وعده می دهند که در شهر پواسی، مولوز یا رن به ما کار می دهند، اما من دیگر باور نمی کنم.”

شماره ی ١١ سپتامبر ٢٠١٢ روزنامه ی لوموند همچنین گوشه ای از فجایعی را که بیکارسازی کارگران در کارخانه ی پژو در اولنه به بار می آورد منعکس کرد. یک کارگر زن به نام سعدیه که ۴١ ساله است به خبرنگار این روزنامه می گوید که شوهرش را در این کارخانه ملاقات کرده است و با هم تشکیل خانواده داده اند و حالا می خواهند هر دویشان را بیرون کنند. او سپس می گوید:”آینده ی ما در دست خودمان است. دولت به ما یاری نخواهد رساند. ما باید این جا و همه جا برای کارمان بجنگیم.”

کارگران پژو روز ١٧ سپتامبر ٢٠١٢ اعلام کردند که روز بیستم همان ماه در اعتصاب خواهند بود و برای تظاهرات به مقابل کاخ ریاست جمهوری در پاریس خواهند رفت. آنان روزهای ١۵ و ١۶ سپتامبر که شنبه و یکشنبه بود به نزدیک ترین باجه های عوارض اتوبان رفتند و با بازکردن حصارها از پرداخت پول جلوگیری کردند. کارگران اکثر اوقات از این روش برای اطلاع رسانی و جلب پشتیبانی مردم استفاده می کنند. روز ١۶ سپتامبر همچنین چهار هزار کارگر پژو در شهر رن دست به تظاهرات زدند و از بیکارسازی ابراز انزجار نمودند.

کارگران اعتصابی کارخانه ی پژو – سیتروئن همچون کموناردهای پاریس از شیوه مجامع عمومی برای دیدار و گفت و گو و تبادل نظر با یک دیگراستفاده کردند. آنان در دومین روز اعتصاب در مجمع عمومی یک “کمیته ی اعتصاب” را تشکیل دادند و چهل نفر از میان خود را به عضویت آن برگزیدند. کارگران در مجمع عمومی به نمایندگان گفتند که باید تمام اسناد و اطلاعیه ها را به نام کمیته ی اعتصاب منتشر نمایند  و سپس نام اتحادیه هایی را که پشتیبان اعتصاب بودند به آن بیافزایند. اعتصابگران به جز صدور ده ها تراکت و اعلامیه در طی چهار ماه اعتصاب به انتشار یک “روزنامه ی اعتصاب” اقدام نمودند که ده شماره از آن منتشر گردید. به جز روزنامه ی اعتصاب، کارگران پانزده شماره “خبرنامه” نیز منتشر کردند. اتحادیه ی ث. ژ. ت. برای رساندن صدای کارگران اعتصابی و برای مقابله با سکوت رسانه های بزرگ در خبررسانی، تارنمایی در اینترنت برپا نمود که در آن علاوه بر انتشارات کارگران اعتصابی، فیلم هایی که خود از مبارزاتشان تهیه می کردند یا گزارش های رسانه های دیگر، پخش شد. کارگران در این زمینه در نخستین شماره ی “روزنامه ی اعتصاب” نوشتند: رسانه ها چه خصوصی باشند و چه دولتی، در خدمت کارفرمایان هستند.

کارگران در ابتدای جنبش خود و پیش از آن که اعتصاب را آغاز نمایند به خوبی می دانستند که نمی توانند فقط با راه اندازی اعتراض در کارخانه ی اولنه جلوی بسته شدن آن را بگیرند، با این حال تصمیم گرفتند که علیه آن به پا خیزند. کارفرمایان گفتند که می خواهند کارخانه ی اولنه را در سال ۲٠١۴ ببندند، کارگران خواهان ادامه کاری آن تا سال ۲٠١۶ بودند چرا که تا پایان این سال قرار بود سیتروئن C3 که در این کارخانه تولید می شود، همچنان در بازار به فروش برسد. به جز این کارگران به وعده های کارفرمایان برای به کارگیری کارگران در کارخانه ی شهر پواسی پژو و شرکت های دیگر از قبیل حمل و نقل شهری پاریس اعتمادی نداشتند، لذا دومین خواسته ی آنان خروج از کارخانه ی اولنه با یک قرارداد کار دائمی بود. خواسته ی سوم کارگران بازنشستگی پیش از موعد در ۵۵ سالگی برای کارگرانی که ۵٠ سال و به بالا سن دارند، بود و چهارمین خواسته ی کارگران دریافت یک صد و سی هزار یورو به عنوان تاوان برای هر کارگر اخراجی بود. کارگران در طی مبارزات چهار ماهه اشان در تجمعات متعددی شرکت کردند. آنان در این تجمعات همبستگی کارگری را فراموش ننمودند و به جز مطالبات خود از طرح مطالبات عمومی جنبش کارگری چشم پوشی نکردند. یکی از مطالبات عمومی کارگران در فرانسه این است که قانونی وضع گردد که بر اساس آن شرکت هایی که سوددهی دارند حق بیکارسازی کارگران را مطلقاً نداشته باشند. کارگران با این مطالبه نه فقط می خواهند با اخراج های بی رویه مبارزه کنند بلکه هدفشان افشای سوداگری در بازارهای بورس نیز هست، چرا که هر بار که کارفرمایان تصمیم به “تعدیل نیرو” می گیرند، بهای سهامشان در بورس ها بالا می رود.

روز ١٢ فوریه ٢٠١٣ در حالی که تقریباً یک ماه از اعتصاب کارگران گذشته بود خبرگزاری فرانس پرس گزارش داد که چهار سندیکا که ث. ژ. ث.، ث. اف. د. ت.، اف . اُ و سندیکای مستقل اتومبیل نام دارند موافقت خود را با طرح “تعدیل نیرو” اعلام کردند و موجب نخستین شکاف های اتحادیه ای در جنبش اعتصابی کارگران شدند. در میان این سندیکاها باید به دومین اتحادیه ی بزرگ فرانسه که ث. اف. د. ت. است اشاره کرد، سندیکایی که زیر نفوذ سوسیال – دمکرات هاست. یکی از رهبران سابق این اتحادیه یک زن است به نام نیکول نوتا. او از سال١٩٩٢ تا  ٢٠٠٢  دبیر اول ث. اف. د. ت. بود. وی همین که از رهبری این سندیکا کناره گیری نمود شرکتی به نام Vigeo را تشکیل داد و تا امروز مدیرکل این شرکت است. از جمله سرمایه گذاران Vigeo، شرکت نفت توتال و EADS هستند، این دومی، بزرگ ترین شرکت سازنده ی سلاح و جنگنده های نظامی اتحادیه اروپاست!

روز ٢۷ مارس ٢٠١٣، یعنی زمانی که بیش از دو ماه از اعتصاب می گذشت، کارگران تصمیم گرفتند برای رساندن صدای خود به دولت و کارفرمایان پژو از اولنه به پاریس بیایند و ساختمان اداره ی کل کار را به اشغال خود دربیاورند. این حرکت که ١۵٠ کارگر در آن شرکت کردند در عصر همان روز پایان یافت چرا که مسئولان به کارگران قول دادند که در ظرف دو روز جلسه ای با کارفرمایان پژو و با حضور نمایندگان کارگران برگزار کنند. اما کارگران به این وعده دل خوش نکردند و روز بعد دوباره با دو اتوبوس به پاریس آمدند تا دفتر اتحادیه ی کارفرمایان را که Medef نام دارد اشغال نمایند. نیروهای پلیس دولتی به هیچ عنوان این اقدام کارگران را برنتافتند و آنان را با زور از محل اخراج نمودند. اشغال و اخراج کارگران در کل فقط یک ساعت طول کشید. مأموران پلیس سپس ۸٠ تن از کارگران را به اتهام “تظاهرات ممنوع و اعلام نشده” مؤاخذه نمودند. اتحادیه کارفرمایان فوراً از کارگران برای شکستن یک در شکایت کرد!

کارگران مبارز روز ١٣ آوریل ٢٠١٣ تصمیم دیگری را به اجراء گذاشتند که از نظر نمادین هم پرمعنا بود. آنان به جلسه ی شورای ملی حزب سوسیالیست، حزب حاکم رفتند و در حالی که نخست وزیر در حال پایان دادن به سخنرانی خود بود، ۵٠ کارگر اعتصابی شروع به شعار دادن و اعتراض کردند. نیروهای انتظامی حزب سوسیالیست از این اقدام چنان به وحشت افتادند که نخست وزیر را مخفیانه از یک در پشتی خارج نمودند. البته دو سه وزیر دولت هم که در این جلسه شرکت داشتند از ترس فراری داده شدند! شعار انتخاباتی فرانسوا اولاند این بود: تغییر، همین حالا. اتفاقاً شعار کارگران هم همین بود. وقتی هارلم دزیر، دبیراول کنونی حزب سوسیالیست فهمید که در این جا هم نمی شود مثل دفتر اتحادیه کارفرمایان کارگران را با فراخوانی پلیس سرکوب کرد، به مسئولان سالن دستور داد تا بلندگو را به نماینده ی کارگران بدهند. این چنین بود که ژان – پی یر مرسیه پشت تریبون قرار گرفت و گفت:”ما کارگران پژو در اولنه هستیم. ما سیزده هفته است که در اعتصاب هستیم، اما بیست و دو ماه است که مبارزه می کنیم. ما از زندگی خود، از خانواده ی خود و از کارمان دفاع می کنیم. مبارزه ی ما برحق است. امروز هم آمده ایم این جا تا از شما پرس و جو کنیم.”

کمیته ی اعتصاب کارگران اولنه موفق شد در طی اعتصاب یک صندوق اعتصاب را راه اندازی کند. این صندوق وقتی اعتصاب تمام می شد نزدیک به ۸۴٠٠٠ یورو موجودی داشت و نزدیک به ٧۶٠٠٠ یورو نیز قول کمک دریافت کرده بود. بر اساس روزنامه ی اعتصاب شماره ی ۵ که روز ١٩ فوریه ٢٠١٣ منتشر شد عده ای از کارگران راه آهن به دیدار کارگران اعتصابی در اولنه آمدند و چکی به مبلغ ١۵٠٠ یورو را تحویل آنان دادند. کارگران خود نیز در جمع آوری کمک در هنگام تظاهرات در خیابان ها یا جلوی باجه های عوارض گیری اتوبان نزدیک کارخانه شرکت داشتند. این فقط مردم و کارگران در فرانسه نبودند که به صندوق کمک کردند، بلکه به گفته ی خود کارگران کسانی از چین و آمریکا و دیگر کشورها نیز به صندوق اعتصاب پول ریختند. کارگران توانستند با خودمدیریتی، مبلغی هر چند ناچیز، بین هشتصد تا هزار و سی صد یورو در ماه به هر کارگر اعتصابی کمک مالی بدهند. پرداخت پول بر اساس کارت های اعتصاب بود که قبلاً صادر شده بود. کارگران در شماره ی دوم روزنامه ی اعتصاب که روز ٢٩ ژانویه ٢٠١٣ منتشر نمودند، نوشتند که برای ۴٣٠ تن از همکاران کارت اعتصاب صادر کرده اند.

به جز صندوق اعتصاب چند گروه از هنرمندان با اجرای کنسرت، درآمدهای آن ها را در اختیار کارگران گذاشتند. برای مثال روز یکشنبه ٧ آوریل ٢٠١٣ کنسرتی با شرکت ۵٣ هنرمند در شهر بوبینی انجام و درآمدش به کارگران اعتصابی داده شد.

ترفندهای کارفرمایان علیه اعتصاب

کارفرمایان پژو – سیتروئن در تمام مدت اعتصاب چهره ی کثیف خود را به جنبش کارگری نشان دادند و اقدامات فراوانی علیه کارگران نمودند.

در ماه سپتامبر ٢٠١٢ که کارگران مشغول تدارک اعتصاب خود برای ژانویه ٢٠١٣ بودند، دولت سوسیال – دمکرات حاکم مانند دیگر دولت های سرمایه داری یک کارشناس را مأمور بررسی وضعیت کارخانه های پژو – سیتروئن کرد. همان گونه که کارگران انتظار داشتند این فرد با ارائه ی گزارشی به دولت گفت که کارفرمایان پژو چاره ای به جز “تعدیل نیرو” ندارند تا بتواند تولید را “رقابتی” نمایند. گفته شد که کارخانه ی رنو به عنوان رقیب پژو خوب و سریع جنبید و برای کاهش مخارج تولید برخی از کارخانه هایش را به کشورهایی مانند مراکش و رومانی منتقل کرد و پژو هم اگر چنین نکند نمی تواند در فرانسه و جهان به ادامه کاری ادامه دهد. به این ترتیب گزارش کارشناس دولتی همانی بود که پیش تر کارشناسان کارفرمایان از وضعیت پژو ارائه داده بودند، تفاوت فقط در امضای آن ها بود. رئیس جمهور سوسیالیست، فرانسوا اولاند که در روز ١۴ ژوئیه ٢٠١٢، روز جشن ملی و سالگرد انقلاب کبیر فرانسه گفته بود که بیکارسازی گسترده در پژو پذیرفتنی نیست، دو ماه بعد تغییر نظر داد و مثل همیشه از سرمایه داران پشتیبانی نمود و گفت که “تعدیل نیرو” در پژو طبیعی ست! او دیگر به رأی کارگران احتیاج نداشت تا به آنان وعده های بی پایه و اساس بدهد. این یکی از نتایج حق رأی همگانی ست: وعده و وعید پیش از انتخابات، نسیان و خدمت به دولت و سرمایه داران پس از انتخابات. تازه دولت سوسیال – دمکرات به این ها بسنده نکرد چرا که یکی از روزنامه های نزدیک به آن به نام لیبراسیون روز ٢۴ آوریل ٢٠١٣ نوشت که بانک پژو – سیتروئن فاینانس از سوی دولت یک ضمانت ٧ میلیارد یوروئی دریافت کرده است تا بتواند به اصطلاح خودسرمایه گذاری نماید و اگر نتوانست قرض هایی را که می گیرد بازپس دهد، دولت به جایش این کار را بکند! اما سرمایه داران پژو – سیتروئن در عوض این ضمانت چه قولی دادند؟ آنان قول دادند که موقتاً سود سهام را پرداخت نکنند و کارفرمایان نیز مدتی از پاداش های هنگفتی که می گیرند، چشم پوشی نمایند. البته گفتنی ست که پژو – سیتروئن از این روش بارها در طی حیاتش برای ذخیره سازی سرمایه استفاده کرده است و هیچگاه این عمل مترادف با ورشکستگی آن نبوده است. یک کارگر عضو ث. ژ. ت. این اقدامات را “ترفندهای حسابداری” می نامد. اولاند، این نوکر بی اختیار سرمایه داران حتا در بین دور اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری در ٢ مه ٢٠١٢ گفته بود که اگر رئیس جمهور شود کارگران پژو را به حضور خواهد پذیرفت. او انتخابات را در مقابل نوکر دیگر سرمایه داران، نیکولا سارکوزی برنده شد، اما هرگز حاضر نشد یک ربع ساعت هم که شده کارگران یا نمایندگان آنان را در کاخ الیزه بپذیرد.

یکی از نخستین اقدامات کارفرمایان این بود که روز ۲١ ژانویه، در پنجمین روز اعتصاب، نه فقط نیروهای پلیس بلکه چماقداران خصوصی خود را در ورودی های کارخانه مستقر کردند تا نگذارند کارگران اعتصابی در ساعت ۶ بامداد به درون کارخانه بیایند. کارگران این ترفند را با تجمع دویست نفره ای از میان خود در دفتر یک اتحادیه خنثا کردند. چند روز بعد وقتی کارفرمایان دیدند که این اقدام تأثیری در ادامه ی اعتصاب ندارد از آن دست کشیدند و از آن پس تا پایان اعتصاب کارگران در سوله های تولید مجامع عمومی و تبادل نظر را برگزار کردند.

کارفرمایان از کارگران یک کارخانه ی دیگر پژو واقع در سوشو، نزدیکی مرز سوئیس و آلمان، خواستند که به اولنه بیایند و جای همکاران اعتصابی را بگیرند. هر چند کارفرمایان به این کارگران گفتند که دستمزدهایشان را دو برابر می کنند و ١٠ % از آن را نیز به عنوان پاداش واریز می کنند، اما حتا یک کارگر این کارخانه نپذیرفت که اعتصاب شکنی کند.

کارفرمایان در اوایل ماه آوریل و زمانی که دو ماه و نیم از اعتصاب کارگران می گذشت اعلام کردند که با شرکت ملی راه آهن، شرکت حمل و نقل شهری پاریس و حومه و فرودگاه شارل دو گل توافق کرده اند که به سی صد کارگر از سه هزار کارگری که قرار است با بسته شدن کارخانه ی اولنه بیکار شوند، مشاغلی اعطاء گردد. هدف این بود که در صورت امکان بخشی از کارگران اعتصابی را از دیگران جدا نمایند.

کارفرمایان یک ترفند کثیف دیگر نیز در مراحل پایانی اعتصاب کارگران زدند. آنان به ١٣٠ کارگر اعتصابی گفتند که اگر پیش از پایان ماه مه ٢٠١٣ از کارخانه بروند یک “پاداش” ١٩٧٠٠ یورویی می دهند. آنان بر اساس طرحشان قرار بود به هر کارگر اخراجی که ده سال سابقه ی خدمت دارد ۴٠٠٠٠ یورو تاوان بدهند و این مبلغ را افزون بر این تاوان به اعتصابگران پیشنهاد نمودند.

پایان اعتصاب و نتیجه گیری

در حالی که کارگران در آخرین شماره ی روزنامه ی اعتصاب نوشتند که اعتصاب ادامه خواهد داشت و آنان حاضرند “قاطعانه” با توجه به پشتیبانی هایی که دارند “تا زمانی که لازم باشد به اعتصاب” ادامه بدهند، رسانه ها روز ١٧ مه ٢٠١٣ اعلام نمودند که مدیریت پژو – سیتروئن در گفت و گو با اتحادیه ی ث . ژ. ت. توانست پایان اعتصاب را به دست آورد و کارگران از روز ٢١ مه ٢٠١٣ به سر کارهای خود بازمی گردند. این در حالی بود که اعتصاب چهار ماهه کارگران موجب شد که تولید ١۴٠٠٠ دستگاه از سیتروئن مدل C3 “از دست برود.” کارفرمایان نه فقط پایان اعتصاب را به کارگران تحمیل نمودند بلکه از ث. ژ. ت. خواستند تا از اقدامات قضائی در دادگاه ها علیه “تعدیل نیرو” دست بردارد و در عوض آنان نیز از پیگیری قضائی چهار کارگر اعتصابی که به اتهام “خشونت” و “تخریب” تحت پیگرد قرار داده اند، چشم پوشی می کنند. کارفرمایان همچنین از پرداخت هرگونه دستمزد برای روزهای اعتصاب سر باز زدند. کارفرمایان ترتیبی دادند تا کارگران یک کارخانه ی دیگر پژو واقع در پواسی “عقب ماندگی” حاصل از عدم تولید هزاران دستگاه خودرو را جبران نمایند. بر این اساس، کارگران پواسی باید تا پایان ماه ژوئیه ده دستگاه خودرو در ساعت بیش تر از گذشته تولید نمایند. کارفرمایان زورگو پژو پا را از این هم فراتر گذاشتند و روز ٢٢ مه ٢٠١٣، یک روز پس از پایان اعتصاب کارگران اولنه، اعلام کردند که یک کارخانه ی دیگر پژو را در شهر مودون “سریعاً” می بندند و در آن جا نیز ۶۶٠ نفر را اخراج می کنند.

برای نتیجه گیری از شکست اعتصاب باید به این پرسش پاسخ داد که چرا ناگهان چنین اعلان هایی شد؟ علت اصلی را باید در این جست و جو نمود که کارگران هر چند به درستی در ابتداء کمیته ی اعتصاب تشکیل دادند و سندیکاهای حامی را ذیل آن قرار دادند، اما به تدریج از درجه ی مراقبت و کنترل خود کاستند و اختیارات را بیش از پیش به یک سندیکا که ث. ژ. ت. بود واگذار نمودند. کارگران در حالی چنین اشتباه بزرگی را کردند که دیدند اتحادیه هایی که بیش تر از ث. ژ. ت. “زرد” هستند به آنان پشت کردند و طرح های کارفرمایان را پیش تر پذیرفتند. بالاتر گفته شد که این سندیکاها نه فقط خود تحت نفوذ گروه های سیاسی مختلف هستند بلکه اساساً مخالف این هستند که تشکلات کارگری خود تمام امور را به دست بگیرند، برای این ها کارگر نباید وقتی از منافع صنفی اش دفاع می کند به کارهای سیاسی و اجتماعی هم بپردازد. آن ها این کارها را به احزاب و گروه های سیاسی واگذار می کنند. اما همان گونه که CFDT زیر نفوذ حزب حاکم سوسیالیست است، CGT زیر نفوذ حزب کمونیست فرانسه و دیگر گروه های موسوم به چپ است. در این کارخانه ی اولنه، ژان – پی یر مرسیه که رئیس سندیکای ث. ژ. ت. است روابط نزدیک سیاسی با ناتالی ارتو دارد. ارتو از رهبران یک گروه تروتسکیستی ست. این گروه هر چند خود را مخالف دولت کنونی اعلام کرده است، اما در چارچوب انتخابات شهرداری ها، زد و بندهایی با حزب سوسیالیست در چند شهر و روستا دارد تا بلکه چند نفر را در این شورا و آن شورای شهر و روستا به کرسی بنشاند، کسانی که حدود اختیاراتشان از تعیین طول و عرض فاضلاب هایی که باید ساخته شود فراتر نمی رود. وقتی یک کارگر اعتصابی به یکی از مسئولان گروه ارتو که “مبارزه ی کارگری” نام دارد خرده گرفت که چرا دارند با دیدار با تک تک اعتصابگران زمینه را برای پایان اعتصاب آماده می کنند، او به تندی پاسخ داد:”شما تا وقتی که یک اعتصاب را رهبری نکرده اید، نمی توانید به دیگران درس بدهید” ! باند تروتسکیستی “مبارزه کارگری” وقتی دید که نمی تواند بخشی از کارگران اعتصابی را برای پایان آن مجاب کند، تصمیم گرفت که از طریق مرسیه کارگران غیراعتصابی را به مجمع عمومی دعوت کند تا این چنین در رأی گیری ها آن چه را شرمگینانه “لغو اعتصاب” می نامد به کارگران تحمیل نماید. این چنین بود که گروه تروتسکیستی “مبارزه ی کارگری” توفیق یافت تا یک اعتصاب کم نظیر چهارماهه را که با تدارک طولانی دو ساله شکل گرفته بود به خاطر منافع سیاسی خود در هم شکند. چرا که ارتو و همپالگی هایش به همان چند صندلی در شوراهای شهر و روستا و داشتن حمایت نمایندگان حزب سوسیالیست نیاز دارند تا بتوانند پانصد امضاء که شرط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ست جمع آوری نمایند.

البته تشکیلات مبارزه ی کارگری یگانه نیروی سیاسی نبود که عملاً موجب شد که اعتصاب کارگران با شکست به پایان برسد. افراد دیگری نیز مانند فیلیپ پوتو، یکی از رهبران حزب نوین ضدسرمایه داری (یک گروه دیگر تروتسکیستی) و نامزد این حزب در آخرین انتخابات ریاست جمهوری، یا ماری – ژورژ بوفه، رهبر سابق حزب کمونیست فرانسه هم به محل آمدند و به نام دفاع از کارگران عملاً از سرمایه داران دفاع نمودند. بوفه از سوی حزب کمونیست فرانسه از سال ١٩٩۷ تا ٢٠٠٢ وزیر ورزش و جوانان دولت سوسیال – دمکرات ژوسپن بود، دولتی که رکورددار خصوصی سازی‌ها در سال های صدراتش در فرانسه شد. بوفه که اکنون از سوی حزب کمونیست فرانسه جزو نمایندگان زن پارلمان این کشور است روز ٢١ ژانویه ٢٠١۳ به دیدار کارگران آمد و از کارفرمایان خواست تا “مذاکرات جدی” را با کارگران و نمایندگان آنان آغاز نمایند!

پیش تر اشاره شد که موریس تورز در سال ١٩٣۶ چگونه منافع کارگران را فدای منافع سیاسی حزب کمونیست فرانسه کرد. همین کارگران پژو تجربه ی دیگری با همین حزب در سال ١٩۸۳ داشتند. مدیر عامل پژو در ژوئیه آن سال به دیدار وزیر صنایع دولت سوسیالیست رفت که لوران فابیوس نام داشت (او اکنون وزیر امور خارجه دولت اولاند است). مدیر عامل پژو که ژاک کالوه نام داشت به فابیوس گفت که پژو باید ٧۳٧١ کارگر را اخراج نماید. سپس اعلام شد که با دخالت آقای ژاک رالیت که در دولت آن زمان از سوی حزب کمونیست فرانسه وزیر کار بود تعداد اخراج شدگان به ١٠٠٠ نفر تقلیل یافت. البته کار به همین جا خاتمه پیدا نکرد و دولت وقت سوسیالیست به پژو یک وام پانصد میلیون فرانکی (واحد پول فرانسه پیش از یورو) با بهره ی پایین داد. کالوه به حملات خود ادامه داد و پس از آن اعلام کرد که در کارخانه ی اولنه باید ١۵٠٠ کارگر اخراج شوند و باز هم دولت با حمایت وزرای حزب کمونیست فرانسه دخالت کرد و تعداد اخراجی ها را به ٩٠٠ نفر کاهش داد. چند سال بعد معلوم شد که کالوه عمداً بیکارسازی بیش از هفت هزار نفر را در پواسی اعلام کرده بود تا دولت به هزار نفر رضایت دهد و چنین هم شده بود!

آیا تجربه ی مبارزات کارگران پژو بار دیگر این واقعیت را نشان نداد که آنان باید دارای چنان تشکلاتی باشند که نه فقط از منافع صنفی و اقتصادی اشان دفاع کنند، بلکه در عین حال از منافع سیاسی و اجتماعی اشان نیز به دفاع بپردازند؟ مگر مشکلات کارگران فقط پشت درهای کارخانه ها متوقف می شود؟ چرا کارگران باید به برخی گروه های سیاسی دل خوش کنند که تاکنون جز خیانت به آنان کاری نکرده اند؟ اقدام مستقیم کارگران در درون سندیکاها می تواند تمام جوانب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زندگی کارگران را در برگیرد. آیا این هم آموزه ای از تجربیات کمون پاریس نیست که امروز بیش از پیش درستی اش ثابت می شود؟ سندیکاها نه فقط باید مستقل از دولت ها باشند بلکه باید از تمام گروه ها و احزاب سیاسی هم استقلال داشته باشند تا بتوانند به معنای واقعی از منافع کارگران دفاع نمایند. زمانی که به کارگران گفته می شود که در اتحادیه هایتان کار سیاسی نکنید و از مسائلی به جز مشکلات صنفی سخنی نگویید، در واقع کارگر را به این سو می رانند که اتوریته ی احزاب بیرونی را بپذیرند. در غیر این صورت دیگر نباید جای شگفتی باشد که دبیر اول یک سندیکای مستقل از دولت خونخواری مثل جمهوری اسلامی که خود رنج و زندان فراوانی درایران کشیده است، از محافل جمهوری خواه سرمایه داری بیرون ایران سر درآورد و سخنران همایش های آنان گردد یا به رسانه های “سبز” قول همکاری دهد. جالب این که حالا بسیاری از همان چپ های خارج نشین که وی را همچون پیامبری به عرش اعلا بردند نمی دانند با او چه بکنند؟! البته نه همه، چرا که یک عضو یکی از محافل موسوم به “کمونیسم کارگری” در نامه ای به او نوشته است: منصور جان، بیا و به ما بپیوند، چرا که جای تو فقط در حزب ماست!

این هاست درس هایی که کارگران پژو در اولنه یا همکارانشان در ایران خودرو می توانند از شکست های گذشته بگیرند تا در مبارزات آینده پیروز شوند و آزموده را دوباره نیازمایند. کارگر پژو در فرانسه مانند کارگر ایران خودرو در ایران توسط یک کارفرما استثمار می شوند، فاصله ی جغرافیایی اشان نمی تواند دلیلی باشد تا اشکال مبارزاتی اشان یا تشکلاتی که دارند، متفاوت باشند. تفاوتی اگر باشد در این است که کارگران ایران خودرو با رژیمی روبه رو هستند که حتا یک اتحادیه ی زرد مستقل از خود را نمی پذیرد و کارگران را برای داشتن هر گونه تشکلی سرکوب می نماید. سخن اما بر سر پیروزی نهایی کارگران بر ضد دولت و دین است.

نادر مرتضوی

۶ خرداد   ١۳۹۲

نشریه کار شماره ۶۴۶ در فرمت پی دی اف