موضوع زنان و پایمال شدن حق و حقوق فردی، سیاسی و اجتماعی شان در دوران جمهوری اسلامی همواره یکی از معضلات اصلی و چالش برانگیز جامعه ما بوده است. به رغم اینکه شمشیر بی حقوقی، سرکوب و کشتارهای عریان حکومت اسلامی به طور مداوم کلیت جامعه و اقشار مختلف توده های مردم را یکسره از دم تیغ خود گذرانده است، اما نباید فراموش کرد که زنان کشور جزو اولین گروه بزرگ اجتماعی بوده اند که از همان آغاز شکل گیری جمهوری اسلامی شدیدا مورد تبعیض جنسیتی و تعرض آشکار خمینی و دارو دسته ارتجاع اسلامی حاکم بر ایران قرار گرفتند.
تحمیل حجاب اجباری با شعار “یا روسری یا توسری” اولین تعرض آشکار و سرکوبگرانه ارتجاع اسلامی علیه زنان بود. تعرضی که در فرایند بعدی خود با تشدید روز افزون تبعیض جنسیتی، ستم و اعمال نابرابری های بیشتر در تمام شئونات فردی و اجتماعی زنان گسترش یافت و تا بدان جا پیش رفت که عملا نیمی ازجمعیت کشور را به شهروندان درجه دو مبدل ساخت.
در میان مجموعه نابرابری های اعمال شده بر زنان، تبعیض در امر اشتغال از جمله مواردی است که بر آینده زنان سایه افکنده است. بیکارسازی و تبعیض در اشتغال زنان از جمله ستم های عدیده ای است که زندگی بسیاری از زنان جامعه خصوصا حیات زنان سرپرست خانوار را به تباهی کشانده است. به رغم اینکه طبقه حاکم ایران به طور مستمر با تکیه بر قوانین ارتجاع اسلامی و با اعمال سیاست تبعیض جنسیتی از ورود عمومی زنان به عرصه فعالیت های کار و تولیدی ممانعت به عمل می آورد و تا آنجایی که برایش مقدور بوده است خانه نشینی را برای زنان جامعه تبلیغ و ترویج می کند، اما موضوع بیکارسازی و اعمال تبعیض جنسیتی در امر اشتغال زنان طی سال های اخیر شکل گسترده تری به خود گرفته است.
طبق آخرین آماری که مرکز آمار ایران انتشار داده است و خبرگزاری ها از جمله ایلنا و خبر آنلاین گزارش آن را منتشر کرده اند تا سال های نیمه دوم دهه ٨٠ از مجموع نیروی کار زنان، تنها ١٣ درصد آنان یعنی حدود ٣ میلیون نفر مشغول به کار بوده اند. این میزان از اشتغال زنان تا سال ٦٥ کمتر از یک میلیون نفر بود که بعد از پایان جنگ به دلیل مجموعه تلفات نیروی کار مردان در جنگ ارتجاعی ایران و عراق و نیاز زنان در تامین نیروی کار و جایگزینی تلفات حاصل از جنگ ارتجاعی منجر به افزایش رشد میزان نرخ اشتغال زنان گردید. تازه همین میزان نیز طی پنج سال گذشته با تشدید بیکاری و اعمال سیاست نابرابری اشتغال زنان منجر به بیکاری ٩٠٠ هزار نفر از زنان شاغل شده است. (١).
میزان نرخ ۱٣ درصدی اشتغال زنان در سال ۱٣٨٥ در مقایسه با سال ١٣٣٥ گویای دو برابر شدن میزان نرخ بیکاری زنان در جمهوری اسلامی است. به عبارت دیگر سیاست جمهوری اسلامی در امر اشتغال زنان از سیاست حاکم بر مناسبات تولیدی نیمه فئودالی و نیمه سرمایه داری ایران در دهه ٣٠ نیز عقب افتاده تر و ارتجاعی تر است. تازه این در شرایطی است که به صحت آمارهای ارائه شده از طرف مرکز آمار و دیگر منابع جمهوری اسلامی یقین داشته باشیم، که البته عموما این چنین نیست. چرا که حاکمان جمهوری اسلامی در موضوعاتی از قبیل اشتغال به کار و ارائه کارهای اجرایی سعی می کنند با ارائه آمارهای دروغ، درصد بالاتری از واقعیت را ارائه دهند و در عوض در مورد تورم، گرانی، اعتیاد، دزدی، اختلاس، قاچاق مواد مخدر و دیگر ناهنجاری های اجتماعی همواره در مسیر ارائه کاهش بیش از اندازه نرخ آمار موجود در جامعه حرکت می کنند. با این همه، باید اذعان کرد که برای نشان دادن تبعیض جنسیتی در امر اشتغال زنان در ایران نیاز چندانی به تحلیل اقتصادی و ارائه آمارهای دقیق از منابع دولتی و یا منابع مستقل از دولت نیست. همین آمارهای نه چندان دقیق ارائه شده توسط دستگاه های دولتی جمهوری اسلامی به روشنی درصد بیکاری و اعمال تبعیض جنسیتی زنان در امر اشتغال را نشان می دهد.
وجود بیکاری گسترده در جامعه و تبعیض در امر اشتغال زنان مقوله ای نیست که تبعات منفی و بازدارنده آن صرفا در حد عدم تامین معاش زنان متوقف گردد. گسترش عمومی بیکاری در جامعه و به طور اخص بیکاری و تبعیض در امر اشتغال زنان علاوه بر نابسامانی های اجتماعی، تبعات ویرانگری را برای زنان کشور به همراه دارد. گسترش فحشا و پایین آمدن سن متوسط زنان تن فروش به ۱٧ سال از جمله عوارض اولیه اعمال اینگونه نابرابری های اجتماعی است که ریشه در نظام سرمایه داری و اجرای قوانین محدویت زای مذهبی قرون وسطایی علیه زنان دارد. ناامیدی، سرخوردگی و بی آیندگی زنان در امر اشتغال، مجموعه عوارض دیگری هستند که هم اکنون یک وضعیت بحرانی را برای زنان کشور رقم زده است. گرایش رو به رشد زنان جهت ورود به دانشگاه و کسب مدارک عالیه با هدف ورود به بازار کار، دست کم بخشی از تلاش های مستمر زنان برای برون رفت از بحران بیکاری، سرخوردگی های اجتماعی و بی آیندگی در امر اشتغال و دیگر تبعیضات جنسیتی است که این تلاش مستمر و پیگرانه آنان نیز به دلیل وجود همان قوانین دینی و ضد زن حاکم بر کشور با در بسته مواجه شده است.(٢)
اگرچه بخش عمده موضوع بیکاری گسترده زنان و تبعیض در امر اشتغال آنان را باید در ایدئولوژی هیئت حاکمه و وجود قوانین ضد زن و محدودیت های اعمال شده علیه زنان ایران جستجو کرد، اما بخش دیگری از این بیکارسازی های اعمال شده علیه زنان مربوط به شرایط کلی رژیم و نتیجه تشدید بحران اقتصادی و سیاست های ضد کارگری حاکم بر جمهوری اسلامی است. سیاستی که طی سال های گذشته با اعمال سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی حذف سوبسیدها و آزاد سازی قیمت ها، عملا باعث تعطیلی کامل بسیاری از کارخانه ها و یا کاهش میزان تولید در بقیه مراکز تولیدی شده است. با اعمال این سیاست جمهوری اسلامی، علاوه بر بیکارسازی صدها هزار نیروی کار در کارخانه ها سبب پایین آمدن بیش از حد میزان ایجاد اشتغال به کار جدید در کل جامعه بوده است. جامعه ای که طی سال های ٨٥ تا ٩٠ سالانه یک میلیون نفر نیروی کار جدید وارد بازار کار شده اند، اما طی همین مدت هر ساله فقط ۱٤ هزار شغل جدید توسط دولت جمهوری اسلامی ایجاد شده است. (٣)
در این وضعیت نیز، با توجه به همان سیاست تبعیض آمیز حاکم بر جمهوری اسلامی، زنان کشور اولین قربانیان بیکارسازی گسترده طبقه سرمایه دار حاکم بر ایران شده اند.
گرچه در جمهوری اسلامی تبعیض و نابرابری در امر اشتغال زنان، نابرابری دستمزد و بیکارسازی، ابعادی گسترده‌تر از دیگر کشورهای سرمایه‌داری دارد، اما این تبعیض و نابرابری صرفا به جمهوری اسلامی خلاصه نمی شود. بیکارسازی و تبعیض در امر اشتغال زنان ریشه در مناسبات سرمایه داری داشته و دارد. از این منظر، در تمام کشورهای سرمایه داری زنان کم و بیش جزو نخستین کسانی هستد که قربانی بیکارسازی در هنگام بروز بحران های ادواری مناسبات تولید سرمایه داری می شوند. اما این پدیده در جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت فوق ارتجاعی این نظام و نیز به دلیل اعمال شدید قوانین ضد زن و تلفیق دین و دولت سرمایه داری به امری بسیار فراتر از تبعیض و نابرابری های متعارف در جوامع سرمایه داری تبدیل شده است. آنچه را که حاکمان اسلامی بر زنان ایران تحمیل کرده اند، صرفا در محدوده تبعیض در امر اشتغال خلاصه نمی شود. نظام سرمایه داری حاکم بر ایران با تکیه بر قوانین ارتجاعی اسلامی در مسیر بی حقوقی زنان ایران تا حذف کامل ابتدایی ترین حقوق فردی، اجتماعی و نیز سلب تمامی آزادی های انسانی، دمکراتیک و سیاسی آنان پیش رفته است. بیکارسازی گسترده و تشدید تبعیض در امر اشتغال زنان توسط رژیم جمهوری اسلامی، صرفا گوشه ای از مجموعه سیاست های تبعیض جنسیتی و نابرابری علیه زنان ایران است.
پا نوشت ها:
(۱)- خبرگزاری ایسنا در روز ٧ خرداد ٩٢ به نقل از مسعود نیلی تدوینگر اولین سند استراتژی توسعه صنعتی و نیز معاون سازمان برنامه و بودجه در زمان هاشمی رفسنجانی در جمع اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران نوشت: تعداد شاغلان زن در سال ۱٣٦٥ کمتر از یک میلیون نفر و تا سال ٨٤ به ٤ میلیون نفر رسید. و این در شرایطی است که طی سال های ٨٥ تا ۱٣٩٠ حدود ٩٠٠ هزار نفر از تعداد زنان شاغل کم شده است.
(٢)- طبق سرشماری مرکز آمار ایران، ١/٤٨ درصد زنان بیکار ایران تحصیلات دانشگاهی دارند. این میزان برای مردان ٧/١٤ درصد است. تازه اعلام این درصد از زنان بیکار دارای تحصیلات دانشگاهی در شرایطی است که طبق تعریف مرکز آمار ایران افرادی که دو روز در هفته دست کم به میزان یک ساعت در روز فعالیت کاری دارند، شاغل محسوب می شوند. البته این سیاست مرکز آمار ایران برگرفته از سیاست ضد کارگری سازمان جهانی کار است که در تعریف فرد شاغل می گوید: شاغل کسی است که طی ۱٠روز گذشته یک ساعت کار کرده و درآمد داشته باشد.
(٣)- خبرگزاری فارس، ٢٧ فروردین به نقل از مسعود نیلی اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف در برنامه تلویزیونی پایش نوشت: طی سال های ٨٠ تا ٨٥ به طور متوسط ٦٩٥ هزار شغل در هر سال ایجاد شده که این رقم در سال های ٨٥ تا ٩٠ به ۱٤ هزار نفر رسیده است. در واقع خالص اشتغال در این مدت صفر بود است و این در حالی است که موج جمعیت دهه ٦٠ وارد بازار کار شده است.
نظرات شما