“انتخابات” چیزی را به نفع مردم تغییر نخواهد داد

kar_logo01پرده نخست نمایش انتخاباتی رژیم استبدادی جمهوری اسلامی با ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری پس از ۵ روز با صحنه‌هایی خنده‌آور و تماشایی به پایان رسید. در آغاز، کلاه مخملی‌ها، کفن‌پوش‌ها، باجی خانم‌های حزب‌الهی و دیگر اجزا و عناصر بی‌طبقه‌ی وابسته به باندهای حکومت اسلامی در وزارت کشور حضور یافتند تا با قیافه‌های عجیب و غریب خود، توجه امت حزب‌الله را به “حماسه سیاسی” که در حال رخ دادن است، جلب کنند. در پی آن سرشناس‌ترین جنایتکاران از قماش فلاحیان و پورمحمدی ظاهر شدند و سرانجام نوبت به رهبران سیاسی آن‌ها، بازیگران اصلی صحنه رسید که در واپسین ساعات و دقایق آخرین روز، در حالی که جمعیت‌هایی “خودجوش” از هوراکشان آن‌ها را همراهی کردند، وارد صحنه شدند و با ثبت نام، آمادگی خود را برای بر عهده گرفتن پست ریاست جمهوری اسلامی، اعلام نمودند.

ثبت نام به پایان رسید و اکنون نوبت شورای نگهبان است تا چند نفری را که قرار است، صاحب صلاحیت تشخیص دهد، در پرده دوم به جلو صحنه بفرستد.

با تمام صحنه‌سازی‌ها و مقدمه‌چینی‌ها چنین به نظر می‌رسد که باز هم مشکلی در اجرای این نمایشنامه بروز کرده است. کشمکش‌های درونی باندهای وابسته به جمهوری اسلامی با وارد شدن هاشمی رفسنجانی به صحنه، یک بار دیگر از هم اکنون خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی رژیم را با معضلی جدید روبرو کرده است.

گرچه در یک نظم استبدادی، جایی که آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم از آن‌ها سلب شده، انتخابات پوچ و بی‌معناست و توده‌های مردم هیچ نفع و نقشی در آن ندارند، اما به ویژه در شرایطی که رژیم حاکم با تضادها و بحران‌های حاد درگیر باشد، می‌تواند به عرصه درگیری و کشمکشی شدید میان گروه‌ها و دستجات درونی طبقه حاکم تبدیل گردد. معضل جمهوری اسلامی هم در برگزاری “انتخابات” جدید از همین جا برمی‌خیزد که نظم اقتصادی – اجتماعی حاکم بر ایران با بحران‌های سخت و ناعلاج روبروست. تمام تلاش رژیم و جناح‌های آن برای غلبه بر این بحران‌ها به شکست انجامیده است و نارضایتی توده مردم از وضع موجود به عامل تهدیدکننده‌ای علیه کل نظام تبدیل شده است. در یک چنین شرایطی‌ست که تضادها و اختلافات درونی طبقه حاکم و دار و دسته‌های سیاسی که این طبقه را نمایندگی می‌کنند، تشدید شده و “انتخابات” به عرصه تسویه حساب‌های جناحی همراه با تنش و درگیری مبدل شده است. اوضاع در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بر این منوال بود و به رغم تلاش جریان مسلط در حاکمیت برای مهار اوضاع و جلوگیری از تکرار آن در خرداد ماه سال جاری، معضل پیشین رژیم همچنان پابرجا مانده است.

آن‌چه که محاسبات و برنامه‌ریزی‌های جناح موسوم به اصول‌گرا را در یک لحظه بر هم زد، ورود ناگهانی رفسنجانی به عرصه‌ی رقابت‌های جناحی در دقایق پایانی مهلت ثبت نام کاندیداها بود. خامنه‌ای و جریان موسوم به اصول‌گرا تا آخرین روز مهلت ثبت نام تصور می‌کردند که احتمالاً تنها مشکلی که با آن روبرو هستند، کاندیدای احمدی‌نژاد، مشائی‌ست که آن را هم به هر شکل که باشد برطرف می‌کنند و بالاخره از میان ولایتی و قالیباف یکی را در پست ریاست جمهوری قرار می‌دهند. اما اکنون که علاوه بر مشائی، هاشمی رفسنجانی نیز به صحنه آمده و گروه‌هایی از درون خود اصول‌گرایان جلیلی را کاندیدای خود کرده‌اند، وضعیت پیچیده‌ای را برای اکثریت جریان اصول‌گرا پیش آورده است که تا پیش از این، انتظارش را نداشت. واقعیتی که ولایتی آشکارا به آن اشاره کرد و در گفتگوی با خبرنگاران گفت: “صحنه تا امروز برای ما کاملاً روشن نبود. فکر نمی‌کردیم نیم ساعت آخر ثبت نام، چنین هجومی‌ شود. ما همه باید به انسجام برسیم تا امکان اداره این وضعیت، تحت مدیریت رهبر انقلاب را پیدا کنیم.”

از این گفتار آشکار است که اوضاع نه فقط برای گروه‌های موسوم به اصول‌گرا، بلکه شخص خامنه‌ای و برنامه‌ریزی قبلی آن‌ها در محدوده‌ای مخاطره‌آمیز شده است و برای این که بتوانند از پس رقیب جدید و عواقب سیاسی احتمالی آن برآیند، باید تحت رهبری خامنه‌ای به برنامه‌ریزی تازه‌ای بپردازند. چرا که برخلاف مورد مشائی نمی‌توانند به سادگی هاشمی را رد صلاحیت کنند و از آن مهم‌تر این که با توجه به وضعیت بحرانی و از هم گسیخته رژیم، او می‌تواند به محوری برای گرد آمدن تمام اپوزیسیون‌های قانونی و نیمه قانونی رژیم و حتا بخش‌هایی از مردم ناراضی از وضع موجود باشد.

وضعیت خامنه‌ای و جناح اصول‌گرای او از جهات مختلف وخیم است. تمام سیاست‌های آن‌ها با شکست روبرو شده است. در نتیجه‌ی تشدید و تعمیق بحران‌های موجود، پایگاه توده‌ای محدودی که در میان اقشار سنتی و عقب مانده جامعه داشتند، محدودتر شده است. حتا بخش‌هایی از بورژوازی بخش خصوصی در نتیجه بحران‌های موجود، به ویژه بحران اقتصادی و تنش‌های بین‌المللی رژیم، با ادامه سیاست‌های تاکنونی موافق نیستند و گاه در مقابل آن‌ها قرار گرفته‌اند. توده‌های کارگر و زحمتکش و هم‌چنین بخش‌هایی از خرده بورژوازی نیز در کل، علیه نظم موجودند و هیئت حاکمه را مسبب و مسئول وضعیت فاجعه‌بار خود می‌دانند. سوای همه‌ی این موارد، هیئت حاکمه و جناح اصول‌گرای آن هیچ برنامه و سیاستی برای مقابله با بحران‌های موجود ندارد. در دوره‌های گذشته، رژیم و جناح‌های آن لااقل برای فریب مردم ناآگاه و یا کشاندان بخش‌هایی از مردم به پای صندوق رأی ولو با توجیه انتخاب میان بد و بدتر، شعارها و برنامه‌هائی داشتند. هاشمی رفسنجانی با شعار سازندگی و ادعای سر و سارمان دادن به اوضاع اقتصادی و ترمیم خرابی‌های ناشی از جنگ بر سر کار آمد. خاتمی شعار آزادی را علم کرد و احمدی‌نژاد هم ادعای عدالت و مبارزه با فساد داشت. اکنون دیگر نه فقط این شعارها و ادعاها رنگ باخته است، بلکه کاندیداهای گروه‌های وابسته به رژیم در حد شعاری که بتواند حتا بخش کوچکی از مردم را به سوی خود جلب کند، حرفی برای گفتن ندارند.

این واقعیت را به وضوح می‌توان در اعلام به اصطلاح برنامه و مواضع ولایتی و قالیباف دید که تا این لحظه اصلی‌ترین کاندیداهای اکثریت اصول‌گرایان هستند.

ولایتی در بیانیه‌ای که انتشار داد، گفت: “امروز بیش از هر زمان دیگر به دولتی با ویژگی‌های متفاوت و متناسب شرایط امروز نیازمندیم تا بتواند نابسامانی‌های داخلی از جمله حوزه اقتصادی و اجتماعی و مشکلات سیاست خارجی را با سرپنجه تدبیر حل کنند.” بله! او می‌پذیرد که “نابسامانی” تمام عرصه‌های داخلی و خارجی را فرا گرفته است. اما چون راه حل مشخصی ندارد، فقط این می‌ماند که تمام این نابسامانی‌ها “با سرپنجه تدبیر حل شود.” و “با در پیش گرفتن یک سیاست منطقی و برخوردار از پشتوانه کارشناسی توانمند، می‌توان بر بسیاری از مشکلات فائق آمد.” و راه حل آخر هم این است که دولت “خداترس، متدین، تجربه‌دار، متخصص، معتدل و مشورت‌پذیر” باشد. اما از تمام این حرف‌ها نه نان و کار برای توده زحمتکش درمی‌آید، نه راه حلی برای غلبه بر تورم و نه حتا تعدیل یکی از بی‌شمارترین بحران‌های رژیم. مفتضح‌تر از او میثاق‌نامه قالیباف است که اعلام می‌کند، آمده است تا “در ایران هیچ کودکی دیگر گرسنه سر به بالین نگذارد، جوانانش سرگردان یک شغل با عزت نباشند، هیچ پدری خجلت‌زده خانواده‌اش نباشد و یا بالاخره در آن حرف زدن تمام شده باشد.” اما چگونه؟ قالیباف دیگر حرفی برای گفتن ندارد. او اگر راه حل می‌داشت، لااقل کاری برای کودکان خیابانی تهران ‌کرده بود.

با این اوصاف روشن است که آن‌ها در رقابت‌های درونی رژیم به دشواری می‌توانند حتا بر روی پایگاه سنتی خود در روستاها و قشر سنتی و عقب‌مانده شهرهای کوچک حساب کنند. چون علاوه بر آن‌چه که گفته شد، هم اکنون بخش وسیعی از آن‌ها طرفدار دار و دسته احمدی‌نژادند که با رد صلاحیت مشائی حتا می‌توانند به نیروی مخالف جریان خامنه‌ای و اصول‌گرا تبدیل شوند.

بنابراین نگرانی خامنه‌ای و دستجات وابسته به او از مسایلی که در جریان این انتخابات و نتایج آن می‌تواند پیش آید، بی‌پایه نیست. آنها فقط می‌توانند به اتکای تشکیلات و امکانات وسیعی که در اختیار دارند، روی جمعیت محدودی از روستاییان و خرده بورژوازی سنتی شهرهای کوچک به اضافه نیروهای سرکوب، برخی نهادها و مؤسسات بوروکراتیک و بخشی از دستگاه روحانیت حساب کنند و در نتیجه ناگزیرند بیش از گذشته در اندیشه افزودن و کاستن آرا، حتا در رقابت‌های درونی خود گردند.

اما در عرصه رقابت و کشمکش‌های حادی که می‌تواند در جریان این انتخابات پیش آید، رقیب اصلی خامنه‌ای و اصول‌گرایان وی، ائتلافی از گروه‌های قانونی و حتا غیر قانونی بورژوازی تحت رهبری هاشمی رفسنجانی‌ست.

رفسنجانی شخصاً از نفوذ و اعتباری برخوردار نیست که بتواند خطری برای خامنه‌ای و دار و دسته‌های وابسته به او باشد. توده‌های مردم ایران نیز از ماهیت و عملکرد او آگاهند و می‌دانند که هاشمی رفسنجانی نقش بسیار مهمی در سرکوب‌ها، دزدی‌ها و غارت‌های دو دهه‌ی نخست استقرار جمهوری اسلامی داشته است، لذا در میان توده مردم نفوذ و پایگاهی ندارد. از جهت برنامه‌ای نیز پوشیده نیست که او چیزی جز برنامه و سیاست‌های شکست خورده دوره ریاست جمهوری‌اش در چنته ندارد. او، اما اکنون نه به عنوان شخص رفسنجانی، بلکه نماینده گروه‌هایی وارد صحنه شده است که اصلی‌ترین آن‌ها، گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب اند. از آن‌جایی که گروه‌های “اصلاح‌طلب” تحت شرایط کنونی نمی‌توانند خودشان مستقیماً وارد صحنه شوند، او را به جلوی صحنه رانده‌اند وخود در پشت سر او قرار گرفته‌اند. حمایت بی قید و شرط گروه‌های “اصلاح‌طلب” از وی، بیان‌گر همین واقعیت است. هنوز چند ساعتی از ثبت نام هاشمی رفسنجانی نگذشته بود که “شورای مشورتی اصلاح‌طلبان” تحت رهبری خاتمی، با صدور بیانیه‌ای حمایت بی قید و شرط و همه‌جانبه خود را از وی اعلام نمودند. از طرفداران خود خواستند از او حمایت کنند و با ستادهای انتخاباتی‌اش همکاری نمایند.

در این بیانیه آمده است: “این شورا ضمن ابراز خوشوقتی فراوان از ورود جناب آقای هاشمی رفسنجانی به عرصه انتخابات، این اقدام فداکارانه را فرصتی ملی و فراجناحی دانسته و آمادگی شخصیت‌ها و گروه‌های اصلاح‌طلب را در حمایت همه‌جانبه از ایشان اعلام می‌دارد.” این حمایت وزن و اعتباری به هاشمی می‌دهد که خود آن را نداشت. چرا که با این حمایت او می‌تواند روی حمایت قشر خرده‌بورژوازی مرفه شهری و گروه‌هایی از روشنفکران که حد و حدود مطالبات آن‌ها از محدوده‌های نظم موجود فراتر نمی‌رود حساب کند. چون این قشر از خرده بورژوازی عمدتاً پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان دولتی‌ست.

علاوه بر این برخی از گروه‌های اپوزیسیون بورژوایی که جرأت نمی‌کردند به علت بی‌آبرویی رفسنجانی به تنهایی از او حمایت کنند، اکنون دیگر با محدودیتی روبه رو نیستند و در کنار “اصلاح‌طلبان” از هاشمی حمایت خواهند کرد. در این میان عامل مهم دیگری که به نفع رفسنجانی عمل می‌کند، بحران‌های متعدد داخلی و خارجی رژیم و مخالفت وی با احمدی‌نژاد و برخی سیاست‌های او بوده است که بخش وسیع‌تری از طبقه سرمایه‌دار را به حمایت از او سوق می‌دهد. حتا بخش‌هایی از بورژوازی تجاری که یکی از پایگاه‌های ثابت جریان موسوم به اصول‌گرا بوده است، به جانب وی گرایش دارند. موضع‌گیری اخیر گروه عسگراولادی، همین مسئله را نشان می‌دهد. در درون دستگاه روحانیت نیز جهت‌گیری‌هایی به نفع وی در جریان است. نه فقط از آن‌رو که گروه‌هایی از روحانیون وابسته به اصلاح‌طلبان در مجمع روحانیون حامی وی هستند، بلکه بخشی از سران دستگاه روحانیت که قبلاً موضعی بی‌طرف در قبال جناح‌ها داشتند و حتا به گروه اصول‌گرایان تمایل داشتند، اکنون بیش‌تر به هاشمی گرایش نشان می‌دهند.

عامل دیگری را هم که باید در این‌جا افزود و به تقویت موضع رفسنجانی در مقابل جناح رقیب می‌انجامد، حمایت قدرت‌های امپریالیست و برخی قدرت‌های منطقه‌ای‌ست که منافع و سیاست‌های خود را بیش‌تر در انطباق با مواضع و سیاست‌های جریاناتی از قبیل رفسنجانی و گروه‌های اصلاح‌طلب می‌بینند و لااقل از جنبه تبلیغی و تأثیرگذاری رسانه‌های آن‌ها در میان بخش‌هایی از مردم، می‌توانند به نفع وی نقش بازی کنند. و بالاخره باید به این واقعیت هم اشاره کرد که مردم ناراضی از موضع موجود و رژیم جمهوری اسلامی، اگر به هر علتی، خواه اجبار باشد یا داوطلبانه، در این انتخابات شرکت می‌کنند، روشن است که به ویژه در شهرها به جریان موسوم به اصول‌گرا رأی نمی‌دهند. با این ارزیابی می‌توان گفت که ائتلاف تحت رهبری رفسنجانی در شهرها از موقعیت مساعدتری برخوردارند و اگر فعلا مسئله تقلب‌های انتخاباتی را کنار بگذاریم، این احتمال هست که  حتا آرای بیش‌تری نسبت به اصول‌گرایان به دست آورد. یک عامل دیگر را هم در این میان باید در نظر گرفت که می‌تواند بر موازنه نیروهای دور رقیب اصلی تأثیر بگذارد و آن طرفداران احمدی‌نژاد در سطح توده‌هایی‌ست که او توانسته به جانبداری از خود بکشاند.

بعید به نظر می‌رسد که گروه احمدی‌نژاد به طور مستقل بتواند نقشی در جریان این انتخابات بازی کند. با توجه به مخالفت شدیدی که در درون گروه‌های وابسته به هیئت حاکمه و نیز دستگاه روحانیت نسبت به مشائی وجود دارد، احتمال رد شدن صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان کم نیست. اگر مسئله به همین شکل پیش رود، در آن صورت نیروهای وابسته به این جریان تقسیم می‌شوند، رده‌های بالای آن عمدتاً به جریان موسوم به جبهه پایداری می‌پیوندند که نزدیک‌ترین جریان به آن‌ها هستند و از جلیلی حمایت می‌کنند. اما بخش توده‌ای آن چنان‌چه به یکی از دو طرف رأی دهند، می‌توانند توازن را بر هم بزنند. چون در این دوره چهار ساله اخیر، احمدی‌نژاد تلاش فراوانی برای جذب این قشر از مردم فقیر در شهرها و روستاها کرده است که البته در محدوده‌ای نیز موفق بود. با این همه این واقعیت را هم باید در نظر گرفت که احمدی‌نژاد نمی‌خواهد بی سر و صدا از صحنه کنار برود و ممکن است واکنشی غیر قابل پیش‌بینی در قبال رد صلاحیت مشائی از خود نشان دهد که کلاً روی اوضاع سیاسی و انتخابات رژیم تأثیر بگذارد. همان‌گونه که دیدیم او در جریان ثبت نام کاندیداتوری مشائی، تمام قرار و مدارهای رقابتی باندهای رژیم و مقررات انتخاباتی آن را زیر پا گذاشت. به همراه مشائی به وزارت کشور رفت و او را کاندیدای خود اعلام نمود. با طرح مسئله مرخصی، آشکارا مقررات و ضوابط به اصطلاح قانونی رژیم را زیر پا گذاشت و به سخره گرفت. او فقط مشائی را همراهی نکرد، بلکه آشکارا به تبلیغ او پرداخت و گفت “مشائی برای نقش‌آفرینی در حماسه سیاسی آمده است.” این اقدام احمدی‌نژاد نشان داد که با رد صلاحیت مشائی ممکن است دست به یک اقدام غیر قابل پیش‌بینی بزند که وضعیت رژیم و اصول‌گرایان را ولو لحظه‌ای هم که شده در هم بریزد.

با این همه باید گفت که مشکل اصلی خامنه‌ای و اصول‌گرایان در جریان این انتخابات، احمدی‌نژاد و گروه او نخواهد بود. آن‌ها در هر حال از عرصه قدرت حذف می‌شوند، حالا خواه با تنش و یا بدون آن. معضل جدی آن‌ها همان‌گونه که گفته شد، ائتلاف غیر رسمی اصلاح‌طلبان، هاشمی و گروه‌های دیگری از اپوزیسیون‌های قانونی و نیمه قانونی رژیم است که موقعیت را برای تعرض مجدد مناسب یافته‌اند. نه این که واقعا نگران باشند که ممکن است قدرت از دستشان خارج شود، بلکه نگران اتفاقات سیاسی دیگری هستند که پای توده مردم در میان است.

اما آیا حتا به فرض این که رفسنجانی و متحدین او بتوانند بیش‌ترین رأی را هم از میان کسانی که در این انتخابات شرکت می‌کنند به خود اختصاص دهند، خامنه‌ای و گروه‌های طرفدار او اجازه خواهند داد، آن‌ها به قدرت بازگردند؟ پاسخ این سؤال را ولایتی صریح و پوست کنده از هم اکنون داده است. او گفت: “تصمیم گرفته‌ایم نگذاریم آن‌هایی که با رهبری نظام زاویه دارند، امور کشور را به دست بگیرند.” و افزود: “رفسنجانی موضعی را که باید می‌گرفت نگرفت و رهبری را در آن شرایط همراهی نکرد.”

رفسنجانی نمی‌تواند رئیس جمهور شود و “امور کشور را به دست گیرد” چون به معنای تایید شکست سیاست‌های داخلی و خارجی خامنه‌ای و اذعان به خطاکاری‌او در حمایت از احمدی‌نژاد خواهد بود. پوشیده نیست که ولی فقیه خطا کار و شکست خورده دیگر نمی‌تواند در نقش ولی فقیه خطا ناپذیر فرمانروائی کند، چرا که در آن صورت  تمام شیرازه دولت مذهبی از هم خواهد پاشید. بنابراین خامنه‌ای و گروه‌های وابسته به او اجازه نخواهند داد که امثال رفسنجانی در پست ریاست جمهوری در راس قوه اجرائی قرار گیرند. رفسنجانی نمی‌تواند رئیس جمهور جدید رژیم شود، چرا که در آن صورت کشمکش‌های باندهای درونی رژیم در ابعادی بسیار بزرگ‌تر و وخیم‌تر از دوران خاتمی و احمدی‌نژاد رخ خواهد داد. به رفسنجانی فقط اجازه داده خواهد شد که با حضورش در انتخابات، تنور انتخاباتی رژیم را گرم کند، چنان‌ چه بتواند گروهی از مردم را با ادعاها و وعده‌های پوشالی به پای صندوق رأی بکشاند و در پایان ماجرا نیز او را به مجمع تشخیص مصلحت و شاید هم برای همیشه به خانه بازمی‌گردانند.

حضور هاشمی در این به‌اصطلاح انتخابات چیزی را تغییر نخواهد داد، اما روی صف‌بندی‌ها و موقعیت دار و دسته‌های درونی جناح رقیب قطعا تاثیر خواهد گذاشت. یعنی این احتمال را تقویت می‌کند که وضعیتی شبیه سال ۸۴ پیش‌ آید که تمام گروه‌های اصول گرا را واداشت، احمدی نژاد را بر کرسی بنشانند.

با آمدن رفسنجانی این احتمال تقویت می‌شود که کاندیداهای اکثر اصول‌گرایان یعنی قالی‌باف، ولایتی و حداد عادل به نفع جلیلی کنار گذاشته شوند. چون به احتمال زیاد انتخاباب به دور دوم خواهد کشید که در یک سوی آن رفسنجانی قرار دارد و در سوی دیگر فردی که باید مورد تایید و حمایت همه گروه‌های جناح دیگر قرار گرفته باشد.

در درون اصول‌گرایان از هم اکنون اختلافات شدیدی برسر این مسئله وجود دارد. گروهی با قالی‌باف مخالف اند و او را حتا “لیبرال” می‌دانند. گروهی دیگر با ولایتی مخالف اند و او را با توجه به معضلات داخلی رژیم بی تجربه در کار اجرائی و نا مناسب می دانند و همین مسئله در مورد جلیلی هم مطرح است، به اضافه این که او به جبهه موسوم به پایداری یعنی همان دار و دسته طرفداران سابق احمدی نژاد نزدیک است و به نحوی کاندیدای آنها نیز هست.

با وجود این اختلافات، وقتی که قرار باشد در دور دوم یک نفر را در برابر هاشمی قرار دهند ، آنگاه تمام دارو دسته های درونی این جناح ناگزیرند تسلیم گروهی شوند که انسجام درونی بیشتری دارد و کاندیدای آنها مورد تایید و حمایت کامل خامنه‌ای نیز هست. اینجاست که به رغم مخالفت جدی برخی گروه‌های این جناح با جلیلی او می‌تواند بالاجبار کاندیدای همه آنها گردد و ماجرای احمدی‌نژاد تکرار شود. نتیجه آن هم ادامه اختلافات و درگیری‌ها در پایان انتخابات خواهد بود.

در هر حال، ماجرا به هر شکلی که خاتمه یابد، خواه جلیلی رئیس جمهور رژیم اعلام شود یا قالی باف و ولایتی، به حال مردم ایران تفاوتی نمی‌کند. چاره ساز معضلات بی‌شمار مردم ایران نه این جناح است و نه آن جناح و نه صندوق رای. تا وقتی که جمهوری اسلامی حاکم است، تغییری در اوضاع به نفع توده‌های مردم و مطالبات آنها صورت نخواهد گرفت.  مسائل و معضلات توده‌های مردم به جای خود باقی خواهد ماند، بحران‌ها هم‌چنان لاینحل می‌مانند تا روزی که کارگران و زحمتکشان اراده کنند و برای تسویه حساب قطعی با نظم موجود به پا خیزند، تکلیف رژیم را یک‌سره کنند، سرنوشت خود را به دست گیرند و به مصایب بی‌شماری که این رژیم به بار آورده است، پایان بخشند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۴۵ در فرمت پی دی اف

مراسم‌های اول ماه مه و پس‌رفت‌هائی که بايد ريشه‌يابی شوند

طبقه کارگر ايران امسال در شرايطی به استقبال اول ماه مه روز جهانی کارگر رفت که طبقه سرمايه‌دار و رژيم سياسی پاسدار منافع اين طبقه، فاجعه‌بارترين شرايط اقتصادی و معيشتی و دشوارترين شرايط اجتماعی را بر کارگران و خانواده‌های کارگری تحميل نموده است.

تورم افسار گسيخته، گرانی سرسام‌آور و بی‌سابقه کالاها و خدمات مورد نياز کارگران، دستمزدهائی که به يک چهارم خط فقر نمی‌رسند، فقر و فلاکت فوق‌العاده‌ای را بر کارگران تحميل نموده و روزگار ميليون‌ها تن را به تباهی کشانده است. اخراج‌های پی در پی و بی‌کارسازی‌های گسترده که رقم بيکاران را به بالای هشت ميليون رسانده است، قراردادهای موقت، سفيد امضا و پيمانی، کم‌ترين ضمانت شغلی برای کارگران شاغل باقی نگذاشته و چماق اخراج و بی‌کاری چون اختاپوسی دهشتناک، زندگی کارگران و خانواده‌های کارگری را فوق‌العاده بی ثبات و بی آينده ساخته و آن را در لايۀ ضخيمی از استرس و اضطراب شبانه روزی فروبرده است. افزون بر اين فشارها، سرکوب و آزار و فشارهای دستگاه امنيتی عليه کارگران، عليه فعالان کارگری و اعضای خانواده آن‌ها و عليه تشکل‌های کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری نيز به مراتب افزايش يافته است. بسياری از کارگران پيشرو و رهبران کارگری اخراج شده و در زندان‌ها يا بيرون از زندان، دائماً تحت فشار و تعقيب و پی‌گرد قرار دارند. کارگران ايران همچنان از تشکل‌های طبقاتی خود محروم‌اند و آن دسته از تشکل‌هائی که در طی يک دهه اخير و در جريان رشد جنبش کارگری بوجود آمده‌اند، از همه سو تحت فشار هستند. ارتجاع حاکم همپای سرکوب مستقيم و بيرحمانه کارگران پيشرو و تشکل‌های کارگری و فعالان کارگری، به انواع تلاش‌های رذیلانه برای داغان کردن و از هم پاشاندن اين تشکل‌ها متوسل شده است. طبقه حاکم، استثمار و بی حقوقی و انواع فشار عليه کارگران را به نحو بی‌سابقه‌ای تشديد نموده است. در آستانه اول ماه مه، دستگاه سرکوب و پليسی رژيم، ده‌ها کارگر پيشرو و فعال کارگری را احضار و بازداشت نمود و يا آن‌ها را مورد تهديد قرار داد که در فکر برگزاری مراسم اول ماه مه نباشند و در چنين مراسم‌هائی شرکت نکنند. احضار و بازداشت و تهديد که پيش از اول ماه مه تشديد گشته بود، پس از آن نيز ادامه يافته است.

علی‌رغم اين شرايط سخت و فوق‌العاده دشواری که تأثيرات زيان بخش و مستقيمی بر مبارزات کارگری وبرگزاری مراسم های اول ماه مه بر جای می‌گذارد، اما کارگران ايران باز هم با شور و علاقه به استقبال روز جهانی کارگر شتافتند و هرچند در ابعاد محدودتر و در اندازه‌ای کوچک‌تر از سه چهارسال گذشته، در اشکال مختلفی روز جهانی کارگر را گرامی داشتند و همبستگی طبقاتی خويش را با کارگران جهان و مبارزه آن‌ها عليه نظم موجود، اعلام نمودند.

مراسم‌های اول ماه مه

در تهران مؤثرترين و برجسته‌ترين مراسم بزرگداشت اول ماه مه، توسط سنديکای کارگران شرکت واحد برگزار شد. روز چهارشنبه يازده ارديبهشت برابر با اول ماه مه، اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، به‌رغم فشارها و تهديدات دستگاه امنيتی و اطلاعاتی رژيم و به رغم عواقبی که اين حرکت می‌توانست برای فعالان سنديکا در پی داشته باشد، در اولين ساعات کاری در جمع همکاران خود حضور يافتند تا با پخش شيرينی در ميان آن‌ها، روز کارگر را گرامی بدارند. اما اين اقدام اعضای سنديکا، با مخالفت شديد کارفرما و عوامل حراست روبرو گرديد. آنان به قصد ارعاب کارگران و ايزوله ساختن فعالان سنديکا، پيوسته از اين فعالان عکس و فيلم تهيه می‌کردند، اما اين ترفند نه فقط نتوانست مانع پيوستن کارگران به جمع فعالان سنديکا شود، بلکه کارگران به گرمی از نمايندگان واقعی خود استقبال کردند و با صرف شيرينی و گفتگو در مورد مسائل کارگری، روز جهانی کارگر را گرامی داشتند. اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد، در ادامۀ اين اقدام ابتکاری، در چندين پايانه اتوبوس‌رانی و در جمع کارگران حضور يافتند و ضمن ديدار و گفتگو با کارگران، روز کارگر را گرامی داشتند و بالاخره با حضور در پايانه آزادی که يکی از بزرگ‌ترين پايانه‌های اتوبوس‌رانی تهران است، با استقبال گرم و پر شور و تجمع رانندگان و همکاران خود مواجه شدند. کارگران شرکت واحد با انجام راه‌پيمائی در محل پايانه آزادی، خواستار آزادی رضا شهابی عضو هيئت مديره سنديکای شرکت واحد شدند و با حمل پلاکارد بزرگی که اول ماه مه را از طرف سنديکای کارگران شرکت واحد تبريک گفته بود، مراسم روز جهانی کارگر را برگزار نمودند. اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد در ادامه اقدام ابتکاری و جالب خود به ديدار کودکان کار رفتند و مورد استقبال اين کودکان و مسئولين “جمعيت کودکان کار” قرار گرفتند و باپخش شیرینی و سرودخوانی به مناسبت اول ماه مه، اين روز را گرامی داشتند.

در تهران مراسم ديگری نيز به ابتکار هماهنگ کنندگان طومار ۳۰ هزار نفری در شکل تجمع اعتراضی در برابر مجلس برگزار گرديد. در اين تجمع، ده‌ها تن از کارگران شاغل و بازنشسته از کارخانه‌های مختلف از جمله ايران خودرو، کيميدارو، کشتی سازی، پارس الکتريک، مينو، صنايع فلزی، لاستيک البرز، پتروشيمی و برخی ديگر از کارخانه‌ها برگزار گرديد. اجتماع کنندگان با در دست داشتن پارچه نوشته‌هائی که بر آن اختلاف فاحش خط فقر و حداقل دستمزدها و نيز شعارهائی در گرامی‌داشت اول ماه مه و اتحاد کارگران نوشته شده بود، نسبت به مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزايش ۲۵ درصدی حداقل دستمزدها اعتراض نموده خواستار لغو اين مصوبه و افزايش دستمزدها بر پايه نرخ تورم واقعی و سبد هزينه کارگری شدند. همچنين يک روز قبل از اول ماه مه بيش از هزار تن از کارگران شرکت‌های زير مجموعه صدرای بوشهر با خواست پرداخت سه ماه دستمزد معوقه، لغو قراردادهای پيمانی و انعقاد قرارداد مستقيم به صورت يک‌پارچه دست از کار کشيدند. تهديدات و فشارهای کارفرما و عوامل آن برای شکستن اعتصاب به جائی نرسيد و اعتصاب، روز يازده ارديبهشت روز جهانی کارگر نيز ادامه يافت. کارگران اعتصابی نسبت به ساعات کار، فشار کار و عدم ايمنی محيط کار و نيز عدم پرداخت به موقع دستمزدها اعتراض نموده خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند. اين کارگران همزمان با اعتصاب يکپارچه خود، بيانيه کوتاهی نيز به مناسبت روز جهانی کارگر انتشار دادند که در آن ضمن گرامی داشت اول ماه مه، بر همبستگی و هم صدائی کارگران در مبارزه عليه سرمايه‌داران و برای تحقق مطالبات کارگری تأکيد شده است. کارگران پارس جنوبی نيز به مناسبت اول ماه مه مراسمی در بندر سيرف برگزار نمودند. در اين مراسم در مورد روز جهانی کارگر سخن‌رانی شد و کارگران در مورد مشکلات و مطالبات خود به بحث و گفتگو پرداختند. اين مراسم با جشن و پايکوبی خاتمه يافت.

در کردستان نيز به‌رغم احضار و تهديد و بازداشت بسياری از فعالان کارگری، در پاره‌ای از شهرهای اين استان نيز مراسم‌هائی به مناسبت اول ماه مه برگزار شد. در سنندج با وجود شرايط فوق‌العاده پليسی و امنيتی و حضور چشمگير نيروهای سرکوب در داخل شهر، صدها تن از کارگران و مردم آزادی‌خواه اين شهر، روز چهارشنبه يازده ارديبهشت، با تجمع در ميدان غفور، مراسم اول ماه مه را گرامی داشتند. اين مراسم که از طرف جمعی از کارگران سنندج فراخوان داده شده بود، ابتدا قرار بود در خيابان فردوسی برگزار شود اما از آنجا که اين محل از ساعات اوليه روز به اشغال نيروهای سرکوب و ضد شورش درآمده بود، سازماندهندگان مراسم توانستند به موقع کارگران را به سمت ميدان غفور هدايت کنند و مراسم اول ماه مه را با برافراشتن پرچم‌ها و پارچه نوشته‌های سرخ و سر دادن شعارهائی چون “کارگر تشکل تشکل”، “نان مسکن آزادی” و “کارگر زندانی آزاد بايد گردد” مراسم خود را برگزار نمايند. مراسم اول ماه مه درسنندج مورد يورش وحشيانه نيروهای سرکوب رژیم قرار گرفت که شماری از شرکت کنندگان در مراسم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و شمار ديگری نيز بازداشت شدند.

در سنندج مراسم ديگری نيز در محل سنديکای کارگران خباز اين شهر و با حضور نزديک به صد نفر از کارگران خباز برگزار گرديد. در اين مراسم، علاوه بر قرائت مقاله‌ای در مورد تاريخچه اول ماه مه، در مورد مشکلات کارگران به ويژه مشکل مسکن نيز بحث و گفتگو به عمل آمد. قطعنامه کارگران خباز سنندج و مريوان به مناسبت اول ماه مه نيز قرائت شد که مورد تشويق و استقبال کارگران قرار گرفت. در اين مراسم همچنين بر همبستگی و اتحاد کارگران تأکيد شد و با اهدای شاخه گل به برخی از کارگران خباز مراسم به پايان رسيد.

در سقز نيز دو مراسم جداگانه به مناسبت اول ماه مه برگزار شد. در شهر سقز به‌رغم تهديد فعالان کارگری که اگرروزیازده اردیبهشت از خانه خارج شوند توسط نيروهای امنيتی دستگير می‌شوند، اما جمعی از فعالان کارگری اين شهردراین روز به طرف پارک کودک و سپس در حاليکه توسط مزدوران امنيتی رژيم تعقيب می‌شدند، به سمت ميدان آزادی و ميدان هلو دست به راه‌پيمائی زدند. يکی از مزدوران لباس شخصی به محمود صالحی فعال کارگری حمله‌ور شد که مورد خشم و اعتراض کارگران و همراهان وی قرار گرفت. محمود صالحی در سخنان کوتاهی که در ميدان هلو ايراد کرد، به افشاء اقدامات سرکوب‌گرانه نيروهای امنيتی پرداخت. او گفت “اذيت و آزار مأموران تنها به اين دليل است که ما کارگر هستيم و می‌خواهيم روز جهانی کارگر را برگزار کنيم”.

بعدازظهر روز يازده ارديبهشت مراسم ديگری نيز در سقز در پنج کيلومتری اين شهر در محلی به نام “کانی جشنی” برگزار گرديد. اين مراسم که جمعی از کارگران و فعالان کارگری در آن حضور داشتند در حالی برگزار گرديد که مأمورين رژيم اين محل را به محاصره در آورده و برگزار کنندگان مراسم را با دوربين کنترل می‌کردند. در پاوه جمعی از فعالان کارگری و اعضای کميته هماهنگی همراه با تنی چند از کارگران در مراکز کارگری و در ميان کارگران خبازی‌ها، کارگران رفت‌گر، کارگران برق، کارگران سد داريان و کارگران ساختمانی حضور يافتند و ضمن گفتگو پيرامون مسائل کارگری و پخش شيرينی در ميان کارگران، روز کارگر را گرامی داشتند. در کامياران نيز روز يازده ارديبهشت به همت يک کميته برگزار کننده، مراسم اول ماه مه در بيرون از شهر برگزار گرديد. در اين مراسم پيرامون تاريخچه اول ماه مه، کار کودکان و مسائل و مشکلات کارگری بحث و گفتگو به عمل آمد. مراسم با شعر خوانی و اجرای سرود ادامه يافت و با پخش شيرينی در ميان شادی شرکت کنندگان به پايان رسيد. در مريوان نيز جمعی از فعالان کارگری اين شهر روز يازده ارديبهشت، با حضور در ميان کارگران ساختمانی، کارگران خبازی‌های داخل شهر و کارگران کوره‌های آجرپزی، ضمن گفتگو با کارگران و پخش شيرينی، روز جهانی کارگر را گرامی داشتند.

زندان‌ها: امسال نيز مانند سال گذشته و حتا پر شورتر و گسترده‌تر از سال گذشته، بخش ديگری از مراسم‌های اول ماه مه در زندان‌ها برگزار شد. رژيم سرمايه‌داری و ضد کارگری جمهوری اسلامی، فعالان کارگری و کارگران آگاه و پيشرو را بازداشت و زندانی و عليه آن‌ها پرونده سازی می‌کند تا هرگونه تحرک و تلاش سازمان‌گرانه را از آن‌ها سلب و راه هرگونه فعاليتی را به روی آن‌ها مسدود کند. اما کارگران آگاه و پيشرو حتا از درون سياه‌چال‌های رژيم و در زير شکنجه و سرنيزه به فعاليت آگاه‌گرانه و سازمان‌گرانه ولو در چارديواری زندان ادامه می‌دهند و بر همبستگی خود و کل کارگران ايران با کارگران در سرتاسر جهان تأکيد می‌ورزند. کارگران زندانی که در اساس جزء نمايندگان واقعی کارگران ايران هستند، به شيوه‌ها و اشکال مختلفی از صدور اطلاعيه و بيانيه گرفته تا برگزاری مراسم، روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر و روز اتحاد مبارزاتی طبقه کارگر جهانی عليه ستم و استثمار و نابرابری را گرامی داشتند. در زندان اوين بند ۳۰۵ مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد که با اجرای نمايش، سرودخوانی و سخن‌رانی همراه بود. رضا شهابی عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد، در اين مراسم به سخن‌رانی پرداخت. رضا شهابی ضمن موضع‌گيری عليه سياست‌های دولت احمدی‌نژاد و همچنين دولت‌های “اصلاحات” و سازندگی، کارگران را به اتحاد و همبستگی و ايجاد تشکل‌های مستقل کارگری دعوت کرد. در همين رابطه از طرف “جمعی از زندانيان کارگری و چپ زندان اوين” بيانيه مفصلی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر انتشار يافت که در آن ضمن افشای ماهيت سياست‌های دولت، جناح‌ها و بازی‌های انتخاباتی حکومت، بر اتحاد و تشکل و استقلال طبقاتی کارگران تأکيد و از خواست‌ها و مبارزات کارگران قوياً حمايت شده است. در زندان گوهردشت کرج (رجائی شهر) نيز روز يازده ارديبهشت، به همت شاهرخ زمانی کارگر زندانی و ديگر زندانيان سياسی، مراسمی با حضور نزديک به هشتاد زندانی در سالن ۱۲ اين زندان برگزار گرديد. در اين مراسم مطالبی در مورد مبارزات طبقه کارگر، وضعيت کنونی طبقه کارگر، جانباختگان طبقه کارگر، تاريخچه اول ماه مه و تاريخ جنبش کارگری ايران و نيز وضعيت معلمان قرائت شد. اين مراسم با شعرخوانی و اجرای سرودهای انقلابی همراه بود. يک زندانی نامه‌ای را از زبان پدرش که کارگر کارخانه فولاد اهواز و خطاب به طبقه کارگر نوشته بود قرائت کرد که مورد استقبال قرار گرفت. همچنين دو پلاکارد ويژه اول ماه مه تهيه شده بود که روی آن‌ها نوشته شده بود “کارگران جز زنجيرهای اسارت‌شان چيزی برای از دست دادن ندارند‌” و “کارگران جهان متحد شويد!”

در زندان مرکزی تبريز، بند کار- درمانی* نيز مراسمی به مناسبت اول ماه مه برگزار شد. محمد جراحی کارگر زندانی، با ارسال پيامی از اين بند، روز کارگر را به کارگران و فعالان کارگری منجمله رفقای دربند خود شاهرخ زمانی و رضا شهابی تبريک گفت. اين مراسم با پخش شيرينی در ميان زندانيان همراه بود. زندانيان سياسی زندان مرکزی زاهدان نيز با صدور بيانيه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر اين روز را به کارگران تبريک گفته و خواستار آزادی کارگران زندانی و همه زندانيان سياسی شدند.

مطالبات کارگری در اول ماه مه

مطالبات کارگری در اول ماه مه اساساً مطالباتی بودند که در اطلاعيه‌ها، بيانيه‌ها و قطعنامه‌هائی که از سوی تشکل‌های کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری منتشر شد، انعکاس يافت. در اين اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها صرف‌‌نظر از تأکيد بر همبستگی طبقاتی کارگران در برابر سرمايه‌داران، اگر از جزئيات يا موارد خاصی که فرضاً می‌تواند مطالبه يک بخش خاص و معينی از کارگران باشد و مطالبه بخش ديگری از کارگران نباشد، اما تا آنجا که به خواست‌های عمومی کارگران برمی‌گردد، اين مطالبات مشتمل بر يک رشته خواست‌های سياسی و اقتصادی به قرار زير بودند. آزادی کارگران زندانی و زندانيان سياسی، آزادی تشکل، اعتصاب، راهپيمائی، آزادی بيان، رفع محدوديت از سنديکاها و تشکل‌های کارگری، لغو قوانين تبعيض‌آميز و محدوديت اشتغال زنان، پرداخت دستمزد برابر در مقابل کار برابر زن و مرد، برخورداری کارگران مهاجر از حقوق کامل شهروندی، حذف لايحه اصلاح قانون کار از دستورکار مجلس، لغو مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد، افزايش دستمزد متناسب با نرخ واقعی تورم و تأمين نيازهای يک خانوار کارگری در حد استانداردهای امروز، پرداخت به موقع دستمزدها، امنيت و تضمين شغلی، منع اخراج‌ها و بازگشت به کار کارگران اخراجی، تأمين بيمه‌های اجتماعی، لغو قراردادهای موقت و سفيد امضا و پيمانی، انعقاد قرارداد مستقيم و استخدام رسمی. علی‌رغم وجود مطالبات مشترک زيادی که در قطعنامه‌های منفرد و مجزای انتشار يافته انعکاس يافت اما هيچ‌گونه بيانيه و يا قطعنامه مشترکی از سوی اين تشکل‌ها انتشار نيافت. علاوه بر انتشار بيانيه‌ها و قطعنامه‌هائی که از سوی برخی از کارگران پيشرو و فعالان کارگری منجمله رضا شهابی عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد، علی نجاتی عضو هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، شاهرخ زمانی عضو کميته پی‌گيری ايجاد تشکل‌های آزاد کارگری، پدرام نصرالهی عضو کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگری و برخی ديگر از فعالان کارگری انتشار يافت، برخی از تشکل‌های کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری نيز بيانيه‌ها و قطعنامه‌های مجزائی به مناسبت اول ماه مه انتشار دادند. سنديکای کارگران شرکت واحد بيانيه مجزائی در هفت بند انتشار داد. کانون مدافعان حقوق کارگر، قطعنامه‌ای در ۲۰ بند انتشار داد. کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگری قطعنامه‌ای در ۱۲ بند انتشار داد و اتحاديه آزاد کارگران ايران نيز بيانيۀ مجزّائی انتشار داد. در کردستان نيز تقريباً همين وضعيت حاکم بود. کارگران سنندج قطعنامه‌ای در يازده بند انتشار دادند. جمعی از کارگران محلات اين شهر بيانيۀ مجزّائی دادند. خبازان سنندج و مريوان نيز بيانيه‌ای در ۱۰ ماده انتشار دادند.

 به عبارت ديگر در سال ۹۲، نه فقط از کميته‌های مشترک فراخوان دهنده و برگزار کننده مراسم‌های اول ماه مه و اتحاد عمل در اين روز اثری نبود، بلکه حتا در زمينه صدور بيانيه و قطعنامه مشترک نيز مراسم اول ماه مه نسبت به سال‌های گذشته دچار پس‌رفت شد. تنها در يک مورد بيانيه مشترکی با امضای سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و دو تشکل ديگر انتشار يافت. از آنجا که در اين بيانيه مشترک نکات بی‌ربطی در مورد “حکومت طبقه کارگر” مطرح گشته و در عين حال اطلاعات نادقيق و غلطی به خوانندگان داده شده است، همچنين تنظيم کننده (گان) بيانيه سعی کرده‌اند مطالبات و افق ديد طبقه کارگر را به حد و حدود آن چيزهائی که خانه کارگر رژيم جمهوری اسلامی می‌گويد تنزّل دهند در اين‌جا اختصاراً با آن می‌پردازيم.

نگاهی به بيانيه مشترک سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و دو تشکل ديگر

دهم ارديبهشت ۹۲ بيانيه‌ای با عنوان “صدائی که طنين انداز است و خاموش نمی‌شود” انتشار يافت که امضای سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، “هيأت بازگشائی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات تهران و حومه” و “سنديکای کارگران فلزکار مکانيک تهران و حومه” پای آن قرار گرفته است. در اين بيانيه که به مناسبت روز جهانی کارگر صادر شده، علی‌رغم آنکه بر همبستگی و اتحاد کارگران تأکيد شده و به روال اينگونه بيانه‌ها پاره‌ای از مطالبات کارگری نيز مانند آزادی داشتن سنديکا، آزادی مطبوعات و اعتصاب، آزادی راه‌پيمائی و امثال آن اشاره و حتا از ايستادگی کارگران در برابر حملات سرمايه‌داران سخن گفته می‌شود، اما ناگهان به ذکر مطالب بی ارتباطی با اول ماه مه و به کلی بيگانه با اهداف طبقه کارگر و مغاير منافع طبقاتی کارگران می‌پردازد. اين بيانيه اگر چه تنها در يکی دو سايت اينترنتی درج شده و بازتاب محدودی داشت، اما بهت و حيرت هر فعال کارگری و هر فعال سياسی که آن را ديد، در پی داشت! بيانيه به طرح برخی نکات و موضع‌گيری‌هائی می‌پردازد که لااقل در تاريخ سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و مواضع آن به کلی بی‌سابقه است. همين موضوع، نفس وجود امضای سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه در پای اين بيانيه را قوياً زير سؤال برده و صحت آن را به تشکيک انداخته است. در بيانيه مشترک آمده است: “در کوبا، ويتنام، قبرس حکومت‌ها در دست طبقه کارگر است. در اکثر کشورهای اروپائی مانند فرانسه، آلمان، انگليس، سوئيس، سوئد، فنلاند، روسيه و کشورهای آمريکای جنوبی مانند نيکاراگوئه، پرو، برزيل، ونزوئلا و آفريقای جنوبی، کارگران در مجلس و در حکومتدارای وکيل و وزير هستند. در دو سال اخير فدراسيون سنديکاهای کارگری ث ژت فرانسه توانسته است اکثر نهادهای مردمی از جمله شوراها و شهرداری را تصاحب کند و در برابر خواسته‌های سرمايه‌داری کشورش نه تنها ايستادگی، بلکه آن‌ها را در جهت اعمال سياست‌های ضد کارگری به عقب‌نشينی وادار کند” [تأکيدها از ماست]

اين خطابيه بلند بالا در تحريف حکومت طبقه کارگر و تمجيد غرّا از نظام سرمايه‌داری در جای جای جهان آنهم درست در بيانيه اول ماه مه، که روز اتحاد و مبارزه کارگران عليه نظام سرمايه‌داری و روز تجلی اراده واحد طبقه کارگر جهانی برای برافکندن از بيخ و بن چنين نظمی در سراسر جهان است، تنها و تنها می‌تواند از روی ناآگاهی و یا اززبان یک کارگزار سرمایه که می‌کوشد ذهن کارگران را فاسد و آن‌ها را با نظام سرمايه‌داری جمهوری اسلامی دمساز کند، بیان شده باشد. اولاً به تنظيم کنندگان بيانيه بايد يادآوری کرد که نه در کوبا و نه در ويتنام حکومت‌ها در دست طبقه کارگر نيست. اين درست است که در اين کشورها انقلاباتی صورت گرفت و کارگران و زحمتکشان در آن نقش زيادی داشتند و اقداماتی نيز به سود آن‌ها به مرحله اجرا درآمد، اما اين انقلابات از مسير خود خارج و با شکست روبرو گرديد. زمانی می‌توان گفت حکومت در دست طبقه کارگر است که  ابتکار عمل دردست خود کارگران باشد و طبقه کارگر ازطریق ارگان هایی که کارگران ایجاد کرده اند حاکميت مستقيم خود را اعمال کند. همه مقامات و مسئولين حکومتی توسط همين ارگان‏ها انتخاب شوند و هر آينه قصوری در کار اين مسئولين و منتخبين کارگران ايجاد شود، آن ها بتوانند وی را عزل و فرد ديگری را به جای وی انتخاب کنند. جائی که حکومت در دست طبقه کارگر باشد،آنجا تمامی امتیازات و مزایای معمول مقامات عالی‏رتبه به همراه خود این مقامات نیز برچیده شده است.جائی که حکومت دردست طبقه کارگر باشد آنجا ارتش دائمی برچیده شده وکارگران مسلح و متشکل در ارگان های سیاسی مانند شوراها جای آن راگرفته است. آنجا يک دمکراسی وسيع و شورائی وجود دارد، تمام نهادهای بوروکراتيک برچيده شده واداره امور کشور تماماً دردست خود کارگران است. قدرت سياسی در دست نهاد های سیاسی توده ای کارگران و در دست طبقه کارگر است که برای نابودی تام و تمام استثمار فرد از فرد تلاش و برنامه ريزی می‌کند.

 نه در کوبا، نه در ويتنام و نه در قبرس حکومت‌ها از چنين مختصاتی برخوردار نيستند. در قبرس تمام مسأله اين است که در چارچوب دمکراسی پارلمانی و نظام سرمايه‌داری، فردی از يک حزب رويزيونيستی از جنس احزاب برادر و آبرو باخته‌ای چون حزب توده، رئيس جمهور شده و حزب وی در پارلمان اين کشور نیز از نفوذ برخوردار شده است! و در حال حاضر هم سرگرم اجرای سياست‌های طبقه سرمايه‌دار حاکم بر اين کشور است و اين مطلقاً هيچ ربطی به حکومت طبقه کارگر وهیچ وجه تشابهی باآن ندارد. اما اين هنوز تمام مکنونات قلبی تنظيم کنندگان بيانيه مشترک را بيان نمی‌کند. آن‌ها نه تنها به حکومت‌هائی از اين دست، بلکه حتا به داشتن “چند وکيل و وزير” در دولت‌های سرمايه‌داری و پارلمان‌های بورژوازی نيز راضی هستند و از کارگران می‌خواهند حکومت‌ها و رژيم‌های اروپائی و آمريکائی مانند انگليس و فرانسه و آلمان و پرو و برزيل را الگوی خود قرار دهند! درست زمانی که کارگران کشورهای اروپائی عليه دولت‌ها و سياست‌های حاکم در اين کشورها يکپارچه به پا خاسته‌اند، تنظيم کنندگان بيانيه به شيوه محجوب و تشکل‌های جاسوسی و حکومتی از کارگران می‌خواهند به سبک کشورهای اروپائی وکيلی به مجلس بفرستند، وزيری برای خود دست و پا کنند و می‌کوشند اهداف و مطالبات طبقه کارگر را در حد اهداف و مطالبات خانه کارگر جمهوری اسلامی تنزل دهند.

هر کارگری ازجمله هر کارگر اروپائی حق دارد اين پرسش‌ها را در برابر تنظيم کنندگان بيانيه مشترک قرار دهد که مگر همين دولت‌ها در کشورهای اروپائی نيستند که سياست‌های اقتصادی ضد کارگری و رياضت اقتصادی را به مرحله اجرا گذاشته‌اند؟ مگر همين دولت‌های حاکم در کشورهای اروپائی نيستند که برای نجات نظام سرمايه‌داری از بحران، تمام بار آن را بر دوش کارگران انداخته‌اند؟ چه کسی میلیون‏ها کارگر را در عرض دو سه سال اخير اخراج و از کار بيکار کرده است؟ چه کسی دستمزدهای کارگری را منجمد ساخته است؟ چه کسی از مزايا و حقوق کارگران زده است؟ چه کسی حقوق کارگران شاغل و بازنشستگان را مورد تعرض قرار داده است؟ مگر همين حکومت‌های اروپائی دستاوردهای چند ده ساله کارگران اين کشورها را مورد دست‌اندازی و يورش قرار نداده اند؟ مگر ميليون‌ها کارگر در اين کشورها در اعتراض به اين تعرضات و سياست‌ها بارها و بارها دست به اعتصاب نزده‌اند، به تظاهرات و راه‌پيمائی در صدها شهر اروپا نپرداخته‌اند؟ فلان عضو پارلمان و فلان وزير در اين کشورهای اروپائی چه گلی بر سر کارگران اين کشورها زده‌اند که تنظيم کنندگان بيانيه از کارگران ايران می‌خواهند در مجلس و دولت ارتجاع اسلامی وکيل و وزير داشته باشند؟

تنظيم کنندگان بيانيه، افزون بر اين “رهنمودها” هنگام اظهار فضل پيرامون سنديکای ث.ژ.ت فرانسه نيز اطلاعات نادرست و به کلی غلطی به خواننده می‌دهند. بيانيه سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و دو جريان ديگر ادعا می‌کند که “سنديکای ث.ژ.ت اکثر شوراها و شهرداری‌ها را تصاحب کرده است”!

هرکس مختصر اطلاعاتی در مورد ساز و کار انتخابات شوراهای شهر و شهرداری‌ها در فرانسه داشته باشد اين را می‌داند که نه سنديکای ث.ژ.ت و نه هيچ سنديکای ديگری در انتخابات شوراهای شهر و شهرداری‌ها مستقيماً شرکت نمی‌کند. در فرانسه، اين احزاب سياسی هستند که برای اعضای شوراهای شهر و شهرداری‌ها نامزد معرفی می‌کنند و نه سنديکاها. البته اين امکان وجود دارد که يک عضو شورای شهر و يا شهرداری در عين حال عضو فلان سنديکای کارگری يا غير کارگری باشد، اما وقتی عضو شورای شهر يا شهرداری است، به صفت فردی يا حزبی‌ست، نه سنديکائی! برخورد به جزئيات اين بيانيه مشترک از حوصله اين نوشته خارج است. همچنين فرصت نيست عملکرد دو سالۀ سنديکای ث.ژ.ت و بوروکراتيسم حاکم بر آن و سنديکاهای مشابه آن را مورد بررسی قرار دهيم اما در هر حال ضروری است به اين نکته اشاره کنيم که محروميت کارگران ايران از تشکل‌های طبقاتی و نداشتن حق ايجاد تشکل‌های مستقل کارگری ولو در حد ث.ژ.ت يک چيز است، تحريف واطلاعات دروغ در مورد نقش و وزن فلان سنديکا يک چيز ديگر!

روشن است که اين‌گونه اظهار نظرها و موضع‌گيری‌ها هيچ ربطی به کارگران و طبقه کارگر ايران ندارد و بايد به شدت با آن مبارزه و آن را افشاء و طرد نمود. اين خرده فرمايشات رويزيونيستی نه فقط با مواضع تا کنونی سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، اطلاعيه‌ها و بيانيه‌های مجزا و مشترک پیشین آن خوانائی ندارد و به کلی با آن مغاير است، بلکه با اطلاعيه مجزائی که علی نجاتی عضو هيئت مديره سنديکا در يازده ارديبهشت ۹۲ انتشار داد و حتا با اطلاعيه مورخ ۸/۲/۹۲ رضا رخشان رئيس هيئت مديره اين سنديکا – که گرايش راست درون سنديکا را نمايندگی می‌کند – نيز همخوانی ندارد. بنابراين اگر سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه آگاهانه امضای خود را پای اين بيانيه گذاشته باشد، نسبت به مواضع تا کنونی خود، آشکارا گامی به پس برداشته است! در هر حال طبقه کارگر ايران با اين ترّهات و توجيه‌گران نظام سرمايه‌داری و تلاش‌هائی که در اساس هدفش حفظ نظم سرمايه‌داری و نابرابری‌ها و ستمگری‌های موجود است، به هيچ‌وجه سر سازش ندارد. چنين اظهار نظرها و موضع‌گيری‌هائی که به قصد آلوده سازی و فاسد کردن ذهن کارگران از درون جنبش کارگری سر بلند کرده است، از گنداب يک گرايش و نظريه رويزيونيستی سرچشمه می‌گيرد که همه جا لطمات جدی و جبران ناپذيری بر جنبش طبقاتی کارگران و طبقه کارگر وارد ساخته است. تشکل‌های کارگری بايد حساب خود را از اين توجيه‌گران نظم ارتجاعی حاکم جدا کنند و به ويژه بايد استقلال خود را از اين گونه گرايشات و محافل و سازمان‌ها و احزاب منتسب به آن‌ها حفظ کنند. نياز به گفتن نيست که تشکل‌های کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری به ويژه در اول ماه مه بايد بتوانند وارد اتحاد عمل شوند و قطعنامه و بيانيه مشترک صادر نمايند، اما هيچ فعال کارگری و کارگر آگاهی نبايد اجازه دهد که در پوشش يک اتحاد عمل، مشتی اظهار نظرهای بی ربط به اول ماه مه و مغاير اهداف و منافع طبقه کارگر مطرح گردد، راه و رسم سازش طبقاتی ترويج ، و برای تمکين و رضايت طبقه کارگر به نابرابری‌ها و وضعيت موجود، توجيه‌تراشی شود. اول ماه مه روز مبارزه کارگران و روز اتحاد و همبستگی طبقه کارگر عليه تمام سرمايه‌داران و استثمارگران ريز و درشت در سراسر جهان است. اول ماه مه روز تجلی اراده واحد طبقه کارگر برای براندازی و نابودی ستم و استثمار است و وظيفه انترناسيوناليستی و پرولتری به ما حکم می‌کند که از مبارزه کارگران در سراسر جهان عليه نظم سرمايه‌داری حمايت کنيم. سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه که از درون ده‌ها اعتصاب بزرگ هزاران کارگر اين شرکت و پرداخت هزینه زیاد پس از سال‌ها درد و رنج و تلاش شبانه روزی فعالان اين سنديکا جوانه زد، از معدود تشکل‌هائی‌ست که از بهترين اعتبار و اعتماد در بين کارگران و در جنبش کارگری برخوردار شده است. اکنون فعالان اين سنديکا بايد به اين پرسش پاسخ دهند که با چه استدلالی امضای سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه را پای چنين بيانيه‌ای گذاشته‌اند و اعتبار سنديکای کارگران اين شرکت را خدشه‌دار ساخته‌اند؟ چنانکه گفتيم، سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه با امضای اين بيانيه، گامی به پس گذاشته است، اما اين واپس‌گرائی فقط به سنديکای کارگران هفت تپه محدود نمی‌شود. به اعتبار توده‌ای بودن اين سنديکا و جايگاه آن در جنبش کارگری، بايد گفت که جنبش کارگری نيز گامی به پس نهاده است. از موضوع اصلی دور افتاديم، به مراسم‌های اول ماه مه بازگرديم و مطلب را جمعبندی کنيم.

جمعبندی: بررسی مختصر ما از مراسم‌های اول ماه مه در سال ۹۲، نشان دهنده اين واقعيت است که مراسم‌های روز جهانی کارگر، هم به لحاظ تعداد برگزاری اين مراسم و هم به ويژه از لحاظ شمار کارگران شرکت کننده در آن روندی کاهش يابنده را طی کرده است. در تهران و شهرهای اطراف آن که هر ساله مراسم‌های متعددی برگزار می‌شد، جز مراسم ابتکاری و برجسته اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد و تجمع چند ده نفره در برابر مجلس، مراسم‌ ديگری برگزار نشد. امسال نه فقط از گلگشت‌های کارگری و برگزاری مراسم اول ماه مه با حضور کارگران کارخانه‌های مختلف و اعضای خانواده آن‌ها که شمار شرکت کنندگان به هزار و بالای دو هزار نفر می‌رسيد خبری نبود، بلکه حتی از مراسم‌های متعددی که در سال‌های گذشته در سالن‌ها و محيط‌های دربسته‌ای چون تالار ياقوت واقع در خيابان کارگر، سالن باختر واقع در ضلع جنوب غربی ميدان انقلاب، تالار پيام واقع در جاده ساوه، باشگاه همت‌آباد، فرهنگ‌سرای کار و امثال اين‌ها، با حضور صدها کارگر برگزار می‌شد نيز اثری نبود. غير از اين، از کميته‌ها و شوراهای برگزاری مراسم اول ماه مه که از سال ۸۳ به بعد، سازماندهی برگزاری مراسم‌های اول ماه مه را برعهده می‌گرفتند نيز خبری نبود. در کردستان نيز مراسم‌های اول ماه مه جز در يکی دو مورد که در شهرها و با حضور پرشمار کارگران برگزار شد، اکثر مراسم‌های اول ماه مه در بيرون از شهرها برگزار گرديد که تعداد معدودی از فعالان کارگری و کارگران در آن شرکت داشتند. به يک معنا مراسم‌های اول ماه مه که قبلاً با جمع‌های وسيع‌تر و پر شمارتر و در محيط‌های باز و علنی برگزار می‌شد، به مراسم‌هائی با جمع‌های کم عده‌تر و نيمه علنی مبدل شده است. اين روند که آغاز آن به سال ۹۰ برمی‌گردد، در واقع عکس روندی است که برگزاری مراسم‌های اول ماه مه از سال ۸۳ به بعد تا سال ۹۰ طی کرده است. در يک کلام مراسم‌های اول ماه مه سال ۹۲، به استثنای مورد شرکت واحد در تهران و مراسم سنندج و تا حدودی سقز، چه از لحاظ سازماندهی و چه از نظر کمی و شمار شرکت کنندگان با سال‌های اوليه دهه هشتاد و قبل از ۸۳ قابل مقايسه است و به يک عبارت از جهاتی، تا حد آن سال‌ها پس رفته است. اتحاد عمل‌های کارگری در اول ماه مه که با حضور محوری دو سنديکای کارگری يعنی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه در سال‌های ۸۸ و ۸۹ در اوج خود بود و قطعنامه‌های مشترکی به مناسبت اول ماه مه با امضای ده تشکل کارگری و تشکل فعالان کارگری انتشار می‌يافت، از سال ۹۰ که اين دو سنديکا در اين اتحاد عمل از هم جدا شدند رو به کاهش نهاد. متأسفانه علل و عوامل اين روند از سوی فعالان کارگری و سياسی مورد بررسی قرار نگرفت و به رغم حساسيت و هوشياری و هشدار برخی از فعالان کارگری و سياسی و انتقاد از اين روند، موانع اتحاد عمل کارگری بر سر اول ماه مه نه تنها برطرف نشد، بلکه اين روند سال به سال تشديد گرديد. امضا کنندگان قطعنامه‌های اول ماه مه در سال ۸۸ و ۸۹ ، در سال ۹۰ دو تکه و سال ۹۱ سه تکه شدند. تفرق و جدائی در ميان تشکل‌هائی که اتحاد عمل‌های کم‌نظيری را در اول ماه مه سال‌های ۸۸ و ۹۰ سازمان داده بودند و قطعنامه‌های مشترک راديکال و سوسياليستی انتشار داده بودند، سرانجام به جائی رسيد که در سال ۹۲ حتا يک اتحاد عمل ولو در عرصه صدور قطعنامه و بيانيه واحد و مشترک هم صورت نگرفت. به بيان ديگر جنبش کارگری در زمینه اتحاد عمل کارگری دراول ماه مه نيز دچار پس رفت شد! فعالان کارگری و سياسی، و کارگران آگاه و پيشرو نمی‌توانند و نبايد نسبت به اين روندها بی اعتنا باشند بلکه وظيفه دارند اين روندها را مورد مطالعه قرار دهند، علل و عوامل اين پس‌رفت‌ها را بررسی و آن را ريشه‌يابی کنند.

صرف‌نظر از فشارهای اقتصادی و شرايط فوق‌العاده دشوار معيشتی که طبقه حاکم بر کارگران ايران و پيشروان آن تحميل نموده است و صرف نظر از شرايط اختناق هولناک و سرکوب بيرحمانه‌ای که رژيم سياسی پاسدار منافع طبقه سرمايه‌دار بر کارگران ايران و رهبران و فعالان کارگری تحميل نموده و آن‌ها را به چهار ميخ کشيده است، پراکندگی دردناکی که از ناحيه بی تشکلی و بی سازمانی و بی حزبی بر کارگران ايران و جنبش کارگری تحميل شده است نيز تأثيرات منفی بلاواسطه‌ای بر کم و کيف مبارزات کارگران و منجمله تأثيرات منفی بر برگزاری مراسم‌های اول ماه مه گذاشته است. غير از اين عوامل بسيار مهم و اصلی که خارج از اراده طبقه کارگر و فعالان جنبش کارگری بر اين جنبش تحميل گشته است، در اين جا بايد به يک علت بزرگ ديگر که دامن زننده اين جدائی‌ها و پراکندگی‌هاست نیز اشاره کرد. اين علت بزرگ همانا ترکيب تشکل‌های کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری و جدائی آنان از توده کارگران است. اساس مسأله اين است که تشکل‌های کارگری بخشاً از توده کارگران جدا افتاده يا ارتباط آن‌ها با توده کارگران تضعيف شده است. تشکل‌های فعالان کارگری نيز در ميان توده کارگران فاقد نفوذ هستند و از ارتباط و پيوند ارگانيک در محيط‌های کار و توليد محروم‌اند. نه پايگاه قابل توجهی در ميان کارگران دارند و نه قدرت بسيج کارگران را! روشن است که برگزاری مراسم‌های مستقل و توده‌ای اول ماه مه، در گرو بسيج توده گارگران است و بسيج توده کارگران در گرو پيوند نزديک رهبران تشکل‌های کارگری با بدنه و حضور فعالان کارگری در محيط‌های کار و توليد و سازماندهی کارگران است. بنابراين يکی از علل مهم تبديل مراسم‌های اول ماه مه به مراسم‌های کوچک و گروه‌های کم عده و جمع‌های محدودی که گاه تقريباً به مراسم‌های خاص فعالان کارگری تبديل می‌شود، جدائی رهبری تشکل‌های کارگری از بدنه و فقدان پيوند ارگانيک ميان فعالان کارگری با کارگران در محيط‌های کار و توليد است. اين ضعف بزرگ که خود را در مراسم‌های محدود و کم عده و قطعنامه‌های مجزا به مناسبت اول ماه مه امسال نيز نشان داد، در عين حال يکی از علت‌های اصلی و اساسی تجزيه و تفرق در ميان تشکل‌های کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری نيز هست. تشکلی که رهبری آن با بدنه پيوند تنگاتنگ داشته باشد، از سوی بدنه کنترل می‌شود. تشکلی که در محيط کار و کارخانه ايجاد شده باشد، از پائين و از سوی کارگران قابل کنترل است. يک هسته سرخ کارخانه و يا يک کميته کارخانه که عموماً آگاه‌ترين و پيشروترين کارگران در آن متشکل می‌شوند، در محیط کار و ارتباط روزمره خواست‌های واحدی دارند و جريان مبارزه و رو در روئی با کارفرما و مدير و سرمايه‌دار، آن‌ها را کنار هم قرار می‌دهد . تولید، کار، و مبارزه مشترک، جای زیادی برای مناقشات بی حاصل درونی باقی نمی‌گذارد و منافع واحد طبقاتی آن‌ها را در کنار هم قرار می‌دهد. تشکل‌هائی که بيرون از کارخانه شکل می‌گيرند اما چنين نيستند و قضيه برعکس است. بی ارتباطی با توده طبقه کارگر، مناقشات بی پايانی را می‌تواند سبب شود. تشکلی که در بيرون از کارخانه شکل گرفته است اگر نتواند خود را به دريای کارگران متصل سازد، اگر نتواند کارگران را به صفوف خود جذب کند و اگر نتواند کارها را به دست کارگران آگاه و پيشرو و رهبران عملی و مورد اعتماد کارگران بسپارد، در حد تشکلی جدا از کارگران و محروم از پشتوانه ضروری و نيروی کنترل کننده خود باقی می‌ماند. اين چنين تشکلی ولو آنکه غير از عناصر روشنفکر، ندرتاً کارگرانی را هم در صفوف خود داشته باشد، در عمل به تشکلی جدا از کارگران و تدريجاً به تشکلی متشکل از نخبگان تبديل می‌شود. گفتن ندارد که در چنين تشکل‌هائی گرایشات روشنفکری عرصه تاخت و تاز پيدا می‌کنند و انفرادگرائی حرف اول را می‌زند. اغلب تشکل‌های فعلاً موجودی که لااقل می‌توانستند و يا می‌توانند در اول ماه مه وارد اتحاد عمل شوند متأسفانه از اين ضعف که به يک خصيصه تبديل شده رنج می‌برند. در غياب بدنه کنترل کننده و فقدان پيوند با توده کارگران، هيچ فشاری از اين سمت که می‌توانست آن‌ها را به اتحاد عمل هدايت کند وجود ندارد، برعکس ساختار و بافت اين تشکل‌ها، فردگرائی، بزرگ کردن اختلافات کوچک و عمده کردن مسائل و منافع گروهی و محفلی در برابر منافع واحد طبقه کارگر را دامن می‌زند. اين تشتت و پراکندگی و جدائی ميان تشکل‌ها که به طور بارزی خود را در اول ماه مه نشان داد، در خود تشکل‌های مجزا نيز بروز می‌کند. به عبارت ديگر این ضعف بزرگ و اصلی نه فقط انفرادگرائی در سطح تشکل‌ها را دامن زده است، بلکه در بين افراد هر تشکل مجزّا نيز تشديد گشته اشت. در اين ميان البته نبايد تلاش‌های مذبوحانه و خرابکاری‌های رژيم و عوامل رنگارنگ آن را در ايجاد اختلاف و تشتت و تفرق در ميان کارگران و تشکل‌های موجود ناديده گرفت. جمهوری اسلامی که از تشکل و اتحاد کارگران فوق‌العاده وحشت دارد ، در همه حال سعی کرده است هر تشکل کارگری را که خود کارگران و يا فعالان کارگری ايجاد کرده‌اند در نطفه خفه کند . چنانچه نتوانسته باشد مانع از شکل‌گيری تشکل کارگری شود ، آنگاه با سرکوب و شلاق و زندان کارگران پيشرو و فعالان کارگری سعی می‌کند آن را قلع و قمع کند و اگر باز هم موفق نشد می‌کوشد با شيوه‌های رذيلانه‌ای از تطميع و تهديد گرفته تا نفوذ دادن عوامل خود در اين تشکل‌ها، ايجاد اختلاف و تفرق کند، آن را از درون تهی ساخته يا از هم بپاشاند!

به هر رو اگر بخواهيم پس‌رفت‌هائی را که در اول ماه مه شاهد آن بوديم جبران و آن را به پيش‌رفت تبديل کنيم هيچ راه ديگری نداريم جز آنکه به کارگران که تشنه آگاهی و سازماندهی هستند مراجعه کنيم. مجدانه به سازماندهی کارگران در محل کار و توليد روی آوريم و هسته‌های سرخ و کميته‌های کارخانه را ايجاد و تکثير کنيم. جز اين باشد، اين پس‌رفت‌ها تمديد و تشديد خواهد شد و جنبش کارگری را منجمله در عرصه برگزاری مراسم‌های اول ماه مه بيش از اين به عقب خواهد برد. البته این موضوع را نیز باید درنظرداشت که اوضاع سياسی کشور و تحولاتی که در عرصه سياسی کشور به وقوع به‌پيوندد می‌تواند تأثيرات مستقيمی نيز بر جنبش کارگری بگذارد. فرضاً تحولات سياسی احتمالی در درون حکومت به نحوی که طبقه حاکم در کنترل جامعه دچار ضعف و ناتوانی شود يا از دامنه سرکوب و خفقان کاسته و گشايشی در فضای سياسی جامعه ايجاد شود و يا مهم‌تر از اين‌ها چنانچه جامعه دچار تحولات سياسی انقلابی شود، در چنين موقعيتی جنبش کارگری می‌تواند اين پس‌رفت‌ها را به سرعت جبران کند.

* بند کار-  درمانی زندان مرکزی تبريز، يکی از بندهای سه گانه متادون اين زندان است که زندانيان روزانه بايد هشت ساعت در کارگاه‌های تريکو بافی و کفاشی زندان کار کنند که در ازای آن تنها دو هزار تومان مزد می‌گيرند. اين در حالی‌ست که توليدات کارگران زندانی، در فروشگاه‌های بزرگ در مناطق مرکزی تبريز به قيمت‌های هنگفتی به فروش می‌رسند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۴۵ در فرمت پی دی اف

فجایعی را که حکومت اسلامی حماسه می‌خواند

گرچه چند  صباحی از آغاز بهار و سال نو نگذشته است، اما غول گرانی و تورم آن‌چنان سهمگین همه چیز را در سیاهی و نگون‌بختی غرق نموده که لبخندها نشکفته، به تبسمی دردآور تبدیل شدند. شلاق تورم و گرانی، اثر تنفرآور فقر را هم‌چون داغی بر چهره‌ی کارگران و زحمتکشان نشانده است. شلاقی که خشم را در چشم‌های‌ کارگران شعله‌ورساخته و می‌خواهد بندهای اسارت و بندگی را در آتش این خشم بسوزاند. زنهار که این دستان  تهی از نان اگر به هم زنجیر شوند، کوهی گردند غیرقابل رسوخ، طوفانی ‌شوند ویران‌گر و غیرقابل مهار، آتش‌فشانی سوزان که از ظلم تنها خاکستری ماند. و رودی شوند زلال، رودی که تمامی زخم‌های چرکین را شسته و با خود آبادی و آبادانی به همراه ‌آورد.

اگرچه دیدار “جغد شوم” برای ما عادت شده است، اما اکنون دیگر صحبت از گران شدن دو درصد و پنج درصد و حتا ده درصد نیست. به یکباره روغن خوراکی نایاب می‌شود و حالا باید یا در صف‌های طولانی در انتظار نشست و آن را چهل درصد گران‌تر از روز قبل خرید و یا این‌که دست در جیب کرد و دو برابر قیمت از مغازه‌ها تهیه نمود. یک‌ روز باید به‌دنبال برنج ساعت‌ها در صف ماند به این امید که شاید بتوان برنج پاکستانی کیلویی ۴ هزار تومانی را خرید و امروز به‌دنبال شکر که قرار است پس از فروش مانده‌ی انبارها، قیمت‌اش دو برابر شود. دیگر صحبت از نرسیدن پول برای خرید گوشت نیست، باید این‌ها  را هم به فراموشی سپرد چرا که گوشت یک‌ شبه ۶٠ درصد افزایش قیمت داشته است. باید عکس گوشت را از صفحه‌ی روزنامه‌ها برید و به صندوقچه‌هایی سپرد که خاطرات گذشته‌ها را در خود دارند که خوردن گوشت برای از ما بهتران است و ما را همان اشکنه بس!! همان اشکنه که توکلی نماینده‌ی ضدکارگر مجلس برای‌مان آرزوی‌اش می‌کند(١). برای حاکمان اسلامی که حکومت‌شان را بر دروغ و جنایت و فساد بنا ساخته‌اند، مردم چیزی جز غلامانی نیستند که باید گوش به فرامین دهند و جور زمان را با خود حمل کنند. پس چه باک اگر گرسنه‌اند و بیمار، چه باک که صدای درد در خانه‌های فقر برجاست.

براستی که سال، سال حماسه‌هاست، “حماسه‌ی سیاسی” و البته “حماسه‌ی اقتصادی”، همان‌طور که سال گذشته به‌شکل مضحکی “سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” از آب درآمده بود  و صد البته سالی که نکوست از بهارش پیداست.

این را حتا دولتی‌ها هم فهمیده‌اند. خبرگزاری دولتی مهر در گزارشی که از افزایش قیمت‌ها تهیه نموده می‌نویسد: “افزایش ٩٧ هزار تومانی حداقل دستمزد امسال کارگران حتا توان جبران افزایش‌های ناشی از رشد قیمت‌ها در سبد هزینه‌های خانوار فروردین‌ماه را نیز نداشته است… در سال‌های گذشته افزایش حداقل دستمزد سالیانه می‌توانست حداقل یک فصل از سال جدید دوام بیاورد”. دیگر اوضاع به‌گونه‌ای شده است که حتا روزنامه کیهان نیز که همیشه “سیاه جلوه‌دهندگان” را ملامت می‌کرد و خائن‌شان می‌خواند، مجبور به اعتراف شده و تیتر می‌زند: “با آغاز سال جدید، بخش‌های عمومی و خصوصی برای بالابردن قیمت خدمات و تولیدات خود در حال سبقت از یکدیگر هستند” و البته فراموش نمی‌کند که در این میان عذر تقصیر را به گردن کسبه خرده پا، برخی مقامات و مسوولان نالایق و بالاخره برخی افراد زیاده‌خواه بگذارد و صد البته که “نظام مقدس جمهوری اسلامی” بی‌تقصیر است!!! اما نمی‌توان توده‌ها را برای همیشه فریب داد! فاجعه‌ی بزرگ‌تر اقتصادی که نتیجه‌ و تداوم وضعیت فاجعه‌بار کنونی‌ست هنوز در راه است، فاجعه‌ای که بیش از هر چیز نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی است و این را بودجه‌ای که در راه است و این را بررسی علل گران‌شدن یک شبه‌ی کالاها به‌روشنی آشکار می‌سازند.

از گران شدن یک‌شبه‌ی کالاها آغاز ‌کنیم. برای واردات برخی از کالاها که به آن‌ها کالاهای اساسی گفته می‌شود هم‌چون گوشت، روغن و دارو تا پیش از این از ارز مرجع که نرخ آن در بودجه سال ٩١ حدود ١٢٠٠ تومان تعیین شده بود، استفاده می‌شد. در ماه‌های آخر سال گذشته و برای جبران بخشی از کسری شدید بودجه‌ی دولت، به‌جای ارز مرجع، ارز مبادله‌ای به این کالاها تعلق گرفت که بهای آن دو برابر نرخ ارز مرجع بود(٢). البته این کار را دولت کاملا بی‌سروصدا آغاز کرد، اما نتیجه‌ی این اقدام یعنی دوبرابر شدن نرخ ارز برای واردات برخی از کالاها، در افزایش سرسام‌آور بهای آن‌ها در بازار با آغاز سال نو خود را نشان داد و البته که این تازه آغاز کار است. چرا که به‌گفته‌ی مقامات حکومتی بسیاری از کالاهایی که هنوز در بازار و یا انبارها هستند، با ارز مرجع خریداری شده‌اند.

طبیعی‌ست که گران شدن کالاهای اساسی تاثیر خود را بر دیگر کالاها و خدمات نیز خواهد گذاشت و آن‌ها را نیز به دنبال خود خواهد کشاند و دولت با آگاهی از نتایج کار خود، اقدام به حذف ارز مرجع کرد. اما چرا و با چه هدفی؟

اکنون دولت با یک بحران مالی بزرگ روبروست که نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی سال‌های گذشته می‌باشد که انبار شدن آن معضلات به‌یکباره به انفجاری این‌چنینی تبدیل گشته است. برای روشن‌شدن موضوع، ما از چند سال قبل‌تر بررسی می‌کنیم. در طی سال‌های ٨٧ تا ٩١ حجم بودجه از ٢٩٠ هزار میلیارد تومان به ۵۶۶ هزار میلیارد تومان رسید که برای سال جاری نیز قرار است با ٢٩ درصد رشد به رقم ٧٣١ هزار میلیارد تومان برسد. در طی این سال‌ها نیز نقدینگی از ١۶٢ هزار میلیارد تومان در سال ٨٧ به ۴۶٠ هزار میلیارد تومان در پایان سال ٩١ (براساس آمارهای بانک مرکزی) رسید. براساس همین آمارها حجم نقدینگی طی سال گذشته نزدیک به ٣١ درصد افزایش یافته است. افزایش حجم بودجه اگرچه متاثر از تورم و کاهش ارزش پول است، اما از سوی دیگر بیان‌گر بالا رفتن حجم نیازهای ریالی دولت به‌موازات حجیم‌تر شدن دولت نیز می‌باشد. در این میان عدم توازن بین نیازهای مالی دولت و درآمدهای دولت، علت اساسی افزایش نقدینگی است، گفته می‌شود که هم‌اکنون روزانه ٣٠٠ میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده می‌شود(٣). اگر ما حتا میزان افزایش نقدینگی در سال ٩١ را برای سال ٩٢ در نظر بگیریم که با توجه به وضعیت اقتصادی به نظر می‌آید که سرعت رشد نقدینگی در سال ٩٢‌ از سال ٩١‌ سبقت بگیرد(۴)، میزان نقدینگی تا پایان سال‌جاری حداقل به ۶٠٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد و این را هم در نظر بگیریم که براساس آمارها نیمی از این نقدینگی، نقدینگی سرگردان می‌باشد که تاثیرات تورمی زیادتری از آن بخش از نقدینگی دارد که بانک‌ها و یا بازار بورس جذب کرده‌اند. بنابراین تا اینجای کار معضلاتی که منجر به تورم بیش از ۶٠ درصدی سال گذشته شده در سال جدید نه تنها پابرجا که حتا عمیق‌تر و شدیدتر نیز شده‌اند. اما این تازه یک طرف ماجراست.

در سوی دیگر، دولت برای جبران کسری بودجه‌ای که در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی بوجود آمده(۵)، اقدام به بالا بردن نرخ دلار در بودجه سال ٩٢‌ کرده است، اقدامی که با راه‌انداختن مرکز مبادلات ارزی از مهرماه سال‌گذشته آغاز شده بود. در واقع کاهش درآمدهای نفتی را با دو برابر کردن نرخ ریالی درآمدهای نفتی در بودجه جبران نمود. اما تاثیرش همان‌طور که پیش‌تر توضیح دادیم گران شدن ۴٠، ۶٠ و حتا صددرصدی بهای کالاهای ضروری توده‌های مردم است، پس این نیز عاملی در جهت بالا رفتن تورم خواهد بود. امروز حتا صحبت از گران شدن قطعی بهای نان می‌باشد. به‌گفته‌ی عباس قبادی مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، قرار است: “نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان حداقل ۵۴ و حداکثر ٩٠ درصد افزایش یابد و با این احتساب باید شاهد افزایش شدید در قیمت نان باشیم” (سایت تابناک ٣١ فروردین). حال در نظر بگیریم که دولت بخواهد دلار ٢۵٠٠ تومانی به واردات گندم اختصاص دهد(۶)، آن‌وقت باید مردم منتظر باشند که نان بربری را که در سال ۵٧ یک تومان می‌خریدند و الان ۵٠٠ تا ۶٠٠ تومان می‌خرند، هزار تومان بخرند.

این را نباید فراموش کرد که در آستانه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری تمام تلاش حکومت بر این است که از انفجار قیمت‌ها جلوگیری کند، چرا که به‌درستی از واکنش توده‌ها به‌ویژه در این روزها بیم دارد. برای همین سعی می‌کند حداقل، این انفجار را به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری موکول کند. برای مثال قرار شده است تا افزایش بهای سوخت، به دولت بعدی واگذار شود یا وضعیت نان یک نمونه‌ی دیگر آن است. به گفته‌ی عباس قبادی در سایت تابناک: “نرخ خرید تضمینی گندم در سال گذشته در دو مرحله افزایش یافت… افزایش حدود ٢٠ درصدی آن به حدی در افکار عمومی جامعه پیرامون افزایش قیمت نان تاثیرگذار بود که دولت را اجبار به پرداخت یارانه نان کرد“. سخنان او آشکار می‌سازد که حکومت تا چه حد از واکنش توده‌ها در برابر گران‌شدن نیازهای ضروری‌شان هراسناک است، هراسی که تا اینجای کار مانع از اجرای مراحل بعدی سیاست “هدفمندسازی یارانه‌ها” به‌گونه‌ای که دولت برنامه‌ریزی کرده بود، شده است.

بنابر این تا این‌جای کار دیدیم که بالا رفتن حجم بودجه، گران شدن نرخ کالاها و خدمات دولتی و بالاخره بالا رفتن بهای دلار چه تاثیراتی در تشدید تورم داشته‌ و یا خواهند داشت. در اینجا لازم است تا به جنبه‌ی دیگری از وضعیت اقتصادی نگاهی بیاندازیم.

اقتصاد کشور در حالی با موج غیرقابل مهار تورم روبروست که از سوی دیگر از رکود اقتصادی رنج می‌برد. سال ٩١ اقتصاد با رشد منفی روبرو بود و تمام پیش‌بینی‌ها ناظر بر تشدید رکود اقتصادی در سال جاری می‌باشند(٧). یکی از علل تشدید رکود اقتصادی، بحران مالی حکومت است. در طی این سال‌ها، حتا در سال‌هایی که درآمد دولت در اثر بالارفتن بهای نفت به رقم‌هایی بی‌سابقه رسید، از بدهی‌های دولتی نه تنها کاسته نشد که بر میزان این بدهی‌ها افزوده گردید. به‌نوشته‌ی روزنامه مردمسالاری در روز ٢٨ فروردین، قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق در جریان ارائه گزارش کمیسیون به مجلس اسلامی در ارتباط با بودجه سال ٩٢ از افزایش بدهی شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها، شرکت پالایش و پخش، توانیر، شرکت‌های آب منطقه‌ای و شهرسازی در بودجه سال ٩٢ خبر داد. برخی از این بدهی‌ها به پیمانکاران طرف قرارداد با دولت هستند که به‌نوبه‌ی خود عدم پرداخت بدهی، از سویی منجر به کاهش فعالیت‌های این شرکت‌ها می‌شود و از سوی دیگر به بهانه‌ای برای عدم پرداخت دستمزد کارگرانی که در این شرکت‌ها کار می‌کنند تبدیل می‌شود. بخش دیگری از بدهی‌های دولت نیز به دیگر سازمان‌ها و نهادهایی مربوط می‌شود که به نوعی به دولت وابسته بوده و در چرخش سیستم اقتصادی نقش مستقیم دارند، مانند سازمان تامین اجتماعی که برخلاف ادعاهای دولت و براساس آخرین آمار منتشره، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی افزایش پیدا کرده و این سازمان هم‌اکنون با مشکل تامین منابع مالی روبروست(٨). بحران مالی دولت هم‌چنین در بودجه عمرانی تاثیر می‌گذارد، یعنی درست در آن بخشی از بودجه که باید زیرساخت‌های اقتصادی را برای پیشرفت و رشد اقتصادی مهیا سازد. براساس آمارها در سال‌های گذشته هیچ‌گاه حتا همان مبلغ ناچیزی که در بودجه‌ی عمومی تصویب شده به فعالیت‌های عمرانی تخصیص نیافته است و سال گذشته اوج آن می‌باشد که تنها حدود ٢٠ درصد از بودجه مصوب به فعالیت‌های عمرانی تخصیص یافته است(٩). با این توضیحات آشکار می‌شود که بحران اقتصادی نیز همپای تورم در سال‌جاری تشدید خواهد شد. یکی از نتایج بحران اقتصادی، افزایش بیکاری می‌باشد. به گفته‌ی مسعود نیلی اقتصاددان حامی حکومت که در دوره‌ای معاون سازمان برنامه و بودجه نیز بوده است در یک برنامه تلویزیونی که از شبکه اول جمهوری اسلامی پخش گردید، در طی سال‌های ٨۵ تا ٩٠ میزان اشتغال تنها ١۴ هزار نفر در سال بوده است!! این در حالی‌ست که طی این سال‌ها میلیون‌ها نفر به جویندگان کار اضافه شده‌اند. وضعیت کنونی اشتغال، ارتباطی مستقیم با بحران اقتصادی دارد. سونامی تعطیلی کارخانجات که به‌ویژه از فروردین ماه سال گذشته آغاز شد، تاثیرات بسیار مخربی در وضعیت اشتغال از خود برجای گذاشت. وقتی به‌گفته‌ی معاون اتحادیه صنف کفاشان اصفهان تنها در سال گذشته بیش از ۵٠٠ کارگاه تولید کفش در اصفهان تعطیل شده و در سایر کارگاه‌ها نیز تعداد زیادی بیکار شده‌اند، می‌توان به عمق بحران اقتصادی و تاثیر آن بر بیکاری پی‌بُرد.

بحران عمیق رکود – تورمی همراه با بحران مالی دولت، وضعیتی را فراهم آورده است که حکومت در عمل اجرای فاز دوم هدفمندی‌ها را به‌کناری انداخته است، چرا که در صورت اجرای آن قیمت‌ها آنچنان افزایش پیدا می‌کنند که دیگر سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد، برای نمونه می‌توان به قیمت بنزین اشاره نمود. کمیسیون تلفیق با افزایش ٣٨ درصدی بهای سوخت در بودجه سال ٩٢‌ موافقت کرد. در صورتی که به همین صورت در مجلس نیز به تصویب برسد، قیمت هر لیتر بنزین به حدود ١٠٠٠ تومان می‌رسد. این در حالی‌ست که به گفته‌ی مصطفا کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، هم‌اکنون دولت برای هر لیتر بنزین ٣١٠٠ تومان یارانه می‌دهد، در حالی‌که پیش از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و بالا رفتن نرخ دلار، این رقم برای هر لیتر بنزین تنها ٩٠٠ تومان بود!!! یعنی با افزایش ٣٨ درصدی بهای بنزین نیز فاصله‌ای که بین نرخ فروش بنزین با بهای جهانی آن وجود دارد (سیاستی که “هدفمندسازی یارانه‌ها” دنبال می‌کرد) هم‌چنان عمیق‌تر از قبل از اجرای این سیاست باقی خواهد ماند. علت آن هم روشن است. همان‌طور که از همان ابتدای آغاز این طرح گفته بودیم، تنها نتیجه‌ی اجرای سیاست‌های نئولیبرالی از جمله حذف یارانه‌ها در اقتصاد ایران، تشدید رکود، تورم و بیکاری خواهد بود، اتفاقی که هم اکنون افتاده است. اما مساله مهم این است که امروز حکومت به نقطه‌ی بی‌بازگشت رسیده است و نمی‌تواند هیچ رفرمی در وضعیت کنونی اقتصادی بکند. چرا که لازمه‌ی مقابله با بحران کنونی، اقداماتی است که دولت‌ جمهوری اسلامی به دلیل ماهیتی که دارد هرگز به آن دست نخواهد زد. هرگونه ادامه‌ی سیاست‌های نئولیبرالی در اقتصاد ایران، مهم نیست که مجری آن احمدی‌نژاد باشد یا هاشمی رفسنجانی یا قالیباف و یا هر نماینده‌ی سیاسی دیگر بورژوازی، ادامه‌ی وضعیت فاجعه‌بار کنونی را به‌همراه خواهد آورد. ملی‌کردن صنایع و سرمایه‌های بزرگ، بانک‌ها و  تجارت خارجی و کنترل تولید و توزیع از جمله اقداماتی‌ست که برای خروج از این بن‌بست، مهار نقدینگی و سرازیر کردن منابع ملی (هم‌چون نفت) در مسیرهای مورد نیاز، ضروری هستند و این را تنها یک حکومت شورایی، حکومت کارگران و زحمتکشان قادر به انجام آن است. بنابر این اولین قدم برای رهایی از شرایط کنونی و جلوگیری از بروز فاجعه‌ی اقتصادی بزرگ‌تر، سرنگونی حکومت اسلامی، و جایگزینی آن با حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است.

پانوشت‌ها:

١ – توکلی نماینده مجلس در جلسه علنی مجلس و در ارتباط با گران شدن روغن گفت: “مردم گوشت نخورند، حبوبات نخورند، اشکنه هم نخورند که یک قاشق روغن می خواهد؟”. او پیشاپیش مردم را از خوردن گوشت و حبوبات محروم کرده و می‌گوید کاری کنیم که مردم این اشکنه را داشته باشند تا صدای‌شان در نیاید.

٢ – روز دوم اردیبهشت خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد از این پس به غیر از گندم، جو، ذرت و سویا به هیچ کالای دیگری ارز مرجع تعلق نخواهد گرفت. دو روز بعد توکلی نماینده مجلس اعتراف کرد که از چند ماه قبل، ارز مرجع به این کالاها اختصاص داده نشده است.

٣ – سعید لیلاز اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با تهران پرس گفت: “هر روز بنابر آمارها حدود ٣٠٠ میلیارد به نقدینگی کشور افزوده می‌شود”. وی هم‌چنین رشد اقتصادی کشور را منفی ٣ ارزیابی نمود.

۴ – به‌گزارش خبرگزاری مهر در روز ٢٠ اردیبهشت، مرکز پژوهشهای مجلس نرخ رشد نقدینگی در سال جاری را بیش از ٣٠ درصد پیش‌بینی کرده‌ است. این مرکز هم‌چنین نرخ تورم را ٣٢ درصد و نرخ رشد اقتصادی را بین ٧/ ٠ تا منفی ۴ درصد پیش‌بینی کرده است.

۵ – به‌گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا در سال ٢٠١٢ درآمد خالص ایران از محل صادرات نفت و میعانات گازی ۶٩ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال قبل ٢٨ درصد کاهش داشته است.

۶ – در بودجه پیشنهادی دولت ٢٣ هزار میلیارد تومان سوبسید برای دارو و نان در سال ٩٢ در نظر گرفته شده بود که در سال ٩١ این مبلغ ١٣ هزار میلیارد تومان بود. افزایش این مبلغ به منظور جبران مابه‌تفاوت نرخ ارز مرجع کنونی با نرخ ارز مبادله‌ای است که قرار است از سال ٩٢‌جای ارز مرجع را بگیرد. اما بدیهی است که این مبلغ هرگز نمی‌تواند پاسخ‌گوی کسری فوق باشد.

٧ – جدا از آمارهایی که در بالا آمده‌اند، محمد هادی مهدویان، مدیرکل پیشین بانک مرکزی نیز در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد، رشد اقتصادی ایران در سال ٩١‌را منفی چهار درصد برآورد کرد هاست. بانک جهانی نیز رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را منفی سه درصد اعلام کرده است. صندوق بین‌المللی پول نیز که یکی از حامیان سرسخت سیاست‌های نئولیبرالی دولت بود، پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی باز هم کاهش یابد.

٨ – محسن ایزدخواه معاون حقوقی اسبق سازمان تامین اجتماعی روز ۴ اردیبهشت به خبرگزاری مهر گفت: بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به ۵٣ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به‌گفته‌ی وی این سازمان برای تامین هزینه‌های جاری خود از جمله حقوق و مزایا با تنگناهای شدیدی مواجه می‌باشد.

٩ – محمد شریعتمداری در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد روز ١٩ اردیبهشت نوشت: “در سال گذشته عملا بودجه عمرانی ٣٨ هزار میلیارد تومانی دولت تقریبا به یک پنجم رسید”.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۴۵ در فرمت پی دی اف

قامت بلند کارگران مس خاتون آباد در اعتصاب

یاداشت سیاسی- روز چهارشنبه ٤ اردیبهشت، کارگران مجتمع ذوب مس خاتون آباد در اعتراض به عدم اجرای وعده های مسئولان در باره استخدام این نیروها دست به اعتصاب زدند. حرکت اعتراضی و متشکل حدود ٣٠٠ تن از کارگران با بستن دروازه ورودی مجتمع ذوب مس خاتون آباد آغاز و تا روز یکشنبه ٩ اردیبهشت ادامه یافت. با بسته شدن دروازه ورودی این مجتمع  طی ٤ روز جلوی  ورود هرگونه مواد اولیه به این مجتمع تولیدی گرفته شد و عملا فعالیت تولیدی کارخانه متوقف گردید.

پس از پنج روز در شامگاه روز ٩ اردیبهشت کارگران اعتصابی  با یورش یگان های ویژه سرکوب جمهوری اسلامی مواجه شدند. با حمله نیروهای سرکوب، کارگران اعتصابی به داخل محوطه رفتند و اعتراض شان را به صورت تحصن در داخل مجتمع ادامه داده و خواستار احقاق حق خود و اجرای مفاد قراردادهای وعده داده شدند. در پی حمله یگان ویژه سرکوب که به دستور شورای تامین استان کرمان صورت گرفت، دست کم ١٢ نفر از کارگران معترض بازداشت و ٦٠ نفر هم به جرم “معاونت در تظاهرات” شناسایی شده اند که آنها نیز با خطر بازداشت مواجه هستند.

بیش از ٢٤٠٠ نفر از کارگران که در دو مجتمع مس خاتون آباد و می دوک کار می کنند، تا دو سال پیش از طریق شرکت های واسطه ای و پیمانکاری در این مجتمع کار می کردند. این تعداد از کارگران از دو سال پیش با وعده احمدی نژاد مبنی بر تعطیلی شرکت های واسطه ای و کار زیر نظر شرکت های اصلی، به مجموعه شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه پیوستند. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه نیز طبق قراردادی که همان زمان با کارگران بست، وعده داد بعد از گذشت یک سال این نیروها را به استخدام رسمی خود در آورد. اما با گذشت ۱٨ ماه از زمان وعده داده شده هنوز هیچ خبری از استخدام این کارگران نیست.

این اولین بار نیست که کارگران مجتمع ذوب مس خاتون آباد برای تحقق مطالبات بر حق  شان به تجمع و اعتصاب روی می آورند. و باز این اولین بار نیست که کارگران این مجتمع با سرکوب یگان های ویژه مواجه شده اند. طی ده سال گذشته کارگران مجتمع مس خاتون آباد برای تحقق خواست ها و مطالبات شان بارها به حرکت های اعتراضی از تجمع گرفته تا راه پیمایی و اعتصاب روی آورده اند و هر بار نیز با یورش وحشیانه نیروهای امنیتی و یگان های ویژه سرکوب روبرو شده اند.

هنوز یاد کشتار کارگران خاتون آباد در خاطره ها زنده است و هرساله در ٤ بهمن ماه یاد آنان از طرف فعالین کارگری گرامی دادشته می شود. در اواخر دی ماه سال ۱٣٨٢ با پایان یافتن کار ساختمان مجتمع ذوب مس خاتون آباد در شهر بابک کرمان، حدود ٢٠٠ نفر از کارگران این مجتمع اخراج شدند. در اعتراض به این اقدام کارفرما کارگران اخراجی همراه با خانواده هایشان ابتدا دست به تجمع و اعتصاب زدند. با به نتیجه نرسیدن اعتصاب، کارگران جاده خاتون آباد به شهر بابک را بستند. تداوم حرکت اعتراضی کارگران در روز سوم بهمن با حمله نیروهای گارد مواجه شد. لشکرکشی نیروهای سرکوبگر رژیم با مقابله یکپارچه کارگران و توده های مردم مواجه شد و به صورت یک جنگ و گریز همه جانبه به شهر بابک کشیده شد. مردم و کارگران خشمگین به فرمانداری و بانک ها حمله کردند. در این جنگ و گریز نابرابر، شهر بابک به حالت نیمه تعطیل درآمد. حرکت اعتراضی کارگران همراه با خانواده هایشان  روز ٤ بهمن نیز ادامه یافت. اما این بار تجمع کارگران از زمین و هوا توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به رگبار گلوله بسته شد و در نتیجه ٤ نفر از کارگران این مجتمع به نام های مومنی، ریاحی، مهدوی و جاویدی و همچنین یک دانش آموز به نام پور امینی کشته و ده ها نفر دیگر نیز زخمی شدند.

از آن زمان تا کنون، کارگران مس خاتون آباد برای احقاق حقوق مسلم شان به شکل های گوناگون در حال مبارزه و پیکار هستند. معضل قراردادهای موقت، پیمانی و کار کردن زیر نظر شرکت های واسطه ای صرفا معضل کارگران مجتمع ذوب مس خاتون آباد نیست. ٨٠ درصد کارگران ایران از طریق همین شرکت های پیمانکاری و بدون برخورداری از کمترین حق و حقوقی مشغول به کار هستند. شرکت‌های پیمانکاری نه فقط در نقش دلال‌های مفتخور، بخشی از حاصل دسترنج کارگران را مفت و مجانی به جیب می‌زنند، بلکه مانع از آن هستند که کارگران از حقوق ناچیزی که حتا در قانون کار نیز به رسمیت شناخته شده برخوردار گردند. طی سال های گذشته بخش وسیعی از اعتراضات و اعتصابات در مراکز تولیدی با خواست مشخص کارگران برای لغو قراردادهای موقت، برچیده شدن بساط شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم صورت گرفته اند.

اعتصابات چند باره دو سال پیش کارگران شرکت‌های پیمانکاری  پتروشیمی امیرکبیر به همراه کارگران پیمانی پتروشیمی بندر امام و تعداد دیگری از کارگران پتروشیمی‌های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، از جمله شاخص ترین

اعتصابات کارگران شرکت‌های پیمانکاری طی سال های اخیر بوده است. قراردادهای موقت و کارکردن از طریق شرکت های واسطه ای و پیمانکاری آنچنان شرایط نا امنی را برای کارگران ایجاد کرده است که هم اکنون نیز در بسیاری از مراکز تولیدی وجه غالب اعتراضات و اعتصابات کارگری با خواست مشخص حذف قراردادهای موقت، برچیده شدن بساط شرکت های پیمانکاری و بستن قراردادهای مستقیم صورت می گیرد.

طی سال های گذشته به رغم سرکوب عریان جنبش کارگری و به رغم  گسترش یورش یگان های ویژه سرکوب به تحصن، اعتصاب و تجمعات اعتراضی کارگران، نه تنها این جنبش از مبارزه برای تحقق خواست هایش عقب نشینی نکرده است، بلکه با همه تنگناهایی که کارگران ایران با آن مواجه هستند، این جنبش همچنان در حال قد کشیدن است. اعتصاب کارگران ذوب مس خاتون آباد نمونه آشکاری از  حرکت روبه جلوی جنبش کارگری ایران است. کارگران مجتمع ذوب مس سرچشمه برای تحقق مطالبات شان در شرایطی به اعتصاب مجدد و تعطیلی چهار روزه کارخانه روی آورده اند، که لااقل طی همین یک ماه گذشته کارگران مراکز تولیدی متعددی از جمله کارگران کارخانه نورد لوله صفا، کارگران کارخانه قند و تصفیه شکراهواز، کارگران کارخانه فارسیت دورود، کارگران راه آهن یزد و کارگران کارخانه کاشی رویال سمنان نیز درمقابل استانداری و فرمانداری ها دست به تجمع زدند.

در واقع گسترش حرکت های اعتراضی کارگران برگرفته از واقعیت های عینی جامعه است.  واقعیتی که به صورت بحران های ژرف اقتصادی و اجتماعی تمام ارکان نظام را فرا گرفته است. هم اکنون، بسیاری از مراکز تولیدی تعطیل و یا با ظرفیت پایین فعال هستند. کارگران در معرض اخراج و بیکارسازی های گسترده قرار دارند. گرانی به صورت روزانه و پرشتاب تر از پیش در حرکت است و هیچ چشم اندازی نیز برای متوقف شدن آن متصور نیست. در چنین وضعیتی که دستمزد کارگران کمتر از یک چهارم خط  فقر موجود در جامعه است، کارگران با تهی تر شدن هرچه بیشتر سفره هایشان مواجه هستند.

وضعیت موجود چیزی نیست که از چشم حاکمان طبقه حاکم دور مانده باشد. سران جمهوری اسلامی که بیش از هر کسی بر موقعیت بحرانی و شرایط دشوار خود واقف هستند، سرکوب کارگران و دیگر نیروهای اجتماعی را تنها راه بقاء خود می دانند. آنچه مسلم است این سلاح سرکوب رژیم نیز برای همیشه قادر به کنترل اعتراضات کارگری و حرکت اعتراضی توده های مردم نیست و نخواهد بود.

اعتصاب کارگران مجتمع ذوب مس خاتون آباد بار دیگر نشان داد که طبقه کارگر ایران این ظرفیت و توانایی را دارد تا جهت تحقق مطالبات خود پر قدرت تر از پیش وارد میدان کارزار با دشمن طبقاتی خود شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۴۵ در فرمت پی دی اف

مرگ بیش از هزار کارگر بنگلادشی در زیر آوار نظم سرمایه

یادداشت سیاسی- روز ٤ اردیبهشت مصادف با ٢٤ آپریل، در شرایطی که طبقه کارگر در مقیاسی جهانی خود را برای برگزاری پرشکوه جشن های اول ماه مه آماده می کرد، خبرگزاری ها از آوار شدن یک مجتمع نساجی هشت طبقه در حومه داکا پایتخت بنگادش خبر دادند. خبری فاجعه بار که عمق جنایت و اوج وحشیگری نظام سرمایه داری و صاحبان سرمایه را علیه کارگران به نمایش گذاشت.  مجتمع “رعنا پلازا” با پنج مرکز تولیدی پوشاک که بیش از ٣ هزار کارگر که عمدتا زن بودند در یک لحظه بر سر کارگران آوار شد.

هرچند برای صاحبان سرمایه خبر فوق بسیار ساده بود. اما برای کارگران جهان و برای تمام انسان هایی که برای ساختن یک دنیای بهتر، دنیایی عاری از استثمار و ستم طبقاتی مبارزه می کنند، فرو ریختن این مجتمع تولیدی پوشاک بر سر هزاران کارگر، یک جنایت آشکار بود.

به همان اندازه که کشته شدن صدها کارگر برای نظام سرمایه داری اتفاقی ساده و معمولی بود، وقوع این فاجعه هولناک، کارگران جهان را آنهم در آستانه فرا رسیدن جشن همبستگی اول ماه مه در بهت و ماتم فرو برد.

خبر فرو ریختن مجتمع “رعنا پلازا” آنچنان شک آور بود که به سرعت برق و باد در سراسر جهان پیچید. تعداد قربانیان این فاجعه، در بدو امر ٢٥٠ کشته، بیش از ١٠٠٠ زخمی  و زیر آوار ماندن صدها کارگر دیگر اعلام گردید. در ششمین روز حادثه، آمار کشته شدگان ٣٨٠ و سپس در روزهای بعد، به غیر از انبوه پیکرهایی که هنوز زیر خروارها آوار مدفون مانده بودند، ٥٤٠ نفر اعلام شد.

با گذشت بیش از دو هفته، هنوز هم بیرون کشیدن اجساد قربانیان از زیر خروارها آوار همچنان ادامه دارد. تا روز پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت، شمار اجساد بیرون کشیده از زیر آوار توسط مقام‌های مسئول محلی ۹۱۲ تن اعلام شد که ۶۴۸ تن از این اجساد به خانواده‌ها تحویل داده شده اند، برخی هنوز شناسایی نشده‌اند و برخی دیگر نیز به صورت گمنام از سوی دولت به خاک سپرده شده‌اند. و بالاخره طبق آخرین خبرهایی که روز دوشنبه ٢٣ اردیبهشت از طرف مقام های مسئول این کشور انتشار یافت، تعداد کشته شدگان ١١٣٠ نفر اعلام شده و حدود ٢٥٠٠ نفر نیز توسط گروه های امداد نجات یافته اند.

این اولین بار نیست که طبقه سرمایه دار بنگلادش در همدستی با سرمایه داری جهانی چنین جنایت هولناکی را علیه کارگران محروم این کشور رقم زده است. روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت‌ ماه، یعنی درست ١٤ روز پس از فاجعه فرو ریختن مجتع پوشاک “رعنا پلازا” وقوع آتش‌سوزی در یک ساختمان دیگر تولید پوشاک نیز، منجر به مرگ هشت تن شد. ٦ ماه پیش نیز در حادثه ای مشابه، بیش از ١٥٠ کارگر بنگلادشی در آتش سوزی کارخانه “وال مارت” متعلق به یک شرکت آمریکایی جان خود را از دست دادند.

اتفاقاتی از این دست کم و بیش در بسیاری از کشورهای جهان ممکن است صورت گیرد، اما این حادثه در بخشی از کشورهای آسیایی به امری روتین برای صاحبان سرمایه تبدیل شده است. کشورهایی که به دلیل دست یابی به نیروی کار ارزان، عملا به مراکز استثمار شدید کارگران و سودبری بیش از حد بنگاه های سرمایه داری درعرصه داخلی و جهانی تبدیل شده اند.

بنگلادش از جمله کشورهای آسیایی است که به دلیل نیروی کار ارزان و هزینه های بسیار کم تولید پوشاک، مورد توجه سرمایه جهانی و بسیاری از فروشگاه های زنجیره ای تولید لباس قرار گرفته است. تا جایی که سهم درآمد حاصل از تولید پوشاک در این کشور معادل ٢٠ میلیارد دلار یعنی ٩٠ درصد درآمد صادراتی این کشور در سال است.

هم اکنون دستمزد ماهانه دوزندگان لباس های فروشگاه های زنجیره ای و متمول جهان در مراکز تولیدی بنگلادش زیر ٤٠ دلار است. دستمزدی که حتا کمتر از قیمت فروش یک دست لباس معمولی تولید شده است. البته نفع سرمایه جهانی و واسطه های داخلی آنها، صرفا در خرید نیروی کار ارزان نیست. عدم فراهم ساختن تجهیزات لازم و عدم ایجاد حداقل شرایط ایمنی کار از جمله دیگر عرصه های غارتگری و سودهای کلان صاحبان سرمایه در اینگونه کشورهای آسیایی و آفریقایی است.

کارگران بنگلادش و به طور اخص کارگران زن این کشور، هم اکنون در کارگاه هایی کار می کنند که اغلب در زیر زمین هستند و از حداقل امکانات ایمنی نیز برخوردار نیستند. مجوز ساخت مجتمع هشت طبقه “رعنا پلازا” که در تاریخ ٤ اردیبهشت ( ٢٤ آپریل) بر سر بیش از دو هزار کارگر بنگلادشی آوار شد، فقط برای ایجاد یک ساختمان پنج طبقه صادر شده بود. مالک ساختمان و صاحبان پنج مرکز تولیدی پوشاک در این مجتمع، برای سودبری بیشتر و صرفه جویی در پرداخت هزینه های جانبی، از جمله خرید زمین، آب، برق و دیگر تجهیزات ایمنی بدون توجه به استحکام و زیر ساخت مجتمع فوق، سه طبقه دیگر نیز به آن اضافه کردند. افزون بر این، صاحبان مراکز تولیدی پوشاک “رعنا پلازا” به هشدارهای ایمنی کارگران نیز توجه نکردند. در روزهای قبل از حادثه، کارگران و پلیس محلی با توجه به ترک های حادث شده در ستون های مجتمع، نسبت به مسئله ایمنی و فرو ریختن این ساختمان هشت طبقه هشدار داده بودند. اما، مالک ساختمان و صاحبان پنج کارگاه تولیدی متمرکز در این مجتمع از آنجا که جز به کسب سود بیشتر فکر نمی کنند، همه این هشدارها را نادیده گرفتند و عملا متجاوز از هزار کارکر را به کام مرگ فرستادند.

خرید نیروی کار ارزان در بنگلادش، سبب شده تا بسیاری از شرکت های اروپایی و آمریکایی، این کشور را برای تولید پوشاک خود انتخاب کنند. هزینه تولید پوشاک در این کشور حتا از کشور چین نیز به مراتب پایین تر است. فروشگاه های متمول و زنجیره ای پوشاک از طریق صدور سرمایه و ابزارهای تولید به کشورهای آسیایی از جمله بنگلادش با استثمار شدید کارگران و کسب ارزش اضافه تولید شده توسط  نیروی کار ارزان، بیشترین سودبری را طی سال های اخیر داشته اند. و صد البته طبقه سرمایه دار داخلی نیز به عنوان شریک و همدست سرمایه جهانی تا آنجا که توانسته است بر شدت استثمار و تحمیل جنایاتی از این دست بر کارگران این کشور افزوده است.

بیکاری، سرکوب، بی حقوقی، نیروی کار فوق العاده ارزان و عدم وجود تشکل های کارگری از جمله سندیکاها و احزاب سیاسی کارگری پر قدرت که بتوانند از منافع و مطالبات کارگران دفاع کنند، عملا شرایط استثمار شدید کارگران و سودبری بیش از حد سرمایه جهانی را در پاره ای از کشورهای آسیایی و آفریقایی فراهم کرده است. لازم به ذکر است که پس از این قتل عام وحشیانه کارگران و مبارزات گسترده طبقه کارگر بنگلادش، دولت این کشور اجازه داده است که کارگران کارخانه‌های نساجی بدون اجازه گرفتن از سرمایه‌داران سندیکا تشکیل دهند.

طبیعتا برای تراست ها و شرکت های زنجیره ای اروپایی و آمریکایی هرگز امکان چنین سودبری کلانی در مراکز تولیدی کشورهای خودشان نیست. تفاوت کلان دستمزد کارگران در این کشورها نسبت به دستمزد کارگران کشورهای آسیایی و آفریقایی، آگاهی کارگران این کشورها نسبت به حق و حقوق صنفی شان، وجود سندیکاهای پر قدرت جهت دفاع از منافع صنفی کارگران و مهمتر از همه دست آوردهای مبارزاتی کارگران طی صد و پنجاه سال گذشته که قوانینی را به نفع کارگران در کشورهای اروپایی و آمریکایی نهادینه کرده است، عملا راه یکه تازی طبقه سرمایه دار را در این کشورها در محدوده‌ای بسته است. در عوض، با جهانی شدن هر چه بیشترمناسبات سرمایه داری و فراهم شدن تسهیلات لازم جهت صدور سرمایه به کشورهایی با نیروی کار ارزان، شرایط لازم و مطلوب برای شرکت های بزرگ و زنجیره ای امپریالیستی جهت استثمار شدید کارگران و سودهای بسیار کلان، در کشورهای آسیایی و آفریقایی فراهم شده است. عوارض اولیه  این سودبری کلان و حرص و آز بی حد و حصر شرکت های امپریالیستی که توسط سرمایه جهانی با همدستی دولت ها و واسطه های داخلی شان به کارگران کشورهای آسیایی و آفریقایی تحمیل شده است، قربانی شدن مداوم کارگران در آتش سوزی ها و فرو ریختن مراکز تولیدی پوشاک است. مراکزی که فاقد هرگونه تجهیزات لازم ایمنی هستند.

قربانی شدن صدها کارگر زن و مرد در زیر آوار مجتمع نساجی “رعنا پلازا”، سبب برانگیختن خشم کارگران و توده های مردم بنگلادش شد. بنگلادش از جمله کشورهای آسیایی بود که مراسم همبستگی جهانی روز کارگر در این کشور به روز اعتراض عمومی کارگران و توده های زحمتکش نسبت به این جنایت هولناک نظم سرمایه تبدیل گردید و ده ها هزار کارگر در صفوف به هم فشرده خواهان مجازات عاملین این جنایت از جمله مالک ساختمان “رعنا پلازا” شدند.  به رغم اینکه کارگران بنگلادش روز اول ماه مه را به روز اعتراض عمومی نسبت به مرگ صدها کارگر بنگلادشی تبدیل کردند و خواهان مجازات مالک این مجتمع تولیدی پوشاک شدند، اما جنایت فوق صرفا حاصل سودبری یک یا چند فرد نیست و نخواهد بود. مرگ صدها کارگر بنگلادشی که زیر آوار یک مجتمع نساجی هشت طبقه مدفون شدند و یا دیگر کارگرانی که هر چند وقت یک بار در همین کشور و یا در دیگر کشورهای آسیایی و آفریقایی قربانی حرص و آز سرمایه داران می شوند، درواقع قربانیان آوار نظم سرمایه هستند. اگرچه بر اندازی نظم سرمایه و استقرار یک نظام سوسیالیستی راه حل نهایی نجات و رهایی کارگران از وضعیت فلاکت بار موجود است، اما تا زمانی که کارگران این کشورها در همین نظم سرمایه داری به حق و حقوق خود واقف نشوند، در تشکل های صنفی- طبقاتی مربوط به خود متشکل نگردند و تا زمانی که در صفوف به هم فشرده از منابع طبقاتی شان دفاع نکنند و نتوانند به مقابله با تعرضات روزانه طبقه سرمایه در همین نظم موجود برخیزند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۴۵ در فرمت پی دی اف

در افعانستان دین علیه زنان جنایت می کند، دولت حمایت می کند

ستون مباحثات- مردم افغانستان بیش از سه دهه است که گرفتار مصیبت جنگ داخلی و  تجاوز ارتش های خارجی هستند و در این میان زنان بیش از دیگر اعضای جامعه در معرض انواع گوناگون خشونت و حق کشی قرار دارند.

رسانه های بزرگ که توانایی آن را دارند که خبرها را در سطحی گسترده پخش نمایند، به ندرت دست به این کار می زنند تا شاید شکست ارتش های متجاوز ناتو و در رأسشان آمریکا را لاپوشانی کنند که به تنهایی مسئولیت مستقیم بیش از یک دهه ی اخیر جنگ و خون ریزی را بر عهده دارند. آن ها با حمایت از مزدوران اسلامگرا به نام طالبان که “مبارزان آزادی” نامیده می شدند چرا که با رقبای روس در دوران اتحاد شوروی و تجاوز آن کشور به افغانستان می جنگیدند، مسئولیت دو دهه پیش از آن را نیز غیرمستقیم به دوش می کشند.

روز ١٣ اردیبهشت ١٣۹٢ خبرگزاری فرانسه (فرانس پرس) خبری را منتشر کرد که نفس را در سینه ی هر آن کس که هنوز ذره ای انسانیت دارد حبس نمود. بر اساس این خبر پدری در یک روستای ولایت بادغیس واقع در شمال غربی افغانستان در اواخر ماه آوریل، حدود یک هفته پیش از انتشار خبر، سی صد نفر را گردهم می آورد تا در حضورشان دختر خود را با سه گلوله اعدام نماید. علت این قتل که در زمره ی “قتل های ناموسی”  برشمرده شده، این بوده که حلیمه با پسردایی یا عموی خود نرد عشق باخته و تصمیم شجاعانه ی فرار با او را گرفت. شرف الدین شرف، رئیس پلیس ولایت بادغیس به خبرگزاری فرانسه گفت که پدر این زن به این خاطر چنین تصمیمی را گرفت که او دارای همسر و دو فرزند است، اما شوهرش در ایران به سر می برد. یک رسانه ی خبری دیگر به نام صدای افغان (آوا) روز ۴ اردیبهشت خبر داد که ملاهای شورای محلی منطقه “کوکسایل” ولسوالی یا فرمانداری آب کمری ولایت (استان) بادغیس حکم سنگسار یک زن جوان بیست و پنج ساله را به جرم فرار با یک مرد “اجنبی”  صادر نمودند. احتمالاً این همان زن است که به گزارش آوا توسط پدر و برادر بزرگش تیرباران شد ضمن این که سازمان عفو بین الملل محل اعدام زن جوان را تأیید کرده است. از سوی دیگر شرف به فرانس پرس گفته است که یکی از بستگان پدر این زن که قرآن تدریس می کند به او گفته است که حکم اسلام برای چنین زنی مرگ است.

یک زن مدافع حقوق بشر که فیلمی از اعدام حلیمه دیده است به فرانس پرس گفت که او را وادار کردند که دو زانو روی زمین بنشیند. روی سرش یک چادر بلند انداخته بودند. ملایی شروع به خواندن آیاتی از قرآن کرد و سپس پدرش با یک کلاشینکوف از فاصله ی پنج متری سه گلوله از پشت به او شلیک نمود. این زن که نخواست نامش فاش گردد افزود که یکی از طالبان به ملاهای منطقه دستور داده است که حکم مرگ حلیمه را صادر نمایند. ملاها در ابتداء مرگ با سنگسار را تجویز نمودند اما سپس گفتند که به علت فراری بودن معشوق حلیمه، می توان او را با گلوله کشت، چرا که هر دو می بایستی با هم سنگسار می شدند. حلیمه را در حالی به مرگ محکوم کردند که بر اساس همان مقررات ضدبشری اسلامی هیچ مدرکی دال بر “زنا” نداشتند و به علاوه شوهر حلیمه خواسته بود که او را اعدام نکنند.

آوا روز ٢۶ فروردین گذشته خبر داد که در همان ولایت یا استان بادغیس یک زن جوان خودسوزی کرد و ٩۸ % بدنش سوخت. صفورا که فقط ١٨ سال داشت برای اعتراض به خشونت خانوادگی و ازدواج اجباری دست به این کار زد. چرا که چهار ماه پیش از آن خانواده ی پدرسالار صفورا او را بدون رضایتش شوهر داده بودند. همین رسانه روز ٢١ اردیبهشت خبر داد که یک زن جوان ١٩ ساله به نام فرزانه توسط نامزدش به قتل رسید چرا که پدر فرزانه با وصلت آنان مخالف بود و نامزد فرزانه برای انتقام او را کشت. یک زن جوان ٢۵ ساله به نام رحیمه نیز چند روز پیش از آن در هرات مرگ موش خورد و جان باخت چرا که شوهر و بستگان شوهرش با او بدرفتاری می کردند. آوا همچنین خبر داد که در فروردین ماه دو دختر ١٧ و ١٨ ساله در ولایت یا استان جوزجان خودکشی کردند. آوا تأکید می کند که علت خودکشی زنان و دختران در افغانستان اغلب مشکلات خانوادگی ست. این خودکشی ها گاهی پس از شکنجه ی اعضای مرد خانواده صورت می گیرند. برای مثال مسئولان امنیتی هرات گفتند که روز ٢١ فروردین ١٣۹۲ جسد حلق آویز شده یک جوان ١۶ ساله به نام زهرا را پیدا کردند که آثار شکنجه بر بدنش بوده است. نورخان نیکزاد، سخنگوی پلیس هرات به آوا گفته است که او خودکشی نموده است. اما شکنجه های پیش از خودکشی این نظریه را دور از واقعیت می کند. مرگ زهرا به احتمال زیاد به “خودکشی” بزک شده است چرا که اعضای مرد خانواده او را متهم به داشتن “روابط نامشروع” با معلمان مدرسه اش کرده بودند.

در افغانستان وقتی زنان و دختران جوان خودکشی نمی کنند یا پدران، برادران و دیگر اعضای مرد خانواده آنان را به جرم های اسلامی همچون “رابطه نامشروع”، “لکه دار کردن ناموس” و مزخرفاتی از این دست نمی کشند، دولت وارد میدان می شود و بر زنان و دختران افغان که مانند زنان در سراسر جهان خواهان آزادی و برابری حقوق با دیگران هستند ستم می کند و آنان را به زندان می فرستد. این چنین است که به گزارش خبرگزاری پامیر بیش از یک سوم زنان زندانی در زندان باغ بادام کابل به دلیل ارتکاب به جرایم به اصطلاح اخلاقی محبوس شده اند. زندان بادام باغ کابل یک هدیه است! دولت ایتالیا شش سال پیش این زندان را در کابل ساخت. رئیس زندان باغ بادام کابل فردی به نام ظریف جان نایبی ست. او می گوید که بیش از یک سوم ٢٠۲ زندانی این بازداشتگاه زنان هستند که به دلیل “ترک شوهر”، “خودداری از ازدواج” اجباری، “ترک خانه پدر” یا “فرار با یک مرد دیگر” به زندان محکوم شده اند. برخی از این زنان “بی اخلاق” هفت سال حبس گرفته اند. این هاست جرایم اخلاقی برای دولتی که دست نشانده ی قدرت هایی همچون امپریالیسم آمریکا است و دمکراسی را به افغانستان صادر نموده است! این هاست هدایا و بودجه هایی که دولت های دمکراتیک اروپا همچون ایتالیا در اختیار کرزای و دیگر مزدوران خود قرار می دهند!

نگون بختی زنان افغانستان به مرگ و زندان خلاصه نمی شود. حمیرا ثاقب، فعال یک تشکل زنان در نوشته ای به تاریخ ١١ فروردین ١٣٩۲ به یک واقعیت وحشتناک دیگر در افغانستان اشاره می کند. او می نویسد که در ولایات یا استان های شرق افغانستان بازار خرید و فروش زنان وجود دارد و این موضوع در “لایه های پنهان مردسالاری مسکوت مانده” است. جالب این جاست که وزارت ارشاد و حج و اوقاف افغانستان گفته است که زنان از گذشته های دور به این طرف در مناطق سرحدی کشور در قسمت هایی از ولایت ننگرهار به فروش می رسند و زنان مانند اشیاء و ملکیت انفرادی مردان در بازار مورد تبادل و خرید و فروش قرار می گیرند. ثاقب می افزاید که زنان را بر اساس زیبایی و جوانی خرید و فروش می کنند. بهای یک دختر نوجوان ١۵ ساله عمدتاً از یک زن ۴٠ ساله بیش تر است. گاهی بهایی که برای یک زن پرداخت می شود از قیمت یک گوسفند کم تر است. برخی از مردان زنان را می فروشند چرا که یا فقیر هستند یا می خواهند با زن دیگری ازدواج نمایند که جوان تر و زیباتر است. برخی از مردان زنان را با فرزندان دختر می فروشند. گفتنی ست که یک محقق به نام کریم پاکزاد که در انستیتوی روابط بین المللی و استراتژیک فرانسه کار می کند گفته های حمیرا ثاقب را تأیید نموده است.

اما از دیگر ستم هایی که بر زنان افغان روا می شود می توان از سوء استفاده ی جنسی چه در افغانستان و چه در خارج از آن سخن گفت. تعداد زنان افغان که در ایران، پاکستان، امارات متحده ی عربی و دیگر کشورهای منطقه مورد سوء استفاده ی قرار می گیرند بیشمار است. یک گزارش رسمی دولت امارات متحده ی عربی که در اول اردیبهشت منتشر شد نشان می دهد که ۹٠ % زنان مهاجری که به این کشور می آیند در معرض سوء استفاده ی جنسی قرار می گیرند. دولت جمهوری اسلامی ایران نه فقط زنان افغان را در معرض بی حقوقی مطلق قرار داده است بلکه “قانوناً” علیه زنان افغان ساکن ایران اقداماتی انجام می دهد و حتا به زنان ایرانی که با مردان افغان ازدواج کرده اند فشار می آورد. رژیم نژادپرست جمهوری اسلامی در سال های اخیر بسیاری از مهاجران افغان را از ایران اخراج کرده است. در میان اخراج شدگان کم نبودند خانواده هایی که در آن ها زن ایرانی و مرد افغان بوده اند. حجت الاسلام قربانی، قاضی دیوان عالی جمهوری اسلامی می گوید که بر اساس ماده ١٠۶٠ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی “به اجازه دولت منوط است” تا “امنیت کشور” حفظ گردد! تازه اگر دولت اجازه دهد که زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند، فرزندان آنان باید تا ١٨ سالگی صبر کنند تا بتوانند تقاضای تابعیت نمایند.

در افغانستان مانند دیگر کشورهای جهان این فقط دین اسلام و مقررات ضدانسانی آن نیست که مسئول این همه جنایت، ستم و بی حقوقی زنان است. دولت به عنوان یک رکن اساسی دیگر قدرت مسئول تمام اجحافاتی ست که زنان افغانستان قربانی اشان هستند. زنان فقط در مناطقی که زیر نفوذ طالبان است سنگسار نمی شوند و مورد خشونت اعضای مرد خانواده ی خود قرار نمی گیرند. این چنین است که عبدالمجید شکیب، رئیس شورای ولایتی بادغیس می گوید که مسئولان و نهادهای امنیتی می دانند که پدر حلیمه که وی را در حضور سی صد نفر تیرباران کرد، کجاست، اما هیچ اقدامی نمی کنند. مقامات پلیسی هرات نیز به خوبی در جریان خشونت هایی که شوهر و بستگان رحیمه کردند، بوده اند اما هیچ کاری برای جلوگیری از آن ها نکردند تا این که سرانجام او تصمیم گرفت با خوردن مرگ موش به زندگی خود پایان دهد. اما چرا پلیس و نیروهای امنیتی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان کاری نمی کنند؟ علت ساده است. دین در افغانستان مانند سراسر جهان در خدمت دولت است، به ویژه این که شکست سیاست های متجاوزانه در ده ساله گذشته اکنون این راه را در برابر حمید کرزای گذاشته است که با وساطت امیر قطر با طالبان به مذاکره بنشیند و سخن از دولتی ائتلافی با آنان است.

دین و مظاهر آن انسان ها را به بند می کشد و از آنان می خواهد که بنده ی شکرگزار و مطیع خدا باشند و بهشت و حوریانش را در جهانی دیگر در انتظار بنشینند. دولت ها نیز که خود باعث و بانی تمام ناهنجاری ها و هرج و مرج های حاکم بر زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستند برای دفاع از منافع طبقه ی غالب که در عصر کنونی در تمام کشورهای جهان طبقه ی سرمایه داری ست از اعضای جامعه می خواهند که فرمانبردار فلان رئیس جمهور یا بهمان رئیس دولت باشند. عده ای نیز هستند که هنوز شهامت برخورد قاطع را با مسئله ی دین ندارند و اگر فردا در افغانستان یا ایران عده ای مانند زنان بخواهند با مسئله ی دین به صورتی ریشه ای برخورد کنند و تصمیم بگیرند مساجد و تکایا و دیگر مراکز خرافه پرستی را بر سر آخوندها و مفتی ها خراب کنند یا سنگ سنگ آن ها را برچینند تا بتوانند با آن ها مدرسه، تئاتر و کانون های تفریحی بسازند، سر می رسند و می گویند: نباید با احساسات مذهبی مردم بازی کرد! همین محافظه کاری ها بود که اجازه نداد در سده ی گذشته ی میلادی بتوان با مسئله ی دین به عنوان رکنی از اعمال قدرت در کشورهای مختلف جهان برخورد کرد تا این که کار به جایی رسید که فردی به نام ولادیمیر پوتین، عضو بلندپایه ی دستگاه جاسوسی دولت شوروی سابق موسوم به کا. گ. ب. امروز به عنوان رئیس جمهور روسیه به دست بوس کشیشان دستگاه مذهبی ارتدوکس برود. بدیهی ست که فردی مانند او و هزاران تن مانند او یک شبه دینمدار نشدند. واقعیت این است که در روسیه از دهه ی چهل سده ی گذشته میلادی، دولت “سوسیالیستی” این گفتار مارکس را که “دین افیون توده هاست” به دست فراموشی سپرد و دوباره به کلیسای ارتدوکس و اسقف هایش پر و بال داد و صلح و صفا را بین دین و دولت به ضرب انحلال اتحادیه ی خداناباوران دوباره مستقر کرد.

افغانستان امروز و تجربیات تمام دولت ها، چه در گذشته و چه در حال نشان می دهند که دین و دولت به عنوان دو رکن اصلی قدرت سدهای اصلی علیه رهایی بشریت هستند و رهایی انسان، رهایی زن و مرد، با وجود هر دو یا یکی از این دو امکان پذیر نیست.

نادر مرتضوی

متن کامل نشریه کار شماره ۶۴۵ در فرمت پی دی اف

گزارشی از تجمع اعتراضی بر علیه مضحکه انتصابات جمهوری اسلامی در شهر سیدنی

14s-1-300x297در اعتراض به نمایش یازدهمین دوره انتخاباتی فعالین سازمان فداییان (اقلیت) همراه با جمعی از معترضین و فعالین سیاسی شهر سیدنی در تاریخ ۱۴ جون در مقابل پارا ویلا در محل پراماتا از ساعت ۹ صبح تا ۷ شب تجمع اعتراضی بر پا داشتند. فعالین سازمان با خواندن و پخش اطلاعیه سازمان مبنی بر تحریم فعال مضحکه انتخابات تلاش بر روشنگری مردم داشتند. در این اکسیون فعالین سازمان همراه با فعالین سیاسی دیگر سیاست‌های ضد کارگری جمهوری اسلامی  را افشا کردند. مثال بارز آن افشا یکصد ودومین کنفرانس سالانه سازمان بین الملی کار در ژنو و حضور نمایندگان دروغین کارگران در این کنفرانس. شرکت کنندگان در این کنفرانس شرکت در انتخابات را تایید برجنایات، کشتار، شکنجه، سنگسار، بی حقوقی و توهینی به شعور سیاسی مردم ایران دانستند و تنها راه نجات را سرنگونی رژیم و برقراری یک نظام سوسیالیستی دانستند.

14s2-300x278

گزارش از اکسیون اعتراضی علیه یازدهمین دوره مضحکه انتخاباتی ریاست جمهوری در ۲۴ خرداد

13-1kbh-300x168روز پنچ‌شنبه ۱۳ ژوئن فعالان سیاسی با شرکت در اکسیونی که فعالین سازمان ما در  کپنهاک علیه انتخابات ریاست جمهوری و مضحکه انتخابات‌اش به همراه حزب کمونیست ایران (کمیته دانمارک)، کمیته مرکزی سازمان انقلابی ایران – راه‌کارگر(دانمارک)، میزکتاب کپنهاک و کانون پوینده در این شهر فراخوان آن را داده بودند، شرکت کردند. شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی پلاکاردهایی با خود به همراه داشتند. این تجمع اعتراضی در یکی از مرکز پر رفت و آمد شهر کپنهاک برگزار شد. در این اکسیون فعالین سازمان تراکتی به دانمارکی مضحکه انتخابات رژیم و جلب توجه مردم و دادن اطلاعات که این “انتخابات” چیزی را به نفع مردم تغییر نخواهد داد، بین مردم پخش کردند.

13-2kbh-300x168فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – دانمارک

نه به خیمه شب بازی انتخاباتی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

اطلاعیه مشترک احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست

کارگران وزحمتکشان برآنند تا متشکل شوند وجمهوری اسلامی سرمایه داری را براندازند وقدرت سیاسی را تسخیر کنند !

 زیرا که: رسالت این حکومت ، سرکوب کارگران وزحمتکشان وپرشورترین جوانان کمونیست وآزادیخواه بوده است . کاری که شاه با همه خونریزیها ازپس اش برنمی آمد. پنهان کردن دستها میسر نیست این حکومت درتاریخ با حمام خون تداعی می شود.

زیرا که : حیات این حکومت ازطریق استثماروچپاول هستی وثمره کارکارگران تامین می شود .حداقل حقوق کارگران سه برابر زیر خط فقر است و حتی حقوق ناچیزماهیانه آنها را پس ازکارطاقت فرسا، ماهها به تعویق می اندازند. کودکان گرسنه ویغما شده بی هیچ حمایتی درکوچه رها می شوند . آنها به تن فروشی وکارتن خوابی مبتلا یند ونیروی کار ارزانشان به جیب سرمایه داران سرازیرمی شود  .کافیست به امکانات بی حساب و زندگی غرق درنازونعمت وشادی این انگل های اجتماعی درحکومت نگاه شودتا معنای غارت مردم، دستگیرمان گردد. آنها چیزی جزشلاق وگلوله وجسد عزیزانمان برسفره های غارت شده نمی گذارند و نگذاشته اند.آنها خود منشا دردند . برای درمان کدام درد باید به همدستانشان رای داد؟  صدای قدمهای استوار بسوی کاخ هایشان شنیده می شود ودرمیانشان ولوله انداخته است. زیرا که هیچ بودگان درراهند وبرآنند تا قدرت را ازآنهابستانند وخود برسرنوشت خویش حاکم شوند.

زیرا که:  آنها با نیمی ازمردم، یعنی زنان ، چون بردگان رفتار می کنند وآنها را جزو مایملک مردان به حساب می اورند. حتی رنگ لباس وآرایش آنها رابزورشلاق تغییرمی دهند .تحقیرشان می کنند ونیمه انسان به حسابشان می آورند. درهای جامعه را برویشان می بندند ودرپستوی خانه حبس شان می کنند. این نیمه دیگر. این بردگان کارخانگی ،این محرومان ازحقوق اجتماعی ، تصمیم دارند آنها را ازقدرت بزیرآورند .انتخابشان قطعی وخشم شان چاره ناپذیر است .

آنها که دولت طبقه حاکم هستند آزادی را برنمی تابند وقلم هارا شکسته وجهنم آزادیخواهان و روزنامه نگاران، هنرمندان ونویسندگان را پدید آورده ا ند .دهها وصدها نفرازآنها را به جوخه های اعدام سپرده اند وهمچنان ادامه می دهند.زیرا که برای حفظ قدرت ومنفعت سرمایه ، چاره ای جز سرکوب آزادی ها ندارند . برای آزادی نخستین قدم سرنگونی این حکومت است .تنها راه کارگران وزحمتکشان تدارک این مهم است وبرای سرنگونیشان باید متشکل شد.

زیرا که: تقاضای کاربیشترومزد کمترپشت تمام اظهاراتشان موج می زند. هرگونه رفاه اجتماعی را کاهش سود خود به حساب می اورند .مردم رفاه وکاروآزادی می خواهند وطبقه حاکم دشمن این خواسته هااست. می گویید نه ؟ به « جرائم» زندانیان سیاسی نگاه کنید .آنها به خاطر همین خواسته ها در زندانهای مخوف شکنجه می شوند. جرم شاهرخ زمانی ورضا شهابی و خالد حردانی و….. دیگران چیست ؟ جز این خواسته ها؟!.

زیرا که: ترکیب فاجعه بارمذهب ودولت وسرمایه، یعنی فریب واستثماروسرکوب، حد اعلای جنایتکاری است . اینکه امروزحتی برخی ازاصلاح طلبان هم پی برده اند که این سیستم اصلاح ناپذیر است،نشانه تکاملشان نیست ومانع ازتدارک حکومتی دیگرومنجلابی دیگرازجنس سرمایه داری ازسوی آنان نمی شود. آنها می خواهند کاندیدای بعدی  سرمایه برای سرکوب وتخلیه خشم متراکم دراثرجنایات جاری باشند. درست همانگونه که با انقلاب ۵۷ وحکومت پادشاهی کردند. اینان ایران سال ۵۷ را ازکشوری مستعد مقابله با سرمایه جهانی وامپریالیسم با سرکوب انقلاب مردم  به زمین بکری برای مانورامپریالیستی تبدیل کردند.صف مجیزگویان امپریالیسم را بنگرید ! بی هیچ شرمی وعلنا همکار سرمایه جهانی شده اند .اینها محصول بذرهای خونینی است که سال ۵۷  کاشته شد . این همه رقیب پیدا شده است . بیهوده نیست که تحریم های گسترده و احتمال حمله نظامی وتغییر از بالا، نیروهای انقلابی را به صف آرایی درمقابل رژیم ازیکسو وآلترناتیوهای بورژوایی ودخالت امپریالیستی ازسوی دیگرموظف می کند . درچنین شرایطی هرچهارسال یکبارازکارگران وزحمتکشان می خواهند میان سرکوبگران خود یکی را انتخاب کنند. تنها به عدم شرکت در چنین  انتخاباتی نباید دلخوش بود ، با ید به تکرار شوم  بیش از سه دهه حکومت اسلامی نه گفت. کارگران و زحمتکشان ایران نان، کار و آزادی می خواهند نه سقوط اقتصادی، استبداد و سرکوب ، قمارهسته ای و تحریم های ویرانگر.باید انتخابات را به هر شکل ممکن و موثر به فرصتی برای گسترش اعتراضات توده ای درسراسر کشور، در مسیرمبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و بی اثر ساختن سناریوهای امپریالیستی و به دست گرفتن سرنوشت سیاسی توسط اکثریت مردم ایران، کارگران و زحمتکشان، مبدل ساخت.

برپراکندگی باید فایق آمد، خودرا متشکل نمود ودرصفوف مستقل برای نان وآزادی جنگید.  هرکس به اندازه کارونیاز واقعیش باید دریافت نماید . نجات بخشی، نه خدا نه شاه ونه قهرمانی درکار نیست . اینست انتخاب کارگران وزحمتکشان .

نه ! به مضحکه انتخابات 

 سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسلامی ایران

زنده باد آزادی!    زنده باد سوسیالیسم!

احزاب ، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

2013-06-10 

اسامی امضا کنندگان :

١-اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

٢-اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

٣-اتحاد فدائیان کمونیست

٤-پیوند در خدمت کمونیست های ایران

٥- هسته اقلیت

٦-حزب رنجبران ایران

٧- نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران-غرب آلمان

٨- نشست زنان چپ و کمونیست

٩- سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) – کمیته مرکزی

١٠-سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) -هیئت اجرایی

١١-شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران-استکهلم

١٢- کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)

١٣-شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه-هامبورگ

١٤-کانون همبستگی با کارگران ایران-گوتنبرگ

١٥-کمیته بین المللی برای حمایت زندانیان سیاسی ایران-ناظر

١٦- کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه٦٠در ایران – مونترال ،کانادا

١٧-میز کتاب دانمارک

از فراخوان کلکتیو سندیکاهای فرانسه در دفاع از مبارزات کارگران ایران حمایت کنیم!

رژیم جمهوری اسلامی ایران به مثابه نظام سرمایه‌داری و به‌غایت مذهبی از بدو حاکمیت ننگین خود، طبقه کارگر ایران را دشمن خود و سرمایه‌داران دانسته و ضمن استثمار و بهره‌کشی از کارگران، هر حرکت اعتراضی آنان را به شدیدترین وجهی سرکوب می‌کند؛ مدافعین و رهبران کارگری را بازداشت، شکنجه و به زندان‌های درازمدت محکوم می‌کند.

دستگاه قضایی رژیم، با آگاهی از فقر حاکم بر زندگی کارگران و نیز به دلیل شرایط بد معیشتی آنان، با تعیین و تحمیل وثیقه‌های سنگین بر فعالین و مدافعین کارگری، تلاش می‌کنند تا مبارزات کارگران را از محدوده مبارزه طبقاتی و جمعی خارج و به چالشی فردی و در حد یک حکم شخصی تقلیل دهد. اما  کارگران ایران با شناخت از ترفندهای جنایتکاران و سرمایه‌داران حاکم از پای ننشسته و به شیوه‌های گوناگون، اعتراض و نفرت شدید خود را از فقر، ستم‌گری، استثمار و سرکوب حاکم بر سراسر ایران اعلام می‌کنند.

ما نیز در راستای تقویت و پشتیبانی از مبارزات کارگران، از فراخوان  کلکیتو سندیکاهای فرانسه در میدان ملل، ژنو، در دفاع از کارگران ایران، حمایت می‌کنیم و از تمامی هواداران، مدافعین کارگری و آزادی‌خواهان می‌خواهیم در این تظاهرات ایستاده در میدان ملل ژنو، شرکت کنند.

زمان: از ساعت ۱۲ تا ۱۴، روز پنجشنبه ۱۳ ژوئن ۲۰۱۳

مکان: میدان ملل، ژنو، سوئیس

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد سوسیالیسم

کمیته خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)

۲۸ مه ۲۰۱۳

 متن کامل در فرمت پی دی اف