گرچه چند صباحی از آغاز بهار و سال نو نگذشته است، اما غول گرانی و تورم آنچنان سهمگین همه چیز را در سیاهی و نگون‌بختی غرق نموده که لبخندها نشکفته، به تبسمی دردآور تبدیل شدند. شلاق تورم و گرانی، اثر تنفرآور فقر را هم‌چون داغی بر چهره‌ی کارگران و زحمتکشان نشانده است. شلاقی که خشم را در چشم‌های کارگران شعله‌ورساخته و می‌خواهد بندهای اسارت و بندگی را در آتش این خشم بسوزاند. زنهار که این دستان تهی از نان اگر به هم زنجیر شوند، کوهی گردند غیرقابل رسوخ، طوفانی شوند ویران‌گر و غیرقابل مهار، آتش‌فشانی سوزان که از ظلم تنها خاکستری ماند. و رودی شوند زلال، رودی که تمامی زخم‌های چرکین را شسته و با خود آبادی و آبادانی به همراه آورد.
اگرچه دیدار “جغد شوم” برای ما عادت شده است، اما اکنون دیگر صحبت از گران شدن دو درصد و پنج درصد و حتا ده درصد نیست. به یکباره روغن خوراکی نایاب می‌شود و حالا باید یا در صف‌های طولانی در انتظار نشست و آن را چهل درصد گران‌تر از روز قبل خرید و یا این‌که دست در جیب کرد و دو برابر قیمت از مغازه‌ها تهیه نمود. یک روز باید به‌دنبال برنج ساعت‌ها در صف ماند به این امید که شاید بتوان برنج پاکستانی کیلویی ۴ هزار تومانی را خرید و امروز به‌دنبال شکر که قرار است پس از فروش مانده‌ی انبارها، قیمت‌اش دو برابر شود. دیگر صحبت از نرسیدن پول برای خرید گوشت نیست، باید این‌ها را هم به فراموشی سپرد چرا که گوشت یک شبه ۶٠ درصد افزایش قیمت داشته است. باید عکس گوشت را از صفحه‌ی روزنامه‌ها برید و به صندوقچه‌هایی سپرد که خاطرات گذشته‌ها را در خود دارند که خوردن گوشت برای از ما بهتران است و ما را همان اشکنه بس!! همان اشکنه که توکلی نماینده‌ی ضدکارگر مجلس برای‌مان آرزوی‌اش می‌کند(١). برای حاکمان اسلامی که حکومت‌شان را بر دروغ و جنایت و فساد بنا ساخته‌اند، مردم چیزی جز غلامانی نیستند که باید گوش به فرامین دهند و جور زمان را با خود حمل کنند. پس چه باک اگر گرسنه‌اند و بیمار، چه باک که صدای درد در خانه‌های فقر برجاست.
براستی که سال، سال حماسه‌هاست، “حماسه‌ی سیاسی” و البته “حماسه‌ی اقتصادی”، همان‌طور که سال گذشته به‌شکل مضحکی “سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” از آب درآمده بود و صد البته سالی که نکوست از بهارش پیداست.
این را حتا دولتی‌ها هم فهمیده‌اند. خبرگزاری دولتی مهر در گزارشی که از افزایش قیمت‌ها تهیه نموده می‌نویسد: “افزایش ٩٧ هزار تومانی حداقل دستمزد امسال کارگران حتا توان جبران افزایش‌های ناشی از رشد قیمت‌ها در سبد هزینه‌های خانوار فروردین‌ماه را نیز نداشته است… در سال‌های گذشته افزایش حداقل دستمزد سالیانه می‌توانست حداقل یک فصل از سال جدید دوام بیاورد”. دیگر اوضاع به‌گونه‌ای شده است که حتا روزنامه کیهان نیز که همیشه “سیاه جلوه‌دهندگان” را ملامت می‌کرد و خائن‌شان می‌خواند، مجبور به اعتراف شده و تیتر می‌زند: “با آغاز سال جدید، بخش‌های عمومی و خصوصی برای بالابردن قیمت خدمات و تولیدات خود در حال سبقت از یکدیگر هستند” و البته فراموش نمی‌کند که در این میان عذر تقصیر را به گردن کسبه خرده پا، برخی مقامات و مسوولان نالایق و بالاخره برخی افراد زیاده‌خواه بگذارد و صد البته که “نظام مقدس جمهوری اسلامی” بی‌تقصیر است!!! اما نمی‌توان توده‌ها را برای همیشه فریب داد! فاجعه‌ی بزرگ‌تر اقتصادی که نتیجه و تداوم وضعیت فاجعه‌بار کنونی‌ست هنوز در راه است، فاجعه‌ای که بیش از هر چیز نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی است و این را بودجه‌ای که در راه است و این را بررسی علل گران‌شدن یک شبه‌ی کالاها به‌روشنی آشکار می‌سازند.
از گران شدن یک‌شبه‌ی کالاها آغاز کنیم. برای واردات برخی از کالاها که به آن‌ها کالاهای اساسی گفته می‌شود هم‌چون گوشت، روغن و دارو تا پیش از این از ارز مرجع که نرخ آن در بودجه سال ٩١ حدود ١٢٠٠ تومان تعیین شده بود، استفاده می‌شد. در ماه‌های آخر سال گذشته و برای جبران بخشی از کسری شدید بودجه‌ی دولت، به‌جای ارز مرجع، ارز مبادله‌ای به این کالاها تعلق گرفت که بهای آن دو برابر نرخ ارز مرجع بود(٢). البته این کار را دولت کاملا بی‌سروصدا آغاز کرد، اما نتیجه‌ی این اقدام یعنی دوبرابر شدن نرخ ارز برای واردات برخی از کالاها، در افزایش سرسام‌آور بهای آن‌ها در بازار با آغاز سال نو خود را نشان داد و البته که این تازه آغاز کار است. چرا که به‌گفته‌ی مقامات حکومتی بسیاری از کالاهایی که هنوز در بازار و یا انبارها هستند، با ارز مرجع خریداری شده‌اند.
طبیعی‌ست که گران شدن کالاهای اساسی تاثیر خود را بر دیگر کالاها و خدمات نیز خواهد گذاشت و آن‌ها را نیز به دنبال خود خواهد کشاند و دولت با آگاهی از نتایج کار خود، اقدام به حذف ارز مرجع کرد. اما چرا و با چه هدفی؟
اکنون دولت با یک بحران مالی بزرگ روبروست که نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی سال‌های گذشته می‌باشد که انبار شدن آن معضلات به‌یکباره به انفجاری این‌چنینی تبدیل گشته است. برای روشن‌شدن موضوع، ما از چند سال قبل‌تر بررسی می‌کنیم. در طی سال‌های ٨٧ تا ٩١ حجم بودجه از ٢٩٠ هزار میلیارد تومان به ۵۶۶ هزار میلیارد تومان رسید که برای سال جاری نیز قرار است با ٢٩ درصد رشد به رقم ٧٣١ هزار میلیارد تومان برسد. در طی این سال‌ها نیز نقدینگی از ١۶٢ هزار میلیارد تومان در سال ٨٧ به ۴۶٠ هزار میلیارد تومان در پایان سال ٩١ (براساس آمارهای بانک مرکزی) رسید. براساس همین آمارها حجم نقدینگی طی سال گذشته نزدیک به ٣١ درصد افزایش یافته است. افزایش حجم بودجه اگرچه متاثر از تورم و کاهش ارزش پول است، اما از سوی دیگر بیان‌گر بالا رفتن حجم نیازهای ریالی دولت به‌موازات حجیم‌تر شدن دولت نیز می‌باشد. در این میان عدم توازن بین نیازهای مالی دولت و درآمدهای دولت، علت اساسی افزایش نقدینگی است، گفته می‌شود که هم‌اکنون روزانه ٣٠٠ میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده می‌شود(٣). اگر ما حتا میزان افزایش نقدینگی در سال ٩١ را برای سال ٩٢ در نظر بگیریم که با توجه به وضعیت اقتصادی به نظر می‌آید که سرعت رشد نقدینگی در سال ٩٢ از سال ٩١ سبقت بگیرد(۴)، میزان نقدینگی تا پایان سال‌جاری حداقل به ۶٠٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد و این را هم در نظر بگیریم که براساس آمارها نیمی از این نقدینگی، نقدینگی سرگردان می‌باشد که تاثیرات تورمی زیادتری از آن بخش از نقدینگی دارد که بانک‌ها و یا بازار بورس جذب کرده‌اند. بنابراین تا اینجای کار معضلاتی که منجر به تورم بیش از ۶٠ درصدی سال گذشته شده در سال جدید نه تنها پابرجا که حتا عمیق‌تر و شدیدتر نیز شده‌اند. اما این تازه یک طرف ماجراست.
در سوی دیگر، دولت برای جبران کسری بودجه‌ای که در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی بوجود آمده(۵)، اقدام به بالا بردن نرخ دلار در بودجه سال ٩٢ کرده است، اقدامی که با راه‌انداختن مرکز مبادلات ارزی از مهرماه سال‌گذشته آغاز شده بود. در واقع کاهش درآمدهای نفتی را با دو برابر کردن نرخ ریالی درآمدهای نفتی در بودجه جبران نمود. اما تاثیرش همان‌طور که پیش‌تر توضیح دادیم گران شدن ۴٠، ۶٠ و حتا صددرصدی بهای کالاهای ضروری توده‌های مردم است، پس این نیز عاملی در جهت بالا رفتن تورم خواهد بود. امروز حتا صحبت از گران شدن قطعی بهای نان می‌باشد. به‌گفته‌ی عباس قبادی مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، قرار است: “نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان حداقل ۵۴ و حداکثر ٩٠ درصد افزایش یابد و با این احتساب باید شاهد افزایش شدید در قیمت نان باشیم” (سایت تابناک ٣١ فروردین). حال در نظر بگیریم که دولت بخواهد دلار ٢۵٠٠ تومانی به واردات گندم اختصاص دهد(۶)، آن‌وقت باید مردم منتظر باشند که نان بربری را که در سال ۵٧ یک تومان می‌خریدند و الان ۵٠٠ تا ۶٠٠ تومان می‌خرند، هزار تومان بخرند.
این را نباید فراموش کرد که در آستانه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری تمام تلاش حکومت بر این است که از انفجار قیمت‌ها جلوگیری کند، چرا که به‌درستی از واکنش توده‌ها به‌ویژه در این روزها بیم دارد. برای همین سعی می‌کند حداقل، این انفجار را به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری موکول کند. برای مثال قرار شده است تا افزایش بهای سوخت، به دولت بعدی واگذار شود یا وضعیت نان یک نمونه‌ی دیگر آن است. به گفته‌ی عباس قبادی در سایت تابناک: “نرخ خرید تضمینی گندم در سال گذشته در دو مرحله افزایش یافت… افزایش حدود ٢٠ درصدی آن به حدی در افکار عمومی جامعه پیرامون افزایش قیمت نان تاثیرگذار بود که دولت را اجبار به پرداخت یارانه نان کرد“. سخنان او آشکار می‌سازد که حکومت تا چه حد از واکنش توده‌ها در برابر گران‌شدن نیازهای ضروری‌شان هراسناک است، هراسی که تا اینجای کار مانع از اجرای مراحل بعدی سیاست “هدفمندسازی یارانه‌ها” به‌گونه‌ای که دولت برنامه‌ریزی کرده بود، شده است.
بنابر این تا اینجای کار دیدیم که بالا رفتن حجم بودجه، گران شدن نرخ کالاها و خدمات دولتی و بالاخره بالا رفتن بهای دلار چه تاثیراتی در تشدید تورم داشته و یا خواهند داشت. در اینجا لازم است تا به جنبه‌ی دیگری از وضعیت اقتصادی نگاهی بیاندازیم.
اقتصاد کشور در حالی با موج غیرقابل مهار تورم روبروست که از سوی دیگر از رکود اقتصادی رنج می‌برد. سال ٩١ اقتصاد با رشد منفی روبرو بود و تمام پیش‌بینی‌ها ناظر بر تشدید رکود اقتصادی در سال جاری می‌باشند(٧). یکی از علل تشدید رکود اقتصادی، بحران مالی حکومت است. در طی این سال‌ها، حتا در سال‌هایی که درآمد دولت در اثر بالارفتن بهای نفت به رقم‌هایی بی‌سابقه رسید، از بدهی‌های دولتی نه تنها کاسته نشد که بر میزان این بدهی‌ها افزوده گردید. به‌نوشته‌ی روزنامه مردمسالاری در روز ٢٨ فروردین، قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق در جریان ارائه گزارش کمیسیون به مجلس اسلامی در ارتباط با بودجه سال ٩٢ از افزایش بدهی شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها، شرکت پالایش و پخش، توانیر، شرکت‌های آب منطقه‌ای و شهرسازی در بودجه سال ٩٢ خبر داد. برخی از این بدهی‌ها به پیمانکاران طرف قرارداد با دولت هستند که به‌نوبه‌ی خود عدم پرداخت بدهی، از سویی منجر به کاهش فعالیت‌های این شرکت‌ها می‌شود و از سوی دیگر به بهانه‌ای برای عدم پرداخت دستمزد کارگرانی که در این شرکت‌ها کار می‌کنند تبدیل می‌شود. بخش دیگری از بدهی‌های دولت نیز به دیگر سازمان‌ها و نهادهایی مربوط می‌شود که به نوعی به دولت وابسته بوده و در چرخش سیستم اقتصادی نقش مستقیم دارند، مانند سازمان تامین اجتماعی که برخلاف ادعاهای دولت و براساس آخرین آمار منتشره، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی افزایش پیدا کرده و این سازمان هم‌اکنون با مشکل تامین منابع مالی روبروست(٨). بحران مالی دولت هم‌چنین در بودجه عمرانی تاثیر می‌گذارد، یعنی درست در آن بخشی از بودجه که باید زیرساخت‌های اقتصادی را برای پیشرفت و رشد اقتصادی مهیا سازد. براساس آمارها در سال‌های گذشته هیچ‌گاه حتا همان مبلغ ناچیزی که در بودجه‌ی عمومی تصویب شده به فعالیت‌های عمرانی تخصیص نیافته است و سال گذشته اوج آن می‌باشد که تنها حدود ٢٠ درصد از بودجه مصوب به فعالیت‌های عمرانی تخصیص یافته است(٩). با این توضیحات آشکار می‌شود که بحران اقتصادی نیز همپای تورم در سال‌جاری تشدید خواهد شد. یکی از نتایج بحران اقتصادی، افزایش بیکاری می‌باشد. به گفته‌ی مسعود نیلی اقتصاددان حامی حکومت که در دوره‌ای معاون سازمان برنامه و بودجه نیز بوده است در یک برنامه تلویزیونی که از شبکه اول جمهوری اسلامی پخش گردید، در طی سال‌های ٨۵ تا ٩٠ میزان اشتغال تنها ١۴ هزار نفر در سال بوده است!! این در حالی‌ست که طی این سال‌ها میلیون‌ها نفر به جویندگان کار اضافه شده‌اند. وضعیت کنونی اشتغال، ارتباطی مستقیم با بحران اقتصادی دارد. سونامی تعطیلی کارخانجات که به‌ویژه از فروردین ماه سال گذشته آغاز شد، تاثیرات بسیار مخربی در وضعیت اشتغال از خود برجای گذاشت. وقتی به‌گفته‌ی معاون اتحادیه صنف کفاشان اصفهان تنها در سال گذشته بیش از ۵٠٠ کارگاه تولید کفش در اصفهان تعطیل شده و در سایر کارگاه‌ها نیز تعداد زیادی بیکار شده‌اند، می‌توان به عمق بحران اقتصادی و تاثیر آن بر بیکاری پی‌بُرد.
بحران عمیق رکود – تورمی همراه با بحران مالی دولت، وضعیتی را فراهم آورده است که حکومت در عمل اجرای فاز دوم هدفمندی‌ها را به‌کناری انداخته است، چرا که در صورت اجرای آن قیمت‌ها آنچنان افزایش پیدا می‌کنند که دیگر سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد، برای نمونه می‌توان به قیمت بنزین اشاره نمود. کمیسیون تلفیق با افزایش ٣٨ درصدی بهای سوخت در بودجه سال ٩٢ موافقت کرد. در صورتی که به همین صورت در مجلس نیز به تصویب برسد، قیمت هر لیتر بنزین به حدود ١٠٠٠ تومان می‌رسد. این در حالی‌ست که به گفته‌ی مصطفا کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، هم‌اکنون دولت برای هر لیتر بنزین ٣١٠٠ تومان یارانه می‌دهد، در حالی‌که پیش از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و بالا رفتن نرخ دلار، این رقم برای هر لیتر بنزین تنها ٩٠٠ تومان بود!!! یعنی با افزایش ٣٨ درصدی بهای بنزین نیز فاصله‌ای که بین نرخ فروش بنزین با بهای جهانی آن وجود دارد (سیاستی که “هدفمندسازی یارانه‌ها” دنبال می‌کرد) هم‌چنان عمیق‌تر از قبل از اجرای این سیاست باقی خواهد ماند. علت آن هم روشن است. همان‌طور که از همان ابتدای آغاز این طرح گفته بودیم، تنها نتیجه‌ی اجرای سیاست‌های نئولیبرالی از جمله حذف یارانه‌ها در اقتصاد ایران، تشدید رکود، تورم و بیکاری خواهد بود، اتفاقی که هم اکنون افتاده است. اما مساله مهم این است که امروز حکومت به نقطه‌ی بی‌بازگشت رسیده است و نمی‌تواند هیچ رفرمی در وضعیت کنونی اقتصادی بکند. چرا که لازمه‌ی مقابله با بحران کنونی، اقداماتی است که دولت جمهوری اسلامی به دلیل ماهیتی که دارد هرگز به آن دست نخواهد زد. هرگونه ادامه‌ی سیاست‌های نئولیبرالی در اقتصاد ایران، مهم نیست که مجری آن احمدی‌نژاد باشد یا هاشمی رفسنجانی یا قالیباف و یا هر نماینده‌ی سیاسی دیگر بورژوازی، ادامه‌ی وضعیت فاجعه‌بار کنونی را به‌همراه خواهد آورد. ملی‌کردن صنایع و سرمایه‌های بزرگ، بانک‌ها و تجارت خارجی و کنترل تولید و توزیع از جمله اقداماتی‌ست که برای خروج از این بن‌بست، مهار نقدینگی و سرازیر کردن منابع ملی (هم‌چون نفت) در مسیرهای مورد نیاز، ضروری هستند و این را تنها یک حکومت شورایی، حکومت کارگران و زحمتکشان قادر به انجام آن است. بنابر این اولین قدم برای رهایی از شرایط کنونی و جلوگیری از بروز فاجعه‌ی اقتصادی بزرگ‌تر، سرنگونی حکومت اسلامی، و جایگزینی آن با حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است.
پانوشت‌ها:
١ – توکلی نماینده مجلس در جلسه علنی مجلس و در ارتباط با گران شدن روغن گفت: “مردم گوشت نخورند، حبوبات نخورند، اشکنه هم نخورند که یک قاشق روغن می خواهد؟”. او پیشاپیش مردم را از خوردن گوشت و حبوبات محروم کرده و می‌گوید کاری کنیم که مردم این اشکنه را داشته باشند تا صدای‌شان در نیاید.
٢ – روز دوم اردیبهشت خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد از این پس به غیر از گندم، جو، ذرت و سویا به هیچ کالای دیگری ارز مرجع تعلق نخواهد گرفت. دو روز بعد توکلی نماینده مجلس اعتراف کرد که از چند ماه قبل، ارز مرجع به این کالاها اختصاص داده نشده است.
٣ – سعید لیلاز اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با تهران پرس گفت: “هر روز بنابر آمارها حدود ٣٠٠ میلیارد به نقدینگی کشور افزوده می‌شود”. وی هم‌چنین رشد اقتصادی کشور را منفی ٣ ارزیابی نمود.
۴ – به‌گزارش خبرگزاری مهر در روز ٢٠ اردیبهشت، مرکز پژوهشهای مجلس نرخ رشد نقدینگی در سال جاری را بیش از ٣٠ درصد پیش‌بینی کرده است. این مرکز هم‌چنین نرخ تورم را ٣٢ درصد و نرخ رشد اقتصادی را بین ٧/ ٠ تا منفی ۴ درصد پیش‌بینی کرده است.
۵ – به‌گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا در سال ٢٠١٢ درآمد خالص ایران از محل صادرات نفت و میعانات گازی ۶٩ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال قبل ٢٨ درصد کاهش داشته است.
۶ – در بودجه پیشنهادی دولت ٢٣ هزار میلیارد تومان سوبسید برای دارو و نان در سال ٩٢ در نظر گرفته شده بود که در سال ٩١ این مبلغ ١٣ هزار میلیارد تومان بود. افزایش این مبلغ به منظور جبران مابه‌تفاوت نرخ ارز مرجع کنونی با نرخ ارز مبادله‌ای است که قرار است از سال ٩٢جای ارز مرجع را بگیرد. اما بدیهی است که این مبلغ هرگز نمی‌تواند پاسخ‌گوی کسری فوق باشد.
٧ – جدا از آمارهایی که در بالا آمده‌اند، محمد هادی مهدویان، مدیرکل پیشین بانک مرکزی نیز در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد، رشد اقتصادی ایران در سال ٩١را منفی چهار درصد برآورد کرد هاست. بانک جهانی نیز رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را منفی سه درصد اعلام کرده است. صندوق بین‌المللی پول نیز که یکی از حامیان سرسخت سیاست‌های نئولیبرالی دولت بود، پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی باز هم کاهش یابد.
٨ – محسن ایزدخواه معاون حقوقی اسبق سازمان تامین اجتماعی روز ۴ اردیبهشت به خبرگزاری مهر گفت: بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به ۵٣ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به‌گفته‌ی وی این سازمان برای تامین هزینه‌های جاری خود از جمله حقوق و مزایا با تنگناهای شدیدی مواجه می‌باشد.
٩ – محمد شریعتمداری در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد روز ١٩ اردیبهشت نوشت: “در سال گذشته عملا بودجه عمرانی ٣٨ هزار میلیارد تومانی دولت تقریبا به یک پنجم رسید”.
نظرات شما