نظام سیاسی حاکم بر ایران، نظمی استبدادی‌ست که یک دیکتاتور افسارگسیخته و مطلق‌العنان، به نام ولی فقیه در رأس آن قرار گرفته، تمام ارگان‌ها و نهادهای دستگاه دولتی تحت امر او هستند و قدرت خود را از وی اخذ می‌کنند. در این نظم استبدادی آنچه که انتخابات و نهادهای انتخابی نام گرفته است، چیزی جز کاریکاتوری از انتخابات و ارگان‌های انتخابی در همان معنای محدود بورژوایی آن نیست و در واقعیت جز یک نیرنگ پلیسی رژیم استبدادی برای فریب ناآگاه‌ترین بخش مردم نیستند. در نظم استبدادی حاکم بر ایران، مسئله صرفاً به این واقعیت خلاصه نمی‌شود که توده‌های وسیع مردم از آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک خود محروم‌اند و نمی‌توانند نمایندگان واقعی خود را آزادانه برای ارگان‌های واقعاً انتخابی برگزینند، بلکه اساساً انتخاباتی وجود ندارد، تمام ارگان‌ها و نهادهای دستگاه دولتی و از جمله آن‌هایی که ظاهراً انتخابی معرفی می‌شوند، در کل، مستقیم و غیر مستقیم انتصابی دیکتاتور رأس نظام‌اند.
در جمهوری اسلامی ظاهراً یک رئیس جمهور وجود دارد که ادعا می‌شود به عنوان منتخب مردم در رأس قوه اجرایی قرار دارد. در واقعیت اما او نه منتخب مردم، بلکه منصوب شده از سوی ولی فقیه است. خدعه و فریب دستگاه پلیسی – استبدادی حاکم در این است که ادعا می‌کند نهاد ریاست جمهوری، انتخابی‌ست و هر کس می‌تواند برای کاندیداتوری پست ریاست جمهوری ثبت نام کند و انتخاب شود. اما همین که مرحله ثبت نام به پایان رسید، آشکار می‌گردد که تمام این ادعا دروغ و فریب است. نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان، به علت زن بودن‌شان نمی‌توانند رئیس جمهور شوند و از همان آغاز رسماً حذف شده‌اند. چندین میلیون از جمعیت کشور که باورهای دینی دیگری جز اسلام دارند، و یا اصلاً دین و مذهب ندارند، آن‌ها نیز رسماً حذف شده‌اند. سپس نوبت به یک جمعیت چند میلیونی مسلمانان سنی مذهب می‌رسد که آن‌ها نیز نمی‌توانند رئیس جمهور شوند. در نهایت باقی می‌ماند تعدادی کاندیدا که اولین شرط، یعنی مسلمان شیعی مذهب را دارا هستند.
شورای نگهبان جمهوری اسلامی که یک نهاد انتصابی دیکتاتور رأس نظام استبدادی‌ست و مقدم بر هر چیز خواست و منافع ولی فقیه را دنبال می‌نماید، به آنچه که تاکنون حذف شده‌است اکتفا نمی‌کند. کسی که “رجل سیاسی و مذهبی” نیست کنار گذاشته می‌شود. این که رجل سیاسی و مذهبی چیست؟ وابسته به تشخیص شورای نگهبان گماشته خامنه‌ای است. اما می‌توان گفت که وی باید یکی از خدمتکاران و کارگزاران رژیم استبدادی و علاوه بر این یک شخصیت به اصطلاح برجسته مذهبی باشد.
سپس به اصل مسئله می‌رسد که کاندیدای ریاست جمهوری نباید کمترین مخالفتی با دولت مذهبی و نظم استبدادی حاکم داشته باشد، بلکه التزام عملی به ولایت فقیه داشته و فرمان‌بردار و نوکر بی چون و چرای وی باشد. آنچه که سرانجام به عنوان کاندیداهای ریاست جمهوری از تصویب شورای نگهبان می‌گذرد، چند نفری از گماشتگان و جنایتکاران سرسپرده‌ی رژیم ارتجاعی حاکم است. حالا به مردم می‌گویند شما حق دارید از میان این عوامل رژیم پلیسی – استبدادی یکی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنید والبته در نظر داشته باشید که وظیفه دینی و شرعی شماست که حتماً به یکی از این جلادان و سرسپردگان دولت دینی و ولی فقیه رأی دهید! این است ماهیت قلابی آنچه که رژیم جمهوری اسلامی آن را نهادی انتخابی معرفی می‌کند.
پوشیده نیست که در این‌جا نه فقط حتا یک نهاد نمایندگی وجود ندارد و آنچه که هست یک مضحکه پلیسی رژیم استبدادی‌ست، نه فقط توده‌های وسیع مردم ایران از حق داشتن ارگان‌های نمایندگی و انتخاب شدن در آن‌ها محروم‌اند، بلکه بر خلاف آنچه که در ظاهر ادعا می‌شود، مردم از حق انتخاب کردن نیز محروم‌اند. چرا که حق انتخاب، مستلزم آزادی در انتخاب است. این آزادی در انتخاب، از مردم سلب شده است. به کلی مسخره است که گفته شود مردم از حق انتخاب کردن برخوردارند، اما فقط برای انتخاب چند نفری که رژیم پلیسی- استبدادی، انتخاب آن‌ها را مجاز دانسته است. جمهوری اسلامی به مردم ایران می‌گوید، شما از حق انتخاب کردن برخوردارید، اما به این شرط که گزین شده‌های دستگاه پلیسی – استبدادی را انتخاب کنید. خارج از این، از هیچ حقی برخوردار نیستید.
اما این هنوز پایان ماجرا نیست. ماهیت تماماً قلابی نهاد انتخابی در جمهوری اسلامی آن‌گاه آشکارتر خود را نشان می‌دهد که به اصطلاح انتخابات به پایان می‌رسد. اگر حتا میلیون‌ها تن از مردم ناآگاه و یا آن‌هایی که منافع‌شان در چارچوب نظم موجود است، به فردی رأی داده باشند که گویا قرار است رئیس جمهور آن‌ها باشد، تمام این آرا فاقد ارزش و اعتبار‌اند، تا روزی که ولی فقیه، دیکتاتور رأس نظام، او را تأیید کند و به اصطلاح حکم تنفیذ را صادر نماید. اگر او مخالفت نماید، تمام این آراء باطل‌اند. تازه وقتی که این ماجرا به پایان برسد و فرد مورد اعتماد ولی فقیه در پست ریاست جمهوری قرار گیرد، او فقط می‌تواند با نظر ولی فقیه، وزرا را انتخاب و کابینه خود را تشکیل دهد. به طور مشخص وزرای وزارت‌‌خانه‌های نظامی، امنیتی و سیاست داخلی و خارجی یا مستقیماً توسط ولی فقیه تعیین می‌شوند، یا فردی که انتخاب می‌شود، باید مورد تأیید کامل وی باشد. از همین روست که او می‌تواند مستقیماً این وزرا را عزل و نصب کند. بارزترین نمونه آن را در جریان نزاع احمدی‌نژاد و خامنه‌ای دیدیم که احمدی‌نژاد وزیر اطلاعات را برکنار کرد، اما خامنه‌ای شخصاً او را در پست وزارت اطلاعات ابقا نمود. پیش از آن نیز او معاون احمدی نژاد را برکنار کرده بود.
آنچه که در مورد نهاد به اصطلاح انتخابی ریاست جمهوری گفته شد، به شکلی دیگر در مورد مجلس ارتجاع اسلامی نیز صادق است. با این تفاوت که رسمی و علنی، زنان و معتقدین به برخی ادیان و مذاهب دیگر را حذف نکرده‌اند، بلکه چند نفری از آن‌ها را که سرسپردگی‌شان به رژیم کاملاً محرز است، به عنوان دکور در درون طویله اسلامی جای داده‌اند. معمولاً برای این نهاد رژیم نیز افرادی ثبت نام می‌کنند که از طرفداران و سرسپردگان رژیم‌اند و همان‌گونه که ترکیب کنونی این نهاد دستگاه پلیسی نشان می‌دهد، همگی پاسدار، بسیجی، اعضای وزارات اطلاعات و یا آخوندهای دستگاه انگل روحانیت‌اند.
برای انتخابات این نهاد رژیم استبدادی، وزرات اطلاعات، وزارت کشور، سپاه پاسداران و پلیس جمهوری اسلامی هستند که مشترکاً تعیین می‌کنند چه کسانی می‌توانند کاندیدای به اصطلاح نمایندگی مجلس شوند. آن‌ها از میان افرادی که صلاحیت‌شان در دفاع و پاسداری از دولت دینی جمهوری اسلامی و سرسپردگی‌شان به ولی فقیه، محل کمترین تردیدی نیست، تعدادی را گزین می‌کنند. سپس شورای نگهبان نیز تصمیم نهایی را در مورد آن‌ها می‌گیرد و به عنوان کاندیداهای نمایندگی مجلس ارتجاع اسلامی معرفی می‌کنند و به مردم این حق را می‌دهند که از میان دست‌چین‌شده‌های رژیم پلیسی – استبدادی، افرادی را انتخاب کنند. نهادی که بدین طریق شکل می‌گیرد نه یک نهاد پارلمانی و انتخابی، بلکه نهادی پلیسی – استبدادی برای فریب توده ناآگاه مردم است. آنچه هم که مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کند، در خدمت تقویت رژیم پلیسی و تحکیم اسارت مردم می‌باشد.
از آن‌جایی که اغلب باندهای درونی رژیم در این نهاد حضور دارند و هر باندی در پی منافع خاص اقتصادی و سیاسی خود نیز هست، کشمکش‌هایی میان این باندها در جریان است که گاه تشدید می‌شود. طرفداران رژیم جمهوری اسلامی اغلب تلاش می‌کنند که این نزاع‌های درونی مرتجعین را دلیلی بر خصلت نمایندگی مجلس اسلامی معرفی کنند. در حالی که این نزاع اساساً بر سر منافع درونی باندهای رژیم استبدادی – پلیسی است و ارتباطی با منافع مردم و خواست‌های آن‌ها ندارد. بسی مسخره است، نهادی را که اعضای آن گزین شده دستگاه پلیسی و امنیتی رژیم است و تماماً متشکل از پاسداران، بسیجی‌ها، حزب‌اللهی‌های، مأموران وزارت اطلاعات و آخوندهای مرتجع است، یک نهاد نمایندگی حتا بورژوایی از نمونه پارلمان معرفی نمود. روشن است که یک چنین نهادی فاقد قدرت و اختیارات حتا در محدوده‌ی پارلمان‌های نیمه دمکراتیک بورژوایی است. نه فقط قدرت و اختیاری جز تصویب جزئیات سیاست‌های کلی رژیم که آن‌ها را ولی فقیه تعیین می‌کند، از خود ندارد، بلکه ناچیزترین مصوبه‌های آن نیز توسط شورای نگهبان کنترل می‌شود که چیزی برخلاف چارچوب نظم استبدادی و خواست و سیاست‌های ولی فقیه در آن نباشد. در مواردی هم که مسایل مهم‌تری مطرح است، خود ولی فقیه رأساً دخالت می‌کند و به مجلس تحت امرش دستور می‌دهد که چه چیزی را تصویب کند و یا نکند. مواردی را که خامنه‌ای به مجلس ارتجاع اسلامی دستور داده است که چیزی را تصویب بکند یا نکند، اقدامی را انجام بدهد یا ندهد، کم نیست. گماشتگان دیکتاتور رأس نظام در مجلس ارتجاع اسلامی همواره گفته‌اند که مجری اوامر ولی فقیه‌اند. مجلس ارتجاع چیز دیگری جز یک نهاد پلیسی – استبدادی در خدمت رژیم استبدادی جمهوری اسلامی و دیکتاتوری مطلق‌العنان آن، ولی فقیه نیست. این نهاد نیز، نهاد انتصابی رژیم استبدادی حاکم است. ما دیگر وارد بحث ده‌ها ارگان و نهادی که سران و مقامات آن‌ها مستقیماً توسط خامنه‌ای گماشته شده‌اند از نمونه دستگاه قضایی، مجمع تشخیص مصلحت، صدا و سیما، رؤسا و فرماندهان ارتش، سپاه، پلیس و غیره و غیره نمی‌شویم که به بحث “انتخابات” ارتباط پیدا نمی‌کند.
بنابراین کاملاً روشن است که در جمهوری اسلامی نه نهاد انتخابی و نمایندگی وجود دارد و نه به طور واقعی مردم از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردارند.
ممکن است طرفداران پوشیده و آشکار استبداد، ادعا کنند که نظام‌های پارلمانی بورژوایی نیز در آغاز پیدایش نظم سرمایه‌داری، همین محدودیت‌ها را داشتند و جمهوری اسلامی هم از نمونه آنهاست.
این یک توجیه‌گری در دفاع از رژیم پلیسی – استبدادی‌ست. البته در طول تاریخ نظام سرمایه‌داری و پیدایش نظام پارلمانی در مراحل اولیه آن، سابقه داشته است که بخش وسیعی از مردم از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم بودند و فی‌المثل ضوابطی هم‌چون داشتن دارایی و ثروت، ملاک این محدود کردن حقوق مردم قرار می‌گرفت، اما در آن‌جا در همان محدوده تنگ و باریکی که حق رأی و ارگان‌های انتخابی به رسمیت شناخته شده بود، اصل آزادی انتخابات رعایت می‌شد و در همان محدوده ارگان‌ها و نهادهای انتخاباتی وجود داشت و نه نهادهای پلیسی – امنیتی، از نمونه آنچه که در ایران وجود دارد. این هم روشن است که توده‌های مردم این کشورها به ویژه طبقه کارگر با مبارزه خود، محدودیت‌ها و موانعی را که این نظام‌های پارلمانی ایجاد کرده بودند، برچیدند که لااقل آنچه که از نظر حقوقی، برابری بورژوایی نامیده می‌شود و همراه با آن آزادی سیاسی برای عموم مردم به رسمیت شناخته شود. بگذریم از این که اکنون دیگر حتا دمکراتیک‌ترین نظام پارلمانی، پدیده‌ای از نظر تاریخی ارتجاعی و کهنه شده است و اکنون نهادهای انتخابی از طراز عالی‌تری، نظیر شوراها در دستور کار طبقه بالنده و مترقی تاریخ قرار گرفته است. اما طرفداران پوشیده و آشکار جمهوری اسلامی برای توجیه استبداد به چندین قرن پیش پناه می‌برند. در ایران اما همان نهادهای بورژوایی ناقص و محدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال پیش نیز وجود ندارد و آنچه که هست، انتصابات ولی فقیه، دیکتاتور مطلق‌العنان است و مؤسسات پلیسی – استبدادی که به عنوان نهادهای انتخابی جا زده می‌شوند، بنابراین در کشوری که توده‌های بسیار وسیع مردم و حتا متجاوز از ۹۰ درصد جمعیت کشور نه به طور واقعی از حق رأی برخوردارند و نه به طور واقعی می‌توانند انتخاب کنند و انتخاب شوند و اصلاً نهادهای انتخابی وجود ندارد، در این‌جا “انتخابات” مضحکه‌ای بیش نیست و مادام که این وضعیت وجود دارد، وظیفه هر سازمان سیاسی انقلابی است که همواره آن را به عنوان فریب و نیرنگ دستگاه پلیسی و استبدادی افشا کند، از توده‌های مردم بخواهد که فریب رژیم پلیسی – استبدادی را نخورند و از شرکت در خیمه‌شب بازی انتخاباتی رژیم امتناع کنند، یعنی آن را تحریم نمایند.
اما صرفاً امتناع از رأی دادن و عدم شرکت در انتخابات قلابی، کافی نیست. این یک اقدام غیر فعال است و به رژیم آسیب جدی وارد نمی‌آورد. چون همان گونه که همگان آگاهند و حتا برخی از سران جناح‌های رژیم نیز به آن اعتراف کرده‌اند، رژیم پلیسی – استبدادی به سادگی می‌تواند میلیون‌ها رأی قلابی از صندوق‌های خالی رای درآورد. مهم این است که این امتناع از رأی دادن همراه با اقدام مبارزاتی فعال برای برچیدن تمام دستگاه رژیم ارتجاعی حاکم باشد.
وقتی که از تحریم فعال صحبت می‌شود، اعتراض به شکل و چگونگی یک نهاد معین و در چارچوب آن نیست که فرضاً با حک و اصلاح ، نزاع پایان یابد، بلکه مبارزه برای برانداختن آن است. و این نفی و براندازی نهاد رژیم پلیسی – استبدادی، حمله‌ای مستقیم به رژیم و اعلان جنگ آشکار به کلیت نظام است. از این‌رو تحریم فعال فراخوان به تعرض علیه جمهوری اسلامی و سرنگونی آن است.
در این‌جا این سؤال مطرح می‌شود که آیا شرایط عینی این تعرض نیز وجود دارد؟ یعنی بر یک تحلیل و ارزیابی عینی از اوضاع سیاسی جامعه، خلقیات و مبارزات توده‌های مردم و وضعیت رژیم مبتنی هست؟
بی‌تردید، وقتی که در یک نظم سرمایه‌داری، رژیم پلیسی – استبدادی حاکم باشد، توده‌های کارگر و اقشار خرده بورژوازی، زنان و جوانان، در یک کلام اکثریت بسیار بزرگ مردم، محروم از هر گونه آزادی سیاسی و حتا محروم از آزادی های فردی، زیر فشار بی‌حقوقی، اختناق و سرکوب قرار داشته باشند و رژیم پلیسی – استبدادی، اختناق و سرکوب را به درجه‌ای رسانده باشد که گروه‌های متعددی از نمانیدگان سیاسی بوژوازی نیز در اپوزیسیون قرار گرفته باشند، در چنین جامعه‌ای نارضایتی توده‌ای از وضع موجود بسیار گسترده است و اکثریت بزرگ مردم برای برانداختن نظم پلیسی – استبدادی مبارزه می‌کنند. این واقعیت را مبارزات توده‌های مردم ایران مکرر نشان داده است. مبارزاتی که گاه به مرحله قیام و جنگ خیابانی نیز فرا روئیده است.
در ایران، اما فقط نارضایتی عمومی از رژیم اختناق و سرکوب و مبارزه برای کسب آزادی، یک مبارزه بالفعل نیست. رژیم استبدادی با بحران‌های متعدد در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبه‌روست. تمام سیاست‌های رژیم برای غلبه بر این بحران‌ها به شکست انجامیده است. این بحران‌ها به ویژه تضاد میان کارگران و زحمتکشان را با رژیم حاکم تشدید کرده است. بحران اقتصادی، وضعیت توده‌های کارگر و زحمتکش را به نحو غیر قابل توصیفی وخیم‌تر کرده است. فقر، بیکاری و گرانی ابعاد حیرت‌آوری به خود گرفته است. کارگران در اشکال متنوعی از مبارزه، اعتصابات، تجمعات اعتراضی، بستن جاده‌ها، راه‌پیمایی‌های خیابانی، پیوسته نارضایتی و اعتراض خود را به نظم موجود ابراز داشته‌اند. به جز جیره‌خواران رژیم و پاسداران نظم موجود، اکثریت بسیار بزرگی از مردم ایران به دلایل متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهان سرنگونی رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران هستند. لذا شرایط عینی نه فقط برای تحریم، بلکه سرنگونی رژیم فراهم است.
باید دقیقاً در شرایطی که رژیم بساط خیمه‌شب بازی خود را پهن کرده است، از تمام امکانات علنی و غیر علنی برای تشدید تبلیغ علیه رژیم استفاده کرد و ماهیت این خیمه شب‌بازی را حتا برای ناآگاه‌ترین بخش توده مردم افشا کرد. باید به توده‌های وسیع مردم توضیح داد که نه تنها شرکت در این خیمه‌شب بازی هیچ بهبودی در اوضاع پدید نخواهد آورد، بلکه وضعیتی وخیم‌تر هم به لحاظ اقتصادی و هم سیاسی در پی خواهد داشت.
باید توضیح داد که تنها از طریق مبارزه انقلابی، توسل به اشکال گوناگون مبارزات علنی، تجمعات، تظاهرات و گسترش اعتصابات و در نهایت اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه و استقرار ارگان‌های نمایندگی و انتخابی واقعی یعنی شوراهاست که می‌توان از وضعیت فاجعه‌باری که رژیم ارتجاعی حاکم به مردم تحمیل کرده است نجات یافت. باید از توده‌های مردم خواست که تمام مقررات و قوانین رژیم را زیر پا بگذارند، اعتصابات و اعتراضات خود را گسترش دهند و در هر کجا این امکان وجود داشت با سازماندهی تجمعات ، رژیم و خیمه‌شب بازی آن را به محاکمه کشند. هدف تحریم فعال، سرنگونی جمهوری اسلامی، کسب قدرت توسط کارگران و زحمتکشان و استقرار یک حکومت شورایی‌ست. حتا اگر این تعرض به قدر کافی نیرومند نباشد که سرآغازی برای سرنگونی فوری رژیم باشد، تحریم فعال رژیم را به شدت تضعیف خواهد کرد و روند سرنگونی آن تسریع خواهد نمود.
نظرات شما