انقلاب نیمه کاره مصر به کدام سمت می رود؟

یادداشت سیاسی- از روزهای پایانی ژوئن ٢٠١٣ که توده های مردم مصر در ابعادی میلیونی علیه دولت محمد مرسی به خیابان ها ریختند، دو ماه می گذرد. طی دو ماه گذشته انقلاب نیمه تمام مصر با تحولات جدید و پیچیده ای مواجه شده است. درست در روزهایی که محمد مرسی با اعتراضات میلیونی و یکپارچه مردم به پایان کار خود نزدیک می شد، درست در لحظه هایی که دولت مذهبی اخوان المسلمین در زیر فشار اعتراضات خیابانی نفس های آخر خود را می کشید، ارتش مصر از فراز سر مردم وارد میدان شد و به بهانه جلوگیری از “کشتار  و خون ریزی” دولت محمد مرسی را ساقط کرد.

این اولین بار نبود که ارتش مصر تحت پوشش “ناجی مردم” تلاش کرده است توده های معترض را به خانه هایشان باز گرداند. در روزهای اوج انقلاب فوریه ٢٠١١ نیز درست در واپسین لحظات پیش از سقوط حسنی مبارک، ارتش وارد میدان شد، ابتکار عمل سرنگونی حسنی مبارک را در دست گرفت و با تسریع روند سقوط دیکتاتور حاکم بر مصر، خود را در نقش “ناجی مردم” نمایان ساخت.

اگرچه در ٢٦ فوریه ٢٠١١ حسنی مبارک از قدرت ساقط و زندانی شد، اما به مطالبات اصلی مردم که برای تحقق آن به انقلاب روی آورده بودند هیچ پاسخی داده نشد. در واقع انقلاب مردم مصر با ورود ارتش به میدان مبارزاتی مردم، نیمه تمام باقی ماند. با قدرت گیری ارتش، کارگران و اقشار مختلف مردمی که برای تحقق شعار نان و آزادی به تغییر وضعیت موجود روی آورده بودند، در تداوم بخشیدن به انقلاب  فوریه ٢٠١١ مجددا به جنب و جوش افتادند. پس از یک سال، ارتش شرایط انتخابات را فراهم ساخت و این بار تحت پوشش انتخابات آزاد و در واقع با همدستی ارتش مصر، دلارهای شیوخ منطقه و استراتژی جهان سرمایه و به طور اخص دولت آمریکا جهت به قدرت رساندن یک دولت مذهبی دیگر، دولت وابسته به اخوان المسلمین به قدرت رسید.

در پایان رای گیری، محمد مرسی از حزب آزادی و عدالت و در اصل نماینده مستقیم “اخوان المسلمین” بر صندلی ریاست جمهوری نشست. با انتخاب رئیس جمهور جدید، نه تنها شرایط برای کارگران و توده های مردم مصر بهتر نشد، بلکه با اعمال قوانین شریعت در جامعه، روند اوضاع و انقلاب نا تمام مردم مصر عملا به سمت یک دیکتاتوری مذهبی و به مراتب خطرناک تر از دیکتاتوری دوران حسنی مبارک پیش می رفت.

قدرت گیری روز افزون محمد مرسی و اعمال قوانین و مقررات  دینی در جامعه همه اقشار مختلف توده های مردم مصر را به اتحادی نانوشته علیه دولت محمد مرسی واداشت. اینبار مبارزات توده های مردم مصر در مسیر روشن تری شکل گرفت. اگرچه با سرنگونی حسنی مبارک کارگران و توده های زحمتکش مصر هنوز به هیچ یک از خواست های اساسی شان نرسیده بودند، اما با فضای نیمه دمکراتیکی که از دل مبارزات مردم پدید آمده بود، زمینه های گسترش تشکل یابی کارگران و حضور روزافزون آنان در متن تشکل های صنفی و اتحادیه های بزرگ کارگری، شرایط نوینی را برای تداوم انقلاب و تحقق مطالبه نان و آزادی فراهم ساخته بود. اینبار، با حضور بیشتر توده های مردم مصر در خیابان ها و نیز حضور پررنگ تر کارگران در تشکل های کارگری از جمله کنگره دمکراتیک کارگر مصر و فدراسیون اتحادیه های مستقل کارگری، روند مبارزه با دولت دینی محمد مرسی در مسیری شفاف تر نسبت به دوران مبارزه علیه حسنی مبارک پیش می رفت. این همان نکته ای بود که ارتش مصر،  بورژوازی و نیروهای لیبرال درون اپوزسیون از آن به وحشت افتاده بودند. لذا، اینبار نیز همانند فوریه ٢٠١١ درست در وضعیتی که دولت مرسی در مقابل قدرت مردم از درون شکاف برداشته بود و همه  چیز گویای شکل گیری یک موقعیت انقلابی تازه در جامعه بود، ارتش مصر پس از یک مهلت ٤٨ ساعته به دولت مرسی، از فراز سر میلیون ها مردمی که برای سقوط محمد مرسی در خیابان ها حضور داشتند، اقدام به برکناری و دستگیری محمد مرسی کرد. عدلی منصور رئیس دادگاه قانون اساسی مصر به عنوان رئیس جمهور موقت انتخاب و پس از آن کابینه  دولت جدید نیز به نخست وزیری حازم ببلاوی سازماندهی شد.

با سقوط محمد مرسی، نیروهای اخوان المسلمین در حمایت از مرسی به تحصن و اعتراض در مساجد و میدان های اصلی قاهره روی آوردند. با ورود طرفداران محمد مرسی به اعتراضات خیابانی، السیسی فرمانده کل نیروهای ارتش مصر با یک فراخوان عمومی از توده های مردم و همه آنهایی که برای سرنگونی محمد مرسی مبارزه کرده بودند، خواست تا با حضور در خیابان ها به مقابله با تهدیدات نیروهای اخوان المسلمین بپردازند. به رغم اینکه بوژوازی مصر، نیروهای لیبرال و تعدادی از تشکل های کارگری نیز به این فراخوان السیسی پاسخ مثبت دادند، اما واکنش نه چندان مثبت توده های مردم به این فراخوان، اولین عکس العمل عمومی مردم در بی اعتمادی به ارتش بود. در واقع مردمی که تا یک هفته پیش از آن، برای سرنگونی محمد مرسی به صورت میلیونی در خیابان ها حضور یافته بودند، اینبار حاضر نشدند گوشت دم توپ درگیری های میان ارتش و نیروهای اخوان المسلمین شوند. عدم استقبال مردم از فراخوان السیسی، ارتش را برآن داشت تا خود مستقیما وارد میدان سرکوب شود. پس از آن درگیری های روزانه ارتش با طرفداران متحصن مرسی هر روز ابعاد وسیعتری یافت.  در پی  یورش ارتش به نیروهای اخوان المسلمین در کمتر از یک هفته بسیاری از رهبران اخوان المسلمین دستگیر و بیش از هزار نفر از طرفداران مرسی نیز کشته شدند.

آمریکا که در آغاز به نفع دولت مرسی و علیه اقدام ارتش در سرنگونی این دولت موضع گرفته بود و حتا اعلام کرده بود که کمک های مالی خود به ارتش و دولت موقت برآمده از کودتای نظامی را قطع می کند، وقتی با وخامت اوضاع مصر روبرو شد، به سرعت تغییر موضع داد و بر سیاست پیشین خود مبنی بر ادامه کمک های همه جانبه به ارتش مصر تاکید کرد. علاوه بر این، با ادامه درگیری ها و کشتار نیروهای اخوان المسلمین توسط ارتش و در شرایطی که دولت موقت بر غیر قانونی کردن فعالیت حزب “آزادی و عدالت” و اخوان المسلمین تاکید می ورزید، رایزنی و فشار آمریکا و اتحادیه اروپا جهت وادار کردن دولت موقت مصر برای آزادی رهبران اخوان المسلمین و نیز مذاکره با نیروهای اسلامی شدت یافت.

طی این مدت و از زمانی که ارتش ابتکار عمل سرنگونی دولت مرسی را از دست نیروهای معترض گرفت و پس از روزهای اول که با شادمانی و حضور توده مردم در خیابان ها همراه بود، مردمی که برای سرنگونی محمد مرسی بپا خاسته بودند، به خانه هایشان باز گشته و نظاره گر کشمکش های میان ارتش و طرفداران محمد مرسی هستند. اگرچه سقوط محمد مرسی و اخوان المسلمین از قدرت، اصلی ترین خواست کارگران و توده های مردم مصر در تداوم انقلاب فوریه ٢٠١١ بود و همانگونه که سازمان ما در کار شماره ٦٤٩ نوشت، سقوط دیکتاتوری دولت مذهبی اخوان المسلمین را باید گامی در جهت تداوم انقلاب ناتمام مردم مصر ارزیابی کرد، اما در این نیز تردیدی نیست که اقدامات ارتش مصر در اعمال خشونت، سرکوب و کشتار ، مستثنا از اینکه این نیروها چه کسانی هستند، مستثنا از اینکه  این نیروها از چه ماهیتی برخور دارند، نه تنها قابل دفاع نیست، بلکه محکوم نیز هست. اگر امروز دست و بال ارتش در کشتار حتا مرتجعین و واپسگرایانی همچون محمد مرسی و نیروهای مرتجع اخوان المسلمین که خود خفقان و سرکوب دیگری را بر مردم مصر تحمیل کردند، باز گذاشته شود، دیر یا زود کابوس این کشتار بر سر نیروهای مترقی و خود کارگران و توده های مردم مصر نیز فرود خواهد آمد.

و درست در چنین وضعیتی که کارگران و توده های مردم مصر به انتظار در خانه هایشان نشسته اند، باید به این سئوال پاسخ داده شود، حسنی مبارک رفت و محمد مرسی رئیس جمهور شد. پس از آن، در ادامه مبارزات مردم مصر و تداوم انقلاب نیمه کاره شان، دولت مرسی هم سقوط کرد، اما آلان چی؟ مردم در کجای این انقلاب ایستاده اند؟ روال کار چه خواهد شد و انقلاب نیمه کاره مصر به کدام سمت خواهد رفت، شکست یا تداوم؟

به نظر می آید وضعیت کنونی مصر تا حدود زیادی شبیه ماه های اولیه بعد از سرنگونی حسنی مبارک در فوریه ٢٠١١ است. در آن زمان نیز، پس از آنکه حسنی مبارک سرنگون شد و ارتش مصر قدرت را در دست گرفت، توده های بپاخاسته ابتدا در انتظار نشستند تا ببینند سرنگونی حسنی مبارک برایشان چه ارمغانی خواهد داشت. پس از اندک زمانی وقتی پاسخی بر مطالبات اصلی شان که همانا تحقق نان و آزادی بود، داده نشد، کم کم به اعتراض و حضور علنی در خیابان ها و اجتماع در میدان التحریر روی آوردند. با روی کار آمدن محمد مرسی و اعمال قوانین دینی، روند انقلاب نا تمام مردم مصر وارد فضای دیگری شد. مبارزات مردم گسترده تر و حضورشان در خیابان ها به مراتب از روزهای انقلاب فوریه افزونتر شد. اکنون محمد مرسی نیز از قدرت ساقط و دولت موقت عدلی منصور تحت حمایت ارتش مصر قدرت را در دست گرفته است. آیا کارگران و توده های مردم مصر با سکوت و نشستن در خانه هایشان نظاره گر شکست انقلاب خود خواهند بود و یا در تداوم انقلاب ناتمام و برای تحقق نان و آزادی مجددا به خیابان ها خواهند ریخت؟

تردیدی نیست که اگر اوضاع به روال لحظه کنونی پیش برود، فرجام آن، شکست انقلاب خواهد بود.

اما این تصور که بپنداریم از آنجا که با سقوط محمد مرسی ارتش قدرت را در دست گرفته و این ارتش هم اکنون در حال کشتار و سرکوب طرفداران محمد مرسی است، پس نتیجه بگیریم که دیگر انقلاب مصر به پایان کار خود رسیده است، طبیعتا نمی تواند بر خاسته از واقعیات عینی مبارزات مردم مصر طی دو سال و نیم گذشته باشد. اولا ارتش مصر صرفا بعد از سقوط محمد مرسی و در دو ماه گذشته نیست که قدرت را در دست گرفته است. در مصر طی نیم قرن گذشته مستثنا از اینکه چه کسی و کدام دولت در راس امور بوده است، ارتش همواره مرکز ثقل قدرت در هیئت حاکمه مصر بوده است. دوما، وقتی در پی انقلاب فوریه ٢٠١١ حسنی مبارک سرنگون شد، باز هم این نظامیان بودند که قدرت را در دست گرفتند. اما مبارزات توده های مردم مصر ادامه یافت و در نهایت با انجام انتخابات و در واقع با حمایت و پشتیبانی همین ارتش از اخوان المسلمین، محمد مرسی بر کرسی ریاست جمهوری نشست. سوما، استراتژی آمریکا و اتحادیه اروپا بر روی کار آمدن دولت های اسلامی به اصطلاح میانه رو در منطقه است و این استراتژی عجالتا با دولت هایی که نظامیان در راس قدرت باشند در تعارض است.

اما از همه اینها که بگذریم مهمترین مسئله، نقش کارگران و توده های مردم مصر در تداوم انقلاب فوریه است. سقوط محمد مرسی اگر چه ممکن است برای بورژوازی، نیروهای لیبرال و جریان های سکولار مصر پایان کار تلقی گردد، اما برای جوانان، زنان و عموم کارگران و توده های مردم مصر نمی تواند پایان کار باشد. آنان مطالبات معینی دارند، مطالباتی که همچنان متحقق نشده اند. کارگران، کار برای خود و فرزندانشان می خواهند، آنان نان و  آزادی می خواهند، آزادی از همه نوع، آزادی سازماندهی و اعتصاب، نان برای خود و فرزندانشان، آنان برابری می خواهند و برای تحقق آن سالیان متمادی مبارزه کرده و کشته داده اند. کارگران و توده های مردم مصر نشان داده اند که به ارتش اعتماد نکرده و طبیعتا به فراخوان ارتش برای حضور در جنگی که مربوط به آنان نبود و نیست به خیابان ها نیز نخواهند ریخت. برای کارگران و توده های مردم مصر سقوط محمد مرسی  مفری برای خیزش های بعدی و گامی دیگر در تداوم همان انقلاب نیمه کاره مصر است. آنان همانگونه که پس از سرنگونی حسنی مبارک کوتاه زمانی در جهت پاسخگویی به مطالبات شان در انتظار ماندند و آنگاه به مبارزات خیابانی شان ادادمه دادند؛ اینبار نیز در انتظار نشسته اند تا ببینند سقوط محمد مرسی و نیروهای اخوان المسلمین از قدرت چه ارمغانی برای تحقق مطالبات آنان خواهد داشت.

واقعیات تاکنونی مبارزات کارگران، زنان، جوانان و توده های مردم مصر گواه این حقیقت است،  که اگر پاسخ مشخصی به مطالبات و حقوق پایمال شده شان داده نشود، آنان دوباره به خیابان ها سر ریز خواهند شد. همه شواهد تا کنونی نشان می دهد که انقلاب نیمه تمام مصر با سقوط محمد مرسی متوقف نشده و با فراز و فرودهایی کماکان ادامه خواهد داشت.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵٢  در فرمت پی دی اف

کنگره ۱۱ حزب کمونیست ایران در کدام جهت!!؟

ستون مباحثات- کنگره ۱۱حزب کمونیست ایران- کومله، گرایش مسلط بر فضای کنگره، وبحث های پی آمد اعضاء،هواداران ودوستداران این جریان درجلسات انتقادی که بدنبال جلسات کنگره صورت گرفت،همه نمایشی از قدرت گرفتن سیاست خرده بورژوازی بر حزب کمونیست ایران وسازمان کومله بود.سیاستی که نه تنها از طرف رهبری این حزب پیشنهاد وبا استقبال نسبی در روند کنگره روبرو بود،بلکه به پیروی از رهبری، بخش زیادی از اعضاء وهوا داران این جریان ،به تأئید آن پرداختند.موردی  که در احزاب وسازمان های مدعی سیاست سانترا لیسم دمکراتیک کمتر اتفاق می افتد، وهواداران بفوریت تن به طرح های پیشنهادی غیرضروری وبی مورد  نمی دهند.!این اتفاق زمانی اهمیت بیشتر پیدا می کند که حزب کمونیست ایران بمثابه یک جریان لنینیست بلحاظ تشکیلاتی کماکان خودرا درردیف احزاب وسازمان های انقلابی می داند ومرزبندی با این جریانات حداقل درقالب رسمی وبرنامه ای تاکنون از طرف این حزب صورت نگرفته.!

من اخیراً و از طریق تلویزیون کومله، درجریان پخش جلسات کنگره ۱۱حزب کمونیست ایران وموضوع بحث های آن قرار گرفتم. بدیهیست با یک باروبطور ناقص ونامرتب  گوش سپردن ودیدن بحث های کنگره ازطریق تلویزیون،نمی توان آگاهی های لازم راازجریان روند کنگره کسب کرد.! تفاوت بسیاری با خواندن متن  پیشنهادی ویامصوبات کنگره،ویا درتماس زنده بودن با کنگره دارد.

یکی از موضوعاتی که درکنگره وبدنبال آن در جلسات بعدی، که بیشترین حاشیه را داشت،موضوع رفرم یا انقلاب ویا آن طور که در کنگره و پیرامون آن، در میان اعضاء وهواداران حزب مورد بحث تائیدی یا انتقادی قرار گرفت،رفرم وانقلاب بود.!البته کمتر نظرات انتقادی مطرح شد وبیشترنظرات ارائه شده درتأ ئید موضوع بود.!

بحث را رفیق ابراهیم علیزاده مطرح نمود وطی نطق خود بعنوان سخنران سیاست گذار حزب به حاضرین در جلسات کنگره عنوان نمود،که چگونه وتا کنون طی سال های طولانی، دو حرف وکلمه کوچک وناچیز “یا” و”واو” وتشخیص وکاربرد این دو حرف در مبحث کلان «رفرم یاانقلاب» ویا«رفرم وانقلاب» مارا از بکارگرفتن درست موضوع درکاربست عملی مبارزه باز داشته.!

البته طرح این موضوع توسط رفیق علیزاده،کمتر جانبدارانه بود و ایشان مدعی کشف این موضوع نبود.اما در جلسات پی آمد وبعدی کنگره از طرف بعضی از اعضاء و دوستداران حزب،عنوان شد که اولین بار درتاریخ جنبش کمونیستی ایران است، که حزب ما به اهمیت این موضوع پی برده است.!!

بی شک عنوان کردن  عدم تمیزتاکنونی بین «واو» و«یاء»از طرف رفیق ابراهیم علی زاده،و گفتن کشف این موضوع برای اولین بار توسط اعضاء و  دوستداران حزب کمونیست ایران – کومله درجریان روند کنگره ۱۱،بیشترین شگفتی وکنجکاوی را ازطرف سایر احزاب ،سازمان ها ، و کمونیست های منفرد ایرانی را بر خواهد انگیخت.!!وحداقل اینکه کمونیست های کارگری وحکمتیست در این میانه مدعی حزب خواهند بود.!ویقینا ادعا های خود را باذوق زدگی در مقابل حزب کمونیست  عنوان خواهند کرد.!

رقبای اولیه جنبش کمونیستی در دوره پا گیری این جنبش، بنوعی رفرمیست ها بودند،واساسا اندیشمندان اجتماعی وراه وکارهای اجتماعی و ساختارهای بالنده اجتماعی همه دراین دوره در خدمت رفرم اجتماعی بوده،جنبش اصلاحی  تا دوره جنبش پراکنده ی  آنارشیسم ، ومجموعه سوسیالیست های تخیلی وسرانجام تا آستانه جنبش مارکسیسم جنبش غالب بوده، که توسط افراد پیشگام درمسائل اجتماعی هدایت می شد ،  واتحادیه ها ،انجمن های خیریه ای  ،تعاونی  ها وانجمن های همیاری وکلنی های مذهبی که در میان بخش هائی از جوامع دراین دوره وجود داشته، همه نمونه ای  ازکارکرد  رفرم واصلاح ومحصول تاریخ اجتماعی این دوره هستند .

هرگاه بخواهیم درحوزه تئوریک واندیشه های اجتماعی دراین مرحله از تاریخ اجتماعی،درمورد انقلاب یا رفرم قضاوت کنیم وبه نتیجه برسیم،بمثابه پیروان وفادار مارکس،به جمله حک شده برمزارمارکس باید رجوع کنیم “فيلسوفان تنها جهان را به شيوه‌های گوناگون تعبير کرده‌اند. مسأله اما بر سر دگرگون کردن جهان است” دراین مرحله از تاریخ مبارزه اجتماعی وجنبش کمونیستی،این جمله به بهترین نحوی مرز میان اصلاح طلبی وتحول طلبی یا انقلاب رامشخص می کند،وراه را بر اندیشه های رفرمیست ،اصلاحی ،خیر خواهانه وناکارآمدی که ناخواسته وبیشتر درکار توجیه سیاست های غالب ودر خدمت حکومت ها ی مسلط بودند می بست.

مارکس وانگلس بمثابه آموزگاران پرولتاریای جهانی، بدنبال رشته انقلابات و جنبش های مبارزاتی که در کشور های اروپائی درسال‌های میانی قرن نوزده وبه دنبال آن درکمون پاریس پیش آمد باتحلیل وجمعبندی ازاین مبارزات،آموزه های بیشتری از موضوع رفرم وانقلاب به ما می دهند.طبقه کارگر ،اقشار تهیدست،وکشاورز، هسته کانونی نیروهای اجتماعی هستند که مارکس به دفاع از آنان می پردازد، ومارکسیسم بمثابه علم رهائی طبقه کارگردر خدمت ودر پشبرد اهداف واستراتژی طبقاتی این نیروها وارد عرصه مبارزات اجتماعی می شود. مبارزات توده ای دراین مرحله ازتاریخ درعرصه ی وسیعی میان اقشار وگرایشات متفاوت ازفئودالی تا بورژوازی محافظه کاروبورژوازی دمکرات ولیبرال وارتجاع سلطنت طلب در جریان بود. در هرمرحله ودر هرنقطه ای از اروپا که دو گرایش غیر کارگری مثلالیبرالی ودمکرات در مقابل گرایش ارتجاع فئودالی یاسلطنت طلب درکشاکش مبارزه ویا رویاروی هم قرار می گرفتند ،مارکس در عین اینکه سیاست واستراتژی مبارزاتی اش درراه رهائی طبقه کارگر وانقلاب اجتماعی بوده ،بنفع جریان مترقی ورادیکال موضع گیری ودفاع می کرد،گرایشی که در مسیر تحول تاریخ مثبت تر بود ودر همسوئی بیشتری با طبقه کارگر ونیروهای آزادیخواه قرار داشت .

 دربسترتاریخی مبارزه طبقاتی، احزاب وجریانات  جنبش بین الملل کمونیستی ورهبری این احزاب بخصوص لنین وروزا ودیگر رهبران بین المللی جنبش کمونیستی به پیروی از شیوه مارکس،درمبارزه بادشمن طبقاتی کارگران ،نظام سرمایه داری و نیروهای دروغین ،ناپیگیر ورفرمیست درون جنبش، به مبارزه ا ی منظم وپیگیرانقلابی پرداختند.بحث وجدال های تئوریک روی موضوعات از جمله مقوله مورد نظر ما درشرایطی که جنبش کمونیستی به شکل وسیعی در حال گسترش بود ،جریان داشت. اوج این مبارزه درمرحله وقوع جنگ جهانی اول ،فروپاشی بین الملل دوم ووقوع انقلاب اکتبر میان انقلابیون کمونیست ورفرمیست ها بود.

موضوع « رفرم یا انقلاب» و«رفرم وانقلاب» آن طور که رفقای حزب کمونیست درکنگره ۱۱ خود به آن پرداختند، اساسا بحث جدیدی نیست،یکی از بحث های دیر پای جنبش بین المللی کمونیست از ابتدای شکل گیری این جنبش تا کنون بوده،بخش اعظمی ازنیرو وانرژی جریانات کمونیست درسطح جنبش بین الملل ودر جنبش کمونیستی ما تا آنجا که به نیروهای موجود درون همین جنبش مربوط می شود،روی مقوله اصلاح یا انقلاب هزینه شده و این بحث همچنان میان نیروها وجریانات کمونیستی ونیروهای منتسب به کمونیسم یا رفرمیست ها  ادامه دارد. کمونیست های انقلابی هیچگونه ابهامی روی تعریف وکارکرد اصلاح وانقلاب یا رفرم یا انقلاب نداشته اند،وبا تمام جیک وپوک این مقوله درمسیر مبارزه ی انقلابی طی صدسالی که از عمرانقلابی جنبش کمونیستی ایران می گذرد،آشنا هستند. دردوره شکل گیری حزب رفرمیست منحط توده ، و درپی سال های کودتای سی ودو وبعد ودردوره رفرم ارضی وانقلاب سفید شاهانه و همچنین درسه چهار دهه اخیر، بحث رفرم وانقلاب در بیرون از جنبش کمونیستی ودر درون نیروهای کمونیست دراشکال متفاوتی ادامه داشت.

بحث روی این موضوع درمسیر مبارزه طبقاتی طی دو سه دهه اخیرکه  برخی از نیروهای درون جنبش کمونیستی با تعریف متفاوتی که از مقوله رفرم وانقلاب ارائه دادند ،نیزادامه داشته .ازجمله بحث روی تعریفی که اخیرا رفقای حزب کمونیست ایران در کنگره ۱۱ازمقوله اصلاح یاانقلاب یا اصلاح وانقلاب داشتند .برخلاف نظر  رفقای حزب کمونیست ایران که خودراازاولین طرح کنندگان این مقوله در شکل جدید آن می دانند، بیشترازدو دهه ازطرح این موضوع توسط حزب کمونیست کارگری وحکمتیست می گذرد.! وجدال هائی ازطرف دیگرنیروهای جنبش درمقابل طرح این موضوع توسط حزب کمونیست کارگری، برای این حزب درپی داشت. رفقای حزب کمونیست ایران درکنگره  ۱۱ خود بعدازگذشت بیشترازدودهه می خواهند دردنباله روی از حزب کمونیست کارگری پای خودراجای پای این حزب بگذارند، ودر تناقضی پایداروفرسایشی نشستن میان دوصندلی را آزمون وتمرین کنند.!وبه تقلید ازیک دنیای بهترکه تجلی آن «جمهوری انسانی» و«دنیای مدرن ومرفه و…» است، به مصوبات جدیددرکنگره ۱۱خودبپردازند.!طرح موضوع «رفرم یا انقلاب »ویا « رفرم وانقلاب» فرقی نمی کند،ادامه همان رفرمیسم و یک چرخش به راست ،وچیزی جز کم بها دادن به دستاوردهای تئوریک جنبش کمونیستی بین الملی،حاصل تلاش بلشویک ها به رهبری رفیق لنین ،واسپارتاکیست ها به رهبری رفیق روزا،وجنبش  کمونیستی انقلابی بین الملل وایران  نمی تواند باشد. حزب کمونیست ایران با انتخاب این سیاست، مشی درست تاکنونی خود راکه در پیشبرد مبارزه عمومی ودر راستای استراتژی طبقه کارگر بوده ، زیر سئوال می برد.!حزب هدف خودرا از طرح این موضوع بها دادن به خواست های فوری طبقه کارگر می داند.! درحالی که بخش اعظمی ازبرنامه مبارزاتی کلیه احزاب وسازمان های انقلابی مارکسیست درمبارزات جاری، به پیشبرد مبارزات مرحله ای وحداقلی ومبارزات موضعی روی ایجاد امکانات  رفاهی وآموزشی ،درمانی وبهداشت کارگران ومحیط کار،ایجاد تشکل های کارگری،افزایش حقوق کارگران،بیمه های اجتماعی ،بهبود شرایط وایمنی کارگران اختصاص دارد،مبارزه علیه اختناق،سانسور،علیه زندان واعدام ومبارزه دمکراتیک درراه دمکراسی و آزادی های سیاسی واجتماعی بخشی از خواست‌های فوری طبقه کارگر وسازمان‌ها واحزاب کمونیست متعلق به این طبقه بوده،که هم امروز هم با تمام توان درجهت اهداف استراتژی وانقلابی خود درتلاش برای تحقق این خواست ها فعالیت می کند.فعالیت هائی که ظاهراچون دریک قالبی با نام مشخص “رفرم” دربرنامه احزاب وسازمان ها  گنجانده نشده اند،حزب کمونیست ایران آنها را نا دیده می گیرد،ودرردیف اشتباه و غفلت های احزاب وسازمان های کمونیست  می گذارد .!

 رفیق ابراهیم علی زاده  سخنران مسائل استراتژی حزب درکنگره درتوجیه تز«اصلاح وانقلاب»دریکی از جلسات ،درتأئید ودرستی تصمیم حزب وقانع کردن اعضاء،یا احتمالااینکه وانمود کند دراین انتخاب هیچگونه امتیازی به رقبای بانی نداده!!به موردی اشاره کرد که قضیه بیش از پیش شکل گلَ  گشُادی به خود گرفت،وخودش هم بااعتراف به همین موضوع گفت ،طرح این موضوع حاشیه بسیار دارد واصولا حاشیه اش ازمتن طولانی تراست.!این باربرای توجیه انتخاب تز رفرم مسئله را ازدیدگاه رفرمسیم مطلق وبااستنادکردن به قول خودش ازاستاد شناخته شده دانشگاه که کتاب هایش درمیان دانشگاهیان وافراد روشنفکر شناخته شده است پرداخت.! وبا نقل قول از کتاب ترجمه آریانپوردرتعریف اصلاح وانقلاب گفت،تنها تفاوت دو موضوع انقلاب ورفرم، در دو کلمه کند وتند است.!بلحاظ مضمون هیچ تفاوتی باهم ندارند.!اصلاح وانقلاب یک ماهیت دارند.!فقط اجرای انقلاب تند انجام می گیرد، واصلاح کند.!  رفیق علی زاده درادامه روشنگری خود،دست مردان پیر ،مجرب وتوانا، وزنان ومردان جوان ورزیده ای که یک عمردرداخل حزب ودر درون جنبش برعلیه رفرمیسم مبارزه کرده بودند را گرفت تا شبیه کودکان به راه ببرد.!وگفت منظوراز اصلاح  ورفرم مبارزه درون جنبش کمونیستی  باگرایشاتی مثل راه کارگر وبخش هائی از فدائی؟ ونیروهای درون اتحاد است.؟!ودراین زمینه به توضیح وتعریف برای حاضرین پرداخت.

درمجموع تعریفی راکه رفیق علی زاده به کنگره حزب کمونیست ایران از اصلاح ورفرم ارائه داد،اینگونه بود ، که مثلا جریانات فوق رفرمیست هستند اما درمیدان بورژوازی به بازی مشغولند وما می خواهیم در میدان جنبش کمونیستی به بازی رفرمیسم بپردازیم.!!این دیگرتباهی ورفرمیسم مطلق،ازنوع رفرمیسم دیر پا وشناخته شده آن رفرمیسم توده ایسم است، وده ها بار از رفرمیسم لیبرالی شق اول خطرناک تر است.!

رفقای حزب کمونیست ایران با انتخاب سیاست  هم “رفرم” وهم “انقلاب” در کارزارمبارزه  شاهد هیچگونه موفقیتی نخواهند بود،بلکه در عمل شریک برای خود وطبقه کارگر می جویند، ودر برنامه پیشاپیش یک امتیاز به عامل خرده بورژوازی ورفرمیست خواهند داد،.نیمی از صندلی های حزب واگذاربه رفرمیستها ونیمی برای هواخواهان انقلاب! دادن امتیاز اول امتیازهای بعدی را در پی خواهد داشت!ودرآینده به تقلیل برنامه ی مبارزاتی حزب وکسر کردن وخرد کردن برنامه انقلابی حزب کمونیست ایران خواهد انجامید.! وبه استراتژی انقلابی حزب درراه رهائی طبقه کارگروایجاد یک جامعه سوسیالیستی  آسیب های جدی وارد خواهد کرد.حزب کمونیست ایران –کومله به حزب اجتماعی بی طبقه، ماجراجو،پرهیاهو ،خودبزرگ بین ودرعالی ترین شکل ،دمکرات لیبرالی تبدیل خواهد شد که غوطه وردردنباله روی از جنبش وحرکت های  خودانگیخته اجتماعی برای “همه چیزمبارزه می کند،اما درعمل برای هیچ چیزمبارزه نمی کند”!

 رفقای حزب کمونیست ایران! کارگران و فعالین جنبش کمونیستی درتلاش ومبارزه طبقاتی، ودرپیگیری فعالیت احزاب وسازمان های جنبش کمونیستی ،بارها شاهد نفوذ خزنده رفرمیسم دردورن احزاب وسازمان های انقلابی بودند،که در مقاطع حساس،شکل علنی بخود گرفته،وجنبش کمونیستی را دچار سستی وضعف نموده ودر بعضی  مواقع با وارد کردن ضربه کاری، هستی یک سازمان وحزب یا یک جنبش وانقلاب را بر باد داده است.انتخاب تز هم «اصلاح» وهم«انقلاب» درکنگره ۱۱ حزب کمونیست ایران ،بعنوان یکی از اجزای انقلابی جنبش کمونیستی نگرانی هائی در پی دارد.

درست است که دیکتاتوری راه مبارزه درست و انقلابی رابرنیروهای جنبش بسته وسد کرده،ومبارزه به سختی پیش می رود،اما سرانجام ونه در فرصت های دور، مبارزه راه خود را در جامعه باز خواهد کرد ،مهم پایداری  احزاب وسازمان هادر مبارزه اصولی وحفظ اصول انقلابی است ، اصولی که تشکیلات وحزب را درراستای تحول تاریخی رهنمون خواهد بود، واز افتادن آن در مسیر بیراهه ها وکوره راه ها جلو گیری خواهد کرد. من بیننده ی یکی از برنامه های تلویزیونی کومله بودم،(فکرمی کنم توسط رادیو پیام اجراءشد) رفیق هلمت با یکی از اعضای حزب کمونیست کارگری ،حول وحوش  مسئله اتحاد نیروهای  چپ و کمونیست بحث ومناظره داشت! ادبیات شما درارتباط با امر اتحاد نیروهای چپ وکمونیست،نمونه ای از ادبیات انقلابی ،مشی درست وپرنسیب تشکیلاتی والای یک حزب انقلابی بود،وطرف مقابل شما  درست در نقطه مقابل شما بود.امروز هیچ دلیلی نمی تواند در میان باشد تا شما درارتباط با تعریف دو موضوع مهم که در نتیجه ی  جمعبندی تئوریک حاصل از کارزارانقلابی جنبش بین المللی کمونیستی فرموله شده، تجدید نظر کنید. وباتغییردر مبانی، تغییردر روش بدهید.برخورد حزب شما در تمام حوزه ها نتیجه مشی انقلابی تا کنونی حزب است. جنبش کمونیستی واحزاب وسازمان های این جنبش احتیاج به برنامه ی منظم انقلابی و مبارزاتی دارند. حزب ،اعضاء و هواداران  نباید درشرایط حساس کنونی از روی زود باوری  به ورطه رفرمیسم بغلتند.!

با آرزوی موفقیت برای کمونیست های ایران .

جنوب-کارگرپروژه ای- ۲۵تیرماه نودودو

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵۱ در فرمت پی دی اف

مردم سوریه هم‌چنان قربانی نظم ضد انسانی سرمایه‌داری

یادداشت سیاسی- حدود ساعت ٣ صبح روز چهارشنبه ٢١ اگوست برابر با ٣٠ مرداد، اولین اخبار در مورد حمله شیمیایی به محلاتی در دمشق پایتخت سوریه منتشر شد. براساس اعلام پزشکان بدون مرز، ٣ بیمارستان مرتبط با آن‌ها حدود ٣۶٠٠ بیمار را که دارای نشانه‌های مسمومیت با گاز اعصاب بودند، تحت درمان قرارداده که از میان آن‌ها ٣۵۵ نفر جان باخته‌اند. برخی از گزارش‌ها حاکی از قربانی‌شدن تعداد باز هم بیشتری از مردم سوریه می‌باشد. کودکان، زنان و مردانی که عموما در خواب بوده و هرگز نتوانستند از خود دفاع کنند.

جنبش اعتراضی مردم سوریه که هم‌چون دیگر کشورهای عربی با خواست نان و آزادی آغاز شد و خواستار برکناری دیکتاتوری به‌نام بشار اسد بود، به‌سرعت و بر اثر رقابت‌ بین کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی که در یک سوی آن عربستان، قطر، ترکیه، اتحادیه اروپا و آمریکا قرار داشتند و در سوی دیگر روسیه، چین، ایران و گروه حزب الله لبنان، به یک جنگ خونبار داخلی تبدیل شد. جنگی که از سویی منجر به انحراف مبارزات توده‌ها، قربانی‌شدن ١٠٠ هزار نفر از آن‌ها و آوارگی میلیون‌ها نفر گردید و از سوی دیگر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم پای برخی از دولت‌های منطقه را به جنگ کشاند، جنگی که به‌معنای کامل کلمه به یک جنگ فرقه‌ای تبدیل شده و تا همین امروز نیز آتش این جنگ به برخی از کشورهای منطقه هم‌چون عراق و لبنان به‌صورت مستقیم و به برخی دیگر از کشورها که همیشه با معضل سنی و شیعه روبرو بوده‌اند به طور غیرمستقیم کشانده شده است.

در عراق بار دیگر میزان قربانیان در اثر انفجارهایی که هدف‌شان تنها توده‌های مردم هست که به جرم شیعه و یا سنی بودن کشته می‌شوند، اوج گرفته است. تنها در روز یکشنبه ٣ شهریور ماه بیش از ۴۶ نفر در این انفجارات کشته شدند. در لبنان نیز پس از انفجاراتی در محلات شیعه نشین بیروت که منجر به کشته شدن ده‌ها نفر گردید، دو انفجار در شهر طرابلس و در محلات سنی‌نشین این شهر منجر به کشته شدن بیش از ۴٠ نفر شد. شاخه شمال آفریقای گروه جنایت‌پیشه‌ی “القاعده” با انتشار اطلاعیه‌ای حزب الله لبنان را مسئول این انفجارها دانسته و نوشته است: “حزب‌الله کیفر کارش را خواهد دید”. در یمن نیز در اثر انفجار بمب در صنعا پایتخت این کشور، حداقل شش نفر کشته شدند.

ادامه‌ی جنگ داخلی در سوریه که نشانی از پیروزی هیچ‌کدام از طرفین در آن وجود ندارد و تسری آن به کشورهایی هم‌چون عراق و لبنان که همراه با تقویت افراطی‌ترین جریانات مذهبی همراه شده است، وضعیت پیچیده‌ای را در این منطقه از جهان پدید آورده است. در چنین شرایطی‌ست که حمله شیمیایی به مردم سوریه و قربانی شدن آن‌ها، بهانه‌ای گشت تا تحرکات دیپلماتیک برای پایان دادن به این وضعیت از سوی آمریکا و متحدان‌اش اوج بگیرد.

کشورهای غربی و متحدان آنها، هم‌چون ترکیه از همان ابتدا انگشت اتهام را به سوی دولت بشار اسد نشانه رفتند. در این میان طبیعی بود که روسیه و ایران در حمایت از دولت بشار اسد و رد این اتهام وارد میدان شوند. اما تداوم این موضوع و پافشاری بر بازدید ماموران سازمان ملل، باعث شد تا سوریه پس از چند روز، با بازرسی ماموران سازمان ملل و حتا آتش بس در منطقه به منظور ایجاد امنیت برای بازرسان موافقت کند.

اما تهدیدات کشورهای غربی ادامه و حتا شدت یافت. فرانسه از همان ابتدا از ضرورت استفاده از نیروی نظامی سخن راند. اوباما با مشاوران‌اش جلسه‌ای برگزار کرد و وزیر دفاع وی از آمادگی نیرو‌های نظامی آمریکا برای هر گونه اقدامی در صورت تصمیم اوباما سخن راند. حتا وزیر خارجه انگلیس و یکی از مقامات کاخ سفید با اعلام این‌که سوریه با بازرسی سازمان ملل دیر موافقت کرده است، از احتمال از بین رفتن شواهد به دلیل بمباران‌های روزهای بعد توسط دولت بشار اسد صحبت کردند. در این میان ترکیه شدیدترین هشدار را داد. روز دوشنبه ۴ شهریور وزیر خارجه ترکیه گفت: “اگر توافقی گسترده و در سطح شورای امنیت سازمان ملل برای اقدام به حل بحران سوریه شکل نگیرد، ترکیه به هر ائتلاف بین‌المللی دیگر علیه سوریه خواهد پیوست”. وی هم‌چنین از رایزنی ٣٧ کشور درباره‌ی راه‌های مداخله در بحران سوریه و امکان ایجاد یک ائتلاف علیه دولت بشار اسد توسط این کشورها سخن گفت.

در پی اوج‌گیری این تهدیدها، دولت‌های ایران و سوریه نیز مقابله به مثل را آغاز کردند. وزیر اطلاع‌رسانی سوریه به آمریکا برای هرگونه دخالت نظامی هشدار داد. جعفری فرمانده سپاه و جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح و از فرماندهان سپاه، سخنانی مشابه وزیر اطلاع‌رسانی سوریه بر زبان راندند. در این میان سخنان جزایری که گفته بود: “: آمریکا محدوده خط قرمز جبهه سوریه را می‌داند و هرگونه عبور از خط قرمز سوریه پیامدهای شدید برای کاخ سفید در پی خواهد داشت”، در مطبوعات جهان زیر ذره‌بین رفت تا آتش تشنجات هر چه بیشتر شعله‌ور گردد. روحانی بدون موضع‌گیری مشخص در رابطه با طرفین دعوا در سوریه، با بیان این که ایران خود قربانی حملات شیمیایی بوده است، بر مخالفت ایران با استفاده از این سلاح‌ها به‌ویژه در سوریه تاکید نمود. کمیسیون امنیت ملی مجلس اسلامی نیز با حضور سخنگوی وزارت خارجه جلسه‌ای برای بررسی امکان دخالت نظامی قدرت‌های غربی و مواضع احتمالی روسیه و ایران برگزار کرد.

دولت سوریه برای ایران و حزب‌الله لبنان اهمیت فراوانی داشته و دارد. سوریه فقط مسیر انتقال مهمات نظامی برای حزب‌الله و دیگر گروه‌های همسو نبود، حکومت اسلامی با استفاده از این امکان در واقع قدرت چانه‌زنی خود را بالا برده و بر اهمیت خود و ضرورت بازی‌گرفتن‌اش در معادلات منطقه‌ای تاکید می‌کرد. شکی نیست که تا همین‌جا نیز این جنگ به منافع حزب‌الله و ایران آسیب رسانده است. نه تنها قدرت نظامی حزب‌الله به‌خاطر درگیر شدن در جنگ تضعیف می‌شود، بلکه حزب‌الله را به رویارویی بیشتری با کشورهای عربی منطقه کشانده و از نظر سیاسی بیش از گذشته منزوی می‌سازد. همین چندی پیش بود که اتحادیه اروپا، شاخه نظامی حزب الله را مورد تحریم قرار داد که موجب واکنش شدید ایران گشت.

در چنین شرایطی‌ست که بمباران شیمیایی محلاتی در دمشق، به یک بحران جدید بین‌المللی تبدیل می‌گردد. شکی نیست که ادامه‌ی وضعیت کنونی و تشدید بی‌ثباتی در منطقه بویژه عراق مورد خوشایند دولت‌های غربی نمی‌باشد. از سوی دیگر دولت‌های غربی به‌هیچ عنوان با ابقای دولت بشار اسد موافقت نخواهند کرد، برای همین است که از نظر این دولت‌ها باید حتما تغییراتی در وضعیت کنونی داده شود. پیش از این آمریکا و روسیه خود را آماده کرده بودند تا با برگزاری مذاکراتی به نحوی که تا حدودی نظرات روسیه نیز تامین گردد، بن‌بست سوریه را بشکنند، اما به نظر می‌آید که اکنون از موقعیت روسیه برای چانه‌زنی کاسته شده است. اگرچه محدوده دخالت نظامی مستقیم آمریکا در شرایط کنونی هنوز دقیقا روشن نیست، اما احتمال حملات موشکی و بمباران برخی مراکز نظامی دولت بشار اسد افزیش یافته است. درهر حال شکی وجود ندارد که بعد از این فاجعه دست ائتلاف مخالف سوریه برای اقداماتی جدید برای برهم زدن موازنه بازتر شده است. موازنه‌ای که از نقطه‌نظر منافع این کشورها باید هرچه سریع‌تر به نفع مخالفان دولت بشار اسد تغییر کرده و زمینه‌ی سرنگونی بشار اسد را فراهم آورد. در چنین شرایطی‌ست که محاصره دولت ایران و حزب‌الله لبنان نیز کامل‌تر می‌شود. هنوز این سخن آخوند مهدی طائب در گوش‌ها می‌پیچد که گفته بود: “اهمیت سوریه برای ایران بیش از خوزستان است و اگر سوریه از دست برود تهران را هم نمی‌توانیم حفظ کنیم”. بی‌شک از روز چهارشنبه ٣٠ مرداد، جنگ داخلی در سوریه وارد مرحله‌ی جدیدی شده است. اما این جنگ، جنگ مردم سوریه، جنگ کارگران و زحمتکشان سوریه علیه طبقه حاکم سرمایه‌دار نیست. این جنگی نیست که مردم آن را می‌خواستند. این جنگی‌ست که از سوی دولت‌ها از جمله دولت بشار اسد، به مردم سوریه تحمیل شده است، جنگی که قربانیان آن مردم سوریه هستند و آثارش سال‌ها بر مردم این کشور باقی خواهد ماند. مردم سوریه به شیعه و سنی و کرد تقسیم نمی‌شوند، مردم سوریه به کارگران و زحمتکشان در برابر سرمایه‌داران تقسیم می‌شوند. مردم سوریه خواهان نان و آزادی بوده و هستند و این خواست اگر امروز در محاق فرو رفته، روزی سر برآورده و کارگران و زحمتکشان سوری انتقام خود را از سرمایه‌داران و تمام مرتجعین سوریه و دیگر کشورهای درگیر که امروز به‌خاطر منافع حقیرشان کودکان، زنان و مردان‌سوری را به‌خاک‌ و خون کشیده‌اند، خواهند گرفت.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵٢  در فرمت پی دی اف

کابینه روحانی و سیاست‪های آن

kar_logo01حسن روحانی رئیس‪جمهور رژیم حاکم بر ایران که هم‪چون تمام پیشینیان خود، با ادعای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زمام امور دستگاه اجرائی دولت دینی را برعهده گرفته است، روز یکشنبه ۱۳ مرداد، وزرای پیشنهادی خود را که ترکیبی از اصلی‪ترین جناح‪ها و گروهبندی‪های سیاسی وابسته به جمهوری اسلامی بود به مجلس معرفی نمود.

روز ۲۴ مرداد، ۱۵ وزیر پیشنهادی وی رای اعتماد گرفتند و مجلس به ۳ وزیر پیشنهادی، وزرای آموزش‪ و پرورش، علوم و ورزش و جوانان رای اعتماد نداد.

نتیجه رای به کابینه روحانی روشن ساخت که دسته‪بندی‪های درونی هیات حاکمه بر سر چه مسائلی با یکدیگر اشتراک نظر و توافق عملی دارند، در کجا اختلاف روحانی با گروه‪های رقیب که در فراکسیون‪های مجلس متشکل‪اند، به ویژه فراکسیون‪های اصول‪گرا، آغاز می‪شود و بالاخره سیاست‪های مشخص روحانی چه خواهد بود.

مهم‪ترین عرصه‪ای که جناح‪ها و گروه‪های سیاسی وابسته به جمهوری اسلامی، بیشترین توافق را با یکدیگر دارند، عرصه اقتصادی است. همه معترف‪اند که اوضاع اقتصادی به آن درجه بحرانی‪ست که موجودیت رژیم را تهدید می‪کند و بر سر ادامه سیاست اقتصادی نئولیبرال نظرشان واحد است.

روحانی به هنگام معرفی وزرای پیشنهادی خود در مجلس گفت: “همه می‪دانیم کشور در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و فشارهای بین‪المللی نیز بر مشکلات افزوده است. نقطه اصلی تمرکز این فشارها نیز بر اقتصاد قرار گرفته است” و اضافه کرد: “اقدامات ضروری ۶ ماهه اول شروع به کار دولت با این هدف انجام خواهد شد تا به برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد کشور کمک کند”. وی در نطق خود قبل از رای گیری مجلس برای رای اعتماد، بار دیگر تاکید کرد که: “وضع فعلی کشور در همه زمینه‪ها دشوار و پیچیده است. در عرصه اقتصاد با تورم بالا، نرخ سرمایه‪گذاری پایین، رکود بنگاه‪های تولید، نقدینگی بالا و دیگر مسائل اقتصادی مواجه هستیم”. کسی از درون اعضای فراکسیون های مجلس با این ارزیابی مخالفتی نداشت.

لذا وزرای اقتصادی وی، همه رای اعتماد گرفتند. حتا وزیر نفت که پرونده‪های فساد مالی دوران وزارت پیشین‪اش هنوز در دادگاه‪های بین‪المللی و داخلی در جریان است و در مجلس نیز افشاگری‪های جدیدی علیه وی صورت گرفت، توانست با حمایت فراکسیون اصول‪گرایان موسوم به رهروان ولایت، رای اعتماد بگیرد.

اما این وزاری اقتصادی که هستند و چه می‪توانند بکنند؟ روحانی برای پیشبرد و اجرای برنامه اقتصادی خود، وزرا، معاونین و حتا مشاورینی را برگزیده است که تقریبا همگی کارگزاران وابسته به رفسنجانی‪اند و در دوران ۸ ساله زمامداری وی و حتا برخی در دوران خاتمی، زمام امور اقتصادی کشور را در دست داشته‪اند. روحانی ادعا کرده است با این گروه به‪اصطلاح متخصص اقتصادی قادر است از طریق تمرکز بر افزایش تولید، بحران رکود – تورمی، بحران پولی و مالی رژیم را حل کند.

پوشیده نیست که سیاست نئولیبرال اقتصادی دیکته شده‪ی صندوق بین‪المللی پول و بانک جهانی، سیاستی که روحانی با ادامه آن ادعای بهبود اوضاع اقتصادی و حل بحران‪های این عرصه را دارد، نه فقط در ایران، بلکه در سراسر جهان سرمایه‪داری شکست آن با بحران‪های بسیار بزرگ جهانی کاملا برملا شده است. روحانی سیاست اقتصادی جدیدی ندارد که ادعای بهبود اوضاع اقتصادی را داشته باشد. این سیاستی است که از دوران رفسنجانی در ایران به مرحله‪ی اجرا درآمد. در دوره خاتمی و احمدی‪نژاد ادامه یافت و نه تنها حتا بحران را تعدیل نکرد بلکه پیوسته آن را ژرف‪تر و مزمن‪ترساخت. این بحران رکود – تورمی که اکنون با یک بحران پولی و مالی نیز همراه شده است، به درجه‪ای عمق و ژرفا یافته که رشد اقتصادی، مطلق منفی‪ است. گزارش‪های انتشار یافته دولتی حاکی‪ست که رشد تولید ناخالص داخلی، لااقل۲ درصد، منفی مطلق است. نرخ تورم در حالی از سوی موسسات آماری و بانکی رژیم تا ۴۵ درصد اعلام شده که در واقعیت از ۶۰ درصد نیز تجاوز کرده است. ارزش ریال به نحو بی‪سابقه‪ای تنزل کرده است.در فاصله دو سال، نرخ برابری ارزهای معتبر بین‪المللی با ریال، سه برابر شده است. در پی تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، دولت با بحران مالی مواجه شده، خزانه تهی است و به‪رغم چوب حراج زدن به دارایی‪های عمومی و فروش موسسات دولتی و عمومی برای تامین مخارج دولت، بودجه سال ۹۱ با یک کسری ۵۰ هزار میلیارد تومانی روبرو گردید. بدهی دولت به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. ۴۰ هزار پروژه، نیمه تمام مانده است. ارتش بزرگ بیکاران که تعداد آن لااقل به ۸ میلیون نفر می‪رسد، رقمی بی‪سابقه در طول تمام دوران استقرار نظام سرمایه‪داری  در ایران است. این‪ها همه عواقب و نتایج سیاستی است که نمی‪توانست جز به تشدید و تعمیق بحران اقتصادی بیانجامد. با این همه روحانی و تمام جناح‪های هیئتت حاکمه مصمم‪اند همین سیاست را ادامه دهند، چرا که هیج راه‪حل و سیاست دیگری ندارند.

 روحانی می‪خواهد چنین وانمود کند که اگر اوضاع اقتصادی بیش از پیش وخیم و بحران اقتصادی عمیق‪تر شده است، عدول از سیاست اقتصادی دوران رفسنجانی است و از همین روست که با انتخاب وزرای کارگزارانی رفسنجانی، به آن دوران باز می‪گردد. در واقعیت اما اگر خاتمی و احمدی‪نژاد ناگزیر شدند سیاست نئولیبرال و یا موسوم به تعدیل رفسنجانی را کمی تعدیل کنند، نتیجه آشکار شدن شکست این سیاست در دوره دوم ریاست‪جمهوری رفسنجانی بود که به یک نارضایتی عمومی و شورش‪های گسترده در برخی مناطق و شهرهای ایران انجامید. خاتمی دیگر جرات نکرد با همان افسار گسیختگی کارگزاران رفسنجانی، این سیاست را پیش ببرد و احمدی‪نژاد هم وقتی که با سیاست آزادسازی قیمت‪ها و حذف سوبسیدها جزء اصلی دیگر این سیاست را پیگیری نمود، وضعیت بسیار وخیم بحرانی کنونی را پیش آورد.

روحانی و وزرای اقتصادی او اکنون می‪خواهند سیاست “تعدیل” را عنان گسیخته و با تحمیل فشارهای افزونتری به کارگران و زحمتکشان ادامه دهند. یکی از اختلافات جدی اینان با نحوه اجرای سیاست آزادسازی قیمت‪ها و حذف سوبسیدها توسط احمد‪نژاد در این بوده و هست که چرا با اجرای این پروژه، یارانه نقدی را متداول کرد. از دیگاه آن‪ها همانگونه که ترکان از نزدیک‪ترین همکاران و مشاوران روحانی در یک گفتگوی تلویزیونی ادعا کرد “این پول مفتی‪ست که دولت به مردم می‪دهد”. این مرتجعین بر این عقیده‪اند که قانون جنگل باید تام و تمام در جامعه‪ی بشر نیز حاکم باشد و قوی‪ترها ضعیف‪ترها را از بین ببرند. از دیدگاه آن‪ها مهم نیست توده‪های کارگر و زحمتکش فقیرتر شوند، جمعیت فقرا و گرسنگان افزایش یابد و کارگران از هر گونه حق و حقوقی محروم گردند، مهم این است که با اجرای بیرحمانه و قاطعانه این سیاست، ثروت و سرمایه بیشتری در دست سرمایه‪داران متمرکز گردد تا گویا آن‪ها با ثروتمندتر شدن، تولید را رونق بخشند. برکسی پوشیده نیست که با اجرای همین سیاست در طول سه دهه گذشته، حتا کارخانه‪های تولیدی که مفت و مجانی به سرمایه‪داران واگذار گردید، در اغلب موارد، تولید در آن‪ها متوقف گردید، به فروش رفتند و به جای کارخانه‪های تولیدی، آپارتمان‪های لوکس ساخته شد و پول هنگفتی عاید این سرمایه‪داران گردید. روحانی و کابینه‪اش نماینده راست‪ترین جناح طبقه سرمایه‪دار حاکم بر ایران‪اند. روحانی نه فقط با سیاست اقتصادی خود و انتخاب وزرای اقتصادی‪اش، این واقعیت را به عریان‪ترین شکل ممکن نشان می‪دهد، بلکه رئیس تشکل سرمایه‪داران، موسوم به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران را رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست‪جمهوری قرار داده است تا کمترین شک و شبهه‪ای در مورد سیاست‪های خود باقی نگذارد.

این کابینه از هم اکنون آشکار کرده است که توده‪های کارگر و زحمتکش با شرایط مادی و معیشتی وخیم‪تری حتا در مقایسه با امروز روبه رو خواهند بود. دست سرمایه‪داران در تشدید استثمار کارگران بازتر خواهد شد. سیستم قراردادهای موقت، عمومیت بیشتری خواهد یافت. حق و حقوق کارگران بیش از هر زمان دیگر لگدمال خواهد شد. این احتمال نیز اکنون افزایش یافته است که یک‪بار دیگر تغییراتی در قانون کار به زیان کارگران داده شود و گروه دیگری از کارگران به صفوف بیکاران بپیوندند. هنوز چند روزی از آغاز دوره ریاست جمهوری روحانی نگذشته است که معاون اول او، اسحاق جهانگیری، درنخستین اقدم خود، مصوبه کابینه قبلی  در مورد استخدام ۵۰۰ هزار نفر را ملغا اعلام نمود و طی بخشنامه‪ای به تمام نهادهای دولتی دستور داد که اجرای این مصوبه را متوقف سازند.

روحانی بیهوده تلاش می‪کند سیاست اقتصادی خود را چاره ساز بحران اقتصادی معرفی نماید. این سیاست با شکست روبرو شده و هر اقدامی در تداوم این سیاست، رکود و تورم افزون‪تری را در پی خواهد داشت. اگر سیاست رفسنجانی و کارگزاران او مشکل‪گشای بحران اقتصادی ایران بود، نه امروز که بحران به منتها درجه تشدید شده است، بلکه دو دهه پیش آن را درمان می‪کردند. بحران اقتصادی رکود – تورمی سرمایه داری ایران، علاوه بر علل و عوامل داخلی، بحران جهانی اقتصاد سرمایه‪داری و نیز تاثیر تحریم‪های اخیر، از این جهت نیز لاینحل به نظر می‪رسد که در عین ادغام سرمایه‪داری ایران در بازار جهانی، از همراهی و حمایت سرمایه‪ بین‪المللی نیز برخوردار نیست. عوامل داخلی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی مانع از آن شده است که انحصارات بین‪المللی با سرمایه‪گذاری خود به یاری رژیم و سرمایه‪داران ایرانی در حل یا لااقل تعدیل بحران بشتابند. هر چند که این عامل، تعیین‪کننده نیست و اساس بحران در تضادها و موانع داخلی سیستم است، اما یکی دیگر از سیاست‪های روحانی که مورد تایید و توافق دیگر جناح‪های هیات حاکمه نیز می باشد، تعدیل و بهبود در مناسبات بین‪الملی و سیاست خارجی رژیم است تا شاید از این طریق  کمکی به حل مشکلات اقتصادی رژیم بشود. روحانی مکرر در هر سخنرانی و گفتگویی بر اهمیت این مسئله در پیشبرد سیاست‪های داخلی خود تاکید کرده است. وی در گفتگو با خبرنگاران، این پیام را به قدرت‪های جهانی ارسال نمود و گفت: “ما اهل تعامل و گفتگو هستیم. مذاکرات را شروع می‪کنیم و نشان می‪دهیم جدی هستیم. با اتخاذ سیاست معتدل داخلی و خارجی با تحریم مقابله می‪کنیم”. در سخنرانی خود هنگام معرفی وزاری پیشنهادی‪اش به مجلس، مجددا تاکید کرد که “در عرصه دیپلماسی تلاش خواهیم کرد بر چالش‪های بین‪المللی فائق آئیم و بتوانیم روند نامطلوب موجود را متوقف کنیم”.

اما مسئله در این است که او در چه محدوده‪ای قدرت مانور برای پیشبرد این سیاست را دارد. شکی نیست که سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شکست انجامیده است و اصلی‪ترین جناح‪های هیات حاکمه، عقب‪نشینی در سیاست خارجی و نیز بر سر پرونده نزاع هسته‪ای را پذیرفته‪اند. اما در حالی که این عقب‪نشینی از موضع ضعف انجام گرفته است، طرف‪های نزاع با جمهوری اسلامی، تلاش خواهند کرد خواست‪های حداکثری خود را مطرح کنند تا هر چه بیشتر رژیم را به عقب‪نشینی وادارند. اینجاست که سیاست روحانی با بن‪بست روبرو خواهد شد. چرا که جمهوری اسلامی نمی خواهد سیاست خارجی خود را در کل تغییر دهد و تا زمانی که این مسئله حل نشود، نزاع هسته‪ای هم حل نخواهد شد. در عین‪حال از آنجایی که بهبود در سیاست خارجی و مناسبات بین‪المللی رژیم یکی از ارکان اصلی سیاست‪های روحانی است و بدون آن هیچ مشکلی را نمی‪تواند حتا تعدیل کند، این احتمال هست که در جریان عمل، خواهان انعطاف وعقب‪نشینی بیشتری نسبت به توافقات با جناح‪های رقیب و از جمله شخص خامنه‪ای گردد و خود این مسئله به یکی از منازعات و اختلافات حاد درون رژیم تبدیل گردد. او البته می‪تواند در کوتاه مدت از دامنه تشنجات و نزاع‪های بین‪المللی رژیم بکاهد، بدون این که نتیجه ملموسی برای جمهوری اسلامی و سیاست های داخلی وی داشته باشد.

رای اعتمادی که مجلس به ۱۵ وزیر روحانی داد، این واقعیت را نیز نشان داد که وزرای مرتبط با وزارتخانه‪های سیاسی، امنیتی، نظامی و سانسور نیز به همراه سیاست‪ها آن‪ها، مورد توافق اصلی‪ترین جناح‪ها و فراکسیون‪های هیات حاکمه قرار دارد. این وزرا در همان حال که منطبق با طرز تفکر و سیاست روحانی در این عرصه‪ها هستند، عمدتا به جریانات موسوم به اصول‪گرای مجلس متمایل می باشند و از همین رو با بیشترین آرا مورد تایید  قرار گرفتند. نکته قابل ملاحظه در مورد این وزرای انتخابی روحانی در این است که عموما سابقه فعالیت در ارگان‪ها و نهادهای حاسوسی – امنیتی رژیم دارند. این مسئله در کابینه چنان برجسته است که حتا برخی از نمایندگان مجلس به آن اشاره داشتند و روحانی به آن افتخار کرد.

این ویژگی امنیتی و اطلاعاتی بودن کابینه روحانی، بازتاب چه سیاستی است؟

 به نظر نمی‪رسد که این ترکیب با هدف تشدید سرکوب و اختناقی فراتر از دوره احمدی‪نژاد انجام گرفته باشد. لااقل با ادعاهای وی در مورد “ارائه چهره مطلوب نظام اسلامی ایران در سطح بین‪المللی”، “منشور حقوق شهروندی”، “سیاست معتدل داخلی”، “فضای باز سیاسی در دانشگاه‪ها” و دیگر ادعاهای وی، نمی‪خواند. پس هدف چیست؟

روحانی برای پیشبرد سیاست‪های داخلی و خارجی خود ، وعده‪هایی که به مردم داده و توقعاتی که ایجاد نموده، ناگزیر است در کوتاه مدت هم که شده، از دامنه فشار، سرکوب و جو امنیتی موجود، بکاهد. اما از آنجایی که می‪داند در یک رژیم سرکوبگر واستبدادی، کاسته شدن از دامنه فشار و سرکوب، می‪تواند سریعا به مفری برای فوران خشم و نارضایتی مردم منجر گردد، با گماردن افرادی با تجربه‪های اطلاعاتی و امنیتی در راس وزارتخانه‪های حساس، پیشاپیش می‪خواهد کنترل اوضاع را در دست داشته باشد و نگذارد کار به مرحله‪ای برسد که کنترل آن از دست رژیم در برود. این است دلیل این که چرا او در راس وزارتخانه‪های حساس، مهره‪های امنیتی رژیم را قرا رداده است. خود وی نیز در در آخرین سخنرانی‪اش در مجلس، به شکلی تقریبا آشکار، به این واقعیت اشاره کرد و گفت: “تک تک اعضای کابینه را متناسب با اندازه و شدت چالش‪های پیشِرو و انتظارات مردم و نخبگان و شرایط وزارتخانه‪های مربوطه برگزیده‪ام”. وقتی که روحانی برای وزارت کار، فردی را انتخاب کرده است که سال‪ها تجربه کار امنیتی – اطلاعاتی در وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی داشته است، می‪توان دریافت که دقیقا انتخاب این وزرا “منتاسب با اندازه و شدت چالش‪ها”، “شرایط وزارتخانه” و “انتظارات مردم” است.

اما علت چه بود که به‪ویژه مجلس به وزرای آموزش‪ و پرورش و علوم پیشنهادی رای اعتماد نداد؟ روحانی همان‪گونه که اشاره شد در جریان رقابت‪های انتخاباتی شعارها و وعده‪هایی در مورد جو امنیتی حاکم، آزادی‪ها، فضای باز سیاسی در دانشگاه‪ها، حقوق مردم و امثال این شعارها داده بود. دانشگاه‪ها و مدارس مراکزی هستند که هر تحولی در آن‪ها سریعا علنی می‪شود، انعکاس پیدا می کند و جامعه را تحت تاثیر قرار می‪دهد. روحانی برای این که هم در ازای حمایت گروه‪های موسوم به اصلاح‪طلب از وی در جریان انتخابات، به آن‪ها امتیازاتی داده باشد و هم این که هدف خود را عملی کند و نشان دهد که به وعده‪های خود عمل کرده و از فشارهای سیاسی – امنیتی کاسته است، این دو وزیر را که به “اصلاح‪طلبان” گرایش داشتند، برگزید و به مجلس معرفی کرد تا نمایش فضای باز سیاسی را به مرحله اجرا درآورند. اما گروه‪های اصول‪گرا و شخص خامنه‪ای مطلقا با این سیاست روحانی مخالف بودند، نه صرفا از آن رو که دو وزیر پیشنهاد شده به “اصلاح‪طلبان” گرایش داشتند، بلکه از آن رو که در کل با کاهش فشارهای سیاسی و امنیتی در دانشگاه مخالفت جدی دارند.

پیش از آن‪که مجلس کار بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی را آغاز کند، خامنه‪ای گروهی از اساتید دانشگاه‪ها را گرد آورد و در سخنرانی خود گفت نباید اجازه دهید که محیط دانشگاه تبدیل به محیط مخالفت سیاسی شود. او این مخالفت دانشجویان را کار دشمنان  نامید و گفت:البته اینجا هم دشمنانى هستند که مایلند حتّى مسائل صنفى در دانشگاهها به سمت مسائل سیاسى و جنجالهاى سیاسى گرایش پیدا کند؛ از این باید پرهیز کرد. این براى یک دانشگاه افتخار نیست که مسائل اساسى آن تحت‌الشعاع مسائل کوچک و کم‌اهمیت و احیاناً تحت تأثیر جریانهاى سیاسى واقع شود.

در یک سخنرانی دیگر در ۲۹ خرداد به مجلسیان رهنمود داد که “وزرای صالح” را انتخاب کنند. پوشیده نبود که با این اظهار نظر قصد و هدف معینی دارد.

در جریان مباحثات پیرامون رای اعتماد به وزرای پیشنهادی، دهقان، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس صریح و بی‪پرده گفت: “دغدغه ما این است که در محیط‪های دانشجویی و محیط‪های جوانان، تندروی‪های سیاسی و التهاب اجتماعی آن‪ها را از وظیفه اصلی خود دور کند. ما امروز وضعیت خاصی در دنیا داریم و امروز دچار تحریم هستیم و فشارهای اقتصادی مردم را اذیت می‪کند. اگر فشارهای اقتصادی با التهاب اجتماعی آمیخته شود برای نظام ما خطرناک است… اگر دقت نکنیم اتفاقاتی که در بعضی از کشورها رخ داده ممکن است برای کشور ما اتفاق بیفتد”. وی چیزی را پوشیده و پنهان نگذاشت.

 در مورد آموزش و پرورش نیز خامنه‪ای و فراکسیون‪های اصول‪گرای او می‪خواهند کنترل آن را همواره در دست خود نگهدارند. دانش‪آموزان را از همان آغاز با تزریق خرافات مذهبی، مطیع افکار و اعتقادات ارتجاعی خود آموزش و پرورش دهند و مدارس هر چه بیشتر اسلامی شود. انجام این وظیفه و ریاست بر آموزش و پرورش   فقط از عهده متعصب‪ترین اصول‪گرایان ساخته است.

گرچه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، خود سال‪ها، پیش برنده سیاست اسلامی کردن مدارس در وزارت آموزش و پرورش بود و خدمات بزرگی هم به جمهوری اسلامی در این عرصه داشته است، اما این هنوز کافی نیست و آن‪گونه که زاکانی اصول‪گرا در مخالفت با وزارت وی مطرح کرد در دوره چندین سال وزارت‪اش ابعاد اعتقادی در آموزش و پرورش به قدر کافی پر رنگ نبوده و اصولا این خدمتگذار و پیش برنده چندین ساله سیاست‪های ارتجاعی اسلامی در مدارس و پایه‪گذار مدارس خصوصی، “آن جامعیت و اعتقاد لازم را” برای ریاست برآموزش و پرورش نداشت و از رای اعتماد برخوردار نشد.

با رد دو وزیر آموزش و پرورش و علوم، از هم اکنون روحانی برای پیش‪برد سیاست‪های‪اش در همان محدوده ناچیز نیز به مشکل برخورد کرد و خود این مسئله می‪تواند به یک اختلاف جدی تبدیل شود. چرا که اگر روحانی نتواند درهمین محدوده ناچیز هم نمایش “فضای باز سیاسی” داشته باشد، آن وقت در اجرای برخی سیاست‪های خود با مشکلات جدی برخورد خواهد کرد.

اما مستنثا از این که روحانی چه می‪خواهد و گروه‪های رقیب او چه خواهند کرد، توده‪های مردم ایران کارگران و زحمتکشان، زنان، دانشجویان و معلمان  چه باید بکنند؟

همان‪گونه که گفته شد، برنامه اقتصادی روحانی همراه با فشارهای جدیدی به طبقه کارگر، سطح معیشت و حقوق کارگران خواهد بود. مقابله با فشارهای این سیاست، مبارزه متحد و متشکلی را از جانب طبقه کارگر می‪طلبد. کارگران با مقاومت و مبارزه باید در مقابل این تحمیلات بایستند. هر عقب‪نشینی، شرایط مادی و معیشتی آنها را وخیم‪تر خواهد ساخت. در عرصه سیاسی، روحانی برای پیشبرد سیاست‪های داخلی و خارجی خود ناگزیر است جو امنیتی و فشارهای سیاسی بر مردم ایران را کاهش دهد، هر اندازه که این مسئله محدود و ناچیز و کوتاه مدت باشد، کارگران، معلمان، زنان و دانشجویان باید بدون توجه به خواست روحانی و جمهوری اسلامی تلاش کنند، با مبارزات خود جو امنیتی و اختناق را به چالش بگیرند و تشکل‪های مخفی و علنی خود را ایجاد کنند. تردیدی نیست که روحانی نه فقط نمی‪تواند حتا کوچک‪ترین مطالبات مردم را عملی کند، بلکه در اندک زمانی شکست سیاست‪های او نیز آشکار می‪گردد. این شکست‪ها، اختلافات درونی هیات حاکمه را مجددا تشدید خواهد کرد. این نیز فرصت دیگری خواهد بود که توده‪های مردم ایران مبارزه خود را علیه رژیم تشدید نمایند و با به دست گرفتن ابتکار عمل، برای تحقق مطالبات خود از طریق سرنگونی جمهوری اسلامی، تلاش کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵۱ در فرمت پی دی اف

روایت کشتار ٦٧ همچنان حنجره ها را خراش می دهد

کلید بزرگ نقره

در آبگیر سرد

                  شکسته ست.

دروازه تاریک

بسته ست.

“مسافر تنها!

   با آتش حقیرت

                    در سایه سار بید

چشم انتظار کدام

سپیده دمی؟”

               احمد شاملو

تابستان امسال، بیست و پنجمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی است. بیست و پنج سال پیش در تابستان ٦٧، با حکم مستقیم خمینی هزاران زندانی دربند به جوخه های مرگ سپرده شدند. در این سال ها، مرداد از پس مرداد گذشته است، شهریور بر فراز شهریور آمده است، اما، روایت این کشتار همچنان حنجره ها را خراش می دهد و از زخم های طناب دار بر گلوگاه یاران قتل عام شده مان، باریکه های خون سر ریز می شوند.

از آن تابستان تفتان، از آن کشتار فجیع و بی رحمانه هزاران زندانی سیاسی، بیست و پنج سال سپری شده است، بیست و پنج مرداد گران، بیست و پنج شهریور نفس گیر بر ما گذشته است. و ما، سال از پس سال با شانه های زخمی و بغض های مانده در گلو، همچنان روایت خونبار کشتگان آن سال را تکرار می کنیم. تکرار نه، فریاد می زنیم.

فریاد می زنیم بدان امید، که فریاد دادخواهی زندانیانی که قتل عام شده اند، همانند تندری طوفانزا این نظام  سراپا جنایت را بر سر سازندگان و حامیان آن آوار سازد.

روایت کشتار تابستان ٦٧، اگرچه همواره با درد و اندوه فقدان یارانمان همراه ست، اگرچه روایت تلخ بوسه های دار و طناب به گلوگاه انسان است، اما روایت امسال بی شک روایتی تلخ تر از آن روزهای آتش و خون است. روایتی که از سر آن، زخم های به جای مانده از آن تابستان تفتان تاول دوباره می بندند. نه بدان سبب که بیست و پنجمین سالگرد کشتار است. نه بدان سبب، که امسال زوایای پنهان تری از آن جنایت هولناک بر ملا شده باشد. بلکه، بدان سبب که سنگینی درد آن روزهای مرگ و جنون، امسال بیش از سال های گذشته بر گرده زخمی خانواده های جان باخته کشتار ٦٧ آوار شده است. بدان سبب، که با گذشت ٢٥ سال از آن کشتار فجیع، اینبار با “کلید” حسن روحانی رئیس جمهوری که با شعار “تدبیر و امید” به میدان آمده است، کشتگان تابستان ٦٧ یک بار دیگر بر دار شدند و زخم ناسور نشسته بر جسم و جان خانواده های جان فشانان آن سال، بار دیگر با شدتی بیش از گذشته سر باز کرده است.

حسن روحانی در روز ١٣ مرداد ٩٢ همزمان با مراسم تحلیف ریاست جمهوری اش در مجلس، وزرای پیشنهادی کابینه خود را نیز به مجلسیان معرفی کرد. در میان مجموعه وزرای منتخب او نام جنایتکاری منفور به چشم می خورد. این نام کسی جز مصطفی پور محمدی نیست. او از جمله کسانی است که برای تصدی وزارت دادگستری برگزیده شده است.

پور محمدی، برای خانواده های جانباخته و همه آنهایی که سال های زندان و به طور اخص کشتار ٦٧ را در جمهوری اسلامی پشت سر گذاشته اند، نامی آشنا و شناخته شده است. علاوه بر زندانیان و خانواده ها، حتا آنهایی  که پرونده قتل عام زندانیان سیاسی را تا کنون دنبال کرده اند، با نام پور محمدی به عنوان قاتل زندانیان سیاسی در اوین و گوهردشت آشنایی دارند.

وزیر برگزیده حسن روحانی، در تابستان ٦٧ نماینده خمینی در هیئت مرگ بود. هیئت مرگی متشکل از نیری، اشراقی و پور محمدی که تنها در دو زندان اوین و گوهر دشت هزاران زندانی را به کام مرگ فرستادند.

بیست و پنج سال پیش در مرداد ماه ٦٧، پور محمدی با دست خط روح الله خمینی جهت قتل عام زندانیان سیاسی در اوین و گوهر دشت برگزیده شد. کسی که از سن ٢٠ سالگی در مقام دادستانی چندین شهر صدور صدها حکم اعدام کمونیست ها و مخالفین جمهوری اسلامی را در  پیشینه آدم کشی های خود داشته و در مقام آدم کشی امتحان خود را نزد خمینی پس داده بود. او با داشتن چنین پیشینه ای از جنایت، در کمیسیون مرگ منتخب خمینی برای اعدام زندانیان دربند برگزیده شد. و بدین سان با گزینش و رای مستقیم مصطفی پورمحمدی، هزاران زند انی محکوم در اوین و گوهردشت به دار آویخته شدند.

 بیست و پنج سال پیش، در چنین روزهایی، پیکر بی جان هزاران زندانی بدار آویخته شده به وسیله کانتینرهای یخچال دار از اوین و گوهر دشت به خاوران و دیگر گورهای دسته جمعی حمل شدند. و حالا، بیست و پنج سال بعد، درست در همان روزهایی که داس مرگ پورمحمدی و دو عضو دیگر هیئت مرگ، خرمن جان زندانیان اوین و گوهردشت را بی محابا درو می کرد، درست در روزهایی که اندوه و درد مادران خاوران، در‌غم بیست و پنجمین سالگرد عزیزانشان از هر سو فواره می کشید، مصطفی پورمحمدی، قاتل زندانیان، قاتل فرزندان مادران خاوران، قاتل رفقا و یاران سربلندمان، با رای دولت “تدبیر و امید” و با “کلید” مشکل گشای حسن روحانی بر صندلی وزارت دادگستری نشست.

انتخاب پور محمدی به عنوان وزیر دادگستری و گزینش دیگر وزرای امنیتی و اطلاعاتی کابینه شیخ حسن روحانی، یک بار دیگر نشان داد که این حاکمیت، مستثنا از اینکه چه کسی بر صندلی ریاست جمهوری بنشیند، مستثنا از اینکه کدام جناح سیاسی، دولت و دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی را در دست بگیرد، سیاست های کلی نظام بر همان پاشنه می چرخد که طی سی و چهار سال گذشته چرخیده است. در اینجا، بحث بر سر انتخاب جنایت کاران و گزینش وزرای امنیتی توسط دولت حسن روحانی نیست. بحث بر سر سیاست های کلی نظام است. بحث بر سر حکومتی است که ماهیت وجودی آن از آغاز تا به امروز بر مبنای سرکوب، زندان، شکنجه، کشتار، سلب همه آزادی های دمکراتیک و حقوق مدنی مردم ایران بوده است.  و طبیعتا بر کسی پوشیده نیست که برای پیشبرد چنین سیاستی، انجام فعالیت اطلاعاتی و امنیتی مشخصه همه عناصر فعال جمهوری اسلامی در دهه ٦٠ بوده است. در این رابطه هیچ استثنایی هم متصور نیست. تفاوت، فقط در نوع و اندازه فعالیت های امنیتی و بعضا میزان قد و قواره حضور آنان در کشتار مستقیم و یا غیر مستقیم نیروهای سیاسی و توده های وسیع مردم ایران است.

یکی همچون مصطفی پورمحمدی در مقام دادستانی، حاکم شرع و عضویت در هیئت مرگ جمهوری اسلامی مستقیما در قتل و کشتار مردم دست داشته است، یکی نیز همانند حسن روحانی، در پست رئیس شورای عالی امنیت ملی در دولت محمد خاتمی، در پشت صحنه، ریاست تمام تصمیم گیری های امنیتی و سرکوبگری های کلان جمهوری اسلامی را به عهده داشته است.

یکی همانند لاجوردی دادستان برگزیده خمینی، چهره ای مخوف و آشنا در کشتار و سرکوب است و دیگری همانند حجاریان، مغز متفکر “اصلاح طلبان”، بنیان گذار وزارت اطلاعات و در همان حال یکی از چهره های امنیتی پشت پرده رژیم در سرکوب های دهه ٦٠ است.

یکی همانند فلاحیان، با عنوان وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی چهره ی شناخته شده سرکوب و ترور در جامعه است. یکی نیز همانند سعید امامی معاون امنیتی فلاحیان، تحت عنوان “سرباز گمنام امام زمان” در خفا و دور از چشم مردم، چهره مخوف و صحنه گردان اصلی ترور شاعران و نویسندگان منتقد رژیم در داخل و بیرون کشور است.

در واقع از انتخاب پور محمدی به عنوان یکی از شاخص ترین چهره های شناخته شده جنایت و کشتار که بگذریم، با گذشت زمان و با برملا شدن چهره های امنیتی و اطلاعاتی رژیم در جامعه، سیاست گماردن چهره های امنیتی پشت صحنه که عمدتا مخوف ترین چهره های جمهوری اسلامی نیز هستند، بخشی از سیاست دولت هایی از جنس “اعتدال” و “اصلاح طلب” است. دولت هایی که بنا به ضرورت و نیازمندی نظام جمهوری اسلامی، صرفا بر سیاست چماق تکیه نمی کنند، بلکه توامان با سیاست هویج و چماق به صحنه می آیند.

یکی همانند دولت هاشمی با عنوان “دولت سازندگی” ترورهای زنجیره ای را اعمال می کند. ودیگری همانند خاتمی با گفتمان “لبخند” قیام دانشجویی تیر ماه ٧٨ را به خاک و خون می کشد. یکی همانند احمدی نژاد، با مشت آهنین علنا چهره می نماید و دیگری همانند شیخ حسن روحانی با چماق پنهان در زیر عبای خود، “کلید” مشکل گشای خود را در حضور مردم به نمایش می گذارد. در شرایطی که همه این ماجرا ها در سطح جامعه اتفاق می افتد، در پس پرده و پشت ماجرا که اتفاقا امروزه دیگر علنی شده اند، شخص ولی فقیه به عنوان رهبر و دیکتاتور مطلق العنان جمهوری اسلامی نشسته است. کسی که تمام عوامل و ارگان های جمهوری اسلامی می بایست بر اساس منویات این ولی فقیه مستبد حرکت کنند. و این همان تراژدی غم انگیزی است که توده های مردم ایران بیش از سه دهه است که بدان گرفتارند. پورمحمدی در مورد نحوه انتخاب خود گفته است، انتخاب او در جلسه سران سه قوه و با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه صورت گرفته است. در واقع، انتخاب پورمحمدی توسط حسن روحانی برای پست وزارت دادگستری نه یک اتفاق، که برگرفته از عمومی ترین سیاست نظام است. نظامی که همچنان بر سرکوب و کشتار در جامعه تاکید دارد. نظامی که از فرمان خمینی برای قتل عام زندانیان سیاسی همچنان به عنوان “فتوای نجات بخش” یاد می کند.

همزمانی بیست و پنجمین سالگرد روزهای کشتار ٦٧، با انتخاب پور محمدی در دولت ” تدبیر و امید ” تراژدی غم انگیز مردمی است که همچنان در یک دور باطل، به معجزه انتخابات ریاست جمهوری دل بسته اند. تراژدی دردناک مردمی است که در زیر سرنیزه های سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی همراه با چاشنی توهمات مذهبی شان به جستجوی روزنه ای از امید به قاتلان خود و قاتلان هزاران زندانی سیاسی امید می بندند. و در این میان، نقش نیروهای رفرمیست و مدافع نظم موجود، که بر توهم جوانان و بخشی از توده های مردم ایران دامن می زنند، بسیار رقت انگیزتر است.

در بیست و پنجمین سالگرد قتل عام هزاران زندانی سیاسی که تلخی روایت اش، همچنان حنجره را می سوزاند، باید به آنانی که بر “کلید” دولت روحانی دل بسته اند، گفت: این کلید در آبگیر سرد شکسته است. دروازه تاریک بسته است. باید به این مسافران خسته که همچنان بر قاتلان مردم امید می بندند، نهیب زد: هان ای “مسافر تنها، با آتش حقیرت در سایه سار بید، چشم انتظار کدام سپیده دمی”؟ دست از گمان بدار، در جستجوی سپیده دم خورشید انقلاب باش.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵۱ در فرمت پی دی اف

گسترش اعتراضات کارگری و نقش کارگران هفت تپه در اعتصابات فراکارخانه‌ای

اعتصابات و اعتراضات کارگری پیوسته در حال افزایش‌اند. روز و هفته‌ای نیست که با یک یا چند اعتصاب و اعتراض کارگری همراه نباشد. طبقه حاکم بر این پندار بود که با تعرضات پی در پی خود و اعمال حداکثر فشارهای معیشتی، اقتصادی و سیاسی علیه کارگران، همراه با تحمیل بدترین شرایط کاری قادر هستند سکوت و سکون مورد دلخواه خود را بر محیط‌های کارگری حکمفرما و خیال خویش را از ناحیه جنبش طبقاتی کارگران و از هرگونه اعتصاب و اعتراض کارگری آسوده سازند. بازداشت وسرکوب وحشیانه کارگران پیشرو، سرکوب تشکل‌های کارگری و فعالان کارگری، قراردادهای موقت، سفید امضا و پیمانی، دستمزدهای فوق‌العاده ناچیز که عموما با تاخیر پرداخت می‌شود و در همان چند روز اول ماه، مثل دانه برف در برابر تورم و گرانی فزاینده به سرعت آب و ناپدید می‌شود، بیکار سازی گسترده و متراکم‌تر ساختن صف میلیونی بیکاران که ماهانه نزدیک به ده هزار نفر بر آن افزوده می‌شود، تماما به این خاطر بوده است که طبقه کارگر نیروی کار خود را اجبارا به نازل‌ترین قیمت‌ها به سرمایه داران بفروشد، وحشیانه استثمار شود و در عین حال سکوت و خاموشی پیشه کند. طبقه سرمایه‌دار با تحمیل این شرایط دشوار بر کارگران ایران، به ویژه از ناحیه تحمیل بیکاری بر میلیون‌ها کارگر یا در واقع محکوم ساختن بخشی از طبقه کارگر به بیکاری اجباری ست که فشار کار و استثمار کارگران شاغل را تشدید کرده است. در حالیکه فشار فزاینده ای که ارتش ذخیره کار به وسیله رقابت خویش به بخش شاغل وارد می‌سازد و این بخش را به کار طاقت فرسا و قبول تحمیلات و شرایط کارفرما وادار می‌سازد، در عین حال کار بی اندازه و طاقت فرسای بخش شاغل طبقه کارگر نیز صفوف ارتش ذخیره کار را متورم می‌سازد. این قاعده عمومی نظام سرمایه‌داری و شگرد سرمایه داران برای تشدید استثمار و بی حقوقی کارگران است که مورد حمایت همه جانبه رژیم جمهوری اسلامی بوده و در چند سال اخیر نیز با قوت تمام به مرحله اجرا گذاشته شده است.

این شرایط دشوار و دهشتناک گرچه تاثیرات منفی خود را بر اعتراضات کارگری برجای گذاشته است، اما کارگران ایران نمی‌توانسته‌اند و نخواهند توانست در برابر این تعرضات و فشارها و نسبت به وضعیت معیشتی خود بی تفاوت و خاموش بمانند و خاموش نمانده‌اند. وقتی کارگر حتا با پذیرش شرایط تحمیلی کارفرما به کار طاقت فرسا نیز تن می‌دهد اما باز هم نمی‌تواند هزینه زندگی یا حتا خورد و خوراک خود و خانواده‌اش را تامین کند، بدیهی ست که برای ادامه حیات و نمردن از گرسنگی دست به اعتراض می‌زند و برای رهایی از وضعیت نکبت باری که طبقه حاکم بر وی تحمیل کرده است وارد مبارزه با کارفرما و حامیان وی می‌شود. ده‌ها اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران در همین چند ماهی که ازسال ۹۲ گذشته است، بر این ادعا صحه می‌گذارد که از جمله می‌توان به اعتصاب و تجمع اعتراضی هزار کارگر ایران صدرا، اعتصابات مکرر ۱۲۰۰ کارگر کارخانه نورد لوله صفا، اعتصاب پنج روزه کارگران مجتمع ذوب مس خاتون آباد، تجمعات اعتراضی کارگران نساجی سیمین اصفهان، اعتصاب در کارخانه زرین رفسنجان، اعتصاب کارگران ذوب فلز صنایع فولاد اهواز، سلسله تجمعات اعتراضی کارگران فولاد زاگروس در تهران و شهر قروه، اعتصاب کارگران کارخانه ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز، اعتصاب کارگران قطعات توربین شهریار، اعتصابات و اجتماعات اعتراضی کارگان لاستیک البرز (کیان تایر) اعتصاب کارگران نی بر نی شکر هفت تپه و اعتصابات کارگران کارخانه نی شکر هفت تپه و امثال آن اشاره کرد. این حجم نسبتا بالای اعتراضات و اعتصابات کارگری، نشان دهنده این واقعیت است که طبقه سرمایه‌دار ایران و رژیم سیاسی این طبقه، علی رغم آن که بدترین شرایط کاری و دشوارترین شرایط سیاسی، اقتصادی و معیشتی را بر کارگران تحمیل نموده‌اند، اما نه فقط نتوانسته‌اند از اعتصابات و اعتراضات کارگری جلوگیری به عمل آورند، بلکه این اعتراضات و اعتصابات از رشد و گسترش بیشتری نیز برخوردار شده‌اند. جمهوری اسلامی در زمینه نابودی قطعی تشکل‌های کارگری موجود، خانه نشین ساختن فعالان این تشکل‌ها و وادار ساختن آنان به دست شستن از فعالیت کارگری و سندیکایی نیز با ناکامی روبرو شده است. فعالان و رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای کارگران نی شکر هفت تپه اگر چه دائما تحت پی گرد و ارعاب و آزار و فشار بوده و به نحو وحشیانه‌ای مورد سرکوب واقع گشته و خسارات و لطمات زیادی را متحمل گشته‌اند، اما این فعالان و تشکل‌هایشان نیز در برابر ارتجاع حاکم دست به مقاومت زده و به فعالیت ادامه داده‌اند و در حد توان خویش در آگاهی کارگران و سازماندهی اعتراضات و اعتصابات کارگری مشارکت نموده‌اند. خبرهای مربوط به اعتصابات و اعتراضات کارگری که فوقا بدان اشاره شد، به طور مفصل در رسانه‌های خبری انتشار یافته که نیازی به طرح و تفسیر مجدد آن‌ها نیست. اعتراضات و اعتصابات کارگری برزمینه شرایط موجود ومطالبات کارگری شکل گرفته اند که بی شک کارگران پیشرو و آگاه متشکل در جمع‌ها، کمیته‌ها و تشکل‌های کارگری‌ نقش اساسی را در سازماندهی و هدایت آن برعهده داشته‌اند. اعتصابات کارگران کارخانه نی شکر هفت تپه نیز بی تردید ثمره فعالیت کارگران پیشرو این شرکت و با فعالیت سندیکای کارگران نی شکر هفت تپه مرتبط است.

نظر به اهمیت فعالیت این سندیکا و نقش آن در اعتصابات و اعتراضات کارگران هفت تپه و نظر به تاثیراتی که این سندیکا و فعالان آن می‌توانند در گسترش اعتصاب به سایر واحدهای تولیدی دراین منطقه داشته باشند، اعتصابات اخیر کارگران نی شکر هفت تپه را به اختصار مرور می‌کنیم.

نخستین اعتصاب (اعتصاب اردیبهشت ۹۲)

غیر از اعتصاب نزدیک به هزار کارگر نی بر کشت و صنعت هفت تپه در اعتراض به نحوه محاسبه سوابق بیمه‌ای خود، عدم اجرای طرح مشاغل سخت و زیان آور و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، در پنجم فروردین ماه سال جاری که سه روز به طول انجامید، نخستین اعتصاب کارگران کارخانه نی شکر هفت تپه در سال ۹۲ زمانی آغاز شد که مدیریت شرکت پرداخت دستمزد فروردین ماه کارگران را به تعویق انداخت و ۲۵ درصد افزایش حداقل دستمزد را نیز در فیش‌های حقوقی کارگران منظور نکرد. کارگران کارخانه نی شکر هفت تپه با خواست پرداخت فوری دستمزد معوقه با احتساب ۲۵ درصد افزایش حداقل دستمزد و نیز بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل، روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، به طور یکپارچه دست از کار کشیدند. کارگران کارخانه نی شکر هفت تپه، متحد و یک پارچه در برابر مدیریت و تهدیدات آن ایستادند و تنها زمانی به اعتصاب خود پایان دادند که دستمزد کارگران به حساب آن‌ها واریز شد.

حساسیت کارگران نی شکر هفت تپه نسبت به تعویق یک ماهه پرداخت دستمزدها و واکنش اعتراضی فوری آن‌ها، نشان داد که کارگران نی شکر هفت تپه نسبت به امتیازات و دستاوردهای مبارزاتی که طی سال‌ها مبارزه، به ویژه با اعتصابات، راهپیمایی‌ها و تظاهرات باشکوه خود در سال‌های ۸۷، ۸۶، ۸۵ بدست آورده‌اند، آگاه‌اند و از آن محافظت می‌کنند. یکی از دستاوردها و امتیازاتی که کارگران کارخانه نی شکر هفت تپه و سندیکای آن‌ها توانستند در طی یک رشته اعتصابات و مبارزات طولانی مدت خود بدست آورند، پرداخت به موقع دستمزدهاست. دستمزد کارگران هفت تپه مانند ده‌ها و صدها کارخانه و شرکت دیگر همواره با چند ماه تاخیر پرداخت می‌شد. اما کارگران این مجتمع با اعتصابات و اعتراضات متحدانه و شورانگیز خود به ویژه در سال‌های ۸۵ الی ۸۷ که تماما توسط عناصر آگاه و کارگران پیشرو نی شکر هفت تپه و تشکل مستقل آن‌ها سازماندهی و رهبری می‌شد، سرانجام توانستند پرداخت به موقع دستمزد را در سال‌های آخر دهه هشتاد بر مدیریت به قبولانند. نخستین اعتصاب پیروزمند هفت تپه در سال ۹۲ بازگو کننده دو نکته مهم است که در عین حال به هم مرتبط‌اند؛ نخست اینکه کارگران کارخانه نی شکر هفت تپه با این اعتصاب نشان دادند که از دستاوردهای مبارزاتی خود حراست می‌کنند، در برابر تعرض مدیریت ایستاده‌اند و حاضر به عقب نشینی در این زمینه نیستند. اعتصاب و پیروزی کارگران در عین حال نشان دهنده این واقعیت است که طبقه سرمایه دار و دولت این طبقه، از اجرای آنچه که در ده‌ها و صدها کارخانه، آن را به امری عادی تبدیل کرده است، در کارخانه نی شکر هفت تپه ناتوان است. این ناتوانی، البته بازخورد توانایی کارگران هفت تپه است که بی تردید محصول مبارزه، تشکل یابی، آگاهی کارگران و تشکل مستقل آن‌هاست و این دومین نکته مهم این اعتصاب است.

دومین اعتصاب (اعتصاب مرداد ماه ۹۲)

صبح روز دوشنبه ۷ مرداد، ۵۰۰ تن از کارگران شرکت نی شکر هفت تپه برای دومین بار در سال جاری دست به اعتصاب زدند. کارگران اعتصابی خواست‌های خود را در پنج بند تنظیم نموده و خواستار تحقق آن شدند. نخستین خواست کارگران هفت تپه، بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل است که در صورت اجرای آن دریافتی کارگران افزایش می‌یابد. با وجود آن که بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل یکی از مطالبات اصلی و چندین ساله کارگران هفت تپه است و سندیکای کارگران نیز در راه تحقق آن پی گیرانه تلاش نموده است، اما مدیریت شرکت تاکنون به این خواست کارگران تن نداده است. تلاش و پی گیری سندیکا و رهبران آن در سال ۷۹ منجر به ارسال نامه وزارت کار به اداره کار استان و سپس ارسال نامه به اداره کار شهرستان شوش جهت بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل کارگران شد اما تاکنون ترتیب اثری به این نامه یا ابلاغیه داده نشده و خواست کارگران بی جواب مانده است. یکی دیگر از مطالبات کارگران اخراج سه تن از اعضای هئیت مدیره کارخانه از جمله فردی به نام “برزو احمدی” است. وی یکی از عناصر سرکوب‌گر و رئیس سابق اداره اطلاعات شوشتر بوده است که در جریان اعتراضات سالهای ۸۶ و ۸۷ در شناسایی و اخراج کارگران از جمله کارگران پیشرو و آگاه نقش موثری داشته است. خواست مهم دیگر کارگران عدم واگذاری شرکت نی شکر هفت تپه و منازل سازمانی به سپاه است. سابقه واگذاری شرکت کشت و صنعت نی شکر هفت تپه به بخش خصوصی، به چند سال قبل برمی‌گردد. سیاست و تصمیم دولت بر این بود که مجتمع کشت و صنعت هفت تپه را به بخش خصوصی واگذار نماید. از این رو از سال ۸۴ سعی کرد مقدمات واگذاری آن را فراهم سازد. با اخراج‌های وسیع و بازخریدهای اجباری تعداد پرسنل شرکت را از هفت هزار نفر به چهار هزار نفر تقلیل داد. دولت در نظر داشت علاوه بر فروش اراضی زراعی، دوهزار کارگر دیگر را نیز اخراج کند تا به زعم خود از “ازدحام نیروی انسانی” و تعداد کارگران بکاهد و یا کارخانه را به تعطیلی بکشاند تا شرایط را برای واگذاری هرچه ارزان‌تر شرکت به بخش خصوصی فراهم سازد. این تصمیمات با تشدید فشار بر گرده کارگران همراه بود. بلاتکلیف نگاه داشتن کارگران، عدم پرداخت دستمزدها، تحمیل فشارها و تنگناهای سخت معیشتی بر کارگران و خانواده آن‌ها و گرسنگی دادن به آن‌ها تماما در همین راستا بود. اما کارگران هفت تپه در برابر تمام این دسیسه‌ها و اقدامات سرکوبگرانه مقاومت کردند و با اعتصابات راه پیمایی ها و تظاهرات خیابانی مکرر خود در سال‌های ۸۴ الی ۸۷ از تعطیلی کارخانه و واگذاری شرکت به بخش خصوصی ممانعت به عمل آوردند. در اثر همین مبارزات بود که تعدادی از منازل سازمانی نیز در اختیار کارگران قرار گرفت. با توجه به این سابقه، بدیهی ست که امروز نیز کارگران هفت تپه و سندیکای آن‌ها در برابر هر تلاش مجددی در این زمینه یا هر اقدامی که به زیان کارگران باشد، بایستند و خواهند ایستاد!

پنجمین خواست کارگران، برچیده شدن فضای پلیسی – امنیتی از شرکت نیشکر هفت تپه است. که از سال ۸۶ به بعد بر این شرکت مسلط گشته و اخراج بسیاری ازکارگران ازجمله اعضای هئیت مدیره سندیکای کارگران هفت تپه به نامهای علی نجاتی، فریدون نیکوفر، محمد حیدری، جلیل احمدی، رضا رخشان و قربان علی پور را در پی داشته است. این خواست کارگران هفت تپه به ویژه در شرایط کنونی که دور جدیدی از فعالیت کارگران آگاه و سندیکای هفت تپه در زمینه سازماندهی و برپایی اعتصابات کارگری را به تصویر می‌کشد، از اهمیت حیاتی برای کارگران هفت تپه و تشکل مستقل آن‌ها برخوردار است. طرح این خواست نه فقط از نفوذ و محبوبیت سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و اعضای هیئت مدیره آن در میان کارگران این شرکت حکایت می‌کند، بلکه در عین حال نشان آگاهی کارگران نسبت به فعالیت و مبارزه متشکل، نقش و اهمیت تشکل مستقل کارگری در مبارزه علیه مدیریت و حامیان آن نیز هست.

فعالیت سندیکای هفت تپه و اعضای آن که اعتصابات فوق را باید ثمره دور جدید تلاش آن‌ها و سایر کارگران پیشرو این شرکت به حساب آورد، یکبار دیگر نشان داد که رژیم ضدکارگری حاکم به رغم آن که تمام توان خود را برای از هم پاشی و نابودی قطعی این سندیکا و دست شستن رهبران آن از مبارزه و فعالیت سندیکایی بکار بسته است، اما در نیل به این هدف شوم، توفیق نیافته است. جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب و امنیتی آن طی چند سال اخیر با استفاده از انواع وسایل و اعمال اقسام فشارهای خردکننده و مستمر و کاربست خشن‌ترین و رذیلانه ترین شیوه‌ها علیه سندیکای هفت تپه و رهبران آن، گرچه توانست موانع جدی در راه توده‌ای شدن و فعالیت توده‌ای سندیکا ایجاد کند و خسارات زیادی بر رهبران سندیکا وارد سازد، اما نتوانسته است سندیکا و فعالان آن را از میدان مبارزه بیرون براند و کارگران هفت تپه را چه از لحاظ آگاهی و چه از نظر تشکل یابی به شرایط گذشته در ده سال قبل باز گرداند. سندیکا و اعضای آن از لحاظ فعالیت محدود شدند اما در برابر مشکلات مقاومت نمودند و دوام آورده‌اند. در این مورد تعبیر زیبای علی نجاتی عضو برجسته سندیکای کارگران نیکشر هفت تپه بسیار گویاست و حق مطلب را ادا می‌کند. علی نجاتی دو روز بعد از اعتصاب مرداد ماه کارگران نیشکر هفت تپه، در یک مصاحبه رادیویی پیرامون مقاومت فعالان سندیکا در برابر فشارهای متعدد دستگاه امنیتی گفت: “باریک شدیم ولی نبریدیم، خم شدیم ولی نشکستیم” که این تعبیر عینا در مورد سندیکای هفت تپه نیز صادق است.

 اعتصابات کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه و طرح چندین خواست اساسی، نوید بخش دور جدیدی از فعالیت‌ها و مبارزات کارگران این شرکت و سندیکای آن‌هاست که تاکنون نیز نقش مهمی در جنبش کارگری ایران و پیشرفت‌های آن ایفا کرده‌اند. شکی نیست که مدیریت شرکت در برابر مطالبات کارگران مقاومت خواهد کرد و به سادگی به آن تن نخواهد داد. کارگران هفت تپه با حفظ اتحاد خویش، استمرار مبارزه، استفاده از تاکتیک اعتصاب و دیگر اشکال مبارزه کارگری ست که باید مدیریت شرکت را به پذیرش مطالبات خود وادار سازند. اعتصاب هفت تپه زمانی قرین پیروزی‌های بزرگ‌تری خواهد شد که از چارچوب کارخانه نیشکر هفت تپه فراتر رفته و به اعتصابات فراکارخانه ای مبدل گردد. زمینه اعتراض و اعتصاب در تمام واحدهای تولیدی در استان خوزستان فراهم است. کارگران آگاه و پیشرو هفت تپه و سندیکای آن‌ها در فراتر بردن اعتصابات منفرد این شرکت و گسترش اعتصابات می‌توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند. در استان خوزستان چندین شرکت کشت و صنعت وجود دارد که هزاران کارگر در آن‌ها مشغول به کار هستند. بسیاری از مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه، مطالبات کارگران در سایر کشت و صنعت‌های این منطقه نیز هست و زمینه های عینی فراوانی برای اتحاد، اعتصاب و مبارزه مشترک در این واحدها موجود است. اعتصاب قریب به سه هزار کارگر نی بر کشت و صنعت کارون شوشتر و کشت و صنعت هفت تپه و تجمع اعتراضی و همزمان و چند روزه ۸۰۰ تن از آن‌ها در اسفند سال گذشته در برابر دفاتر دولتی در تهران، گویای همین واقعیت است. برقراری ارتباط و پیوند فعال با کارگران آگاه و پیشرو سایر کشت و صنعت‌ها و برای جلب حمایت از یکدیگر و تبدیل اعتصاب در یک واحد به چند واحد یا اعتصاب فرا واحدی و فراکارخانه ای از ضروریات گسترش و سراسری شدن اعتصابات است. غیر از واحدهای متعدد کشت و صنعت، تقریبا در تمام شهرهای خوزستان واحدهای صنعتی و خدماتی مهمی چون شرکت ملی نفت در اهواز و مسجدسلیمان، صنایع فولاد، سازمان آب و برق، پالایشگاه آبادان، راه آهن اندیمشک وجود دارد که هزاران کارگر در آن مشغول به کار هستند. باید ارتباط‌های فعالی را با کارگران آگاه و پیشرو در این واحدها برقرار کرد تا بتوان اعتصابات هماهنگی را سازمان داد و یا در هنگام اعتصاب به حمایت متقابل از یکدیگر برخاست. چگونگی برقراری چنین ارتباط‌ها و پیوندهایی وابسته به شناخت و تشخیص خود کارگران پیشرو است. کارگران پیشرو با ابتکارات و خلاقیت های خود قادرند مکانیسم های مناسبی را بدین منظور ایجاد کنند و بسته به شرایط می‌توانند در پوشش‌های طبیعی و رعایت مسائل امنیتی چنین ارتباط هائی را برقرارسازند. به جز این، در هر اعتصابی کارگران می‌توانند نمایندگان علنی خود را به سایر کارخانه‌ها و بخش‌های کارگری اعزام کنند و حمایت آن‌ها را جلب نمایند. حمایت کارگران بخش‌های فوق از کارگران هفت تپه، یک امر ذهنی و دور از تصور نیست. در گذشته نه چندان دور نیز کارگران این بخش‌ها، لااقل بخش پیشرو کارگران، در جریان اعتصابات پرشور کارگران هفت تپه از آن‌ها حمایت کرده‌اند. گیریم این حمایت‌ها در اغلب موارد به صدور اطلاعیه محدود شده که باید از آن فراتر رود! افزون بر این‌ها فاکتور بسیار مهم دیگری که در شروع اعتصاب، ادامه آن و به ویژه در پیروزی آن نقش حیاتی بازی می‌کند، تامین نیازهای ضروری و حداقل کارگران اعتصابی و نمایندگان آن‌هاست که احتمالا از کار نیز اخراج شده یا اخراج می‌شوند. سازماندهی جمع آوری کمک‌های مالی، ایجاد صندوق اعتصاب و صندوق‌های همیاری و حمایتی مالی، به هر طریقی که خود کارگران و رهبران سندیکای آن‌ها صلاح می‌دانند از ضروریات این مرحله از جنبش کارگری است که می‌تواند در موفقیت اعتصاب گسترش اعتصابات فراکارخانه ای و سراسری شدن آن نقش مهمی ایفا کند. خوشبختانه کارگران نیشکر هفت تپه و سندیکای مستقل آن‌ها در این زمینه بی تجربه نیستند و در اعتصابات آینده و تامین نیازهای آن نیز از این تجارب استفاده خواهند کرد. کارگران مبارز شرکت نی‏شکر هفت تپه و تشکل مستقل آن ها که پیش ازاین نیز درآسمان جنبش کارگری ایران درخشیده و ازجایگاه ویژه ای برخوردارشده اند،بی‏شک قادرند نقش مهمی درپیشرفت جنبش طبقاتی کارگران ایفاکنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵۱ در فرمت پی دی اف

کوبا (۳)

موقعیت سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی کوبای امروزی

در کوبا بیسوادی ریشه کن شده است ،هر کوبائی میتواند بنویسد و بخواند،مهدکودک،دبستان،دبیرستان و دانشگاه بدون تبعیض برای همگان آزاد و رایگان است و هزینهَ غذا،لباس و حمل و نقل یک کوک در ماه میباشد.البته دانشجویان هزینهَ تحصیلی هم میگیرند.دورهَ مدرسه ۱۳ سال و دانشگاه ۶ سال میباشد.مدارس ویژه و رایگان برای ناشنوایان، نابینایان و یا افراد لال وجود دارد.دکتر،بیمارستان و اکثر داروها برای بیماران مجانی است،بخشی از هزینهَ بعضی از داروها که گران و کمیاب هستند،باید بیمار پرداخت کند.کوبا بالای ۷۰ هزار پزشک دارد و هر سال هم بالای ۴۵۰۰ پزشک فارغ التحصیل میشوند.کوبا در ۱۸ کشور پزشک دارد.ده درصد شاغلین کوبائی در آموزش و پرورش و بهداشت مشغول کارند.حقوق پزشکان،مهندسین و معلمان و کارگران متخصص و پلیس از ۴۵ کوک تا ۶۰ کوک میباشد.حقوق کارگران غیر ماهر، فروشندگان مغازه ها،کارمندان هتل و رستوران ها و تاکسیرانان،رانندگان اتوبوس از ۳۵ تا ۵۰ کوک میباشد.البته حقوق پایه ۱۰ کوک میباشد ولی ۱۵ کوک برای رفت و آمد به کار و ۱۵ کوک هم بابت غذا داده میشود.بغیر از نظامیان شاغلین دو روز کار میکنند و دو روز تعطیلی دارند، ساعات کارشان ۱۰ ساعت  در روز است.کارگران کارخانه ها سرویس حمل و نقل و غذا در کارخانه را دارند.کوبائی ها چون درآمدشان پائین است و کفاف زندگیشان را نمیدهد،بعضیها اوقات فراغتشان را هم بشکل آزاد از جمله رانندگی و فروشندگی و یا فروش آثار هنری،صرف میکنند.و بعضی معلمها تدریس خصوصی هم میدهند.البته کوبائی هائی که در مراکز توریستی کار میکنند از درآمد خوبی برخوردارند و سطح زندگیشان در مقایسه با ساکنین شهرها و مکانهای غیر توریستی خیلی بالا است.خانه های سالمندان برای سالمندان مجانی است.مراکز فرهنگی هنری،مثل کتابخانه ها،سالنهای رقص و موزیک،تئاتر و غیره،آموزشی و تفریحی،مثل ورزشگاهها،و غیره برای عموم آزاد و رایگان است.وسائل نقلیه عمومی ۲ سنت میباشد.تاکسیهای خصوصی ۲۵ سنت تا ۵۰ سنت.تاکسیهای دولتی گران و بستگی به مسافت دارد.اتوبوسهای دولتی بین شهری گران است.قطارهای بین شهری قدیمی ۵ سنت و جدید گران است.بهترین و تازه ترین میوه ها کیلوئی ۳۰ تا ۴۰ سنت میباشد.مستاجرین باید ده درصد حقوقشان را کرایه خانه(مستثنی از بزرگی و کوچکی)بدهند.قیمت برق و آب برای دو نفر در مجموع ۵ کوک در ماه میباشد.بعضی وقتها برای صرفه جویی برق قطع میشود.در کوبا همه از داشتن مسکن بهره مند هستند هر چند بعضی از خانه ها در نتیجه پائین بودن دستمزدها و تحریمها و بحرانهای اقتصادی از کیفیت خیلی بدی برخوردار ند،ولی هیچ کسی اجازه ندارد بیرون بخوابد.کار کودک ممنوع و استفاده جنسی از کودک مجازات شدیدی دارد و برای کودکان بی سرپرست،پرورشگاه وجود دارد.ریشهَ اعتیاد کنده شده است و فروش مواد مخدر اکیدا”ممنوع است و مجازات شدیدی دارد.نژادپرستی مجازات سنگینی دارد.برابری زن ومرد در تمامی عرصه های زندگی تاَمین است و ۵۵ درصد از نیروی متخصصین را زنان تشکیل میدهند.در کوبا زنان اتحادیه دارند و زنان استقلال مادی دارند و حق سقط جنین،طلاق و سرپرستی از کودکان برای زنان شناخته شده است.تبعیض بر پایه جنسیت،ملیت،نژاد از بین رفته است.کوبا با وجود تحریمهای ۵۴ ساله،به هیچ نهاد بین المللی مالی مثل بانک جهانی یا صندوق جهانی پول  یا سازمان تجارت جهانی و یا هیچ کشوری بدهی ندارد.انحصار تجارت خارجی در دست دولت است و قراردادهای اقتصادی با کشورهای دیگر توسط دولت انجام میشود.در کوبا دو نوع بانک وجود دارد که یکی بانک مسکن است . دیگری در رابطه با شماره حسابهای جاری و تعویض ارز و حواله ارزی و غیره شهروندان میباشد.و کیوسکهایی فقط برای مردم بومی جهت تعویض پزو به کوک یا برعکس وجود دارد.کوبائی ها با ۲۵ سال سابقهَ کار اعم از زن یا مرد بازنشسته میشوند.کوبا در سال ۸ میلیون تن نیشکر تولید میکند،بخشی از نیروی برق را از تفالهَ نیشکر تامین میکنند.تمام کارخانه های شکر با تفالهَ نیشکر کار میکنند،در ضمن از تفالهَ نیشکر چوب و کاغذ هم درست میکنند.از ملاس نیشکر برای تولید مشروب رام و الکل صنعتی و طبی استفاده میکنند.در کوبا بازار بورس و کازینو وجود ندارد.در کوبا فقط دو روزنامه گرانما،ارگان حزب کمونیست و روزنامه شورش، ارگان سازمان جوانان حزب و چند نشریهَ محلی منتشر میشود.کلیهَ هتل ها چه کوچک و چه بزرگ چه در مراکز توریستی و چه در شهرها،کارخانه های تولیدی از قبیل نیشکر،مشروبات الکلی یا غیرالکلی،سیگار،رستورانهای بزرگ،و فروشگاههای لباس و مواد غذایی،کافه ها،شرکتهای اتوبوس،قطار،هواپیمایی،فرودگاهها،کشتیرانی،ماشین های کرایه ای،بیمارستانها،کلینیک ها،داروخانه ها،مدارس،مهدکودکها،خانهَ سالمندان،دانشگاهها،مراکز ورزشی،آموزشی،هنری،تفریحگاهها،پارکها،بانکها همه دولتی هستند.در کوبا شرکت بیمه درمانی وجود ندارد و شهروندان کوبائی فقط با نشان دادن کارت شناسائی به دکتر یا بیمارستان مراجعه میکنند.هر خارجی که وارد کوبا میشود باید حتما”بیمهَ درمانی داشته باشد،در غیر اینصورت اجازه ورود به کوبا را ندارد.کار اجباری در کوبا وجود ندارد و بیکاران ۶ ماه از حقوق بیکاری برخوردارند.دولت برای همه کار میدهد ولی بعضی ها بخاطر درآمد پائین ترجیح میدهند که کار آزاد یا سیاه انجام دهند.اکثر این افراد از حکومت ناراضی هستند،و اروپا و آمریکا برایشان بهشت برین و خیلی از اینها ترجیح میدهند که آمریکا اربابشان باشد.اینها با وجودیکه ضد حکومت هستند، ولی از تمامی مزایای پزشکی و آموزشی هم برخوردارند،بدون اینکه باری از دوش جامعه بردارند.تحت تاثیر تحریمهای ۵۴ ساله،بحرانها و سیاستهای انحرافی و ارتجاعی حکومت، فحشا، گسترش بیسابقه ای دارد.جیره بندی مواد غذائی و پوشاک و لوازم خانگی و وسائل مورد نیاز اولیه که از مارس سال ۱۹۶۲ شروع شد تا حالا هم ادامه دارد.طبق قوانین جیره بندی بچه های زیر ۷ سال،سالمندان،بیماران،زنان باردار هر روز ۱ لیتر شیر میتوانند دریافت کنند.برنج در ماه ۳ کیلو برای هر نفر،کیلوئی ۳۰ سنت،شکر کیلوئی ۱۵ سنت،شیر ۱۹ سنت،تخم مرغ ۱۲ تایی ۱۴ سنت،سیب زمینی و موز ۳۰ سنت،آرد کیلوئی ۲۵ سنت،ولی اکثر مواقع بعضی از وسائل جیره بندی شده دچار کمبود هست و همین مسئله باعث طولانی تر شدن صف ها میشود.دولت کوبا مازاد تولید محصولات را در فروشگاههای آزاد با ۲۰ برابر قیمت میفروشد.در عین حال جیره بندی مواد غذائی و پوشاک و وسائل خانگی باعث ایجاد بازار سیاه در جامعه است.کوبا چون بغیر از چند مورد صنعت پیشرفته ای ندارد مجبور است بعضی از ماشین آلات صنعتی را به قیمت گران وارد کند و از طرف دیگر زیر فشار دولت آمریکا کشورهای صادر کنندهَ کالا به کوبا با محدودیت صادراتی مواجه هستند مثلا” کوبا در سال فقط ۴ عدد تراکتور میتواند وارد کند و پنج تا تراکتوررا دولت آمریکا اجازه نمیدهد.و همین تحریمها، هم باعث تولید کم محصولات وهم گران شدن کالا ها میشود که مردم کوبا باید تاوانش را  بدهند.در انتخابات محلی،انتخاب شدگان،شورای شهر را تشکیل میدهند،سپس این نمایندگان به مجالس محلی معرفی میشوند و بعد اینها همراه با سازمانهای حزبی و سازمانهای توده ای،نمایندگانی را برای عضویت در شورای ایالتی و مجلس ملی قدرت توده ای انتخاب میکنند.نمایندگان در مجلس ملی قدرت توده ای ۳۶ عضو شورای وزیران و رئیس دولت را انتخاب میکنند.برنامه ریزی ها در کوبا از طرف شورای وزیران و مجلس قدرت مردمی که اعضای آن برای ۵ سال انتخاب میشوند مورد تصویب قرار میگیرد.ولی با وجودیکه مردم کاندیداهای خود را معرفی و انتخاب میکنند  چون حزب از امکانات وسیعی برخوردار است بالای ۵۰ درصد نمایندگان عضو حزب کمونیست هستند.در زمینهَ سیاست خارجی،کوبا بیشتر با کشورهای آمریکای لاتین و کم و بیش با کانادا،چین،فرانسه و آلمان و روسیه و ایران روابط اقتصادی و سیاسی دارد.مردم کوبا بخصوص زنان کوبائی بر عکس دولت کوبا،از جمهوری اسلامی بعنوان یک رژیم عصر حجری یاد میکنند و موضعگیری های خیلی محکم و قاطع علیه رژیم ج.اسلامی دارند.البته خیلی از سیاستمداران کوبائی هستند که میگویند که روی ایران نباید حساب کرد ولی  باید از تضاد بین آمریکا و ایران برای تضعیف آمریکا استفاده نمود.سیستم حکومتی کوبا تک حزبی است و حزب جای طبقه را گرفته است.با وجودیکه انقلاب کوبا تا امروز دست آوردهای عظیمی برای مردم داشته است و دارد، ولی از سال ۱۹۷۶ تا امروز حزب کمونیست کوبا سعی کرد که طی پروسه ای تمام ابزارهای اقتصادی،سیاسی،اجتماعی را در دست خودش بگیرد.هر چند جناحی از حزب مخالف این سیاست ارتجاعی و انحرافی است و در مقابلش مقاومت میکند ولی جناح طرفداران شوروی سابق در حزب دست برتر را  دارند.آزادی سیاسی و رسانه ای وجود ندارد،اینترنت گران و سرعتش پائین و تحت کنترل شدید قرار دارد.فقط مطبوعات حزبی اجازهَ انتشار دارند.و هر جریان سیاسی دیگر بخواهد نشریه انتشار دهد،یا توان مالیش را ندارد ویا اجازه ندارد.

خصوصیات جامعهَ سوسیالیستی

 

۱-رهبری کارگری به شکل دموکراسی شورائی،یعنی نمایندگان در شوراها و کمیته ها در تمام سطوح به شکل دموکراتیک انتخاب میشوند.همهَ پستها و مقامها و مشاغل انتخابی هستند و هر لحظه قابل عزل و هیچ کس امتیاز ویژه ای ندارد.

۲- مالکیت اجتماعی بر وسائل تولید،یعنی در این جامعه وسائل تولید به مالکیت عمومی در آمده است و ارگانهای اداری دموکراتیک طبقهَ کارگر را به عنوان جایگزین دستگاههای بورژوازی دولتی ایجاد میکند.

۳- برنامه ریزی دموکراتیک اقتصادی و اجتماعی

۴-   مدیریت کارگری بر تولید و توزیع

۵- از هر کس به اندازهَ توانش،به هر کس به اندازهَ کارش(مزد برابر در ازای ساعات کار برابر)

۶- برقراری آزادیهای سیاسی در گسترده ترین شکلش

۷- ملی کردن تجارت خارجی

۸- محدود کردن انباشت شخصی پول از طریق مالیاتهای تصاعدی

۹- پول هنوز موجود است ،اما نمی تواند به سرمایه خصوصی تبدیل گردد و موجب استثمار شود.

۱۰- ملی شدن بانکها و ادغامشان در یک بانک و تحت کنترل و مدیریت کارگری

۱۱- قانون ارزش کالا و تولید کالا نقش مخربشان را از دست داده و تولید به شکلی آگاهانه برای افزودن به ثروت جامعه به کار برده میشود.

۱۲- دگرگون شدن همهَ زوایای زندگی انسانها در زمینهَ سیاسی،اقتصادی و فرهنگی

۱۳  – در جامعهَ سوسیالیستی،دولت بر خلاف دولت بورژوازی،که هر روز گسترش داده میشود،نقش خود را بمرور از دست میدهد تا اینکه محو بشود.سوسیالیسم یک پروسه و فاز اول جامعه کمونیستی است و برای رسیدن به جامعه کمونیستی(یعنی از هر کس به اندازه توانش،به هر کس به اندازهَ نیازش و از بین بردن تضاد کار یدی و فکری،از بین بردن تضاد شهر و روستا)باید خصوصیات ذکر شده در بالا تحقق پیدا کند تا جامعه به مرحله کمونیسم برسد،در غیر اینصورت رسیدن به جامعه کمونیستی عملی نیست.

۱۴-لغو کار مزدی

واقعیت این است که در کوبا مثل شوروی سابق بر خلاف کشورهای بلوک شرق، انقلاب اجتماعی رخ داد و طبقهَ کارگر و زحمتکشان جامعه، سرمایه داری را به زیر کشیدند، دارائی زمین داران و سرمایه داران بزرگ مصادره شد و ماشین دولتی سرمایه داری را هم منهدم ساختند و کارگران قدرت را به شکل دموکراسی شورائی در دست گرفتند و شروع به اقدامات سوسیالیستی در جامعه نمودند.و بسیاری از خصوصیات جامعه سوسیالیستی را که قبلا” به آن اشاره شد،انجام دادند و خیلی از همان دستاوردهای انقلاب هنوز هم در کوبا عمل میکند.در کوبا مالکیت دولتی و اقتصاد، برنامه ریزی شده است،مسلما” همین درجه از پیشرفت تحت مناسبات سرمایه داری غیر ممکن است.

درست است که مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید یک شرط لازم است ولی برای سوسیالیسم کافی نیست.مادام که اقتصادی ناتوان بویژه تحت تاَثیرات تحریمهای ۵۴ ساله که در کوبا حاکم است و نخبگان بوروکرات بر سر قدرت هستند و شاغلین از نظر سیاسی بی حقوق اند،نمیتوان از پیشرفت به سوی سوسیالیسم سخن گفت.از ۱۹۷۶ طبقهَ کارگر از نظر سیاسی به مرور هر گونه حقوقی را از دست داد و بوروکراسی همچون سدی جلو پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را گرفت.اشتباه در برنامه ریزی،دنباله روی از سیاست ها و برنامه های اقتصادی انحرافی شوروی،پارتی بازی و سانسور، نمونه های بارز این بوروکراسی است.در شوروی و کشورهای بلوک شرق،اقتصاد با برنامه نبود که با شکست مواجه شد،بلکه بوروکراسی دولتی شکست خورد.مشکل در واقع کمبود بازار نبود،بلکه نبود دموکراسی شورائی بود.بوروکراسی لباس زیبندهَ سرمایه داری است،نه اقتصاد با برنامه،بوروکراسی دشمن سوسیالسم است و سم برای هر اجتماعی.سوسیالیسم بدون مشارکت فعال توده ها تحقق نمی یابد ولی بدون بوروکراسی چرا.بوروکراسی یک طبقهَ مالک هم نیست،بلکه مثل روحانیت انگل اجتماع است و بعبارت دیگر قشر و گروهی که حاکم هستند و از ثروت اجتماعی استفاده می برند.این بوروکراسی قشر بالایی از کارمندان و کارگزاران دولت در اقتصاد،رهبران احزاب و اتحادیه ها هستند.و همانطوریکه اشاره شد در کوبا تمام اتحادیه های کارگری،سازمانهای محلات،سازمانهای زنان و جوانان وابسته و یا زیر نظر حزب کمونیست هستند.هر چند مشارکت مردم در این ارگانها هم کم نیست ولی سیاست غالب بر این ارگانها،سیاست حزب است.با وجودیکه از دست آوردهای انقلاب مثلا” مالکیت دولتی بر ابزار تولید،انحصار تجارت خارجی و اقتصاد با برنامه و غیره در کوبا باقی مانده است ولی چون طبقهَ کارگر از قدرت سیاسی کنار گذاشته شد،تداوم انقلاب برای تحقق سوسیالیسم موقتا” با شکست مواجه شده است.و در نتیجه با آوردن دلایل بالا کشور کوبا،سوسیالیستی نیست.و تنها چیزی که تا حالا کوبا را زیر فشار تحریمها سر پا نگه داشته اقتصاد با برنامه است.اینکه در آینده چه تغییر و تحولاتی در داخل کوبا و چه تاکتیکها و اقداماتی کشورهای امپریالیستی علیه کوبا انجام دهند،باید فعلا” منتظر بود.ولی یک مسئله کاملا” روشن است که شرایط کوبا در این شکل باقی نخواهد ماند یا باید حیات خلوت امپریالیستها بخصوص آمریکا بشود و یا اینکه دوباره انقلاب خود را بازیابد.در آخر جا دارد با افراد و احزاب و سایر جریاناتی که موقعیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کوبا را با کشورهای امپریالیستی مقایسه میکنند و به نفی سوسیالیسم میرسند گفته شود که چرا شما کوبا را با امپریالیستهایی که دنیا را غارت میکنند مقایسه میکنید چرا از خودتان سوال نمی کنید که ۵۰۰ کنسرن چند ملیتی ، ۹۰  درصد بازار جهانی را تحت کنترل دارند؟چرا از خودتان سوال نمی کنید که همین دولتهای امپریالیستی، بزرگترین بدهکاران به سرمایه داران خصوصی هستند؟چرا کوبا را با برزیل و ترکیه مقایسه نمی کنید، که هر کدام ۳۰۰ میلیارد دلار به بانک جهانی بدهکارند و هر ساله ۴۰ میلیارد دلار بهره باید بابت بدهیهایشان به بانک جهانی بپردازند؟چرا کوبا را با کشورهای آمریکای لاتین که با ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت در سال باید ۷۰ میلیارد دلار بهره بدهیهایشان را به نهادهای سرمایه داری بین المللی بپردازند مقایسه نمی کنید؟چرا کوبا را با ایران  که ۵ میلیون معتاد دارد و هزاران کودک کار و کارتون خواب ها و مردم محروم از آزادیهای اجتماعی و سیاسی و غیره مقایسه نمی کنید؟چرا کوبا را با یونان،اسپانیا،ایتالیا،پرتغال،ایسلند،ایرلند که همگی در قلب اروپا هستند و ورشکسته، مقایسه نمی کنید؟چرا کوبا را با قارهَ افریقا مقایسه نمی کنید که تعداد معلمان و پزشکانش بیشتر از این قاره است؟اگر می گوئید که کوبا صنعت پیشرفته ندارد و فقر و فحشا زیاد است و درست هم هست، ولی چرا نمی پرسید که ۱۲ کشور از دنیا برای ۱۹۶ کشور ماشین تولید میکنند؟چرا نمی پرسید ۷ کشور برای تمام کشورهای دنیا کشتی و هواپیما میسازند و بقیه کشورها از این صنایع محروم هستند؟در ثانی مگر کشورهایی هم که مثل ایتالیا و اسپانیا این صنایع مادر را دارند،مگر ورشکسته نیستند؟پس صرف داشتن صنعت هم دلیل بر پیشرفته بودن کشور نیست و یا نبود فحشا و فقر.آیا واقعا” از خودتان پرسیده اید که اگر همین کشورهای امپریالیستی مثل آلمان و فرانسه و آمریکا نه ۵۴ سال مثل کوبا،بلکه ۶ ماه تحریم اقتصادی بشوند،چه اتفاقی میافتد؟آیا از خودتان پرسیده اید که همین کشورهای صنعتی پیشرفته که دنیا را غارت میکنند و ویلاها و ماشینها و کشتیها و هواپیماهای لوکس میسازند،چقدر از مردمانش زیر پلها و کنار خیابانها می خوابند؟و چند درصد مردم از این امکانات استفاده میکنند؟ چقدر معتاد و الکلی دارند؟ و یا چقدر بیسواد و محروم از حداقل زندگی؟هر چند صنعتی بودن یک کشور برای نیل به سوسیالیسم یکی از شرائط ضروری میباشد و بدون آن ساختن جامعه سوسیالیستی ممکن نیست ولی  تا زمانیکه مالکیت خصوصی بر وسایل تولید لغو نشود و  توزیع عادلانهَ ثروت در جامعه نباشد،صنعت برای بردگی انسانهاست نه برای رهائیشان از قید ستم و استثمار.

ما معتقدیم که انقلاب سوسیالیستی میتواند در کشوری حتی از ضعیف ترین حلقه های سرمایه داری شروع بشود،ولی پیروزی نهایی سوسیالیسم در یک کشور به تنهائی در شرایط فعلی ممکن نیست.بخاطر اینکه همیشه تحت محاصره و توطئه سرمایه داری جهانی قرار دارد.حتی خود لنین کبیر هم با وجودیکه انقلاب اکتبر را رهبری میکرد منتظر انقلاب در کشورهای اروپای غربی بخصوص انقلاب در آلمان بود.ولی این مسئله باعث نمی شود که چون سوسیالیسم در یک کشور تنها تحقق پیدا نمیکند،از تلاش باز ایستیم و مثل بعضی ها در خانه منتظر انقلاب جهانی شویم و از پشت پنجره به بیرون نگاه کنیم که اگر انقلاب جهانی صورت گرفت،سریع خودمان را بندازیم خیابان و خودمان را رهبران جنبش کارگری جا بزنیم.طبقهَ کارگر و کمونیستها تحت هر شرایطی بایستی برای کمونیسم مبارزه کنند حتی اگر شکست هم بخورند.آنهایی که از شکست انقلاب اکتبر و یا ویتنام و غیره به این نتیجه میرسند که سوسیالیسم خیالی است و شدنی نیست،درس مبارزه،و انقلاب و سوسیالیسم علمی را یاد نگرفته اند.فکر میکنند که انقلاب مثل خرید کت و شلوار از بوتیک است.انقلاب قانونمندیهای خاص خود را خارج از ذهنیتهای ما دارد.شرایط برای تحقق سوسیالیسم از یک خط مستقیم عبور نمیکند،بلکه پیچیده گی ها،افت و خیزها،شکستها و پیروزیها،توازن قوا و موقعیت بین المللی و رهبری،برنامه ریزی و سازماندهی و مدیریت خاص خود را دارد و اگر تلاش انسانها برای تحقق آن با شکست هم مواجه شود که نمونه اش شوروی و غیره است،باید از شکستها آموخت و دوباره نیروی خود را برای حمله به سیستم وحشی سرمایه داری آماده کرد و حتی اگر بارها هم شکست بخورد،مثل کودکی که صدها بار برای بلند شدن،می افتد، باز هم باید برای تحقق سوسیالیسم و برقراری یک جامعه کمونیستی تلاش کرد.

ماه مه ۲۰۱۳

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵۱ در فرمت پی دی اف

آن‌ها را حتا به بازی راه ندادند

یادداشت سیاسی- پیش از انتخاب روحانی گروهی از زنان روشنفکر وابسته به طبقات مرفه، از مذهبی طرفدار حاکمیت گرفته تا زنانی که خود را طرفدار حقوق برابر زن و مرد می‌خوانند، به بهانه‌ی طرح خواست‌های زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری، اما با هدف کشاندن هر چه بیشتر مردم به پای صندوق‌های رای، فعالیت‌های خود را تحت عنوان “نشست هم‌اندیشی زنان” آغاز کردند.

بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و تصاحب این پست از سوی حسن روحانی که سابقه‌ای طولانی در سرکوب کارگران و دانشجویان و زنان دارد، “نشست‌هم‌اندیشی زنان” به فعالیت‌های خود ادامه داد. در نشست سوم اما از حضور زنان طرفدار حاکمیت به شدت کاسته شده بود، چرا که آن‌ها به هدف خود رسیده بودند، اینجا مانده بودند آن بخش از زنان وابسته به طبقات مرفه و به اصطلاح طرفدار حقوق برابر!! که تاکنون تنها هیزم تنور و برای گرم کردن بازی به‌کار آمده‌اند.

به‌هر صورت نشست سوم هم‌اندیشی زنان در چنین فضایی برگزار شد، نشستی که هدف آن از سوی برگزارکنندگان‌اش “یافتن راهکارهای عملی برای پیگیری اهداف بیانیه هم‌اندیشی زنان برای طرح معیار انتخاب وزرای آینده” اعلام شده بود. در این نشست راهکارهایی از درخواست برگزاری نشست با روحانی تا واقع‌نگری و پایین آوردن سطح خواست‌ها – آن‌چه که امروز ورد زبان اصلاح‌طلبان و دارودسته رفسنجانی شده – به میان آمد، گویی تمام مشکلاتی که زنان ایران در طول حاکمیت جمهوری اسلامی داشته‌اند از کانال انتخاب وزرای زن و حالا که نشده انتخاب زنانی در حد مدیرکلی وزارتخانه و یا اگر باز نشد حداقل انتخاب مردانی برای کابینه که خیلی هم به اجرای قوانین ضد زن اعتقاد نداشته باشند، مانند “جهانگیری” (البته بماند این که فرق جهانگیری با سلف خویش چه می‌تواند باشد) می‌گذرد. اما اغتشاش فکری در میان حتا همین گروه از زنان آن‌قدر زیاد بود که به نوشته‌ی سایت مدرسه فمینیستی که گردانندگان آن از فعالین همین نشست‌ها می‌باشند و اخبار آن در این سایت به‌صورت متمرکز انعکاس می‌یابد، هیچ راهکار مشخصی از این نشست بیرون نیامد، جز توافق بر ادامه‌ی گفتگوها!!!

آن‌ها حتا از درک این موضوع ناتوان هستند که اگر دچار اغتشاش فکری هستند، اگر راهکارهای آن‌ها بدون آن‌که توجه‌ای برانگیزد در هوا رها می‌شوند و اگرهای بسیار دیگری که با آن روبرو هستند، علت اصلی‌اش در ناسازگاری همان حداقل‌هایی که از آن دفاع می‌کنند با ماهیت حکومت دینی است. مساله این است که حکومت اسلامی براساس همان باورها و قوانین اسلامی به برابری انسان‌ها حتا از نظر حقوقی یعنی آنچه که سال‌هاست در اکثریت بزرگی از کشورها پذیرفته شده، حتا در کشورهایی که از ساخت و بافت اقتصادی و اجتماعی عقب‌افتاده‌تری نسبت به ایران برخوردارند، نه اعتقادی دارد و نه این‌که اساسا با این نوع حکومت سازگار است. و اتفاقا یکی از رسواترین نمونه‌های این عدم برابری انسان‌ها در قوانین اسلامی در نا برابری زن و مرد خود را نشان می‌دهد، آن‌جا که زن نیمه انسان است، آن‌جا که “حوا” (زن) از دنده چپ “آدم” (مرد) آفریده شد. قوانینی که زنان را از بسیاری از حقوق مدنی و سیاسی خود محروم ساخته است. به جز معدود کشورهایی که قوانین اسلامی در آن‌ها حاکم است، در کجای دنیا امروز شما شاهد آن هستید که زن هیچ حقی در مورد فرزندش نداشته باشد و حتا در صورت فوت پدر، این پدربزرگ (جد پدری) و یا عموهای کودک هستند که حق سرپرستی به آن‌ها تعلق می‌گیرد؟! جز در انگشت‌شمار کشورهایی که قوانین اسلامی در آن حاکم است، امروز در کدام کشور است که زن از حق انتخاب پوشش و یا همسر محروم باشد؟! و بسیاری از حداقل‌های برابری انسان‌ها که زنان ایران به‌خوبی از آن‌ها آگاه هستند. امروز حتا در اغلب کشورهایی که اکثریت جمعیت آن‌ها مسلمان هستند این قوانین منسوخ شده‌اند و شاید ایران، عربستان و افغانستان که حکومت‌های اسلامی هستند، از این نظر جزو بدترین کشورهای دنیا باشند.

ناسازگاری حکومت دینی ایران با قوانین برابر برای زن و مرد آن‌قدر آشکار است که انکار آن تنها از حامیان سینه‌چاک حکومت برمی‌آید. اما چرا گروهی از زنان که حداقل در حرف خود را مدافع حقوق برابر زن و مرد می‌دانند به‌دنبال این حاکمیت روان می‌شوند؟ هدف آن‌ها چیست و چه تاثیری بر جنبش زنان ایران می‌گذارد؟

برای تبیین حرکت‌هایی هم‌چون “نشست هم‌اندیشی زنان” بیش از هر چیزی باید بر این نکته انگشت نهاد که این حرکت در خدمت چه گروه‌ها و طبقاتی قرار گرفته و سخنگوی کدام منافع است. همان‌طور که در سخنان شرکت کنندگان در نشست سوم هم اندیشی زنان نیز بود، این گروه نه خود را سخنگوی زنان کارگر و زحمتکش که خود را سخنگوی زنان مرفه جامعه می‌داند. ناهید توسلی یکی از شرکت‌کنندگان در این نشست با صراحت بر این نکته تاکید کرده و می‌گوید: “ما به دلیل موقعیت‌هایی که داریم از بسیاری از حقوق برخورداریم و می‌توانیم نسبت به بقیه زنان از طبقات پایین‌تر و در شهرهای حاشیه‌ای‌تر، آزادانه‌تر صحبت کنیم”. این چگونه حقوقی است که این زن شرکت کننده در نشست هم‌اندیشی از آن برخوردار است و یک زن کارگر که به قول او از طبقات پایین است از آن محروم می‌باشد؟ آیا قوانین اسلامی و جاری کشور برای او و یک زن کارگر تفاوتی دارد؟!! این قوانین نیست که برای آن دو تفاوت ایجاد کرده، این حقوقی‌ست که موقعیت طبقاتی او به‌عنوان یک زن مرفه به او داده است. موقعیت طبقاتی زنان مرفه به آن‌ها این امکان را می‌دهد که بدون کار کردن، از حاصل کار دیگران ارتزاق کنند، زندگی مرفه‌ای داشته باشند، به هر کجا که خواستند برای تفریح بروند، و هرگز نفهمند و نبینند که چگونه یک زن کارگر به دلیل زن بودن مورد ستم و حتا آزار جنسی قرار می‌گیرد. کارگری که به دلیل زن بودن باید به بدترین شرایط کاری تن بدهد و با دستمزد پایین و ساعات کاری زیاد کنار بیاید. به دلیل زن بودن و عدم استقلال اقتصادی باید مدام مورد سرزنش قرار بگیرد و برای همه‌ی اینها حتا در محیط کار با آزار جنسی روبرو گردد. کارگر زنی که بعد از ساعت‌ها کار باید وظایف خانه‌داری خود را نیز انجام دهد. این گروه از زنان وقتی هم که از زنان کارگر صحبت می‌کنند، تنها تلاش می‌کنند تا باورهای خود را به نام زنان کارگر به‌خورد جامعه بدهند. برای نمونه نوشین احمدی خراسانی یکی از همین زنان است که در مقاله‌ای در سایت “مدرسه فمینیستی” در مورد زنان کارگر می‌نویسد: “اگر از زنان کارگر و مزدبگیر منفعت فردی‌شان را در حوزه شغلی‌شان جویا شویم، خواهیم شنید که اغلب آنان منفعت‌شان را در کاهش ساعت کار زنان نسبت به مردان، “دورکاری” و یا نیمه وقت شدن شغل‌شان می‌دانند، چرا که آنها به درستی می‌گویند وقتی قرار است تمامی بار کارهای خانه و بچه‌داری و… را بر دوش بکشند، منفعت عینی و بلاواسطه‌شان حکم می‌کند که دور کاری کنند، ساعت کارشان را کاهش دهند و حتا نیمه وقت استخدام شوند و به واسطه آن حتا کمتر مزد بگیرند ولی حداقل بتوانند در زیر انبوه وظایف شغلی، و وظایف خانگی و بچه داری دوام بیاورند”.

او آن‌قدر از زنان کارگر و زحمتکش ایران دور است که نمی‌داند زنان کارگر ایران با همین میزان ساعت کاری نیز زندگی‌شان زیر خط فقر است، آن وقت او مدعی می‌شود که زنان کارگر ایران آماده‌اند تا به ازای ساعت کاری کمتر مزد کمتری بگیرند!!! و این دقیقا همان چیزی است که حکومت اسلامی و دولت احمدی‌نژاد در مورد زنان می‌خواست اجرا کند. دور کردن زنان از محیط کار، کشاندن‌شان به خانه و انداختن وظیفه‌ی کار خانگی بر دوش زنان به‌عنوان وظیفه‌ی طبیعی آن‌ها. زنان کارگر ایران نه خواستار ساعت کار کمتر در برابر مزد کمتر که خواستار مزد برابر با مردان در برابر کار برابر، بالا رفتن سطح دستمزدها، تامین حداقل‌های زندگی با یک ساعات کاری متعارف و برافتادن این درک هستند که کارخانگی وظیفه‌ی زنان است.

در نهایت تنها دغدغه واقعی زنان “نشست هم‌اندیشی” به این ختم می‌شود که زنان به مقامات بالاتر مدیریتی دست یابند، در حالی که تمام آن قوانین اسلامی می‌تواند به دست یک زن هوادار حکومت هم اجرا شود، زنی که معتقد به قوانین اسلامی است و طبیعتا زنی که معتقد به قوانین اسلامی نباشد جایی نیز در مدیریت اداری کشور نخواهد یافت. آیا این بدیهی‌ترین واقعیات حکومت اسلامی احتیاج به اثبات و یادآوری دارد؟!! کافی‌ست که یکبار دیگر به مذاکرات مجلس برای رای اعتماد به کابینه روحانی گوش دهید. دیگر توهم نیست، شیادی و دروغ‌گویی‌ست که می‌ماند!

در حالی که زنان ایران خواستار برابری با مردان در تمامی عرصه‌های زندگی هستند، و در این میان زنان کمونیست ، تنها راه تحقق این خواست‌ها را سرنگونی حکومت اسلامی، برپایی حکومت کارگران و زحمتکشان و جدایی دین از دولت می‌دانند؛ زنان مرفه، زنانی که از انقلاب و از دست دادن امتیازات طبقاتی خود هراسان هستند، به دنبال توهم پراکنی بوده و سنگلاخ‌هایی را به جای راه، پیشِ‌رویِ زنان ایران قرار می‌دهند.

این گروه از زنان اما هرگز قادر نخواهند بود تا سدی در راه مبارزات زنان کارگر و زحمتکش ایران ایجاد کنند. اول این که این زنان فاقد هر گونه رابطه و یا تاثیر بر این زنان هستند، و دوم این که امروزه اساسا جنبشی که بتوان به آن جنبش زنان اطلاق کرد و از این گروه تاثیر بپذیرد وجود عینی ندارد. بی‌شک اگر در شرایطی جنبش زنان در ایران بتواند امکان ظهور مجدد یابد و البته از دیدگاهی انقلابی برخوردار باشد، تنها می‌تواند متاثر از جنبش کارگری و کمونیستی باشد. زنان مرفه و بی‌درد طبقه‌ی حاکم و یا نزدیکان به آنها، برای این گروه از زنان که اکثریت بزرگ زنان ایران را تشکیل می‌دهند، هیچ راه حلی ندارند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵۱ در فرمت پی دی اف

تداوم انقلاب تونس، شکست خیزش انقلابی در ایران

یادداشت سیاسی- با گذشت دو سال و هشت ماه از آغاز انقلاب تونس، آتش انقلاب در این کشور شمال آفریقا که با خواست نان – کار – آزادی آغاز گشت، هم‌چنان شعله‌ور است. در ماه اخیر و در پی ترور محمد براهمی نماینده شورای ملی قانون‌گذاری تونس و از مخالفان دولت اسلامی تونس و حزب “النهضه”، بار دیگر موجی از اعتصابات و تظاهرات روزانه کشور تونس را فرا گرفت. در تظاهراتی که به دلیل ماه رمضان در ساعت یک بامداد روز چهارشنبه ١۶ مرداد در شهر تونس و در برابر ساختمان “مجلس موسسان” برگزار گردید و به گفته پلیس ۴٠ هزار نفر در آن شرکت داشتند، تظاهرکنندگان بار دیگر خواستار انحلال مجلس، کناره‌گیری دولت و برگزاری انتخابات جدید شدند.

در واکنش به این اعتراضات از سویی مصطفا بن‌جعفر رئیس مجلس موسسان (که وظیفه تدوین قانون اساسی را برعهده دارد) توقف کار این مجلس تا برگزاری مذاکره بین دولت و مخالفان را اعلام کرد – واکنشی که مورد استقبال مخالفان دولت و مورد اعتراض حزب النهضه قرار گرفت – و از سوی دیگر علی‌ العریض نخست‌وزیر تونس از حزب “النهضه” را مجبور ساخت تا بر برگزاری انتخابات در ٢۶ آذرماه سال ‌جاری تاکید کند. وی با بیان این‌که دولت از طریق انتخابات و به‌صورت قانونی بر سر کار آمده است، آن‌چه را که در مصر اتفاق افتاده، زنگ خطری دانست که باید دولت را به سمت توافق با سایر گروه‌های سیاسی رهنمون سازد.

ترور محمد براهمی دومین ترور از این دست در تونس است. در ١٨ بهمن سال گذشته، شکری بلعید یکی دیگر از سیاستمداران مخالف دولت و از اعضای رهبری جبهه خلق، جبهه‌ای که از چندین حزب و گروه مخالف دولت تشکیل یافته، ترور شده بود. معترضان در اعتراضات خود، “النهضه” (حزب حاکم) را مسئول این ترورها دانستند. اگرچه دولت این موضوع را رد کرده و مسئولیت ترورها را به گردن گروه‌های افراطی مسلمان از جمله گروه “انصار الشریعه” که تعداد هواداران آن در تونس ۴٠ هزار نفر برآورد می‌شود و به القاعده نزدیک است نسبت می‌دهد، اما اگر مردم تونس انگشت اشاره به دولت دارند و دولت را در این رابطه مقصر می دانند به دلیل سیاست‌هایی‌ست که این دولت از زمان به‌دست گرفتن قدرت اتخاذ کرده است. اقداماتی که اهدافی چون به‌شکست کشاندن انقلاب و اجرای قوانین و شریعت اسلامی را مدنظر داشته است. اقداماتی هم‌چون منحل کردن “کمیته‌های انقلاب” که توسط کارگران و مردم در محلات و یا مکان‌های کاری برپا شده بود. با منحل شدن این کمیته‌ها، “انجمن‌های رابطان انقلاب” که به‌مثابه‌ی یک نیروی شبه‌نظامی مسلمان فعالیت می‌کنند، تعرضات خود را به مردم تونس هم‌چون زنان به علت عدم رعایت حجاب و مقررات دینی و یا برخی از مراکز فروش نوشابه‌های الکلی آغاز کردند که اوج این تعرضات حمله به مراسم یادبود “فرحات حشاد” (از قربانیان ترور در شصت سال پیش) بود که توسط اتحادیه عمومی کار تونس برگزار شده بود. حمله‌ای که با واکنش قاطع اتحادیه عمومی کار تونس و دعوت به اعتصاب روبرو گردید. دولت تونس در آن مقطع با این توجیه که منحل کردن “انجمن‌های رابطان انقلاب” از عهده دولت خارج بوده و تنها توسط دادگاه امکان دارد، از زیر بار انحلال این انجمن‌ها که به‌صورت غیرمستقیم به‌مثابه‌ی نیروی فشار حزب “النهضه” عمل می‌کنند، شانه خالی کرد.

دولت تونس مانند دولت محمد مُرسی در مصر، از بدو روی کار آمدن به جای پاسخ‌گویی به ‌خواست‌های مردمی که برای نان – کار و آزادی رژیم بن‌علی را سرنگون ساخته بودند، تمام تلاش خود را به کار بست تا انقلاب ناتمام کارگران و زحمتکشان تونسی را به شکست بکشاند. در این راستا، این دولت نیز هم‌چون دولت مُرسی – هر چند رقیق‌تر که متناسب با وضعیت تونس می‌باشد – استفاده از اسلام سیاسی و تاثیری را که می‌تواند در عقب‌مانده‌ترین بخش‌های مذهبی جامعه تونس بگذارد، در دستور کار خود قرار داد تا بتواند از عقب‌ماندگی فکری و نیروی این بخش از جامعه برای شکست انقلاب بهره ببرد که یک نمونه‌ی آن همان تشکیل “انجمن‌های رابطان انقلاب” است که هدفی جز ایجاد رعب و وحشت در میان مخالفان نداشت. ترور مخالفان سیاسی نیز چه حزب “النهضه” در آن نقش داشته باشد و چه نداشته باشد، در خدمت چنین هدفی قرار دارد. این را هم باید در نظر داشت که اگرچه نخست‌وزیر از حزب “النهضه” می‌باشد اما دولت تونس یک دولت ائتلافی است و از همین‌روست که می‌بینیم رئیس مجلس موسسان که از حزب “سوسیال دمکرات” تونس می‌باشد از تعطیلی مجلس موسسان تا برگزاری مذاکرات بین دولت و مخالفان خبر می‌دهد.

بحران کنونی و موج اعتراضات اخیر در تونس که با سرنگونی دولت محمد مُرسی در مصر همراه شده است، نشان داد که اسلام سیاسی حداقل در این دو کشور با شکست روبرو شده است. هنگامی که دولت محمد مُرسی در مصر سقوط کرد، این تنها مردم مصر در میدان تحریر قاهره نبودند که هلهله شادی سر دادند. در تونس و در برابر سفارت مصر در این کشور نیز شعار “امروز مصر، فردا تونس” و “مرگ بر حکومت اخوان المسلمین، سرنگون باد النهضه” سر داده شد. اگر عمر اسلام سیاسی در این دو کشور برخلاف ایران تا این اندازه کوتاه بوده است، جدا از تمایزاتی که بین این کشورها و ایران وجود دارد، نتیجه‌ی تجربه‌ای است که امروز مردم شمال آفریقا و خاورمیانه از عمل‌کرد اسلام سیاسی در قدرت بدست آورده‌اند که ایران یک نمونه‌ی برجسته‌ی آن است و افغانستان یک نمونه‌ی دیگر آن. بهار عربی از تونس آغاز و به‌سرعت به مصر سرایت کرد و تاکنون انقلاب نیمه تمام توده‌ها در تونس و مصر هم‌چنان ادامه دارد، برخلاف سایر کشورها هم‌چون لیبی، یمن و سوریه که هر کدام به‌شکلی مبارزات توده‌ها مورد مصادره‌ی نیروهای ارتجاعی قرار گرفت. مبارزات مردم تونس و مصر می‌تواند هم‌چنان یک نمونه و سرمشق برای توده‌ها در شمال آفریقا و خاورمیانه باشد. نقش و تاثیری که تحولات در این دو کشور – بویژه مصر – در منطقه می‌تواند از خود جای بگذارد غیرقابل تردید می‌باشد و ترس نیروهای ارتجاعی از تحولات در این دو کشور نیز بویژه از همین زاویه می‌باشد و تمام تلاش‌هایی که این نیروها برای مهار انقلاب در این دو کشور از خود نشان می‌دهند، با همین اهداف صورت می‌گیرد.

مبارزات مردم تونس و مصر، هم‌چنین برای توده‌های کارگر و زحمتکش ایران نیز پیام‌آور است. در سال ٨٨ و پس از انتخابات دروغین ریاست‌جمهوری در ایران، گروه‌ها و اقشار متفاوتی از جامعه با خواست‌هایی رنگارنگ به مبارزه و اعتراض برخاستند، اما از سویی نبود تشکل‌های سیاسی که هر کدام از این گروه‌ها و طبقات را نمایندگی کند و از سوی دیگر نقش و تاثیری که جریان معتقد و متوهم به حاکمیت بویژه در مقطع آغازین جنبش اعتراضی داشت، باعث شد تا حاکمیت با بهره‌گیری از سرکوبی خشن که منجر به کشته شدن ده‌ها تن و زندانی شدن صدها نفر گردید، آرام آرام سلطه خود را اعمال و توده‌ها را به خانه‌ها باز گرداند.

اما در مصر و تونس چنین چیزی بوجود نیامد. در تونس نقش تشکل‌های طبقاتی از جمله اتحادیه عمومی کار تونس که اعضای آن حدود هفتصد و پنجاه هزار نفر اعلام شده در سرنگونی حکومت زین‌العابدین بن‌علی و تداوم انقلاب انکارناپذیر بوده است. وجود احزاب مستقل و متفاوت سیاسی، تشکل‌های زنان همه از جمله ویژگی‌هایی‌ست که باعث شده تا توده‌ها بتوانند در برابر سیاست‌های ارتجاعی دولت تونس مقاومت کرده و به مبارزات خود تعمیق بخشند.

یک نمونه‌ی آن واکنش توده‌ها به ترورهای سیاسی می‌باشد. حضور تشکل‌های صنفی و سیاسی در کشور تونس باعث شده است که بتوان به‌سرعت توده‌ها را سازماندهی و به واکنش برانگیخت، در حالی که در ایران این یک معضل جدی‌ست. وقتی اوباشان “انجمن‌های رابطان انقلاب” به مراسم اتحادیه عمومی کار تونس حمله کردند، واکنش اتحادیه دعوت به اعتصاب سراسری بود که وحشت را در میان طبقه حاکم و حزب “النهضه” برانگیخت. بارها زنان تونس در اعتراض به برخی از اقدامات دولت اسلامی تونس و اسلام‌گرایان این کشور به خیابان‌ها آمدند، امکانی که زنان ایران از آن برخوردار نبوده و حتا زنان به‌اصطلاح روشنفکر طبقات میانی از ابراز بدیهی‌ترین حق خود یعنی لغو حجاب اجباری در تجمعات خود واهمه دارند.

در ایران کوچک‌ترین حرکتی در راستای ایجاد تشکل با سرکوب روبرو می‌شود. دو نمونه‌ی آن تشکل‌های سندیکایی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و نیشکر هفت تپه هستند. سانسور در مطبوعات و نشر آثار فرهنگی بیداد می‌کند. هیچ رسانه‌ی مستقلی در ایران یافت نمی‌شود که جرات انعکاس واقعی اخبار را داشته باشد. تمامی اخبار تحریف شده و در راستای سیاست‌های حاکمیت اجازه نشر می‌یابند. هر گونه تشکل مستقلی در دانشگاه‌ها ممنوع شده و حرکات دانشجویی بشدت از سوی نیروهای امنیتی زیرذره‌بین گذاشته شده است. کارگران مبارز از کار اخراج و دانشجویان مخالف نیز از دانشگاه اخراج می‌شوند.

همین تمایزات بین ایران با تونس و حتا مصر است که باعث شد تا جنبشی که در سال ٨٨ آغاز شد به شکست بیانجامد. و همین تمایزات است که باعث می‌شود به‌رغم بی‌آبرویی حاکمیت و افتضاحی که در سال ٨٨ بوجود آمد، و با وجود این‌که تضادهای درونی جامعه به شکلی انفجاری درآمده و بحران سیاسی – اقتصادی تمامی عرصه‌های زندگی را فرا گرفته، باز هم بخش‌هایی از جامعه در انتخابات سال ٩٢ به پای صندوق‌های رای بروند.

پایین کشیدن اسلام سیاسی از اریکه‌ی قدرت و یا مبارزه برای آن، با توجه به نقش مخربی که این جریان در جنبش‌های انقلابی ایفا کرده و ایران یک نمونه‌ی آن است، تا همین‌جا نیز برای کارگران و زحمتکشان مصر و تونس یک قدم بسیار مثبت است. کارگران و زحمتکشان ایران نیز هم‌چون کارگران و زحمتکشان تونس و مصر راهی جز به پایین کشیدن اسلام سیاسی، سرنگونی حکومت اسلامی و برپایی حکومتی که از خود آن‌ها بوده و آزادی‌های سیاسی را به‌وسیع‌ترین شکل‌اش محقق سازد ندارند. کارگران و زحمتکشان ایران تنها با دور ریختن هر گونه توهماتی که از سوی طبقه حاکم و اقشار مرفه جامعه برای رنگ‌ولعاب زدن به حکومت اسلامی تبلیغ می‌شود، می‌توانند به آرزوی دیرینه و خواست‌های برحق خود جامه عمل بپوشانند. آن‌ها تنها با مبارزه و ایجاد تشکل و سازماندهی خود در جریان عمل انقلابی است که می‌توانند گام‌هایی موفق در راستای انقلاب بردارند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵۱ در فرمت پی دی اف

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت چهل و سومین سالگرد نبرد حماسی سیاهکل-خورشید زنده است در سیاهکل

کارگران، زحمتکشان و روشنفکران انقلابی!

با فرا رسیدن ۱۹ بهمن، سازمان ما چهل و سه سال حیات سیاسی خود را که آکنده از مبارزه و حماسه آفرینی در راه آزادی و سوسیالیسم است، پشت سر می گذارد. بیش از چهار دهه از نبرد حماسی سیاهکل در نوزده بهمن ۴۹ گذشت. حماسه آفرینان سیاهکل گرچه خود در یک نبرد نابرابر از پای درآمدند، اما آنان آغازگرمبارزه ای بودند که دوره نوینی رابه روی جنبش کمونیستی گشود ویاد و نام این رفقا را جاودانه ساخت.اقدام شجاعانه رفقای ما در چهل و سه سال قبل منشاء چنان اثری در جامعه ایران گشت که در قلب توده های کارگر و زحمتکش جای گرفت و حماسه سیاهکل به رویدادی ماندگار تبدیل شد. از این رو ۱۹ بهمن دیگر صرفا سالروز نبرد قهرمانانه رفقا و بنیان گذاران سازمان ما نیست، بلکه سالروز نبردی حماسی در تاریخ سراسر مبارزه توده های کارگر و زحمتکش ایران است.

سازمان ما ۴۳ سال پیش و تحت شرایط مشخص داخلی و بین المللی پابه عرصه حیات نهاد. در سالهای دهه چهل، جنبش کمونیستی ایران با یک بحران نظری و عملی روبرو بود. این بحران اگرچه در اساس محصول شرایط داخلی بود، اما بحران جهانی جنبش کمونیستی نیز بر آن تاثیر گذاشت و آن را تشدید می کرد. رژیم شاه پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و سرکوب سازمان های سیاسی ، حزب توده و اتحادیه های کارگری، توانسته بود دیکتاتوری و اختناق بی مانندی را بر مردم تحمیل کند. دیکتاتوری عریان و عنان گسیخته شاهنشاهی، کنترل شدید مراکزتولیدی و کارخانه ها و کل جامعه توسط ساواک، همراه با رفرم ارضی و رونق نسبی اقتصادی که در اوائل دهه چهل بوجود آمد، تا حدی از تشدید تضادها و از دامنه اعتراضات خودانگیخته کارگران کاست. گرچه بساط حزب توده برچیده شد، اما تاثیرات بسیار مخرب این حزب به ویژه در جنبش کارگری باقی ماند. هرچند حزب توده نه در عمل و نه به حسب برنامه، هیچگاه یک حزب کمونیستی نبوده است، اما تمام اقدامات، نظرات، شکست ها ، خرابکاری ها و خیانت های آن به ناروا به پای کمونیسم نوشته میشد. سیاستها، عملکردها، سازشکاری و خیانتهای این حزب، لطمات جدی بر جنبش کارگری و کمونیستی وارد نمود وآن را درنزد توده های کارگر و زحمتکش بی اعتبار ساخت. با سابقه ای که از این حزب و عملکرد آن در ذهن کارگران نقش بسته بود،کارِکمونیستی درمیان کارگران نه فقط مورد استقبال قرار نمی گرفت، بلکه هرگونه صحبتی از کمونیسم با تحقیر کارگران همراه میشد. مجموعه این شرایط، گرایش به کمونیسم و فعالیت کمونیستی را محدود می ساخت و به جو یاس و بدبینی دامن می زد.

اما با تشدید تضادها و کاهش اثرات رفرم شاهانه در نیمه دوم دهه چهل، گروه ها و محافل کمونیستی نیز آغاز به رشد می کنند. آگاه ترین و پیشروترین افراد، عموما از میان دانشجویان و در مواردی از میان کارگران، گرد هم می آیند که در عین مطالعه متون مارکسیستی و شرکت در فعالیت های مبارزاتی، به کنکاش برای برون رفت از وضعیت موجود می پردازند. سوال بزرکی که در آن مقطع در برابر کمونیست ها و انقلابیون واقعی قرار داشت این بود که چه باید کرد؟ چگونه باید بر تشتت نظری، پراکندگی و بی عملی در میان محافل و گروه های چپ غلبه کرد؟ معضل ارتباط با کارگران و ایجاد حزب طبقه کارگر را چگونه باید حل کرد؟ تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پس از رفرم ارضی را چگونه باید تبیین کرد؟

به این چه باید کرد و پرسش‏های حیاتی باید پاسخ‏های روشن و مشخص داده می‏شد و پاسخ دهندگان به آن، کسان دیگری جز رفقای بنیانگذار سازمان ما نبودند. رفقای ما بعد از سال ها کار و تلاش و پس از مطالعه و شناخت دقیق شرایط عینی و تحلیل مشخص از شرایط مشخص ایران و همچنین مطالعه تجارب انقلابات روسیه، چین، کوبا ونیز تجارب جنبش مسلحانه در ویتنام، خاورمیانه و آمریکای لاتین بود که با شلیک گلوله های آتش و آگاهی در سیاهکل، پرچم مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم را برافراشتند و راه برون رفت از وضعیت آن روز را نشان دادند. کم نبودند محافل کتابخوانی و گرایش های نظری دیگری که پیرامون شرایط سخن می گفتند و یا حتا از وضع موجود انتقاد می کردند، اما اینان یا شناخت درستی از شرایط مشخص نداشتند و یا فاقد جسارت انقلابی برای اقدام وتغییر بودند و درنهایت بی عملی را تئوریزه می کردند. کتابخوانی و سیروسلوک در متون مارکسیستی و حتا انتقاد از وضع موجود به تنهایی کافی نبود وهیچ معضلی را حل نمی کرد. اسلحه نقد جای خود را می بایستی به نقد اسلحه می داد و “دستی باید سلاح بر روی کتاب می نهاد”. خروشی که از سیاهکل برخاست، پاسخ به این ضرورت بود.بنابراین سیاهکل و آغاز جنبش مسلحانه فدائیان، غرش رعد در آسمان بی ابر نبود. محصول شرایط مشخص آن روز و یگانه پاسخ درست و انقلابی برای تغییر بود. سیاهکل، قاطع ترین پاسخ به تئوری پردازان بی عملی، پایان یک دوران سردرگمی و انفعال و بحران در جنبش کمونیستی ایران بود و آرامش و ثبات رژیم شاه و افسانه قدرقدرتی آن را نیز درهم شکست. سیاهکل آغاز راهی بود که توانست بخش وسیعی از نیروهای انقلابی و آگاه اعم از کارگران، دانشجویان و روشنفکران را حول یک روش معین مبارزاتی سازماندهی کند و رکود و بی حرکتی در میان نیروهای انقلابی و سیاسی را درهم بشکند. چنین بود که جنبش مسلحانه نه فقط به لحاظ نظری و عملی به اصلی ترین محور تشکل کمونیست ها تبدیل گردید، بلکه ذهنیت منفی نسبت به کمونیسم و جریانات کمونیستی را درهم شکست وبه تدریج اعتماد سیاسی توده های کارگر و زحمتکش را نیز احیا و جلب نمود.

رژیم شاه گرچه با کشتار و اعدام صدها تن ازرفقای ما و زندانی کردن صدها فدائی دیگر، همچنین با راه اندازی تبلیغات گسترده علیه سازمان، دروغ بافی پیرامون نابودی چریک فدائی و یا “خرابکار” خواندن به قصد بدنام کردن در میان کارگران و زحمتکشان، همه توان خود را به کار بست تا سازمان را نابود و از نزدیک شدن و پیوستن کارگران و جوانان و دانشجویان، به سازمان جلوگیری به عمل آورد، اما توفیقی نصیبش نشد. مبارزه سازمان ما به عنوان یک سازمان مارکسیست – لنینیست برای آزادی و سوسیالیسم که از ۱۹ بهمن ۴۹ در سیاهکل آغاز شد در سالهای بعد از آن نیز با استواری، فداکاری و از خودگذشتگی رفقای ما ادامه یافت.

ازآنجا که سازمان ما یک سازمان رزمنده، فعال و انقلابی بوده است ، درپروسه حرکت  ودرمسیررشد و پیشروی خود، پیوسته بامسائل نوینی روبرو می‏شد . جریان مبارزه واقعی، پرسش‏های جدیدی را دربرابر سازمان قرار می‏داد. فشار واقعیت ها و اعتقاد راسخ به یک مبارزه جدی، سازمان را وا می‏داشت ضمن جمع‏بندی ازمبارزات ، به نقطه ضعف های عملی و اشکالات نظری خود برخورد کند. پس ازآن‏که رفیق حمید اشرف درجمعبندی خود ازمبارزات سازمان نوشت”دوره عملیات بزرگ به پایان رسیده وما وارد مرحله کارهای کوچک با اهمیت بزرگ شده ایم”سازمان نیز عملیات نظامی خود را باهدف گسترش فعالیت تبلیغی – ترویجی و سازمان‏دهی محدود می‏کند. درجریان مبارزه است که سازمان تئوری‏های خود را صیقل می‏دهد و جهت گیری کارگری خود را نیز تقویت نموده وآن را گسترش می‏دهد.این آغاز مرحله گذار از فعالیت چریکی به کار توده ای درمیان کارگران است.فعالیت توده ای و رفتن کادرهای سازمان به درون کارخانه ها، گام و تلاش مهمی در راستای تحقق اهداف طبقاتی سازمان بود.با این پیشینه است که سازمان وارد سال‏های ۵۶ و ۵۷ می شود. رفقای سازمان و انبوه وسیع هوادارانی که آماده پیوستن به سازمان بودند، در تظاهرات خیابانی فعالانه شرکت نموده و در قیام ۲۲ بهمن ۵۷ نیز به عنوان پیشقراولان آغاز قیام توده ای نقش مهم و منحصر به فردی ایفا می کنند.

صرف نظر از آن که در سالهای قبل از قیام تعداد زیادی از آگاه ترین و پیشروترین روشنفکران انقلابی و کارگران آگاه به صفوف سازمانی که نطفه اش در سیاهکل بسته شد پیوستند و سازمان چریک های فدائی خلق ایران از محبوبیت و نفوذ زیادی در میان مردم برخوردار گردید، ده ها هزار کارگری که پس از سقوط شاه به سازمان روی آوردند نشان داد که سازمان ما جای خود را در میان کارگران و زحمتکشان باز کرده و آرمانهایش جدا از آرمان های طبقه کارگر نبوده است. بیهوده نبود که سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به بزرگترین سازمان کمونیستی در خاورمیانه تبدیل شد و تنها چند ماه پس از قیام به یک آلترناتیو جدی در جامعه تبدیل گردید به نحوی که تمام تلاش ارتجاع اسلامی برای جلوگیری از رشد و پیشرفت آن با شکست روبرو گردید.

 کارگران، زحمتکشان و روشنفکران انقلابی!

 تاکید بر نقش برجسته حماسه سیاهکل و تاکید بر نقش و اهمیت مبارزه سازمان، به معنای نادیده انگاشتن ضعفها، اشتباهات و یا انحرافات نظری و عملی سازمان نیست. این واقعیتی ست که یک گرایش انحرافی و عموم خلقی در سازمان ما وجود داشت. این گرایش اما در شرایط حاد مبارزه و وجود یک رهبری توانا به ویژه حضور کمونیست و رهبر برجسته سازمان رفیق حمید اشرف، مجال رشد و تبدیل به یک جریان تاثیرگذار بر مواضع نظری و پراتیک انقلابی سازمان پیدا نمی کرد. پس از ضربات سنگین ساواک در سالهای ۵۴ و ۵۵ بر سازمان و جان باختن برجسته ترین کادرها و رهبری سازمان و رفیق کبیرحمید اشرف، سازمان ما به نوعی از هم گسیختگی تشکیلاتی دچار گردید و از یک رهبری توانا محروم شد. این ضربات، به تردید و تزلزل در میان عناصر ناپایدار کمک کرد و زمینه رشد گرایش عموم خلقی در درون سازمان را هموارتر ساخت. افزون بر این، در حالیکه اوضاع سیاسی پس از قیام، تاکتیک های جدیدی را طلب می کرد،سازمان فاقد چنین تاکتیک هائی بود و تاکتیک ها و مواضع گذشته سازمان نیزپاسخگوی شرایط جدید نبود. سازمان در این مقطع فاقد انسجام نظری، فاقد یک برنامه مدون و مشخص، فاقد تاکتیک های منسجم پرولتری و بالاخره فاقد یک تشکیلات مبتنی بر اصل سانترالیزم دمکراتیک بود. بر متن چنین شرایطی ست که گرایش عموم خلقی در درون سازمان رشد می کند و به یک جریان اپورتونیست – رویزیونیست تبدیل می شود و درست در زمانی که سازمان به یک جریان قدرتمند با پایگاه وسیع توده ای تبدیل شد و یورش های پی در پی ارتجاع حاکم به سازمان و دفاتر علنی آن برای جلوگیری از رشد و پیشرفت و گسترش نفوذ آن با شکست روبرو شده است، بزرگترین ضربه توسط گرایش راست و رفرمیست اکثریت کمیته مرکزی به سازمان وارد می شود، در خرداد ماه سال ۵۹ انشعاب بزرگ در سازمان رخ میدهد. جناح اپورتونیست سازمان یعنی اکثریت، آشکارا جانب بورژوازی و پذیرش مواضع حزب توده را گرفت و به همکاری با ارتجاع اسلامی روی آورد و جناح انقلابی سازمان یعنی اقلیت در سمت کارگران و زحمتکشان ماند و ضمن دفاع از مارکسیسم و سنت های انقلابی کمونیستی سازمان منجمله در مورد مرزبندی با حزب توده، به مبارزه ای تمام عیار علیه رژیم سرمایه داری حاکم ادامه داد. به رغم یورش های وحشیانه رژیم علیه جناح انقلابی سازمان و به رغم فشارهای فزاینده پلیسی و امنیتی، اقلیت توانست نخستین کنگره خود را در آذرماه سال ۶۰ برگزار نموده و فعالیت سازمان پس ازانشعاب و نقاط ضعف و قوت این فعالیت ها را مورد ارزیابی قرار دهد. این کنگره در عین حال خط مشی سیاسی، استراتژی و تاکتیک های سازمان را مشخص ساخت و چندین قطعنامه در این ارتباط تصویب نمود. در حالیکه سازماندهی مجدد تشکیلات در دستور کار سازمان قرار داشت، اما رژیم جمهوری اسلامی حملات گسترده و متمرکزی را علیه سازمان چریک های فدائی خلق ایران (اقلیت) سازمان داد. بحث های درونی اقلیت دراین مقطع، بر سر برنامه و تاکتیک ها نشان داد که در این زمینه نظر واحدی در بین نیروهای اقلیت وجود ندارد. گروهی از کسانی که زمانی در برابر اکثریت، در صفوف اقلیت گرد آمده بودند، حاضر به اتخاذ مواضع مارکسیستی نشده و از سازمان کناره گیری کردند . برخی از آنها بعدها به اپوزیسیون بورژوائی پیوستند.به‏رغم این، اقلیت در سخت ترین شرایط پلیسی و سرکوب، به مبارزه ادامه داد. در فاصله سالهای ۶۰ الی ۶۴ صدها تن از فدائیان اقلیت یا در درگیری مسلحانه جان باختند ، یا به جوخه اعدام سپرده شدند و هزاران تن دیگر دستگیر و زندانی شدند. همراه با ضربات مداوم رژیم در طول این سالها، سازمان با بحران های تشکیلاتی نیز روبرو گردید که به جدایی گروهی از اعضای سازمان در سالهای ۶۱، ۶۴ و ۶۶ انجامید.

واقعیت این است که سازمان ما در این دوره در پی هر ضربه ای که به آن وارد میشد، سریعا به سازماندهی مجدد و کشاندن نیرو به عرصه مبارزه می پرداخت. سازمان ما بیش از آنکه در فکر ایجاد یک تشکیلات مستحکم و ادامه کار در میان کارگران باشد، در پی گسترش سطحی و بی رویه تشکیلات و در پی آن بود که خود را در عرصه سیاسی فعال نشان دهد. این شیوه فعالیت و سبک کار، بری از متانت در سازماندهی، دور از آینده نگری و افتادن در دام حرکات لحظه ای و مقطعی و یکی از عوامل موثر ضربات سازمان در این سالها بود. نخستین کنفرانس سازمان که در سال ۶۶ برگزار شد، برنامه و اساسنامه سازمان را تصویب نمود و ضمن تاکید بر تاثیرات منفی و مخرب تفکرات محفلی و گریز از مرکز و نیز سانترالیسم یک جانبه، این سبک کار و توسل به شیوه های بوروکراتیک برای حل اختلاف درونی را قویا به نقد کشید.

 کارگران، زحمتکشان و روشنفکران انقلابی!

 علیرغم تمام مشکلات و موانعی که بورژوازی و عمال آن در سالیان گذشته بر سر راه مبارزه ما قرار داده است، اما سازمان فدائیان اقلیت حتا در دشوارترین لحظات، استوار و شکست ناپذیر ایستاده است و بر مواضع مارکسیستی – لنینیستی خود و دفاع از منافع کارگران پای فشرده است. فدائیان اقلیت حتا یک لحظه از مبارزه برای تحقق آرمان های بنیان گذاران سازمان و حماسه آفرینان سیاهکل یعنی آزادی و سوسیالیسم باز نایستاده اند. سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن تاکید بر نیاز جامعه به آزادی های سیاسی برای تغییر و تحول و پیشرفت، همواره بر این موضع تاکید نموده است که آزادی واقعی، جزئی جدائی ناپذیر از برابری سوسیالیستی است. زمانی می توان از آزادی واقعی سخن گفت که هر گونه ستم و استبداد و استثمار برافتد و شرایط شکوفایی مادی و معنوی هر فرد انسانی فراهم گردد و این جز با یک انقلاب اجتماعی کارگری و دگرگونی بنیادی تمام مناسبات اقتصادی و اجتماعی موجود میسر نیست. با چنین درکی از رابطه جداناپذیر آزادی و سوسیالیسم است که این شعار از همان آغاز موجودیت سازمان بر پرچم آن حک شد و سازمان فدائیان (اقلیت) برای تحقق این شعار همچنان به مبارزه ادامه می دهد.

 سازمان فدائیان(اقلیت) یک سازمان کمونیستی و پای‏بند به کمونیسم است که باتمام توان خویش ازمنافع طبقه کارگر و ازموضع این طبقه ازمنافع عموم توده های زحمتکش و ستمدیده دفاع می‏کند.ما فدائیان اقلیت اعتقاد راسخ داریم که راه حل تضاد ها و بحران های جامعه سرمایه داری ایران، یک انقلاب اجتماعی‏ست.انقلابی که هدف نهائی آن الغای طبقات و استقرار نظمی کمونیستی‏ متشکل از انسان‏های آزاد و برابراست. نخستین گام این انقلاب، سرنگونی بورژوازی از اریکه قدرت واستقرار دولت شورائی‏ کارگران و زحمت‏کشان است.  رژیم جمهوری اسلامی، رژیمی سرکوبگر، ضدانسانی و فوق ارتجاعی ست که باید سرنگون شود و جای خود را به یک رژیم انسانی و سوسیالیستی بسپارد. فوری‏ترین وظیفه ای که اکنون دربرابرما قراردارد، تلاش برای تشکل و تحزب طبقه کارگر و ارتقاء آگاهی کارگران است. ایجاد تشکل های کارگری به‏ویژه ازنوع کمیته های مخفی کارخانه یکی از ضرورت های کنونی جنبش کارگری‏ست که درشرایط اعتلاء جنبش ، به کمیته های اعتصاب تبدیل می‏شوند. اعتصاب، مهم‏ترین تاکتیک مبارزاتی کارگری‏ست.درکنار کاربست دیگر اشکال مبارزه کارگری چون تظاهرات و راه‏پیمائی، باگسترش اعتصابات کارگری،  سراسری شدن این اعتصابات و گذار به اعتصاب عمومی سیاسی‏ست که باید رژیم حاکم را فلج و مسیر براندازی آن را هموارساخت.رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه سرنگون ساخت .تمام دستگاه دولتی را باید درهم شکست و برویرانه های آن حکومت شورائی را مستقر ساخت. حکومت شورائی تنها آلترناتیو انقلابی کارگران و زحمتکشان است که با تامین وسیع ترین و کامل ترین آزادی های سیاسی و با انجام یک رشته اقدامات فوری و انتقالی، گذار به سوسیالیسم را تسهیل می کند.

سازمان فدائیان (اقلیت) در چهل و سومین سالگرد نوزده بهمن ۴۹، یاد حماسه آفرینان سیاهکل، بنیانگذاران و جانفشانان سازمان را گرامی می دارد و یکبار دیگر با تمام رفقایی که در راه آزادی و سوسیالیسم و تحقق آرمان های طبقه کارگر از جان خویش گذشتند، پیمان می بندد که تا پیروزی نهایی طبقه کارگر به مبارزه ادامه خواهد داد. خورشیدی را که در آسمان  تیره سرکوب و اختناق شاهنشاهی بردمید و در سیاهکل طلیعه زد، تا تحقق آرمان ستارگان پر فروغی که در ظلمات دو نظام سلطنتی و جمهوری اسلامی درخشیدند و به زیرکشیده شدند، غروب وخاموشی نیست. خورشید زنده است در سیاهکل.

 گرامی باد ۱۹ بهمن سالگرد حماسه سیاهکل

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت) – بهمن۱۳۹۲

متن کامل بیانیه سیاهکل در فرمت پی دی اف