یادداشت سیاسی- از روزهای پایانی ژوئن ٢٠١٣ که توده های مردم مصر در ابعادی میلیونی علیه دولت محمد مرسی به خیابان ها ریختند، دو ماه می گذرد. طی دو ماه گذشته انقلاب نیمه تمام مصر با تحولات جدید و پیچیده ای مواجه شده است. درست در روزهایی که محمد مرسی با اعتراضات میلیونی و یکپارچه مردم به پایان کار خود نزدیک می شد، درست در لحظه هایی که دولت مذهبی اخوان المسلمین در زیر فشار اعتراضات خیابانی نفس های آخر خود را می کشید، ارتش مصر از فراز سر مردم وارد میدان شد و به بهانه جلوگیری از “کشتار و خون ریزی” دولت محمد مرسی را ساقط کرد.
این اولین بار نبود که ارتش مصر تحت پوشش “ناجی مردم” تلاش کرده است توده های معترض را به خانه هایشان باز گرداند. در روزهای اوج انقلاب فوریه ٢٠١١ نیز درست در واپسین لحظات پیش از سقوط حسنی مبارک، ارتش وارد میدان شد، ابتکار عمل سرنگونی حسنی مبارک را در دست گرفت و با تسریع روند سقوط دیکتاتور حاکم بر مصر، خود را در نقش “ناجی مردم” نمایان ساخت.
اگرچه در ٢٦ فوریه ٢٠١١ حسنی مبارک از قدرت ساقط و زندانی شد، اما به مطالبات اصلی مردم که برای تحقق آن به انقلاب روی آورده بودند هیچ پاسخی داده نشد. در واقع انقلاب مردم مصر با ورود ارتش به میدان مبارزاتی مردم، نیمه تمام باقی ماند. با قدرت گیری ارتش، کارگران و اقشار مختلف مردمی که برای تحقق شعار نان و آزادی به تغییر وضعیت موجود روی آورده بودند، در تداوم بخشیدن به انقلاب فوریه ٢٠١١ مجددا به جنب و جوش افتادند. پس از یک سال، ارتش شرایط انتخابات را فراهم ساخت و این بار تحت پوشش انتخابات آزاد و در واقع با همدستی ارتش مصر، دلارهای شیوخ منطقه و استراتژی جهان سرمایه و به طور اخص دولت آمریکا جهت به قدرت رساندن یک دولت مذهبی دیگر، دولت وابسته به اخوان المسلمین به قدرت رسید.
در پایان رای گیری، محمد مرسی از حزب آزادی و عدالت و در اصل نماینده مستقیم “اخوان المسلمین” بر صندلی ریاست جمهوری نشست. با انتخاب رئیس جمهور جدید، نه تنها شرایط برای کارگران و توده های مردم مصر بهتر نشد، بلکه با اعمال قوانین شریعت در جامعه، روند اوضاع و انقلاب نا تمام مردم مصر عملا به سمت یک دیکتاتوری مذهبی و به مراتب خطرناک تر از دیکتاتوری دوران حسنی مبارک پیش می رفت.
قدرت گیری روز افزون محمد مرسی و اعمال قوانین و مقررات دینی در جامعه همه اقشار مختلف توده های مردم مصر را به اتحادی نانوشته علیه دولت محمد مرسی واداشت. اینبار مبارزات توده های مردم مصر در مسیر روشن تری شکل گرفت. اگرچه با سرنگونی حسنی مبارک کارگران و توده های زحمتکش مصر هنوز به هیچ یک از خواست های اساسی شان نرسیده بودند، اما با فضای نیمه دمکراتیکی که از دل مبارزات مردم پدید آمده بود، زمینه های گسترش تشکل یابی کارگران و حضور روزافزون آنان در متن تشکل های صنفی و اتحادیه های بزرگ کارگری، شرایط نوینی را برای تداوم انقلاب و تحقق مطالبه نان و آزادی فراهم ساخته بود. اینبار، با حضور بیشتر توده های مردم مصر در خیابان ها و نیز حضور پررنگ تر کارگران در تشکل های کارگری از جمله کنگره دمکراتیک کارگر مصر و فدراسیون اتحادیه های مستقل کارگری، روند مبارزه با دولت دینی محمد مرسی در مسیری شفاف تر نسبت به دوران مبارزه علیه حسنی مبارک پیش می رفت. این همان نکته ای بود که ارتش مصر، بورژوازی و نیروهای لیبرال درون اپوزسیون از آن به وحشت افتاده بودند. لذا، اینبار نیز همانند فوریه ٢٠١١ درست در وضعیتی که دولت مرسی در مقابل قدرت مردم از درون شکاف برداشته بود و همه چیز گویای شکل گیری یک موقعیت انقلابی تازه در جامعه بود، ارتش مصر پس از یک مهلت ٤٨ ساعته به دولت مرسی، از فراز سر میلیون ها مردمی که برای سقوط محمد مرسی در خیابان ها حضور داشتند، اقدام به برکناری و دستگیری محمد مرسی کرد. عدلی منصور رئیس دادگاه قانون اساسی مصر به عنوان رئیس جمهور موقت انتخاب و پس از آن کابینه دولت جدید نیز به نخست وزیری حازم ببلاوی سازماندهی شد.
با سقوط محمد مرسی، نیروهای اخوان المسلمین در حمایت از مرسی به تحصن و اعتراض در مساجد و میدان های اصلی قاهره روی آوردند. با ورود طرفداران محمد مرسی به اعتراضات خیابانی، السیسی فرمانده کل نیروهای ارتش مصر با یک فراخوان عمومی از توده های مردم و همه آنهایی که برای سرنگونی محمد مرسی مبارزه کرده بودند، خواست تا با حضور در خیابان ها به مقابله با تهدیدات نیروهای اخوان المسلمین بپردازند. به رغم اینکه بوژوازی مصر، نیروهای لیبرال و تعدادی از تشکل های کارگری نیز به این فراخوان السیسی پاسخ مثبت دادند، اما واکنش نه چندان مثبت توده های مردم به این فراخوان، اولین عکس العمل عمومی مردم در بی اعتمادی به ارتش بود. در واقع مردمی که تا یک هفته پیش از آن، برای سرنگونی محمد مرسی به صورت میلیونی در خیابان ها حضور یافته بودند، اینبار حاضر نشدند گوشت دم توپ درگیری های میان ارتش و نیروهای اخوان المسلمین شوند. عدم استقبال مردم از فراخوان السیسی، ارتش را برآن داشت تا خود مستقیما وارد میدان سرکوب شود. پس از آن درگیری های روزانه ارتش با طرفداران متحصن مرسی هر روز ابعاد وسیعتری یافت. در پی یورش ارتش به نیروهای اخوان المسلمین در کمتر از یک هفته بسیاری از رهبران اخوان المسلمین دستگیر و بیش از هزار نفر از طرفداران مرسی نیز کشته شدند.
آمریکا که در آغاز به نفع دولت مرسی و علیه اقدام ارتش در سرنگونی این دولت موضع گرفته بود و حتا اعلام کرده بود که کمک های مالی خود به ارتش و دولت موقت برآمده از کودتای نظامی را قطع می کند، وقتی با وخامت اوضاع مصر روبرو شد، به سرعت تغییر موضع داد و بر سیاست پیشین خود مبنی بر ادامه کمک های همه جانبه به ارتش مصر تاکید کرد. علاوه بر این، با ادامه درگیری ها و کشتار نیروهای اخوان المسلمین توسط ارتش و در شرایطی که دولت موقت بر غیر قانونی کردن فعالیت حزب “آزادی و عدالت” و اخوان المسلمین تاکید می ورزید، رایزنی و فشار آمریکا و اتحادیه اروپا جهت وادار کردن دولت موقت مصر برای آزادی رهبران اخوان المسلمین و نیز مذاکره با نیروهای اسلامی شدت یافت.
طی این مدت و از زمانی که ارتش ابتکار عمل سرنگونی دولت مرسی را از دست نیروهای معترض گرفت و پس از روزهای اول که با شادمانی و حضور توده مردم در خیابان ها همراه بود، مردمی که برای سرنگونی محمد مرسی بپا خاسته بودند، به خانه هایشان باز گشته و نظاره گر کشمکش های میان ارتش و طرفداران محمد مرسی هستند. اگرچه سقوط محمد مرسی و اخوان المسلمین از قدرت، اصلی ترین خواست کارگران و توده های مردم مصر در تداوم انقلاب فوریه ٢٠١١ بود و همانگونه که سازمان ما در کار شماره ٦٤٩ نوشت، سقوط دیکتاتوری دولت مذهبی اخوان المسلمین را باید گامی در جهت تداوم انقلاب ناتمام مردم مصر ارزیابی کرد، اما در این نیز تردیدی نیست که اقدامات ارتش مصر در اعمال خشونت، سرکوب و کشتار ، مستثنا از اینکه این نیروها چه کسانی هستند، مستثنا از اینکه این نیروها از چه ماهیتی برخور دارند، نه تنها قابل دفاع نیست، بلکه محکوم نیز هست. اگر امروز دست و بال ارتش در کشتار حتا مرتجعین و واپسگرایانی همچون محمد مرسی و نیروهای مرتجع اخوان المسلمین که خود خفقان و سرکوب دیگری را بر مردم مصر تحمیل کردند، باز گذاشته شود، دیر یا زود کابوس این کشتار بر سر نیروهای مترقی و خود کارگران و توده های مردم مصر نیز فرود خواهد آمد.
و درست در چنین وضعیتی که کارگران و توده های مردم مصر به انتظار در خانه هایشان نشسته اند، باید به این سئوال پاسخ داده شود، حسنی مبارک رفت و محمد مرسی رئیس جمهور شد. پس از آن، در ادامه مبارزات مردم مصر و تداوم انقلاب نیمه کاره شان، دولت مرسی هم سقوط کرد، اما آلان چی؟ مردم در کجای این انقلاب ایستاده اند؟ روال کار چه خواهد شد و انقلاب نیمه کاره مصر به کدام سمت خواهد رفت، شکست یا تداوم؟
به نظر می آید وضعیت کنونی مصر تا حدود زیادی شبیه ماه های اولیه بعد از سرنگونی حسنی مبارک در فوریه ٢٠١١ است. در آن زمان نیز، پس از آنکه حسنی مبارک سرنگون شد و ارتش مصر قدرت را در دست گرفت، توده های بپاخاسته ابتدا در انتظار نشستند تا ببینند سرنگونی حسنی مبارک برایشان چه ارمغانی خواهد داشت. پس از اندک زمانی وقتی پاسخی بر مطالبات اصلی شان که همانا تحقق نان و آزادی بود، داده نشد، کم کم به اعتراض و حضور علنی در خیابان ها و اجتماع در میدان التحریر روی آوردند. با روی کار آمدن محمد مرسی و اعمال قوانین دینی، روند انقلاب نا تمام مردم مصر وارد فضای دیگری شد. مبارزات مردم گسترده تر و حضورشان در خیابان ها به مراتب از روزهای انقلاب فوریه افزونتر شد. اکنون محمد مرسی نیز از قدرت ساقط و دولت موقت عدلی منصور تحت حمایت ارتش مصر قدرت را در دست گرفته است. آیا کارگران و توده های مردم مصر با سکوت و نشستن در خانه هایشان نظاره گر شکست انقلاب خود خواهند بود و یا در تداوم انقلاب ناتمام و برای تحقق نان و آزادی مجددا به خیابان ها خواهند ریخت؟
تردیدی نیست که اگر اوضاع به روال لحظه کنونی پیش برود، فرجام آن، شکست انقلاب خواهد بود.
اما این تصور که بپنداریم از آنجا که با سقوط محمد مرسی ارتش قدرت را در دست گرفته و این ارتش هم اکنون در حال کشتار و سرکوب طرفداران محمد مرسی است، پس نتیجه بگیریم که دیگر انقلاب مصر به پایان کار خود رسیده است، طبیعتا نمی تواند بر خاسته از واقعیات عینی مبارزات مردم مصر طی دو سال و نیم گذشته باشد. اولا ارتش مصر صرفا بعد از سقوط محمد مرسی و در دو ماه گذشته نیست که قدرت را در دست گرفته است. در مصر طی نیم قرن گذشته مستثنا از اینکه چه کسی و کدام دولت در راس امور بوده است، ارتش همواره مرکز ثقل قدرت در هیئت حاکمه مصر بوده است. دوما، وقتی در پی انقلاب فوریه ٢٠١١ حسنی مبارک سرنگون شد، باز هم این نظامیان بودند که قدرت را در دست گرفتند. اما مبارزات توده های مردم مصر ادامه یافت و در نهایت با انجام انتخابات و در واقع با حمایت و پشتیبانی همین ارتش از اخوان المسلمین، محمد مرسی بر کرسی ریاست جمهوری نشست. سوما، استراتژی آمریکا و اتحادیه اروپا بر روی کار آمدن دولت های اسلامی به اصطلاح میانه رو در منطقه است و این استراتژی عجالتا با دولت هایی که نظامیان در راس قدرت باشند در تعارض است.
اما از همه اینها که بگذریم مهمترین مسئله، نقش کارگران و توده های مردم مصر در تداوم انقلاب فوریه است. سقوط محمد مرسی اگر چه ممکن است برای بورژوازی، نیروهای لیبرال و جریان های سکولار مصر پایان کار تلقی گردد، اما برای جوانان، زنان و عموم کارگران و توده های مردم مصر نمی تواند پایان کار باشد. آنان مطالبات معینی دارند، مطالباتی که همچنان متحقق نشده اند. کارگران، کار برای خود و فرزندانشان می خواهند، آنان نان و آزادی می خواهند، آزادی از همه نوع، آزادی سازماندهی و اعتصاب، نان برای خود و فرزندانشان، آنان برابری می خواهند و برای تحقق آن سالیان متمادی مبارزه کرده و کشته داده اند. کارگران و توده های مردم مصر نشان داده اند که به ارتش اعتماد نکرده و طبیعتا به فراخوان ارتش برای حضور در جنگی که مربوط به آنان نبود و نیست به خیابان ها نیز نخواهند ریخت. برای کارگران و توده های مردم مصر سقوط محمد مرسی مفری برای خیزش های بعدی و گامی دیگر در تداوم همان انقلاب نیمه کاره مصر است. آنان همانگونه که پس از سرنگونی حسنی مبارک کوتاه زمانی در جهت پاسخگویی به مطالبات شان در انتظار ماندند و آنگاه به مبارزات خیابانی شان ادادمه دادند؛ اینبار نیز در انتظار نشسته اند تا ببینند سقوط محمد مرسی و نیروهای اخوان المسلمین از قدرت چه ارمغانی برای تحقق مطالبات آنان خواهد داشت.
واقعیات تاکنونی مبارزات کارگران، زنان، جوانان و توده های مردم مصر گواه این حقیقت است، که اگر پاسخ مشخصی به مطالبات و حقوق پایمال شده شان داده نشود، آنان دوباره به خیابان ها سر ریز خواهند شد. همه شواهد تا کنونی نشان می دهد که انقلاب نیمه تمام مصر با سقوط محمد مرسی متوقف نشده و با فراز و فرودهایی کماکان ادامه خواهد داشت.
نظرات شما