دولت روحانی، نوزادی که پیش از تولد، فلج بودن آن محرز است

kar_logo01این روزها بحث و اختلاف بر سر ترکیب و چینش کابینه روحانی و سیاست‌های دولت آینده بالا گرفته است. طرفداران رفسنجانی و نیروهای موسوم به اصلاح‌طلب، سخت به تکاپو افتاده و لیست‌هایی از افراد مورد نظر خود را برای اشغال وزارت‌خانه‌ها انتشار داده و در نشریات خود پیرامون وزرای روحانی به گمانه‌زنی می‌پردازند. پی‌درپی جلسات “مشورتی” و “هماهنگی” برگزار می‌کنند و ضمن اظهار نظر در مورد مشکلاتی که “کشور” در هشت سال گذشته دچار آن گشته است، برخی سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد را به نقد می‌کشند. از تجدیدنظر و تغییرات ضروری در این عرصه‌ها سخن می‌گویند و آمدن روحانی را وسیله خروج از این مشکلات می‌دانند. آن‌ها از “فضای عقلانی” که باید ایجاد شود، از “سیاست‌های عقلانی” که باید اتخاذ گردد، از مدیریت‌ها و جهت‌گیری‌هایی که باید عوض شود، از قوانینی که باید تغییر کند، از احیای نهادهای دوره اصلاح‌طلبان و بالاخره از “تعامل” با آمریکا و اروپا سخن می‌گویند. این‌ها، جناح مقابل را اقلیتی می‌دانند که بایستی خود را با خواست‌های “اکثریت” که در “انتخاب” روحانی تجلی یافته است، هماهنگ سازند. طرفداران رفسنجانی و نیروهای اصلاح‌طلب، خود را آماده می‌کنند که در سایه “دولت تدبیر و امید” روحانی، “اقبال” بیشتری بدست آورند، فعالیت های خود را “وسعت” دهند و با اشغال پست‌های مهم و پول‌ساز، نقش فعال‌تری در “مدیریت” امور کشور ایفا کنند. در یک کلام، ائتلاف غیر رسمی که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری، میان باند رفسنجانی و گروهای موسوم به اصلاح‌طلب شکل گرفت و در حمایت از روحانی تبلور یافت و سرانجام پیروزی وی و “حماسه سیاسی” دل‏خواه خامنه ای را رقم زد، سهم خود را از قدرت و ثروت طلب می‌کند و از هم اکنون با باند خامنه‌ای وارد کشمکش شده است.

از همان فردای “انتخاب” روحانی و تحقق “حماسه سیاسی”، چگونگی برخورد به انتظارات و مهار شرایطی که این “انتخاب” همراه خود آورده بود به مشغله‌ی ذهنی باند خامنه‌ای تبدیل شد. نه از آن رو که روحانی تافته جدا بافته‌ای است و برنامه‌ و سیاستی در تقابل با تمام برنامه‌ها و سیاست‏های تاکنونی رژیم دارد و یا می‌خواهد اقدامی خلاف تمام این برنامه ها وسیاست ها انجام دهد، بل از آن‌رو که اتخاذ چنین اقدامات و سیاست‌هایی از سوی حامیان و طرفداران وی دامن زده می‌شد و انتظاراتی را درمیان مردم برمی انگیخت. اصول‌گرایان حامی خامنه‌ای گرچه در آغاز پیروزی حسن روحانی اندکی دچار سردرگمی و بی‌تصمیمی شده بودند، اما خیلی زود مقابله با جناح رقیب و تحرکات آن را آغاز کردند. گرچه مقابله با ند خامنه‌ای با ائتلاف رفسنجانی و اصلاح‌طلبان پیش از ٣٠ تیر هشدارهایی علیه این جناح محسوب می‌شد، اما نطق خامنه‌ای در ٣٠ تیر تکلیف تمام گروهای اصلاح‌طلب و طرفداران رفسنجانی و نیز تکلیف حسن روحانی و دولت آینده را روشن ساخت! خامنه‌ای در دیدار با مسئولان و کارگزاران بالای نظام یک‌بار دیگر از سیاست‌ها و دولت احمدی‌نژاد در هشت سال گذشته دربست دفاع کرد و به رغم تمام انتقاداتی که در این زمینه مطرح شده است، مصرانه بر درست بودن سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها در مدیریت کشور تاکید نمود و این سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها را منطبق با دیدگاه خمینی و معتبر خواند. خامنه ای هرگونه تجدید‌نظر در این زمینه را منتفی اعلام کرد و از جایگاه رهبر حکومت اسلامی خواستار “استمرار” این سیاست‏ها و جهت گیری ها شد. او گفت: “جهت‌گیری‌های صحیح انقلاب و کشور براساس قرائت امام در همه زمینه‌ها مشخص است و نیازی به بررسی مجدد جهت‌گیری‌ها نیست”. رهبر حکومت اسلامی نه فقط خواستار ادامه جهت‌گیری‌های تاکنونی در عرصه سیاست‌های خرد و کلان مدیریتی کشور شد و همه آن‌ها را منطبق با دیدگاه‌های خمینی خواند، بلکه هر گونه تفسیر دیگری از دیدگاه‌های خمینی را “بد” و از آن مهم‌تر “خطرناک” خواند.

به رغم آن‌که همین حد از تایید و تاکید بر سیاست‌های خرد و کلان تاکنونی و ضرورت استمرار بی‌کم‌وکاست آن کافی بود تا تمام حامیان روحانی را اعم از رفسنجانی یا گروه‌ها و محافل اصلاح‌طلب که وعده تغییر را وسیله کسب رأی و خزیدن به قدرت ساخته‌اند، یک‌بار دیگر متوجه این حقیقت سازد که در جمهوری اسلامی چه کسی سیاست تعیین می‌کند و حرف اول را می‌زند، با این‌‏وجود خامنه‌ای به‌طور ویژه در عرصه سیاست‌های خارجی نیز که روحانی با طرح” تعامل” درسیاست خارجی و وعده تغییر آن آرای زیادی را جلب کرده بود، بر ادامه سیاست‌های تاکنونی تاکید نمود و هرگونه برگشت از مسیر طی شده در این زمینه را نیز “خسارت” و منتفی اعلام کرد. رهبر حکومت اسلامی با بیان این‌که نباید در مقابل اخم و ترش‌رویی دشمن در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی دچار تزلزل شویم، “تعامل” با آمریکا و اروپا را که روحانی و حامیان وی تبلیغات زیادی پیرامون آن راه انداخته‌اند چنین معنی کرد

 “در تعامل با دنیا هنر این است که بتوانید راه خود را ادامه دهید بدون آن‌که طرف مقابل بتواند مانع حرکت شما بشود. اگر تعامل با دنیا منجر به برگشت از مسیر شود یک خسارت است”.

رهبر حکومت اسلامی با همین یک جمله، تکلیف شاه بیت برنامه های روحانی را نیز روشن ویک‏سره ساخت.”تعامل” با آمریکا و اروپا از نظر رهبر حکومت اسلامی یعنی ادامه راه طی شده به نحوی که برگشتی در آن دیده نشود و این آن چیزی است که اعتدال گرایانی از نوع حسن روحانی از هم اکنون باید آن را آویزه گوش خود سازند.

بدین ترتیب، علی خامنه‌ای، رهبر و ولی‌فقیه نظام که تعیین‌کننده تمام سیاست‌های اصلی نظام است، در همین قدم اول، یکبار دیگر به حامیان روحانی که به تغییر سیاست‌های رژیم در دولت آینده دل‌خوش کرده‌اند، باید می‌فهماند که در این نظام، رئیس‌جمهور هیچ‌کاره است وهر که هست، روحانی یا غیر روحانی، باید تابع رهبر و مجری اوامر وی باشد. رهبر حکومت اسلامی گربه را به قول معروف باید دم حجله می‌کشت و سیاست‌های دولت آینده را پیش از شروع به کار آن نیز ترسیم می‌کرد و انصافا از این روشن‌تر، نه می‌شد هیچ‌کاره بودن رئیس‌جمهور “منتخب” و رئیس دولت را یادآوری کرد
و نه وظایف و تکالیف دولت آینده را.

با نطق خامنه‌ای که در حکم صدور جواز رسمی یورش به گروه‌های رنگارنگ اصلاح‌طلب و طرفداران رفسنجانی و دیگر حامیان روحانی بود، حملات تندی از سوی سران دستگاه قضایی علیه ائتلاف رفسنجانی و گروه‏های اصلاح طلب  تحت عنوان طرفداران “دمکراسی غربی” و “اهل فتنه” آغاز شد. یک روز پس از صحبت‌های خامنه‌ای، محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضایی تصریح کرد احزاب و گروه‌هایی که در “فتنه ٨٨” دخیل بوده و منحل شده‌اند، حق فعالیت ندارند و در صورت فعالیت مجدد مورد تعقیب و پیگرد قرار می‌گیرند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز در سخنانی که در جلسه مسئولان عالی قضایی در دوم مردادماه ایراد کرد، ائتلاف رفسنجانی و اصلاح‌طلبان را به شدت مورد حمله قرار داد ، از آن‌ها به عنوان “اهل فتنه ٨٨” یاد نمود و به مار افعی‌ای تشبیه کرد که از گرمای انتخاب روحانی، دوباره سر برآورده و به جنب‌وجوش افتاده‌اند. وی خطاب به کسانی که “در جریان اصلاحات قائل به سکولاریزه شدن کشور و سیاست بودند و راه امام را بر نمی‌تافتند” گفت: “امت” تفکرات این‌ها را برنمی‌تابد. رئیس قوه قضائیه حتا فعالیت‌های مدیریتی جناح رقیب را منتفی اعلام کرد وهشدار گونه خطاب به روحانی و کسان دیگری که قرار است در دولت او مسئولیتی برعهده بگیرند گفت اگر از مسیر اصلی انقلاب خارج گردند، “اجازه حرکت” به آن‌ها داده نخواهد شد.

یورش علیه حامیان روحانی و کابینه‌ای که هنوز تشکیل نشده است فقط در این حدود، یعنی حمله به کسانی که “اهل فتنه” بوده و در آن دست داشته‌اند خلاصه نشد. موج حملات طرفداران خامنه‌ای دایره وسیع‌تری را نیز در برگرفت و مشمول حال کسانی هم که در این “فتنه”، ” تاثیرگذار” بوده و یا حتا “بوی فتنه” می‌دهند!نیزشد. کیهان شریعتمداری پا را از این هم فراتر گذاشت و مدعی شد که حرف‌های صادق لاریجانی “جایگاه حقوقی و قضایی” دارد وچنین اضافه نمود که نه فقط بازگشت گروه‌های حامی روحانی به عرصه سیاسی ممنوع شده است بلکه آنان باید “پاسخگوی فتنه ٨٨” باشند. بدین ترتیب به رفسنجانی، خاتمی، روحانی و تمام دارودسته‌ها و محافل طرفدار و حامی این‌ها هشدار داده شد که خیال ورود به عرصه سیاسی و تسلط بر پست های مهم و حساس، تعامل و تغییر سیاست‌های تاکنونی رژیم را از سر بیرون کنند!

واکنش تند و شدید خامنه‌ای و حامیان وی علیه ائتلاف رفسنجانی و گروه‌های اصلاح‌طلب، تا همین جا باید به آن‌ها فهمانده باشد که پیروزی روحانی در انتخابات به معنای تحقق آرزوها و مطالبات آن‌ها چنانچه برخلاف منویات رهبر باشد، نیست و نخواهد بود. خامنه‌ای اگرچه خود جواز ورود روحانی به عرصه انتخابات (۱) را صادر کرد، اما حاضر به عقب‌نشینی نسبت به انتظاراتی که انتخاب وی به دنبال داشته نیست و نمی‌خواهد خللی در سیاست‌های تاکنونی وی وارد شود و یا سهمی از قدرت را به رقبای خویش واگذار کند.خامنه ای البته ازعناصر”خادم” این ائتلاف، خصوصاً دارودسته رفسنجانی تا آن‏جا که درخدمت پیش‏برد سیاست های نظام باشند و ازدایره سیاست های مورد نظر وی خارج نشوند، استفاده خواهد کرد و ممکن است برخی امتیازات جزئی نیز به آنها بدهد.

ائتلاف رفنسجانی و اصلاح‌طلبان که هم در برابر باند خامنه‌ای احساس ناتوانی می‌کند و هم به‏ویژه از ناحیه افزایش انتظارات و خواست‌های مردم و ناتوانی دولت روحانی از برآورده ساختن این انتظارات و خواست‌ها مطلع است، نسبت به واکنش‌ها و برآمدهای اعتراضی مردم به شدت نگران است. از این‌روست که بیش از پیش فتیله انتظارات و توقعات از دولت روحانی را پایین کشیده‌اند. نگرانی از برآمد های اعتراضی توده مردم البته منحصر به این جناح نیست . باند خامنه ای نیز دراین زمینه با جناح مقابل هم‏سوست. هفتم مرداد وقتی که خامنه ای دردیدار با جمعی ازدانشجویان گفت “نباید توقعات را به حدی بالابرد که ازتوانائی افرادخارج است” او نیز درواقع ازاین طریق نگرانی خویش را ازعواقب دامن زدن به توقعات و خواست‏هائی که می‏داند ازتوان رئیس جمهورش خارج است، بیان نمود.موضوع پایین آوردن انتظارات و توقعات مردم، در نزد طرفداران روحانی به قدری جدی شده است که صرف نظر ازارائه پی درپی آمار و ارقام درمورد خرابی وضعیت اقتصادی و القاء این تفکر که دولت روحانی باید ازصفرشروع کند وخلاصه مردم نباید انتظارزیادی ازروحانی داشته باشند، برخی از این‌ها ازهم اکنون به روحانی توصیه کرده‌اند به عنوان نخستین اقدام دولت، توقعات مردم را کاهش دهد. به عبارت دیگر، آن‌ها از روحانی خواسته‌اند به جای انجام اقداماتی فرضا در جهت کاهش تورم، کاهش نرخ بیکاری، کاهش مشکلات مردم، کاهش توقعات مردم ر ادر “سرلوحه” برنامه‌های خود قرار دهد و با یک “برنامه‌ریزی هوشمندانه” سطح مطالبات و انتظارات مردم را کاهش دهد تا “امید به دولت جدید به یاس و ناامیدی تبدیل نشود”!

این توصیه‌ها صرف‌نظر از آن‌که بی ربطی این گروه‌ها با منافع و مطالبات مردم و نیز وحشت آن‌ها را از خروش و اعتراض مردم نشان می‌ دهد، در عین‌حال سیگنال‌هایی مبنی بر عقب‌نشینی در برابر دارودسته خامنه‌ای نیز هست. خامنه‌ای که تمام سیاست‌های رژیم از جمله سیاست‌های خارجی به‌ویژه در هشت سال اخیر را منطبق بر دیدگاه‌های خمینی، بی‏نقص و صحیح می‌داند، بارها از ایستادگی در مقابل “استکبار” سخن گفته و تاکید داشته است که باید “حسینی” و “عاشورایی” عمل کرد و کوتاه آمدن از این سیاست‌ها را معادل نابودی نظام می‌داند. این سیاست‌ها اما معضلات عدیده‌ای به بار آورده است که به زعم جناح مقابل به زعامت رفسنجانی “کشور” را به “لبه پرتگاه” کشانده و “حفظ نظام” را به خطر افکنده است. از این رو صداهایی از درون اعتدال گرایان پیرامون شیوه عمل “حسن” امام سوم شیعیان که صلح و سازش را برگزید هر روز بلند‌تر شده است. صریح‌تر از همه حرف‌های رفسنجانی است که می‌گوید: “همان‌گونه که قیام امام حسین تثبیت اسلام و تشیّع را به همراه داشت، صلح برادرش نیز به گونه‌ای دیگر مکتب تشیّع را حفظ و موجبات بی‌آبرویی معاویه را فراهم ساخت”.

اختلاف بر سر چگونگی حفظ نظام که قبل ازهرچیزعجالتا در سیاست خارجی بازتاب یافته و کانونی شده است، بی‌شک دولت روحانی را که طرفدار “تعامل” در سیاست‌ خارجی است، با چالش‏های جدی روبرو خواهد ساخت. از هم اکنون روشن است که اختلاف و کشمکش نه فقط در عرصه سیاست‌های خارجی بلکه در عرصه مسائل داخلی نیز ادامه خواهد یافت. خامنه‌ای برای حفظ خود و نظام حاکم، راه دیگری ندارد جز آن‌که سیاست‌های تاکنونی خود را تا به آخر ادامه دهد و اگر رفسنجانی و متحدان وی بخواهند از طریق دولت روحانی در برابر این سیاست‌ها بایستند و یا تغییر و تجدیدنظری را دنبال کنند، بی‌شک تحت فشارهای بیشتری قرار خواهند گرفت. خامنه‌ای و دستگاه‌های امنیتی حکومت، از هم اکنون تحرکات باند رفسنجانی و گروه‌های اصلاح‌طلب را به دقت زیر نظر گرفته‌اند. در روزهای اخیر خبری انتشار یافت مبنی بر این‌که نیروهای امنیتی لباس شخصی و نیروی پلیس از مراسم مذهبی شب “قدر” که قرار بود توسط فعالان اصلاح‌طلب در حسینیه الزهرا واقع در ولنجک تهران برگزار شود و محمدعلی خسروی عضو مجمع روحانیون مبارز در آن سخن‌رانی کند، ممانعت به عمل آورده‌اند. این هنوز اول کار است. از هفته آینده که روحانی رسما بر صندلی ریاست‌جمهوری تکیه خواهد زد، کشمکش‌ها و اختلافات درونی هیات حاکمه نیز رو به شدت خواهد گذاشت.چالش نخست وی تعیین وزرای کابینه و گرفتن رأی اعتماد مجلسی‏ست که گوش به فرمان خامنه ای و اکثریت آن دردست اصول گرایان است.گرچه باتوجه به توافقات پشت پرده جناح ها برسرِتعیین و معرفی وزرا، روحانی ممکن است با چالشی جدی دراین زمینه روبرو نشود، اما این چالش درهرحدی که باشد و حسن روحانی به هرشکلی که این چالش را ازسربگذراند،این، پایان ماجرا نیست وبا چالش های دیگری مواجه خواهد شد. درهر حال پوشیده نیست که دولت روحانی در هیچ زمینه‌ای – ولو خواست آن راهم داشته باشد – نخواهد توانست اقدام یا سیاستی را خلاف اراده و خواست خامنه‌ای عملی سازد. چرا که این جا، جمهوری اسلامی است، یعنی که رهبر حکومت دارای قدرت مطلق، مافوق قانون و همه کاره و رئیس جمهور هیچ‌کاره است! دولتی که قرار بود “دولت تدبیر و امید” باشد، هنوز نیامده، تمام “تدبیر”ش به اشاره خامنه‌ای دود شده به هوا رفته است و “امید” ش نیز چیزی جز یاس و ناامیدی نصیب حامیان روحانی نساخته است. دولت روحانی گرچه هنوز روی کار نیامده اما حالت نوزادی را دارد که حتا قبل از تولد، فلج بودن آن محرز است.

زیرنویس‌

١ – اخیرا عباسعلی کدخدایی که تا همین چند هفته پیش عضو و سخنگوی شورای نگهبان بود، در گفتگویی که روز شنبه پنجم مرداد در روزنامه شرق منتشر شد، فاش ساخت حسن روحانی در شورای نگهبان فقط پنج رای آورده است که بعداً با وساطت جنتی عضو بانفوذ و دبیر این “شورا” – و قطعا با صلاحدید خامنه‌ای – تعداد آراء وی به حد نصاب رسیده و صلاحیت او احراز شده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵۰ در فرمت پی دی اف

علیه بیکاری – زنده باد کارگران فولاد زاگرس و لاستیک البرز

بیکاری به یکی از بزرگ‌ترین معضلات کارگران تبدیل شده است. میلیون‌ها کارگر در اثر بحران اقتصادی که سال به سال دامنه آن گسترش یافته به صف بیکاران افزوده شده‌اند. بحران اقتصادی نه تنها موجب عدم جذب نیروی جوان به بازار کار گردیده که حتا شغل‌های موجود نیز در خطر افتاده و از میزان اشتغال کاسته شده است.

براساس برآوردی که در همایش سیاست‌های پولی و براساس آمارهای رسمی اعلام گردید، در حالی که تعداد شاغلین از ١٧ میلیون در سال ٨٠ به ٨/ ٢٠ میلیون نفر در سال ٨۵ رسیده بود، در سال ٩٠ به ۵/ ٢٠ میلیون نفر کاهش یافت. هم‌چنین براساس آمار مرکز آمار ایران در تابستان سال گذشته، در سال ٩٠ تعداد شاغلان ۴/ ٢١ میلیون نفر بوده که شامل حتا کسانی می‌شده که در هفته یک ساعت کار می‌کنند. براساس همین آمار میزان افرادی که به صورت پاره وقت کار می‌کنند از ٧ درصد جمعیت شاغل در سال ٨۵ به ٢/ ٨ درصد در سال ٩٠ افزایش یافته است. در آخرین آماری که مرکز آمار ایران در هفته گذشته از میزان شاغلین در سال ٩١ منتشر کرد، تعداد شاغلین ١۶/ ٢١ میلیون نفر اعلام شد که حدود ٣٠٠ هزار نفر نسبت به آمار اعلام شده از سوی همین مرکز برای تعداد شاغلین در سال ٩٠ کمتر بوده است. براساس این آمار بر تعداد شاغلین در کل دوران احمدی‌نژاد سالانه ٧٨ هزار نفر اضافه شده است.

اما براساس آماری که حسن روحانی در مجلس ارائه داد، آماری که پیش از این توسط مسعود نیلی اعلام شده بود، در سال‌های ٨۵ تا ٩٠ به‌طور متوسط تنها ١۴ هزار شغل به مشاغل موجود افزوده شده است. باید در نظر داشت که در طی این سال‌ها به‌ویژه از سهم بخش کشاورزی در اشتغال کاسته و به سهم بخش خدمات اضافه شده است. از دیگر سو و براساس آمارهای بانک مرکزی، جمعیت نیروی کار ایران طی سال‌های ١٩٩٠ تا ٢٠٠٨ با رشد متوسط سالیانه ٢/ ٣ درصد روبرو بوده که بیانگر افزایش ٣/ ١٢ میلیون نفری می‌باشد. هم‌چنین جمعیت کشور نیز طی این سال‌ها از ٧٠ میلیون نفر در سال ٨۵ به حدود ٧٨ میلیون نفر رسیده است.

اما از سال ٩١ تا به امروز یعنی سال ٩٢، اخبار بسیار نگران‌کننده‌تری به‌گوش می‌رسد. به‌گفته‌ی برخوردار عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، براساس آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و براساس پروانه‌های بهره‌برداری صادره صنعتی در نیمه نخست سال جاری، میزان اشتغال جدید نسبت به سال ٩١، ۴۴ درصد کاهش داشته است. به گفته‌ی وی براساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده تنها ٣١ هزار و ٨۵۵ شغل ایجاد شده است. این در حالی‌ست که براساس خبر خبرگزاری ایلنا در تاریخ ٣٠ تیر، از سال گذشته تاکنون تنها در واحدهای سازنده‌ی قطعات خودرو ١٢٢ هزار نفر از ٣۵٠ هزار کارگر شاغل در این رشته بیکار شده‌اند.

به‌گفته‌ی قدیمی دبیر انجمن ریخته‌گری در حوزه ریخته‌گری نیز یک سوم کارگران در دو سال اخیر از کار بیکار شده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تولید محصولات ریخته‌گری نصف شده است. هم‌چنین به گفته‌ی محمد عطاردیان دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی، به دلیل کاهش فعالیت‌ها و اعتبارات عمرانی دولت، تعداد شاغلان در پروژه‌های عمرانی طی دو سال اخیر ۵٠ درصد کاهش یافته‌ و از دو میلیون نفر به یک میلیون نفر رسیده است.

جدا از آمارها و اخبار فوق، هر روزه شاهد اخراج کارگران در صنایع مختلف و تعطیلی و ورشکستگی کارخانجات هستیم. اخباری که گاه با اعتراض کارگران به اخراج خود همراه بوده است. یکی از این اعتراضات اخیر، اعتراض کارگران کارخانه فولاد زاگرس (کردستان) در اطراف شهرستان قروه به اخراج خود بود.

٢۵٠ کارگر فولاد زاگرس از همان روزی که از کار اخراج شدند، یعنی ١٨ تیرماه، اعتراضات خود را در برابر فرمانداری، اداره کار شهرستان قروه، استانداری و دفتر نماینده خامنه‌ای در شهر سنندج آغاز کردند. پاسخ تمام این ارگان‌ها و نهادها به کارگران این بود که شما باید به بیمه وصل شوید و نمی‌توانید به سرکار در کارخانه بازگردید. آن‌هم کارگرانی که هر کدام در اثر ١٠ تا ٢٠ سال کار طاقت‌فرسا، از ناحیه کمر، ریه و حتا شنوایی‌ دچار مشکل شده و در صورت بیکاری کمترین امیدی به یافتن کار مجدد ندارند. کارگران فولاد زاگرس که به‌خوبی می‌دانستند با پایان یافتن بیمه‌ای که تنها برای مدتی کوتاه برقرار می‌شود آن‌هم به میزانی بسیار کمتر از دستمزدهای ناچیزشان، گرسنگی و بیکاری‌ست که خانواده های‌شان را تهدید می‌کند؛ اعتراضات خود را به تهران کشانده و روز ٢۴ تیرماه در برابر دفتر بیت خامنه‌ای در خیابان پاستور دست به تجمع زدند. پافشاری و ادامه تجمع کارگران در این روز، مسئولین دفتر را مجبور کرد تا ۵ نفر از کارگران را به‌عنوان نماینده آنان به داخل دفتر ببرند. مسئولین دفتر در ابتدا برای ایجاد رعب و وحشت از نمایندگان کارگران عکس گرفته و به آن‌ها گفتند که “بساط‌تان را از این جا جمع کنید و بروید! ما نمی‌توانیم کاری برای شما انجام دهیم!”. اما کارگران به تجمع خود ادامه دادند تا این‌که مسئولین دفتر مجبور شدند با نوشتن نامه‌ای خطاب به جلالی نظری معاون وزیر کار، بر رسیدگی ویژه و فوری به خواست‌های کارگران تاکید کنند. کارگران اما در فردای آن روز به اعتراض خود در برابر مجلس ادامه دادند.

آن‌ها حاضر نبودند به‌سادگی و با وعده‌های پوچی که طبقه کارگر ایران با آن‌ها به‌خوبی آشناست، زندگی و حیات خود را در تاریکی مطلق فرو ببرند، باید می‌ایستادند و ایستادند، در گرمایی طاقت‌فرسا که تعدادی از آن‌ها را حتا بیمار ساخت.

٣ روز تجمع آن‌ها ادامه یافت و در این مدت تنها وعده شنیدند. برای آن‌ها شرط گذاشتند که تنها در صورتی که به تجمع و اعتراض خود پایان دهند، نمایندگان‌شان می‌توانند وارد مجلس شده و با آن‌ها مذاکره شود، اما آن‌ها وقعی به این شرط‌ها نگذاشته و به سمت درب ورودی مجلس هجوم آوردند تا نمایندگان مجلس مجبور به عقب‌نشینی شوند. وقتی کارگران اتحاد و اراده خود را نشان دادند، تعدادی از نمایندگان مجلس برای فریب کارگران ردای حمایت از آن‌ها را پوشیده و از رئیس مجلس خواستند تا به مشکلات کارگران رسیدگی شود. اما همه‌ی این‌ها تنها نتیجه‌ی اتحاد و پایداری کارگران بود، آن‌ها بودند که نمایندگان مجلس را به اجرای نمایش وادار کرده بودند. در آخر کارگران برای پایان دادن به تجمع خود، بر این پای فشردند که تمام وعده‌ها باید مکتوب شود. با پذیرش این خواست کارگران و مکتوب شدن وعده رسیدگی به خواست‌های آن‌ها در کمیسیون اصل نود در روز یکشنبه ٣٠ تیر و با توجه به این که تا روز یکشنبه مجلس تعطیل بود، در ساعت ۴ بعدازظهر چهارشنبه تجمع پایان یافت و کارگران به شهر خود بازگشتند.

اما آن‌ها از پیکار دست نکشیدند. صبح زود و به رغم بیماری و خستگی چند روز مبارزه، همگی به درب کارخانه مراجعه کردند. وقتی نگهبان کارخانه از ورود آن‌ها به محوطه کارخانه جلوگیری کرد، کارگران اعتراض را به اداره کار شهرستان قروه کشانده و در آن‌جا شکایتی دیگر کردند. شکایتی از پس شکایت.

تجمع آن‌ها ساعت یک بعدازظهر و با این قرار که فردای آن روز (جمعه ٢٨ تیرماه) در پارک شهر قروه مجمع عمومی برگزار کنند، پایان یافت. روز جمعه کارگران در مجمع عمومی خود تصمیم گرفتند تا روز دوشنبه بار دیگر در برابر مجلس تجمع کنند و قرار شد تا آن روز تجمعات اعتراضی در برابر اداره کار شهر قروه ادامه یابد. کارگران امکان برگزاری تجمعات دیگری را نیز در صورت عدم رسیدگی به‌خواست‌های‌شان بررسی کردند و با صدایی رسا اعلام کردند: “ما در این سال‌ها سلامتی‌مان را از دست داده‌ایم و حال که کارمان را نیز از دست می‌دهیم دیگر از مرگ هراسی نیست”. تجمعی از پس تجمعی دیگر.

روز دوشنبه ٣١ تیرماه کارگران به تهران بازگشتند و براساس وعده‌ی نمایندگان مجلس، جلسه کمیسیون اصل نود با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد. پس از ۵ ساعت، جلسه با پذیرش خواست‌های کارگران پایان یافت. کارگران مانع اخراج خود شده بودند. قرار شد شرکت بیمه حق بیمه کارگران را پرداخت کند و کسری آن را که ٣۵ درصد است کارفرما پرداخت نماید. کارفرما هم‌چنین موظف به پرداخت دستمزدها و مطالبات عقب‌افتاده‌ی کارگران شد. توافق شد تا پیدا کردن سرمایه‌دار جدید و راه‌اندازی مجدد کارخانه این رویه ادامه یابد. کارگران نمی‌خواستند اخراج شوند و به هدف خود رسیده بودند.

مبارزه کارگران کارخانه لاستیک‌سازی کیان تایر (البرز) در روزهای اخیر نیز،  در حقیقت مبارزه‌ای‌ست علیه بیکاری. سال ٨٧ مالک قبلی کارخانه تلاش کرد تا با عدم تامین مواد اولیه و ندادن دستمزدها، کارخانه را به تعطیلی کشانده و با فروش کارخانه که تنها زمین‌های‌اش به گفته‌ی کارگران هم اکنون هزار میلیارد تومان می‌ارزد، پول هنگفتی را به ازای بیکاری کارگران به جیب بریزد. اما کارگران ایستادند، مبارزه کردند و نگذاشتند تا کارفرما به هدف خود برسد. حتا یورش وحشیانه‌ی نیروی انتظامی با تخریب نگهبانی و دیوارهای کارخانه، ضرب و شتم هزار کارگر معترض و دستگیری شبانه‌ی ١۴٠ تن از آن‌ها، نتوانست در اتحاد و اراده‌ی آن‌ها خللی ایجاد کند. آن‌ها برای تحقق اهداف خود حتا دست به تصرف دفتر مرکزی کارخانه زدند.

اما در ماه گذشته و با بلندشدن صداهایی در مورد واگذاری مجدد کارخانه به مالک قبلی، کارگران لاستیک البرز بار دیگر مبارزات خود را از سر گرفته و با دست زدن به اعتصاب، آتش‌زدن لاستیک و تجمع در برابر وزارت صنایع، اراده‌ی آهنین خود را در ممانعت از واگذاری مجدد کارخانه به مالک قبلی به نمایش درآوردند.

اعتراض کارگران از آنجایی شروع شد که بر روی تابلوی اعلانات، اطلاعیه‌ی مدیرعامل جدید و منصوب مالک قبلی کارخانه را دیدند، آن‌ها با دیدن این اطلاعیه دست از کار کشیده و لاستیک‌ها را به آتش کشیدند. آتش خشم کارگران بحدی بود که آتش‌نشانی برای خاموش کردن لاستیک‌ها فراخوانده شد. آن‌ها پس از این اعتراض، مجمع عمومی خود را در سالن غذاخوری برپا کرده و بر عزم خود برای ممانعت از بازگشت مالک قبلی کارخانه تاکید نمودند.

کارگران در برابر وزارت صنایع و برای حفظ کار خود شعار می‌دادند: “برای حفظ البرز بریده باد دست دزد” آن‌ها هم‌چنین جهت تاکید بر پیوند دولت و سرمایه‌دار، آن آگاهی مشخصی که طی سال‌ها مبارزه بدست آورده‌اند، شعار می‌دادند: “شرفی (مالک قبلی کارخانه) چپاول می‌کند، صنایع حمایت می‌کند” و یا “خان بیگی (رئیس سازمان حمایت از صنایع در وزارتخانه) حیا کن، شرفی رو رها کن”. در این میان وزارت صنایع که ماهیت‌اش برای کارگران لاستیک البرز آشکار گشته است کارگران را تهدید کرد که از وزارت کار خواهد خواست تا شورای کارگران را منحل کند، شورایی که در جریان اعتراضات سال ٨٧ شکل گرفته و اعضای آن در مجمع عمومی کارخانه انتخاب شده بودند. تهدیدی که با پاسخ قاطع کارگران و پافشاری آن‌ها بر حق داشتن تشکل و تداوم کار شورای منتخب خود روبرو گردید.

مبارزه کارگران کارخانه‌های فولاد زاگرس و لاسیتک سازی البرز بخشی از مبارزه طبقه کارگر علیه بیکاری است. مبارزاتی که به‌خوبی یگانه راه مبارزه علیه بیکاری را به دیگر کارگران نشان می‌دهد. اگر مقاومت، مبارزات و اتحاد خلل‌ناپذیر کارگران نبود، هم اکنون کارگران این کارخانه‌ها به صفوف ارتش بیکاران افزوده شده بودند. آن‌ها در عمل پی برده بودند که کارگران در یک صف و سرمایه‌داران و دولت در صف دیگر هستند، و بنابر این فریب وعده‌ها را نخوردند و کارِ خود را با چنگ و دندان حفظ کردند.

همان‌طور که تجارب جنبش کارگری هم‌چون مبارزات کارگران کارخانه‌های فولاد زاگرس و لاستیک‌سازی البرز نشان می‌دهند، طبقه کارگر برای مقابله با بیکارسازی‌ها تنها می‌تواند به نیروی پایان‌ناپذیر خود متکی باشد، و تنها با بکارگیری این نیرو در جریان عمل و مبارزه است که می‌توان در برابر تعرضات سرمایه‌داران ایستادگی نمود. همان نیرویی که می‌باید و می‌توان برای دیگر خواست‌های طبقه کارگر هم‌چون افزایش دستمزدها به‌کار گرفت.

بی‌شک با گسترش مبارزات کارگران برای تحقق خواست‌های برحق و بر زمین‌ مانده‌ی خود، طبقه‌ی سرمایه‌دار و حکومت حامی آن نیز سازمان‌یافته‌تر، خشن‌تر و گسترده‌تر به مقابله برخواهند خواست و به همین دلیل طبقه کارگر نیز نیاز دارد تا از شکل و شمایل کنونی، یعنی کارگرانی که در یک کارخانه به مبارزه برمی‌خیزند به طبقه‌ای تبدیل شود که برای منافع طبقاتی خود به‌مثابه‌ی یک طبقه عمل می‌کند. کارگران یک کارخانه ممکن است در مقطعی و برای یک خواست مشخص پیروز شوند اما این پیروزی هنگامی می‌تواند تداوم یابد و یا می‌تواند به بهتر شدن وضعیت معیشتی طبقه کارگر و رهایی از منجلاب فقر منتهی گردد که کارگران در یک همبستگی طبقاتی و در پهنایی به وسعت ایران برای تحقق خواست‌های مشترک خود به‌پا خیزند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵۰ در فرمت پی دی اف

جنایاتی که «حقوق بشر اسلامی» نامیده می‌شوند

آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در نشستی با اعضای ستاد موسوم به «حقوق بشر قوه قضایه» در واکنش به اعتراض جهانی نسبت به اعدام‌های وحشیانه‌ای که تنها در چهار ماه نخست سال جاری از ۲۰۰ مورد نیز تجاوز کرده است، از صدور و اجرای این احکام ضد انسانی دفاع کرد. اما او صرفا از این کشتار ضد بشری حکومت اسلامی دفاع نکرد، بلکه ادعا کرد که «اسلام منادی حقوق بشر و دارای سابقه تاریخی و پشتوانه نظری و عملی حقوق بشری است. بیش از ۱۴۰۰ سال است که ناب‌ترین کلمات و جملات در باب حقوق بشر و ارزش انسانی از زبان پیامبر و ائمه و در قرآن کریم جاری شده و رفتار و سیره پیامبر و ائمه اطهار و منادیان واقعی حقوق بشر نیز الگویی عملی درباره چگونگی توجه به حقوق انسان‌هاست.»

رئیس دستگاه جنایت و آدم کشی جمهوری اسلامی، البته به مصادیق این توجه اسلام به «حقوق بشر و کرامت و ارزش انسانی» اشاره نداشت، اما تا جایی که «الگویی عملی درباره چگونگی توجه به حقوق انسان‌ها» در جمهوری اسلامی‌ست، نشان می‌دهد که حقوق بشر اسلامی چیزی جز مجموعه‌ای از جنایات، وحشیگری‌ها، آدم کشی‌ها، تبعیض‌ها و بی حقوقی انسان‌ها نیست.

بنیاد جمهوری اسلامی بر بندگی و اسارت انسان‌ها، نابرابری و تبعیض، بی حقوقی و اختناق، شکنجه و کشتار قرار گرفته است، چرا که با نگرش دولت دینی اسلامی، نگرشی که اساس و بنیان دین اسلام را تشکیل می‌دهد، هر فردی که به عنوان مسلمان زاده می‌شود، از همان بدو تولد، مهر بندگی، تسلیم و اطاعت از مافوق آسمانی و زمینی بر پیشانی او حک شده است. هر کسی هم که تلاش کند این طوق اسارت و بندگی را به دور افکند، شورش کند و از اطاعت و فرمانبرداری سرباز زند، به حسب فرامین خدا، احادیث و روایات و قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، به عقوبتی سخت گرفتار خواهد آمد. جزای او در این جهان مرگ است و در “جهان دیگر” آتش جهنم.

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و صاحبان امر را (آیه ۵۹ سوره نساء) و آگاه باشید «سزای کسانی که با خدا و رسول او به ستیز برمی خیزند و برای گسترش فساد در زمین تلاش می‌کنند، این است که یا کشته شوند و یا به دار آویخته گردند و یا دست چپ و پای راستشان و یا بر عکس بریده شود و یا به به دیاری دیگر تبعید شوند» (آیه ۳۳ از سوره مائده).« کافران از اهل کتاب و مشرکان در آتش دوزخند، جاودانه در آن می‌مانند؛ آنها بدترین مخلوقاتند! »(سوره بینه آیه ۶ ). اینهاست نمونه‌هائی از آن الگوهائی که راهنمای جمهوری اسلامی «درباره چگونگی توجه به حقوق انسانها» محسوب می‌شوند. بنابراین نخستین اصل اساسی «حقوق بشر اسلامی » که قاضی القضات دولت دینی جمهوری اسلامی به آن اشاره دارد این است که انسان‌ها آزاد متولد نمی‌شوند، بلکه از همان بدو تولد، بنده و برده و فرمانبردار مافوق آسمانی و زمینی‌اند و جزای نافرمانی آنها سخت‌ترین شکنجه، آتش  و مرگ.

همانگونه که می‌دانیم، جمهوری اسلامی به حسب باورهای دینی‌اش که برگرفته از اسلام ناب محمدی ست، برابری انسان‌ها را پذیرا نیست. هر دین و مذهبی علی العموم و دین اسلام به طور خاص، هرگز نمی‌تواند حتا به برابری حقوقی انسان‌ها باور داشته باشد. نخست، پیروان دین اسلام، تافته‌های جدا بافته‌ای از مردم سراسر جهان‌اند و در مقام و موقعیتی برتر و بالاتر از تمام غیرمسلمانان قرار دارند؛ لذا مسلمان از حقوقی برخوردار است که به غیر مسلمان تعلق نمی‌گیرد. این نابرابری و تبعیض نسبت به غیر مسلمان، که در بنیان دین اسلام قرار دارد، آشکارا در قوانین و مقررات یک دولت دینی اسلامی از نمونه جمهوری اسلامی ایران و رژیم عربستان سعودی نیز منعکس است. آن‌ها از حقوق اجتماعی و سیاسی محروم‌اند و اگر مشمول مجازات‌های وحشیانه اسلامی نشوند، یعنی به دلائل سیاسی و اجتماعی داخلی و بین‌المللی به ظاهر مشمول «عطوفت و رافت اسلامی» گردند، فقط می‌توانند بدون هر گونه حقی زنده بمانند. اما این ستیز ذاتی نهفته در باورهای دینی با برابری انسانها، سپس خود را در نابرابری فرقه های درونی هر دینی آشکار می‌کند. یک شیعه هرگز با یک سنی و دیگر فرقه های درونی دین اسلام برابر نیست. همانگونه که مسلمان شیعه خود را برتر و دیگر فرقه‌ها را باطل می‌شمارد، مسلمان سنی نیز شیعیان را پست‌تر و حتا کافر می‌شمرد. این فرقه‌های دینی به خودشان هم رحم نمی‌کنند و گاه چنانچه هم اکنون شاهد آن هستیم، یکدیگر را در جنگ‌های  فرقه ای کشتار می‌کنند. دولت دینی جمهوری اسلامی سوای آن که حق حیات را از برخی فرقه‌های اسلامی از نمونه‌های بهائیان گرفته است، نه فقط به اشکال مختلف، سنی مذهبان ساکن ایران را در معرض اذیت و آزارهای متعدد قرار داده، بلکه آن‌ها را از برخی حقوق اجتماعی و سیاسی و دسترسی به مقامات بالای حکومتی محروم کرده است، چرا که از دیدگاه جمهوری اسلامی حتا برابری حقوق شیعه و سنی پذیرفتنی نیست. در یک چنین جامعه‌ای، تکلیف غیر مسلمانان به ویژه آنهایی که اساسا باورهای دینی ندارند، نیز روشن است.

این نفی برابری انسان‌ها در بنیاد باورهای مذهبی، به رسواترین شکل ممکن در نابرابری زن و مرد انعکاس دارد. جمهوری اسلامی ایران، به حسب باورهای دینی اسلامی‌اش، در ستیزی عریان با برابری زن و مرد قرار دارد. زن از دیدگاه جمهوری اسلامی ، موجودی ناقص‌العقل و نیمه انسان است. از همین روست که در قانون مجازات اسلامی رژیم حاکم بر ایران، شهادت ۴ زن برابر با ۲ مرد قرار گرفته است و «دیه قتل زن نصف دیه مرد است.»«دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است، اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن.» در قانون مدنی جمهوری اسلامی نیز در ماده‌های متعدد، بر این نابرابری زن و مرد صحه گذاشته شده است. مرد، انسان کامل، برتر از زن و فرمانرواست. از همین روست که در قانون مدنی رژیم جمهوری اسلامی تاکید شده است «نکاح دختر باکره، اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است.» «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.» «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند مسکن نماید.» «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند.» «پسر دو برابر دختر ارث می‌برد.» و ده‌ها مورد دیگر. علاوه بر این، تحت حاکمیت دولت دینی اسلامی، زن نمی‌تواند به بالاترین مقامات سیاسی و نظامی دست یابد، حتا از شغل قضاوت نیز محروم است. اما نابرابری‌های موجود، به آنچه که گفته شد، محدود نمی‌گردد و عرصه‌های وسیع‌تری را شامل می‌شود و این همه از آن روست که نفی برابری انسان‌ها در اساس و بنیان دین اسلام و حکومت اسلامی‌ست، لذا باید نفی برابری را دومین اصل «حقوق بشر» اسلامی نامید.

 جمهوری اسلامی یک دولت دینی اسلامی‌ست و دقیقا از آنجایی که اسلامی‌ست، دشمن آشتی ناپذیر آزادی‌های سیاسی، حقوق دمکراتیک و مدنی مردم است. جمهوری اسلامی هرگز نمی‌تواند آزادی عقیده و بیان را بپذیرد، چرا که هر عقیده ای و ابراز آن به جز اسلام و آن هم باورهای فرقه شیعی، کفروالحاد است و مستوجب مجازات.  از همین روست که درجنب ممنوعیت آزادی عقیده و بیان به یک دستگاه عریض و طویل تفتیش و سانسور نیز نیاز دارد که هر نوشته، فیلم، نمایش و تمام آنچه را که به عرصه نوشتاری ، گفتاری و تصویری مربوط می‌گردد، وارسی و کنترل کند. بر سر راه دسترسی به اینترنت موانع پلیسی متعددی را قرار دهد و با پخش پارازیت بر روی فرستنده‌های رادیو – تلویزیونی خارج از کنترل داخلی، یا جمع‌آوری آنتن‌ها مانع از آن گردد که مردم ایران برنامه‌های آن‌ها را بشنوند و ببینند. جمهوری اسلامی از آنجایی که مبلغ و مروج خرافات مذهبی‌ست، می‌باید مردم را در جهل و تاریکی نگهدارد؛ لذا نمی‌تواند با آزادی‌های سیاسی که در خدمت روشنگری و آگاهی مردم قرار دارد، سرسازش داشته باشد. سومین اصل اساسی «حقوق بشر» اسلامی دشمنی آشتی ناپذیر با آزادی‌های سیاسی است.

دولت دینی که بر مبنای اسارت و بندگی انسان، تبعیض و نابرابری و دشمنی با آزادی بنا شده است، بی‌رحم‌ترین و استبدادی‌ترین دولت کنونی جهان است. این دولت فقط با اختناق در همه جانبه‌ترین و سرکوب مردم در وحشیانه‌ترین شکل آن می‌تواند به حیات خود ادامه دهد. این دولت نمی‌تواند وجود احزاب و سازمان‌های سیاسی مخالف، مجزا و مستقل از تشکیلات دولتی را بپذیرد، چرا که چالشی برای تشکیلات خدا بر روی زمین و حتا سرنگونی آن محسوب می‌گردد. دولت دینی، نظامی‌ست که بر اتوریته و فرمانروایی یک فرد قرار گرفته، تمام تشکلات دولتی و تشکل‌های نیمه دولتی تابع او هستند و عالی‌ترین مقامات و فرماندهان، مستقیم و غیرمستقیم انتصابی وی هستند. حتا در مواردی که ظاهرا نام انتخابات به آن داده می‌شود، نخست باید ارگان‌ها و نهادهای متعددد، سرسپردگی، تبعیت و فرمانبرداری کاندیداها را از دیکتاتور راس نظام تایید کنند. از آنجایی که در این نظم استبدادی نارضایتی گسترده‌ای در میان توده مردم وجود دارد، دولت دینی نیاز به انواع و اقسام ارگان‌های سرکوب و جاسوسی دارد تا بتوانند هر تجلی نارضایتی را با شدت و قهرا درهم شکنند. سرکوب و کشتار مخالفین تحت حاکمیت دولت دینی اسلامی در ایران فقط مقایسه پذیر با رژیم فاشیستی هیتلر در آلمان است. در طول ۳۵ سالی که این رژیم در ایران حاکم است در صدها مورد، اعتراضات توده‌ای را به خاک و خون کشیده و ده‌ها هزار تن از مخالفین را با هر عقیده مخالف ولو از نوع اسلامی آن با اتهامات محاربه با خدا و رسول خدا، ارتداد، مفسد فی الارض، باغی، سبّ النبی و غیره به جوخه اعدام سپرده، به دار کشیده و یا همچون سال ۶۷ با این سوال که مسلمان هستی یا نه؟ سازمانت را قبول داری یا نه؟ لااقل پنج هزار زندانی سیاسی را یکجا قتل‌عام کرده است. اعدام‌هایی که در سال‌های پس از آن  نیز ادامه داشته است.  قانون مجازات اسلامی، علنا نیز اعلام نموده است که مجازات‌های وحشیانه و ضد انسانی اسلامی، اعدام، به دار کشیدن، قطع دست راست و پای چپ، نفی بلد، در مورد محاربین (بخوان مخالفین جمهوری اسلامی) و اعدام برای «جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی» در مخالفت با اساس جمهوری اسلامی، اعمال می‌شود. حبس مخالفین و شکنجه های وحشیانه‌ای که بر آن‌ها اعمال می‌شود، خود جزء دیگری از خشونت و سرکوب وحشیانه رژیم اسلامی علیه مخالفین است. بنابراین برقراری نظم استبدادی ، اختناق و سرکوب بی رحمانه و وحشیانه چهارمین اصل اساسی «حقوق بشر» اسلامی‌ست.

دولت دینی جمهوری اسلامی در نتیجه سیاست‌های ارتجاعی خود، فجایع اجتماعی گسترده‌ای را در ایران به بار آورده است. با گسترش بی سابقه‌ی فقر و بیکاری که نتیجه‌ی نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران و سیاست‌های جمهوری اسلامی‌اند و ایضا محدودیت‌ها و موانعی که رژیم، تحت عنوان مقررات اسلامی به مردم تحمیل کرده است، عوارض و بیماری‌های نظم کنونی به شدت گسترش یافته و تشدید شده‌اند.

جامعه ایران اکنون بزرگ‌ترین و بیشترین معتادان جهان را در خود جای داده است. سال به سال بر تعداد معتادان به مواد مخدر افزوده شده است. روشن است، کشوری که مقام نخست جهانی را در میان تمام کشورهای جهان به لحاظ تعداد معتادان به خود اختصاص داده است، باید شبکه گسترده‌ای برای توزیع این مواد و بازار پررونقی برای قاچاقچیان موادمخدر نیز شکل گرفته باشد.

علت این معضل جامعه ایران بیکاری، فقر، موانع و محدودیت‌های اسلامی رژیم بر سر راه تفریحات، شادی و مناسبات انسانی مردم با یکدیگر، اختناق و سلب آزادی‌هاست.

رواج گسترده تن فروشی، تکدی‌گری و کودکان خیابانی، نا‌امنی و رشد انواع و اقسام جنایات، پدیده‌های نوظهوری از نمونه زورگیری نیز همه ریشه در این گسترش روزافزون فقر، بیکاری، گرسنگی و تمام موانع و محدودیت‌های اسلامی دارد.

جمهوری اسلامی که پاسدار نظم سرمایه‌داری و عرصه حاکمیت خدا بر روی زمین است، نه فقط هیچ راه حلی برای این نابسامانی و فجایع اجتماعی ندارد، بلکه خود مسبب آن‌ها بوده و روز به روز دامنه و حیطه عمل آن‌ها را گسترش داده است. از آنجایی که این رژیم هیچ راه حل اجتماعی برای عواقب اجتماعی نظم سرمایه‌داری و دولت دینی ندارد و از آنجایی که خود را مجری و پاسدار قوانین و مقررات اسلامی می‌داند، تمام وحشیگری‌های ضدانسانی دوران جاهلیت بشریت، عصر برده‌داری و دوران سیاه قرون وسطا را تحت عنوان مجازات‌های اسلامی برای مقابله با پدیده‌هایی که ریشه‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی دارند و جرائم مرتبط با آن‌ها به کار گرفته است، تا گویا با توسل به احکام خدا و اسلام ، شکنجه و کشتار، ایجاد رعب و وحشتی که اقتدار اسلام را نشان دهد، معضلات اجتماعی را حل کند، جرم و جنایت را از میان بردارد و سرانجام این که هزینه های دولت اسلامی را در مقابله با به اصطلاح جرائم کاهش دهد. بر کسی پوشیده نیست که هزاران اعدام، به دارکشیدن انسان‌ها در ملاء عام، سنگسار، قطع اعضای بدن انسان‌ها، شلاق و شکنجه‌های بسیار متنوع دستگاه‌های اطلاعاتی و پلیسی هیچ معضلی از معضلات اجتماعی جامعه ایران را حل نکرده و جرائم را کاهش نداده، بلکه افزایش داده است.

اساس مجازات‌های اسلامی بر شکنجه قرار گرفته است که نام‌های شرعی و عربی بر آن‌ها نهاده‌اند. دست به نقدترین مجازاتی که در قانون مجازات اسلامی رژیم به آن پرداخته شده، شکنجه با شلاق از درجات مختلف است که تقریبا در اکثر بندهای قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. این متداول‌ترین و در عین حال گویا ساده‌ترین نوع شکنجه در جمهوری اسلامی است. در مرحله بعد بریدن دست و پا، قطع چهار انگشت دست بر طبق ماده ۲۷۸، در مورد حد سرقت یا حتا در آوردن چشم، بریدن گوش و بینی‌ست که تا بریدن سر و اعدام در مبحث قصاص ادامه می‌یابد.

سنگسار یکی دیگر از مجازات‌های ضد بشری اسلامی می‌باشد که از بس رسوا کننده است ، جمهوری اسلامی در قانون مجازات اسلامی جدید خود تلاش کرده است، شکلی پوشیده و دو پهلو به آن بدهد.

تبصره ماده ۱۳۱ این قانون می‌گوید: «اگر مرد و زنی چند بار مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام یا رجم ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می‌شود.»

ماده ۲۲۵ این قانون نیز تصریح دارد که «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بیّنه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است.»

اعدام مورد دیگری‌ست که به وفور در مورد جرائم متعدد در این قانون تجویز شده است. اگر در سال گذشته نزدیک به ۵۰۰ تن در ایران اعدام شدند، اکنون در ۴ ماه نخست سال جاری حدود ۲۰۰ تن از مردم ایران با اتهامات مختلف، اعدام شده یا در ملاء عام به دار کشیده شده‌اند. معهذا همانگونه که گفته شد، آمار و ارقام و تمام شواهد موجود نشان می‌دهد، به رغم تمام شیوه‌های ضد بشری و وحشیانه مجازات اسلامی، نه تنها بهبودی در حل معضلات اجتماعی جامعه ایران و کاهش جرائم رخ نداده، بلکه بالعکس در تمام موارد افزایش یافته است، تا جایی که هم اکنون میلیون‌ها پرونده در دستگاه قضایی در نوبت رسیدگی‌ست، تعداد زندانیان از دویست هزار نفر تجاوز کرده و به رغم افزایش اعدام‌ها در چند ماه اخیر صدها تن نیز هم اکنون با حکم اعدام در زندان‌های رژیم به سر می‌برند.

به کارگیری مجازات‌های اسلامی نظیر شلاق، قطع اعضای بدن، قصاص، سنگسار، اعدام، به وضوح نشان می‌دهد که شکنجه و کشتار پنجمین اصل اساسی «حقوق بشر» اسلامی‌ست که رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از آن به عنوان افتخارات اسلام، نام می‌برد.

تمام آنچه که سران جمهوری اسلامی و دستگاه مذهبی، از آن تحت عنوان «حقوق بشر اسلامی» نام می‌برند، چنانچه دیدیم چیزی جز جنایت علیه بشریت نیست. این ننگی بزرگ برای مردم یک کشور است که در قرن بیست و یکم، رژیمی اسلامی برآنها حاکم باشد که به دوران های تاریخی سپری شده برده‌داری و تاریکخانه قرون وسطا تعلق دارد و قوانین و مقررات آن دوران را بر مردم تحمیل کرده است. رژیمی که بر جنایات ضد بشری نام حقوق بشر می‌نهد و مردم ایران را بردگان خود می‌انگارد. کسانی که از این رژیم دفاع کرده و می‌کنند و به ادامه حیات ننگین آن یاری رسانده‌اند، به جز گروه اندکی جیره خوار و نا آگاه، اساسا سرمایه‌داران و ثروتمندان هستند که در سایه این رژیم ضد بشری و خون آشام،  طبقه کارگر را بی دغدغه، وحشیانه استثمار می‌کنند و از قبل آن، سود و سرمایه‌های هنگفتی انباشت می‌نمایند. جمهوری اسلامی برای توده‌های زحمتکش مردم جز فقر و فلاکت، بدبختی و سیه‌روزی، استبداد و اختناق و در یک کلام فاجعه، ارمغانی نداشته و نخواهد داشت. این ننگ بزرگ را باید از ایران جاروب کرد. این وظیفه‌ای بزرگ بر عهده کارگران و زحمتکشان ایران است که با سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار نظمی شورایی که در آن انسان‌ها آزاد وبرابرند، به این رژیم سر تا پا جنایت و فاجعه پایان دهند و شیوه های ضد انسانی مجازات را نیز براندازند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵۰ در فرمت پی دی اف

کوبا (٢)

بعد از پیروزی انقلاب

بعد از انقلاب از طرفداران باتیستا که در کشتار و شکنجهَ مردم و انقلابیون دست داشتند و شناخته شده بودند و نتوانسته بودند فرار کنند،تعداد معدودی اعدام و بقیه هم به زندانهای طویل المدت محکوم شدند.بعد از انقلاب تئوری و تز خوزه مارتی یعنی استقلال،و عدالت

اجتماعی و شخصیت خلق کوبا بعنوان هدف انقلاب مطرح میشود که بایستی با همکاری

کارگران و کشاورزان و اقشار میانی جامعه تحقق پیدا کند.فیدل کاسترو فرماندهی نیروهای

مسلح را بعهده میگیرد وخوزه میرو کاردونا قاضی دادگاه زمان حکومت باتیستا رئیس جمهور

میشود که بعد از مدت کوتاهی بعلت گرایشی که به آمریکا داشت،بر کنار میشود.کنگره سابق منحل میشود وطبق قانون جدید در فوریه ۱۹۵۹ تمرکز قدرت در دست قوهَ اجرائی قرارمیگیرد.کمونهای شهر و روستائی بوجود می آید.دولت انقلابی بلافاصله زمینهای زمینداران بزرگ را تا ۴۰۰ هکتار محدود کرده و بقیه به نفع مردم مصادره شد.در مارس ۱۹۵۹ کرایه خانه ها۵۰% کاهش داده شد و تلفن ملی اعلام شد.دستمزدهای مناسب برای کارگران تعیین شد کارخانه های نیشکر و توتون و غیرهَ  سرمایه داران آمریکائی مصادره گردید و بانکها و شرکتهائی که بالای ۲۵ نفر کارمند داشتند همه مصادره شد.سرمایه داران آمریکائی ۷۰ درصد صنعت نیشکر و۹۵درصد غلات کوبا را در دست داشتند.در عین حال دولت انقلابی شروع به روابط سیاسی، ونظامی، اقتصادی و فرهنگی با اتحاد شوروی و دیگر کشورهای بلوک شرق نمود.

در ۱۹۶۰ دولت انقلابی برای دفع حملات ضد انقلابی اقدام به تشکیل کمیته های دفاع از انقلاب(س.د.ر) در شهرها و روستاها مینماید که اعضایش باید بیش از ۱۴ سال سن داشته باشند و عضویت در آن داوطلبانه باشد. سال ۱۹۶۱ دولت مبارزه با بیسوادی را سازماندهی میکند.و فرزندان کارگران و زحمتکشان و سایر اقشار جامعه که تا آنموقع بدلایل مادی نمی توانستند وارد مدارس و دانشگاه شوند توانستند بدون هیچ مشکلی به دانشگاه بروند.همچنین در عرصه فرهنگی هم تغییرات اساسی یا بعبارت دیگر فرهنگ انقلابی صورت میدهد.

در ضمن اتحادیه های کارگری و تشکیلات دانشجوئی و چندین تشکل زنان نیز  قبل از کمیته های دفاع از انقلاب بوجود آمده بود.یکسال پس از پیروزی انقلاب ژنرال آیزنهاور و رئیس جمهور وقت آمریکا دستور تحریم اقتصادی در زمینه بارزگانی و مالی علیه کوبا را صادر میکند.همچنین دارائیهای کوبا را در آمریکا بلوکه میکند. سیا سازمان جاسوسی آمریکا تصمیم به کشتن فیدل کاسترو میگیرد که با شکست مواجه میشود.دولت آمریکا نظامیان فراری کوبائی را جهت ترور رهبران انقلاب آموزش داده و در عین حال آنها را برای سرنگونی دولت انقلابی کوبا سازماندهی میکند و شخص آیزنهاور نقشهَ حمله به کوبا را تنظیم میکند.بعد از آیزنهاور جان اف کندی رئیس جمهور میشود او طرح آیزنهاور در رابطه با کوبا را پیگیری کرده وحمله به کوبا را هدایت میکند.در ۱۵ آوریل ۱۹۶۱ هواپیماهای نظامی آمریکا مراکز نظامی مهم کوبا در هاوانا و سانتیاگو د کوبا را بمباران میکنند که با مقاومت انقلابیون مواجه میشوند و دو روز بعد در آوریل ۱۹۶۱ ضد انقلابیون فراری کوبائی که قبلا” در گواتمالا توسط دولت آمریکا سازماندهی شده بودند با حمایت نیروی زمینی و دریائی و هوائی آمریکا به ساحل گیرون در خلیج خوکها حمله میکنند.هدف این بود که نیروی هوائی آمریکا اول فرودگاهها و هدفهای نظامی را بمباران و بعد نیروهای مزدور را در خاک کوبا پیاده کند.حمله با مقاومت انقلابیون و کشته شدن بسیاری از ضد انقلابیون دفع میشود.طبق اظهار فیدل کاسترو در کتاب فیدل و مذهب در آن موقع نیروی هوائی کوبا ۸ هواپیما داشت ولی ۷ خلبان.البته ضد انقلابیون کوبا ئی با حمایت مالی و تسلیحاتی آمریکا تا سال ۱۹۶۶ بطور مستقیم و پراکنده به خرابکاری و عملیات مسلحانه در کوبا ادامه دادند و هر بار هم شکست خوردند.یک روز بعد از دفع حملهَ ضد انقلابیون در خلیج خوکها،فیدل کاسترو کوبا را جمهوری سوسیالیستی اعلام میکند که برای رسیدن به جامعه کمونیستی تلاش خواهد کرد.در فوریهَ ۱۹۶۲ آمریکا کوبا را تحریم کامل میکند که تا امروز  ۵۴ سال است که ادامه دارد.در ۱۹۹۲ تحریمها علیه کوبا در آمریکا بشکل قانون نوشته و تصویب شد. و در اکتبر همان سال زیر فشار آمریکا،کشورهای آمریکای لاتین بغیر از مکزیک،کوبا را از سازمان کشورهای آمریکائی اخراج میکنند و تمام روابط دیپلماتیک شان را با کوبا قطع میکنند.و همچنین دولت آمریکا مسافرت شهروندانش را به کوبا ممنوع و غیرقانونی اعلام می نماید و تجارت کشورهای دیگر را با کوبا مشمول جریمه و ممنوع از تجارت با شرکتهای آمریکائی می نماید،که تا امروز هم به این اعمال غیرانسانی ادامه میدهد.با وجودیکه چندین بار تحریمها علیه کوبا در سازمان ملل، این نهاد بورژوائی امپریالیستها، از طرف همهَ کشورها محکوم شده است ولی اسرائیل و آمریکا تنها کشورهایی هستند که موافق تحریم کوبا میباشند.آمریکائی ها که به کوبا مسافرت میکنند،بخاطر اینکه مشکلی پیدا نکنند،از طریق مکزیک و کانادا اقدام میکنند و اگر رفتنشان لو برود باید هزاران دلار جریمهَ نقدی بپردازند و تا ده سال با زندان مواجه میشوند.که تا امروز هم این رویهَ دولت آمریکا ادامه دارد.ولی دولت کوبا بخاطر اینکه برای هیچ کسی مشکلی پیش نیاید مهر ورود و خروج به پاسپورت کسی نمیزند،بلکه به علاقه مندان سفر به کوبا،ویزای کارتی مخصوص ارائه میدهد و مهر ورود و خروج را  در روی همان کارت قید میکند.علاوه بر این دولت آمریکا به رهبری کندی تلاش نمود که به بهانه استقرار موشکهای اتمی شوروی در کوبا،مستقیما” با ارتش خود به کوبا حمله کند،ولی دولت وقت شوروی به آمریکا پیشنهاد میدهد که اگر آمریکا،موشکهای اتمیش را که در ترکیه مستقر است،برچیند،شوروی هم حاضر به برچیدن موشکهایش از کوبا است و در ضمن دولت آمریکا باید متعهد بشود که به کوبا حمله نکند.این پیشنهادها مورد قبول دولت آمریکا قرار میگیرد و مسئلهَ حمله نظامی به کوبا منتفی میگردد.از سال ۱۹۶۲ جیره بندی مواد غذائی شروع می شود که تا امروز ادامه دارد.در سال ۱۹۶۳ زمینهای زمینداران به ۶۷ هکتار محدود میشود و بقیه به مالکیت دولت در می آید.دولت برای بالا بردن درآمد مردم و تمرکز اقتصادی،پیشنهاد کار داوطلبانه را می نماید و همچنین دولت تصمیم میگیرد که پول را هم بردارد که بعدا” از این کار منصرف میشود.هدف دولت از این اقدامات این بود که بجای وارد کردن کالا از خارج،خودشان در داخل تولید کنند که هم وابسته نباشند و هم از خروج ارز جلوگیری نمایند.سپس دولت شرکتهای تعاونی تولید و توزیع روستاها و شهرها را ایجاد کرد و اکثر کشاورزان کوچک، داوطلبانه، خودشان را در این شرکتهای تعاونی ادغام کردند و کشت به شکل اشتراکی درآمد.ولی زمینداران متوسط از دادن تولیدات کشاورزی و دامپروری به دولت خودداری کرده و شروع به تحریک روستائیان علیه دولت نمودند که دولت هم تصمیم به محدود کردن زمینهای آنها گرفت.در داخل دولت در مورد مدل اقتصادی دو

نظریه وجود داشت.یک نظریه که چه گوارا نمایندگی میکرد این بود که دولت بایستی چون اول کار است، مستقیما” بودجهَ شرکتهای دولتی را در بودجه در نظر بگیرد و یک دستمزد ثابت حتی بدون توجه به بازدهی کار تعیین بشود تا به کارگران و زحمتکشان فشار نیاید و هم اینکه اینکار برای آنها یک تضمین است و در نتیجه، کار و تولید آگاهانهَ آنها بازدهی بیشتری خواهد داشت.نظریه دوم  از آن بسیاری از اقتصاددانان بود که مدل شوروی را مطرح میکردند،و میگفتند،تا خدمتی ارائه نشده باشد،دستمزدی هم داده نشود و نظر چه گوارا را انحرافی می دانستند.اینها  توجه ای به موقعیت و شرایط کوبا، که در اوایل انقلاب بود و همچنین تفاوتش با شوروی سابق و اصلا” طرح آنها در کوبا عملی نبود،نمی کردند.نظر چه گوارا این بود که چون در اوایل انقلاب هستیم،باید با بسیج عموعی داوطلبانه،تولید، آگاهانه صورت بگیرد تا خود مردم از انقلابشان دفاع نمایند و سرنوشتشان را خودشان در دستشان بگیرند،و تا دخالت مردم در سیاست و اقتصاد نباشد،انقلاب با شکست مواجه می شود.و سوسیالیسم بدون مشارکت فعال توده ها تحقق نمی یابد .نظریه چه گوارا با اکثریت آرا پیروز میشود.چه گوارا چند سال وزیر اقتصاد و بعد رئیس بانک مرکزی کوبا بود.نظریات اقتصادی چه گوارا تا سال ۱۹۷۰ با موفقیت اجرا میشود.

ارنستو گوارا در سال ۱۹۲۸ در آرژانتین بدنیا آمد و بعد از اتمام دبیرستان،در رشته پزشکی ادامهَ تحصیل داد و مدرک دکترایش را گرفت و مدتی به کار طبابت مشغول میشود.او مارکسیسم،لنینیسم را مطالعه کرده بود و استعداد فوق العاده ای در نظریه پردازی داشت و دارای عقاید عمیق کارگری و خصوصیات استثنائی انسانی داشت و توانست با چند تن از رفقایش گروهی را تشکیل دهد.بعد برای کمک به جذامیان آمازون،به آنجا رفته و در یک بیمارستان جذامی ها مشغول کار میشود و بعد از مدتی با چند تن از رفقایش به گواتمالا میرود و در آنجا از نزدیک شاهد دخالت و جنایت دولت امریکا در براندازی حکومت آربنز میشود و بعد با گروهش به مکزیک میآید و در آنجا با گروههای سیاسی تبعیدی کوبائی آشنا میشود.که با آمدن فیدل کاسترو به مکزیک و آشنائی با چه گوارا و همکاری مشترک بین همهَ گروهها،نقشه و برنامه سرنگونی حکومت باتیستا را طرح و سازماندهی میکنند.آرژانتینیها همدیگر را چه صدا میکنند ولی گوارا چون خصوصیات انسانی،فداکاری،شخصیت و قابلیت سیا سی فوق العاده ای داشت و در کوتاه مدت معروف شد، چه، نام مستعارش شد.اونویسنده بود و آموزش جنگهای چریکی را دیده بود و با وجودیکه آسم داشت،از قدرت بدنی عالی برخوردار بود و انسانی منضبط و اهل عمل، مقاوم و از قدرت رهبری بالائی برخوردار بود و احترام و نفوذ بسیاری در میان رفقایش داشت.او بخاطر انجام وظائف انترناسیونالیستی در سال ۱۹۶۵ از تمام مسئولیتهای خود کناره گیری کرده و با تعدادی از رفقایش برای کمک به مبارزین کنگوئی به آنجا میرود.پس از مرگ لومومبا با یک گروه انترناسیونالیست کوبائی همراه طرفداران لومومبا به مبارزه ادامه میدهد و بعد از چند ماه از آنجا به تانزانیا میرود و بعد از چند ماه مبارزه در آنجا دوباره به کوبا میآید و سپس با چند تن از مبارزین سییرا مائیسترا به بولیوی میرود.چه گوارا بر این نظر بود که برای کوتاه کردن دست امپریالیسم در کشورهای آمریکای لاتین باید دولتهای دست نشاندهَ آمریکائی را سرنگون کرد که با اینکار حتی حلقهَ محاصرهَ کوبا هم کوچکتر میشود.چه گوارا در سال ۱۹۶۷ در بولیوی در حین درگیری مجروح و دستگیر میشود و بعد توسط مزدوران ارتش بولیوی و با نظارت ماَموران سیا وحشیانه اعدام میشود.چه گوارا سمبل مبارزه،استقامت،فداکاری،نوعدوستی و صداقت برای هر مبارزی است و همین خصوصیات با قابلیت سیاسی و عظمت اخلاقی فوق العادهَ او،از او چهرهَ برحستهَ بین المللی میسازد.یکی دیگر از فرماندهان و رهبران انقلاب کوبا کامیلو سیین فوئگوس میباشد،کامیلو با وجود سن جوانش یک متفکر سیاسی و شخصیت برجسته کوبائی است که گروه چریکی خود را علیه حکومت باتیستا تشکیل داد و بعد به گروه فیدل کاسترو ملحق شد،او در اکتبر ۱۹۵۹ یعنی ده ماه بعد از انقلاب که عازم ماموریت از کاماگوئه به هاوانا بود بر اثر سقوط هواپیما میمیرد.کامیلو موقع مرگش ۲۷ سال داشت.در سال ۱۹۶۵،اتحادیهَ سازمانهای انقلابی که متشکل از جنبش ۲۶ ژوئیه و سازمان فرماندهی انقلابی که از میان دانشجویان برخاسته بود و خوزه آنتونیو چه واریا از رهبران اولیه اش بود و همچنین حزب سوسیالیست انقلابی،به حزب کمونیست تغییر نام داد.تا سال ۱۹۷۰ ،۸۵%  کوبائی ها و حتی کسانیکه مستاجر بودند،بعدا” به آنها اعلام شد که  بخاطر اجاره بهائی که پرداخته اند، میتوانند مالک خانه هایشان شوند و این اولین قانون اصلاح مدنی در کوبا بود.تلفن و وسایل حمل و نقل عمومی مجانی میشوند. تا قبل از انقلاب که در کوبا مهدکودکی وجود نداشت،مهدکودک و همچنین مدرسه و جاده، بیمارستانها،کلینیک ها و دیگر مراکز بهداشتی در مناطق کوهستانی و روستایی ساخته میشود.دانش آموزان و دانشجویان از آموزش رایگان،اتاق،خورد و خوراک،کتاب،لباس،و مراقبتهای پزشکی،برخوردارمیشوند.و مدارس ویژه برای دانش آموزان ناشنوا،لال یا نابینا بوجود میآید.برای سالمندان خانه های سالمندان ساخته میشود.باشگاههای ورزشی و ایجاد مراکز تفریحی در کنار دریا یکی دیگر از اقداماتی است که دولت انقلابی انجام میدهد.تمام تبعیضات نژادی از بین برده میشود.ستم جنسی از بین برده شد و زنان با مردان در برابر کار مساوی،از حق مساوی برخوردارمیشوند سقط جنین آزاد شد،قانون حمایت از خانواده و کودک و سالمندان و همچنین حق کار،حق آموزش،بهداشت،فرهنگ برای همه به تصویب میرسد.دین و مذهب ممنوع نشد و کلیساها را آزاد گذاشتند ولی دولت هیچ حمایت مالی از کلیساها نمیکند.کازینوها و کلوبهای تن فروشی بسته میشوند و تبدیل به هتل یا مراکز دولتی میشوند.ورود مواد مخدر به کشور ممنوع اعلام میشود و با ایجاد مراکز پزشکی  و آموزشی برای معتادان،مسئله اعتیاد را در جامعه حل میکنند.همچنین تولید نیشکر به ۷ میلیون تن میرسد.در سال ۱۹۷۲ کوبا عضو شورای همیاری اقتصادی که سازمان اقتصادی بلوک شرق بود،شد،که در ازای صدور شکر به بلوک شرق،نفت و وسایل دیگر دریافت میکرد.در سال ۱۹۷۳ کوبا به مصر و سوریه در جنگ علیه اسرائیل کمک میکند.در سال ۱۹۷۵ کوبا برای حمایت از آنگولا علیه نژادپرستان یونیتا که از طرف آفریقای جنوبی و آمریکا حمایت میشدند،نیرو  میفرستد ،که باعث شکست نژادپرستان و عقب نشینی آنان گردید و در عین حال نامیبیا هم به استقلال دست مییابد و دولت نژادپرست آفریقای جنوبی هم مجبور به مذاکره میشود.نیروهای کوبائی تا سال ۱۹۸۸ در آنگولا حضور داشتند.کوبا در سال ۱۹۷۸ از اتیوپی در جنگ علیه سومالی حمایت میکند و همچنین از انقلابیون موزامبیائی و گینه پیسائو.در آمریکای لاتین هم همچنین از انقلابیون ساندنیست نیکاراگوئی و در السالوادر از انقلابیون جبهه فارابوند مارتی و زاپاتیستها در مکزیک و از سازمان میر در شیلی حمایت میکند.در ۱۹۷۶ قانون اساسی جدید به تصویب میرسد،طبق قانون اساسی جدید،اکثر مهمترین ادارات دولتی،دست حزب می افتد و حزب قدرت بیشتری پیدا میکند،فیدل کاسترو هم رهبر حزب است و هم رئیس دولت وهم حکومت.با این قانون در واقع اغاز تسلط رویزیونیستها نه تنها در حزب است بلکه در تمام ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه شروع میشود و بوروکراتهای برجستهَ حزبی به سیاستهای انحرافیشان خصوصا” به دنباله روی کورکورانه از سیاستهای شوروی سابق سرعت بیشتری میدهند.در اوائل دههَ هشتاد با پائین آمدن قیمت شکر،کوبا با بحران اقتصادی مواجه میشود.در نتیجهَ بحران،بالای  هزاران نفر به آمریکا مهاجرت میکنند.کوبا مجبور به گرفتن وام از شوروی سابق شد،که همین مسئله وابستگی کوبا را به شوروی بیشتر میکرد.هر چند شرکتهای تعاونی تولید و توزیع نقش بسزائی در ملایم کردن بحران داشتند ولی بحران، اثرات منفی در قسمت آموزش و بهداشت گذاشت و باعث پائین آمدن کیفیت آموزش در دورهَ دبستان و دبیرستان شد،چون با کمبود بودجه مواجه شده بودند.البته این بحران فقط مخصوص کوبا نبود،بلکه تمام کشورهای بلوک شرق را شامل میشد.در واقع سیاستهای بغایت غلط و انحرافی بوروکراتهای حزبی حاکم در کشورهای بلوک شرق که به دنباله روی از سیاستهای اقتصادی شوروی بودند،این را بوجود آورده بود که کوبا هم خارج از این محدودهَ دنباله روی نبود.در سال ۱۹۸۰ به کشاورزانی که عضو تعاونی ها  نبودند اجازه داده میشود محصولات کشاورزی و دامی خود را در بازار آزاد با قیمت بالا بفروشند،ولی بخاطر مشکل حمل و نقل و سوء استفاده افراد بازاری و قیمتهای انحصاری برای محصولات، دولت مجبور میشود در ۱۸۸۶ بازار آزاد کشاورزی خصوصی را ببندد.کوبا بدون توجه به سرمایه گذاری و فعالیت در رشته های دیگر اقتصادی،بیشترین تمرکز اقتصادی را برای صنعت نیشکر قرار داده بود.                                    در اواسط دههَ ۸۰ زمانیکه گورباچف نظرات بورژوائی اش را در پروستریکا مطرح نمود،دولت کوبا علیه اش موضعگیری کرد و نظریات گورباچف را به درستی برگشت به سرمایه داری خواند و دولت کوبا و خود فیدل کاسترو از طریق رادیو و تلویزیون و روزنامه ها شروع به اعتراف و انتقاد از اشتباهات و انحرافات و دنباله رویشان از سیاستهای انحرافی اقتصادی و سیاسی شوروی کردند.و در سال ۱۹۸۸ دولت شوروی را قاطعانه مورد انتقاد قرار میدهند.بعد از طرح پروستریکا،شوروی گام به گام از کمکهای اقتصادیش به کوبا را کم میکند.بعد از فروپاشی شوروی و بلوک شرق در سال ۱۹۸۹ ،کوبا با یک بحران اقتصادی عظیمی روبه رو میشود بخاطر اینکه ۸۵ درصد تجارت خارجی کوبا با بلوک شرق بود.دو سوم نفت وارداتی شوروی به کوبا قطع میگردد.در نتیجه کوبا با یک بحران عظیم انرژی مواجه میشود.تولید شکر از ۸ میلیون تن به۳٫۵ میلیون تن در سال ۱۹۹۵ رسید.مسئله حمل و نقل بدلیل کمبود بنزین با مشکل روبرو شد.به ماَموران دولتی که از ماشینهای دولتی مثل پلیس و ارتش و غیره برای ماَموریت دولتی استفاده میکردند،دستور داده میشود که در جابجایی مردم هم کمک بکنند.از سال ۱۹۹۳ تا اواخر ۱۹۹۵ کوبائی ها بدلیل کمبود انرژی در تمام روز ۶ ساعت برق داشتند.سیستم بهداشتی با کمبود دارو و وسایل پزشکی مواجه میشود.مواد غذائی در مغازه ها به حداقل خود میرسد شیر برای نوزادان به اندازهَ کافی وجود ندارد.تولید ناخالص ملی ۵۰ در صد سقوط میکند.در سال ۱۹۹۴ مسئله کمبود مواد غذائی باعث ناآرامی و مهاجرت هزاران کوبائی میگردد.دولت آمریکا سعی میکند از موقعیت استفاده کرده و از طریق رادیو و تلویزیون و کوبائی های فراری در فلوریدا، مردم را برای سرنگونی حکومت کوبا تحریک بکند.دولت کوبا مجبور میشود،داشتن دلار آمریکا را که تا آنموقع محدود بود آزاد سازد.در سال ۱۹۹۵ کرایه دادن خانه توسط شهروندان به توریستها به شرط پرداخت مالیات به دولت آزاد شد. تا امروز هم شهروندان کوبائی فقط اجازه دارند یک خانه داشته باشند،حالا چند طبقه،فرقی نمیکند و بعضی از کوبائی ها،یک قسمت از خانه شان یا یک طبقه از خانه شان را به توریست ها کرایه میدهند .برای جذب توریست، روی مراکز توریستی سرمایه گذاری میشود.و هتلها و رستورانها و فروشگاههای زیادی  در جزایر وارادرو،ترینیداد،کایا لارگو،کایا کوکو،یا شهرهای سانتاکلارا و سانتیاگو د کوبا،ایجاد میشوند.که تا امروز توانسته سالیانه نزدیک به ۳ میلیون توریست را در خود جای بدهند.قوانین دادن ویزا و کنترل ورود و خروج توریستها هم آسانتر میشود.به کشاورزان خرده پا دوباره اجازه داده میشود که محصولاتشان را در بازار آزاد بفروشند،بدون اینکه مالیات بدهند ولی از همهَ امکانات آموزشی و فرهنگی و پزشکی برخوردارند.خرید و فروش خانه های دولتی و شخصی البته فقط یک عدد آزاد شد.همین مسئله باعث شد بعضی از مهاجرین کوبائی،بعد از سالها به کوبا بیایند و خانه بخرند.ویا به افراد خانواده و یا فامیلشان پول میفرستند که خانه بخرند.به کوبائی های مهاجر که تا قبل از بحران با محدودیت حواله پول به خویشاوندانشان مواجه بودند محدودیتها برداشته میشود.اجناس ارسالی به کوبا تا سه کیلو بدون گمرک و عوارضی آزاد میشود و بیش از سه کیلو بایستی کیلوئی ۷ دلار گمرک داده شود.دولت قانونی به تصویب میرساند که کسانیکه نمی خواهند دانشگاه بروند،باید یک سال خدمت سربازی انجام بدهند.دولت کنار پول ملی پزو،بخاطر توریستها پول دوم ملی پزو که کوک اطلاق میکنند و ارزش یک کوک برابر با ۲۵ پزو یا یک دلار و ۱۵ سنت آمریکا میباشد،بوجود میاورد.ولی بعدها دو نوع پول ملی برای خود کوبائی ها بعنوان حقوق پرداخت میگردد.دولت در کنار ایجاد پول جدید،فروشگاههائی ایجاد میکند،که فقط با کوک یعنی پول جدید میشود خرید کرد،که قیمت اجناسش برای کوبائی ها خیلی گران است.ولی کوبائی ها با دفترچه های جیره بندی بیشتر از فروشگاههای شرکت تعاونی توزیع که ۲۰ برابر ارزانتر از مغازه های جدید است خرید میکنند.و مجبورند خیلی از وقتشان را در صفهای طولانی تلف کنند.به سرمایه گذاران خارجی اجازه داده میشود که در بعضی از رشته ها در کوبا فعالیت اقتصادی بکنند.دولت وارد کردن ماشین سواری را محدود میکند و در عوض اقدام به خرید اتوبوس از کره جنوبی و چین نمود که بیشتر در مراکز توریستی مورد استفاده قرار میگیرد.دولت کوبا تا سال ۲۰۰۰  با این اقدامات مخصوصا” صنعت توریست و همچنین با روی کار آمدن هوگو چاوز در سال ۱۹۹۸ در ونزوئلا از بزرگترین بحران اقتصادی در تاریخ کوبا که حد اقل ۷۰ درصد اقتصادش را زیر ضرب برده بود و دولت را به بن بست رسانده بود،تا حدود زیادی توانست موقتا” بحران را تخفیف دهد.ولی اثرات مخرب این بحران تا امروز همچنان در اقتصاد،سیاست،اجتماع و فرهنگ و آموزش و پرورش و بهداشت هویدا است. هر بار که دولت کوبا با بحران مواجه میشود،با وجودیکه مردم کوبا در برابر بحرانها و مشکلات فداکاری و تحمل و از خود گذشتگی زیادی بخرج میدهند ولی حکومت کوبا به بهانهَ تحریکات آمریکا رویهَ کنترل بیشتر شهروندان در جامعه را در پیش میگیرد و همین مسئله باعث نا امیدی و نا رضایتی مردم از حکومت و بی تفاوت شدن و فاصله گرفتن از حکومت میگردد و همین رویه دولت کوبا تا امروز هم ادامه دارد.در دسامبر ۲۰۰۱ در سومین کنفرانس بین ۸ کشور آمریکای لاتین طبق پیشنهاد هوگو چاوز یک اتحادیه سیاسی و اقتصادی در مقابله با  تلاشهای دولت آمریکا ،که می خواست با دولتهای آمریکای مرکزی و جنوبی قرارداد منطقه ای آزاد تجاری ایجاد کند،اتحادیهَ بولیواری برای خلقهای آمریکای لاتین تاَسیس شد.و به پیروی از این اتحادیه در ۱۴ دسامبر ۲۰۰۴ طبق قراردادی که بین کوبا و ونزوئلا بسته میشود ونزوئلا توافق میکند که در ازای نفت مجانی که به کوبا صادر میکند،کوبا هم به اعزام پزشک مجانی به ونزوئلا اقدام کند.که تا امروز هم این توافق اجرا میشود.در عین حال روابط دو کشور در زمینه های نظامی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی گسترش پیدا میکند و بغیر از پزشک،کوبا معلم هم به ونزوئلا میفرستد که تا امروز هم ادامه دارد.در جولای سال ۲۰۰۶ فیدل کاسترو بعلت بیماری از قدرت کناره گیری میکند و موقتا” حزب جایش را پر میکند و در سال ۲۰۰۸ برادرش رائول که فرمانده ستاد نیروهای مسلح بود به ریاست دولت انتخاب میشود و در اولین نطقش خواستار رفرمهای اقتصادی میشود و در عین حال از کوشش اش برای تحقق سوسیالیسم سخن میراند.در سال ۲۰۰۹ دایر کردن مغازه،کافه تریا،کیوسک و رستوران تا ۱۸ صندلی و فروش تاکسیهای قدیمی دولتی به افراد در ازای پرداخت ۵ تا ۱۵ درصد مالیات بر درآمد به دولت آزاد میشود.به افراد شاغل غیرنظامی اجازه داده میشود که میتوانند اوقات فراغت خود را خصوصی کار کنند،بدون اینکه به دولت مالیات بدهند.در محلات،محلهائی برای  فروش محصولات کشاورزی توسط کشاورزان مستقل و یا فروش کارهای دستی و هنری دایر شد.با این اقدامات انحرافی دولت،عوض اینکه حکومت قدرت خرید مردم را بالا ببرد تا انگیزه برای کار جمعی ایجاد کند، قشر وسیعی از خرده بورژوازی در کوبا را رشد میدهد که حاضر به کار جمعی نیستند و نخواهند شد و در آینده مسئله سازترین پدیده در اقتصاد و سیاست کوبا خواهند شد.در سال ۲۰۱۰ مسافرت کوبائی ها بغیر از پزشکان و مهندسین و متخصصین به خارج از کشور آزاد میشود ولی در نوامبر ۲۰۱۲ این محدودیت برای پزشکان و مهندسین و متخصصین هم برداشته میشود و فقط کسانیکه تازه فارغ التحصیل میشوند،میتوانند بعد از یکسال ارائه خدمت از کشور خارج شوند.در فوریه ۲۰۱۳ رائول کاسترو دوباره به ریاست دولت انتخاب شد.

بهرنگ- ادامه دارد

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵۰ در فرمت پی دی اف

گنجاندن حزب الله در لیست تروریستی و عواقب آن برای جمهوری اسلامی

یادداشت سیاسی- وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در جریان نشست روز دوشنبه ٣١ تیر ۱٣٩٢ مصادف با ٢٢ ژوئیه در بروکسل پایتخت بلژیک، شاخه نظامی حزب الله لبنان را در لیست سیاه گروه های تروریستی قرار دادند. قرار گرفتن نام حزب الله در فهرست گروه های تروریستی با توافق جمعی ٢٨ کشور اتحادیه اروپا صورت گرفت. بر اساس این مصوبه، علاوه بر مصادره و بلوکه شدن دارایی های شاخه نظامی حزب الله در اتحادیه اروپا، از این پس ارسال هرگونه پول و حمایت مالی از مقصد کشورهای اروپایی به حزب الله متوقف خواهد شد. همچنین ملاقات دیپلمات های اروپایی با عناصر شاخه نظامی حزب الله غیر قانونی اعلام شده است.

زمینه های طرح بحث قرار گرفتن نام حزب الله در فهرست گروهای تروریستی از سال گذشته با حمله انتحاری به یک اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی در فرودگاه بورگاس بلغارستان آغاز شد. در این اقدام انتحاری که در ماه ژوئیه ٢٠۱٢ صورت گرفت، دست کم پنج گردشگر اسراییلی همراه با راننده اتوبوس کشته شدند. بعدها، مقامات رسمی بلغارستان اعلام کردند که عاملان این حمله انتحاری از اعضای حزب الله  لبنان بوده اند.

بحث قرار دادن نام حزب الله لبنان در لیست تروریستی، پیش از این نیز چندین نوبت در دستور کار نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا قرار گرفته بود. آخرین تلاش انگلیس و هلند برای گنجاندن نام حزب الله در فهرست گروه های تروریستی در نشست ماه پیش کشورهای اتحادیه اروپا بود.

تعدادی از کشورهای اروپایی که تحت عنوان نیروهای حافظ صلح در لبنان حضور دارند به جهت حفظ امنیت نیروهایشان در لبنان، مخالف قرار گرفتن نام حزب الله در لیست سیاه تروریستی بوده و هستند. لذا، از آنجاییکه تصویب این طرح نیازمند نظر موافق همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود، به دلیل مخالفت برخی از کشورها از جمله اتریش، چک و ایتالیا به تصویب نرسید. در فاصله ماه های گذشته، فشار آمریکا و اسراییل و نیز حضور نظامی اعضای حزب الله لبنان در کنار ارتش سوریه و جنگیدن آنان با نیروهای مخالف دولت بشار اسد در شهر القصیر و نیز تعدیل این طرح در محدود کردن آن به گنجاندن فقط  شاخه نظامی حزب الله در لیست تروریستی، عوامل تاثیر گذار دیگری جهت تسریع و توافق همگانی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست ٢٢ ژوییه ٢٠۱٣ بروکسل شد. نشستی که در آن، با رای ٢٨ کشور اتحادیه اروپا، شاخه نظامی حزب الله لبنان در فهرست گروه های تروریستی قرار گرفت.

آنچه مسلم است مصوبه اتحادیه اروپا در نشست بروکسل، صرفا  در تونل گنجاندن شاخه نظامی حزب الله لبنان در فهرست گروه های تروریستی محدود نخواهد ماند. دو بخش نظامی و سیاسی حزب الله لبنان بسیار در هم تنیده است و تفکیک این دو بخش صرفا امری صوری و ظاهری است.

بر کسی پوشیده نیست که شاخه نظامی حزب الله  در خدمت اهداف بخش سیاسی آن است و نمی تواند به عنوان یک بخش مستقل و بی ارتباط با اهداف شاخه سیاسی حزب الله لبنان عمل کند. در واقع، محدود کردن شاخه نظامی حزب الله در لیست تروریستی نشست بروکسل، صرفا جهت رسیدن به یک توافق همگانی در این مقطع زمانی بوده است. چنانکه دیدیم، پیش و پس از تصویب این مصوبه، تعدادی از کشورهای اروپایی از جمله هلند و انگلیس به همراه آمریکا، کانادا و استرالیا به صورت مستقل و جدا از اتحادیه اروپا، کل موجودیت حزب الله لبنان را در لیست سیاه تروریستی خود قرار داده اند.

عواقب سیاسی مصوبه اخیر اتحادیه اروپا یعنی قرار گرفتن شاخه نظامی حزب الله لبنان در فهرست گروه های تروریستی، صرفا در محدوده حزب الله لبنان خلاصه نمی شود. نتایج اولیه این مصوبه، تاثیر آن بر روند جهت گیری آمریکا و اتحادیه اروپا در مناسبات درون سوریه و تغییر توازن قوا به نفع نیروهای مخالف دولت بشار اسد خواهد بود. به عبارت دیگر، این اقدام کشورهای عضو اتحادیه اروپا می تواند زمینه دخالت‌های نظامی آمریکا و اتحادیه اروپا را در سوریه افزایش دهد. با گنجاندن شاخه نظامی حزب الله لبنان در فهرست تروریستی، از این پس دخالت‌های نظامی آمریکا و اتحادیه اروپا تحت پوشش مبارزه با نیروهای تروریست حزب الله، توجیه مناسب‌تری خواهد یافت.

علاوه بر این، عواقب سیاسی این اقدام اتحادیه اروپا، مستقیم و غیر مستقیم متوجه رژیم جمهوری اسلامی نیز هست. بر کسی پوشیده نیست که حزب الله لبنان ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی است. بسیاری از فرماندهان و نیروهای سپاه قدس- شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ایران- همکاری عملیاتی نزدیکی با حزب الله لبنان دارند. جمهوری اسلامی اصلی ترین حامی حزب الله است. این حزب، بدون حمایت مالی و ارسال تجهیزات نظامی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی، هرگز قادر به ادامه حیات موثر در لبنان نیست. لذا، با توجه به چنین فاکتورهایی از درهم آمیختگی حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی، باید به این نکته توجه  داشت که با قرار گرفتن حزب الله در فهرست تروریستی، عملا زمینه های فشار بیشتر به سپاه پاسداران و به طور اخص  شاخه برون مرزی آن – سپاه قدس- آغاز شده است.

با تصویب این مصوبه، علاوه بر جلوگیری از تحرکات نظامی حزب الله، هر گونه حمایت مالی، نظامی و تسلیحاتی به حزب الله لبنان به منزله حمایت از یک نیروی تروریستی تلقی می شود. از این منظر، حمایت های بی دریغ نظامی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان نیز، تحت عنوان کمک به یک نیروی تروریستی با واکنش شدیدتر آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد.

واکنش شدیداللحن صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تقبیح این اقدام اتحادیه اروپا و نیز اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع  رژیم که قرار دادن شاخه نظامی حزب الله لبنان را “یک اقدام شنیع سیاسی و صرفا دنباله روی رعیت گونه اروپا از آمریکا” اعلام کرد، نشان دهنده عمق نگرانی مسئولان جمهوری اسلامی از عواقب سیاسی این اقدام اتحادیه اروپا است.  

واکنش سریع و تند مقامات جمهوری اسلامی به این مصوبه اتحادیه اروپا، صرفا نشان دهنده نگرانی مقامات این رژیم در مورد حزب الله و قرار گرفتن شاخه نظامی این حزب در لیست تروریستی خلاصه نمی شود. نگرانی جمهوری اسلامی ناشی از نتایج بعدی و تبعات سیاسی این اقدام اتحادیه اروپا است.

تردیدی نیست که حاکمان اسلامی به عنوان حامیان اصلی سوریه و حزب الله لبنان بر این امر به خوبی واقف هستند که ورود حزب الله در مجموعه لیست گروه های تروریستی می تواند مقدمه ای برای فشار بیشتر بر دولت بشارباشد. و از آنجایی که سرنوشت جمهوری اسلامی به نوعی با موقعیت سوریه و حزب الله لبنان گره خورده است، لذا هر گونه محدودیت و اعمال فشار بیشتر به دولت بشار اسد و حزب الله، به معنای محاصره بیشتر جمهوری اسلامی نیز هست.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵۰ در فرمت پی دی اف

مرگ غم انگیز پناهجویان، قصه تلخی که همچنان ادامه دارد

یادداشت سیاسی- روز سه شنبه دوم مرداد خبرگزاری ها از غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در ساحل اندونزی خبر دادند. طبق گزارش خبرگزاری ها، امدادرسانان در اندونزی موفق شده اند جان ۱٩٠ مسافر قایق حامل پناهجویان را که در سواحل این کشور غرق شد، نجات دهند. بیش از ٢٠٠ نفر در این قایق حضور داشتند که بیشتر آنها  ایرانی و سریلانکایی بودند که از راه جاوه اندونزی عازم استرالیا بودند. طبق گزارش های منتشر شده تا کنون مرگ ٩ نفر تایید شده که ٢ تن از آنان کودک بوده اند.

این اولین بار نیست که پناهجویان ایرانی و غیر ایرانی به چنین سرنوشت غم انگیزی دچار می شوند. پیش از این نیز، یک قایق دیگر حامل پناهجویان در شامگاه ٢١ تیر ٩٢ در جزایر کریسمس واقع در جنوب شرق آسیا گرفتار تلاطم توفان شد و به قعر دریا فرو رفت. در این قایق نیز که حامل ٩٧ پناهجو بود، یک کودک کشته و ٨ نفر دیگر مفقود شدند.

در تابستان ٩١ نیز، قایق دیگری همراه با ۱٥٠ پناهجو در آب های اندونزی غرق شد که در آن حادثه هم نزدیک به ١٠٠ نفر جان خود را از دست دادند. در آذر ماه سال ۱٣٩٠، قایق دیگری در همین مسیر همراه با ٢٠٠ پناهجو به قعر دریا فرو رفت. و این ماجرا همچنان برای مردمی که جان شان در سایه نظام های مستبد به لب رسیده است، تکرار می شود. مردمی که خطرات مرگبار مهاجرت را به جان می خرند به این امید که با رسیدن به یک مقصد امن از فلاکت بودن در جمهوری اسلامی و دیگر نظام های همانند این رژیم رهایی یابند.

 خروج از جهنم جمهوری اسلامی که از سال ٦٠ در قالب گزینش تبعید اجباری  توسط هزاران و ده‌ها هزار تن از اعضاء، کادرها و فعالین سازمان های انقلابی، مبارز و کمونیست آنهم جهت رهایی از زندان، شکنجه و اعدام آغاز شد و تا به امروز نیز به صورت تعدیل یافته همچنان ادامه دارد، در دهه های بعد و به طور اخص طی سال های اخیر به صورت مهاجرت گسترده و بعضا خانوادگی، گذرگاه نجاتی برای بسیاری از جوانان و دیگر اقشار مردم ایران شده است. گذرگاهی برای فرار از فلاکت جمهوری اسلامی.

اگر در سال های نخست دهه ٦٠ تبعید و گریز از کشور صرفا در محدوده معینی از جامعه آنهم برای فعالین سیاسی، کادرها و اعضای سازمان های انقلابی و کمونیست کاربرد داشت، در تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی، با تشدید سرکوب و گسترش اختناق در همه سطوح جامعه و نیز افرایش فقر، بیکاری و ناامنی در کشور، اینبار واژه مهاجرت در گستره ای وسیع تر با زندگی و سرنوشت بسیاری از جوانان و حتا خانواده های معمولی در آمیخته است. تا جاییکه بسیاری از جوانان و بعضا خانواده ها، سرنوشت خود و کودکانشان را به دست قاچاقچیان می سپارند به امید آنکه با خروج از جهنمی به نام جمهوری اسلامی به سرزمین های امن برسند. کشورهایی در آن سوی آب های جهان و مهاجرت در میان امواج پر تلاطم دریا. آنهم با قایق هایی نه چندان مطمئن که اغلب در مواجهه با طوفان های سهمگین تاب مقاومت نداشته و هر بار با ده ها و صدها پناهجو به قعر دریا فرو می روند.

مرگ غم انگیز پناهجویان ایرانی و غیر ایرانی که هر از چندگاهی به صورت گروهی در آب های منتهی به سواحل استرالیا و اندونزی جان می بازند، قصه دردناک مردمی است که برای رهایی از فلاکت جمهوری اسلامی و دیگر نظام های نظیر آن در انتخابی ناگزیر، خود و کودکانشان را به کام مرگ می فرستند. قصه ای که هر روز بر تعداد قایق های طوفان زده افزوده می شود و پس از هر حادثه مرگبار، تنها آمار پناهجویان زخمی، مفقود و کشته شده ایرانی، سوری، عراقی، افغانی و سریلانکایی برای چند روزی رسانه های بین المللی را به خود مشغول می کند. و پس از آن سکوت تا حادثه ای دیگر، تا انتشار خبرغرق شدن قایقی دیگر، استمرار دوباره و چندباره این قصه تلخ را بازتاب دهد.

به رغم وجود چنین خطراتی که زندگی پناهجوبان را تهدید می کند، آمارها همچنان گویای افزایش سیل مهاجرت جوانان و خانواده های ایرانی و غیر ایرانی به استرالیا و اندونزی در سال های اخیر است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از آغاز سال میلادی تا کنون بیش از ١٣ هزار پناهجو وارد استرالیا شده اند. خبرگزاری آلمان رقم ١٥ هزار را گزارش کرده است. به گزارش همین خبرگزاری ها، بیش از یک سوم پناه جویانی که وارد استرالیا می شوند ایرانی هستند. تعداد آمار پناهجویان ایرانی نسبت به سال گذشته سه برابر شده است. به راستی چرا؟

پاسخ به این پرسش چندان پیچیده نیست. هر کسی که چند صباحی در حاکمیت جمهوری اسلامی زندگی کرده باشد، به راحتی در می یابد که این رژیم در لوای قوانین دینی و مذهبی چه شرایط طاقت فرسایی را بر توده های مردم ایران تحمیل کرده است. در وضعیت کنونی، این فقط عناصر مبارز، چپ، کمونیست و فعالان اجتماعی نیستند که برای رهایی از بازداشت، شکنجه و زندان های جمهوری اسلامی مجبور به ترک کشور می شوند. وضعیت حاکم بر ایران به لحاظ سرکوب های سیاسی و سلب آزادی های مدنی و دمکراتیک تا بدانجا پیش رفته است که بدون هیچ تردیدی شلاق سرکوب، ستم و بی حقوقی جمهوری اسلامی بر گرده اکثریت قریب به اتفاق توده های زحمتکش مردم ایران فرود آمده است.

علاوه بر سرکوب های سیاسی و اجتماعی، آنچه در این سال های اخیر زمینه های گسترش سیل مهاجرت از جهنم جمهوری اسلامی را دامن زده است، تعمیق بحران های متعدد، به‌ویژه بحران اقتصادی است که به صورت گرانی، تورم و بیکاری فزاینده سر باز کرده اند و اثرات اجتماعی خود را در گسترش فقر، فحشا، دزدی، اعتیاد، طلاق، قتل، و به طور اخص در گسترش ناامیدی، بی‌‌آیند‌گی و سرخوردگی های اجتماعی درون جامعه دامن زده است.

در واقع جمهوری اسلامی با تحمیل چنین شرایطی، جوانان و دیگر اقشار مردم ایران را به سمت مهاجرت اجباری سوق داده است. جوانانی که خود را به آب و آتش می زنند، خانواده هایی که خطر مرگ را برای خود و کودکانشان پذیرا می شوند، تنها به این امید که بتوانند از فجایع جمهوری اسلامی و وضعیت فلاکت باری که این رژیم بر آنان تحمیل کرده است، خلاص شوند. مهاجرتی که بعضا به جای رهایی از فجایع جمهوری اسلامی و دیگر حکومت های استبدادی به فرو رفتن در قعر دریا و مرگ غم انگیز پناهجویان ایرانی و غیر ایرانی منتهی می شود. مرگ های غم انگیزی که همچنان ادامه دارند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵۰ در فرمت پی دی اف

گزارش مراسم یادبود کارگران جانباخته معدن مس خاتون آباد

در دفاع از مبارزات کارگران ایران و به مناسبت یادبود و سالگرد کشتار کارگران جان باخته‌ معدن مس خاتون آباد از توابع شهر بابک، امروز شنبه ۲۵ ژانویه ۲۰۱۴ در فاصله زمانی ساعت۱۳ تا ۱۵ بعد از ظهر مراسم و آکسیون‌ ایستاده ای در شهر کپنهاک دانمارک که همزمان با دیگر آکسیونهای مشابه توسط نیروهای مبارز در تعدادی از شهرهای اروپا همزمان و هماهنگ برگزار گردید.

این آکسیون با شرکت ده ها تن از مبارزین کشور دانمارک و تعدادی از فعالین شهر مالمو سوئد برگزار گردید. در این مراسم با برافراشتن شعارهائی به زبانهای فارسی، انگلیسی و دانمارکی از جمله ” یاد کارگران جانباخته معدن مس خاتون آباد  همیشه جاودانه است”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” و “مرگ بر جمهوری اسلامی”، بار دیگر با تکثیر اطلاعیه و خواندن قطعنامه ضمیمه حاضرین و شرکت کنندگان در مراسم اعتراض و انزجار خود از اعمال ضد کارگری و جنایت بار رژیم جمهوری اسلامی را اعلام نمودند.

این مراسم با فراخوان تشکل های فعال ذیل هماهنگی و راه اندازی شد :

 فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – دانمارک

حزب کمونیست ایران – کمیته دانمارک

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران- راه کارگر (دانمارک)

میزکتاب کپنهاک

 پیروز باد مبارزات انقلابی طبقه کارگر

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

 ۲۵ ژانویه ۲۰۱۴ برابر با  ۵ بهمن ۱۳۹۲

ازکارگران اعتصابی ایران تایر، پتروشیمی فجر و پلی اکریل حمایت کنیم

صبح امروز بیش از ۴۰۰ کارگر کارخانه ایران تایر در اعتراض به اخراج ۸۰ نفراز همکاران‌ خود، تولید را متوقف کرده و در مقابل درب ورودی کارخانه دست به تجمع زدند . به گفته یکی ازکارگران اعتصابی، مدیریت کارخانه قصد دارد به بهانه کمبود منابع مالی و مواد اولیه ، طی چند مرحله کارگران را اخراج کند و با اخراج ۸۰ کارگر روز مزد، مرحله نخست اخراج کارگران را آغاز نموده است . در کارخانه ایران تایر بیش از هزار کارگر کار می‏کنند که ۲۵۰ نفر رسمی و مابقی کارگران به‏صورت موقت و روزمزد زیر نظر یک شرکت پیمانکاری بنام «سامان دهان فروز» فعالیت می‌کنند. شایان ذکراین‏که ۸۰ کارگری که مشمول اخراج شده اند به رغم آن‏که تا ۱۵ سال سابقه کاردارند اما زیر نظر پیمان‏کار به‏صورت روزمزد کارمی‏کنند. کارفرما تصمیم دارد ۳۰۰ کارگراین کارخانه را اخراج کند. ۴۰۰کارگر اعتصابی شیفت صبح ایران تایر، ضمن اعتراض به اقدام مدیریت خواستارتوقف اخراج‏ها، بازگشت به کارکارگران اخراجی و ضمانت شغلی خود شدند .

همزمان با این اعتصاب، ۱۵۰ تن ازکارگران واحد تعمیرات و نگهداری پتروشیمی فجر نیز در اعتراض به تصمیم شرکت پیمانکاری «رامپکو» مبنی بر جلوگیری از ورود یکی از نمایندگان کارگران به کارخانه، صبح امروز دست از کار کشیدند.به گفته یکی ازکارگران، پس ازاعتصابات مهرماه کارگران برای افزایش دستمزد، شرکت پیمان‏کاری رامپکو، فعالین اعتصاب و کارگران پیشرو این شرکت را تحت فشار قرارداده  و یکی از کارگران را به دلیل مصاحبه با رسانه‌های رسمی کشور و اطلاع رسانی در خصوص تبعیضات موجود دراین کارخانه و شرایط سخت ونامناسب کارگران، ممنوع الورود نموده است. به‏رغم این فشار ها اما کارگران پتروشیمی، ازنمایندگان خویش حمایت نموده و کماکان خواستار برچیدن شرکت پیمان‏کار، انعقاد قراردادمستقیم و افزایش دستمزد هستند.

روزگذشته نیز ۴۰۰ کارگر پلی اکریل اصفهان ازساعت ۷ صبح، دراعتراض به سیاست کوچک سازی کارخانه و احتمال اخراج حدود ۱۸۰ کارگر، باردیگردر محوطه کارخانه دست به راهپیمایی زده و سپس در مقابل دفتر مدیرعامل تجمع کردند.

اعتصاب درکارخانه ایران تایر،اعتصاب کارگران پتروشیمی فجر و اعتصاب کارگران پلی آکریل تنها سه نمونه از ده‏ها اعتراض واعتصابی‏ست ‏که هرروز و هرهفته شاهدآن هستیم.اقدامات سرکوب‏گرانه وتهدیدآمیزرژیم، دستگیری‏های متعدد درجریان اعتراضات و اعتصابات اخیرکارگری، اخراج و یاممانعت ازورود شماری ازکارگران مبارز و فعال، هیچکدام نتوانسته است دراراده کارگران به ادامه اعتراض و مبارزه برا تحقق مطالباتشان خللی ایجاد نماید. افزایش دستمزدها، توقف اخراج‏ها،بازگشت به کارکارگران اخراجی، برچیدن شرکت های پیمان‏کاری، قرارداد مستقیم و رسمی و تضمین شغلی فقط خواست کارگران ایران تایر ، پتروشیمی فجرو پلی اکریل نیست، بلکه خواست ده ها و صد ها هزار کارگر درسراسر ایران است. حمایت ازکارگران اعتصابی ،حمایت از تمام کارگران ایران است. ازکارگران اعتصابی ایران تایر،کارگران پتروشیمی فجر و کارگران پلی اکریل حمایت کنیم.

 سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت ازکارگران اعتصاب کننده ایران تایر ، پتروشیمی فجر و پلی اکریل، کلیه اقدامات سرکوب‏گرانه و تهدید آمیزسرمایه داران و رژیم آن ها علیه کارگران را قویاً محکوم میکند و خواستار تحقق فوری تمامی مطالبات کارگران است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرارباد حکومت شورائی

زنده بادآزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان(اقلیت)

۱ بهمن ۱۳۹۲

کار، نان، آزادی – حکومت شورائی

متن کامل در فرمت پی دی اف

آتش­ سوزی در یک کارگاه تولیدی جان دو کارگر زن را گرفت

روز یکشنبه ۲۹ دی ماه به دنبال وقوع  حادثه آتش‌سوزی در یک کارگاه تولیدی پوشاک واقع در خیابان جمهوری تهران، دو کارگر زن بر اثر سقوط از ساختمان پنج طبقه کشته و یک کارگر زن نیز مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا مستقر در محل حادثه، پس از شعله‌ور شدن آتش و در شرایطی که مأموران آتشنشانی به محل حادثه رسیده بودند، این دو کارگر زن، از بیم شعله‌های آتش خود را از پنجره‌های ساختمان پنج طبقه به بیرون پرتاب کردند. ایلنا همچنین از زبان شاهدان عینی این حادثه نوشته است، این دو کارگر زن برای رهایی از شعله های آتش، خود را به پنجره آویزان کرده بودند. با رسیدن ماموران آتش نشانی، از آنجایی که بالابر آتش نشانی به دلیل نقص فنی، نتوانست به پنجره‌ای که دو زن کارگر در آن قرار گرفته بودند، برسد، این دو کارگر زن از ترس سوختن در شعله‌های آتش، خود را به پایین پرتاب کرده و در دم جان باخته‌اند.

آنچه روز یکشنبه در خیابان جمهوری تهران رخ داد و دو کارگر زن قربانی شرایط غیر استاندارد کارگاه های تولیدی و یا عدم وجود امکانات ایمنی لازم در محیط کار شدند، نه اولین حادثه از نوع سوانح ناشی از کار است و نه آخرین آن خواهد بود. نظام سرمایه داری حاکم بر ایران با وضع قوانین ضد کارگری و  در یک همدستی آشکار با صاحبان سرمایه جهت کسب سود بیشتر عملا محیط کار و کارگاه های تولیدی را به قتلگاه کارگران تبدیل کرده اند. اواسط  دی ماه بود که خبرگزاری ها دست کم  از  چهار حادثه ناشی از کار در پتروشیمی خرم آباد، اداره برق روستای دوگلسرای گلدشت رودسر، قطار شهری اهواز و معدن چاه گز از توابع یزد، خبر دادند. حوادثی که طی آن ها ۴ کارگر کشته و ۹ تن دیگر مصدوم شدند. حوادثی که مدام در حال گسترش هستند و هرساله صدها کارگر، به دلیل سقوط از ارتفاع، خفگی در حفاری ها، برق گرفتگی و دیگر سوانح ناشی از کار در سکوت و بی خبری محض کارفرمایان و مسئولین حکومتی، جان خود را از دست می دهند و هزاران کارگر دیگر نیز سالیانه به دلیل عدم برخورداری از امکانات ایمنی لازم دچار آسیب دیدگی و از کار افتادگی می شوند، بی آن که هرگز خبری از آنان در روزنامه ها و خبرگزاری ها رژیم درج شود.

آنچه حادثه آتش سوزی در کارگاه تولیدی خیابان جمهوری تهران را برجسته کرده است، مرگ دلخراش این دو کارگر زن، آن هم در مقابل چشمان بهت زده انبوه مردمی بود که در محل حادثه حضور داشتند. مردمی که با چشمان خود، نه تنها شاهد آتش سوزی یک کارگاه تولیدی غیر استاندارد و فاقد امکانات ایمنی لازم بودند، بلکه به عینه دیدند که بالابر آتش نشانی جمهوری اسلامی نیز به دلیل نقص فنی نتوانست به پنجره‌ای که دو زن کارگر در آن قرار گرفته بودند، برسد و لذا، این دو کارگر زن، از بیم سوختن و جزغاله شدن در شعله‌های آتش، خود را از ساختمان پنج طبقه به پایین پرتاب کرده و در دم جان باختند.

وقتی جمهوری اسلامی کارگاه های تولیدی زیر ده نفره را از شمول قانون کار خارج می کند، وقتی نظارتی بر کارگاه های تولیدی جهت بررسی وجود یا عدم وجود وسایل و امکانات لازم ایمنی کار نباشد، آنگاه بسیار طبیعی­ست که هر روزه شاهد گسترش اینگونه سوانح ناشی از کار و و به تبَع آن سالیانه شاهد مرگ  و مصدومیت هزاران کارگران باشیم.

سازمان فدائیان (اقلیت) نظام سرمایه داری حاکم بر ایران و صاحبان سرمایه را عاملان مستقیم مرگ کارگران در حوادث ناشی از کار می داند.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن محکوم نمودن  رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی به عنوان مسبب اصلی مرگ کارگران در سوانح ناشی از کار، کارگران ایران را به مبارزه ای متحدانه علیه این رژیم و برای رهائی از وضعیت موجود فرا می‏خواند.

سرنگون باد رژیم  جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فداییان (اقلیت)

۳۰ دی ۱۳۹۲

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

اکسیون در کپنهاگ: یاد کارگران جانباخته معدن مس خاتون آباد، جاودانه است

در راستای دفاع از مبارزات کارگران ایران و به مناسبت یادبود و سالگرد کشتار کارگران جان باخته‌ معدن مس خاتون آباد از توابع شهر بابک، روز شنبه ۲۵ ژانویه ۲۰۱۴ مراسم و آکسیون‌هایی در تعدادی از شهرهای اروپا برگزار می گردد.

 به همین منظور ما نیز در راستای تقویت، دفاع و پشتیبانی از مبارزات کارگران ایران و یادمان کشتار کارگران خاتون آباد که هر ساله در ۴ بهمن از سوی فعالین کارگری گرامی داشته می‌شود، در شهر کپنهاگ دانمارک همراه و همگام با دیگرمبارزان و معترضان در سایر کشورهای اروپا، گرد هم می آییم. ما یک صدا و مقاوم، ضمن دفاع و پشتیبانی از مبارزات طبقه کارگر ایران، یک بار دیگر اعتراض و انزجار خود از اعمال ضد کارگری و جنایت بار رژیم جمهوری اسلامی را به جهانیان اعلام می نماییم.

ما تمامی مردم آزادیخواه، فعالین و دوستداران و پشتیبانان جنبش کارگری را به شرکت فعال و متحدانه در این آکسیون فرا می خوانیم.

یاد کارگران جانباخته معدن مس خاتون آباد را گرامی داشته و بر مبارزاتشان ارج می نهیم.

مکان:

Indreby

Gammeltorv

۱۴۵۷ København K

زمان:

 شنبه ۲۵ ژانویه  ۲۰۱۴ از ساعت ۱۳ تا ۱۵ بعد از ظهر

پیروز باد مبارزات انقلابی طبقه کارگر

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

۱۴ ژانویه ۲۰۱۴ برابر با  ۲۴ دیماه  ۱۳۹۲

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – دانمارک

حزب کمونیست ایران – کمیته دانمارک
کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران- راه کارگر (دانمارک)
میزکتاب کپنهاک