آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در نشستی با اعضای ستاد موسوم به «حقوق بشر قوه قضایه» در واکنش به اعتراض جهانی نسبت به اعدام‌های وحشیانه‌ای که تنها در چهار ماه نخست سال جاری از ۲۰۰ مورد نیز تجاوز کرده است، از صدور و اجرای این احکام ضد انسانی دفاع کرد. اما او صرفا از این کشتار ضد بشری حکومت اسلامی دفاع نکرد، بلکه ادعا کرد که «اسلام منادی حقوق بشر و دارای سابقه تاریخی و پشتوانه نظری و عملی حقوق بشری است. بیش از ۱۴۰۰ سال است که ناب‌ترین کلمات و جملات در باب حقوق بشر و ارزش انسانی از زبان پیامبر و ائمه و در قرآن کریم جاری شده و رفتار و سیره پیامبر و ائمه اطهار و منادیان واقعی حقوق بشر نیز الگویی عملی درباره چگونگی توجه به حقوق انسان‌هاست.»
رئیس دستگاه جنایت و آدم کشی جمهوری اسلامی، البته به مصادیق این توجه اسلام به «حقوق بشر و کرامت و ارزش انسانی» اشاره نداشت، اما تا جایی که «الگویی عملی درباره چگونگی توجه به حقوق انسانها» در جمهوری اسلامی‌ست، نشان می‌دهد که حقوق بشر اسلامی چیزی جز مجموعه‌ای از جنایات، وحشیگری‌ها، آدم کشی‌ها، تبعیض‌ها و بی حقوقی انسانها نیست.
بنیاد جمهوری اسلامی بر بندگی و اسارت انسانها، نابرابری و تبعیض، بی حقوقی و اختناق، شکنجه و کشتار قرار گرفته است، چرا که با نگرش دولت دینی اسلامی، نگرشی که اساس و بنیان دین اسلام را تشکیل می‌دهد، هر فردی که به عنوان مسلمان زاده می‌شود، از همان بدو تولد، مهر بندگی، تسلیم و اطاعت از مافوق آسمانی و زمینی بر پیشانی او حک شده است. هر کسی هم که تلاش کند این طوق اسارت و بندگی را به دور افکند، شورش کند و از اطاعت و فرمانبرداری سرباز زند، به حسب فرامین خدا، احادیث و روایات و قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، به عقوبتی سخت گرفتار خواهد آمد. جزای او در این جهان مرگ است و در “جهان دیگر” آتش جهنم.
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و صاحبان امر را (آیه ۵۹ سوره نساء) و آگاه باشید «سزای کسانی که با خدا و رسول او به ستیز برمی خیزند و برای گسترش فساد در زمین تلاش می‌کنند، این است که یا کشته شوند و یا به دار آویخته گردند و یا دست چپ و پای راستشان و یا بر عکس بریده شود و یا به به دیاری دیگر تبعید شوند» (آیه ۳۳ از سوره مائده).« کافران از اهل کتاب و مشرکان در آتش دوزخند، جاودانه در آن می‌مانند؛ آنها بدترین مخلوقاتند! »(سوره بینه آیه ۶ ). اینهاست نمونه‌هائی از آن الگوهائی که راهنمای جمهوری اسلامی «درباره چگونگی توجه به حقوق انسانها» محسوب می‌شوند. بنابراین نخستین اصل اساسی «حقوق بشر اسلامی » که قاضی القضات دولت دینی جمهوری اسلامی به آن اشاره دارد این است که انسانها آزاد متولد نمی‌شوند، بلکه از همان بدو تولد، بنده و برده و فرمانبردار مافوق آسمانی و زمینی‌اند و جزای نافرمانی آنها سخت‌ترین شکنجه، آتش و مرگ.
همانگونه که می‌دانیم، جمهوری اسلامی به حسب باورهای دینی‌اش که برگرفته از اسلام ناب محمدی ست، برابری انسانها را پذیرا نیست. هر دین و مذهبی علی العموم و دین اسلام به طور خاص، هرگز نمی‌تواند حتا به برابری حقوقی انسانها باور داشته باشد. نخست، پیروان دین اسلام، تافته‌های جدا بافته‌ای از مردم سراسر جهان‌اند و در مقام و موقعیتی برتر و بالاتر از تمام غیرمسلمانان قرار دارند؛ لذا مسلمان از حقوقی برخوردار است که به غیر مسلمان تعلق نمی‌گیرد. این نابرابری و تبعیض نسبت به غیر مسلمان، که در بنیان دین اسلام قرار دارد، آشکارا در قوانین و مقررات یک دولت دینی اسلامی از نمونه جمهوری اسلامی ایران و رژیم عربستان سعودی نیز منعکس است. آنها از حقوق اجتماعی و سیاسی محروم‌اند و اگر مشمول مجازات‌های وحشیانه اسلامی نشوند، یعنی به دلائل سیاسی و اجتماعی داخلی و بین‌المللی به ظاهر مشمول «عطوفت و رافت اسلامی» گردند، فقط می‌توانند بدون هر گونه حقی زنده بمانند. اما این ستیز ذاتی نهفته در باورهای دینی با برابری انسانها، سپس خود را در نابرابری فرقه های درونی هر دینی آشکار می‌کند. یک شیعه هرگز با یک سنی و دیگر فرقه های درونی دین اسلام برابر نیست. همانگونه که مسلمان شیعه خود را برتر و دیگر فرقه‌ها را باطل می‌شمارد، مسلمان سنی نیز شیعیان را پست‌تر و حتا کافر می‌شمرد. این فرقه‌های دینی به خودشان هم رحم نمی‌کنند و گاه چنانچه هم اکنون شاهد آن هستیم، یکدیگر را در جنگ‌های فرقه ای کشتار می‌کنند. دولت دینی جمهوری اسلامی سوای آن که حق حیات را از برخی فرقه‌های اسلامی از نمونه‌های بهائیان گرفته است، نه فقط به اشکال مختلف، سنی مذهبان ساکن ایران را در معرض اذیت و آزارهای متعدد قرار داده، بلکه آنها را از برخی حقوق اجتماعی و سیاسی و دسترسی به مقامات بالای حکومتی محروم کرده است، چرا که از دیدگاه جمهوری اسلامی حتا برابری حقوق شیعه و سنی پذیرفتنی نیست. در یک چنین جامعه‌ای، تکلیف غیر مسلمانان به ویژه آنهایی که اساسا باورهای دینی ندارند، نیز روشن است.
این نفی برابری انسانها در بنیاد باورهای مذهبی، به رسواترین شکل ممکن در نابرابری زن و مرد انعکاس دارد. جمهوری اسلامی ایران، به حسب باورهای دینی اسلامی‌اش، در ستیزی عریان با برابری زن و مرد قرار دارد. زن از دیدگاه جمهوری اسلامی ، موجودی ناقص‌العقل و نیمه انسان است. از همین روست که در قانون مجازات اسلامی رژیم حاکم بر ایران، شهادت ۴ زن برابر با ۲ مرد قرار گرفته است و «دیه قتل زن نصف دیه مرد است.»«دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است، اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن.» در قانون مدنی جمهوری اسلامی نیز در ماده‌های متعدد، بر این نابرابری زن و مرد صحه گذاشته شده است. مرد، انسان کامل، برتر از زن و فرمانرواست. از همین روست که در قانون مدنی رژیم جمهوری اسلامی تاکید شده است «نکاح دختر باکره، اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است.» «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.» «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند مسکن نماید.» «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند.» «پسر دو برابر دختر ارث می‌برد.» و ده‌ها مورد دیگر. علاوه بر این، تحت حاکمیت دولت دینی اسلامی، زن نمی‌تواند به بالاترین مقامات سیاسی و نظامی دست یابد، حتا از شغل قضاوت نیز محروم است. اما نابرابری‌های موجود، به آنچه که گفته شد، محدود نمی‌گردد و عرصه‌های وسیع‌تری را شامل می‌شود و این همه از آن روست که نفی برابری انسانها در اساس و بنیان دین اسلام و حکومت اسلامی‌ست، لذا باید نفی برابری را دومین اصل «حقوق بشر» اسلامی نامید.
جمهوری اسلامی یک دولت دینی اسلامی‌ست و دقیقا از آنجایی که اسلامی‌ست، دشمن آشتی ناپذیر آزادی‌های سیاسی، حقوق دمکراتیک و مدنی مردم است. جمهوری اسلامی هرگز نمی‌تواند آزادی عقیده و بیان را بپذیرد، چرا که هر عقیده ای و ابراز آن به جز اسلام و آن هم باورهای فرقه شیعی، کفروالحاد است و مستوجب مجازات. از همین روست که درجنب ممنوعیت آزادی عقیده و بیان به یک دستگاه عریض و طویل تفتیش و سانسور نیز نیاز دارد که هر نوشته، فیلم، نمایش و تمام آنچه را که به عرصه نوشتاری ، گفتاری و تصویری مربوط می‌گردد، وارسی و کنترل کند. بر سر راه دسترسی به اینترنت موانع پلیسی متعددی را قرار دهد و با پخش پارازیت بر روی فرستنده‌های رادیو – تلویزیونی خارج از کنترل داخلی، یا جمع‌آوری آنتن‌ها مانع از آن گردد که مردم ایران برنامه‌های آنها را بشنوند و ببینند. جمهوری اسلامی از آنجایی که مبلغ و مروج خرافات مذهبی‌ست، می‌باید مردم را در جهل و تاریکی نگهدارد؛ لذا نمی‌تواند با آزادی‌های سیاسی که در خدمت روشنگری و آگاهی مردم قرار دارد، سرسازش داشته باشد. سومین اصل اساسی «حقوق بشر» اسلامی دشمنی آشتی ناپذیر با آزادی‌های سیاسی است.
دولت دینی که بر مبنای اسارت و بندگی انسان، تبعیض و نابرابری و دشمنی با آزادی بنا شده است، بی‌رحم‌ترین و استبدادی‌ترین دولت کنونی جهان است. این دولت فقط با اختناق در همه جانبه‌ترین و سرکوب مردم در وحشیانه‌ترین شکل آن می‌تواند به حیات خود ادامه دهد. این دولت نمی‌تواند وجود احزاب و سازمان‌های سیاسی مخالف، مجزا و مستقل از تشکیلات دولتی را بپذیرد، چرا که چالشی برای تشکیلات خدا بر روی زمین و حتا سرنگونی آن محسوب می‌گردد. دولت دینی، نظامی‌ست که بر اتوریته و فرمانروایی یک فرد قرار گرفته، تمام تشکلات دولتی و تشکل‌های نیمه دولتی تابع او هستند و عالی‌ترین مقامات و فرماندهان، مستقیم و غیرمستقیم انتصابی وی هستند. حتا در مواردی که ظاهرا نام انتخابات به آن داده می‌شود، نخست باید ارگان‌ها و نهادهای متعددد، سرسپردگی، تبعیت و فرمانبرداری کاندیداها را از دیکتاتور راس نظام تایید کنند. از آنجایی که در این نظم استبدادی نارضایتی گسترده‌ای در میان توده مردم وجود دارد، دولت دینی نیاز به انواع و اقسام ارگان‌های سرکوب و جاسوسی دارد تا بتوانند هر تجلی نارضایتی را با شدت و قهرا درهم شکنند. سرکوب و کشتار مخالفین تحت حاکمیت دولت دینی اسلامی در ایران فقط مقایسه پذیر با رژیم فاشیستی هیتلر در آلمان است. در طول ۳۵ سالی که این رژیم در ایران حاکم است در صدها مورد، اعتراضات توده‌ای را به خاک و خون کشیده و ده‌ها هزار تن از مخالفین را با هر عقیده مخالف ولو از نوع اسلامی آن با اتهامات محاربه با خدا و رسول خدا، ارتداد، مفسد فی الارض، باغی، سبّ النبی و غیره به جوخه اعدام سپرده، به دار کشیده و یا همچون سال ۶۷ با این سوال که مسلمان هستی یا نه؟ سازمانت را قبول داری یا نه؟ لااقل پنج هزار زندانی سیاسی را یکجا قتل‌عام کرده است. اعدام‌هایی که در سال‌های پس از آن نیز ادامه داشته است. قانون مجازات اسلامی، علنا نیز اعلام نموده است که مجازات‌های وحشیانه و ضد انسانی اسلامی، اعدام، به دار کشیدن، قطع دست راست و پای چپ، نفی بلد، در مورد محاربین (بخوان مخالفین جمهوری اسلامی) و اعدام برای «جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی» در مخالفت با اساس جمهوری اسلامی، اعمال می‌شود. حبس مخالفین و شکنجه های وحشیانه‌ای که بر آنها اعمال می‌شود، خود جزء دیگری از خشونت و سرکوب وحشیانه رژیم اسلامی علیه مخالفین است. بنابراین برقراری نظم استبدادی ، اختناق و سرکوب بی رحمانه و وحشیانه چهارمین اصل اساسی «حقوق بشر» اسلامی‌ست.
دولت دینی جمهوری اسلامی در نتیجه سیاست‌های ارتجاعی خود، فجایع اجتماعی گسترده‌ای را در ایران به بار آورده است. با گسترش بی سابقه‌ی فقر و بیکاری که نتیجه‌ی نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران و سیاست‌های جمهوری اسلامی‌اند و ایضا محدودیت‌ها و موانعی که رژیم، تحت عنوان مقررات اسلامی به مردم تحمیل کرده است، عوارض و بیماری‌های نظم کنونی به شدت گسترش یافته و تشدید شده‌اند.
جامعه ایران اکنون بزرگ‌ترین و بیشترین معتادان جهان را در خود جای داده است. سال به سال بر تعداد معتادان به مواد مخدر افزوده شده است. روشن است، کشوری که مقام نخست جهانی را در میان تمام کشورهای جهان به لحاظ تعداد معتادان به خود اختصاص داده است، باید شبکه گسترده‌ای برای توزیع این مواد و بازار پررونقی برای قاچاقچیان موادمخدر نیز شکل گرفته باشد.
علت این معضل جامعه ایران بیکاری، فقر، موانع و محدودیت‌های اسلامی رژیم بر سر راه تفریحات، شادی و مناسبات انسانی مردم با یکدیگر، اختناق و سلب آزادی‌هاست.
رواج گسترده تن فروشی، تکدی‌گری و کودکان خیابانی، نا‌امنی و رشد انواع و اقسام جنایات، پدیده‌های نوظهوری از نمونه زورگیری نیز همه ریشه در این گسترش روزافزون فقر، بیکاری، گرسنگی و تمام موانع و محدودیت‌های اسلامی دارد.
جمهوری اسلامی که پاسدار نظم سرمایه‌داری و عرصه حاکمیت خدا بر روی زمین است، نه فقط هیچ راه حلی برای این نابسامانی و فجایع اجتماعی ندارد، بلکه خود مسبب آنها بوده و روز به روز دامنه و حیطه عمل آنها را گسترش داده است. از آنجایی که این رژیم هیچ راه حل اجتماعی برای عواقب اجتماعی نظم سرمایه‌داری و دولت دینی ندارد و از آنجایی که خود را مجری و پاسدار قوانین و مقررات اسلامی می‌داند، تمام وحشیگری‌های ضدانسانی دوران جاهلیت بشریت، عصر برده‌داری و دوران سیاه قرون وسطا را تحت عنوان مجازات‌های اسلامی برای مقابله با پدیده‌هایی که ریشه‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی دارند و جرائم مرتبط با آنها به کار گرفته است، تا گویا با توسل به احکام خدا و اسلام ، شکنجه و کشتار، ایجاد رعب و وحشتی که اقتدار اسلام را نشان دهد، معضلات اجتماعی را حل کند، جرم و جنایت را از میان بردارد و سرانجام این که هزینه های دولت اسلامی را در مقابله با به اصطلاح جرائم کاهش دهد. بر کسی پوشیده نیست که هزاران اعدام، به دارکشیدن انسانها در ملاء عام، سنگسار، قطع اعضای بدن انسانها، شلاق و شکنجه‌های بسیار متنوع دستگاه‌های اطلاعاتی و پلیسی هیچ معضلی از معضلات اجتماعی جامعه ایران را حل نکرده و جرائم را کاهش نداده، بلکه افزایش داده است.
اساس مجازات‌های اسلامی بر شکنجه قرار گرفته است که نام‌های شرعی و عربی بر آنها نهاده‌اند. دست به نقدترین مجازاتی که در قانون مجازات اسلامی رژیم به آن پرداخته شده، شکنجه با شلاق از درجات مختلف است که تقریبا در اکثر بندهای قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. این متداول‌ترین و در عین حال گویا ساده‌ترین نوع شکنجه در جمهوری اسلامی است. در مرحله بعد بریدن دست و پا، قطع چهار انگشت دست بر طبق ماده ۲۷۸، در مورد حد سرقت یا حتا در آوردن چشم، بریدن گوش و بینی‌ست که تا بریدن سر و اعدام در مبحث قصاص ادامه می‌یابد.
سنگسار یکی دیگر از مجازات‌های ضد بشری اسلامی می‌باشد که از بس رسوا کننده است ، جمهوری اسلامی در قانون مجازات اسلامی جدید خود تلاش کرده است، شکلی پوشیده و دو پهلو به آن بدهد.
تبصره ماده ۱۳۱ این قانون می‌گوید: «اگر مرد و زنی چند بار مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام یا رجم ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می‌شود.»
ماده ۲۲۵ این قانون نیز تصریح دارد که «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بیّنه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است.»
اعدام مورد دیگری‌ست که به وفور در مورد جرائم متعدد در این قانون تجویز شده است. اگر در سال گذشته نزدیک به ۵۰۰ تن در ایران اعدام شدند، اکنون در ۴ ماه نخست سال جاری حدود ۲۰۰ تن از مردم ایران با اتهامات مختلف، اعدام شده یا در ملاء عام به دار کشیده شده‌اند. معهذا همانگونه که گفته شد، آمار و ارقام و تمام شواهد موجود نشان می‌دهد، به رغم تمام شیوه‌های ضد بشری و وحشیانه مجازات اسلامی، نه تنها بهبودی در حل معضلات اجتماعی جامعه ایران و کاهش جرائم رخ نداده، بلکه بالعکس در تمام موارد افزایش یافته است، تا جایی که هم اکنون میلیون‌ها پرونده در دستگاه قضایی در نوبت رسیدگی‌ست، تعداد زندانیان از دویست هزار نفر تجاوز کرده و به رغم افزایش اعدام‌ها در چند ماه اخیر صدها تن نیز هم اکنون با حکم اعدام در زندان‌های رژیم به سر می‌برند.
به کارگیری مجازات‌های اسلامی نظیر شلاق، قطع اعضای بدن، قصاص، سنگسار، اعدام، به وضوح نشان می‌دهد که شکنجه و کشتار پنجمین اصل اساسی «حقوق بشر» اسلامی‌ست که رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از آن به عنوان افتخارات اسلام، نام می‌برد.
تمام آنچه که سران جمهوری اسلامی و دستگاه مذهبی، از آن تحت عنوان «حقوق بشر اسلامی» نام می‌برند، چنانچه دیدیم چیزی جز جنایت علیه بشریت نیست. این ننگی بزرگ برای مردم یک کشور است که در قرن بیست و یکم، رژیمی اسلامی برآنها حاکم باشد که به دوران های تاریخی سپری شده برده‌داری و تاریکخانه قرون وسطا تعلق دارد و قوانین و مقررات آن دوران را بر مردم تحمیل کرده است. رژیمی که بر جنایات ضد بشری نام حقوق بشر می‌نهد و مردم ایران را بردگان خود می‌انگارد. کسانی که از این رژیم دفاع کرده و می‌کنند و به ادامه حیات ننگین آن یاری رسانده‌اند، به جز گروه اندکی جیره خوار و نا آگاه، اساسا سرمایه‌داران و ثروتمندان هستند که در سایه این رژیم ضد بشری و خون آشام، طبقه کارگر را بی دغدغه، وحشیانه استثمار می‌کنند و از قبل آن، سود و سرمایه‌های هنگفتی انباشت می‌نمایند. جمهوری اسلامی برای توده‌های زحمتکش مردم جز فقر و فلاکت، بدبختی و سیه‌روزی، استبداد و اختناق و در یک کلام فاجعه، ارمغانی نداشته و نخواهد داشت. این ننگ بزرگ را باید از ایران جاروب کرد. این وظیفه‌ای بزرگ بر عهده کارگران و زحمتکشان ایران است که با سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار نظمی شورایی که در آن انسانها آزاد وبرابرند، به این رژیم سر تا پا جنایت و فاجعه پایان دهند و شیوه های ضد انسانی مجازات را نیز براندازند.
نظرات شما