حسن روحانی رئیسجمهور رژیم حاکم بر ایران که همچون تمام پیشینیان خود، با ادعای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زمام امور دستگاه اجرائی دولت دینی را برعهده گرفته است، روز یکشنبه ۱۳ مرداد، وزرای پیشنهادی خود را که ترکیبی از اصلیترین جناحها و گروهبندیهای سیاسی وابسته به جمهوری اسلامی بود به مجلس معرفی نمود.
روز ۲۴ مرداد، ۱۵ وزیر پیشنهادی وی رای اعتماد گرفتند و مجلس به ۳ وزیر پیشنهادی، وزرای آموزش و پرورش، علوم و ورزش و جوانان رای اعتماد نداد.
نتیجه رای به کابینه روحانی روشن ساخت که دستهبندیهای درونی هیات حاکمه بر سر چه مسائلی با یکدیگر اشتراک نظر و توافق عملی دارند، در کجا اختلاف روحانی با گروههای رقیب که در فراکسیونهای مجلس متشکلاند، به ویژه فراکسیونهای اصولگرا، آغاز میشود و بالاخره سیاستهای مشخص روحانی چه خواهد بود.
مهمترین عرصهای که جناحها و گروههای سیاسی وابسته به جمهوری اسلامی، بیشترین توافق را با یکدیگر دارند، عرصه اقتصادی است. همه معترفاند که اوضاع اقتصادی به آن درجه بحرانیست که موجودیت رژیم را تهدید میکند و بر سر ادامه سیاست اقتصادی نئولیبرال نظرشان واحد است.
روحانی به هنگام معرفی وزرای پیشنهادی خود در مجلس گفت: “همه میدانیم کشور در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و فشارهای بینالمللی نیز بر مشکلات افزوده است. نقطه اصلی تمرکز این فشارها نیز بر اقتصاد قرار گرفته است” و اضافه کرد: “اقدامات ضروری ۶ ماهه اول شروع به کار دولت با این هدف انجام خواهد شد تا به برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد کشور کمک کند”. وی در نطق خود قبل از رای گیری مجلس برای رای اعتماد، بار دیگر تاکید کرد که: “وضع فعلی کشور در همه زمینهها دشوار و پیچیده است. در عرصه اقتصاد با تورم بالا، نرخ سرمایهگذاری پایین، رکود بنگاههای تولید، نقدینگی بالا و دیگر مسائل اقتصادی مواجه هستیم”. کسی از درون اعضای فراکسیون های مجلس با این ارزیابی مخالفتی نداشت.
لذا وزرای اقتصادی وی، همه رای اعتماد گرفتند. حتا وزیر نفت که پروندههای فساد مالی دوران وزارت پیشیناش هنوز در دادگاههای بینالمللی و داخلی در جریان است و در مجلس نیز افشاگریهای جدیدی علیه وی صورت گرفت، توانست با حمایت فراکسیون اصولگرایان موسوم به رهروان ولایت، رای اعتماد بگیرد.
اما این وزاری اقتصادی که هستند و چه میتوانند بکنند؟ روحانی برای پیشبرد و اجرای برنامه اقتصادی خود، وزرا، معاونین و حتا مشاورینی را برگزیده است که تقریبا همگی کارگزاران وابسته به رفسنجانیاند و در دوران ۸ ساله زمامداری وی و حتا برخی در دوران خاتمی، زمام امور اقتصادی کشور را در دست داشتهاند. روحانی ادعا کرده است با این گروه بهاصطلاح متخصص اقتصادی قادر است از طریق تمرکز بر افزایش تولید، بحران رکود – تورمی، بحران پولی و مالی رژیم را حل کند.
پوشیده نیست که سیاست نئولیبرال اقتصادی دیکته شدهی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، سیاستی که روحانی با ادامه آن ادعای بهبود اوضاع اقتصادی و حل بحرانهای این عرصه را دارد، نه فقط در ایران، بلکه در سراسر جهان سرمایهداری شکست آن با بحرانهای بسیار بزرگ جهانی کاملا برملا شده است. روحانی سیاست اقتصادی جدیدی ندارد که ادعای بهبود اوضاع اقتصادی را داشته باشد. این سیاستی است که از دوران رفسنجانی در ایران به مرحلهی اجرا درآمد. در دوره خاتمی و احمدینژاد ادامه یافت و نه تنها حتا بحران را تعدیل نکرد بلکه پیوسته آن را ژرفتر و مزمنترساخت. این بحران رکود – تورمی که اکنون با یک بحران پولی و مالی نیز همراه شده است، به درجهای عمق و ژرفا یافته که رشد اقتصادی، مطلق منفی است. گزارشهای انتشار یافته دولتی حاکیست که رشد تولید ناخالص داخلی، لااقل۲ درصد، منفی مطلق است. نرخ تورم در حالی از سوی موسسات آماری و بانکی رژیم تا ۴۵ درصد اعلام شده که در واقعیت از ۶۰ درصد نیز تجاوز کرده است. ارزش ریال به نحو بیسابقهای تنزل کرده است.در فاصله دو سال، نرخ برابری ارزهای معتبر بینالمللی با ریال، سه برابر شده است. در پی تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، دولت با بحران مالی مواجه شده، خزانه تهی است و بهرغم چوب حراج زدن به داراییهای عمومی و فروش موسسات دولتی و عمومی برای تامین مخارج دولت، بودجه سال ۹۱ با یک کسری ۵۰ هزار میلیارد تومانی روبرو گردید. بدهی دولت به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. ۴۰ هزار پروژه، نیمه تمام مانده است. ارتش بزرگ بیکاران که تعداد آن لااقل به ۸ میلیون نفر میرسد، رقمی بیسابقه در طول تمام دوران استقرار نظام سرمایهداری در ایران است. اینها همه عواقب و نتایج سیاستی است که نمیتوانست جز به تشدید و تعمیق بحران اقتصادی بیانجامد. با این همه روحانی و تمام جناحهای هیئتت حاکمه مصمماند همین سیاست را ادامه دهند، چرا که هیج راهحل و سیاست دیگری ندارند.
روحانی میخواهد چنین وانمود کند که اگر اوضاع اقتصادی بیش از پیش وخیم و بحران اقتصادی عمیقتر شده است، عدول از سیاست اقتصادی دوران رفسنجانی است و از همین روست که با انتخاب وزرای کارگزارانی رفسنجانی، به آن دوران باز میگردد. در واقعیت اما اگر خاتمی و احمدینژاد ناگزیر شدند سیاست نئولیبرال و یا موسوم به تعدیل رفسنجانی را کمی تعدیل کنند، نتیجه آشکار شدن شکست این سیاست در دوره دوم ریاستجمهوری رفسنجانی بود که به یک نارضایتی عمومی و شورشهای گسترده در برخی مناطق و شهرهای ایران انجامید. خاتمی دیگر جرات نکرد با همان افسار گسیختگی کارگزاران رفسنجانی، این سیاست را پیش ببرد و احمدینژاد هم وقتی که با سیاست آزادسازی قیمتها و حذف سوبسیدها جزء اصلی دیگر این سیاست را پیگیری نمود، وضعیت بسیار وخیم بحرانی کنونی را پیش آورد.
روحانی و وزرای اقتصادی او اکنون میخواهند سیاست “تعدیل” را عنان گسیخته و با تحمیل فشارهای افزونتری به کارگران و زحمتکشان ادامه دهند. یکی از اختلافات جدی اینان با نحوه اجرای سیاست آزادسازی قیمتها و حذف سوبسیدها توسط احمدنژاد در این بوده و هست که چرا با اجرای این پروژه، یارانه نقدی را متداول کرد. از دیگاه آنها همانگونه که ترکان از نزدیکترین همکاران و مشاوران روحانی در یک گفتگوی تلویزیونی ادعا کرد “این پول مفتیست که دولت به مردم میدهد”. این مرتجعین بر این عقیدهاند که قانون جنگل باید تام و تمام در جامعهی بشر نیز حاکم باشد و قویترها ضعیفترها را از بین ببرند. از دیدگاه آنها مهم نیست تودههای کارگر و زحمتکش فقیرتر شوند، جمعیت فقرا و گرسنگان افزایش یابد و کارگران از هر گونه حق و حقوقی محروم گردند، مهم این است که با اجرای بیرحمانه و قاطعانه این سیاست، ثروت و سرمایه بیشتری در دست سرمایهداران متمرکز گردد تا گویا آنها با ثروتمندتر شدن، تولید را رونق بخشند. برکسی پوشیده نیست که با اجرای همین سیاست در طول سه دهه گذشته، حتا کارخانههای تولیدی که مفت و مجانی به سرمایهداران واگذار گردید، در اغلب موارد، تولید در آنها متوقف گردید، به فروش رفتند و به جای کارخانههای تولیدی، آپارتمانهای لوکس ساخته شد و پول هنگفتی عاید این سرمایهداران گردید. روحانی و کابینهاش نماینده راستترین جناح طبقه سرمایهدار حاکم بر ایراناند. روحانی نه فقط با سیاست اقتصادی خود و انتخاب وزرای اقتصادیاش، این واقعیت را به عریانترین شکل ممکن نشان میدهد، بلکه رئیس تشکل سرمایهداران، موسوم به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران را رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاستجمهوری قرار داده است تا کمترین شک و شبههای در مورد سیاستهای خود باقی نگذارد.
این کابینه از هم اکنون آشکار کرده است که تودههای کارگر و زحمتکش با شرایط مادی و معیشتی وخیمتری حتا در مقایسه با امروز روبه رو خواهند بود. دست سرمایهداران در تشدید استثمار کارگران بازتر خواهد شد. سیستم قراردادهای موقت، عمومیت بیشتری خواهد یافت. حق و حقوق کارگران بیش از هر زمان دیگر لگدمال خواهد شد. این احتمال نیز اکنون افزایش یافته است که یکبار دیگر تغییراتی در قانون کار به زیان کارگران داده شود و گروه دیگری از کارگران به صفوف بیکاران بپیوندند. هنوز چند روزی از آغاز دوره ریاست جمهوری روحانی نگذشته است که معاون اول او، اسحاق جهانگیری، درنخستین اقدم خود، مصوبه کابینه قبلی در مورد استخدام ۵۰۰ هزار نفر را ملغا اعلام نمود و طی بخشنامهای به تمام نهادهای دولتی دستور داد که اجرای این مصوبه را متوقف سازند.
روحانی بیهوده تلاش میکند سیاست اقتصادی خود را چاره ساز بحران اقتصادی معرفی نماید. این سیاست با شکست روبرو شده و هر اقدامی در تداوم این سیاست، رکود و تورم افزونتری را در پی خواهد داشت. اگر سیاست رفسنجانی و کارگزاران او مشکلگشای بحران اقتصادی ایران بود، نه امروز که بحران به منتها درجه تشدید شده است، بلکه دو دهه پیش آن را درمان میکردند. بحران اقتصادی رکود – تورمی سرمایه داری ایران، علاوه بر علل و عوامل داخلی، بحران جهانی اقتصاد سرمایهداری و نیز تاثیر تحریمهای اخیر، از این جهت نیز لاینحل به نظر میرسد که در عین ادغام سرمایهداری ایران در بازار جهانی، از همراهی و حمایت سرمایه بینالمللی نیز برخوردار نیست. عوامل داخلی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی مانع از آن شده است که انحصارات بینالمللی با سرمایهگذاری خود به یاری رژیم و سرمایهداران ایرانی در حل یا لااقل تعدیل بحران بشتابند. هر چند که این عامل، تعیینکننده نیست و اساس بحران در تضادها و موانع داخلی سیستم است، اما یکی دیگر از سیاستهای روحانی که مورد تایید و توافق دیگر جناحهای هیات حاکمه نیز می باشد، تعدیل و بهبود در مناسبات بینالملی و سیاست خارجی رژیم است تا شاید از این طریق کمکی به حل مشکلات اقتصادی رژیم بشود. روحانی مکرر در هر سخنرانی و گفتگویی بر اهمیت این مسئله در پیشبرد سیاستهای داخلی خود تاکید کرده است. وی در گفتگو با خبرنگاران، این پیام را به قدرتهای جهانی ارسال نمود و گفت: “ما اهل تعامل و گفتگو هستیم. مذاکرات را شروع میکنیم و نشان میدهیم جدی هستیم. با اتخاذ سیاست معتدل داخلی و خارجی با تحریم مقابله میکنیم”. در سخنرانی خود هنگام معرفی وزاری پیشنهادیاش به مجلس، مجددا تاکید کرد که “در عرصه دیپلماسی تلاش خواهیم کرد بر چالشهای بینالمللی فائق آئیم و بتوانیم روند نامطلوب موجود را متوقف کنیم”.
اما مسئله در این است که او در چه محدودهای قدرت مانور برای پیشبرد این سیاست را دارد. شکی نیست که سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شکست انجامیده است و اصلیترین جناحهای هیات حاکمه، عقبنشینی در سیاست خارجی و نیز بر سر پرونده نزاع هستهای را پذیرفتهاند. اما در حالی که این عقبنشینی از موضع ضعف انجام گرفته است، طرفهای نزاع با جمهوری اسلامی، تلاش خواهند کرد خواستهای حداکثری خود را مطرح کنند تا هر چه بیشتر رژیم را به عقبنشینی وادارند. اینجاست که سیاست روحانی با بنبست روبرو خواهد شد. چرا که جمهوری اسلامی نمی خواهد سیاست خارجی خود را در کل تغییر دهد و تا زمانی که این مسئله حل نشود، نزاع هستهای هم حل نخواهد شد. در عینحال از آنجایی که بهبود در سیاست خارجی و مناسبات بینالمللی رژیم یکی از ارکان اصلی سیاستهای روحانی است و بدون آن هیچ مشکلی را نمیتواند حتا تعدیل کند، این احتمال هست که در جریان عمل، خواهان انعطاف وعقبنشینی بیشتری نسبت به توافقات با جناحهای رقیب و از جمله شخص خامنهای گردد و خود این مسئله به یکی از منازعات و اختلافات حاد درون رژیم تبدیل گردد. او البته میتواند در کوتاه مدت از دامنه تشنجات و نزاعهای بینالمللی رژیم بکاهد، بدون این که نتیجه ملموسی برای جمهوری اسلامی و سیاست های داخلی وی داشته باشد.
رای اعتمادی که مجلس به ۱۵ وزیر روحانی داد، این واقعیت را نیز نشان داد که وزرای مرتبط با وزارتخانههای سیاسی، امنیتی، نظامی و سانسور نیز به همراه سیاستها آنها، مورد توافق اصلیترین جناحها و فراکسیونهای هیات حاکمه قرار دارد. این وزرا در همان حال که منطبق با طرز تفکر و سیاست روحانی در این عرصهها هستند، عمدتا به جریانات موسوم به اصولگرای مجلس متمایل می باشند و از همین رو با بیشترین آرا مورد تایید قرار گرفتند. نکته قابل ملاحظه در مورد این وزرای انتخابی روحانی در این است که عموما سابقه فعالیت در ارگانها و نهادهای حاسوسی – امنیتی رژیم دارند. این مسئله در کابینه چنان برجسته است که حتا برخی از نمایندگان مجلس به آن اشاره داشتند و روحانی به آن افتخار کرد.
این ویژگی امنیتی و اطلاعاتی بودن کابینه روحانی، بازتاب چه سیاستی است؟
به نظر نمیرسد که این ترکیب با هدف تشدید سرکوب و اختناقی فراتر از دوره احمدینژاد انجام گرفته باشد. لااقل با ادعاهای وی در مورد “ارائه چهره مطلوب نظام اسلامی ایران در سطح بینالمللی”، “منشور حقوق شهروندی”، “سیاست معتدل داخلی”، “فضای باز سیاسی در دانشگاهها” و دیگر ادعاهای وی، نمیخواند. پس هدف چیست؟
روحانی برای پیشبرد سیاستهای داخلی و خارجی خود ، وعدههایی که به مردم داده و توقعاتی که ایجاد نموده، ناگزیر است در کوتاه مدت هم که شده، از دامنه فشار، سرکوب و جو امنیتی موجود، بکاهد. اما از آنجایی که میداند در یک رژیم سرکوبگر واستبدادی، کاسته شدن از دامنه فشار و سرکوب، میتواند سریعا به مفری برای فوران خشم و نارضایتی مردم منجر گردد، با گماردن افرادی با تجربههای اطلاعاتی و امنیتی در راس وزارتخانههای حساس، پیشاپیش میخواهد کنترل اوضاع را در دست داشته باشد و نگذارد کار به مرحلهای برسد که کنترل آن از دست رژیم در برود. این است دلیل این که چرا او در راس وزارتخانههای حساس، مهرههای امنیتی رژیم را قرا رداده است. خود وی نیز در در آخرین سخنرانیاش در مجلس، به شکلی تقریبا آشکار، به این واقعیت اشاره کرد و گفت: “تک تک اعضای کابینه را متناسب با اندازه و شدت چالشهای پیشِرو و انتظارات مردم و نخبگان و شرایط وزارتخانههای مربوطه برگزیدهام”. وقتی که روحانی برای وزارت کار، فردی را انتخاب کرده است که سالها تجربه کار امنیتی – اطلاعاتی در وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی داشته است، میتوان دریافت که دقیقا انتخاب این وزرا “منتاسب با اندازه و شدت چالشها”، “شرایط وزارتخانه” و “انتظارات مردم” است.
اما علت چه بود که بهویژه مجلس به وزرای آموزش و پرورش و علوم پیشنهادی رای اعتماد نداد؟ روحانی همانگونه که اشاره شد در جریان رقابتهای انتخاباتی شعارها و وعدههایی در مورد جو امنیتی حاکم، آزادیها، فضای باز سیاسی در دانشگاهها، حقوق مردم و امثال این شعارها داده بود. دانشگاهها و مدارس مراکزی هستند که هر تحولی در آنها سریعا علنی میشود، انعکاس پیدا می کند و جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد. روحانی برای این که هم در ازای حمایت گروههای موسوم به اصلاحطلب از وی در جریان انتخابات، به آنها امتیازاتی داده باشد و هم این که هدف خود را عملی کند و نشان دهد که به وعدههای خود عمل کرده و از فشارهای سیاسی – امنیتی کاسته است، این دو وزیر را که به “اصلاحطلبان” گرایش داشتند، برگزید و به مجلس معرفی کرد تا نمایش فضای باز سیاسی را به مرحله اجرا درآورند. اما گروههای اصولگرا و شخص خامنهای مطلقا با این سیاست روحانی مخالف بودند، نه صرفا از آن رو که دو وزیر پیشنهاد شده به “اصلاحطلبان” گرایش داشتند، بلکه از آن رو که در کل با کاهش فشارهای سیاسی و امنیتی در دانشگاه مخالفت جدی دارند.
پیش از آنکه مجلس کار بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی را آغاز کند، خامنهای گروهی از اساتید دانشگاهها را گرد آورد و در سخنرانی خود گفت نباید اجازه دهید که محیط دانشگاه تبدیل به محیط مخالفت سیاسی شود. او این مخالفت دانشجویان را کار دشمنان نامید و گفت:البته اینجا هم دشمنانى هستند که مایلند حتّى مسائل صنفى در دانشگاهها به سمت مسائل سیاسى و جنجالهاى سیاسى گرایش پیدا کند؛ از این باید پرهیز کرد. این براى یک دانشگاه افتخار نیست که مسائل اساسى آن تحت‌الشعاع مسائل کوچک و کم‌اهمیت و احیاناً تحت تأثیر جریانهاى سیاسى واقع شود.
در یک سخنرانی دیگر در ۲۹ خرداد به مجلسیان رهنمود داد که “وزرای صالح” را انتخاب کنند. پوشیده نبود که با این اظهار نظر قصد و هدف معینی دارد.
در جریان مباحثات پیرامون رای اعتماد به وزرای پیشنهادی، دهقان، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس صریح و بیپرده گفت: “دغدغه ما این است که در محیطهای دانشجویی و محیطهای جوانان، تندرویهای سیاسی و التهاب اجتماعی آنها را از وظیفه اصلی خود دور کند. ما امروز وضعیت خاصی در دنیا داریم و امروز دچار تحریم هستیم و فشارهای اقتصادی مردم را اذیت میکند. اگر فشارهای اقتصادی با التهاب اجتماعی آمیخته شود برای نظام ما خطرناک است… اگر دقت نکنیم اتفاقاتی که در بعضی از کشورها رخ داده ممکن است برای کشور ما اتفاق بیفتد”. وی چیزی را پوشیده و پنهان نگذاشت.
در مورد آموزش و پرورش نیز خامنهای و فراکسیونهای اصولگرای او میخواهند کنترل آن را همواره در دست خود نگهدارند. دانشآموزان را از همان آغاز با تزریق خرافات مذهبی، مطیع افکار و اعتقادات ارتجاعی خود آموزش و پرورش دهند و مدارس هر چه بیشتر اسلامی شود. انجام این وظیفه و ریاست بر آموزش و پرورش فقط از عهده متعصبترین اصولگرایان ساخته است.
گرچه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، خود سالها، پیش برنده سیاست اسلامی کردن مدارس در وزارت آموزش و پرورش بود و خدمات بزرگی هم به جمهوری اسلامی در این عرصه داشته است، اما این هنوز کافی نیست و آنگونه که زاکانی اصولگرا در مخالفت با وزارت وی مطرح کرد در دوره چندین سال وزارتاش ابعاد اعتقادی در آموزش و پرورش به قدر کافی پر رنگ نبوده و اصولا این خدمتگذار و پیش برنده چندین ساله سیاستهای ارتجاعی اسلامی در مدارس و پایهگذار مدارس خصوصی، “آن جامعیت و اعتقاد لازم را” برای ریاست برآموزش و پرورش نداشت و از رای اعتماد برخوردار نشد.
با رد دو وزیر آموزش و پرورش و علوم، از هم اکنون روحانی برای پیشبرد سیاستهایاش در همان محدوده ناچیز نیز به مشکل برخورد کرد و خود این مسئله میتواند به یک اختلاف جدی تبدیل شود. چرا که اگر روحانی نتواند درهمین محدوده ناچیز هم نمایش “فضای باز سیاسی” داشته باشد، آن وقت در اجرای برخی سیاستهای خود با مشکلات جدی برخورد خواهد کرد.
اما مستنثا از این که روحانی چه میخواهد و گروههای رقیب او چه خواهند کرد، تودههای مردم ایران کارگران و زحمتکشان، زنان، دانشجویان و معلمان چه باید بکنند؟
همانگونه که گفته شد، برنامه اقتصادی روحانی همراه با فشارهای جدیدی به طبقه کارگر، سطح معیشت و حقوق کارگران خواهد بود. مقابله با فشارهای این سیاست، مبارزه متحد و متشکلی را از جانب طبقه کارگر میطلبد. کارگران با مقاومت و مبارزه باید در مقابل این تحمیلات بایستند. هر عقبنشینی، شرایط مادی و معیشتی آنها را وخیمتر خواهد ساخت. در عرصه سیاسی، روحانی برای پیشبرد سیاستهای داخلی و خارجی خود ناگزیر است جو امنیتی و فشارهای سیاسی بر مردم ایران را کاهش دهد، هر اندازه که این مسئله محدود و ناچیز و کوتاه مدت باشد، کارگران، معلمان، زنان و دانشجویان باید بدون توجه به خواست روحانی و جمهوری اسلامی تلاش کنند، با مبارزات خود جو امنیتی و اختناق را به چالش بگیرند و تشکلهای مخفی و علنی خود را ایجاد کنند. تردیدی نیست که روحانی نه فقط نمیتواند حتا کوچکترین مطالبات مردم را عملی کند، بلکه در اندک زمانی شکست سیاستهای او نیز آشکار میگردد. این شکستها، اختلافات درونی هیات حاکمه را مجددا تشدید خواهد کرد. این نیز فرصت دیگری خواهد بود که تودههای مردم ایران مبارزه خود را علیه رژیم تشدید نمایند و با به دست گرفتن ابتکار عمل، برای تحقق مطالبات خود از طریق سرنگونی جمهوری اسلامی، تلاش کنند.
نظرات شما