کشمکش بر سر دو سیاست خارجی در واشنگتن

یادداشت سیاسی – روز دوشنبه، ۱۶ مارس ۲۰۱۵، (۲۵ اسفند ۱۳۹۴) محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بعد از دیداری ۵ ساعته با جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، در لوزان سوئیس راهی بروکسل شد تا با وزرای امور خارجه کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان دیدار کند. این دیدارها در آستانه مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافق درباره کلیات برنامه هسته‌ای ایران، یعنی آخر ماه مارس (اوایل فروردین) انجام می‌شوند.
هنوز جزئیات مذاکرات ظریف و کری منتشر نشده است، اما گفته می‌شود علاوه بر گفتگوهای هسته‌ای، نامه ۴۷ نفر از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا به ایران و تأثیرات آن بر مذاکرات، یکی از مسایل مورد گفتگو بود. در این نامه که ۹ مارس منتشر شد، خطاب به ایران گفته شده است: “توافقی که به تصویب کنگره نرسیده باشد، می‌تواند با یک حرکت قلم رئیس جمهوری بعدی باطل شود و کنگره آینده هم هر زمان لازم دید قادر است موارد توافق را تغییر دهد.”
این نامه بی‌سابقه واکنش‌های تند بسیاری از سیاستمداران و رسانه‌های آمریکا را برانگیخت. اوباما، آن را مایه “شرمساری” و “ائتلاف نامتعارف” تندروهای آمریکا با اصول‌گرایان ایران خواند. معاون رئیس جمهور آن را “دون شأن سنا” دانست. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، ضمن اشاره به سابقه پافشاری جمهوری‌خواهان بر حمله نظامی به عراق در سال ۲۰۰۳ آن را “همدستی با تندروهای ایرانی” خواند.
چند روز بعد، ۲۵۰ سناتور، از دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات، در نامه‌ای خطاب به باراک اوباما خواستار آن شدند که هر گونه توافق در مذاکرات هسته‌ای با ایران به اطلاع و تصویب کنگره برسد.
آنان خطاب به اوباما نوشته‌اند: “در هر توافق حاصل شده با ایران، لغو دائمی تحریم‌های اعمال شده بر اساس مصوبات کنگره نیازمند تصویب دوباره از سوی کنگره است. در بررسی چنین توافقنامه‌ای، کنگره باید قانع شود که بندهای آن باید هر گونه راه ممکن به‌سوی ساخت یک بمب را مسدود کند و تنها کنگره توان این را دارد که تا لغو دائمی تحریم‌ها را بررسی و تصویب کند”.
مناقشه بین کاخ سفید و کنگره آمریکا از ماه ژانویه اوج گرفت. جان بینر، سناتور جمهوری‌خواه و رئیس کنگره آمریکا، از نتانیاهو دعوت کرد تا در ۳ مارس در کنگره راجع به “تهدیدهای جدی اسلام افراطی و ایران علیه امنیت” سخنرانی کند.
از آن‌جایی که این دعوت بدون هماهنگی با کاخ سفید انجام شده بود، اوباما اعلام کرد با نتانیاهو دیداری نخواهد داشت و تا بدان جا پیش رفت که گفت به دلایل کاری حتا نمی‌تواند سخنرانی نتانیاهو را به صورت زنده از تلویزیون دنبال کند. جو بایدن، معاون رئیس جمهور، واشنگتن را برای سفری به آمریکای جنوبی ترک کرد و برخی از نمایندگان حزب دمکرات، سخنرانی او را تحریم کردند. کاخ سفید نیز در اطلاعیه‌ای سخنرانی نتانیاهو در کنگره را “استفاده تبلیغاتی” نامید و اعلام کرد واشنگتن به هیچ شخصیتی در جهان که در آستانه برگزاری انتخابات باشد، تریبون نمی‌دهد. این اشاره از آن‌رو بود که در آذر ماه گذشته نتانیاهو با اخرج زیپی لیونی (وزیر دادگستری) و یائیر لاپید (وزیر دارایی) کابینه‌اش را منحل کرد و قرار شد انتخابات زودهنگام بعدی کنست (پارلمان اسرائیل) در روز ۱۷ مارس برگزار شود.
نتانیاهو در این سخنرانی گفت: “ایران، از طریق شبکه تروریستی جهانی‌اش، در خارج از منطقه خاورمیانه به آمریکا و متحدانش حمله کرده است… ایران در منطقه خاورمیانه، چهار پایتخت عربی را در سلطه خودش دارد که عبارتند از بغداد، دمشق، بیروت و صنعا و اگر درباره تجاوزهای ایران کاری انجام نشود، بی تردید پایتخت‌های بیش‌تری در این ردیف قرار خواهند گرفت. بنابراین، وقتی بسیاری امیدوار هستند که ایران به جامعه بین‌الملل ملحق شود، ایران سرگرم بلعیدن کشورها است.”
به نظر نتانیاهو نتیجه روند کنونی مذاکرات که برنامه موشک‌های قاره‌پیمای ایران را دربرنمی‌گیرد، “یک توافق بد است” و بنابراین “بهتر است که سر نگیرد.” در پایان هم تهدید کرد: ” حتا اگر اسرائیل مجبور شود به تنهایی بایستد، به تنهایی خواهد ایستاد.”
او معتقد است جهان باید از ایران سه چیز بخواهد: پایان دادن به تجاوزگری به همسایگان خود در خاورمیانه، حمایت از تروریسم جهانی و تهدید به نابود کردن اسرائیل.
هم‌پای این اقدامات، باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا و سناتور جمهوری‌خواه، با همکاری چند سناتور دمکرات در تلاش است طرحی را به کنگره آمریکا ارائه کند، که در صورت تصویب می‌تواند اختیارات کاخ سفید در رسیدن به توافق و اقدامات بعدی را محدود و موضع کاخ سفید را در مذاکرات تضعیف کند.
طبق طرح وی، هر گونه توافق با ایران و اقدامات بعدی، یعنی کاهش یا رفع تحریم‌ها توسط دولت اوباما، بایستی ابتدا به تصویب کنگره برسد. جهت این کار، کاخ سفید بایستی ظرف ۵ روز توافق‌نامه نهایی را به کنگره ارائه دهد، سپس کنگره ۶۰ روز فرصت دارد تا آن را بررسی کند. تنها بعد از تصویب توافق توسط کنگره، رئیس جمهور می‌تواند تحریم‌ها را کاهش دهد یا رفع کند. پس از آن نیز بایستی هر ۶ ماه یک بار، یک گزارش به کنگره ارائه کند تا کنگره مطمئن شود که ایران برخلاف مفاد توافق‌نامه اقدامی نکرده است. وی در نظر دارد این طرح را هفته دوم مارس به سنا ارائه دهد و پیش از امضای توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱ + ۵ به تصویب برساند. سناتورهای جمهوری‌خواه به همراه تعدادی از سناتورهای دمکرات معتقدند توافق میان ایران و آمریکا یک پیمان‌نامه است، از این‌رو بایستی با کنگره در میان گذاشته شده و به تصویب رسانده شود، در حالی که جان کری روز چهارشنبه هفته گذشته گفت مذاکرات بر سر امضای یک پیمان‌نامه نیست که نیازی به مشاوره و رضایت کنگره داشته باشد، بلکه صرفا یک “تعهد غیرالزام‌آور” و در نتیجه در حیطه اختیارات رئیس جمهور است. هم‌چنین کاخ سفید اعلام کرده است در صورت تصویب این طرح در کنگره آن را وتو خواهد کرد و به جمهوری‌خواهان هشدار داده است که تعلیق و مانع‌تراشی در توافقات می‌تواند تأثیرات منفی بر مذاکرات داشته باشد.
باری، دعوت رئیس کنگره آمریکا از نخست‌وزیر اسرائیل، نامه ۴۷ سناتور جمهوری‌خواه به ایران، نامه ۲۵۰ نماینده سنا به اوباما، طرح بروکر، موضع‌گیری‌های کاخ سفید و دولت اوباما همه نشان از اختلافی جدی بین قوه مجریه و قانون‌گذاری، بین دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات و حتا در درون این احزاب بر سر سیاست خارجی آمریکا دارند. اختلافی که هر از گاهی به ویژه در عرصه سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه بالا می‌گیرد. ایران و برنامه هسته‌ای‌اش نیز به یکی از عرصه‌های زورآزمایی این دو سیاست تبدیل شده است.
سیاست مورد نظر جمهوری‌خواهان در مورد ایران، “سیاست زور”، ادامه و گسترش تحریم‌ها تا زمانی است که به گفته‌ی نتانیاهو “زیاده‌خواهی ایران پایان یابد” و در این راه، از توسل به جنگ هم ابایی ندارند. کاخ سفید نیز گرچه بارها اعلام کرده است، در صورت عدم موفقیت مذاکرات، گزینه نظامی نیز روی میز قرار دارد، اما دولت آمریکا به خوبی واقف است این امردرشرایط حاضر به دلایل مختلف امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل اوباما به شدت تلاش می‌کند از این سیاست پرهیز کند. از یک سو، به جز آمریکا و ایران، کشورهای دیگری نظیر بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه نیز بر سر میز مذاکره حضور دارند و برخی از این کشورها با جدیت تمام خواهان ادامه‌ی مذاکره و خاتمه منازعه هسته‌ای هستند. از سوی دیگر، نتیجه حملات نظامی و لشکرکشی‌های قدرت‏های امپریالیست، به ویژه آمریکا در سال‌های اخیر، میلیاردها دلار هزینه برای دولت آمریکا و هم‌پیمانانش، جان باختن صدها هزار نفر، ویرانی، بی‌ثباتی و تشدید بحران در کشورهای منطقه و سرانجام خیزش مرتجعان اسلام‌گرایی از جمله داعش بوده است. تحریم‌های تاکنونی نیز نتوانسته است رژیم ایران را از پیگیری برنامه‌های هسته‌ای بازدارد. مجموعه این عوامل باعث گردیده حتا برخی از سیاستمداران آمریکا، مخالفان مذاکرات را به بی‌سیاستی متهم کنند.
اما سیاست طرفداران مذاکره روشن است. آنان می‌کوشند هر چه زودتر با کنار گذاشتن پرونده هسته‌ای و بهبود روابط درباره عوامل اصلی کشمکش، یعنی برخورد دو سیاست توسعه‌طلبانه و مداخله‌جویانه‌ی جمهوری اسلامی و امپریالیسم آمریکا در منطقه به مذاکره نشسته و به توافق برسند. بدیهی‌ست دو سیاست توسعه‌طلبانه، زمانی که منافع‌شان با یکدیگر برخورد کند، هیچ‌گاه به توافق کامل نخواهند رسید و در مقاطعی به تضاد و رودررویی با یکدیگر کشیده خواهند شد، اما هم سران جمهوری اسلامی و هم کاخ سفید در گذشته بارها نشان داده‌اند که می‌توانند در مواردی همکاری‌های مقطعی داشته باشند. اکنون نیز با توجه به شرایط منطقه لازم است این همکاری‌ها تا حد ممکن گسترش یابند. امری که هر دو سو بارها اشتیاق خود را به آن نشان داده‌اند، آمریکا بر اثر ناتوانی از تسلط کامل بر منطقه و آگاهی بر نقش و نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه، و جمهوری اسلامی کمر خم کرده زیر فشار تحریم‌ها و نیازمند تثبیت رسمی خود به عنوان یک قدرت منطقه‌ای.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۹ در فرمت پی دی اف

اعدام ۷ زندانی سیاسی در ارومیه و زاهدان جنایتی بر جنایات رژیم افزود

براساس اخبار منتشره، روز ۵ شنبه ۳۰ بهمن‌ماه، ۶ زندانی سیاسی با نام‌های سامان نسیم، حبیب افشاری، علی افشاری، سیروان نژاوی، ابراهیم شاپوری و یونس آقایات در زندان ارومیه توسط جلادان جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند. ۱۵ بهمن ماه نیز یک زندانی سیاسی به نام “جیهند ریگی” در زندان مرکزی زاهدان اعدام شده بود.

سامان نسیم یکی از این زندانیان سیاسی در هنگام دستگیری هنوز به سن ۱۷ سالگی نرسیده بود. او که متولد شهریور سال ۷۳ است، در تیرماه سال ۹۰ توسط ماموران سپاه پاسداران دستگیر شده بود.

تمامی این زندانیان سیاسی از حق داشتن دادگاه عادلانه و علنی محروم بوده و در طول زندان، به‌ویژه پس از دستگیری، مدت‌ها در زیر شکنجه برای اقرار به اتهامات دیکته شده از سوی بازجویان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران قرار داشتند. خانواده‌ی حبیب و علی افشاری دو تن از این زندانیان سیاسی که برادر بودند، تنها یک سال پس از دستگیری توانستند اجازه ملاقات با آن‌ها را دریافت کنند. آن‌ها در تمام این مدت در زیر شکنجه قرار داشتند. سامان نسیم نیز در روزهای گذشته با انتشار نامه‌ای به بخشی از شکنجه‌های دوران بازجویی خود اشاره کرد.

اعدام هر زندانی سیاسی، اعدام آزادی و اعدام حق بیان و اندیشه است.

هم‌اکنون ده‌ها زندانی سیاسی که حکم اعدام گرفته‌و در زندان‌های ایران به‌ویژه در استان‌های سیستان‌وبلوچستان، کردستان، آذربایجان‌غربی، خوزستان و تهران محبوس هستند، با خطر اعدام روبرو می‌باشند. هم‌چنین صدها زندانی سیاسی از میان کارگران، زنان، دانشجویان و دیگر گروه‌های اجتماعی در زندان‌های قرون وسطایی رژیم و در زیر شدیدترین فشارها قرار دارند.

جمهوری اسلامی با اعدام ۷ زندانی سیاسی که همگی از اقلیت‌های ملی و مذهبی بودند، آن‌هم در شرایطی که منطقه خاورمیانه در آتش نفرت‌های قومی و مذهبی می‌سوزد، بار دیگر نقش جنایتکارانه و آتش‌افروزانه‌ی خود را در جنگ‌های منطقه‌ای نشان داد.

سازمان فدائیان (اقلیت) اعدام زندانیان سیاسی را به شدت محکوم می‌کند. سازمان فدائیان (اقلیت) بر این اعتقاد است که اعدام ۷ زندانی سیاسی در روزهای اخیر بخشی از سیاست سرکوب، بویژه سرکوب اقلیت‌های ملی در ایران است که از فردای به‌قدرت رسیدن حکومت اسلامی به اجرا درآمد و تاکنون نیز ادامه دارد.

سازمان فدائیان (اقلیت) بار دیگر مخالفت خود را با صدور و اجرای حکم اعدام اعلام می‌نماید. حکومت اسلامی در طول ۳۶ سال حاکمیت ننگین خود، بارها از اعدام برای سرکوب و تثبیت قدرت خود و به‌قتل رساندن کارگران، کمونیست‌ها، روشنفکران مبارز و فعالین اقلیت‌های ملی استفاده نموده است.

سازمان فدائیان (اقلیت) خواستار لغو تمامی احکام اعدام و آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی از جمله کارگران زندانی می‌باشد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی– برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی– زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۲ اسفند ۱۳۹۳

کار– نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

باز هم اخراج کارگران به دلیل اعتصاب

روز گذشته کارفرمای کارخانه “نوردولوله صفا” با نصب اطلاعیه‌ای در محوطه کارخانه از اخراج ده کارگر کارخانه خبر داد. به‌گفته‌ی مدیران کارخانه، اخراج این ده کارگر به توصیه “شورای تامین” شهر ساوه صورت گرفته است.

دور جدید اعتصاب کارگران کارخانه نورد و لوله صفا از روز ۱۲ بهمن و در اعتراض به نادیده گرفته شدن توافقات صورت گرفته برای پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده و حق بیمه کارگران آغاز شده است.

در ماه دی کارگران دست به اعتصاب زده بودند که با قبول خواست‌های کارگران و وعده کارفرما و مقامات دولتی اعتصاب پایان یافت. براساس این وعده‌ها که “شورای تامین” شهر ساوه نیز بر آن صحه گذاشته بود، مقرر گردید تا در تاریخ‌های معینی دستمزدهای عقب‌افتاده‌ی کارگران پرداخت شود اما کارفرما بعد از پرداخت یک ماه دستمزد عقب‌افتاده، بار دیگر از اجرای توافقات شانه‌خالی کرد.

اخراج کارگران که با توافق کارفرما و شورای تامین شهر ساوه صورت گرفت از یک سو نشان می‌دهد که دولت و کارفرما در کنار یکدیگر قرار داشته و علیه کارگران متحد هستند و از سوی دیگر نشان می‌دهد که کارفرما و دولت حتا برای توافقات خود نیز ارزشی قائل نیستند و هدف مشترک آن‌ها تنها مهار و سرکوب اعتراضات کارگری‌ست.

گفتنی‌ست که پیش از اخراج ده کارگر، دو مهندس کارخانه نیز به دلیل همراهی با اعتصاب کارگران از سوی کارفرما اخراج شده بودند.

این اولین بار نیست که کارگران به دلیل اعتراض در معرض اخراج قرار می‌گیرند. در تاریخ مبارزات کارگران ایران علیه نظام سرمایه‌داری، کارگران بسیاری به دلیل اعتصاب، تلاش برای ایجاد تشکل و گرفتن حق و حقوق خود از سرمایه‌داران از کار اخراج شده، حتا به زندان افتاده و سال‌ها در زندان بوده‌اند. حتا کارگرانی بوده‌اند که توسط جمهوری اسلامی و در سال‌های دهه‌ی ۶۰ اعدام شده‌اند. هم‌اکنون نیز تعدادی از کارگران مبارز در زندان بسر می‌برند.

اما از زمانی که دولت روحانی بر سر کار آمده، تلاش برای اخراج و حتا به محاکمه کشاندن کارگران معترض دوچندان شده و به یکی از روش‌های معمول دولت سرمایه‌داری برای سرکوب اعتراضات کارگری تبدیل شده است.

محاکمه ۱۵ کارگر معدن سنگ‌آهن بافق با شکایت دولت، محاکمه و اخراج کارگران در معدن‌سنگ‌آهن چادرملو، پلی‌اکریل اصفهان، سیمان استهبان و فراپاکس، سیمان لوشان، پالایشگاه آبادان، کاشی گیلانا، ذوب‌آهن اردبیل و پتروشیمی رازی تنها گوشه‌ای از اقدامات مشترک دولت و سرمایه‌داران برای مهار و سرکوب اعتراضات کارگری در ماه‌های اخیر است. برای نمونه و براساس اخبار منتشره، اداره کار شهر اردکان سد و مانع اصلی در بازگشت به کار کارگران اخراجی معدن “چادرملو” می‌باشد.

در جریان اعتصاب ۱۲۰۰ کارگر کارخانه لوله‌سازی اهواز نیز که از ۱۳ بهمن ماه آغاز شده بود، روز ۱۹‌بهمن کارفرما با نصب اطلاعیه‌ای در محوطه کارخانه هر گونه اعتراض کارگری در روزهای به‌اصطلاح “دهه‌ی فجر”  را ممنوع و آن را عملی “ضدانقلابی” اعلام کرده بود.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت از خواست‌های کارگران کارخانه نورد و لوله صفا و دیگر کارگران هم‌چون لوله‌سازی اهواز، شیشه آبگینه، کیان‌تایر و قند ورامین، خواستار تحقق فوری و بی‌قیدوشرط خواست‌های کارگران ایران است.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن محکوم کردن اخراج تعدادی از کارگران کارخانه نورد و لوله صفا خواستار پایان دادن به اخراج و تعقیب قضایی کارگران است. سازمان فدائیان (اقلیت) راه مقابله با سیاست‌های دولت و سرمایه‌داران برای سرکوب و مهار اعتراضات کارگری را تداوم اعتراضات، خواباندن چرخه‌ی تولید و حمایت از کارگران اخراجی می‌داند.

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۶ بهمن ۱۳۹۳

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

این حق “حیات” مردم است که در خوزستان و زیرچکمه‌های حکومت اسلامی پایمال می‌شود

روز گذشته جمعی از مردم اهواز در اعتراض به بی‌تفاوتی دولت در برخورد با مشکل “ریزگردها” و با شعارهایی هم‌چون “هوای پاک حق مسلم ماست” و “خوزستان درگذشت” در برابر استانداری خوزستان تجمع کردند. این چندمین تجمع اعتراضی مردم اهواز در روزهای اخیر است. در روزهای گذشته در شهر آبادان نیز مردم تجمع مشابه‌ای را برگزار کرده بودند.
اما استاندار خوزستان به‌عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی در پاسخ به اعتراض و تجمع مردم اهواز، در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایسنا، تنها به تهدید معترضان و دادن وعده‌هایی که دیگر گوش مردم از آن‌ها پُر شده است بسنده کرد. وی ضمن غیرقانونی دانستن تجمع مردم، به سردادن برخی شعارها که به‌گفته‌ی وی ربطی به موضوع نداشته اشاره کرده و گفت: “بدانید کسانی که موجب تحریک مردم در این زمینه می‌شوند را از مردم تفکیک می‌کنیم”.
پیش از این نیز و در برخورد با اعتراض مردم اصفهان به اسیدپاشی بر روی زنان در این شهر، مقامات حکومت اسلامی موضع مشابه‌ای اتخاذ کرده و به‌جای دستگیری عوامل اسیدپاشی، اقدام به دستگیری تعدادی از معترضان کرده بودند. همان‌طور که پاسخ حکومت به اعتراضات مردم به خشک‌شدن دریاچه ارومیه ضرب و شتم و دستگیری معترضان بود. پاسخ حکومت به اعتراضات کارگری نیز این چنین بوده و به‌جای پاسخ‌گویی به خواست‌های برحق کارگران، آن‌ها را از کار اخراج و یا به بهانه‌ی اخلال در نظم و امنیت، تعدادی از آن‌ها را دستگیر و به دستگاه قضایی سپرد که آخرین نمونه‌ی آن ۱۵ کارگر معدن سنگ‌آهن بافق می‌باشند.
این است سیاست حکومت اسلامی در برخورد به نارضایتی و اعتراضات مردم.
ریزگردها جدا از اخلالی که در امور روزمره مردم ایجاد کرده‌اند، عامل بیماری‌های بسیاری هستند. در ریزگردها انواع باکتری و قارچ‌هایی وجود دارند که می‌توانند تاثیرات کشنده‌ای داشته باشند، ریزگردها هم‌چنین موجب افزایش فلزات سنگین هم‌چون سرب در هوا می‌شوند.
تاکنون دلایل متعددی برای وجود ریزگردها عنوان شده است، اما نتیجه‌ی همه‌ی آن دلایل یک چیز است و آن هم بی‌تفاوتی دولت نسبت به مردم. حل این معضل احتیاج به اقداماتی دارد که برای آن دولت باید در وهله‌ی اول پول خرج کند ولی دولت حاضر نیست برای رفع این معضل هزینه کند. اما همین دولت در عوض از سال ۲۰۱۱ ‌تاکنون و براساس برآوردهای کارشناسان بین ۹ ‌تا ۱۵ میلیارد دلار فقط در سوریه و برای حمایت از دولت بشار اسد هزینه کرده است. حال بگذریم از حزب الله لبنان و جریانات مشابه در عراق و یمن و دیگر نقاط جهان و باز بگذریم از فسادهای هزاران میلیاردی مقامات حکومتی و باز بگذریم از هزینه‌ی جاه‌طلبی‌های هسته‌ای حکومت اسلامی.
در روز گذشته در شهر مریوان نیز گروهی از مردم برای نجات دریاچه‌ی “زریبار” دست به راهپیمایی زده بودند. خشک شدن دریاچه ارومیه، خشک شدن بسیاری از تالاب‌ها هم‌چون تالاب “هورالعظیم” نتیجه‌ی بی‌تفاوتی رژیم به محیط زیست است. به‌گفته‌ی کارشناسان علت عمده‌ی ریزگردها نه عوامل خارجی که داخلی می‌باشند. آن‌چه که امروز در خوزستان و آذربایجان‌غربی و مناطق هم‌جوار آن‌ها و در اشکالی دیگر در استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان و حتا تهران شاهدیم، نتیجه‌ی همین بی‌تفاوتی و عدم هزینه در حفظ محیط زیست است که امروز تاثیرات مخرب آن در زندگی و سلامت مردم به‌خوبی قابل مشاهده هستند که سونامی “سرطان” در ایران تنها یکی از این نمونه‌هاست.
سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت از خواست و اعتراض مردم اهواز و محکوم‌کردن سخنان استاندار خوزستان، خواستار اقدام فوری برای حل معضل ریزگردها می‌باشد. دولت موظف است تا سلامتی و حق داشتن هوای پاک را برای مردم تضمین کند.
سازمان فدائیان (اقلیت) معتقد است که دولت سرمایه‌داری ایران به دلیل عدم هزینه کردن در حفظ محیط زیست و تخریب آن با اهداف سودپرستانه و سرمایه‌دارانه، عامل اصلی تخریب محیط زیست و معضلاتی‌ست که در اثر این تخریب گریبان‌گیر مردم شده است.
سازمان فدائیان (اقلیت) بر این اعتقاد است که تنها فریاد اعتراض مردم و تداوم حرکت‌های مبارزاتی است که می‌تواند رژیم را ناچار به انجام اقداماتی برای تحقق خواست‌های‌شان سازد. این حکومت شایسته هیچ‌گونه اعتمادی نیست.

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
۲۶ بهمن ۱۳۹۳
کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

اعتصابات سراسری معلمان، گسست از گرایش اصلاح‌طلبی

kar_logo01با تجمعات اعتراضی و سه اعتصاب سراسری معلمان در فاصله ۳۰ دی تا دهم اسفند، جنبش اعتراضی این قشر زحمتکش و محروم جامعه وارد مرحله جدیدی گشته است. اعتراضاتی که علاوه بر مناطق تهران و شهرهایی چون شهریار، رباط کریم، شهر قدس، ملارد، ورامین، پاکدشت، رودهن، بوم‌هن، اغلب شهرها و استان‌های کشور از جمله گیلان، خوزستان، خراسان (رضوی، شمالی، جنوبی) سیستان و بلوچستان، فارس، اصفهان، همدان، کردستان، لرستان، یزد، آذربایجان، کرمان، سمنان، قزوین و هرمزگان را نیز دربرگرفت و هزاران معلم و فرهنگی را به اعتصاب و خیابان کشاند. به گزارش سایت “حقوق معلم و کارگر” این اعتراضات و اعتصابات سراسری حتا در شهرستان‌های کوچک و کم جمعیت نیز مورد استقبال گسترده معلمان قرار گرفت.

گستردگی اعتراضات، مشارکت فعال توده معلمان و هماهنگی میان تشکل‌ها و فعالان جنبش اعتراضی معلمان و بالاخره سراسری بودن اعتصابات، حاکی از وجود یک سازماندهی بالنسبه قوی، ارتباط فعال میان تشکل‌ها و جمع های متشکلی‏ست که بخش آگاه‌تر معلمان ایجاد کرده‌اند، هم‌چنین بیانگرارتباط زنده این تشکل‌ها و جمع‌ها با توده معلمان است. بی‌ثمری تلاش‌ها و تحرکات آن‌دسته از تشکل‌های صنفی معلمان که به معجزات روحانی امید بسته بودند، تشدید فشارهای متعدد و فزاینده برگرده‌ی توده معلمان و بی‌پاسخ ماندن مطالبات آن‌ها، زمینه‌های عینی و ذهنی شکل‌گیری اعتراضات و اعتصابات اخیر شد. معلمان زحمتکش و مبارز، با استفاده از تجارب گذشته و افت‌وخیزهای مبارزاتی لااقل در طول پانزده سالی که از ایجاد تشکل‌های صنفی آن‌ها می‌گذرد، به مبارزه‌ای مستقل و متشکل روی آوردند و بی‌آن‌که اقدام آن‌ها حالتی رسمیت یافته داشته باشد، در مقیاسی گسترده و سرتاسری دست به اعتراض و اعتصاب زدند و با طرح مطالبات خود ، قیدوبندهای مهارکننده و بازدارنده ای را که گرایش اصلاح‌طلبی بر دست‌وپای معلمان بسته بود، از هم گسستند. توده معلم با اعتصاب و اعتراض خیابانی، بر یک دوره خمودی جنبش اعتراضی معلمان نقطه پایان گذاشت. دوره‌ای که محصول مشترک اختناق و سرکوب خشن و عملکرد همین گرایش بازدارنده بوده است.
اعتراضات گسترده‌ی معلمان در نیمه اول دهه هشتاد و سال ۸۶ که در شکل تجمعات، اعتصابات سراسری و تظاهرات خیابانی ده‌ها هزار نفره تبلور یافت و ثمره اتحاد و هماهنگی میان معلمان و تشکل‌های آنان در مقیاس سراسری بود، به‌طرز وحشیانه‌ای در دوره خاتمی و سپس در دوره احمدی‌نژاد سرکوب شد. بعد از سرکوب خشن جنبش اعتراضی معلمان و دستگیری‌ها و اخراج‌های گسترده فرهنگیان، تحرکات و فعالیت علنی معلمان نیز به شدت کاهش یافت. تشکل‌های صنفی معلمان نیز گرچه محو ونابود نشدند، اما پراکنده و بسیار تضعیف شدند.
با روی کار آمدن روحانی و وعده‌هایی که که او در زمینه بهبود وضعیت معیشتی و آزادی تشکل و بیان و امثال آن داده بود، دور جدیدی از فعالیت معلمان و تشکل‌های صنفی آنان نیز آغاز شد. آغاز فعالیت این تشکل‌ها اما با توهمی غلیظ نسبت به روحانی و امید بستن‌های واهی به برنامه‌های وی همراه بود. “امید” به بالا البته از روی توهمی که اساسا از سوی گرایش اصلاح‌طلب غالب در برخی تشکل‌های صنفی معلمان دامن زده می‌شد. این تشکل‌ها و فعالان آن که در دروه احمدی‌نژاد مورد آزار و پی‌گرد دستگاه امنیتی و قضایی قرار گرفته بودند، بی‌معطلی خود را به دامان روحانی افکندند. نسبت به محدودیت‌ها و فشارهای امنیتی که علیه آن‌ها اعمال شده بود به رئیس دولت “تدبیر و امید” شکایت بردند و بر این پندار بودند که دوران کنترل‌ها، محدودیت‌ها و فشارهای امنیتی به پایان رسیده است. آن‌ها بر این تصور بودندکه تشکل‌های صنفی و مستقل معلمان و فعالیت آزادانه آن‌ها به رسمیت شناخته می‌شود و روحانی شعار آزادی تشکل، آزادی اجتماعات، آزادی بیان و سایر وعده‌های انتخاباتی‌اش را که بسیاری را با همین وعده ها و شعارها به حمایت از خود کشانده بود، عملی خواهد کرد.
در حالی‌که این گرایش درصدد آن بود که از طریق نشست و برخاست با مسئولین حکومتی راهی را به سوی تحقق مطالبات معلمان بگشاید، در پائین اما مشکلات فزاینده، در حال از پای درآوردن توده معلمان بود و آن‌ها را بی‌تاب‌تر می‌ساخت. اگر چنین تلاش‌هایی در بالا برای گشودن راهی که راه نبود و بیراهه و بن‌بست بود، برای توده معلمان چندان ملموس نبود، بی‌توجهی کابینه روحانی به خواست‌های معلمان، پوچی وعده‌های وی که به تجربه آن را دریافته بودند، از همه مهم‌تر وخیم‌تر شدن وضعیت حقوقی و معیشتی که با گوشت و پوست آن را احساس می‌کردند، بسی ملموس بود. از همین جاست که گردانندگان تشکل‌های صنفی به‌ویژه گرایش اصلاح‌طلب آن از سوی بدنه و توده معلمان تحت‌فشار قرار می‌گیرند. در نشستی که این تشکل‌ها به تاریخ هفتم تیر ۹۳ با فانی وزیر آموزش‌وپرورش و پرورش روحانی داشتند، نماینده یکی از این تشکل‌ها خطاب به وزیر گفت: “ما از “حامی- منتقد”، به “مستقل – منتقد” تبدیل شده‌ایم. چون فشار معلمان روی ما زیاد است”. این سخن، گرچه به معنای دل‌کندن آن‌ها از بالا نبود، اما وضعیت پائین را خیلی خوب ترسیم می‌کرد. توده معلم خواهان تحقق خواست‌ها و حق و حقوق خویش است و خواهان اقدام و حرکتی جدی بوده است تا در رویارویی با سلب‌کنندگان حق خویش اراده و جدیت خود را نشان دهد و حق خود بستاند. گرایش اصلاح‌طلب اما ترمز است و مانع جدی چنین حرکتی بوده است و به شیوه‌ها و عناوین مختلف بر آن مهار زده است. این کشمکشی‏ست که از همان آغاز تشکیل کابینه روحانی خود را عیان می سازد. کشمکشی که اگر در آغاز استقرار کابینه روحانی و ناروشنی کارنامه آن هنوز مفرّی نمی‌یافت، کمی پس از استقرار و وضوح برنامه، چنین مفرّی را پیدا می‌کند. مفرّی که مشخصه اصلی آن گسست و عبور از گرایش اصلاح‌طلبی و مبارزه مستقل توده معلمان است.
نخستین جرقه اعتراضی چشمگیر معلمان اواسط شهریور ماه زده شد. نزدیک به هزار نفر از معلمان پیش دبستانی که به نمایندگی ۴۰ هزار تن از همکاران خود از شهرهای مختلف به تهران رفته بودند، به مدت چند روز در برابر مجلس، دفتر ریاست‌جمهوری و وزارت آموزش وپرورش تجمعات اعتراضی برپا کردند و خواستار تعیین تکلیف و استخدام رسمی در آموزش‌وپرورش شدند. اوائل آذرماه در یک اقدام هماهنگ، بیانیه مشترک ۱۷ تشکل صنفی معلمان پیرامون قتل معلم بروجردی به دست یک دانش‌آموز انتشار یافت که در آن هر دو، قربانی نظام نابسامان فرهنگی، اجتماعی و آموزشی حاکم شناخته شده بودند. آن‌گاه طومار اعتراضی هشدارگونه ۶ هزار معلم خطاب به رئیس مجلس انتشار یافت که معلمان به زندگی زیر خط فقر و ناتوانی خود در تامین هزینه‌های زندگی اشاره نموده و خواستار رفع تبعیض پرداخت حقوق کارمندان دولت و افزایش حقوق شده بودند. این اقدامات اعتراضی گرچه گویای نارضایتی شدید معلمان از وضع موجود و مبین وجود تلاطمی در اعماق توده معلمان بود، اما هنوز هیچ تباین و تخالفی با نحوه حرکت گرایش اصلاح‌طلب نداشت. تخالف زمانی عیان گردید که معلمان با اعتصاب دوروزه و سراسری خود در روزهای ۳۰ دی و اول بهمن، مرحله جدیدی از مبارزات و جنبش اعتراضی معلمان را کلید زدند و آن‌ها را شگفت‌زده ساختند. این نخستین اعتصاب سراسری معلمان در سال‌جاری، زمانی سازماندهی و محقق شد که برخی تشکل‌های صنفی با گرایش غالب اصلاح‌طلبی، کماکان در بالا با مقامات حکومتی سرگرم گفتگو و بحث‌های بی‌فایده فرسایشی بر سر وضعیت معلمان بودند. اینان که سرانجام مجبور شدند بر بی‌پاسخ ماندن رایزنی‌های خود با دولت و مجلس اعتراف کنند، تازه بعد از اعتصاب سراسری معلمان بود که متوجه می‌شوند “جامعه معلمان در التهاب و نگرانی به سر می‌برد” برخی از این‌ها که جرأت نداشتند اعتصاب سراسری معلمان را به صراحت نفی کنند، به برخوردی دوگانه روی آوردند. بدین معنا که از یک سو بر حضور مستمر و پافشاری معلمان بر حقوق‌شان تاکید کردند و از سوی دیگر اما با طرح این موضوع که حرکت صنفی موفق “در قالب تشکل‌های شناسنامه‌دار تحقق خواهد یافت” سازماندهندگان اعتصاب را به زعم خود زیر سوال بردند. اما همین‌ها در خاتمه بیانیه‌ای که به همین مناسبت صادر کردند، عاجزانه از رئیس‌جمهور تقاضای ملاقات نمودند تا خواست‌های معلمان را به آگاهی روحانی برسانند! تو گویی روحانی یک‌سال‌ونیم بعد از تکیه زدن بر صندلی ریاست قوه اجرائی، هنوز از وضعیت و خواست‌های معلمان مطلع نیست!؟
اما موضع‌گیری کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، از این هم افشاگرانه‌تر بود. این “کانون” در آغاز در برابر نخستین اعتصاب سراسری معلمان و فراخوان اعتصابات بعدی به کلی سکوت پیشه کرد. اما از آن‌جا که اعتصابی بزرگ توسط معلمان در مقیاس سراسری سازماندهی شده بود و اعتصابات دیگری در حال سازماندهی بود، کانونی که نام معلمان بر خود داشت، حتا اگر می‌خواست، نمی‌توانست در برابر آن ساکت بماند مگر آن‌که پیه ایزوله شدن در میان معلمان را به تن خود بمالد.این”کانون” اما در بیانیه‌ای که در این رابطه صادر نمود، قبل از هر چیز بر تعهد خود به فعالیت قانونی تاکید ورزید تا با اعتصاب‌کنندگانی که بی‌اذن و جواز قانونی دست به اعتصاب زده بودند، مرزبندی کند و از نخستین اعتصاب سراسری معلمان و هر اعتصاب دیگری که بعدا سازماندهی شود، تبرّی جوید. بعد هم در پوشش این گفته که “در فقدان فضای آزاد و مناسب برای فعالیت‌های قانونی و آرامش‌بخش” “تشکل‌هایی می‌توانند زمینه شکل‌گیری حرکت‌های هیجانی و توده‌وار بی‌شکل و شناسنامه را فراهم نمایند” به بهترین نحوی ناخرسندی عمیق خود را از بسیج توده معلمان، نقش‌آفرینی آن‌ها در اعتراضات و اعتصابات و خارج شدن روند اعتراض از قید و بندهای قانونی و از دست واراده نخبه‌گان سناگوی روحانی را به تصویر کشید و سعی کرد با کوبیدن مهر بی‌شناسنامگی بر آن، از اهمیت اعتصابات سراسری بکاهد!
گرایش راست و اصلاح‌طلب که همواره تلاش کرده است معلمان و جنبش اعتراضی آن‌ها را به سیاهی لشکر و عقبه‌ی سیاسی جناحی از حکومت مبدل سازد واکنون می‌کوشد مشکلات معلمان را صرفا به دوره خاص احمدی‌نژاد خلاصه و محدود ساخته و ناکارآمدی دارودسته روحانی را توجیه کند، با “سیاسی” خواندن حرکت اعتراضی معلمان تلاش کرد مانع اعتصاب سراسری و حرکت مستقل معلمان شود.
افزون بر این موانع و محدودیت‌ها، نیروهای امنیتی و حراستی‌ها نیز هر جا که توانستند به ارعاب و تهدید مدیران و معلمان پرداختند تا هر طور شده مانع حرکت مستقل و اعتصاب سراسری معلمان شوند.
به‌رغم تمام این موانع، تهدیدها و ترفندها و در حالی‌که گرایش اصلاح‌طلب در کریدورهای کاخ ریاست‌جمهوری در به در دنبال روحانی بود تا مشکلات معلمان را به اطلاع وی برساند، اما معلمان مبارز، جمع‌های متشکل معلمان و تشکل‌هایی که خود را از زیر نفوذ اصلاح‌طلبان خارج ساخته‌اند، مستقلا وارد عرصه مبارزه شدند و اعتصاب دوم را سازمان دادند. سوم اسفند معلمان در سراسر کشور دوباره وارد اعتصاب شدند و در برخی شهرها نیز در برابر اداره آموزش و پرورش دست به تجمع زدند و بدین‌ترتیب، “آرامش” “شناسنامه داران”ی که در خیال خود با “فعالیت قانونی و آرامش‌بخش” دل‌خوش بودند، بر هم زدند و بر شگفتی آنان افزودند. معلمان ایران که سنتا اعتراضات واعتصابات خود را به‌طور معمول با فاصله و در چند نوبت انجام می‌دهند، این بار نیز به همین شیوه عمل کردند. درحالی‌که دو اعتصاب سراسری را سازمان داده بودند، فراخوان اعتصاب و تجمع دهم اسفند را نیز صادر کرده و به تدارک آن شتافتند. پی‌گیری توده معلمان و سازماندهندگان اعتصاب‌های سراسری، مخالفین و مانع‌تراشان از نوع “کانون” را به کلی عاجز ساخت. این بار حتا از جانب آن تشکل‌هایی که دو اعتصاب سراسری قبلی را به سکوت برگزار نموده و یا از آن تبرّی جسته بودند، اعلام شد که در تجمع دهم اسفند، گرچه تحت‌عنوان “تجمع اعتراضی سکوت” شرکت خواهند کرد.البته می‏شد تجمع اعتراضی سکوت برگزارکرد، اماسکوت بیشترازاین دربرابراعتراضات و اعتصابات سراسری دیگرامکان نداشت. چراکه کم‏ترین عواقب آن،ایزوله شدن بیشتر و ریزش بدنه بود.
بدین‌ترتیب فعالان جنبش اعتراضی معلمان، تشکل‌ها و جمع‌های متشکلی که خود معلمان ایجاد کرده‌اند و توده معلمان که به مبارزه‌ای جدی روی آورده‌اند و توانسته بودند دو اعتصاب سراسری را سازماندهی و با موفقیت برگزار نمایند، سومین اعتصاب و تجمع سراسری را نیز با موفقیت پیش بردند و تمام مرددین و کسانی را که نسبت به حرکت مستقل معلمان و اعتصاب سراسری روی خوش نشان نمی‌دادند، به دنبال خود کشاندند.
در این اجتماعات و اعتصابات سراسری، معلمان از مشکلات خود سخن گفتند، برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش راه‌حل‌های خود را ارائه دادند و به طرح خواست‌های خود پرداختند. افزایش لااقل ۳۰ درصد حقوق برای سال ۹۴ و سال‌های بعد متناسب با نرخ واقعی تورم از مهم‌ترین خواست‌های معلمان است. افزایش بودجه آموزش و پرورش و سرانه دانش‌آموزی، برخورداری از امتیازات و مزایای شغلی مشابه سایر کارمندان دولت، افزایش حقوق بازنشستگان، پرداخت اضافه‌کاری‌های معوقه، رفع مشکلات فضاهای آموزشی و نوسازی مدارس، از دیگر مطالبات معلمان است. معلمان هم‌چنین خواستار آزادی همکاران زندانی خود، لغو احکام قضایی پیرامون منع تدریس و تبعید، حق ایجاد تشکل مستقل، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان آموزشی، مشارکت در انتخاب مدیران و مسئولین آموزش و پرورش می‌باشند. معلمان با خصوصی‌سازی مدارس و آموزش و پرورش و طرح دولت مبنی بر اخراج ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار معلم شدیدا مخالف هستند. خواهان استخدام رسمی معلمان حق‌التدریسی و شرکتی، آزاد و پیمانی هستند، خواهان کوتاه شدن دست مذهب و آخوندها از مدارس هستند که تحت عناوین مختلفی چون معاون پرورشی، معاون آموزشی، مبلغ مذهبی و پیشنماز در مدارس جا خوش کرده‌اند. معلمان ایران در آخرین اعتصاب سراسری خود هشدار داده‌اند چنان‌چه به خواست‌های‌شان رسیدگی نشود، در اردیبهشت ماه، اعتصاب سراسری دیگری را سازمان خواهند داد.
تردیدی در این مساله وجود ندارد که سه اعتصاب بزرگ و سراسری معلمان در ظرف ۴۰ روز، چون برگ‌های زرینی در تاریخ جنبش مبارزاتی معلمان ثبت خواهد شد. اعتصاباتی که نه فقط یادآور اعتراضات و مبارزات پرشکوه معلمان در نیمه اول دهه هشتاد است، بلکه در عین‌حال زاینده‏ی مرحله جدیدی از این مبارزات است که شاخص اصلی آن، عبور از جریان اصلاح‌طلبی‌ست و استقلال!
زنده باد مبارزه مستقل توده معلمان، زنده باد اعتصاب سراسری!

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۸ در فرمت پی دی اف

پیام کمیته خارج سازمان فداییان (اقلیت) به رفقای حزب کمونیست ایران

رفقای گرامی،

صمیمانه‌ترین تبریکات ما را به مناسبت ۲۶ بهمن، سالروز اعلام فعالیت علنی کومه‌له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) بپذیرید.

رفقا،

سال گذشته میلادی، از جمله سال‌های فاجعه‌بار در تاریخ منطقه خاورمیانه بود. سالی که ارتجاع، منطقه را درنوردید. رژیم اشغالگر اسرائیل در غزه دست به کشتار مردم بی‌دفاع زد، اسلام‌گرایان سنی ‌مذهب داعشی در عراق، سوریه و مناطق کردنشین در بی‌رحمی و قساوت یکه‌تازی کردند، باندهای تروریست شیعه به جان سنی‌گرایان افتادند، مردم بی‌دفاع  بسیاری در بمب‌گذاری‌ها و عملیات انتحاری جان خود را از دست دادند و در ایران نیز توده‌های کارگر و زحمتکش هم‌چنان با سرکوب عنان‌گسیخته جمهوری اسلامی مواجه‌اند.

از یک سو، بحران اقتصادی عمیقی که گریبان‌گیر کشورهای منطقه بود، موجب فقر، بیکاری و محرومیت میلیون‌ها انسان ساکن این کشورها گردید، اما پاسخ دولت‌های سرمایه‌داری به نیازهای توده‌های مردم و خواسته‌های حق‌طلبانه‌شان، تنها و تنها سرکوب شدید بود.

از سوی دیگر، قدرت‌های امپریالیست از طریق لشکرکشی‌ها و دخالت‌های نظامی و سیاسی، بر بحران‌ها و بی‌ثباتی سیاسی منطقه افزودند. بر این زمینه مساعد، نیروهای امپریالیست به کمک هم‌پیمانان منطقه‌ای واپس‌گرای خود، بهترین آلترناتیو ممکن برای حفظ منافع خود را یافتند و تقویت کردند: اسلام‌گرایی.

همه، از آن‌رو، تا آلترناتیو مترقی و سوسیالیستی در میان جویندگان رفاه و آزادی، یعنی توده کارگران و زحمتکشان امکان رشد نیابد. نیروهای کمونیست و پیشروان کارگری نیز نتوانستند به علت ضعف در برابر رشد اسلام‌گرایی قد برافرازند و با طرح آلترناتیو سوسیالیستی و بسیج حول آن، تنها راه رهایی از مصایب سرمایه‌داری را به تود‌‌ه‌های مردم نشان دهند.

این همه، اما، محدود به منطقه خاورمیانه و کشورهای آسیایی و آفریقایی نبود. اکنون حتا در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری احزاب و گروه‌های سیاسی راست افراطی، ناسیونالیست، نژادپرست و فاشیست، که همگی نمودهای گندیدگی، استیصال و بحران‌های سرمایه‌داری‌اند، قدرت گرفته‌اند.

گویی تمامی نیروهای ارتجاعی تاریخ از اعماق قرون سر برآورده‌اند، دست به دست هم داده‌اند تا منطقه را به گورستانی از اجساد و تلی از ویرانی بدل کنند. در این مدت، مردمان بسیاری جان باختند، بسیاری به عزای عزیزان‌شان نشستند، خانه و کاشانه بسیاری ویران شد و آواره گشتند. و این روند هم‌چنان ادامه دارد.

با تمام این اوصاف، تلاش و مبارزه نیروهای مترقی و بالنده، برای برون‌رفت از بن‌بستی که نظام سرمایه‌داری در برابر بشریت قرارداده و غلبه بر فجایعی که این نظم به بارآورده است، ادامه دارد. مبارزات طبقه کارگر کشورهای سراسر جهان، به ویژه در اروپا، مقاومت قهرمانانه مردم کوبانی در برابر تهاجم وحشیانه‌ی داعشیان و مبارزات روزمره کارگران و زحمتکشان ایران، جلوه‌های آشکار این تلاش و مبارزه‌اند.

در چنین شرایطی وظیفه‌ی نیروهای کمونیست، انقلابی و پیشروان کارگری‌ست تا بر تلاش‌های خود برای دگرگونی نظم موجود بیفزایند. اتحاد خود را مستحکم‌تر کنند و به ارتقاء سطح تشکل و آگاهی طبقه کارگر و مبارزات توده‌های کارگر و زحمتکش، برای سرنگونی رژیم حاکم بر ایران، یاری رسانند.

در پایان، برای شما در پیشبرد این مبارزه آرزوی موفقیت می‌کنیم و ضمن تبریک مجدد، دست‌تان را به گرمی می‌فشاریم.

کمیته خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)

۳۰ ژانویه ۲۰۱۵

در گرامی داشت ۲۵ اسفند، روز جانفشانان فدایی -روزی که آرمان خواهی و فداکاری بربلندای خط سرخ فدایی، هرچه بیشتر شکوفا شد

در تاریخ مبارزاتی ۴۴ ساله سازمان ما، اگرچه عنصر از خودگذشتگی، ایثار، مقاومت و پایداری رفقای جانفشان مان در لحظه لحظه این سال های سپری شده تبلوری عینی داشته و دارد، اما، در این میان، روزهایی بوده اند که تحولات صورت گرفته در آن، خود در ماه و سال نمی گنجند. روزهایی که رفقای ما از مرگ نیرومندتر برخاستند. روزهای پر تلاطمی که در پرتو انگیزه های مبارزاتی و آرمان خواهی جانفشانان فدایی، در سازمان ما ماندگار شده اند. روزهایی که قهرمانان فدایی تا پای جان بر عهد خویش ایستادند و بذر مبارزه و فداکاری در راه یک هدف مشخص و یک آرمان معین را روی فلات خفته دربند پاشیدند. روزهایی که رفقای ما:

از مرگ هم نیرومندتر برخاستند

و از حنجره ی دوست داشتنی شان

پاشیدند آوازهای سرخ بلند خویش را

روی فلات خفته دربند (۱)

به تاریخ مبارزاتی سازمان ما اگر نیک بنگریم، این تاریخ اگرچه از همان آغاز تا به امروز بر موج موج شطی سرخ و خونین نگاشته شده است، اما در این میان، ماه های بهمن و اسفند به دلیل وسعت رخدادهای مبارزاتی و جانفشانی های بی دریغ رفقای گرانقدرمان، همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. روزهایی سخت و خونین با ضرباتی سنگین و نابه هنگام بر پیکر سازمان. ضرباتی که هر یک به تنهایی می توانست ادامه کاری مبارزاتی سازمان را مختل و یا آن را به اضمحلال بکشاند. اما، در این مسیر پر تلاطم، با هر ضربه ای که بر پیکر سازمان فرود آمد، رفقای دیگری برخاستند. رفقایی که خود اسطوره های ماندگار تاریخ مبارزاتی جنبش نوین کمونیستی ایران بوده اند، رفقایی که بر بستر عنصر آگاهی، از خودگذشتگی و ایستادگی شگفت انگیزی که از خود برجای نهادند، با برافراشتن پرچم جان ادامه کاری و استمرار رزم انقلابی سازمان را تداوم بخشیدند. این همه میسر نبود مگر در پرتو صداقت انقلابی و پایداری بر عهد خویش. پایداری و مقاومتی که خود متاثر و برخاسته ازاهداف و آرمان خواهی کمونیستی رفقایمان بود.

سحرگاه ۱۹بهمن ۴۹، سرآغاز پروازی خونین در این مسیر بود. پروازی سنگین بال در مسیری پرتلاطم و توفان زا. سحرگاهی خونبار که در ۲۶ اسفند همان سال با اعدام ۱۳ فدایی قهرمان، خونین تر شد. سحرگاهی “که بغض، لبخند را بر چهره ها ویران می کرد و به ناگاه بر ویرانه های لبخند، هیجان و شادی جوانه زد”.(۲)

سحرگاهی که پس از آن، به سال هایی توفنده تر علیه نظم موجود منتهی شد. سحرگاهی که به شکل گیری نوع جدیدی از مبارزه، آنهم مبارزه ای بی امان، پیگیر و فداکارانه بر بستر یک هدف معین انجامید. مبارزه ای که در سال ۵٠ با جانفشانی رفقای گرانقدری چون مسعود احمدزاده، مفتاحی، امیر پرویز پویان، اسکندر صادقی نژاد، مهرنوش ابراهیمی و ده ها فدایی دیگر فصل نوینی از مبارزات کمونیستی را در عرصه تحولات جامعه رهنمون شد. سحرگاهی که پس از آن، “زنگ بزرگ خون به صدا در آمد و طوفان شکوفه داد” (۳). طوفانی که دیگر پایانی بر آن نبود. روزها، ماه ها و سال هایی که با به خون تپیدن هر رفیق فدایی، ده ها رفیق جانفشان دیگر به سازمان چریک های فدایی خلق ایران پیوستند. رفقایی که سنت مبارزاتی سازمان ما را بر بستر یک هدف مشخص و یک آرمان معین به پرچم جان استمرار بخشیدند.

مقاومت، صداقت، ازخودگذشتگی،آگاهی کمونیستی و آرمان خواهی رفقای مان که علیه ستم و نابرابری برخاسته بودند و نان و آزادی را به تساوی برای همه می خواستند، تحرکی شگرف در مسیر مبارزات جوانان و نیروهای مترقی جامعه علیه نظم موجود برانگیخت. ادامه کاری سازمان میسر نبود مگر در پرتو آرمان خواهی رفقای مان. آرمان خواهی ای که توده ها را نیز به دنبال خود کشانید. چرا که تمام تاریخ را اگر نیک بنگریم، وقتی توده های مردم یک هدف مشخص و آرمان معینی داشته باشند، در راه آرمان های خود مبارزه و پیکار نیز می کنند. نه تنها پیکار می کنند، بلکه حتا تا پای جان بر سر آرمان خود نیز می ایستند. در پرتو این آرمان خواهی مبارزاتی بود که هر کمونیست مبارز، هر کارگر پیشرو، هر روشنفکر مترقی و هر زن آگاه و مبارزی، آمال و آرزوهای آزادی خواهانه و سوسیالیستی خود را در مسیر مبارزاتی سازمان چریک های فدایی خلق ایران می یافت.

نفوذ و گسترش این از خودگذشتگی، صداقت و مبارزات آرمان خواهی رفقای ما در اندک زمانی چنان ابعادی به خود گرفت که تاثیرات آن از متن جامعه به درون زندان ها نیز کشیده شد. زندان های رژیم شاهنشاهی نیز به رزمگاه رفقای قهرمان فدایی تبدیل شد. مقاومت و پایداری رفقای ما در درون زندان، نیروهای امنیتی رژیم شاه را به اقدامی جنایتکارانه واداشت. ترور رفیق بیژن جزنی و همرزمانش در ٣٠ فروردین ۵۴ در زندان اوین، نمونه ی دیگری از کشتار بی رحمانه رفقای ارزشمند فدایی به دست جلادان ساواک بود. رژیمی که در پرتو قهرمانی ها و استقامت در خور تحسین رفقایمان به واکنش های جنایتکارانه و هیستریک کشیده شده بود.

مبارزات سازمان چریک های فدایی خلق ایران در همان سال های نخست شکل گیری، آنچنان وسعت یافت که رفقای بی شماری به دست جلادان رژیم شاه اعدام شدند و یا بر سنگفرش خیابان ها در خون خود غلطیدند. رفقا حمید مومنی، بهروز دهقانی، احمد زیبرم، حسن نوروزی، جلیل انفرادی، یوسف زرکاری، جعفر اردبیلچی، چوپان زاده، اصغر عرب هریسی و صدها کمونیست دیگر از جمله جانفشانان فدایی در این دوره از مبارزات سازمان بودند

مسیری را که رفقای جانفشان ما در مبارزه علیه رژیم شاه برگزیده بودند، توفان زا و بدون توقف، روی “رودخانه پویان” بر تمامی فلات تفته ایران جاری شد. رزمندگی و مقاومت رفیق حمید اشرف و همرزمانش در تیر ماه ۵۵ و جانباختن آنان در نبردی نابرابر با نیروهای ساواک ادامه همان استواری، پایداری و خط سرخ برجای مانده از آرمان خواهی رفقایمان در نبرد با خصم طبقاتی بود. جان باختن رفیق کبیرمان حمید اشرف اگرچه ضربه هولناکی بر پیکر سازمان بود اما، در پرتو سنت مبارزاتی برجای مانده از رفقای جان فشان فدایی، رفقای دیگری پرچم خونین سازمان را در اهتزار نگه داشتند. هادی (احمد غلامیان لنگرودی) حسن فرجودی و صبا بیژن زاده از جمله رفقای ارزشمندی بودند که پس از جان فشانی حمید اشرف و دیگر رفقای رهبری سازمان در تیر ماه ۵۵، تشکیلات سازمان چریک های فدایی خلق ایران را بازسازی و مبارزات سازمان علیه رژیم ستم شاهی را به پرچم جان  تداوم بخشیدند . مبارزات و نبردی بی امان با اهدافی مشخص که با حماسه سیاهکل آغاز شد و طی یک دوره معین، فعالیت مبارزاتی سازمان چریک های فدایی خلق ایران را تثبیت کرد و سرانجام گسترش و نفوذ سیاسی سازمان در صفوف کارگران و توده های مردم ایران را به شکل بی سابقه ای به نمایش گذاشت. قیام ۲۲ بهمن ۵۷ و پس از آن سیل انبوه هوادارانی که به سمت سازمان کشیده شدند، جلوه گاه روشنی از ابعاد دامنه نفوذ سیاسی سازمان چریک های فدایی خلق ایران در جامعه بود. نفوذی که متاثر از سنت مبارزاتی، از خودگذشتگی و به طور اخص متاثر از آرمان خواهی کمونیستی رفقای جانفشان سازمان بود.

با چنین پیشنه مبارزاتی و بر بستر جانفشانی بیش از ۳۰۰ قهرمان فدایی بود که سازمان چریک های فدایی خلق ایران پس از قیام ۲۲ بهمن ۵۷ به بزرگترین سازمان چپ و کمونیستی خاورمیانه تبدیل شده بود. سازمانی این چنین قدرتمند که می بایست بر تداوم خط سرخ مبارزاتی رفقای دلیرمان پای می فشرد، اینبار از درون با یک خطر جدی مواجه گردید. خطر اینبار از سوی خصم طبقاتی و دشمنان مسلح نبود، بلکه این خطر از درون سازمان و توسط اکثریت کمیته مرکزی بود که موجودیت سازمان را تهدید می کرد. ترویج رفرمیسم و سازش طبقاتی همراه با نفی آرمان خواهی کمونیستی، از جمله خطراتی بودند که اینبار از درون، موجودیت انقلابی و مبارزاتی سازمان را هدف گرفته  بود. خط اکثریت کمیته مرکزی سازمان در مسیر سازش با رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، عملا خطری به مراتب بزرگتر از کشتار رفقایمان در دو رژیم سلطنتی و اسلامی را متوجه بقا و استمرار خط سرخ مبارزاتی سازمان می کرد. با پشت کردن اکثریت کمیته مرکزی سازمان به منافع کارگران و توده های زحمتکش ایران و همگامی آنان با یکی از هارترین و ارتجاعی ترین رژیم های دوران معاصر، آنچه را که سازمان چریک های فدایی خلق ایران و به تبع آن رفقای جانفشان فدایی طی یک دوره ده ساله با پرچم جان و بر بستر مبارزات آرمان خواهانه و سوسیالیستی پی ریزی کرده بودند، به یک باره موجودیت سازمان با خطر اضمحلال مواجه گردید. شکل گیری گرایش انقلابی اقلیت و پس از آن انشعاب سازمان چریک های فدایی خلق ایران به دو سازمان “اقلیت” و “اکثریت” نمونه دیگری از پایداری، تلاش و وفاداری رفقای “اقلیت” بر سنت مبارزاتی سازمان ما در پیکار با خصم طبقاتی دردفاع ازسوسیالیسم و اهداف و منافع کارگران و مبارزه علیه استثمار، ستم و نابرابری موجود در جامعه بود. خط رفرمیستی “اکثریت” در درون بزرگترین سازمان چپ و کمونیستی خاورمیانه ضربه ای سنگین و جبران ناپذیر بر پیکر سازمان و روند مبارزاتی آن در جامعه بود. ضربه ای هولناک که توازن قوای طبقاتی و مبارزاتی موجود در جامعه را به به طرز آشکاری به نفع جمهوری اسلامی تغییر دارد. به رغم تاثیرات مخرب و ویرانگری که خط رفرمیستی “اکثریت” بر جنبش مبارزاتی کارگران و توده های مردم ایران گذاشت، اما انشعاب درون سازمان و پایبندی رفقای “اقلیت” بر سنت انقلابی و آرمان خواهی مبارزاتی رفقای به خون تپیده مان، قادر شد از اضمحلال و استحاله شدن کامل سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به رفرمیسم، سازش طبقاتی و خیانت به منافع کارگران و توده های مردم ایران، جلوگیری به عمل آورد.

از نیمه دوم خرداد ۵۹، دیگر این سازمان چریک های فدایی خلق ایران (اقلیت) بود که در عمل و در پروسه مبارزات خستگی ناپذیر خود علیه دشمن طبقاتی و نظام سرمایه داری حاکم بر ایران می جنگید و در رفتار و کردار پرچمدار رفقای جان فشان فدایی گردید. سازمانی که بعدها تحت عنوان سازمان فدائیان (اقلیت) بر مبارزه طبقاتی کارگران ودفاع ازمنافع توده های زحمتکش علیه نظام استبدادی و سرمایه داری جمهوری اسلامی همت گماشت و تا به امروز نیز در وفاداری بر آرمان خواهی مبارزاتی و سوسیالیستی رفقایمان پایدار و استوار ایستاده است. در تداوم مبارزه و پای فشردن بر خط سرخ انقلابی و مبارزاتی رفقای جان فشان مان بود، که رفقای گرانقدری چون منصور اسکندری، سیامک اسدیان و محسن شانه چی از کادرهای رهبری سازمان در ماه های نیمه دوم سال ۱۳۶۰ دستگیر و یا در درگیری های خیابانی با ماموران مسلح جمهوری اسلامی به خیل جانفشانان فدایی پیوستند.

اگر در دوران رژیم ستم شاهی صدها زن مبارز و کمونیست در صفوف سازمان برای رهایی و سوسیالیسم مبارزه کردند و بعضا جان باختند، در جمهوری اسلامی نیز، هزاران زن مبارز و کمونیست به صفوف سازمان چریک های فدایی خلق ایران (اقلیت) پیوستند. زنان مبارزی که ده ها تن از آنان در راه آرمان های آزادی خواهانه و سوسیالیستی سازمان جانفشانی کردند. رفقا زهرا بهکیش، ویدا گلی آبکنار، نفیسه ناصری، مریم توسلی، منیژه طالبی، ژیلا سیاب، مریم دژآگاه، سوزان نیکزاد، ناهید محمدی، فاطمه محمدی، خاطره جلالی، فریده یوسفی، زهرا بید شهری، نادره نوری، زهرا فرمانبردار و ده ها زن کمونیست دیگر از جمله قهرمانانی بودند که در این دوره جان باختند.

در امتداد خط سرخ قهرمانان فدایی که در سحرگاه ۱۹ بهمن ۴۹ حماسه سیاهکل را در تاریخ مبارزات کمونیستی ایران ثبت کردند، همان رفقایی که در ۲۶ اسفند ۴۹ به دست جلادان رژیم شاه به جوخه های مرگ سپرده شدند، در هفته پایانی  اسفند ۱۳۶۰ نیز، رفقای گرانقدر دیگری همچون هادی، نظام و کاظم از اعضای رهبری سازمان بر سنگفرش خیابان ها در خون خود غلطیدند. اگر در سحرگاه خونین ۲۶ اسفند ۱۳۴۹، “فریادی از گلوی مزدوری برخاست: به پاهایشان شلیک کنید و پنج ساعت به پاهایشان شلیک می کردند” (۴)،  در روز های ۲۴ و ۲۵ اسفند ۱۳۶۰ نیز، رفقای رهبری سازمان چریک های فدایی خلق ایران (اقلیت) و نیز ده ها کادر برجسته سازمان توسط رگبار جانیان جمهوری اسلامی در خیابان ها جان باختند. رفقای ارزشمندی که خود نیز از تبار همان رفقای قهرمان و حماسه آفرینان سیاهکل بودند. رفقایی با همان روحیه مبارزاتی، با همان استقامت و پایداری و با همان آرمان خواهی مشترک جانفشانان فدایی از آغاز تا به امروز.

در فرایند این سال ها و در تداوم رزم بی امان رفقایمان بود که، “رودخانه پویانِ” قهرمانان فدایی از بهمن و اسفند ۴۹ تا “سالی که زنگ بزرگ خون به صدار در آمد و توفان شکوفه داد” جاری شد. رودخانه ای پر خروش که در تداوم خود با جانفشانی ده ها زن قهرمان کمونیست همچون مرضیه احمدی اسکویی، مهرنوش ابراهیمی، فاطمه افدرنیا، شیرین معاضد،  نزهت السادات روحی آهنگران، پروین فاطمی و فاطمه حسن پور به موج موج رودخانه ی پر خروش ٣٠ فروردین ۵۴ درآمیخت و پس از آن، در شط جاری ۸ تیر ۵۵ سر ریز شد. شطی مواج و پر شتاب، بی آنکه وقفه ای در تداوم حرکت اش پیش آید، جای جای کویر و دشت و فلات تفته را در نوردید و آنگاه به رودخانه پر خروش دیگری از شط سرخ و ماندگار رفقای جانفشان مان در ۲۴ و ۲۵ اسفند ۶۰ درآمیخت. در امتداد رودخانه های جاری جان فشانان فدایی بود که، در کنفرانس دوم سازمان فدائیان (اقلیت) به پاس دلاوری ها، از خودگذشتگی ها و پایداری تمامی رفقای قهرمان مان که بر سر آرمان خواهی مبارزاتی شان جانفشانی کردند، روز ۲۵ اسفند به روز جانفشانان فدایی نامگذاری گردید. در سالروز جانفشانان فدایی، یادشان گرامی و رزم شان پایدار باد. باشد که در جلوه گاه سوسیالیسم و در جلوه گاه رهایی مردم، با یاد همه یاران در خون تپیده مان، باغی ز ارغوان و سوسن و زنبق شکفته شود.

 (۱)،(۲)،۲ (۳)، (۴)-  منظومه “کارنامه خون” سروده زنده یاد منصور خاکسار

۸ مارس روز جهانی زن را با مبارزه گرامی می‌داریم

“ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم” این فریاد زنانی بود که در ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ (۸ مارس ۱۹۷۹)، روز جهانی زن، به خیابان‌ها ریختند تا به فرمان حجاب اسلامی خمینی اعتراض کنند. اگر آن زمان خمینی نتوانست خواست خود را به زنان تحمیل کند، اگر پیرامونیانش برای فرونشاندن خشم و اعتراض زنان عجولانه به صحنه شتافتند تا فرمانش را باز پس گیرند، از آن رو بود که هنوز حتا یک ماهی از قیام مسلحانه مردم علیه رژیم شاه نگذشته بود؛ هنوز شعارهای انقلاب بر در و دیوار شهر به چشم می‌خورد؛ هنوز شوراهای شهرها، روستاها و کارخانه‌ها برچیده نشده بودند؛ هنوز بسیاری از مردم مسلح بودند؛ هنوز سازمان‌های سیاسی چپ، کمونیست و انقلابی سرکوب نشده بودند، هنوز جمهوری اسلامی قدرت را در دست خود قبضه نکرده و ارگان‌های سرکوب خود را سازماندهی و تجدیدسازمان نکرده بود.

پس، به رغم حمله‌ی اوباشان حزب‌اللهی به تظاهرات زنان، به رغم حملات گاه و بیگاه در شهر به زنان بی‌حجاب، خمینی و هم‌پیمانانش مجبور شدند اجرای این فرمان را چند سالی به عقب بیاندازند. تا زمانی که اسلحه‌ها از مردم بازپس گرفته شود، تا زمانی که شعارهای انقلاب از چهره‌ی شهرها پاک شوند، تا زمانی که شوراهای انقلابی برچیده شوند، تا زمانی که هر گونه تظاهرات و اعتراضی با گلوله پاسخ گیرد، تا زمانی که سازمان‌های سیاسی چپ و کمونیست بر اثر سرکوب شدید به مبارزه مخفی روی آورند، فعالین و هواداران آن‌ها به زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌ها و جوخه‌های تیر و میادین اعدام سپرده شوند، تا زمانی که شکست انقلاب نهایی گردد.
با برچیده شدن دستاوردهای انقلاب، با سرکوب جنبش کارگری و کمونیستی و سلطه سرکوب و خفقان بر جامعه، هنگام تعیین تکلیف نهایی با زنان نیز فرارسید. حجاب اجباری شد، قوانین پیشین به تدریج لغو شدند و جای خود را به قوانین اسلامی دادند. گام به گام قوانین و آیین‌نامه‌های هر چه زن‌ستیزانه‌تری‌به تصویب رسیدند و به اجرا درآمدند. تا به امروز که تبعیض‌ها و نابرابری‌های گوناگون در تمامی عرصه‌ها نهادینه گشته و زنان را به شهروندان درجه دو تبدیل کرده است. و همراه با تمامی بی‌حقوقی‌ها، خشونت عریان نیروهای سرکوب و اوباشان رژیم در کوی و برزن، تبلیغ فرودستی زنان بر سر هر منبر و رسانه‌ی عمومی، عدم حمایت قانونی از زنان در برابر خشونت‌های خانگی و اجتماعی، تجربه‌ی خشونت را به بخشی از زندگی روزمره زنان بدل کرده است و آسایش و امنیت را در خانه و خیابان و محل کار از آنان گرفته است.
در برابر این همه تبعیض و خشونت، اما زنان نیز از پای ننشسته‌اند. از همان اوان، به رغم اجرای طرح‌های گوناگون “حجاب و عفاف” و حملات اوباش حکومتی، “حجاب اسلامی” رژیم را به سخره گرفتند‌و “بدحجابی” پیشه کردند. سهمیه‌بندی و محرومیت از تحصیل در برخی رشته‌ها را نادیده گرفتند و بیش از نیمی از صندلی‌های دانشگاه‌ها را اشغال کردند. بی‌اعتنا به ترفندهای رژیم به حضور در بازار کار ادامه دادند. در عرصه‌های گوناگون هنری، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی حتا تابوهای جامعه را به چالش طلبیدند. رژیم را واداشتند “مقام و منزلت زنان” واقعی زنان در اسلام را عیان سازد و از شعارهای بی‌مایه دست بردارد و به زنان آشکارا اعلام جنگ کند.
در ۳۷ سال گذشته، گرچه جنگ و گریز زنان در برابر حملات پی در پی رژیم به حقوق‌شان ادامه یافته است، اما آنان در این راه هم‌چنان با موانع گوناگونی روبرویند.
فرهنگ مردسالار حاکم بر جوامعی هم‌چون ایران، عرصه را بر حضور فعال اجتماعی و سیاسی زنان تنگ می‌کند، به ویژه که این فرهنگ با سلطه بیش از سه دهه یک حکومت دینی تقویت نیز گشته است. این فرهنگ در ترکیب با دیکتاتوری و خفقان حاکم، سازماندهی، آگاه‌گری و اعتراض جمعی را بر آنان دشوار کرده است.
از هنگام شکل‌گیری و تکوین جنبش کارگری و سوسیالیستی، زنان سوسیالیست و کمونیست از راسخ‌ترین مدافعین حقوق توده‌ی زنان و از فعالین جنبش‌های فمینیستی در بسیاری از کشورهای جهان بودند. پیشنهاد تعیین روزی به عنوان “روز جهانی زن” از ابتکارات زنان سوسیالیست‌و کمونیست‌در اوایل سده بیستم بود. سرانجام نیز از دل مبارزات زنان کارگر و سوسیالیست روز ۸ مارس به عنوان روز جهانی زن در تمام کشورهای دنیا تثبیت شد. از همین‌روست که این روز، “روز جهانی زنان کارگر” نیز نامیده می‌شود. در ایران نیز، زنانی که در ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ به خیابان‌ها آمده و فریاد برآوردند: “ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم”، عمدتا زنان مترقی، آزادی‌خواه، چپ و کمونیست بودند. آنان بودند که سازمان‌های زنان آن دوران را به وجود آوردند. تعدادی از این سازمان‌ها شاید نخستین سازمان‌های مستقل زنان در تاریخ متأخر کشور ما به شمار می‌رفتند. اما سلطه زودهنگام سرکوب لجام گسیخته، از سویی به عمر کوتاه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی آزادانه و از جمله فعالیت سازمان‌های زنان پایان داد و به این سازمان‌ها فرصت نداد تجربه کسب کنند و در میان توده زنان ریشه بدوانند. و از سویی دیگر با دستگیری، اعدام و تبعید بنیانگذاران و فعالین این سازمان‌ها، بین تجارب مبارزاتی این زنان با فعالین زنان دوره‌ی بعد که تقریبا از دهه‌ی هفتاد شمسی آغاز شد، گسستی پدید آید و انتقال تجربه صورت نگرفت. این نیز مانعی‌ست دیگر بر سر راه جنبش زنان.
اما، شاید بتوان مهم‌ترین مانع را تفکر غالب بر “فعالین جنبش زنان” این دوره دانست. این زنان عمدتاً تحت تأثیر تفکر و گفتمان غالب بر جامعه، یعنی تفکر نئولیبرالی هستند؛ تفکری که بر اثر سلطه‌ی اقتصادی نئولیبرالیسم در دهه‌های هفتاد و به ویژه هشتاد میلادی و پس از آن بر سراسر جهان مستولی گردید. همین تفکر بود که به عنوان مثال، هنگام تظاهرات ضد حجاب زنان در سال ۵۷، در میان فمینیست‌های غربی تفرقه به وجود آورد. بخشی از فمینیست‌های غربی تحت تأثیر همین تفکر به بهانه‌ی “نسبیت فرهنگی” حاضر به دفاع از حق انتخاب پوشش زنان ایران نشدند. در پی همین نگرش بود که بسیاری از فمی‌نیست‌های غربی را به دفاع از “فمینیسم اسلامی” در کشورهای مسلمان‌نشین کشاند.
پس از سرنگونی رژیم شاه و فرار سرمایه‌داران وابسته به آن رژیم، با دولتی کردن بسیاری از مؤسسات اقتصادی، با مصادره املاک و اموال وابستگان رژیم سابق، و نیز سودهای سرشار ناشی از جنگ برای بخشی از خرده‌بورژوازی و وابستگان سیاسی رژیم، و هم‌زمان چپاول و غارت سرمایه‌های کشور، بورژوازی و قشر متوسط جدیدی پدید آمد. همراه با بورژوازی جدید، که گسترده‌تر از بورژوازی زمان شاه بود، نظریه‌پردازان، فعالان رسانه‌ای و اجتماعی خاص آن نیز به وجود آمد. با آغاز دوران “سازندگی”، به ویژه از دوران دوم ریاست جمهوری رفسنجانی، حضورشان در صحنه سیاسی و اجتماعی جامعه محسوس گشت. آنان اکنون دیگر متناسب با قدرت اقتصادی خود، خواهان سهمی متناسب در قدرت سیاسی بودند. این روند هم‌سو با روند غالب بر جهان، با ضعف حاکم بر جنبش چپ جهان و ایران و به ویژه سرکوب‌های شدید دهه‌ی شصت در ایران، توانست به تفکر غالب بر جامعه تبدیل گردد. انتخاب خاتمی در ۲ خرداد ۱۳۷۶ و تکیه “اصلاح‌طلبان” بر مسند ریاست جمهوری به نمایندگی خاتمی، جلوه‌ی سیاسی نهایی این گرایش بود.
سرکوب مضاعف زنان در ایران، نارضایتی عمیق و پتانسیل مبارزاتی این گروه اجتماعی را یکی از عرصه‌های مناسب برای فعالیت فعالان سیاسی و از جمله بورژوازی نوپا کرد. زنان این طبقه که خود نیز خواست‌هایی در این زمینه داشتند، فرصت را دریافتند و آن را به یکی از عرصه‌های نبرد با “انحصارگرایان” بدل کردند.
چنین بود که “فمینیست‌های اسلامی” ایران پا به عرصه حیات نهادند، اما آنان در این راه تنها نبودند. اگر “فمینیست‌های اسلامی” عمدتاً بخشی از زنان مسلمان طبقه بورژوازی و قشر متوسط بودند هم‌پیمانانی نیز یافتند، زنان سکولار طبقه متوسط در داخل و خارج از کشور. زنانی که هم‌چون فمینیست‌های اسلامی خواهان حفظ رژیم اما سهم سیاسی در خوری بودند. آنان به وجد آمده از ظهور این پدیده، به گفتمان برابری‌طلبانه‌ی زنان رنگ و بوی دینی دادند، و در برابر “فمینیسم اسلامی” رنگ باختند.
الگوی آنان خواست‌ها و شیوه‌های مبارزات زنان “طبقه متوسط “در جنبش‌فمینیستی غربی بود: مشارکت در قدرت سیاسی حتا تا سطح ریاست جمهوری، سهم بیش‌تر در مجلس، اشغال پست‌های بالای مدیریت، حتا کسب درجه اجتهاد دینی و از این قبیل. اما آنان درنیافتند اگر خواست‌ها و شیوه‌های مبارزه این فمینیست‌ها در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری توانست دستاوردهایی برای زنان “طبقه متوسط ” و در سایه مبارزات سایر جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش کارگری و سوسیالیستی، حتا برای زنان کارگر و زحمتکش داشته باشد، اما این امر در جمهوری اسلامی میسر نیست. از آن گذشته، تفکر حاکم بر آنان نه تنها بر مطالبات بلکه بر تاکتیک‌ها و شیوه‌های مبارزاتی آنان نیز تأثیرات خود را بر جای گذاشت. آنان محتاط در عبور از “خط قرمزهای” رژیم، نگران از اوج‌گیری مبارزات زنان و فراتر رفتن از اهداف آنان و در هراس از نفوذ تفکرات مترقی و انقلابی در میان زنان در انتخاب تاکتیک‌های مبارزاتی خود از تکیه بر نیروی توده‌ای زنان اجتناب کرده و برای کسب خواسته‌های خود از این یا آن جناحِ رژیم، از این یا آن آخوند و سیاستمدار، از این یا آن ارگان رژیم یاری طلبیدند. آن‌جا نیز که به توده‌ی زنان روی آوردند، بسیج و سازماندهی آنان را دنبال نمی‌کردند، بلکه زنان نزد آنان ابزاری بودند برای فشار آوردن بر جناح رقیب “انحصارطلب”، “اصول‌گرا” یا هر نامی که بر آن می‌نهادند.
تا به امروز نیز هر چند آنان هزینه‌هایی برای فعالیت خود پرداخته‌اند، برخی زندانی شده‌اند، برخی به خارج از کشور گریخته‌اند، اما بنا به ماهیت طبقاتی خود یارای آن را ندارند که راهی دیگر در پیش گیرند، گرچه فعالیت‌هایشان به بن‌بست رسیده است. شاهد آن نیز حضور فعال زنان در درگیری‌ها و شورش‌های سال ۸۸ بود. اگر تا پیش از سال ۸۸ اندک تردیدی نیز نسبت به نفوذ آنان در میان توده زنان وجود داشت، پتانسیل و شور مبارزاتی زنان در آن چند ماه و بی‌اعتنایی آنان به پند و اندرزهای “فعالین زن” تمامی تردیدها را زدود.
جمهوری اسلامی در ۳۷ سال گذشته ثابت کرده است تا زمانی که در بر همین پاشنه می‌چرخد، حاضر به مصالحه‌در زمینه حقوق زنان نیست. سالی که اکنون به پایان آن نزدیک می‌شویم شاهدی‌ست بر این مدعا. سال ۹۳ را می‌توان سال تشدید تبعیض، بی‌حقوقی، سال تفکیک جنسیتی، سال تلاش برای راندن زنان از عرصه‌های اجتماعی هم‌چون دانشگاه‌ها و محیط‌های کار و راندن آن به انزوای خانه، و سال تشدید خشونت دولتی و اوباش رژیم علیه زنان نامید.
در شرایطی که نارضایتی زنان، روز به روز، شدت می‌گیرد، در شرایطی که راه‌کارهای زنان “اصلاح‌طلب” در ایران و تفکر نئولیبرالی در جهان به بن‌بست رسیده است، در شرایطی که چپ می‌رود تا جان تازه‌ای بگیرد و خود را از غبار رخوت و ضعف دهه‌های اخیر بزداید، زمینه مساعدی‌برای فعالیت زنان سوسیالیست و مدافعان واقعی حقوق زنان پدید می‌آید. موانع موجود، موانعی جدی بر سر راه مدافعان واقعی حقوق زنان هستند، اما گذرناپذیر نیستند. در شرایط دیکتاتوری و خفقان اتخاذ و تلفیق شیوه‌های سازماندهی مخفی و مبارزه علنی، دشمن را از شناسایی و سرکوب کامل فعالین بازمی‌دارد. پیوند با فعالین پیشرو کارگری و جنبش کارگری و پیشروان سوسیالیست سایر جنبش‌های اجتماعی، هم‌پیمانان نیرومندی برای آنان فراهم می‌آورد. هم‌یاری و همکاری فعالین زن داخل و خارج کشور بر قدرت آنان می‌افزاید. استفاده از امکانات اینترنتی، ابزارهای مبارزاتی را متنوع کرده و به آگاهی‌رسانی و بسیج یاری می‌رساند. تنها و تنها، اگر زنان سوسیالیست این فرصت را دریابند، می‌توانند با طرح مطالبات توده‌ی زنان، با آگاه‌گری، با سازماندهی و بسیج، با مبارزه با مبانی فکری “اصلاح‌طلبان” در میان زنان، با اتخاذ تاکتیک‌های مناسب در هر مرحله، جنبش زنان را از زیر نفوذ آنان خارج کرده و مهر خود را بر مبارزات آنان بزنند.
روز جهانی زن از همان آغاز، روز اعتراض به نابرابری‌ها و ستم‌های عجین شده با تاریخ طبقاتی جوامع و مبارزه برای دست یافتن به حقوق انسانی زنان بوده است. زنان سوسیالیست، این روز را پدید آوردند و همواره با مبارزه خود آن را گرامی داشتند. مبارزه‌ای که تا محو طبقات و دست‌یابی به رهایی کامل در سوسیالیسم ادامه خواهد داشت.
ما نیز ۸ مارس، روز جهانی زن را هم‌چون پیشینیان خود با مبارزه گرامی بداریم.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۸ در فرمت پی دی اف

مبارزه برای افزایش دستمزد یک ضرورت فوری برای طبقه کارگر

تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۴ اگر نگوییم مهم‌ترین، حداقل یکی از مهم‌ترین مسائل این روزهای طبقه کارگر ایران است. در گذشته‌ی نه‌چندان دور این موضوع اهمیت‌امروزی خود را نداشت. به دو دلیل: اول این‌که بسیاری از کارگران که در آن موقع اغلب با قرارداد ثابت کار می‌کردند، دستمزدی بالاتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کردند. و دوم که از اولی به‌مراتب مهم‌ترست این‌که فاصله‌ی دستمزدها با نیاز و هزینه معیشت کارگران مانند امروز نبود. اکنون این فاصله‌به‌قدری عمیق شده که حتا عوامل مزدور حکومت اسلامی که در تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری جمع شده‌و در تمام این سال‌ها نقش جاسوسی و سرکوب کارگران برعهده‌ی آن‌ها بود، ضمن هشدار به دولت و سرمایه‌داران برای نتایج سیاسی و اجتماعی این وضعیت، سنگ دفاع از کارگر را به سینه می‌زنند. در یک نمونه رحمت پورموسی دبیرکل “کانون عالی شوراهای اسلامی کار” با بیان این‌که “۷۰ درصد از کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند” گفت: “کمتر کارگری است که بدون دغدغه و شغل دوم بتواند امرار معاش کند”، وی عاجزانه از دولت و سرمایه‌داران می‌خواهد که برای این معضل فکری بکنند.

از یک منظر دیگر نیز هیچ‌گاه در طول حیات جمهوری اسلامی، مساله تعیین حداقل دستمزد، تا این اندازه به یک بحران برای دولت تبدیل نشده بود. این هم دلیل دارد. اگرچه کارگران در طول سال‌های اخیر – بویژه دو تا سه سال اخیر – اعتصاباتی با خواست افزایش دستمزد صورت داده بودند، اما هرگز تا این اندازه روحیه مبارزه و جنگندگی در میان طبقه‌ی کارگر از جمله برای افزایش دستمزد قوی نبود و این موضوعی‌ست که شاخک‌های عوامل حکومتی در کارخانه‌ها و دیگر مراکز کارگری به‌خوبی حس می‌کنند. این مساله را در خواست‌ها، افزایش اعتراضات و اشکال مبارزاتی کارگران نیز می‌توان به‌خوبی مشاهده کرد. طبقه‌ی کارگر بر روی انباری از باروت نشسته که یک اتفاق می‌تواند به انفجار آن منجر گردد.
اعتصابات کارگران پتروشیمی و حتا مهم‌تر از آن تحرکات اعتراضی کارگران صنایع خودروسازی از جمله اعتصاب دو ساعته‌ی بخشی از کارگران ایران خودرو در آذرماه با خواست افزایش دستمزد، با توجه به حساسیت‌های رژیم بر روی تحرکات کارگری در صنایع خودروسازی، همه چراغ خطرهایی بودند که پیش از این به عنوان هشدار به حاکمیت روشن شده بودند. وضعیت قرمز آن قدر آشکار و جدی گردید که سرانجام دولت را نیز به فکر فرو برد.
در سال‌های اخیر تلاش دولت این بوده تا میزان حداقل دستمزد کارگران با حداقل حقوق بازنشستگان و کارمندان دولتی حدودا برابر باشد. در بودجه سال آینده ۱۴ درصد افزایش حقوق برای کارمندان دولت در نظر گرفته شده و پایین آوردن روزانه‌ ومضحک نرخ تورم توسط بانک مرکزی و مرکز آمار نیز همه در این راستا بود که همین میزان افزایش در حداقل دستمزد کارگران منظور گردد. اما امروز این ترس در میان حاکمان بوجود آمده که افزایش تنها ۱۴ درصدی دستمزد کارگران خطر به آتش کشیدن انبار باروت را افزایش خواهد بود.
در سال گذشته که اوضاع به بدی امروز نبود، دولت تمام تلاش خود را کرد تا مانع افزایش حداقل دستمزد کارگران به اندازه حتا همان نرخ تورم رسمی شود و این کار را هم کرد. دولت در ابتدا با شعار بهبود وضعیت معیشت کارگران و در حالی که یکی از شعارهای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری تعیین حداقل دستمزد براساس نرخ تورم بود، طرح‌ها و ایده‌های مضحکی را مطرح نمود که همه در نیمه‌ی راه رها شدند. در واقع دولت با ارائه این طرح‌ها، وقت را تلف کرده و عامدانه تعیین حداقل دستمزد را به روزهای آخر سال کشاند و به شیوه همیشگی خود و برخلاف وعده‌ها و برخلاف همان قانون کار خودشان، نه تنها حداقل دستمزد را بدون در نظر گرفتن نیازهای معیشتی یک خانواده‌ی ۴ نفره کارگری در نظر گرفت، بلکه حتا میزان تورم رسمی را نیز لحاظ نکرد تا در آخر ۲۵ درصد به حداقل دستمزد کارگران اضافه شد!! آن‌هم در شرایطی که تورم رسمی ۳۵ درصد و تورم واقعی حدود ۶۰ درصد بود.
اما مشخص است که امسال ‌کسی زیر بار افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد نمی‌رود. این را در مصاحبه‌ها و سخنان نمایندگان به‌اصطلاح کارگری در شورای عالی کار نیز می‌توان فهمید. اما با این وجود، همه‌ی آن‌ها در شورای عالی کار در تلاش هستند تا به بهانه‌هایی مثل رکود در بخش صنعت و مانند آن، تا آن‌جایی که ممکن است و زورشان می‌رسد افزایش حداقل دستمزد کارگران را کنترل کنند و مثلا به‌جای ۱۵‌درصد ۲۵ درصد اضافه کنند. رد پای این موضوع را می‌توان در سخنان برخی از این مزدوران حکومتی به‌خوبی دید، مثلا آن‌جا که از دولت می‌خواهند تا ۱۰ درصد تورمی را که سال گذشته در افزایش حداقل دستمزد کمتر لحاظ کرده بود، امسال در نظر گرفته و با ۱۵ درصد نرخ تورم سال‌جاری، ۲۵ درصد به حداقل دستمزدها بیافزاید.
اما حتا در این صورت، آیا ۲۵ درصد افزایش حداقل دستمزد از معضلات معیشتی کارگران می‌کاهد؟ واقعیت این است که برخلاف آمارهای رسمی، نرخ تورم و به‌طور مشخص گرانی، بویژه آن‌جا که از نیازهای ضروری کارگران و زحمتکشان سخن به‌میان می‌آید بسیار بالاتر از میزان و نرخ رسمی می‌باشد. نان به‌عنوان یکی از ضروری‌ترین نیازهای کارگران و زحمتکشان یک نمونه‌ی آن است که در سال‌جاری بهای آن ۴۰ درصد افزایش داشته و البته سایر اقلام و نیازهای ضروری کارگران نیز به همین گونه است. بنابر این تورم واقعی برای کارگران و زحمتکشان بیش از ۲۵ درصد است. نکته دردآور و مهم‌تر نیز این است که در سال آینده با این وضعیت اقتصادی هیچ چشم‌انداز روشنی برای کارگران وجود ندارد. حتا بسیاری از مقامات در دولت و مجلس و نیز تئوریسین‌های جیره‌خوار حکومتی نسبت به افزایش تورم در سال آینده هشدار داده‌اند که در جریان بررسی بودجه سال ۹۴ شاهد آن بودیم.
با این شرایط اگر ۲۵ درصد نیز به حداقل دستمزد کارگران افزوده شود، به‌این معناست که وضعیت کارگران در بهار سال ۹۴ نسبت به بهار سال ۹۳ بدتر خواهد بود. حال چه رسد به چاه ویلی که بین دستمزدها با نیازهای یک خانواده‌ی کارگری بوجود آمده است!! در صورت افزایش ۲۵ درصدی، حداقل دستمزد به ۷۶۰ هزار تومان می‌رسد و این در حالی‌ست که خط فقر براساس برخی از آمارهای رسمی تا ۳ میلیون و پانصد هزار تومان است. اعلام این خط فقر در حالی‌ست که باز براساس آمارهای رسمی درآمد متوسط کارگران حدود یک میلیون تومان برآورد شده است. به بیان دیگر با شکاف‌های موجود بین خط فقر و دستمزد، افزایش ۱۵۰ هزار تومانی برای کارگران یعنی هیچ.
مبارزه برای افزایش دستمزد دو طرف دارد. در یک سو کارگران هستند که با فروش نیروی کارشان در فکر تامین معاش خود و خانواده‌های‌شان هستند. طبیعی‌ست که کارگر مایل است هر چه بیشتر دستمزد دریافت کند، تا زندگی بهتری را برای خانواده‌اش تامین کند، اما هرقدر که دستمزد از نیازهای‌اش کمتر باشد، مجبور است تا از برخی از آن‌ها چشم بپوشد. یک نمونه‌ی آن بهداشت و درمان است که اغلب پولی برای آن در جیب کارگران وجود ندارد و یا تحصیل فرزندان کارگران که امروز بسیاری از آن‌ها برای ادامه تحصیل با مشکل مواجه هستند. یک نمونه‌ی دیگر مسکن است که امروز گرانی مسکن کارگران را به حاشیه شهرها و به درون آلونک‌هایی که تنها نام مسکن را بر خود دارند پرتاب کرده است. امروز سفره‌های کارگران بیش از هر زمان دیگر خالی‌ست و کارگران حتا در تامین نیازهای غذایی خانواده‌های خود – حتا با پایین‌ترین کیفیت – درمانده‌اند.
در سوی دیگر اما سرمایه‌داران قرار دارند. سرمایه‌داران از هر قُماشی، تنها و تنها به فکر سود بیشتر هستند و از جمله راه‌های اصلی دست یافتن به آن، بالابردن بهره‌وری کار و کاهش دستمزدهای واقعی است. آن‌چه که در ایران اتفاق می‌افتد نیز دقیقا همین است. یعنی ما هر سال شاهد نه افزایش دستمزدها که شاهد کاهش دستمزدهای واقعی کارگران هستیم و این در حالی‌ست که بهره‌وری کار نیز مرتب بالا می‌رود و کارگر نه تنها نصیبی از آن نمی‌برد که برعکس فقیرتر و فقیرتر می‌گردد.
همان‌طور که می‌دانید، دستمزد واقعی با دستمزد اسمی فرق می‌کند. در ظاهر ممکن است هر سال مقداری بر دستمزد افزوده شود اما نسبت به تورم، افزایش دستمزدها کمتر بوده و در نتیجه قدرت خرید کارگر پایین می‌آید. قدرت خرید دستمزدی که کارگر می‌گیرد، در واقع دستمزد واقعی اوست و حتا آمارهای دولتی نیز حکایت از کاهش شدید قدرت خرید کارگران در طول این سال‌ها دارند. بنابر این دستمزدهای کارگران به‌صورت واقعی کاهش پیدا کرده است. اما در آن سو سود سرمایه‌داران افزایش یافته و باور این موضوع نیز مشکل نیست. نگاهی به جامعه‌ی طبقاتی ایران و سرمایه‌دارانی که زندگی رؤیایی دارند و در ثروت غوطه‌ور، گویای همه چیز است. فاصله‌ی طبقاتی در ایران به‌شدت افزایش یافته، به‌گونه‌ای که در طول تاریخ حداقل صد ساله‌ی ایران هرگز چنین شکافی بین فقیر و غنی وجود نداشته است و این ریشه در فقیرتر شدن کارگران دارد که حاصل زحمات‌شان بیش از گذشته به جیب سرمایه‌داران رفته و این طبقه را بیش از هر زمان دیگر چاق و فربه ساخته است.
در کنار سرمایه داران نیز دولت قرار دارد. دولت وظیفه‌ای جز صاف کردن مسیر برای کسب سود بیشتر توسط سرمایه‌داران ندارد و این ازکارکردهای اولیه تمامی دولت‌های سرمایه‌داری است. این دولت‌ها همراه با تئوریسین‌های خودفروخته‌شان برای مثال هم اکنون این موضوع را مطرح می‌کنند که صنعت کشور در بحران است و برای این که صنعت از بحران بیرون بیاید و مشکل بیکاری حل گردد، باید قوانین را به‌گونه‌ای تغییر داد که سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌داران جذاب‌تر شود و طبیعی‌ست که یکی از موارد مهم آن قوانین کار است که در سال‌های اخیر از جمله سال جاری شاهد بودیم که به چه اشکال و بهانه‌هایی مجلس اسلامی با همکاری دولت در قوانین به ضرر کارگران و به نفع سرمایه‌داران دست بردند.
هر جا هم که کارگران دست به اعتراض زدند مانند کارگران معدن سنگ‌آهن بافق که به خصوصی‌سازی معدن معترض بودند، چراکه به‌خوبی از عواقب آن آگاه هستند، دولت نیز مشت آهنین خود را به کارگران نشان داد.
بنابر این در این جا مبارزه‌ای غیرقابل انکار و مهم وجود دارد. در یک سو کارگران که خواستار افزایش دستمزد هستند و می‌خواهند سهم بیشتری از حاصل کار خودشان را دریافت کنند و در سوی دیگر دولت و سرمایه‌داران که خواستار کاهش دستمزد بوده و تلاش دارند تا سهم هر چه بیشتری از حاصل کار کارگران را به جیب بزنند. در طول این سال‌ها نیز آمار و ارقام که حاکی از کاهش دستمزدهای واقعی‌ست گواه این موضوع است که غلبه با دولت و سرمایه‌داران بوده است. حال زمان آن رسیده که کارگران نقطه‌ی پایانی بر آن بگذارند.
واقعیت این است که وضعیت معیشتی طبقه‌ی کارگر بسیار وخیم است، به قول معروف کارد به استخوان رسیده و همین موضوع تا حدودی سرمایه‌داران را دست به عصا کرده است. اما از سوی دیگر و مهم‌تر از هر چیز موقعیت و وضعیت عینی جنبش کارگری است که می‌تواند نقشی اساسی در بالا رفتن دستمزدهای واقعی کارگران ایفا کند. واقعیت این است که به‌رغم اعتراضات فراوان و گسترده‌ی کارگران علیه سرمایه‌داران و نظم سرمایه، این مبارزات هم‌چنان خودبخودی و متفرق هستند. این مبارزات می‌توانند در محدوده‌های مشخص یک کارخانه و یا در بهترین و نادرترین نمونه‌ها حداکثر در چند کارخانه و یا یک منطقه تاثیرگذار باشند و هستند، اما در سطح کل طبقه این گونه نیست. مبارزه برای افزایش دستمزد نیز یک امر عمومی و خواست عمومی طبقه‌ی کارگر است که مبارزه‌ای در سطح طبقه را می‌طلبد. بنابر این تا زمانی که حداقل بخش مهمی از طبقه‌ی کارگر به مبارزه برای افزایش دستمزد با اشکالی هم‌چون اعتصاب و تظاهرات نپیوندند، بالا رفتن دستمزدهای واقعی با مشکل روبروست و این نتیجه‌ی نبود اتحاد طبقاتی همان پاشنه آشیل جنبش کارگری و طبقه کارگر ایران است.
اما این سکه روی دومی نیز دارد. مبارزه برای افزایش دستمزد می‌تواند به اتحاد طبقاتی کارگران یاری رساند و این مساله‌ای بسیار مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد. گسترش مبارزه برای افزایش دستمزد، روی‌آوری کارگران به این مبارزه و پی‌بردن به اهمیت آن، کارگران را به سمت اعتراضات، اتحادها و حتا ضرورت تشکلات فراکارخانه‌ای می‌کشاند. گسترش مبارزه برای افزایش دستمزد که تاکنون مواردی از آن را در برخی از صنایع شاهد بودیم، می‌تواند به کارگران در این امر یاری رساند. تلاش کمونیست‌ها، تشکل‌های مستقل کارگری و یا فعالین کارگری نیز که در روزهای اخیر نمونه‌هایی از آن را شاهد بودیم یکی دیگر از مواردی‌ست که می‌تواند در مبارزات کارگران و آگاهی رسانی به آنان در درک ضرورت مبارزه برای افزایش دستمزد یاری رسان باشد.
جمهوری اسلامی حافظ نظام سرمایه‌داری و دشمن طبقه کارگر است. اما در همین حکومت نیز کارگران می‌توانند با گسترش مبارزات و اتحاد خود، برخی از خواست‌های خود را به سرمایه‌داران و دولت تحمیل کنند. در ارتباط با دستمزد دو نکته اهمیت اساسی دارند. اول این‌که دستمزد باید نیاز یک خانواده‌ی ۵ نفره کارگری را تامین کند، کارگر باید بتواند با یک شیفت کاری نیازهای معیشتی خود را تأمین کرده و این خواست غیرقابل چشم‌پوشی کارگران است. اما نکته دوم این است که افزایش دستمزدهای واقعی کارگران تنها نتیجه‌ی مبارزه جمعی طبقه کارگر خواهد بود. طبقه‌ی کارگر تنها با اتحاد طبقاتی خود و نمایش آن با اعتصاب به عنوان مهم‌ترین سلاح طبقه‌ی کارگر، می‌تواند افزایش دستمزدهای واقعی را به طبقه حاکم تحمیل کرده و این چرخه را که در تمام این سال‌ها به نفع سرمایه‌داران می‌چرخید به نفع خود بچرخاند. و بی‌شک طبقه‌ی کارگر در این مبارزه تجارب جدیدی بر تجارب خود خواهد افزود، تجاربی که به او برای سرنگونی نظام سرمایه‌داری و دولت حامی آن کمک‌خواهند کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۸ در فرمت پی دی اف

در غم جان‌باختن کارگران عسلویه

بار دیگر نظام سرمایه‌داری در عسلویه فاجعه آفرید. اتوبوسی که قرار بود کارگران را ۵ صبح به محل کار برساند، به اتوبوس مرگ کارگران تبدیل شد.

براساس گزارش خبرگزاری‌های دولتی ساعت ۵ و ۴۰ دقیقه صبح امروز اتوبوس حامل ۳۵ تن از کارگران شرکت پیمانکاری “درریز” از شرکت‌های پیمانکار ساخت پالایشگاه در منطقه “عسلویه”، در محور بندر سیراف با کامیون حامل سنگ‌های معدنی تصادف کرد که در اثر این تصادف تاکنون ۶ کارگر متاسفانه جان خود را از دست داده و ۲۲ نفر دیگر در بیمارستان بستری شده‌اند. براساس همین گزارشات مصدومیت ۶ کارگر جدی اعلام شده است.
اتوبوس حامل کارگران یک بنز فرسوده ۳۰۷ بود که در اثر عمل نکردن ترمز در سراشیبی جاده به عقب کامیون فوق برخورد می‌کند. عکس‌های منتشره از حادثه نشان می‌دهند که شدت تصادف در حدی بوده که قسمت عقب کامیون کاملا به درون اتوبوس رفته و سنگ‌های بزرگی به درون اتوبوس افتاده‌اند. گزارش‌ها حاکی از محبوس شدن تعدادی از کارگران پس از تصادف بوده که نیروهای آتش‌نشانی با برش بخشی از اتوبوس توانستند کارگران را از اتوبوس به بیرون منتقل کنند.
بی هیچ شبهه‌ای دولت جمهوری اسلامی به همراه کارفرمایان منطقه عامل قتل کارگران عسلویه و تصادف اخیر هستند.
سازمان ما بارها نسبت به افزایش حوادث ناشی از کار هشدار داده و به خست سرمایه‌داران در هزینه کردن برای سلامتی و ایمنی کارگران اعتراض کرده است. سازمان ما بارها توضیح داده که چرا سرمایه‌داران برای جان کارگران ارزش قائل نیستند و نقش حکومت در بدتر شدن وضعیت ایمنی کارگران و افزایش حوادث ناشی از کار چه می‌باشد.
استفاده از اتوبوسی فرسوده و فاقد امنیت برای جابجایی کارگران عسلویه یک بار دیگر این واقعیت را فریاد زد. فاجعه به‌قدری عمیق است که در برخی از استان‌های کشور آمارها حاکی از دو برابر شدن تعداد کارگران جان باخته در طی یک‌سال اخیر است. موضوع کوچکی نیست. صحبت از جان هزاران کارگر و هزاران خانواده‌ی کارگری‌ست. کافی‌ست تا یکی از آن هزاران باشیم تا بفهمیم این فجایع چقدر دردناک و سرمایه‌داری چقدر کثیف است.
به‌یاد داشته باشیم که براساس تحقیق سازمان بین‌المللی کار ۹۸ درصد حوادث ناشی از کار قابل پیشگیری هستند، بنابر این آن‌چه که می‌ماند طمع سرمایه‌داران برای کسب سود بیشتر و خساست در اختصاص هزینه برای ایمنی کارگران است.
سازمان ما ضمن همدردی عمیق با خانواده‌های کارگران جان باخته‌ی عسلویه، بر رسیدگی و تامین فوری و بی‌قیدوشرط تمامی نیازهای کارگران و خانواده‌هایی که در اثر حوادث ناشی از کار دچار لطمه می‌شوند تاکید دارد.
سازمان فدائیان (اقلیت) تمامی دستگاه حکومتی و نظام سرمایه‌داری را عامل این جنایت و دیگر جنایات مشابه می‌داند و معتقد است تا زمانی که در به روی این پاشنه بچرخد تغییری در وضعیت ایمنی کارگران رخ نداده و سال به سال وضعیت بدتر خواهد شد.
سازمان فدائیان (اقلیت) برای مقابله با این وضعیت وتغییرریشه ای آن، تمامی کارگران را به اتحاد و مبارزه علیه نظام سرمایه‌داری و رژیم سیاسی پاسدار آن فرا می‌خواند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
۱۶ بهمن ۱۳۹۳
کار- نان – آزادی – حکومت شورائی

 متن کامل در فرمت پی دی اف