پاسخ طبقه کارگر به تصمیم شورای عالی کار تشدید مبارزه است

دولت روحانی کارگران را به مرگ از گرسنگی محکوم کرد. شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرما و تشکل‌های به اصطلاح کارگری وابسته به رژیم، طی توافقی افزایش حداقل دستمزد کارگران را ۱۷ درصد اعلام کرد. بدین ترتیب حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۴ به ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان رسید، مبلغی کمتر از یک چهارم خط فقر!! این است دستاورد جمهوری اسلامی، حکومت سرمایه‌داران، جلادان و دزدان برای کارگران ایران.
کارگران با این افزایش دستمزد که تنها اسمی بر خود دارد، باید کدام هزینه خود را پوشش دهند؟! آن‌ها با این دستمزدها حتا نمی‌توانند یک وعده غذای درست و حسابی برای بچه‌های خود آماده کنند چه رسد به پوشاک، مسکن، بهداشت و مدرسه!
آن گاه ربیعی وزیر کار روحانی که خود از تبه‌کاران دستگاه‌‌های امنیتی و آدم‌کشی جمهوری اسلامی و از رهبران “خانه کارگر” خانه‌ی مزدوران رژیم، بوده و هست با وقاحت تمام به کارگران تبریک گفته و با استثنایی نامیدن مصوبه امسال، آن را باعث پُر شدن بخشی از عقب‌ماندگی مزد کارگران از تورم دانست!!
همین سخنان ربیعی کافی‌ست تا همگان بدانند دولت روحانی چه دولت ریاکار و ضدکارگری‌ست، دولتی که تمام تلاش‌اش را برای ایجاد بهشت برای سرمایه‌داران به‌کار بسته است.

کارگران!
در روزها و هفته‌های گذشته اعتراضات متعددی به دستمزدهای پایین از سوی شما صورت گرفت. معلمان و پرستاران نیز در این راستا با کارگران هم‌صدا شده و با اعتراض به وضعیت ناگوار معیشتی خود خواستار افزایش حقوق شدند.
تنها راه برای مبارزه با تحمیل دستمزدهای ناچیزو افزایش آن به بالای خط فقر، تداوم و گسترش مبارزه، اتحاد و همبستگی میان کارگران و زحمتکشان وسازمان‏دهی مبارزات و اعتصابات گسترده و سراسری‏ست.
امروز اکثریت بسیار بزرگی از کارگران و زحمتکشان در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و اعتراضات گاه و بی‌گاه شما نتوانست بر سرنوشت دستمزدها تاثیری بگذارد.
افزایش حقوق و دستمزد خواست تمامی کارگران و زحمتکشان ایران است و این خواست مبارزه‌ای فراتر از یک کارخانه را می‌طلبد.
سازمان فدائیان (اقلیت) اقدام “شورای عالی کار” را درتعیین حداقل دستمزد کارگران به میزانی که حتا ازیک چهارم خط فقر هم کم‏تراست به شدت محکوم می‌کند.
سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت از مبارزات کارگران، معلمان و پرستاران برای افزایش حقوق و دستمزد، بر تداوم و تعمیق و گسترش مبارزه و همبستگی سراسری کارگران و زحمتکشان تاکید می‌کند.
سازمان فدائیان (اقلیت) معتقد است که دستمزدها باید به‌گونه‌ای تعیین شوند که تمامی هزینه‌های یک خانواده‌ی ۵ نفره با یک شیفت کاری تامین شود، نه آن‌که کارگران روز به روز سفره‌های شان کوچک‌تر، از آموزش و بهداشت و درمان محروم‌تر و در آلونک‌هایی زندگی کنند که تنها نام خانه را بدوش می‌کشند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
نابود باد نظام سرمایه‌داری
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
۲۶ اسفندماه ۱۳۹۳
کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

گزارشی از راهپیمایی ۸ مارس در شهر سیدنی

به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن، در تاریخ ۱۴ مارس ۲۰۱۵، فعالین دفاع از حقوق زنان در شهر سیدنی به راه‌پیمایی پرداختند. در این راه‌پیمایی حدود هفت صد نفر شرکت داشتند. حضور پرچم‌های سرخ به جمعیت شور و شوق بخشیده و نشانی بر لزوم استمرار مبارزات طبقاتی بود. شرکت کنندگان پلاکاردها و بنرهای مختلفی در حمایت از حقوق زنان حمل می‌کردند. طی راهپیمایی نیز شعارهایی در حمایت از حقوق زنان سر داده شد. سخنرانان، خشونت علیه زنان را یکی از مشکلات و خطرات اصلی رویاروی زنان می‌دانستند زیرا در دو ماه گذشته ۲۰ زن بر اثر خشونت کشته شده‌اند. فطع بودجه‌های حمایتی از زنان توسط نخست وزیر کنونی استرالیا، تونی ابت، باعث شده زنان زیادی در شرایط اضطراری نتوانند از حمایت‌هایی مانند مسکن امن، غذا و لباس برخوردار شوند. از این رو سخنرانان بر تخصیص سریع بودجه به زنان تأکید داشتند.

از جمله یکی از اعضای اتحادیه کشتیرانی و چند فعال سیاسی دیگر در مصاحبه‌ای با هواداران سازمان فداییان (اقلیت) بر این نظر بودند که دستیابی زنان به تمامی حقوق خود بدون سرنگونی نظام سرمایه‌داری و برقراری سوسیالیسم امکان‌پذیر نیست.

۸ مارس، روز جهانی زن، روز مبارزه با بهره کشی از زنان، روز به چالش کشیدن مردسالاری

مبارزه برای خودرهایی انسان، مبارزه برای از بین بردن استثمار انسان از انسان بدون به چالش کشیدن فرهنگ پدر- مردسالار ناممکن ست. در دنیایی که سرمایه حاکم است، در دنیایی که انباشت سودِ بیشتر غایتِ تولید است، بازتولیدِ نیروی کار بدون کار بی مزد و مواجب خانه، بدون دستمزد پائین برای نیرویِ کارِ بخش خدمات که عمدتا بعهده زنان ست، ممکن نیست و این تنها با حفظ ستم جنسیتی و تداوم مردسالاری امکانپذیر می شود.

در دومین دهه ی قرن بیست و یکم سیستم جهانی سرمایه داری تلاش می ورزد با دستبرد به شعارهای رهایی طلبانه زنان، با برپایی مراسم و اهدای جوایز به مناسبت روز جهانی زن، هژمونی اید‌ئولوژیک خود را با تحمیل برداشت های محافظه کارانه بر گفتمان فمینیستی مسلط کند. نیروهای جنبش کارگری – کمونیستی  که خواهان استقرار بدیل سوسیالیستی، خواهان ساختن امکانات گسترده و برابر برای شکوفایی انسانند تنها با شرکت فعال در مبارزات همه سویه ی نیروی کار است که می توانند به این تسلط ایدئولوژیک سرمایه پایان دهند. به حرکت در آمدن طبقه بدون توجه مبارزین این طبقه به نیروهای گوناگون درون طبقه کارگر، بدون دیدن ستمی که برزنانِ این طبقه صورت می گیرد، بدون دیدن آسیب هایی که تعاریف رایج جنسیتی بر این بخش از طبقه وارد می کند نا ممکن ست. مبارزه با مردسالاری از مبارزه علیه تسلط سرمایه جدایی ناپذیرست. همچنانکه نمی توان به جنگ سیستم سرمایه داری رفت و فمینیسم سوسیالیستی، به معنای دفاع از انسان عاری از تعاریف رایج جنسیتی،عاری از نگاه ابزاری به زن  را،  درونی نکرد.

در سالهای اخیر  با تشدید بحرانهای اقتصادی در کشورهای پیرامونی سرمایه داری زمینه ی رشد نیروهای واپسگرا بیش از پیش فراهم آمده است. بنیادگرایان اسلامی در شمال آفریقا و خاورمیانه با تکیه بر نارضایتی عمومی و ناکفایتی سیستم سرمایه داری، پرچم بازگشت به عقب را برافراشته اند. رشد بنیادگرایی اسلامی و گسترش اسلام سیاسی زنان را بیش از پیش به مبارزه ای نابرابر کشانده است. زنان تونس، زنان شمال آفریقا، زنان هندوستان، زنان کوبانی و زنان ترکیه دست در دست زنان آمریکای لاتین، اروپا و آمریکا علیه ستم و بهره کشی جنسی، این ستم مضاعف بر زن، به پا خاسته اند.

زنان ایران که اولین زنگ هشدار علیه قدرت گیری اسلام سیاسی را در هشت مارس ۱۳۵۷ به صدا در آوردند، بیش از سی و شش سال است که علیه آپارتاید جنسی حکومت اسلامی مقاومت می کنند. طرحها و قوانین متعدد زن ستیزانه، از جمله طرح تعالی جمعیت، تحدید رشته های تحصیلی، افزایش طرح های تفکیک جنسی، طرح عفاف و حجاب، سپردن مقابله با “بدحجابی” به نیروی بسیج، بازداشتها، به زندان انداختن ها، اسیدپاشی ها، تشدید ناامنی و در واقع اعمال آپارتاید جنسی که در دوران روحانی نیز پی گرفته شد نتوانسته زنان را از مبارزه برای رهایی بازدارد. عدم تغییر وضعیت زنان ایران تأییدی ست بر پیوند مستقیم وضعیت زنان و حیات جمهوری اسلامی.

 مبارزه با زن ستیزی در جامعه ایران به مبارزه برای براندازی رژیم گره خورده است. جنبش زنان و جنبش کارگری- کمونیستی هر دو برای پیشبرد مبارزه به پیوندی عمیقتربا زنان کارگر و زحمتکش که اکثریت زنان را تشکیل می دهند، نیاز دارند. زنان به پا خاسته  برای ساختن دنیایی عادلانه نباید تنها بمانند. باید که از تجربه ها آموخت و با تمام توان در میانه ی این میدان نبرد همدوش زنان آواز رهایی سرود.

۸ مارس روز بلندشدن طنین گامهایی که با آوای نان وگل سرخ  نوید دنیایی بهتررادر جانهای خسته از بی عدالتی و جنگ دمیدند بر زنان مبارز جهان بویژه زنان سوخته جان ایران مبارک باد!

درود به نیروی طغیانگر زنان برای رهایی

پرتوان باد همبستگی نیروهای عدالتخواه

در مبارزه علیه سیستم درهم تنیده ی سرمایه داری و مردسالاری

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

 هفدهم اسفند ۱۳۹۳  برابر با هشتم مارس ۲۰۱۵

۱ -اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

۲- اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

۳ اتحاد فدائیان کمونیست

۴- پیوند در خدمت کمونیست های ایران

۵-  سازمان راه کارگر

۶-  سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

۷-  شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران-استکهلم

۸-  شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه-هامبورگ

۹-  کانون همبستگی با کارگران ایران-گوتنبرگ

۱۰- کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران-فنلاند

۱۱-  کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)

۱۲-  کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه۶٠در ایران – مونترال ،کانادا

۱۳-  نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران-غرب آلمان

۱۴-  هسته اقلیت

۱۵-  کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران-دانمارک

اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی توسط رژیم جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنیم!

بر اساس گزارشات انتشار یافته‌ی تاکنونی، رژیم جمهوری اسلامی ایران، رژیم جنایت، شکنجه و اعدام، سامان نسیم، علی و حبیب‌الله (رزگار) افشاری، یونس آقایان، سیروان نژاوی و ابراهیم شاپوری (عیسی‌پور) زندانیان محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه را اعدام کرده است. به خاطر اعتراضات گسترده جهانی علیه اعدام سامان نسیم که در سن هفده سالگی دستگیر شده بود رژیم جمهوری اسلامی به طور رسمی اسامی اعدام‌شدگان را اعلام نکرده و برای فرار از پاسخ‌گویی، اقدام جنایت‌کارانه خود را در پرده‌ای از ابهام قرار داده است.

نظام قضائی رژیم جمهوری اسلامی بر مبنای خشن‌ترین اشکال سرکوب فاشیستی بنیان نهاده شده است. دستگیری و شکنجه‌های قرون وسطائی، پرونده‌سازی‌های واهی، بی‌حقوقی کامل زندانیان سیاسی، دادگاه‌های قلابی و فرمایشی، عدم دسترسی متهم به وکیل مدافع و حداقل شرایط یک محاکمه عادلانه، قطع ارتباط زندانیان با خانواده‌ها در طول زندان، اعدام‌های گسترده و از جمله اعدام جوانانی که زیر سن قانونی قرار دارند از جمله مشخصات ثابت و همیشگی دستگاه  کشتار جمهوری اعدام و جنایت اسلامی بوده است.

فعالان سیاسی زندانی، که برای مطالبات عادلانه ملیت‌های تحت ستم ایران مبارزه می‌کنند، به‌مانند فعالین سایر جنبش‌های اجتماعی، در معرض شدیدترین و خشن‌ترین اشکال سرکوب ماشین کشتار رژیم جمهوری اسلامی قرار دارند و اعدام و سرکوب آن‌ها به منظور ارعاب جامعه و به عقب نشاندن فعالین این جنبش‌ها از خواست‌های عادلانه‌شان است.

ما موج اخیر اعدام‌ها را قویاً محکوم کرده و خواهان الغاء مجازات اعدام و آزادی بی قید و شرط فعالین کارگری زندانی و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. ما از همه وجدان‌های آگاه و مردم آزاده ایران می‌خواهیم که با شعارهای «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «ترور، شکنجه، اعدام، ملغا باید گردد» به مقابله با دستگاه کشتار رژیم جمهوری اسلامی برخیزند.

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۳ برابر با  ۲۷ فوریه ۲۰۱۵

امضاءکنندگان بترتیب حروف الفبا:

١ -اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

٢- اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

٣- اتحاد فدائیان کمونیست

۴- پیوند در خدمت کمونیست های ایران

۵- حزب کمونیست ایران

۶- حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست- مائوئیست)

۷- سازمان راه کارگر

۸- شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم

۹- شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه- هامبورگ

۱۰- کمیته بین‌المللی برای حمایت زندانیان سیاسی ایران- ناظر

۱۱- کمیته جوانان بلژیک

۱۲- کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران- فنلاند

۱۳- کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۴- کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در ایران – مونترال، کانادا

۱۵- هسته اقلیت

۱۶- کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران- دانمارک

در حمایت از خواست معلمان برای حق داشتن یک زندگی انسانی

امروز بسیاری از شهرهای کشور، به‌ویژه مراکز استان‌ها و شهرهای استان کردستان، شاهد تجمعات اعتراضی معلمان به وضعیت معیشتی‌شان بود. هزاران معلم روز ده اسفند به‌جای رفتن به کلاس درس، به خیابان‌ها آمدند تا بار دیگر به عدم پاسخگویی و بی‌تفاوتی حکومت به خواست‌های خود اعتراض کنند.

جمهوری اسلامی سال‌ها اعتراض معلمان به وضعیت معیشتی و سیستم قرون وسطایی آموزش و پرورش را با بی‌تفاوتی و سرکوب پاسخ داده است. اعتراضات وسیع معلمان در سال‌های ۸۰، ۸۵ و ۸۶ و پاسخ وحشیانه‌ی دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد به آن‌ها تنها بخشی از تاریخ مبارزات معلمان ایران است.

در دی‌ماه سال جاری نیز ۶۰۰۰ معلم با امضای طوماری خطاب به رئیس مجلس اسلامی، ضمن اعتراض به سیاست‌های حکومت و بی‌تفاوتی نسبت به خواست‌های معلمان اعلام کردند که “معلمان در تامین نیازهای اولیه زندگی خود درمانده و عموما زیرخط فقر به‌سر می‌برند”. معلمان در ادامه‌ی این طومار اعتراضی ، نخست در روزهای۳۰ دی واول بهمن‌ماه وسپس درسوم اسفند، به تجمعات واعتصابات سراسری دست زدند که در برخی از شهرها با شرکت گسترده‌ی معلمان همراه بود.

در پی این اعتراضات و تداوم بی‌تفاوتی حکومت بود که از سوی گروه‌هایی از معلمان دعوت به  اعتصاب وتجمع اعتراضی در روز ده اسفند گردید. اگرچه حکومت در روزهای اخیر تلاش داشته تا با وعده‌هایی از ادامه‌ی اعتراضات معلمان جلوگیری کند و حتا امروز علی لاریجانی رئیس مجلس به تکرار برخی از این وعده‌ها پرداخت، اما باور عمومی در میان معلمان این است که در حاکمیت، اراده‌ای برای شنیدن صدای معلمان وجود ندارد. این باور عمومی اما نتیجه‌ی سال‌ها تجربه و مبارزه در میان معلمان است. این باور عمومی نتیجه‌ی تداوم سیاست‌های حاکمیت در طول این سال‌هاست.

هفته گذشته حدود ۲۰۰۰ پرستار نیز با تجمع در برابر مجلس به وضعیت معیشتی خود اعتراض کرده بودند. کارگران نیز در تجمعات و اعتصابات متعددی بارها اعتراض خود را به زندگی در زیر خط فقر فریاد زده‌اند. اما گوش شنوائی وجود نداشته است.

کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر زحمتکشان جامعه!

زندگی در زیر خط فقر، زندگی بدون مسکن مناسب، بهداشت و درمان مناسب، غذای مناسب، تحصیل مناسب و هر چیز دیگری که لازمه‌ی یک زندگی انسانی‌ست، به امری عمومی تبدیل شده و سال به سال تنها شاهد وخیم‌تر شدن اوضاع هستیم.

تغییر این وضعیت نیز تنها به اتحاد و مبارزه شما بستگی دارد.

تمام کسانی که مانند گذشته سعی می‌کنند با فریب و وعدههای توخالی، شما را از هدف‌تان دور کنند، دشمنان شما هستند. سال‌ها تجربه نشان داده است که دولت‌ها هر عنوانی را که یدک بکشند از سازندگی تا اصلاحات،ازعدالت تا اعتدال همگی تنها دغدغه‌ای را که ندارند همان وضعیت معیشت کارگران و زحمتکشان است. حکومت اسلامی با دروغ و ریاکاری زنده است.

سازمان فدائیان (اقلیت) از اعتراضات معلمان، پرستاران و کارگران برای یک زندگی بهتر و رهایی از زندگی زیر خط فقر حمایت می‌کند. زندگی بدون دغدغه معیشتی حق تمامی معلمان، پرستاران، کارگران و حتا بیکاران است.

سازمان فدائیان (اقلیت) در همین رابطه بر ضرورت اتحاد و داشتن تشکل مستقل تاکید می‌کند. هر قدر مبارزه و اعتراض معلمان با شرکت گروه‌های بیشتری از معلمان همراه باشد و هر گاه معلمان در تشکلی گردآیند که مستقل از حکومت و جناح‌های آن باشد و بتواند اعتماد و همراهی توده معلمان را برای مبارزه و تحقق خواست‌های شان به خود جلب کند، مبارزه معلمان نیزبا موفقیت بیشتری همراه خواهد بود.

  سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی– برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده باد آزادی– زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۳

کار- نان- آزادی- حکومت شورائی

متن کامل در فرمت پی دی اف

بهار و چیرگی نو بر کهنه

kar_logo01به آستانه سال نو رسیده‌ایم. زمستان سپری شد و بهار فرارسید. در این توالی فصول و نو شدن طبیعت، آموزه‌ای بزرگ نهفته است. نفی گذشته و زایش نو از بطن کهنه، آشکارترین چهره و نماد حرکت، دگرگونی و تغییر، در ذات طبیعت است. نمادی است از کشمکش و ستیز بی‌قرار و ناآرام کهنه و نو. آنچه که بود و آنچه باید باشد. بهار و سالی نو، آنچه را که پوشیده بود برملا می‌سازد و نشان می‌دهد سکون و ایستائی خیال و توهم است. آنچه که به‌ظاهر، بی‌حرکتی و رکود می‌نمود، حرکتی بطئی و آرام بود، برای رسیدن به نقطه‌ای که زمینه حرکتی بزرگ و جهش‌وار را با چیرگی، نو بر کهنه و سالی نو، بهاری نو، فراهم سازد.
این را دیگر همه می‌دانند، این بهار، بهار سال گذشته و سال‌های پیش از آن نیست. هیچ‌چیز همچون گذشته بر جای خود ثابت و پایدار نمانده است. یک سال و سال‌ها از عمر همه آنچه که در طبیعت وجود دارد، گذشته است. نوروز که نمادی از نو شدن طبیعت است، نتیجه‌ای ست از تمام حرکت درونی و قوانین جبری که بر تمام هستی حاکم است.
جامعه بشری نیز از این قوانین جهان‌شمول برکنار نیست. این قوانین بر تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی انسان نیز حاکم‌اند. بر کسی پوشیده نیست که جامعه ایران، همانی نیست که فرضاً در دوران باستان، دو هزار سال پیش بود. درنتیجه‌ی حرکت، تضاد و کشمکش قطب‌های کهنه و نو، نفی شیوه‌های تولید و مناسبات کهنه اجتماعی، دگرگونی و تکامل بوده است که ما به مرحله کنونی در پیشرفت و تکامل اجتماعی و تاریخی رسیده‌ایم. نفی کهنه و نیاز به نو شدن اجتماعی، قانون گریزناپذیر تحول اجتماعی است.
اگر این حرکت، تغییر و دگرگونی و جهش‌های بزرگ اجتماعی نمی‌بود، انسان شدن، انسان کنونی ناممکن بود. و اگر انسان کنونی هنوز نتوانسته کاملاً از گذشته نا انسانی خود بگسلد و جامعه‌ای انسانی را متشکل از انسان‌های آزاد و برابر، رهاشده از ستم، استثمار، نابرابری و فقر، جنگ و کشتار، بر پا کند، بیان چیز دیگری جز این واقعیت نیست که جامعه کنونی باید نفی شود و جامعه‌ای نو به‌جای آن قرار گیرد. در اینجا آنچه که با آن روبه‌رو هستیم، یک تأخیر تاریخی است که مقاومت کهنه‌پرستان به بار آورده است.
اگر در طبیعت هیچ نیروی بازدارنده‌ای نیست که بتواند سد راه قوانین حرکت آن باشد و هیچ قدرتی قادر نیست مانع از نفی زمستان و فرارسیدن بهار در ایران گردد، در جامعه که انسان‌های آگاه، دست‌اندرکارند، گروهی که منافع اقتصادی و سیاسی ویژه‌ای در حفظ جامعه کهنه، جامعه‌ای که دوران آن سپری‌شده است دارند، می‌کوشند، در برابر این تحول، ایستادگی و مقاومت کنند و سد راه‌جامعه نو گردند که نیاز تاریخی بشریت است. گرچه همان‌گونه که تجربه هزاران ساله بشری نشان داده است، این پاسداران کهنه‌پرستی و ارتجاع در برابر جبر تحول تاریخ از پای درمی‌آیند، اما به‌هرحال تا جایی که در توان دارند، می‌کوشند این تحول را به تأخیر اندازند. بارزترین نمونه آن نیز در جامعه ایران با وضوح تمام در برابر توده‌های مردم قرار دارد.
در این جامعه، یک‌مشت انگل مفت‌خور به نام مالک و سرمایه‌دار، آخوند و مقامات دولتی که هستی‌شان بر استثمار، ستم، فقر و گرسنگی میلیون‌ها انسان بناشده و منافع اقتصادی و سیاسی‌شان حفظ نظم کهنه و ارتجاعی سرمایه‌داری است، جامعه را در عقب‌ماندگی و توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران را به اتکای دستگاه سرکوب و تحمیق در اسارت و انقیاد نگه‌داشته‌اند.
اینان درحالی‌که در همین یک سال اخیر، کوهی از سرمایه و ثروت اندوخته و دزدی‌های برملا شده‌شان سر به چندین تریلیون تومان می‌زند، توده‌های زحمتکش را به چنان مرحله‌ای از فقر و تهیدستی سوق داده که به‌راستی کم‌سابقه است.
درحالی‌که آمار دولتی، متوسط هزینه‌های یک خانواده را در شهرها در سال ۹۳ رقمی بیش از ۳ میلیون تومان اعلام نمودند، حداقل دستمزد کارگران ۶۰٧ هزار تومان بود. همین منابع آماری، متوسط دستمزد کارگران را رقمی حدود یک‌میلیون اعلام نمودند که بازهم از خط فقر پایین‌تر است. علاوه بر کارگران، اقشار زحمتکش مردم ایران از نمونه معلمان و پرستاران هم وضعیت مشابهی داشتند. حقوق اکثریت این قشر زحمتکش نیز در زیرخط فقر قرار داشت. با این اوصاف، تکلیف میلیون‌ها بیکاری که به‌کلی از داشتن همین دستمزد و حقوق ناچیز هم محروم‌اند، روشن است. درحالی‌که دولت در این‌یک سال پیوسته با انتشار آمار و ارقام جعلی، کاهش تورم را تبلیغ می‌کرد، توده‌های مردم ایران، اما در واقعیت، در زندگی روزمره‌شان چیزی جز این ندیدند که بهای کالاها و خدمات روزبه‌روز افزایش یافت و سطح زندگی‌شان را مدام تنزل داد. افزایش بهای برخی کالاها در این یک سال از ۵۰ درصد هم گذشت و گاه به ۱۰۰ درصد رسید. افزایش حیرت‌آور بهای نان فقط یک نمونه از افزایش سرسام‌آور بهای کالاها و خدمات بود. کابینه روحانی در سالی که گذشت ادعاهای پوشالی دیگری هم داشت. پی‌درپی خبر از رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش آمار بیکاران داده شد، اما مردم ایران که اغلب درگیر این معضل بزرگ اجتماعی‌اند، به عینه دیدند که چیزی در این میان تغییر نکرد. حتا گروه‌هایی از نمایندگان مجلس، خبر از افزایش یک‌میلیونی تعداد بیکاران دادند.
با این وضعیت اسف‌باری که طبقه حاکم بر ایران به توده‌های زحمتکش مردم تحمیل کرده است، روشن است که چرا در سالی که اکنون به پایان آن رسیده‌ایم، میلیون‌ها تن بر جمعیت فقیر، گرسنه و بی‌خانمان افزوده شد. حاشیه‌نشینی از رقم ۱۰ میلیون نیز تجاوز کرد. تعداد زنان و مردان و حتا کودکان کارتن‌خواب افزایش یافت. چندین میلیون کودک، مدرسه را رها کردند و به صفوف کودکان کار و خیابانی پیوستند. تکدی‌گری ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفت. اعتیاد به انواع و اقسام مواد مخدر بازهم گسترش یافت. آمار زندانیان که پیش از این متجاوز از ۲۰۰ هزار اعلام‌شده بود، اکنون زندان‌ها را تا به آن حد انباشته که رئیس سازمان زندان‌ها از دولت می‌خواهد که برای زندان زدایی کاری بکند، چون زندان‌های تازه‌ساز و کمپ‌های کشتار معتادان، دیگر کفایت نمی‌کند.
فجایعی که ارتجاع حاکم بر ایران در این یک سال به بار آورده است، فقط به عرصه اقتصادی و عواقب اجتماعی فقر و بیکاری محدود نبود. در این یک سال، رژیم دیکتاتوری و اختناق، فشارهای سیاسی، سرکوب و کشتار را تشدید کرد. به آن‌همه ستم و سرکوبی که زنان در سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بودند، اکتفا نکرد، علاوه بر تشدید سرکوب  خیابانی زنان، اسیدپاشی به‌صورت زنان و چاقوکشی علیه زنان، از نمونه وحشی‌گری‌های دولت دینی در سال ۹۳ بود. در این سال، صدها تن از مردم ایران، کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان، جوانان، معتقدین به باورهای دینی دیگر، مخالفین ستمگری ملی، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، مدافعین آزادی و سوسیالیسم، دستگیر و به حبس محکوم شدند.
تعداد اعدام‌ها در سال ۹۳ کم‌سابقه بود. در این سال، لااقل هزار تن از مردم ایران به اتهامات مختلف اعدام شدند. در میان این اعدامیان گروهی با اتهامات سیاسی و یا باورهای مذهبی غیر شیعی اعدام شدند.
یکی از وحشیانه‌ترین اقدامات رژیم در سال ۹۳، درآوردن چشم یک جوان، به بهانه اجرای مجازات ضد انسانی اسلامی قصاص بود. البته این وحشی‌گری اولین نمونه آن نبود. جمهوری اسلامی همانند دولت اسلامی داعش، نمونه‌های متعدد و فراوانی از این وحشی‌گری اسلامی داشته است. بریدن دست‌وپا، قطع انگشتان، درآوردن چشم، سنگسار و زجرکش کردن زنان، ربودن و قتل نویسندگان و فعالان سیاسی، ترور مخالفین، قتل حتا برخی از سران پیروان مذاهب دیگر، کشتار هزاران مخالف سیاسی رژیم در نیمه اول دهه شصت، قتل‌عام حدود ۵ هزار زندانی سیاسی در طول دو ماه در سال ۶۷، کشتار صدها تن از مردم ملیت‌های ساکن ایران، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن تنها گوشه‌ای از جنایات بی‌شمار دولت دینی حاکم بر ایران بوده است و آنچه که در سال ۹۳ نیز انجام داد، ادامه همان جنایات است.
در کشوری که طبقه حاکم و دولت دینی پاسدار آن، این‌همه جنایت به بار آورده است و تنها به چند نمونه از فجایع آن در سالی که گذشت، اشاره شد، دیگر جایی برای پرداختن به پایمال کردن حقوق فردی، اجتماعی و سیاسی مردم ایران، دیکتاتوری عریان طبقاتی و استبداد دینی، باقی نمی‌ماند.
آنچه که جمهوری اسلامی انجام داده و می‌دهد، تلاش طبقه‌ای کهنه‌پرست و ارتجاعی برای حفظ نظمی کهنه و پوسیده است که به گذشته تاریخی تعلق دارد. اما هر آنچه که وحشی‌گری رژیم گسترده باشد، بنا به‌حکم تاریخ رفتنی است. توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران سرانجام این نظم ارتجاعی را در هم می‌شکنند و نظمی نوین را به‌جای آن می‌نشانند.
مقاومت و مبارزه‌ای که سرتاسر جامعه ایران را فراگرفته است، به‌وضوح این حقیقت را نشان می‌دهد. در طول سال ۹۳، کمتر روزی بدون مبارزه توده‌های مردم ایران علیه نظم حاکم بر ایران گذشت. مبارزات بی‌وقفه کارگران، مبارزات معلمان و پرستاران، مبارزات زنان و دانشجویان، مبارزات جوانان در هر کوچه و خیابان، نویدبخش فردای روشنی برای مردم ایران است. فقط مبارزه، تشدید مبارزه، اتحاد و همبستگی توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران و همه ستمدیدگان علیه رژیم ارتجاعی ضد انسانی حاکم بر ایران و روی‌آوری به یک انقلاب می‌تواند مردم ایران را از شر تمام فجایعی که نظم موجود و رژیم پاسدار آن، جمهوری اسلامی به بار آورده است، نجات دهد.
با آرزوی سالی سرشار از پیروزی در مبارزه برای برانداختن نظم کهنه و ارتجاعی حاکم و برپایی جامعه نوینی که در آن توده‌های مردم در رفاه، آزادی و برابری زندگی کنند و بهار طبیعت با بهار اجتماعی همراه گردد، سال نو را به مردم ایران تبریک می‌گوییم.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۹ در فرمت پی دی اف

یک ارزیابی اجمالی از کابینه روحانی در سالی که گذشت

روحانی و کابینه اش از شهریور ماه ۱۳۹۲ قدرت اجرایی طبقه حاکم ایران را در دست گرفتند. کابینه به اصطلاح “تدبیر و امید” روحانی از همان ابتدای شروع به کار و حتا پیش از آن در شعارهای انتخاباتی خود در عرصه سیاست داخلی و خارجی وعده های پر طمطراقی را به مردم ایران و گروه های مختلف اجتماعی داد. در عرصه داخلی او وعده داد در یک بازه زمانی کوتاه، دست کم نقطه پایانی بر روند رو به افزایش وخامت معیشتی کارگران و توده های زحمتکش بگذارد، معضل تبعیض جنسیتی را حل و “حقوق شهروندی” پایمال شده زنان ایران را به آنان باز گرداند، موانع موجود بر سر راه ایجاد تشکل های صنفی کارگران، نویسندگان و دیگر گروه های اجتماعی را بردارد، فضای امنیتی حاکم بر جامعه را تغییر دهد، بگیر و ببند روزنامه نگاران و فعالان مدنی را متوقف و یا لااقل کاهش دهد و مهمتر اینکه در عرصه سیاسی و ایجاد شرایط بهتر برای فعالیت سیاسی “اصلاح طلبان” حکومتی وعده های رنگارنگ بسیاری داده بود. او صریحا اعلام کرد که :”به نظر من مشکل نیست شرایطی را در یک سال آینده بشود فراهم کرد که نه تنها آنها که در حصر هستند آزاد شوند، که حتی کسانی که با مسائل سال ۸۸ در زندان هستند، آنها هم آزاد شوند”. (تاکید از ماست)..در واقع روحانی برای رسیدن به قدرت تا آنجا که برایش ممکن بود، وعده هایی از این دست به خورد توده های مردم ایران داد. وعده هایی که نه فقط “اصلاح طلبان” حکومتی را به وجد آورد، بلکه تمامی جریان های طرفدار “اصلاح نظام” از جمله “جنبش سبز” را نیز به رقص و پایکوبی واداشت.

علاوه بر سیاست داخلی، در عرصه مناسبات خارجی نیز روحانی وعده های مبسوطی داد. حل نزاع هسته ای و نیز حرکت در مسیر تنش زدایی میان جمهوری اسلامی با دیگر کشورهای منطقه و جهان از جمله وعده هایی بودند که کابینه روحانی اعلام کرد سیاست خارجی اش را در این مسیر متمرکز خواهد کرد. حال اگر از ۶ ماه اول نشستن روحانی بر پست ریاست جمهوری بگذریم، با این فرض که ۶ ماه اول عمدتا صرف تشکیل کابینه و سوار شدن دولت به اصطلاح “تدبیر و امید” روحانی بر اوضاع سیاسی- اجتماعی حاکم بر جامعه گذشته باشد. ۶ ماهی که هم اکنون حامیان پنهان و آشکار کابینه روحانی سعی دارند در توجیه عدم تحقق وعده های دولت جدید با مسامحه از کنارش بگذرند. با فرض چنین مسامحه ای دست کم با نگاهی به تحولات سیاسی جامعه طی یک سال گذشته، می توانیم یک ارزیابی اجمالی و واقع بینانه از کابینه روحانی در مسیر تحقق یا عدم تحقق وعده های انتخاباتی اش داشته باشیم.

پوشیده نیست که در عرصه سیاست داخلی، روحانی روی رفع تبعیض جنسیتی اعمال شده بر زنان، رعایت جایگاه و منزلت آنان در جامعه و مهمتر از همه در ایجاد و حفظ “حقوق شهروندی” زنان تاکید خاصی داشت. حال ببینیم در همین عرصه معین دست آورد کابینه روحانی برای زنان کشور چه بوده است؟ طی سال ۹۳، نه تنها کمترین گشایشی در بهبود وضعیت زنان ایجاد نشد، بلکه وضعیت آنان به لحاظ سرکوب، اعمال تبعیض جنسیتی، اعدام و عدم برخورداری زنان از “حقوق شهروندی” به درجاتی وخامت بارتر از دوران احمدی نژاد نیز گردید. در یک سال گذشته بیشترین و بدترین قوانین تبعیض جنسیتی علیه زنان در مجلس ارتجاع تصویب شده یا در حال بررسی و تصویب هستند. منشور “حقوق شهروندی” کابینه روحانی با توجه به آنهمه تبلیغات پر سر و صدایی که کابینه روحانی  و زنان بورژوا – فمنیست “اصلاح طلب” راه انداختند، بی آنکه کمترین التیامی بر زخم های عمیق تبعیض جنسیتی اعمال شده بر زنان ایران داشته باشد، همانند کاغذ پاره ای بی مصرف زیر گرد و خاک دفتر ریاست جمهوری و نیز غبار فراموشی و مشمئز کننده حافظه تاریخی همان زنان بورژوا – فمنیستِ مدعی اصلاحات مدفون شده اند. طی همین مدت کمترین اجتماع مدنی زنان با سرکوب و زندان مواجه شد. پدیده اسیدپاشی روی دختران و زنان اصفهان به عنوان نوعی از اعمال خشونت حکومتی از جمله آشکارترین و علنی ترین اقدام سرکوبگرانه علیه زنان بود که طی یک سال گذشته به وقوع پیوست. بی تفاوتی، سکوت و عدم پیگیری پرونده اسید پاشی اصفهان از سوی کابینه روحانی که وزرای کشور و اطلاعات او می بایست این پرونده را دنبال می کردند، بسی مشمئز کننده تر از خود جنایت اسید پاشی در اصفهان است. پرونده ای که عاملان آن همچنان با اقتدار در جامعه حضور دارند، اما، در عوض فعالان اجتماعی و زنانی که نسبت به پدیده اسید پاشی معترض بودند، بازداشت و بعضا در زندان هستند.

روند تحقق وعده های کابینه روحانی در دیگر عرصه های سیاست داخلی نیز چیزی مشابه وضعیت زنان است. وعده بهبود شرایط معیشتی مردم و رفع موانع موجود بر سر راه ایجاد تشکل های صنفی کارگران آنچنان آشکار و عیان است، که دیگر نیازی به هیچ توضیح و تفسیری ندارد. طی یک سال گذشته، نه تنها در وضعیت معیشتی توده های مردم کمترین بهبودی حاصل نشد، نه تنها جهت رفع موانع تشکل یابی کارگران کمترین روزنه ای گشوده نشد، بلکه در سال ۹۳، سیاست تهدید، بازداشت و محاکمه کارگران پیشرو، روندی کاملا صعودی به خود گرفته است. کارگرانی که صرفا به دلیل حضور در تجمعات و اعتراضات صنفی شان بازداشت، محاکمه و اخراج شده و می شوند. اعدام ها روندی صعودی و رو به رشد داشته، فضای امنیتی جامعه نیز به روی فعالان سیاسی، اجتماعی هر روز تنگ و تنگتر شده است. وعده های روحانی در همه عرصه هایی که به توده های مردم ایران داده بود، نه تنها وعده هایی پوچ و دروغین از آب درآمدند، بلکه آن وعده هایی را هم که به “اصلاح طلبان” حکومتی داده بود و دست کم انتظار می رفت برای این جماعت مفلوک شاید شرایط سیاسی بهتری فراهم گردد، نه تنها چنین نشد، بلکه وعده ها روحانی در این بخش نیز در هوا معلق مانده اند.

تهدید، بازداشت و زندانی کردن روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی که عمدتا از طیف همین “اصلاح طلبان” هستند، نه تنها کاهش نیافته، که بعضا بیشتر هم شده است. علاوه بر این ها، میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی که طبق وعده روحانی قرار بود در یک بازه زمانی یک ساله حصرشان شکسته شود، نه تنها این امر متحقق نشده است، بلکه محمد خاتمی رهبر معنوی اصلاح طلبان حکومتی و رئیس جمهوری دو دوره همین نظام اسلامی نیز در حصر ممنوع التصویری و خبری قرار گرفته است. تا جایی که هم در جدیدترین گزارش احمد شهید و هم در گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل جهت بررسی وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، اجتماع و تجمع، پیگرد فعالان مدنی حقوق زنان، روزنامه نگاران به صراحت قید شده است که از زمان روی کار آمدن روحانی تا به امروز، وضعیت حقوق بشر شهروندان در ایران بهتر نشده است.

از ناکامی ها و عدم تحقق وعده های روحانی در عرصه سیاسی و اجتماعی که بگذریم، طی سال ۹۳ کابینه روحانی با دو چالش بزرگ در عرصه داخلی و خارجی مواجه بوده است. تشدید کشمکش ها درونی نظام و روند فرسایشی مذاکرات اتمی از جمله مهم ترین و چالش برانگیزترین موضوعاتی هستند که کابینه روحانی طی سال گذشته با آن دست به گریبان بوده است. از آغار روی کار آمدن دولت به اصطلاح اعتدال و امید، جناح رقیب روحانی به صورت ائتلافی از اصولگرایان، دلواپسان و جبهه پایداری علیه سیاست های اعلام شده روحانی صف آرایی کردند. دامنه این کشمکش ها، که در ابتدا با عدم رای اعتماد به تعدادی از وزرای کابینه روحانی شروع شد، با شروع سال ۹۳ عمدتا روی موضوعاتی از قبیل عفاف و حجاب زنان، معضلات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و به طور اخص در ارتباط با روند مذاکرات هسته ای میان جمهوری اسلامی و گروه کشورهای ۱+۵ به صورت آشکارتری سر باز کردند. تضادها و کشمکش هایی که هر روز به شکلی و بعضا در ابعادی مختلف جناح های رقیب را به تقابل و افشاگری علیه هم واداشت و تا به امروز هم ادامه دارد.

طی یک سال گذشته،علاوه بر لشکرکشی های خیابانی “دلواپسان” و نیروهای جبهه پایداری که گاه و بیگاه در سطح شهرها به صورت کارناوال صف آرایی می کردند، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نیز هرکدام به صورت ملوک الطوایفی در گوشه و کنار حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی در تعارض با سیاست های اجرایی کابینه روحانی عمل کرده اند.  کنسرت ها و جشنواره های موسیقی که تماما مجوز وزارت ارشاد دولت را بهمراه دارند، با یک حکم قضایی از اجرا و رفتن روی صحنه باز مانده اند. عملکرد سپاه پاسداران هم که نیاز به توضیح ندارد. این نهاد وابسته به خامنه ای بعضا تا بدانجا پیش می رود که راسا هم خود حکم قضایی صادر می کند و هم جهت اجرای احکام صادره به دستگیری افراد مورد نظر خود، مبادرت نیز می ورزد. لذا، با توجه به مجموعه ساختار سیاسی هیئت حاکمه ایران و با توجه به اینکه روحانی خودش یکی از مهره های اصلی همین نظام ولایی بوده که سال های متمادی در پست های خطیرامنیتی از جمله در راس شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی انجام وظیفه می کرده است، از همان ابتدا روشن بود تا کمترین تردیدی در عدم تحقق وعده های پوچ و دروغین روحانی وجود نداشته باشد. اما به رغم همه واقعیت های موجود و به رغم اینکه شخص روحانی در قد و قواره ای نبود تا برای تحقق وعده های خودش هزینه و بهایی بپردازد، ناگفته پیداست که تضادها، کشکمش ها و بحران های درونی نظام و به تبع آن مانع تراشی جناح رقیب، خود نیز عامل بازدارنده دیگری در پیشبرد سیاست گذاری های کابینه روحانی بود. عاملی که انعکاس بازدارندگی آن تا کنون بیش از هر جای دیگر در روند مذاکرات هسته ای و سیاست خارجی کابینه روحانی بازتاب داشته است. یعنی نزاع و کشمکش های موجود، تاثیرات منفی و بازدارندگی خود را هم در سیاست گذاری های داخلی دولت روحانی و هم در عرصه سیاست خارجی و به طور اخص در مذاکرات هسته ای برجای نهاده است.

همزمان با تشدید تضادهای درونی و کشمکش های داخلی دولت و جناح رقیب که به آن اشاره شد، کابینه روحانی طی سال گذشته با چالش بزرگتری به نام بحران هسته ای و مذاکرات مربوط به آن نیز مواجه بوده است. حل بحران هسته ای، بیرون کشیدن پرونده اتمی از شورای امنیت و به دنبال آن لغو تحریم های اقتصادی موجود اصلی ترین و محوری ترین وعده انتخاباتی روحانی بود. بر بستر چنین وعده ای بود که کابینه روحانی از همان آغاز تا به امروز تمام تخم مرغ های سیاست خارجی خود را در سبد مذاکرات هسته ای ریخته است. مذاکراتی که طی سال ۹۳ بیشترین چالش های داخلی را برای روحانی و کابینه اش به همراه داشته است. مذاکراتی که به رغم پیشرفت های تاکنونی اش، اما تا رسیدن به توافق کامل وجامع وپایان قطعی کشمکش‏های دوجانبه دست کم تا پایان اسفند ماه امسال، راه درازی درپیش است. مهلتی که هم هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی و هم گروه کشورهای ۱+۵ جهت رسیدن به یک توافق سیاسی جامع و کلی روی آن اتفاق نظر داشته اند.

هم اکنون موضوع بازرسی های سرزده از مجموعه سایت های اتمی جمهوری اسلامی، کاهش تعداد سانتریفیوژهای موجود، تعطیلی غنی سازی اورانیوم در سایت زیرزمینی فوردو، توقف تولید پلوتونیوم و آب سنگین در راکتور اتمی اراک بخشی از منازعات موجود میان طرفین در روند مذاکرات کنونی است. جمهوری اسلامی هم اکنون در وخیم ترین وضعیت اقتصادی و سیاسی خود قرار دارد. با توجه به وضعیت موجود و با توجه به ناتوانی و استیصالی که هم اینک هیئت حاکمه ایران بدان گرفتار است، غیر منتظره نخواهد بود که جمهوری اسلامی این بخش از خواست های کشورهای ۱+۵ را بپذیرد. اما، پذیرش این خواست ها از طرف هیئت حاکمه ایران به ظاهرمنوط به این است که تحریم های وضع شده علیه جمهوری اسلامی به یک باره لغو گردند.

پوشیده نیست در مجموعه بحران هایی که هم اکنون جمهوری اسلامی در آن دست و پا می زند، هر گونه توافق هسته ای که منجر به لغو کامل و یکباره تحریم ها گردد، نه فقط برای کابینه روحانی بلکه برای مجموعه هیئت حاکمه ایران کمال مطلوب و به عبارت دیگر عین پیروزی است. اما، مشکل در اینجاست که کشورهای ۱+۵ به این خواست حیاتی جمهوری اسلامی گردن نمی گذارند. کشورهای ۱+۵ نه تنها موافق یکباره و کامل تحریم ها نیستند، بلکه برای کنترل و راست آزمایی انجام تعهدات جمهوری اسلامی، خواستار لغو تحریم ها به تدریج و دست کم طی یک بازه زمانی ۵ ساله هستند. این موضوع نشاندهنده آن است که گره های کوری در روابط و مناسبات دوجانبه وجود دارد. طبیعتا تا زمانی که گره کور مذاکرات هسته ای میان طرفین دعوا باز نشود، تنش ها و چالش های میان جمهوری اسلامی با دیگر کشورهای منطقه نیز همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند. نتیجه اینکه وعده های روحانی در مسیر تنش زدایی و ایجاد مناسبات متقابل با دیگر کشورهای منطقه نیز راه به جایی نخواهد برد. نه تنها راه به جایی نخواهد برد، بلکه دامنه تضادها و کشمکش های جمهوری اسلامی در سطح منطقه و خارج از منطقه ابعاد وسیعتری نیز خواهد یافت. مضافا اینکه سیاست محوری آمریکا در برخورد با جمهوری اسلامی هرگز در محدوده بحران هسته ای متمرکز نبوده و نخواهد بود. آنچه برای آمریکا حائز اهمیت است و هیئت حاکمه این کشور استراتژی خود را بر پایه آن متمرکز کرده است، ایجاد تغییر و دگرگونی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. تغییر و تحولاتی که تحقق آن، الزاما به معنای سرنگونی جمهوری اسلامی نیست، بلکه ایجاد تغییرات و تحولاتی در درون نظام سیاسی حاکم بر ایران است. تحولاتی که مناسبات خارجی جمهوری اسلامی بر بستر آن با استراتژی اقتصادی و سیاسی آمریکا و اتحادیه اروپا در سطح منطقه و جهان هماهنگ شود. لذا، آنچه تاکنون حل منازعات هسته ای موجود میان ایران و کشورهای ۱+۵ را در هاله ای از ابهام فرو برده است، ارتباط تنگاتنگ بحران موجود با روند تاکنونی سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. ابهامی که طی یک سال گذشته عملا راه قطعی به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و نیز کاهش تنش های جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه را به چالش گرفته است. چالشی که کابینه روحانی طی سال گذشته با آن درگیر بوده است و دست کم تا این لحظه چشم انداز روشنی نیز برای برون رفت از آن متصور نیست.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۹ در فرمت پی دی اف

جمع‌بندی از اعتصابات کارگری در سال ۹۳

سال ۹۳، سال اعتصابات و اعتراضات پرشمار کارگری‌ست. از نخستین روزهای فروردین تا روزهای پایانی اسفند، کم‌تر روز و کم‌تر هفته‌ای است که کارگران دست به یک یا چند اعتراض و اعتصاب نزده باشند. گرچه سال قبل‌تر (یعنی سال ۹۲) نیز میزان اعتراضات و اعتصابات کارگری با افزایش چشم‌گیری روبرو بود، اما در سال ۹۳ کمیت اعتراضات و اعتصابات کارگری و تعداد کارگران شرکت‌کننده در آن، نسبت به سال ۹۲ فزونی یافت. به جز صنعت نفت که در آن، کنترل پلیسی فوق‌العاده شدیدی اعمال می‌شود و طبقه حاکم با استفاده از ابزارها و شیوه‌های مختلف، مراقب است در این بخش اتفاقی نیافتد و خبر آن به بیرون درز نکند، سایر صنایع و همه بخش‌های کارگری، از جمله صنایع خودروسازی، معادن، پتروشیمی، کشت و صنعت، حمل و نقل، برق، فولاد و دیگر بخش‌ها، با اعتصابات و مبارزات کارگری روبرو گشت. شمارش اعتصابات و اعتراضات کارگری خارج از حوصله و حجم این مقاله است. اما برای آن‌که یک تصویر نسبی از میزان اعتصابات کارگری به دست داده شود، می‌توان به چند نمونه ازاین اعتصابات اشاره کرد، مانند؛ اعتراض دو روزه کارگران ایران خودرو در اواسط مهر، اعتصاب دو ساعته در ۱۲ آذر، اعتراض ۸ روزه (۱۶ تا ۲۴ دی)، اعتصاب روز ۱۲ اسفند، اعتراض سه روزه (۶ تا ۷ دی) ۷۰۰۰ کارگر پارس خودرو، اعتراض کارگران خاور، زامیاد و سایپا، دو اعتصاب بزرگ ۳۹ روزه و ۱۶ روزه ۵۰۰۰ کارگر معدن سنگ آهن بافق، اعتصاب کارگران معدن چشمه پودنه، کوشک، سنگرود (البرز غربی)، طرزه، چادرملو اعتصاب کارگان معدن مس خاتون‌آباد، معدن طلای آق‌دره، اعتصاب کارگران پتروشیمی‌های رازی، فجر، کارون، بندر ماهشهر، اعتصاب کارگران کشت و صنعت هفت تپه و کارون، تجمعات اعتراضی کارگران شرکت واحد در برابر ساختمان شهرداری و اداره کار، اعتصاب ۴۰۰ کارگر برق تکاب نیرو، تجمع ۵۰۰ کارگر برق منطقه‌ای در برابر مجلس به نمایندگی از ۵۰۰۰ تن از همکاران خود، اعتصابات و اجتماعات اعتراضی مکرر ۱۰۰۰ کارگر کارخانه نورد لوله صفا، اعتصاب ۱۲۰۰ کارگر لوله سازی اهواز، تجمع اعتراضی کارگران فولاد البرز، اعتصاب کارگران ذوب آهن اردبیل، اعتصاب و راه‌پیمایی کارگران ایران تایر، اعتصابات مکرر ۹۰۰ کارگر واگون پارس اراک، تنها نمونه‌هایی از اعتصابات و اعتراضات کارگری سال ۹۳ است. طبقه کارگر در مقابله با تعرضات سرمایه، برای تحقق مطالبات و بهبود معیشت خویش، علیه سرمایه‌داران و دولت آن‌ها درسطح وسیعی دست به مبارزه زد. توده‌های کارگر با استفاده از اشکال متنوعی از مبارزه، مانند بر پایی اجتماعات اعتراضی در برابر نهادهای حکومتی، تجمع در محوطه کارخانه، آتش زدن لاستیک، راه‌پیمایی، امتناع از مصرف غذای کارخانه، تجمع در اعماق معدن و بالاخره با اعتصاب و خواباندن چرخ‌های تولید، علیه وضع موجود دست به اعتراض زدند و خواستار تغییر آن شدند. به رغم استفاده از اشکال متنوع مبارزه، اما مهم‌ترین و برجسته‌ترین شکل مبارزه کارگران در سال ۹۳ اعتصاب و متوقف ساختن چرخ تولید بود. اعتصاباتی که در عین حال روندی گسترش یاینده‌داشت. اعتصاباتی که هر کدام حاوی توشه و تجربه‌ای است و پنجره‌ای به روی شناخت جنبش کارگری. دراین‏جا دو نمونه مهم از اعتراضات و اعتصابات کارگری در سال ۹۳ را مورد بررسی قرار می‌دهیم. دو اعتصاب با ویژگی‌ها و برجستگی‌های معین ، نمودارهائی از وضعیت جنبش کارگری و درجه رشد و پیشرفتگی آن.
نمونه اول :
نمونه اول اعتصاب یکپارچه ۵۰۰۰ کارگر معدن سنگ آهن بافق است. اعتصابی که در مخالفت با عرضه ۵ / ۲۸ درصد سهام معدن برای واگذاری به بخش خصوصی در ۲۴ اردیبهشت آغاز شد و به رغم ارعاب و تهدید کارگران و فعالان اعتصاب و ترفندهای دیگری برای توقف و شکست اعتصاب، ۳۹ روز ادامه یافت. این اعتصاب روز ۴ تیر و تنها زمانی پایان گرفت که مسئولین دولتی واگذاری سهام معدن را تلویحا منتفی اعلام کردند و دو ماه مهلت خواستند تا به خواست‌های کارگران رسیدگی کنند. به رغم این وعده اما مدیرعامل معدن (کارفرما) و حامیان آن در تدارک سرکوب کارگران برآمدند. به دنبال شکایت کارفرما، دستگاه قضائی وارد عمل شد و پس از صدور حکم بازداشت ۱۸ فعال اعتصاب، ۹ تن از کارگران بازداشت و به دادگاه و محکمه سپرده شدند و همزمان با آن نیروهای سرکوب گارد ویژه در معدن مستقر شدند. در اعتراض به این اقدامات و برای رهایی کارگران بازداشت شده، ۵۰۰۰ کارگر معدن سنگ آهن بافق، از روز ۲۸ مرداد، وارد دومین اعتصاب خود شدند. تهدید و ارعاب و استقرار نیروهای سرکوب در معدن، کم‌ترین تزلزلی در اراده واحد کارگران به ادامه اعتصاب ایجاد نکرد. اعتصاب کارگران معدن بافق این بار با سازماندهی اجتماعات شبانه روزی خانواده‌های بازداشت شدگان و انبوه دیگری از کارگران و دیگر اقشار زحمتکش در برابر فرمانداری بافق همراه شد. اعتصاب معدنچیان و تجمع شبانه روزی در برابر فرمانداری، روز ۱۲ شهریور، زمانی خاتمه یافت که کار فرما از شکایت خویش انصراف داد و کارگران بازداشت شده تا آخرین نفر آزاد شدند و به سر کارهای خود بازگشتند.
نخستین نکته برجسته و شاخص مهم دو اعتصاب موفق کارگران معدن سنگ آهن بافق، حضور یکپارچه ۵۰۰۰ کارگر در اعتصاب است. در اثر همین اتحاد و یکپارچکی بی‌نظیر کارگری‌ست که تمام تلاش‌ها و ترفندهای کارفرما برای ایجاد تفرقه و شکست اعتصاب نافرجام می‌ماند. ویژگی دیگر این دو اعتصاب، زمان طولانی آن است. پوشیده نیست که تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی و شرایط دشوار معیشتی تحمیلی بر کارگران بویژه در غیاب صندوق‌های رسمی اعتصاب و همیاری کارگری، سازماندهی دو اعتصاب بزرگ و ۵۵ روز دوام آوردن، کار ساده‌ای نیست. اما کارگران معدن سنگ آهن بافق این کار بزرگ را انجام دادند. ویژگی دیگر اعتصاب بافق این است که کارگران آگاه و پیشرو این معدن، همزمان با سازماندهی و اجرای اعتصاب دوم، توانستند اجتماعات اعتراضی در برابر فرمانداری را نیز سازمان دهند . کارگران اعتصاب کننده ضمن جلب حمایت اکثریت عظیمی از مردم زحمتکش این شهر ، به ایجاد نوعی از همبستگی توفیق یافتند که این نیز در نوع خودش کم نظیر بود. اما خصوصیت دیگر و مهم این اعتصاب، خواست اعتصاب کنندگان و مخالفت آن‌ها با خصوصی سازی‌ست. خصوصی سازی، سیاستی‌ست که از دوره رفسنجانی در دستور کار رژیم بوده و به مرحله اجرا گذاشته شده است. سیاستی‌ست که مورد تایید همه نهادها و سران حکومتی از مجلس و کابینه و جناح‌های حکومتی گرفته تا رئیس‌جمهوری و رهبر کل نظام بوده است. خصوصی سازی و واگذاری صنایع و موسسات دولتی، یکی از اجزاء مهم برنامه‌های اقتصادی نئولیبرال است که سال‌هاست در دستور کار رژیم بوده و اکنون یکی از شاه بیت‌های برنامه‌های حسن روحانی‌ست!
کارگران معدن سنگ آهن بافق، متحد و یکپارچه در برابر این سیاست ایستادند و با آن به مخالفت برخاستند. جمهوری اسلامی البته این را می‌فهمید که مخالفت با این سیاست، مخالفت با دولت و مخالفت با کل نظام است. گرچه در گرماگرم اعتصابات و تجمعات اعتراضی شبانه روزی چاره‌ای جز عقب‌نشینی نداشت، اما این عقب‌نشینی موقتی بود. دولت در حین عقب‌نشینی، در تدارک سرکوب بود و مدت زمان کوتاهی از اعتصاب نگذشته بود که درصدد انتقام برآمد. به رغم این اما کارگران معدن بافق، با سازماندهی دو اعتصاب بزرگ و طولانی مدت، الگوی موفقی از اتحاد و یکپارچکی کارگری در مبارزه علیه کارفرما و دولت را به جنبش کارگری تقدیم کردند. بافق پرچم اتحاد و مبارزه علیه سیاستی را برافراشت که در جنبش کارگری کم‌نظیر بود.
نمونه دوم:
یک نمونه دیگر از مبارزات برجسته کارگری در سال ۹۳ اعتراضات کارگران ایران خودرو با خواست افزایش دستمزد است. در ایران خودرو بسته به شرایط، کارگران از شیوه‌ها و اشکال مختلف مبارزه استفاده کرده‌اند. شکل عمده مبارزات کارگران ایران خودرو در سال ۹۳ امتناع از رفتن به سالن غذاخوری بود. بدین شکل که کارگران به عنوان اعتراض ابتدا از صرف غذای کارخانه خودداری می‌کنند و به طرح مطالبات خود می‌پردازند و چنانچه کارفرما به خواست آن‌ها توجه نکند، وارد مرحله بعدی و خواباندن چرخ تولید می‌شوند. این شیوه مبارزه که علاوه بر ایران خودرو در خودرو سازی‌های دیگر نیز از آن استفاده می‌شود، در همان حال که شیوه‌ای هشدارگونه به کارفرماست، در عین حال پیش زمینه‌های اعتصاب را نیز فراهم می‌سازد تا کارگران خود را برای دست کشیدن از کار و اعتصاب آماده کنند.
نخستین اعتراض ایران خودرو در ۱۴ مهر از سالن مونتاژ آغاز شد و بعد از آن‌که مدیرعامل مهلت خواست و وعده‌هایی به کارگران داد که کمی دستمزد را از طریق پرداخت پاداش جبران کند، کارگران به اعتراض دو روزه خود پایان دادند. بعد از اتمام مهلت مقرر و خلف وعده مدیرعامل، کارگران این بار در ۱۲ آذر مدت دو ساعت تولید را خواباندند. مدیریت با سراسیمگی بیشتری نسبت به دور قبل، وعده داد ظرف یک هفته به خواست کارگران رسیدگی کند. اما چنین نشد و این بار اعتراض در ۱۶ دی از بخش جنوبی کارخانه که بخش اصلی تولید ایران خودرو است آغاز شد و به سرعت همه قسمت‌ها و سالن‌های تولید تا بخش مونتاژ پژو، پژو پارس، انواع سمند، سالن رنگ و قسمت “نیرو محرکه” را دربرگرفت. کارگران ایران خودرو خواست‌های متعددی داشتند که در راس آن افزایش دستمزد پایه به میزان ۳۰ درصد بود. مدیرعامل ایران خودرو این بار وعده داد تا ۱۵ بهمن به خواست‌های کارگران رسیدگی کند. کارگران پس از ۸ روز، در ۲۶ دی به اعتراض خود پایان دادند. مسئولین ایران خودرو که از همان نخستین اعتراض کارگران، توام با وعده‌های رنگارنگ، تحرکات گسترده‌ای را در جهت ارعاب و تهدید کارگران و نفاق‌افکنی در صفوف آن‌ها، به منظور به شکست کشاندن اعتراض، آغاز کرده بودند، بر حجم و شدت اقدامات خود افزودند. در حالی‌که مدیریت کارخانه از وحشت تداوم اعتراض و گذار آن به اعتصاب و خواباندن چرخ‌های تولید، پی‌درپی به کارگران وعده پاداش و افزایش “آکورد” و عیدی می‌داد، احضار برخی از کارگران به حراست، تماس‌ها و تهدیدهای تلفنی، تهدید به اخراج و عدم تمدید قرارداد کار، در یک کلام، زبان زور و تهدید علیه کارگران ادامه داشت. مدیرعامل شرکت، آگاهانه پاداش‌ها و وعده‌های رنگارنگی را به میان می‌کشید تا از پذیرش افزایش دستمزد پایه فرار کند. اما کارگران ایران خودرو، در حالی‌که گام‌به‌گام امتیازاتی را به دست می‌آوردند، بر خواست اصلی خود یعنی افزایش دستمزد نیز تاکید می‌ورزیدند. در تمام طول پروسه اعتراضات کارگران ایران خودرو، مسئولین کارخانه سعی کردند از طریق نصب نامه‌ها و ابلاغیه‌ها بر در و دیوار سالن‌ها، حول خواست‌های کارگران و نحوه تحقق آن ابهام تراشی کنند، مطالبات کارگران را مخدوش سازند و آن را تقلیل دهند. آن‌ها در حالی‌که در گفتگوهای رودررو با کارگران و نمایندگان آن‌ها، وعده پاداش‌های آنچنانی می‌دادند، در عمل اما طور دیگری رفتار می‌کردند. در حالی‌که مدیریت وعده داده بود پاداش ۸۰۰ هزار تومانی به کارگران پرداخت شود، اما یواش یواش از مبلغ آن کاسته شد و به ۵۰۰ هزار تومان رسید و سرانجام با نصب نامه در سالن‌ها، رقم پاداش به ۲۰۰ هزار تومان تقلیل یافت. این موضوع خشم و اعتراض شدید کارگران را درپی داشت. چنان‌که روز ۱۲ اسفند کارگران سالن “شاتل” و دیگر سالن‌ها بی‌معطلی دست از کار کشیدند و در مقابل کتابخانه و محوطه کارخانه دست به تجمع زدند. متوقف شدن چرخ‌های تولید، مدیریت را وادار ساخت تا بلافاصله این نامه را از تمام سالن‌ها جمع‌آوری کند و هوس ارزیابی از روحیه کارگران در پی‌گیری مطالباتشان یا آمادگی برای دست زدن به اقدام جدی‌تر را از سر بیرون کند.
گرچه نتیجه کامل و نهایی اعتراضات کارگران ایران خودرو تا روزهای پایانی اسفند هنوز مشخص نشده است، اما تا همین جا موفقیت‌ها و امتیازاتی نصیب کارگران شده است. میزان آکورد افزایش و به حساب کارگران واریز شده است، قرار است پاداش‌های دیگری به کارگران پرداخت شود و میزان عیدی افزایش داده شود. طرح طبقه‌بندی مشاغل بازنگری و هر سه ماه یکبار بن نقدی ۵۰۰ هزار تومانی پرداخت شود. تعطیلی شیفت شب پنج‌شنبه‌ها، یک ساعت استراحت در وسط ساعات شیفت شب و برقراری پاداش اضافه‌کاری که قبل‌ترها شامل کارگران می‌شد اما حدود دو سه سالی‌ست قطع شده، از دیگر مطالبات کارگران است. در مورد مهم‌ترین خواست کارگران ایران خودرو یعنی افزایش دستمزد پایه، کارفرما وعده داده است میزان ۸ درصد به اضافه رقم افزایش حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار (۱۷ درصد) مجموعاً ۲۵ درصد دستمزد پایه را افزایش دهد.
اعتصاب در ایران خودرو نه فقط از این جهت که شرکتی‌ست بزرگ با ۵۰ هزار پرسنل و همواره نقش پیشتازی در مبارزات کارگری ایفا کرده است، بسیار مهم است و نه فقط از این بابت که ایران خودرو الگویی‌ست تاثیرگذار و برانگیزنده اعتراض و اعتصاب در سایر خودروسازی‌ها چون سایپا، زامیاد و پارس خودرو ونقش مهمی در اعتصاب کارگری ایفا می‌کند،اعتصاب دراین واحد بسیارحساس و حائزاهمیت است، بلکه همچنین از زوایه صدها هزار کارگری که در صدها شرکت و کارگاه قطعه‌سازی به کار مشغولند که گردش حیات آن‌ها، در گرو گردش چرخ تولید در ایران خودرو است نیز حائز اهمیت فوق‌العاده زیادی‌ست.
اعتراض و اعتصاب ایران خودرو، مانند هر اعتصاب کارگری از ویژگی‌ها و برجستگی‌های معینی برخوردار بود. از نکات برجسته و قابل توجه اعتراضات کارگران ایران خودرو، یکی نحوه اعتراض کارگران و استفاده از یک شکل معین اعتراضی است. خودداری از رفتن به سالن غذاخوری کارخانه، و در همان حال ایجادی آمادگی برای ادامه مبارزه در شکل عالی‌تر، در شکل تجمع و دست کشیدن از کار! این، ابتکار عمل نستبا جدیدی‌ست که در ایران خودرو و برخی دیگر از خودروسازی‌ها استفاده شده و جواب هم داده است. نکته مهم دیگر، ارتباط منظم میان بخش‌های مختلف این کارخانه مانند بخش تولید، سالن مونتاژ و رنگ و سایر بخش‌‌‌هاست. با آغاز اعتراض و اعتصاب در یک بخش، به فاصله کوتاهی، سایر بخش‌ها نیز به طور زنجیره‌ای به اعتراض و اعتصاب می‌پیوندند. اتحاد کارگران، پی‌گیری مطالبات و خنثا سازی تاکتیک‌ها و ترفندهای کارفرما نیز، از نکات مهم و برجسته اعتصاب ایران خودرو است که ثمره رابطه نزدیک و تنگاتنگ کارگران پیشرو و رهبران اعتصاب با بدنه کارگران است. همین ارتباط زنده و فعال بود که تاکتیک نصب ابلاغیه به منظور انحراف مبارزه و مخدوش ساختن مطالبات کارگران را خنثا و بی‌اثر ساخت. اعتراض و اعتصاب در ایران خودرو، آن‌هم تحت شرایط شدید پلیسی و پادگانی با چنان دقت و نحوه‌ای سازماندهی می‌شود که رهبری اقدام اعتراضی در دل توده کارگران گم می‌شود! کارگران آگاه و پیشرو با استفاده از مجموعه تجارب مبارزاتی در ایران خودرو، چنان پیوند نزدیک و ارگانیکی با بدنه ایجاد کرده‌اند و با چنان تبحری کار مخفی و علنی را تلفیق کرده‌اند که تشخیص بدنه از رهبری  را برای پلیس و حراست کارخانه تقریبا ناممکن ساخته یا به حداقل رسانده‌اند.
برخی نقاط ضعف و قوت اعتصابات کارگری:
اعتصاب در معدن سنگ آهن بافق و ایران خودرو، گرچه جزء برجسته‌ترین اعتراضات کارگری در سال ۹۳ هستند، اما تنها دو نمونه از صدها اعتراض و اعتصابی‌ست که در تمام طول سال در حال افزایش و گسترش بود. گفتن ندارد که اعتصاب، مستلزم سازماندهی‌ست و هر اعتصابی بیان‌گر وجود درجه معینی از سازماندهی در میان کارگران است. کسی نمی‌تواند این واقعیت را انکار نماید که حجم گسترده اعتصابات کارگری در سال ۹۳، بیان‌گر تقویت سازماندهی در میان کارگران است و از همین جنبه، بیان رشد جنبش کارگری‌ست. اعتراضات و اعتصابات پرشمار و گسترده به ویژه در واحدهای بزرگ و متوسط کارگری، بیان‌گر حضور فعال عنصر آگاه و پیشرو کارگری در این واحدهاست. نشان‌دهنده پیوند و ارتباط عمیق عنصر آگاه و پیشرو با توده کارگران است. نشان دهنده این واقعیت است که کارگران پیشرو و آگاهی که در محیط کار همدیگر را از نزدیک می‌شناسند و به هم اعتماد دارند، دور هم جمع شده‌اند، محفل‌ها، جمع‌ها و کمیته‌هایی  بوجود آورده‌اند و مبارزات و اعتصابات خود را نیز از طریق همین محفل‌ها، جمع‌ها و کمیته‌ها سازماندهی و هدایت می‌کنند. لازم به تأکید است که منظور به هیچ‌وجه این نیست که کار و وظیفه فعالان کارگری و کارگران آگاه و پیشرو در زمینه‌ایجاد کمیته‌های کارخانه و تشکل در نقطه تولید خاتمه یافته است. فعالیت‌ها و تلاش‌هایی که در زمینه تشکل‌یابی کارگران و ایجاد تشکل‌های مستقل و طبقاتی طبقه کارگر انجام گرفته و می‌گیرد، در برابر آن‌چه که باید انجام شود هنوز بسیار بسیار اندک و ناچیز است. به رغم این اما اعتصابات کارگری در سال ۹۳ به عینه این را نشان می‌دهد که جنبش کارگری در این زمینه پیشرفت نسبی داشته است و این یک نقطه قوت است.
نقطه ضعف اعتصابات کارگری اما پراکندگی و جداجدا بودن آن است. اعتصابات کارگری متاسفانه هنوز از حد یک کارخانه فراتر نمی‌روند. پوشیده نیست که اعتصابات کارگری زمانی می‌توانند موفقیت‌های بیشتر و نتایج قطعی و بهتری به ارمغان آورند که از حد کنونی فراتر رفته و به اعتصابات فراکارخانه‌ای و رشته‌ای و سراسری گذر کنند. این نقطه ضعف، ناشی از بی‌سازمانی و عدم ارتباط میان کارگران پیشرو و جمع‌های کارگری در یک کارخانه با کارگران پیشرو و جمع‌ها و تشکل‌های کارخانه‌های دیگر است. اگر چنین پیوند و ارتباط فعالی میان کارگران آگاه و پیشرو و جمع‌ها و کمیته‌های کارگری بوجود آید، در آن صورت کارگران چند واحد قادر خواهند بود بر سر یک مطالبه مشترک فرضا برای افزایش دستمزد، به طور همزمان وارد اعتصاب شوند. یا اگر به فرض در معدن سنگ آهن بافق و ایران خودرو اعتصاب می‌شود، معدن چادرملو و پارس خودرو نیز به حمایت از آن‌ها وارد اعتصاب شوند. در آن صورت اعتصاب از حد یک واحد و یک کارخانه فراتر خواهد رفت و بدیهی‌ست که از قدرت بیشتری هم برای عقب راندن سرمایه‌داران و دولت آن‌ها برخوردار خواهد بود.
همین جا باید بر ضرورت استقلال اکید مبارزات کارگران از تشکل‌های دست‌ساز حکومت از قماش خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار تاکید نمود. گرچه این تشکل‌های به اصطلاح کارگری وابسته به رژیم، در نزد کارگران به کلی بی‌آبرو و بی‌اعتبارند و جمهوری اسلامی نیز به‌رغم تلاش مداوم و صرف هزینه‌ی زیاد هرگز نتوانست چنین تشکل‌هایی را به تشکل‌های مورد قبول کارگران تبدیل و یا آن را بر کارگران تحمیل کند، اما این موضوع به معنای پایان خرابکاری و بی‌نقشی آن‌ها در میان کارگران نیست. بررسی اعتراضات کارگری در سال ۹۳ نشان می‌دهد که مبارزات کارگران هنوز به طور کامل مصون از آسیب‌رسانی این‌ها نیست. به ویژه آن‌که بعد از ریاست جمهوری حسن روحانی و تکیه دادن علی ربیعی بر صندلی وزارت کار که خود در کنار محجوب و کمالی، عضو شورای مرکزی خانه کارگر است، با پول‌ها و امکانات و فراغ بال بیشتری می‌تواند به یکی از وظایف همیشگی خود یعنی تقویت و هدایت شوراهای اسلامی کار بپردازد. تلاش‌ها و فعالیت‌های این تشکل‌ها، به نحو برنامه‌ریزی شده و هماهنگ، وارد فاز جدیدی شده است. اگر در گذشته هر اعتراضی و اعتصاب کارگری از همان آغاز با مخالفت و خرابکاری فوری این‌ها روبرو می‌شد، اکنون اما از مخالفت با اعتصاب و اعتراض کارگران پرهیز می‌کنند و خود را همراه کارگران و همراه اعتصاب نشان می‌دهند. آن‌ها محیلانه می‌کوشند تا به زعم خویش ضمن کسب “اعتبار” در میان کارگران، رهبری اعتراض و اعتصاب را بدست گیرند تا آرام آرام آن را به بیراهه بکشانند و در وقت مقتضی، سر اعتصاب را به سنگ بکوبند و علیه منافع کارگران، با کارفرما و سرمایه‌دار و دولت، وارد معامله و زدوبند شوند. بنابراین استقلال از این‌گونه تشکل‌ها و عناصر، مطلقا ضروری‌ست. با هوشیاری کامل باید مانع خرابکاری این‌ها شویم و نگذاریم رهبری اعتراض و اعتصاب بدست آن‌ها بیفتد و یا تحت نفوذ آن‌ها قرار بگیرد. هرجا که این هوشیاری و مراقبت، کم‌رنگ‌تر و رقیق‌تر باشد، آن‌جا نقطه ضعف اعتصاب و اعتراض کارگری بیشتر خود را نشان می‌دهد.
تشدید فشار و سرکوب و چشم‌انداز اعتصابات کارگری:
تردیدی در این مساله نیست که رژیم جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به جنبش کارگری و سرکوب اعتصابات و اعتراضات کارگری به تلاش‌های مذبوحانه اش از کانال تشکل‌های دست‌ساز خود ادامه خواهد، اما تنها به آن اکتفا نکرده است و نخواهد کرد. عکس‌العمل سرکوب‌گرانه “دولت تدبیر و امید” حسن روحانی در برابر جنبش کارگری و اعتصابات گسترش یابنده کارگری، فوق‌العاده شدید انتقام‌جویانه بوده است. سال ۹۳ که با اجرای گسترده‌تر سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال همراه بود، صرف‌نظر از محدودیت‌ها و محروم‌سازی بیش از پیش کارگران از حداقل‌های قانونی در زمینه حقوق کار و تامین اجتماعی و هم‌چنین صرف‌نظر از خارج ساختن کارگران مناطق وسیعی در جنوب کشور از شمول قانون کار یا وضع مقررات جدید و تغییر بندها و تبصره‌هایی از قانون کار که تماما در راستای تشدید استثمار و بی‌حقوقی کارگران بوده است، طبقه حاکم آشکار‌تر از گذشته به حربه ارعاب و سرکوب علنی و مستقیم کارگران بویژه فعالان کارگری و فعالان اعتصاب متوسل شده است. علاوه بر تشدید فشار و شکنجه کارگران زندانی، تجدید محاکمه و طولانی‌تر ساختن زمان حبس برخی از این کارگران، دستگاه امنیتی و قضائی رژیم در ابعاد گسترده‌تری وارد ماجرای اعتصابات کارگری شده‌اند. در طی این دوره، پس از هر اعتراض و اعتصابی، به صرف شکایت کارفرما، دستگاه قضائی به فوریت حکم بازداشت فعالان اعتصاب را صادر نموده و پس از احضار به دادگاه و محاکمه، آن‌ها را به حبس و زندان محکوم ساخته است. ده‌ها کارگر در معدن سنگ آهن بافق و معدن چادرملو، پلی‌اکریل اصفهان، سیمان لوشان، ذوب آهن اردبیل و برخی واحدهای دیگر، به همین شیوه احضار و تهدید و محاکمه و بازداشت شدند. حتا در یک مورد چهار کارگر پتروشیمی رازی در دادگاه عمومی محاکمه و هر کدام را به ۶ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم ساخت. گرچه در اغلب موارد، کارگران در حمایت از رفقای دستگیر شده‌شان متحد و یکپارچه دست به اعتراض و اعتصاب زدند و تا آزادی و بازگشت به کار آن‌ها به اعتراض و اعتصاب ادامه دارند، اما کمی بعد از پایان اعتصابات، دوباره کارفرما و دولت، این کارگران را به دادگاه و محکمه کشاندند. از آن جمله‌اند فعالان اعتصاب چادرملو و ۹ کارگر معدن سنگ آهن بافق که نخستین جلسه دادگاه آن‌ها در ۱۳ بهمن ۹۳ برگزار گردید. سخن کوتاه این‌که شکایت از فعالان اعتصاب، احضار، محاکمه، حبس و اخراج به یک شیوه رایج و سرتاسری مرعوب سازی کارگران و به سیاست عمومی طبقه حاکم تبدیل شده است.
تمامی این اقدامات سرکوب‌گرانه ناشی از وحشت رژیم از جنبش کارگری، اعتصابات فزاینده و اعتلاء جنبش کارگری‌ست. با این وجود هیچ‌یک از این اقدامات تاثیر معنادار و بادوامی در روند گسترش یابنده اعتصابات کارگری نداشته ونخواهد داشت.
کابینه روحانی و کل رژیم جمهوری اسلامی، نه فقط هیچ برنامه‌ای برای بهبود ولو نسبی وضعیت معیشتی کارگران ندارد، بلکه به عکس، اساس سیاست‌های و برنامه‌های آن بر تشدید استثمار و بی‌حقوقی کارگران، افزودن بر سود سرمایه‌داران و کاهش دستمزد‌های واقعی استوار است. در حالی‌که طبق گزارش رسانه‌های حکومتی، متوسط هزینه ماهانه یک خانوار چهار نفره کارگری در آذر ماه ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بوده و تنها برای هزینه مسکن، کارگر باید بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بپردازد، شورای عالی کار رژیم حداقل دستمزد ۹۴ را فقط ۱۷ درصد افزایش داد و حدود ۷۱۲ هزار تومان تعیین نمود که حتا از یک چهارم خط فقر هم کم‏تراست. به فرض آن‌که یک کارگر  مشمول قانون کار متوسط دریافتی ماهانه‌اش با احتساب حق مسکن و اولاد و دیگر مزایا به یک میلیون تومان برسد، این کارگر برای آن‌که بخواهد زندگی خود و خانواده‌اش را در حدود حداقل‌ها اداره کند، ماهانه بیش از ۲ میلیون تومان کسری دارد. بنابراین روشن است که کارگران ایران برای ادامه حیات و نمردن از گرسنگی، جز مبارزه برای افزایش دستمزد، مبارزه برای بهبود شرایط معیشت و کار و مبارزه برای تغییر وضع موجود، راه دیگری ندارند. از این رو سال ۹۴ از لحاظ اعتراضات و گسترش اعتصابات کارگری، در ادامه سال ۹۳ و در مسیر اعتلاء بیشتر جنبش کارگری خواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۹ در فرمت پی دی اف

اقتصاد ایران در سالی که گذشت

با پایان سال ۹۳ دولت روحانی به نیمه‌های راه نزدیک شد، دولتی که وعده‌های بسیاری در رابطه با بهبودی اقتصاد داد و قرار بود آن را مردم به عینه و با بهتر شدن وضعیت معیشتی خود باور کنند. اما از آن همه وعده و در حالی که ۲۰ ماه از آغاز ریاست‌جمهوری روحانی می‌گذرد، تنها شعار با آمارهایی دروغین باقی مانده، شعارها و آمارهایی که دیگر نه مردم باور دارند و نه حتا حکومتیان.
روحانی در یکی از سخنرانی‌های خود در دی‌ماه مدعی شد که در ۶ ماه نخست سال ۹۳ اقتصاد ایران ۴ درصد رشد داشته و تورم به ۱۷ درصد رسیده است. سخنانی که با تعجب و نقد حتا رسانه‌های طرفدار روحانی روبرو شد، چه رسد به جناح رقیب او در حاکمیت. در واقع امر در پی قرارداد موقت ایران با گروه پنج بعلاوه یک، دولت ایران توانسته بود هم مقدار کمی بر فروش نفت خود بیافزاید و هم با برداشته شدن تحریم صنایع پتروشیمی و خودروسازی، تحرکی در این دو قسمت ایجاد شد. برای مثال خودروسازی‌ها که پس از تحریم تولیدشان به حدود نصف کاهش یافته بود، دوباره تولیدشان افزایش یافت. از سوی دیگر بهای ریال در برابر دلار در این دوره اگرچه کاهش یافت اما این کاهش به شدت دوران احمدی‌نژاد (از سال ۸۹ به بعد) نبود و این تنها نتایجی بود که دولت روحانی می‌توانست بر روی آن‌ها مانور بدهد.
آمار صندوق بین‌المللی پول نیز که بر آمارهای دولتی استوار است، طبیعی‌ست که زیاد از آمارهای دولتی فاصله نداشته باشد. براساس آمار این صندوق در سال ۲۰۱۴ و در پی دو سال رشد منفی، اقتصاد ایران معادل ۴۶/ ۱ درصد رشد داشته است. صندوق هم‌چنین برای سال ۲۰۱۵ رشدی معادل ۲/ ۲ درصد برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد. صندوق بین‌المللی پول همان ارگانی است که از سیاست حذف یارانه‌ها در دوران احمدی‌نژاد کلی تقدیر کرد و پیش‌بینی‌هایی که بر آن اساس از رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ میلادی (حدودا سال‌های ۹۱ و ۹۲) ارائه داد با آمارهایی که بعدتر دولت روحانی از این دو سال ارائه داد کلی متفاوت بود.
واقعیت این است که بحران اقتصادی در ایران بسیار عمیق است و با روی کار آمدن روحانی هیچ تغییر کیفی در سیاست‌های اقتصاد رخ نداده و نخواهد داد. دولت‌روحانی به‌خاطر نقش گسترده‌ای که دولت در اقتصاد دارد، با اتخاذ سیاست‌هایی سعی کرد تا در این مدت، بروز گردبادهای جدیدی که در سال‌های آخر دوران احمدی‌نژاد اقتصاد را درهم کوبید به تاخیر اندازد، بدون آن‌که برای آن راه‌حلی اساسی داشته باشد. دولت روحانی از شدت و عمق بحران نکاست، برعکس بحران عمق بیشتری یافت و این را می‌توان به راحتی از افزایش بیکاری، تداوم تورم، رکود در صنعت و سقوط بازار بورس دریافت. سخنان روحانی و ملیجک‌های اطراف او در رابطه با خروج از بحران رکود – تورمی و بازگشت به رونق اقتصادی آن‌هم با این آمارها و وضعیت اقتصادی تنها به سخره گرفتن واقعیت‌های اقتصادی است.
یکی از نشانه های بحران، افزایش فاصله طبقاتی به شکلی غیرمتعارف و بدتر شدن وضعیت معاش مردم است. زمانی که بحران اقتصادی حاکم است، جامعه بیش از گذشته (دوران رونق) به دو قطب تقسیم می‌شود، ثروتمندان و فقرا. تمامی آمارها نیز حکایت از تداوم آن در دوران ریاست روحانی دارد. در دو سال اخیر گروه‌های باز هم بیشتری از کارگران و زحمتکشان به زیر خط فقر رانده شدند و ثروتمندان، ثروتمندتر شدند، از قدرت خرید اقشار میانی به‌شدت کاسته و وضعیت آن ها به وخامت بیشتری گرائید.
یکی دیگر از نشانه‌های مهم تداوم و یا تعمیق رکود، بیکاری و افزایش آن است که مقامات دولتی نیز قادر به کتمان آن نیستند و حتا براساس اعلام بانک مرکزی در ۲۴ درصد خانوارها هیچ فرد شاغلی وجود ندارد. رابطه‌ی بیکاری و بحران اقتصادی رابطه‌ای کاملا مستقیم است. در صورت رونق اقتصادی شغل‌های جدیدی ایجاد شده و بازار کار متقاضی نیروی کار جدید است، اما در شرایطی که بحران تداوم دارد تقاضا وجود ندارد و بیشتر جابجایی نیروی کار را شاهدیم. اگر در این میان حتا از نیروی کار موجود کم شود یعنی شاهد اخراج کارگران باشیم باز یکی از نشانه‌های عمیق‌تر شدن بحران می‌تواند باشد. برای مثال براساس گزارش مرکز آمار در سال‌های اخیر یک میلیون و پانصد هزار نفر از شاغلین بخش صنعت و کشاورزی کاسته شده و در عوض نزدیک به همین رقم بر تعداد شاغلین در بخش دولتی، خدمات (شامل مشاغل کاذب) و مسکن افزوده شده است. اگر نگاهی بر شاغلین جدید داشته باشیم می‌بینیم که به‌غیر از بخش مسکن سایر بخش‌ها شامل شغل‌های غیرتولیدی و عموما کاذب هستند بنابر این آمار فوق یک نشانه از تعمیق بحران اقتصادی می‌تواند باشد.
رکود در بخش صنعت یکی دیگر از نشانه‌های تداوم رکود است. به‌گفته‌ی فرهاد رهبر، رئیس سابق دانشگاه تهران “امروز تنها ۳۰ درصد از بخش تولید فعال است”. بارها مقامات دولتی از تعطیلی و نیمه تعطیلی مراکز تولیدی سخن گفته‌اند. تنها در صنعت نساجی ۱۰۰ هزار نفر در طی ده سال بیکار شده‌اند. بحران بویژه در برخی از رشته‌ها بسیار شدیدتر است. برای مثال با وارد شدن بخش مسکن به رکود، بسیاری از کارگاه‌های تولید آجر (سنتی و نیمه سنتی) تعطیل شدند. در این میان کارخانه‌های تولید سیمان تنها با تکیه بر صادرات بویژه به عراق قادر به ادامه کاری بوده‌اند. برخی از رشته‌ها مانند صنایع چاپ نیز با بحران عمیقی روبرو هستند و بسیاری از چاپ‌خانه‌ها عملا بدون کار مانده‌اند. صفایی فراهانی از مقامات دولتی در دوران رفسنجانی و خاتمی در مصاحبه با روزنامه “شرق” و در پاسخ به سوال مصاحبه‌گر در ارتباط با آمار بانک مرکزی در مورد رشد ۱۰ درصدی بخش صنعت نسبت به سال گذشته این نکته را یادآوری می‌کند که سال گذشته (۹۲) صنعت رشد منفی ۲۱ درصد داشته و هنوز تا بازگشت به نقطه قبل از آن فاصله‌ی زیادی وجود دارد، وی هم‌چنین می‌گوید: “اگر نگاهی به آمارها داشته باشیم، تولید ناخالص ملی از حدود ۴۸۵ میلیارددلار در سه‌سال قبل به حدود ۳۶۵ میلیارددلار رسیده و این رقم کمی نیست”. اما بخش کشاورزی و مسکن نیز از وضعیت بهتری برخوردار نیستند. رکود و کاهش تولیدات کشاورزی که با بحران کم آبی تشدید شده، باعث خانه خرابی روستائیان و مهاجرت آن‌ها به شهرها شده است. بسیاری از روستاها خالی از سکنه شده و این روند هم‌چنان ادامه دارد. افزایش واردات کالاهای اساسی از جمله گندم و ورود بسیاری از میوه‌ها حتا به صورت قاچاق یکی از نتایج تشدید رکود در تولیدات کشاورزی است.
بخش مسکن نیز که بویژه در سال‌های آخر عمر دولت احمدی‌نژاد و با طرح “مسکن مهر” از رونق برخوردار شده و توانسته بود برخی از مهاجران روستا را به کار جذب کند، در دو سال اخیر با بحران و رکود عمیقی روبرو گردید که یکی از دلایل آن بحران مالی دولت و ناتوانی از تامین هزینه‌ی “مسکن مهر” می‌باشد.
در بخش نفت و صنایع مربوط به آن نیز که بیشترین تلاش دولت روحانی بر ایجاد رونق در این بخش است، هیچ نشانی از پیشرفت دیده نمی‌شود. اگرچه عدم پیشرفت در این بخش عموما به تحریم‌های بین‌المللی نسبت داده می‌شود، اما در هر صورت و به هر علتی که باشد (از جمله کاهش بهای نفت و گاز)، اقتصاد ایران از تنها مزیت واقعی خود برای رونق اقتصادی نیز نتوانسته بهره‌ای ببرد و این در حالی‌ست که دولت قطر تنها از محل صادرات گاز مایع که بسیاری از آن‌ها منابع گازی مشترک با ایران است، در سال ۲۰۱۴ توانست ۷۳ میلیارد دلار درآمد داشته باشد. بنابر گفته‌ی منصور معظمی معاون وزیر نفت، صنعت نفت به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد تا هم‌چنان در کورس رقابت باقی بماند.
سقوط بورس و رکود در بازار سهام یکی دیگر از نشانه‌های روشن تشدید رکود اقتصادی در سال گذشته است، همان‌گونه که مارکس می‌گوید بورس دماسنج وضعیت اقتصادی نظام سرمایه‌داری است. از مهرماه سال ۹۱ یعنی در اوج بحران اقتصادی و در حالی‌که صنایع و شرکت‌های بزرگ را بحران و رکود فرا گرفته بود، بازار بورس به دلیل عوامل غیراقتصادی (دخالت نهادهای نزدیک و یا وابسته به قدرت در بازار بورس براساس سیاست دولت وقت) رونق گرفت و در طول یک‌سال سودهای حتا صددرصدی نصیب برخی از بانک‌ها و دیگر موسسات بزرگ مالی شد که به بازار بورس هجوم آورده بودند. در این میان سرمایه‌های سرگردان نیز با دیدن رونق بازار بورس، به جای بازار ارزهای خارجی و طلا که تا حدودی اشباع شده بود، به این بازار هجوم آوردند. تا دی‌ماه سال ۹۲ این وضعیت ادامه داشت. در واقع این ویژگی سرمایه‌ی مجازی‌ست که می‌تواند تحت‌تاثیر عواملی (غیراقتصادی) مانند حبابی رشد کند، اما این حباب هرگز پایدار نمی‌ماند و در اثر عوامل واقعی اقتصادی مانند رکود این حباب می‌ترکد و این همان اتفاقی‌ست که از دی‌ماه سال ۹۲ تاکنون در بورس افتاده است. در حالی که شاخص بورس به ۸۹ هزار واحد رسیده بود تاکنون ۲۴ هزار واحد ارزش خود را از دست داده و به ۶۵ هزار واحد رسید. جدا از حاکم شدن رکود در بازار بورس، ارزش کل بازار بورس و فرابورس که در دی‌ماه سال ۹۲ به ۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، اکنون به ۲۹۱ هزار میلیارد تومان رسید، یعنی سهامداران بورس به طور متوسط حدود نیمی از سرمایه خود را از دست دادند و اگر تنزل ارزش ریال به دلیل تورم را به آن اضافه کنیم، ارزش واقعی پول آن‌ها بیش از نصف کاهش یافته است. از فروریزی بازار بورس در طول سال گذشته می‌توان به‌عنوان یکی از نشانه‌های تعمیق رکود اقتصادی نام برد.
شاید بد نباشد که در همین‌جا به افزایش چک‌های برگشتی نیز اشاره‌ای داشته باشیم. براساس آمار بانک مرکزی تعداد چک‌های برگشتی در ۹ ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته ۴/ ۲۰ درصد و مبلغ چک‌های برگشتی ۱/ ۳۵ درصد افزایش داشته است، نکته جالب توجه این است که تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی در سال ۹۲ نیز رکورد شکسته بودند و بدین ترتیب سال ۹۳ رکود جدیدی از میزان و مبلغ چک‌های برگشتی از خود برجای گذاشت. افزایش چک‌های برگشتی اگر نشان‌گر هیچ چیز نباشد حداقل بیان‌گر رکودی‌ست که دامنه‌ی آن، خود را در تقاضای موثر نشان می‌دهد. آن‌جا که باید برای کالاها خریداری پیدا شود خریداری نیست و علت آن نیز مشخص است. کاهش قدرت خرید کارگران و زحمتکشان و افزایش فاصله‌ی طبقاتی، موضوعی که حتا در آمار بانک مرکزی با عنوان افزایش “ضریب جینی” به آن اعتراف شده است. براساس این گزارش ضریب جینی که در سال ۹۱ به ۳۸۴۳/ ۰ رسیده بود در سال ۹۲ به ۳۹۴۴/ ۰ رسید. و البته طبیعی‌ست که در سال ۹۳ فاصله طبقاتی هم‌چنان افزایش و از قدرت خرید کارگران و زحمتکشان کاسته شده باشد، درک این موضوع شاید از ساده‌ترین موضوعات باشد. کافی‌ست به اختلاف فاحش نرخ تورم و میزان افزایش دستمزد و حقوق کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه نگاهی انداخت تا فهمید در سال ۹۳ از قدرت خرید آن‌ها باز هم کاسته شده است. این موضوع آن قدر آشکار است که چندی پیش وزیر اقتصاد روحانی نیز از کاهش ۲۰ درصدی قدرت خرید مردم سخن گفته بود، اما ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد در این رابطه روشن‌تر سخن گفت و اعلام کرد که از سال ۸۵ تاکنون قدرت خرید مردم ۵ برابر کاهش یافته است (روزنامه شرق ۵ شنبه ۲۳ مرداد ۹۳).
دیگر ادعای عجیب روحانی کنترل تورم است. البته شکی نیست که میزان تورم در سال جاری پایین‌تر از سال گذشته می‌باشد، اما دو نکته در بررسی وضعیت نرخ تورم مهم به‌نظر می‌آیند. اول این‌که بخشی از پایین‌تر بودن نرخ تورم نسبت به سال گذشته نتیجه‌ی رکود سنگینی است که در برخی از رشته‌ها مانند مسکن حاکم گردیده و منجر به ایجاد سکون در خرید و فروش شده است اما با این وجود ما شاهد افزایش بهای اجاره مسکن هستیم و علت آن نیز افزایش میزان اجاره نشین‌ها به‌شکلی کم‌سابقه می‌باشد و این فشاری‌ست که بر گُرده‌ی گروه‌های کم‌درآمد و فقیر جامعه می‌آید. نکته دوم افزایش بهای کالاهایی‌ست که بخش عمده‌ی هزینه‌های یک خانواده‌ی کارگری را شامل می‌شود. برای مثال نان در سال جاری بیش از ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است و این افزایش را کارگران و زحمتکشان به شدت در سفره‌های‌شان احساس می‌کنند. در طول سال بسیاری از کالاهای خوراکی و دیگر نیازمندی‌های ضروری نیز شامل همین افزایش قیمت‌ها بودند.
مساله اصلی برای کارگران و زحمتکشان این است که گرانی بسیار سریع‌تر از دستمزدهای‌شان رشد کرده و این موضوع باعث فقیرتر شدن سالانه‌ی آن‌ها شده است و این موضوعی‌ست که هیچ شارلاتانی حتا اگر نام‌اش “روحانی” و یا “خامنه‌ای” باشد نمی‌تواند انکار کند.
اما مساله تورم به این موضوع خلاصه نمی‌شود. واقعیت این است که در اقتصاد سرمایه‌داری نرخ تورم باید ارتباطی با نرخ رشد اقتصادی داشته باشد. در شرایطی که رشد اقتصادی بالا است، تورم تا حدودی افزایش می‌یابد اما در شرایطی که رشد اقتصادی وجود ندارد و حتا منفی است ممکن است نرخ تورم حتا منفی شود یعنی نرخ کالاها و خدمات در مجموع کاهش یابد. در ایران اما این‌گونه نیست. حتا با نرخ دولتی تورم نیز براساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نرخ تورم در ایران حدود ۶ برابر نرخ تورم جهانی است. از نظر بانک جهانی ایران دومین نرخ بالای تورم در جهان و از نظر صندوق بین‌المللی پول دومین نرخ بالای تورم در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی را دارد. این در حالی‌ست که ایران از جمله کشورهایی‌ست که دارای رشد مثبت اقتصادی نیست. مثلا در حالی که هند تورمی حدود ۸ درصدی دارد رشد اقتصادی آن نیز معادل ۴/ ۵ درصد است. اما ایران براساس آمارهای دولتی در حالی سال ۹۲ تورم ۳۵ درصدی داشته که رشد اقتصادی آن منفی ۲ بوده است. سال ۹۳ نیز از این قاعده مستثنا نیست و حتا براساس آمارهای دولتی نرخ تورم (۱۷ درصد) با میزان رشد اقتصادی (۲ درصد) و شاخص‌های آن هیچ گونه هماهنگی نداشته و حکایت از تداوم بحران رکود – تورمی دارد.
یکی از آمارهایی که نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت را به شدت زیر سوال برده و نیز زنگ خطری‌ست برای موج جدیدی از افزایش نرخ تورم، افزایش نقدینگی در سال ۹۳ است که حتا از متوسط ۸ سال دوران احمدی‌نژاد نیز بالاتر بود. به‌گفته‌ی معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان دی‌ماه سال جاری میزان نقدینگی به ۶۸۷ هزار میلیارد تومان رسید.
به گزارش سایت الف (۱۵ آبان) و روزنامه شرق (۲۸ آبان) نرخ رشد نقدینگی در یک سال منتهی به شهریور ۹۳ بالاتر از تمامی سال‌های پیش از آن بوده است. ایران هم‌چنین بالاترین میزان رشد نقدینگی را بعد از ازبکستان در منطقه شمال‌آفریقا، خاورمیانه و آسیای مرکزی دارد
میزان نقدینگی (حجم پول و شبه پول) در بازار باید همواره تناسبی با حجم اقتصاد داشته باشد. اگر میزان نقدینگی افزایش یابد در حالی که از حجم اقتصاد کاسته شده (رشد منفی اقتصادی)، آن وقت نقدینگی به سمت بازارهای مجازی سرمایه هجوم می‌آورند که منجر به ایجاد حباب و در نتیجه تشدید رکود و تورم می‌گردد. مانند حبابی که در بازار بورس ایجاد شد و همان‌طور که در بالا توضیح داده شد منجر به دود شدن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌ی مجازی در بورس شد. یا همان‌طور که در بالا و به نقل از صفایی فراهانی آمد، زمانی که حجم اقتصاد در طی سه سال ۲۵% کوچک شده باشد اما در طول همین سه سال میزان نقدینگی از ۳۱۸ هزار میلیارد تومان (شهریور ۹۰) به ۶۵۳ هزار میلیارد تومان (شهریور ۹۳) رسیده باشد، بیان‌گر چیزی جز فاجعه‌ی اقتصادی نمی‌تواند باشد. اکنون دیگر باید واقعا گفته‌های روحانی در رابطه با خارج شدن از بحران رکود – تورمی را یک جوک بی‌مزه و کثیف نامید.
اما آیا براستی دولت روحانی سیاستی برای برون رفت از بحران داشته و در عمل آن را به اجرا درآورده است؟! بودجه به‌عنوان آئینه‌ای از سیاست‌های اقتصادی دولت و وضعیت اقتصادی، بویژه در ایران که دولت نقش گسترده‌ای در اقتصاد دارد می‌تواند تا حدود زیادی پاسخ سوال بالا را در خود داشته باشد. دو بودجه دولت روحانی چیزی فراتر و متمایزتر از بودجه‌ی دولت‌های پیش از او از جمله دولت احمدی‌نژاد نبوده و نیست. دو بودجه دولت روحانی هم‌چون پیشینیان او در خدمت بسط و گسترش دستگاه نظامی – امنیتی، سرکوب، بوروکراسی و تحمیق مذهبی بوده است. تنها در یک نمونه و در حالی که نابودی محیط زیست مشکلات بزرگی را برای مردم ایران پدید آورده و بی‌آبی و خشکسالی کشور را تهدید می‌کند، دولت بی‌تفاوت به این موضوع تنها بر ارقام بودجه دستگاه‌های نظامی و مانند آن افزوده و در یک قلم یک میلیارد و دویست میلیون دلار از صندوق توسعه ارزی به تامین نیازهای نظامی اختصاص داد، در حالی که با همین مبلغ می‌شد با کلی از مشکلات محیط زیستی و خشکسالی مبارزه کرد.
اما مهم‌ترین بخش بودجه که نمایی از اقتصاد در سال آینده را به ما نشان می‌دهد، وضعیت مالی دولت است. دولت برای تامین دستگاه عظیم نظامی و بوروکراسی و نیز بودجه دستگاه‌های مذهبی به شدت با کسری روبرو است. دولت در سال آینده پولی برای خرج کردن در پروژه‌های عمرانی ندارد و از همین رو در بودجه طرح فروش پروژه‌های عمرانی پیش‌بینی شده و میزانی نیز که به عنوان بودجه عمرانی پیش‌بینی شده مانند دوران احمدی‌نژاد به بهانه‌ی بی‌پولی هرگز تخصیص نخواهد یافت. همان‌طور که در سال‌جاری و حتا در مورد بخشی از بودجه جاری این اتفاق افتاد و وزارت‌خانه‌هایی مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان هم اکنون کسری بودجه هزاران میلیاردی سال گذشته را به سال آینده باید منتقل کنند (به گفته‌ی وزیر آموزش و پرورش این وزارتخانه ۵ هزار میلیارد کسری بودجه دارد که بخشی از آن مطالبات معوقه معلمان است!!). گفته می‌شود که اتمام پروژه‌های عمرانی کلیدخورده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه می‌طلبد و با این وضعیت اگر پروژه‌ی جدیدی اضافه نشود حداقل ۲۰ سال طول می‌کشد تا این پروژه‌ها به پایان برسند!!
درصفحه ۵
اما معضل مالی بودجه به این‌جا ختم نمی‌شود. در هنگام ارائه بودجه به مجلس، سعید لیلاز از حامیان روحانی گفته بود که اگر بودجه ۳۰ هزار میلیارد کسری داشته باشد فاجعه‌ی بزرگی نیست. جدا از آن که کسری بودجه در شرایط بحران رکود – تورمی به‌خودی‌خود یک معضل می‌باشد، واقعیت این است که فاجعه‌ی کسری بودجه بیشتر از رقم فوق است. به‌گفته‌ی پورابراهیمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بودجه ۹۴ با کسری ۵۰ هزار میلیارد تومانی روبروست. اما توکلی دیگر نماینده مجلس معضل مالی دولت را واضح‌تر توضیح می‌دهد. وی می‌نویسد: “در بودجه سال آینده، دولت و کمیسیون اجازه انتشار حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک و اسناد خزانه را برای دولت، شرکت های بزرگ دولتی و شهرداری‌ها داده اند. در حالی که بخش عمومی تا پایان سال ۹۵ باید ۱۶۵ هزار میلیارد تومان اصل و فرع بدهد. این یعنی کسری بودجه شدیدتر در سال‌های آینده!
اما فروش سهام. طی ۶ سال آخر دولت پیشین، ۱۱۹ هزار میلیارد تومان سهام فروخته و در بودجه کل خرج شده است یعنی تقریباً سالی ۲۰ هزار میلیارد تومان. حالا در لایحه ۹۴ و گزارش کمیسیون باز هم اجازه داده شده که ۱۸۵۰۰ میلیارد تومان سهام فروخته یا واگذار شود! همین طور اجازه داده شده طرح های عمرانی را بفروشند، زمین و ملک بفروشند، اموال منقول و غیرمنقول را بفروشند. وقتی دارایی های قابل فروش تمام شود، با هزینه‌های پایدار شده چه خواهیم کرد؟ جز قبول ورشکستگی یا تکیه بیشتر به نفت و بدبختی‌های ناشی از آن چه می‌توانیم بکنیم؟”.
کسری بودجه پنهان دیگر نیز درآمدی‌ست که از بابت فروش نفت تعیین شد. براساس بودجه مصوب مجلس بهای هر بشکه نفت ۷۰ دلار در نظر گرفته شد که تحقق این قیمت بسیار بعید می‌نماید.
اما بحران مالی دولت به این‌ها محدود نمی‌شود. دولت یک بدهکار بزرگ و در یک کلام ورشکسته به تمام معناست. چرا که هر سال برای تامین نیازهای مالی خود، بدهکارتر می‌شود. بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها، ۹۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی، ۹۴ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری صندوق‌های بازنشستگی از جمله بدهی‌های دولت محسوب می‌شوند که سالانه بر ارقام آن افزوده می‌گردد. برای نمونه در سال‌جاری بدهی دولت به بانک‌ها  تنها در شش ماهه اول سال ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. براساس آمارهای بانک مرکزی کسری بودجه دولت در سه ماهه نخست سال ۹۳ نسبت به سال قبل از آن ۵۸ درصد افزایش داشته است و این تازه زمانی بود که درآمد دولت به دلیل فروش نفت با بهای بیش از ۱۰۰ دلار در بهترین حالت قرار داشت و طبیعی‌ست که با کاهش بهای نفت، ارقام کسری بودجه نیز افزایش یابند. نوبخت سخنگوی روحانی که همواره سعی می‌کند مانند رئیس خود، ارقام را جابجا کند در ۱۷ دی‌ماه به کسری ۳۱ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۳ اعتراف کرد. همه‌ی این‌ها اگر نشانه‌ی تداوم بحران مالی دولت و تاثیری که این بحران بر تداوم بحران رکود – تورمی دارد نباشد پس نشانه‌ی چه چیزی می‌توانند باشند؟! به‌گفته‌ی وزیر کشور از ۱۲۳۰ شهر حدود ۱۰۰۰ شهر ورشکسته هستند به این معنا که درآمد آن‌ها با هزینه‌ها نمی‌خواند و ترازشان منفی است!!
همان‌طور که مردم می‌گویند: “دو صد گفته چون نیم کردار نیست”. روحانی هر چه می‌خواهد می‌گوید او همه‌ی ابزارها را برای سخنرانی و دروغ‌پردازی با هم دارد، اما آن‌چه که واقعیت دارد تداوم بحران رکود – تورمی و تعمیق آن است. آن چه که واقعیت دارد دولتی ورشکسته است و آن چه که واقعیت دارد تداوم سیاست‌های‌ست که بحران کنونی حاصل و نتیجه‌ی آن است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۹ در فرمت پی دی اف

مداخلات جمهوری اسلامی در عراق و تشدید بحران در این کشور

یادداشت سیاسی – روز دوشنبه ۲۵ اسفند، شبکه خبر جمهوری اسلامی، به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه الحدث مدعی شد: “تکریت تا ۲۴ ساعت دیگر آزاد خواهد شد”. طبق خبرها، در عملیات آزادسازی تکریت، ارتش عراق به همراه عشایر مسلح شمال تکریت منطقه حویجه و شبه نظامیان “الحشد الشعبی” تحت عنوان “یگان‌های بسیج مردمی” شرکت دارند. طراحی و مدیریت این عملیات بر عهده مستشاران ایرانی است. عکس‌هایی نیز از قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، در بخشی از شهر تکریت در کنار نیروهای عراقی در رسانه‌ها منتشر شده است.
“الحشد الشعبی” یا “یگان‌های بسیج مردمی” در پی سقوط موصل در ژوئن ۲۰۱۴ از ترکیب چند نیروی شبه نظامی شیعی دیگر تشکیل شد. سازمان بدر، یکی از این نیروهاست. این سازمان که قبلا به سپاه بدر معروف بود، شاخه‌ای از سپاه پاسداران است، که در سال ۱۳۶۱ توسط محمود هاشمی شاهرودی ایجاد شد. این سپاه، ۳۰ ماه پس از تشکیل به محمد باقر حکیم واگذار شد و پس از حمله نظامی آمریکا به عراق، با فعالیت در عرصه سیاسی، نام خود را به “سازمان بدر” تغییر داد. “گردان‌های حزب‌الله عراق” یکی دیگر از گروه‌های تشکیل‌دهنده‌ی الحشد الشعبی است که چند ماه پیش از حمله نظامی آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ به وجود آمد. بیش‌تر اعضای این گروه از مقلدان محمد باقر صدر و خمینی می‌باشند. “یگان‌های بسیج مردمی” که عمدتاً از ترکیب چنین نیروهایی تشکیل شده است، ظاهراً تحت نظر وزارت امور داخلی عراق فعالیت می‌کند و با نیروهای امنیتی عراق همکاری دارد، اما سه‌شنبه هفته گذشته، خالد العبیدی، وزیر دفاع عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، رسماً اعلام کرد: “ایران با هماهنگی وزارت دفاع عراق از گروه‌های مسلح شیعی به نام “الحشد الشعبی” برای مقابله با گروه داعش حمایت می‌کند.”
بنا به تخمین‌ها، بیش از ۴۰ گروه شبه نظامی شیعی موجود در عراق، نزدیک به ۲۰ هزار تن از نیروی ۳۰ هزار نفری عراقی درگیردرعملیات اخیر را تشکیل می‌دهند. گروه‌هایی که پیش یا پس از حمله نظامی آمریکا به عراق، مستقیما توسط جمهوری تشکیل شده و به مدد سپاه پاسداران آموزش نظامی دیده و مسلح شدند، یا از کمک‌های مالی و نظامی ایران برخوردارند. نیروهایی که گرچه بر خاک حاصلخیز ناشی از تجاوز نظامی آمریکا روییدند، اما خود، به یکی از عوامل جنگ‌های فرقه‌ای کنونی در عراق بدل گشته اند.
آنان در این مدت نشان داده‌اند در کشتار و ارعاب شهروندان عراقی، به ویژه سنی‌ها، دست کمی از نیروهای داعش ندارند. در مهر ماه امسال، سازمان عفو بین‌الملل، الحشد الشعبی را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرد و اعلام کرد این نیروها با حمایت دولت عراق، کنترل شهرها را در دست گرفته و به بهانه‌ی انتقام‌جویی، اقدام به شکنجه و کشتار سنی‌ها می‌کنند.
دخالت نظامی و تقویت فرقه‌های مسلح شیعی یک جنبه از مداخلات جمهوری اسلامی در عراق است. جنبه دیگر آن مداخله در امور سیاسی این کشور است. آمریکا پس از حمله نظامی به عراق و سرنگونی صدام امیدوار بود دولتی مجری سیاست‌های امریکا به روی کار آورد. اما چنین نشد و یک دولت شیعی با نخست‌وزیری نوری مالکی به قدرت رسید که بیش‌تر متحد ایران محسوب می‌شد تا گوش به فرمان آمریکا.
ساختار اجتماعی عراق به علت وجود فرقه‌های مذهبی، گروه‌های ملی و طوایف نیرومند مختلف، مستعد تنش‌های اجتماعی بود. اگر صدام توانست سیاست تبعیض مذهبی و ملی به نفع عرب‌های سنی را با سیاست سرکوب پیش برد، لیکن حمله نظامی آمریکا، و خلأ قدرت پس از آن، زمینه مساعدی را فراهم آورد تا این اختلافات از زیر خاکستر زبانه کشند. تبعیض‌های دینی در زمان مالکی این بار به نفع شیعیان به همراه حضور نیروی نظامی اشغالگر آمریکا و دخالت دولت‌های مرتجع منطقه از جمله ایران، عربستان سعودی، ترکیه و قطر بر آتش این اختلافات دامن زد و عراق را به جولانگاه منازعه این نیروها بر سر کسب قدرت و نفوذ در این کشور تبدیل کرد. منازعه‌ای که سال‌هاست مردم عراق با جان و مال خود هزینه آن را می‌پردازند.
علی یونسی، دستیار ویژه روحانی در امور داخلی کشورهای منطقه، روز یکشنبه ۱۷ اسفند در همایش “ایران، ملیت، تاریخ و فرهنگ” ادعا کرد: “در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی نفوذ ماست، بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ماست و این مسئله هم برای امروز است و هم برای گذشته…”
سخنان یونسی واکنش‌‌های منفی زیادی را برانگیخت. وزیر امور خارجه عراق گفت: “عراق دارای حاکمیت کامل است و به هیچ طرفی چه ایران و چه غیر از آن اجازه نداده و نخواهد داد که این حاکمیت را نقض یا در امور داخلی این کشور دخالت کند.” وزارت امور خارجه عراق نیز با انتشار بیانیه‌ای به این اظهارات واکنش نشان داد و ابراز انزجار کرد.
اگر جمهوری اسلامی طی جنگ هشت ساله با عراق نتوانست به کربلا دست یابد،* اکنون حضور نیروهای سپاه پاسداران آن هم با دعوت رسمی نخست‌وزیر عراق، وجود گروه‌های مسلح شیعی تحت فرمان جمهوری اسلامی که تقریبا کنترل دو سوم کشور را در اختیار دارند، طراحی عملیات نظامی توسط مستشاران ایرانی و وجود پوسترهای خمینی و خامنه‌ای در شهرهای عراق، جمهوری اسلامی را قادر ساخته نه تنها به کربلا، بلکه به مرکز سیاسی عراق، یعنی بغداد دست یابد و حتا در انتخاب نخست وزیر این کشور نقش ایفا کند.
گرچه به اذعان بسیاری از کارشناسان نظامی بازپس‌گیری تکریت، آسان نخواهد بود، زیرا مستلزم یک جنگ شهری تمام عیار است و علاوه بر آن داعش بسیاری از مناطق شهر را بمب‌گذاری کرده است. اما بیرون راندن نیروهای داعش از تکریت، که یکی از مراکز مخالفان و ناراضیان سنی دولت مرکزی عراق محسوب می‌شود، نزد بسیاری، نمادی‌ست از شکست داعش و این پیروزی بر اعتبار و وزنه‌ی ایران در امور داخلی عراق خواهد افزود.
اما حتا شکست داعش در تکریت، به معنای پایان کار این نیروی بی‌رحم اسلام‌گرا یا نیروهای مشابه آن نیست، زیرا زمینه اصلی رشد و شکل‌گیری این نیروها، فقر و بیکاری، تبعیض و نابرابری، نارضایتی مردم از سیاست‌های دولت، مداخلات امپریالیست‌ها و کشورهای اسلام‌گرای مرتجعی نظیر ایران بوده و هست. بنابراین شکست داعش در تکریت یا حتا بیرون راندن آن از عراق، به معنای پایان کار این نیرو نیست. داعش از میان مردم ناآگاهی سربازگیری کرد که در برابر مصایب روزمره خود سر به شورش برداشتند و بر اثر ناآگاهی و نبود آلترناتیوی مترقی به دام نیروی اسلام‌گرای واپسگرای دیگری هم‌چون داعش گرفتار آمدند. بنابراین افزایش نفوذ ایران بر امور عراق تنها و تنها، به ادامه‌ی جنگ و افزایش بحران در عراق منجر خواهد شد و نه بهبودی در وضعیت مردم یا حتا رهایی از شر داعش.

* اشاره به هدف خمینی است که اعلام کرده بود: “راه قدس از کربلا می‌گذرد.”

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۹ در فرمت پی دی اف