فریاد “قرآن را سوزاند”، کافی بود تا اراذل و اوباش پیرامون مسجد با فریاد “زنده باد اسلام” فرخنده ۲۷ ساله را با چوب و سنگ و لگد بی‌رحمانه به قتل برسانند و حتا جسد بی‌جانش را به آتش کشند.
این قتل فجیع، همین چند روز پیش در کابل، پایتخت “جمهوری اسلامی افغانستان” روی داد. بلافاصله یکی از مجریان تلویزیون افغانستان درباره قتل فرخنده نوشت: “این هم فکر کرده بود که مانند چند تن مرتد دیگر با این نوع عمل و توهین تابعیت آمریکا و اروپا را به دست میاورد اما قبل از رسیدن به هدف جان خود را از دست داد به دوست‌داران‌اش تسلیت می‌گویم.”
سیمین غزل حسنزاده، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، تأییدگرانه، در فیس‌بوک‌اش نوشت: “هیچ نیرویی در برابر ایمان مردم‌مان تاب مقاومت ندارد. با جان و دل از باورهای دینی‌مان پاسداری خواهیم نمود.”
دفتر ریاست جمهوری افغانستان در اطلاعیه‌اش آورد: “توهین به قرآن کریم و مقدسات اسلامی غیر قابل قبول است و این مسئله برای دولت افغانستان و مردم افغانستان به هیچ عنوان قابل قبول نیست.”
می‌بینیم، بی‌دلیل نیست که یکی از قاتلان با وقاحت تمام و بدون ترس از مجازات، در صفحه فیس‌بوک‌اش اعتراف می‌کند: “امروز ساعت ۴ عصر زنی بی‌دین قرآن شریف را در زیارت شاهد و شمشیره به آتش زد و بعد توسط مردم دین‌دار کابل به شمول خودم اول کشته و بعد آتش زده شد…”
و این همه با پای‌بندی به قانون اساسی افغانستان. زیرا که در ماده‌ی اول این قانون اساسی آمده است: “افغانستان،دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه می‌باشد.” در ماده دوم: “دین دولت جمهوری اسلامی افغانـستان، دین مقدس اسلام است.” و در ماده سوم: “در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.” در ماده هفدهم: “دولت برای ارتقای معارف در همه سطوح، انکشاف تعلیمات دینی، تنظیم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز دینی تدابیر لازم اتخاذ می نماید.”
سال ۲۰۰۱ بود که جورج بوش، رئیس جمهوری آن زمان آمریکا، ظاهرا به بهانه‌ی ۱۱ سپتامبر، به یاد تروریست‌هایی افتاد که در افغانستان لانه کرده‌اند. همان اسلام‌گرایانی که تا چندی پیش از آموزش نظامی و پول و سلاح‌های غربی برخوردار بودند. طالبان “حامی تروریسم” نامیده شد؛ نقض حقوق بشر و به ویژه وضعیت زنان در افغانستان به سرتیتر اخبار رسانه‌ها بدل گشت؛ از قتل عام مردم هزاره گفته شد؛ از احکام دادگاه‌های شرعی که به کمترین بهانه‌ای حکم مرگ ارزانی می‌داشتند؛ از اجرای مجازات‌های اسلامی همچون شلاق زدن و قطع دست و پا؛ از بی‌حقوقی زنان تا جایی که حتا اجازه نداشتند به تنهایی از خانه خارج شوند؛ از مردانی که مجازات می‌شدند، زیرا که درازای ریش‌شان غیر اسلامی می‌بود؛ از نابودی آثار تاریخی غیر اسلامی و بسیاری جنایت‌های دیگری که تا پیش آن در سکوت خبری بر مردم روا می‌شد.
پس، ۷ اکتبر ۲۰۰۱، “عملیات بلندمدت آزادی” با حمله هوایی به چندین شهر افغانستان آغاز شد. ادعا می‌شد تروریست‌ها نابود خواهند شد؛ برای مردم افغانستان آزادی و دمکراسی به همراه آورده خواهد شد؛ جنگ داخلی چند ساله که کشور را ویران و فقیر و صدها هزار نفر را کشته و مجروح و آواره کرده بود، پایان خواهد یافت؛ زنان از زندگی نکبت‌بارشان تحت حکومت طالبان رها خواهند شد. وعده رئیس جمهور وقت آمریکا، بمب و گلوله برای تروریست‌های طالبان و غذا، دارو و مایحتاج عمومی برای مردم افغانستان بود.
و چنین شد که “امارات اسلامی افغانستان” رفت و “جمهوری اسلامی افغانستان” به جایش نشست. ۳ سال پس از تجاوز نظامی، رئیس جمهور افغانستان “انتخاب” شد. حامد کرزای، همان فردی که در سال ۲۰۰۱، در کنفرانس بن آلمان به ریاست دولت موقت منصوب شده بود. البته وظیفه این رئیس جمهور، پاسداری و اجرای قانون اساسی‌ای بود که یک سال پیش به تصویب رسیده بود.
اکنون سال ۲۰۱۵ میلادی است، یعنی ۱۳ سال و چند ماه پس از حمله نظامی آمریکا به افغانستان. وضعیت در افغانستان چگونه است؟
بنا به گزارشی که اخیرا از سوی “پزشکان برای مسئولیت اجتماعی”، “پزشکان جهانی برای بقاء” و “گروه بین‌المللی پزشکان برای جلوگیری از جنگ هسته‌ای” تهیه شده است، طی این ۱۳ سال، حدود ۲۲۰ هزار تن از شهروندان افغان کشته شده‌اند. تروریسم نه تنها در افغانستان نابود نشده است، بلکه هم‌چنان به کشتار ادامه می‌دهد. طبق یکی از خبرهای اخیر “طالبان بیش از پنج هزار پشتون را در سال ۲۰۱۴ کشته و زخمی” کرده است.
پس از ۱۳ سال و اندی غرب و سردمداران افغانستان، تازه دریافته‌اند، طالبان یا سایر گروههای ریز و درشت اسلام‌گرا، گروهی تروریست نیستند که بتوان با آنها جنگید و از کشور بیرون راند یا دستگیر و اعدام کرد. این گروه‌ها از میان مردمی نیرو می‌گیرند که از “دمکراسی” و “آزادی” ره‌آورد تجاوز امپریالیست‌ها، از دولتهای دست‌نشانده، از فساد و رشوه‌خواری از فقر و بدبختی به جان آمده‌اند و در مقابله با دولت اسلام‌گرای حاکم، گروه گروه به گروههای اسلام‌گرای اپوزیسیون می‌پیوندند. واقعیت چندان عیان گشته که سران سیاسی افغانستان ناچار شده‌اند طالبان را به عنوان یک رقیب سیاسی قدرتمند به رسمیت شناخته و خواهان مذاکرات صلح با آنان گردند. این اواخر نیز سخن از رشد و گسترش نفوذ داعش و داعشیان در افغانستان می‌رود.
در سالیان گذشته، ناامنی بیش از پیش به بخشی از زندگی مردم تبدیل شده است. در این راه طالبان تنها نیست. در صحنه قتل فرخنده شاهدیم که پلیس نه تنها حمایتی از فرخنده نمی‌کند، بلکه او را به دست اوباش می‌سپرد تا بی‌رحمانه به قتل‌اش برسانند. این آن پلیسی است که بایستی امنیت را در شهرها برقرار کند، اما پلیس، نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان چنان سرکوب‌گرند که غنی، رئیس جمهور افغانستان چند روز پیش در یک سخنرانی در واشنگتن اعلام کرد، طالبان با توجه به شکنجه و بدرفتاری که متحمل شده‌اند، نارضایتی مشروع دارند و ضرور است تا راهی برای عذرخواهی از این گروه پیدا شود. اگر رئیس جمهور افغانستان در مورد طالبان چنین اعترافی بکند، روشن است که عملکرد پلیس در رابطه با شهروندان عادی چگونه است.
در سال ۲۰۰۱ پنتاگون تصاویر تیرباران “زرمینه” در کابل را در شهرهای مختلف افغانستان پخش کرد. این زن، دو سال پیش از آن، به اتهام “روابط نامشروع” از سوی امارت اسلامی طالبان در غازی ستدیوم کابل تیرباران گردید. پس از تجاوز نظامی، ادعا می‌شد رهایی زنان از جنایات طالبان از دستاوردهای “عملیات بلندمدت آزادی” خواهد بود. از آن زمان تاکنون، صحبت از تحولات در زندگی زنان افغان است، از وجود قوانین پیشرفته، از حضور زنان در مجلس شورای ملی افغانستان و کابینه، از افتتاح مدارس دخترانه و بسیاری تغییرات دیگر.
درست است که وضعیت زنان نسبت به زمان طالبان تغییراتی کرده است. اما باید توجه داشت اگر اقلیتی از زنان در کابینه و مجلس، در پست‌های دولتی و پلیسی حضور دارند، اگر حق تحصیل و کار در قانون به زنان داده شده است، اما واقعیت زندگی اکثریت زنان افغان امر دیگریست. از سویی، بایستی اراده‌ای برای اجرای قوانین وجود داشته باشد که در افغانستان چنین نیست. از سوی دیگر، همان حقوق نیم‌بند قانون اساسی نیز توسط سران سیاسی و مذهبی افغانستان به عنوان آموزه‌ها و ارزش‌های غیر اسلامی به چالش کشیده می‌شوند. سرکنسول افغانستان در ایران نیز روز ۱۹ اسفند سال گذشته در همایشی در مشهد با اشاره به این که افغانستان کشوری مسلمان است، گفت: مردم این کشور نمی‌گذارند به نام آزادی زنان، با اعتقادات آنان بازی شود.
و واقعیت زندگی اکثر زنان افغانستان، تجاوزهای جنسی، خودسوزی زنان، خرید و فروش زنان، خشونت خانگی، ازدواج اجباری، ازدواج کودکان و خشونت‌های متعدد دیگرست. زنانی نیز که از خشونت خانگی می‌گریزند، یا توسط بستگان بدون ترس از مجازات به قتل می‌رسند یا در صورت دستگیری به جرم “زنا” به زندان افکنده می‌شوند. طبق آمارها بیش از نیمی از دانش‌آموزان دختر، پیش از پایان تحصیلات، مدرسه را ترک می‌کنند، به علت فقر، به علت ازدواج زودهنگام، به علت مخالفت خانواده به ادامه تحصیل و دلایل دیگر. دخترانی نیز که به مدرسه می‌روند، امنیت جانی ندارند. اخبار قتل، اسیدپاشی و تجاوز به دانش‌آموزان دختر بی‌شمار است. گذشته از آن، بسیاری از مناطق کشور در کنترل طالبان و نیروهای افراطی اسلام‌گرا قرار دارند که تحصیل را برای دختران ناممکن می‌سازد.
فقر و بیکاری هم‌چنان در افغانستان بیداد می‌کند. فساد و رشوه‌خواری در میان رده‌های سیاسی و نظامی و پلیسی چندان رایج است که کرزای، رئیس جمهور سابق افغانستان و خانواده‌اش یک نمونه بارز از آن هستند.
فرخنده به جرم قرآن‌سوزی به قتل رسید. اما قربانیان این اتهام تنها زنان نیستند. در این کشور هر فردی که گمان رود یا ادعا شود که به اسلام توهین کرده، اگر به دست اراذل و اوباش در کوچه و خیابان به قتل نرسد، توسط سران مذهبی تکفیر و توسط دولت دستگیر و محاکمه و چه بسا اعدام خواهد شد. سال ۲۰۰۶ بود که چند روحانی از دولت خواستند یکی از شهروندان افغان به نام عبدالرحمن به دلیل ترک اسلام و گرویدن به مسیحیت به اعدام محکوم شود. سال ۲۰۱۴، رهبر حزب “دعوت اسلامی” از دولت خواست مسئولان روزنامه افغانستان اکسپرس به اتهام توهین به خدا، اسلام و پیامبر، مجازات شوند.
پاره تصویرهایی که در بالا از “جمهوری اسلامی افغانستان” ترسیم شد، برای ما ایرانیان بسیار آشناست، به ویژه وضعیت زنان. برای عراقی‌ها با دولت اسلامی شیعی و اپوزیسیون سنی داعش، برای سعودی‌ها با دولت اسلامی، پاکستانی‌ها با دولت اسلامی و اپوزیسیون القاعده‌ای و داعشی، برای نیجریه‌‌ای‌ها با اپوزیسیون بوکو حرامی. و برای ساکنین هر کشوری که حکومتی اسلامی دارد یا اپوزیسیونی اسلام‌گرا.
اسلامگرایان دولتی یا ضد دولتی، در هر کشوری که قدرت می‌گیرند، هر منطقه‌ای را که به تصرف درمی‌آورند، اولین اقدام‌شان، وضع و تحمیل قوانین شرعی و برقراری مجازات‌های وحشیانه و قرون وسطایی اسلامی است. سرکوب و کشتار و خفقان تحت عنوان ارتداد است. حتا زمانی که در کشورهای به ظاهر سکولار به قدرت می‌رسند. موفقیت یا شکست آنان به ساختار اجتماعی و اقتصادی و مقاومت مردم بستگی دارد نه به حاکمیت اسلام میانه‌رو یا تندرو. اولین آماج آنان نیز زنان‌اند. شاید بتوان گفت وضعیت زنان در کشورهای اسلامی معیار سلطه قوانین شرعی در آن کشور است.
تجربه نشان می‌دهد، قدرت‌یابی اسلامگرایان، خواه دولتی خواه اپوزیسیون، ریشه در معضلات اقتصادی و اجتماعی وسیع توده‌ای دارد. آنان بر این بستر رشد می‌کنند، از ناآگاهی و باورهای دینی توده‌ها تغذیه می‌کنند و از میان مردم ناراضی نیرو می‌گیرند. پس، دولتهای این کشورها، خود، هیمه‌آور آتشی هستند که بر جان توده‌های این کشورها افتاده است و جان و هستی آنان را به تباهی می‌کشاند. و تجاوز، اشغال‌گری و دخالت دولتهای امپریالیستی و اسلام‌گرایی مانند ایران و عربستان، بر این آتش دامن می‌زنند. در نتیجه، تا زمانی که معضلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی پابرجایند، تا زمانی که ناآگاهی و باورهای مذهبی نیرومندند و تا زمانی که آلترناتیوی رلدیکال در برابر توده‌ها وجود نداشته باشد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
از همین روست که هر گونه دگرگونی جدی در این کشورها، بدون براندازی حکومت‌های اسلامی، بدون جدایی دین از دولت، بدون رفع معضلات اقتصادی و اجتماعی نامیسر است.
