مذاکرات هسته ای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی و نمایندگان کشورهای ‌١+ ۵ در اواخر مارس ۲۰۱۵ در پی اجلاس یک هفته ای لوزان سوئیس و تمدید چندباره آن سرانجام روز دوم آوریل، ١٣ فروردین ۱۳۹۴، به کار خود خاتمه داد. در پایان این اجلاس، طرفین مذاکره با صدور بیانیه ای مشترک ضمن تاکید بر اینکه به “راه‌حل‌هایی برای رسیدن به برنامه جامع اقدام مشترک” دست یافته اند، با این حال در مقدمه همان بیانیه به صراحت اعلام کردند که: “مجموعه متضمن این راه‌حل‌ها، جنبه حقوقی نداشته و صرفاً راهنمای مفهومی تنظیم و نگارش برنامه جامع اقدام مشترک را فراهم خواهد ساخت”. در واقع، دور پایانی مذاکرات هسته ای که طرفین نزاع تا دهم تیرماه جاری برای تدوین برنامه “جامع اقدام مشترک” یا همان “توافق نهایی” باید بدان دست یابند، بر اساس “راه‌حل‌ها مندرج در بیانیه اجلاس لوزان” و بر پایه مفاد مندرج در این بیانیه طی روزهای آینده شروع و تدوین خواهد شد.

با وجود دستیابی به یک بیانیه مشترک و قرائت همزمان آن توسط محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اجلاس لوزان، تنها با گذشت چند ساعت از آن شادمانی های اولیه، به دلیل ابهامات موجود در بیانیه هر یک از طرفین نزاع تفسیرهای متفاوت و بعضا چالش برانگیزی از مفاد بیانیه را ارائه دادند. تا جاییکه با گذشت دو هفته به نظر می رسد دامنه موضع گیری های متضاد در مورد بندهایی از مفاد این بیانیه ابعادی وسیعتری نیز یافته است.
در پایان اجلاس و با انتشار بیرونی بیانیه توافق لوزان، بجز اسرائیل، محافلی از جمهوری خواهان آمریکا، کیهان شریعتمداری، مجموعه “دلواپسان” ایران، تقریبا همه از توافق لوزان ابراز خرسندی کردند. در میان مجموعه هیئت حاکمه ایران از واکنش مثبت، هیجان زده و سریع حسن روحانی که بگذریم، علی لاریجانی رئیس مجلس از جمله نخستین کسانی بود که نسبت به توافق لوزان ابراز شادمانی کرد. او روز دوشنبه ۱۷ فروردین با ذکر اینکه مجلس از حرکت تیم مذاکره کننده حمایت می کند، گفت: بیانیه لوزان نشانه خوبی در خصوص حل مسئله هسته ای هست. لاریجانی سپس خطاب به آن بخش از نمایندگان مجلس که شرط پذیرش پروتکل الحاقی مندرج در بیانیه را منوط به تصویب مجلس دانسته اند، گفت: اجرای پروتکل الحاقی به صورت داوطلبانه نیازی به تصویب مجلس ندارد.
یک روز پس از موضع گیری رئیس مجلس ارتجاع، محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران در جمع فرماندهان سپاه با تاکید بر اینکه اعضای تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افرادی “هوشمند و شجاع” هستند، گفت: تیم مذاکره کننده هسته ای تا به امروز توانسته اند از حقوق ملت ایران به شایستگی دفاع کنند.
حسن فیروز آبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز با ارسال پیام تبریکی به خامنه ای، ضمن ابراز خرسندی از توافق لوزان، از حسن روحانی و تیم مذاکره کننده هسته ای بویژه محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران قدردانی کرد. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه هم، در ۱۹ فروردین ضمن ابراز رضایت از بیانیه لوزان گفت: باید از روند طی شده حمایت، تقدیر و تشکر کنیم تا تیم مذاکره کننده بتواند در ماه های حساس و سرنوشت ساز پیش رو، مسئله هسته ای را به سرانجام صحیح برساند. علاوه بر اینها، امامان جمعه نیز که جملگی از منصوبین خامنه ای هستند، هر کدام به فراخور موقعیتی که دارند، با ابراز خرسندی از مفاد بیانیه، حمایت خود از تیم مذاکره کننده هسته ای را ابراز کردند.
پس از موضع گیری های مثبت و حمایت گرانه سران سه قوه، امامان جمعه و به طور اخص واکنش فرمانده کل سپاه پاسداران و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، فضای مناسبتری برای خامنه ای باز شد تا در مورد بیانیه لوزان اظهار نظر کند. خامنه ای روز ۲۰ فروردین، ضمن بیان اینکه “نه موافق و نه مخالف توافق لوزان” است و با تاکید بر اینکه، توافق نکردن شرف دارد به توافقی که منافع و عزت ملت از بین برود، گفت: هنوز اتفاقی نیفتاده است و بیانیه فقط یک چرک نویس است، بنابراین چیزی که نه به دار است و نه به بار، تبریک و تهنیت ندارد. خامنه ای در ادامه سخنانش نسبت به تفسیر هیئت حاکمه آمریکا از توافق لوزان مبنی بر اینکه تحریم ها پس از راست آزمایی توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی و تایید این آژانس از انجام تعهدات ایران به تدریج صورت خواهد گرفت، گفت: تحریم ها باید در روز توافق لغو شود و اظهارات طرف مقابل در مورد لغو تحریم ها، قابل قبول نیست.
بر بستر چنین اظهارات تایید آمیزی از طرف بالاترین مقامات حکومتی در تایید بیانیه لوزان، دیگر جایی برای مخافت خانی جدی نسبت به بیانیه لوزان در درون جناح بندی های هیئت حاکمه ایران باقی نماند. لذا، کم کم مخالفت های اولیه کیهان شریعتمداری، گروه دلواپسان، جبهه پایداری و مخالفت خوانی پاره ای از نمایندگان مجلس با اصل بیانه و توافق لوزان رنگ باخت و در عوض به جای آن، مجادلات بر سر تفسیر های متفاوت روی بندهایی از بیانیه لوزان از جمله چگونگی لغو تحریم ها و میزان ابعاد بازرسی های سرزده میان جمهوری اسلامی و گروه کشورهای ۱+۵ بالا گرفت. مضافا اینکه در داخل آمریکا نیز اوباما و هیئت نمایندگی این کشور نیز از طرف کنگره و دیگر محافل جمهوری خواهان نسبت به مفاد بیانیه و توافقات صورت گرفته در اجلاس لوزان با چالش های جدی مواجه شدند. حال با چنین تفسیرها و برداشت های متفاوتی از بیانیه لوزان، سئوالات متعددی وجود دارند که بدون پاسخ گویی به آنها مشکل بتوان چشم انداز روشنی از دستیابی به یک “توافق جامع و نهایی” بدست داد. در این نوشتار سعی ما بر این است تا با طرح سئوالات مرتبط با موضوع و پاسخگویی به آنها دست کم بتوانیم چشم انداز روشنتری نسبت به دور نهایی مذاکرات و همچنین روند دست یابی یا عدم دست یابی به یک توافق جامع هسته ای را در ماه های آینده بدست داده باشیم.
سئوالاتی از قبیل:آیا توافقات صورت گرفته در اجلاس لوزان، زمینه های پایان کشمکش های هسته ای را برای طرفین نزاع به دنبال خواهد داشت؟
با توجه به مفاد بیانیه لوزان و اینکه روند مذاکرات و توافقات صورت گرفته در لوزان سوئیس در میان دو کشور ایران و آمریکا مخالفانی داشته و دارد، آیا این مخالفت ها می تواند روی روند نهایی رسیدن به یک توافق جامع تاثیرگذار باشد؟
آیا توافقات تا کنونی صورت گرفته در اجلاس لوزان می تواند بحران موجود در خاورمیانه را کاهش داده یا متوقف کند؟ اگر با توافق فوق، موضوع بحران هسته ای در ایران به پایان خود نزدیک شده باشد، این توافق چه تاثیری بر زندگی مردم و اوضاع اقتصادی ایران خواهد داشت؟
ممکن است سئوالات دیگری هم وجود داشته باشند که نیازمند پاسخگویی باشند، اما در این نوشتار تلاش ما بر این است دست کم به همین سئوالات پاسخ دهیم.
بر کسی پوشیده نیست که هیئت حاکمه ایران بر بستر یک شرایط ویژه و بحران مالی همه جانبه یعنی خالی شدن خزانه دولت در زیر تحریم های اقتصادی از جمله در بخش های صادرات نفت، پتروشیمی، کشتیرانی، بانک ها، فلزات گران قیمت و بلوکه شدن ده ها میلیارد دلار از سرمایه های مالی نظام در خارج از کشور، اجبارا به پای میز مذاکرات هسته ای رفت. روندی که با پذیرش “توافق اقدام مشترک” در سوم آذر ۱۳۹۲ در ژنو رسمیت یافت و نقطه اوج و نتیجه تاکنونی آن هم، دستیابی به بیانیه مشترک ۱۳ فروردین در پایان اجلاس لوزان بوده است. طی یک سال و نیم گذشته، به رغم تمام فراز و فرودها، کشمکش ها و مخالفت های جناح هایی از درون نظام، مجموعه هیئت حاکمه ایران و به طور اخص شخص خامنه ای تحت لوای “نرمش قهرمانانه” و با هدف لغو تحریم های صورت گرفته به اجبار به مذاکره با قدرت های بزرگ جهانی تن دادند. نه تنها به مذاکره تن دادند، بلکه در این مسیر در مقابل خواست های اصلی کشورهای ۱+۵ مجبور شدند گام به گام تن به کرنش و عقب نشینی های اساسی هم بدهند.
به دنبال توافق ژنو در سوم آذر ۱۳۹۲ و پس از آن طی یک سال و نیم مذاکره که سرانجام به صدور یک بیانیه مشترک در اجلاس لوزان منتهی شده است، به رغم اینکه جمهوری اسلامی از بسیاری از خطوط قرمز خود عقب نشینی کرده است(۱)، اما با وجود این هنوز هیئت حاکمه ایران برای رسیدن به توافق نهایی با دو چالش بزرگ مواجه است. چالش نخست، موضوع لغو تحریم هاست که جمهوری اسلامی دست کم تا این لحظه روی لغو همه جانبه تحریم ها، آنهم دقیقا از روز توافق و همراه با امضاء توافق نهایی تاکید دارد. در حالی که کشورهای ۱+۵ متفق القول روی لغو تدریجی تحریم ها، آنهم پس از انجام راست آزمایی های آژانس بین المللی و تایید این مرکز از انجام تعهدات جمهوری اسلامی، پافشاری اکید دارند.
دومین چالش، اجرای پروتکل الحاقی است که جمهوری اسلامی تفسیرش از پذیرش آن فقط بازرسی های سرزده در سایت های هسته ای رژیم است، در حالیکه آمریکا و دیگر کشورهای ۱+۵ به صراحت اعلام کرده اند، هر مکانی را که آژانس بین المللی نسبت به پیشبرد سلاح اتمی و کارکرد آن مشکوک باشد، طبق پروتکل الحاقی می تواند و باید هم بتواند از آن مکان بازدید کند. تردیدی نیست که این برداشت و تفسیر آژانس بین المللی و کشورهای ۱+۵ علاوه بر بازرسی های سرزده از سایت های اتمی جمهوری اسلامی، شامل هر مکان نظامی که مشکوک به ساخت موشک های بالستیک با ظرفیت حمل کلاهک هسته ای باشد نیز خواهد بود.
به رغم حمایت همه جانبه بالاترین مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی از بیانیه و ابراز خرسندی آنها از توافقات صورت گرفته در اجلاس لوزان، اما موضع گیری صریح خامنه ای و روحانی مبنی بر اینکه: “اگر در همان روز اول اجرای توافقنامه با قدرت های بزرگ، تحریم ها به طور کامل برداشته نشوند، ما هیچ توافقی را امضاء نخواهیم کرد”، و باز با توجه به تاکید خامنه ای مبنی بر اینکه: “مسئولین نظامی کشور به هیچ وجه ماذون نیستند که به بهانه نظارت، بیگانگان را به حریم امنیتی کشور راه دهند یا توسعه دفاعی کشور را متوقف کنند”، طبیعتا دو موضوع نحوه لغو تحریم ها و چگونگی اجرای پروتکل الحاقی، دست کم تا این لحظه مهمترین چالش و مانع احتمالی در مسیر رسیدن به توافق جامع در ماه های آینده خواهد بود.
اما، بر اساس اظهار نظرها و مجموعه واقعیت های موجود، بعید به نظر می رسد که کشورهای ۱+۵ روی این دو محور کوتاه بیایند. بنابر این تا این لحظه توپ در زمین جمهوری اسلامی است و طبیعتا، این هیئت حاکمه ایران و در راس آن شخص خامنه ای است که باید در باره شکست یا رسیدن به توافق نهایی مذاکرات تصمیم بگیرند. پوشیده نیست شرایط ویژه ای که جمهوری اسلامی را در سوم آذر ۱۳۹۲ به پذیرش “توافق اقدام مشترک” واداشت، نه تنها به قوت خود باقی اند، بلکه تنگناهای رژیم در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هم اینک بسیار ژرف تر و بحرانی تر از آن دوران نیز هستند. لذا، با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر جمهوری اسلامی آنچه محتمل تر و عینی تر به نظر می آید این است که، رژیم در روند منطقی همان “نرمش قهرمانانه” برای ادامه بقا و ماندگاری خود، نهایتا با کمی چانه زنی جهت تعدیل و گرفتن زهر دو چالش پیش رو، در نهایت برای ختم بحران هسته ای به شرایط طرف مقابل گردن خواهد نهاد. مگر اینکه طی دو ماه و نیم باقیمانده اتفاق خارق العاده ای رخ دهد که شرایط دست یابی به توافق نهایی را دگرگون سازد.
با پاسخ به پرسش اول، طبیعتا پاسخ به سئوال بعدی، یعنی مفاد توافقات لوزان در میان دو کشور ایران و آمریکا مخالفانی داشته و دارد، آیا این مخالفت ها می تواند روی روند آتی و نهایی رسیدن به یک توافق جامع تاثیرگذار باشد یا نه؟ تا حدودی روشنتر خواهد بود. همان طور که در مقدمه این نوشتار بدان اشاره شد، با اعلام بی طرفی خامنه ای، تایید صریح سران سه قوه و امامان جمعه از مفاد بیانیه لوزان و به طور اخص حمایت بی چون و چرای فرمانده سپاه پاسداران و رئیس ستاد کل نیروهای مشترک جمهوری اسلامی از توافقات فوق، فضا برای مخالفین و منتقدین بیانیه لوزان از جمله کیهان شریعتمداری، دلواپسان، جبهه پایداری و نمایندگان منتسب به این جبهه دست کم طی ماه های آینده تا حدودی بسته شده است. لذا، به نظر می رسد تیم مذاکره کننده رژیم در سه ماه آینده با مشکلات جدی از طرف منتقدان داخلی مواجه نباشد. وظیفه هیئت نمایندگی ایران در مواجهه به منتقدان بیانیه در ماه های پیش رو طبق توصیه خامنه ای صرفا در حد “توجیه کردن” مخالفان و منتقدان بیانیه خواهد بود. اما، آیا این بدان معناست که منتقدان مذاکرات هسته ای و مخالفان بیانیه لوزان برای همیشه ساکت شده و دیگر دولت روحانی به چالش نخواهند گرفت؟ مسلم است که هرگز چنین نخواهد بود. از آنجایی که خاتمه بحران هسته ای به لحاظ سیاسی موقعیت کابینه روحانی و طیف طرفداران رفسنجانی را در موقعیت برتری نسبت به گذشته قرار خواهد داد، کشمکش های جناح های درونی هیئت حاکمه ایران به ویژه واکنش منتقدین مذاکرات هسته ای در عرصه های دیگر و با شدت بیشتر سر باز خواهد کرد.
اما، موضوع توافق لوزان و کشمکش های موجود روی بندهای مفاد این بیانیه در درون هیئت حاکمه آمریکا می تواند تا حدودی متفاوت از جمهوری اسلامی باشد. همانطور که بارها اعلام کرده ایم استراتژی کل هیئت حاکمه آمریکا روی تغییر سیاست خارجی جمهوری اسلامی استوار است. اما، در مسیر دست یابی به این استراتژی ممکن است سیاست اوباما و به طریق اولی سیاست دمکرات ها با سیاست جمهوری خواهان تا حدودی متفاوت باشد. کشمکش و اختلافی که هم اکنون میان اوباما و کنگره آمریکا وجود دارد در واقع، کشمکش بر سر نحوه مقابله با جمهوری اسلامی در امر بحران هسته ای است. به رغم اینکه جمهوری خواهان با هرگونه فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی مخالف اند و سیاست شان مبتنی بر توقف کامل چرخش سانتریفیوژها و غنی سازی هسته ای به هر میزان توسط جمهوری اسلامی ست، با وجود این به نظر نمی رسد که در مقطع کنونی بخواهند موانع جدی بر سر راه اجرای مفاد توافق نامه لوزان ایجاد کنند. از آنجایی که مفاد بیانیه لوزان “جنبه حقوقی نداشته و صرفاً راهنمای مفهومی تنظیم و نگارش برنامه جامع اقدام مشترک را فراهم خواهد ساخت”، از این رو، مخالفان توافق لوزان در آمریکا با استناد و تاکید بر همین بند از مقدمه بیانیه طی ماه های پیش رو، بر اجرای سفت و سخت بندهایی از بیانیه لوزان از جمله بندهای مربوط به چگونگی لغو تحریم ها و ابعاد بازرسی های سرزده اعمال فشار خواهند کرد. موضعی که تا حدودی می تواند تامین کننده نظر نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم باشد. چرا که نتانیاهو نیز بعد از توافقات لوزان تاکید کرد که در ماه های آینده همه کوشش و تلاش خود را در مسیر رایزنی برای تقویت بندهای این بیانیه متمرکز خواهد کرد. تفسیرهای متفاوت و چالش برانگیز اوباما، جان کری و سخنگویان کاخ سفید با مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به دو بند مورد نظر بیانیه لوزان، همگی بیانگر همین نکته است که اوباما و کابینه او حساسیت نمایندگان کنگره آمریکا در مورد لغو تحریم ها و نحوه اجرای پروتکل الحاقی را تا حدودی مد نظر داشته و دارند.
فراتر از موضوعات فوق، اینکه آیا توافق صورت گرفته در اجلاس لوزان تا همین جا می تواند بحران موجود در خاورمیانه را کاهش یا متوقف کند؟ سئوال دیگری است که تاکنون واکنش های مختلفی را بر انگیخته است. اگر بپذیریم که بحران کنونی خاورمیانه ریشه در بحران نظام سرمایه داری دارد و فی نفسه فراتر از مناقشات هسته ای میان ایران و قدرت های بزرگ جهانی است، آنگاه شفاف تر می توان به تاثیرات توافق اجلاس لوزان در کاهش یا توقف بحران موجود نظر داد. اینکه جمهوری اسلامی یک پای ثابت ایجاد بحران در خاورمینه است، کم ترین تردیدی در آن نیست و دقیقا از همین روست که سیاست اتحادیه اروپا و به طور اخص استراتژی هیئت حاکمه آمریکا نه فقط در رسیدن به توافقات هسته ای، بلکه فراتر از آن روی تغییر سیاست خارجی جمهوری اسلامی متمرکز است. به رغم اینکه در تمام سال های گذشته اجرای این استراتژی آمریکا همواره از کانال برخورد به موضوع هسته ای جمهوری اسلامی و حل بحران فوق سازماندهی شده است، اما بعید به نظر می آید که در مقطع کنونی توافق لوزان بتواند تاثیری در کاهش بحران خاورمیانه داشته باشد. لذا، تا زمانی که تغییرات اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در عمل و نه در حرف صورت نگرفته باشد، نه تنها امیدی بر توقف و یا کاهش بحران خاورمیانه آنهم در کوتاه مدت متصور نیست، بلکه بسیار محتمل هست که طی ماه های آینده به دلیل عقب نشینی هیئت حاکمه ایران در بحران اتمی، این رژیم برای تقویت روحیه شکست خورده نیروهای خود و نیز جهت سرپوش گذاشتن بر عقب نشینی های تاکنونی خود در رسیدن به توافق هسته ای، به مداخلات خود در بحران خاورمیانه ابعاد وسیع‏تری بدهد.
در هر صورت توهمات ایجاد شده در پی توافق لوزان، صرفا در محدوده توهم پراکنی در حل بحران خاورمیانه متوقف نشده، بلکه دامنه توهمات فوق به عرصه های دیگری نیز کشیده شده است. از جمله عرصه هایی که طی یک سال و نیم گذشته و به طور اخص در هفته های اخیر از طرف هیئت دولت و طرفداران آن شدیدا تبلیغ و ترویج می شود، ایجاد توهم در میان توده های مردم ایران است که گویا با حل مناقشه هسته ای، تغییرات اساسی در زندگی مردم ایجاد خواهد شد. اینکه با توافق لوزان، آیا بحران هسته ای در ایران حل شده؟ و اگر حل شده، این توافق چه تاثیری بر زندگی مردم و اوضاع اقتصادی ایران خواهد داشت؟ سئوالات دیگری هستند که باید به آنها پاسخ داده شود. واقعیت این است که تا این مرحله و در پی دستیابی به توافق لوزان، هنوز چیزی “نه به دار است و نه به بار” و کل مفاد بیانیه در حد یک “چرک نویس” صرفاً “راهنمای مفهومی تنظیم و نگارش برنامه جامع اقدام مشترک” در ماه های پیش رو است. برای روشنتر شدن موضوع اصل را بر این می گذاریم که تا سه ماه دیگر طرفین نزاع به امضاء یک توافق جامع و نهایی دست یابند، خوب در این صورت هیئت دولت از قَبَل این توافق چه گلی بر سر توده های مردم ایران خواهد زد؟ آیا در وضعیت معیشتی مردم و میزان دریافتی دستمزد کارگران تغییراتی رخ خوهد داد؟ و آیا اقتصاد ایران از بحران رکود-تورمی موجود خارج خواهد شد؟
اولا با دست یابی به توافق نهایی، هیچ چشم اندازی لااقل در کوتاه مدت برای لغو کامل تحریم ها متصور نیست. دوما، در پی لغو تدریجی تحریم ها و با توجه به ورشکستگی کامل دولت، فساد مالی حاکم بر هیئت حاکمه ایران، دست کم سال ها وقت لازم است تا دولت خزانه خالی خود را پر کند و اگر چیزی هم باقی ماند، صرف نهادهای نظامی، پلیسی، معارف اسلامی و دل و دزدی های دیگر خواهد شد. مگر طی دهه های گذشته و به طور اخص در دوره هشت ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد که حدود ۶۰۰ میلیارد دلار پول ناقابل به خزانه رژیم واریز شد، چیزی نصیب کارگران و توده های مردم ایران شد، که این بار کسانی این چنین به توهم گرفتار شده اند، که گویا با ختم بحران هسته ای، تحولی نیز در زندگی معیشتی توده های مردم ایران صورت خواهد گرفت. علاوه بر این آیا بحران رکود-تورمی حاکم بر سیستم سرمایه دار ایران طی سه سال گذشته و با شروع تحریم ها، شکل گرفته است که حالا انتظار داشته باشیم با لغو تحریم ها و واریز شدن دلارهای بلوکه شده به خزانه دولت، به یکباره اقتصاد بیمار و ورشکسته ایران به یک اقتصاد سالم، پویا و رشد یابنده باز گردد. نتیجه اینکه مناقشه بحران هسته ای ایران با قدرت های بزرگ جهانی به هر شکلی که حل شود،می‏تواند برای کابینه روحانی گشایشی داشته باشد اما، از این گشایش چیزی نصیب کارگران و توده های مردم ایران نخواهد شد. وضعیت معیشتی مردم ایران بعد از این نیز بر همان پاشنه ای خواهد چرخید که تا کنون چرخیده است.
(۱)- علیرضا زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی که یکی از منتقدین شناخته شده مذاکرات هسته ای و بیانیه لوزان است، با امضاء متخصص پزشکی هسته ای در یادداشت مبسوطی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده، با تحلیل از مفاد بیانیه لوزان، تیم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی را دست کم در ۱۲ محور به عبور از خط قرمز نظام متهم کرده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۱ در فرمت پی دی اف

اجلاس لوزان سوئیس که با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی و گروه‌١+ ۵ در اواخر ماه مارس برگزار شد و با تمدید‌های پی‌درپی برای حصول به‌نوعی توافق، همراه بود، سرانجام، روز دوم آوریل، ١٣ فروردین با صدور یک بیانیه به کار خود پایان داد. خلاصه‌ای از این بیانیه که در سایت‌های خبری رژیم انتشار یافت، نشان می‌دهد که طرفین این نزاع، بدون وارد شدن به جزئیات ، به یک‌رشته توافق کلی، یا به‌عبارت‌دیگر به “راه‌حل‌هایی برای رسیدن به برنامه جامع اقدام مشترک” دست یافتند. این بیانه در مقدمه می‌گوید:” مجموعه متضمن این راه‌حل‌ها، جنبه حقوقی نداشته و صرفاً راهنمای مفهومی تنظیم و نگارش برنامه جامع اقدام مشترک را فراهم خواهد ساخت. بر این اساس تدوین برنامه جامع اقدام مشترک با مبنا قرار دادن این راه‌حل‌ها در آینده نزدیک آغاز خواهد گردید.”

از مفاد این بیانه چنین برمی‌آید که برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران به حالت تعلیق ١٠ ساله درخواهد آمد. تأسیسات هسته‌ای فردو به مرکز تحقیقات هسته‌ای و فیزیک پیشرفته تبدیل خواهد شد. رآکتور آب‌سنگین اراک بازطراحی خواهد شد که دیگر قابل‌استفاده برای غنی‌سازی نباشد. فقط در تأسیسات نطنز ۵٠٠٠ سانتریفیوژ به تولید مواد غنی‌شده در سطح ۶٧/٣ در صد ادامه خواهند داد. اما یکی از خواست‌های جمهوری اسلامی در مورد فرایند تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته، ظاهراً پذیرفته‌شده است.
جمهوری اسلامی همچنین پروتکل الحاقی را که تاکنون از پذیرش آن سرباز زده بود، پذیرفت . مطابق ضوابط این پروتکل، آژانس ازجمله، از حق بازرسی‌های سرزده برخوردار می‌گردد و می‌تواند به هر مکانی که برای انجام وظایف خود ضروری می‌داند، دسترسی پیدا کند.
در این بیانیه یک پاراگراف نیز به لغو تحریم‌ها اختصاص‌یافته و گفته‌شده است:
” پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک ، تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت لغو خواهد شد و همه تحریم‌های اقتصادی و مالی چندجانبه اروپا و یک‌جانبه امریکا ازجمله تحریم‌های مالی، بانکی، بیمه، سرمایه‌گذاری و تمامی خدمات مرتبط با آن‌ها در حوزه‌های مختلف ازجمله نفت، گاز، پتروشیمی و خودروسازی فوراً لغو خواهند شد. همچنین تحریم‌ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و خصوصی تحت تحریم‌های مرتبط هسته‌ای ایران ازجمله؛ بانک مرکزی، سایر مؤسسات مالی و بانکی، سوئیفت، کشتیرانی و هواپیمایی جمهوری اسلامی، کشتیرانی نفت به‌طور همه‌جانبه فوراً برداشته خواهند شد. همچنین کشورهای عضو گروه (۱+۵) متعهد هستند از وضع تحریم‌های جدید در موضوع هسته‌ای خودداری نمایند.”
این دقیقاً آن چیزی است که جمهوری اسلامی در ازای از دست دادن برنامه هسته‌ای خود، خواهان آن بوده است. فقط باید دید که در جزئیات و به‌ویژه آن بخشی که به تحریم‌های آمریکا یا حتی اروپا مربوط می‌گردد، روال آن در جزئیات چگونه خواهد بود.
با پایان یافتن این مرحله از مذاکرات، تدوین پیش‌نویس برنامه جامع اقدام مشترک تا بازه زمانی ١٠ تیرماه در دستور کار قرار می‌گیرد.
این بیانیه در حقیقت ادامه توافقنامه ژنو و تأمین خواست گروه کشورهای ١+۵ برای برچیدن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است.
از مدتی پیش دیگر آشکار بود که دو طرف اصلی نزاع، یعنی جمهوری اسلامی و دولت آمریکا خواهان رسیدن به‌نوعی توافق بر سر پرونده هسته‌ای هستند. دلایل آن نیز پوشیده نبود.
جمهوری اسلامی در طول دو دهه گذشته، ده‌ها میلیارد دلار ثروت کشور و حاصل دسترنج کارگران ایران را صرف هزینه‌های کلان هسته‌ای کرد، تا از طریق دست‌یابی به سلاح هسته‌ای به جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه خود جامه عمل پوشد. اقدامی که متضمن هیچ‌گونه نفعی برای توده‌های مردم ایران نبود. بالعکس، علاوه بر هزینه‌های کلان، درنتیجه تحریم‌ها، مدام فشار بر سطح معیشت توده مردم افزایش یافت و فقر، بیکاری و گرانی به مرحله‌ای رسید که رژیم خطر بروز قیام‌ها و شورش‌های توده‌ای را در چشم‌انداز دید.
با تشدید بحران و ازهم‌گسیختگی اقتصادی و ورشکستگی مالی، رژیم راهی جز عقب‌نشینی در مقابل خود ندید و تنها راه برون‌رفت از وضعیت موجود را، رسیدن به توافقی دید که از طریق آن بتواند با لغو تحریم‌ها، موانع موجود از سر راه سرمایه‌گذاری و فروش نفت و محدودیت‌های مبادلاتی، مالی و بانکی، برداشته شود. امکان صدور بلامانع سرمایه به درون ایران فراهم گردد و به ده‌ها میلیارد دلار از دارائی‌های بلوکه‌شده در کشورهای دیگر دست یابد. انجام این وظیفه بر عهده کابینه روحانی قرار گرفت که اساساً فلسفه به قدرت رسیدن آن تحقق همین سازش و توافق بوده است. این‌که آیا حتی لغو تمام تحریم‌ها می‌تواند، بحرانی را که اقتصاد ایران در طول متجاوز از ۳ دهه با آن روبه‌روست، حل کند و مشکل‌گشای جدی این بحران باشد، در اینجا موردبحث نیست. جمهوری اسلامی و کابینه روحانی، راه‌حل معضلات رژیم را در توافق بر سر نزاع هسته‌ای و لغو تحریم‌ها می‌دانند.
جمهوری اسلامی در حالی در طول مذاکرات یک دهه گذشته، بر ادامه سیاست ارتجاعی و جاه‌طلبانه خود، اصرار می‌ورزید که از همان آغاز روشن بود قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای اجازه نخواهند داد به سلاح هسته‌ای دست‌یابد و سرانجام هم ناگزیر به تسلیم خواهد شد.
چنین نیز شد. پس از قطعنامه‌ها و تحریم‌های پی‌درپی شورای امنیت و تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه قدرت‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی، وقتی‌که این تحریم‌ها ضربه قطعی را به رژیم وارد آورد، آنگاه روحانی بر سرکار آمد، تا با تحقیر و خواری، توافق‌نامه ژنو را امضاء کند. جمهوری اسلامی رسماً پذیرفت که عملاً به غنی‌سازی موردنظر خود پایان دهد. قرار شد اورانیوم غنی‌شده ۲۰ درصدی را یا به کمتر از ۵ درصد رقیق کند و یا اکسید نماید. پذیرفت که خط برگشت‌پذیری نیز وجود نخواهد داشت. گسترش فعالیت در تأسیسات هسته‌ای، نطنز، فردو و اراک متوقف گردید. اطلاعات تمام سایت‌ها در اختیار آژانس قرار گرفت. دسترسی روزانه بازرسان آژانس به فردو و نطنز، کارگاه‌های تولید و مونتاژ سانتریفیوژها، معادن اورانیوم، توقف فعالیت رآکتور آب‌سنگین اراک، پذیرفته شد. اما در ازای آن چه چیزی به جمهوری اسلامی داده شد؟ قرار شد تحریم‌های دیگری صورت نگیرد. تلاشی برای کاهش خرید نفت از جمهوری اسلامی صورت نخواهد گرفت. یعنی این‌که مشتریان کنونی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت را ادامه دهند. تحریم‌های آمریکا و اروپا بر بیمه و خدمت حمل‌ونقل به حالت تعلیق درآمد. تعلیق تحریم صادرات پتروشیمی، طلا و فلزات گران‌بها، صنعت خودروسازی، عرضه و نصب قطعات یدکی هواپیما و تسهیل تجارت به‌اصطلاح انسان دوستانه، به‌اضافه جیره‌بندی پرداخت ماهیانه بخش کوچکی از دلارهای بلوکه‌شده، تمام آن چیزی بود که به رژیم داده شد. این تسلیم‌نامه موسوم به “توافق‌نامه اقدام مشترک” ژنو، به مخالفت‌هایی در درون هیئت حاکمه منجر شد، اما خامنه‌ای اوضاع را آرام کرد. مذاکرات در چارچوب همین توافقنامه ادامه یافت تا به نتایجی وسیع‌تر در اجلاس لوزان دست‌یافت.
دولت آمریکا و کابینه اوباما نیز به دلایل متعدد در پی یک توافق و سازش با جمهوری اسلامی بودند.
هیئت حاکمه آمریکا می‌داند که تحریم‌ها نمی‌تواند تا بی‌نهایت ادامه یابد. چون در اینجا پای منافع اقتصادی حتی نزدیک‌ترین متحدین آمریکا در میان است که در غیاب آن‌ها، کشورهایی امثال چین بازار ایران را به تصرف خود درآورده‌اند. علاوه بر این، تحریم‌‌ها، اختلال‌هایی در مناسبات اقتصادی تعداد دیگری از کشورهای جهان با جمهوری اسلامی پدید ‌آورده که آن‌ها نیز خواهان برافتادن تحریم‌ها هستند. بنابراین، برای هیئت حاکمه آمریکا نیز روشن بود که در درازمدت، ادامه تحریم‌ها، ممکن نیست. اگر چنین است، دولت آمریکا و متحدین آن، چنان‏چه راه سازش را در پیش نمی‌گرفتند، می‌بایستی تاکتیک دیگری را برای مقابله با جمهوری اسلامی در دستور کار قرار می‌دادند، که از کارآئی بیشتری برخوردار باشد. پس از تحریم‌های به‌اصطلاح فلج‌کننده، راه و روش مؤثرتر برای مقابله، چیزی جز جنگ نبود.
واقعیت اما این است که اکنون، امپریالیسم آمریکا و متحدین آن، در موقعیت اقتصادی، سیاسی و نظامی ۱۵ سال پیش نیستند که بتوانند دست به یک لشکرکشی نظامی بزنند. شکست‌های نظامی آن‌ها در عراق و افغانستان هم به‌خوبی نشان داد که لشکرکشی و اشغال نظامی کشورها، چاره‌ساز نیست. اوضاع شدیداً بحرانی خاورمیانه و جنگ‌های داخلی در چند کشور این منطقه نیز نشان می‌دهد که هرگونه اقدام نظامی، می‌تواند، تمام کشورهای خاورمیانه را به گرداب یک جنگ درازمدت و بحران‌های لاینحل بکشاند. این هم ناگفته نماند که اوباما هم تمایلی نداشت که در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش آمریکا را وارد یک درگیری نظامی کند که سرنوشتی پر از ابهام داشت.
بنابراین دلایل است که اوباما نیز همانند جمهوری اسلامی چاره دیگری جز این نداشت که به‌نوعی از توافق و سازش با جمهوری اسلامی‌برسد که لااقل بتواند پیشرفت آن را در عرصه غنی‌سازی و ساخت بمب اتم سد کند و یا به تعویق اندازد.
توافقاتی که تاکنون صورت گرفته است، به‌رغم مخالفت‌هایی که در درون آمریکا و یا در سطح منطقه خاورمیانه توسط اسرائیل صورت گرفته، تماماً به نفع دولت آمریکا و سیاست‌های آن بوده است.
مخالفت‌هایی که اوباما از درون، به‌ویژه از جانب جناح جمهوری‌خواه یا از بیرون توسط اسرائیل بر سر توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی، باآن روبه‌روست، آن‌گونه که عنوان می‌شود، مطلقاً به این بحث ارتباط ندارد که توافق و سازش بر سر پرونده هسته‌ای، قوی یا ضعیف بوده است. بلکه اختلافی است که اساساً بر سر نحوه برخورد با جمهوری اسلامی قرار دارد.
از دیدگاه حزب جمهوری‌خواه و کنگره آمریکا و ایضاً اسرائیل و عربستان سعودی و برخی دولت‌های دیگر، پرونده هسته‌ای از آغاز، دست‌آویزی برای عقب راندن جمهوری اسلامی در سیاست خارجی بوده که تا تحقق آن، این پرونده می‌بایستی همچنان لاینحل باقی بماند. در‌حالی‌که در سیاست اوباما، پرونده هسته‌ای تقریباً از سیاست خارجی جمهوری اسلامی جداشده و به‌صورت یک مسئله جداگانه، حل آن در دستور کار قرارگرفته است. یا لااقل تا جایی که می‌تواند، دست‌یابی جمهوری اسلامی را به سلاح هسته‌ای به تأخیر اندازد و بدین طریق مانع از برهم خوردن توازن قوای نظامی در منطقه گردد، به‌عنوان حل جزئی یک مسئله کلی در سیاست خارجی دولت آمریکاست. از دیدگاه قدرت‌های جهانی گروه ١+۵ نیز مطلوب‌ترین راه‌حل نزاع هسته‌ای همین شیوه دیپلماتیکی است که بی‌دردسر جمهوری اسلامی را به عقب‌نشینی وادار کرده است.
از آنچه که گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که به‌رغم مخالفت‌هایی که دو طرف درگیر در مسئله هسته‌ای هنوز با آن روبه‌‌رو هستند، راه بازگشتی از این مذاکرات وجود ندارد. با تعیین خطوط کلی توافقات اجلاس لوزان و لو این‌که در آینده در جزئیات نیز اختلاف بروز کند، سرانجام طرفین تلاش خواهند کرد، با دادن امتیازات متقابل به یکدیگر، پرونده هسته‌ای را در چند ماه آینده مختومه اعلام کنند.
توافق نهائی و مختومه اعلام شدن نزاع هسته‌ای البته برخلاف توهم پراکنی‌های دارو دسته‌های رژیم به این معنا نخواهد بود که در وضعیت توده‌های مردم ایران بهبودی جدی رخ خواهد داد. بحران‌های جمهوری اسلامی عمیق‌تر از آن هستند که با حل نزاع هسته‌ای حل شوند. علاوه بر این، حل نزاع هسته‌ای به معنای پایان سیاست‌های ماجراجویانه جمهوری اسلامی نخواهد بود. جمهوری اسلامی بر سر نزاع هسته‌ای شکست و عقب‌نشینی را پذیرفته است. اما هنوز از سیاست خارجی توسعه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه منطقه‌ای دست برنداشته است. لذا اختلافات در سیاست خارجی همچنان با قدرت‌های امپریالیست و منطقه‌ای باقی می‌ماند و ادامه خواهد یافت.

 متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۰ در فرمت پی دی اف