حادثه تونل البرز و مرگ کارگران پروژه‌ای

صبح روز دهم اردیبهشت‌ماه سال جاری، در آستانه روز جهانی کارگر بود که خبر انفجار تونل البرز در آزادراه تهران – شمال از مراکز خبری رژیم پخش شد. این خبر مثل همیشه و مانند اخباری که حاوی جان باختن تعدادی از شهروندان است، در هاله‌ای از ابهام پیچیده شد. اغلب اتفاقات این‌چنینی و حتی اخبار مربوط به حوادث طبیعی که منجر به خرابی و گرفتن جان افراد می‌شود، خبر آن از طرف رژیم، مراکز مربوطه و افراد مسئول به شکلی کاملاً متناقض و قطره‌چکانی پخش می‌شود، با این هدف که ابتدا ابعاد واقعی حادثه دور از چشم دیگران پوشیده بماند، چون هرگونه اتفاقی می‌تواند موجب تغییرات روانی مردم و برانگیخته شدن احساسات تند آن‌ها شود و احیاناً موجب اعتراض عمومی و آشفتگی در ارکان جامعه گردد. جامعه‌ای که به‌شدت بحران‌زده، لرزان و متزلزل است.

«خبرگزاری تسنیم، مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور درباره جزئیات ریزش تونل در آزادراه تهران- شمال اظهار کرد، این حادثه حدود ساعت ۸ و ۵۸ دقیقه امروز (سه‌شنبه) حوالی سیاه‌بیشه، قبل از پل زنگوله، تونل البرز در آزادراه شمال رخ داد.»

حوادث و سوانح کارگری در ایران چنان زیاد است که برای پرداختن به آن‌ها نیاز به یک «کمیته مستقل پیگیری حوادث و سوانح کارگری» دارد و احتیاج به باب جداگانه‌ای در مبارزه جنبش کارگری، تا به سرنوشت و پرونده کارگرانی که دچار سانحه و حادثه می‌شوند رسیدگی کند. هزارتوی بوروکراسی حاکم و کاغذبازی ادارات جمهوری اسلامی که زبانزد عام و خاص است نیاز به اشاره ندارد. بخشی از حقوق اغلب کارگرانی که دچار حادثه و سوانح کارمی شوند از همان ابتدای پیگیری حادثه از طرف حاکمیت و اربابان سرمایه با دست‌کاری و تعابیر قانون به نفع خودشان، غلفتی بالا کشیده می‌شود و تتمه‌ای از آن‌که ناچار به پرداختن آن هستند چنان مشمول کاغذبازی و مرور زمان می‌شود که چیزی به خانواده کارگر جان‌باخته ویا حادثه‌دیده نمی‌رسد. این‌گونه حوادث که به مراکز حقوقی و قضائی مربوطه ارجاع داده می‌شود، سروکار کارگر حادثه‌دیده و یا خانواده کارگر جان‌باخته با دستگاهی مشابه دستگاه حکومت‌های اشغالگری است که میراث دار استعمار و تاریخ یک‌صد سال پیش‌ازاین هستند که امروز بر کرسی حکومت نشسته‌اند. کارگران حادثه‌دیده در پیگیری مشکلات خود در ادارات مربوطه همواره با «نه» بزرگ و اینکه «نمی‌شود» از طرف مسئولین روبرو می‌شوند. اداره بیمه از اداراتی است که کارگران با آن بیشترین سروکار رادارند و مطابق گفته سخنگوی قوه قضائیه از میان کلیه ادارات و دستگاه‌های دولتی، دارای بیشترین شاکی و تعداد شکایات است که علیه آن در جریان است.این شکایات عموماً از طرف کارگران و علیه کارفرمایان و صاحبان سرمایه است.

«مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس ایران، به خبرگزاری ایلنا گفته است که در حادثه تونل البرز پنج نفر به‌شدت آسیب‌دیده‌اند، سه نفر به‌شدت دچار (سوختگی ۷۵-۸۰ و ۱۰۰ درصد) و پنج نفر نیز زیر آوار محبوس شده‌اند.»

ظهر روز دهم اردیبهشت‌ماه، روستای کلدوزخ در شمال شرقی شهر ایذه در جنوب ایران و بافاصله‌ای نزدیک به دو هزار کیلومتر با محل حادثه تونل البرز در تب معمول خود، آرام می‌سوزد، ناگهان با صدای شیون زنان سکوت روستا شکسته می‌شود، شیونی که هرلحظه شدیدتر و جان‌سوزتر می‌شد. اهالی اطراف سراسیمه و با آشفتگی خود را به محل شیون و زاری می‌رسانند که حالا جمعیت زیادی آنجا جمع شده بود. زن، مرد، پیر، جوان و کودک همه بر سروصورت خود می‌زدند و سخت مویه می‌کردند، کسی را یارای پاسخ دادن به سؤال دیگران نبود، سرانجام پرسان آگاه می‌شوند که شیون و زاری مرتبط با ریزش تونل البرز است و سه نفر کارگر جان‌باخته از خانواده‌های باقری و احمدی اهل این منطقه هستند.

«ایلنا: اسامی نفراتی که به علت جراحت شدید فوت کردند اعلام شد، فرشاد باقری، نبی‌الله احمدی (روح‌الله) و مهران باقری در شمار کشته‌شدگان این حادثه هستند، همچنین ۸ کارگر دیگر هم که مجروح شده بودند به بیمارستان منتقل شدند. طبق اعلام مرکز اورژانس و پزشکی البرز حال ۳ نفر از کارگران نیز وخیم گزارش شد.»

ایذه در شمال شرق اهواز، طی سال‌های اخیر شاهد مهاجرت افراد و خانواده‌های زیادی از اطراف به این شهر بوده است. ساخت‌وساز سه سد بر روی رودخانه کارون در اطراف این شهر موجب هجوم مردم روستاها به شهر بوده است. این شهر فاقد مراکز صنعتی، کارخانه و مراکز تولید و اشتغال است. بافت کشاورزی و دام‌پروری سابق این شهر از بین رفته، بخشی از جمعیت این شهر درگیر بازار، شغل‌های خدماتی و شغل‌های کاذب هستند. جمعیت جوان‌تر این شهر تحت عنوان کارگران پروژه‌ای سال‌هاست که آواره شهرها و مراکز استان‌های دیگر هستند- عسلویه، کنگان و پروژه‌های صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی‌های در دست‌ساخت درجاهای دیگر ایران دور از خانه و خانواده‌ خود مشغول کار هستند. کارگرانی که همواره هشتشان درگرو نه است و هزاران مشکل‌دارند. مردم ایذه بارها شاهد خبر مرگ‌ومیر فرزندان کارگر خود در پروژه‌های صنعتی در چهارگوشه ایران بوده اند. خیلی از مراکز کارگری و مردم جاهای دیگر، ایذه را از طریق کارگران پروژه‌ای‌اش می‌شناسند!

کانال عصر خبر شهر ایذه در ارتباط با حادثه انفجار در تونل آزادراه تهران – شمال درزمانی که این حادثه رخداد با برادر یکی از قربانیان این حادثه گفتگویی داشته که بیشتر ما را با حادثه و وضعیت این کارگران آشنا می‌کند.

: «برادر و پسرعموهایم درازای روزی پنجاه‌هزار تومان خانه وزندگی‌شان را رها کرده و حاضرشده بودند در تونل کار کنند، اما به خاطر کوتاهی مسئولان تونل جان خود را از دست دادند.» این حرف‌های برادر یکی از قربانیان حادثه انفجار در تونل آزادراه تهران- شمال است.۳ جوان ایذه‌ای که در جستجوی زندگی به مصاف مرگ رفته بودند با انفجار در تونلی که کار می‌کردند، آنجا را برایشان به تونل مرگ تبدیل کرد. عزت‌الله، برادر نبی‌الله احمدی می‌گوید: – «برادر و پسرعموهایم از سر ناچاری تن به این کار داده بودند و حالا خواسته ما مشخص شدن مقصران حادثه است.» برادرتان نبی‌الله چند سال داشت و از چه زمانی در تونل کارمی کرد؟ برادرم ۳۲ ساله و پدر دو دختر دو و نه‌ساله بود. ما اصالتاً اهل ایذه استان خوزستان هستیم، اما برادرم در زرین‌شهر اصفهان زندگی می‌کرد. او از دو ماه قبل برای کار به تونل آزادراه تهران – شمال رفته بود. دو قربانی دیگر هم پسرعموهای شما هستند؟ درباره آن‌ها صحبت کنید. بله فرشاد و مهران باقری هم پسرعموهایم هستند. آن‌ها هم در کارهای فنی بودند و همراه برادرم در تونل کار می‌کردند. فرشاد بیست‌ودوساله بود، اما مهران که سی‌ویک سال داشت پدر دو دختر خردسال بود که حالا فرزندان او هم مثل برادرزاده‌هایم یتیم شده‌اند. چطور شد که برادر و پسرعموهایتان تصمیم گرفتند برای کار به تونل بروند؟ – همان‌طور که گفتم در ایذه کار مناسبی وجود ندارد و همه‌مان مجبوریم برای کار به شهرهای دیگر برویم. بیشترمان کارهای تأسیساتی انجام می‌دهیم. مثلاً خود من تا همین دیروز دریک تونل در خرم‌آباد کار می‌کردم که به خاطر این حادثه کارم را رها کردم. نبی‌الله، فرشاد و مهران هم از دو ماه قبل برای کار به تونل البرز رفته بودند و در آنجا نصاب عایق بودند.»

حادثه تونل البرز با کمترین اقبال عمومی از طرف خبرگزاری‌ها و وسایل ارتباط‌جمعی روبرو شد. درحالی‌که حجم تلفات انسانی، اهمیت پروژه و سهل‌انگاری مدیریت آن پیشاپیش برای آشنایان به کارهای پروژه‌ای روشن است. کارهای پروژه‌ای عموماً با شتاب همراه هستند، چراکه مدت‌زمان تحویل پروژه از قبل تعیین و اصطلاحاً زمان‌بندی‌شده است. همین موضوع باعث می‌شود که ایمنی کارگران در بعضی مواقع از اولویت بیفتد و جای خود را به‌سرعت و شتاب زیاد در کار بدهد؛ یعنی کارگران فدای سود و بازدهی سرمایه برای کارفرمایان می‌شوند. موضوع «فورس ماژور» و کار اورژانسی در پروژه‌های پیمانکاری نیز در شکل‌گیری حوادث کارگری بدون سهم نیستند. کارگران پروژه‌ای در حین اجرای کار با موانع و مشکلاتی روبرو می‌شوند که احتمال می‌رود نه از قبل برایشان قابل پیش‌بینی بوده و نه تجربه‌ای درزمینهٔ اتفاقی که افتاده داشته باشند. چراکه، هرلحظه با آزمون و تجربه‌ای تازه روبرو می‌شوند. از همین رو کارگران پروژه‌ای همواره در جریان اجرای کار با موانعی غیرمنتظره روبرو می‌شوند که باید با تاکتیک‌های خلاقه از طرف کارگر همراه باشد و این کار نیاز به ریسک دارد و خطرپذیری آن بسیار بالاست. کارگران پروژه‌ای فارغ از دیروزود بودن، درهرحال قربانیان پروژه هستند، چون در شرایطی ناپایدار و با مشکلات و سختی‌های فراوان کار می‌کنند و از طرفی فاقد بیمه‌های نیازمند و مزایای کاری لازم می‌باشند.

قربانیان کارگر حادثه تونل البرز بزرگراه تهران – شمال محدود به جان باختن سه نفر فوق باقی نماند. علاوه بر مجروحینی که درحال مداوا درمان هستند، سه نفر دیگر از مجروحین این حادثه در فراموشی و سکوت مطلق رسانه‌ها و در خاموشی حامیان و جریانات سیاسی پشتیبان جنبش کارگری جان باختند. اگر حادثه تونل البرز هم‌زمان با تدارک برای روز اول ماه مه از طرف حامیان این جنبش همراه بود که فوری از آن عبور کردند! جان باختن سه کارگر بعدی این حادثه در سه هفته بعد در شرایطی عادی با سکوت و خاموشی جریانات سیاسی همراه بود.

«حادثه انفجار و آتش‌سوزی در تونل البرز صبح روز سه‌شنبه دهم اردیبهشت امسال در حوالی سیاه‌بیشه قبل از پل زنگوله رخ داد و سه کارگر به نام‌های «فرشاد باقری»، «مهران باقری» و «روح‌الله احمدی» جان باختند. همچنین ۸ کارگر دیگر که مجروح شده بودند به بیمارستان منتقل شدند. طبق اعلام رئیس مرکز اورژانس و فوریت پزشکی البرز حال ۳ نفر از کارگران نیز وخیم گزارش‌شده بود. درحالی‌که مجروحان حادثه در بیمارستان تحت درمان قرار داشتند بعد از سه هفته مسئولان بیمارستان از جان باختن ۳ کارگر مجروح دیگر خبر دادند. بدین ترتیب تعداد قربانیان این حادثه به ۶ نفر افزایش پیدا کرد. این افراد «جواد خلیلی»، «صالح کاظمی» و «مهدی کاظمی» نام داشتند دچار سوختگی‌هایی بین! ۱۵ احتمالاً (۵۱) تا ۶۵ درصد بودند که تلاش کادر درمانی بیمارستان البرز کارساز نشد و آن‌ها فوت کردند. باوجوداینکه علت اولیه حادثه تونل البرز انفجار گاز متان اعلام‌شده بود، اما کارشناسان در حال بررسی و تحقیقات بیشتر برای تعیین علت اصلی این انفجار هستند.»«روزنامه ایران شماره ۷۰۶۶ به تاریخ ۹۸/۳/۱»

مجری طرح پروژه آزادراه تهران – شمال بنیاد مستضعفان است! این طرح ابتدا در سال ۱۳۵۳ موردمطالعه و کارشناسی قرار گرفت. ساخت و احداث این پروژه سال ۱۳۷۶ آغازشده است. بیش از بیست سال از زمان اجرا آن می‌گذرد و همچنان دستمایه دولت‌هایی است که می‌آیند و می‌روند و بالای آن نان می‌خورند و پز می‌دهند. این پروژه واگذار به شرکت‌های پیمانکاری شد. قبلاً شرکت‌های خارجی در اجرای آن سهم داشتند، هم‌اینک ده شرکت پیمانکاری داخلی در اجرای آن مشارکت دارند. تونل البرز ۶۴۰۰ متر طول دارد، و بیش از ۴۰۰ کارگر در آنجا مشغول کار هستند.

۳ نفر کارگر جان‌باختهٔ حادثه تونل البرز که سه هفته بعد از بین رفتند، آذربایجانی بودند. کارگران ایران همچنان قربانی حرص و آز سرمایه‌داران می‌شوند، وبی تفاوتی و کم‌توجهی کارفرمای سرمایه نسبت به ایمنی و حفاظت جان کارگران موجب جان باختن کارگران می‌شود. آنجا که پول و سود و سرمایه جای ارزش‌های انسانی بنشیند جان انسان‌ها و کارگران که بزرگ‌ترین سرمایه این کشور هستند مفت باخته می‌شود.

تنها راه جلوگیری و کاهش تلفات حوادث کارگری تقویت و سازمان‌دهی جنبش کارگری و زیر فشار گذاشتن سرمایه‌داران برای تأمین و ایمنی جان کارگران است. با نظارت جمعی و قدرت شورایی کارگران است که تلفات و آسیب‌های جنبش کارگری کمتر می‌شود. با سازمان‌دهی و غلبه بر صاحبان سرمایه است که طبقه کارگر به سعادت و بهروزی نائل می‌شود. زمانی کارگران سعادتمند و شاد هستند که بچه‌های خردسال آنان در کمال شادی، نشاط و با صورت‌های پرآب و رنگ در خانه به استقبال پدر کارگرشان می‌روند و این میسر نیست مگر اینکه کارگران حاکم بر سرنوشت خود و کاری که می‌کنند باشند. این نیز میسر نباشد مگر به همت خود طبقه کارگر که با سازمان‌دهی انقلابی در تشکیلات خود و مسلح به افزار جنبش کارگری برای قدرت گیری هدفمند و برپائی حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان تلاش نمایند.

– زنده‌باد سازمان‌دهی محکم و انقلابی طبقه کارگر

– زنده‌باد انقلاب وزنده باد سوسیالیسم

– نابود باد سرمایه و جمهوری اسلامی

– برقرار باد حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان

مورخه ۱۱/ ۳ / ۹۸

«فعالان کارگری جنوب»

کار، نان، آزادی حکومت شورایی

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۴ در فرمت پی دی اف

علت اصلی کاهش شدید تیراژ روزنامه‌ها در ایران

در روزهای گذشته اخباری از تیراژ روزنامه‌ها در برخی از سایت‌های اینترنتی و به نقل از سایت “انصاف‌نیوز” منتشر گردیده که بیانگر تیراژ بسیار ناچیز روزنامه‌ها در ایران است. سایت “انصاف نیوز” در مرداد ماه سال گذشته نیز گزارشی از وضعیت فاجعه‌بار تیراژ روزنامه‌ها منتشر ساخته بود. گزارش اخیر که حدود دو هفته پیش منتشر شده بیان‌گر این است که تیراژ روزنامه‌هایی که به طور مشخص وابسته به یکی از ارگان‌های حکومتی هستند بین ۴۰ هزار تا ۳ هزار نسخه می‌باشد. برای نمونه تیراژ روزنامه ایران وابسته به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی “ایرنا” ۴۰ هزار می‌باشد و تیراژ روزنامه‌های کیهان و اطلاعات وابسته به “ولی فقیه” به ترتیب ۳۵۰۰ و ۳۰۰۰ نسخه می‌باشند. نکته دیگری که در رابطه با رونامه‌های دولتی گزارش شده است، میزان بالای برگشتی این روزنامه‌هاست که برخی از آن‌ها با وجود کاهش شدید تیراژ حتا تا ۵۰ درصد برگشتی دارند.

وضعیت روزنامه‌های به اصطلاح خصوصی البته بسیار بدتر است. بالاترین تیراژ این نوع روزنامه‌ها متعلق به “خبر ورزشی” با ۱۶۰۰۰ نسخه است. در میان این روزنامه‌ها بسیاری تنها ۱۰۰ نسخه کاغذی و حتا کمتر منتشر می‌کنند. تیراژ روزنامه “شرق” معروف‌ترین روزنامه به اصطلاح اصلاح‌طلب ۶۰۰۰ نسخه است و روزنامه‌های اعتماد، مردمسالاری و ابتکار که مدیران مسئول آنها در اواخر اسفند نامه‌ای به روحانی نوشته و در آن از در آستانه مرگ بودن روزنامه‌های کاغذی گله کرده بودند، وضعیتی به‌مراتب بدتر دارند. تیراژ روزنامه اعتماد ۳۲۰۰ نسخه است که از این تعداد ۷۰۰ نسخه مجانی در مجلس اسلامی توزیع می‌شود، تیراژ روزنامه‌های مردمسالاری و ابتکار نیز به ترتیب ۱۵۰۰ و ۱۰۰۰ نسخه می‌باشد.

عموم این روزنامه‌ها نیز از فروردین ماه سال‌جاری نه تنها از تعداد صفحات خود کاسته‌اند، بلکه هم‌چنین بهای آن‌ها نیز ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. برای نمونه بهای هر نسخه روزنامه شرق از ۲ هزار تومان به ۴ هزار تومان و روزنامه کیهان از هزار تومان به دو هزار تومان افزایش یافتند. مدیر مسئول روزنامه شرق در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در رابطه با افزایش صددرصدی بهای روزنامه گفت: “ما با زینک ۱۲ هزار تومان و کاغذ ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی، روزنامه را به قیمت ۲ هزار تومان منتشر می‌کردیم. این در حالی است که با وجود افزایش قیمت زینگ به ۷۰ هزار و کاغذ به ۱۴ هزار تومان ما همچنان با همان قیمت منتشر می‌شدیم. در واقع هزینه‌ها چند برابر شده‌اند، اما ما همچنان با همان قیمت چند سال پیش منتشر می‌شدیم”.

قوچانی سردبیر روزنامه سازندگی نیز که در گزارش “انصاف نیوز” تیراژ آن ۱۲۰۰ نسخه اعلام شده در یادداشتی مدعی شد که افزایش چند برابری بهای ملزومات چاپ روزنامه از جمله کاغذ علت افزایش بهای روزنامه و کاهش صفحات آن از ۳۲ به ۱۶ صفحه شده است. وی هم‌چنین در واکنش به گزارش “انصاف نیوز” مدعی شد که حداقل تیراژ این روزنامه ۵ هزار نسخه بوده است!!!

واقعیت این است که روزنامه‌های ایران همواره تلاش داشته و دارند تا تیراژ واقعی خود را مخفی نگاه دارند. یکی از دلایل تلاش روزنامه‌ها برای اعلام تیراژ بالاتر دریافت یارانه بیشتر، سهمیه کاغذ بیشتر و آگهی بیشتر است. به گزارش “انصاف‌نیوز” این روزنامه‌ها عموما با زد و بند با چاپ‌خانه‌ها تیراژ روزنامه را به وزارت “ارشاد و فرهنگ اسلامی” بالاتر از واقع اعلام می‌کنند. براساس این گزارش روزنامه “شرق” در نوبت اول سال ۹۸ مبلغ ۱۸۴ میلیون تومان یارانه دریافت داشته است.

خبرگزاری دولتی “ایسنا” نیز در گزارشی بر این مساله مهر تایید زده و می‌نویسد: “روزنامه‌ها اغلب از اعلام تیراژ واقعی روزنامه‌شان به دلایل مختلفی پرهیز می‌کنند یا ترجیح می‌دهند ارقامی را اعلام کنند که به میزان یارانه‌شان لطمه‌ای وارد نکند، از سوی افکار عمومی قضاوت نشوند و به دنبال آن از تعداد آگهی‌هایشان کم نشود”.

اما چرا تیراژ روزنامه‌ها تا این حد کاهش یافته است؟!

اگرچه بحران اقتصادی و به‌ویژه کاهش قدرت خرید اقشار متوسط جامعه تاثیری غیرقابل انکار در میزان خرید و به تبع آن تیراژ روزنامه دارد، و باز اگرچه گسترش شبکه‌های اجتماعی نیز تاثیرات خاص خود را دارند به‌گونه‌ای‌که باعث شده‌اند حتا در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نیز تیراژ چاپ کاغذی روزنامه‌ها کاهش یابد، اما این دلایل هرگز کاهش تیراژ روزنامه‌ها در ایران را تا به این حد گسترده، توضیح نداده و توجیه نمی‌کنند. علت اصلی را باید در جای دیگری جستجو کرد. یک واقعیت عینی که گواهی‌ست بر این مساله، میزان برگشتی بالای روزنامه‌هاست. در همان گزارش خبرگزاری “ایسنا” که در ۱۷ شهریور ۹۷ منتشر شده آمده است: “با وجود همین تیراژ کم روزنامه‌ها، آمار برگشتی اغلب مطبوعات بالاست و افزایش تیراژ بدون مشتری قطعا کار عاقلانه‌ای نیست”. این خبرگزاری از “فقدان اعتماد عمومی به رسانه‌های کشور، محدودیت در انتشار برخی اخبار و گزارش‌ها، هم‌زبان نبودن با جامعه، حضور پُررنگ مسئولان در تیترهای نخست و گزارش‌های اصلی” به‌عنوان مهم‌ترین عوامل پایین‌ بودن تیراژ مطبوعات کشور نام برده بود.

سایت “انصاف نیوز” نیز در گزارش مرداد ماه ۹۷ خود در رابطه با تیراژ روزنامه‌ها و میزان برگشتی آن‌ها نوشته بود که روزنامه شرق ۵۰ درصد برگشتی دارد و روزنامه اعتماد “به رغم این‌که از ۷ هزار نسخه ۱۵۰۰ نسخه آن در مجلس رایگان توزیع می‌شود، ۶۰ درصد برگشتی دارد”!!! به عبارت دیگر حتا در سال گذشته که بحران اقتصادی و گرانی کاغذ و غیره تا حد امروز نبود تنها ۱۳۰۰ نسخه روزنامه اعتماد به فروش می‌رسید!!!

یک مثال دیگر که می‌تواند این مساله را روشن‌تر سازد، تیراژ میلیونی روزنامه‌ها در سال ۵۷ و در اوج مبارزات توده‌ها علیه رژیم شاه بود. خبرگزاری “ایسنا” در تاریخ ۷ بهمن ۹۷ گفتگویی با بیژن نفیسی روزنامه نگار قدیمی روزنامه اطلاعات دارد. بیژن نفیسی در این گفتگو می‌گوید: “سال ۵۷ شرایط به گونه‌ای شده بود که گاهی برخی مطالبی که هیچ کسی تصور نمی‌کرد امکان چاپ در روزنامه‌های سراسری را داشته باشد، در مطبوعات انعکاس پیدا می‌کرد. اصلاً یکی از مهمترین دلایل افزایش تیراژ مطبوعات در آن برهه تاریخی این بود که مردم احساس کردند دغدغه‌ها، نیازها و جواب بسیاری از سوالاتشان را می‌توانند در روزنامه‌ها بیابند. اگر تیراژ روزنامه‌های آن دوره بالا رفته بود و روزنامه‌ها گاهی در یک روز در چند نوبت به چاپ می‌رسیدند، تنها به این خاطر بود که مردم توانستند دغدغه‌های مشترکی با رسانه‌های آن دوره پیدا کنند. تیراژ میلیونی با امکانات چاپی آن دوره، اتفاق بسیار مهمی در تاریخ رسانه‌ای کشورمان محسوب می‌شود… در تاریخ مطبوعات ما بی‌سابقه بود که روزنامه‌ای در طول یک روز چهار بار با موضوعات جدید چاپ شود”. هم‌چنین افزایش تیراژ روزنامه “آیندگان” پس از قیام ۵۷ تا زمان توقیف آن در ۲۲ مرداد ۵۸ یک نمونه دیگر است، روزنامه‌ای متفاوت از روزنامه‌هایی که پس از قیام به کنترل حاکمیت درآمده بودند. روزنامه “انقلاب اسلامی” در سال ۵۹ هم همین حکایت را دارد. در روزهایی که بنی‌صدر مخالفت خود با خمینی و بویژه حزب جمهوری اسلامی را علنی کرده بود، برای خرید روزنامه “انقلاب اسلامی” متعلق به بنی‌صدر باید سر وقت به دکه روزنامه فروشی می‌رفتید وگرنه تمام نسخه‌های آن به فروش رفته بود.

حتا پس از دوم خرداد ۷۶ و زمانی که بخش‌هایی از توده‌ها بویژه جوانان به جریان به‌اصطلاح اصلاحات دچار توهم شده بودند و نظرات آن‌ها برای این گروه‌ها جاذبه داشت، ما شاهد چاپ روزنامه‌هایی مثل “جامعه” با تیراژ تا ۳۰۰ هزار نسخه بودیم. شمس‌الواعظین سردبیر وقت روزنامه جامعه در این رابطه می‌گوید: “روزنامه جامعه با تیراژ صد هزار آغاز کرد و برنامه این بود که تیراژ روزنامه جامعه بعد از ۳۰ شماره به ۲۰۰ هزار تا برسد اما بعد از ۳۰ شماره به سیصد هزار نسخه رسیدیم که فوق توقع ما بود”.

تمام این واقعیات نشان می‌دهند که به‌رغم ادعاهای مدیران مسئول و سردبیران روزنامه‌های چاپ داخل ایران، علت اصلی کاهش تیراژ روزنامه‌ها نه گرانی و بحران اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم – که البته در محدوده‌ای موثر است(۱) – بلکه بیش از هر چیز نتیجه بی‌اعتمادی توده‌ها به روزنامه‌ها‌یی‌ست که جاذبه‌ای برای مردم ندارند و دیگر کسی به دروغ‌‌پردازی‌های آن‌ها باور ندارد. رسانه‌هایی که واقعیات را سانسور و اخبار را مطابق با منافع یک جناح سیاسی سهیم در قدرت به تصویر می‌کشند.

بنابراین، عدم استقبال از روزنامه‌های منتشره در ایران یک نشانه‌ی دیگر از بی‌اعتمادی کامل توده‌ها به تمامی ارگان‌های دولتی‌ست و از آن‌جایی که روزنامه‌ها نیز همگی وابسته و متعلق به حاکمیت و یا جناح‌های آن می‌باشند، توده‌ها همان‌طور که پیش از این به “صدا و سیمای” جمهوری اسلامی بی‌اعتماد بودند – اکنون و بویژه در شرایطی که اعتراضات توده‌ای شدیدا در حال گسترش است – بی‌اعتمادی آن‌ها به روزنامه‌ها نیز گسترش یافته است.

شعار “اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا” که به یکی از شعارهای توده‌ها از دی‌ماه ۹۶ تبدیل شد، بیان‌گر پایان دوران توهم‌پراکنی جناح‌های حاکم در بین توده‌ها بود و بدیهی‌ست که روزنامه‌های وابسته به حاکمیت نیز به‌عنوان بخشی از همین دستگاه حاکمه و یکی از ابزارهای طبقه حاکم که یکی از وظایف مهم آن‌ها تحمیق توده‌ها و انحراف افکار عمومی است، کارکرد گذشته خودرا از دست داده باشند. روزنامه در ایران برخلاف ادعای مدیران مسئول و سردبیران آن‌ها نه “رکن چهارم دموکراسی” که عامل “توهم‌پراکنی”، دروغ و افترا و زمینه‌ساز سرکوب و تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران بوده‌ و هستند. چاپ روزنامه در جمهوری اسلامی هرگز به معنای پذیرش آزادی بیان از سوی جمهوری اسلامی نبوده و تمامی روزنامه‌های وابسته به حاکمیت نیز وجودشان هرگز به معنای آزادی بیان نبوده و نخواهد بود.

پی نوشت:

۱ – تاثیر بحران اقتصادی و کاهش قدرت خرید توده‌ها البته در مورد تیراژ کتاب‌ متفاوت است. اگرچه در مورد کتاب‌ و تیراژ آن‌ها نیز مساله سانسور یکی از عوامل تاثیرگذار در کاهش تیراژ بوده و هست، اما کاهش قدرت خرید توده‌ها در تیراژ کتاب بسیار پُررنگ و غیرقابل مقایسه با تاثیر آن بر تیراژ روزنامه‌هاست.

نکته جالب توجه این است که بعد از قیام ۵۷ نیز تا قبل از آغاز سرکوب‌های دهه‌ی ۶۰، کتاب‌ها تیراژ بسیار بالایی داشتند که با گسترش سانسور از دهه ۶۰ ما شاهد کاهش تیراژها هستیم. براساس آمارهای دولتی، میانگین تیراژ کتاب در ده سال اول حکومت اسلامی ۷ هزار نسخه بود که در دهه دوم به ۶۲۰۰ نسخه رسید، متوسط تیراژ کتاب در دهه سوم به ۴۷۰۰ نسخه و در دهه چهارم به کمتر از ۲۵۰۰ نسخه رسید. در سال ۹۶ میانگین تیراژ کتاب با کاهش ۱۷ درصدی نسبت به سال ۹۵ به ۱۴۷۰ نسخه رسید. البته میانگین تیراژ کتاب در این سال (منهای کتاب کودک و نوجوان) تنها ۱۰۰۰ نسخه بوده است. در سال ۹۷ حتا شاهد کاهش بیشتر تعداد کتاب‌های منتشره هستیم. تعداد کتاب‌های منتشره در آذرماه سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، در مجموع ۲۴ درصد کاهش داشته است. نکته جالب توجه این است که در همین دوره زمانی تعداد کتاب‌های کمک درسی ۴۷ درصد کاهش یافته‌اند که به‌طور مستقیم نشان‌گر کاهش قدرت خرید مردم است.

از سوی دیگر اما قیمت کتاب روز به روز افزایش یافته و براساس آمارهای رسمی از سال ۹۰ تا ۹۶، ۲۴۷ درصد افزایش داشته‌اند که بدیهی‌ست با کاهش قدرت خرید توده‌ها که امروز برای ضروری‌ترین نیازهای خوراکی، درمانی و یا آموزشی فرزندان‌شان درمانده‌اند، کتاب از لیست کالاهای ضروری خانواده بیرون می‌رود.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۴ در فرمت پی دی اف

جنگ یا مذاکره دو سیاست در خدمت بورژوازی حاکم

دونالد ترامپ، در ۳ خرداد ۹۸، از اعزام ۱۵۰۰ نیروی نظامی به منطقه خبر داد. پیش از آن نیز، ایالات متحده دو ناو و تعدادی هواپیمای بمب‌افکن و موشک، راهی منطقه کرده بود. بهانه اعزام این نیروی نظامی در پی حمله به ۴ نفتکش در بندر فجیره، حمله به تأسیسات نفتی عربستان و اصابت موشک به منطقه سبز واقع در بغداد، “تقویت نیروها در برابر تهدید مداوم نیروهای ایرانی از جمله سپاه پاسداران و وابستگانش” اعلام شده است. با آن که عامل یا عاملین اصلی حملات اخیر هنوز رسما اعلام نشده اند، اما مقامات مختلف نظامی و امنیتی ایالات متحده و برخی کشورها، انگشت اتهام را به سوی جمهوری اسلامی نشانه رفته‌اند. به این ترتیب به نظر می‌آید تنش‌های بین رژیم جمهوری اسلامی و دولت آمریکا در حال افزایش است.

با آن که سران رژیم از یک‌سو و ترامپ و مقامات سیاسی ایالات متحده از سوی دیگر، مدعی‌اند که خواهان جنگ نیستند، اما در روزهای اخیر، بازار رجزخوانی‌ در مورد آمادگی برای هر گونه اقدام نظامی “تلافی‌جویانه” از هر دو سو داغ است. ایالات متحده تهدید می‌کند که در صورت هر اقدامی علیه “منافع آمریکا” از سوی جمهوری اسلامی، “ایران را نابود” خواهد کرد و مقامات رژیم از جمله سران نظامی آن، وعده “شکست” و “پاسخی پشیمان‌کننده” به آمریکا می‌دهند. گذشته از ادعاهای رسمی حکومت‌های دو کشور و سرانجام این رجزخوانی‌های دوجانبه و تحرکات نظامی، در هر دو کشور نیروهایی هستند که بر طبل جنگ یا دست‌کم برخورد نظامی هر چند محدود، می‌کوبند.

در ایران، خامنه‌ای مدعی است “جنگ نخواهد شد، مذاکره هم نخواهیم کرد”، با وجود این، با لاف‌هایی چون “نابودی اسرائیل و تمدن آمریکایی” کمکی به کاهش تنش‌ها و پیشگیری از احتمال برخورد نظامی نمی‌کند. مقامات تحت امر او، به ویژه سران نیروهای نظامی مانند سپاه و ارتش، لاف و گزاف های وی را تکرار می‌کنند و از “آمادگی” و “کنترل کامل بر خلیج فارس” و “فرستادن ناوهای آمریکایی به قعر دریا” سخن می‌گویند. به رغم این جدال‌های لفظی، برخی گزارش‌ها حاکی است که رژیم در خفا در حال مذاکره است و کشورهای چندی نیز نقش واسطه و پیام‌رسان را ایفا می‌کنند. امری که با توجه به تجربه‌های قبلی در مورد رژیم جمهوری اسلامی و وقوف سران آن به توان اقتصادی – نظامی ایران در برابر آمریکا بعید به نظر نمی‌رسد. در برابر، اصلاح‌طلبان پشت روحانی به صف شده‌اند و با طرح دوراهی “جنگ یا مذاکره” خواهان مذاکره با آمریکا هستند. با آن که این “دوراهی”، فرضی یا واقعی، بر اختلافات درونی جناح‌های رژیم افزوده است، اما، مانند تمامی اختلافات پیشین، هر دو هدف واحدی را دنبال می‌کنند و آن حفظ نظام جمهوری اسلامی است.

در این میان، “اپوزیسیون” بورژوایی رژیم، نیز در این معرکه هر یک سمت و سویی را گرفته و بنا به منافع خود از رویکرد “جنگ” یا “مذاکره” پشتیبانی می‌کنند. عده‌ای با نامه‌نگاری، دیدار با سران سیاسی آمریکایی یا از طریق لابی‌‌گری با سیاستمداران و نهادهای آمریکایی می‌کوشند آمریکا را به جنگ یا حمله نظامی به ایران تشویق کنند. در میان این طیف گرایشات گوناگونی یافت می‌شوند از نیروهای بورژوا – ناسیونالیست گرفته تا “دمکراسی‌طلبان” و “جمهوری‌خواهان”. آنان چنان شیفته‌ی “رژیم چنج” در ایران هستند که اصولا ماهیت امپریالیستی و اهداف آمریکا از جنگ‌افروزی و تجاوز نظامی برای‌شان اهمیتی ندارد و حتا چشم بر نتایج “صدور دمکراسی آمریکایی” از طریق جنگ و اشغال نظامی در سال‌های اخیر در کشورهایی مانند عراق و افغانستان می‌بندند. نتایجی که گرچه برای توده‌های مردم فاجعه‌ به بار خواهد آورد، اما آنان را بر مسند قدرت خواهد نشاند. آنان خود را در هیبت “طالبانی‌ها” و “کرزای‌ها” و “چلبی‌های” دیگری تصور می‌کنند که با تکیه بر آمریکا، حکومتی فاسد، تبهکار و سرکوب‌گر همچون حکومت‌های کنونی عراق و افغانستان و اقلیم کردستان برپا می‌کنند و به قدرت و ثروت دست خواهند یافت. ناگفته پیداست که آنان هدف اصلی خود را پوشیده می‌دارند و آن را در زرورق “دمکراسی” “دفاع از حقوق بشر” و “حق ملی” می‌پیچند، و بی‌شرمانه از کنار حمایت آمریکا از مرتجع‌ترین و سرکوب‌گرانه‌ترین رژیم‌های منطقه می‌گذرند.

بخشی دیگر از این “اپوزیسیون” راست، در داخل و خارج از ایران، با وقوف کامل به اهداف مذاکره میان دولت ترامپ و سران جمهوری اسلامی مبنی بر رد و بدل امتیازات و کسب توافقاتی در زمینه تنظیم روابط و سیاست‌های توسعه‌طلبانه و مداخله‌گرایانه این دو دولت، و بی‌ربطی اهداف مذاکره به منافع توده‌های مردم، پرهیز از جنگ و رفتن پای میز مذاکره را تبلیغ می‌کنند. آنان نفرت و بیزاری توده‌های مردم از رژیم جمهوری اسلامی و تمامی جناح‌هایش را “فاجعه ملی ناامیدی” می‌نامند و هراسناک از سرنگونی جمهوری اسلامی، می‌کوشند سران رژیم را با اندرزهای خیرخواهانه “بر سر عقل” آورند تا شاید پیش از آن که دیر شود به مذاکره تن دهد. هرچند در این طیف گروه‌هایی هم با داعیه “سرنگونی از راه‌های مسالمت‌آمیز” و “برگزاری رفراندوم” یا راه‌کارهایی از این قبیل یافت می‌شوند که “احساسات ناسیونالیستی” و “میهن‌پرستانه”‌شان مانع از آن نمی‌شود که “با چشمی خندان و چشمی گریان”، خود را آماده‌ی پر کردن خلاء قدرت در صورت احتمال بروز جنگ و سرنگونی جمهوری اسلامی نسازند.

این “اپوزیسیون”‌های بورژوایی به رغم تمام اختلافات و رویکردهای متفاوت درباره جنگ یا مذاکره، در یک نکته متفق‌القول‌اند و آن لزوم اجتناب از سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی به دست توده‌های کارگر و زحمتکش است. چرا که به خوبی می‌دانند در صورت وقوع انقلابی اجتماعی نه تنها رژیم جمهوری اسلامی، بلکه سیستم سرمایه‌داری نیز برخواهد افتاد و دست آنان از قدرت و ثروت کوتاه خواهد گشت.

مسلم است به جز این دو گروه مستقیماً جنگ‌طللب و مذاکره‌جو، طیف‌های دیگری نیز وجود دارند که تحت عنوان “چپ” به سایر بازیگران این عرصه پیوسته و با توجیه‌های گوناگون از قبیل “امپریالیسم‌ستیزی”، “نوک تیز حمله” یا “همبستگی ملی علیه سیاست های تنش افزا و تشنج زای جنگ‌افروزانه‌” به ورطه دفاع از جمهوری اسلامی غلتیده‌اند.

منازعه‌ای که بازیگران اصلی آن منافع خاص خود را تعقیب می‌کنند و این سیاهی لشگر به دنبال تکه استخوانی در صورت پیروزی جناح مطلوب خود. در یک سوی این منازعه امپریالیسم آمریکا قرار دارد که در پی تثبیت هژمونی بر منطقه است و جهت تأمین و تضمین منافع اقتصادی و سیاسی خود از هیچ اقدامی حتا در صورت لزوم، جنگ و رویارویی نظامی هم دریغ نمی‌کند؛ در سوی دیگر، یک رژیم ارتجاعی سرمایه‌داری که به رغم ناتوانی در مقابله نظامی مستقیم، هم‌چنان بر پیگیری سیاست‌های توسعه‌طلبانه خود اصرار دارد، به ویژه در دورانی که اعتراضات و نارضایتی توده‌های کارگر و زحمتکش اعتلا یافته و خطر سرنگونی انقلابی تهدیدش می‌کند. رژیمی که به‌رغم وقوف به عواقب بروز جنگ، اما، از گسترش سایه‌ی آن ابایی ندارد و آن را “نعمتی الهی” و فرصتی مغتنم برای سرکوب هر چه بیش‌تر این اعتراضات تلقی می‌کند.

هر چه هست، مسلم است که منازعه و اختلاف این دو نیروی ارتجاعی نه تنها هیچ ربطی به منافع توده مردم ایران ندارد، بلکه همواره آنان هستند که عواقب هولناک جنگ‌ها یا درگیری‌های نظامی را با جان و مال و هزینه آن را با حاصل دسترنج خود می‌پردازند. دستاورد تجاوز نظامی آمریکا به عراق، تاکنون به جز ویرانی زیرساخت‌ها و آوارگی میلیون‌ها نفر، یک میلیون کشته و صدها هزار معلول است. با وجود این، هنوز نه آسایش و امنیت به این کشور بازگشته و نه رفاه و آزادی مردم تأمین شده است.

از این‌روست که در شرایط کنونی، تشدید مبارزات و اعتصابات کارگران و زحمتکشان و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی از هر زمان دیگری مبرم‌تر و ضروری‌تر گشته است. چرا که تنها یک انقلاب اجتماعی است که مردم را از هراس جنگ و فقر و فلاکت و سرکوب می‌رهاند و سدی محکم در برابر اقدامات تجاوزکارانه امپریالیسم آمریکا و هر کشور مرتجع دیگری برپا می‌دارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۳ در فرمت پی دی اف

توطئه‌ای که در طوفانی ازمخالفت و بی‌اعتمادی مطلق کارگران به توطئه‌گران خنثی شد

موج جدیدی که دستگاه اطلاعاتی – امنیتی رژیم از طریق خبرگزاری فارس علیه رضا شهابی و سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به راه انداخت، گویای این واقعیت است که پروژه تخریب کارگران پیشرو و فعالان سندیکایی برای بی‌اعتبار ساختن و حذف آن‌ها و به حاشیه راندن تشکل‌های مستقل کارگری هم‌چنان ادامه دارد.

این واقعیتی‌ست که هم‌پای رشد و گسترش اعتصابات و مبارزات طبقه کارگر و رشد و ارتقاء آگاهی سیاسی و سازمان‌یابی درصفوف کارگران بویژه روند رو به اعتلاء جنبش طبقه کارگر از دی ماه ۹۶ به بعد، طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن نیز با خشونت بیشتری به مقابله با کارگران پرداخته و بیش از پیش بر اقدامات سرکوب‌گرانه خود افزوده و در این مقابله و رویارویی با جنبش طبقه کارگر، به‌روش‌های پیچیده‌تر و جدیدتری نیز متوسل شده است. ابراز وجود طبقه کارگر در فولاد و هپکو و هفت‌تپه و شرکت واحد و راه‌آهن و حمل‌ونقل و واحدهای دیگر تا بدان جا پیش رفت که طبقه کارگر در جایگاه یک مدعی جدی معترض نظم موجود و رهبر تمام زحمتکشان جامعه برای ایجاد نظمی نوین ظاهر شده است. احضار و اخراج، حبس‌های طولانی مدت کارگران پیشرو و فعالان سندیکایی، پروژه سندیکاسازی قلابی و توطئه علیه سندیکاهای مستقل کارگری برای به حاشیه راندن این تشکل‌ها و عقب راندن جنبش طبقه کارگر کافی نبود، شکنجه‌های شدید جسمی و روحی تشدید شد و اعتراف‌گیری‌های اجباری زیر شکنجه از نوع انگیزاسیون به راه افتاد! “فاتح” ماجرا در تدارک جشن پیروزی برآمد تا بر متن این وحشی‌گری‌ها، جام پیروزی را لاجرعه سرکشد. درست در لحظه‌ای که طبقه حاکم بر این خیال بود که با احضار و بازداشت و محاکمه ده‌ها کارگر فولاد و هفت‌تپه و هپکو و اعمال شکنجه‌های وحشیانه علیه اسماعیل بخشی و علی نجاتی و سپیده قلیان و تایید احکام ۵ سال زندان برای برخی اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، جنبش طبقه کارگر را خاموش و از صحنه خارج ساخته است، پرچم اول ماه مه در تهران به اهتزاز درآمد و جام “پیروزی” را از دست طبقه حاکم بر زمین افکند. مراسم اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت ۹۸) در مقابل مجلس که به ابتکار سندیکای کارگران شرکت واحد و با فراخوان این سندیکا برگزار شد، علاوه بر کارگران، مورد استقبال گروه‌هایی از دانشجویان، زنان، معلمان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران نیز قرار گرفت. اول ماه مه نه فقط حضور سیاسی فعال طبقه کارگر را دوباره با صدای بلند اعلام کرد و کل فضای سیاسی جامعه را به تسخیر خود درآورد، بلکه اتحاد مبارزاتی دیگری متشکل از کارگران و زحمتکشان را نیز رقم زد. اول ماه مه نشان داد که علی‌رغم تشدید سیاست سرکوب و احضار و شکنجه و حبس کارگران پیشرو و فعالان سندیکایی، جنبش طبقه کارگر در مسیر بالندگی خود از حرکت باز نمی‌ایستد.

ابتکار عمل سندیکای کارگران شرکت واحد، موقعیت‌شناسی سیاسی و جسارت فعالان این سندیکا در جریان تدارک و برگزاری اول ماه مه، نشان داد که پروژه‌های حکومتی برای حذف و ایزوله ساختن سندیکای کارگران شرکت واحد و فعالان آن تماما با شکست و ناکامی روبرو شده است. دستگاه اطلاعاتی – امنیتی رژیم که حتا یک لحظه از توطئه علیه تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان آن غافل نبوده است، وقتی که دید اخراج و احضار و تهدید و شکنجه و زندان و حبس‌های طولانی مدت و پروژه سندیکاسازی قلابی به‌جایی نرسیده است، توطئه دیگری را طراحی کرد. دروغ‌بافی خبرگزاری فارس در مورد آزادی رضا شهابی و جنجال‌های متعاقب آن پیرامون سفر به فرانسه برای شرکت در پنجاه و دومین کنگره کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (ث. ژ. ت) در شهر دیژون (Dijon) توسط عمال و نزدیکان رژیم و دیگرانی که آگاهانه یا ناآگاهانه به آن پیوستند، بخوبی نشان داد که تهاجم بزرگی که علیه تشکل‌های مستقل کارگری با پروژه سندیکاسازی جعلی کلید خورد، پایان نیافته است.

همه می‌دانند که در جریان برگزاری مراسم اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت ۹۸) در مقابل مجلس که مورد یورش وحشیانه نیروهای سرکوب رژیم قرار گرفت، ده‌ها تن از شرکت‌کنندگان در این مراسم از جمله رضا شهابی، حسن سعیدی و ۵ عضو دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت و روانه زندان شدند. روز ۱۷ اردیبهشت رضا شهابی با قرار کفالت ۲۰۰ میلیون تومانی به‌طور موقت از زندان آزاد شد که خبر آن نیز در کانال تلگرام سندیکا درج گردید. همان روز تعداد دیگری از بازداشت‌شدگان نیز به همین شکل یعنی با قرار کفالت موقتا آزاد شدند. اما خبرگزاری فارس (وابسته به دستگاه امنیتی و سپاه پاسداران) با سوءاستفاده از خبر آزادی رضا شهابی پروژه دیگری از مجموعه پروژه‌ها و توطئه‌های دستگاه اطلاعاتی – امنیتی رژیم علیه سندیکای کارگران شرکت واحد و برای تخریب فعالان آن را کلید زد. خبرگزاری فارس با درج یک خبر دروغ مبنی بر این‌که رضا شهابی “بدلیل نوعی همکاری در زمان بازجویی از زندان آزاد شده است” به نحو رذیلانه‌ای آتش یک جنگ روانی علیه این سندیکا و زمینه بدگویی و بهتان و تخریب رضا شهابی و سندیکای کارگران شرکت واحد را فراهم ساخت. رضا شهابی سه روز پس از آزادی از زندان، روز ۲۰ اردیبهشت بنابه دعوتی که سندیکا ث. ژ. ت از سندیکای کارگران شرکت واحد به‌عمل آورده بود که نماینده‌ای برای شرکت در پنجاه‌ و دومین کنگره این سندیکا اعزام کند،عازم فرانسه شد. سندیکای کارگران  شرکت واحد از قبل درمورد اعزام رضا شهابی به عنوان نماینده خود تصمیم‌گیری کرده بود. تشکیک در مورد چرایی و چگونگی آزادی رضا شهابی از زندان با پرسش‌های دیگری در زمینه سرعت تهیه ویزا و هزینه مسافرت به فرانسه و امثال آن که بطور آگاهانه توسط مزدوران بی‌ یا با جیره و مواجب حکومتی و همراهی عناصر دیگری از روی بی‌اطلاعی و ناآگاهی در شبکه‌های اجتماعی و مجازی بر آن دامن زده شد، به‏وضوح گویای یک توطئه سازمان یافته علیه سندیکای کارگران شرکت واحد و فعالان آن بود.

خبرگزاری فارس در حالی یک خبر دروغ و جعلی پیرامون به‌اصطلاح همکاری رضا شهابی در زمان بازجویی انتشار داد که رضا شهابی در دوره بازداشت چند روزه خود اصلا بازجویی نشده بود. ماجرای تهیه ویزا و بلیط و امثال آن نیز از ماه‌ها قبل انجام شده بود و هزینه مسافرت نیز همگان می‌دانستند و می‌دانند که در چنین مواردی سندیکای دعوت کننده و میزبان، هزینه رفت و برگشت و اقامت دعوت‌شدگان را تقبل می‌کند و این نیز نکته تازه و یا نامشخصی نبود.

سندیکای کارگران شرکت واحد البته بلافاصله تلاش رذیلانه خبرگزاری امنیتی فارس و توطئه جدید اما “نخ‌نمای” دستگاه اطلاعاتی – امنیتی رژیم برای تخریب سندیکا و فعالان آن را افشا و محکوم و از رضا شهابی دفاع و حمایت کرد. وصله‌های ناچسب فارس و عمال ریز و درشت دستگاه اطلاعاتی – امنیتی رژیم در شبکه‌های مجازی برای تخریب سندیکا و رضا شهابی چنان بی‌پایه و اساس و جعلی بود که با هزار من سریش نه به سندیکای کارگران شرکت واحد می‌چسبید و نه به فعال آن رضا شهابی! موضوع بسیار ساده بود، تمام اعضای بازداشتی سندیکای کارگران شرکت واحد در مراسم اول ماه مه به جز حسن سعیدی، همه با قید کفالت آزاد شدند. به جز ۷ نفر که آن‌ها نیز هیچ جرمی مرتکب نشده‌ بودند و فورا باید آزاد شوند ، سایر بازداشت شدگان اول ماه مه نیز به همین شکل آزاد شده‌اند. هیچ چیز، مطلقا هیچ چیزی برای ایجاد شائبه و آلوده‌سازی سندیکای کارگران شرکت واحد و رضا شهابی عضو فعال این سندیکا وجود نداشته است! اما وقتی که تلاش‌های سرکوب‌گرانه و توطئه‌های پیشین دستگاه حکومتی علیه سندیکا و برای تخریب و ایزوله کردن سندیکا و فعالان آن، نه تنها ذره‌ای از محبوبیت و دامنه نفوذ و فعالیت این سندیکا و فعالان آن نکاست، بماند، که با برافراشتن پرچم اول ماه مه، راکتی را که بر بدنه آن حضور موثر طبقه کارگر در عرصه سیاسی جامعه و اتحاد کارگران و زحمتکشان نقش بسته بود، بر پیکر رژیم سیاسی حاکم شلیک کرد و زخم عمیقی بر قلب دشمنان طبقه کارگر وارد ساخت، دستگاه اطلاعاتی – امنیتی رژیم به توطئه جدیدی علیه سندیکا متوسل شد که برای اجرای آن اما به چنان “دلایل” و بهانه‌های پوچ و بی‌معنایی توسل جست که کبریت توطئه پیش از آن‌که بخواهد منشاء شعله‌ای ولو کم سو شود، در طوفان ناباوری و بی‌اعتمادی مطلق کارگران نسبت به توطئه‌گران و اعتماد شایسته به سندیکا و فعالان آن خاموش شد.

کارنامه سندیکای مبارز کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و فعالان این سندیکا در ظرف ۱۴ سالی که از اعلام بازگشایی یا فعالیت مجدد آن می‌گذرد، بر همگان روشن است. صرف‌نظر از لکه ننگ و ضربه‌ای که منصور اسانلو پس از اخراج بر پیکر این سندیکا وارد ساخت، تا این‌جا نمی‌توان نقطه تاریکی در پرونده این سندیکا پیدا کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد، “بیش از ۴۰۰ مورد بازداشتی یا زندانی داشته است” که ازجمله می توان به هشت سال و شش ماه محکومیت زندان در دو مرحله برای ابراهیم مددی عضو هیات مدیره سندیکا ۵ سال زندان داودرضوی وبازداشت های مکرر سال های اخیراشاره نمود. در تمام طول این ۱۴ سال بازداشت و احضار و تعقیب و پیگرد فعالان سندیکا ادامه داشته است. رضا شهابی بیش از ۶ سال زندان در بدترین شرایط ممکن را پشت سر گذاشته و بیش از ۱۰ سال است که به خاطر فعالیت‌های کارگری و سندیکایی از کار اخراج شده و هزینه‌های زیادی را متحمل شده است و به‌رغم تمام این فشارها در کنار کارگران ایستاده است. همین ایستادگی‌ها و کارنامه روشن و فعالیت در امر دفاع از حقوق کارگران است که رضا شهابی را محبوب کارگران شرکت واحد و سندیکای این شرکت ساخته است. نتایج همین ایستادگی و سابقه مبارزاتی و عملکرد روشن است که سندیکای کارگران شرکت واحد او را به عنوان نماینده خود انتخاب نموده و به دعوت کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (ث. ژ. ت) برای شرکت در پنجاه‌ودومین کنگره فدرال سندیکا که از ۱۳ تا ۱۷ ماه مه در شهر دیژون فرانسه برگزار شد، اعزام نمود و بالاخره کسی نمی‌تواند این واقعیت را انکار کند که همین سابقه فعالیت و نفوذ و محبوبیت اوست که سبب شده قرعه توطئه در دستگاه اطلاعاتی – امنیتی رژیم به نام وی بیافتد!

رضا شهابی با حضور در پنجاه و دومین کنگره سندیکای کارگری ث. ژ. ت، از وضعیت ایران و گسترش اعتراضات و اعتصاب‌های کارگری و هم‌پای آن تشدید سیاست سرکوب سخن گفت. او از بازداشت و زندان ده‌ها تن از کارگران، دانشجویان، معلمان و زنان در یورش وحشیانه نیروهای سرکوب به مراسم مسالمت‌آمیز اول ماه مه کارگران در تهران صحبت نمود و برای جلب حمایت شرکت‌کنندگان در کنگره از جنبش کارگری ایران تلاش نمود. رضا شهابی در سخنرانی‌ها، گفتگوها و دیدارهای جانبی که با سندیکای معلمان فرانسه (اس. اف. او) و مسئولان سندیکای سولیدر و نیز نمایندگان سندیکایی از کشورهای برزیل، هند، بنگلادش، نیجریه، شیلی، اسپانیا و غیره داشت، برخوردهای خشن نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی و بازداشت‌های گسترده کارگران و معلمان و دیگر زحمتکشان را افشا کرد، بر همکاری‌های فیمابین و نیز بر همبستگی و ضرورت پشتیبانی سندیکاهای کارگری از جنبش کارگری ایران تاکید ورزید. به کوشش و پیشنهاد رضا شهابی کنگره سندیکای کارگری ث. ژ. ث. بیانیه مشترکی را با امضا ده‌ها تشکل کارگری از آمریکای لاتین، اروپا، آمریکا، آفریقا، کره‌جنوبی، بنگلادش، ژاپن و خاورمیانه (از جمله عراق، مصر، مراکش، فلسطین و لبنان) و هم‌چنین امضاء ده‌ها تن از مسئولان و نمایندگان بخش‌های مختلف سندیکای ث. ژ. ت و نمایندگان شعبه‌های گوناگون این سندیکا که در کنگره حضور داشتند به تصویب رساند. بیانیه ضمن اعتراض به دستگیری‌ها و بازداشت‌های اول ماه مه و هم‌چنین بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و محکوم ساختن آن، خواهان آزادی فوری و بی‌قیدوشرط زندانیان شده و از فعالیت سندیکایی آزاد در ایران حمایت نموده است.

روشن است که این تلاش‌ها را باید در زمره دستاوردهای جنبش کارگری ایران به شمار آورد که ثمره فعالیت سندیکای کارگران شرکت واحد و فعالان این سندیکاست. مجموعه فعالیت‌های سندیکای کارگران شرکت واحد و از جمله همین فعالیت‌های بین‌المللی سندیکاست که خشم و کینه طبقه حاکم و دستگاه اطلاعاتی – امنیتی آن را برای انتقام‌جویی برانگیخته و علیه این سندیکا و فعالان آن دائما توطئه‌چینی می‌کند تا این سندیکا و فعالان آن را منزوی و محدود سازد و راه فعالیت آن را بکلی مسدود کند.

به‌رغم تمام این فشارها و توطئه‌ها، سندیکای کارگران شرکت واحد و فعالان این سندیکا تا این لحظه هم‌چنان در کنار کارگران ایستاده‌اند و به فعالیت‌های مبارزاتی و سندیکایی و آگاه‌گرانه در راستای تامین منافع کارگران شرکت واحد و کل کارگران ایران ادامه داده‌اند. بنابر این کسی نمی‌تواند – و خبرگزاری فارس هم نتوانست – به سندیکای کارگران شرکت واحد و عضو فعال آن رضا شهابی وصله ناجوری بچسباند. مادام که وضع بر همین منوال باشد، این سندیکا و فعالان آن مورد اعتماد و حمایت نه فقط کارگران شرکت واحد، بلکه مورد اعتماد و حمایت عموم کارگران و مدافعان حقوق طبقه کارگر خواهند بود و در برابر توطئه‌های شوم و رنگارنگ دستگاه اطلاعاتی – امنیتی رژیم علیه این سندیکا و برای تخریب فعالان آن خواهند ایستاد و آن را خنثی خواهند کرد. چنان‌که با دفاع و حمایت جدی از سندیکای شرکت واحد، پروژه سندیکاسازی جعلی و دولتی در این شرکت را با شکست و ناکامی روبرو ساختند.

با این همه، پندار بیهوده‌ای است هر آینه کسی تصور کند که رژیم و دستگاه اطلاعاتی و امنیتی آن پس از این افتضاحات و پروژه‌های شکست خورده، دست از توطئه و افترازنی برمی‌دارند. دستگاه امنیتی زمانی که نتوانست سندیکا و فعالان سندیکایی را تطمیع کند و بخرد و از نفوذ در سندیکای مستقل کارگری مایوس شد و حتا با تکیه بر برخی عوامل و عناصر نزدیک خود، نتوانست کنترل این سندیکا را بدست گیرد و بالاخره زمانی که اخراج و زندان و شکنجه کارگران پیشرو و فعالان سندیکایی نیز برای به حاشیه راندن سندیکا و فعالان آن بی‌اثر ماند، تخریب سندیکا و فعالان آن را پیشه کرد. اما نباید فراموش کرد که تلاش دستگاه اطلاعاتی – امنیتی رژیم محدود به تخریب شخص رضا شهابی و توطئه علیه سندیکای کارگران شرکت واحد نیست. دستگاه اطلاعاتی- امنیتی رژیم از کانال تهمت و بهتان و افترا و تخریب رضا شهابی و توطئه علیه سندیکای کارگران شرکت واحد، در واقع کل جنبش طبقه کارگر را نشانه رفته است. بنابراین سکوت و بی‌تفاوتی دربرابر این توطئه‌ها ،فقط همراهی با رژیم برای بدنام کردن سندیکای مبارز کارگران شرکت واحد و فعالان آن نیست، بلکه عملا همسوئی با توطئه‌گران و دشمنان طبقه کارگربرای مقابله با جنبش این طبقه است.

آن‌چه که طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن را سخت به هراس افکنده است جنبش طبقاتی کارگران است که پیوسته در حال پیشرفت و صیقل‌یابی‌ست و می‌رود تا در راس جنبش انقلابی نقش و رسالت تاریخی خود را در سرنگونی نظم موجود و استقرار یک نظم جدید شورایی و کارگری ایفا کند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۳ در فرمت پی دی اف

آزادی عقیده و بیان، حقی که جمهوری اسلامی آن را به بند کشیده است

روز ۲۴ اردیبهشت ۹۸، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان پاژن، سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران با رای شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه هر کدام به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. یک سال برای اتهام “تبلیغ علیه نظام” و پنج سال برای اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور”.

یک روز بعد از ابلاغ محکومیت آنان، کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه ای نوشت: ” این فقط محاکمه و محکومیت سه نویسنده نیست، تنها محاکمه کانون نویسندگان ایران نیست. محکومیت همه نویسندگان و کسانی است که می خواهند از حق آزادی بیان برخوردار باشند.” (تاکید از ماست)

کانون نویسندگان ایران همچنین “دلایل و مستندات دادگاه” در باره این اتهامات را “نامربوط تر و سست بنیان تر از خود اتهامات” دانسته و در این باره نوشت: به سه نویسنده مجموعا ۱۸ سال حکم زندان داده اند که چرا عضو کانون نویسندگان ایران شده اید؛ چرا نشریه داخلی یک تشکل فرهنگی را منتشر کردید؛ چرا اسناد و مدارک فعالیت های ۵۰ ساله ی کانون را در کتابی گرد آورده اید؛ چرا بر مزار احمد شاملو، محمد مختاری و جعفر پوینده رفته اید؛ چرا پای بیانیه های دفاع از آزادی بیان نویسندگان و هنرمندان و مخالف با اعدام و سانسور امضا گذاشته اید.”

بیان همین مختصر از بیانیه کانون نویسندگان ایران به روشنی نشان می دهد که جمهوری اسلامی در تمامی دوران حاکمیت ننگین خود با به اسارت گرفتن حق آزادی بیان تنها به عنوان یکی از ده ها مورد نادیده گرفتن حق و حقوق مسلم توده های مردم ایران، چه شرایط وحشتناکی را به جامعه تحمیل کرده است. پوشیده نیست صدور چنین احکامی که هفته گذشته توسط بیدادگاه قضایی جمهوری اسلامی برای سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران صادر شد، تنها گوشه ای از عملکرد ظالمانه و جابرانه این رژیم ارتجاعی طی دهه‌های متمادی است. رژیمی که این روزها با گسترش سرکوب و پراکندن جو ارعاب و وحشت در جامعه سعی دارد تا نه تنها کانون نویسندگان ایران، بلکه عموم توده های مردم ایران را منکوب و مبارزات رو به رشد آنان را متوقف سازد.

اینکه شاکی پرونده این سه نویسنده، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده است. اینکه پرونده آن ها در اردیبهشت ۱۳۹۴ باز شد، ولی احکام محکومیت آنان درست در این برهه زمانی به آنان ابلاغ گردید، دقیقا بیانگر وضعیت بحرانی و شرایط شکننده ای است که جمهوری اسلامی در آن دست و پا می زند. مجموعه بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که هم اینک از هر طرف رژیم را در چنبره خود گرفته اند. وضعیتی که با گذشت هر روز و در پی روند رو به رشد مبارزات علنی کارگران، معلمان، نویسندگان، دانشجویان، زنان و دیگر لایه های اجتماعی شرایط برای طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار آن، بازهم وخیم تر خواهد شد. دستگیری کارگران نیشکر هفت تپه، حمله به اجتماعات دانشجویی، اعمال فشار به معلمان، محکومیت نویسندگان و صدور فرامین ظالمانه در پایمال کردن ابتدایی ترین حق و حقوق زنان که این روزها به طرز آشکاری در جامعه شدت گرفته است، تماما نشانگر همان وضعیت بحرانی است که جمهوری اسلامی در آن دست و پا می زند. تشدید اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، جدای از شرایط وخامت باری که هیئت حاکمه ایران در آن دست و پا می زند، جدای از ماهیت ارتجاعی و خصلت سرکوبگرانه این رژیم، در تمامی این سال ها ارتباط تنگاتنگی نیز با مقوله برخورداری از حق آزادی بیان و به بند کشیده شدن آن توسط جمهوری اسلامی در جامعه دارد.

حقی که هیئت حاکمه ایران هرگز آن را بر نتابید و در تمامی دوران حیات ننگین خود به بی رحمانه ترین شکل ممکن عموم توده های مردم ایران را از داشتن این حق محروم کرده است. در این میان، روشن است که کانون نویسندگان ایران به دلیل تاکیدی که در دفاع بی قید و شرط  از آزادی بیان و اندیشه داشته و دارد، از بدو تاسیس تا به امروز، همواره در تیر رس خشم و غضب نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی در هر دو رژیم  پادشاهی و ارتجاع اسلامی بوده است. وقوع “قتل های زنجیره ای” و کشتار نویسندگان در سال های میانی دهه ۷۰ از جمله هزینه های سنگینی بوده است که کانون نویسندگان ایران تا کنون در دفاع از حق آزادی بیان و اندیشه پرداخته است. طبیعی است که برخورداری از حق آزادی بیان و عقیده، تنها مختص به نویسندگان، روزنامه نگاران، شاعران و روشنفکران نبوده و نخواهد بود. بی هیچ تردیدی کارگران و زحمتکشان جامعه از جمله نیروهایی هستند که بیش از همه گروه های اجتماعی در فقدان آزادی بیان و عقیده متضرر و با تحقق آن در جامعه بیش از همه از مزایای آن منتفع خواهند بود. نگاهی به زندگی مبارزاتی کارگران، مهر تاییدی بر این حقیقت مسلم است. کارگرانی که دستگیر، زندانی و شکنجه می شوند، مگر غیر از این است که صرفا به “جرم” بیان خواست ها و مطالبات شان بازداشت و سرکوب می شوند. اگر آنان از آزادی بیان برخوردار بودند، آیا باز هم به دلیل اینکه گرسنگی خود را فریاد می زنند، دستمزد های معوقه خود را طلب می کنند و در هر اجتماعی بر ایجاد تشکل های صنفی و طبقاتی خود پای می فشارند، اگر از آزادی ‌سیاسی برخوردار بودند؛ آیا بازهم این چنین بیرحمانه سرکوب، شکنجه و گرفتار زندان و بند می شدند؛ اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، علی نجاتی، رضا شهابی و همه آن کارگران دیگری که تا کنون بارها اسیر زندان و بند شده اند، شکنجه دیده اند و انواع فشارهای روحی و جسمی را متحمل شده اند، اگر اندکی از حق آزادی بیان برخوردار بودند، آیا باز هم این چنین بی رحمانه با اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت کشور” مواجه می شدند. اگر معلمان از حق آزادی بیان برخوردار بودند، اکنون سرنوشت شان اینگونه بود؛ آن دسته از معلمانی که در مدرسه دست به تحصن می زنند تا نابرابری حقوقی خود را فریاد زنند، فرهنگیانی که در جلوی اماکن دولتی اجتماع می کنند تا وضعیت وخامت بار معیشتی خود را بیان کنند، اگر از آزادی‌های سیاسی  برخوردار بودند، آیا باز هم به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” بازداشت و راهی زندان و بند می شدند؛ محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، رسول بداغی، علی اکبر باغانی، محمد حبیبی و ده ها معلم دیگری که تا کنون به “اتهام تجمع و تبانی علیه نظام” اسیر زندان و بند شده اند، آیا غیر از این است که فقط پیگیر خواست ها و مطالبات معلمان بوده اند؛ اگر آزادی بیان و عقیده در جامعه ما این چنین به بند کشیده نشده بود، آیا بازهم این دسته از معلمان با چنین اتهاماتی مواجه می شدند؛ دختران “خیابان انقلاب” چه؟ آنان به کدامین جرم ناکرده محاکمه و به حبس و زندان افتاده اند؛ آیا غیر از این است که آنان با بر چوب کردن روسری هایشان، در ساده ترین شکل ممکن یک حرکت اعتراضی، تلاش کرده اند تا خواست رهایی از حجاب اجباری را فریاد زنند؛ اگر زنان در چنگال تبعیض و استبداد گرفتار نبودند و از حق آزادی بیان در بازگویی مطالبات شان برخوردار بودند، کدامین دستی جرئت می کرد تا “دختران خیابان انقلاب” را از بلندای سکوی میدان انقلاب به پایین پرتاب کند؛ عربده کشی گله های حزب اللهی، هیاهوی آخوندهای مرتجع و پرونده سازی قضایی دادستان دادکُش نطنز علیه “نگار معظم” را طی روزهای گذشته چگونه می توان توصیف کرد؛ بی رحمی آوار شده بر این زن هنرمند شیرازی را با کدامین ترازوی دادخواهی باید سنجید. پوشیده نیست در حاکمیت ارتجاعی و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، اگر اندکی آزادی بیان و اندیشه وجود می‌داشت، آیا بازهم چنین هجمه ای ویرانگر بر سر “نگار معظم” آوار می شد؛ آنهم فقط و فقط به “جرم” آواز خوانی در جمع گروه گردشگرانی که به روستای ابیانه نطنز سفر کرده بودند.

محمد مختاری، جعفر پوینده و دیگر نویسندگانی که توسط نیروهای اطلاعاتی و آدمکش جمهوری اسلامی در پروژه “قتل های زنجیره ای” به مسلخ کشیده شدند، “جرم” شان چه بود؟  آیا غیر از این بود که آنان پیگیرانه و در هر شرایطی بر آزادی بی قید و شرط  عقیده و بیان تاکید داشتند و برخورداری از این حق را نه فقط برای خود و کانون نویسندگان ایران، که برای عموم توده های مردم ایران و جهان آنهم با صدای بلند فریاد می زدند. همین صدای بلند و مستمر آنان در دفاع بی قید و شرط از آزادی عقیده و بیان بوده است که اکنون موجی از حمایت های داخلی و بین المللی را در محکومیت احکام صادره برای رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان پاژن رقم زده است.

بیانیه انجمن جهانی قلم، انجمن قلم آمریکا، بیانیه جمعی از نویسندگان افغانستان و نامه سرگشاده حدود ۹۰۰ تن از نویسندگان، شاعران، منتقدان و روزنامه نگاران ایرانی که “اعتراض صریح” خود را نسبت به “رویه های نامنصفانه دستگاه قضایی و برخوردهای امنیتی با اهل قلم و نویسندگان” ابراز کرده اند و خواهان لغو احکام “ناروا و آزادی کُش” علیه سه عضو کانون نویسندگان ایران شده اند، تنها گوشه ای از واکنش های داخلی و جهانی صورت گرفته در دفاع از این سه نویسنده و به طریق اولی اعتراض صریح آنان به “نقض آشکار آزادی بیان و قلم” در ایران بوده است.

در واقع، همان گونه که کانون نویسندگان ایران محکومیت این سه نویسنده را فقط محاکمه آنان و یا محاکمه کانون نویسندگان ایران ندانسته، بلکه این اقدام ظالمانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را محکومیت همه نویسندگان و کسانی خوانده است که می خواهند از حق آزادی بیان برخوردار باشند، دفاع از این سه نویسنده و همه آن دیگرانی که طی تمامی این سال ها به دلیل بیان خواست ها و مطالبات شان بازداشت، شکنجه و زندانی شده اند، نه فقط دفاع از آنان، بلکه در گستره ای وسیعتر دفاع از حق آزادی بیان و اندیشه است. مطالبه و خواستی که باید به شدت بر آن پای فشرد و برای تحقق آن پیگیرانه مبارزه کرد. با چنین نگاهی به حق آزادی بیان و اندیشه است که مطالبه آن در راس برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) گنجانده شده است. سازمان ما، به عنوان یک سازمان کمونیست که برای سرنگونی جمهوری اسلامی ، برقراری یک حکومت شورایی و استقرار سوسیالیسم، مبارزه می کند، همواره بر حق آزادی بیان و عقیده تاکید داشته و بر این باور است که کارگران و زحمتکشان بیش از همه طبقات و گروه های اجتماعی از تثبیت حق آزادی بیان در جامعه سود می برند. لذا، با آگاهی بر این امر مهم است که سازمان ما، در برنامه عمل خود با یادآوری اینکه جمهوری اسلامی آزادی های سیاسی، حقوق دمکراتیک و مدنی مردم ایران را از آن ها سلب نموده است، همواره بر این امر تاکید دارد که حکومت شورایی باید در همان اولین گام، همه این حقوق پایمال شده از جمله حق آزادی بیان را به مردم ایران باز گرداند.

برخورداری همه آحاد جامعه از “آزادی کامل فکر و عقیده، بیان، مطبوعات، اجتماع، تظاهرات و اعتصاب، تشکل و فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی، اتحادیه های کارگری، شوراها و کلیه تشکل های صنفی و دمکراتیک” از جمله مواردی هستند که در راس برنامه عمل سازمان ما گنجانده شده است. اقداماتی که حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی به فوریت باید به آن جامه عمل بپوشاند، تا دیگر هیچ کس به دلیل بیان خواست ها و مطالبات و یا حضور در یک تجمع اعتراضی با اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” مواجه نگردد و به زندان و بند محکوم نشود.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۳ در فرمت پی دی اف

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۳ در فرمت پی دی اف

توقفی بر ادامه مبارزات نیست

به‌رغم تلاش‌ همه‌جانبه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی برای کنترل و مهار جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان علیه نظم موجود، توقفی در ادامه مبارزات نیست. کمتر روزی بدون اعتصابات ، تظاهرات و تجمعات اعتراضی در ایران می‌گذرد. در شرایطی که جامعه ایران با یک بحران سیاسی مواجه است، توده‌های مردم ایران از مدت‌ها پیش آشکارا نشان داده‌اند که دیگر نمی‌خواهند وضع موجود را تحمل کنند، طبقه حاکم نیز نمی‌تواند به شیوه گذشته حکومت کند، روشن است که هر تلاش جمهوری اسلامی برای مهار مبارزات کارگران و زحمتکشان، به شکست خواهد ‌انجامید. تمام سیاست‌های طبقه حاکم و جناح‌های آن به شکست انجامیده و در میان توده‌های مردم ایران رسوا و بی‌اعتبار شده‌اند. بحران‌های متعددی تمام ارکان رژیم را فراگرفته است. فساد درونی دستگاه دولتی دیگر بر کسی پوشیده نیست. درحالی‌که طبقه حاکم در بن‌بست همه جانبه‌ای گرفتارشده است، تشدید منازعه جمهوری اسلامی با دولت‌ آمریکا و تحریم‌های اقتصادی بر وخامت بحرانی که جمهوری اسلامی با آن مواجه است، افزوده است. در یک چنین شرایطی، رژیم که می‌داند دیگر با تکیه‌بر خرافات اسلامی نمی‌تواند توده‌های مردم را فریب دهد و به جانب‌داری از خود وادارد، بر این پندار خام بود که با دستاویز قرار دادن تشدید این مخاصمات، می‌تواند با برانگیختن احساسات ناسیونالیستی در میان توده‌ ناآگاه و انحراف توجه آن‌ها از معضلات داخلی به خارج از مرزها، بر بحران موجود غلبه کند و خود را نجات دهد. اما نتیجه‌ای از این تاکتیک نیز نگرفت. کارگران و زحمتکشان در اعتراضات خیابانی خود، با شعار دشمن ما همین‌جاست، پاسخ کوبنده‌ای به رژیم دادند. آن‌ها پی برده‌اند که وظیفه فوری و مقدم آن‌ها برانداختن طبقه حاکم بر ایران است که در طول چهل سال گذشته جز فاجعه و بدبختی ارمغانی برای توده‌های زحمتکش مردم ایران نداشته است. جمهوری اسلامی که دریافته این تلاشش نیز به شکست انجامیده است، باهدف مرعوب ساختن کارگران و زحمتکشان به‌ویژه از اوایل سال جاری، بر دامنه و ابعاد سرکوب علیه کارگران، معلمان، دانشجویان، نویسندگان و هنرمندان افزود. در اول ماه مه و روز معلم با یورش به تجمعات اعتراضی کارگران و معلمان، تعدادی را بازداشت کرد. در پی اعتصاب ١٩ اردیبهشت کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود و نقش ارتجاعی تشکل دولتی شورای اسلامی، حدود ٢٠ تن از کارگران توسط پلیس اطلاعات و امنیت بازداشت و روانه زندان شدند. از اوایل سال جاری تاکنون، ده‌ها تن از کارگران، معلمان، دانشجویان وزنان  بازداشت‌شده‌اند. گروهی از بازداشت‌شدگان با سپردن وثیقه‌های سنگین فعلاً آزادشده‌اند، اما تعدادی همچنان در زندان به سر می‌برند. دستگاه قضائی رژیم تاکنون برای تعدادی از کارگران و نویسندگان احکام حبس صادر کرده است.

اما این وحشی‌گری و سرکوب نیز نمی‌توانست کارگران و زحمتکشان را از ادامه مبارزه بازدارد. در هفته گذشته، تنها در یک روز، ٣١ اردیبهشت، هم‌زمان چندین اعتصاب، تجمع و تظاهرات در سراسر ایران برپا گردید. کارگران صنایع آذرآب، در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه دستمزد به اعتصاب و تظاهرات خیابانی روی آوردند. اقدام مبارزاتی کارگران این واحد صنعتی که سوابق درخشانی از مبارزه در سال‌های گذشته دارند، رژیم را چنان هراسناک کرد که فرماندار اراک دستور داد به‌فوریت دستمزد‌های معوقه اسفند پرداخت شود و قول داد که ظرف ٢۴ ساعت دستمزد فروردین‌ماه نیز پرداخت خواهد شد.

در همین روز، کارگران پالایشگاه بیدبلند بهبهان به اعتصاب و تجمع روی آوردند. آن‌ها به اخراج و نا اطمینانی نسبت به آینده شغلی‌شان اعتراض کردند و خواستار روشن شدن وضعیت استخدامی خود شدند.

کارگران شرکت مترو نیز در برابر ساختمان این شرکت، تجمع اعتراضی برپا کردند و به تنزل وضعیت استخدامی خود از رسمی به پیمانی اعتراض کردند.

جمعی از کارگران شهرداری منطقه سه تبریز در اعتراض به عدم تبدیل قراردادهای موقت و نداشتن بیمه، در مقابل ساختمان مرکزی شهرداری تجمع برپا کردند.

کارگران سازمان پسماند شهرداری کرج نیز نسبت به عملکرد پیمانکاران و ناظرین تجمع اعتراضی دیگری برپا کردند

همچنین روز ٣١ اردیبهشت فرهنگیان بازنشسته در مقابل وزارت آموزش‌وپرورش تجمع کردند و به عدم پرداخت پاداش سال گذشته اعتراض کردند. آن‌ها شعار سر‌دادند: “ما همه همبسته‌ایم، از وعده‌ها خسته‌ایم”، “پاداش ما ریالیه، هزینه‌ها دلاریه”، ” پاداش فرهنگیان پرداخت باید گردد”، یه اختلاس کم بشه ،پاداش ما حل میشه”

کارمندان و پرستارانِ بیمارستانِ خمینی کرج نیز در همین روز، یک تجمع اعتراضی در مقابل این بیمارستان برپا کردند و خواستار تحقق مطالبات خود ، ازجمله پرداخت حقوق و دستمزد معوقه خود شدند. در این تجمع اعتراضی

کارمندان و پرستاران شعار می‌دادند: نه استاندار نه شهردار، نیستن به فکر درمان.

علاوه بر این، در همین روز تجمعات اعتراضی دیگری نیز بر پاگردید. ازجمله صبح روز سه‌شنبه۳۱اردیبهشت،جمعی از جنگلبانان شمال در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی به دنبال تغییر پیمانکار در مقابل فرمانداری شهرستان نور تجمع کردند.

سپرده‌گذاران کاسپین نیز در ادامه اعتراضات خود در مقابل دفتر ریاست جمهوری تجمع کردند و شعار سر دادند.

یک روز بعد نیز بار دیگر کارگران فصلی نی‌بر شرکت نیشکر هفت‌تپه به پرداخت نشدن دستمزد کامل فروردین‌ماه اعتراض کردند. کارفرما به بهانه به حداقل رسیدن میزان کارکرد هر یک از کارگران فصلی در فروردین‌ماه ، که نتیجه بارندگی و سیلاب بود، از پرداخت کامل دستمزد کارگران خودداری کرده است.

تعدادی از کارگران و کارکنان صنعت نفت ماهشهر نیز در همین روز در اعتراض به خصوصی‌سازی خدمات درمانی شرکت نفت تجمع اعتراضی برپا کردند.

“به گفته معترضان، وزارت نفت قبل از انتخابات ریاست جمهوری به‌طور رسمی اعلام کرده بود که برنامه‌ای برای خصوصی‌سازی بهداشت و درمان صنعت نفت ندارد، اما امسال این خصوصی‌سازی در ماهشهر آغاز شد و کارگران باید برای معاینات کاری مبالغ زیادی را خود پرداخت کنند. آن‌ها افزودند بدون داشتن برگه معاینه از استخدام آن‌ها و تمدید قراردادهایشان جلوگیری می‌شود.” پیش‌ازاین، کارکنان بیمارستان صنعت نفت ماهشهر نیز در اعتراض به واگذاری این بیمارستان به بخش خصوصی به اعتصاب روی آوردند و خواستار شدند که کمافی السابق بیمارستان صنعت نفت ماهشهر به‌صورت دولتی و با نظارت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، باقی بماند.

این تعداد از اعتراضات کارگران و زحمتکشان در طی دو روز، آشکارا نشان می‌دهد که تاکتیک تشدید سرکوب، بازداشت و زندان به‌منظور مرعوب ساختن توده‌های مردم ایران و بازداشتن آن‌ها از مبارزه نیز، با شکست مفتضحانه‌ای مواجه شده است.

هیچ مانعی دیگر قادر نیست کارگران و زحمتکشانی را که در وخیم‌ترین وضعیت معیشتی به سر می‌برند و روزبه‌روز شرایط زندگی‌شان تحمل‌ناپذیرتر شده است و در همان حال هیچ چشم‌انداز و توهمی نسبت به بهبود اوضاع در محدوده نظم موجود ندارند از مبارزه بازدارد. گرچه این مبارزات هنوز منفردند، اما تعدد و گستردگی این اشکال مبارزه، نشان می‌دهد که از درون همین مبارزات است که سرانجام جنبشی سرا سری علیه نظم موجود شکل خواهد گرفت و به انقلاب و دگرگونی تمام نظم ستمگرانه حاکم بر ایران خواهد انجامید.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۳ در فرمت پی دی اف

ویرانه‌ای که اقتصاد سرمایه‌داری نام دارد

اقتصاد سرمایه‌داری ایران در آن‌چنان بحران عمیقی فرو رفته است که “اصولگرایان” و “اصلاح‌طلبان” با یکدیگر هم‌زبان شده و همگی از شکست کابینه روحانی در کنترل بحران اقتصادی رکود – تورمی سخن می‌گویند. روزنامه‌های منتشره در نظام اسلامی هر روز در مهم‌ترین تیترهای‌شان از تعمیق بحران، شکست سیاست‌های اقتصادی دولت، گسترش فقر و بیکاری، افزایش فاصله طبقاتی و تعطیلی کارخانجات سخن می‌رانند و هر روز راه حل “جدیدی” ارائه می‌دهند، راه‌حل‌هایی که مانند “اقتصاد مقاومتی” خامنه‌ای به‌معنای واقعی کلمه بر هیچ بنا شده‌اند، “راه‌حل‌هایی” که حتا برای مزاح نیز نمی‌شود نام “راه‌حل” بر آن‌ها گذاشت.

اما ناگفته پیداست که این شکست، نه شکست کابینه روحانی، بلکه شکست جمهوری اسلامی است و کابینه روحانی تنها بخشی از حکومتی‌ست که در راس آن خامنه‌ای قرار دارد. این شکست، شکست تمامی جناح‌های حکومتی‌ست که حاصل ۴۰ سال حاکمیت آنها، فقر، جنگ، جنایت، تبعیض و فساد بوده است. هیچ فردی در حکومت جمهوری اسلامی نمی‌تواند خود را از آن‌چه که امروز همگی شاهد آن هستیم مبرّا سازد.

مساله مهم اما این است که تمامی بار ویرانی اقتصاد و نتایج مخرب سیاست‌های اقتصادی حاکم بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه آوار گردیده و این کارگران و زحمتکشان جامعه هستند که تاوان بحران عمیق اقتصادی را می‌دهند. بحرانی که نتیجه مناسبات ظالمانه سرمایه‌داری‌ست. مناسباتی که نتایج وخامت‌بارش را کارگران و زحمتکشان با تمام وجود لمس می‌کنند. همین چند روز پیش بود که در “جوانرود” پدری ۳۲ ساله وقتی فرزندش را از کلاس اول مدرسه ابتدایی به دلیل عدم پرداخت شهریه “مدرسه دولتی” اخراج کردند، تحت فشار فقر و تنگدستی دست به خودکشی زد، اما در سوی دیگر مدارسی وجود دارند که به نوشته سایت فرارو (وابسته به حکومت) دانش‌آموزان را برای اردو به پاریس می‌فرستند و ۵۰ میلیون تومان هزینه این مسافرت چند روزه را والدین‌شان با کمال میل می‌پردازند، مدرسه‌ای که فقط پول ثبت نام در آن ۳۵ میلیون تومان یعنی دستمزد دو سال یک کارگر آب می‌خورد. این تنها یک نمونه از چهره کثیف مناسبات طبقاتی حاکم است. یک نمونه از هزاران هزار نمونه‌ای که هر روز در برابر چشمان حیرت‌زده‌ی ۹۹ درصد جامعه اتفاق می‌افتد، مناسباتی که در آن دزدان و فاسدان بر مسند قدرت قرار دارند و پاسدار آن نظم هستند، اما در عوض کارگران، نویسندگان و معلمانی که بر این نظم ظالمانه می‌خروشند، به بند کشیده می‌شوند. سال از پی سال می‌گذرد و در این نظم ظالمانه، تنها ارمغان سال جدید فقر و تنگدستی بیشتر برای کارگران و زحمتکشان بوده است. همه شواهد نیز حاکی از آن است که سال جاری گوی سبقت را از سالیان گذشته ربوده و حتا از سال سیاه ۹۷ نیز به مراتب بدتر خواهد بود.

یکی از تازه‌ترین آمارهای اقتصادی که بیان‌گر سالی بدتر از سال‌های گذشته برای کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه می‌باشد، گزارش اخیر مرکز آمار ایران است که براساس این گزارش، تورم “نقطه به نقطه” در اردیبهشت ماه (بهای کالاها در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته) به ۱/ ۵۲ درصد رسیده است. براساس این گزارش، بهای کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در این بازه زمانی ۶/ ۸۲ درصد و کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۹/ ۳۹ درصد افزایش یافته‌اند.

تحلیل و داده‌های آماری این گزارش البته براساس قیمت‌هایی هستند که معمولا ارگان‌های رسمی دولتی منتشر می‌کنند. برای نمونه در حالی مرکز آمار افزایش ۸۵ درصدی بهای قند و شکر را گزارش داده است که به طور واقعی بهای شکر از ۳ هزار تومان در اردیبهشت ۹۷ به ده هزار تومان افزایش یافته است. یا در عرصه کارهای خدماتی، بهای تعویض روغن ماشین نسبت به سال گذشته ۳ برابر شده است، قطعات یدکی و لاستیک نیز در چنین وضعیتی هستند. لاستیک پراید تولید داخل در بازار به بالای ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. وضعیت بسیاری از کالاهای دیگر چه خوراکی و چه غیرخوراکی و یا خدماتی به همین روال است.

شاید نگاهی متفاوت به گزارش رسمی مرکز آمار این موضوع را کمی ملموس‌تر سازد. کافی‌ست بدانیم که همین مرکز در گزارش اردیبهشت ماه سال گذشته خود که گرانی بیداد می‌کرد، نرخ تورم سالانه را به شکلی مضحک ۸‌ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را تنها ۷ درصد اعلام کرده بود که بدین ترتیب با حساب مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه تنها طی یکسال بیش از ۷ برابر رشد داشته است!!

اگرچه نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار به‌طور واقعی بسیار پایین‌تر از واقعیت تورم در ایران است، اما حتا با همین آمار، نرخ تورم در ایران بعد از ونزوئلا و زیمبابوه، بالاترین نرخ تورم رسمی در جهان است. نکته دیگر این آمار بالا بودن نرخ تورم در کالاهای خوراکی است که با توجه به شرایط کنونی، بخش عمده دستمزد و حقوق کارگران و زحمتکشان را می‌بلعند. بدین ترتیب تورم از این زوایه نیز فشار مضاعفی به کارگران و زحمتکشان وارد می‌آورد. این در حالی‌ست که دولت با وقاحت تمام دستمزد و حقوق کارگران، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه را بین ۲۵ تا ۱۸ درصد افزایش داده است. بنابراین حتا با آمارهای خودشان نیز دستمزد و حقوق کمتر از نرخ تورم افزایش یافته‌ است.

نکته مهم دیگری که می‌توان از این گزارش استخراج کرد این است که در طول یک‌سال گذشته، به‌طور متناوب شاهد شتاب بیشتر افزایش قیمت‌ها هستیم. برای مثال نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند سال ۹۷ براساس گزارش مرکز آمار ۵/ ۴۷ درصد بود، در اردیبهشت ماه یعنی طی دو ماه “تورم نقطه به نقطه” چهار درصد افزایش یافت که بیان‌گر نه فقط افزایش بهای کالاها، بلکه شتاب بیشتر افزایش بهای کالاهاست. در واقع در “تورم نقطه به نقطه” اعلام شده از سوی مرکز آمار، سرعت افزایش ماهانه بهای کالاها را نیز می‌توان مشاهده کرد.

این واقعیت‌هاست که “مرکز پژوهش‌های مجلس” را واداشت تا در آخرین گزارش‌اش نسبت به عواقب اجتماعی گسترش فقر هشدار دهد. براساس این گزارش در حالی که ۱۶ درصد از جمعیت کشور در سال ۹۶ در فقر مطلق بسر می‌بردند، تا پایان سال ۹۷ جمعیت زیر خط فقر کشور به ۲۳ تا ۴۰ درصد رسید. به نوشته روزنامه “آرمان”، “با جهش تورم در سال جاری و پیش‌بینی‌های ناامیدکننده از نرخ رشد اقتصادی انتظار می‌رود این آمار حادتر هم شود. دیگر نه تنها دستمزد کارگران کفاف حتا اجاره خانه را نمی‌دهد، بلکه اقشار مختلفی از طبقه متوسط هم زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و دیگر از پس دخل و خرج خود برنمی‌آیند”.

تمام واقعیت‌های اقتصادی نیز نشان‌دهنده این است که در ماه‌های آینده شرایط معیشتی توده‌ها سخت‌تر و تورم و رکود تشدید خواهند شد. یکی از این واقعیت‌ها، ضعف و ناتوانی اقتصاد سرمایه‌داری ایران در برابر تحریم‌هاست. اقتصادی که از چای و برنج و گوشت تا خوراک دام و طیور و تا مواد اولیه کارخانجات و قطعات ماشین‌آلات، به کشورهای دیگر وابسته است. تنها در صنایع خودروسازی آغاز مجدد تحریم‌ها منجر به کاهش ۳۲ درصدی خودرو طی یک سال گردید. اقتصادی که تنها دلیل سر پا ماندن آن تا به امروز درآمدهای نفتی و اتکای آن به نفت بوده است.

هزینه‌های هنگفت نظامی و بوروکراسی و دستگاه‌های مذهبی یک واقعیت دیگر این اقتصاد از هم گسیخته است. اقتصادی که بدلیل پوسیدگی و تضادهای متعددی که در آن عمل می‌کند در هر زمینه‌ای با آشفتگی و نابسامانی غیرقابل تصوری روبروست. تنها ورشکستگی، غارت و مدیریت دزد و نالایق صندوق‌های بازنشستگی باعث شده است که ۸۰ هزار میلیارد تومان این صندوق‌ها برای پرداخت حقوق‌های بازنشستگی دست در بودجه ۹۸ داشته باشند. همین مساله در مورد سازمان تامین اجتماعی نیز صادق است که هم اکنون با مشکل کمبود منابع مالی روبروست و بار این کمبود منابع را برای نمونه از طریق کاهش خدمات درمانی به کارگران و بازنشستگان منتقل می‌کند. حال این را در نظر بگیریم که حقوق بازنشستگان بسیار ناچیز و چند برابر زیر خط فقر است و آن وقت وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی این‌گونه است.

هم اکنون به‌طور واقعی، تامین یک سوم منابع مالی منظور شده در بودجه سال ۹۸ به فروش اوراق قرضه وابسته است که با توجه به تورم کنونی معلوم نیست خریداری برای آن‌ها پیدا شود. جدا از این‌که فروش اوراق قرضه با این وسعت باعث می‌شود که در سال‌های آینده اساسا بدهی دولت بابت فروش اوراق قرضه از میزان کل بودجه فراتر رود!!

ورشکستگی بانک‌ها یک معضل بزرگ دیگر اقتصادی است. بانک‌هایی که به دلایل اقتصادی در دوره‌ای رشد بادکنکی داشتند، اما با تغییر شرایط و تعمیق بحران اقتصادی، بانگ ورشکستگی آن‌ها یکی پس از دیگری بلند شده است که آخرین نمونه آن ورشکستگی بانک‌های وابسته به ارگان‌های نظامی است که برای جلوگیری از فروپاشی سیستم بانکی قرار شده است تا همگی آن‌ها با ده‌ها هزار میلیارد تومان بدهی در بانک سپه ادغام شوند که این خود موجب افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. مضحک آن‌که تمامی اقتصاددانان حکومتی و مقامات کابینه و مجلس و غیره و غیره، همه راه‌هایی را هم که برای خروج از این بن‌بست اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند یک پایه‌ی اساسی‌اش و یا به بیان دیگر همه امیدشان به همین بانک‌های ورشکسته وصل است. بانک‌هایی که قادر نیستند از ورشکستگی خود جلوگیری کنند چه رسد به کانالیزه کردن منابع مالی برای رشد تولید!!!

این را هم در نظر بگیریم که نرخ تورم رسمی بالای ۵۰ درصد عملا باعث کاهش منابع مالی بانک‌ها می‌شود، بانک‌هایی که نرخ بهره پرداخت شده به سپرده‌گذار و نرخ بهره وام‌گیرنده چیزی در حدود یک سوم نرخ تورم رسمی است. در چنین شرایطی از یک سو شاهد خروج پول از بانک‌ها از سوی سپرده‌گذاران هستیم و از سوی دیگر هجوم دلالان و واسطه‌ها برای گرفتن وام. چرا که در بازار کنونی، خرید هر کالایی می‌تواند منفعتی برای خریدار به دنبال داشته باشد که با گرفتن وام آن کالا را خریداری کرده است.

این نمایی کلی از هرج و مرج کنونی در اقتصاد ایران است که هیچ چشم‌انداز روشنی در برابر آن قرار ندارد. این اقتصاد برای برون رفت از بحران عمیق کنونی به آن‌چنان اقدامات رادیکالی نیاز دارد که تنها برعهده طبقه کارگر و حکومت شورایی آن است و هیچ جریان بورژوازی در ایران قادر به انجام این اقدامات نیست. اقداماتی چون ملی کردن کلیه صنایع و موسسات متعلق به سرمایه‌داران بزرگ و نهادهای مذهبی، ملی کردن تجارت خارجی، ملی کردن بانک‌ها و ادغام آن‌ها در یک بانک واحد، ملی‌کردن موسسات بزرگ حمل‌ونقل و شرکت‌های بیمه، ملی‌کردن کلیه اراضی، مراتع، جنگل‌ها و تمام منابع طبیعی و زیر زمینی، برقراری کنترل شوراهای کارگری بر تولید و توزیع، لغو مالیات غیر مستقیم و برقراری مالیات تصاعدی بر ثروت، درآمد و ارث و بسیاری از اقدامات دیگر که هم‌چنین راه را برای گذار از اقتصاد سرمایه‌داری به اقتصاد سوسیالیستی فراهم می‌سازند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۳ در فرمت پی دی اف

دو راهی مذاکره یا جنگ، کدام یک؟

تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا طی دو هفته گذشته به بالاترین حد خود رسیده است. زمینه های تشدید این تنش، اگر چه از یک سال پیش با خروج ترامپ از توافقنامه برجام شروع شد، اما این منازعات از اردیبهشت ۹۸ با لغو معافیت صادرات نفت ایران به ۸ کشور آسیایی و اروپایی که تا آن زمان از معافیت تحریم نفتی آمریکا برخوردار بودند و پس از آن، اقدام بی سابقه دونالد ترامپ در گنجاندن نام سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی، ابعاد تازه و کم سابقه ای به خود گرفت. ژست تبلیغاتی بستن تنگه هرمز در صورت به صفر رسیدن صادرات نفت، صدور بیانیه شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی در تروریست خواندن نیروی نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا موسوم به “سنتکام” و بالاخره دستور خامنه ای به همه مسئولان کشوری و لشکری جمهوری اسلامی در “گرفتن آرایش جنگی”، از جمله نخستین اقدامات هیئت حاکمه ایران در واکنش به لغو معافیت تحریم نفت و گنجاندن نام سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی بود.

ماجرا، اما در حد همین افزایش تنش های لفظی میان طرفین نزاع باقی نماند و وقوع یک سری اقدامات عملی تهدید آمیز در دو هفته گذشته، اوضاع را از آنچه که بود، بحرانی تر کرد. گسیل ناوگان رزمی آبراهام لینکلن به سمت تنگه هرمز، ارسال چهار بمب افکن ب ۵۲ و انتقال پایگاه دفاع موشکی پاتریوت به منطقه خاورمیانه، دستور خروج دیپلمات های غیر ضروری آمریکا و تعطیلی بخش صدور ویزای سفارت و کنسولگری این کشور در عراق از جمله تحرکات نظامی و سیاسی آمریکا در روزهای گذشته بود. ترامپ و عناصر کلیدی کابینه اش البته، همه این اقدامات را به بهانه پیشگیری و مقابله با هرگونه تهدیدات نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی و گروهای نیابتی آن در منطقه خلیج فارس عنوان کردند.

در کشاکش تحرکات نظامی آمریکا در منطقه، وقوع چند عملیات خرابکارانه در بندر فُجیره امارات که به موجب آن ۴ کشتی نفتی از جمله دو کشتی عربستان و یک کشتی نروژی دچار انفجار شدند، و پس از آن حمله هفت پهپاد حوثی های یمن به خطوط ۱۲۰۰ کیلومتری انتقال نفت “شرق به غرب” عربستان در ۲۴ اردیبهشت، زمینه های بروز یک درگیری نظامی را میان آمریکا و جمهوری اسلامی افزایش داد. چرا که با وقوع اقدامات انفجاری در بندر فُجیره و حمله حوثی ها به تاسیسات نفتی عربستان، همه نگاه ها به سمت اقدامات “خرابکارانه” جمهوری اسلامی و گروه های نیابتی آن کشیده شد.

درست در یک چنین وضعیتی که اوضاع منطقه، دست کم به لحاظ ظاهری بیش از هر زمان دیگری به سمت درگیری عملی میان دو دولت ایران و آمریکا پیش می رفت، خامنه ای و ترامپ وارد میدان شدند و هرکدام به شیوه خود بر عدم وقوع “جنگ” تاکید کردند. در این میان قاطعیت خامنه ای در اعلام اینکه “جنگی به وقوع نمی پیوندد” کم سابقه بود. او روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت در جمع مسئولان و مقامات ارشد جمهوری اسلامی در باره تنش های میان ایران و آمریکا گفت: این رویارویی، نظامی نیست؛ چون بنا نیست جنگی انجام بگیرد. نه ما دنبال جنگ هستیم، نه آنها؛ که می دانند به نفعشان نیست”. خامنه ای همزمان با بیان اینکه “جنگی به وقوع نمی پیوندد”، مذاکره با آمریکا را نیز “سم” و مذاکره با دولت فعلی آمریکا را “سم مضاعف” خواند. او گفت: “مذاکره یعنی معامله و داد وستد اما آنچه در نظر آمریکاست، نقاط قوت ماست”.

ترامپ نیز به رغم اجرای فشار “حداکثری” که بر جمهوری اسلامی اعمال کرده است، سیاست تاکنونی خود را بر تغییر رفتار رژیم جمهوری اسلامی در منطقه بر اساس پرهیز از “جنگ” میان طرفین نزاع سازمان دهی کرده است. هدف اصلی ترامپ، کشاندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره است. چنانچه در ماه های گذشته بارها از ضرورت مذاکره و “مصالحه” با جمهوری اسلامی سخن گفته است. آخرین نمونه آن نیز، یادداشت توئیتری او در روز پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت است که نوشت: “مطمئن است ایران به زودی خواهان مذاکره خواهد شد”. همزمان با این اظهار نظر ترامپ، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز در سفری به روسیه گفته است، که آمریکا به دنبال “جنگ” با ایران نیست و فقط می خواهد جمهوری اسلامی مثل “کشوری عادی” رفتار کند.

به رغم اوضاع پیچیده ای که این روزها بر منطقه حاکم است، دست کم تا اینجای مسئله هم جمهوری اسلامی و هم دولت آمریکا تلاش وافری دارند تا از ورود به یک “جنگ” ناخواسته پرهیز کنند. دلیل این امر هم روشن است. آمریکا بعد از یورش نظامی و ایجاد جنگ های ویرانگری که در عراق و افغانستان داشته است، اکنون چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی در وضعیتی نیست که بخواهد وارد “جنگ” دیگری در منطقه شود. مضافا اینکه ترامپ در وعده های انتخاباتی خود، علاوه بر اعلام آمادگی خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان و عراق بر سیاست عدم ورود به جنگ دیگری در منطقه خاورمیانه نیز تاکید داشت. پوشیده نیست که تبعات اولیه وقوع یک “جنگ” گسترده با جمهوری اسلامی می تواند به سرنگونی این رژیم منتهی شود. چیزی که آمریکا هرگز خواهان آن نیست. به چند دلیل: نخست اینکه آمریکا آلترناتیو مورد نظر خود را برای جایگزینی جمهوری اسلامی ندارد. دوم اینکه با توجه به موقعیت سوق الجیشی و استراتژیک ایران، جمهوری اسلامی مطلوب ترین نظام سیاسی مورد نظر آمریکا در پاسداری از نظام سرمایه داری در کشورهای منطقه است. سرکوب نیروهای مترقی، دمکرات چپ و بطور اخص، قلع و قمع کردن سازمان های کمونیست که همواره خواهان براندازی سیستم سرمایه داری و استقرار یک نظم سوسیالیستی هستند، از جمله اهداف کلیدی آمریکا در هر کشور سرمایه داری است. از این رو، جمهوری اسلامی به رغم همه تنش هایی که تاکنون با دولت آمریکا داشته است، در عمل بزرگترین خدمت را به آمریکا و نظام سرمایه داری جهانی کرده است. لذا، مشکل دولت آمریکا با جمهوری اسلامی نه بر سر موجودیت این رژیم سیاسی که صرفا در تعارض با سیاست پان اسلامیستی و هژمونی طلبابه آن در منطقه است. از آنجایی که پیشبرد این سیاست خارجی جمهوری اسلامی در تقابل با هژمونی آمریکا در منطقه خاورمیانه بوده است، دولت ترامپ بر این باور است که با اعمال سیاست فشار “حداکثری” بتواند جمهوری اسلامی را به پای میز مذاکره و عقب‌نشینی، بکشاند.

در طرف دیگر این نزاع، جمهوری اسلامی قرار دارد که ورود به “جنگ” آنهم در شرایط نابسامان کنونی به معنای خودکُشی است. در واقع آن گونه که خامنه ای گفته است اگر مذاکره با دولت آمریکا برای جمهوری اسلامی “سم” است، بی شک ورود به جنگی ناخواسته با آمریکا برای رژیم “سم مضاعف” خواهد بود. لازم به گفتن نیست که شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه و نیز وضعیت مبارزاتی کارگران و توده های مردم ایران به هیچ وجه قابل مقایسه با دوران جنگ ایران و عراق نیست. اقتصاد جمهوری اسلامی اکنون فرو پاشیده است. با چنین اقتصادی بهم ریخته و توده های مردمی که آشکارا شعار می دهند “دشمن ما داخلیه “، تردیدی نیست که در صورت وقوع جنگ و تداوم آن کمترین روزنه امیدی حتا برای کسب پیروزی های موقت و تاکتیکی هم برای جمهوری اسلامی متصور نیست. سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در بهترین حالت می توانند در این نقطه یا آن نقطه، ضرباتی به نیروهای نظامی آمریکا و یا منافع این کشور در سطح منطقه بزنند، اما ورود به این عرصه، فقط شروع یک بازی بسیار خطرناک برای هیات حاکمه ایران خواهد بود. علاوه بر همه این ها، جمهوری اسلامی از حرکت مبارزاتی کارگران و توده های خشمگین مردم ایران هم در هراس است. لحن نسبتا ملایم خامنه ای در دیدار با سران و مسئولان حکومتی و بیان قاطعانه او مبنی بر اینکه “جنگی به وقوع نمی پیوندد” همه بیانگر نگرانی خامنه ای از وضعیت بحرانی حاکم بر جامعه و نظام است. مضافا اینکه رهبر جمهوری اسلامی با فشارها و کشمکش هایی از درون نظام جهت مذاکره با آمریکا نیز مواجه است.

لذا، با توجه به پرهیز دولت های ایران و آمریکا از وقوع هرگونه جنگی با یکدیگر و نیز با توجه به اینکه استمرار دراز مدت این وضعیت شکننده برای جمهوری اسلامی تقریبا ناممکن است، گزینه انتخابی یا اجباری هیات حاکمه ایران چه خواهد بود؟ به رغم اینکه خامنه ای در آخرین سخنان خود مذاکره با آمریکا را “سم” و مذاکره با دولت فعلی آمریکا را “سم مضاعف” خوانده است، اما باز هم محتمل ترین گزینه مطلوب برای طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار آن در برون رفت از وضعیت دشوار موجود همان گزینه مذاکره با آمریکا است.

اینکه جمهوری اسلامی به سادگی پای میز مذاکره نخواهد رفت، امری کاملا روشن است. اینکه جمهوری اسلامی با اصرار بر ادامه سیاست توسعه‌طلبانه پان‌اسلامی و نظامی‌گری، راه برون رفت از بحران را برای خود سخت و سختتر کرده است، بازهم بر کسی پوشیده نیست. با این همه و به رغم دشواری هایی از این دست که اکنون جمهوری اسلامی با آن مواجه است، هیات حاکمه ایران نشان داده است در وضعیتی که رژیم با خطراتی جدی مواجه شده است، به یک باره و بر اساس “مصلحت نظام” از ادعاهای پیشین خود عقب نشینی کرده است.

پذیرش قطعنامه صلح سازمان ملل در پایان جنگ ارتجاعی هشت ساله میان دولت های ایران و عراق و نیز مذاکره با آمریکا و دیگر قدرت های جهانی بر سر مناقشات هسته ای، دو نمونه آشکار از عقب نشینی جمهوری اسلامی در مواجه با شرایط مرگ و زندگی بوده است. در نمونه اول، خمینی با عقب نشینی از شعارهای “جنگ جنگ تا پیروزی” و اینکه “جنگ تا بیست سال هم طول بکشد، ما مرد جنگ هستیم” با نوشیدن “جام زهر” به مذاکره با صدام تن داد. در نمونه دوم نیز خامنه ای با اتخاذ تاکتیک “نرمش قهرمانانه” برای حل بحران هسته ای به پای میز مذاکره با آمریکا و دیگر کشورهای موسوم به پنج بعلاوه یک رفت. اکنون نیز جمهوری اسلامی در شرایط بسیار دشواری قرار دارد. حسن روحانی، وضعیت کنونی رژیم را به مراتب وخیم تر از روزهای پایان جنگ ایران و غراق اعلام کرده است. همان وضعیتی که خمینی را بر آن داشت تا برای حفظ نظام “جام زهر” آتش بس را لاجرعه سرکشید، اکنون بر گلوی جمهوری اسلامی چنگ انداخته است.

لذا، با توجه به جمیع جهات از میان گزینه های “جنگ”، مذاکره و سیاست انتظار، آنچه محتمل تر از همه به نظر می آید، گزینه مذاکره با آمریکا است. اگرچه به نظر می رسد سیاست کنونی جمهوری اسلامی سیاست کج دار و مریز در انتظار ماندن تا پایان دوره اول ریاست جمهوری ترامپ باشد، بدان امید که شاید دونالد ترامپ برود و یک رئیس جمهور دمکرات بر مسند کاخ سفید بنشیند. اما پیشبرد این سیاست نیز هزینه های مربوط به خود را دارد. پیشبرد چنین سیاستی اگر با انتظارات جمهوری اسلامی مطابقت پیدا نکند و ترامپ در دور دوم نیز سکان دار دولت آمریکا بشود، تردیدی نیست که شرایط مذاکره برای هیئت حاکمه ایران از آنچه اکنون است، باز هم دشوار‌تر خواهد شد. اینکه جمهوری اسلامی تا چه مدت می تواند در مقابل وضعیت موجود مقاومت کند و از مذاکره با آمریکا سر باز زند، زمان آن قابل پیش بینی نیست. آنچه اکنون برای جمهوری اسلامی مهم است، شرایط سیاسی مناسبی‌است، که شاید با وساطت و میانجیگری کشورهای دیگر، بتواند به صورتی آبرومندانه به پای میز مذاکره با آمریکا برود.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۲ در فرمت پی دی اف

بازداشت‌های گسترده در هفت‌تپه بازتاب کدام شرایط است؟

بحران‌های متعدد و گوناگونی که بر گلوی رژیم جمهوری اسلامی چنگ انداخته، بیش از پیش تعمیق و گسترش یافته است. این بحران‌ها بویژه بحران رژیم در عرصه روابط خارجی و تاثیرات داخلی آن، تمامی سران و مدافعان نظم موجود را به شدت نگران و به خود مشغول ساخته است. تضادهای طبقاتی و اختلاف و کشمکش در دو قطب جامعه حدت یافته و به مرحله انفجار نزدیک شده است. توام با تعمیق و تشدید بحران‌ها و تضادهایی که در چارچوب نظام سرمایه‌داری راه حل و مفرّی برای آن نیست، جمهوری اسلامی سیاست همیشگی سرکوب را تشدید نموده و موج جدیدی از احضار و بازداشت و زندان فعالان جنبش‌های اجتماعی و در راس همه جنبش طبقه کارگر را به راه انداخته است. سران نظام برای حفظ وضع موجود و در وحشت از تغییر و تحولاتی که آینده نظام را به خطر اندازد، اقدامات پیشگیرانه‌ای را در دستور کار رژیم قرار داده‌اند. احضار و بازداشت و زندان و بگیر و ببند و در یک کلمه تشدید سیاست سرکوب، به منظور پیشگیری از رویدادها و انفجارهای بزرگی که از هر اعتراض و اعتصاب و اتفاق کوچکی می‌تواند شعله‌ور شود و دودمان رژیم را بر باد دهد.

این واقعیتی‌ست که رژیم جمهوری اسلامی بی‌استثناء از همه جنبش‌های اعتراضی و اجتماعی اعم از جنبش اعتراضی معلمان، جنبش دانشجویی، جنبش زنان، بازنشستگان و سایر اقتشار زحمتکش جامعه وحشت دارد و می‌داند که گسترش هر یک از این جنبش‌ها در شرایط کنونی به تنهایی حتا می‌تواند سرمنشاء اعتراضات بزرگ‌تر عمومی و سراسری شود. اما نمی‌توان انکار کرد که حساسیت رژیم و کل طبقه حاکم نسبت به جنبش طبقه کارگر با سایر جنبش‌ها قابل مقایسه نیست. چنان‌که تاثیرات کلی و عمومی جنبش این طبقه نیز با سایر جنبش‌ها قابل قیاس نیست. تشدید سیاست سرکوب البته هیچ قشری از زحمتکشان را مستثنا نمی‌کند. چنان‌که دستگیری و بازداشت مکرر معلمان، دانشجویان، زنان، از جمله بازداشت گروه کثیری از شرکت‌کنندگان متعلق به گروه‌های اجتماعی گوناگون در مراسم اول ماه مه مقابل مجلس نیز این را نشان داده است. وقتی که اما پای طبقه کارگر، پای تشکل و سازمان‌یابی طبقه کارگر و پای جنبش متشکل طبقه کارگر در میان باشد، طبقه حاکم و رژیم سیاسی و ارتجاعی پاسدار منافع این طبقه در برخورد با آن بسیار بی‌گذشت و بی‌رحم و سنگدل و انعطاف‌ناپذیر است. در این جا یعنی در مقابل تشکل و اعتراض متشکل کارگران، قبل از آن‌که دیر شده باشد، فوری‌تر و جدی‌تر از هر جا،دست به‌کار سرکوب حداکثری می‌شود و به هر جنایتی نیز دست می‌زند.

نحوه برخورد طبقه حاکم و رژیم سیاسی این طبقه با کارگران از جمله کارگران فولاد، هپکو، شرکت واحد و هفت‌تپه دست‌کم از دی‌ماه ۹۶ تاکنون، شکنجه وحشیانه علی نجاتی و اسماعیل بخشی اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز گویای همین واقعیت است. موج اخیراحضار، بازداشت‌های گسترده و زندان کارگران هفت‌تپه و فعالان سندیکای کارگران این شرکت که گویای تشدید سیاست سرکوب کارگران است نیز گوشه دیگری از همین واقعیت را نشان می دهد.

کارفرمای کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و حامیان دولتی آن مدت‌هاست تلاش می‌کنند در برابر سندیکای مبارز کارگران نیشکر هفت‌تپه که محبوب اکثریت قریب به اتفاق کارگران این شرکت است، یک شورای اسلامی علم کنند و آن را جایگزین سندیکا سازند. اما این طرح و نقشه هر بار با شکست و ناکامی روبرو شده است. سال گذشته درست زمانی که اسماعیل بخشی عضو فعال سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را بازداشت و به مدت ۲۵ روز وی را تا سر حد مرگ شکنجه کرده بودند و علی نجاتی عضو با سابقه این سندیکا را نیز با ضرب و شتم بازداشت و زیر شکنجه بردند، کارفرمای شرکت و حامیان دولتی آن فرصت را مغتنم شمردند که بر بستر بساط سرکوب و وحشتی که به راه انداخته بودند به آرزوی دیرین خود جامه عمل بپوشند. اگرچه کارفرمای هفت‌تپه در همدستی با نیروهای امنیتی و وزارت کار رژیم پس از سال‌ها تلاش و اعمال زور و تهدید و تطمیع توانست در تاریخ دهم دی ماه ۹۷ آن هم در شرایطی که نیروهای امنیتی و گشت‌های پاسگاه هفت‌تپه بطور پیوسته در محوطه شرکت در حال تردد بودند و همه چیز را زیر نظر داشتند، یک مراسم نمایشی در ارتباط با انتخاب اعضای شورای اسلامی کار برگزار نماید و یک “شورای اسلامی کار” سرهم بندی کند، اما اکثریت قاطع کارگران هفت‌تپه با تحریم و بایکوت این مضحکه چنان‌که پیش از آن نیز نشان داده بودند، مخالفت آشکار خود را با شورای اسلامی اعلام نموده و از سندیکای خود حمایت کردند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز با صدور اطلاعیه‌ای در ۱۴ دی‌ماه ۹۷، از شورای اسلامی کار به عنوان یک تشکل ضد کارگری و سرکوبگر یاد نمود.

کارفرما و حامیان دولتی آن بر این تصور بودند که با جلب برخی افراد میانه‌باز و سست عنصر و بازی دادن آن ها و نیز با سوء استفاده از ناآگاهی برخی دیگر، می‌توانند یک تشکل دست‌ساز از نوع اسلامی آن را در برابر سندیکا علم کنند و سندیکای کارگران این شرکت را که بیش از یک دهه پرچمدار مبارزات و پیگیر خواست‌های کارگران این شرکت بوده است از میدان بدر کنند. با هوشیاری کارگران آگاه این شرکت و نقش آگاه‌گرانه سندیکای کارگران هفت‌تپه، این توطئه‌ها در همان مقطع خنثا و خفه شد و چندان دستاوردی برای کارفرما و دیگر دست‌اندرکاران این پروژه ببار نیاورد. کارفرما و حامیان آن بر این خیال بودند که بعد از بازداشت‌های گسترده کارگران آگاه و فعالان سندیکا و شکنجه بخشی و نجاتی، با استفاده از شورای اسلامی کارونقش مخرب آن، قادرند جلو هرگونه اعتراض و اعتصاب متشکل ر ابگیرند. اما اعتراض شدید جمعی از کارگران نیشکرهفت تپه در روز پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۸ نسبت به شورای اسلامی کار و ادامه کاری آن، و هم‌چنین نسبت به بازگشت کاظمی قائم مقام شرکت و برای دریافت مطالبات معوقه، بار دیگر نفرت عمیق کارگران از شورای اسلامی کار و بی‌ثمری تلاش های مشترک کارفرما و دولت برای اعتبار بخشیدن به شورای اسلامی کار و از میدان خارج کردن سندیکای مستقل کارگران هفت‌تپه را به نمایش گذاشت.

کارفرمای نیشکر هفت‌تپه در تعقیب اهداف ضد کارگری خود از دی ماه گذشته تاکنون امتیازات گوناگونی نیز به اعضای شورای اسلامی کار اعطا نموده است، از جمله این‌که امکان ملاقات برخی از آن‌ها با نمایندگان سازمان جهانی کار را فراهم ساخته و پس از پایان آن نیز به هر یک از آن‌ها یک گوشی موبایل بخشیده است! کارفرمای هفت تپه تلاش نمودتاضمن معرفی این تشکل اسلامی و دولتی به نهاد های بین المللی و رسمیت دادن به آن، سندیکای مستقل کارگران نیشکر هفت تپه را نیز ایزوله و منفردسازد.

اما این تلاش مذبوحانه نیز ثمری دربرنداشته است.اعتراض کارگران هفت‌تپه در روز ۱۹ اردیبهشت و مخالفت با شورای اسلامی کار و دفاع از تشکل مستقل کارگری خودشان یعنی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که نشان دهنده آگاهی کارگران از نقشه‌های شوم کارفرما و حامیان دولتی آن است، خشم و کینه طبقه حاکم را برانگیخت. در ظرف کمتر از یک هفته بیش از ۲۰ کارگر هفت‌تپه توسط مامورین احضار و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته و یا بازداشت و روانه زندان دزفول شده‌اند. علی نجاتی عضو با سابقه و برجسته هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که ۱۸ آذر با ضرب و شتم بازداشت و ۸ بهمن به منظور معالجه پزشکی با سپردن وثیقه آزاد شده است، روز ۲۵ اردیبهشت طی یک تماس تلفنی و ارسال پیامک از طرف دادسرای اوین احضار شده و باید ظرف ۵ روز خود را معرفی کند. این قبیل فشارها علیه کارگران هفت‌تپه و فعالان سندیکا کماکان ادامه دارد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، چه در ارتباط با خنثی‌‌سازی تلاش‌های کارفرما و حامیان دولتی آن و چه در مخالفت با تلاش کارفرما برای جا انداختن شورای اسلامی در شرکت و چه در ارتباط با موج احضارها و بازداشت‌های گسترده، برخورد فعال و آگاه‌گرانه‌ای داشته است. این سندیکا با صدور اطلاعیه‌ای در ۲۰ اردیبهشت ۹۸ برای چندمین بار اعلام کرد “شورای اسلامی کار یک نهاد دولتی‌ است که تنها در راستای منافع صاحبان سرمایه ایجاد شده تا منافع کارگران را قربانی منافع صاحبان سرمایه بکند” در همین اطلاعیه سنیدکای کارگران هفت تپه، بار دیگر از اسماعیل بخشی به عنوان نمایده و اقعی کارگران یاد می کند و از کارگران می‌خواهد صدای اسماعیل بخشی باشند و اجازه ندهند افرادی که وارد شورای اسلامی کار شده‌اند خود را نماینده کارگران معرفی کنند.

سندیکا هم‌چنین در ۲۲‌اردیبهشت ۹۸ مطلبی با عنوان “نه به کاظمی، نه به اسدبیگی، نه به شورای اسلامی کار!” انتشار داد که در آن از شوراهای اسلامی به عنوان “دشمن قسم خورده طبقه کارگر” یاد شده و از جمله در آن چنین نوشته شده است “شوراهای اسلامی کار و خانه کارگری‌ها برای ایجاد تفرقه بین کارگران، شناسایی فعالین واقعی کارگری در محیط کار و معرفی آن‌ها به کارفرمایان و نهادهای امنیتی، سرکوب جنبش‌های اعتراضی کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری ایجاد شده‌اند تا صدای هرگونه حق‌خواهی کارگران را در محیط کار خفه کنند” سندیکای کارگران هفت‌تپه در این مطلب، ضمن اعلام اسامی تعدادی از کارگران بازداشت شده اخیر و هم‌چنین اشاره به یک دهه مقاومت و ایستادگی سندیکا در برابر فشارها و توطئه‌های رنگارنگ کارفرما، بر ضرورت اتحاد و همدلی بیش از گذشته کارگران تاکید نموده و عموم کارگران را به تشدید مبارزه فرا خوانده است.

در روزهای ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت نیز سندیکای کارگران هفت‌تپه با صدور اطلاعیه‌های به‌موقع و آگاه‌گرانه خود ضمن اطلاع‌رسانی در مورد احضارها و دستگیری‌های گسترده کارگران هفت‌تپه توسط دستگاه پلیسی – امنیتی رژیم، این اقدامات سرکوب‌گرانه را محکوم کرد و کارگران را به اتحاد و همبستگی و ایستادگی در مقابل این فشارها و وحشی‌گری‌ها دعوت کرد. سندیکا در اطلاعیه ۲۵ اردیبهشت خود نوشت: “در مقابل هجوم صاحبان سرمایه باید ایستادگی کنیم، راهی جز اتحاد و با هم بودن را نداریم. مناسبات سرمایه‌داری عامل تمام سیه‌روزی‌ها و بدبختی‌های ما کارگران و مردم زحمتکش است. پس باید به نیروی طبقاتی خود در مقابل این وحشی‌گری‌ها بایستیم. زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران در مقابل سرمایه‌داران”!

این نمونه‌ها به نحو قاطع و درخشانی نشان می‌دهند که تمام تلاش‌های کارفرمای هفت‌تپه و حامیان دولتی آن برای هویت بخشی شورای اسلامی کار و بی‌اعتبار ساختن و حذف سندیکا با شکست و ناکامی کامل روبرو شده است. سندیکای کارگران هفت‌تپه نه فقط در عرصه مسائل، معضلات و خواست‌های کارگرن این شرکت برخوردهای هوشیارانه، به‌موقع و آگاهی بخش داشته است و از جمله پیگیر احضار و پرونده‌سازی علیه کارگران معترض و آگاه و فعالان سندیکا مانند علی نجاتی و اسماعیل بخشی ویار ویاور خانواده ها بوده است، بلکه در ارتباط با مسائل و مشکلاتی که به سایر کارگران وکل طبقه کارگر بر می‌گردد و حتا فراتر از آن در ارتباط با مسائل عمومی‌تر جامعه نیز موضع‌گیری‌‌های رادیکال و فعالی داشته است که همین‌ها نیز بر کینه طبقه حاکم افزوده و انگیزه انتقام‌جویی رژیم از این سندیکا و فعالان آن را تشدید و تقویت نموده است. برای نمونه در ۲۴ اردیبهشت ۹۸ و در بحبوحه احضارها و بازداشت‌های گسترده کارگران هفت‌تپه، سندیکا در حمایت از دانشجویان و شعار “نان کار آزادی – پوشش اختیاری” اطلاعیه‌ای صادر نمود و یورش به دانشگاه و ضرب و شتم دانشجویان را محکوم کرد و در عین حال ضمن حمایت از خواست‌های دانشجویان، بر اتحاد و همبستگی جنبش دانشجویی با جنبش کارگری تاکید کرد.

بی‌شک جبنش دانشجویی نیز که با شعار “فرزند کارگرانیم، کنارشان می‌مانیم” به نحو شفافی در کنار کارگران ایستاده، از کارگران هفت‌تپه و سندیکای آن‌ها نیزحمایت نموده و حمایت خواهد کرد.

تشدید سیاست سرکوب اگرچه مقدم بر هر جا، جنبش طبقه کارگر را نشانه رفته و در بازداشت‌های گسترده و مکرر کارگران از جمله احضار و بازداشت کارگران هفت‌تپه و فعالان سندیکای آن‌ها و نیز بازداشت و اخراج تنی چند از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مانند حسن سعیدی و برخی دیگر از فعالان کارگری انعکاس یافته است، اما به کارگران محدود نشده و نخواهد شد.

پوشیده نیست که جمهوری اسلامی با تشدید سرکوب، نه می‌تواند بحران‌های متعددی را که با آن دست به گریبان است حل کند و یا حتا از دامنه آن‌ها بکاهد و نه می‌تواند در برابر جنبش‌های اعتراضی و در راس همه جنبش بالنده طبقه کارگر، سد و مانعی غیرقابل عبور ایجاد کند. تجربه سالیان گذشته از جمله تجربه چند سال اخیر مکرر این موضوع را ثابت کرده است که کارگران و جنبش طبقه کارگر، مرعوب این بازداشت‌ها و بگیر و ببند و زندان و شکنجه نخواهند شد.

با این همه نمی‌توان و نباید در برابر این موج سرکوب و بگیر و ببند و ضربه‌های طبقه حاکم دست روی دست نهاد. باید به هر شکل ممکن در مقابل یورش‌های رژیم ایستاد و با تشدید مبارزه حتا ضربات متقابل و کاری‌تری بر آن وارد ساخت.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۲ در فرمت پی دی اف

اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به‌طرح حجاب اجباری

روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸، دانشگاه تهران، بار دیگر به عرصه اعتراضات دانشجویان بدل گشت. رویدادی که چند روز پس از حضور مأموران “گشت ارشاد دانشجویی” در محوطه دانشگاه تهران و برخورد و تهدید دانشجویان دختر به احضار به کمیته انضباطی به وقوع پیوست. بدیهی است که دختران دانشجو در دانشگاه تهران هم مانند عموم زنان ایران، نه آنگونه که خواست جمهوری اسلامی است، بلکه به نحوی مجبور به رعایت حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی هستند، اما گویی پوشش اجباری کنونی برای مسئولین دانشگاه کافی نبوده و بنا به بیانیه دانشجویان دانشگاه تهران، در صدد “اجبار و تحمل نوع خاصی از پوشش به دانشجویان” برآمده بودند. هرچند، چنان‌چه شعارها و دست‌نوشته‌های دانشجویان نشان می‌دهد آن‌ها تنها خواستار برچیده شدن “گشت ارشاد دانشجویی” از سطح دانشگاه نبودند. “نان، کار، آزادی، پوشش اختیاری”، “بیکاری، بیگاری، حجاب زن اجباری” و “دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد” از جمله شعارهای دانشجویان در این تجمع اعتراضی و در حین راه‌پیمایی در سطح دانشگاه بودند.

هم‌پای اعتراضات دانشجویان و بنا به روال معمول، نیروهای سرکوب رژیم در دانشگاه‌ها تحت عنوان “بسیج دانشجویی” به کمک نیروهای امنیتی خارج از دانشگاه به دانشجویان حمله کرده و به ضرب و شتم آنان پرداختند. مسئولین دانشگاه، در هراس از گسترده‌تر شدن اعتراضات دانشجویان، کوشیدند آنان را در آمفی‌تئاتر دانشکده هنرهای زیبا گردآورند تا به ظاهر “به اعتراضات آن‌ها پاسخ دهند”.

در پی این اعتراضات، مسئولین دانشگاه و بسیج و انجمن اسلامی به دست و پا افتادند و با ضد و نقیض‌گویی در جلسات و مصاحبه‌ها کوشیدند، منکر حضور گشت ارشاد در دانشگاه شوند. نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، چند روز بعد، در جلسه‌ای با دانشجویان بسیجی گفت “دانشگاه برای رد ادعای گشت ارشاد نیازی به بیانیه ندارد زیرا اجرای قانون‌های مربوط به حجاب جزو وظایف دانشگاه است”. سرسنگی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران، ورود گشت ارشاد به دانشگاه را “یک شوخی کاملا غیر واقعی” خواند و مدعی شد نیروهای انتظامات در محوطه دانشگاه “حضور” پیدا کردند تا “به افرادی که حرمت روزه‌داری را حفظ نمی‌کنند تذکر داده شود”. در حالی که برخی از دانشجویان بسیجی اصولا منکر “حضور” گشت ارشاد و “حضور نیروهای انتظامات” در محوطه دانشگاه شدند و ادعا کردند “تنها یک روز، خواهری در جلوی درب دانشگاه به خانم‌ها تذکر لسانی می‌داد”، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران اعتراف کرد این طرح از ۱۰ روز پیش توسط دانشگاه “به این صورت که روزانه دو ساعت یکی از خواهران حراست جلوی درب اصلی بدون این که کارت دانشجویی بگیرد تذکر لسانی می‌داد”، “به صورت محدود و آزمایشی در دانشگاه” اجرا شد.

باز هم به روال معمول، هر یک از جناح‌های حکومتی و طرفداران آن‌ها کوشیدند این اعتراضات را دستاویزی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود قرار دهند. بسیجی‌ها این اتفاقات را “از چشم آقایان مدیر” دانشگاه دیدند که “تصمیمی درست” مبنی بر برخورد به “هنجارشکنی در دانشگاه” را “ناقص” و “به نحو بدی” به اجرا درآوردند. حتا برخی از آنان از جمله “جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران” در نامه‌ای به وزیر علوم خواستار برکناری رئیس دانشگاه شد.

“انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران”، منتسب به جناح اصلاح‌طلب، با اشاره به “استعمال دخانیات، مواد مخدر، و وضعیت پوششی خارج از شأن دانشگاه” خواستار آن شد ضمن عدم فراموشی “پوشش مناسب در محیط دانشگاه”، “اقداماتی کارشناسانه‌تر و مؤثرتر در جهت بهبود وضعیت فرهنگی” اتخاذ شود.

رسانه‌های حکومتی و عاملان سرکوب رژیم در دانشگاه‌ها از جمله “بسیج دانشجویی” و “بسیج اساتید” دانشجویان معترض را “طیف موسوم به چپ”، “چپ‌نماها” و “مارکسیست‌نماها” و “دست‌نشانده‌های آمریکا” خواندند. در برابر “انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران” در بیانیه خود مدعی شد: “بسیاری از حاضرین در تجمع نه در مخالفت با حجاب بلکه در جهت مخالفت با تصمیم دانشگاه در صحن دانشگاه حضور یافته‌اند و طیف‌بندی همه تجمع‌کنندگان در جریان موسوم به جریان چپ دانشگاه خطای راهبردی و خطا در تحلیل و اعتباردهی پوشالی به گروه‌های چپ است”.

ادعایی که شعارها و دست‌نوشته‌های دانشجویان خلاف آن را به اثبات می‌رساند. اگر “تصمیم دانشگاه” جرقه اعتراضات بوده است، اما شعارهای “نان، کار، آزادی، پوشش اختیاری” و “بیکاری، بیگاری، حجاب زن اجباری” نشانگر سمت‌گیری طبقاتی دانشجویان به سوی کارگران و زحمتکشان جامعه و احقاق “حق آزادی انتخاب پوشش” است.

در بیانیه جمعی از معلمان عدالتخواه ایران در ۲۵ اردیبهشت آمده است: “بعد از دی ماه ۹۶، حامیان وضع موجود با تمام دسته‌بندی‌ها و باندها از اصول‌گرا، اعتدالی و اصلاح‌طلب در یک سو هستند و تمام محذوفان و محرومان و سلب‌مالکیت شدگان در سوی دیگر قرار گرفته‌اند. در دانشگاه نیز می‌توان همگرایی بسیج و انجمن‌اسلامی را بر همین بستر تحلیل نمود زیرا آنان نیک می‌دانند دانشجویان آگاه و پیشرو معترض به حجاب اجباری، همان کسانی هستند که در اوج اعتراضات دی ماه پایان بازی دوگانه اصلاح‌طلب و اصول‌گرا را اعلام نمودند با جامعه پیوند خوردند و یک‌صدا رو به جامعه فریاد زدند: اصلاح‌طلب اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا”.

با تکیه به همین شناخت است که طرفداران دو جناح، گذشته از “اختلاف‌های” جزئی، بار دیگر هم‌زبان خواهان سرکوب دانشجویان معترض شدند. یکی به زبانی صریح و دیگری در زبانی پوشیده‌تر. انجمن اسلامی خواستار “شناسایی عوامل تنش‌آفرین این تجمعات” شد و بسیج خواهان شناسایی این “جریانات و پروژه‌های ضد دین، آمریکایی و فتنه‌گر”.

این دروغ‌پردازی‌ها در حالی است که به گواه دست‌نوشته‌های دانشجویان معترض در روز دوشنبه، و بنا به اطلاعیه منتشره در کانال تلگرامی “شوراهای صنفی دانشجویان کشور” تحت عنوان “نه به تصاحب فعالیت‌های دانشجویان! نه به مصادره نیوزها”، دانشجویان در این حرکت اعتراضی نه تنها به “جریان‌های سیاسی رسمی موجود (اصلاح‌طلب / اصول‌گرا)” پاسخ دادند، بلکه مرزبندی قاطع خود با “چکمه‌لیسان سرمایه‌سالاران و جنگ افروزان جهانی” مانند “آمدنیوز”، “مسیح علی‌نژاد” و “کانال‌های منسوب به رژیم ورشکسته سابق” را اعلام ساختند.

واکنش‌های مسئولان، رسانه‌های حکومتی و نهادی سرکوب، نمایانگر هراس مرتجعان حاکم بود. اگر بسیج در صحنه و در پراتیک واقعی، زبانی جز ضرب و شتم و چماق به کار نبرده و نمی‌برد، اما در بیانیه‌ها و مصاحبه‌ها کوشید ظاهرسازی کند. “بسیج دانشگاه تهران”، روز بعد از ضرب و شتم دانشجویان، در بیانیه‌ای از “برادرکشی” گفت و پرسید “از جمعیت ۵۴ هزار نفری دانشجویان فرهیخته دانشگاه تهران” چرا تقریبا “۲۰۰ همکلاسی” در تجمع حاضر شدند؟ ادعایی که رئیس و معاون فرهنگی دانشگاه تهران و بقیه عوامل سرکوب نیز بر زبان آورده‌اند. به فرض پذیرش این ادعا، باید پرسید بنا به شهادت عکس‌ها و فیلم‌های این تجمع، چرا از میان “جمعیت ۵۴ هزار نفری دانشجویان”، تعداد اراذل سرکوب‌گر بسیجی دانشگاه و مأموران لباس شخصی و امنیتی داخل و خارج از دانشگاه‌ها، روی هم‌رفته به ۲۰۰ نفر هم نمی‌رسید؟ از آن گذشته، چرا پس از آن، تمام دستگاه‌های سرکوب و تبلیغاتی رژیم علیه این “تعداد کم” بسیج شدند؟ چرا این خبر به تیتر روزنامه‌ها و رسانه‌های حکومتی بدل گشت؟ و چرا هر یک به نحوی در صدد تخطئه حرکت دانشجویان و خط و نشان کشیدن برای دانشجویان برآمدند؟

پاسخ را باید در اعتراضات پیشین دانشجویان، معلمان و کارگران و حمایت متقابل این جنبش‌ها از یکدیگر یافت. “جمعی از معلمان عدالتخواه” در بیانیه خود خطاب به دانشجویان می‌گویند: “کسانی که روز دوشنبه بر شما تاختند ادامه همان جریانی بودند که در دهه شصت فله‌ای معلم، استاد و دانشجو اخراج می کردند و حالا لباس اصلاح‌طلبی بر تن کرده‌اند کسانی که در دهه هفتاد طناب دار به دانشگاه می آوردند و فاجعه کوی دانشگاه را شکل دادند. اما امروز از هر زمان دیگر ضعیف‌تر و ذلیل‌تر شده‌اند چون در برابر آنها نیرو‌های عظیم اجتماعی از کارگر و معلم و دانشجو و زنان قرار دارند که خواهان بر هم زدن این نظم نابرابر و بنیان ظالمانه هستند و طبیعی است بسیجی و انجمنی‌های امضاکنندگان بیانیه علیه شما، با هم متحد شوند و بخواهند تحت عنوان دفاع از “بنیان‌های دانشگاه” از منافع طبقه مسلط دفاع نمایند… کسانی که روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸ دانشگاه را مورد هجمه قرار دادند همان‌هایی هستند که به تجمعات معلمان و کارگران حمله می‌کنند.” و در انتها آورده است: ” دانشگاه سنگر مقاومت و آزادی است و هرگز انحصارطلبان نتوانسته‌اند این سنگر را کاملا فتح نمایند پس وظیفه ماست که فرزندان خود و خواهران و برادرانمان را تنها نگذاریم.”

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز در اطلاعیه‌ای به تاریخ ۲۴ اردیبهشت آورده است: “دانشجویان  بخصوص در سال‌های اخیر یکی از حامیان سرسخت جنبش کارگری  بوده و در صورت امکان در تجمعات اعتراضی کارگران حضور فعال و پررنگی داشته‌اند.” و در پایان آورده است: “زنده و گسترده‌تر باد اتحاد و همبستگی جنبش دانشجویی با جنبش کارگری در ایران”.

هرچند “دستور دانشگاه” آتش این اعتراض را برانگیخت، و هرچند شعار “نان، کار، آزادی، پوشش اختیاری” از شعارهای برجسته دانشجویان بود، اما شعار دیگر آنان “دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد” بود. آنان با آگاهی به هدف رژیم و مسئولان دانشگاه از راه‌اندازی “گشت ارشاد دانشجویی” که همانا ایجاد رعب و وحشت در دانشگاه به بهانه “رعایت حجاب” و “ماه رمضان و روزه‌داری” بود، به اعتراض برخاستند. اعتراضی چنان مؤثر که رژیم هراسناک از گسترش اعتراضات در این دانشگاه و دانشگاه‌های دیگر را واداشت، ولو به طور موقت، عقب‌نشینی کند.

حوادث دی ماه و اعتراضات پس از آن، پرده از تقسیم‌بندی کاذب نیروهای اجتماعی به دو جناح “اصول‌گرا و اصلاح‌طلب” برداشته و قطب‌بندی واقعی طبقاتی جامعه را روز به روز آشکارتر کرده است. روندی که در دانشگاه‌ها و در میان دانشجویان نیز به چشم می‌خورد. اگر طی “انقلاب فرهنگی” و بعد از آن، رژیم در سودای تثبیت سلطه خود بر دانشگاه‌ها به دستگیری و اعدام و اخراج و تصفیه استادان و دانشجویان کمونیست و آزادی‌خواه متوسل شد، اگر در دهه‌های بعد مهر جناح‌های حکومتی بر جریانات دانشجویی زده شده بود، اما، در سالیان اخیر به ویژه از دی ۹۶ به این سو، چرخشی چشمگیر در دانشگاه‌ها مشاهده می‌شود. امروزه پس از چند دهه، بار دیگر، شاهد برآمدن یک جنبش دانشجویی رادیکال با سمت‌گیری معین طبقاتی هستیم. امروز بخشی از دانشجویان نه تنها در اعتراض به مسایل صنفی – سیاسی خود بلکه هم‌چنین در دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان به عرصه نبرد وارد شده‌اند. آنان با شعارهایی مانند “فرزند کارگرانیم، کنارشان می‌مانیم” جهت‌گیری طبقاتی خود را از اتاق‌های خوابگاه‌ها و محفل‌های دانشجویی بسته به سطح دانشگاه‌ها آورده‌اند و با شعار “از هفت‌تپه تا تهران، زندان زحمتکشان” و خواست آزادی زندانیان سیاسی به افشا و مبارزه با دشمن مشترک، یعنی رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی برخاسته‌اند و با شعار “دانشجو، کارگر، معلم، اتحاد، اتحاد” پیوند و هم‌سویی خود را با سایر جنبش‌های اجتماعی فریاد می‌زنند.

امروزه فضای دانشگاه‌ها، در همدستی با کارخانه‌ها و مدارس و خیابان‌ها به محل ظهور کنش‌های سیاسی بدل گشته‌اند. با استمرار و تشدید مبارزه جاری در جامعه، هر روز تعداد بیشتری از دانشجویان به رغم تجربه وحشی‌گری‌های نیروهای سرکوب و آشنایی به پیامدهای اعتراضات، آزاد از ترس، به عرصه سیاست راستین، یعنی سیاست خیابان روی ‌آورده‌اند. عرصه‌ای که هیچ رژیمی قادر به سرکوب آن به تمامی و در درازمدت نیست. رژیم با تشدید سرکوب، تنها زمینه فروپاشی خود را فراهم‌تر می‌آورد و آن روز را نزدیک‌تر می‌کند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۲ در فرمت پی دی اف