اقتصاد سرمایه‌داری ایران در آن‌چنان بحران عمیقی فرو رفته است که “اصولگرایان” و “اصلاح‌طلبان” با یکدیگر هم‌زبان شده و همگی از شکست کابینه روحانی در کنترل بحران اقتصادی رکود – تورمی سخن می‌گویند. روزنامه‌های منتشره در نظام اسلامی هر روز در مهم‌ترین تیترهای‌شان از تعمیق بحران، شکست سیاست‌های اقتصادی دولت، گسترش فقر و بیکاری، افزایش فاصله طبقاتی و تعطیلی کارخانجات سخن می‌رانند و هر روز راه حل “جدیدی” ارائه می‌دهند، راه‌حل‌هایی که مانند “اقتصاد مقاومتی” خامنه‌ای به‌معنای واقعی کلمه بر هیچ بنا شده‌اند، “راه‌حل‌هایی” که حتا برای مزاح نیز نمی‌شود نام “راه‌حل” بر آنها گذاشت.
اما ناگفته پیداست که این شکست، نه شکست کابینه روحانی، بلکه شکست جمهوری اسلامی است و کابینه روحانی تنها بخشی از حکومتی‌ست که در راس آن خامنه‌ای قرار دارد. این شکست، شکست تمامی جناح‌های حکومتی‌ست که حاصل ۴۰ سال حاکمیت آنها، فقر، جنگ، جنایت، تبعیض و فساد بوده است. هیچ فردی در حکومت جمهوری اسلامی نمی‌تواند خود را از آن‌چه که امروز همگی شاهد آن هستیم مبرّا سازد.
مساله مهم اما این است که تمامی بار ویرانی اقتصاد و نتایج مخرب سیاست‌های اقتصادی حاکم بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه آوار گردیده و این کارگران و زحمتکشان جامعه هستند که تاوان بحران عمیق اقتصادی را می‌دهند. بحرانی که نتیجه مناسبات ظالمانه سرمایه‌داری‌ست. مناسباتی که نتایج وخامت‌بارش را کارگران و زحمتکشان با تمام وجود لمس می‌کنند. همین چند روز پیش بود که در “جوانرود” پدری ۳۲ ساله وقتی فرزندش را از کلاس اول مدرسه ابتدایی به دلیل عدم پرداخت شهریه “مدرسه دولتی” اخراج کردند، تحت فشار فقر و تنگدستی دست به خودکشی زد، اما در سوی دیگر مدارسی وجود دارند که به نوشته سایت فرارو (وابسته به حکومت) دانش‌آموزان را برای اردو به پاریس می‌فرستند و ۵۰ میلیون تومان هزینه این مسافرت چند روزه را والدین‌شان با کمال میل می‌پردازند، مدرسه‌ای که فقط پول ثبت نام در آن ۳۵ میلیون تومان یعنی دستمزد دو سال یک کارگر آب می‌خورد. این تنها یک نمونه از چهره کثیف مناسبات طبقاتی حاکم است. یک نمونه از هزاران هزار نمونه‌ای که هر روز در برابر چشمان حیرت‌زده‌ی ۹۹ درصد جامعه اتفاق می‌افتد، مناسباتی که در آن دزدان و فاسدان بر مسند قدرت قرار دارند و پاسدار آن نظم هستند، اما در عوض کارگران، نویسندگان و معلمانی که بر این نظم ظالمانه می‌خروشند، به بند کشیده می‌شوند. سال از پی سال می‌گذرد و در این نظم ظالمانه، تنها ارمغان سال جدید فقر و تنگدستی بیشتر برای کارگران و زحمتکشان بوده است. همه شواهد نیز حاکی از آن است که سال جاری گوی سبقت را از سالیان گذشته ربوده و حتا از سال سیاه ۹۷ نیز به مراتب بدتر خواهد بود.
یکی از تازه‌ترین آمارهای اقتصادی که بیان‌گر سالی بدتر از سال‌های گذشته برای کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه می‌باشد، گزارش اخیر مرکز آمار ایران است که براساس این گزارش، تورم “نقطه به نقطه” در اردیبهشت ماه (بهای کالاها در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته) به ۱/ ۵۲ درصد رسیده است. براساس این گزارش، بهای کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در این بازه زمانی ۶/ ۸۲ درصد و کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۹/ ۳۹ درصد افزایش یافته‌اند.
تحلیل و داده‌های آماری این گزارش البته براساس قیمت‌هایی هستند که معمولا ارگان‌های رسمی دولتی منتشر می‌کنند. برای نمونه در حالی مرکز آمار افزایش ۸۵ درصدی بهای قند و شکر را گزارش داده است که به طور واقعی بهای شکر از ۳ هزار تومان در اردیبهشت ۹۷ به ده هزار تومان افزایش یافته است. یا در عرصه کارهای خدماتی، بهای تعویض روغن ماشین نسبت به سال گذشته ۳ برابر شده است، قطعات یدکی و لاستیک نیز در چنین وضعیتی هستند. لاستیک پراید تولید داخل در بازار به بالای ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. وضعیت بسیاری از کالاهای دیگر چه خوراکی و چه غیرخوراکی و یا خدماتی به همین روال است.
شاید نگاهی متفاوت به گزارش رسمی مرکز آمار این موضوع را کمی ملموس‌تر سازد. کافی‌ست بدانیم که همین مرکز در گزارش اردیبهشت ماه سال گذشته خود که گرانی بیداد می‌کرد، نرخ تورم سالانه را به شکلی مضحک ۸ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را تنها ۷ درصد اعلام کرده بود که بدین ترتیب با حساب مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه تنها طی یکسال بیش از ۷ برابر رشد داشته است!!
اگرچه نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار به‌طور واقعی بسیار پایین‌تر از واقعیت تورم در ایران است، اما حتا با همین آمار، نرخ تورم در ایران بعد از ونزوئلا و زیمبابوه، بالاترین نرخ تورم رسمی در جهان است. نکته دیگر این آمار بالا بودن نرخ تورم در کالاهای خوراکی است که با توجه به شرایط کنونی، بخش عمده دستمزد و حقوق کارگران و زحمتکشان را می‌بلعند. بدین ترتیب تورم از این زوایه نیز فشار مضاعفی به کارگران و زحمتکشان وارد می‌آورد. این در حالی‌ست که دولت با وقاحت تمام دستمزد و حقوق کارگران، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه را بین ۲۵ تا ۱۸ درصد افزایش داده است. بنابراین حتا با آمارهای خودشان نیز دستمزد و حقوق کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است.
نکته مهم دیگری که می‌توان از این گزارش استخراج کرد این است که در طول یکسال گذشته، به‌طور متناوب شاهد شتاب بیشتر افزایش قیمت‌ها هستیم. برای مثال نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند سال ۹۷ براساس گزارش مرکز آمار ۵/ ۴۷ درصد بود، در اردیبهشت ماه یعنی طی دو ماه “تورم نقطه به نقطه” چهار درصد افزایش یافت که بیان‌گر نه فقط افزایش بهای کالاها، بلکه شتاب بیشتر افزایش بهای کالاهاست. در واقع در “تورم نقطه به نقطه” اعلام شده از سوی مرکز آمار، سرعت افزایش ماهانه بهای کالاها را نیز می‌توان مشاهده کرد.
این واقعیت‌هاست که “مرکز پژوهش‌های مجلس” را واداشت تا در آخرین گزارش‌اش نسبت به عواقب اجتماعی گسترش فقر هشدار دهد. براساس این گزارش در حالی که ۱۶ درصد از جمعیت کشور در سال ۹۶ در فقر مطلق بسر می‌بردند، تا پایان سال ۹۷ جمعیت زیر خط فقر کشور به ۲۳ تا ۴۰ درصد رسید. به نوشته روزنامه “آرمان”، “با جهش تورم در سال جاری و پیش‌بینی‌های ناامیدکننده از نرخ رشد اقتصادی انتظار می‌رود این آمار حادتر هم شود. دیگر نه تنها دستمزد کارگران کفاف حتا اجاره خانه را نمی‌دهد، بلکه اقشار مختلفی از طبقه متوسط هم زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و دیگر از پس دخل و خرج خود برنمی‌آیند”.
تمام واقعیت‌های اقتصادی نیز نشان‌دهنده این است که در ماه‌های آینده شرایط معیشتی توده‌ها سخت‌تر و تورم و رکود تشدید خواهند شد. یکی از این واقعیت‌ها، ضعف و ناتوانی اقتصاد سرمایه‌داری ایران در برابر تحریم‌هاست. اقتصادی که از چای و برنج و گوشت تا خوراک دام و طیور و تا مواد اولیه کارخانجات و قطعات ماشین‌آلات، به کشورهای دیگر وابسته است. تنها در صنایع خودروسازی آغاز مجدد تحریم‌ها منجر به کاهش ۳۲ درصدی خودرو طی یک سال گردید. اقتصادی که تنها دلیل سر پا ماندن آن تا به امروز درآمدهای نفتی و اتکای آن به نفت بوده است.
هزینه‌های هنگفت نظامی و بوروکراسی و دستگاه‌های مذهبی یک واقعیت دیگر این اقتصاد از هم گسیخته است. اقتصادی که بدلیل پوسیدگی و تضادهای متعددی که در آن عمل می‌کند در هر زمینه‌ای با آشفتگی و نابسامانی غیرقابل تصوری روبروست. تنها ورشکستگی، غارت و مدیریت دزد و نالایق صندوق‌های بازنشستگی باعث شده است که ۸۰ هزار میلیارد تومان این صندوق‌ها برای پرداخت حقوق‌های بازنشستگی دست در بودجه ۹۸ داشته باشند. همین مساله در مورد سازمان تامین اجتماعی نیز صادق است که هم اکنون با مشکل کمبود منابع مالی روبروست و بار این کمبود منابع را برای نمونه از طریق کاهش خدمات درمانی به کارگران و بازنشستگان منتقل می‌کند. حال این را در نظر بگیریم که حقوق بازنشستگان بسیار ناچیز و چند برابر زیر خط فقر است و آن وقت وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی این‌گونه است.
هم اکنون به‌طور واقعی، تامین یک سوم منابع مالی منظور شده در بودجه سال ۹۸ به فروش اوراق قرضه وابسته است که با توجه به تورم کنونی معلوم نیست خریداری برای آنها پیدا شود. جدا از این‌که فروش اوراق قرضه با این وسعت باعث می‌شود که در سال‌های آینده اساسا بدهی دولت بابت فروش اوراق قرضه از میزان کل بودجه فراتر رود!!
ورشکستگی بانک‌ها یک معضل بزرگ دیگر اقتصادی است. بانک‌هایی که به دلایل اقتصادی در دوره‌ای رشد بادکنکی داشتند، اما با تغییر شرایط و تعمیق بحران اقتصادی، بانگ ورشکستگی آنها یکی پس از دیگری بلند شده است که آخرین نمونه آن ورشکستگی بانک‌های وابسته به ارگان‌های نظامی است که برای جلوگیری از فروپاشی سیستم بانکی قرار شده است تا همگی آنها با ده‌ها هزار میلیارد تومان بدهی در بانک سپه ادغام شوند که این خود موجب افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. مضحک آن‌که تمامی اقتصاددانان حکومتی و مقامات کابینه و مجلس و غیره و غیره، همه راه‌هایی را هم که برای خروج از این بن‌بست اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند یک پایه‌ی اساسی‌اش و یا به بیان دیگر همه امیدشان به همین بانک‌های ورشکسته وصل است. بانک‌هایی که قادر نیستند از ورشکستگی خود جلوگیری کنند چه رسد به کانالیزه کردن منابع مالی برای رشد تولید!!!
این را هم در نظر بگیریم که نرخ تورم رسمی بالای ۵۰ درصد عملا باعث کاهش منابع مالی بانک‌ها می‌شود، بانک‌هایی که نرخ بهره پرداخت شده به سپرده‌گذار و نرخ بهره وام‌گیرنده چیزی در حدود یک سوم نرخ تورم رسمی است. در چنین شرایطی از یک سو شاهد خروج پول از بانک‌ها از سوی سپرده‌گذاران هستیم و از سوی دیگر هجوم دلالان و واسطه‌ها برای گرفتن وام. چرا که در بازار کنونی، خرید هر کالایی می‌تواند منفعتی برای خریدار به دنبال داشته باشد که با گرفتن وام آن کالا را خریداری کرده است.
این نمایی کلی از هرج و مرج کنونی در اقتصاد ایران است که هیچ چشم‌انداز روشنی در برابر آن قرار ندارد. این اقتصاد برای برون رفت از بحران عمیق کنونی به آن‌چنان اقدامات رادیکالی نیاز دارد که تنها برعهده طبقه کارگر و حکومت شورایی آن است و هیچ جریان بورژوازی در ایران قادر به انجام این اقدامات نیست. اقداماتی چون ملی کردن کلیه صنایع و موسسات متعلق به سرمایه‌داران بزرگ و نهادهای مذهبی، ملی کردن تجارت خارجی، ملی کردن بانک‌ها و ادغام آنها در یک بانک واحد، ملی‌کردن موسسات بزرگ حمل‌ونقل و شرکت‌های بیمه، ملی‌کردن کلیه اراضی، مراتع، جنگل‌ها و تمام منابع طبیعی و زیر زمینی، برقراری کنترل شوراهای کارگری بر تولید و توزیع، لغو مالیات غیر مستقیم و برقراری مالیات تصاعدی بر ثروت، درآمد و ارث و بسیاری از اقدامات دیگر که هم‌چنین راه را برای گذار از اقتصاد سرمایه‌داری به اقتصاد سوسیالیستی فراهم می‌سازند.
نظرات شما