در روزهای گذشته، اخباری از اجرای مجدد طرح جمع‌آوری کودکان کار خیابانی از هفته‌های آینده در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شد. مدیرکل دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی با اعلام این خبر (روزنامه همشهری ۷ خرداد) مدعی شد که به دلیل عدم کارآیی طرح‌های گذشته در جمع‌آوری کودکان کار از خیابان‌ها، این طرح به روشی جدید و با همکاری “سازمان‌های مردم نهاد و سازمان‌های دولتی” اجرایی خواهد شد. او در عین حال اعتراف کرد که “تعداد کودکان خیابانی روندی رو به افزایش دارد”.

در پی انتشار این خبر، فعالان حقوق کودک مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند. “شبکه یاری کودکان” گروهی متشکل از ده‌ها انجمن حامی حقوق کودک که یکی از اهداف خود را “محو کامل کار کودکان” اعلام کرده است، با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن مخالفت با این طرح نوشت: “طرح جمع‌آوری کودکان کار در خیابان، در جلسه سازمان بهزیستی، سازمان‌های غیردولتی و کلینیک‌های مددکاری اجتماعی در تاریخ ۳۰/ ۲/ ۹۸ در سازمان بهزیستی، از طرف نماینده فرمانداری مطرح گردید… این طرح توسط یک سازمان غیردولتی و یک کلینیک مددکاری اجتماعی در چهارچوب قراردادی به مرحله اجرا در می‌آید. متاسفانه در جلسه مذکور نه از طرف مجریان طرح و نه از طرف سازمان بهزیستی توضیحات کافی در مورد طرح و نحوه اجرای آن ارائه نشد”.

در طول حیات جمهوری اسلامی، بویژه در بیست سال اخیر حدود سی بار طرح‌های گوناگونی با عنوان “جمع‌آوری کودکان کار خیابانی” به اجرا درآمده است و هر بار مجریان طرح مدعی شده‌اند که طرح جدیدی را به اجرا در می‌آورند اما هیچ‌کدام از این طرح‌های “جدید” نتیجه‌ای به همراه نیاوردند و بعد از پایان طرح شاهد حضور مجدد کودکان خیابانی هستیم. یکی از این موارد، مرداد ۹۶ و همزمان با روی کار آمدن “اصلاح‌طلبان” در شورای اسلامی شهر تهران بود که بار دیگر طرح جمع‌آوری کودکان خیابانی با بگیر و ببند کودکان به اجرا درآمد که در پی مخالفت شدید فعالان حقوق کودک و انتشار صحنه‌های ترس و فرار کودکان از دست مجریان طرح، اجرای آن متوقف گردید.

اما چرا مقامات جمهوری اسلامی هر از گاهی طرح “جمع‌آوری کودکان کار خیابانی” را علم می‌کنند. دلیل این مساله را می‌توان به خوبی در گفتگوی خبرگزاری ایسنا (۱۴ آبان ۹۶) با رضا قدیمی مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران که تازه بر سر کار آمده بود، مشاهده کرد. وی می‌گوید: ” کدام کشور اجازه می‌دهد سر چهارراه معروفش مثل چهارراه ولیعصر ما و مثل میدان ونک ما افرادی گدایی کنند؟ این مکان‌ها تاریخ تهران هستند”. نمونه دیگر جمع‌آوری کودکان خیابانی در جریان کنفرانس سران کشورهای اسلامی بود که پس از پایان کنفرانس دوباره خیابان‌ها به حالت قبل از آن بازگشت. بنابراین مساله مقامات جمهوری اسلامی از “جمع‌آوری کودکان کار خیابانی” نه حل مشکل کودکان کار، بلکه مخفی کردن یکی از نشانه‌های فقر و گرسنگی از خیابان‌های شهر است، فقری که امروز سایه‌اش بر سر اکثریت بزرگ جامعه سنگینی می‌کند.

واقعیت این است که کودکان کار خیابانی تنها بخش کوچکی از کودکان کار در ایران هستند که براساس آمارهای رسمی ۲ تا ۳ میلیون و براساس آمارهای غیررسمی تا ۷ میلیون کودک را شامل می‌شود. کودکانی که در سخت‌ترین شرایط و به‌شکلی وحشتناک مورد استثمار قرار می‌گیرند.

براساس قانون کار جمهوری اسلامی (ماده ۷۹) کار کودکان تا ۱۵ سالگی ممنوع است و براساس ماده ۷۵ این قانون، کار کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال (که نوجوان قلمداد می‌شوند) تنها با رعایت شرایطی قانونی اعلام شده، از جمله ممنوعیت کار کودکان در کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و یا حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی.

اما در عمل این قانون هرگز رعایت نشده، و مانند بسیاری از دیگر وعده‌ها و قوانین جمهوری اسلامی (مانند تعیین حداقل دستمزد براساس نیازهای یک خانواده چهار نفره کارگری در قانون کار) تنها بر روی کاغذ مانده است.

در کارگاه‌های زیر زمینی و در اطراف پایتخت، این “ام‌القرای جهان اسلام”، کودکان از سنین ۷ و ۸ سالگی در کارگاه‌هایی مشغول به کار می‌شوند که خطراتی هم‌چون قطع عضو، هوای آلوده، صدای بلند دستگاه و حتا تنبیه بدنی صاحبکار آن‌ها را تهدید می‌کند، کودکانی که به ازای ۱۱ تا ۱۲ ساعت کار روزانه، دستمزد ماهانه‌شان ۳۰۰ هزار تومان است. در همین زمین‌های برنج‌کاری اطراف گور خمینی، “رهبر امت اسلام” در پایتخت “امت اسلامی” دختران و پسران ۱۰ تا ۱۵ ساله از ۷ صبح تا ۵ بعدازظهر در شرایطی سخت و غیربهداشتی برای روزی ۲۵ هزار تومان و به عبارتی دیگر کمتر از۲ دلار کار می‌کنند!!!

یک نمونه دیگر که هر روز در برابر چشمان ما قرار دارد کودکان زباله‌گرد هستند که توسط شهرداری و پیمانکاران آن شدیدا استثمار می‌شوند. بسیاری از این کودکان بین ۱۰ تا ۱۲ سال سن دارند و مجبورند تا ۱۲ ساعت در روز زباله‌های بالای شهری‌ها را برای لقمه نانی جستجو کنند. چهل درصد از این کودکان زباله‌گرد تنها منبع درآمد خانواده هستند. کودکانی که حتا از داشتن یک دستکش محروم هستند و به این دلیل در معرض انواع گوناگون بیماری‌ها هستند. براساس آمارهای رسمی میزان ابتلا به ایدز در میان کودکان خیابانی ۴۵ برابر متوسط سایر افراد جامعه است. حاصل دسترنج این کودکان ماهانه حدود یک میلیون تومان سود خالص برای پیمانکار است. شهرداری نیز برای این‌که بخشی از این سود را تصاحب کند، برای صدور کارت زباله‌گردی ۸۰۰ هزار تومان درخواست می‌کند!! و کودکانی که فاقد کارت زباله‌گردی باشند از سوی ماموران اوباش شهرداری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و زباله‌های جمع‌آوری شده را از چنگ آن‌ها می‌ربایند.

براساس تحقیق گروه‌های مدافع حقوق کودکان، ۸۵ تا ۹۰ درصد این کودکان حتا فاقد برگه هویت هستند و به همین دلیل از هرگونه خدمات درمانی نیز محروم هستند. در میان آن‌ها کودکان ۶ و ۷ ساله نیز هستند که حتا در برابر امراض واگیردار، واکسینه نشده و بدون دستکش کار می‌کنند. ۵۷ درصد این کودکان در همان مراکز بازیافت پسماند زندگی می‌کنند. غذای آن‌ها یا از میان زباله‌ها تامین می‌شود و یا در شرایط کاملا غیربهداشتی آشپزی می‌کنند. سایر کودکان هم که در خانه زندگی می‌کنند حدود ۴۰ درصدشان زباله‌های جمع‌آوری شده را در محل زندگی خود دپو کرده و پس از تفکیک می‌فروشند!!

بر اساس یافته‌های پژوهشی سازمان بهزیستی ۳۲ درصد کودکان کار در معرض آزار جسمی، روحی و جنسی قرار دارند. هم‌چنین رضا قدیمی مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت “از ۴۰۰ کودک خیابانی که مددکاران بهزیستی با آن‌ها صحبت کرده‌اند، به حدود ۹۰ درصدشان تعرض جنسی شده است”!!!

واقعیت دردناک این است که هر سال با گسترش فقر و رانده شدن کودکان فقرای جامعه از مدرسه، شاهد افزایش کودکان کار هستیم. براساس برآوردهای رسمی ۷۲ درصد این کودکان بی‌سواد و کم سواد هستند یا در حد ابتدایی سواد دارند، ۱۷ درصد کودکان کار در تهران نیز اصلا به مدرسه نرفته‌اند. این خود یک عامل مهم در باقی ماندن چرخه فقر در این گروه از جامعه است. در همین تهران “ام‌القرای جهان اسلام” محله‌ای است به نام دروازه غار که به نوشته خبرگزاری ایسنا (۳۰ بهمن ۹۷) ۸۰ درصد کودکان به دستفروشی مشغول هستند و میانگین سن شروع به کار کودکان در این محله ۸ سال است. برخلاف ادعای مقامات جمهوری اسلامی که مدام تبلیغ می‌کنند کودکان خیابانی کودکان مهاجر “غیرقانونی” هستند، در محله دروازه غار ۳۲ درصد کودکان مهاجر و بقیه ایرانی هستند. جمهوری اسلامی همواره با تحریف واقعیات و طرح مسائلی انحرافی از این قبیل، تلاش داشته تا افکار عمومی را به انحراف برده و واقعیت‌های جامعه را از نگاه مردم پنهان سازد، از جمله این‌که تمام کودکان خیابانی را کودکان مهاجر نامیده و یا مشکل بیکاری را به مهاجران “غیرقانونی” نسبت دهد. اما اگر به فرض، تمام این کودکان نیز مهاجر می‌بودند، فقط یک رژیم نژادپرست و ضدبشری می‌تواند کودکان را به ایرانی و مهاجر تفکیک کند و فجایعی را که خودبه‌بارآورده به حساب کودکان یا کارگران مهاجر بگذارد ^(۱).

علت اصلی کار کودک و وجود پدیده‌ای به نام “کودکان کار خیابانی” فقر است. این تنها فقر است که کودکان را به خیابان، کار در کارگاه‌ها و یا زمین‌های کشاورزی کشانده، این تنها فقر است که این کودکان را از بزرگ‌ترین آروزی امروزشان یعنی رفتن به مدرسه بازداشته است. این نبود تامین اجتماعی از گهواره تا گور است که کودکان را به چنین فقر و کار وحشتناکی کشانده است. و بالاخره این جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری ددمنش حاکم است که تمامی این حقوق بدیهی کودکان را از میلیون‌ها کودک در ایران گرفته و آن‌ها را به چنین زندگی وحشتناکی کشانده است. ننگ و نفرت بر این نظام، ننگ و نفرت بر جمهوری اسلامی.

پی نوشت:

۱ – شاید بیان تنها یک نمونه برای درک سیاست جمهوری اسلامی در این رابطه کافی باشد. در سال ۹۴ و در مراسم دولتی “خانه کارگر” به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز اتحاد و همبستگی سراسری کارگران جهان، عوامل “خانه کارگر” شعار “کارفرما حیا کن، افغانی را رها کن” را سر دادند. آن‌ها هم‌چنین پلاکاردهایی با خواست اخراج کارگران افغان با خود حمل می‌کردند. در قطعنامه “خانه کارگری‌ها” نیز از اشتغال کارگران افغان به عنوان علت بیکاری کارگران ایرانی یاد شده بود، انگار که بیکاری نه محصول مناسبات سرمایه‌داری، خصوصی‌سازی و سیاست اقتصادی نئولیبرال کابینه‌های روحانی و قبل از وی بلکه نتیجه حضور کارگران افغان است. کارگرانی که به دلیل همین شرایط و محدودیت‌های قانونی‌ از کمترین حقوقی برخوردار نیستند و حتا شدیدتر از کارگران ایرانی مورد استثمار طبقه سرمایه‌دار ایران قرار می‌گیرند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۵ در فرمت پی دی اف

در اخبار چهارشنبه شب، ۱۵ خرداد ۹۸، آمده است: “شلیک پلیس به سمت خودروی چند سارق در استان مرکزی باعث کشته شدن دو کودک سرنشین خودرو شد.” پس از آن هم ۵ سرنشین دیگر این خودرو دستگیر می‌شوند. برای توجیه تیراندازی و قتل دو کودک، پلیس مدعی می‌شود: “سارقان ضمن تیراندازی به سمت مأموران انتظامی و اهالی از چند ایست و بازرسی عبور کردند.” پس از آن هم طبق سناریوهای همیشگی و ملال‌آور پلیس جمهوری اسلامی “یک قبضه کلت کمری، یک دستگاه شوکر به همراه ابزار آلات سرقت و چندین کلاف سیم برق” در خودرو یافت می‌شود. ادعاهایی که هر شنونده‌ای را به تردید می‌اندازد.

اولاً، هیچ سارقی، هرچه هم ناشی، با ۴ نفر از افراد خانواده و دو کودک، به سرقت چند کلاف سیم برق نمی‌رود. پس از آن هم به فرض صحت “اتهام سرقت”، در هیچ نقطه از دنیا، شلیک کور به خاطر مقداری سیم برق، توجیه‌پذیر و پذیرفتنی نیست، مگر نزد مسئولان و اوباش هوادار جمهوری اسلامی. این جنایت هولناک چنان افکار عمومی را برانگیخت که یکی دو روز بعد، در مقابله با “موج تخریبی ضد انقلاب برای تخریب وجهه قاطع و مردمی پلیس”، “جمعی از حقوقدانان و اصحاب رسانه استان مرکزی”، برآشفته، به یاری پلیس شتافتند و قتل دو کودک به خاطر “چند کلاف سیم” را تأیید کردند. آن هم توسط مأموران ارگانی که هر از گاهی بخش ناچیزی از دزدی‌ها و اختلاس‌های میلیونی و میلیاردی سران فاسد آن برملا می‌شود و کک هیچ یک از آنان هم گزیده نمی‌شود.

اخبار مربوط به کشتن و مضروب ساختن افراد بی‌سلاح “مظنون به انجام کار خلاف”، در همان حدی که به رسانه‌ها راه پیدا می‌کنند، بسیارند. جنایت‌هایی که تحت عنوان “ارتقای احساس امنیت عمومی و در پاسخ به درخواست‌های مکرر مردمی” صورت می‌گیرند. همان‌گونه هم که انتظار می‌رود این قاتلان، از هر گونه محاکمه و پاسخ‌گویی مصون‌اند و در موارد نادری هم که جای هیچ لاپوشانی ندارد، گویا دستگیر می‌شوند، اما از سرنوشت بعدی این پرونده‌ها خبری منتشر نمی‌شود. تنها در یک نمونه در سال ۹۵، یکی از مأموران پلیس در شهر مشهد، در جریان تعقیب یک “متهم” او را با شلیک گلوله به قتل می‌رساند. از او بازخواستی نمی‌شود، حتا تحقیقی هم درباره این قتل نمی‌شود، اما چون این مأمور چند روز بعد، در جریان یک درگیری لفظی، جوان دیگری را به قتل می‌رساند، ظاهراً دستگیر می‌شود. اما از سرنوشت پرونده این مأمور خبری در دست نیست.

پلیس در تمامی جوامع سرمایه‌داری در واقع بخشی از نیروی قهری است که دولت‌ها برای اجرای قوانین سازمان می‌دهند. قوانینی که به عنوان بخشی از روبنای سیاسی، نظم طبقاتی موجود را تثبیت و پاسداری می‌کنند. با وجود این در این جوامع، چنین وانمود می‌شود که پلیس در خدمت “امنیت شهروندان” است. با وجود این ادعا، در گوشه و کنار جهان، هر روزه شاهدیم آن زمان که نظم موجود از سوی مردم مورد تعرض قرار گیرد، پلیس “حافظ امنیت شهروندان” با سبعیت به مقابله با مردم معترض برمی‌خیزد. هیچ استثنایی هم بر این مورد نیست، خواه در کشورهای توسعه نیافته، خواه در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری. اعتراضات “جلیقه زردها” در فرانسه و مقابله وحشیانه پلیس با تظاهرات‌کنندگان که تاکنون به مصدومیت صدها نفر انجامیده است، تنها یک جلوه از ماهیت واقعی نیروهای پلیس نظام سرمایه‌داری است. اما در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری از آن‌جایی که هم نیروهای مقاومت سازمان یافته توده‌ای وجود دارد، هم درجه‌ای از آزادی‌های سیاسی، و هم طبقه حاکم برای حفظ مناسبات موجود از ابزارهای دیگری به جز سرکوب مستقیم بهره می‌گیرد، نیازی نیست تا پلیس در هر مناسبتی، تنها چهره سرکوب‌گرانه‌ی خود را به نمایش بگذارد و تا جایی که خطری متوجه نظم موجود نباشد، تا حدودی از امنیت شهروندان پاسداری می‌کند.

اما در ایران، که یک حکومت دینی سرکوب‌گر با تکیه بر سرنیزه حکم می‌راند، نیروی پلیس، در هماهنگی کامل با خصلت استبدادی دولت، به نیرویی خطرناک‌ برای امنیت شهروندان بدل می‌گردد. از همین روست که مردم در صورت بروز مشکلی، به عنوان آخرین راه حل به پلیس مراجعه می‌کنند.

قتل و مصدوم‌سازی مردم تنها به ظن “ارتکاب عمل خلاف”، هم‌چون خبر فوق، تنها یکی از برگ‌های پرونده سیاه پلیس جمهوری اسلامی است. طبق گزارش چند نهاد حقوق بشری، تنها در سال ۲۰۱۸، بنا به گزارشات تاکنونی۳۰۰ تن بر اساس عملکرد مستقیم یا غیر مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی دچار سانحه شده‌اند. ۲۹ درصد از این حوادث توسط پلیس جمهوری اسلامی و زیرمجموعه‌های آن از جمله نیروهای پاسگاه، گشت کلانتری، مأموران کلانتری و سایر ارگان‌های آن (به جز واحدهای مرزبانی) به وقوع پیوسته است. در مناطق مرزی، تحت عنوان مبارزه با “قاچاق” و “مرزبانی”، واحدهای وابسته به پلیس، ارتش و سپاه تحت عناوینی چون “نیروهای هنگ مرزی و مرزبانی” مسئول ۳۰ درصد از این سوانح هستند. قربانیان این گونه حوادث، اکثراً، کولبران و سوخت‌برانی هستند که در استان‌های محرومی چون کردستان و سیستان و بلوچستان، از سر تهیدستی و بیکاری برای کسب درآمدی ناچیز به این گونه مشاغل کاذب و خطرناک می‌پردازند. برای مثال در شهریور ۹۷ یکی از اهالی شهرستان زهک زابل، به دلیل حمل دو گالن بنزین هدف شلیک مستقیم نیروهای انتظامی قرار گرفت و کشته شد. دو گالن بنزین و درآمد ناشی از فروش آن را مقایسه کنید با صدها هزار بشکه نفتی که سران و وابستگان و ارگان‌های مختلف جمهوری اسلامی به صورت قاچاق از کشور خارج و به فروش می‌رسانند و میلیون‌ها دلار از درآمد آن را به جیب می‌زنند. و این تنها کولبران و سوخت‌بران نیستند که قربانی تیراندازی‌های بی‌محابای مأموران پلیس مرزی می‌شوند. بارها پیش آمده است که چوپانان مورد شلیک مستقیم قرار گرفته‌اند یا افراد بیگناهی که پس از “عملیات تعقیب و تیراندازی” مأموران نیروی انتظامی روشن شده که هیچ محموله قاچاقی نداشته‌اند. جنایاتی که بارها با اعتراض و خشم مردم محلی روبرو گشته‌اند.

این هم تنها یکی از برگ‌های پرونده سیاه پلیس جمهوری اسلامی است. این نیروی سرکوب‌گری روزی نیست که به بهانه‌ای با سلاح سرد و گرم به جان مردم نیافتند. در هر گوشه و کنار و هر شهر و روستایی آماده “حفظ امنیت” نظام‌است: برای دستگیری کارگرانی که در دفاع از حق معیشت خود به اعتراض برخاسته‌اند؛ برای ضرب و شتم و توهین و تحقیر زنان به “جرم بدحجابی”؛ برای دستگیری معلمان خواهان حقوقی شایسته یک زندگی انسانی و حق “تحصیل رایگان” کودکان این سرزمین؛ برای ضرب و شتم بازنشستگانی که در سنین پیری خواهان مستمری بالای خط فقرند؛ در برابر جوانان بیکار و تهیدست؛ علیه روستاییان نشسته به خاک سیاه بر اثر سیاست‌های فاجعه‌بار محیط زیستی رژیم؛ در مقابله با کودکان کار و خیابان، برای سرکوب دانشجویان و روشنفکران آزادی‌خواه، برای دستگیری مردم به جان آمده از تخریب محیط زیست؛ علیه مال‌باختگان. طوماری که پایانی ندارد، چرا که جمهوری اسلامی، تمامی عرصه‌های زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توده‌های مردم را به تباهی کشانده است. هیچ گروه اجتماعی در ایران یافت نمی‌شود که از آسیب‌های ناشی از حاکمیت ۴۰ ساله این رژیم در امان مانده باشد. رژیم جمهوری اسلامی از سویی خود مسبب اصلی تمامی نابسامانی‌های اجتماعی است و از سوی دیگر برای مقابله با این نابسامانی‌ها، نیروهای پلیس خود را به کار می‌گیرد.

قتل، ضرب و شتم و مصدومیت توده‌های مردم در خیابان‌های شهرها هم تنها یکی از برگ‌های سیاه پرونده پلیس جمهوری اسلامی است. چه بسا دستگیرشدگانی از هر قشر و گروه و با هر “اتهامی” که در کلانتری‌ها و بازداشتگاه‌های پلیس جمهوری اسلامی شکنجه شده‌اند، معلول شده یا به قتل رسیده‌اند. هر بار نیز، برای این قربانیان پرونده‌ای با اتهاماتی چون “اعمال منافی عفت، مزاحمت برای نوامیس، خرید اموال مسروقه، اعتیاد، پخش مواد مخدر، داشتن سلاح‌های گرم و سرد” تشکیل می‌شود و عاملان و آمران جنایت‌ها، نه تنها، مصون از هر گونه تعقیب قضایی به جنایات‌شان ادامه می‌دهند، بلکه چه بسا تشویق نیز می‌شوند؛ مانند آن زن مأمور پلیس که پس از انتشار ویدئوی کتک زدن زنی به خاطر بدحجابی، ابتدا گفته شد که به پرونده وی رسیدگی می‌شود، اما به مدت کوتاهی، مورد تشویق قرار گرفت.

باید هم چنین باشد، زیرا که وظیفه اصلی نیروی پلیس جمهوری اسلامی، سلب امنیت مردم است. از همین روست که صفحه حوادث روزنامه‌ها و رسانه‌ها پر است از اخبار مربوط به تجاوز به زنان و کودکان، اسیدپاشی به زنان، خشونت علیه زنان و کودکان، سرقت و قتل و ده‌ها حادثه دیگر.

درباره پرونده سیاه پلیس جمهوری اسلامی بسیار می‌توان نوشت. مردم نیز، با آگاهی بر سرشت جنایتکار و سرکوبگر این نیرو، در اعتراضات‌شان نام شایسته‌ای بر این نیرو نهاده‌اند: “بی‌شرف”. در هیچ کجای دنیا اکثریت مردم عادی، مردم حتا فاقد آگاهی سیاسی، با رغبت به استخدام نیروی پلیس درنمی‌آیند. نزد بسیاری این شغل، از جمله مشاغل فاقد احترام تلقی می‌شود. اگر در کشورهای دیگر که پلیس تا این اندازه سرکوبگر و منفور نیست، اشتغال به این شغل مذموم شناخته می‌شود، در کشورهایی مانند ایران اشتغال به این شغل نه تنها مذموم، بلکه همدستی در جنایت رژیم به شمار می‌رود. آنانی که از “نیروی زحمتکش پلیس” یاد می‌کنند، دانسته یا ندانسته، نیرویی را تطهیر می‌کنند که تنها وظیفه‌اش سرکوب عریان و وحشیانه توده‌های مردم و پاسداری از رژیمی است که دهه‌هاست میلیون‌ها تن از مردم ایران را سیه‌روز کرده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۵ در فرمت پی دی اف

روز چهارشنبه ۸ خردادماه ۹۸، رسانه های ایران به نقل از رئیس اداره آموزش و پرورش بخش دشتیاری چابهار، از غرق شدن دلخراش سه کودک دانش آموز دختر اهل چابهار در استان سیستان و بلوچستان خبر دادند. سه کودک ۹ و ۱۰ ساله ای که به هنگام برداشت آب آشامیدنی از “هوتگ” (۱)، در آن سقوط کردند و غرق شدند. کودکان دانش آموزی که در پایه دوم و سوم ابتدایی تحصیل می کردند.

شنیدن خبر غرق شدن سه کودک دبستانی در شهرستان چابهار در گودال آب آنچنان غم انگیز و دردناک است که باید بر آن خون گریست. دخترکانی که برای برداشتن آب آشامیدنی از “هوتگ” از خانه بیرون زدند، اما جنازه های یشان به خانه باز گشت. خبر، هر چند کوتاه بود، اما شنیدن آن بیانگر عمق فاجعه ای است که حاکمیت ظالمانه جمهوری اسلامی طی چهار دهه برای مردم سیستان و بلوچستان و عموم توده های ستمدیده مردم ایران رقم زده است.

از استقرار حاکمیت ارتجاعی و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی چهار دهه گذشته است. در این مدت، حوادث و فجایع هولناک بسیاری بر زندگی توده های مردم ایران آوار شده است. کشتار و سرکوب و زندان و شکنجه و بند، از جمله اتفاقات همیشگی و جاری این سال های سپری شده بوده اند. بی خانمانی، آوارگی و جان باختن ده ها هزار نفر از مردمی که اسیر سیلاب و زلزله و دیگر حوادث طبیعت شده اند، اکنون به امری عادی در جامعه تبدیل شده اند. شنیدن وضعیت دلخراش کودکان کار، زباله گردی، گسترش اعتیاد و تن فروشی، فروش کلیه برای امرار معاش، کارتون خوابی، دزدی، قتل، گسترش فقر و گرسنگی و وقوع انواع جرم و جنایت از جمله اخبار رایج درون جامعه هستند که هر روزه در گوشه و کنار کشور به گوش می رسند.

در این سال ها، توده های رنج دیده مردم ایران انواع گوناگون کشته شدن در نظام جمهوری اسلامی را تجربه کرده اند، که اعدام و مرگِ در زیر شکنجه، رایج ترین نمونه های آن بوده اند. مرگ زنان و مردان دستفروش به دست عوامل مزدور شهرداری و کشته شدن جوانان بیکار و کولبران توسط پلیس و نیروهای انتظامی، نمونه دیگری از جنایات صورت گرفته در این سال های سپری شده اند. مرگ کارتون خواب ها، مرگ کودکان دانش آموز در آتش سوزی مدارس، خودکشی های رایج در اثر فقر و نداری و بیکاری، افزایش خودسوزی زنان به دلیل ستم و تحمیل تبعیضات جنسیتی، نمونه های دیگری از مرگ و کشتارند که این نظام فاسد و تبهکار در دوران حاکمیت ظالمانه خود برای توده های مردم ایران رقم زده است. در این چهل سال، کم نبوده اند کودکان و زنان و مردانی که به دلیل گرسنگی و نداشتن لقمه نانی جان سپرده اند. در این میان اما، کمتر شاهد مرگ دختران و پسران دانش آموزی بوده ایم که برای رفع تشنگی، آری برای رفع تشنگی و تهیه یک جرعه آب آشامیدنی به کام مرگ رفته باشند، که این فاجعه نیز با استمرار حاکمیت ستمگرانه جمهوری اسلامی اتفاق افتاد.

در سال های حاکمیت جمهوری اسلامی، اگرچه فقر و تنگدستی در گستره ای وسیع بر زندگی عموم توده های مردم ایران چنگ انداخته است، اما تحمیل وضعیت مرگباری که اکنون مردم سیستان و بلوچستان بدان گرفتارند، هرگز قابل قیاس با دیگر مناطق محروم ایران نیست.

کم آبی، خشکسالی، زاغه نشینی، تحصیل در مدارس صحرایی و کپری، گسترش روزافزون فقر و بیکاری جوانان، جوانانی که برای امرار معاش به قاچاق مواد مخدر، نفت و بنزین روی آورده اند و اغلب نیز در تعقیب و گریز نهادهای سرکوب رژیم با شلیک پلیس و نیروهای انتظامی کشته می شوند، شنیدن گاه و بیگاه اخبار مربوط به جزغاله شدن کودکان و دانش آموزانی که در آتش سوزی مدارس و مهد کودک هایی که زمستان را با چراغ و بخاری های نفتی می گذرانند، تنها نمونه های کوچکی از شرایط مرگبار حاکم بر استان سیستان و بلوچستان است. منطقه ای که توده های زحمتکش آن دیار بیش از هر شهر و استانی طعم تلخِ فقر، نداری، بی آبی، خشکسالی و گرسنگی را تجربه کرده اند. توده های فقرزده ای که در کنار همه این بی عدالتی ها و نابسامانی های ظالمانه ای که جمهوری اسلامی بر آنان روا داشته است، با بی رحمانه ترین تبعیضات سیاسی، قومی، مذهبی و اجتماعی نیز مواجه بوده اند.

اعمال چنین فشار مرگباری به مردم سیستان و بلوچستان و در گستره ای وسیعتر به عموم توده های زحمتکش ایران در شرایطی تحمیل شده است که خمینی جلاد در همان نخستین روزهای به قدرت رسیدن حاکمیت ظالمانه خود، از داشتن آب و برق و اتوبوس “مجانی” برای توده های “مستمند” ایران سخن گفت.

خمینی در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۷ در اجتماع مدرسه فیضیه قم خطاب به توده های مستمند گفت: “دلخوش نباشید که تنها مسکن می سازیم، آب و برق را برای طبقه مستمند مجانی می کنیم، اتوبوس را برای طبقه مستمند مجانی می کنیم، دلخوش به این مقدار نباشید، معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می دهیم”. (تاکید از ماست)

اکنون چهار دهه از آن سخنان فریبکارانه و وعده های دروغین خمینی شیاد گذشته است. شیادی که نظام جمهوری اسلامی را پایه ریزی کرد و خود نیز دست کم به مدت ده سال حاکم و رهبر بلامنازع این نظام فاسد و تبهکار بود. رهبر و حاکمانی که تمام وعده های دروغین شان پوچ از آب درآمد. نه تنها از تحقق آب و برق و اتوبوس “مجانی” خبری نشد، نه تنها کمترین بهبودی در وضعیت زندگی مادی و معنوی همان توده های “مستمند” مورد نظر خمینی اتفاق نیقتاد، که بالعکس، به شکل بی سابقه ای فقیر و فقیرتر هم شدند. آنچنان فقری که اکنون دخترکان “مستمند” سیستان و بلوچستانی برای برداشت جرعه ای آب نوشیدنی از گودال های پر شده از آب باران، غرق می شوند و این چنین ناگوار به کام مرگ می روند.

شنیدن وقوع اینگونه حوادث و مرگ هایی اینچنین دلخراش در جامعه کنونی ما به راستی چقدر غم انگیز است. حوادثی که پایانی بر آن نیست و روز از پس روز مدام تکرار می شوند. پوشیده نیست که این همه جنایت برگرفته از ذات ارتجاعی و ضد مردمی جمهوری اسلامی است. نظامی که با گذشت چهار دهه از حاکمیت ظالمانه آن، گرانی بیداد می کند و فقر و فلاکت آن چنان بر گلوی توده های مردم ایران چنگ انداخته است، که نه فقط توده های “مستضعف” برجای مانده از دوران رژیم پادشاهی فقیر و فقیرتر شده اند، نه تنها مردم سیستان و بلوچستان به چنان سرنوشتی غم انگیز گرفتار شده اند، که در سال های اخیر فقر و نداری در ابعاد کم سابقه ای بر گلوی اکثریت قریب به اتفاق کارگران و توده های زحمتکش ایران چنگ انداخته است. همان کارگران و توده های زحمتکشی که در تمامی این سال ها، قسمتی از حاصل کار و دسترنج شان برای پیشبرد سیاست های پان اسلامیستی و توسعه طلبانه حاکمان اسلامی در سوریه و عراق و لبنان و یمن به هدر رفت، بخش دیگری در مسیر انجام پروژه های بی حاصل هسته ای، موشکی و تقویت ارگان های سرکوب نظام و نهادهای مروج خرافات مذهبی به تاراج رفت و قسمتی نیز در دالان های آشکار و نهان دزدی ها و فساد نهادینه شده بر هیئت حاکمه ایران به جیب دزدان و غارتگران رفت.

در این میان اما، آنچه نصیب توده های مردم ایران شد، همانا گسترش فقر و بیکاری، آوارگی و بی خانمانی، سرکوب و کشتار، اعتیاد و فحشا، وجود میلیون های کودکان کار و خیابانی و مرگ هایی همانند مرگ دخترکان چابهاری است، که این چنین بی رحمانه قربانی حاکمیت نظام سرمایه داری فاسد و تبهکاری به نام جمهوری اسلامی شده اند. پوشیده نیست که با استمرار حاکمیت طبقه سرمایه‌دار و نظام سیاسی پاسدار آن، نه تنها کمترین روزنه امیدی در توقف یا برون رفت مردم سیستان و بلوچستان از وضعیت نکبت بار کنونی متصور نیست، که با گذشت هر روز عموم کارگران و زحمتکشان ایران نیز در گستره ای باز هم وسیعتر به کام فقر و نداری فرو رفته و به مرگ هایی از نوع مرگ دخترکان چابهاری گرفتار خواهند شد.

پایان دادن به این شرایط هولناک که اکنون کارگران و عموم توده های مردم ایران بدان گرفتارند، تنها با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان رقم خواهد خورد.

پی نوشت:

(۱): “هوتگ” در استان سیستان و بلوچستان به یک گودال بزرگ طبیعی یا مصنوعی گفته می شود که آب باران به داخل ان هدایت می شود و برای مصرف خانگی و یا کشاورزی یا آب شُرب و هم چنین برای مصرف حیوانات اهلی و وحشی از آن استفاده می شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۵ در فرمت پی دی اف

حسن روحانی، شامگاه شنبه چهارم خرداد ماه جاری در دیدار با “جمعی از فعالان رسانه ای”، شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی را، شرایطی “ویژه”، “جنگی” و غیر قابل قیاس با سال های گذشته خواند. او در این دیدار، بدون اشاره به جزئیات، پاره ای “کم کاری و نقص” اقدامات دولت در برخی حوزه ها را پذیرفت، اما این نقص را ناشی از “در اختیار نداشتن” همه اختیاراتی که “قانون اساسی” به رئیس جمهوری داده است، دانست.

روحانی در ادامه سخنان اش با بیان اینکه “اگر قانون اساسی اجرا شود، دولت اختیارات کافی دارد”، شرایط حاکم بر جمهوری اسلامی را “غیر عادی” توصیف کرد و گفت، اکنون ما در شرایط جنگ اقتصادی با آمریکا هستیم و”شرایط جنگ با شرایط عادی تفاوت دارد”. او با یادآوری اینکه در جنگ ۸ ساله میان جمهوری اسلامی و رژیم صدام حسین، “تمام اختیارات در شورای عالی پشتیبانی جنگ جمع شده بود”؛ خواستار افزایش “اختیارات رئیس دولت” در این “شرایط ویژه” شد.

این اولین بار نبود که حسن روحانی خواستار افزایش “اختیارات رئیس دولت” برای به حرکت درآوردن کشتی به گِل نشسته کابینه خود و به طریق اولی برای برون رفت نظام جمهوری اسلامی از وضعیت اسفباری که در آن دست و پا می زند، شده است. اولین بار، روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت، او در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی دو جناح درون حاکمیت در پاسخ به عدم تحقق وعده های انتخاباتی و مطالبات مردم گفت: “وقتی از دولت سوال و مطالبه ای می شود باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه مقدار در حوزه های مورد سوال، دارای اختیار است”. حسن روحانی یک هفته بعد در ۳۱ اردیبهشت نیز، طی اظهاراتی، اختیارات “رئیس دولت” برای رهایی از “شرایط جنگی” موجود را “ناکافی” دانسته و از این رو با تاکید بر اصل ۵۳ قانون اساسی خواستار “همه پرسی” جهت برون رفت از این “شرایط ویژه” شد. درخواستی که بلافاصله با واکنش تند عباسعلی کدخدایی، عضو شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی مواجه شد. کدخدایی در پاسخ به این درخواست روحانی در توئیتر خود نوشت: “روسای جمهور ادوار مختلف، طبق قانون اساسی اختیارات وسیعی داشته اند، و در این دوره نیز اختیارات بیشتری متناسب با شرایط کشور تفویض شده است”. کدخدایی در ادامه با طرح یک پرسش، روحانی را به چالش گرفت و گفت: “آیا از این اختیارات گسترده برای حل مشکلات استفاده شده است؟”.

داشتن “اختیارات بیشتر”، طرح “همه پرسی” در مورد پاره ای از موضوعات مورد اختلاف در درون طبقه حاکم، ارائه لوایح “دوگانه”، اجرا و یا اصلاح “قانون اساسی” از جمله موضوعاتی بوده اند که پیش از حسن روحانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، روسای پیشین ریاست جمهوری نیز با طرح اینگونه موضوعات و بعضا خزیدن در پوست تنگ “اُپوزیسیون” درون نظام، سعی کرده اند تا خود و کابینه شان را از شکستی که در آن گرفتار بوده اند، تبرئه کنند. جالب اینجاست که هم حسن روحانی و هم دو رئیس جمهور پیش از او، جملگی در دوران چهار ساله دوم، آنهم بر حسب اتفاق! درست در سال ششم ریاست جمهوری شان، متوجه شده اند که “اختیارات رئیس دولت” در چهارچوب هرم قدرت نظام “ناکافی” بوده و آنان جهت اجرای وعده های انتخاباتی خود فاقد “اختیار” لازم، “هیچ کاره” و یا به قول محمد خاتمی در حد یک “تدارکاتچی” نظام بوده‌اند.

آنچه روحانی را در این بازه زمانی به آه و ناله و فغان در “ناکافی” بودن اختیارات ریاست جمهوری کشانده است، پیش از آنکه ریشه در “شرایط جنگی” مورد ادعای او داشته باشد، متاثر از شکست تمامی برنامه های روحانی است. شکستی که اکنون به صورت یک شکاف سیاسی جدی میان او و دیگر نهادهای تصمیم گیری نظام تجلی یافته است. پوشیده نیست بروز شکاف و بحران هایی از این دست، صرفا مربوط به این دوره نبوده و تقریبا در همه ادوار حاکمیت جمهوری اسلامی به نوعی با این نظام ارتجاعی همراه و همزاد بوده است. تضادی که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، بیش از هر زمان دیگری سر باز کرد و از آن زمان تا به امروز، همواره راه فراری برای روسای جمهوری منتخب شورای نگهبان نظام از تن دادن به شکست برنامه های ادعایی شان شده است.

پوشیده نیست، آنچه حسن روحانی و روسای جمهور پیش از او را به ورطه عجز و ناتوانی در سرپوش نهادن به شکست برنامه هایشان کشانده است، نه صرفا “ناکافی” بودن اختیارات ریاست جمهوری، که تماما ریشه در ماهیت ارتجاعی و ساختار استبدادی نظام حاکم بر ایران داشته و دارد. در حاکمیت جمهوری اسلامی و با وجود قدرت مطلقه ولایت فقیه که در آن دین و دولت به شکل آشکاری در هم ادغام شده اند و تمام تصمیم گیری های هیئت حاکمه نیز بر اصول دین و شریعت استوار است، روشن است که انجام وعده هایی از نوع “تامین” آزادی، “حقوق شهروندی” و “بهبود” شرایط سیاسی، امنیتی و اقتصادی جامعه در تبلیغات کارزارهای انتخاباتی، عملا حرف مفتی بیش نبوده و نخواهد بود.

حسن روحانی که پیش از این، صدای اعتراف صریح محمد خاتمی در “تدارکاتچی” بودن نظام و نیز اعتراض محمود احمدی نژاد در بیان “هیچ کاره” بودن او را به کرات شنیده بود، چرا شش سال پیش، درست در زمانی که کاندیدای پست ریاست جمهوری نظام شد، به این فکر نبود که در هرم تصمیم گیری های کلان جمهوری اسلامی، “رئیس دولت” فاقد “اختیارات لازم” است؟ برای فردی با پیشینه حسن روحانی که از همان روزهای نخست قدرت گیری نظام همواره در پست های حساس تصمیم گیری و در مسئولیت های مختلف سیاسی، اجرایی و امنیتی نظام قرار داشته است، تشخیص این امر که رئیس جمهوری از اختیارات “کافی” برای اجرای وعده های انتخاباتی اش برخوردار نیست، مسلما امر چندان دشواری نبود. شش سال پیش که او، با وعده تحقق “حقوق شهروندی زنان” پا به میدان “رقابت” های انتخابی گذاشت، آیا نمی دانست در نظامی که شخص ولی فقیه همه کاره مملکت است، رئیس جمهور در حد یک “تدارکاتچی” بوده و از “اختیارات کافی” برای تحقق وعده های خود برخوردار نیست؟ مسلما می دانست. ۶ سال پیش در گرماگرم وعده های انتخاباتی، وقتی که او شعار می داد”هم سانتریفیوژ باید بچرخد، هم چرخ زندگی مردم” آیا نمی دانست با اقتصادی ورشکسته و بحران فزاینده رکود- تورمی حاکم بر جمهوری اسلامی، تحقق بهبود شرایط معیشتی توده های مردم ایران آنهم در چهارچوب اجرای اقتصاد نئولیبرالیستی امری ناممکن است؟ طبیعتا می دانست. در آن روزهای انتخاباتی که او برای تحمیق توده های مردم و کشاندن آنان به پای صندوق های رای، مدام از کاهش شرایط پلیسی، ایجاد “شغل” و “بازگشت امنیت” به جامعه شعار می داد، از وعده گشایش “فضای سیاسی” برای نویسندگان، زنان و دانشجویان یاوه سرایی می کرد، آیا اساسا خود به وعده هایی که می داد، باور داشت؟ مطمئنا نداشت. نه تنها باور نداشت، که در دل نیز به ساده لوحی باورکنندگان شعارهای تبلیغاتی اش می خندید. پس چرا اکنون که تمام برنامه هایش با شکست مواجه شده و کابینه اش این چنین به گِل نشسته است، به یاد “ناکافی بودن اختیارات رئیس دولت”، طرح “همه پرسی” و اجرای “قانون اساسی” برآمده است؟

از این ها که بگذریم، به فرض محال اگر با درخواست روحانی موافقت شود و به او اختیارات “ویژه” ای هم تفویض گردد، آیا باز هم حسن روحانی نمی داند، در حاکمیت ولایی جمهوری اسلامی همواره این رهبری نظام است که با برخورداری از قدرت ولایت مطلقه فقیه، در هر زمان و هر شرایطی که اراده کند می تواند تمام تصمیمات او و دیگر نهادهای نظام جمهوری اسلامی را “وتو” و با یک “تشر” راه را بر اجرای هر تصمیمی که مخالف نظر و اراده او باشد، ببندد. پس چرا و چگونه است که حسن روحانی با وقوف به همه این موارد روشن و با توجه به تجربه دو رئیس جمهور پیش از خود، باز هم فیلش یاد هندوستان افتاده و این روزها مدام بر طبل “اختیارات ویژه”، “همه پرسی” و اجرای “قانون اساسی” می کوبد؟ واضح است که شکست و ناکامی حسن روحانی در پیشبرد برنامه هایش، اصلی ترین دلیل رویکرد او به این موضوعات است. روحانی این را نمی‌تواند انکار کند که در زمینه اقتصادی دستش کاملا باز بود و برای پیشبرد سیاست اقتصادی نئولیبرال هرچه خواست کرد، اما در این مورد نیز چیزی جز شکست به بار نیاورد. روشن است که توسل به این شیوه ها و خزیدن در زیر عبای “اُپوزیسیون” درون نظام، ابتدا به ساکن رویکردی برای فرار از پذیرش شکست مفتضحانه روحانی در اجرای شعارهای دروغین انتخاباتی اش است. شعارهایی که تماما برای تحمیق توده ها و کشاندن آنان به پای صندوق های رای وعده داده بود و اکنون با ناکامی و بسته شدن همه راه ها به رویش، خواستار “اختیارات ویژه” و اجرای قانون اساسی شده است.

نکته دیگر اینکه، رویکرد روحانی و دیگران به اینگونه شیوه ها، آنهم در سال های پایانی ریاست جمهوری، علاوه بر اصل سرپوش نهادن بر شکست مفتضحانه تمام برنامه های انتخاباتی شان، تلاش مایوسانه ای است که آنان هر بار با دامن زدن به اینگونه توهمات خیالی که با افزایش اختیارات ریاست جمهوری، طرح “همه پرسی” و یا “تغییراتی” در بندهای قانون اساسی شرایط به نفع توده ها رقم خواهد خورد، سعی دارند تا مجددا دست کم بخشی از توده های نا آگاه مردم ایران را به پای صندوق های رای بکشانند. وگرنه در این برهه زمانی که جمهوری اسلامی از هر لحاظ در شکننده ترین وضعیت خود بسر می برد ، روشن است که انجام هرگونه تغییر و تحولی در مدار قدرت و یا ایجاد تغییراتی در قانون اساسی، عملا منجر به تشدید تنش ها و رشد و تعمیق باز هم بیشتر تضادهای درون طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار آن خواهد شد. آنهم در این شرایط معین که علاوه بر بحران های فزاینده رژیم، کارگران و توده های زحمتکش جامعه نیز بیش از هر زمان دیگری به مبارزات علنی برای سرنگونی جمهوری اسلامی روی آورده اند. وقوف به شرایط بحرانی رژیم و اینکه اقدام به هرگونه تغییر و تحولی در مدار قدرت، رژیم را از درون با چالش های عدیده ای روبرو خواهد ساخت، نکته پیچیده ای نیست که حسن روحانی از آن غافل بوده باشد. بنابر این با توجه به جمیع جهات، روشن است که رویکرد روحانی به این شیوه ها، آنهم در سال های پایانی ریاست جمهوری، رویکردی صرفا تبلیغاتی، جهت سرپوش نهادن بر شکست تمامی برنامه ها و شعارهای انتخاباتی اش است. رویکردی که عملا کمترین آبی به زیر کشتی به گِل نشسته نظام و کابینه روحانی جاری نخواهد کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۴ در فرمت پی دی اف

سراسر خاورمیانه به جولانگاه نظامی امپریالیسم آمریکا تبدیل‌شده است. دولت آمریکا با تشدید نزاع با رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، فرصت را برای تقویت پایگاه‌های نظامی خود غنیمت شمرده و پی‌درپی اخبار و گزارش‌هایی از گسیل نیروها و تجهیزات جدید  به خلیج‌فارس انتشار می‌یابد. امپریالیسم آمریکا در طول چند دهه اخیر به‌ویژه با فروپاشی شوری و بلوک شرق تلاش نموده است از هر فرصتی برای ایجاد و تقویت پایگاه‌های نظامی خود در منطقه خاورمیانه برای حفظ هژمونی بلامنازع در خدمت تأمین منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی خود بهره گیرد.

منطقه خاورمیانه به دلایل اقتصادی، سیاسی و نظامی برای امپریالیسم آمریکا حائز اهمیت جدی است. از هنگامی‌که میدان‌های نفتی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به‌ویژه عربستان در نیمه اول قرن بیستم کشف شد، دولت آمریکا اهمیت اقتصادی این منطقه را دریافت و در نیمه دوم قرن بیستم درحالی‌که رقبای انگلیسی و فرانسوی تضعیف‌شده بودند، تلاش نمود نقش برتر نظامی و سیاسی را در این منطقه به دست آورد. دولت آمریکا که از جنگ جهانی دوم پیروز و قدرتمند بیرون آمده بود، برای جلوگیری از نفوذ شوروی و حفظ موجودیت رژیم‌های مرتجع حاکم بر کشورهای منطقه خاورمیانه، تلاش نمود با تشکیل پیمان بغداد و سپس سنتو و نیز از طریق پیمان‌های دوجانبه ازجمله با عربستان، این نقش هژمونیک خود را حفظ کند. در آن دوران به علت وجود رقیب قدرتمندی مثل شوروی،  بیداری سیاسی مردم منطقه خاورمیانه، رشد جنبش‌های کارگری و کمونیستی و عروج ناسیونالیسم عرب، امکان نداشت که دولت آمریکا بتواند همچون امروز، در سراسر این منطقه پایگاه‌های نظامی برپا کند. در مقطعی، حتی موقعیت آمریکا و رژیم‌های پوشالی منطقه به‌ویژه در کشورهای عربی به شدت متزلزل‌تر ‌شد. اما از ربع آخر قرن بیستم، چرخشی در اوضاع سیاسی منطقه و جهان به نفع آمریکا رخ داد.  پس از مداخله نظامی شوروی در افغانستان، کارتر رئیس‌جمهوری آمریکا، فرصت را غنیمت شمرد و در ١٩٨٠ تهدید کرد چنانچه موجودیت رژیم‌های کشورهای نفت‌خیز منطقه به خطر افتد، دولت آمریکا به اقدام نظامی مستقیم متوسل خواهد شد. درعین‌حال برای  مقابله باقدرت کمونیست‌ها و نیروهای مترقی و انقلابی منطقه و نیز نفوذ شوروی، استراتژی کمربند سبز برژینسکی برای تقویت جنبش‌های اسلام‌گرا به مرحله اجرا درآمد. اما  تنها پس از فروپاشی بلوک شرق است که این امکان را به دست می‌آورد، برای حفظ هژمونی خود و مقابله با جنبش‌های انقلابی که منافع دولت آمریکا و رژیم‌های پوشالی را تهدید می‌کنند،  از هر رویداد منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای، توجیه و دست‌آویزی برای ایجاد و تقویت پایگاه‌های نظامی پیدا کند. اشغال کویت توسط صدام در ١٩٩٠که پیامد آن، مداخله نظامی آمریکا و متحدان آن بود، دست‌آویزی برای ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت بود. اقدام تروریستی القاعده در آمریکا در ۱۱سپتامبر، یعنی همان گروهی که توسط دولت آمریکا برای مقابله با شوروی و تحقق استراتژی کمربند سبز موردحمایت قرارگرفته بود، دست‌آویز دیگری برای مداخله نظامی در افغانستان و سپس عراق در ٢٠٠۳ و ایجاد پایگاه‌های نظامی در این کشورها قرار گرفت. نزاع فرقه‌ای شیعه و سنی ، اقدامات ماجراجویانه و توسعه‌طلبانه جمهوری اسلامی و تشدید نزاع با دولت‌های منطقه خاورمیانه، توجیه دیگری برای ایجاد و تقویت پایگاه‌های نظامی در خلیج‌فارس و سوریه بود. هم اکنون نیز اقدامات جنگ‌طلبانه و توسعه‌طلبانه جمهوری اسلامی، تقویت روزافزون ماشین نظامی خود در خاورمیانه، تلاش برای دست‌یابی به سلاح‌های غیر متعارف، تهدید نظامی دولت‌های منطقه، سازماندهی و تسلیح گروه‌های اسلام‌گرای شیعه در کشورهای منطقه، از عوامل موثر تقویت نیروهای نظامی امپریالیسم آمریکا در منطقه است. درنتیجه، اکنون وقتی‌که به خاورمیانه نظر افکنیم، می‌بینیم که در طول مدتی کمتر از سه دهه، خلیج‌فارس یکسره تبدیل به منطقه پایگاه‌های نظامی آمریکا شده است. این پایگاه‌های نظامی به تعداد دیگری از کشورهای خاورمیانه نیز بسط یافته است.علاوه براین، در اغلب کشورهایی هم که دولت آمریکا در آن‌ها پایگاه نظامی دایر نکرده است ، امکانات و تأسیسات نظامی آن‌ها در اختیار نیروی نظامی آمریکا قرارگرفته است.

امپریالیسم آمریکا در کشورهای خاورمیانه مجموعاً ۲۱ پایگاه نظامی دایر کرده است. اطلاعات دقیقی از تعداد نیروی نظامی مستقر در این پایگاه‌ها در دست نیست، اما پیش از گسیل واحدهای نظامی چند ماه اخیر در پی تشدید نزاع با جمهوری اسلامی، برآورد شده بود که نیروی نظامی آمریکا در کشورهای خاورمیانه بالغ‌بر ۵۴ هزار نفر است.

اغلب پایگاه‌های نظامی دولت آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس قرار دارند.

مهم‌ترین پایگاه نظامی دولت آمریکا، پایگاه دریایی منامه در بحرین است که بزرگ‌ترین ناوگان این کشور در خارج از ایالات‌متحده آمریکا در آن مستقرشده است. این پایگاه نظامی، مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است.

بحرین و آمریکا در اکتبر ۱۹۹۱ یک پیمان دفاعی ۱۰ ساله‌ای امضا کردند و در سال ۱۹۹۵ بحرین رسماً به ستادِ ناوگان پنجم آمریکا تبدیل شد. این پیمان نظامی ازآن‌پس هر ده سال تمدیدشده است. در این پایگاه چندین فروند ناوشکن و ناو آمریکایی با انبوهی از تجهیزات و تسلیحات مستقر هستند.

علاوه بر این پایگاه دریایی ، پایگاه هوایی “شیخ عیسی” نیز در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دارد. آمریکا در بحرین، ده‌ها جنگنده، چندین بمب‌افکن و هواپیماهای سوخت- رسان مستقر ساخته است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود هفت هزار سرباز آمریکایی در بحرین مستقر هستند.

پس از بحرین قطر قرار دارد که مهم‌ترین پایگاه‌های هوائی آمریکا در این کشور قرار دارند. گفته می‌شود که “العدید” بزرگ‌ترین پایگاه هوایی خارجی آمریکاست.

دولت قطر در سال ۱۹۹۶ با هزینه‌ای بالغ‌بر یک میلیارد دلار اقدام به ساخت “پایگاه هوایی العدید” کرد و در سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی هزاران نیروی نظامی آمریکا به همراه جنگنده‌ها و تانک‌ها و دیگر تجهیزات در این پایگاه مستقر شدند. در سفری که اخیراً مایک پومپئو به قطر داشت، دو طرف تفاهم‌نامه‌ای برای گسترش این پایگاه امضا کردند.

پومپئو در حاشیه انعقاد این تفاهم‌نامه گفت: “کشور قطر از ۱۳ هزار سرباز آمریکایی میزبانی می‌کند و امروز برای گسترش حضورمان در پایگاه هوایی العدید تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده‌ایم.”انواع هواپیما‌های ارتش آمریکا در این پایگاه مستقر هستند.

در کویت دو پایگاه هوایی “علی السالم “و “احمد الجابر” قرار دارند. پایگاه هوایی احمد الجابر قابلیت پذیرش انواع هواپیماهای نظامی را دارد.

علاوه بر این، ارتش آمریکا و دولت کویت در حال ایجاد بزرگ‌ترین فرودگاه نظامی در خاورمیانه، “پایگاه هوایی المبارک غربی ” هستند که عملیات احداث آن، تا سال ۲۰۲۳ به پایان خواهد رسید. طبق برخی گزارش‌ها، حدود ۱۵۰۰۰ سرباز آمریکایی با جنگنده‌ها و سامانه موشکی پاتریوت در کویت مستقرند.

در امارات متحده عربی نیز یک پایگاه هوایی بزرگ آمریکا به نام الظفره، با جنگنده‌ها و سیستم پاتریوت وجود دارد.

تخمین زده می‌شود که نیروی نظامی آمریکا در این پایگاه، حدود پنج هزار نفر است.

پایگاه هوایی “تومریت” یکی دیگر از پایگاه‌های نظامی مهم آمریکا در عمان است.

علاوه بر شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج‌فارس، دولت آمریکا پایگاه هوایی “عین الاسد”، در غرب استان “الانبار” عراق را با ٩ هزار نیروی نظامی در اختیار دارد. در افغانستان مهم‌ترین پایگاه نظامی آمریکا پایگاه هوائی بگرام است که محل استقرار هواپیماهای ترابری و جنگنده‌های آمریکایی می‌باشد. در این پایگاه از پرواز هواپیماهای بدون سرنشین نیز استفاده می‌شود. پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه نیز یکی دیگر از پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه است و بزرگ‌ترین هواپیماهای آمریکا در آن مستقر هستند. دولت آمریکا در پاکستان نیز دو پایگاه نظامی دارد.

دولت آمریکا در عربستان ظاهراً پایگاه ندارد اما هزاران نظامی آمریکائی در آنجا حضور دارند. اردن نیز یکی از کشورهایی است که تعدادی از نظامیان و تجهیزات نظامی آمریکائی همواره در آن حضور دارند. دولت‌های مصر و اسرائیل هم که جزء قدرت‌های نظامی برتر منطقه هستند از کمک‌های مالی و نظامی آمریکا برخوردارند.  به‌ویژه اسرائیل از یک نیروی هوائی و موشکی سطح بالا و سیستم دفاع ضد موشکی برخوردار است و مجهز به بمب اتم نیز هست که این امکانات نیز می‌توانند در خدمت ارتش آمریکا به کار گرفته شوند.

با تمام این اوصاف، دولت آمریکا اخیراً نیز با تشدید نزاع با جمهوری اسلامی هزاران نیروی نظامی جدید با پیشرفته‌ترین سلاح‌ها و مهمات و ناوهای جنگی، انواع و اقسام هواپیماهای جنگی، بمب‌افکن استراتژیک بی۲ “اسپریت” به همراه بمب‌های پرقدرت ام-او- پی، جنگنده‌های پیشرفته اف ۲۲، سامانه‌های لیزری ، نفربرهای آبی- خاکی  ضد مین، موشک‌های کروز تاماهاک، را به منطقه گسیل کرده است.

روشن است که این‌همه سلاح، پایگاه نظامی، نقل‌وانتقال نیرو و مانورهای نظامی، هرسال میلیاردها دلار هزینه را بر دوش مردم آمریکا تحمیل می‌کند و بخش بزرگی، از هزینه ١٠٠ تا ١۵٠ میلیارد دلاری نظامی آمریکا در خارج از این کشور، در این منطقه صرف می‌شود. از اوایل قرن حاضر تاکنون دولت آمریکا ده‌ها میلیارد دلار صرف برافروختن جنگ‌های خاورمیانه، ایجاد پایگاه‌های نظامی زمینی، دریایی و هوائی و نگهداری نیروی نظامی خود در خاورمیانه کرده است.

اما اگر این میلیتاریسم و جنگ‌افروزی و هزینه‌های آن، جز ضرر چیزی عاید توده‌های مردم آمریکا نکرده و نمی‌کند، منافع آن برای امپریالیسم آمریکا، طبقه حاکم این کشور، بسیار کلان است، به‌نحوی‌که در هیچ کجای جهان نفع آنها به‌اندازه خاورمیانه نیست. دولت آمریکا با کسب هژمونی بلامنازع در خاورمیانه هرسال ده‌ها میلیارد دلار به جیب انحصارات صنعتی و مالی آمریکا سرازیر می‌کند.

نخست این‌که این منطقه منبع اصلی تأمین انرژی جهان سرمایه‌داری است. بیش از ۵١ در صد  ذخایر نفت و ۴۲ درصد  ذخایر گاز جهان در این منطقه قرار دارد. در همین حال هزینه تولید نفت ۳ تا ۵ دلار در هر بشکه است. سلطه بر این منطقه نقش مهمی در تأمین منافع اقتصادی طبقه حاکم آمریکا دارد. آمریکا با سلطه بر این منطقه نه‌تنها از بابت نفت و درآمدهای حاصل از آن، سودهای کلانی عاید انحصارات خود می‌کند، بلکه امنیت نفت موردنیاز خود و متحدانش را  در سراسر جهان تأمین می‌کند. دولت‌های رانت‌خوار نفتی خاورمیانه هرسال ده‌ها میلیارد دلار درآمد از بابت صدور نفت و گاز به دست می‌آورند.  بازارهای این کشورها در انحصار امپریالیسم آمریکا برای صدور سرمایه و کالاست. هرسال میلیاردها دلار از سوی انحصارات آمریکائی در این کشورها سرمایه‌گذاری می‌شود و طرح‌های اکتشاف و بهره‌برداری نفت و گاز و پروژه‌های مختلف نیز عمدتاً  به انحصارات آمریکائی تعلق می‌گیرد. یکی از منابع بزرگ سودهای هنگفت انحصارات آمریکائی، فروش سالانه  ده‌ها میلیارد سلاح و مهمات به این کشورهاست. به‌محض این‌که ترامپ در آمریکا به قدرت رسید یک قرارداد فروش سلاح به مبلغ ١١٠ میلیارد دلار با عربستان و ١٢ میلیارد دلار تنها با قطر امضا کرد. یک سال پیش از آن نیز قطر قرارداد ۲۱ میلیاردی خرید جنگنده‌های اف ۱۵ را با دولت آمریکا بسته بود.

دولت آمریکا با حضور نظامی خود در مقابل قدرت‌های امپریالیست رقیب، هژمونی خود را حفظ می‌کند و مانع از دست‌اندازی‌های آن‌ها می‌گردد. همچنین دولت آمریکا با حفظ هژمونی خود در خاورمیانه بر حفظ موقعیت سیاسی و نظامی جهانی خود می‌افزاید.

روشن است که حفظ هژمونی آمریکا و بازارهای امن برای صدور سرمایه در این منطقه،  حمایت سیاسی و نظامی از دولت‌های استبدادی خاورمیانه که اغلب آن‌ها نیز دولت‌های مذهبی اسلام‌گرا و مذهبی هستند، می‌طلبد. امپریالیسم آمریکا با حضور نظامی مستقیم خود تأمین‌کننده بقای رژیم‌های مرتجع منطقه و به بند کشیدن مردم این کشورهاست.

امپریالیسم آمریکا با حمایت و پاسداری از دولت‌های ارتجاعی استبدادی و اسلام‌گرا و مذهبی عامل مهمی در اسارت توده‌های مردم کشورهای منطقه خاورمیانه است. تنها انقلاب‌های کارگری در این منطقه می‌تواند بساط نظامی‌گری آمریکا را از منطقه جمع کند و مردم این کشورها را از اسارت امپریالیسم و ارتجاع داخلی نجات بخشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۴ در فرمت پی دی اف