حسن روحانی، شامگاه شنبه چهارم خرداد ماه جاری در دیدار با “جمعی از فعالان رسانه ای”، شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی را، شرایطی “ویژه”، “جنگی” و غیر قابل قیاس با سال های گذشته خواند. او در این دیدار، بدون اشاره به جزئیات، پاره ای “کم کاری و نقص” اقدامات دولت در برخی حوزه ها را پذیرفت، اما این نقص را ناشی از “در اختیار نداشتن” همه اختیاراتی که “قانون اساسی” به رئیس جمهوری داده است، دانست.
روحانی در ادامه سخنان اش با بیان اینکه “اگر قانون اساسی اجرا شود، دولت اختیارات کافی دارد”، شرایط حاکم بر جمهوری اسلامی را “غیر عادی” توصیف کرد و گفت، اکنون ما در شرایط جنگ اقتصادی با آمریکا هستیم و”شرایط جنگ با شرایط عادی تفاوت دارد”. او با یادآوری اینکه در جنگ ۸ ساله میان جمهوری اسلامی و رژیم صدام حسین، “تمام اختیارات در شورای عالی پشتیبانی جنگ جمع شده بود”؛ خواستار افزایش “اختیارات رئیس دولت” در این “شرایط ویژه” شد.
این اولین بار نبود که حسن روحانی خواستار افزایش “اختیارات رئیس دولت” برای به حرکت درآوردن کشتی به گِل نشسته کابینه خود و به طریق اولی برای برون رفت نظام جمهوری اسلامی از وضعیت اسفباری که در آن دست و پا می زند، شده است. اولین بار، روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت، او در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی دو جناح درون حاکمیت در پاسخ به عدم تحقق وعده های انتخاباتی و مطالبات مردم گفت: “وقتی از دولت سوال و مطالبه ای می شود باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه مقدار در حوزه های مورد سوال، دارای اختیار است”. حسن روحانی یک هفته بعد در ۳۱ اردیبهشت نیز، طی اظهاراتی، اختیارات “رئیس دولت” برای رهایی از “شرایط جنگی” موجود را “ناکافی” دانسته و از این رو با تاکید بر اصل ۵۳ قانون اساسی خواستار “همه پرسی” جهت برون رفت از این “شرایط ویژه” شد. درخواستی که بلافاصله با واکنش تند عباسعلی کدخدایی، عضو شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی مواجه شد. کدخدایی در پاسخ به این درخواست روحانی در توئیتر خود نوشت: “روسای جمهور ادوار مختلف، طبق قانون اساسی اختیارات وسیعی داشته اند، و در این دوره نیز اختیارات بیشتری متناسب با شرایط کشور تفویض شده است”. کدخدایی در ادامه با طرح یک پرسش، روحانی را به چالش گرفت و گفت: “آیا از این اختیارات گسترده برای حل مشکلات استفاده شده است؟”.
داشتن “اختیارات بیشتر”، طرح “همه پرسی” در مورد پاره ای از موضوعات مورد اختلاف در درون طبقه حاکم، ارائه لوایح “دوگانه”، اجرا و یا اصلاح “قانون اساسی” از جمله موضوعاتی بوده اند که پیش از حسن روحانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، روسای پیشین ریاست جمهوری نیز با طرح اینگونه موضوعات و بعضا خزیدن در پوست تنگ “اُپوزیسیون” درون نظام، سعی کرده اند تا خود و کابینه شان را از شکستی که در آن گرفتار بوده اند، تبرئه کنند. جالب اینجاست که هم حسن روحانی و هم دو رئیس جمهور پیش از او، جملگی در دوران چهار ساله دوم، آنهم بر حسب اتفاق! درست در سال ششم ریاست جمهوری شان، متوجه شده اند که “اختیارات رئیس دولت” در چهارچوب هرم قدرت نظام “ناکافی” بوده و آنان جهت اجرای وعده های انتخاباتی خود فاقد “اختیار” لازم، “هیچ کاره” و یا به قول محمد خاتمی در حد یک “تدارکاتچی” نظام بوده‌اند.
آنچه روحانی را در این بازه زمانی به آه و ناله و فغان در “ناکافی” بودن اختیارات ریاست جمهوری کشانده است، پیش از آنکه ریشه در “شرایط جنگی” مورد ادعای او داشته باشد، متاثر از شکست تمامی برنامه های روحانی است. شکستی که اکنون به صورت یک شکاف سیاسی جدی میان او و دیگر نهادهای تصمیم گیری نظام تجلی یافته است. پوشیده نیست بروز شکاف و بحران هایی از این دست، صرفا مربوط به این دوره نبوده و تقریبا در همه ادوار حاکمیت جمهوری اسلامی به نوعی با این نظام ارتجاعی همراه و همزاد بوده است. تضادی که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، بیش از هر زمان دیگری سر باز کرد و از آن زمان تا به امروز، همواره راه فراری برای روسای جمهوری منتخب شورای نگهبان نظام از تن دادن به شکست برنامه های ادعایی شان شده است.
پوشیده نیست، آنچه حسن روحانی و روسای جمهور پیش از او را به ورطه عجز و ناتوانی در سرپوش نهادن به شکست برنامه هایشان کشانده است، نه صرفا “ناکافی” بودن اختیارات ریاست جمهوری، که تماما ریشه در ماهیت ارتجاعی و ساختار استبدادی نظام حاکم بر ایران داشته و دارد. در حاکمیت جمهوری اسلامی و با وجود قدرت مطلقه ولایت فقیه که در آن دین و دولت به شکل آشکاری در هم ادغام شده اند و تمام تصمیم گیری های هیئت حاکمه نیز بر اصول دین و شریعت استوار است، روشن است که انجام وعده هایی از نوع “تامین” آزادی، “حقوق شهروندی” و “بهبود” شرایط سیاسی، امنیتی و اقتصادی جامعه در تبلیغات کارزارهای انتخاباتی، عملا حرف مفتی بیش نبوده و نخواهد بود.
حسن روحانی که پیش از این، صدای اعتراف صریح محمد خاتمی در “تدارکاتچی” بودن نظام و نیز اعتراض محمود احمدی نژاد در بیان “هیچ کاره” بودن او را به کرات شنیده بود، چرا شش سال پیش، درست در زمانی که کاندیدای پست ریاست جمهوری نظام شد، به این فکر نبود که در هرم تصمیم گیری های کلان جمهوری اسلامی، “رئیس دولت” فاقد “اختیارات لازم” است؟ برای فردی با پیشینه حسن روحانی که از همان روزهای نخست قدرت گیری نظام همواره در پست های حساس تصمیم گیری و در مسئولیت های مختلف سیاسی، اجرایی و امنیتی نظام قرار داشته است، تشخیص این امر که رئیس جمهوری از اختیارات “کافی” برای اجرای وعده های انتخاباتی اش برخوردار نیست، مسلما امر چندان دشواری نبود. شش سال پیش که او، با وعده تحقق “حقوق شهروندی زنان” پا به میدان “رقابت” های انتخابی گذاشت، آیا نمی دانست در نظامی که شخص ولی فقیه همه کاره مملکت است، رئیس جمهور در حد یک “تدارکاتچی” بوده و از “اختیارات کافی” برای تحقق وعده های خود برخوردار نیست؟ مسلما می دانست. ۶ سال پیش در گرماگرم وعده های انتخاباتی، وقتی که او شعار می داد”هم سانتریفیوژ باید بچرخد، هم چرخ زندگی مردم” آیا نمی دانست با اقتصادی ورشکسته و بحران فزاینده رکود- تورمی حاکم بر جمهوری اسلامی، تحقق بهبود شرایط معیشتی توده های مردم ایران آنهم در چهارچوب اجرای اقتصاد نئولیبرالیستی امری ناممکن است؟ طبیعتا می دانست. در آن روزهای انتخاباتی که او برای تحمیق توده های مردم و کشاندن آنان به پای صندوق های رای، مدام از کاهش شرایط پلیسی، ایجاد “شغل” و “بازگشت امنیت” به جامعه شعار می داد، از وعده گشایش “فضای سیاسی” برای نویسندگان، زنان و دانشجویان یاوه سرایی می کرد، آیا اساسا خود به وعده هایی که می داد، باور داشت؟ مطمئنا نداشت. نه تنها باور نداشت، که در دل نیز به ساده لوحی باورکنندگان شعارهای تبلیغاتی اش می خندید. پس چرا اکنون که تمام برنامه هایش با شکست مواجه شده و کابینه اش این چنین به گِل نشسته است، به یاد “ناکافی بودن اختیارات رئیس دولت”، طرح “همه پرسی” و اجرای “قانون اساسی” برآمده است؟
از این ها که بگذریم، به فرض محال اگر با درخواست روحانی موافقت شود و به او اختیارات “ویژه” ای هم تفویض گردد، آیا باز هم حسن روحانی نمی داند، در حاکمیت ولایی جمهوری اسلامی همواره این رهبری نظام است که با برخورداری از قدرت ولایت مطلقه فقیه، در هر زمان و هر شرایطی که اراده کند می تواند تمام تصمیمات او و دیگر نهادهای نظام جمهوری اسلامی را “وتو” و با یک “تشر” راه را بر اجرای هر تصمیمی که مخالف نظر و اراده او باشد، ببندد. پس چرا و چگونه است که حسن روحانی با وقوف به همه این موارد روشن و با توجه به تجربه دو رئیس جمهور پیش از خود، باز هم فیلش یاد هندوستان افتاده و این روزها مدام بر طبل “اختیارات ویژه”، “همه پرسی” و اجرای “قانون اساسی” می کوبد؟ واضح است که شکست و ناکامی حسن روحانی در پیشبرد برنامه هایش، اصلی ترین دلیل رویکرد او به این موضوعات است. روحانی این را نمی‌تواند انکار کند که در زمینه اقتصادی دستش کاملا باز بود و برای پیشبرد سیاست اقتصادی نئولیبرال هرچه خواست کرد، اما در این مورد نیز چیزی جز شکست به بار نیاورد. روشن است که توسل به این شیوه ها و خزیدن در زیر عبای “اُپوزیسیون” درون نظام، ابتدا به ساکن رویکردی برای فرار از پذیرش شکست مفتضحانه روحانی در اجرای شعارهای دروغین انتخاباتی اش است. شعارهایی که تماما برای تحمیق توده ها و کشاندن آنان به پای صندوق های رای وعده داده بود و اکنون با ناکامی و بسته شدن همه راه ها به رویش، خواستار “اختیارات ویژه” و اجرای قانون اساسی شده است.
نکته دیگر اینکه، رویکرد روحانی و دیگران به اینگونه شیوه ها، آنهم در سال های پایانی ریاست جمهوری، علاوه بر اصل سرپوش نهادن بر شکست مفتضحانه تمام برنامه های انتخاباتی شان، تلاش مایوسانه ای است که آنان هر بار با دامن زدن به اینگونه توهمات خیالی که با افزایش اختیارات ریاست جمهوری، طرح “همه پرسی” و یا “تغییراتی” در بندهای قانون اساسی شرایط به نفع توده ها رقم خواهد خورد، سعی دارند تا مجددا دست کم بخشی از توده های نا آگاه مردم ایران را به پای صندوق های رای بکشانند. وگرنه در این برهه زمانی که جمهوری اسلامی از هر لحاظ در شکننده ترین وضعیت خود بسر می برد ، روشن است که انجام هرگونه تغییر و تحولی در مدار قدرت و یا ایجاد تغییراتی در قانون اساسی، عملا منجر به تشدید تنش ها و رشد و تعمیق باز هم بیشتر تضادهای درون طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار آن خواهد شد. آنهم در این شرایط معین که علاوه بر بحران های فزاینده رژیم، کارگران و توده های زحمتکش جامعه نیز بیش از هر زمان دیگری به مبارزات علنی برای سرنگونی جمهوری اسلامی روی آورده اند. وقوف به شرایط بحرانی رژیم و اینکه اقدام به هرگونه تغییر و تحولی در مدار قدرت، رژیم را از درون با چالش های عدیده ای روبرو خواهد ساخت، نکته پیچیده ای نیست که حسن روحانی از آن غافل بوده باشد. بنابر این با توجه به جمیع جهات، روشن است که رویکرد روحانی به این شیوه ها، آنهم در سال های پایانی ریاست جمهوری، رویکردی صرفا تبلیغاتی، جهت سرپوش نهادن بر شکست تمامی برنامه ها و شعارهای انتخاباتی اش است. رویکردی که عملا کمترین آبی به زیر کشتی به گِل نشسته نظام و کابینه روحانی جاری نخواهد کرد.
نظرات شما