سیل زدگان، زخم خوردگان فراموش شده

سه ماه از وقوع بارش باران های شدید و جاری شدن سیل در مناطق وسیعی از ایران گذشته است. سیل ویرانگری که بیش از ۱۴ استان کشور را فرا گرفت و خسارات جانی و مالی فراوانی ببار آورد. طبق آمار پزشکی قانونی دست کم ۷۶ نفر در جریان این فاجعه کشته شدند که ۲۱ نفر آنان فقط در شیراز بودند. خسارات مالی سیل اگرچه ده ها هزار میلیارد تومان برآورد شده اند، اما تاکنون از طرف هیچ یک از نهادهای مسئول جمهوری اسلامی آمار دقیقی از میزان خسارات مالی وارد شده به بخش های کشاورزی، صنعت، تولید، جاده ها، پل ها،احشام و منازل مسکونی، اعلام نشده اند.

جدیدترین آماری که تاکنون اعلام شده است، مربوط به تاریخ ۲۱ خرداد است که خبرگزاری فارس به نقل از علی اصغر پیوندی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر ایران، میزان خسارات مالی وارده از سیل را ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. مدیر عامل هلال احمر جمهوری اسلامی همچنین تعداد کسانی را که در سیل فروردین ماه آسیب های جدی دیده بودند،۶۸۰ هزار نفر اعلام کرد. ۶۸۰ هزار انسانی که در جریان سیل آسیب های جدی دیده اند، اما امداد رسانی به آنان، آنهم از زبان مدیر عامل هلال احمر کشور به میزان ۶۰ هزار چادر، ۲۰۰ هزار پتو و به میزانی هم توزیع بسته های غذایی ۷۲ ساعته بوده است.

بیان همین ارقام اعلام شده از طرف علی اصغر پیوندی و پاره ای گزارش ها که اینروزها توسط تعدادی از روزنامه های دولتی انتشار یافته اند، به روشنی نشان می دهند که ۶۸۰ هزار انسانی که در جریان سیل ویرانگر دچار بی خانمانی، آسیب دیدگی و آلام روحی شده اند، هم اکنون در چه شرایط اسفباری بسر می برند. خصوصا سیل زدگان استان های گلستان، ترکمن صحرا، مازندران، خوزستان، لرستان و ایلام که به مراتب بیشتر از مناطق دیگر دچار آسیب دیدگی و ویرانی شده اند.

همان سیل زدگان فراموش شده ای که طبق گزارش “مشرق” با انبوهی از مشکلات مادی، روحی و روانی از جمله زندگی به صورت فشرده در چادر و کانکس، بی بهره بودن از سرویس های بهداشتی، نبود آب شُرب و خصوصا نبود وسایل خنک کننده نظیر پنکه در مناطق گرمسیری مواجه اند. زخم خوردگانی که در چادرها اسکان موقت داده شده اند و شب ها حتا تشک برای خوابیدن ندارند و مجبورند روی زمین خشک، شب را به روز برسانند و در شب های سرد نیز از وسایل گرمایی بی بهره اند. در کنار همه این مشکلات و عدم اجرای وعده های داده شده به سیل زدگان، بی توجهی مسئولان حکومتی و فراموش شدن سیل زدگان از طرف دولت جمهوری اسلامی درد بزرگتری است که بر گلوی آنان چنگ انداخته است. موضوعی که در گزارش “مشرق” از زبان یکی از سیل زدگان پلدختر به صراحت به آن اشاره شده است: “مسؤولان اعم از شهردار، فرماندار و سایرین هیچکدام به ما سر نمی زنند که حضورشان باعث دلگرمی ما شود. ما هر روز از این وضعیت نابسامان پیشآمده عصبی تر می شویم و تقاضا داریم مسؤولان به ما بیشتر رسیدگی کنند و مشکلات ما را رفع کنند تا امید به زندگی و آینده در ما ایجاد شود، چراکه ما برای آینده زندگی خود بسیار نگران هستیم”. مسئولانی که در روزهای پر تلاطم سیل بجز یک سری رفتارهای نمایشی کار دیگری انجام ندادند و اکنون پس از فروکش کردن سیل و به فراموشی رفتن معضلات سیل زدگان دیگر نیازی به همان رفتارهای نمایشی هم ندارند.

طبق آمارهای نصف و نیمه ای که تاکنون اعلام شده بیشترین خسارات، خسارات وارده به زمین های کشاورزی و محصولات آن بوده است که بیان گوشه هایی از آن در شهرستان پلدختر و معمولان یک نمای کلی از خسارات وارده و نیز بی مسئولتی دولت جمهوری اسلامی در پاسخگویی به رنج ها و آلام مردم سیل زده را به تصویر می کشد.

حمید رضا کاظمی، نماینده شهرستان پلدختر در مورد میزان خسارات وارده به این شهر اعلام کرده است: در بخش کشاوری حدود هزار میلیارد تومان، در بخش منازل و لوازم خانگی روستایی و شهری حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد و خسارت راه ها نیز حدود هزار میلیارد تومان بوده است. کاظمی میزان کل خسارت های وارده به بخش های مختلف شهرستان پلدختر را نزدیک پنج هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. بیان این میزان خسارت، آنهم فقط در شهرستان پلدختر گویای عمق فاجعه ای است که بر توده های سیل زده و زندگی شان آوار شده است. سیل زدگانی که بخشی از آنان، کماکان در کانکس بسر می برند و بخش دیگری هم به همان منازل آسیب دیده برگشته اند. منازلی که به گفته علی ساری، نمایند اهواز در مجلس ارتجاع، آنچنان ناامن و خطرناکند که مردم سیل زده برای جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار بیشتر، مجبورند در طول روز در خانه باشند و شب موقع خواب از خانه بیرون بیایند.

در این میان اما، عملکرد دولت جمهوری اسلامی در پاسخگویی به این همه خرابی ها و ویرانی های وارد شده بر زندگی و هستی مردم بلادیده مناطق سیل زده از جمله آسیب دیدگان شهرستان پلدختر چه بوده است؟ مجموعه اقدامات طیقه حاکم وعده پرداخت بلاعوض ۶ میلیون تومان به مردم آسیب دیده از سیل بوده است که طبق گفته نماینده پلدختر، از این مبلغ نیز تاکنون فقط سه میلیون تومان به آنان پرداخت شده است. همین وضعیت برای کشاورزان منطقه سیل زده گلستان نیز پیش آمده است. استانی که بیشترین درآمد مردم آن از کشاورزی و دامداری بوده که در پی جاری شدن سیلاب در زمین های کشاورزی همه امکانات زیستی خود را از دست داده اند. طبق گفته رئیس نظام صنفی کشاورزی گلستان، قرار بود برای هر هکتار دیمی که خسارت دیده دو میلیون و برای هر هکتار زمین‌های کشاورزی که آبیاری می‌شوند، مبلغ پنج میلیون تومان خسارت پرداخت گردد. که این وعده دولت به اصطلاح “تدبیر و امید” روحانی نیز عمل نشده و تاکنون فقط ۵۰ درصد این خسارت جبران شده است. یعنی برای هر هکتار زمین دیم، یک میلیون تومان و برای هر هکتار زمین کشاورزی ۲.۵ میلیون تومان پرداخت شده است.

پرداخت یک تا سه میلیون تومان به مردمی که نه تنها خانه و کاشانه شان در اثر سیل از بین رفته است، بلکه با به زیر آب رفتن زمین های کشاورزی، دامداری و تعطیل شدن تعداد زیادی از کارخانه های تولیدی، دیگر امکانات زیستی و معیشتی شان نیز از بین رفته است. حال این مردمی که در ناامنی بسر می برند، زمین های کشاورزی خود را از دست داده اند، با تعطیلی کارخانه ها بیکار شده اند، دام های شان فنا شده و اکنون بدون کمترین امکانات زندگی بر تلی از ویرانه های سیل ایستاده و با مشکلات عدیده ای مواجه اند، دولت ارتجاعی و فاسد جمهوری اسلامی لطف کرده و بین یک تا سه میلیون تومان به آنان کمک بلاعوض کرده است.

این است ماهیت نظام جمهوری اسلامی. نظامی که زندگی، رفاه، آرامش و آسایش توده های مردم ایران کمترین جایی در افکار پوسیده و قرون وسطایی آن ندارد. رژیمی که طی چهار دهه بر زندگی توده های مردم ایران چنگ انداخته و با بی رحمی تمام، تا آنجا که برایش مقدور بوده به طور مستقیم و غیر مستقیم کارگران و توده های زحمتکش را کشتار و زندگی آنان را به تباهی و ویرانی کشانده است. توده های سرکوب شده ای که علاوه بر فقر و فلاکتی که مستقیما طبقه حاکم بر آنان روا داشته، هر از گاهی نیز با مجموعه ای از بلایای طبیعی همانند سیل و زلزله مواجه بوده اند. حوادثی ناشی از تلاطمات طبیعت که می توانست برای مردم مناطق سیل زده فاجعه ای با چنین ابعادی به همراه نداشته باشد، اما، در پی بی تدبیری، دزدی، فساد، بی توجهی و عدم صلاحیت مسئولان حکومتی نسبت به شرایط زیستی و ایمن سازی زیرساخت های کشور، هم اینک یک چنین سرنوشت غم انگیز و دردناکی را برای مردم مناطق سیل زده خصوصا شهرهای پلدختر و معمولان در خوزستان و شهرستان آق قلا در استان گلستان رقم زده است.

اکنون تابستان است و فصل گرما و توده های سیل زده ای که این چنین گرفتار بی خانمانی و رنج و آلام شده اند، هنوز هم تنشان داغ است و گرم. پوشیده نیست که با سپری شدن فصل گرما و فرا رسیدن ایام برف و سرما، وضعیت برای آنان ده ها برابر وخامت بارتر از وضعیت کنونی خواهد شد. طی همین سه ماه گذشته، طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار آن به خوبی نشان داده اند که کمترین توجهی به شرایط زندگی، حل مشکلات سیل زدگان و کاهش رنج و آلام آنان ندارند. در پی بی توجهی طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار آن نسبت به مشکلات سیل زدگان، شرایط برای آسیب دیدگان سیل به گونه ای پیش رفته است که آنان به کلی فراموش شده اند. انگار نه انگار فاجعه ای این چنین ویرانگر در بیش از ۱۴ استان کشور رخ داده و زندگی۶۸۰ هزار نفر انسان سیل زده به تباهی و ویرانی رفته است.

حال در چنین وضعیتی که دولت بی کفایت جمهوری اسلامی کمترین توجهی به انبوه مشکلات سیل زدگان ندارد، ضرورت تشکیل کمیته های محلی برای برآورد میزان دقیق خسارات وارده در هر شهر و روستا و منطقه بیش از پیش آشکار است. کمیته هایی متشکل از افراد دلسوز، فعال و شناخته شده که بتوانند پیگیر مطالبات توده های سیل زده باشند. سیل زدگان آسیب دیده ای که اینچنین فراموش شده اند. زخم خوردگانی که اگر اکنون و تا پیش از فرا رسیدن برف و سرما نتوانند دولت جمهوری اسلامی را به پرداخت بلاعوض تمامی خسارات وارده به سیل زدگان وادار سازند، یقینا فردا بسیار دیر خواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۷ در فرمت پی دی اف

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در خدمت چه کسانی‌ست؟

بحث بر سر چگونگی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی و تعیین تکلیف اصلاحیه بودجه، به یکی از مشغله‌های اصلی مقامات حکومتی در روزهای اخیر تبدیل گشته که در رسانه‌های‌شان بازتاب‌های فراوان و گوناگونی داشته است. در حالی که امیر باقری نماینده “شورای اقتصادی سران قوا” ۲۷ خرداد در ششمین جلسه “شورای راهبردی توسعه صادرات” از برگزاری جلسه سران قوا برای تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی در روز ۵ شنبه ۳۰ خرداد خبر داده بود، همتی رئیس بانک مرکزی و ربیعی سخنگوی کابینه ۲ روز بعد، برگزاری جلسه در این روز را بدون هیچ‌گونه توضیحی تکذیب کردند. اما دو روز بعد شنبه اول تیرماه، این جلسه برگزار شد!! بر سر این موضوع بحث شد اما هیچ تصمیمی گرفته نشد و ادامه بحث به جلسه آینده موکول گردید!!! ندانم‌کاری، عدم هماهنگی و تناقض در گفته‌های مقامات ارشد دولتی نشان‌گر چیزی نیست جز درماندگی حاکمیت از اتخاذ سیاستی برای مقابله با بی‌پولی دولت، تعمیق بحران اقتصادی و رشد روزافزون تورم و رکود.

براساس آخرین گزارش “مرکز آمار ایران”، رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷ منفی ۹/ ۴ درصد بوده است. در این سال نرخ رشد بخش صنعتی از ۲ درصد در سال ۹۶ به منفی ۶/ ۹ درصد در سال ۹۷ رسید که به‌خوبی شدت رکود حاکم بر اقتصاد کشور را به تصویر می‌کشد. بخش کشاورزی نیز در سال ۹۷ با رشد منفی ۵/ ۱ درصد روبرو شد.

روزنامه “دنیای اقتصاد” که از موافقان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی شدن ارز است، در رابطه با دلایل تشدید رکود اقتصادی می‌نویسد: “آنچه منجر به رشد اقتصادی منفی شده و البته در صورت ادامه این سیاست، بیشتر منفی خواهد شد، عدم توانایی دولت در اجرای سیاست‌های انبساط مالی است. به بیان دیگر دولت امروز «توان مالی یا fiscal space» ندارد. دلیل این عدم توانایی کاهش شدید درآمدهای نفتی است. اما نکته مهم این است که بخش عمده‌ای از این عدم توانایی مالی با دست‌های خود دولت ایجاد شده‌اند. با تصمیم غلط ارزی ۴۲۰۰ تومان، دولت خود را از ۹۴ هزار میلیارد تومان، درآمد «ریالی» ناشی از تفاوت نرخ دلار آزاد و دلار ۴۲۰۰ تومانی محروم کرده است”. روزنامه “ایران” متعلق به خبرگزاری “ایرنا” (خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران) نیز در مقاله‌ای شرایط کنونی را بهترین زمان برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی دانست.

اما واقعیت این است که معضل اقتصاد ایران با این راه‌حل‌های ساده هرگز حل نشده و اگر قرار بر حل آن با این راه‌حل‌های ساده بود تا امروز که چهار دهه از عمر حکومت اسلامی می‌گذرد صد بار این راه‌حل‌ها به مرحله عمل درآمده بودند. کسری بودجه پدیده منحصر به فرد بودجه امسال نیست. این معضلی‌ست که همواره در بودجه سالانه وجود داشته و طبیعی‌ست که در شرایطی که اقتصاد در رکود بسر می‌برد، بروز تاثیرات منفی کسری بودجه بر اقتصاد به صورت تصاعدی رشد کند. در واقعیت امر نیز آن‌چه که وضعیت اقتصادی را به این مرحله از رکود و تورم کشانده و دولت را با کسری بودجه‌ی بی‌سابقه‌ای روبرو ساخته ریشه در مناسبات اقتصادی حاکم و سیاست‌های طبقه حاکم بیش از هر چیز در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی دارد. آن‌چه که همواره در کل تئوری‌های اقتصاددانان و روزنامه‌نگارانِ در خدمت بورژوازی نادیده گرفته می‌شود و آن‌ها احمقانه سر خود را زیر برف می‌کنند، تاثیری‌ست که این سیاست‌ها در طول تمام این سال‌ها بر معیشت اکثریت بسیار بزرگ جامعه یعنی کارگران و زحمتکشان جامعه از خود بر جای گذاشته است.

اما جدا از این مساله که کسری بودجه و عدم توان مالی دولت برخلاف دیدگاه نظریه‌پردازان حکومتی زمینه‌ساز بحران اقتصادی رکود – تورمی حاکم نبوده و نیست، میزان کسری بودجه امسال به‌قدری زیاد است که جمهوری اسلامی را برای پیش‌برد سیاست‌های‌اش در مخمصه‌ای شدید فرو برده است. این که در جلسه سران سه قوه تصمیم گرفته می‌شود حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان به طور کامل پرداخت شود و حسن روحانی با وقاحت تمام تصویب این مساله را نشانه خوب بودن اوضاع قلمداد می‌کند، اتفاقا برعکس سخنان روحانی، طرح و تصویب این مساله بیان‌گر این موضوع است که دولت حتا در تامین حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان دولت در تنگنای مالی قرار دارد.

جدا از آن‌که در همان زمان تصویب بودجه سال ۹۸، کسری بودجه بی‌سابقه دولت در مجلس مطرح گردید و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر آن صحه گذاشته بود، تشدید تحریم‌های نفتی، میعانات گازی و بانکی که سپس با تحریم‌هایی در صنایع فلزی و پتروشیمی همراه شد، بودجه‌ای را که ۱۴۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای‌اش براساس درآمدهای نفتی تنظیم شده بود، با خطر آن‌چنان کسری بزرگی مواجه کرد که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و یا حداقل برای برخی از آن‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت که از جمله نتایج تاکنونی آن حذف گوشت، کره، حبوبات، کاغذ و چای از ۲۵ قلم کالای اساسی برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌باشد.

در بودجه ۹۸ فروش روزانه ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت با بهای ۵۴ دلار پیش‌بینی شده بود که از ماه اردیبهشت میزان بارگیری (و نه فروش) نفت در پایانه‌های نفتی ایران به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. به‌گفته‌ی زنگنه وزیر نفت، جمهوری اسلامی به دلیل “تحریم‌های هوشمند” آمریکا، قادر نیست با نام خود نفت بفروشد. این مشکل در مورد فروش میعانات گازی نیز که پیش از این نیمی از آن تنها به کره‌جنوبی فروخته می‌شد نیز وجود دارد.

بنابراین مساله حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی دقیقا به همین موضوع (کسری بودجه بی‌سابقه) مربوط می‌شود. تا زمانی که مساله کسری بودجه در این حد و وسعت مطرح نبود، همه مقامات دولتی از اعضای کابینه گرفته تا نمایندگان مجلس، از اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی دفاع کرده و آن را به عنوان توجه حکومت اسلامی به “اقشار ضعیف” جامعه تبلیغ می‌کردند. اما امروز همگی هم زبان شده و می‌گویند “دلار چند نرخی منبع فساد و دلالی است” و در همین رابطه از عدم تاثیر اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی در جلوگیری از افزایش بهای گوشت به بالای ۱۰۰ هزار تومان یاد می‌کنند.

واقعیت این است که اگر دولت جمهوری اسلامی به فکر توده‌های مردم بود و از زاویه منافع مردم به موضوع نگاه می‌کرد، هرگز راه حل را در حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی جستجو نمی‌کرد. واردات کالاهای اساسی توسط دولت با دلار ۴۲۰۰ تومانی و توزیع آن در بین مردم توسط کوپن (الکترونیکی) کم‌ترین کار و ساده‌ترین راه برای تامین “کالاهای اساسی” برای مردم بود. اما از آن‌جا که مساله دولت بحران مالی است، بدنبال فروش گران‌تر دلار و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است.

تنها ترس دولت که آن را به این پا و آن پا کردن در اتخاذ این تصمیم واداشته افزایش تورم و در نتیجه ترس از شورش توده‌ای است. برای همین هم است که تا این‌جا سیاست کاهش تدریجی تعداد کالاهایی را که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، اتخاذ کرده است.

همتی رئیس بانک مرکزی در این رابطه با انتشار یادداشتی در شبکه‌های اجتماعی از تداوم اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای برخی از کالاها نوشته و در ادامه آورده است “تصمیم دولت برای تامین کسری بودجه از سه طریق است: ۱ – تلاش برای استفاده از مسیرهای مختلف صدور بیشتر نفت ۲ – انتشار اوراق دولتی ۳ – برداشت از منابع صندوق توسعه ملی”.

ناگفته پیداست که سه راه حل همتی تنها “حرف مفت” است و ریالی ارزش ندارد.

واقعیت این است که فروش نفت، روز به روز مشکل‌تر می‌شود، و بهترین حالت این است که دولت بتواند همین سطح از فروش نفت (کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه) را حفظ کند که البته بسیار بعید است. در مورد انتشار اوراق دولتی نیز باید گفت که در بودجه سال ۹۸ نسبت به بودجه سال ۹۷ فروش اوراق قرضه دولتی ۱۴ درصد رشد داشته و به رقم بی‌سابقه ۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده که فروش همین مقدار نیز به دلیل شرایط اقتصادی کنونی، خود جای تردید دارد. جدا از این که برخی از ارگان‌های دولتی هم‌چون سازمان برنامه و بودجه با فروش بیشتر اوراق قرضه مخالف هستند و اگر فروش اوراق قرضه به همین روال ادامه یابد، دیری نخواهد پایید که بدهی دولت تنها از بابت اوراق قرضه، از میزان بودجه فراتر خواهد رفت. در مورد برداشت ازمنابع صندوق توسعه ملی هم شاهدیم که این منابع بیشتر در خدمت تامین هزینه‌های نظامی بوده است و این که اساسا پول قابل ملاحظه‌ای در این صندوق وجود داشته باشد نیز جای شبهه است.

“صندوق توسعه ملی” در واقع تغییر نام “حساب ذخیره ارزی” است که بر اثر برداشت‌های زیاد عملا خالی شده بود. جالب این‌که با وجود آن‌که هیچ منع قانونی برای اعلام میزان موجودی صندوق توسعه ملی وجود ندارد ولی هرگز موجودی آن اعلام نشده است. براساس برآورد یکی از رسانه‌ها از موجودی صندوق، کل ورودی به این صندوق از زمان تاسیس (۱۳۸۹) حدود ۹۰ میلیارد دلار بوده است که تحت عناوین مختلف ۷۰ میلیارد دلار آن خارج شده است. جدا از این مبلغ، در دو سال اخیر به دستور خامنه‌ای ۴ میلیارد دلار و عموما با هدف تقویت نیروهای نظامی از این صندوق خارج شده است. وضعیت صندوق به حدی خراب است که خامنه‌ای با برداشت از این صندوق برای جبران خسارات سیل مخالفت کرد. بنابراین جدا از این که عملا به دلیل عدم فروش نفت امکان تامین سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت در سال جاری وجود ندارد، برداشت از صندوق برای جبران کسری بودجه به نظر چیز مضحکی می‌آید.

اگر خوب به این سردرگمی مقامات دولتی نگاه کنیم، تنها یک نتیجه از آن می‌توان گرفت و آن این‌که دست دولت کاملا خالی است، هیچ راه حلی ندارد و فقط می‌خواهد امروز را به فردا برساند تا شاید گشایشی سیاسی در فروش نفت و مبادلات بانکی و غیره برای‌اش فراهم شود.

این ناتوانی و سردرگمی تا حدی‌ بر مقامات دولتی مستولی شده که گاهی آن‌ها را به هذیان‌گویی وا می‌دارد. نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه یکی از آن‌هاست. او در حالی که صندوق بین‌المللی پول در آمارهای خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را منفی ۹/ ۳ درصد اعلام و سال ۲۰۱۹ را منفی ۶ درصد پیش‌بینی کرده، با استناد به گزارش همین صندوق گفت: “ایران در سال ۹۷ بالاترین رشد اقتصادی را در منطقه دارا بوده و ما ۱۸مین اقتصاد بزرگ دنیا هستیم”!!! روحانی نیز که “رئیس” نوبخت است ۲۲‌خرداد در جلسه کابینه می‌گوید: “برغم همه این فشارها و آنچه بدخواهان تبلیغ می‌کنند از شرایط بسیار خوبی برخورداریم… امروز مردم ایران نسبت به ۶ ماه و یکسال گذشته آرامش بیشتری دارند و نسبت به آینده کشور خود امیدوارتر هستند… اگر چه دولت از شرایط سختی برخوردار است اما در زمینه مسایل مالی براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه ۲۷ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی کشور از ابتدای امسال تخصیص یافته است که آثار آن در ماه‌های آینده آشکار خواهد شد… امسال می‌توانیم از نعمت‌ها و ظرفیت‌های بزرگی که در کشورمان وجود دارد برای ایجاد تحول در بخش‌های مختلف بویژه اقتصادی استفاده کنیم”. این سخنان بیش از هر چیز این را نشان می‌دهد که مقامات حکومتی جز دروغ چیز دیگری برای گفتن ندارند و بنابراین اگر در مورد تامین کالاهای اساسی و غیره هم صحبت می‌کنند و این که بدنبال تامین این کالاها و رسیدن این کالاها به دست مردم (مصرف‌کننده اصلی) هستند، باز چیزی جز دروغ نمی‌گویند و هدف اصلی خود از این اقدام را در پشت این حرف‌ها پنهان می‌سازند.

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و یا حذف تدریجی آن، هم‌چون افزایش بهای شیر و لبنیات و دیگر تصمیمات و سیاست‌های جمهوری اسلامی، علیه توده‌های کارگر و زحمتکش جامعه است که بار اصلی شرایط وخیم اقتصادی بر دوش آن‌ها قرار گرفته و از طبیعی‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای خود نیز محروم شده‌اند.

جمهوری اسلامی با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها در فکر کسب درآمد است و تنها ارمغان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کارگران و زحمتکشان گرانی سرسام‌آور است. ممکن است مانند سال گذشته، چند بار در طول سال در حد ناچیزی کوپن کالا پخش کنند، اما این کار هرگز جبران گرانی سرسام‌آور حاصل از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را نخواهد کرد و بیش از هر چیز – مانند سال گذشته – هدف آن عوام‌فریبی خواهد بود.

کارگران و زحمتکشان نباید اجازه دهند که جمهوری اسلامی هر روز با یک سیاست جدید بار بحران اقتصادی و سیاست‌های مخرب خود را بر دوش آن‌ها بیاندازد. باید با مبارزه با این سیاست به مقابله با اجرای آن برخاست. باید با توجه به ناچیز بودن دستمزد و حقوق، دولت را موظف کرد که با در اختیار قراردادن کافی کوپن‌ کالاهایی هم‌چون گوشت، شیر، لبنیات، روغن و غیره که سهم مهمی در سبد غذایی یک خانوار دارند، کالاهای اساسی را بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای برای کارگران و زحمتکشان جامعه تامین کند. این کاری‌ست که دولت باید بکند و این کاری‌ست که توده‌ها باید دولت را مجبور به انجام آن کنند.

واقعیت انکارناپذیری که از درون تجربه سال‌ها مشقت و سختی بدست می‌آید این است که برای نجات از این روزهای سیاه تنها یک راه وجود دارد: اتحاد و مبارزه که نتیجه مسلم آن پیروزی توده‌ها و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان خواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۷ در فرمت پی دی اف

 

شکست تلاش‌های دیپلماتیک و تشدید بحران

در هفته‌ای که گذشت تلاش‌های دیپلماتیک برخی دولت‌ها برای کاهش تنش و بحران میان دولت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه یافت، اما این تلاش‌ها به نتیجه‌ای نرسید.

نخست، وزیر خارجه آلمان به تهران سفر کرد و با وزیر خارجه جمهوری اسلامی و حسن روحانی پیرامون تلاش اروپا برای حفظ برجام، لزوم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات خود در چارچوب برجام  و کاهش تنش در خاورمیانه گفتگو کرد. اما از کنفرانس مطبوعاتی  دو وزیر خارجه آشکار بود که این سفر دست آوردی برای طرفین نداشت. وزیر خارجه آلمان گفت:

“اروپا تلاش خواهد کرد منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام تأمین شود، اما نباید انتظار معجزه داشت. ”

وی افزود: “شرایط در منطقه خاورمیانه بسیار حساس و جدی است و باید تلاش نماییم تا از احتمال یک درگیری جلوگیری کنیم.” ظریف هم در مورد راه‌حل کاهش تنش با آمریکا گفت “شخص آقای ترامپ گفته در جنگ اقتصادی با ایران هستیم. دلیل تنش در منطقه این است. تنها راه کاهش تنش در منطقه، توقف جنگ اقتصادی در منطقه است.” این کنفرانس با جدال طرفین بر سر اسرائیل به پایان رسید.

در اواخر هفته گذشته نیز نخست‌وزیر ژاپن در راستای همین تلاش‌های دیپلماتیک وارد ایران شد. نخست‌وزیر ژاپن که در اصل قرار بود به دعوت جمهوری اسلامی در چارچوب مناسبات دوجانبه به ایران سفر کند، تلاش نمود که در جریان این سفر، نقش واسطه میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی را بر عهده گیرد و پیام ترامپ به خامنه‌ای را برای گشودن باب مذاکره و توافق‌های احتمالی آینده به وی برساند. او بار دیگر گفته‌های پیشین ترامپ را تکرار کرد که دولت آمریکا قصد جنگ و سرنگونی جمهوری اسلامی را ندارد و می‌خواهد صادقانه با جمهوری اسلامی مذاکره کند.

گزارشی که از این دیدار از سوی دفتر خامنه‌ای انتشار یافت، می‌گفت: در ابتدای این دیدار شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن خطاب به خامنه‌ای گفت: “من قصد دارم پیام رئیس‌جمهور امریکا را به جنابعالی برسانم. خامنه‌ای هم در پاسخ به وی گفته‌ است: ما در حسن نیت و جدی بودن شما تردیدی نداریم اما در خصوص آنچه از رئیس‌جمهور امریکا نقل کردید، من شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی‌دانم و هیچ پاسخی هم به او ندارم و نخواهم داد. مطالبی را که بیان خواهم کرد، در چارچوب گفت‌وگو با نخست‌وزیر ژاپن است زیرا ما ژاپن را کشوری دوست می‌دانیم، اگرچه گلایه‌هایی نیز وجود دارد.” این دیدار نیز نه‌تنها کمکی به تخفیف منازعه نکرد، بلکه بالعکس بر پیچیدگی آن افزود. چراکه عجالتاً راه را حتی بر میانجیگری دولت‌های دیگر نیز بست.

خامنه‌ای گفت: ” مذاکره زیر فشار را قبول نخواهد کرد” این فشار چیست که اگر برداشته شود، می‌تواند مذاکرات شروع شود؟ پیش از وی، روحانی در دیدار با نخست‌وزیر ژاپن پاسخ این سؤال را داده بود. او در جریان کنفرانس مطبوعاتی خود با نخست‌وزیر ژاپن گفت:” ریشه تنش‌های موجود در منطقه به جنگ اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران برمی‌گردد و هرگاه این جنگ متوقف شود، شاهد رویداد بسیار مثبت در منطقه و جهان خواهیم بود.” البته روحانی در این اظهارنظر ‌کوشید که وسط دعوا نرخ تعیین کند و پای مردم ایران را به نزاع دو دولت‌ ارتجاعی اسلامی و امپریالیست بکشاند. درحالی‌که نه مردم ایران نقشی در این نزاع داشته و دارند و نه مردم آمریکا. در این مسئله تردیدی نیست که فشار تحریم‌های دولت آمریکا بر دوش توده‌های مردم ایران تحمیل‌شده است، اما چه چیزی باعث این تحریم‌ها شده است؟ نزاع دو دولت مرتجع بر سر توسعه‌طلبی و هژمونی در منطقه خاورمیانه. از همین روست که از تمام ابزارهای زور و فشار علیه یکدیگر استفاده می‌کنند، تا طرف مقابل را به توافق و تسلیم وادارند.

آنچه می‌توان به‌ویژه از تحرکات دیپلماتیک چند روز گذشته برای میانجیگری دریافت، این است که ابزارهای کنونی فشار طرفین نزاع، هنوز به آن مرحله نرسیده که حتی وارد مذاکره مستقیم با یکدیگر شوند، تا چه رسد به توافق و زد و بند. جمهوری اسلامی همان‌گونه که اشاره شد، شرط مذاکره را لغو تحریم‌ها اعلام کرده است. شرطی ناممکن. روشن است که امپریالیسم  آمریکا این شرط را نخواهد پذیرفت، چراکه حتی تعلیق تحریم‌ها به معنای فروپاشی آن‌ها خواهد بود. از همین روست که پس از شکست تلاش نخست‌وزیر ژاپن، ترامپ نیز اعلام کرد: ” به‌شخصه احساس می‌کنم که حتی فکر دستیابی به یک توافق هم خیلی زود است. نه آن‌ها آماده‌اند و نه ما.” اما بعد چه؟ این وضع تا کی و تا کجا می‌تواند ادامه یابد، به‌ویژه که اتفاقات نظامی جدیدی در منطقه رخ‌داده است.

هم‌زمان با مذاکرات نخست‌وزیر ژاپن با خامنه‌ای، دو کشتی که حامل محموله‌های متانول و نفتا برای ژاپن بودند موردحمله قرار گرفتند و به آتش کشیده شدند. دولت آمریکا بلافاصله پس‌ازاین حمله به کشتی‌ها، جمهوری اسلامی را متهم کرد و وزیر خارجه آمریکا گفت: ” «ارزیابی دولت ایالات‌متحده این است که جمهوری اسلامی ایران مسئول حملاتی است که امروز(پنجشنبه ۲۳ خرداد )در دریای عمان صورت گرفت».

«این ارزیابی بر اساس اطلاعات امنیتی، سلاح‌های مورداستفاده، سطح تجربه موردنیاز برای این حمله، حملات اخیر مشابه ایران علیه کشتیرانی و این واقعیت که هیچ گروه نیابتی در منطقه منابع و کارایی برای دست زدن به چنین اقدام پیچیده‌ای ندارد، صورت گرفته است».

مقامات جمهوری اسلامی نیز نخست حمله به کشتی‌ها را یک اقدام مشکوک نامیدند و نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، دولت آمریکا را عامل این حملات معرفی کرد. دولت‌های دیگر به‌جز انگلیس که از موضع‌گیری آمریکا حمایت کرد، یا سکوت کردند و یا طرفین را به آرامش فراخواندند. شورای امنیت نیز پشت درهای بسته جلسه تشکیل داد، اما این روال عادی کار است. تصمیمی نگرفت و نخواهد گرفت، چراکه در درون ۵ قدرت بزرگ در شورای امنیت، بر سر نزاع جمهوری اسلامی و دولت آمریکا، اختلاف‌نظر وجود دارد.

با این اوصاف چه اتفاق جدیدی رخ خواهد؟ سرپرست وزارت دفاع آمریکا روز جمعه ۲۴ خرداد گفت که “دولت دونالد ترامپ در پی حمله به نفت‌کش‌ها در دریای عمان به دنبال ایجاد اجماع جهانی در برابر جمهوری اسلامی ایران است ”

اجماع جهانی برای چه و با چه هدفی؟ دولت آمریکا تلاش خواهد کرد به بهانه حفاظت از کشتی‌های تجاری و اسکورت آن‌ها، نیروهای نظامی متحدان بین‌المللی خود را زیر فرماندهی نیروی نظامی آمریکا وارد منطقه کند تا از یک‌سو، کشورهای دیگر را نیز مستقیماً وارد این نزاع کند و از سوی دیگر، هزینه این تشدید بحران را بر دوش آن‌ها قرار دهد. بنابراین، آنچه می‌تواند به‌فوریت رخ دهد، میلیتاریزه شدن بیشتر سراسر منطقه خلیج‌فارس، دریای عمان و حتی دریای عرب است. این افزایش حضور نظامی در مناطق مرزی ایران، البته می‌تواند احتمال درگیری نظامی موضعی را افزایش دهد، اما این احتمال منتفی یا بسیار ضعیف است که در شرایط موجود، حتی با تشدید منازعه و بحران، بتواند به جنگ منجر گردد. چرا که به‌جز احتمالاً دولت‌های اسرائیل و عربستان، فعلاً هیچ دولتی خواهان چنین جنگی نیست. جمهوری اسلامی نه‌فقط توان اقتصادی و نظامی وارد شدن به چنین جنگی را ندارد، بلکه بیش از هر چیز نگران وضعیت داخلی خود است که با بحران‌های متعدد و موج وسیعی از نارضایتی توده‌ای، حتی بدون جنگ مواجه است. دولت آمریکا هم در شرایط کنونی به دلایل متعددی که پیش‌ازاین مکرر در نشریه کار توضیح داده‌شده است،  آمادگی یک چنین جنگی را ندارد. پس چه خواهد شد؟

وضع موجود همراه با افزایش تنش و تشدید بحران، لااقل  تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه خواهد یافت. آنگاه است که احتمالا طرفین تصمیم قطعی را بر سر این نزاع اتخاذ خواهند کرد. در این میان آنچه می‌تواند اوضاع کنونی را تغییر دهد، نقشی است که توده‌های مردم ایران می‌توانند  بر عهده ‌گیرند. چنانچه کارگران و زحمتکشان ایران به وضع موجود و فشارهای روزافزون تمکین نکنند و به انقلاب روی آورند، همه معادلات در هم خواهد ریخت. راه حل قطعی این نزاع و بحران نیز در همین‌جاست.  منافع کارگران و زحمتکشان ایران در این است که به پا خیزند، ابتکار عمل را خود در دست‌گیرند و سرنوشتشان را خودشان تعیین کنند و اجازه ندهند جمهوری اسلامی و دولت آمریکا برای آنها تصمیم بگیرند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۶ در فرمت پی دی اف

بازنشستگان و ضرورت ایجاد یک تشکل فراگیر و سرتاسری

وضعیت اقتصادی و معیشتی مستمری‌بگیران و بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی که جمعیتی بالغ بر ۶ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند، روز به روز وخیم‌تر شده است. نزدیک به ۶۵ درصد این جمعیت حداقل‌بگیر هستند و اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند. به‌رغم اعتراضات متعدد و مکرر بازنشستگان طی چند سال اخیر اما کابینه روحانی جز یک رشته وعده‌های پوچ و توخالی، هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت زندگی بازنشستگان انجام نداده و از پذیرش خواست‌های آن‌ها سرباز زده است.

بازنشستگانی که پس از ۳۰ سال کار و زحمت اکنون باید به دور از دغدغه‌های معیشتی در آرامش زندگی کنند، قادر به تامین نیازها و مخارج اولیه زندگی نیستند و در سال‌های پایانی عمر خود نیز در استرس دائمی به‌سر می‌برند. افزایش مداوم و سرسام‌آور قیمت‌ها و رشد فزاینده و افسارگسیخته نرخ تورم و در نتیجه دغدغه نان و شرایط سخت و دشوار زندگی، جایی برای آرامش خاطر آن‌ها باقی نگذاشته است.

سال‌هاست که بازنشستگان برای بهبود وضعیت زندگی و تحقق مطالبات خود بویژه هم‌ترازسازی دریافتی بازنشستگان با شاغلان و افزایش مستمری ماهانه به بالای خط فقر، به عرصه فعال مبارزه روی آورده‌اند. دست کم از سال ۹۵ تاکنون هر ساله چندین بار در اشکال گوناگون از برپایی تجمعات سراسری در برابر نهادهای حکومتی گرفته تا راهپیمایی و تظاهرات خیابانی دست به اعتراض زده و خواستار رسیدگی به خواست‌های خود شده‌اند. در اثر این اعتراضات و تجمعات سراسری و پرشور بازنشستگان، کابینه روحانی وعده‌هایی به بازنشستگان داده و مجلس نیز در همین رابطه طرح‌هایی را به تصویب رسانده است. اما هر بار با افزایش رقم بسیار ناچیزی بر دریافتی‌ها، از پذیرش خواست‌های اصلی بازنشستگان از جمله خواست هم‌سان سازی دریافتی بازنشستگان با شاغلان طفره رفته و آن را به بعد موکول ساخته‌اند. افزایش قطره چکانی مستمری‌ها که بسیار پایین‌تر ازنرخ تورم و افزایش قیمت‌ها بوده و حتا یک سوم آن را نیز جبران نمی‌کرده است، نه فقط هیچ‌گونه بهبودی در وضعیت معیشتی مستمری‌بگیران ایجاد نکرده بلکه اوضاع اقتصادی و معیشتی آنان سال به سال بدتر و وخیم‌تر شده است.

اما بازنشستگان که اکثریت بسیار بزرگی از آنان در زمره فقیرترین اقشار جامعه بحساب می‌آیند و پیگیرانه خواهان تحقق خواست‌های به حق خود بوده و همیشه گفته‌اند “تا حق خود نگیریم – از پا نمی‌نشینیم” به مبارزه ادامه داده و طی دو سال گذشته (۹۷ و ۹۶)، اجتماعات اعتراضی باشکوه و چند هزار نفره برپا کردند. برای نمونه درسال گذشته (۹۷ ) هشت بار یعنی هردوماه سه بار دست به تجمع و اعتراض زده اند. مجلس زیر فشار مبارزات گسترده بازنشستگان (و معلمان) طرحی را به تصویب رساند که از اول سال ۹۸، ۱۰ درصد باضافه مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارمندان و بازنشستگان اضافه شود. اگرچه کابینه روحانی قبل از آن وعده داده بود حقوق‌ها ۲۰ درصد اضافه خواهند شد و اگرچه رقم ۱۰ درصد مصوبه مجلس بعدا به ۵ درصد تقلیل یافت، اما حتا این وعده نیز عملی نشد و مصوبه مجلس روی هوا ماند. در برخی استان‌ها به‌جای مبلغ ۴۰۰ هزار تومان فقط یک بار مبلغ ۳۲۵ هزار تومان به حساب کارمندان واریز شد، اما بلافاصله مطرح شد مصوبه مجلس باید اصلاح شود و به جای ۳۲۵ هزار تومانی که به حساب کارمندان واریز شده بود، ۴۰۰ هزار تومان از حقوق آن‌ها کسر شد!

سه ماه از آغاز سال ۹۸ سپری شده است، اما اثری از هم‌سان سازی حقوق‌ها که خواست اصلی بازنشستگان و مصوبه مجلس هم هست، در میان نیست بماند، که ماجرای ۴۰۰ هزار تومان نیز تقریبا به دست فراموشی سپرده شده یا دست کم این‌که با توجه به اظهارنظرهای دست‌اندرکاران دولتی، این قضیه در پرده ابهام باقی مانده است.

واقعیت این است که عملکرد کابینه حسن روحانی در رابطه با بازنشستگان چیزی جز یک مشت وعده‌های پوچ و توخالی، دروغگویی، شارلاتانیسم، کلاهبرداری و سردواندن آن‌ها نبوده است. شواهد موجود نیز نشان می‌دهد رویه کابینه و مجلس در برابر بازنشستگان به همین شکل ادامه خواهد داشت و بنابراین به جز تشدید مبارزه و گسترش آن، به جز اتحاد و سازماندهی اعتراضات متحدانه و سرتاسری و در عین‌حال اتحاد و پیوند جنبش اعتراضی بازنشستگان با جنبش طبقه کارگر و سایر جنبش‌های اعتراضی راه دیگری در برابر بازنشستگان باقی نمانده است.

دوشنبه ۲۰‌خرداد، جمعی از بازنشستگان، بار دیگر در مقابل صندوق بازنشستگی در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند و به طرح مکرر خواست‌های خود پرداختند. در جلسه علنی مجلس در همین روز نامه ۱۵۲ نماینده خطاب به روحانی در خصوص افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان قرائت شد. در این نامه ضمن اشاره به مصوبه مجلس (تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸) که دولت را مکلف می‌کند حقوق کلیه کارکنان لشکری و کشوری شاغل و بازنشسته را علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان تا ۱۰ درصد اضافه کند، به دولت انتقاد شده که “منویات مجلس” را رعایت نکرده است. اما همه تلاش نمایندگان مجلس که به ظاهر وانمود می‌کردند پیگیر اجرای مصوبه خود هستند، سرانجام به این خلاصه شد که جلسه‌ای با مسئولین دیوان محاسبات و سازمان امور استخدامی کشور برگزار و بررسی کنند که آیا دولت نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان قانونی عمل کرده است یا نه!

و اما در نحوه محاسبه میزان افزایش حقوق بازنشستگان نیز دولت چنان تردستی‌ها و پیچ‌ وخم‏هایی ایجاد کرد که نه فقط بازنشستگان، بلکه حتا نمایندگان مجلس هم از آن سر در نیاوردند و بالاخره این‌که سرنوشت مصوبه مجلس به کجا کشید، نامشخص ماند. در این مورد میعاد صالحی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری وقتی که از تفاهم صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه و تعهد آن برای تخصیص ۱۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان بابت افزایش سنواتی و هم‌سان‌سازی برای سال ۹۸ و هم‌چنین صدور احکام جدید بازنشستگان خبری داد متذکر شد که “چگونگی افزایش حقوق برای هر فرد بازنشسته یا موظف براساس عوامل مختلفی چون سابقه بالای ۳۰ سال، مناطق جنگی، گروه شغلی، طبقه شغلی، سنوات خدمت، پُست مدیریتی و غیره متفاوت بوده و روش محاسبه آن تفاوت دارد و برای هر فرد بصورت جداگانه باید مورد محاسبه قرار گیرد و لزوما دو فرد با سابقه بازنشستگی یکسان و یک گروه شغلی، حقوق یکسانی دریافت نخواهند کرد”. بدین ترتیب در واقع همه چیز در ابهام و ناروشنی بیشتری فرو رفت. وقتی حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس که ظاهرا از تخلف دولت در اجرای مصوبه مجلس نیز انتفاد می‌کند، در گفتگو با تسنیم ازملاقات خود با محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و توافق برای این‌که به منظور رسیدگی به نحوه افزایش مستمری بازنشستگان جلساتی برگزار شود خبر داد و اطلاع داد که قرار است نحوه اجرای قانون مصوب مجلس در افزایش حقوق بازنشستگان اصلاح شود، او در واقع یک بار دیگر همدستی مجلس و کابینه در سر دواندن بازنشستگان و فریب و حق‌کشی در حق کارمندان شاغل و بازنشستگان را به نمایش گذاشت. او گفت نوبخت موافقت کرده است ظرف یک هفته جلسه‌ای با رئیس سازمان امور استخدامی داشته باشیم “تا نقطه نظرات آن‌ها را در باره اصلاح روند اجرای قانون دریافت کنیم”!

مرتجعین و نهادهای رنگارنگ حکومتی اعم از کابینه یا مجلس ارتجاع که زمان اوج‌گیری مبارزات بازنشستگان با وعده و وعید سعی کردند میلیون‌ها انسان گرسنه ناراضی و معترض را آرام کنند، پای مصوبه ای رفتند که می‌دانستند نمی‌خواهند آن را اجرا کنند و در هر حال بر این خیال بودند و هستند که به هدف خویش نائل گشته‌اند و بازنشستگان را از کف خیابان به خانه‌ها بازگردانده‌اند. آن‌ها نه تنها حتا یک گام عملی کوچک به سود بازنشستگان برنداشته‌اند، بلکه کماکان بر این پندارند که با جلسه و حرافی‌های بی‌مقدار در کابینه و پرگوخانه‌ای به نام مجلس و امثال آن می‌توانند صورت مساله را پاک و بازنشستگان را از اعتراض بازدارند.

رژیم ارتجاعی و ستمگر جمهوری اسلامی که هر ساله صدها هزار میلیارد تومان را در سوریه و لبنان و یمن و عراق صرف سیاست‌های پان اسلامیستی خود می‌کند و هزاران میلیارد تومان دیگر را به جیب آخوندهای مرتجع وحلقوم نهادهای گوناگون مذهبی تحمیق معنوی توده‌های مردم می‌ریزد، اما به بهانه ناتوانی مالی و کسری بودجه، از پذیرش خواست‌های بازنشستگان و خواست محوری آن‌ها همسان‌سازی و افزایش حقوق خودداری نموده است. کابینه روحانی دست در دست مجلس ارتجاع نه فقط یک گام عملی برای تحقق خواست‌های میلیون‌ها مستمری‌بگیر و بازنشسته برنداشته‌اند، بلکه عملاً آنان را به فقر و گرسنگی بیشتری سوق داده‌اند. اینان در بهترین حالت، گاه در اطراف خواست‌های بازنشستگان فقط حرف زده‌اند، جلسه گذاشته‌اند ، به فریب‌کاری پرداخته اند، وعده‌های پوچ و توخالی تحویل بازنشستگان داده‌اند و میلیون‌ها مستمری‌بگیر و بازنشسته را به نتایج این “اقدامات” حواله داده‌اند.

اما مبارزات پیگیرانه و مستمر بازنشستگان و تحرک چشمگیر آن‌ها برای دستیابی به مطالبات خود نشان داده است که آن‌ها منتظر نتایج این حرافی‌ها و جلسات بی‌نتیجه نمانده‌اند و نمی‌مانند. گروه‌های مختلف بازنشستگان در ادامه مبارزات و پیگیری خواست‌های خود، عموم بازنشستگان را به برپایی یک تجمع اعتراضی در روزسه شنبه ۲۸ خرداد در مقابل مجلس فرا خوانده‌اند.

“گروه اتحاد بازنشستگان” نیز با صدور اطلاعیه کوتاهی اعلام کرد “بدنبال فراخوان گروه‌های مختلف بازنشستگان برای تجمع ۲۸ خرداد در مقابل مجلس، گروه اتحاد بازنشستگان نیز همگام و متحد، آمادگی خود را برای شرکت در این تجمع اعلام می‌دارد”. در این اطلاعیه از حق بازنشستگان برای تجمع، تحصن و تشکل مستقل نیز دفاع به عمل آمده و تاکید شده است “تا رسیدن به مطالبات بر حق‌مان اعتراضات هم‌چنان ادامه دارد”.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز با صدور اطلاعیه‌ای از مطالبات و مبارزات بازنشستگان حمایت نموده است.سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه دراین اطلاعیه نوشت “به باور ما داشتن یک زندگی متعارف براساس استانداردهای جهانی در راستای یک زندگی شایسته برای تمام افراد در ایران امکان‌پذیر است. پس متحدانه از مطالبات بازنشستگان با شعار؛ نان، کار، آزادی – حق مسلم ماست” به دفاع برخیزیم”.گروه های دیگری ازکارگران و تشکل های فعالان کارگری و”کمپین حمایت از بازنشستگان” نیز ازاین فراخوان حمایت کرده اند.

بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی روز ۲۸ خرداد بار دیگر متحد و یکپارچه با شعارها و پلاکاردها و خواست‌های خود وارد خیابان می‌شوند. اجرای هرچه سریع‌تر همسان‌سازی حقوق‌ها، بیمه کامل و رایگان درمان در راس مطالبات بازنشستگان است. “نان، کار، آزادی – حق مسلم ماست”، “معیشت، امنیت، سلامت، حق مسلم ماست”، “تشکل مستقل حق مسلم ماست” و “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” آذین بخش پلاکاردها و شعار نوشته‌ها خواهد بود. اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که سال ۸۶ به تصویب رسیده است، پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگان، از دیگر مطالبات بازنشستگان است. روز ۲۸ خرداد، بازنشستگان متحد و یکپارچه با شعارهایی چون، “ظلم و ستم کافیه – سفره ما خالیه” و شعار کوبنده “تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم” به مصاف ارتجاع حاکم خواهند رفت و آنطور که گروه اتحاد بازنشستگان اعلام کرد ” همه ما در اتحاد با هم و برای طنین افکندن فریاد حق خواهی خود و اعلام خواستهایی که سالهاست از طرف مسئولین بدون پاسخ مانده است، تجمع اعتراضی باشکوهی را برگزار خواهیم کرد. تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم!”

میزان اثربخشی مبارزات و اعتراضات بازنشستگان در گرو استمرار مبارزه و مهم‌تر از آن در گرو اتحاد وسیع‌تر، انسجام بیشتر و سازماندهی گسترده شمار بیشتری از بازنشستگان با محوریت کارگران بازنشسته و زحمتکش ترین بخش‏های بازنشستگان است. هم اکنون تشکل‌های گوناگونی در بخش‌های مختلف بازنشستگان شکل گرفته‌اند که به صورت مجزا از هم فعالیت می‌کنند. این فعالیت‌های مجزا بازتاب چندانی ندارند. وقت آن رسیده است که به این پراکندگی پایان داده شود. بازنشستگان آگاه و پیشرو سایر فعالان چپ انقلابی می‌توانند و باید برای برپایی یک تشکل واحد سرتاسری که منافع عموم بازنشستگان را نمایندگی و برای آن تلاش و مباره کند، تلاش کنند. یک چنین تشکلی قادر خواهد بود اعتراضات متعدد اما جدا جدا و پراکنده کنونی را یک کاسه و متحد سازد و با سازماندهی تجمعات و اعتراضات گسترده و هماهنگ سرتاسری، رژیم را در مقیاس سراسری به چالش بکشد و آن را به پذیرش خواست‌های خود وادار نماید.

موضوع دیگری که می‌تواند موجب تقویت جنبش اعتراضی بازنشستگان شود، تلاش برای جلب حمایت شاغلین و ایجاد پیوند و ارتباط مستمر و فعال با سایر جنبش‌های اعتراضی و جلب حمایت آن‌هاست. اتحاد و همکاری و هماهنگی با تشکل‌های کارگری و جنبش طبقه کارگر، تشکل‌ها و جنبش اعتراضی معلمان و جنبش دانشجویی می‌تواند در انعکاس گسترده‌تر صدای اعتراض بازنشستگان نقش بسیار مهمی ایفا کند و اردوی بازنشستگان را در برابر ارتجاع حاکم تقویت کند.

جز اتحاد و همبستگی، جز مبارزه متشکل و سازماندهی اعتراض‌های سرتاسری راه دیگری وجود ندارد.

پس پیش به سوی ایجاد تشکل واحد و فراگیر سرتاسری! پیش به سوی سازماندهی گسترده اعتراضات سرتاسری!

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۶ در فرمت پی دی اف

جنایات سرمایه‌داران در گرمای ۵۰ درجه

با فرا رسیدن فصل گرما و روزهایی که دمای هوا در برخی از مناطق پا را از ۵۰ درجه نیز فراتر می‌گذارد، کارگرانی که به ویژه در فضای آزاد مجبور به کار هستند، برای ادامه حیات باید با دشمن جدیدی دست و پنجه نرم کنند، دشمنی که هر ساله قربانیانی از میان کارگران طلب می‌کند. دشمنی که در سایه‌ی بی‌حقوقی مطلق کارگران در نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران به هیولایی مخوف تبدیل شده است.

هر سال اخباری از مرگ خاموش کارگرانی در فصل گرما منتشر می‌شود که در اوج ساعات گرم تابستان مجبور به کار شده و بدنبال آن در اثر شدت گرما به کما رفته و جان خود را از دست می‌دهند. کارگران پالایشگاه‌ها، سکوهای نفت و گاز و مانند آن، کارگران شهرداری‌ها، کارگران کشتی‌های صیادی و تجاری، کارگران ساختمانی و کارگران بنادر از جمله این کارگران هستند.

در حالی‌که برای نجات کارگر گرمازده از مرحله اغما تا مرگ قطعی تنها ۲۰ دقیقه فرصت است، اما کارفرمایان هیچ‌گونه اقدام پیشگیرانه‌ای برای جلوگیری از گرمازدگی کارگران در حین کار انجام نمی‌دهند. یکی از این اقدامات ساده‌ی پیشگیرانه، تعطیلی کار در اوج ساعات گرم روز است که سرمایه‌داران به دلیل منافع و سود خود هرگز به تعطیلی کار در این ساعات تن نداده‌اند.

در این میان تمام مقامات و نهادهای حکومتی نیز با شانه خالی کردن از بار مسئولیت خود، تقصیر را به گردن دیگر نهادها انداخته و یا تنها به دادن وعده و شعار بسنده کرده‌اند.

وقتی در مرداد ۹۵، در شهر اهواز ۶ کارگر ساختمانی در اثر گرمازدگی به بیمارستان منتقل شدند و یکی از آن‌ها متاسفانه جان خود را از دست داد، “راضی نوری نماینده شوش” در مجلس اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایسنا گفت: “زمانی که دمای هوا در استان به حد خاصی می‌رسد، طبق شاخص‌های دانشگاه علوم پزشکی باید توسط ستاد مدیریت بحران استان هشدارهای لازم داده شود. اگر کارگران را در شرایط دمای بسیار بالا ملزم به ادامه فعالیت می‌کنند، باید مسئولیت وقوع هر پیشامدی را برای کارگران عهده‌دار شوند. ستاد مدیریت بحران به ریاست استاندار و بر اساس گزارشات دانشگاه علوم پزشکی اطلاعیه و هشدارهایی صادر می‌کند و مسئول کلی ستاد مدیریت بحران استاندار است که تصمیمات ستاد مدیریت بحران را نهایی می‌کند. دیگر زمان آن فرا رسیده است که در خوزستان در شرایط دمای بسیار بالای هوا الزاماتی برای کارفرمایان و سایر مجموعه‌ها برای توقف در فعالیت کارگران و کارکنان برقرار باشد تا از بروز وقایع این چنینی و مرگ کارگران بر اثر گرمازدگی جلوگیری شود”.

وی در حالی توپ را به زمین “ستاد مدیریت بحران استانداری” می‌اندازد که این ستاد خود را در این زمینه مسئول ندانسته و ارگان‌های دیگر را مسئول این ماجرا می‌نامد. کیومرث حاجی‌زاده، مدیر کل “مدیریت بحران استانداری خوزستان” در گفتگو با خبرگزاری ایرنا در مرداد ۹۶ با اعلام این‌که در تابستان امسال (۹۶) در ۳۴ روز گرم، زمان کار اداری کاهش یافته است، می‌گوید: “تعطیلی در ساعت ۱۳ تنها شامل قسمت‌های اداری است و ستاد بحران نمی‌تواند کارخانجات و شرکت‌ها را که جزو بخش خصوصی هستند در شیفت تولید تعطیل کند”. وی با بیان این‌که هدف ستاد بحران از کاهش ساعات کار اداری صرفا صرفه‌جویی در مصرف برق است، ادامه می‌دهد: “تعطیلی و تغییر ساعت کاری کارگران جزء وظیفه ستاد بحران نیست و اداره کار و بهداشت باید در این زمنیه ورود کنند و تاکنون نامه‌ای از خانه کارگر برای تغییر شرایط کاری کارگران در زمان افزایش دما نداشتیم”.

اما ناصر ضیغمی “معاون فنی مرکز بهداشت چیز دیگری می‌گوید. وی می‌گوید: “ما تصمیم‌گیرنده نیستیم و این مساله از اختیارات ستاد بحران استان است و فقط در زمانی که طرف مشورت قرار بگیریم، پاسخ می‌دهیم”. وی ضمن بی‌اطلاعی از آمار کارگرانی که در تابستان دچار گرمازدگی می‌شوند، گفت: “سلامت و صیانت از کارگران از وظایف اداره کار است”!!

محمدپور “مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان نیز مانند دیگران توپ را به زمین دیگر ارگان‌های حکومتی می‌اندازد. وی می‌گوید: “ما حتا در شرایط گرد و غبار دستورالعمل و قانونی نداریم که کارگاه‌های خصوصی را مجبور به تعطیلی و یا کاهش ساعت کاری کارگران کند. قانون کار تنها مشاغل سخت و زیان‌آور را پیش‌بینی کرده که برای آن‌ها ۳۶ ساعت کار در نظر گرفته است و در خوزستان نیز برخی مشاغل را در این دسته قرار داده‌ایم. تصویب راهکار و تغییر در شرایط کار کارگران در مناطق گرمسیر نیازمند ورود نمایندگان مجلس به این موضوع و بررسی کارشناسی است. تغییر و یا کاهش ساعت کاری برای واحدهای صنعتی و کارگاهی از اختیارات بخش خصوصی است که مدعی هستند با تعطیلی متضرر می‌شوند”.

بدین‌ترتیب توپ با یک دور چرخ زدن، به زمین مجلس شورای اسلامی برگشت. “علی ساری نماینده اهواز” در مجلس اسلامی اما در این رابطه می‌گوید: “دمای بالا در خوزستان باید به عنوان یک فاکتور محیطی که قابل حذف و تغییر نیست مورد توجه قرار گیرد” وی وعده می‌دهد که موضوع بهبود شرایط کاری کارگران خوزستانی را در کمیسیون‌های مجلس مطرح کند!!! از آن زمان اما دو سال گذشته و آب از آب تکان نخورده است. در این میان فقط کارگران هستند که قربانی شرایط کاری می‌شوند که نتیجه مناسبات ظالمانه سرمایه‌داری است، مناسباتی که در سایه حکومت اسلامی، شرایط را حتا از دوران برده‌داری نیز بر کارگران ایران سخت‌تر کرده است. شرایطی که سال از پی سال بدتر و سخت‌تر می‌شود.

یک نمونه از این شرایط سخت، شرایط کار و زندگی در عسلویه است، بهشت سرمایه‌داران، جهنم روی زمین. جایی که به گفته‌ی عیسی کلانتری (معاون روحانی و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست) در نخستین نشست شورای ارزیابی محیط زیست منطقه آزاد چابهار در بهمن ۹۷، عمر مردم عسلویه ۹ سال کمتر شده و هر کسی در آن ورود کند نمی‌تواند ۲۴ ساعت دوام بیاورد.

منطقه‌ای که سودی سرشار و افسانه‌ای را نصیب سرمایه‌داران و دولت می‌کند، اما کارگرانی که تمام این ثروت محصول کار آن‌هاست در سخت‌ترین و بدترین شرایط کاری، با دستمزدهایی اسفناک استثمار می‌شوند. منطقه‌ای سرشار از ثروت و منابع زیرزمینی که ساکنان بومی آن نیز نصیبی از آن ثروت که در زیر پاهای‌شان است، نمی‌برند و تنها سهم آن‌ها ویرانی محیط زیست و هوای آلوده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا (۸ اردیبهشت ۹۸) ” گرمای محیط تا پیش از اینکه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها احداث شوند خود طاقت‌فرسا بوده، اما طی حداقل یک الی دو دهه اخیر که پالایشگاه‌ها سربرآوردند، دود آنها هوا را از هر آنچه که پاکی و تمیزی بوده، پالوده و با دی اکسید کربن جایگزین نموده است. هوای محیط در فصول گرم سال، برایشان به مثابه آتشی شده که در آن دود می‌دمند”.

سوال مهم اما این است که چه عواملی در ایجاد این شرایط نقش داشته‌اند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که علت اساسی مناسبات سرمایه‌داری است، مناسباتی که قدرت اقتصادی و سیاسی را توامان در دست سرمایه‌داران متمرکز ساخته است. اما جدا از این علت ریشه‌ای، شرایط ویژه سرمایه‌داری در ایران، اوضاع را به‌گونه‌ای رقم زده است که برای کارگران ایران شرایط کاری و زندگی حتا از دوران برده‌داری و یا دوران اولیه پیدایش سرمایه‌داری در کشورهای اروپایی بدتر شده است.

نداشتن تشکل مستقل کارگری که جمهوری اسلامی با تمام قدرت از ایجاد آن‌ها ممانعت کرده و رهبران و فعالین محدود تشکل‌های مستقل کارگری را یا به زندان انداخته و یا از کار اخراج می‌کند، یکی از دلایل مهم شکل‌گیری این وضعیت است. وقتی کارگران فاقد تشکل‌های مستقل خود باشند، تشکلاتی که کارگران را متحد و از منافع آن‌ها در رابطه با دستمزد، ساعات کار و شرایط کاری دفاع کند، طبیعی‌ست که سرمایه‌داران جولان خواهند داد.

سرکوب اعتراضات کارگری یکی دیگر از این عوامل است. طبقه سرمایه‌دار حاکم با بهره‌گیری از دستگاه‌های امنیتی، نظامی و قضایی خود همواره به مقابله با اعتراضات کارگری برخاسته است، از به شلاق بستن کارگران، تا به زندان انداختن و به‌ویژه اخراج کارگران شرکت‌کننده در اعتراضات کارگری.

بیکاری و ترس از بیکار شدن یکی دیگر از عوامل این هجوم وحشیانه سرمایه‌داران به سطح معیشت و شرایط کاری کارگران است. در کشوری که بیش از ده میلیون بیکار داشته و در رکود عمیق اقتصادی بسر می‌برد، طبیعی‌ست که از دست دادن کار، حتا کاری که دستمزد پایینی دارد، یک قدم نزدیک شدن به مرگ از گرسنگی خواهد بود. بر بستر همین شرایط است که به اعتراف خبرگزاری “تسنیم” وابسته به سپاه پاسداران، درآمد ماهانه کارگران ساختمانی در زاهدان به ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد و بدون یارانه نقدی حتا از خرید نان نیز عاجز هستند. کارگرانی که از صبح زود تا غروب به خاطر به دست آوردن لقمه نانی در انتظار کارفرمایی می‌مانند، کارفرمایی که تا آن‌جا که می‌تواند از حق و حقوق کارگر می‌زند. یا خبرگزاری دولتی “ایلنا” از کارگرانی گزارش می‌دهد که کمتر از “حداقل دستمزد” مصوب شورای عالی کار دستمزد می‌گیرند، اما به دلیل شرایط زندگی‌شان و ترس از بیکاری، هر ماه زیر نامه‌ای را امضا می‌کنند که در آن نوشته شده “همه حق و حقوق خود را طبق قانون دریافت کرده‌ و هیچ ادعایی ندارم” و از قول یکی از همان کارگران می‌نویسد: “چاره‌ای ندارم. اگر پایم به دادگاه و شکایت باز شود، همین حقوق یک میلیون تومانی هم از کفم می‌رود؛ چاره‌ای ندارم؛ جز سوختن و ساختن. چه باید کرد؟”.

یک عامل مهم دیگر سیاست‌ها و قوانین حاکم هست که مدام به نفع طبقه حاکم (سرمایه‌دار) و به ضرر طبقه محکوم (کارگر) در حال تغییر نیز هست. یکی از این قوانین، قراردادهای پیمانی، موقت و حتا سفید امضاء و باز کردن دست شرکت‌های پیمانکاری حتا در بزرگ‌ترین صنایع از جمله در واحدهای تولیدی و خدماتی عسلویه، پالایشگاه‌ها، کارخانه‌های خودروسازی و غیره است.

برای نمونه در عسلویه، دستمزد کارگران پیمانی کمتر از نصف دستمزد کارگران رسمی است، و این در حالی‌ست که کارگران پیمانی برخلاف کارگران رسمی که ۱۴ روز کار و ۱۴ روز مرخصی دارند، ۲۱ روز کار و ۷ روز مرخصی دارند و تازه گاه ماه‌ها دستمزدشان پرداخت نمی‌شود. اگر اعتراضی هم به شرایط کاری از جمله گرما و نبود وسایل ایمنی، غذا و غیره داشته باشند، بدون هیچ مشکلی برای کارفرما، از کار اخراج شده و یا قراردادشان تمدید نمی‌شود. به همین سادگی!!

این مساله هم‌چنین در مورد کارگران شهرداری‌های مناطق جنوب کشور نیز صادق است که تقریبا بدون استثنا برای شرکت‌های پیمانی کار می‌کنند و به همین دلیل در اوج گرما مجبور به کار بر روی آسفالت‌هایی می‌شوند که از شدت گرما به کوره آدم‌سوزی تبدیل شده‌ و هم‌چون آتشی سوزان از پا به تمام وجودشان سرایت می‌کند.

موضوعی که نباید در این‌جا فراموش شود این است که کار در گرمای شدید جدا از خطر مرگ، آسیب‌های جسمی فراوانی برای کارگران به همراه می‌آورد که یکی از نتایج آن کاهش عمر در میان کارگران است. کار در گرمای بالا که به گرمازدگی شدید منجر شود، باعث می‌شود تا بدن کارگر دیگر قادر به دفع گرمای اضافی نباشد و بدین ترتیب سیستم تنظیم‌کننده دمای بدن، از کار افتاده و باعث تخریب اندام‌های بدن می‌شود.

به‌گفته‌ی آقایار حسینی “دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان” گرمای شدید در خوزستان آمار حوادث کار را بالا برده و کاهش دقت، ، افزایش ضریب حوادث و افزایش تلفات کارگران را در پی داشته. هم‌چنین کار در گرمای شدید باعث تحلیل رفتن قوای جسمی، پیری زودرس و افزایش مرگ و میر کارگران در دوران بازنشستگی می‌شود”.

به نوشته‌ی خبرگزاری دولتی “ایرنا” و به نقل از یکی از کارگران کارخانه فولاد، مصوبه ستاد بحران استان برای کارمندان که در زیر کولر کار می‌کنند اجرا شده اما نسبت به کارگرانی که در حین کار بیهوش و یا خون دماغ می‌شوند و جانشان در خطر است اجرایی نشده است.

این مساله به‌ویژه در مناطقی که گرمای هوا با عوامل دیگری همراه می‌شود به صورت حادتری خود را نشان می‌دهد که عسلویه یک نمونه است. براساس گزارش خبرگزاری دولتی “ایلنا” (۹ اردیبهشت ۹۸) “میزان بیماری و رنج کارگران آن اندازه است که برخی از آنها بعد از ده سال کار با تحمل بیماری‌های مختلف با دنیا وداع می‌کنند”. وضعیت کارگران در سیستان و بلوچستان نیز به همین گونه است. در این استان که اساسا وضعیت اشتغال بسیار بدتر از دیگر نقاط کشور است، اگر کاری هم پیدا شود با مشقت بسیار همراه است و در این شرایط گرما و آلودگی هوا شرایط بد کاری را دوچندان می‌کند. به‌گفته‌ی حسین علی اکبری “دبیر اجرایی خانه کارگر سیستان و بلوچستان” بسیاری از کارگران سیستان با مشکلات تنفسی و یا سل دست‌وپنجه نرم می‌کنند در حالی که فاقد خدمات درمانی هستند (خبرگزاری “ایلنا” ۵ اردیبهشت ۹۷).

در حالی که کارمندان دولتی به دلیل گرمای بالا یا آلودگی هوا تعطیل می‌شوند، کارگران هرگز از چنین امکانی برخوردار نیستند و به‌ویژه با پیمانی شدن قراردادها، اعتراض کارگران به اجبار در کار کردن در دمای بالا و آلودگی هوا با مشکلاتی از قبیل اخراج از کار روبروست. در حالی که تنها استان خوزستان ۹۰۰ هزار کارگر دارد که بیمه تامین اجتماعی هستند اما اغلب این کارگران به دلیل همین پیمانی بودن و موقت بودن قراردادها از مزایای بدی آب و هوا مانند بسیاری دیگر از مزایا محروم هستند. برای نمونه پیش از این برای کارگران رسمی شرکت نفت به ازای هر سال کار در شرایط بد آب و هوایی ۲ سال سابقه کار برای‌شان محسوب می‌شد، اما با قراردادی شدن و باز شدن دست شرکت‌های پیمانی این امتیاز کارگران هم حذف گردید. به همین دلیل است که هم اکنون برای نمونه در عسلویه کارگرانی هستند که بیش از بیست سال سابقه کار دارند اما هنوز بازنشسته نشده‌اند.

واقعیت این است که کاهش ساعات کار، تغییر ساعات کار در ساعاتی که “پیک گرما بالا است”، کاهش سن و سابقه کار برای بازنشستگی، در اختیار قرار دادن امکانات و لوازم مورد نیاز، از جمله نوشیدنی‌هایی که مانع گرمازدگی می‌شوند و دادن استراحت کافی در بین ساعات کار همگی از جمله روش‌هایی هستند که می‌توانند شرایط کاری را برای کارگرانی که در گرمای بالا کار می‌کنند بهتر سازد، اما جمهوری اسلامی که حامی و نماینده طبقه سرمایه‌دار است، هرگز به این مساله که باعث بالا رفتن هزینه سرمایه‌داران و کاهش سود آن‌ها می‌شود تن نخواهد داد. برای آن‌ها تنها چیزی که ارزش ندارد جان کارگر است و اگر کارگری به دلیل شرایط کاری جان خود را از دست بدهد، به‌سادگی کارگر دیگری را جایگزین آن می‌کنند.

تنها راه دگرگونی انقلابی مناسبات حاکم، برپایی انقلاب اجتماعی، نابودی مناسبات سرمایه‌داری و برقراری سوسیالیسم است، و به آن امید.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۶ در فرمت پی دی اف

چالش کنونی زنان علیه حجاب اجباری

همزمان با شروع فصل گرما، تحرکات سرکوبگرانه نهادهای جاسوسی، پلیسی و قضایی جمهوری اسلامی علیه زنان شدت گرفته است. ناگفته پیداست که پیشبرد این سیاست و متوسل شدن هیئت حاکمه ایران به انواع مختلف شیوه های سرکوب علیه زنان، خود ناشی از شکست جمهوری اسلامی در تحمیل پوشش اجباری به زنان است. چرا که به رغم چهار دهه اعمال فشار و سرکوب جهت اجرای حجاب و تحمیل نوع خاصی از پوشش مورد نظر جمهوری اسلامی به زنان، اما دختران و زنان جامعه ما هرگز به این خواست ارتجاعی و واپسگرایانه طبقه حاکم تن در نداده اند. آنها در این سال ها، همواره به طرق گوناگون و با مبارزات خستگی ناپذیرشان این سیاست قرون وسطایی جمهوری اسلامی را به چالش گرفته اند. مبارزه و چالشی که طی تمامی این سال ها روندی رو به رشد داشته و بر بستر ظرفیت مبارزاتی زنان، شرایط جامعه و موقعیت سیاسی رژیم، تاکنون اشکال و شیوه های گوناگونی به خود گرفته است.

چالش زنان علیه پوشش اجباری اگرچه هرگز محدود به دایره بسته روز و ماه و سال نبوده، اما این چالش هر ساله در ایام تابستان شکل آشکارتری به خود گرفته است. چالشی که در سوی دیگر آن، با فعال شدن مجموعه دستگاه های پلیسی و قضایی رژیم در اعمال فشار بیشتر بر زنان و تشدید سرکوب آنان رقم خورده است.

نگاهی گذرا به سخنرانی ها و موضع گیری های سرکردگان جمهوری اسلامی طی همین چند هفته ای که هوا رو به گرمی رفته است، به روشنی نشان می دهد که تا چه اندازه دستورالعمل های آنان به سمت تهدید، رجز خوانی و تشدید فشار علیه زنان پیش رفته است. اعلام تشکیل ۲ هزار “گروه مقاومت تذکر لسانی و عملی در گیلان” توسط نیروهای بسیج، تهیه و سازماندهی “نرم افزار ناظر ۱ و ۲ به منظور رصد خودروها و مکان های عمومی در راستای کشف حجاب” و چشم انداز تهیه “نرم افزار ناظر ۳ برای اشخاص در خیابان ها” و اعلام اینکه “مسئله عفاف و حجاب یک مسئله عادی نیست، بلکه یک موضوع سیاسی و امنیتی برای کشور است”، خود گویای روشنی از این واقعیت است که طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار آن تا چه حد از بی توجهی زنان به فرامین امنیتی نیروهای سرکوب در مورد عدم رعایت “پوشش اسلامی” خشمگین اند. پوشیده نیست که خشم و استیصال شان نیز تماما ناشی از شکست و ناکامی ۴۰ ساله آنان در تحمیل پوشش اجباری به زنان است. زنان مبارز و قهرمانی که به رغم تشدید سرکوب و اعمال تمامی فشارهای امنیتی و قضایی بر آنان، همچنان بیش از پیش به مقابله با پوشش اسلامی مورد نظر حاکمیت برخاسته اند.

از میان مجموعه اتفاقات مربوط به مبارزه زنان علیه حجاب اجباری که این روزها در درون جامعه رخ داده است، ماجرای راننده تاکسی اینترنتی اسنپ در پیاده کردن یک زن مسافر به دلیل پوشش “نامناسب” و دیگری تشکیل پرونده قضایی برای سرنشینان یک قایق سواری در دریاچه “لفور” مازندران، از کنش ها و واکنش های اجتماعی بیشتری در جامعه بر خوردار بوده اند. در ماجرای نخست، یک راننده اسنپ در قالب “امر به معروف و نهی از منکر” پس از تذکر به زن مسافر در مورد رعایت حجاب اسلامی و بی توجهی مسافر به فرامین او، راننده، با برخوردی تحقیر آمیز مسافر مورد نظر را در وسط اتوبان از ماشین پیاده کرده است. مسافر زن نیز در اقدامی شجاعانه با گذاشتن عکس و مشخصات کامل راننده متعرض در اینستاگرام خود، ماجرا را از یک اقدام شخصی خارج و آن را به یک امر عمومی و اجتماعی در جامعه تبدیل کرد. با این اقدام تحسین برانگیز مسافر زن، راننده اسنپ بلافاصله در شبکه های مجازی شناسایی و معلوم شد که او (سعید عابد) یک بسیجی مزدور رژیم است. چند روز بعدتر، عکس دیگری هم از این راننده مزدور در شبکه های اجتماعی پخش شد که بسیار فراتر از موقعیت بسیجی بودن او بود. عکس جدید، سعید عابد را در صف نمازگزاران عید فطر امسال در مصلای تهران نشان می داد که پشت سر قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس و غیب پرور، فرمانده بسیج نشسته است. تصویری که روزنامه نگار منتشر کننده این عکس با طرح این پرسش که “سعید عابد واقعا کیست؟” ابعاد تازه ای از ماجرای راننده اسنپ را در معرض دید عموم گذاشت.

اقدام دوم، انتشار تصاویری از پنج زن و مرد جوان در شبکه های اجتماعی بود که در حال قایق سواری در دریاچه سد “لفور” بودند. در این تصاویر، سه مرد جوان بدون پیراهن و دو زن جوان بدون روسری نشان داده می شوند که در حال تفریح و قایق سواری در دریاچه “لفور” در استان مازندران هستند. انتشار این تصاویر به ظاهر “هنجارشکن” در شبکه های مجازی آنچنان خشم دستگاه های امنیتی، پلیسی و قضایی جمهوری اسلامی را برانگیخت که در کوتاه مدتی قایق های گردشگران در سد لفور توقیف و چند نفر از سرنشینان قایق مورد نظر نیز دستگیر که با تشکیل پرونده قضایی راهی زندان شدند. علاوه بر دستگیری سرنشینان قایق، انتشار دهندگان تصاویر آنان در شبکه های مجازی نیز به شدت توسط دادستان با تهدید و بازداشت مواجه شدند.

پس از انتشار این عکس ها، مجموعه ای از مقامات قضایی، سیاسی و امامان جمعه از برخورد ویژه با “بی حجابی” و “هنجارشکنی” خبر دادند. دادستان مازندران اعلام کرد: انتشار این تصاویر در شبکه های اجتماعی جرم محسوب می شود و از دستگیری دست کم سه تن از “عوامل ناهنجاری” در سد لفور خبر داد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نوشت: “همزمان با روز عید سعید فطر در اتفاق عجیب در سد لفور، برخی این منطقه را با سواحل آنتالیا اشتباه گرفته و با پوششی عجیب و بسیار زننده مقابل چشم همگان با قایق به تفریح پرداختند”. علی مطهری، نایب رئیس پیشین مجلس ارتجاع نیز رفتار جوانان را “قانون شکنی” خواند و خواهان برخورد قضایی با آنان شد. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه با دستورالعملی حمایتی از سعید عابد، راننده مزدور اسنپ اعلام کرد: دستگاه های انتظامی و قضایی نیز به موجب شرع و قانون، موظفند از آمران به معروف و ناهیان منکر حمایت کنند”.

اقدام بی نظیر و شجاعانه زن مسافر در افشای چهره راننده اسنپ به عنوان فردی مزدور و اطلاعاتی، مستثنا از آزار و اذیتی که مسئولان حکومتی برای او و خانواده اش ایجاد کردند، خصوصا اقدام دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی رژیم که با کشاندن ماجرا به تلویزیون و تصویر برداری از زن مسافر و خانواده اش در دالان های امنیتی، شرایط روحی ناگواری را برایشان بوجود آوردند، در متن جامعه اما، این اقدام زن جوان در گستره ای وسیع مورد تائید، تمجید و حمایت گروه های اجتماعی و شبکه های مجازی قرار گرفت. در کنار این اقدام شجاعانه زن مسافر تاکسی اینترنتی اسنپ، انتشار تصاویر بدون حجاب سرنشینان قایق تفریحی در دریاچه لفور نیز واکنش های شورانگیزی را در میان لایه های مختلف جامعه برانگیخت.  ناگفته پیداست که شور و شعف برخاسته از اینگونه اقدامات زنان و مردان جامعه در مقابله با پوشش اجباری، حرکتی در راستای همان اقدامات جسورانه دختران “خیابان انقلاب” است. اقداماتی شجاعانه در مسیر ارتقاء مبارزه ای علنی برای نفی کامل حجاب اسلامی. مبارزه ای که از دیماه ۹۶ توسط تعدادی از زنان شجاع و مبارز با برداشتن روسری و ایستادن بر سکوی میدان انقلاب کلید خورد و از آن زمان تا به امروز به اشکال مختلف و در گستره ای وسیعتر پوشش اسلامی مورد نظر جمهوری اسلامی را به چالش گرفته اند.

در واقع، آنچه اکنون در متن جامعه جریان دارد، بسیار فراتر از جد و جهد سال های پیشین زنان علیه حجاب اجباری است. اگر در دهه های گذشته، مبارزه زنان علیه پوشش اسلامی به صورت “کم حجابی”، “شل حجابی”، پوشیدن مانتو های کوتاه، مانتوهای جلو باز و یا انداختن یک شال رنگی بر سرشان تجلی یافته بود، اکنون این مبارزه در اشکالی جدی تر تا حد “کشف حجاب” در میان لایه هایی از دختران و زنان جامعه ارتقا یافته است. “کشف حجاب” و امتناع از گذاشتن شال و روسری، آنهم نه به صورت “یواشکی” و در مکان های خلوت، بلکه در اماکن عمومی، خیابان ها و متروها که بعضا با خواندن شعر و سرود و ترانه نیز همراه شده است.

پوشیده نیست که تمامی خشم و استیصال نیروهای سرکوب و مجموعه سیستم پلیسی، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی که این روزها با شدت بیشتری در سازماندهی گله های حزب الهی با عنوان “آمران به معروف و ناهیان از منکر” جهت اعمال فشار بیشتر به زنان تجلی یافته است، نه در امر “کم حجابی” بلکه، دقیقا در انتخاب اشکال مبارزاتی رو به جلوی زنان برای نفی کامل حجاب اسلامی است. چالشی که دختران و زنان جامعه ما بی توجه به دستورالعمل های سرکوبگرانه مقامات پلیسی و قضایی در مسیر جدید مبارزه با حجاب اجباری خیز برداشته اند. این همان نکته ای است که ملکزاده، جانشین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا با اعلام اینکه: “امروز نیروی انتظامی نه با بد حجابی بلکه با بی حجابی برخورد می کند”، به صراحت بر آن صحه گذاشته است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۶ در فرمت پی دی اف

قتل علیرضا شیرمحمدعلی، جنایت سازمان‌یافته‌ای دیگر

خبری که بارها شنیده شده است، اما، هر بار، هم‌چنان درد و حیرت برمی‌انگیزد: “یک زندانی سیاسی در زندان فشافویه به قتل رسید”. خبر درباره زندانی سیاسی، علیرضا شیرمحمدعلی، ۲۱ ساله است که روز دوشنبه ۲۰ خرداد در زندان فشافویه به طرز فجیعی با بیش از ۳۰ ضربه تیزی (شیئی برنده) توسط دو زندانی محکوم به اعدام از بابت جرایم قتل و مواد مخدر به قتل رسید. علیرضا از اهالی نازی‌آباد تهران بود که اواسط تیر ماه ۱۳۹۷ به علت فعالیت در فضای مجازی بازداشت شده بود، در دادگاه رژیم به “اتهاماتی” چون “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی”، “توهین به رهبری”، “توهین به مقدسات” و “تبلیغ علیه نظام” به ۸ سال زندان محکوم شده بود. گویا این دو زندانی خطرناک در سلولی دربسته نگاهداری می‌شدند، اما شب دوشنبه در زمان ورود افسر نگهبان این درب باز گذاشته شده و این دو زندانی در اقدامی ناگهانی و بدون درگیری قبلی با خروج از سلول، علیرضا را به داخل سلول کشانده و پس از قفل کردن درب با وارد کردن حدود چهل ضربه مهلک او را به قتل می‌رسانند.

علیرضا شیرمحمدعلی به همراه یک زندانی دیگر به نام برزان محمدی از اسفند ۹۷ در اعتراض به اجرا نشدن اصل تفکیک جرایم، شرایط نامناسب نگهداری در این زندان و مخالفت با طرح درخواست انتقال به زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زده بودند. در فروردین ۹۸ پس از ۳۴ روز اعتصاب غذا، سرانجام، علیرضا با وعده مسئولان مبنی بر انتقال از زندان فشافویه به اعتصاب غذای خود پایان داده بود. وی درباره این اعتصاب غذا نوشته بود: “ما به دلیل نبود امکانات و نداشتن امنیت جانی در سوییت، اعتصاب غذا کرده‌ایم تا با این روش به بودن خود در اینجا اعتراض کرده باشیم؛ ولی سلامت جان ما هیچ اهمیتی برای عوامل زندان و روسای آن ندارد؛ حتی روز گذشته “رضا حق وردی” افسر نگهبان شیفت، خیلی صریح به ما گفت که انتهای این اعتصاب صدور گواهی فوت است.” اگر وعده مسئولان در مورد انتقال هیچ‌گاه عملی نشد، اما تهدید افسر نگهبان بسیار زود به تحقق پیوست. علیرضا به قتل رسید چرا که معتقد بود: “ما به خاطر حق‌خواهی در این زندان محبوس شده‌ایم و از نظر مالی کیلومترها زیر خط فقر قرار داریم. از تمامی زوایا به ما ظلم شده و این از بی‌کسی‌مان است. اما با این همه ظلم و فشار از سوی ظالم هنوز ظلم‌پذیر نشده‌ایم.”

یکی از شیوه‌های مرسوم شکنجه جسمی و روانی زندانیان سیاسی، به ویژه در دهه‌های اخیر، دقیقاً، عدم تفکیک زندانیان بر اساس “نوع محکومیت” است. نخست آن که، دستگاه‌های پلیسی – امنیتی رژیم، کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان، جوانان و هر معترض حق‌طلبی را به اتهام‌های موهوم و مبهم “امنیتی”، “جاسوسی”، “ارتباط با خارج”، “ارتداد”، “تروریستی” و چرندیاتی از این قبیل دستگیر و محاکمه می‌کند. از همین‌رو، نیز سران رژیم اصولا منکر وجود “زندانی سیاسی” در ایران هستند. دوم آن که، نگاهداری عامدانه‌ی زندانیان سیاسی در کنار زندانیان متهم به جرائم خشن، از تاکتیک‌های رژیم در فشار بر زندانیان سیاسی بوده و هست. با این ترفند، مسئولان قضایی و زندانبانان، از سویی با پراکندن زندانیان سیاسی در میان زندانیان عادی از همبستگی و اعتراض جمعی آنان جلوگیری می‌کنند؛ اعتراضاتی که در زندان‌های دهه شصت مکرراً از سوی زندانیان سیاسی به وقوع می‌پیوستند. از سویی دیگر، همراه با شکنجه جسمی و روحی، آنان را در هراسی دائمی نگاه می‌دارند تا مقاومت‌شان را در هم شکنند، و در صورت لزوم نیز آنان را به دست زندانیان دیگر مصدوم کنند یا به قتل برسانند.

پس از این قتل‌ها نیز، در صورت فشار خانواده یا افکار عمومی، تمامی تقصیرها به گردن قاتل “شرور” انداخته می‌شود و اوست که در نهایت محاکمه می‌شود و زندانبانان یا قاتلان اصلی، بی‌محاکمه از زیر پاسخگویی شانه خالی می‌کنند. چنان‌که تاکنون نیز مسئولین زندان فشافویه هیچ واکنشی در برابر این جنایت نشان نداده‌اند. اما بدون واکنش آنان، نیز همه می‌دانند که مجرمان عادی هیچ یک بدون اجازه و تأیید مقامات زندان، دست به چنین جنایاتی نمی‌زنند. یکی از سران سپاه درباره اعتراضات سال ۸۸ گفته بود: “در حوادث ۸۸ اراذل و اوباش را برای سرکوب مردم سازماندهی کردم.” به گواهی گزارش‌های متعدد زندانیان سیاسی آزاد شده از زندان‌های رژیم، سیستم قضایی و زندانبانان رژیم در زندان‌ها نیز همین روش را به کار می‌گیرند، یعنی به‌کارگیری خطرناک‌ترین اوباش‌ها و لات‌های زندان برای اجرای اوامر و برقراری نظم مطلوب‌شان در زندان. “وکیل بند” که رابط میان زندانیان با زندانبانان است، معمولا از زندانیان باسابقه و دارای محکومیت طولانی است. این فرد نیز از میان اراذل و اوباش چاقوکش، چند نفر را به عنوان انتظامات انتخاب می‌کند تا “سرکشان و نافرمانان” را از سر راه بردارند، به ویژه زندانیان سیاسی معترض به شرایط وحشتناک و غیرانسانی زندان را که به خود جرأت می‌دهند، اعتصاب غذا کنند. بیهوده نیست که افسر نگهبان زندان به علیرضا گفته بود: “انتهای این اعتصاب صدور گواهی فوت است.”

گزارش‌های متعددی از وجود گسترده سلاح‌های سرد، قتل‌های سازمان‌یافته در زندان‌ها وجود دارد. برای نمونه در زندان رجایی‌شهر، برخی از سالن‌ها با چینشی تعمدی تبدیل به تبعیدگاهی مرگبار برای تسویه حساب و مجازات زندانیان سرکش شده است. “سالن شماره ۹ اندرزگاه ۳” زندان رجایی شهر به “رینگ خونین” شهره دارد. به گفته شاهدان، این بند شاهد بیش‌ترین نزاع‌ها و قتل‌های درون زندان است. گاهی در درگیری‌های گروهی با نقش‌آفرینی رئیس زندان ۱۰ تا ۱۵ نفر زخمی می‌شوند و در بسیاری از موارد نیز فردی کشته می‌شود.

یکی دیگر از دلایل اعتصاب غذای علیرضا شیرمحمدعلی، برزان محمدی و صدها زندانی سیاسی دیگر طی سالیان متمادی، به جز اعتراض به عدم تفکیک زندانیان بر اساس جرائم، اعتراض به وضعیت وحشتناک زندان فشافویه بود. زندان فشافویه با نام رسمی “ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ” واقع در جنوب تهران در سال ۹۴ مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این زندان که با هدف “اردوگاهی برای کوچ محکومان مواد مخدر” ساخته شد، اکنون محکومان زندان‌های تهران اعم از مجرمان مواد مخدر، مجرمان اقتصادی و متهمان سیاسی را در خود جای داده است. با آن که هزینه ساخت این زندان ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد تومان بوده است، اما از کوچک‌ترین امکانات زندگی بی‌بهره است. وضعیت این زندان به اندازه‌ای وخیم است که مدت کوتاهی پس از بهره‌برداری، موضوع خبرها شد. چنان که مسئولین زندان حتا به برخی مقامات رژیم هم اجازه بازدید نمی‌دهند.

این زندان نه تنها فاقد آب آشامیدنی سالم است، بلکه وضعیت تهویه و سرویس‌های بهداشتی اسف‌بار است. تعداد زندانیان در بندهای این زندان موسوم به “قرنطینه” چندان زیاد است که همیشه عده‌ای ناچارند روی زمین یا زیر تخت بخوابند. امری که منحصر به فشافویه نیست. رئیس سازمان زندان‌ها در اردیبهشت ماه امسال گفته بود، ۵ / ۲ برابر ظرفیت زندان‌ها، “زندانی” داریم، آن هم پس از “عفو” ۱۷۰ هزار نفر در سال گذشته، چرا که پیش از آن، تعداد زندانیان ۵ / ۳ برابر ظرفیت زندان‌ها بود. گزارشات متعدد زندانیان زندان‌های مختلف نیز پدیده “کف‌خوابی” را تأیید می‌کنند. به ویژه آن که زندانیان می‌گویند هر بار پس از اعتراضات، با افزوده شدن دستگیرشدگان، وضعیت به حدی وخیم می‌گردد که عده‌ای ناچارند ایستاده بخوابند.

گزارش‌ها درباره عدم دسترسی زندانیان به خدمات درمانی و بهداشتی در همه زندان‌ها فراوان‌اند. وجود شپش و ساس و سوسک و موش و انواع بیماری‌های مسری، حتا هپاتیت و ایدز، در زندان‌ها امری شایع است. زندانیان سیاسی رجایی شهر چندی پیش اعلام کرده بودند: “شرایط زندان باعث بروز آسیب‌ها و بیماری‌های گوناگون و مرگ تدریجی زندانیان می‌شود.” گزارش‌های بسیاری نیز در مورد “عدم رسیدگی و بی‌تفاوتی مسئولان بهداری و زندان” در مورد زندانیان بیمار وجود دارد.

غذای اندک زندانیان در این زندان، از کیفیت بسیار پایینی برخوردار است. امری که در زندان‌های دیگر نیز به چشم می‌خورد. چرا که به اعتراف رئیس سازمان زندان‌ها در دی ۹۶: “در بودجه پیشنهادی دولت برای سه وعده غذای زندانیان ۵۴۰۰ تومان پیش‌بینی شده که به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، سازمان زندان‌ها با این مبلغ نمی‌تواند سه وعده غذای مناسب برای زندانیان تهیه کند.” با توجه به تورم سرسام‌آور کنونی نسبت به سال ۹۶ می‌توان کیفیت غذای زندانیان در سال ۹۸ را حدس زد. در نتیجه زندانیان ناچارند برخی از مواد غذایی مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های زندان‌ها تهیه کنند. فروشگاه‌هایی که بنا به گزارشات، با فروش مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته به چندین برابر قیمت بیرون از زندان به محل کسب و کار پررونقی برای زندانبانان و نوچه‌های‌شان تبدیل شده است.

محسن اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در یکی از مصاحبه‌هایش مدعی شد: هیچ زندانی نسبت به زندانی دیگر در برابر قانون ارجحیت ندارد. دروغی بی‌شرمانه مانند تمام ادعاهای سران جمهوری اسلامی. توصیف مختصر فوق، شرایط ده‌ها هزار زندانی عادی و صدها زندانی سیاسی است. اما در زندان اختلاس‌گران و مفسدان اقتصادی و سرمایه‌داران و وابستگان سران رژیم هم هستند که بر اثر تسویه حساب‌های سیاسی و جناحی به زندان افتاده‌اند. آنان که در بیرون از زندان، سال‌ها با زدوبند و پیوند با ساختار قدرت، میلیون‌ها و میلیاردها تومان از ثروت و دسترنج توده‌های مردم را به غارت برده‌اند، و اکنون در زندان نیز از امکانات خاصی برخوردارند. گزارشی در سایت حکومتی تابناک از “عده‌ای” می‌گوید که “حتی بریز و بپاش می‌کنند،‌ خوب می‌خورند، عالی می‌پوشند، خوب انعام می‌دهند، حتی خوب با پول، آدم می‌خرند.” از سه طلافروشی می‌گوید که کارشان جعل سکه و دلار بوده است و یک رئیس بانک متخلف که “‌دو خدمتکار دارند که حتی برایشان آشپزی می‌کنند.” یا در گزارش دیگری از اختلاس‌گرانی گفته می‌شود که از “اتاق مجزا و چندین خدمه و سرویس بهداشتی و حمام مجزا و امکانات خاص در اتاق شخصی‌شان” برخوردارند. حتا ماهی چند بار در “فضایی کاملا خصوصی” با زنان صیغه‌ای “ملاقات خصوصی” دارند. یا از وجود سالن زیبایی، سالن بدن‌سازی، کتابخانه و رستوران، در بندهای چهار و هفت زندان اوین که ویژه زندانیان “ثروتمند”ی است که “اغلب به دلیل جرایم مالی محکوم شده‌اند” و با پول خود امکاناتی نظیر فرش، پرده، تلویزیون، تهویه مطبوع، وسایل آشپزخانه و…” فراهم کرده‌اند. البته به بودجه زندان و زندانبانان هم “کمک مالی” می‌کنند!

به جز گزارش‌های متعدد درباره فساد مالی مقامات زندان و اختلاس از بودجه زندان‌ها، از دیگر جنبه‌های زندان‌های ایران وجود مافیای مواد مخدر و تجارت جنسی است. مافیایی که با همدستی مسئولان زندان‌ها و زندانبان‌ها با فراغ بال مشغول داد و ستد مواد مخدر و سلاح در زندان هستند یا با پولشویی در زندان اوین، “پول‌های کثیف” را وارد دادوستدهای پشت پرده می‌کنند.

این است وضعیت زندان‌های جمهوری اسلامی از سویی همان فساد و روابط قدرت و سلطه اشرار و قمه‌کش‌ها و زندانبانان جانی رژیم و از سویی دیگر ده‌ها هزار زندانی عادی که اکثریت آنان قربانی فجایعی هستند که این رژیم به بار آورده است؛ فجایعی هم‌چون فقر، بیکاری، اعتیاد که کارشان را به زندان کشانده است.

در سویی معدودی اختلاس‌گر و دزد و آقازاده و مأمور سابق رژیم که در دوران کوتاه حبس هم به زندگی اشرافی خود ادامه می‌دهند، در سوی دیگر صدها زندانی سیاسی محکوم به حبس‌های طولانی مدت که تنها “جرم” آنان حق‌خواهی و اعتراض به فقر و فلاکتی است که این رژیم بر توده مردم ایران تحمیل کرده است.

در زندان رژیم جمهوری اسلامی، هم‌چون بیرون از زندان، جنایتکاران شرور، قمه‌کشان و قداره‌بندان و چاقوکشان در پاسداری از نظم زندان و منافع مالی دزدان و غارت‌گران، به قتل و شکنجه زندانیانی مشغولند که حتا زندان و شکنجه هم آنان را به تسلیم وانداشته است. زندانیان سیاسی‌ای چون علیرضا شیرمحمدعلی، ۲۱ ساله، که به دست عوامل قمه‌کش وابسته به زندانبانان به قتل رسید؛ سینا قنبری، ۲۲ ساله، که در بازداشتگاه به دست مأموران رژیم به قتل رسید و بعدها مقامات رژیم مدعی شدند معتاد بوده و خودکشی کرده است؛ ستار بهشتی کارگر و وبلاگ‌نویس که ادعا شد یا به “مرگ طبیعی” درگذشته یا بر اثر “ضربه و فشار روحی”، چرا که ضربه، مهلک نبوده است! و ده‌ها زندانی سیاسی دیگر.

زندان‌های جمهوری اسلامی آینه‌ایست از جامعه کنونی ایران، کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان، جوانانی که به جرم حق‌طلبی به حبس‌های طولانی مدت در بدترین شرایط زیستی و جسمی و روانی محکوم شده‌اند و معدودی دزد و غارتگر که در رفاه زندگی می‌کنند و به مدد اوباش و چاقوکشان می‌کوشند سکوت گورستان را بر زندان‌ها حاکم کنند. تلاشی که از همان روزهای اولیه به قدرت رسیدن این جنایتکاران ناکام مانده است. ضرب و شتم و قتل زندانیان سیاسی ادامه سرکوب و کشتار سیستماتیک در زندان‌های رژیم جمهوری اسلامی از چهار دهه پیش تاکنون است. این قمه‌کش‌ها و چاقوکش‌های زندان فشافویه نبودند که علیرضا را به قتل رساندند، بلکه دستگاه قضایی و مسئولان و زندانبانان رژیم وی را به قتل رساندند. چرا که مسئولیت جان زندانیان در زندان‌ها برعهده مسئولان زندان و قوه قضائیه است؛ چرا که این دو زندانی بزهکار به دستور زندانبانان، علیرضا شیرمحمدعلی را کشتند تا صدای معترض دیگری را خفه کنند. اما بیهوده، چرا که بسیاری با علیرضا هم‌صدایند که: “شاید زندان ما را خسته کرده باشد ولی تسلیم نشده‌ایم. تنها چیزی که به ما امیدواری می‌دهد این است که مطمئنیم روزی آرمانی که بخاطرش در بند شده‌ایم تحقق پیدا خواهد کرد. مرگ را ترجیح می‌دهیم زیرا زندگی در این لجن‌زار در شأن‌مان نیست.”

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۶ در فرمت پی دی اف

اطلاعیه مشترک در حمایت از فراخوان به تجمع بازنشستگان در مقابل مجلس روز ۲۸ خرداد ماه

گروه‌های مختلف بازنشستگان در ادامه مبارزات‌شان، ساعت ۱۰ صبح ۲۸ خرداد فراخوان تجمع در مقابل مجلس را داده‌اند. “گروه اتحاد بازنشستگان” در اطلاعیه‌ای تحت عنوان”تا رسیدن به مطالبات برحق‌مان اعتراضات همچنان ادامه دارد!” از این تجمع با شعار “تجمع، تحصن، تشکل مستقل، حق مسلم ماست!” حمایت کرده است. همچنین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در اطلاعیه حمایتی‌اش از این تجمع، عنوان کرده که دفاع از مطالبات به‌حق بازنشستگان وظیفه تمام کسانی است که برای داشتن زندگی شایسته تلاش می‌کنند. داشتن یک زندگی متعارف بر اساس استانداردهای جهانی در راستای یک زندگی شایسته برای تمام افراد در ایران امکان‌پذیر است، پس متحدانه از مطالبات بازنشستگان با شعار”نان، کار، آزادی، حق مسلم ماست!” به دفاع برخیزیم.

فراخوان این تحصن برای مطالباتی است که بازنشستگان در سراسر کشور بارها در حرکت‌های اعتراضی خود مطرح کرده‌اند. فعالین این حرکت در فراخوان تجمع‌های قبلی به روشنی رو به همه بازنشستگان در سراسر کشور گوشه‌ای از وضعیت بازنشستگان را این‌گونه توصیف کرده بودند: “همانطور که خود شما با تمام وجود رنج‌های دوران اشتغال را لمس کردید، هر روز به امید فردایی بهتر واقعیات و امیدهای زندگی شما، به تخیل پیوست. گمان می‌رود که خدایان ثروت و قدرت دست از فریب ما برنمی‌دارند و برآنند که با مستمری بخورونمیر ما، خواب‌ها و رویای امپراتوری خویش را به واقعیت برسانند، و ما همچنان دست نیازمان به سوی دامن بخشنده‌ی آنان دراز باشد. آنچه ما در طول سال‌های خدمت تجربه کرده‌ایم، این است که حق و قانون بازیچه‌ی دست مسئولین بی‌درد و مرفه است، حال گریز از این سرنوشتی که خدایان ثروت و قدرت برای ما رقم زده‌اند به همت والای شما بستگی قطعی پیدا کرده است”.

این همت و عزم بار دیگر در صحنه است و شایسته وسیع‌ترین حمایت‌ها! بازنشستگان جزو بی‌حقوق‌ترین اقشار جامعه هستند و زندگی و معیشت‌شان با حقوقی چند برابر زیر خط فقر به سختی می‌گذرد و مبارزات شکوهمند آن‌ها بخشی از مبارزات حق‌طلبانه‌ای است که از طرف کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان و سایر جنبش‌های آزادیخوانه در جامعه بحرانی ایران در جریان است.

ما ضمن حمایت بی‌دریغ از مبارزات بازنشستگان و حمایت از فراخوان ۲۸ خرداد آن‌ها در مقابل مجلس، همه فعالین جنبش‌های اجتماعی را فرا می‌خوانیم که پژواک صدای حق‌طلبانه بازنشستگان را با حمایت و پشتیبانی خود رساتر سازند.

 

زنده باد مبارزات حق‌طلبانه بازنشستگان

مستحکم باد پیوند مبارزاتی بازنشستگان با دیگر جنبش‌های اجتماعی در ایران

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

۲۴ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۱۴ ژوئن ۲۰۱۹

 

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت)، هسته اقلیت

 

گزارشی از برگزاری آکسیون در حمایت و همبستگی با کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در آمستردام – هلند

برابر فراخوان فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در هلند و کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران- هلند در ۹ یونی (ژوئن ) فعالین سازمان در آکسیونی که توسط کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در هلند سازماندهی شده بود شرکت داشتند. این آکسیون در میدان دام در مرکز شهر آمستردام هلند از ساعت ۱۳ تا ۱۵ برگزار شد. استقبال از آکسیون با توجه به پلاکاردها و موزیک خوب بود. اطلاعیه های فعالین سازمان در آکسیون پخش گردید. نیروهای چپ و کمونیست و فعالین مستقل نیز در شرکت داشتند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند

 

خامنه‌ای و گزینه تسلیم یا مقاومت

خامنه‌ای در مراسم سالروز مرگ خمینی سخنرانی مبسوطی ایراد کرد که محور آن گزینه تسلیم یا مقاومت بود. در این سخنرانی دیگر بحثی از توپ‌وتشرهای همیشگی خامنه‌ای نبود، نه از آتش زدن برجام صحبتی بود و نه از بستن تنگه هرمز، نه از مرگ بر آمریکا چیزی شنیده شد و نه شکست دشمن، نه از جنگ صحبتی به میان آمد و نه انکار و نفی مذاکره. او حتی به طرفداران خود اجازه نداد که شعار “نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا” را سر دهند و خطاب به آن‌ها گفت: “خواهش میکنم توجّه کنید؛ ما حالا بحث «نبرد» را نمیکنیم، بحث «مقاومت» را میکنیم؛ بحث «نبرد» جداگانه است؛ من دارم ایستادگی و مقاومت و عقب‌نشینی نکردن را میگویم؛ درست توجّه کنید.” خامنه‌ای تمام آنچه را که از تحلیل‌های مارکسیست‌ها در مورد زوال قدرت اقتصادی و سیاسی آمریکا شنیده بود تا آیه‌های قرانی را به خدمت گرفت تا به آن‌هایی که مورد خطاب وی بودند، بگوید مقاومت بهتر از تسلیم شدن است. اما ماجرا چیست ؟ چه اتفاقی رخ ‌داده که خامنه‌ای  اکنون از گزینه تسلیم یا مقاومت سخن می‌گوید و خطاب او چه کسانی هستند؟

پوشیده نیست که در پی تشدید نزاع با دولت آمریکا، وضعیت داخلی و بین‌المللی جمهوری اسلامی به‌شدت وخیم شده است. تحریم‌های اقتصادی نه‌فقط تأثیرات عمیقی بر بحران اقتصادی برجای نهاده و اقتصاد با ازهم‌گسیختگی مواجه شده است، بلکه دولت نیز در نتیجه تحریم نفتی با بحران مالی مواجه است. رکود اقتصادی ، تورم، بیکاری و فقر ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته‌اند. خزانه دولت با انبوهی بدهی، تهی است. این وخامت اوضاع اقتصادی در شرایطی است که نارضایتی توده‌ای به اوج خود رسیده است و با گذشت هر روز اوضاع وخیم‌تر می‌شود و بر دامنه نارضایتی و اعتراض افزوده می‌گردد. از دیگر سو، موقعیت سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی رژیم نیز زیر فشارهای اقتصادی و سیاسی دولت آمریکا و دولت‌های رقیب منطقه‌ای جمهوری اسلامی وخیم‌تر شده است. ناگفته روشن است که در چنین شرایطی، طبقه حاکم به خاطر حفظ موجودیت و منافع خود، تلاش می‌کند که به هر شکل ممکن، خود را از مخمصه این بحران نجات دهد. در اینجاست که قاعدتاً اختلافات و شکاف‌هایی در درون طبقه حاکم برای مقابله با این بحران و حل اختلافات با دولت آمریکا پیش می‌آید. تمام سخنرانی خامنه‌ای نشان می‌دهد که خطاب او نیروی دیگری جز طبقه حاکم یا لااقل جناحی از آن نیست که می‌خواهد به هر شکل ممکن با دولت آمریکا به توافق برسد. خامنه‌ای در سخنرانی‌اش خطاب به همین جناح است که می‌گوید:

” مقاومت یک امر ممکن است؛ درست نقطه‌ی مقابلِ فکر غلطِ کسانی که میگویند و تبلیغ می‌کنند که «آقا! فایده‌ای ندارد؛ چطور میخواهید مقاومت کنید؟ طرف، گردن‌کلفت است، طرف قوی است.» خطای بزرگ، اینجا است؛ خطای بزرگ، این است که کسی تصوّر کند که در مقابل گردن‌کلفت‌های عالَم نمیشود مقاومت کرد، نمیشود ایستاد. من این را یک قدری بیشتر توضیح بدهم؛ چون مطلب مهم و رایج و مورد ابتلائی است؛ الان هم ما داریم کسانی را که زیر کسوت روشنفکری و مانند اینها، در روزنامه، در کتاب، در سخنرانی، اینجا و آنجا این جور القا میکنند که «آقا! فایده‌ای ندارد، نمیشود با اینها درافتاد، نمیشود در مقابل اینها ایستاد، باید قبول کنیم»؛ خلاصه‌اش این است که باید سواری بدهیم؛ سواری بدهیم و خیال خودمان را راحت کنیم. من عرض میکنم که این نگرش که بگویند «ما نمیتوانیم»، ناشی از همان خطای محاسباتی‌ای است که قبلاً اشاره کرده‌ام؛ این اشتباه در محاسبه است.”  بنابراین روشن است که جدال خامنه‌ای درونی است، والّا نیازی نبود که وی یک ساعت در مورد مقاومت در برابر تسلیم صحبت کند. اما محاسبه وی برای مقاومت بر چه پایه ای قرار دارد و تا چه حد می‌تواند مخالفان درونی‌اش را قانع کند؟ وی گفت: چون قدرت اقتصادی و سیاسی دولت آمریکا در حال  تضعیف شدن است، چون جمهوری اسلامی در برخی کشورهای منطقه نفوذ پیداکرده یا به گفته وی “جبهه‌ی مقاومت در منطقه در منسجم‌ترین وضعیّت در چهل سالِ گذشته‌ است” و چون ” قران وعده پیروزی را داده است.” بنابراین می‌شود مقاومت کرد و “این مقاومت موجب عقب‌نشینی دشمن می‌شود.” اما این شواهد پیش از تشدید منازعه و تحریم‌ها نیز وجود داشته‌اند و با این وجود کمکی به خامنه‌ای نکرده‌، بلکه بالعکس او را واداشته‌اند که امروز از دو گزینه مقاومت و تسلیم حرف بزند. بعید است که با گذشت زمان نیز تغییری در این وضع رخ بدهد. البته خامنه‌ای سعی کرد که وضعیت جمهوری اسلامی را هم در این میان به‌حساب آورد و گفت: ” یک طرفِ محاسبه هم خود ما هستیم. ما البتّه مشکل داریم؛ ما مشکلات اقتصادی داریم، مشکل داریم امّا بن‌بست نداریم. نه در مسائل اقتصادی، نه در مسائل اجتماعی، نه در مسائل سیاسی؛ بعکس پیشرفت داریم” با این اظهارنظر، خامنه‌ای نشان داد که تمام حرف‌های او در مورد محاسبه درست  از وضعیت طرفین نزاع، خیالی، تبلیغاتی و پوشالی است و بعید به‌نظر می‌رسد که حتی رقبای داخلی او را مجاب کند.

هر آدمی با کمی فهم و شعور سیاسی این را می‌داند که بر خلاف ادعای خامنه‌ای، جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها با بن‌بست مواجه است. تمام جناح‌های جمهوری اسلامی ۴٠ سال کوشیدند بحران اقتصادی سرمایه‌داری ایران را حل کنند، اما همه تلاش‌ آن‌ها به شکست انجامید و امروز این بحران در ژرف‌ترین حالت ممکن قرار گرفته است. اگر این بن‌بست نیست، پس چیست؟  با گذشت ۴٠ سال از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی ٨٠ تا ٩٠ درصد مردم ایران زیر خطر فقر زندگی می‌کنند، میلیون‌ها تن فقیر و گرسنه‌اند، تعداد بیکاران از ده میلیون تجاوز کرده است، میلیون‌ها تن به مواد مخدر معتادند و انواع و اقسام مصائب و نابسامانی اجتماعی سرتاسر جامعه ایران را فراگرفته است، اگر این‌ها نشانه‌های روشنی از ورشکستگی، و بن‌بست رژیم و نظم موجود  نیست،  پس چیست؟ آیا فساد بی‌سابقه‌ای که تمام ارکان رژیم را فراگرفته است نشانه چیز دیگری جز گندیدگی و بن‌بست همه‌جانبه رژیم است؟ میلیون‌ها تن از مردم ایران با مبارزات خود نشان داده‌اند که دیگر نمی‌خواهند نظم موجود را تحمل کنند، هیچ‌گونه توهم و اعتمادی به رژیم سیاسی حاکم، نهادها و جناح‌های آن ندارند و خود طبقه حاکم هم آشکارا نشان داده است که دیگر نمی‌تواند به شیوه گذشته بر مردم حکومت کند، آیا این خود آشکارترین دلیل بر بن‌بست همه‌جانبه رژیم نیست؟  در عرصه بین‌المللی هم وضع بر همین منوال است. سیاست خارجی رژیم به چنان بن‌بستی برخورده که حالا خامنه‌ای در برابر آمریکا از گزینه تسلیم یا مقاومت حرف می‌زند.  این‌ها همه نشان‌دهنده بن‌بست‌های رژیم در عرصه‌های مختلف هستند. وقتی‌که خامنه‌ای بن‌بست را انکار می‌کند، معلوم می‌شود که حرف‌های او در مورد مقاومت هم حرف‌های مفت و توخالی است. مقاومت در برابر آمریکا نه در سرشت جمهوری اسلامی است، چراکه خودش یک رژیم سیاسی ارتجاعی پاسدار نظم سرمایه‌داری است و نه حتی در محدوده رقابت دولت‌های سرمایه‌داری، توان اقتصادی، سیاسی و نظامی مقاومت  را داراست.  نزاع جمهوری اسلامی و دولت آمریکا نزاع میان دو دولت ارتجاعی است که سرانجام نیز با توافق و زد و بند پایان خواهد یافت. در جریان این نزاع تا جائی که فشار و سختی هست، آن را بر دوش توده‌های زحمتکش مردم قرار می‌دهند، همان‌گونه که اکنون فشار بار تحریم‌های اقتصادی دولت آمریکا بر دوش توده‌های زحمتکش مردم قرارگرفته است. وقتی‌هم که منافعشان ایجاب کند به راحتی با یکدیگر ساخت‌وپاخت می‌کنند و کنار می‌آیند. جنگ ٨ ساله دولت‌های ایران و عراق صحت این واقعیت را به توده‌های مردم ایران آموخته است. میلیون‌‌ها انسان را به کشتن دادند و معلول کردند، اما وقتی که دیدند به قدس که هیچ، به کربلا هم نمی‌رسند، بلکه موقعیت خودشان پیوسته وخیم‌تر می‌شود و احتمال قیام مردم ناراضی از ادامه جنگ وجود دارد، جام زهر را سر کشیدند و به جنگ پایان دادند. ادعا کردند که بر سر پرونده هسته‌ای مذاکره و سازش نمی‌کنند، چندین سال فشار تحریم‌ها را به مردم ایران تحمیل کردند، اما وقتی که دیدند تحمل این وضع برای مردم دیگر ممکن نیست، با یک “نرمش قهرمانانه” هم مذاکره کردند و هم سازش. گفتند که اگر آمریکا از برجام خارج شود، برجام را به آتش می‌کشند و تنگه هرمز را می‌بندند، اما وقتی که دیدند سنبه رقیب پر زور است، عقب نشستند و تحریم‌ها را به گرده کارگران و زحمتکشان انداختند. گفتند مذاکره نمی کنیم، حالا اخباری از مذاکرات پشت پرده انتشار می‌یابد. مقاومت مورد نظر خامنه‌ای نیز از همین قماش است، عجالتا مردم باید زیر فشارهای اقتصادی کمرشان خرد شود، تا روزی که منافع‌مرتجعین، پایان دادن به به‌اصطلاح مقاومت باشد. مادام که جمهوری اسلامی در ایران بر سر کار است، این ماجرا پیوسته تکرار شده و خواهد شد. راه نجات برای کارگران و زحمتکشان ایران از این همه فجایعی که رژیم به بار آورده است، جز این نیست که جمهوری اسلامی را سرنگون کنند، قدرت سیاسی را خود به کف آورند و با استقرار حکومتی شورایی بر سرنوشت خود حاکم گردند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۵ در فرمت پی دی اف