روزی نمی‌گذرد که خبر از افزایش قیمت یک کالا یا چند کالا به گوش نرسد؛ فرقی هم نمی‌کند چه کالایی باشد: مواد غذایی، پوشاک، هزینه تحصیل، هزینه درمان یا مسکن. فصل تابستان، معمولاً فصل بیش‌ترین نقل مکان‌هاست و شاید امسال بیش از سال‌های پیش ضروریست، چرا که با روند صعودی قیمت‌ها، بسیاری از خانواده‌ها باید از هزینه‌های خود بکاهند، خواه با حذف گوشت و لبنیات و میوه از سفره غذایی، یا ترک تحصیل فرزندان و پیوستن آن‌ها به انبوه کودکان کار، یا نقل مکان به خانه‌ای ارزان‌تر. البته اگر قیمت مسکن و اجاره‌بها، امکان یافتن خانه‌ای نه متناسب با نیازهای خانواده، بلکه متناسب با جیب خانواده را فراهم آورد.

طبق سرشماری سال ۹۵، اجاره‌نشینی در ایران به رقم ۸ / ۳۶ درصد رسیده بود، اما آمار غیر رسمی، تعداد اجاره‌نشینان را دو برابر آمار رسمی اعلام می‌کنند. آماری که در استان‌ها و شهرهای مختلف تفاوت‌های معناداری دارند. برای مثال در استان تهران، به گفته مشاور وزیر مسکن، یک چهارم خانواده‌ها مستأجرند که پردیس با ۵۸ درصد، ری با ۴۹ درصد و تهران با ۴۲ درصد بیشترین میزان مستأجران در سطح استان را به خود اختصاص می‌دهند.

مستأجرانی که با تورم موجود در بازار مسکن، سرپناهی مناسب و متناسب با بودجه خود را نمی‌یابند. بنا به آمار بانک مرکزی در اردیبهشت ماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران نسبت به ماه قبل ۵ / ۱۲ درصد و نسبت به اردیبهشت پارسال ۱۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. اجاره‌بها نیز در شهر تهران نسبت به زمان مشابه سال قبل ۲۳ درصد و در کل کشور ۲۰ درصد افزایش داشته است. به رغم آمار بانک مرکزی، دفاتر معاملات ملکی می‌گویند نرخ‌های اجاره بسته به مناطق مختلف تهران، نسبت به سال قبل از ۱۵ تا ۵۰ درصد افزایش داشته‌اند. روند افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها اکنون به جایی رسیده است که از “کوچ طبقاتی” صحبت می‌شود، یعنی کسانی که در مناطق شمال شهر اجاره‌نشین هستند به مناطق میانی نقل مکان می‌کنند؛ اجاره‌نشین‌های وسط شهر به نقاط پایین شهر مهاجرت می‌کنند و پایین شهری‌ها به بیرون از شهر پرتاب می‌شوند. تحولات بازار مسکن تهران از اواخر سال ۹۷ از مناطق شمال شهر به سوی مناطق جنوبی شهر نیز مؤید همین نکته است.

افزایش قیمت مسکن تنها به یک شهر یا استان محدود نیست، بلکه کل کشور با این معضل روبروست. در نیمه دوم سال ۹۶، پدیده کانکس‌نشینی در تهران در رسانه‌ها مطرح شد. به گفته کانکس‌فروش‌ها در آن زمان، بیشتر این کانکس‌ها را در حومه تهران و به دهک‌های پایین اجاره داده‌اند و برای اجاره آن‌ها به صورت رسمی اقدام نکرده‌اند. در سال ۹۷ نیز علاوه بر “کانکس‌نشینی” گزارش‌هایی درباره “پشت‌بام فروشی” منتشر شد. یعنی مالکین در قسمتی از پشت بام یک اتاق می‌سازند که سبک، موقت و ناایمن است و آن را اجاره می‌دهند. پدیده‌ای که بیش‌تر در ساختمان‌های دو و سه طبقه قدیمی محله‌های حاشیه‌نشین تهران (که شامل ۴۰ محله است) دیده می‌شود. همین چندی پیش پدیده “کانکس‌نشینی” و “چادرنشینی” در کرمان به خبر روز بدل شده بود. یکی از معاملات ملکی‌های کرمان در خرداد ماه گفت، در سال جاری شاید در طول یک ماه یک معامله خرید و فروش نداشته‌ایم، اما تا دلتان بخواهد متقاضی اجاره خانه داریم که دنبال خانه ارزان هستند، چون دیگر توان زندگی در خانه‌های فعلی‌شان را ندارند و به اجبار به محله‌های ارزان‌تر کوچ می‌کنند. در تیر ماه ۹۸، استاندار کرمانشاه از افزایش ۴۰۰ درصد اجاره بهای مسکن خبر می دهد که به قول نماینده کرمانشاه در مجلس ارتجاع اسلامی، منجر به افزایش مراجعه مردم به هلال احمر برای دریافت چادر و رشد “چادرنشینی” در این استان شده است.

این روند، یعنی افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها و کاهش قدرت خرید مردم به کاهش معاملات مسکن انجامیده است. به گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در خرداد ماه سال جاری معاملات مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته (خرداد ۹۷) کاهش ۷ / ۵۹ درصدی و نسبت به اردیبهشت ماه ۹۸، کاهش ۲ / ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. تأثیر افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در زندگی و معیشت توده‌های مردم هنگامی آشکار می‌گردد که به تورم در سایر زمینه‌های معیشت مردم نیز توجه شود و این تورم با حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران مقایسه گردد. حداقل دستمزد در سال ۹۸، ۱ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین گردید. این حداقل دستمزد که با اضافه حق مسکن، بن کارگری و سایر مزایای کارگری تقریبا نزدیک به ۲ میلیون تومان می‌رسد، فاصله بسیاری با افزایش قیمت‌ها دارد. حقوق معلمان رسمی، به گفته مشاور وزیر آموزش و پرورش ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. بر اساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد بازنشستگان تامین اجتماعی سه میلیون، تعداد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، صندوق بازنشستگی فولاد ۸۳ هزار و صندوق بازنشستگی عشایر ۴۷۰۰ نفر است که از مجموع بازنشستگان ۶۰ درصد حداقل‎بگیر هستند.

اکثریت عظیمی از مردم در حالی ناچارند با این دستمزدها، حقوق‌ها و مستمری‌ها گذران زندگی کنند که حتا برخی نمایندگان مجلس و اقتصاددان‌های حکومتی خط فقر را بین ۵ تا ۶ میلیون تومان ذکر بودند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در تازه‌ترین گزارش خود، از افزایش بیش از دو برابری جمعیت زیر خط فقر در سال گذشته خبر داده است. براساس این گزارش، جمعیت زیر خط ‌فقر در پایان سال ۱۳۹۷ به ۴۰ درصد رسیده است.

از یاد نبریم که بخش بزرگی از کارگران پیمانی، معلمان حق‌التدریسی و مستمری‌بگیران از این حداقل دستمزد هم بهره‌مند نمی‌شوند. درصد عظیم بیکاران کنونی، تعطیلی روزانه واحدهای تولیدی و خدماتی و افزایش خیل بیکاران در آینده‌ای نزدیک، دستمزدهای عقب‌افتاده و بسیاری عوامل دیگر، وضعیت زندگی مردم را حتا بدون هزینه مسکن به مقیاسی بی‌سابقه دشوار کرده است.

وزیر راه و شهرسازی در اواخر دی ماه سال گذشته گفته بود، قشرهای کم‌درآمد بیش از ۸۰ درصد درآمد ماهانه خود را بابت اجاره‌بها پرداخت می‌کنند، اما نگاهی به جهش اجاره‌بها در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد، اکنون به میزانی رسیده است که حتا تمام درآمد نیز نمی‌تواند کفاف هزینه مسکن در محدوده‌های شهری را بدهد. در نتیجه بسیاری از توده‌های شهرنشین مجبور به خروج از شهرها و سکونت در حاشیه شهرها شده‌اند. بنا به آمار دولتی، نزدیک به ۲۵ درصد جمعیت ایران ساکن مناطق حاشیه‌نشین و بافت‌های فرسوده است. یکی از نمایندگان مجلس در فروردین ماه گفت، تنها در سال ۹۷ یک میلیون تن به جمعیت حاشیه‌نشین افزوده شده است. زلزله‌های سالیان پیش و سیل امسال نیز بر خیل بی‌خانمانان افزوده و آن‌ها را به کانکس‌نشینی و چادرنشینی و اسکان در “سکونت‌گاه‌های غیر رسمی” (به زبان مسئولان جمهوری اسلامی) واداشته است. زیرا با افزایش چند برابری اجاره بها، اکنون بسیاری از آنان حتا یک اتاق هم نمی‌توانند اجاره کنند. سکونت‌گاه‌هایی که فاقد امکانات بهداشتی، آموزشی و رفاهی و دارای کمترین میزان خدمات و زیرساخت هستند و ساکنین این محلات را در معرض انواع آسیب های اجتماعی و فرهنگی قرار می‌دهد. امری که مختص به شهرهای بزرگ نیست، برای مثال ۶۴ درصد جمعیت چابهار حاشیه‌نشین‌اند. با این مهاجرت جمعیتی روشن نیست که حتا حاشیه‌های شهرها نیز کشش جذب آن‌ها را داشته باشند.

یکی از علل مهم افزایش قیمت مسکن، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا ذکر می‌شود. طبق استاندارد جهانی، نسبت خانه‌های خالی بایستی بین ۴ تا ۶ درصد کل واحدهای یک شهر یا کشور باشد. به عبارت دیگر، حداکثر ۴ تا ۶ درصد از خانه‌های هر شهر باید برای مواقع نقل‌ و انتقال مسکن یا مهاجرت و تقاضای جدید خالی باقی بمانند. طبق سرشماری سال ۹۵، کل مسکن موجود در کشور ۴ / ۲۵ میلیون واحد و تعداد کل خانوارها نیز در این سال ۲۴ میلیون خانوار بوده است. اما از کل واحدهای موجود در سراسر کشور تعداد ۶ / ۲ میلیون واحد خالی و ۷ / ۴ میلیون مسکن نیمه خالی هستند که این میزان یک رشد ۵۵ درصدی نسبت به سال ۹۰ را نشان می‌دهد. در تهران که با بحران مسکن روبروست ۱۳ درصد از واحدهای مسکونی، یعنی بیش از دو برابر استاندارد جهانی خالی هستند. در وضعیت اقتصادی موجود، نیازی به حدس و گمان نیست که این تعداد خانه‌های خالی متعلق به مردمی نیست که ترجیح می‌دهند هر چه زودتر خانه‌های خود را اجاره دهند تا از پس هزینه‌های معاش برآیند؛ این واحدهای خالی در تملک ثروتمندان بی‌نیاز یا انبوه‌سازانی است که ترجیح می‌دهند خانه خود را در شرایط رکود قیمت خالی نگاه دارند و در زمان مناسب با افزایش قیمت، آن‌ها را به فروش رسانند یا اجاره دهند. در ایران، سرمایه‌گذاری در مستغلات همواره یکی از روش‌های حفظ ارزش سرمایه بوده است. به ویژه در سال‌های اخیر که کاهش سود سپرده‌های بانکی و کاهش ارزش ریال موجب گردش بخش عمده‌ای از نقدینگی کشور در بازارهایی چون مسکن و تبدیل مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای شده است. در نتیجه، “فعالیت‌های بدون محدودیت سوداگران مسکن” (به گزارش مجلس)، سفته‌بازی و دلالی نیز بحران هزینه مسکن را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، مسئولان دولتی مدعی‌اند امکان شناسایی خانه‌های خالی را ندارند و حتا اگر آمار آن‌ها را می‌داشتند نیز سیاست مالیاتی مناسبی برای خانه‌های خالی یا مالکین بیش از یک واحد مسکونی ندارند. اما بالعکس، آنها از مشوق‌های مالیاتی برخوردارند، یعنی خانه‌های زیر ۱۵۰ متر یا تا سومین طبقه آپارتمان ۷۰ متری از مالیات معافند. آنان حتا حاضر نیستند در زمینه قیمت‌گذاری برای واحدهای مسکونی اقدامی انجام دهند، زیرا معتقدند: “ما نمی‌توانیم برای خانه‌های مردم قیمت تعیین کنیم.”

پروژه‌های خانه‌سازی دولت نیز همگی با شکست روبرو شده‌اند. مسکن مهر یک نمونه از این پروژه‌ها بود که در سال‌های ۸۷ و ۸۸ کلید خورد. این واحدها که در مناطق خارج از محدوده خدمات‌رسانی شهری، بدون قواعد و اصول و بدون فضا و امکانات رفاهی به دست پیمانکاری ساخته شد که تنها هدفش سوداگری بود، نه تنها نیاز مردم به مسکن را تأمین نکرد، بلکه بر مشکلات آنان افزود. گذشته از آن، پس از گذشت بیش از ده سال، بسیاری از واحدهای آن در شهرهای مختلف، با وجود تزریق حجم زیادی از منابع مالی دولت، یعنی حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان، نیمه کاره رها شده و به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند. علاوه بر آن، در زلزله سرپل ذهاب روشن شد که مشکلات این ساختمان‌ها، تنها به موارد اجتماعی و اقتصادی محدود نیست، بلکه این سازه‌ها حتا ایمن نیز نیستند.

فعلا دولت و مسئولین، در برابر این بحران، علاوه بر انکار و ارائه آمارهای غیر واقعی، در حال طرح پیشنهادها و “اقداماتی” هستند که وعده بسیاری از آن‌ها مدت مدیدیست که داده شده، یا در گذشته به شکست منتهی شده‌اند، یا وعده‌های پوچ و غیر واقعی هستند؛ از جمله “راه‌اندازی صندوق حمایت از مستأجران برای تأمین مالی بازار اجاره و ایجاد تسهیلاتی برای مستأجران” که معلوم نیست سرمایه آن از کجا تأمین می‌شود، شامل چه کسانی می‌شود و چه شرایطی دارد؛ یا “افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی چون سود سپرده‌گذاری”، به زبان ساده‌تر، راه دیگری برای بیرون کشیدن پول مردم از دست‌شان.

روز ۱۲ تیر، وزیر راه و شهرسازی از یکی از “اقدامات جدی” خود برای “ساماندهی سایت‌های مربوط به فروش و اجاره خانه” خبر داد و “قیمت‌های درج شده” در این سایت‌ها را “یک عملیات روانی” دانست که “از بیرون کشور هدایت می‌شود و در جهت این است که روحیه مردم را تخریب کنند” وی به مردم توصیه کرد: “شرط عقلی این است که مردم در شرایط هیجانی خویشتنداری کنند تا اوضاع آرام و قیمت‌ها واقعی شود.” از علت مهمل “عملیات روانی بیرون از کشور” که بگذریم، اما در این ” تحلیل عمیق” از علل سر به فلک کشیدن قیمت‌های مسکن، وی نگفت مردم در این فاصله در کجا زندگی کنند و چگونه هزینه مسکن خود را تأمین کنند، گویی مردم از سر “هیجان” در پی یافتن خانه‌ای با کرایه متناسب با درآمد ناچیز خود هستند و نه به علت قیمت‌های کمرشکن اجاره خانه.

با این رویکرد، و با توجه به آن که در اقتصاد ورشکسته و بحران‌زده ایران در تمامی سال‌های حکومت جمهوری اسلامی” “قیمت‌های واقعی” روز به روز و ماه به ماه پله پله و گاهی چند پله یکی از نردبان تورم صعود کرده‌اند، امیدی به بهبود وضعیت مسکن در ایران نمی‌رود. این رژیم اکنون علاوه بر حقوق دیگری که از مردم سلب کرده است، حق برخورداری از مسکن مناسب را نیز از آنان گرفته است.

بحران مسکن کنونی، راه حل دارد. راه حل آن شناسایی خانه‌های خالی و واداشتن مالکین آن به عرضه آن‌ها در بازار از طریق وضع مالیات‌های تصاعدی است. راه حل آن تصرف خانه‌هایی است که به دستمایه‌ای برای سوداگری و سوداندوزی بدل شده‌اند و دادن آن با قیمت مناسب به خانوارهای کم‌درآمد است؛ راه حل آن، شناسایی ساختمان‌های زائد دولتی و واگذاری آن‌ها به خانوارهای کارگری و زحمتکش است؛ راه حل آن، افزایش حداقل دستمزد و تعیین اجاره‌های متناسب با آن است؛ راه حل آن تخصیص سوبسید به خانوارهای کم‌درآمد است؛ و در درازمدت راه حل آن، ساخت مسکن‌‌های مناسب و مقاوم برای توده‌های مردم است.

برخورداری از مسکن مناسب حق توده‌های مردم است و تمام اقدامات فوق عملی و مؤثرند، اما نه به دست سران جمهوری اسلامی و در رژیم جمهوری اسلامی. اجرای این راه حل‌ها، در درجه اول منوط به رهایی از شر رژیم جمهوری اسلامی و برقراری حکومتی به دست کارگران و زحمتکشان و برای کارگران و زحمتکشان است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۹ در فرمت پی دی اف

یک هفته پرتنش با شدیدترین حملات لفظی متقابل میان سران و مقامات دولت آمریکا و جمهوری اسلامی ، همراه با تحریم‌های جدید و گسیل جنگنده‌های رادار گریز آمریکائی به خلیج‌فارس، سپری شد.

در پی سقوط پهپاد آمریکائی توسط سپاه پاسداران، روز ٣  تیرماه، ترامپ با صدور فرمانی، خامنه‌ای را به همراه تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران به لیست تحریم‌های این کشور افزود. علاوه بر این، به وزرای کابینه‌اش دستور داد، نهادها و منصوبان تحت امر خامنه‌ای را به فهرست تحریم‌ها اضافه کنند. در همین حال، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که به‌زودی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز به لیست تحریمی‌ها افزوده خواهد شد.

این اقدام دولت آمریکا واکنش شدید سران جمهوری اسلامی را برانگیخت. وزارت خارجه جمهوری اسلامی، تحریم خامنه‌ای را “بستن همیشگی راه دیپلماسی با دولت آمریکا” توصیف کرد.

یک روز بعد، ۴ تیرماه، حسن روحانی، تحریم خامنه‌ای را “مضحک و وقیحانه” نامید و افزود: “آمریکایی‌ها، سردرگم شده و کارهای عجیب‌وغریب انجام می‌دهند که تابه‌حال در دنیای سیاست سابقه نداشته است. هیچ حکومتی اگر یک‌ذره خرد و تدبیر داشته باشد نمی‌آید بالاترین مقام یک کشور را تحریم کند. آن‌ها دچار ناتوانی ذهنی شده‌اند و امروز کاخ سفید دچار معلولیت ذهنی شده و نمی‌داند چه‌کاری انجام می‌دهد.”

در پی موضع‌گیری روحانی تهدید‌های لفظی ترامپ شدیدتر شد. او گفت: “رهبر ایران کلمات خوب و مشفقانه نمی‌فهمد” و آنچه سران ایران می‌فهمند فقط “زور و قدرت است.  هر حمله ایران به هر چیز متعلق به آمریکا، با نیروی عظیم و کوبنده مواجه خواهد شد. در بعضی زمینه‌ها، کوبنده به معنای محو کامل است.”

خامنه‌ای نیز پنجم تیرماه حرف‌های قبلی‌اش را تکرار کرد. او مذاکره با آمریکا را یک «فریب» خواند و گفت: دشمن وقتی نتوانسته با فشار به هدفش برسد، با تصور سادگیِ ملت ایران، پیشنهاد مذاکره می‌دهد. وی هدف اصلی پیشنهاد آمریکا برای مذاکره را «خلع سلاح ملت و حذف عوامل اقتدار ایران» خواند.

گرچه تشدید این حملات لفظی و تحریم‌های جدید، بازتابی از تشدید تضاد طرفین نزاع است و احتمال اقدامات نظامی موردی و محدود را از هر دو سو افزایش داده است، اما نباید این تهدیدها و رجزخوانی‌ها را خیلی جدی گرفت و آن‌گونه که برخی ادعا می‌کنند، نشانه قریب‌الوقوع بودن جنگ دانست. چون سیاست هر دو دولت این است که نه در یک جنگ نظامی، بلکه در یک کشمکش و ستیز فرسایشی به اهداف خود برسند. یعنی درعین‌حال که علیه یکدیگر به فشار‌های متعدد اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی محدود متوسل می‌شوند، اما در یک توافق نانوشته، نخواهند گذاشت که کار به مرحله‌ای برسد که راه بازگشتی از آن وجود نداشته باشد.

تا جایی که به جمهوری اسلامی برمی‌گردد، چنانچه پیش‌ازاین نیز گفته‌شده است، نه توان اقتصادی و نظامی وارد شدن در چنین جنگی را دارد و نه فراتر از آن‌ یک پشت جبهه داخلی مطمئن برای ادامه آن. بالعکس جمهوری اسلامی بیش از آنکه از نیروی نظامی آمریکا هراس داشته باشد، از توده‌های مردم ناراضی از رژیم وحشت دارد. چراکه نمونه‌های عراق و لیبی را دیده و   می‌داند که پیش از آنکه ارتش بیگانه قدم به خاک کشور بگذارد، توده‌های مردمی که در چنگال رژیم دیکتاتوری اسیرند به شورش و قیام روی می‌آورند. دولت آمریکا نیز نه‌فقط هرگز منافعش در جنگ و برافتادن جمهوری اسلامی نبوده و نیست، بلکه از وارد شدن به جنگ در کشوری وحشت دارد که حتی با فرض سرنگونی جمهوری اسلامی، مشکلاتش هزار بار بیش از عراق و افغانستان خواهد بود و با صدها هزار نیروی نظامی هم نمی‌تواند خود را از مخمصه مشکلات آن نجات دهد. حقیقت این است که  پس از شکست‌ لشکرکشی‌های نظامی دولت آمریکا به عراق و افغانستان، این کشور لااقل در شرایط کنونی در وضعیتی نیست که بخواهد وارد جنگی دیگر در خاورمیانه شود و هوس اشغال نظامی یک کشور را داشته باشد. خود ترامپ هم نه‌فقط مکرر اعلام کرده است که خواهان جنگ و برافتادن جمهوری اسلامی نیست، بلکه می‌خواهد با همین جمهوری اسلامی و سران آن مذاکره کند و به سازش برسد. او حتی در آخرین موضع‌گیری‌اش که همراه با تهدیدات نظامی بود، به‌صراحت گفت که اگر کار به مرحله درگیری‌های نظامی نیز برسد، نیروی زمینی در ایران پیاده نخواهد کرد. یعنی آنچه آمریکا در چنین شرایطی می‌تواند انجام دهد چیزی جز این نیست که فرضاً  از پایگاه‌های نظامی که جمهوری اسلامی امکان دسترسی به آن‌ها را ندارد، مراکز موردنظرش را با موشک و بمب هدف قرار دهد. آن‌هم همان‌گونه که گفته است، کوتاه‌مدت. علاوه بر این، دولت آمریکا می‌داند که جنگ با جمهوری اسلامی به معنای وارد شدن همه دولت‌های منطقه در این جنگ خواهد بود. اگر جنگی دربگیرد تمام کشورهای حاشیه خلیج‌فارس وارد آن شده‌اند. اسرائیل و حزب‌الله لبنان وارد جنگ شده‌اند. گروه‌های طرفدار جمهوری اسلامی عراق را وارد جنگ کرده‌اند. کردهای عراق به جانب‌داری از آمریکا وارد جنگ شده‌اند. تازه اگر فقط محدود به کشورهای خاورمیانه باقی بماند. بنابراین، بی آنکه احتمال بسیار ضعیف یک جنگ، انکار گردد، دلایل متعددی وجود دارد که گفته شود، جنگی رخ نخواهد داد.

اگر چنین است، چگونه طرفین می‌خواهند به اهداف خود برسند. همان‌گونه که گفته شد، دولت آمریکا می‌خواهد در جریان یک کشمکش و نزاع فرسایشی از طریق فشارهای حداکثری اقتصادی و سیاسی به اهداف خود برسد. علاوه بر این، دولت آمریکا در تلاش است که برای افزایش فشار به جمهوری اسلامی، پای قدرت‌های جهانی دیگر را هم به نفع خود وارد این نزاع کند. ترامپ اخیراً اعلام کرد: کشورهای دیگر، خودشان از نفت‌کش‌هایشان در تنگه هرمز حفاظت کنند. معنای حرف او این است که اتحادیه اروپا، چین، ژاپن، کره جنوبی که عمدتاً نفت خاورمیانه به این کشورها صادر می‌شود، باید مستقیماً وارد این نزاع شوند و هزینه‌های مالی، نظامی و سیاسی آن را نیز متقبل شوند. در همین حال، دولت آمریکا می‌کوشد از ارگان‌های سازمان ملل هم به‌عنوان اهرمی برای زیر فشار قرار دادن بیشتر جمهوری اسلامی استفاده کند. چند روز پیش شورای امنیت با خواست دولت آمریکا تشکیل جلسه داد. با صدور قطعنامه‌ای حمله به نفت‌کش‌ها را محکوم کرد. آن را “تهدیدی جدی برای دریانوردی تجاری و تأمین انرژی جهان و تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی” خواند” و از طرف‌های درگیری و نزاع خواست  از طریق مذاکره، اختلافات خود را به نحوی مسالمت‌آمیز حل‌وفصل کنند.” گرچه در این قطعنامه، نامی از جمهوری اسلامی در میان نیست، اما صحبت از حمله به نفت‌کش‌ها به‌عنوان “تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی” همان چیزی است که دولت آمریکا در پی آن بود و با همین قطعنامه دست و پای جمهوری اسلامی را برای انجام عملیات ایذائی  بست.

ترامپ اخیراً گفت که عجله‌ای برای کشاندن جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره نخواهد داشت. جمهوری اسلامی هم البته همانگونه که اعلام کرده است، عجله‌ای برای رفتن به پای میز مذاکره ندارد و تلاش می‌کند با اقدامات ایذائی سیاسی و نظامی مستقیم و غیرمستقیم و انتقال بار فشارهای دولت آمریکا به‌ویژه در عرصه اقتصادی بر دوش کارگران و زحمتکشان ایران، در برابر موج حملات مقاومت کند.

بنابراین، دولت آمریکا درحالی‌که پی‌درپی فشارهای اقتصادی و سیاسی را بر جمهوری اسلامی تشدید می‌کند، مدام دعوت به مذاکره می‌کند، جمهوری اسلامی هم پیوسته این مذاکره را نفی و انکار می‌کند.

اما دولت آمریکا چه نفعی از مذاکره دارد و نفع جمهوری اسلامی در رد مذاکره چیست؟ نفع مذاکره برای آمریکا، وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب‌نشیبی و تثبیت هژمونی خود در خاور میانه است. بالعکس، عقب‌نشینی نتیجه هر مذاکره‌ای برای جمهوری اسلامی خواهد بود. در این نکته جای تردید نیست که جمهوری اسلامی راهی جز مذاکره ندارد و سرانجام هم روزی ناگزیر خواهد شد مستقیماً وارد مذاکره شود. اما معضل جمهوری اسلامی برای مذاکره در شرایط کنونی، آن‌گونه که خامنه‌ای ادعا می‌کند، شخص ترامپ نیست، بلکه این مذاکره به ناگزیر با مسائلی مرتبط است که وارد شدن در آن‌ها به‌راحتی برای جمهوری اسلامی پذیرفتنی باشد.چرا؟

خامنه‌ای می‌گوید: هدف اصلی پیشنهاد آمریکا برای مذاکره، «خلع سلاح ملت و حذف عوامل اقتدار ایران» است. “عوامل اقتدار ایران” که خامنه‌ای از آن حرف می‌زند، در واقعیت، چیزی جز موشک، مانور و تهدید بر روی فعالیت‌های هسته‌ای و گروه‌های اسلام‌گرای طرفدار جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر نیست. این دقیقاً همان چیزی است که دولت آمریکا زیر عنوان توقف فعالیت موشکی و هسته‌ای و توقف کمک و حمایت از گروه‌های تروریست و بی‌ثبات‌سازی منطقه از آن نام می‌برد. جمهوری اسلامی می‌داند که هر مذاکره‌ای با دولت آمریکا، حول این محورها خواهد بود. این‌ها موضوعاتی نیستند که جمهوری اسلامی به‌سادگی بتواند بر سر آن‌ها کوتاه بیاید. چون همان‌گونه که خامنه‌ای می‌گوید این‌ها جزء عوامل اقتدار جمهوری اسلامی و حتی موجودیت آن هستند. بنابراین کوتاه آمدن بر سر آن‌ها یعنی پنبه شدن تمام آنچه را که در این چهل سال رشته است و پایان یافتن دوران توسعه‌طلبی پان‌اسلامیستی و پذیرش هژمونی آمریکا. این‌هاست نقاط گرهی مذاکره برای جمهوری اسلامی.

بنابراین برخلاف ادعای طبقه حاکم بر ایران و پادوان سیاسی جمهوری اسلامی که می‌کوشند اقدامات ماجراجویانه و توسعه‌طلبانه پان‌اسلامیستی جمهوری اسلامی و نزاع با دولت آمریکا را بر سر سلطه و هژمونی در خاورمیانه به بهانه دفاع از کشور توجیه کنند یا رسواتر این‌که آن‌ها را اقداماتی ضد امپریالیستی معرفی کنند، این اقدامات صرفاً عوامل اقتدار یک رژیم ارتجاعی توسعه‌طلب اسلام‌گرا هستند که جز ضرر و زیان و فشارهای متعدد اقتصادی و سیاسی نفعی برای مردم ایران نداشته و نخواهد داشت. ده‌ها میلیارد دلاری که جمهوری اسلامی هرسال صرف هزینه‌های نظامی نیروهای سرکوب یا اهداف و مقاصد جاه‌طلبانه و توسعه‌طلبانه خود در سوریه و عراق، کمک به گروه‌های اسلام‌گرای مرتجع از قماش حزب‌الله لبنان، جهاد اسلامی فلسطینی، انصار الله یمنی، حشدالشعبی عراقی و ده‌ها گروه ریزودرشت تروریست اسلام‌گرا در خاورمیانه و آفریقا کرده است، کدام نفع را برای کارگران و زحمتکشان ایران داشته است؟ آنچه جمهوری اسلامی در این چهل سال انجام داده است، تمام آن‌ها علیه مردم و جز خدمت به امپریالیسم و ارتجاع چیز دیگری نبوده است. اختناق، استبداد، سرکوب و کشتار مردم برای حفظ نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران، تلاش برای ایجاد و تقویت گروه‌های اسلام‌گرا در منطقه خاورمیانه و آفریقا که در اساس، سیاست امپریالیسم برای مقابله با جنبش‌های کمونیستی و کارگری بوده است، ماجراجوئی‌های منطقه‌ای و ایجاد بازار پررونق برای صنایع تسلیحاتی امپریالیست‌ها، ضربه زدن به جنبش مردم فلسطین از طریق ایجاد گروه‌های اسلام‌گرا و ایجاد اختلاف و شکاف در صفوف مردم فلسطین، همه این اقدامات، علیه توده‌های زحمتکش مردم ایران و منطقه و خدمت به امپریالیسم بوده است. نزاع جمهوری اسلامی با دولت آمریکا چیزی جز یک نزاع و اختلاف میان دو ارتجاع نیست. این هر دو دولت دشمن توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران‌اند. نزاع آن‌ها بر سر منافع اقتصادی و سیاسی طبقات حاکم بر این کشورها است و ربطی به منافع توده‌های مردم ایران ندارد. تجربه چهل سال گذشته نیز نشان داده است که این نزاع، منازعه‌ای بی‌پایان است و بدون مداخله انقلابی توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران قابل‌حل نیست. مادام که کارگران و زحمتکشان نتوانند با سرنگونی جمهوری اسلامی، ابتکار عمل و سرنوشت خود را در دست بگیرند، این نزاع ادامه خواهد یافت و تمام بار آن نیز بر دوش آن‌ها قرار خواهد گرفت، همان‌گونه که اکنون در نمونه  تحریم‌های اقتصادی شاهد آن هستیم. حتی به فرض اگر این دو دولت مرتجع، تحت شرایطی  پای میز مذاکره هم بروند، اگر جمهوری اسلامی ناگزیر به عقب‌نشینی تاکتیکی هم بشود و در محدوده‌ای به توافقی نیم‌بند برسند که در لحظه کنونی چنین چشم‌اندازی هم وجود ندارد، به همان سرنوشت توافق هسته‌ای و برجام گرفتار خواهد شد. چراکه مادام جمهوری اسلامی وجود دارد، نمی‌تواند تغییری در سیاست خارجی خود و سازمان‌دهی گروه‌های اسلام‌گرای تروریست که اساس این منازعه هست بدهد، چون جزئی از موجودیت جمهوری اسلامی‌اند، همان‌گونه که استبداد، سرکوب و کشتار مردم ایران در داخل جزئی جدائی‌ناپذیر از موجودیت جمهوری اسلامی است و این سیاست خارجی مدام با دولت‌های دیگر اصطکاک و برخورد پیدا می‌کند و کار به تشدید منازعاتی می‌انجامد که نمونه‌های آن را از جنگ هشت‌ساله تا به امروز مکرر دیده‌ایم و یک نمونه آن‌هم در همین لحظه در جریان است. هیچ معجزه‌ای در کار نیست. اگر اوضاع به روال کنونی پیش برود و کارگران و زحمتکشان ایران تکلیف را با رژیم یکسره نکنند، چشم‌اندازی تیره‌وتار در مقابل توده‌های مردم ایران، قرار خواهد داشت.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۸ در فرمت پی دی اف

روز یکشنبه دوم تیر ماه ۱۳۹۸، ویدئویی با عنوان “دختر تهرانپارس” در شبکه های اجتماعی منتشر شد. فیلمی که طی چند روز گذشته واکنش بسیاری از کاربران فضای مجازی را علیه جمهوری اسلامی بر انگیخت. در این فیلم که به صورت گسترده در شبکه های اجتماعی پخش شده است، یک مامور مرد بدون یونیفرم نیروی انتظامی، دختر نوجوانی را که به شدت جیغ می کشد، با زور و خشونت تمام به سمت ماشین پلیس می کشاند.

اولین نکته ای که در این فیلم نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند، اعمال خشونت بی حد و حصر مامور نیروی انتظامی در کشاندن این دختر به داخل ماشین است. دختر ۱۵ ساله ای که در میان دستان و هیکل تنومند مامور ناجا، کوچک و ریز نقش به نظر می آید. مامور پلیس برای کشاندن این دختر به سمت ماشین پلیس، همانند حیوانی درنده بر لباس ها و سرشانه های او چنگ انداخته است. این حرکت تهاجمی و درنده خویی مامور سرکوبگر رژیم، وضعیتی را برای “دختر تهرانپارس” بوجود آورده است که بخشی از لباس های او به سمت شانه هایش بالا رفته و قسمت هایی از نیم تنه این دختر نوجوان بدون پوشش دیده می شود. در چنین وضعیتی دلخراش که صدای جیغ های ممتد دختر دستگیر شده همراه با جیغ و فریاد بخشی از حاضرینِ در پارک از هر سو به گوش می رسد که فریاد می زنند، “بی ناموس” ولش کن، مامور نیروی انتظامی با خشم و خشونتی حیوانی “شکار” خود را از زمین بلند و به درون ماشین پلیس پرت می کند.

زمان تصویری این ویدئو، حدود ۴۵ ثانیه است. ۴۵ ثانیه ای، که هر ثانیه اش خشم و نفرتی عمیق نسبت به جمهوری اسلامی و ماموران سرکوبگرش را در وجود هر بیننده ای شعله ور می سازد. با دیدن این فیلم، نخستین سئوالی که پیش می آید، این است که در پارک پلیس تهرانپارس چه اتفاقی رخ داده است که ماموران جمهوری اسلامی در مواجهه با چند دختر و پسر نوجوان تا بدین حد به جنون و آشفتگی دچار شده اند؟

همه ماجرا در شادی کودکانه چند دختر و پسر نوجوان خلاصه می شود. نوجوانانی که روز شنبه اول تیر در پارک پلیس تهرانپارس با هم “آب بازی” می کردند . ماجرا را از زبان یکی از همان نوجوانانی که خوشبختانه گرفتار ماموران پلیس نشده است، بشنویم. او گفته است، من و دوستانم از جمله همان دختری که در فیلم با او برخورد شده است، برای آب بازی به پارک رفته بودیم؛ با آمدن پلیس بسیاری فرار کردند، اما دوست من “جواب پلیس را داد” و به همین دلیل “به طرز فجیعی مورد ضرب و جرح قرار گرفته است”. بله، او “جواب پلیس را داد” و به همین دلیل “به طرز فجیعی مورد ضرب و جرح قرار گرفته است”. در واقع از نگاه مامور پلیس جمهوری اسلامی، جرم دختر “تهرانپارس” نه فقط “آب بازی” که مهم تر از آن، ایستادگی، مقاومت و “پاسخگویی” دختر نوجوان به اهانت های مامور نیروی انتظامی بوده است. این همان نکته ای است که ماموران پلیس جمهوری اسلامی را به جنون و وحشیگری رسانده است. مامورانی که طی سال های متمادی به پشتوانه سلاح و قدرت عادت کرده اند که هیچ مقاومت و اعتراضی را در مقابل وحشیگری های خود بر نتابند. ماموران سرکوبگری که در مقابل ایستادگی و “پاسخگویی” یک نوجوان ۱۵ ساله این چنین بر آشفته می شوند و به خود حق می دهند که با آن حدی از خشونت و درنده خویی که در فیلم دیده می شود، دختر “تهرانپارس” را بازداشت و به سمت ماشین پلیس بکشانند. پخش گسترده این ویدئو در شبکه های اجتماعی آن چنان فضاحتی را برای جمهوری اسلامی به بار آورد که تا دو روز مجموعه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی آن در چنبره سکوت فرو رفتند. بعد از دو روز سکوت، صبح روز سه شنبه چهارم تیر، حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، به خبرنگاران اعلام کرد، جانشین کلانتری و یکی از ماموران کلانتری منطقه بازداشت و از سمَت خود عزل شده اند. خبری که یک ساعت بیشتر دوام نیآورد.

از آنجایی که در نظام جمهوری اسلامی قرار نیست و قرار هم نبوده است که دست ماموران رژیم در سرکوب توده های معترض و اعمال خشونت بی حد و حصر نسبت به دخترانی که این روزها کشف حجاب می کنند و جوانانی که در مقابل تعرض پلیس می ایستند، بسته شود، ساعاتی بعد، مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد که دستور توقف برخورد با ماموران صادر شده و اجرا یا تعلیق مجازات آن ها تا پایان تحقیقات به تعویق افتاده است. این مرکز همچنین اعلام کرد که حسین رحیمی به دلیل دریافت “گزارش های جدیدی” در باره ماجرای تهرانپارس دستور تازه را صادر کرده است.

به راستی این “گزارش های جدید” چه بودند که حسین رحیمی، فرمانده سرکوبگران تهران بزرگ با استناد به آن دستور توقف برخورد با ماموران “خاطی” را صادر کرد؟ در واقع گزارشی در کار نبود. اعلام تعلیق برخورد، به دستور رئیس قوه قضائیه و هیئت حاکمه ایران در حمایت از اقدام ماموران سرکوبگر رژیم جهت پیشبرد قاطعانه “انجام وظیفه” و مقابله جدی با “بی حجابی” در جامعه صورت گرفت. چرا که از نظر مسئولان نظام اگر قرار باشد ماموران “وظیفه شناس” نیروی انتظامی که وظیفه شان همانا سرکوب توده های معترض و بگیر و ببند دختران و زنان به اصطلاح “بی حجاب” است، اینگونه توسط خود نظام توبیخ شوند، به زعم آنان دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد بود. از این رو، برای بازگرداندن آب رفته به جوی به فوریت دستگاه های گزارش دهی نیروی انتظامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی به تکاپو افتادند. ابتدا مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ طی صدور اطلاعیه ای و با ردیف کردن یک سری جعلیات اعلام کرد، پنج دختر و پسری که در ماجرای آب بازی پارک پلیس تهرانپارس بازداشت شده اند، همگی “فاقد حرکات طبیعی و نرمال و همچنین پوشش مناسب بودند و با انجام شوخی های سخیف، نامتعارف و به دور از شئون اخلاقی و عرف جامعه با یکدیدگر، موجب جریحه دار شدن احساس شهروندان و به دنبال آن نارضایتی و اعتراض دیگر افراد حاضر در پارک را فراهم کرده اند.”

پس از صدور اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ، گزارشگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز طبق دستور از بالا و جهت سندیت بخشیدن به مزخرفات اطلاعیه فوق به پارک پلیس تهرانپارس رفتند و طی مصاحبه با تعدادی از زنان و مردان حزب الهی که احساس اسلامی شان از آب بازی چند نوجوان “جریحه دار” شده بود، سعی کردند ماجرا را به نوعی رتق و فتق و اوضاع را از بازداشت و عزل ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی به سمت تمجید و قدردانی از آنان باز گردانند. زنان و مردان مصاحبه شونده ای که پس از پخش گزارش صدا و سیما توسط کاربران شبکه های اجتماعی شناسایی شدند و مشخص گردید جملگی از نیروهای رژیم و بعضا از کادرهای بسیج و سپاه بوده اند.

به رغم همه تمهیداتی که جمهوری اسلامی برای خنثی کردن رسوایی خود انجام داد، ماجرای رسوایی رژیم به درون جلسه کابینه روحانی نیز کشیده شد. علی ربیعی سخنگوی کابینه روحانی نیز برخورد خشن ماموران پلیس با یک دختر در پارک تهرانپارس را غیر قابل قبول خواند و گفت که رئیس جمهوری در باره این موضوع با وزیر کشور صحبت کرده و رحمانی فضلی اعلام کرده است که موضوع “در دست بررسی است و نتایج آن اعلام خواهد شد”. البته حسن روحانی و وزیر کشور کابینه او تاکنون از این قول ها توخالی بسیار داده اند. اینان در ماجرای اسیدپاشی زنجیره ای به روی دختران اصفهان نیز قول “رسیدگی” و مجازات “عاملان” را داده بودند، که با گذشت ۶ سال از آن ماجرا، تاکنون نه کسی از اسید پاشان دستگیر شده و نه یک گزارش رسمی از کم و کیف قضیه داده شده است. نمونه دیگر، ماجرای اعمال خشونت علنی یک پلیس زن نسبت به یک دختر “بی حجاب” در یکی از پارک های تهران است. در رسوایی آن ماجرا نیز، ابتدا از برخورد و عزل پلیس زن خبر داده شد، اما دو روز بعد، همان زن پلیس به دلیل انجام “وظیفه” مورد “قدردانی” و “تشویق” قرار گرفت. این نمونه ها نشان می دهند که هرگز قرار نبوده و قراری هم نیست که عاملان اینگونه جنایات و اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی دستگیر، توبیخ و یا مجازات شوند. چرا که طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار آن بدون اعمال خشونت، بدون بگیر و ببند، بدون زندان و شکنجه، بدون وحشی گری و اقدامات سرکوبگرانه نیروی پلیس و دستگاه فاسد قضایی اش، اساسا قادر به ادامه حیات نیست. آنهم در این بازه زمانی که جمهوری اسلامی با بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متعددی مواجه است. بحران هایی که با گذشت هر روز عمیق و عمق تر هم می شوند و بیشتر گلوی نظام را می فشارند.

پوشیده نیست جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام ارتجاعی و واپسگرا که در آن دین و دولت به طرز آشکاری در هم تنیده شده اند، با مجموعه ای از بحران های ناعلاج از جمله وجود بحران حجاب در جامعه دست به گریبان است. اکنون موضوع حجاب اسلامی یکی از معضلات روزمره رژیم است که به طور جدی از طرف دختران و زنان جامعه به چالش گرفته شده است. زنان مبارزی که بی توجه به اقدامات سرکوبگرانه ماموران پلیس و گله های حزب الهی پیش می تازند، دخترانی که برای نفی حجاب اجباری و برخورداری از حق پوشش اختیاری مدام به تعدادشان افزوده می شود. دخترانی که حجاب از سربرمی‌دارند، زنانی که بدون روسری در پارک ها و خیابان ها ظاهر می شوند و مهمتر اینکه این زنان و دختران مبارز، اکنون تهدیدات پلیس را نیز به هیچ می انگارند. در واقع آنچه طبقه حاکم و ماموران سرکوبگرش را به جنون و استیصال رسانده است، همین مقاومت و ایستادگی دختران “خیابان انقلاب”، کشف حجاب زنان در دریاچه سد “لفور” و پاسخگویی دختر “تهرانپارس” در مواجه با اهانت های مامور سرکوبگر رژیم است.

تردیدی نیست که مقاومت و ایستادگی چهل ساله زنان ایران در مقابله با پوشش اجباری با خیزش سلحشورانه جوانان و توده های زخم خورده مردم ایران در دیماه ۹۶ نیرو و توان بیشتری گرفت و پس از آن، به تاسی از بروز یک دوران انقلابی در درون جامعه سمت و سوی علنی تری یافته است. شکل گیری این وضعیت و تعمیق بحران های متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سبب شده اند تا مسئولان نظام و دستگاه قضایی اش برای نشان دادن اقتدار رژیم و اینکه وانمود کنند که اوضاع از دست شان خارج نشده است، به سرکوب بیشتر زنان روی آورده اند. با این همه، مشکل اساسی طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار آن در این است که عموم توده های مردم و به طور اخص زنان جامعه دیگر مثل گذشته زیر بار اقدامات سرکوبگرانه رژیم نمی روند. در واقع جمهوری اسلامی در مواجهه با بحران های متعددی که هم اینک سر تا پای رژیم را فرا گرفته است، هر چه زور می زند تا بحرانی را تعدیل و یا یک جایی را در کنترل خود داشته باشد، شرایط بحرانی جامعه به گونه ای پیش می رود که عملا کنترل اوضاع در چند جای دیگر از دستش خارج می شود. در واقع مجموعه همین شرایط بحرانی حاکم بر نظام است که جمهوری اسلامی را در مواجه با کشف حجاب اسلامی و ایستادگی دختران “تهرانپارس” به ناتوانی و استیصال رسانده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۸ در فرمت پی دی اف

دوم تیرماه گزارشی از سوی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور در مورد حقوق و مزایای برخی از مدیران هلدینگ‌های وابسته به این صندوق منتشر شد که بازتاب فراوانی در رسانه‌های حکومتی یافت. براساس این گزارش برای نمونه متوسط دریافتی خالص ولی‌ آذرنوش و علی‌محمد علیخان‌زاده مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری “آتیه صبا” در سال ۹۷ به ترتیب ۹/ ۵۳ و ۶/ ۴۴ میلیون تومان و متوسط دریافتی خالص مهدی اکبرپور مدیرعامل شرکت “عمران و ساختمان تراز پی‌ریز” ۸/ ۲۸ میلیون تومان بوده است. این گزارش البته نه تنها حاوی اطلاعات جدیدی نیست که کارگران و زحمتکشان ندانند، بلکه تنها سر سوزنی از چپاول دارایی‌های کارگران و زحمتکشان کشور را به تصویر می‌کشد.

شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور در سال ۶۷ توسط سازمان بازنشستگی کشور، از شرکت‌های متعلق به صندوق‌های بازنشستگی که زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند، راه‌اندازی شد. انتصاب میعاد صالحی مدیرعامل جدید این صندوق در فروردین ماه سال‌جاری از سوی شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مورد اعتراض حسن روحانی قرار گرفته بود و دلیل این مساله هم تعلق وی به جناح مقابل روحانی در درون حاکمیت بود. وی که از حافظان قرآن و مدتی هم مدیر رادیو قرآن بود، از جمله افرادی‌ست که با رانت‌های حکومتی توانست به هیات علمی دانشگاه علم و صنعت راه یابد.

به‌واقع اعلام حقوق و مزایای “نجومی” برخی از مدیران هلدینگ‌های وابسته به این صندوق نیز مانند موارد دیگری که در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم، تنها به دلیل رقابت‌های جناحی‌ست و میعاد صالحی با این کار بدنبال تحکیم مقام خود به‌عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی، به‌رغم مخالفت حسن روحانی، بوده و همان‌طور که شاهد بودیم در سال‌های اخیر فساد و چپاول حاصل کار کارگران نه تنها کاهش نیافته، بلکه مدام ریشه‌های عمیق‌تری در درون حاکمیت می‌یابد. کیست که امروز ابعاد فساد مالی و دزدی مقامات حکومتی را نداند، فسادی که به اعتراف افرادی هم‌چون توکلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام “سیستماتیک” شده است.

فساد و غارت اموال کارگران و زحمتکشان در صندوق‌های بازنشستگی چیز جدیدی نیست و تصاحب صندلی مدیریت شرکت‌های وابسته به این صندوق‌ها، آن قدر جذاب بوده که بسیاری از مقامات سیاسی نیز با چسبیدن به آن، جیب خود را پُر کرده و می‌کنند. هر جناحی از حاکمیت هم در زمان‌هایی که بر این صندوق‌ها تسلط داشتند، هیچ‌گاه تغییری در این روال ایجاد نشد. غارت صندوق ذخیره فرهنگیان و نقش کاظمی وزیر رفاه و تامین اجتماعی کابینه احمدی‌نژاد در این غارت، و حتا فانی و بطحایی وزرای آموزش و پرورش کابینه روحانی تنها یک نمونه کوچک است.

زمانی که سعید مرتضوی بر صندلی مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی تکیه زده بود، حقوق دریافتی وی (سال ۹۲) پس ازکسر مالیات بالغ بر ۱۳ میلیون تومان بود و علاوه بر آن ۵۰ میلیون تومان دیگر تسهیلات دریافت کرده بود. در همان زمان حقوق سایر اعضای هیات مدیره نیز بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود. اما اگر ارزش پول ۶ سال پیش را با امروز مقایسه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که میزان حقوق‌هایی که امروز نجومی گفته می‌شوند با آن سال‌ها هیچ فرقی نکرده است. سال ۹۲، حداقل دستمزد کارگر ۴۸۷ هزار تومان بود و بنابراین حقوق عزیز دولتخواه از اعضای آن زمان هیات مدیره تامین اجتماعی که ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود، بیش از۳۲ برابر حداقل دستمزد یک کارگر بود. امروز هم حقوق حدود ۵۰ میلیون تومانی ۳۲ برابر حداقل دستمزد یک کارگر است. همین نسبت در رابطه با مستمری بازنشستگان نیز صادق است. به عبارت دیگر تنها حقوق یک ماه مدیران این شرکت‌ها معادل یک تا سه سال مستمری یک بازنشسته است، حقوقی که از جیب همین بازنشستگان تامین می‌شود!!!

جدا از حقوق، مدیران این شرکت‌ها از مزایا و تسهیلات فوق‌العاده‌ای با استفاده از موقعیت شغلی خود بهره می‌برند. به نوشته سایت “انتخاب” یکی از مدیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۴ در فاصله تنها ۶ ماه ۱۳۷ میلیون تومان مزایا دریافت کرده بود. در همین سال در ۹ کارخانه تولید سیمان متعلق به شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) به ۴۵ عضو هیات مدیره یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان پاداش پرداخت شده بود. میانگین پاداش هر یک از اعضای هیات مدیره در آن زمان برابر با حدود ۴۰ ماه حقوق یک کارگر بود!!! نکته قابل توجه این است که در آن سال درحالی چنین پاداش‌هایی به مدیران آن کارخانجات تعلق گرفت که سود خالص این شرکت‌ها حتا نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته بود!!! یا در یک نمونه دیگر، حقوق و مزایای ۳ مدیر بانک “رفاه کارگران” وابسته به سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۶ بیش از یک میلیارد تومان بوده است!!!

عجیب‌تر آن‌که عموما مدیران این شرکت‌ها هم‌زمان هر کدام در چندین شرکت دیگر نیزعضو هیات مدیره هستند و از آن‌جا نیز حقوق می‌گیرند!!! به گفته‌ی دهقان‌کیا رئیس “کانون بازنشستگان تهران”: “مدیران شستا، یک‌جا مدیرعامل هستند و چند جا عضو هیات مدیره و علاوه بر این در چند جای دیگر مشاور مالی و اداری و فنی و غیره هستند، بعضاً تا ۱۰۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و زمان بازنشستگی بالای میلیارد پاداش بازنشستگی می‌گیرند” (ایلنا ۴ تیر ۹۸). یا در یک نمونه دیگر، چندی پیش رسانه‌ها از دو عضو هیات مدیره یکی از شرکت‌های پتروشیمی وابسته به صندوق‌های بازنشستگی خبر داده بودند که بدون این‌که حتا یکبار پای‌شان را به کارخانه (واقع در خوزستان) بگذارند، در تهران نشسته و ماهانه بیش از ۱۷ میلیون تومان حقوق می‌گیرند!!!

همه اینها تنها نوک قله‌ کوهی از فساد و غارت اموال کارگران و زحمتکشان جامعه است. در تمام شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی همین حکایت جریان دارد و به قول معروف حقوق و پاداش‌های نجومی حکایت مشت نمونه خروار است.

به نوشته سایت حکومتی “قدس آنلاین” (۴ تیرماه ۹۸) “سوددهی ۱۱۳ شرکت صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۹۶ فقط  ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده است، در حالی که سود حاصل از سهام شرکت‌های مذکور در سال ۹۵ نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۴ بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. نکته قابل تأمل این است که درحالی سود حاصل از سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری طی دو سال یاد شده کاهش یافته که ۸۰ درصد شرکت‌های این صندوق در حوزه صنعت پتروشیمی‌، معادن، بازار مالی و دارویی فعالیت دارند که به‌واسطه التهابات ارزی، این حوزه‌ها بالاترین سود را در سال‌های اخیر داشته‌اند”.

علت این امر البته واضح است: بی‌لیاقتی و فساد. به‌عبارت دیگر حقوق و پاداش‌های نجومی مدیران این شرکت‌ها تنها پول توجیبی این حضرات است. برای نمونه مدیرعامل بزرگترین هلدینگ صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشوری با نام “صبا جهاد” فردی‌ست با نام فخرالدین مولایی که با مدرک تحصیلی دبیری ادبیات فارسی به این مقام رسیده است.

دزدی و فساد در این شرکت‌ها آن‌چنان گسترده است که عملا تمام صندوق‌های بازنشستگی را به ورشکستگی کشانده و سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی با بحران مالی روبروست. براساس آمارهای خزانه‌داری کل کشور از ابتدای سال ۹۷ ماهانه بین ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان از خزانه برای پرداخت مستمری بازنشستگان به حساب صندوق‌های بازنشستگی کشور واریز می‌شود!!

تنها هلدینگ شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) مالکیت ۳۲ درصد تولید دارو، ۳۵ درصد سیمان، ۳۲ درصد نفت و گاز، ۲۰ درصد حمل و نقل دریایی، ۵۰ درصد حمل و نقل ریلی را برعهده دارد. به‌گفته نوروززاده مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی و مدیرعامل کنونی شرکت ملی پتروشیمی و معاون وزیر نفت ، شستا با ۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بیش از ۱۲ درصد سهام بورس کشور و ۳۳ درصد تولیدات پتروشیمی را در اختیار دارد. هم‌چنین به گفته‌وی با در نظر گرفتن تامین مواد اولیه دارویی کشور، ۷۰ درصد بازار دارو در دست شستا قرار دارد. آن وقت این شرکت با این عظمت مستمری بازنشستگان را قطره‌ چکانی افزایش می‌دهد به نحوی که امروز اکثریت بسیار بزرگ بازنشستگان تامین اجتماعی در فقر مطلق بسر می‌برند، مستمری اکثریت بزرگ آن‌ها کمتر از یک چهارم خط فقر است و وضعیت بیمه‌های درمانی تامین اجتماعی نیز روز به روز بدتر می‌شود!!! در ضمن در دوران همین نوروززاده از سیاستمداران به ‌اصطلاح اصلاح‌طلب بود که مدیران “اصلاح‌طلب” جای مدیران “اصولگرا” را که در زمان سعید مرتضوی بر سر کار آمده بودند، در شرکت‌های وابسته به شستا گرفتند!!!

برای جلوگیری از طولانی شدن مقاله، در این‌جا برای روشن‌تر شدن ابعاد دزدی‌ها در این شرکت‌ها، تنها به یک نمونه از دزدی‌ها و فساد در شرکت‌های وابسته به شستا اشاره مشخص می‌کنیم. سال گذشته مواردی از فساد در شرکت “بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی” افشا شد که افشا‌کنندگان پس از ردیابی از کار اخراج شدند. شرکت بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی عهده‌دار خرید تجهیزات پزشکی برای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تامین اجتماعی است که اولین بار در رابطه با پرونده واردات موبایل نام آن مطرح شد. این موبایل‌ها بدون رعایت ضوابط “قانونی” از شرکتی به نام “سیب طلایی” خریداری شده بودند که پسر و عروس مدیرعامل شرکت “بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی” در آن سهام داشتند!!!

پس از افشای فساد در این شرکت، اگرچه مدیرعامل شرکت برکنار شد اما یکی از نزدیکان به مدیرعامل قبلی و باند فساد به عنوان مدیرعامل مشغول به کار شد تا راه مدیرعامل قبلی را ادامه دهد!! مدیرعامل جدید که از نزدیکان نوبخت معاون روحانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز می‌باشد، پیش از این مدیرعامل موسسه علوم و فنون کیش بود که به دلیل ضعف در عملکرد توسط مدیرعامل منطقه آزاد کیش عزل شده بود!!! اما حالا در شرکت بزرگ‌تری به‌عنوان مدیرعامل مشغول به کار شده است!! مانند استاندار گلستان که پس از سیل گلستان از سوی جهانگیری عزل شد اما چند روز بعد از سوی شهردار تهران به عنوان مشاور شهردار برگزیده شد!!!

از جمله موارد فسادی که در رابطه با مدیران شرکت بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی افشا شد می‌توان به پورسانت‌ها و سفرهای خارج از کشور مدیران این شرکت در ارتباط با خرید تجهیزات پزشکی اشاره کرد. بستن قرارداد با شرکت‌های گوناگون بدون مناقصه و تشریفات “قانونی” از دیگر موارد مطرح شده است. بخشش بدهی‌ها و جرایم شرکت‌های مختلف هم چون شرکت فن‌آوری آزمایشگاهی که حدود ۸۰۰ میلیون تومان بود، یک مورد دیگر از فساد در این شرکت وابسته به تامین اجتماعی است که سرمایه آن متعلق به کارگران است.

در حالی که اکثریت بسیار بزرگ بازنشستگان با شرایط بسیار سخت معیشتی روزگار می‌گذرانند، مدیران و مقامات حکومتی از حاصل یک عمر زحمات آن‌ها، مشغول پر کردن جیب خود هستند، با دزدی‌های‌شان در اوج رفاه زندگی می‌کنند، در کشورهای خارج ویلا و خانه می‌خرند، در بانک‌های خارجی پول پس‌انداز می‌کنند و البته همه برای روز مبادا!! روزی که کارگران و زحمتکشان با قیام خود، این مدیران دزد و فاسد را به زیر می‌کشند.

بازنشستگانی که بویژه در سال‌های اخیر، اعتراض خود را بارها در خیابان‌ها فریاد زدند، اما هیچ گوش شنوایی در حاکمیت برای شنیدن فریاد حق‌طلبانه آن‌ها نبود، هرگز فریب ادعاهای دروغین مبارزه با “حقوق‌های نجومی” و “فساد” هیچ جناحی از حاکمیت را باور نکرده و نخواهند کرد. چرا که اولین قدم برای مبارزه با فساد و دزدی مدیران، ایجاد تشکل سراسری و مستقل بازنشستگان است تا بازنشستگان با انتخاب نمایندگان واقعی خود بر این صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه‌ی آن که اموال خود بازنشستگان است، نظارتی همه‌جانبه و دقیق داشته باشند، نظارت به معنای واقعی آن، همان‌طور که اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت‌تپه گفت از صفر تا صد این شرکت‌ها. این اولین قدم واقعی برای مبارزه با فساد و دزدی مدیران است که تمامی جناح‌های حاکم با آن مخالف بوده و با هرگونه تلاشی از سوی بازنشستگان برای ایجاد تشکلی سراسری با ابزار ارعاب و سرکوب مقابله می‌کنند. برای همین است که بازنشستگان به‌خوبی از پوچی ادعاهای تمامی مقامات حکومتی آگاه هستند و برای همین است که تنها راه سرنگونی جمهوری اسلامی و همراه با آن به زیر کشیدن و محاکمه و مجازات تمامی مدیرانی‌ست که حاصل یک عمر زحمات کارگران و زحمتکشان را غارت کرده‌اند. تا آن روز و برای آن روز به مبارزه ادامه خواهیم داد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۸ در فرمت پی دی اف

حوادثی که در معادن ایران رخ می‌دهد، مدام افزایش می‌یابد و توام با آن بر تعداد کارگرانی که جان خود را از دست می‌دهند و یا صدمات جدی می‌بینند، افزوده می‌‌شود. در همین مدت کوتاهی که از سال جدید می‌گذرد، اخبار و گزارش‌های متعددی از حوادث محیط کار در معادن ایران و مرگ و مصدوم شدن کارگران انتشاریافته است. بر طبق گزارش خبرگزاری‌های وابسته به رژیم، در آخرین هفته خردادماه، تنها در معدن زغال‌سنگ البرز شرقی، چهار حادثه رخ داد.  در تاریخ ٢٣ خردادماه، درنتیجه ریزش تونل برناکی در معدن زغال‌سنگ طزره دامغان، ۲ تن از کارگران جان باختند و یک کارگر مصدوم شد.  سه روز بعد، یکی از کارگران  در معدن زغال‌سنگ رزم جا غربی طزره، براثر گازگرفتگی جان خود را از دست داد. در ٢٨ خردادماه در دو حادثه جداگانه، ٢ کارگر در تونل‌های « مادر» و «کلاریز»  دچار آسیب شدند. البته این حوادث در این معدن تازگی ندارد. سال گذشته نیز حادثه‌ای در معدن زغال‌سنگ در منطقه طزره دامغان رخ‌داده بود. هم‌زمان با این حوادث، ریزش معدن شن و ماسه هم‌صفا در آمل به خفگی و مرگ یک کارگر انجامید. همچنین در سوم اردیبهشت‌ماه، سه تن از کارگران معدن مس نسیم در خراسان دچار حادثه شدند. در ٣٠ فروردین نیز، در اثر آتش‌سوزی در معدن زغال‌سنگ سوادکوه ١١ کارگر مصدوم شده بودند. آخرین خبر از حوادث معادن حاکی است که در ٣٠ خرداد در همین معدن در تونل شماره ۷ ، دو کارگر دچار گازگرفتگی شدند و جان باختند و تعدادی مصدوم روانه بیمارستان شدند.  بروز این‌همه حوادث پی‌درپی در مدتی کوتاه، حاکی از شرایط به‌غایت ناایمن معادن در ایران است که مدام به مرگ و مصدوم شدن گروه‌گروه کارگران معادن می‌انجامد. برای سرمایه‌داران و دولت پاسدار منافع آنها در ایران، اهمیتی ندارد که کارگران جان خود را ازدست می‌دهند و یا مصدوم می‌شوند، مهم این است که وقفه‌ای در کار رخ ندهد، معدن با همان شرایط ناایمن به کار خود ادامه دهد و سود سرمایه‌داران نقصان پیدا نکند. از همین روست که چندساعتی  پس از اولین حادثه در معدن زغال‌سنگ البرز شرقی، بدون این که علت ریزش تونل پی‌گیری شود، فرماندار دامغان در گفتگو با ایسنا، ضمن این‌که از مرگ دو نفر در حادثه معدنی در طزره دامغان خبر داد، گفت: “بعد از حادثه با انتقال مصدومان و عادی‌سازی شرایط، در حال حاضر این معدن فعالیت خود را از سر گرفته است. ” به همین سادگی. “با انتقال مصدومان، معدن فعالیت خود را از سر گرفت ! ”  پس از وقوع چهار حادثه در این معدن، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با ایلنا، در خصوص حوادث پی‌درپی کار منجر به مرگ کارگران البرز شرقی گفت: هنوز نتیجه نهایی گزارش بازرسی را ندیده‌ام. اما وی ادعا کرد: “هم قبل از حادثه همکاران ما در بازرسی‌های استان سمنان بازرسی داشتند و گزارش را ارائه کردند و بعد از حادثه هم که هفته گذشته رخ داد، تیم بازرسی اعزام شد و ستاد تیمی را فرستاد و در حال گزارش دهی هستند که علت حادثه مشخص شود.” اگر به ادعای این مقام دولتی، قبل از حادثه همکاران ایشان “در بازرسی‌های استان سمنان بازرسی داشتند و گزارش را ارائه کردند.” پس، این اتفاقات پی‌درپی، مرگ و مصدومیت ناشی از ریزش تونل  و گازگرفتگی را چگونه باید توضیح داد؟ روشن است که وی دروغ می‌گوید. اگر این بازرسی صورت گرفته بود و اگر دولت کارفرما را موظف به ایمن سازی معدن کرده بود، نمی‌بایستی این اتفاقات رخ دهد. لازم به ذکر است که تعداد بازرسان کار در سراسر ایران ٨٠٠ نفر است. این تعداد گویا باید صنایع و معادن و ساختمان سازی‌ها را بازرسی کنند.

اما هر کس می‌داند که ناایمنی معادن در ایران و مرگ و معلولیت کارگران، مختص این چند روز و این معادن نیست.

این‌ها فقط چند نمونه از حوادثی است که در طول سه ماهی که از سال جاری می‌گذرد، در معادن ایران رخ‌داده و به مرگ و مصدومیت تعدادی از کارگران انجامیده است. دلیل آن نیز پوشیده نیست. ناایمنی معادن در سراسر کشور، نبود وسایل و تجهیزات و تکنیک‌های پیشرفته کنترل و سنجش گازها و اندازه‌گیری مشخصات هوا، استفاده از وسایل و تجهیزات کهنه و فرسوده، سیستم تهویه نامناسب و ناکافی در تونل، نبود مسیرهای کمکی برای کمک به تهویه تونل، در دسترس نبودن امکانات فوری پزشکی، درمانی و آمبولانس، نبود کنترل و بازرسی دولتی و زد و بند مقامات و مأموران اداره کار با سرمایه‌داران که هزینه‌ای برای ایمن‌سازی محیط کار متقبل نشوند و سود خود را به بهای مرگ و مصدومیت کارگران افزایش دهند. نبود آموزش‌های لازم و کافی.

این اتفاقات در حالی رخ می‌دهند که در طول یک دهه  اخیر، صدها کارگر معدن در ایران جان خود را ازدست‌داده و صدها تن مصدوم و معلول شده‌اند. انفجار در معدن یال شمالی طبس که به مرگ هشت تن از کارگران انجامید. حوادث پی‌درپی در معادن زغال‌سنگ کرمان، انفجار گاز در معدن زغال‌سنگ چشمه پودنه کوهبنان که موجب کشته شدن سه نفر و زخمی شدن شش معدنچی دیگر شد. انفجار در معدن زغال‌سنگ باب‌نیزو کرمان که ۱۲ کشته و ٢٠ مصدوم به‌جای گذاشت . پیش از آن نیز دو بار در این معدن انفجار رخ‌داده بود. ٨ کشته و زخمی در ریزش معدن زغال‌سنگ آب نیل کرمان. مرگ ۴٣ کارگر در معدن زمستان یورت در استان گلستان تنها چند نمونه‌ از این حوادث‌اند.

درحالی‌که بر طبق گزارش سازمان بین‌المللی کار، در مقیاس جهانی سال‌به‌سال آمار حوادث ناشی از کار کاهش‌یافته، در ایران بالعکس سال‌به‌سال بر تعداد حوادث کار و جان‌باختگان و مصدومان حوادث ناشی از کار، به‌ویژه در معادن افزوده‌شده است. پزشکی قانونی اعلام کرده است: طی ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶)، ۱۵ هزار و ۹۹۷ نفر در نتیجه حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند و تعداد تلفات در سال ١٣٩۵ ، ١٠ درصد رشد داشته است.

مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اردیبهشت‌ماه امسال گفت: حدود ۱۰ هزار نفر سال گذشته در اثر حوادث کار مصدوم شدند و حدود ۷۰۰ نفر نیز فوت کردند.

به گزارش ایلنا، وی در همایش ملی روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در اراک گفت: سال ۹۶ نیز ۸۰۰ نفر در اثر حوادث ناشی از کار فوت کردند.

خبرگزاری مهر در فروردین‌ماه سال گذشته گزارش کرد “بر اساس مطالعات مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، نتایج آمارگیری معادن کشور نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵، تعداد کل معادن در حال بهره‌برداری کشور ۴۹۱۳ معدن و تعداد شاغلان معادن، ۹۳۴۸۶ نفر بوده است. بر اساس نتایج این طرح، در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۷۷ معدن دچار حادثه سقوط شده است. در این معادن، درمجموع ۱۹۱۲ مورد حادثه به وقوع پیوسته که متعاقب آن حدود ۱۹۰۶ نفر دچار حادثه شده‌اند. استان‌های خراسان جنوبی و کرمان به ترتیب با ۳۸۸ و ۲۶۳ مورد دارای بیشترین تعداد وقوع حادثه بوده‌اند.”

نتایج این گزارش رسمی از اطلاعات معادن به‌خوبی در جدول زیر، افزایش سالانه تعداد حوادث کار و حادثه دیدگان را نشان می‌دهد .

این جدول درعین‌حال یک واقعیت پنهان را نیز در درون خود نهفته دارد. به همان میزان که به‌ویژه از دهه هشتاد، واگذاری مؤسسات تولیدی و خدماتی ازجمله واگذاری معادن به سرمایه‌داران بخش خصوصی سرعت گرفت، مدام بر تعداد حوادث و قتل و کشتار کارگران معادن افزوده‌شده است. آمارهای موجود حاکی است که بیش از ٩٨ درصد معادن کشور در اختیار بخش خصوصی است.

اما کارگران معادن در ایران تنها با مرگ و مصدومیت‌های ناشی از حوادثی که در معادن رخ می‌دهد مواجه نیستند. آن‌ها درنتیجه تماس با مواد معدنی، آلی، آلرژنها و دیگر مواد شیمیایی خطرناک با مرگ تدریجی و آرام ناشی از امراض متعدد مواجه‌اند. بر طبق گزارش‌های تحقیقی انتشاریافته، کارگران معادن به‌ویژه در معادن زغال‌سنگ، قیرهای طبیعی، گچ ، طلا، فیروزه،مس، زرنیخ ، فسفات ، سرب، سنگ‌های تزئینی، سیلیس، تالک، و غیره در معرض بیماری‌های متعدد قرار دارند.

برونشیت و آسم ، سرطان ریه، اختلال دستگاه قلب عروق و دستگاه عصبی، اختلال‌های ذهنی، اختلال در راه رفتن و تکلم ، محدود شدن میدان بینایی، بیماری‌های کلیه، سرطان پروستات، پارکینسون، ناشنوایی ، سرطان خون، صدمه دیدن عملکرد دستگاه تولیدمثل، نقص عضو، از دست دادن اعضای بدن و ده‌ها بیماری دیگر از این نمونه‌اند.

در تحقیقات بسیار محدودی که در ایران بر روی کارگران بر خی معادن صورت گرفته است، کارگران معادن، اغلب به امراض ناشی از کار در معادن و مواد خطرزا مبتلا هستند. در کشوری که حتی ابتدایی‌ترین امکانات ایمن‌سازی معادن رعایت نمی‌شود، بازرسی جدی نیز وجود ندارد و پیوسته کارگران با ریزش و انفجار معادن مواجه‌اند و امکانات بهداشتی بسیار محدود است، یا اصلاً وجود ندارد، بحث و صحبتی از مصون‌سازی کارگران در برابر این بیماری‌ها نمی‌تواند در میان باشد. در یک گزارش رسمی که تحت عنوان ” نشانگرهای سلامت کارگری، بهبود نیافته‌اند” توسط ایسنا در سال ٩۵ انتشار یافت، آمده است: “در حال حاضر، بیماری‌های شغلی منجر به فوت، شش تا ۱۲ برابر حوادث ناشی از کار است. روشن است که با توجه به افزایش شدید مرگ‌ومیر ناشی از حوادث ناشی کار در دو سال اخیر، بهبودی در وضعیت بهداشتی معادن نیز رخ نداده است. همین گزارش می‌افزاید: “بر اساس آمارهای منتشرشده ، سالانه حدود ۲۰ هزار حادثه ناشی از کار اتفاق می‌افتد که از این تعداد نزدیک به ۱۵ هزار حادثه در بخش ساختمانی است. پس‌ازآن، بیشترین میزان مرگ‌ومیر در محیط کار به کارگران معادن و کارگران صنایع اختصاص دارد. پزشکی قانونی این آمار را ۱۸۹۱ نفر، وزارت کار ۱۱۵۰ نفر و سازمان تأمین اجتماعی آن را ۱۲۰ نفر در سال گذشته اعلام کرده‌اند.” گزارشی که خبرگزاری مهر سال گذشته انتشار داد و پیش‌ازاین به آن اشاره شد، نیز می‌گوید: ” بررسی معادن در حال بهره‌برداری کشور نشان می‌دهد ۶۰۸ معدن دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیط ‌زیست هستند. به‌عبارت‌دیگر، فقط ۱۲.۴ درصد کل معادن در حال بهره‌برداری در کشور دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست هستند و حال‌آنکه ۴۳۰۵ معدن کشور معادل ۸۷.۶ درصد از کل معادن، در حال بهره‌برداری فاقد واحد بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست هستند.”

در کشوری که بدون هرگونه کنترل و نظارتی در معادن، دست سرمایه‌داران در استثمار بی‌رحمانه کارگران باز گذاشته‌شده است. سرمایه‌داران برای کاهش هزینه‌ها و کسب سود بیشتر از ایمن‌سازی محیط کار سرباز می‌زنند. در کشوری که کارگران فاقد تشکل مستقل هستند و هر اعتراض آن‌ها به بازداشت و اخراج می‌انجامد، روشن است که نه‌تنها بهبودی در شرایط کارگران معادن رخ نداده و نخواهد داد، بلکه همان‌گونه که تمام شواهد و آمارهای موسسات خود رژیم نشان می‌دهند، مدام شرایط کار و زندگی کارگران معادن وخیم‌تر خواهد شد و حوادث ناشی از کار نیز افزایش خواهد یافت. کارگران معادن برای نجات از این وضعیت اسف‌بار، راهی جز این ندارند که متشکل شوند، برای ایجاد یک تشکل مستقل سرا سری کارگران معادن تلاش کنند و مبارزه متحدی را علیه سرمایه‌داران و دولت پاسدار منافع آن‌ها، سازمان دهند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۷ در فرمت پی دی اف