مانورهای تهدیدآمیز جمهوری اسلامی بر تابوت برجام

در ادامه تنش های فزاینده جمهوری اسلامی ایران با دولت آمریکا این هفته نیز شاهد رخدادهایی بودیم که به شدت بر تعمیق بحران موجود افزوده است. پس از عملیاتی شدن تهدیدات جمهوری اسلامی در کاهش “تعهدات” خود از توافق برجام، هفته گذشته نیزحسن روحانی با تعیین یک مهلت ۶۰ روزه دیگر اعلام کرد: در صورتی که مشکل فروش نفت و دریافت پول آن همچنان باقی بماند، جمهوری اسلامی در گام سوم، غنی سازی ۲۰ در صدی اورانیوم را شروع خواهد کرد.

گام اول جمهوری اسلامی در کاهش تعهدات خود، عبور از میزان وزنی اورانیوم غنی شده و آب سنگین بود که پس از انقضای مهلت ۶۰ روزه اول حدود دو هفته پیش صورت گرفت. گام دوم، افزایش میزان غلظت غنی سازی اورانیم بود که آن هم حدود ده روز پیش از میزان توافق ۶۷ /۳ درصد بالاتر رفت و به ۵ /۴ درصد رسید. طبق توافق برجام، جمهوری اسلامی متعهد شده است که میزان اورانیوم ذخیره شده خود را تا ۳۰۰ کیلوگرم و آب سنگین تولید شده را تا سقف ۱۳۰ تن ثابت نگه دارد. بر اساس توافق موجود، غلظت اورانیوم غنی شده نیز نمی بایست از میزان ۶۷ /۳ درصد بالاتر رود. حال جمهوری اسلامی گام به گام و مرحله مرحله بخشی از تعهدات خود در برجام را کاهش داده و بر این تصمیم است که مفاد دیگری از توافق برجام را نیز نقض کند. نقض چند مورد از این تعهدات که آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز آن را تایید کرده است، تاکنون با واکنش تند آمریکا و نگرانی و هشدار کشورهای باقیمانده در برجام مواجه بوده است. ترامپ طی یادداشتی هشدارآمیز نوشت: ایران مراقب تهدیدهای خود باش. آن ها می توانند بازگردند و طوری شما را نیش بزنند که تا بحال کسی چنین نیشی نخورده باشد”. فرانسه، آلمان و انگلیس با لحنی تند از جمهوری اسلامی خواستند به تعهدات خود پایبند باشد، چین و روسیه از اقدامات جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند و موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با جملاتی هشدار دهنده اعلام کرد، نقض و کاهش تعهدات الزام آور جمهوری اسلامی در برجام، منجر به شکست کامل این توافق خواهد شد.

علاوه بر تهدید غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم، توقیف نفتکش غول پیکر جمهوری اسلامی در آب های تنگه جبل الطارق توسط نیروی دریایی انگلیس و پیامد آن واکنش رژیم در اقدامی ناموفق برای توقیف یک نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز، شرایط باز هم بحرانی تری را برای هیئت حاکمه ایران رقم زده است. بر اساس گزارش سی ان ان و اعلام دولت بریتانیا، روز چهارشنبه ۱۹ تیر قایق های تندرو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تلاش کردند یک نفتکش انگلیس را که در حال خروج از خلیج فارس و ورود به تنگه هرمز بود، به آب های ایران هدایت و توقیف کنند، که با هشدار رادیویی یک ناو جنگی بریتانیا قایق های فوق مجبور به عقب نشینی شدند.

حال در چنین وضعیتی بحرانی که دامنه تنش های آن از محدوده دولت های ایران و آمریکا فراتر رفته و عملا پای کشورهای عضو باقیمانده در برجام هم به وسط ماجرا کشیده شده است، جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۷ تیر رسما اعلام کرد که در پایان مهلت ۶۰ روزه دوم، غنی سازی اورانیم ۲۰ درصدی را شروع و طرح تغییر کاربردی راکتور اتمی اراک را که طبق توافق برجام ملزم به تولید آب سبک است، متوقف و دوباره چرخه تولید آن را در مسیر تولید آب سنگین و پلوتونیم فعال خواهد کرد.

اعلام رسمی این خبر توسط جمهوری اسلامی اینبار با واکنش شدیدتر آمریکا، آژانس بین المللی انرژی اتمی و دیگر کشورهای باقیمانده در توافق هسته ای برجام مواجه شد. آمریکا با متهم کردن جمهوری اسلامی به “باجگیری از جامعه جهانی” و اینکه “تاکتیک فریب و اخاذی ایران، تحریم ها را لغو نمی کند”، خواهان تشکیل فوری جلسه شورای حکام آژانس بین المللی اتمی شد. آلمان، بریتانیا و فرانسه نیز خواهان “تشکیل فوری” کمیسیون مشترک برجام شدند. در پی درخواست آمریکا، ۳۵ عضو شورای حکام روز چهارشنبه ۱۹ تیر برای بررسی پرونده هسته ای جمهوری اسلامی تشکیل جلسه دادند. جلسه شورا بدون دستیابی به یک نتیجه معین و بدون صدور قطعنامه ای علیه جمهوری اسلامی پایان یافت. جمهوری اسلامی نتیجه این جلسه را “انزوای بین المللی” آمریکا اعلام کرد و دولت آمریکا نیز ادعا کرد که هدف از درخواست برگزاری این جلسه، تمرکز “جهانی” بر موضوع هسته ای ایران بود. آلمان، بریتانیا و فرانسه نیز که خواهان “تشکیل فوری” کمیسیون مشترک برجام شده اند، با صدور بیانیه ای از جمهوری اسلامی خواستند از هر اقدامی که منجر به تضعیف برجام شود اجتناب کند و مسائلی از این دست بهتر است از طریق همکاری بیشتر اعضا، از طریق کمیسیون مشترک انجام شود.

کمیسیون مشترک برجام، که عموما در سطح وزرای خارجه کشورهای عضو توافق هسته ای تشکیل می گرد، از جمله نهادهای حقوقی توافق برجام است که به اختلافات طرفین در باره اجرای مفاد برجام می پردازد. این کمیسیون اختیار دارد تا اجرا نشدن مفاد توافق هسته ای را به شورای امنیت ارجاع دهد تا این شورا در باره ادامه لغو تحریم های اتمی ایران تصمیم گیری کند. با اینکه فرانسه نسبت به اعلام رسمی جمهوری اسلامی در غنی سازی ۲۰ درصدی واکنش تندی از خود بروز داد، اما ماکرون رئیس جمهور فرانسه ضمن افزایش تماس های دیپلماتیک خود با حسن روحانی اعلام کرد، که در جلسه فوری کمیسیون مشترک برجام، فعلا هیچ بحثی بر سر ارسال پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت مطرح نخواهد بود.

به رغم اینکه جلسه شورای حکام آژانس انرژی اتمی بدون دستیابی به یک نتیجه معین پایان یافت و در جلسه کمیسیون مشترک برجام نیز قرار نیست بحثی از ارسال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت مطرح شود، با این همه روندی را که جمهوری اسلامی در نقض تعهدات الزام آور خود از جمله تهدید به اقدام غنی سازی اورانیوم ۲۰ درصدی در پیش گرفته است، ارسال مجدد پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت بسیار محتمل است. چرا که با تشکیل جلسه کمیسیون مشترک برجام اگر پس از یک ماه اعضای این کمیسیون نتوانند به توافق لازم برسند، پرونده به شورای امنیت ارجاع می شود. علاوه بر این، اگر آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز بر اساس داده های مدیر کل آژانس و نمایندگان آن در ایران به این نتیجه برسند که اقدامات صورت گرفته از طرف جمهوری اسلامی در نقض مفاد توافق برجام بسیار جدی هستند، در این صورت هم پرونده فورا به شورای امنیت ارجاع می شود. در چنین وضعیتی تمامی تحریم های سازمان ملل در بازه زمانی پیش از توافق هسته ای برجام بسیار ساده تر از گذشته علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد. چرا که با ارجاع پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت، هر پنج عضو ثابت شورای امنیت در مقابل این پرسش قرار می گیرند که آیا همه اعضا با ادامه لغو تحریم های سازمان ملل موافق هستند؟ در مقابل این پرشس، چنانچه فقط یکی از پنج عضو دائمی شورای امنیت موافق ادامه لغو تحریم های پیش از توافق برجام نباشد، به طور اتوماتیک همه تحریم های پیش از توافق برجام دوباره علیه جمهوری اسلامی اعمال می شوند. چرا که در این مورد بخصوص و بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، هیچ کشوری از حق وتو در ممانعت از بازگشت مجدد تحریم ها پیشین سازمان ملل برخوردار نیست.

تا اینجای قضیه، همه واقعیات موجود نشان می دهند که جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار اسفباری قرار دارد. حال در چنین وضعیتی وخامت بار که هیئت حاکمه ایران در آن دست و پا می زند، این رژیم با نقض تعهدات برجام و به طور اخص تهدید به غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم چه اهدافی را دنبال می کند؟ آیا بر سر دست گرفتن جنازه برجام و مانور روی آن هیچ سود و فایده ای برای جمهوری اسلامی دارد؟

هیئت حاکمه ایران، بویژه شخص خامنه ای بارها و بارها اعلام کرده بودند زمانی که ترامپ توافق برجام را پاره کند، ما این توافق را “آتش” می زینم. اکنون بیش از یک سال است که دولت آمریکا از برجام خارج شده است، جمهوری اسلامی اما به رغم همه آن ادعاهای پوچ و توخالی اش نه تنها توافق برجام را آتش نزد، نه تنها از آن خارج نشد، بلکه همچنان بر جنازه آن دخیل بسته است. تابوت برجام را بر سر دست گرفته و با مانور دادن روی این تابوت بر این تصور است که شاید بتواند امتیازاتی هرچند کوچک از طرف مقابل کسب کند. روشن است شیوه ای را که جمهوری اسلامی طی دو ماه گذشته در پیش گرفته نوعی خروج تدریجی و گام به گام از برجام است، با این تفاوت که طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار آن در ایران با اتخاذ اینگونه اقدامات تهدیدآمیز بر این باورند که بتوانند از طریق اعمال فشار به کشورهای اروپایی باقیمانده در برجام، امتیازاتی هر چند کوچک از دولت آمریکا کسب کنند. حسن روحانی به روشن ترین وجهی هدف از اتخاذ این تاکتیک را حل “مشکل فروش نفت و دریافت پول آن” اعلام کرده است.

بنابر این تا این جای قضیه روشن است که جمهوری اسلامی با کاهش تعهدات برجام چه هدف یا اهدافی را دنبال می کند. طرف دیگر این سیاست، در گام نخست کشورهای باقیمانده در برجام خصوصاً فرانسه، انگلیس و آلمان هستند که به زعم جمهوری اسلامی باید بتوانند دولت آمریکا را به تعدیل یا کاهش “فشارهای حداکثری” بر جمهوری اسلامی ترغیب کنند. تا آنجا که به اتحادیه اروپا و کشورهای باقیمانده در برجام مربوط است، آنان اگر می توانستند کاری برای فروش نفت جمهوری اسلامی و بازگرداندن پول آن انجام دهند، مطمئناً تا حالا انجام داده بودند و هرگز منتظر نمی ماندند تا کار به اقدامات تهدید آمیز جمهوری اسلامی کشیده شود. از طرف دیگر موضع دولت آمریکا نیز تا این لحظه روشن بیان شده است. ترامپ و دولت آمریکا نه تنها کمترین نرمشی از خود نشان نداده اند، بلکه بر افزایش تحریم های بیشترهم پافشاری دارند. ترامپ علاوه بر اینکه اقدامات کنونی هیئت حاکمه ایران را “باجگیری از جامعه جهانی” خواند، بار دیگر بر “افزایش قابل توجه” تحریم ها در آینده نزدیک به جمهوری اسلامی هشدار داد. در واقع ترامپ اقدامات جمهوری اسلامی از جمله تصمیم به غنی سازی اورانیوم ۲۰ درصدری را فرصتی می داند تا به جهانیان اعلام کند که موضع او در قبال جمهوری اسلامی درست بوده و این رژیم از اول هم در فکر ساختن “بمب اتم” بوده است.

در چنین وضعتی روشن است که اتحادیه اروپا و سه کشور باقیمانده اروپایی در برجام نیز ناگزیرند دیر یا زود با دولت آمریکا و سیاست های آن در مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی همراه شوند. چنانکه همین آلان نیز مواضع آن ها در مقایسه با دو ماه پیش به سیاست های ترامپ و دولت آمریکا نزدیکتر شده است. با این همه و به رغم اینکه جمهوری اسلامی اکنون هیچ منافعی در برجام ندارد و بطور عملی بود و نبود توافق برجام برایش علی السویه است، اما هیئت حاکمه ایران از نظر سیاسی همچنان ترجیح می دهد در برجام بماند و تا آنجا که ممکن است خروج از برجام را به طور رسمی اعلام نکند. چرا که خروج از برجام و بازگشت به شرایط پیش از برجام نیز نه تنها هیچ کمکی به حل یا کاهش بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رژیم نمی کند، بلکه بحران های موجود ژرفتر، فقر و بیکاری و نارضایتی بیشتر و شرایط برای طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار آن از جمیع جهات از آنچه اکنون است به مراتب وخیم تر خواهد شد. از این نظر به رغم اینکه خامنه ای اعلام کرده است که مذاکره با آمریکا “سم” و مذاکره با ترامپ “سم مضاعف” است، با این همه برای جمهوری اسلامی هیچ راهی بجز مذاکره با آمریکا باقی نمانده است. همه این جار و جنجال هایی که هیئت حاکمه ایران با چرخاندن تابوت برجام  به منظور “باج خواهی”از اتحادیه اروپا ایجاد کرده است، دیر یا زود در اقدامی ناگزیر در مسیر مذاکره سر ریز خواهند شد. اقدامی که هم اکنون بطور غیر مستقیم از کانال اتحادیه اروپا روزنه هایش باز شده و حسن روحانی نیز در آخرین اظهار نظرش با اعلام اینکه راه مذاکره هیچوقت بسته نیست، کانال ورود به آن را باز نگه داشته است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۳۰ در فرمت پی دی اف

اهداف تاکتیکی جمهوری اسلامی از مذاکره با احزاب بورژوا- ناسیونالیست‌ کرد

سازمان فدائیان(اقلیت) مکرر هشدار داده است ، خطر اصلی که جنبش انقلابی کارگران و زحمتکشان و انقلاب قریب‌الوقوع ایران را تهدید می‌کند، از داخل ایران و تاکتیک‌های طبقه حاکم است. افشای خبر مذاکره و بندوبست احزاب و سازمان‌های بورژوا ناسیونالیست کرد با جمهوری اسلامی ( حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان، حزب زحمتکشان کردستان و سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران) تنها یک نمونه کوچک از مواردی است که همراه با تشدید بحران‌های جمهوری اسلامی و رشد جنبش اعتراضی توده‌‌ای، در آینده با نمونه‌های متعددی از آن روبه‌رو خواهیم بود.

بر طبق اخباری که از چند روز پیش در مورد این مذاکرات انتشاریافته بود و اکنون رسماً از سوی عمر ایلخانی زاده، مسئول کنونی رهبری دوره‌ای مرکز همکاری احزاب کردستان ایران تائید شده است، نمایندگان این چهار سازمان از مدت‌ها پیش، مذاکراتی مخفی، نخست غیرمستقیم از طریق یک سازمان نروژی وابسته به وزارت امور خارجه نروژ و اخیراً یک مذاکره مستقیم با نمایندگان جمهوری اسلامی داشته‌اند. از محتوای این مذاکرات و بندوبست طرفین هنوز چیزی انتشار نیافته است.

ایلخانی زاده در مصاحبه با دویچه وله گفت:«در طول یک سال و یک سال نیم گذشته از طرف شخصیت‌ها و نهادهای بین‌المللی تماس‌هایی با ما گرفته شد. آن‌ها می‌خواهند که راه‌حل آشتی برای جنبش کردستان پیدا بشود. ما پاسخ مثبت دادیم و اعلام کردیم که حاضر به مذاکره هستیم و بالاخره این تماس‌ها برقرار شد.»

کسی که شناخت درستی از ماهیت طبقاتی این احزاب و نقش و موقعیت جنبش‌های ملی در اوضاع سیاسی کنونی جهان داشته باشد، از این اقدام سازمان‌های ناسیونالیست کرد تعجب نخواهد کرد. چراکه آن‌ها سرشتی مجزا از بورژوازی در کلیت آن ندارند و بنا به ماهیت طبقاتی‌شان همان اهداف و منافعی را تعقیب می‌کنند که بخش‌های دیگر بورژوازی. توقعی بیجاست که کسی انتظار داشته باشد که آن‌ها جز آنچه هستند، عمل کنند و از بندوبست و سازش با رژیم حاکم بر ایران برکنار بمانند.

برعکس، شرایطی که بورژوازی کرد در چهار کشور ایران، ترکیه، عراق و سوریه با آن مواجه است، نه امروز که دیگر جنبش‌های ملی نقش مترقی خود را ازدست‌داده‌اند، بلکه از سال‌ها پیش، احزاب بورژوائی کرد را واداشته که همواره در پی سازش و بندوبست با رژیم‌‌های استبدادی و سرکوبگر حاکم بر این کشورها برآیند. به سوابق سازمان‌های کرد عراق رجوع کنید که تا پیش از حمله نظامی آمریکا همواره یا در پی سازش و بندوبست با رژیم بعثی‌های حاکم بر این کشور بودند، یا بندوبست با قدرت‌های رقیب منطقه‌ای عراق و دولت‌های امپریالیست. امروز هم که به فدرالیسم و اقلیم‌شان رسیده‌اند، متحد بورژوازی عرب عراق هستند. در ترکیه وقتی‌که پ-ک-ک به اوج قدرت خود رسید، راه دیگری جز این نداشت که وارد مذاکره با بورژوازی ترک شود. در سوریه نیز کردها همواره متحد بعثی‌های سوریه بوده‌اند. اکنون تکلیف سوریه هم که یکسره شود و سایه آمریکا از سر کردهای این کشور برداشته شود، بازهم متحد بورژوازی عرب سوریه‌ خواهند بود. در ایران هم وضع بر همین منوال است. منتها هر بار که احزاب بورژوا ناسیونالیست کرد تلاش کردند با جمهوری اسلامی مذاکره کنند و به سازش و توافقی دست یابند، این رژیم جمهوری اسلامی بود که دست رد بر سینه آن‌ها زد. جمهوری اسلامی یک‌بار بر سر میز مذاکره، دبیر کل حزب دمکرات کردستان، قاسملو را به قتل رساند، بار دیگر درحالی‌که حزب دمکرات بازهم آماده مذاکره بود، کشتار میکونوس را به راه انداخت و دبیر کل بعدی این حزب را به قتل رساند. این احزاب پس‌ازآنکه از جمهوری اسلامی مأیوس شدند وارد همکاری با امپریالیسم آمریکا شدند و فراموش نخواهد شد که دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران خواستار حمله نظامی بوش به ایران شد. بنابراین مذاکره و بندوبست مجدد با جمهوری اسلامی دور از انتظار نبود. دلیل آن‌هم روشن است. احزاب بورژوا ناسیونالیست، چشم‌انداز دیگری جز سازش ندارند. اگر فرضاً ۴۰ سال پیش می‌شد هنوز ته‌مانده‌ای از رادیکالیسم در عین سازش‌کاری در این احزاب را پیدا کرد، هرچه خصلت بورژوائی جامعه ایران و توام با آن کردستان، برجسته‌تر و تضادهای طبقاتی حادتر شده‌اند، همین ته‌مانده رادیکالیسم را نیز از دست دادند و حالا کاملاً آماده هرگونه سازشی حتی خفت‌بار با بورژوازی حاکم بر ایران هستند. بنابراین ایلخانی زاده درست می‌گوید ” احزاب اصلی موجود در جنبش کردستان که از اول هم طرف جمهوری اسلامی بوده‌اند، قبلاً هم در سال  ۷۹ مذاکراتی انجام داده بودند و هیچ‌گاه اصل مذاکره بر سر مسائل کردستان را رد نکرده‌‌اند.” ولو با شکست‌های پی‌درپی بر سر این مذاکره، ولو به بهای کشتار رهبران این احزاب، ولو به بهای بمباران‌ مکرر مقرهایشان!

اما این‌که وی ادعا می‌کند « جواب مثبت احزاب کردی برای مذاکره با ایران بر سر کردستان، با خواسته‌های کردها مغایر نیست.” به‌کلی خلاف حقیقت است. برعکس، هرگونه مذاکره، سازش و بندوبست با جمهوری اسلامی، از اساس، مغایر منافع توده‌های کارگر و زحمتکش در کردستان و حتی خواست مردم کردستان به رفع ستم ملی است. جمهوری اسلامی در طول چهل سال حاکمیت خود آشکارا نشان داده است که نه‌فقط در ماهیت این رژیم نیست که به خواست‌های مردم کردستان همچون مطالبات تمام مردم سراسر ایران تن دهد، بلکه همواره به شدیدترین سرکوب‌ها و کشتارها علیه مردم کردستان متوسل شده است. هر جریانی که اندکی مدافع خواست‌های مردم ستمدیده و اسیر در چنگال رژیم ستمگر و بی‌رحم جمهوری اسلامی باشد، هرگز با یک رژیم به‌غایت ارتجاعی، سرکوبگر و استبدادی وارد مذاکره، بندوبست و سازش نمی‌شود. چون اساساً موجودیت این رژیم‌ها برای مقابله با مطالبات مردم است. اگر جز این می‌بود چه نیازی به دیکتاتوری‌های عریان بود. کسی با فاشیسم مذاکره و سازش نمی‌کند، بلکه باید آن‌ را سرنگون کرد و جمهوری اسلامی چیزی کم و کسر از رژیم‌های فاشیستی ندارد.  اما این دیگر بسی مسخره است که سازمان‌هایی درست در شرایطی که یک رژیم ارتجاعی ضد انسانی زیر فشار بحران‌ها و مبارزات کارگران و زحمتکشان در آستانه سرنگونی قرارگرفته است، از مذاکره صحبت کند. چراکه این دیگر مذاکره و سازش نیست، بلکه همدستی با ارتجاع حاکم برای نجات رژیم ستمگر و استبدادی است.

البته در کردستان علاوه بر سازمان‌های ناسیونالیست فوق‌الذکر، سازمان‌ها و گرو‌ه‌های دیگری نیز فعال‌اند که وارد مذاکره با رژیم نشده‌اند و مهم‌ترین آن‌ها تشکیلات کردستان حزب کمونیست، کومه له است.

باید ضمن حمایت از کومه له، که وارد این مذاکره با رژیم نشده است، مواضع این سازمان را نیز که در اطلاعیه‌ اخیر پیرامون مذاکره، انعکاس یافته است و متأسفانه حاوی ابهامات جدی و در پاره‌ای موارد محافظه‌کاری است، موردنقد قرارداد.

نخست این‌که یک تشکیلات وابسته به یک حزب که خود را کمونیست می‌داند، قبل از هر چیز باید از موضع طبقه کارگر، از وحدت طبقاتی کارگران در سراسر ایران دفاع نماید و مواضع بورژوازی را به‌نقد بکشد، از آلترناتیو سوسیالیستی و شوراها دفاع کند. در این اطلاعیه رد پائی از نقش طبقه کارگر ایران، آلترناتیو سوسیالیستی و شوراها دیده نمی‌شود. گویا چون کومه له در کردستان فعالیت می‌‌کند، مسئله‌اش صرفاً “حقوق مردم کردستان” است و نه چیزی فراتر از آن. در این اطلاعیه به‌گونه‌ای برخورد می‌شود که گویا حتی تحقق “حقوق مردم کردستان” مجزا و مستقل از جنبش طبقاتی کارگران سراسر ایران و مبارزه سرا سری کارگران و زحمتکشان قابل تحقق است. لذا کمترین اشاره‌ای به این مسئله نمی‌شود که تحقق ” حقوق مردم کردستان،” جدا از مبارزه سرا سری برای برانداختن نظم موجود، ممکن نیست. برعکس، اطلاعیه وارد بحث مذاکره و شرایط مجاز بودن آن می‌شود که اصلاً در مورد رژیم حاکم بر ایران موضوعیتی ندارد. اطلاعیه کومه له به‌جای نفی صریح مذاکره با رژیم سرتاپا ارتجاعی مذهبی و استبدادی سرمایه‌داری که در این سال‌ها همواره مردم کردستان را سرکوب و کشتار کرده است به بورژوا ناسیونالیست‌ها درس می‌دهد که تحت چه شرایطی می‌شود با رژیم مذاکره کرد و برای آن شرط و شروط هم تعیین می‌کند که بله ” اگر این رژیم واقعاً خواهان مذاکره بر سر حقوق مردم کردستان و آزادی فعالیت احزاب سیاسی است، باید به‌عنوان مقدمه هر گفتگویی گام‌های عملی درراه اعاده پاره‌ای از حقوق پایمال و سرکوب‌شده مردم کردستان بردارد. به‌عنوان‌مثال زندانیان سیاسی و فعالین مدنی را آزاد کند، موانع امنیتی موجود بر سر راه فعالیت‌های مدنی و ایجاد تشکل‌های توده‌ای کارگران، زنان، جوانان ، محیط‌زیست، فعالیت‌های فرهنگی و هنری آزاد و مستقل را در کردستان بردارد. کشتار و آزار کولبران پایان داده شود. تبعیدیانی که تحت فشارهای رژیم ناچار از مهاجرت شده اند، بتوانند در امنیت کامل به کردستان باز گردند و اموال و دارائی های مصادره شده به آنها بازگردانده شود. نیروهای رژیم اعم از ارتشیان و پاسداران صحنه شهرها و روستاها را ترک کنند و به پادگانها بازگردند.” این چیزی جز توهم پراکنی نیست. چون حتی تحقق این خواست‌ها که هنوز به معنای ” تحقق حقوق مردم کردستان” هم نیست، مطلقا با موجودیت جمهوری اسلامی ناسازگار است. پس چه معنائی می‌تواند جز توهم پراکنی و نفوذ گرایشات ناسیونالیستی در کومه له داشته باشد؟

در جای دیگری از این اطلاعیه در نقد گروه‌های بورژوا ناسیونالیست گفته‌شده است، ” ما هرگونه مذاکره پنهانی و به دور از چشم مردم را رد می کنیم.” اما تا جایی که رهبران کومه له در مصاحبه‌های اخیر خود مطرح کرده‌اند، به‌رغم آگاهی آن‌ها از این مذاکرات، آن را مخفی نگه داشتند، تا زمانی که مذاکره چهار سازمان علنی شد. یعنی خود کومه له به آنچه اکنون می‌گوید عمل‌نکرده است. اکنون‌که ماجرای مذاکره علنی شده است، دیگر گفتن این‌که ما مذاکره پنهانی را رد می‌کنیم هنر نیست. امروز حتی عمر ایلخانی زاده هم می‌گوید پیش‌شرط ما این است که مذاکرات علنی باشد. نا پیگیری و محافظه‌کاری کومه له در برخورد با این احزاب به‌ویژه در پایان اطلاعیه خود را نشان می‌دهد که اشکال کار احزاب بورژوا ناسیونالیست را در این می‌داند که کمی عجله کردند. در این اطلاعیه پس از اشاره به شروط کومه له برای مذاکره با رژیم آمده است “تعجیل آن‌ها برای شرکت در این نشست، بدون تأمین ملزومات واقعی، آن را توهم برانگیز، زیان‌بار و ادامه آن‌ها گرفتار شدن در دام توطئەهای جمهوری اسلامی می دانیم.” این موضع سازمانی که ادعای سوسیالیستی دارد در برخورد به بورژوازی آن‌هم بورژوازی که وارد مذاکره و بندوبست با جمهوری اسلامی شده است، نیست. مشکل این احزاب در تعجیل‌شان نیست. ماهیت طبقاتی‌شان حکم کرده است که پای میز مذاکره با رژیم بروند. سازمان ما در گذشته نیز این موضع محافظه‌کارانه کومه له را در برخورد با احزاب و سازمان‌های بورژوا ناسیونالیست کرد موردانتقاد قرار داده است و اکنون نیز تأکید می‌کند که کومه له برای این‌که بتواند در برابر فشارهای ناسیونالیسم کرد، مقاومت کند، باید با گرایش‌های ناسیونالیستی تسویه‌حساب کند و از موضعی رادیکال با بورژوازی ناسیونالیست برخورد نماید. به ادامه بحث اصلی بازگردیم.

این‌که رژیم جمهوری اسلامی در شرایط کنونی حاضر به مذاکره با احزاب ناسیونالیست شده است، دلیل دارد. در وهله نخست به‌ویژه با بحران انقلابی که از دی‌ماه ۹۶ در ایران شکل گرفت و ازآن‌پس موقعیت رژیم پیوسته وخیم‌تر شده است، جمهوری اسلامی در تلاش است به شیوه‌ها و تاکتیک‌های مختلف جنبش توده‌ای سرا سری برای سرنگونی را تضعیف کند. یکی از همین تاکتیک‌ها، مذاکره با جریانات بورژوائی اپوزیسیون باهدف ایجاد توهم و شکاف در میان توده‌های مردم در سراسر ایران است. بی‌هیچ تردیدی اگر جمهوری اسلامی می‌توانست یا می‌خواست گروه‌هایی امثال سلطنت‌طلبان و مجاهدین خلق را نیز به‌پای میز مذاکره بکشاند، همین ماجرای احزاب ناسیونالیست کرد در مورد آن‌ها نیز صادق بود. اما فعلاً آن‌ها این آمادگی را ندارند، چراکه ادعای این سازمان‌ها نه منطقه‌ای بلکه سرا سری است. اما جمهوری اسلامی با این تاکتیک یعنی مذاکره با بورژوا ناسیونالیست‌های کرد، می‌کوشد نه‌فقط در صفوف دیگر سازمان‌های بورژوائی توهم و شکاف ایجاد کند، بلکه مهم‌تر در میان بخش‌هایی از مردم توهم ایجاد کند، لذا از این بابت نیز از مذاکره بهره می‌برد.

علاوه بر این، گرچه در نزاع میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا، جنگی رخ نخواهد داد و یا لااقل احتمال آن بسیار ضعیف است، اما جمهوری اسلامی خود را برای همین احتمال ضعیف هم آماده می‌کند. یکی از خطراتی که رژیم در شرایط جنگ با آن مواجه خواهد بود، وقوع شورش‌ها و قیام‌های توده‌ای است. اگر به فرض، جنگی رخ دهد، جمهوری اسلامی برای کنترل موج نارضایتی و اعتراض توده‌ای، نیروهای سرکوبش را در شهرهای بزرگ متمرکز خواهد کرد. اما اولین نقاطی که کنترل آن‌ها از دست رژیم در می‌رود، مناطق مرزی است که هم نارضایتی مردم در این مناطق بسیار شدید است و هم گروه‌هایی در میان مردم فعال‌اند که از حمایت قدرت‌های بزرگ جهانی  و منطقه‌ای رقیب جمهوری اسلامی برخوردارند. کردستان یک نمونه بالفعل و آماده‌تر یک چنین مناطقی است. بنابراین جمهوری اسلامی از هم‌اکنون تلاش خواهد کرد که نه‌فقط مانع از وقوع چنین تحولی در کردستان شود، بلکه آن را به یک پشت جبهه مطمئن برای خود تبدیل کند، یا چنانچه جنگی رخ دهد، لااقل سیاست رژیم بشار اسد را در قبال کردهای سوریه در ایران پیاده کند و آن‌ها را تبدیل به یک نیروی بی‌خطر برای خود تبدیل کند.

اما از این سیاست و تاکتیک‌های رژیم چه چیزی عاید سازمان‌های بورژوا ناسیونالیست کرد خواهد شد. فعلاً هیچ. اکنون نه جمهوری اسلامی هنوز در آخرین مرحله سرنگونی است و نه قراری است که جنگی رخ دهد. جمهوری اسلامی فعلاً آن‌ها را به بازی گرفته است برای ایجاد توهم و شکاف در میان مردم. جمهوری اسلامی فعلاً هنوز در شرایطی نیست که به فرض، حتی اجازه فعالیت آزادانه به این سازمان‌ها بدهد. جمهوری اسلامی نه صرفاً ازآن‌رو که یک رژیم استبدادی- مذهبی سرکوبگر است و ازاین‌رو حاضر به دادن همین امتیاز ناچیز به آن‌ها نیست، بلکه احزاب کرد را تجزیه‌طلب می‌داند و همان‌گونه که می‌دانیم طبقه حاکم بر ایران همواره سیاستش سرکوب آن‌ها بوده است. علاوه بر این، کردستان جزیره جدا افتاده‌ای در ایران نیست که فرضاً رژیم جمهوری اسلامی بتواند در کردستان به این احزاب اجازه فعالیت سیاسی بدهد و در بقیه مناطق ایران اوضاع به روال کنونی باقی بماند. بنابراین، جمهوری اسلامی نه‌فقط حاضر نیست خواست آن‌ها را ولو در حد یک خودمختاری محدود اداری بپذیرد، بلکه لااقل در لحظه کنونی حتی اجازه فعالیت سیاسی آزادانه را نیز به آن‌ها نخواهد داد. شکست آن‌ها از همین حالا آشکار است و شکستی دیگر بر شکست‌های پیشین این سازمان‌ها افزوده خواهد شد.

اما توده‌های مردم کردستان که در طول چهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی ماهیت ارتجاعی و به غایت استبدادی و سرکوبگرانه این رژیم را شناخته‌اند، می‌دانند که جمهوری اسلامی هیچ‌گاه به مطالبات آن‌ها تن نخواهد داد. تحقق مطالبات آن‌ها و ازجمله برافتادن ستم ملی، تنها و تنها مشروط به اتحاد آن‌ها با جنبش سرا سری کارگران و زحمتکشان ایران است.

جمهوری اسلامی امکان دوام و بقاء ندارد. بحران‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تمام ارکان نظم موجود را به لرزه انداخته است. نارضایتی، اعتراض و مبارزه مدام در حال افزایش است. رژیم در بن‌بست قرار دارد و قادر به حل بحران‌های موجود و تحقق هیچ‌یک از مطالبات توده‌های زحمتکش و ستمدیده مردم ایران نیست. توده‌های مردم ایران هرگز با رژیمی که تمام موجودیتش سرکوب، اختناق، کشتار و به بند کشیدن مردم بوده است و ده‌ها میلیون انسان را به فقر، گرسنگی، بیکاری، اعتیاد و ده‌ها مصیبت اجتماعی دیگر محکوم کرده است، سازش نخواهند کرد. این رژیم را باید سرنگون کرد تا توده‌های مردم از طریق شوراها بر سرنوشت خود حاکم شوند و مردم کردستان نیز با برخورداری از خودمختاری وسیع منطقه‌ای و حاکمیت بر سرنوشت خود از طریق شوراها، ستم ملی را براندازند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۳۰ در فرمت پی دی اف

ناکامی رژیم در بسیج زنان علیه زنان

روز سه شنبه ۱۱ تیر یک نشست خبری به مناسبت “هفته عفاف و حجاب” با حضور مینا اصلانی رئیس “بسیج جامعه زنان” برگزار شد. نامبرده اقدامات و برنامه‌های مختلفی را که در “هفته عفاف و حجاب” از ۱۵ تا ۲۱ تیر قرار بود در تهران و سایر شهرها به مرحله اجرا گذاشته شود، توضیح داد. در این هفته، مراسم‌هایی نیز تحت عناوینی جون “عفاف و حجاب فریضه الهی”، “عفاف و حجاب تجلی فطرت، اوج بندگی” و مثلا در “تجلیل از دختران و بانوان محجبه” برگزار شد.

روز ۱۸ تیر نیز گروه‌هایی از زنان حزب‌اللهی و بسیجی وارد پارک‌ها و اماکن عمومی شدند تا با حضور خود، در دل زنانی که “حجاب اسلامی” را رعایت نمی‌کنند، ترس و هراس بیاندازند و مساله رعایت حجاب اسلامی را یادآوری کرده باشند.

مینا اصلانی وعده داده بود روز ۲۰ تیر در ۵۰۰ شهر که بعدا به ۴۰۰ شهر تقلیل یافت، تجمعات و راهپیمایی در حمایت از حجاب برگزار شود. نامبرده در همان نشست خبری گفت براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، بالغ بر یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر با شعار “حجاب حافظ حریم خانواده” در این تجمع سراسری حضور خواهند یافت و در روز جمعه ۲۱ تیر که در جمهوری اسلامی “روز حجاب و عفاف” نامیده شده است، در نمازهای جمعه در سراسر کشور حضور گسترده خواهند داشت. رئیس “بسیج جامعه زنان” که “حجاب و پوشش و چادر” را “نماد ملی” خواند، از مسئولان و نهادهای دولتی خواست به وظایف خود پیرامون “تعمیق فرهنگ حجاب” عمل کنند. او که احیانا می‌دانست – و می‌داند – با این سروصداها نمی‌توان کار چندانی از پیش برد، خواهان حضور فعال تمام دستگاه‌های مسئول برای عملی شدن حجاب اسلامی شد. وی گفت “هر چند مردم در جامعه ما خواهان عفاف و حجاب هستند، اما در این زمینه مشکلاتی وجود دارد که نیازمند حضور فعالانه ۲۶ دستگاه مسئول در این زمینه هستیم”. مینا اصلانی که در عین‌حال می‌داند مردم زحمتکش ایران با مشکلات اقتصادی زیادی دست به گریبان‌اند و حتاقادر به تأمین ارزاق عمومی و نیازهای حیاتی خود نیستند، به‌خاطر آن‌که چادر سیاه و سایر محصولات حجاب اسلامی در دسترس آن‌ها قرار بگیرد، از امضاء “سند عفاف و حجاب” در “شورای عالی انقلاب فرهنگی” خبر داد که محصولات ضروری عفاف و حجاب اسلامی ، آسان‌تر و با قیمت‌های پایین‌تر در اختیار مصرف‌کنندگان آن قرار گیرد. سندی که “دستگاه‌های مسئول را ملزم کرده است قیمت این محصولات را در حد توان مردم پایین بیاورد”.

این اقدامات و سروصداها و تبلیغات روزنامه‌ای “بسیج جامعه زنان” درباب “حجاب و عفاف” البته مورد تایید نهادهای حکومتی، اعضای کابینه و مجلس و فرماندهان نیروی انتظامی نیز قرار گرفت.

حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) که پیش از آن اعلام کرده بود با کسانی‌که حجاب را رعایت نکنند، برخورد خواهد شد، گفت “هر زمان با ناهنجارهایی از بدحجابی برخورد کردیم، نیروی انتظامی براساس قانون به وظیفه خود عمل کرده است” مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نماینده قم نیز ضمن تاکید بر ضرورت همکاری “دولت و مجلس” در این زمینه، اظهار داشت، نیروی انتظامی با تمام قدرت باید به وظایف خود عمل کند و از سروصدا نترسد. او گفت ناجا نباید از هیاهو نگران باشد و باید با “هنجارشکنان” قاطعانه برخورد کند.

چنین اظهارنظرهایی صرف‌نظر از این‌که کم و بیش اختلاف‌نظر میان نهادهای حکومتی در نحوه برخورد به مساله حجاب را بازتاب می‌دهد، اما حاکی از یک تلاش گسترده برای تحمیل همه جانبه حجاب اسلامی بر عموم زنان است. از آن‌جا که تلاش‌های پیشین حکومت نتایج دلخواه رژیم را به بار نیاورده، برعکس روند زیر پا گذاشتن معیارهای رسمی رژیم در این مورد و بی‌اعتنایی به آن، پیوسته گسترش بیشتری یافته است، دستگاه‌های حکومتی و نهادهایی از نمونه “بسیج جامعه زنان” با توسل به قهر و سرکوب و اعمال فشار و ترفندهای گوناگون، برآنند که دست‌کم جلو این روند را بگیرند.

سال‌هاست ارعاب و فشار علیه زنان برای تحمیل حجاب اجباری اعمال می‌شود. اعمال فشار و تهدید و تحمیل انواع محدودیت، در اشکال مختلفی گاه با شدت زیاد گاه با شدت کم‌تر، اما در تمام دروان حاکمیت جمهوری اسلامی به صورت یک سرکوب سیستماتیک علیه زنان اعمال شده است. مستقل از این‌که این فشارها و محدودیت‌ها بطور مستقیم چه گروه‌هایی از زنان جامعه را نشانه رفته است، اما تمامی شواهد حاکی از آن است که جمهوری اسلامی در تحمیل خواست‌ها و الگوهای خود توفیقی بدست نیاورده و زنان در هر حال در برابر تلاش‌های ارتجاعی رژیم، دست به مقاومت و مخالفت و مبارزه زده و از پذیرش آن خودداری کرده‌اند.

طرح‌های رژیم از نوع “امر به معروف و نهی از منکر” نیز همه با شکست و ناکامی روبرو شده‌اند. اگر در گذشته‌های دورتر مامورینی پیدا می‌شدند که در کوچه و خیابان به عنوان امر به معروف و نهی از منکر مزاحم زنانی می‌شدند که از نظر آن‌ها حجاب اسلامی را رعایت نکرده بودند و از موضع تعرضی با زنان برخورد می‌کردند، امروز دیگر آن‌ها در موقعیت و موضع دفاعی قرار گرفته و چنان عرصه بر آن‌ها تنگ شده که جرات نمی‌کنند لب به سخن بگشایند و تعرض‌کنندگان احتمالی نیز با اعتراض‌ها، پاسخ‌ها و اقدامات کوبنده و تعرضی زنان نترس و عابرین روبرو می‌شوند و در نهایت مجبورند دم‌شان را لای پایشان بگذارند و گورشان را گم کنند!

خبرگزاری فارس در همین رابطه می‌نویسد “در سال‌های اخیر شاهد وارد شدن جراحت و حتا قتل برخی از شهروندان بودیم که صرفا به تکلیف دینی خود عمل کرده و در کوچه و خیابان اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کرده‌اند”!

همین رئیس “بیسج جامعه زنان” پس از آن همه برنامه و مراسم در “هفته عفاف و حجاب” و ذکر این‌که مشکلات موجود در زمینه حجاب به قدری زیاد است که نیازمند حضور فعالانه ۲۶ دستگاه ذیربط است، می‌گوید “سنگر مقابله دشمن در جنگ فرهنگی، تاختن به حیا و عفاف است و به نظر می‌رسد آمادگی کامل در جامعه برای مقابله با این حملات ایجاد نشده است.” تصویب قوانین گوناگون علیه زنان و تکرار و تبلیغ نظرگاه‌های سران مرتجع نظام از جمله خمینی در مورد حجاب نیز کاری از پیش نبرده است.

صدیقه حجازی مدیرکل “امور زنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی” در گفتگو با فارس می‌گوید” قانون حجاب توسط خمینی اعلام و به عنوان یک قانون رسمی کشور ثبت شده است .اما متاسفانه در این چهار دهه مسئولان اجرایی در راستای تحقق صحیح این قانون کارنامه قبولی نداشتند”.

کارگزاران حکومتی و ارتجاع پیوسته از معیارها و “مبادی دین اسلام” در مورد حجاب سخن می‌گویند و از حرف زدن در این مورد خسته نمی‌شوند. اما از بداقبالی آن‌ها کسی برای این حرف‌ها تره خورد نمی‌کند. فرشته حشمتیان عضو “شورای سیاست‌گذاری بسیج جامعه زنان” در گفتگو با فارس می‌گوید، در مبادی دین اسلام حجاب خط قرمز است و بعد اضافه می‌کند “امروز کلام بر روی نوجوان و جوان اثرگذاری خود را از دست داده است. صحبت درباره حجاب تاثیر زیادی بر روی رفتار این قشر ندارد و باید به فکر الگوسازی باشیم”.

همین ناتوانی و زبونی آشکار در پیشبرد سیاست‌های ارتجاعی رژیم، سبب شده است که جناح‌ها و نهادهای حکومتی ضمن متهم کردن یکدیگر به ضعف و سستی نسبت به اجرای حجاب اسلامی، خواهان وحدت و هماهنگی بیشتر در سرکوب خشن‌تر زنان باشند. معصومه فرزانه، مشاور “امور بانوان در سازمان اوقاف و امور خیریه” می‌گوید “برخی از افراد نسبت به مساله حجاب و عفاف دچار سستی شده‌اند” وی ضمن تاکید بر اجرای امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید “برای مقابله با آن نیاز به یک وحدت، همدلی و همبستگی بین مسئولان است”.

اما جالب‌تر از همه این‏ها، گزارشی است که خبرنگار فارس از عملیات ماموران “گشت امنیت اخلاقی” برای تذکر دادن به زنان “بدحجاب” تهیه کرده است. مریم عرب انصاری که خود در محدوده متروی “شهید حقانی” و از نزدیک ناظر برخورد ماموران و تذکرات آن‌ها به زنان “بدحجاب” و هم‌چنین واکنش اعتراضی زنان بوده است، می‌نویسد “از مامور می‌پرسم هر روز این‌قدر فحش می‌خورید؟” و مامور جواب می‌دهد “چند سال است که در گشت ارشادم و این‌قدر از این نمونه‌ها دیده‌ام که برایم عادی شده است”.

تمامی این نقل قول‌ها حتا از زبان مزدوران و دست‌اندرکاران حکومتی نشان می‌دهد که سیاست ارتجاعی رژیم برای تحمیل حاب اجباری بر عموم زنان، با شکست روبرو شده است. همه این بحث‌ها نشانه مقاومت و مبارزه زنان و مقابله با ارتجاع اسلامی و جسارت آن‌ها در زیر پا گذاشتن معیارهای حکومت زن‌ستیز اسلامی و تابوهای آن است.

“هفته عفاف و حجاب” رژیم و تمام تبلیغات و سروصداهایی که پیرامون آن به راه انداخت، اگر از ایجاد مزاحمت زنان بسیجی در پارک‌ها و اماکن عمومی و اقدام برای مرعوب ساختن زنانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند، بگذریم، جز یک رشته اقدامات نمایشی خشک وکلیشه ای و شعارهای تکراری و بی‌خریدار نبود. به‌رغم آن‌که فارس و خبرگزاری‌های مشابه، از “اجتماع عظیم دختران انقلاب” در ورزشگاه شیرودی و “استقبال بی‌نظیر دختران و زنان مُحجّبه” سخن گفته بودند، اما تصاویر انتشار یافته نشان از آن داشت که شمار بسیجیان اجتماع کننده از چند هزار نفر تجاوز نمی‌کرد. در شهرری به گفته ایرنا هزار نفر تجع کردند که احتمالا تعداد واقعی از این هم کمتر بوده است. از اجتماع پرشور جمعیت یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفری و “رزمایش دختران انقلاب” در ۴۰۰ شهر که می‌خواستند “قدرت حجاب را به دشمنان نشان دهند و ثابت کنند مطالبه زنان ایرانی حجاب است” واز حضورگسترده در شهرها و نمازهای جمعه، هیچ خبری نبود. صدیقی امام جمعه تهران نیز جز این‌که بگوید “حجاب شرف، اقتدار و عزت است” حرف دیگری برای گفتن نداشت. افتضاح و ناکامی “بسیج جامعه زنان” به قدری شدید و آشکار بود که حتا روزنامه‌های حکومتی نیز از انعکاس آن صرف‌نظر کردند. در همایش پر سروصدای ورزشگاه شیرودی که یک آخوند مرتجع دست چندم و گمنام به نام احمد پناهیان سخنرانی کرد، آن‌چنان حرف‌های سطحی و مبتذل و بی‌مقداری بر زبان راند که فقط شایسته عقب‌مانده‌ترین و ناآگاه‌ترین زنان در صفوف زنان بسیجی و حزب‌اللهی است. این آخوند خواستار شدیدترین برخوردها با زنانی شد که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند.

اما تشدید بیش از پیش فشار علیه زنان، مشکل “بدحجابی” را حل نخواهد کرد. جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال حاکمیت و سرکوب و فشار مداوم علیه زنان، نتوانسته است اهداف و امیال خود را در این زمینه محقق کند. زنان نه فقط در طول این چهل سال در برابر حجاب اجباری و حجاب اسلامی دست به مقاومت زده‌اند، بلکه بیش از آن رشد کرده و جلو آمده‌اند که بتوان آن‌ها را با پروژه‌هایی مانند “هفته عفاف و حجاب” به زیرچادر فرستاد. پروژه حجاب اجباری و تشدید فشار علیه زنان، البته بخشی از پروژه کلی‌تر ارعاب آحاد جامعه و تشدید سرکوب و پروژه انحراف اذهان از بحران‌های جدی‌تر است.

تشدید سرکوب و ایجاد رعب و هراس در کوچه و خیابان علیه زنان، خود نشان دهنده وحشت رژیم از حضور گسترده‌تر زنان در عرصه‌های اجتماعی است. اتخاذ اقدامات حادتر و شدیدتر به منظور تحمیل حجاب اجباری و اسلامی که نیروی انتظامی، بسیج، مجلس و مقامات دولتی همگی بر آن تاکید می‌ورزند، چنان‌که ۴۰ سال گذشته نیز نشان داده است، راه به‌جایی نخواهد برد. زنان در عمل نشان داده‌اند و بیش از این نشان خواهند داد که با این ترفندها، زیر بار حجاب اسلامی نخواهند رفت. اگر از معدود زنان بسیجی و حزب‌اللهی صرف‌نظر کنیم، نیمی از جمعیت کشور آشکار و نهان علیه ارتجاع و حجاب اسلامی هستند. وضعیت در میان نیمه دیگر جامعه نیز غیر از این نیست. سیاست تحمیلی حجاب اجباری و اسلامی با شکست روبرو شده و تلاش‌های جدید رژیم در این زمینه نیز سرنوشتی جز شکست و ناکامی نخواهد داشت. پوشش اختیاری کم‌ترین خواست دموکراتیک هر زن (و مرد) آزادی‌خواه و کم‌ترین خواست زنانی‌ست که برای کسب آزادی‌های سیاسی و برابری اجتماعی بپا خاسته‌اند و از مبارزه برای رهایی از زیر سلطه ارتجاع مذهبی، پروایی به خود راه نمی‌دهند. ۴۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داده است که حجاب اسلامی را نمی‌توان به یک الگوی مورد قبول زنان تبدیل کرد. صد سال دیگر هم بگذرد نمی‌توان حجاب اسلامی را به زنان قبولاند ولو آن‌که گروه‌هایی از آنان از روی اجبار مستقیم یا غیرمستقیم آن را رعایت کنند.

ارتجاع حاکم که می‌خواست از طریق بسیج زنان علیه زنان، اجبار زنان به رعایت حجاب اسلامی را اجرایی کند و هدف شوم خود را پیاده کند، اما در بسیج حتا زنان بسیجی علیه زنان ناکام بود چه رسد بسیج بخشی از زنان علیه بخش دیگر!

متن کامل نشریه کار شماره ۸۳۰ در فرمت پی دی اف

راهی طولانی که جنبش دانشجویی از سال ۷۸ تاکنون پیموده است

جرقه اعتراضات دانشجویی ۱۸ تیر ۷۸ با توقیف روزنامه “سلام”، وابسته به اصلاح‌طلبان، در ۱۵ تیر زده شد. روز ۱۷ تیر، دفتر تحکیم وحدت در اعتراض به توقیف این روزنامه فراخوان برگزاری تجمعی را داد، اما پس از تجمع، دانشجویان راه‌پیمایی خود در کوی دانشگاه را به خیابان‌های اطراف کشاندند. در پی سرکوب پلیس، دانشجویان به درگیری با پلیس برآمدند. شامگاه ۱۸ تیر، پلیس، نیروهای امنیتی موسوم به “لباس شخصی” و گله‌های بسیج و انصار حزب الله با سلاح گرم و باتوم و زنجیر و چاقو به کوی دانشگاه حمله کردند و پس از ضرب و شتم و تخریب اموال دانشجویان، صدها تن را دستگیر کردند. این سرکوب وحشیانه نه تنها دانشجویان را مرعوب نساخت، بلکه بر خشم آنان افزود و از آن روز تا ۲۳ تیر، که سرانجام نیروهای سرکوب رژیم قادر به مهار اعتراضات شدند، نه تنها اعتراضات دانشجویان در خیابان‌های تهران گسترش یافت و شماری از جوانان و مردم به آنان پیوستند، بلکه از خواست عزل فرمانده پلیس عبور کرده و شعارهای رادیکالی علیه رأس نظام، یعنی خامنه‌ای، طرح کردند و حتا تهدیدکنان فریاد برآوردند: “وای به روزی که مسلح شویم.” گذشته از آن دامنه اعتراضات به دانشگاه‌های شهرهای دیگر مانند تبریز، مشهد، اصفهان و شیراز نیز گسترش یافت.

با عبور دانشجویان از خط قرمزهای رژیم تنها در طی ۵ روز، نه فقط خامنه‌ای و فرماندهان نیروهای مسلح و سپاه پاسداران و بسیج و انصار حزب الله، بلکه اصلاح‌طلبان و “رئیس جمهور محبوب”، خاتمی نیز فرمان حمله و در هم کوبیدن دانشجویان معترض را صادر کردند. بسیاری از سران رژیم نیز بعدها افشا کردند که مجوز سرکوب دانشجویان در شورای امنیت ملی صادر شد که در آن زمان به علت عدم حضور دبیر وقت شورا، تحت ریاست خاتمی تشکیل جلسه می‌داد. خود وی نیز، یک ماه پس از این واقعه در سخنرانی‌اش در همدان، آن را “شورش و بلوای کور” و “نفرت‌آور” خواند.

این سرکوب وحشیانه با حمایت اصلاح‌طلبان و از همه مهم‌تر خاتمی و عدم پیگیری و پیگرد مسببان حادثه باعث گردید، پس از این اعتراضات نه فرستادگان خاتمی، نه وزارت کشور و سایر وزرا و نه نمایندگان خامنه‌ای در جمع دانشجویان پذیرفته شوند. حتا خاتمی که پیش از آن در دانشگاه‌ها با استقبال روبرو می‌شد، هنگامی که در همان سال برای سخنرانی به دانشگاه علم و صنعت رفت، عده‌ای از دانشجویان تصویر بزرگی از کارت عضویت وی در بسیج را حمل می‌کردند.

این حادثه بر جایگاه دفتر تحکیم وحدت در میان دانشجویان نیز تأثیرات به سزایی بر جای گذاشت. دفتر تحکیم وحدت در سال ۱۳۵۹، با گرد هم آمدن “انجمن‌های اسلامی” دانشکده‌های گوناگون به نام “مرکز انجمن‌های اسلامی دانشجویان” پا گرفته و در سال ۱۳۶۱ به‌طور رسمی تشکیل شده بود. انجمن‌های اسلامی که پس از قیام بهمن ۵۷، با استقبال چندانی از سوی دانشجویان روبرو نشده بود، و نقش ستون پنجم و بازوی سرکوب رژیم در دانشگاه‌ها را ایفا می‌کردند، و در تصفیه خونین دانشگاه‌ها از دانشجویان و استادان چپ و مترقی طی فاجعه‌ی “انقلاب فرهنگی” نقش و فعال و به سزایی ایفا کردند، با بازگشایی دانشگاه‌ها، به یگانه نهاد سیاسی دانشجویی در دانشگاه‌ها بدل شدند.

با پایان جنگ ارتجاعی ایران و عراق و آغاز دوران “سازندگی” در زمان رفسنجانی، از یک سو، قشر مرفهی، در حال نضج بود که به پایه‌های اجتماعی رژیم تبدیل شده بود؛ از سوی دیگر، در میان نیروهای رژیم این تصور می‌رفت که پس از تصفیه جامعه از سازمان‌های چپ و کمونیست و به مدد درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری خارجی، جمهوری اسلامی به دوران ثبات پای گذاشته است. در نتیجه، اختلافات بر سر تقسیم منافع اقتصادی و سهم از قدرت سیاسی میان آنان عمیق‌تر می‌گشت. از دل این اختلافات، دو جناح عمده، موسوم به “اصلاح‌طلب” و “محافظه‌کار” یا بعدها “اصول‌گرا” سر برآورد. این تحولات، علاوه بر سایر گروه‌های اجتماعی، در میان دانشجویان و گروه‌های دانشجویی نیز بازتاب می‌یافت. دفتر تحکیم وحدت، هنوز اندکی نامتجانس، اما جانب جناح اصلاح‌طلب را گرفت. به این ترتیب، این تشکل، با استفاده از موقعیت بلامنازع خود تا سال‌های ۷۶ و ۷۷ به تأثیرگذارترین تشکل در جنبش دانشجویی تبدیل شد و به عنوان یکی از ۱۸ حزب و تشکل سیاسی اصلاح‌طلب، در پیروزی خاتمی در انتخابات دوم خرداد نقش به سزایی ایفا کرد. اما بدنه دانشجویی این تشکل، لزوماً همه اصلاح‌طلب نبودند. بسیاری بودند دانشجویان جوان و بی‌تجربه و فاقد آگاهی سیاسی که بیزار از سرکوب‌ها و نقض آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی، در پی تغییر به سوی اصلاح‌طلبان و دفتر تحکیم وحدت جلب می‌شدند.

همین بدنه دانشجویی بود که در گرایش سیاست‌های دفتر تحکیم وحدت به چپ در مقایسه با برخی دیگر از تشکل‌های اصلاح‌طلب نقش داشت. در اعتراضات دانشجویی، از جمله اعتراض ۱۸ تیر، با آن که دفتر تحکیم وحدت فراخوان اولیه تجمع را داده بود، اما بیش‌تر خواهان مدیریت آرام فضای سیاسی بود و رادیکالیزه شدن این اعتراضات حاصل پای‌فشاری گروه‌های مستقل‌تر دانشجویان بود که خواهان استمرار مبارزات و جلب پشتیبانی مردم برای رسیدن به خواست‌های‌شان بودند. “چپ‌روی”ای که بعدها از سوی بسیاری از اصلاح‌طلبان به نقد کشیده شد.

پس از ۱۸ تیر، در میان اعضای دفتر تحکیم وحدت اختلافات سر باز کرد. گروهی از دانشجویان سرخورده از همدستی اصلاح‌طلبان در سرکوب دانشجویان، خواهان عبور از خاتمی بودند، گروه دیگری هم‌چنان مصر بر ادامه حمایت از خاتمی و اصلاح‌طلبان و دسته سومی که به جناح محافظه‌کار گرایش بیش‌تری داشتند. این امر در انتخابات شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در سال ۷۸ به انشعاب به دو گروه طرفدار اصلاح‌طلبان موسوم به “طیف علامه” و گروه طرفدار محافظه‌کاران، موسوم به “طیف شیراز” گشت. بسیاری از دانشجویان نیز، به انفعال کشانده شدند.

با آغاز دهه هشتاد، دفتر تحکیم وحدت جایگاه سابق را از دست داد، و در سال‌های بعد، بیش‌تر در دوران انتخابات جنب و جوشی یافته و نقش ستادهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان را ایفا کرد.

واقعه ۱۸ تیر، نقطه عطفی در جنبش دانشجویی در سالیان پس از “انقلاب فرهنگی” بود. چرا که پیش از آن، روزنامه‌های بسیاری توقیف شده یا در کوی دانشگاه تحصن یا تجمع‌های دانشجویی برگزار شده بودند، اما هیچ بار چنین گستره‌ای نیافته بودند.

علت آن بود که حتا پیش از ۱۸ تیر، تشدید فضای امنیتی حاکم، سرکوب و دستگیری دانشجویان به بهانه‌های مختلف، طی دو سال اول ریاست جمهوری خاتمی و نارضایتی از اصلاح‌طلبان و عملکرد دفتر تحکیم وحدت، بسیاری را خشمگین کرده بود. در سال‌های بعد با آن که حضور اصلاح‌طلبان و خاتمی هنوز در دانشگاه‌ها با استقبال تشکل‌های اصلاح‌طلب روبرو می‌شد، اما دانشجویانی نیز بودند که به اعتراض برمی‌خاستند. علاوه بر آن، اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی از دوران رفسنجانی به بعد، نه تنها بر طبقه کارگر و توده مردم، بلکه در دانشگاه‌ها نیز به تدریج تأثیرات خود را آشکار می‌کرد. خصوصی‌سازی‌ها و پولی‌سازی‌ها، معیشت و وضعیت رفاهی دانشجویان را سال به سال به قهقرا می‌برد. انباشت تبعیض و نابرابری‌های طبقاتی، جنسیتی، مذهبی و ملیتی نیز در نهایت باید مجالی برای بروز می‌یافت که در ۱۸ تیر این مجال را یافت. سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که همواره با سکوت یا حمایت این تشکل‌های جناحی چه در عرصه دانشگاه و چه در عرصه جامعه روبرو بودند، از چشم بسیاری از دانشجویان پنهان نماند و آنان را به سوی جدایی از جریانات وابسته به جناح‌های حکومتی در دانشگاه‌ها سوق می‌داد.

در سال‌های بعد، به رغم استمرار و تشدید سرکوب، نشانه‌هایی از فعالیت‌های دانشجویان و محافل دانشجویی چپ، هنوز بسیار کم‌توان، بروز یافتند. دانشجویان بارها اعتراضات و تجمعاتی سیاسی یا پیرامون خواسته‌های صنفی و رفاهی خود برگزار کردند. با آن که تحولات جنبش دانشجویی به علل گوناگون در سطح به چشم نمی‌خورد، اما دی ماه ۹۶، و ماه‌هایی که در پی آمدند، حاصل سال‌ها رشد شکاف در درون جنبش دانشجویی و میان دانشجویان با جناح‌های رژیم، سال‌ها تجربه‌اندوزی و آگاهی‌یابی و تلاش برای پیوند با سایر جنبش‌های اجتماعی را آشکار گرداند: در خیزش هم‌زمان با توده‌های مردم در اعتراض به فقر، گرانی، سرکوب و خفقان؛ با جداسازی صف خود از حکومت‌گران و زائده‌های آنان در دانشگاه‌ها؛ با ایستادن در کنار کارگران و توده محروم جامعه در مبارزه طبقاتی جاری.

این دانشجویان بودند که شعار “اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا” و “کار، نان، آزادی” را به میان توده‌های مردم بردند. هم‌صدا با کارگران و معلمان فریاد برآوردند: “کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد”. از دی ماه ۹۶ تاکنون صدها دانشجو به بند کشیده شده‌اند، محاکمه شده‌اند یا در انتظار محاکمه‌اند، اما مرعوب نشده‌اند. در برابر فعالیت‌های تشکل‌های “اصلاح‌طلب” مانند دفتر تحکیم وحدت در چارچوب قانون اساسی همین نظام و اختلافات بر سر سهم‌بری از ثروت و قدرت سیاسی و درخواست آزادی نیم‌بندی برای خود و خودی‌های خود، و بی‌اعتنایی کامل به منافع جمعی و نیازهای معیشتی و صنفی دانشجویان، دانشجویان مستقل و چپی که امروزه به صحنه آمده‌اند رفاه و رهایی خود را با برخورداری کارگران و زحمتکشان از “کار”، “نان” و “آزادی” پیوند زده و اعلام می‌کنند، هیچ یک از آنان در چارچوب این نظام و بدون تحقق نظمی شورایی میسر نیست. این جنبش نوین، در ۲۰ سال گذشته راهی طولانی را پیموده و با آن که هنوز جوانه‌ای بیش نیست، اما در آینده دست در دست سایر جنبش‌های اجتماعی، جنگلی سبز و شاداب را  بر شوره‌زار کنونی خواهد رویاند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۳۰ در فرمت پی دی اف

خطاب به فعالان شبکه‌های اجتماعی

نزدیک به یک ماه است که عده ای در فضای مجازی (تلگرام و اینستاگرام)، خود را هوادار سازمان ما معرفی میکنند.

این افراد اگر چه در گروههای مختلف سعی دارند وانمود کنند که در ارتباط با سازمان میباشند، اما در ادامه ماهیت خود را افشا نموده و علیه سازمان، کانال سازمان در تلگرام و گروه هواداری سازمان در تلگرام، شروع به جوسازی کرده‌اند. حرکت و فعالیت تخریبی این افراد در فضای مجازی نشان داد که نه تنها هوادار سازمان نیستند که اساسا ماهیتی غیر سیاسی دارند.

در اینستاگرام پیج سازمان و در تلگرام کانال سازمان و گروه هواداری پیشتاز، سامانه‌های اصلی و رسمی تحت مسئولیت کمیته تبلیغات سازمان میباشند.

برای تماس با سازمان میتوانید از طریق آدرس ایمیل سازمان، اقدام نمائید.

۲۳ تیرماه ۱۳۹۸

کمیته تبلیغات سازمان فدائیان(اقلیت)

متن کامل نشریه کار شماره ۸۳۰ در فرمت پی دی اف

در مورد مذاکرات پنهانی احزاب و نیروهای ناسیونالیست کردستان با رژیم جمهوری اسلامی

بیش از دو هفته از افشای خبر مربوط به نشست پنهانی چهار حزب و جریان ناسیونالیست کردستان ایران با مأموران رژیم جمهوری اسلامی در کشور نروژ می‌گذرد. این احزاب و نیروها (حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان، سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران و سازمان زحمتکشان کردستان) متشکل در “مرکز همکاری احزاب و نیروهای کردستان” ایران تاکنون در مورد این خبر، بیانیه رسمی منتشر نکرده‌اند، اما مسئول دوره‌ای “مرکز همکاری” خبر نشست نمایندگان این چهار جریان با فرستادگان جمهوری اسلامی را تایید کرده است.

این احزاب و نیروها در شرایطی به استقبال نقشه جمهوری اسلامی برای انجام مذاکره پنهانی شتافته‌اند که این رژیم با یک بحران عمیق و همه‌جانبه روبرو است. تعمیق بحران و خطر فروپاشی اقتصادی، تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌های اقتصادی و تشدید انزوای بین‌المللی، بحران سیاسی­ – ایدئولوژیک و مهم‌تر از همه تداوم اعتراضات کارگری و توده‌ای رژیم جمهوری اسلامی را بیش از هر زمان دیگر در منگنه قرار داده است. رژیم جمهوری اسلامی اگر برای تضمین بقای خود گزینه “سازش قهرمانانه” با آمریکا را در پیش رو دارد، اما در برابر روند تداوم اعتراضات کارگری و توده‌ای و نارضایتی عمومی که ادامه حاکمیت آن را به مخاطره انداخته است راه نجاتی در پیش رو ندارد. رژیم اسلامی در حالی که از پاسخگویی به مطالبات این جنبش عظیم اعتراضی ناتوان و درمانده است، همزمان با تداوم سرکوب و بگیر و ببند فعالین جنبش‌های اجتماعی، به هر حیله و نیرنگ و توطئه‌ای برای کاهش فشار اعتراضات توده‌ای متوسل می‌شود. در چنین شرایطی نقشه رژیم برای انجام نشست پشت پرده با احزاب ناسیونالیست در کردستان دقیقا در راستای این هدف ارتجاعی و ضد انقلابی قرار دارد.

رژیم با بهره گرفتن از ظرفیت‌های سازشکارانه و ارتجاعی این احزاب و نیروها و با انجام این نوع مذاکرات و پخش خبر آن از طریق عوامل خود می‌خواهد مردم مبارز و حق‌طلب و آزادیخواه کردستان که در سال‌های اخیر به اشکال مختلف با مبارزات سراسری کارگران و مردم ایران همراهی کرده‌اند را در حالت انتظار نگاه دارد تا بجای گسترش دامنه مبارزات خود به تغییر و تحول از بالا امید ببندند. در شرایطی که یکی از ملزومات پیشروی جنبش حق‌طلبانه و آزادیخواهانه توده‌های زحمتکش مردم کردستان تحکیم پیوند با جنبش سراسری است، رژیم می‌خواهد در میان جنبش اعتراضی مردم کردستان و جنبش اعتراضی سراسری تفرقه و شکاف ایجاد نماید. احزاب و نیروهای متشکل در “مرکز همکاری” بنا به ماهیت طبقاتی و اهدافی که دارند با رفتن به پای بند و بست با جمهوری اسلامی عملا به نقشه‌ها و اهداف ارتجاعی رژیم  و به بقای آن خدمت می کنند.

مرکز همکاری احزاب و نیروهای کردستان ایران در شرایطی در تقابل با منافع جنبش حق‌طلبانه مردم کردستان وارد بند و بست با رژیم شده اند که رژیم اسلامی بعد از چهار دهه در ضدیت و دشمنی آشتی ناپذیر خود با منافع مردم کردستان جای هیچ گونه ابهامی باقی نگذاشته است. این رژیم طی این چهل سال نشان داده که جز زبان زور علیه مردم کردستان هیچ زبان دیگری نمی‌شناسد و جز میلیتاریسم، تحمیل فقر و فلاکت بیشتر، تداوم اعدام‌ها و به گلوله بستن هر روزه کولبران و تشدید فضای سرکوب و بگیر و ببند مبارزان سیاسی هیچ پاسخی برای معضلات اقتصادی و  اجتماعی، ستمگری ملی و بی حقوقی‌های سیاسی و فرهنگی که مردم کردستان از آن رنج می‌برند، ندارد.

ما امضا کنندگان این اطلاعیه، با توجه به شرایطی کنونی که در بالا به آن اشاره شد، هر گونه مذاکره و بند و بست با رژیم جمهوری اسلامی را در تقابل کامل با منافع مبارزه طبقه کارگر و توده های زحمتکش مردم کردستان و جنبش اعتراضی سراسری می‌دانیم و آن را قاطعانه محکوم می‌کنیم. ما همراه با جنبش سوسیالیستی و آزادیخواهانه در ایران تضمین می‌کنیم که سیاست سازشکارانه احزاب ناسیونالیست در کردستان در قبال نقشه‌ها و توطئه‌های ضد انقلابی جمهوری اسلامی با سد آگاهی و هوشیاری کارگران و مردم زحمتکش کردستان روبرو شده و درهم خواهد شکست. طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش و مردم آزاده کردستان که چهار دهه حاکمیت جنایت‌بار رژیم جمهوری اسلامی را تجربه کرده‌اند، سیاست سازشکارانه و بند و بست احزاب ناسیونالیست با رژیم اسلامی را تماما بر خلاف منافع خود می‌دانند. مردم  ستمدیده و مبارز کردستان به خوبی می‌دانند امروز در شرایطی که رژیم با بحرانی همه‌جانبه روبرو است و روند اعتراضات کارگری و توده‌ای ادامه دارد تنها با تشدید مبارزه و تلاش برای گسترش پیوندهای خود با جنبش سراسری است که می‌توانند این نوع توطئه‌ها را خنثی کرده و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و رهائی از شر این رژیم را در چشم‌انداز قرار دهند.

پیروز باد جنبش حق طلبانه کارگران و مردم ستمدیده کردستان

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

۱۸ تیر ۱۳۹۸

۹ ژوئیه ۲۰۱۹

 

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

 

“برجام” از همان ابتدا مرده بدنیا آمده بود

در هفته‌ای که گذشت منازعات دولت‌های ارتجاعی ایران و آمریکا به روند رو به رشد خود ادامه داد و مساله بود و نبود “برجام” و فعالیت‌های هسته‌ای دولت ایران خارج از توافق “برجام” به تمام موارد قبلی مورد نزاع دو کشور افزوده گردید.

٧ تیر ماه، نشست کمیسیون “برجام” در وین برگزار گردید که در عمل حاصلی برای جمهوری اسلامی به‌همراه نداشت. اگر چه برخی از طرف‌های این توافق از پیشرفت‌هایی در جریان این نشست سخن به میان آوردند، اما معلوم بود که این نشست بیش از هر چیز به معنای پایان کار “برجام” است.

یک روز پیش از برگزاری نشست، عباس موسوی سخن‌گوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بود: “به نظرم این نشست می تواند آخرین فرصتی باشد که اعضای باقیمانده در برجام دور هم بنشینند و ببینند چگونه می توانند تعهداتشان را در قبال برجام و ایران اجرا کنند”. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و نماینده جمهوری اسلامی در نشست مذکور نیز در آستانه برگزاری نشست گفت: “صبر راهبردی ایران به پایان رسیده و ما بیش از این تحمل نمی‌کنیم که جمهوری اسلامی ایران یک سویه و یک‌جانبه به توافق برجام عمل کند و آن را اجرا کند ولی دیگران به تعهدات خود عمل نکنند”.

تنها حاصل این نشست اعلام آغاز به‌کار “اینستکس” یا همان کانال مالی اروپایی بود، کانالی که در بهترین حالت در شرایط کنونی می‌توانست نقشی “سمبلیک” ایفا کند و به قول مجید تخت‌روانچی نماینده دولت ایران در سازمان ملل “ماشینی بسیار زیبا اما بدون بنزین”. عباس عراقچی نیز بعد از پایان نشست بر همین موضوع تاکید کرد و گفت: “بدون اینکه خرید نفت از ایران صورت بگیرد یا اعتبارات خاصی برای اینستکس در نظر گرفته شود، اینستکس نمی تواند به صورت کامل انتظارات ما را برآورده کند. انتظار داریم کشورهای اروپایی به صورت جدی بحث فروش نفت ایران را هم مدنظر داشته باشند”. خبرگزاری‌های خارجی هم‌چنین از قول یک مقام دولت جمهوری اسلامی بدون این‌که نام او را ذکر کنند، نوشتند: ” ما از اروپایی‌ها که نمی‌خواهیم بیایند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. ما فقط می‌خواهیم نفت خودمان را بفروشیم”.

از فردای پایان نشست وین، حمله رسانه‌های جمهوری اسلامی به “اینستکس” شروع شد. تیتر اول روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران با عنوان “آفتابه لگن اینستکس” به این موضوع اختصاص یافت. این روزنامه نوشت: “بدون خرید نفت و تامین اعتبارات ویژه، این سازوکار تقریبا هیچ است و در حد یک صرافی هم نیست”. شریعتمداری در سرمقاله روزنامه کیهان “اینستکس” را بدتر از فرمول فروش نفت در برابر غذا و دارو در زمان صدام حسین نامید.

سه روز بعد از پایان این نشست (۱۰ تیرماه) آژانس انرژی اتمی تایید کرد که میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران از سطح توافق “برجام” بالاتر رفته است. موضوعی که واکنش سریع دیگر طرف‌های “برجام” را برانگیخت. حتا سرکئی ریابکوف معاون وزیر خارجه دولت روسیه و نماینده این کشور در نشست وین، از افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ابراز تاسف کرد و از جمهوری اسلامی خواست که “مسئولانه” عمل کند.

فردای آن روز، وزرای خارجه دولت‌های آلمان، فرانسه، بریتانیا و فدریکا موگرینی نماینده اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، بیانیه‌ای انتشار داده و از دولت ایران خواستند به توافق “برجام” پایبند بماند. در بخشی از این بیانیه آمده بود: “تعهد ما به توافق اتمی وابسته است به اجرای کامل آن توسط ایران… ما به تاکید از ایران می‌خواهیم گامی را که برداشته برگرداند و از اقدامات دیگری که موجب تحلیل رفتن توافق اتمی شود، خودداری کند”.

۱۲ تیر، یک روز پس از این بیانیه، روحانی در جلسه کابینه ضمن رد “اینستکس” بدون آن‌که ایران بتواند نفت خود را بفروشد، بر ادامه غنی‌سازی و گذر از ۳۰۰ کیلو ذخایر اورانیوم غنی شده و ۱۳۰ تن آب سنگین تاکید کرد و گفت: ” در ۱۶ تیرماه سطح غنی‌سازی ایران دیگر ۶۷/ ۳ نخواهد بود و به هر مقداری که ضرورت و نیاز ما باشد، ارتقاء خواهیم داد. از ۱۶ تیر اگر طرف‌های مقابل به تمامی تعهدات خود طبق زمان‌بندی عمل نکنند، راکتور اراک به شرایط سابق باز خواهد گشت”.

در همین روز وزارت خارجه فرانسه با بیان این‌که عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای هیچ سود و ثمری برای ایران در پی نخواهد داشت و تنها منجر به افزایش تنش در منطقه می‌گردد، اعلام کرد که به همراه دیگر شرکای اروپایی خود از ایران خواسته‌اند تا غنی‌سازی اضافی را فورا به حالت اول باز گردانده و از اقدامات بیشتری که تعهدات ایران را نقض می‌کنند، خودداری کند. جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد اگر ایران از برجام خارج شود، بریتانیا نیز از برجام خارج خواهد شد و فدریکا موگرینی هشدار داد که عدم پایبندی ایران به الزامات و تعهدات پیش‌بینی شده در “برجام” منجر به شکست کامل این توافق می‌شود.

ترامپ نیز که در همان ۱۲ تیر و در پاسخ به روحانی توئیت کرده بود: “ایران، مراقب تهدیدهای خود باش. آن‌ها می‌توانند بازگردند و طوری شما را نیش بزنند که تا به حال کسی چنین نیش نخورده باشد”. روز ۱۴ تیر و پیش از سفر به نیوجرسی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در رابطه با ایران، گفت: ” خواهیم دید که درباره ایران چه رخ خواهد داد. ایران باید خیلی خیلی محتاط باشد”. در همین روز ولایتی مشاور بین‌الملل خامنه‌ای در مصاحبه با “پایگاه اطلاع‌رسانی خامنه‌ای” گفته بود: “گام دوم از شانزدهم تیرماه ۱۳۹۸ آغاز می‌شود و میزان غنی‌سازی اورانیوم از حد ۳.۶۷ درصد جلوتر خواهد رفت”.

اگرچه مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند از برجام خارج نشده و فقط تعهدات خود را کاهش داده‌اند، اما در واقع از ۱۶ تیر با اجرای مرحله دوم کاهش تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی در “برجام” و اعلام رسمی عبور از محدودیت ۶۷ / ۳ درصدی غنی‌سازی اورانیوم، همراه با افزایش ذخائر اورانیوم غنی‌شده بیش از ۳۰۰ کیلوگرم و آب سنگین بیش از ۱۳۰ تن که در توافق “برجام” آمده بود و اقدامات دیگری هم‌چون بازگرداندن راکتور اراک به شرایط سابق که حسن روحانی اعلام کرد، دیگر چیزی از “برجام” نمانده که بخواهد حفظ شود!! دیگر تعهدی از ایران در “برجام” باقی نمانده که سخن از بقای “برجام” باشد. “برجام” که از همان ابتدا مرده بدنیا آمده بود،  در ۱۶ تیر جنازه‌اش به گورستان سپرده شد. اما چرا “برجام” از همان ابتدا مرده بدنیا آمده بود و چرا در این مقطع زمانی جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ای خود در “برجام” پایان (به قول خودشان کاهش) داد؟

برای پاسخ به این سوال باید ابتدا کمی به عقب برگردیم. زمانی که توافق “برجام” امضا شد، روحانی و دارودسته‌ی “اصلاح‌طلبان” از “برجام دو و سه” سخن به میان آوردند و در رسانه‌های‌شان سخن از “برجام منطقه‌ای” به میان آمد. اما واقعیت این بود که “برجام منطقه‌ای” هیچ میانه‌ای با سیاست‌های حاکم بر جمهوری اسلامی نداشته و نخواهد داشت. خامنه‌ای نیز در سخنان خود در مشهد (اول فروردین ۹۵) تمام رشته‌های دارودسته‌ی “اصلاح‌طلبان” و روحانی را که از برجام‌های دیگر حرف به میان آورده بودند، پنبه کرد. وی در سخنان خود با نفی آن‌چه که از آن به عنوان برجام دو و سه و چهار یاد می‌شود، گفت: “معنای این حرف این است که جمهوری اسلامی از مسائل اساسی‌ای که به حکم اسلام و به حکم برجستگی‌های نظام جمهوری اسلامی پایبند به آن‌ها است، صرف‌نظر کند. از مساله‌ی فلسطین صرف‌نظر کند، از حمایت از مقاومت در منطقه صرفِ‌نظر کند، از مظلومان منطقه مثل ملّت فلسطین، مثل مردم غزّه، مثل مردم یمن، مثل مردم بحرین- پشتیبانی و حمایت سیاسی نکند، و نظام جمهوری اسلامی با تعدیل خواسته‌های خود، خود را به آنچه طرف مقابل یعنی آمریکا به دنبال تحقّق آن است، نزدیک بکند… البتّه قضیه به اینجاها ختم نمیشود؛ معنای آنچه در آن تحلیل سیاسی دشمن ادّعا میشود، این است که اگر میل آمریکا است، جمهوری اسلامی حتّی از ابزارهای دفاعی خود هم صرفِ‌نظر کند. می‌بینید که بر روی مساله‌ی موشکها چه جنجالی در دنیا به راه انداخته‌اند که چرا جمهوری اسلامی موشک دارد…. تدریجاً موضوع را به این خواهند کشاند که اصلاً چرا نیروی قدس تشکیل شده است، چرا سپاه تشکیل شده، چرا سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی، باید با اسلام تطبیق داده بشود؛ مطلب به اینجاها میرسد. شما وقتی در مقابل دشمن، درحالی‌که میتوانید ایستادگی کنید -که بعداً عرض خواهم کرد- عقب‌نشینی کردید، دشمن جلو می‌آید -دشمن متوقّف نمی‌شود- و کم‌کم کار را به اینجا می‌رسانند که این‌که شما می‌گویید دولت جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی و قوّه‌ی قضائیه باید برطبقِ احکام اسلام و شریعت اسلامی باشد، اینها برخلاف آزادی است و لیبرالیسم این‌ها را قبول ندارد؛ کم‌کم به اینجاها میرسد. اگر عقب‌نشینی کردیم”.

در واقع نیز هدف دولت آمریکا در زمان امضای توافق “برجام” این بود که توافق هسته‌ای تنها سنگ‌ بنایی باشد برای ایجاد توافق‌های دیگر. ما در مقالات متعدد نشریه کار بر این تاکید کرده بودیم که مساله اصلی نزاع بین دولت‌های ایران و آمریکا نه فعالیت‌های هسته‌ای ایران که سیاست‌های منطقه‌ای و منافع منطقه‌ای دولت‌های ارتجاعی ایران و آمریکا است. این مساله اصلی است و تا وقتی که این مساله حل نشود، نزاع این دولت‌ها نیز ادامه خواهد یافت. اما پس از توافق “برجام” و برخلاف خواست دولت آمریکا، جمهوری اسلامی نه تنها از سیاست‌های منطقه‌ای خود عقب ننشست بلکه با بهره‌گیری از درآمدهای نفتی، بر دخالت‌های منطقه‌ای خود افزود. در چنین شرایطی بدیهی بود که توافق “برجام” دوام نیاورد و بر سر کار آمدن ترامپ تنها این مساله را تسریع کرد، وگرنه دلایل عینی خروج آمریکا از “برجام” با تداوم و حتا گسترش سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی کاملا بوجود آمده بود. “برجام” وقتی می‌توانست به توافقی پایدار تبدیل شود که عقب‌نشینی جمهوری اسلامی در عرصه “هسته‌ای” به سایر عرصه‌ها تسری یابد. وقتی این اتفاق نیافتاد و حتا برعکس، پس از “برجام” سپاه پاسداران دست به پرتاب دو موشک زد که بر روی آن به زبان عبری “مرگ بر اسرائیل” نوشته شده بود، طبیعی بود که “برجام” هم به پایان راه نرسد.

بر بستر چنین شرایطی‌ست که دولت آمریکا تحریم‌ها را حتا شدیدتر از تحریم‌های قبلی به اجرا می‌گذارد. دولت آمریکا با بهره‌گیری از ابزار تحریم، جمهوری اسلامی را در تنگنا قرار داده است. اما ابزار جمهوری اسلامی برای مقابله با سیاست آمریکا چیست؟

جمهوری اسلامی فاقد ابزارهای اقتصادی و قدرت اقتصادی است که به آمریکا حتا کمترین صدمه‌ای بزند، بنابر این باید به دنبال ابزارهای دیگری باشد. با این تحلیل است که چرایی سیاست‌های کنونی جمهوری اسلامی درک می‌شود. جمهوری اسلامی با دامن زدن به تشنج در اشکال گوناگون سعی در تحت فشار قرار دادن طرف مقابل دارد و در این میان همه کارت‌های‌اش را به بازی می‌گیرد. از حمله به کشتی‌ها در دریای عمان، تا حمله به مراکز و دفاتر شرکت‌های خارجی در عراق، تا تحریک تشکلات وابسته به خود در فلسطین و یا مرزهای اسرائیل، تا حمله به تاسیسات و فرودگاه‌های عربستان از خاک یمن و عراق، تا پایان دادن به تعهدات هسته‌ای خود در “برجام”. بنابراین تنها هدف سیاست‌های هسته‌ای اخیر جمهوری اسلامی تحت‌فشار قراردادن کشورهای دیگر عضو برجام، بویژه کشورهای اروپایی برای تامین حداقل‌هایی برای جمهوری اسلامی است که همان فروش نفت می‌باشد.

اما در عمل استفاده از این ابزارها کمکی به جمهوری اسلامی تا امروز نکرده و نخواهد کرد، دلیل آن نیز روشن است. درست برعکس آن‌چه جمهوری اسلامی انتظار دارد، آمریکا از این سیاست‌های جمهوری اسلامی برای ایجاد اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی بهره می‌برد. همان‌طور که در جریان حمله به نفتکش‌ها و صدور قطعنامه شورای امنیت دیدیم، این بار هم آمریکا خواهان برگزاری نشست ویژه شورای حکام برای بررسی فعالیت‌های هسته‌ای ایران شده است.

از سوی دیگر با این سیاست‌ها، دولت‌های اروپایی نیز به مواضع دولت آمریکا نزدیک می‌شوند و توقیف نفتکش ایرانی در جبل‌الطارق یک نمونه آن است. بنابراین جمهوری اسلامی با این سیاست‌ها نه تنها به اهداف خود نمی‌رسد که برعکس این سیاست‌ها منجر به اتحادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای علیه آن می‌شود. حتا دولت‌های چین و روسیه نیز به دلیل منافعی که در کشورهای عربی منطقه و اسراییل یا کشور‌های دیگردارند، برای حمایت از جمهوری اسلامی محدود می‌شوند. در این شرایط، یعنی زمانی که دولت آمریکا دست بالا را دارد، طبیعی‌ست که جمهوری اسلامی به پای مذاکره نرود. چرا که هر گونه مذاکره به معنای پذیرش عقب‌نشینی از سیاست‌های منطقه‌ای است و جمهوری اسلامی آمادگی چنین کاری را ندارد بویژه آن‌که در داخل با بحران شدیدی روبرو هست و هرگونه ابراز ضعف و زبونی علنی می‌تواند در داخل برای جمهوری اسلامی بسیار گران تمام شود. هم در رشد تضادهای درونی طبقه حاکم و هم در رشد اعتراضات توده‌ای. شرایط جمهوری اسلامی مانند سال ۶۷ نیست که خمینی با سرکشیدن جام زهر به یک معضل به ظاهر غیرقابل حل پایان دهد و نه شرایط لحظه کنونی حتا برای نرمش قهرمانانه خامنه‌ای مهیا است.

جمهوری اسلامی در این شرایط تنها یک راه برای طولانی‌تر کردن عمر خود دارد. جمهوری اسلامی ضمن ادامه سیاست خارجی کنونی، بار نتایج فاجعه‌بار اقتصادی این سیاست‌ها را بر دوش کارگران و زحمتکشان انداخته و از سوی دیگر با گسترش سرکوب در داخل، تلاش می‌کند تا مانع گسترش اعتراضات و بروز اتفاقاتی هم‌چون دی‌ماه ۹۶ شود.

بنابراین در این‌جا تنها یک راه برای کارگران و زحمتکشان ایران قابل تصور است و آن سرنگونی جمهوری اسلامی است. تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی، برقراری حکومت شورایی، بدست گرفتن قدرت توسط کارگران و زحمتکشان، پایان دادن به سیاست‌های ویرانگر منطقه‌ای و انجام اقدامات فوری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به نفع کارگران و زحمتکشان است که می‌توان به مصیبت‌های کنونی پایان داد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۹ در فرمت پی دی اف

نگذاریم گل‌های سرسبد جامعه در چنگ و بند ارتجاع پژمرده و پرپر شوند

ارتجاع هار حاکم، فشار و سرکوب و اعمال وحشی‌گری علیه کلیه آحاد زحمتکش جامعه بویژه زندانیان سیاسی را تشدید کرده است. جمهوری اسلامی به موزات شکست‌های پی‌درپی و ناکامی در عرصه سیاست‌های خارجی، سیاست‌های سرکوب‌گرانه داخلی خود را شدت بخشیده است. تو گویی رژیم فاسد رو به زوال حاکم بر آن است که تقاص بن‌بست و استیصال و درماندگی خود در مقابل آمریکا و اروپا را از کارگران و زحمتکشان و آزادی‌خواهان و بخش پیشرو آن‌ها که در زندان‌ها به بند و زنجیر کشیده شده‌‌اند پس بگیرد. علی‌رغم اعتراضات مکرر و متعدد داخلی و برخی نهادهای خارجی و خواست آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و بازداشت‌شدگان مراسم اول ماه مه (یازده اردیبهشت ۹۸)، جمهوری اسلامی با بی‌اعتنایی کامل از کنار این قضایا رد شده و نه فقط کارگران و فعالان اجتماعی مدافع حقوق کارگران، زنان و دیگر زندانیان سیاسی را آزاد نکرده است، بلکه حتا معیارهای همیشگی و قانونی خود در این زمینه را نیز زیر پا گذاشته و به نحو آشکاری آزارهای جسمی و روانی علیه زندانیان سیاسی و خانواده آن‌ها را تشدید کرده است.

اسماعیل بخشی کارگر آگاه و مبارز و نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه که در تاریخ ۲۷ آبان ۹۷ بازداشت و پس از ۲۵ روز شکنجه‌های وحشیانه با قرار وثیقه آزاد شد، بخاطر افشاگری علیه اعمال شکنجه در زندان‌های رژیم، مجددا در ۳۰ دی ۹۷ بازداشت و زیر شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفت. در ادامه تشدید فشار علیه این کارگر مبارز و خانواده‌اش، اخیرا کارفرمای کشت و صنعت نیشکرهفت‌تپه در هماهنگی کامل با دستگاه امنیتی رژیم، قرارداد کاری اسماعیل بخشی را فسخ و حقوق ماهانه او را نیز قطع کرده است. علاوه بر این به گفته فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی، دستگاه قضایی – و امنیتی – رژیم عملا مانع شده‌اند این وکیل، پرونده اسماعیل بخشی را پیگیری و از موکل خود دفاع به عمل آورد.

سپیده قلیان از مدافعین حقوق کارگران که در ۲۷ آبان ۹۷ بازداشت و با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود، مجددا در ۳۰ دی ۹۷ بازداشت و به زندان اهواز و سپس اوین و به منظور تشدید فشار و آزار و شکنجه بیشتر وی، از ۱۳ خرداد ۹۸ به زندان قرچک ورامین که محل نگهداری مجرمان عادی است، منتقل شده است.

علی نجاتی که ۹ آذر ۹۷ بازداشت و مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت و با قرار وثیقه آزاد شد، مدام تحت پیگرد دستگاه امنیتی و قضایی بوده و چند بار به دادسرای اوین احضار شده است. مطابق اطلاعیه‌ سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه مورخ یازده تیرماه، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران روز سه شنبه ۱۱‌تیرماه ۹۸ در تماس تلفنی، علی نجاتی را به دادگاه احضار نموده و کیفرخواست دادگاه به وی اعلام شده است. اتهامات قید شده در این کیفرخواست مانند”اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و “اقدام علیه امنیت کشور از طریق تبلیغ علیه نظام” به روشنی نشان می‌دهد که دستگاه قضایی و سرکوب رژیم، سرگرم پرونده‌سازی علیه این عضو قدیمی و مبارز سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هستند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز در اطلاعیه خود این کیفرخواست را پرونده سازی علیه علی نجاتی دانسته و آن را قویا محکوم کرده است.

امیر امیرقلی، ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی‌فرد از اعضاء و نویسندگان نشریه “گام” و از حامیان کارگران هفت‌تپه نیز که در ۱۹ دی ۹۷ بازداشت شده‌اند، کماکان در زندان و بلاتکلیف‌اند. برخی از آن‌ها ممنوع‌الملاقات شده‌اند. پیگیری بستگان این زندانی‌ها برای آزادی آن‌ها تاکنون بجایی نرسیده است. امیرحسین محمدی‌فرد و همسرش ساناز الهیاری، در اعتراض به بازداشت خود، دو بار دست به اعتصاب غذا زده‌اند. وی اخیرا در نامه‌ای به قاضی مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه اوین و باقری رئیس زندان اوین، بار دیگر هشدار داد اگر او و همسرش و بازداشتی‌های هفت تپه تا تاریخ ۱۳/ ۴/ ۹۸ مشمول آزادی با قید وثیقه نگردند، دست به اعتصاب غذا خواهند زد. این اعتصاب در تاریخ مقرر آغاز شده و از پی آن ارتباط و تلفن این دو زندانی نیز قطع شده است!

بیش از ۶ ماه از بازداشت “موقت” این سه نفر می‌گذرد و بیشتر از ۵ ماه است که مراحل بازجویی و تحقیقات اولیه پرونده آن‌ها به پایان رسیده و علی‌رغم صدور قرار وثیقه، اما کماکان در زندان‌اند و به خواست ها واعتراضات مکرر آن‌ها، هیچ‌کس پاسخ نداده است.

بازداشتی‌های اول ماه مه نیز وضعیت مشابهی دارند. ۴ تن از فعالان اجتماعی و مدافعان حقوق کارگر به نام‌های ندا ناجی، مرضیه امیری، عاطفه رنگریز و آنیشا اسدالهی که در تجمع مسالمت‌آمیز مراسم اول ماه مه در برابر مجلس بازداشت شده‌اند، کماکان در وضعیت بلاتکلیفی بسر می‌برند. این در حالی‌است که ده‌ها بازداشتی دیگر در همین مراسم با قرار وثیقه به‌طور موقت آزاد شده‌اند. آنیشا اسداللهی که مدرس زبان انگلیسی است، سه روز پس از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد، اما روز ۲۸ خرداد در راه بازگشت از محل کار خود، دوباره توسط مزدوران حکومتی بازداشت و متعاقب آن محل سکونت او و برادرش مورد یورش و تفتیش قرار گرفت که لب‌تاپ و برخی وسائل دیگر نظیر آن ضبط شد. آنیشا اسداللهی نیز در بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی و ممنوع‌الملاقات است. عاطفه رنگریز فعال حقوق زنان نیز در همین بند زندانی است. علی‌رغم آن‌که در روزهای اول دستگیری برایش یک قرار وثیقه ۷۰ میلیون و قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی صادر شد، اما از آزادی وی نیز کماکان ممانعت به‌عمل آمده است. مرضیه امیری نیز که پیش از آن یک‌بار در دی ماه ۹۶ و بار دیگر در ۱۷ اسفند (برابر با ۸ مارس) همان سال در تجمع اعتراضی مقابل وزارت کار بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود، اکنون در بند ۲۰۹ اوین زندانی است و همه این زندانیان تحت شکنجه‌های جسمی و روانی روزمره قرار دارند. ندا ناجی از اوین به قرچک ورامین منتقل شده که به لحاظ امکانات، بسیار بدتر از زندان اوین است به نحوی که حتا آب آشامیدنی نیز در دسترس زندانی نیست و زندانی مجبور است آب نوشیدنی را از فروشگاه زندان بخرد که قیمت آن چندین برابر قیمت بیرون زندان است.نداناجی تا این تاریخ دست کم یک‏بار توسط پرسنل زندان و یک بار توسط یک مجرم عادی این زندان موردحمله و ضرب وشتم شدیدقرار گرفته و به بهداری زندان منتقل شده است.

مطابق مقررات و رویه جاری دستگاه قضایی، پس از بازجویی از متهمان و تحقیقات مقدماتی،آن ها می‌بایستی با قرار کفالت یا وثیقه تا روز برگزاری دادگاه آزاد شوند، اما دستگاه قضایی و امنیتی رژیم برای اعمال فشار بیشتر بر این زندانیان، با وجود آن‌که مدت‌هاست دوران بازجویی‌شان به پایان رسیده، هم‌چنان آن‌ها را در بند و زنجیر ، بلاتکلیف نگاه داشته‌ و جان انان درمعرض تهدید جدی واقع شده است.

محمد حبیبی، اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی از اعضای کانون صنفی معلمان نیز کماکان در زندان‌اند. ده‌ها فعال جنبش کارگری و جنبش اعتراضی معلمان، زنان و دانشجویان نیز به‌طور دائمی در معرض تعقیب و پیگرد دستگاه قضایی و امنیتی قرار دارند. لیلی حسین زاده، عسل محمدی و تعداد بسیاری از دانشجویان و فعالان حقوق اجتماعی در معرض احضار و بازداشت و محاکمه بسر می‌برند. لیلی حسین‌زاده به خاطر سر دادن شعار “مرگ بر دیکتاتور” و “اصلاح‌طلب، اصول‌گرا – دیگه تموم ماجرا” در جریان اعتراضات دانشجویی و اعتراضات شهری و خیابانی، بازداشت و محاکمه و به ۵ سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

شمشیر احضار و دادگاه و زندان و سرکوب، همه جا بطور آگاهانه و عامدانه روی سر کارگران و زحمتکشان و عموم ناراضیان از وضع موجود قرار گرفته است. ارتجاع حاکم آشکارا حربه سرکوب و اعمال قهر و خشونت را تیزتر کرده است. برخی از کارگران شرکت واحد که در مراسم روز جهانی کارگر بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده‌اند، در معرض تعقیب و پیگیرد و آزار دائمی دستگاه امنیتی و قضایی قرار دارند. رسول طالب مقدم که با قرار وثیقه ۲۸۰ میلیون تومانی آزاد شد، روز ۱۸ خرداد به شعبه ۲۶ دادگاه اوین احضار شد. اما دادگاه وی برگزار نشد و به روز ۴ تیر موکول گردید. وحید فریدونی ازدیگر کارگران بازداشت شده شرکت واحد در روز جهانی کارگر نیز که با قرار کفالت آزاد شده بود، روز ۵ تیر به اتهام “اخلال در نظم عمومی” مورد محاکمه قرار گرفت.

رژیم تاریک‌اندیش و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی برای تشدید فشار بر کارگران، علاوه بر احضار و بازداشت و زندان، به کرات از لغو قرارداد کار و حربه اخراج و قطع حقوق و درآمد کارگران نیز استفاده کرده است. رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرم‌زاده، حسین کریمی و فرحناز شیری، پنج عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، تنها به دلیل دفاع از حقوق و مطالبات کارگران و عضویت در این سندیکا، سال‌هاست از کار اخراج شده‌اند. به‌رغم آن‌که دیوان عدالت اداری در مواردی احکام صادره را لغو کرده است، اما اداره کار به سفارش دستگاه امنیتی رژیم از بازگشت به کار آن‌ها ممانعت به‌عمل آورده و رای به اخراج داده است. سندیکای کارگران شرکت واحد، در گزارشی پیرامون پیگیری بازگشت به‌کار کارگران اخراجی عضو این سندیکا که ۱۲ تیرماه در کانال تلگرام خود انتشار داد، در این مورد نوشت : ((یاوری یکی از مسولان اداره کار استان تهران در اظهاراتی وقیحانه به خانم شیری گفته: “اگر من به جای مدیر عامل شرکت واحد بودم می‌دانستم با شما چکار بکنم و از آنجا که شما سندیکایی هستید هر رأیی که دیوان عدالت اداری صادر بکند من و اداره کار استان مجددا رأی به اخراج شما خواهیم داد.” ایشان مضافا به خانم شیری می‌گوید “جرم شما سندیکایی بودن است و برای همین است که ده سال است که بلاتکلیف هستید.” ))

دستگاه قضایی و امنیتی رژیم ضد کارگری حاکم بدون توجه به وضعیت معیشتی کارگران زندانی و اخراجی و خانواده آن ها، بدون توجه به اعتراضات مکرر زندانیان و خواست آن‌ها و خانواده‌های‌شان و بدون توجه به اعتراضات و خواست سایر مردم و نهادها و سازمان‌های گوناگون داخلی و بین‌المللی، کماکان به بدرفتاری و اعمال خشونت علیه زندانیان سیاسی ادامه داده و توام با شکست‌ها و ناکامی‌های پی‌درپی در عرصه مسائل و سیاست‌های خارجی، سرکوب داخلی را بیش از پیش تشدید کرده است.

ارتجاع حاکم با تشدید سرکوب و بازداشت گسترده کارگران و فعالان سایر جنبش‌های اعتراضی، برخوردهای خشن و نگران کننده ونحوه نگهداری از آن‌ها، محروم سازی از ابتدایی‌ترین حقوق یک زندانی، آزار و اذیت و اعمال شکنجه‌های جسمی و روانی و تحیمل ماه‌ها بلاتکلیفی بر زندانیان و سرانجام محاکمات قلابی و اتهامات تکراری و کلیشه‌ای رنگ باخته، و البته همراه با آن، لغو قرارداد کار و اخراج و قطع حقوق و درآمد زندانی، فشار علیه زندانیان سیاسی و خانواده آن‌ها را فوق‌العاده تشدید نموده است.

جلو این روند را باید گرفت وبا این سیاست‌ها و شیوه‌ها و حق‌کشی‌ها به هر طریق ممکن باید به مقابله برخاست. باید از کارگران زندانی و سایر زندانیان سیاسی مجدانه حمایت کرد و رژیم ارتجاعی حاکم را به عقب‌نشینی وادار نمود.

کمپین‌های گوناگونی در حمایت از اسماعیل بخشی و سایر بازداشتی‌های هفت‌تپه و نیز بازداشت شدگان اول ماه مه به راه افتاده است. برخی اعضای کانون نویسندگان ایران نیز در پیام‌های ویدئویی، ضمن اعتراض به این بازداشت‌ها، خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط آن‌ها شده‌اند. دردیداری که علی نجاتی روزجمعه ۱۴ تیربااعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه داشت، اعضای حاضردراین دیدار،ضمن حمایت ازبازداشت شدگان روز جهانی کارگروبازداشت شدگان اعتراضات کارگری هفت تپه، خواستارآزادی بازداشت شدگان شدند. با این همه بایستی کارزارهای وسیع‌تر و موثرتری را برای آزادی و منع پیگیرد قضایی و امنیتی این زندانیان سیاسی وبازگشت به‏کار اخراجی ها سازمان داد. کارگران هفت‌تپه باید به نحو فعالانه‌تری برای آزادی و منع‌ پیگرد قضایی اسماعیل بخشی و بازگشت به کار وی و هم‌چنین در حمایت از علی نجاتی و سپیده قلیان وارد میدان شوند. عموم کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان و بازنشستگان نیز می‌توانند نقش مهم و موثری را در این زمینه ایفا کنند. از یاد نبریم که زندانیان سیاسی عموما به خاطر دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان و آزادی‌های سیاسی بازداشت و زندانی شده‌اند. بنابر این خواست آزادی فوری و بی‌قید و شرط بازداشتی‌های هفت‌تپه و اول ماه مه و سایر زندانیان سیاسی نه فقط باید به یکی از شعارها و خواست‌های محوری جنبش‌های اعتراضی تبدیل شود، بلکه اقدامات عملی و اعتراضات مشخصی نیز باید بدین منظور سازماندهی شود. هر چقدر دامنه تحرک و اعتراض ما نسبت به اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم کم‌تر و نامحسوس‌تر باشد، ارتجاع حاکم نیزهارترو با خیال آسوده‌تری به تعرض بیشتر ادامه می‌دهد و کفه سرکوب قهری و خشونت‌آمیز را سنگین‌تر می‌کند.خانواده های بازداشت شدگان می توانند نقش بسیار مهمی دراین زمینه ایفا کنند.این خانواده ها بابرقراری ارتباط میان خود وسازماندهی تجمعات اعتراضی مستمر درمقابل زندان ها و نهادی حکومتی باید صدای اعتراض جمعیِ خودرا رساترسازند.خانواده ها می توانند و باید با انعکاس مداوم اخبارمربوط به بستگان خود درزندان ها، درمدیا و شبکه های اجتماعی، بی اعتنائی رژیم و تلاش آن برای حاکم کردن جوسکوت و بی خبری بروضعیت زندانیان سیاسی راخنثی سازند و گام های مهمی درجهت تعیین تکلیف و رهائی بازداشت شدگان بردارند.

جان بسیاری ازبازداشتی های یک سال اخیر و زندانیان سیاسی درمعرض خطر جدی‏ست. به موازات تشدید و گسترش مبارزه برای برچیدن تام و تمام نظم موجود و به گور سپردن آن، در همه حال باید در برابر ارتجاع حاکم و دستگاه قضایی و امنیتی آن ایستاد و از زندانیان سیاسی دفاع کرد.

اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، ساناز الهیاری، امیرحسین محمدی‌فرد، ندا ناجی، عاطفه رنگریز، آنیشا اسداللهی، مرضیه امیری، لیلی حسین‌زاده، عسل محمدی، محمد حبیبی و ده‌ها زندانی سیاسی دیگر هیچ‌کدام جرمی مرتکب نشده‌اند و بی‌قیدوشرط باید آزاد شوند. این‌ها همه جزء گل‌های سرسبد جامعه هستند. نگذاریم این‌گل‌های نوشکفته، در بند و چنگ ارتجاع حاکم پژمرده و پرپر شوند. تنهایشان نگذاریم و به یاری‌شان برخیزیم.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۹ در فرمت پی دی اف

ادغام حشدالشعبی در ارتش عراق، واکنش ها، چرایی و تبعات آن

شامگاه دوشنبه دهم تیرماه ۱۳۹۸، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق طی یک فرمان ده ماده ای ادغام گروه شبه نظامی حشدالشعبی در ارتش این کشور را صادر کرد. بر اساس این فرمان که یک زمان بندی ۳۰ روزه برای اجرای آن تعیین شده است، “تمامی نیروهای حشدالشعبی به عنوان بخش جدایی ناپذیری از نیروهای مسلح عراق عمل می کنند و هرگونه قوانینی که برای نیروهای مسلح اعمال می شود برای نیروهای حشدالشعبی نیز اعمال می شود، مگر آنکه به صورت صریح به آن اشاره شود. این نیروها به فرمان فرمانده کل نیروهای مسلح و بر اساس قوانین مصوب پارلمان عراق و دستورات صادر شده عمل خواهند کرد و رئیس هیئت حشدالشعبی مسئول این تشکیلات خواهد بود که توسط فرمانده کل نیروهای مسلح تعیین می گردد و تمامی تشکیلات حشدالشعبی به آن مرتبط می شوند”. (تاکید از ماست)

طبق این فرمان، کلیه فعالیت های حشدالشعبی زیر نظارت و کنترل فرماندهی ارتش عراق قرار خواهد گرفت و از آن پس نام یگان ها و درجات نظامی آن نیز با نام های رسمی ارتشی جایگزین خواهند شد. همچنین “گروه هایی که به نیروهای مسلح نمی پیوندند می توانند به گروه های سیاسی که تحت قانون احراز است، تبدیل شوند و از حمل هرگونه سلاح منع خواهند شد”. علاوه براین، همه گروه های حشدالشعبی “چه فردی و چه تشکیلاتی باید تمام ارتباطات سیاسی خود را قطع کنند” و “تمامی مراکزی هم که اسم گروهی از نیروهای حشدالشعبی را داشته باشند چه در داخل شهرها و چه خارج از آن، بسته خواهند شد”.

بر اساس بندهای دیگری از این فرمان ۱۰ ماده ای :”موجودیت هرگونه گروه مسلحی که پنهانی یا آشکارا خارج از این چارچوب فعالیت می کند ممنوع و تخطی از قانون به شمار می آید که موجب پیگرد خواهد بود”. همچنین “تمامی دفاتر اقتصادی یا ایست و بازرسی ها و حضور یا منافع موسسات خارج از چارچوب جدید اعلامی، بسته خواهد شد و سازمان حشدالشعبی بخشی از نیروهای مسلح عراق به شمار می آید”.

فرمان عادل عبدالمهدی، در “ادغام” گروه های شبه نظامی حشدالشعبی در ارتش عراق تاکنون واکنش های متفاوتی را در فضای داخلی و بیرونی عراق بر انگیخته است. واکنش های متفاوتی که هر کدام از دولت ها و جریانات به اقتضای منافعی که در بود و نبود حشدالشعبی دارند، بخش هایی از فرمان ۱۰ ماده ای نخست وزیر عراق را بزرگنمائی کرده و بر روی آن مانور می دهند.

تشکیلات «سرایا السلام» مقتدا صدر، حکمت ملی عمار حکیم، و “عصائب اهل الحق” از جمله گروه های مسلح موجود در عراق هستند که به فوریت از فرمان عادل عبدالمهدی حمایت کردند. مقتدا صدر، رهبر پرنفوذ یکی از گروه های شیعه شبه نظامی عراق، با انتشار پیامی در توئیتر خود دستور بسته شدن تمام پایگاه های “سرایا السلام” (گردان های صلح) و لغو این گروه را صادر کرد و نوشت: از این پس تمامی نیروهای شبه نظامی باید دستورات نظامی دولت عراق را رعایت کنند. “سرایا السلام” شاخه نظامی جریان وابسته به صدر است که تا پیش از این با گروه های حشدالشعبی همکاری می کرد.

قیس الخزعلی، دبیر کل “عصائب اهل حق”، گروه دیگری از حشدالشعبی نیز در یک پیام توئیتری نوشت: تصمیم اخیر نخست وزیر عراق، یک گام در مسیر درست است تا حشدالشعبی جزئی حرفه ای و ثابت از نیروهای مسلح باشد و تلاش ها برای انحلال یا ادغام این سازمان ناکام بماند. (تاکید از ماست). عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق نیز ضمن استقبال از تصمیم عادل عبدالمهدی در خصوص حشدالشعبی گفت: “این اقدام نقش مهمی در دور نگه داشتن نهادهای نظامی و امنیتی از وابستگی سیاسی دارد”.

حزب الله عراق با تاکید بر اینکه “ادغام یا انحلال حشدالشعبی دروغ است” نسبت به فرمان ۱۰ ماده ای نخست وزیر عراق واکنش متفاوتی نشان داه است. طبق اخبار منتشره، سخنگوی رسمی مقاومت اسلامی نُجَباء در ایران، طی یادداشتی که روز شنبه ۱۵ تیر برای روزنامه ایران فرستاده، یادآور شده است: “در دستور نخست وزیر چیزی مبنی بر ادغام حشدالشعبی با ارتش وجود ندارد، بلکه این دستور به شیوه عمل این سازمان بعنوان بخشی از نیروهای مسلح که در قانون مصوب پارلمان آمده است، اشاره شده است”. (سایت الف وابسته به احمد توکلی)

در حالی که رسانه های عربستان به شدت از فرمان دولت عراق حمایت و آن را اقدامی جهت کاهش نفود جمهوری اسلامی در عراق ارزیابی کرده اند، در عوض تعدادی از رسانه های حکومتی در ایران با تکیه بر مفادی از این فرمان خوشحالی “نیروهای معاند” با جمهوری اسلامی را بی مورد دانسته اند. با این همه و به رغم واکنش هایی که تاکنون صورت گرفته است، دولت های آمریکا و جمهوری اسلامی که هر یک از آن ها در دو سوی ماجرای حشدالشعبی قرار دارند، هنوز یک واکنش رسمی از خود بروز نداده اند.

حشدالشعبی که جمهوری اسلامی از آن به عنوان نیروهای “بسیج مردمی” نام می برد، از جمله گروه های مسلحی هستند که پس از حمله داعش به عراق و تصرف بخش های وسیعی از خاک این کشور با هدف مقابله با دولت اسلامی داعش ایجاد شدند. اگرچه در آغاز  شکل گیری حشدالشعبی در سال ۲۰۱۵، تعدادی از گروه های سنی مذهب نیز در زیر مجموعه نیروهای تشکیل دهنده آن قرار داشتند، اما از همان آغاز، بیشترین نیروهای حشدالشعبی از گروه های شبه نظامی شیعه وابسته به جمهوری اسلامی بودند. گروه هایی که توسط سپاه قدس- واحد برون مرزی سپاه پاسداران- به فرماندهی قاسم سلیمانی در عراق سازماندهی شدند. تا جایی که اکنون بیشتر گروه های شبه نظامی باقی مانده در مجموعه “حشدالشعبی” که بالغ بر ۱۰۰ هزار نیرو برآورد می شوند، عمدتا نیروهای تحت نفوذ جمهوری اسلامی هستند. گروه های مسلحی که پس از انهدام دولت اسلامی داعش در عراق، عملا به زیر مجموعه ای از سپاه پاسداران تبدیل شدند و اکنون نیز در پی تشدید منازعات میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از بازوی نظامی جمهوری اسلامی در عراق و منطقه عمل می کنند.

با این همه و تا زمانی که نیروهای داعش در خاک عراق بودند، به دلیل همکاری های پشت پرده ای که دولت آمریکا و جمهوری اسلامی برای درهم شکستن نیروهای داعش در عراق داشتند، موضوع گروه های شبه نظامی حشدالشعبی برای دولت آمریکا تا حدودی امری عادی و پذیرفته شده بود. با انهدام دولت اسلامی داعش و افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق، این همکاری نانوشته و پذیرش موجودیت حشدالشعبی توسط آمریکا، به تعارض و ضدیت آشکار با نیروهای شبه نظامی موجود در عراق قرار گرفت. دلیل اصلی این تعارض هم وجود همین گروه های شیعه حشدالشعبی بود. گروهایی که عملا زیر نفوذ جمهوری اسلامی بوده و طی دو سال گذشته یک سری اقدامات نظامی علیه نیروهای آمریکایی در عراق انجام داده اند. از این رو، پس از انهدام کامل نیروهای داعش در عراق، سیاست ترامپ و دولت آمریکا بر پایه انحلال نیروهای حشدالشعبی در عراق قرار گرفت. با خروج آمریکا از برجام و اعمال فشارهای حداکثری ترامپ بر جمهوری اسلامی، فشار به دولت عراق جهت تعیین و تکلیف نهایی با نیروهای حشدالشعبی نیز افزایش یافت. دیدار سرزده مایک پُمپئو، وزیر خارجه آمریکا به عراق در ماه می ۲۰۱۹ که با هدف جلوگیری از نفوذ و رشد نیروهای حشدالشعبی در درون نیروهای امنیتی عراق صورت گرفت، در واقع نوعی اتمام حجت نهایی با دولت عراق در مورد حشدالشعبی بود. همزمان با دیدار فوق، خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی عراقی نوشت، پمپئو از مسئولان بلندپایه عراقی خواست از قدرت گرفتن شبه‌نظامیانی که در حال حاضر بخشی از دستگاه امنیتی این کشور را تشکیل می‌دهند، جلوگیری کنند وگرنه آمریکا شدیدا با آنها برخورد خواهد کرد.

این دیدار درست در زمانی رخ داد که دو منبع امنیتی عراق گزارش داده بودند که گروه های شبه نظامی شیعه تحت رهبری جمهوری اسلامی موشک های خود را به سمت برخی پایگاه های آمریکایی در عراق هدف گیری کردند. علاوه بر این، حمله پهپادها به مراکزی در خاک عربستان و احتمال اینکه این هواپیماهای بدون سرنشین از خاک عراق پرتاب شده باشند، نه توسط حوثی های یمن، عملا فشار آمریکا بر دولت عراق را چند برابر کرد. در وضعیت پیش آمده، ارتباط تنگاتنگ نیروهای حشدالشعبی با سپاه پاسداران و شخص قاسم سلیمانی که از دوماه پیش مورد تحریم و در لیست تروریستی دولت آمریکا قرار گرفته اند، می توانست مشکلات عدیده ای را  برای دولت عراق ایجاد کند. چرا که این امکان وجود داشت که نام حشدالشعبی نیز همانند سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی آمریکا قرار گیرد. و این همان وضعیت شکننده ای بود که عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق با توجه به مناسبات گسترده سیاسی، نظامی و اقتصادی که با آمریکا دارد، اساسا خواهان وقوع آن و قرار گرفتن دولت عراق در وضعیتی با عواقب نامعلوم نبود.

حال در چنین وضعیتی، اگرچه نخست وزیر عراق با فرمان ۱۰ ماده ای خود مبنی بر “ادغام” گروه های حشدالشعبی در ارتش عراق، گامی برای مهار نیروهای شبه نظامی در عراق برداشته است و این اقدام می تواند آرامش خاطری در بهبود روابط عراق با دولت آمریکا فراهم سازد، اما بعید به نظر می آید که اوضاع آنطور که مورد نظر نخست وزیر عراق است، به سادگی و بدون مقاومت و خرابکاری گروه های حشدالشعبی پیش رود. سکوت تاکنونی جمهوری اسلامی، عدم موضع گیری سپاه پاسداران و نیز ناخشنودی گروه هایی از حشدالشعبی که بیشتر زیر نفوذ جمهوری اسلامی هستند، همه و همه نشانگر این موضوع است که آنها حتا اگر در ظاهر امر هم با کلیت این فرمان ۱۰ ماده ای اعلام موافقت کرده اند، در عمل اما با تاکید بر مفادی از این فرمان همانند “تمامی نیروهای حشد الشعبی به عنوان بخشی جدایی ناپذیری از نیروهای مسلح عراق” هستند و یا اینکه “رئیس هیئت حشدالشعبی، مسئول این تشکیلات خواهد بود”، نه تنها ادغام خود در درون ارتش را انکار، بلکه کماکان بر استقلال عمل خود در درون ارتش پای می فشارند.

در واقع فرمان ۱۰ ماده ای دولت عراق، به رغم اینکه در ابعاد وسیعی دامنه عمل نیروهای حشدالشعبی را از اقدامات نظامی مستقل، ایجاد پایگاه های ایست و بازرسی با عنوان حشدالشعبی و وابستگی سیاسی، نظامی و اقتصادی آنان به جمهوری اسلامی را محدود و یا متوقف می کند، اما از آنجاییکه گروه های حشدالشعبی طبق ماده هفتم این فرمان که می گوید: “پادگان‌های حضور نیروهای حشدالشعبی کاملا همانند دیگر نیروهای مسلح بوده و مکان‌های حضور نیروهای حشدالشعبی برای مبارزه بر اساس چارچوب‌های معمول در نیروهای مسلح تصمیم گیری خواهد شد”، این امکان به نیروهای حشدالشعبی داده شده است که جملگی در پادگان های مستقل و غیر ادغام شده در پادگان های ارتش عراق سازماندهی شوند. چنین شکلی از عملیاتی شدن این فرمان نخست وزیری، عملا به معنای پذیرش نوعی فراکسیون های نظامی از نیروهای حشدالشعبی در درون ارتش عراق است. فراکسیون هایی که به دلیل گرد هم بودن آنان در پادگان های مستقل در هر زمان و شرایطی که خود لازم و ضروری بدانند، می توانند در اجرای مقاصد سیاسی و نظامی خود بحران سازی کنند. لذا، با توجه به مجموعه شرایط موجود، بعید به نظر می آید که روند عملیاتی شدن این فرمان طی مهلت ۳۰ روزه، روندی ساده و به دور از تنش های سیاسی و نظامی باشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۹ در فرمت پی دی اف

شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه زندگی کارگران، جز با انقلاب پر شدنی نیست

باگذشت هرروز شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران عمیق‌تر می‌شود، سطح معیشت پی‌درپی تنزل می‌کند و فقر مطلق در میان کارگران، ابعاد وسیع‌تری به خود می‌گیرد. به‌جرئت می‌توان گفت با شتابی که افزایش نرخ تورم به‌ویژه از سال گذشته به خود گرفته است، اکنون کمتر کارگری را می‌توان یافت که حتی با دستمزدی حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان بتواند، هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌اش را تأمین کند. این در حالی است که طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران، حداقل دستمزد یک کارگر را برای سال ٩٨ ، یک‌میلیون و ۵١٧ هزار تومان تعیین کرده است. اگر تمام آنچه که تحت عنوان حق اولاد، مسکن، بن کارگری و پایه سنواتی نیز پرداخت می‌گردد به این رقم افزوده شود، مبلغ یک‌میلیون و ٨٧۶ هزار تومان در هر ماه، البته با تأخیرهای معمول و مرسوم، به دست کارگر می‌رسد. این مبلغی است که سرمایه‌داران رسماً باید به کارگران بپردازند، اما می‌دانیم  در کشوری که میلیون‌ها انسان بیکار و گرسنه در جستجوی کارند  و بر واحدهای کوچکی که نه مشمول قانون کار هستند و نه هرگز کنترل و نظارتی از سوی دولت بر آن‌ها اعمال می‌شود، کم نیستند کارگرانی که همین حداقل را نیز دریافت نمی‌کنند.

اما با این حداقل دستمزد ماهانه، چگونه یک کارگر می‌تواند معیشت خود و خانواده‌اش را تأمین کند، درحالی‌که بر طبق گزارش رسمی مرکز آمار، متوسط قیمت خوراکی و آشامیدنی‏‌ها در اردیبهشت ۱۳۹۸، حدود ۸۲ درصد نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۷ رشد داشته است. یا بر طبق گزارش دیگری که خبرگزاری ایسنا به نقل از مرکز آمار منتشر کرده است، در  ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه نرخ رشد تورم نقطه‌به‌نقطه به ٩ / ۵۴ درصد رسید.

بر طبق این گزارش، تنها در فاصله یک سال از خردادماه ٩٧ تا خردادماه ٩٨ ، بهای گوشت گوسفند ۵ /١٠۴ درصد، گوشت گاو یا گوساله  ١١٩ درصد، گوجه‌فرنگی ١۴۴ درصد، سیب‌زمینی ٢٩٧ درصد، پیاز ١۵٧ درصد، قند ١١۵ درصد، شکر ١٢٠ درصد، رب گوجه‌فرنگی۲۴۵ درصد، برنج ایرانی ۶۵ درصد، مرغ ماشینی ۵٨ درصد، شیر پاستوریزه  ۶۶ درصد، ماست پاستوریزه ۵۶ درصد، پنیر ایرانی ۵۰ درصد، روغن مایع ۴۵ درصد، سیب‌درختی ۵ / ٨٨ درصد، موز ٨۵ درصد، پرتقال، ۵٢ درصد، خیار ۵۸درصد، لوبیاچیتی ٣۴ درصد، عدس ٢٠ درصد، چای خارجی ۴۶ درصد و عموم باقی‌مانده کالاهای بخش خوراکی نیز به نسبت‌های مختلف افزایش‌یافته‌اند.

در فاصله همین چند روزی که از تیرماه می‌گذرد، بازهم بهای سیب‌زمینی، مرغ منجمد، لبنیات، ماهی تن، نان و تعداد دیگری از خوراکی‌ها افزایش زیادی  یافت. علاوه بر این، اغلب کارگران در ایران فاقد مسکن شخصی‌اند و در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند. به‌طور متوسط در هرسال، اجاره‌بها ٣٣ تا ٣۴ در صد افزایش می‌یابد. در تهران حدود ۵٠ درصد اجاره‌نشین‌اند. پوشیده نیست که این اجاره‌نشین‌ها نیز عموماً کارگرند. حال اگر یک کارگر بخواهد یک مسکن ۴ تا ۵ نفره در جنوبی‌ترین و حاشیه‌ترین مناطق شهرهای بزرگ اجاره کند، لااقل باید بیش از نیمی از همین حداقل دستمزد را برای بهای اجاره مسکن بپردازد.

بنابراین، در واقعیت برای کارگران اعلام نرخ تورم ٣٧ یا ۴٠ درصدی و حتی تورم  نقطه‌به‌نقطه ۵۵ درصدی، هیچ ارزش و اعتباری ندارد. آنچه کارگران با آن سروکار دارند، مواد خوراکی‌، پوشاک، اجاره مسکن و هزینه‌های آن است که افزایش واقعی آن‌ها درهر ماه، حتی بیش از ٨٠ درصد است. اما حتی اگرفرض کنیم که این افزایش هزینه نه در یک ماه، بلکه از اول سال تا همین لحظه صورت گرفته باشد،  باید ٨٠ درصد بر دستمزد حداقل کارگر افزوده شود که تازه به سطح دستمزد اسفندماه سال گذشته برسد که در آن مقطع نیاز به لااقل افزایش ۴٠٠ درصدی داشت، تا بتواند تأمین‌کننده حداقل معیشت کارگر باشد.

از همین‌رو بود که سال گذشته تشکل‌های مستقل کارگری در بیانیه‌های که انتشار دادند، رقم ۷ میلیون تومان را به‌عنوان حداقل دستمزد ماهانه خواستار شدند که طبقه سرمایه‌دار حاکم از پذیرش آن سر باز زد. با تورم افسارگسیخته سال جدید، اکنون دیگر ۷ میلیون نیز کافی نیست. شکاف میان حداقل دستمزد اعلام‌شده دولتی با حداقل هزینه‌های زندگی کارگران چنان عمیق و آشکارشده که حتی جیره‌خواران و مزدوران سرمایه در خانه کارگر که خودشان به‌عنوان نماینده قلابی کارگران در شورای عالی کار رژیم، حداقل دستمزد مفتضحانه سال جاری را تعیین کردند، هراسناک از خطر انفجار نارضایتی کارگران و به قصد عوام‌فریبی، خواستار تشکیل شورای عالی کار برای یافتن راه‌هایی گویا با هدف پر کردن این شکاف برآمده‌اند. آن‌ها اکنون حتی عنوان می‌کنند که سبد معیشت کارگران حداقل با یک کسری ۵ میلیون تومانی مواجه شده است.

در تاریخ ١٠ تیرماه، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: “هزینه‌های زندگی کارگران نسبت به اسفندماه ٩٧ ، ٧٣ درصد افزایش‌یافته است. میزان سبد حداقلی در اسفندماه ۹۷ حدود ۳میلیون و ۷۵۹هزار و ۲۶۲ تومان بود. اما این سبد در حال حاضر به ۶میلیون و ۴۸۲هزار و ۲۱۵ تومان تا انتهای اردیبهشت‌ماه رسیده است. سبد معیشت خانوار در اسفند ۹۷، ۳میلیون و ۷۵۹هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد؛ هر سه ضلع مذاکرات مزدی ــ کارگران، کارفرمایان و دولت ــ پای این رقم را امضا کردند؛ اما طبق محاسبات تا انتهای فروردین‌ماه، ۵۷ درصد افزایش قیمت، باعث شد تا کارگران برای حفظ قدرت خرید خود نیازمند ۲میلیون و ۱۰۰هزار تومان مازاد دستمزد باشند. هزینه سبد معاش در انتهای فروردین‌ماه ۵میلیون و ۹۰۷هزار و ۵۶۲ تومان تعیین شد.

وی ادامه داد: مقایسه هزینه سبد معیشت فروردین (۵میلیون و ۹۰۷هزار و ۵۶۲ تومان) و اردیبهشت‌ماه (۶میلیون و ۴۸۲هزار و ۲۱۵ تومان) کارگران نشان می‌دهد که هزینه اردیبهشت‌ماه کارگران حدود ۵۷۴هزار و ۶۵۳ تومان افزایش‌یافته است، یعنی کف هزینه‌های خانوار در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین‌ماه ۵۷۴هزار تومان متورم شده است.”

این حرف‌ها، بازی فریب و نیرنگ مزدوران سرمایه است. روشن است که وی حقیقت را نمی‌گوید. تعیین حداقل دستمزد با افزایش ۵ / ٣۶ درصدی سال جاری با تائید همین نمایندگان قلابی کارگران بوده است. آنها اکنون برای توجیه و عوام‌فریبی ادعا می‌کند ” تعیین کالابرگ الکترونیک، تعیین ارزاق اثرگذار رسیدن به جامعه هدف و سبد معیشت، تأمین کالا سبد معیشت با نرخ ۴۲۰۰ و برنامه‌ریزی برای تهیه مسکن کارگران ازجمله برنامه‌هایی بود که قرار بود در بعد از تعیین دستمزد در جلسات شورای عالی کار بررسی کنیم. چندین بار درخواست تعیین جلسات شورای عالی کار را داده‌ایم، اما تاکنون موافقت نشده است.”

آنچه وی اکنون پس از تعیین حداقل دستمزد در مورد هزینه سبد ۶میلیون و ۴۸۲هزار و ۲۱۵ تومان در اردیبهشت‌ماه مطرح می‌کند، هدفش عوام‌فریبی است. کارگران ماهیت این مزدوران سرمایه در خانه کارگر را می‌شناسند و اهمیتی به ادعاهای آن‌ها نمی‌دهند. این نمایندگان قلابی کارگران در شورای عالی کار، وظیفه‌ای جز این نداشته و ندارند که به نام کارگران بر تصمیم و خواست سرمایه‌داران  و دولت پاسدار منافع آن‌ها صحه بگذارند و آن را تائید کنند. روشن است که سرمایه‌داران کمترین توجهی به حرف‌ها و ادعاهای امروز آن‌ها نشان نمی‌دهند. اما همین‌که آن‌ها امروز ناگزیر شده‌اند اعتراف کنند تنها در یک ماه، هزینه کارگران حدود ۵۷۴هزار و ۶۵۳ تومان افزایش‌یافته است و هزینه سبد معیشت کارگران در اردیبهشت‌ماه به حدود ۵ / ۶ میلیون تومان رسیده است، سند رسوایی خود را در خدمت به سرمایه‌داران، برای تعیین حداقل دستمزد سال ٩٨ برملا می‌کنند.

با این شکاف عمیق و وسیعی که تا همین لحظه میان حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران پدید آمده است و علاوه بر این، در نظر گرفتن این واقعیت که شتاب افزایش نرخ تورم به درجه‌ای است که هرماه صدها هزار تومان بر هزینه‌های زندگی کارگران افزوده می‌گردد، دیگر هیچ راهی برای پر کردن این شکاف در چارچوب نظم موجود وجود ندارد.  حتی اگر به فرض محال، حداقل دستمزد در همین لحظه نیز به ۶ میلیون تومان افزایش یابد، شش ماه بعد، باز، شکاف حداقل دستمزدها و هزینه‌های زندگی کارگران، چندان تغییری نخواهد کرد. کارگران البته باید تحت هر شرایطی برای افزایش دستمزد مبارزه کنند، واقعیت اما این است که دوران راه‌حل افزایش چند درصدی  و قانونی سپری‌شده است.  تنها راه، برای پر کردن این شکاف، یک راه‌حل انقلابی و مبارزه کارگران برای سرنگونی نظم موجود است. مبارزه کارگران در شرایط  کنونی ایران همچون بسیاری از کشورهای جهان، مبارزه‌ای میان کارگر و سرمایه‌دار برای افزایش دستمزد باهدف کسب میزان بیشتری از ارزش‌های تازه آفریده‌شده کارگر به نفع کارگر نیست. در ایران  مسئله این است که بهای نیروی کار پرداخت نمی‌شود. به عبارت دیگر، دستمزدی که کارگران دریافت می‌کنند، تنها ٢٠ تا ٣٠ درصد بهای نیروی کاری است که باید در حداقل ممکن آن، تأمین‌کننده هزینه وسایل معاش کارگر باشد. یعنی آنچه تحت عنوان حداقل دستمزد به کارگر پرداخت می‌شود، معادل ٣٠٠ تا ۴٠٠  درصد زیر بهای آن پرداخت می‌گردد. این شکاف را با هیچ مبارزه‌ای در چارچوب نظم موجود نمی‌توان پر کرد. راه‌حل اصلاح تدریجی و به‌اصطلاح قانونی، در طول سال‌های گذشته پاسخ  نداده و نخواهد داد. بالعکس این شکاف سال به سال عمیق‌ترشده است.  تنها، یک‌راه حل برای نجات کارگران از فقر مطلق کمرشکن کنونی وجود دارد و آن راه‌حل انقلابی و دگرگونی نظم موجود است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۹ در فرمت پی دی اف