سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی و غیر دولتی بزرگترین سازمان بیمه ای در ایران است. سازمانی که به گفته حسن روحانی ۴۲ میلیون نفر از جمعیت ۸۴ میلیون نفری ایران را زیر پوشش خدمات بیمه ای و درمانی خود دارد. این سازمان به رغم اینکه از منابع عظیم مالی و سرمایه گذاری برخوردار است و از طریق شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) در سهام بسیاری از مراکز تولیدی، خدماتی و صنعتی بزرگ کشور از جمله معادن و نفت و پتروشیمی ها شراکت دارد، یک دهه است که با کسری درآمد و بحران مالی مواجه است. این بحران در سال های اخیر به حدی جدی شده است که مسئولان آن هر چند وقت یکبار از “ورشکستگی” و “ناتوانی” این سازمان در پاسخگویی به پرداخت حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران و ارائه خدمات بیمه ای و درمانی لازم به اعضای خود سخن می گویند. حال در چنین وضعیتی که سازمان تامین اجتماعی از شرایط بحرانی و کسری درآمد سالیانه خود رنج می برد، بدهکاری دولت نیز مزید بر علت شده و آه و فغان مسئولان این سازمان را بالا برده است. بدهکاری هایی که از یک طرف طی سالیان متمادی به صورت تصاعدی افزایش یافته و از طرف دیگر اختلاف ده ها هزار میلیارد تومانی طرفین روی اعداد و ارقام این بدهی ها خود به نزاعی کشدار میان کابینه های مختلف جمهوری اسلامی و مسئولان سازمان تامین اجتماعی تبدیل شده است.

آخرین نمونه این نزاع، سخنان اکبر شوکت، عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی است که روز ۲۵ تیر در تجمع سالروز تامین اجتماعی مقابل سازمان مدیریت و برنامه اعلام شده است. اکبر شوکت در این اجتماع گفت: “وقتی دولت متعهد می شود که حق بیمه اش را بدهد، نمی تواند پای تعهد خود نایستد…دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد [تومان] بدهی به سازمان دارد و به ما توهین می کند و می گوید فقط ۷۰ هزار میلیارد بدهکار است”. او در ادامه با اشاره به دست‌اندازی دولت به منابع این سازمان و اعلام اینکه “ما الان نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد بدهی بانکی داریم”، گفت: سازمان تامین اجتماعی ماهیانه ۲ هزار میلیارد با سود ۳۵ درصد از بانک وام می گیرد تا حقوق بازنشستگان را پرداخت کند.”

در همین سخنان کوتاه عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی دو نکته مهم وجود دارد. نکته اول، تعهدات دولت در پرداخت میزان حق بیمه اش به صندوق تامین اجتماعی است، که در این سال ها به آن عمل نکرده است. نکته دوم، اختلاف نظر در میزان بدهکاری دولت به سازمان تامین اجتماعی است. اختلاف نظری که از دوره احمدی نژاد شروع شد و اکنون در میانه دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی به میزان قابل توجه ای افزایش یافته است.

بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی، از میزان ۳۰ درصدی حق پرداخت بیمه کارگری، ۷ درصد آن سهم کارگران، ۲۰ درصد سهم کارفرما که آنهم در واقع از دستمزد کارگر زده می شود و سه درصد باقیمانده نیز سهمی است که دولت متعهد به پرداخت آن است. عدم پرداخت همین میزان ۳ درصد از تعهدات دولت در کابینه های مختلف طی سالیان دراز، موجب بالا رفتن میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا میزان کنونی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان شده است. موضوعی که بر میزان کسری نقدی سازمان تامین اجتماعی اثر گذاشته و طی سال های اخیر این سازمان را وادار به فروش بخشی از اموال خود به شرکت های دیگر و یا به قول اکبر شوکت گرفتن وام بانکی با بهره ۳۵ درصد کرده است.

نکته دوم که همان اختلاف نظر روی میزان مبلغ بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است، موضوعی نیست که صرفا در کابینه روحانی سر باز کرده باشد. حدود ده سال پیش، رحمت الله حافظی، مدیر عامل وقت این سازمان در سال ۱۳۹۰، “حجم تعهدات دولت به صندوق تامین اجتماعی را مبلغ  ۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان” تا سال ۱۳۸۹ اعلام کرد. حافظی در مورد جزئیات این رقم اعلام کرد: تا پایان سال ۸۸ بدهی دولت ۱۸ هزار ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که در سال گذشته (۱۳۸۹) نیز ۵ هزار میلیارد تومان به آن اضافه شده است. به رغم اعلام چنین رقمی از بدهکاری دولت به صندوق تامین اجتماعی، احمدی نژاد اما در عوض منکر هرگونه بدهکاری دولت به این صندوق بود. احمدی نژاد، با رد ادعای مدیر عامل وقت سازمان تامین اجتماعی در اوایل سال ۱۳۹۰ اعلام کرد: دولت به جایی بدهکاری ندارد، یعنی کاری نکرده است که بدهی ایجاد کند. وقتی گفته می شود که دولت بدهی دارد یعنی از جایی قرض گرفته و پس نداده است در حالی که این طور نبوده و اینها تعهداتی ست که دیگران برای دولت ایجاد کرده اند.”

میزان ۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان” بدهی و عدم اجرای تعهدات دولت به صندوق تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۹ در شرایطی بوده که سازمان تامین اجتماعی ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بیمه شده و یک میلیون نفر بازنشسته داشت، و کل افراد تحت پوشش آن با خانواده بیمه شدگان، مجموعا حدود ۳۰ میلیون نفر بودند. حال در شرایط کنونی که کل افراد تحت پوشش تامین اجتماعی به ۴۲ میلیون نفر رسیده اند، میزان بدهی دولت نیز از ۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی طی ۹ سال بدهی دولت بیش از ۸ برابر در مقایسه با سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است. بیشترین بدهکاری دولت طی همین سال های گذشته مربوط به سال ۹۲ است. نوربخش، رئیس سازمان تامین اجتماعی طی اظهار نظری در سال ۱۳۹۵ میزان بدهکاری دولت را ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام و گفت: که ۶۰ هزار میلیارد تومان آن فقط مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده است.

با این همه و به رغم شرایط وخامت باری که اکنون سازمان تامین اجتماعی با آن دست به گریبان است، پرسش اساسی این است که این سازمان با وجود دریافت دائمی ۲۷ درصد از حق بیمه کارگری و نیز برخورداری از سود و سهام سرمایه گذاری های کلانی که از طریق شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) داشته و دارد چرا به چنین سرنوشتی دچار شده است؟ وضعیتی که در سال های اخیر موجی از اعتراضات به حق بازنشستگان را برانگیخته است. بازنشستگانی که به دلیل عدم پاسخگویی مسئولان این سازمان به انبوه مطالبات صنفی تل انبار شده آنان، سفره شان خالی و خانواده هایشان در برخورداری از حداقل های یک زندگی معمولی باز مانده اند.

حال با توجه به واقعیات موجود، آیا می توان پذیرفت که بحران مالی سازمان تامین اجتماعی صرفا ناشی از عدم پرداخت دولت در سهم ۳ درصدی بیمه کارگران باشد؟ مسلما این گونه نیست. بنابر این ریشه اصلی این بحران را باید در جای دیگری یافت.

مطابق قانون، تامین اجتماعی یک سازمان خدمات عمومی غیر دولتی است که درآمدهای آن از محل دریافت حق بیمه و سرمایه گذاری های این سازمان تامین می گردد. حال اگر از عدم اجرای تعهدات دولت در پرداخت ۳ درصدی حق بیمه کارگران بگذریم، این سازمان به طور ثابت و همیشگی از دریافت ۲۷ درصد باقیمانده بیمه کارگری (۷ درصد سهم کارگر و ۲۰ درصد سهم کارفرما) برخوردار بوده است. مضافا اینکه درآمد اصلی و واقعی این سازمان عمدتا در بخش سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) صورت می گیرد. علاوه بر اقدام به خرید سهام و سرمایه گذاری های کلانی که سازمان تامین اجتماعی در مراکز تولیدی و خدماتی انجام داده است، دولت نیز برای پرداخت بدهی خود تعداد زیادی از شرکت های دولتی را به این سازمان واگذار کرده است و این سازمان اکنون در مجموعه ای از بزرگترین شرکت ها و صنایع بزرگ نظیر نفت و گاز و پتروشیمی، کشتیرانی، بانک ها و صنایع سنگین دیگر دارای سهام و سرمایه گذاری های کلان است.

درست است که بخشی از این مراکز تولیدی واگذارشده از طرف دولت سودآور نیستند و این امر می تواند برای سازمان تامین اجتماعی تا حدودی مشکل آفرین باشد، اما در کنار این نقیصه در عوض مراکز صنعتی و تولیدی بزرگی همانند نفت و گاز و پتروشیمی و … از جمله مراکز صنعتی بزرگی با درآمد سرشار هستند که سازمان تامین اجتماعی از سالیان گذشته بخش بزرگی از سهام آنها را در اختیار دارد. سازمانی با چنان منابع مالی کلان، که طبق ادعای محمد حسین زاده، معاون فنی آن، تنها از محل درآمد و منابع عمومی این سازمان فقط طی یک سال مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق بازنشستگان شده است، هرگز نمی تواند علت ورشکستگی و کسری درآمد خود را فقط بر پایه عدم اجرای تعهدات دولت توجیه کند.

حال با توجه با واقعیات موجود و با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان فقیر و کم درآمد نبوده و نیست، بلکه از منابع عظیم مالی و سرمایه گذاری های کلان هم برخوردار است، طبیعتا بحران کسری درآمد این سازمان تا مرز ورشکستگی آن را هم باید در عوامل موثرتری ورای بدهکاری دولت جستجو کرد. عواملی که در ساختار اقتصادی نظام سرمایه داری فاسد حاکم بر ایران لانه کرده اند و به طور اخص ریشه در فساد، دزدی، رانت خواری، پولشویی و زد و بندهای مدیریتی درون این سازمان عریض و طویل دارند. دزدی ها و اختلاس های کلانی که سال هاست درون این سازمان ثروتمند لانه کرده و اکنون آنرا به مرز افلاس و ورشکستی رسانده اند.

گزارش سلیمان جعفرزاده، ریاست کمیته تحقیق و تفحص مجلس درسال ۸۹ مبنی بر اختلاس بیش از یک هزار میلیارد تومان از شرکت های زیر مجموعه سازمان بازنشستگی و شستا، عدم پیگری لازم در سرنوشت نامعلوم ۱۳۰۰ میلیار تومان از ذخیره صندوق تامین اجتماعی در بهار سال ۹۲، اختلاس های صورت گرفته در دوران ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی و زد و بندهای آشکار و پنهان او با برادران لاریجانی و نمایندگان مجلس ارتجاع در غارت و چپاول سرمایه های کارگران و مواردی از این دست، تنها نمونه های بسیار کوچکی از دزدی ها، رانت خواری و فساد حاکم بر سازمان تامین اجتماعی است. اختلاس و رانت خواری هایی که هر چند وقت یکبار در پی جابجایی مدیران دولتی و کشمکش های درونی نظام بر سر سهم خواهی و چپاول بیشتر دسترنج کارگران و زحمتکشان، تنها نوک قله اش آشکار می شود و هر بار هم با نهیب خامنه ای و تهدیدات دستگاه قضایی فتیله اش پایین کشیده می شود تا کوه فساد و دزدی و رانت خواری حاکم بر نهادهای حکومتی از جمله فساد حاکم بر سازمان تامین اجتماعی همچنان از چشم کارگران و توده های زحمتکش پنهان بماند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۳۲  در فرمت پی دی اف

طرح دو فوریتی “الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان” سه شنبه اول مرداد با ۱۸۵ رای موافق و تنها ۱۰ مخالف و ۳ ممتنع به تصویب مجلس اسلامی رسید. لاریجانی رئیس این مجلس، پس از تصویب طرح با “قدردانی از همکاری “دولت” و مجلس در تصویب آن”، اظهار امیدواری کرد که با این قانون مشکلات مشتریان بانک‌ها برطرف شود و بانک‌مرکزی نیز سریعتر زمینه اجرایی شدن آن را فراهم سازد.

براساس این طرح دو فوریتی ملاک محاسبه بدهکاران بانکی قرارداد اولیه خواهد بود و هرگونه بهره اضافی، جریمه دیرکرد، و یا قراردادهای بعدی با بدهکاران بانکی که براساس بدهی اولیه بعلاوه بهره و جریمه دیرکرد و “وجه التزام” (به میزان ۶ درصد وام اولیه) منعقد می‌شد، بعد از تصویب این قانون بی‌اعتبار می‌باشند. بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز که از اجرای این قانون سر باز زنند، به عنوان “استنکاف از قانون تلقی شده و مطابق ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۸ تیرماه ۵۱ با آن‌ها برخورد خواهد شد”. براساس ماده ۴۴، تخلف بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از قانون ممکن است منجر به ممنوعیت دائم یا موقت از انجام برخی امور بانکی شود.

پیش از این مجلس اسلامی در بند الحاقی تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۳۹۸، بخشودگی جرایم و بهره اضافی بابت دیرکرد پرداخت وام را تصویب کرده بود که شورای نگهبان با آن مخالفت کرده بود. از جمله دلایل مخالفت شورای نگهبان با آن، از سوی عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، “افزایش تورم” و مخالفت “کارشناسان دولت” عنوان شده بود!!

براساس مصوبه اخیر مجلس، بدهکاران بانکی باید تا دی ماه سال ۹۸ بدهی خود را با بانک‌ها تسویه کنند. اما حتا در صورت عدم تسویه بدهی تا آن تاریخ، بانک‌ها و موسسات اعتباری تنها مجاز خواهند بود جدا از اصل وام و بهره اولیه، وجه التزام را از بدهکار بانکی طلب کنند.

بانک‌ها نیز بابت ضرر و زیان تصویب این قانون، مجازند در طول ۵ سال این ضررها را در ترازهای مالی خود مستهلک کنند و زیان مزبور “به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی” پذیرفته می‌شود!!

آخوند محمد حسین حسین‌زاده بحرینی عضو کمیسون اقتصادی مجلس و از طراحان این طرح در مجلس گفت: “این طرح پیش‌تر هم با همین کیفیت و با رای ۹۴ درصد نمایندگان تصویب شد، اما پس از ارسال آن به شورای نگهبان به دلایلی به تصویب نهایی نرسید…. مشکل اقتصاد ما این است که بانک‌ها که باید پشتوانه تولید و تولید‌کننده باشند و در مسیر رونق تولید حرکت کنند عملکرد برخی از آنها به گونه‌ای است که تولید کنندگان را مستاصل می کنند. بدهی بدهکار بانکی به دلیل نوع محاسبه سود و جرایم و قراردادهای متوالی که بسته می‌شود به حدی زیاد می‌شود که امکان پرداخت ندارد؛ در نتیجه از یک طرف مردم و تولیدکنندگان مستاصل می شوند و از طرفی امکان پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها وجود ندارد و آنها به صورت روزشمار سود و جریمه در نظر می‌گیرند”.

با توضیحاتی که داده شد و مراحلی که تصویب این طرح تاکنون طی کرده است، یک سوال مهم مطرح می‌شود، و آن این‌که چرا پس از رد طرح از سوی شورای نگهبان، در فاصله‌ای کوتاه بار دیگر این طرح در مجلس اسلامی آن هم با دو فوریت، با رای بالا و موافقت کابینه و مجلس به تصویب می‌رسد؟! در حالی که به گفته‌ی عباسعلی کدخدایی سه ماه پیش کارشناسان و اعضای کابینه همین حسن روحانی با آن مخالفت کرده بودند.

توضیحات همتی رئیس کل بانک مرکزی اهمیت موضوع را روشن می‌سازد. وی در جلسه علنی مجلس درباره این طرح از موافقت کابینه روحانی با طرحی که در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده خبر داد و گفت: “‌ بانک‌ها به دلیل فشارهای تحریمی، حجم نقدینگی و معوقات مشکلات جدی دارند… ما می‌خواهیم مشکل خیل عظیمی از مردم و بنگاه‌داران حل شود. الان دو میلیارد تومان شامل ۲۱۰ هزار شخصیت حقوقی و بنگاه‌داران می‌شود. اگر مبلغ بالای ۲ میلیارد تومان باشد یعنی ۴۰ هزار بنگاه‌دار را مشمول می‌شود… در این طرح سقف مجاز برای برخورداری از مزایای آن برای شخصیت حقیقی ۵۰۰ میلیون تومان است که شامل ۲۹ میلیون نفر می‌شود یعنی ۲۹ میلیون نفر در سیستم بانکی وام گرفته و با این طرح مشکل بدهی‌شان حل می‌شود. ما با این طرح موافقیم چون با تعیین تکلیف بدهی بدهکارانی که سال‌ها بلاتکلیف مانده می‌توان منابع را به سمت تولید هدایت کرد که به دنبال آن منابع آزاد شده و تولید بیشتر رونق می‌گیرد”. اگر بخواهیم حرف‌های همتی را به زبان معمولی ترجمه کنیم این می‌شود که اوضاع بانک‌ها خیلی خراب است و یکی از دلایل آن این است که در اثر عواملی هم‌چون ورشکستگی، بدهکاران بانکی قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیستند. برای همین باید راه حلی برای این معضل یافت که روز به روز جدی‌تر می‌شود. چرا که هم اکنون مخاطب این طرح ۲۹ میلیون فرد حقیقی و ۲۱۰ هزار شرکت هستند، جدا از آن‌که وضعیت بدهی ۴۰ هزار شرکت بزرگ‌تر هنوز حل نشده است.

کافی‌ست که جمعیت کل کشور و تعداد کل شرکت‌های ثبت شده (یک میلیون و سیصد هزار که نیمی از آن در تهران ثبت شده‌اند) را در نظر بگیریم و آن را با رقمی که همتی به عنوان بدهکاران بانکی که قادر به تسویه بدهی خود با بانک‌ها نیستند مقایسه کنیم!! روزنامه خراسان در فردای تصویب این طرح تیتر زد “رهایی ۲۹ میلیون نفر از سود مرکب”. این واقعیت ماجرا است که نتیجه از هم گسیختگی اقتصادی، بحران عمیق اقتصادی و ورشکستگی و خانه‌خرابی خرده مالکانی‌ست (از جمله کشاورزان، کامیونداران و غیره) که در زیر بار بهره‌های سرسام‌آور بانکی کمرشان خم شده است. خرده مالکان و یا جوانان بیکاری که با قرض و وام یک مغازه کوچک راه انداختند یا یک مرغداری کوچک و غیره، اما به دلیل بحران اقتصادی و بهره‌های سرسام‌آور ورشکست شده و امروز حتا از تامین حداقل‌های معیشتی خود ناتوان هستند.

اما در سوی دیگر همین بانک‌ها با بهره‌گیری از قدرت مالی خود، مردمی را که در اثر همین فشارهای اقتصادی مجبور به گرفتن وام و رفتن زیر بار قرض شده‌اند، تا جایی که می‌توانند با دریافت بهره از بهره اولیه و جریمه، آن هم بهره‌های بالای ۲۰ و ۳۰ درصد و گاه تا ۴۰ درصد می‌دوشند و خانه خراب می‌کنند. اما این روش بالاخره در جایی به بن‌بست می‌خورد که تصویب فوری این طرح بویژه در شرایط کنونی اقتصادی نشانه‌ی آن است، اقتصادی که براساس گفته‌ی پورمحمدی گل‌سفیدی معاون نوبخت در سازمان برنامه و بودجه، در اصلاحیه بودجه ۹۸، فروش تنها ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز پیش‌بینی شده (در برابر یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در بودجه مصوب ۹۸)، آن‌هم بودجه‌ای – و اقتصادی – که اساس آن بر فروش نفت استوار است. جالب آن‌که در اصلاحیه بودجه ۹۸، دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است که با این طرح، همان‌طور که در خود طرح نیز آمده، بانک‌ها که بخش مهمی از اقتصاد کشور را از مسکن تا صنعت و تجارت در کنترل خود دارند، به دلیل نتایج مالی این طرح بر روی آن‌ها، مالیات کمتری خواهند داد!!!

یک نمونه روشن از بن‌بستی که این شیوه عملکرد بانک‌ها در اقتصاد ایجاد کرده است را می‌توان در جریان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ در آمریکا دید که باعث شد بحرانی که در اثر عدم توانایی صاحبان خانه‌ها در بازپرداخت وام‌های مسکن شروع شده بود، دومینووار همه چیز را فرو ریخته و حتا به ورشکستگی صنایع اتومبیل‌سازی آمریکا برسد. اما در ایران به دلیل ویژگی‌های اقتصادی آن، ساختار استبدادی آن، نقش دولت در اقتصاد و نقش نفت در اقتصاد، دولت سعی می‌کند از اعلام رسمی ورشکستگی‌ بانک‌ها جلوگیری کند و این در حالی‌ست که با اجرای این طرح، ورشکستگی بانک‌ها پیش از پیش عیان می‌گردد.

ابتدا این نکته را توضیح دهیم که با این طرح هیچ تضمینی برای بازگشت پول‌های وام داده شده به بانک‌ها وجود ندارد. چرا که وقتی پولی در جیب بدهکار نیست، حالا شما حتا کل بهره بانک را هم ببخش. پولی نیست که بدهکار بدهد. چرا که مخاطب اصلی این قانون بویژه کسانی هستند که برخلاف ابربدهکاران بانکی، به‌طور واقعی “آه ندارند که با ناله سودا کنند”. به خصوص با این طرح که بانکها در هر صورت دیگر اجازه نخواهند داشت از بهره مرکب استفاده کرده و در نهایت تنها می‌توانند حتا برای کسانی که تا دی ماه ۹۸ با بانک‌ها تسویه حساب نکنند، حداکثر ۶ درصد با عنوان “وجه التزام” بر اصل وام و بهره بیافزایند.

اما واقعیت این است که بانک‌ها در تمام این سال‌ها ترازنامه‌های خود را براساس همان به اصطلاح “سودهای مرکب” تهیه کرده و این‌گونه برای خود سود سالانه محاسبه می‌کردند. مانند کسی که صدها تن سیب در انبار ذخیره کرده است و براساس قیمت امروزی سیب و قیمت خرید آن زمانی خود می‌گوید فلان مقدار سود کرده است اما این در حالی‌ست که تمام سیب‌ها در انبار گندیده و غیرقابل فروش و مصرف شده‌اند!!! این حکایت، حکایت وضعیت امروزی بانک‌هاست که با اجرای طرح مجلس و حذف سودهای مرکب و مانند آن، ترازنامه همه آن سال‌ها هم منفی می‌شوند.

نکته دیگری که مقامات دولتی از اعضای کابینه تا مجلس در جریان تصویب این طرح بر آن انگشت گذاشتند، این بود که این طرح پول‌های بانک‌ها را آزاد کرده و باعث می‌شود تا بانک‌ها بتوانند این پول‌ها را در مسیر تولید به جریان بیاندازند. این دیگر اوج حماقت این افراد را نشان می‌دهد. در حالی که حتا مردم کوچه و بازار نیز امروز به دلایل بحران عمیق اقتصادی و بویژه رکود در بخش صنعت تا حدودی آگاه هستند، آن‌ها آن‌چنان خود را به نفهمی می‌زنند که گویا نمی‌دانند بحران اقتصادی حاکم چه ریشه‌هایی دارد و برای “گول زدن توده‌ها” جار می‌زنند که با این راه حل ساده می‌توان به رونق تولید رسید!!! اگر راه حل اقتصاد از هم گسیخته و بحران عمیق رکود – تورمی کشور به این سادگی بود که تاکنون باید ده‌ها بار معضل اقتصادی کشور حل می‌شد!!!

معضل اقتصادی کشور یا همان بحران اقتصادی رکود – تورمی نتیجه مناسبات اقتصادی حاکم است که در طول این سال‌ها در نتیجه تضادهای درونی این سیستم (که از جمله نتایج آن ساختار سیاسی حاکم و تشدید تضاد بین زیربنای اقتصادی و روبنای سیاسی است)، به این مرحله رسیده است که هیچ راهی جز نابودی مناسبات سرمایه‌داری برای بهبودی وضعیت معیشتی توده‌ها باقی نگذاشته است. تا وقتی که این مناسبات اقتصادی برجاست، هیچ کدام از این روش‌ها و سیاست‌ها حتا نمی‌توانند کمترین بهبودی در رشد اقتصادی کشور ایجاد کنند. تنها راه، تغییرات بنیادی این ساختار اقتصادی است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۳۲  در فرمت پی دی اف

تنش های موجود میان جمهوری اسلامی و آمریکا طی هفته ای که گذشت نه تنها کاهش نیافت، بلکه وضعیت موجود در پی توقیف یک نفتکش انگلیسی توسط نیروهای نقابدار مسلح سپاه پاسداران در آب های عمان به شدت بحرانی تر هم شده است. کشیده شدن پای انگلیس به بحران موجود، افزایش تنش در خلیج فارس و ناامن شدن شرایط کشتی رانی در تنگه هرمز در شرایطی صورت گرفته است که طی روزهای اخیر، هم مسئولان جمهوری اسلامی و هم دولت آمریکا دست کم از نظر کلامی نسبت به یکدیگر با زبان ملایمتری سخن گفته اند. ترامپ و مایک پُمپئو، وزیر خارجه آمریکا اینروزها با تاکیدات بیشتری روی مذاکره حرف می زنند. دیدار محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با “رند یال” سناتور جمهوری خواه ایالت کنتاکی در نیورک با موافقت ترامپ و نیز گفتگوی ظریف با خبرنگاران خارجی در نیویورک که پیشنهاد دایمی شدن پروتکل الحاقی در مورد ایران را پیش از سال ۲۰۲۳ مطرح کرده و در عوض خواسته که آمریکا هم در مقابل آن، تحریم ها علیه جمهوری اسلامی را لغو کند، بخشی از همین روند ملایم شدن زبان طرفین است.

با این همه و به رغم اینکه زبان و ادبیات طرفین نزاع طی دو هفته اخیر نسبت به هم تاحدودی آرامتر شده است، اما بحران موجود خصوصا با وضعیتی که اکنون برای انگیس پیش آمده است، در کل شتاب بیشتری گرفته است. اعلام ترامپ در ساقط کردن یک پهپاد جمهوری اسلامی در آب های بین المللی خلیج فارس، توقیف کشتی های نفتکش انگلیسی و اماراتی توسط سپاه پاسداران در تنگه هرمز، تمدید زمان کشتی توقیف شده ایران در جبل الطارق برای یک ماه دیگر و نیز اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه چند شرکت مرتبط با پروژه هسته ای و موشکی ایران و به طور اخص توقیف کشتی تجاری انگلیس توسط نیروهای مسلح و نقابدار سپاه پاسداران از جمله مواردی هستند که طی هفته گذشته به شدت بر آن آرامش زبانی سایه افکنده و بر پیچیدگی اوضاع و تشدید باز هم بیشتر بحران موجود اثر گذار بوده اند.

اقدامات تهدیدآمیز سپاه پاسداران در تنگه هرمز، اگرچه از ماه ها پیش و در پی تحریم کامل نفت جمهوری اسلامی توسط دولت آمریکا سازماندهی شده بودند، اما سخنان اخیر خامنه ای به منزله دستوری برای نیروهای سپاه پاسداران بود تا تهدیدات خود را در سطح منطقه و خصوصا در آب های خلیج فارس عملیاتی کنند. خامنه ای روز سه شنبه ۲۵ تیر (۱۶ ژوئیه) در دیدار به ائمه جمعه سراسر کشور ضمن اشاره به توقیف چند هفته پیش کشتی حامل نفت ایران در آب های جبل الطارق، بریتانیا را به دزدی دریایی متهم کرد و گفت: “انگلیس خبیث دزدی دریایی می کند و کشتی ما را می دزدد، جنایت می کند و شکل قانونی به آن می دهد”. خامنه ای در ادامه با تاکید بر اقدامات مقابله به مثل هشدار داد: “جمهوری اسلامی و عناصر مومن نظام، این خباثت ها را بی جواب نمی گذارند. در فرصت خود و جای خود پاسخ خواهند داد.”

خامنه ای زمانی این سخنان هشدارآمیز را داد که یک روز قبل از آن، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرده بود، یک نفتکش خارجی به علت نقص فنی توسط یدک کش ها و برای تعمیرات به لنگرگاهی در آب های ایران کشیده شده است. اعلام این خبر توسط جمهوری اسلامی در شرایطی صورت گرفت، که پیش از آن رسانه های خارجی گزارش داده بودند نفتکشتی به نام “ریاح” توسط قایق های سپاه پاسدران توقیف شده است. خبری که دو روز بعد، سپاه پاسدران با انتشار بیانیه ای اعلام کرد، یک شناور خارجی را که حامل یک میلیون لیتر ” سوخت قاچاق” بوده است، همراه با ۱۲ خدمه آن در جنوب جزیره لارک در تنگه هرمز بازداشت و به مقامات قضایی تحویل داده است. نفت کشی که متعلق به یک شرکت سنگاپوری بوده، تحت پرچم پاناما حرکت می کرده و علاوه بر این شرکتی در امارات هم در مدیریت آن نقش داشته است.

اقدامات تهدیدآمیزی از این دست، اما تمام ماجرا نبودند. سه روز بعد از سخنان خامنه ای، رسانه ها از توقیف یک نفتکش انگیسی با ۲۳ خدمه از ملیت های مختلف در تنگه هرمز خبر دادند. بعد از انتشار این خبر، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران روز جمعه با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: “عصر امروز (۲۸ مرداد) یک نفتکش بریتانیایی به نام “استینا ایمیرو” هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی دریایی بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد”. به دنبال این توقیف، تجهیزات ردیاب این نفتکش نیز از عصر روز جمعه خاموش شده اند. همزمان با اقدامات فوق، برخی گزارش ها نیز حاکی از آن بود که در روز جمعه نفتکش دیگری هم به نام “مصدر” در خلیج فارس با چرخشی تند به سمت بندر لنگه ایران تغییر مسیر داد. نفتکشی که تحت مالکیت بریتانیا و با پرچم لیبریا در حال عبور از تنگه هرمز بود. این نفتکش نیز تا ساعت ها ارتباط آن با مرکز هدایت شوند قطع شده بود، اما پس از چندی اعلام گردید که ارتباط با کشتی دوباره برقرار شده، خدمه آن “ایمن و سالم هستند” و کشتی مجددا به مسیر از پیش تعیین شده خود بازگشته است.

با اقدامات انجام شده توسط نیروهای سپاه پاسداران، خصوصا توقیف نفتکش انگیسی، اکنون تنش های موجود از دایره دولت های ایران و آمریکا بسی فراتر رفته و به شکل فزاینده ای پای کشورهای منطقه حاشیه خلیج فارس، انگلیس، اروپا، ژاپن و دیگر کشورهای دارای تردد کشتی رانی در آبراه بین المللی تنگه هرمز نیز به درون این بحران کشیده شده اند.

جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس عملیات سپاه پاسداران را یک اقدام “مقابله به مثل” در مقابل کشتی توقیف شده جمهوری اسلامی در جبل الطارق خواند و با تاکید بر اینکه “ما به گزینه نظامی نگاه نمی کنیم، بلکه در حال بررسی راهی دیپلماتیک برای حل این موضوع هستیم”، گفت: “ما کاملا واضح می گوییم که اگر این وضعیت فورا حال نشود، پیامدهای جدی خواهد داشت”. دونالد ترامپ این اقدام جمهوری اسلامی را به عنوان خشونت و تشدید تنش محکوم کرد و بر “ادامه همکاری آمریکا با متحدان و شرکایش برای دفاع از امنیت و منافع علیه رفتار بدخواهانه ایران” تاکید کرد. سنتکام، فرماندهی مرکزی آمریکا نیز با انتشار بیانیه ای از تلاش های چند ملیتی به منظور افزایش عملیات تجسسی و امنیتی در آبراه های حساس خلیج فارس خبر داد و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نیز در بیانیه ای توقیف کشتی بریتانیایی توسط جمهوری اسلامی را محکوم و آن را ناقض آزادی کشتیرانی بین المللی خوانده است. فرانسه و آلمان نیز در یک موضع گیری آشکار اقدام جمهوری اسلامی را محکم کرده  و خواهان آزادی فوری کشتی توقیف شده انگلیس شده اند.

اقدامات تهدیدآمیز جمهوری اسلامی در شرایطی رخ داده است که از چند وقت پیش ترامپ اعلام کرده بود در صدد ایجاد یک اجماع جهانی برای حفظ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. اکنون، او این وضعیت پیش آمده را برای خود غنیمت شمرده و بر تلاش های دیپلماتیک دولت آمریکا برای تحقق این امر افزوده است. تماس های فشرده مایک پُمپئو، وزیر خارجه آمریکا با انگلیس،عربستان، بحرین و ژاپن بخشی از تلاش های دیپلماتیک دولت آمریکا جهت تامین منابع مالی و نیروی نظامی این ائتلاف است که این روزها شدت گرفته است. اکنون با پیچیده تر شده اوضاع که شرایط به مراتب سخت تری را برای جمهوری اسلامی رقم زده است، پرسش اساسی اما این است که بحران موجود تا کجا پیش خواهد رفت؟ چه راه حلی برای آن متصور است؟ و در نهایت با انجام اقداماتی از این دست بهبودی در وضعیت جمهوری اسلامی ایجاد خواهد شد؟

در پی توقیف نفتکش انگلیسی و دیگر اتفاقاتی که طی روزهای اخیر در اطراف تنگه هرمز رخ داد، در ظاهر امر به نظر می رسد که بحران موجود میان دولت های ایران و آمریکا موقتا به حاشیه رفته و در عوض خبرهای تشدید نزاع میان جمهوری اسلامی و دولت بریتانیا برجسته شده است. پوشیده نیست که نزاع کنونی میان دولت های ایران و انگلیس نه تنها جدای از بحران طولانی مدت جمهوری اسلامی و آمریکا نیست، بلکه ادامه آن و حتا بخشی از همان تنش های موجود میان دولت های ایران و آمریکا است، که اکنون به دایره ای فراتر از آن کشیده شده است. بحرانی که اکنون در مسیر شکل گیری یک اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی کلید خورده و شرایط را برای هیئت حاکمه ایران از آنچه تاکنون بوده برایش باز هم دشوارتر کرده است.

بعد از توقیف نفتکش بریتانیایی “استینا ایمیرو”، جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلیس، در رایزنی های اولیه ای که با جواد ظریف داشته از روند مذاکرات به شدت احساس “ناامیدی” کرده است. در همین حال دفتر نمایندگی بریتانیا نیز در سازمان ملل طی ارسال نامه ای به شورای امنیت نوشته است، که نیروهای جمهوری اسلامی در آب های سرزمینی عمان به نفتکش انگیسی نزدیک شدند که “معادل مداخله غیر قانونی” است. در کنار این اقدامات دیپلماتیک، روزنامه های بریتانیایی از جمله دیلی تلگراف گزارش داده اند که وزیران دولت در حال بررسی و اعلام مجموعه تحریم های دیپلماتیک و اقتصادی تازه ای علیه جمهوری اسلامی هستند که می تواند شامل توقیف اموال این کشور در بریتانیا باشد. علاوه بر این ها، رایزنی هایی هم با اتحادیه اروپا برای بازگشت پاره ای از تحریم های لغو شده در توافق برجام در حال انجام است.

در کنار تحرکات این چنینی دولت انگلیس، دونالد ترامپ و مایک پُمپئو همچنان بر راه حل دیپلماتیک تاکید کرده اند و در رفتارهای تبلیغاتی خود مذاکره با جمهوری اسلامی را بهترین راه حل منازعات موجود میان خود و جمهوری اسلامی اعلام کرده اند. با این همه و به رغم پافشاری ترامپ بر مذاکره با حکومت ایران، دولت آمریکا تا این لحظه هرگز بر شرط جمهوری اسلامی مبنی بر لغو تحریم ها برای ورود به میز مذاکره وقعی نگذاشته و همچنان بر افزایش تحریم ها و اعمال فشارهای حداکثری بر جمهوری اسلامی جهت تغییر رفتار این رژیم در عرصه سیاست خارجی و برنامه های موشکی آن پای فشرده اند. پوشیده نیست که این وضعیت نه جنگ و نه صلح در دراز مدت نمی تواند ادامه یابد. تحریم های آمریکا همچنان در حال فزونی هستند. اکنون با کشیده شدن پای انگلیس و پیامد آن ورود اتحادیه اروپا به این بحران، تحریم ها نیز وسعت بیشتر خواهند یافت. جمهوری اسلامی با اقداماتی که طی هفته گذشته انجام داد، به نظر می رسد همه تخم مرغ های نمایش قدرت خود را در آبراه تنگه هرمز ریخته است. اقداماتی که در دراز مدت نه تنها فواید در خوری برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت، بلکه با جمع شدن مجموعه شرایطی که اکنون علیه هیئت حاکمه ایران در حال تکوین است، اوضاع برای جمهوری اسلامی از آنچه هست بازهم وخیمتر هم خواهد شد. حال اگر آنگونه که همه طرف های درگیر به دفعات اعلام کرده و می کنند که خواهان جنگ و درگیری نظامی نیستند، و بازهم اگر بپذیریم که این بحران به دلیل شرایط وخیمی که  جمهوری اسلامی در آن قرار دارد، نمی تواند به مدت طولانی ادامه یابد، پس فقط یک راه باقی می ماند و آنهم مذاکره است. پوشیده نیست جمهوری اسلامی بدون بکارگیری تمامی اهرم های قدرت و فشاری که در اختیار دارد، هرگز پای میز مذاکره نخواهد رفت. مضافا اینکه سیاست پایه ای جمهوری اسلامی بر کش دادن ماجرا تا انتخابات بعدی آمریکاست. بدان امید که شاید ترامپ برود و با آمدن یک رئیس جمهور دمکرات شرایط بهتری برایش فراهم گردد. در این میان اما جمهوری اسلامی با دو تنگنای بزرگ مواجه است که فرصت طولانی شدن بحران موجود را از او گرفته است. نخستین تنگنا، محدودیت زمانی است. اگرچه یک سال است که آمریکا از برجام خارج شده است، اما از لغو معافیت هشت کشور خریدار نفت ایران و تحریم کامل صدور نفت تقریبا سه ماه گذشته است. طی همین مدت وضعیت جمهوری اسلامی آنچنان وخامت بار شده است که حسن روحانی شرایط کنونی را از وضعیت سال های جنگ هم به مراتب سخت‌تر اعلام کرده است.

تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا یک سال و نیم مانده است. روشن است که ادامه این وضعیت تا یک سال و نیم دیگر برای جمهوری اسلامی “سم” است که با انتخاب مجدد ترامپ، از “سم مضاعف” هم بدتر خواهد شد. تنگنای دوم که مهمتر از اولی است، نارضایتی توده های مردم ایران است که از دیماه ۹۶ به این سو وارد فاز نوینی از مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی شده اند. پوشیده نیست که با عمیق تر شدن این دو تنگنا خصوصا رشد و تعمیق مبارزات کارگران و عموم توده های زحمتکش مردم ایران، جمهوری اسلامی نیز بر اساس ماهیت طبقاتی خود، که حفظ نظام برای طبقه حاکم و نظام پاسدار سیاسی آن از علو واجبات است، برای نجات خود هم که شده، نمی تواند وضعیت نه چنگ و نه صلح را در زمانی طولانی ادامه دهد. اگر طرفین نزاع آنگونه که ادعا دارند خواهان جنگ نیستند، چاره‌ای ندارند، جز این که سرانجام پای میز مذاکره بروند. تردیدی نیست که وقوع حوادث غیر مترقبه پیش رو، می توانند این روند را کند یا تسریع کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۳۱ در فرمت پی دی اف

با عدم تمدید معافیت‌های نفتی ۶ کشور برای خرید نفت از جمهوری اسلامی در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، مساله چگونگی کسب درآمدهای لازم برای تامین هزینه‌های ماشین عظیم نظامی، بوروکراتیک و مذهبی جمهوری اسلامی در دستور کار دولت قرار گرفت. تغییراتی عموما علیه کارگران و زحمتکشان اما بدور از چشم آن‌ها.

به‌طور معمول اگر کابینه به دلایلی تغییراتی را در ارقام بودجه لازم ببیند، اصلاحیه‌ای برای بررسی و تصویب به مجلس می‌فرستد. اما این‌بار برخلاف همیشه، این تغییرات در جلسات “شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا” مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از تصویب کلیات آن در این “شورا” و با حضور سران سه قوه جمهوری اسلامی در ۲۲ تیرماه، مجلس اسلامی در ۲۳ تیرماه جلسه غیرعلنی با حضور نوبخت معاون روحانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار کرد تا اعضای آن از زبان وی در جریان “تصمیمات سران سه قوه” قرار بگیرند.

اگرچه سران جمهوری اسلامی از این طرح با عنوان “اصلاح ساختار بودجه” نام برده و دلیل آن را دستور خامنه‌ای برای ایجاد تغییراتی در ساختار بودجه اعلام کرده‌اند، اما با نگاهی مختصر به آن‌چه که تاکنون از این طرح منتشر شده، مشخص می‌گردد که تنها تغییر مهم که اتفاقا به کارگران و زحمتکشان مربوط می‌شود، تغییر قیمت برخی از کالاها و کاهش “یارانه‌ها”ست. همین مساله هم است که باعث شده تا این‌جای کار تمام این تصمیمات بدور از چشم کارگران و زحمتکشان گرفته شود.

براساس مصوبات “شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا” این تغییرات بر ۴ محور استوار است: “۱ – تقویت نهادی بودجه ۲ – هزینه‌کرد کارا ۳ – درآمدزایی پایدار ۴ – ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار”. براساس این مصوبه، این تصمیمات باید در قالب برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت به اجرا درآیند. براساس اطلاعات قطره‌چکانی که تاکنون منتشر شده در محور “هزینه‌کرد کارا” مساله “کاهش هزینه‌های بیمه سلامت”، “اصلاح نظام یارانه‌ها و بیمه: یارانه بیمه سلامت، یارانه کشاورزی و یارانه تولید”، “اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی”، در محور “درآمدزایی پایدار” موضوع “اصلاح نظام یارانه انرژی (بنزین، گازوئیل و برق)، اصلاح یارانه کالاهای اساسی، کاهش معافیت‌ها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی”، “فروش دارایی‌ها از طریق صندوق‌های EFT” و در محور “ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار” موضوع “انتشار اوراق ارزی و ریالی جهت سرمایه‌گذاری به همراه عملیات بازار باز” و “سازماندهی بدهی‌های دولت و اصلاح روابط با نظام بانکی، تامین اجتماعی و پیمانکاران” مطرح شده که باید اجرایی شوند.

اگر بخواهیم حواشی و رنگ و لعاب “اصلاح ساختار بودجه” را کناری انداخته و هسته واقعی آن را به نمایش بگذاریم، می‌بینیم که دولت برای کسب درآمدهای جدید به چند موضوع چنگ انداخته است.

اولین مساله حذف یارانه‌ها تا حد امکان است که به آن نام “اصلاح نظام یارانه‌ای” را داده‌اند. “تا حد امکان” به این مفهوم که دولت می‌داند برای مثال نمی‌تواند قیمت بنزین را به یکباره چند برابر کند یا همین‌طور در رابطه با نان. اما محروم کردن هر چه بیشتر بخش‌هایی از جامعه از دریافت یارانه نقدی یکی از دستورالعمل‌ها می‌تواند باشد. دومین مساله افزایش درآمدهای مالیاتی، سومین مساله فروش اموال دولتی و چهارمین و آخرین راه حل فروش اوراق قرضه است.

حال به بررسی این موضوعات می‌پردازیم. ابتدا از تلاش دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی شروع می‌کنیم. موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی مساله امروز و دیروز نیست و همواره در زمان تصویب بودجه‌های سالانه این مساله مطرح بوده است. اما واقعیت این است که با توجه به ساختار اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه، جمهوری اسلامی هرگز نخواهد توانست مانند برخی از دیگر دولت‌های سرمایه‌داری ازجمله دولت‌های اروپایی درآمدهای بودجه را بر مالیات استوار سازد. توضیح کامل دلایل این مساله خود مطلب جداگانه‌ای را می‌طلبد، اما تجربه و ساختار بودجه در تمام این سال‌ها یک گواه و سند آشکار بر صحت این گفتار است. اگر هم درآمدهای مالیاتی در طول این سال‌ها با افزایش روبرو بوده، در واقع به دلیل کاهش ارزش ریال است وگرنه به‌صورت واقعی درآمدهای مالیاتی افزایش نیافته‌اند. درآمدهای مالیاتی هنگامی می‌توانند به‌صورت واقعی افزایش یابند که این درآمدها متکی بر مالیات تصاعدی بر ثروت، ارث و دارایی‌ها و درآمدهای‌ شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌داران باشد، چیزی که در جمهوری اسلامی فاسد، بازار غیرشفاف کنونی و قوانین اسلامی ممکن نیست. در واقع همین درآمدهای مالیاتی کنونی نیز در اشکال مالیات مستقیم و غیرمستقیم عموما بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار دارد.

مثلا یکی از طرح‌هایی که تاکنون از سوی مقامات حکومتی مطرح شده، گرفتن مالیات از کسانی‌ست که در سال‌های گذشته سکه طلا از دولت خریده‌اند!!! اساسا مطرح شدن چنین طرح‌هایی نشان می‌دهد که دست دولت برای کسب درآمد تا چه حد خالی است. واقعیت مسلم این است که در شرایطی که رکود اقتصادی عمیق‌تر و قدرت خرید اکثریت بسیار بزرگ جامعه به شدت کاهش یافته است، درآمدهای مالیاتی نیز به همان میزان به طور واقعی کاهش خواهند یافت.

مساله بعدی فروش دارایی‌های دولتی از طریق صندوق‌های EFT است. صندوق‌های EFT مانند بازار بورس عمل می‌کنند. هدف دولت این است که شرکت‌های بسیار بزرگ مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس را که یکی از تولیدات مهم آن تولید روزانه ۴۵ میلیون لیتر بنزین است، این‌گونه به فروش برساند. ناگفته پیداست که چه کسانی قادر هستند سهام این شرکت‌ها را خریداری کنند. دولت با این کار در واقع شرکت‌های بزرگی را که اتفاقا سودآور هستند، به مانند گذشته به سرمایه‌داران واگذار می‌کند (با این روش به ظاهر به تعدادی سرمایه‌دار که سهام آن‌ها را می‌خرند). در سال‌های گذشته، از جمله در بودجه ۹۸ نیز رقم قابل توجهی از درآمدها از فروش اموال دولتی به سرمایه‌داران تامین می‌شد، تشکیل صندوق‌های فوق در واقع تنها یک تغییر “شکلی” و نه محتوایی در واگذاری این شرکت‌ها به سرمایه‌داران است. تلاش دولت برای فروش هر چه بیشتر اموال دولتی و به بیان دیگر حراج اموالی که متعلق به کارگران و زحمتکشان و حاصل دسترنج آن‌هاست، بیش از هرچیزی نشان‌گر وضعیت مالی وخیم دولت است که حتا سودآورترین شرکت‌ها را در لیست حراج قرار داده است.

سومین مساله کسب درآمد از طریق فروش اوراق قرضه ارزی و ریالی است. در بودجه مصوب مجلس برای سال ۹۸ نیز میزان فروش اوراق قرضه (مشارکت) نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشته است. البته به گفته حسینی نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه میزان فروش اوراق قرضه در اشکال گوناگون بسیار بیشتر از ۴۴ هزار میلیارد تومان است. به گفته‌ی وی در بودجه ۹۸ در اشکال گوناگون به ارگان‌های متعدد دولتی اجازه فروش اوراق قرضه داده شده که در مجموع آن را به رقم ۹۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رساند. واقعیت این است که در سال گذشته نیز دولت با فروش اوراق قرضه ارزی و ریالی با مشکل روبرو شده و در مواردی نتوانسته بود تمام آن‌ها را به فروش برساند. علت آن نیز روشن است. سرمایه‌داران در سال‌های اخیر ترجیح می‌دهند تا پول‌های خود را به شکل دلار از کشور خارج کرده و یا در کشورهای دیگر به شکل خرید خانه و غیره نگاه‌داری کنند که عدم ثبات سیاسی رژیم یک دلیل آن است. دیگر تاثیر منفی فروش اوراق قرضه با توجه به تسهیلات بیشتری که نسبت به بهره بانکی دارد، خروج پول از بانک‌هاست که هم اکنون نیز با بحران مالی روبرو بوده و بسیاری از آن‌ها به صورت واقعی ورشکست هستند. افزایش نقدینگی یکی دیگر از نتایج مخرب فروش اوراق قرضه است. از هر سو که به این مساله و ابعاد آن نگاه کنیم تاثیرات مخرب آن را در تشدید رکود و تورم می‌بینیم. بیهوده نبود که محمدرضا باهنر چندی پیش گفته بود اگر همین روال در فروش اوراق قرضه طی شود، در سال‌های آینده میزان بدهی دولت بابت اوراق قرضه از میزان کل بودجه نیز فراتر خواهد رفت.

اما چهارمین موضوع مساله‌ای است که حاکمان از آن به عنوان “اصلاح نظام یارانه‌ای” یاد کرده و هدف آن را رسیدن یارانه به مصرف‌کننده اعلام می‌کنند. دروغی که همگان بر آن آگاهند. بدیهی‌ست که هرگونه افزایش قیمت کالاهایی هم‌چون بنزین، برق و مانند آن‌ها تاثیر مستقیمی در افزایش تورم و در نتیجه فقر باز هم بیشتر بیش از ۹۰ درصد جامعه خواهد داشت. آن‌هایی که هم‌اکنون نیز دستمزد، مستمری و یا حقو‌ق‌شان چندین برابر زیر خطر فقر است. دقیقا به همین دلیل هم است که دولت سعی می‌کند تا آخرین لحظه ابعاد این تغییرات را از چشم توده‌ها پنهان نگاه دارد. فاصله دستمزد با هزینه یک خانوار کارگری به اعتراف مقامات حکومتی در کمیته دستمزد “کانون عالی شوراهای اسلامی” ماهانه در حال افزایش است. براساس اعلام این ارگان حکومتی هزینه یک خانوار کارگری در خردادماه به حدود ۷ میلیون تومان رسید که بیان‌گر افزایش یک میلیون تومانی تنها در طی دو ماه است. بدیهی‌ست که با ادامه این روند و سیاست‌های دولت برای کسب درآمد بیشتر با حذف یارانه‌ها، این روند حتا از سرعت بیشتری برخورداد خواهد شد.

به‌گفته‌ی مقامات دولتی و براساس گزارش خبرگزاری “فارس”، کسری بودجه دولت بیش از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان است. دولت اما برای کسب درآمد بیشتر و جبران کسری عظیم بودجه با پارادوکسی روبروست. از یک طرف تمامی راه‌های کسب درآمد به تورم، رکود اقتصادی، افزایش بیکاری و گسترش فقر دامن می‌زنند و از سوی دیگر دولت به شدت از نارضایتی توده‌ها هراسان است. طول کشیدن تصمیم دولت تا هم اکنون (به‌رغم آن‌که بحران مالی دولت از پیش نیز کاملا روشن بود)، عدم اجرای این راه حل‌ها و حتا علنی نکردن آن‌ها همه بیان‌گر این پارادوکس و ناتوانی دولت است. دولت از طرفی مجبور است به دلیل ترس از شورش‌های توده‌ای اقداماتی را برای تامین حداقل‌هایی برای معیشت اکثریت بسیار بزرگ جامعه صورت دهد و از طرف دیگر نتیجه عملی تصمیمات برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه برخلاف آن است. بودجه‌ای که هدف اصلی‌اش نه رفاه جامعه، کارگران و زحمتکشان و نه توسعه اقتصادی کشور، بلکه سرپا داشتن دستگاه نظامی، مذهبی و بوروکراتیک است که تنها وظیفه‌شان حفظ نظم موجود، سرکوب و تحمیق توده‌ها و تداوم حکومت اسلامی است.

یک چیز اما روشن و غیرقابل تردید است. تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است، زمان علیه منافع کارگران و زحمتکشان است. به این معنا که روز به روز فقر سایه خود را بیشتر و سهمگین‌تر بر سر کارگران و زحمتکشان فرود می‌آورد. تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است، سیاست‌های آن علیه منافع کارگران و زحمتکشان خواهد بود. تا زمانی که مناسبات سرمایه‌داری حاکم است، اقلیتی بسیار کوچک مرفه‌تر و ثروتمندتر و اکثریت بسیار بزرگ جامعه فقیرتر می‌شوند. بنابراین تنها راه واقعی برای کارگران و زحمتکشان سرنگونی جمهوری اسلامی، برقراری حکومت شورایی و بالاخره برقراری سوسیالیسم است. تمامی راه‌های دیگر سرابی بیش نیستند. زنده باد حکومت شورایی. زنده باد سوسیالیسم.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۳۱ در فرمت پی دی اف

نشست سالانه مجاهدین خلق تحت عنوان “ایران آزاد” از ۲۲ تا ۲۴ تیر ۹۸ به مدت سه روز در “اشرف۳” قرارگاه مجاهدین واقع در حومه تیرانا پایتخت آلبانی برگزار گردید. در اجلاس اخیر مجاهدین و شورای ملی مقاومت آن‌ها که مانند اجلاس‌های پیشین بسیار پُر زرق و برق و پُر هزینه بود و مجاهدین نیز سروصدای زیادی پیرامون آن به راه انداختند، آن‌طور که سایت مجاهدین اعلام کرد، “صدها تن از شخصیت‌های بین‌المللی” از ۵۰ کشور و سه هزار تن از اعضای مجاهدین و مخالفان رژیم شرکت داشتند. مریم رجوی این اجلاس را “یکی از مهم‌ترین تجمعات سالیانه مقاومت” خواند. از جمله “شخصیت”های شرکت‌کننده در این اجلاس که همگی وظیفه داشتند در ازاء وجوه و هدایای دریافتی کلان، از مجاهدین و شورای ملی مقاومت آن‌ها حمایت کنند، می‌توان از این افراد یاد نمود؛ رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک، وکیل شخصی دونالد ترامپ که در عین‌حال وکالت رضا ضراب از مسئولان پولشویی جمهوری اسلامی در ترکیه را نیز برعهده دارد و پای ثابت نشست‌های سالانه مجاهدین است. گتی ایمیج وزیر کشور سابق آمریکا، جورج کیسی ژنرال سابق ارتش آمریکا، جوزف لیبرمن معاون کاندیدای ریاست جمهوری سابق آمریکا، لنس گودن عضو کنگره آمریکا، تدپو و دوهوارباکر از اعضای سابق کنگره آمریکا، لوئیس فری مدیر سابق اف بی آی، اینگرید بتانکورد نامزد سابق ریاست‌ جمهوری آمریکا، برنارد کوشنر وزیر خارجه پیشین فرانسه، استفان هارپر و جان برد نخست‌وزیر و وزیرخارجه سابق کانادا، پاندکی مایکو نخست‌وزیر پیشین آلبانی و چندین دوجین دیگر از همین قماش. در این اجلاس اگرچه ظاهراً شاهزاده ترکی فیصل رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان سعودی حضور نداشت، اما جای وی را “شخصیت”های مشابه‌ای پر کرده بودند. بسیاری از این “شخصیت”ها در تعریف و تمجید از مجاهدین و مریم رجوی، باید به حضار یادآوری می‌کردند که “آلترناتیوی که در برابر رژیم تروریستی جمهوری اسلامی وجود دارد، شورای ملی مقاومت به رهبری خانم رجوی است”. رودی جولیانی علاوه بر این، مجاهدین خلق را “جنگجویان آزادی” نامید. وی هم‌چنین رهبران حکومت اسلامی را به “قتل‌عام و جنایت علیه بشریت متهم کرد” و چنین اعلام کرد “آمریکا در کنار مردم ایران است و از مبارزه برای آزادی حمایت می‌کند”!

در این‌که رژیم جمهوری اسلامی و تمام رهبران و مسئولان اصلی آن، جنایات بسیار فجیعی را علیه مردم ایران مرتکب شده‌اند و بی‌استثناء تمام آن‌ها باید محاکمه و مجازات شوند و به سزای اعمال جنایتکارانه خود برسند، هیچ فرد آزادی‌خواهی شک و تردید ندارد و کسی بخواهد یا نخواهد، توده‌های مردم زحمتکش ایران با سرنگون ساختن رژیم حاکم آن را اجرا خواهند کرد. اما پرسش این است ادعای جولیانی در مورد “بشریت” و “آزادی” که خود یکی از مهره‌های دستگاه امپریالیستی آمریکاست که جنایات فجیع و بسیار بزرگی در ویتنام، کوبا، شیلی، افغانستان، عراق و در سرتاسر جهان مرتکب شده است و ناگهان به یاد مردم ایران افتاده است، واقعا چند درصد از مردم ایران را می‌تواند فریب دهد؟ روشن است که آزادی “آزادیخواهانی” از نوع بوش و ترامپ و جولیانی را که همه جهان شاهد بوده‌اند که چگونه آزادی‌خواهان و انقلابیون را بطور وحشیانه به شلاق و به خون کشیده‌اند، هیچ بخشی از مردم ایران را فریب نمی‌دهد. مساله مجاهدین البته مردم و باور مردم نیست. مجاهدین سال‌هاست که روی مردم ایران حساب نمی‌کنند و توده مردم در سیاست‌ها و تاکتیک‌ها و استراتژی این سازمان جایی ندارند. مهم نیست که مردم این حرف‌ها را باور می‌کنند یا نه. مهم این است که مجاهد اجلاس‌های پر زرق و برق سالانه برگزار کند، حمایت مهره‌های دولت‌های امپریالیستی و ارتجاعی بانام و نشان و یا حتا بی‌نام و نشان را جلب کند و با تبلیغات شعف‌انگیز و ایجاد حالت نشئگی که باید تا نشست بعدی کش داده شود، مریدان مسعود و مریم رجوی رهبران غائب و حاضر مجاهدین را به خود مشغول کند.

مریم رجوی در نطق افتتاحیه خود به تلاش اعضای مجاهدین خلق در برپاساختن قرارگاه مجاهدین در آلبانی اشاره کرد، که یک قطعه زمین را که ۲۰ ماه قبل به آن منتقل شدند را به یک مرکز بزرگ که تمامی مراکز و ضروریات زندگی را دارد و “پذیرای گردهم‌آیی سالیانه اپوزیسیون ایران است” تبدیل کردند. او گفت این “شروع جدید از راهپیمایی بزرگ میلیونی آزادی است”!

جالب است که بدانید این تلاش‌ها، تقدیر و تمجید و تعجب مهمانان مریم رجوی را نیز برانگیخت. رودی جولیانی در دیدار با مریم رجوی، ضمن تقدیر از شخص وی گفت: “سازندگی اشرف ۳ در این فاصله کوتاه برایم باور نکردنی است”! او گفت “این نشان از توانایی مجاهدین برای بازسازی ایران است”. جوزف لیبرمن نیزضمن آن‏که گفت، یک دموکرات است اما از اقدامات ترامپ و تحریم‌ها حمایت می‌کند و آن را اقداماتی قهرمانانه می‌داند، ساخته شدن این قرارگاه در مدت زمان کوتاه را مورد “تقدیر” قرار داد. برنارد کوشنر وزیر خارجه پیشین فرانسه، پا را از این هم فراتر گذاشت و شهرسازی اشرف ۳ را یک “شاهکار” خواند و ایضا آن را نشانه شایستگی مجاهدین برای بازسازی یک کشور خواند. این مجیزگویی‌ها البته همه جا با تعریف و تمجید از شخص مریم رجوی همراه بود. وی خطاب به مریم رجوی گفت: “شما نمونه بارزی در استقامت و بی همتا برای زنان در جهان هستید”!

تا دلتان بخواهد تعریف و تمجیدهایی از این نمونه. همه بر وفق خواست مجاهدین خلق که به همین تعریف و تمجیدها دل‌ خوش کرده‌اند سخنرانی کردند. این‌طور به نظر می‌رسید که میان شدت و ضعف تعریف و تمجید از مجاهدین و مریم رجوی با مبالغ دریافتی سخن‌ران‌ها ارتباطی وجود دارد. مبالغ دریافتی هر چه بالاتر، تعریف و تمجید هم غرّاتر و افزون‌تر! مجاهدین خلق نه فقط به این شیوه‌ها و تعریف و تمجیدها دل خوش و به آن عادت کرده‌اند، بلکه این شیوه‌ها و بند و بست‌ها وبریز و بپاش‏ها به جزء مهمی از سیاست آن‌ها تبدیل شده است. مجاهدینی که توانسته‌اند پس از رانده شدن از عراق ظرف یک سال و نیم در آلبانی البته به یاری پول‌های بادآورده دولت‌ها و محافل امپریالیستی و ارتجاعی مانند دولت عربستان، برای خود شهرک و قرارگاهی دست و پا کنند که همه” ضروریات زندگی” در آن مهیا باشد. خصوصاً آن‌که تالاری را هم بنا کرده‌اند که “نماد ورودی آن” با “تالار بهارستان در تهران” مشابهت دارد و “سمبلی از تاریخ سیاسی ایران در اشرف ۳ است”!

می‌بینید که مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت آن‌ها فکر همه چیز را کرده‌اند. فقط این نیست که برای مردم رئیس‌جمهور تعیین کرده‌اند، بلکه از “نمای تالار بهارستان تهران” نیز غافل نبوده‌اند.

گفتنی‌ست که در حاشیه اجلاس مجاهدین، کنفرانس‌هایی مانند کنفرانس “زنان در مقاومت ایران” و کنفرانس “دادخواهی” نیز برگزار شد که در آن به گفته خودشان به “دیکتاتوری شیخان”، “نه” گفتند.

سازمان مجاهدین خلق پس از پایان این اجلاس نیز تبلیغات گسترده‌ای را سازمان داد و چندین روز پیاپی از دستاوردهای آن سخن گفت. مجاهدین از قول واشنگتن تایمز در مورد این اجلاس نوشتند، “کانون جغرافیایی مقاومت جهانی علیه رژیم جنایتکار ایران متولد و ایجاد شد” سازمان مجاهدین شرکت “شخصیت‌ها” و حمایت آن‌ها از مجاهدین و هم‌چنین برپایی تجمعاتی در بروکسل و برلین و بعدتر در استکهلم را “تغییری در تعادل قوای سیاسی و عبور از یک نقطه عطف” خواند.

در سایت مجاهدین، خیال‌پردازی‌های تکراری و کودکانه و جمله‌پردازی حول این اجلاس از این هم فراتر رفت. دقت کنید: “منظومه‌ای در اشرف ۳ شکل گرفت که در سال‌های پایداری و نیز سال‌های حضور مقاومت در خارج از ایران بی‌نظیر بود. منظومه‌ای که گویی تمام ایران دستان همگان را گرفته و آنان را برای دیدار خاطرات و شنیدن قصه‌هایش در اشرف می‌گرداند”!

تا دلتان بخواهد از این جملات و واژه‌های دهن‌پرکن و پرطمطراق “منظومه کهشان ۹۸ را باید گل دادن ۱۴ سال پایداری باشکوه برای آزادی در اشرف و لیبرتی دانست که انرژی متکاثف آن پایداری را چون ظهور ناگهانی شهابی و چون کوکبی شب‌کوب ظلام سلطه‌گری شیخان را در بهت و حیرت فرو برد”!

و انبوهی از سخنان مشابه این که در بهترین حالت کارکرد آن از یک آب‌نبات چوبی که برای مشغول ساختن کودکی که به دست وی می‌دهند بیشتر نیست.

اگر از حرف‌های تکراری، شعارهای توخالی علیه “رژیم آخوندی” و “شیخ‌ها” و “افسارگسیختگی آخوندها” و خودفریبی بزرگی که مجاهد گرفتار آن است بگذریم و از تعریف و تمجید عمال و مهره‌های دول ارتجاعی و امپریالیستی برای ارضاء این جریان صرف‌نظر کنیم، اجلاس اخیر مجاهدین نیز چیز دیگری نبود جز یک مراسم کلیشه‌ای پر زرق و برق، عکس‌ها و فیلم‌های تکراری، فریاد تشویق و شادی شرکت‌کنندگان، کف‌زدن‌های مکرر برای مریم رجوی و لبخندهای مصنوعی و مشمئزکننده رئیس‌جمهوری که برای مردم تعیین شده و مهارت وی در دست تکان‌دادن‌های تکراری و نمایشی و بالاخره نمایش لباس‌های رنگارنگ گران قیمت البته همه با روسری!

با وجود آن‌که صرف هزینه‌های سرسام‌آور تدارک اجلاس و دعوت از مدعوین و تجملات و بریز و بپاش‌ها و مخارج سنگین برای آرایش سالن‌ها و صحنه‌پردازی و نورپردازی، دستگاه فیلم‌برداری و غیره و غیره همه باید در خدمت مدرن جلوه دادن این اجلاس‌ها باشند، اما در اجلاس‌های مجاهدین و شورای ملی مقاومت آن، تفکیک جنسیتی بطور کامل و به سبک نماز جمعه رعایت می‌شود و زنان روسری پوش مجاهد در یک طرف و مردان در طرف دیگر سالن می‌نشینند و پس از پایان هر سخنرانی مریم رجوی، حاضرین از جا بلند می‌شوند و شعار می‌دهند “مرگ بر اصل ولایت فقیه”، “زنده باد ارتش آزادی”!

مریم رجوی در این اجلاس البته از ضرورت “پاسخ قاطع بین‌المللی” به “افسارگسیختگی آخوندها” نیز سخن گفت. مجاهدین البته تاکنون به هزار و یک زبان از دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی خواسته‌اند مصالحه با “آخوندها” را کنار بگذارند و برای سرنگونی آن‌ها وارد عمل شوند. ژنرال جیمز کانوی فرمانده سابق نیروی دریایی آمریکا نیز در جمع مجاهدین در همین اجلاس بر تشدید مجازات جمهوری اسلامی تاکید کرد. محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت مجاهدین نیز پس از این اجلاس گفت، این نشست به معنای آمادگی مجاهدین برای سرنگونی رژیم است. اما از بداقبالی آن‌ها ترامپ و دولت امپریالیستی آمریکا فعلا قصد سرنگونی جمهوری اسلامی را ندارد. مجاهدین خلق باید به همین اجلاس‌های سالیانه و تجمعات اعتراضی از نوع بروکسل و برلین و استکهلم دل‌خوش باشند تا شاید روزی روزگاری و تحت شرایط جنگی ویژه‌ای دولت آمریکا تصمیم بگیرد به شکل فعال‌تری از مجاهدین استفاده کند. مجاهدین خلق عجالتا بایستی در اشرف‌ها مشق حکومت‌داری کنند به امید روزی که امپریالیسم آمریکا نقش مهم‌تر و بیشتری به این سازمان محول کند و همان کسانی که مجاهدین را در عراق خلع‌سلاح کردند، دوباره مسلح کنند و “مریم مهر تابان” را با سلام و صلوات به تهران ببرند! بنابراین “راهپیمایی بزرگ به سوی آزادی” که مریم رجوی از آن سخن می‌گوید، در واقع جز یک راهپیمایی نکبت‌بار و خفت‌انگیز برای بندگی و سرسپردگی بیشتر نیست.

امروز هر کس این را می‌بیند و می‌داند که سازمان بورژوائی مجاهدین خلق بازیچه دست دولت امپریالیستی آمریکا و دول ارتجاعی منطقه مانند عربستان سعودی شده است. کارگران و زحمتکشان ایران مستقل ازاینکه مجاهد چه خیالاتی درسرمی پروراند، درتدارک سرنگونی انقلابی رژیم ارتجاعی و سرکوب‏گر جمهوری اسلامی‏ هستند. کارگران ، معلمان، دانشجویان،بازنشستگان،زنان و جوانان و عموم تهیدستان نه فقط برای سرنگونی ارتجاع حاکم مبارزه می کنند بلکه برسینه ارتجاع امپریالیستی و منطقه ای نیزدست رد زده اند.افزون براین ها مردم ایران درطی چهل سال، ازتحولات سازمان مجاهدین بی اطلاع و غافل نبوده و ماهیت این جریان را نیز شناخته اند. مجاهدین از لحظه‌ای که مسعود رجوی سرنوشت این سازمان را به سرنوشت صدام حسین گره زد، پیش از آن‌که هنوز به دامان اربابان بزرگ‌تری پناه بَرَد، فاتحه این سازمان را خواند. در حال حاضر نیز سازمان مجاهدین به‌طور واقعی نه نفوذی در میان توده‌های مردم زحمتکش ایران دارد و نه سیاست‌ها، تاکتیک‌ها و استراتژی‌ این سازمان با وضعیت و خواست‌های مردم ایران خوانایی دارد. تمام سرنوشت مجاهدین خلق در گرو این است که دولت امپریالیستی آمریکا چه تصمیمی در مورد آن‌ها اتخاذ کند.ازاین روست که راهی ندارد جز آن‌که عجالتا با مشتی شعارهای توخالی و تکراری و خودفریبی که در اجلاس‌های آن تجلی می‌یابد، سر کند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۳۱ در فرمت پی دی اف