نزاع میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر پیوسته افزایش‌یافته است. دولت آمریکا در پی تحریم‌های اقتصادی، از اوایل هفته گذشته، بر ابعاد تجهیزات و نیروهای نظامی خود در منطقه خلیج‌فارس افزود. این اقدام پس‌ازآن صورت گرفت که دولت آمریکا سپاه پاسداران را در لیست گروه‌های تروریست قرارداد و متقابلاً جمهوری اسلامی نیز، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در غرب آسیا، «سنتکام» را یک نیروی نظامی «تروریست» اعلام کرد. فرماندهان سپاه و ارتش جمهوری اسلامی هم به‌نوبه خود، آمریکا را تهدید به اقدامات نظامی کردند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش ، اقدام آمریکا را «خودزنی» خواند و گفت با این اقدام، آمریکائی‌ها امنیت نیروهای خود در اقصی نقاط دنیا، به‌ویژه نیروهای سِنتکام را به خطر انداختند و تأمین آنها را برای همیشه از بین بردند. پیش‌ازاین نیز خبرگزاری تسنیم از قول جعفری نوشته بود که واکنش سپاه در قبال این اقدام “مقابله‌به‌مثل” خواهد بود. او تهدید کرده بود «در چنین شرایطی دیگر ارتش و نیروهای امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا از آرامش امروز برخوردار نخواهند بود.»
این واکنش‌های تهدیدآمیز، دولت آمریکا را نگران کرد. دولت آمریکا سپاه پاسداران را بیشتر از جنبه اقتصادی و سیاسی در لیست ترور قرار داده بود. اکنون اما با این واقعیت مواجه شد، که ممکن است وارد یک درگیری نظامی شود که آمادگی آن را نداشت و تدارکی برای آن ندیده بود.
در پی این تهدیدات، دولت آمریکا تدابیر امنیتی خود را در پایگاه‌های آمریکایی در عراق تشدید کرد و هم‌زمان هواپیما‌های شناسایی خود را در اطراف پایگاه‌ها ، به پرواز درآورد. اما این اقدام برای مقابله با تهدیدات کافی نبود. تدارک برای گسیل واحدهای نظامی بیشتر به خاورمیانه آغاز شد.
در اواسط اردیبهشت جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ایالات‌متحده ناوگان هواپیمابر آبراهام لینکلن و یک ناوگان بمب‌افکن را در خاورمیانه مستقر خواهد کرد.
وی گفت: این اقدام «در واکنش به شماری از هشدارها، نشانه‌های مشکل‌ساز و تشدیدکننده تنش‌ها» از سوی ایران صورت میگیرد. افزایش قابل‌توجه توان نظامی آمریکا در منطقه «پیامی روشن و عاری از سوءتفاهم برای حکومت ایران است، که هرگونه حمله به منافع ایالات‌متحده یا متحدانش با نیرویی کوبنده روبه‌رو خواهد شد».
وی همچنین افزود: «ایالات‌متحده به دنبال جنگ با حکومت ایران نیست، اما در آمادگی کامل به سر می‌بریم تا به هر حمله‌ای، چه از سوی گروه‌های نیابتی، سپاه پاسداران، یا ارتش منظم ایران، واکنش نشان دهیم».
چند روز پس‌ازآن، ناو هواپیمابر “یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن” برای پیوستن به ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین وارد آب‌های خلیج‌فارس شد.
روز ۲۰ اردیبهشت خبر استقرار بمب‌افکن‌های استراتژیک “بی ۵۲” آمریکا در پایگاه هوایی این کشور در قطر انتشار یافت.
وزارت دفاع آمریکا همچنین از ارسال ناو جنگی “یو‌اس‌اس آرلینگتون” به خاورمیانه خبر داد و هدف از این اقدام را افزایش آمادگی برای مقابله با تهدیدهای ایران عنوان کرد.
این تحرکات نظامی دولت آمریکا درحالی‌که بازتاب افزایش تنش میان دو دولت است، اما برخلاف آنچه در ظاهر به نظر می‌رسد، نشانه‌ای از بروز یا نزدیک شدن جنگ نیست، بلکه تمام این اقدامات نوعی اقدامات احتیاطی حتی برای پیشگیری از وقوع درگیری‌های ناخواسته نظامی بین طرفین است. دولت آمریکا با گسیل این تجهیزات نظامی، مستقیم و غیرمستقیم به جمهوری اسلامی اعلام کرده است که چنانچه نیروهای نظامی آمریکا را حتی از طریق گروه‌های اسلام‌گرای طرفدار خود موردحمله قراردهد، با اقدامات نظامی سنگین نیروی نظامی آمریکا روبه‌رو خواهد شد. جمهوری اسلامی هم که البته طالب جنگ نیست، این را می‌داند که تجهیزات نظامی گسیل‌شده به‌گونه‌ای است که دولت آمریکا می‌تواند بدون آنکه خطری برای نظامیانش پیش آید، مناطقی از ایران را از طریق تجهیزات نظامی و دریایی پیشرفته خود بمباران کند. با این توضیح، می‌توان گفت که اکنون نوعی توافق نانوشته میان این دو دولت وجود دارد که وارد درگیری نظامی مستقیم و غیرمستقیم با یکدیگر نشوند و منازعات خود را در عرصه‌های دیگر متمرکز سازند.
بنابراین گرچه دو طرف اکنون تلاش می‌کنند که به این توافق نانوشته پایبند باشند و از اقدامات نظامی علیه نیروهای یکدیگر خودداری کنند، اما درگیری‌ها در جای دیگر ادامه دارد.
پیش‌ازاین، مقامات جمهوری اسلامی ازجمله روحانی گفته بودند که اگر جمهوری اسلامی نتواند نفت خود را صادر کند، دیگران نیز نخواهند توانست نفت‌شان را صادر کنند. آنها حتی تهدید کرده بودند تنگه هرمز مسدود خواهد شد. اکنون اما دیگر صحبتی از بستن تنگه در میان نیست. چراکه جمهوری اسلامی می‌داند این اقدام عواقب سیاسی و نظامی در پی خواهد داشت. علاوه بر این، رقبای منطقه‌ای رژیم حاکم بر ایران، اکنون نفت خود را از مسیرهای دیگر صادر می‌کنند. بنابراین جمهوری اسلامی تلاش می‌کند به طرق دیگر این سیاست خود را پیش ببرد و به مسیرهای انتقال نفت عربستان و امارات ضربه بزند و این مسیرها را ناامن سازد. بندر فجیره به دلیل وجود پایانه بزرگ نفتی و صادرات نفت خام برای امارات متحده عربی، از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست.
یکی از مسیرهایی که اکنون امارات متحده عربی ، نفت خود را از آن طریق به بازارهای بین‌المللی صادر می‌کند، خط لوله «حبشان- فجیره» است. این خط لوله، نفت را از مناطق داخلی امارات با دور زدن تنگه هرمز به دریای عمان می‌رساند.
روز ۲۲ اردیبهشت، اعلام شد چهار کشتی تجاری و نفتی در نزدیکی بندر الفجیره هدف عملیات خرابکاری قرار گرفتند. روشن بود که دستی نامرئی این حادثه را خودبه‌خود به وجود نیاورده، بلکه یک اقدام نظامی مشخص برای ناامن کردن این مسیر انتقال نفت است. انگشت اتهام از هر سو به‌طرف جمهوری اسلامی ایران نشانه رفت.
جمهوری اسلامی هرگونه دست داشتن در خرابکاری را انکار کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز حوادث روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت برای چند کشتی در دریای عمان را نگران‌کننده و تأسف‌بار دانست و خواهان روشن شدن ابعاد دقیق این حادثه شد. وی در مورد “هرگونه دسیسه از سوی بدخواهان برای بر هم زدن ثبات و امنیت در منطقه” هشدار داد و از کشورهای منطقه خواست تا در برابر هرگونه “ماجراجویی از سوی عوامل خارجی هشیار باشند.”
روز سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت اعلام شد که کارشناسان سعودی، آمریکایی، فرانسوی، نروژی و امارات، خرابکاری علیه چهار کشتی در بندر فجیره را موردبررسی قرار می‌دهند. سه روز پس از آن، شرکت بیمه نروژی اعلام کرد که این خرابکاری از طریق پهبادهای زیردریایی صورت گرفته و با متهم شدن جمهوری اسلامی در این خرابکاری، پرونده به شورای امنیت سازمان ملل و سازمان آب‌های بین‌المللی ارسال شد.
اما مسیر دیگری که جمهوری اسلامی برای ناامن کردن آن تلاش نمود، مسیر صادرات نفت عربستان از طریق خط لوله شرق به غرب عربستان است که می‌تواند در روز ۵ میلیون بشکه را از میدان‌های نفتی عربستان در شرق این کشور به بندری در غرب، در ساحل دریای سرخ، منتقل سازد.
دو روز بعد از حمله به کشتی‌ها در دریای عمان، خط لوله نفت عربستان با هفت فروند پهباد موردحمله قرار گرفت. حوثی‌های یمن مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفتند. روشن است که حوثی‌های یمن در آن حد از توان نظامی و تکنولوژیک برخوردار نیستند که بتوانند یک چنین عملیاتی را انجام دهند و این اقدام با کمک نیروی نظامی جمهوری اسلامی انجام‌گرفته است. اما نه در این مورد و نه در مورد فجیره، کسی نمی‌تواند با مدرک جمهوری اسلامی را عامل و مسئول اقدامات نظامی معرفی کند. ادامه منازعه به این شکل و اشکالی نظیر آن نه برای جمهوری اسلامی دردسرساز است و نه دولت آمریکا. آنچه فعلاً برای دو طرف حائز اهمیت است، پایبندی به توافق نانوشته و خودداری از حمله مستقیم و غیرمستقیم به نیروهای نظامی یکدیگر است.
بعد از آنکه دولت آمریکا سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرارداد و سران حکومت با تهدید منافع آمریکا در منطقه اعلام کردند “اگر نفت ایران از تنگۀ هرمز عبور نکند، نفت دیگران هم عبور نخواهد کرد” و سپس اعزام چند ناو هواپیمابر آمریکا به آب‌های جنوب ایران و تهدید جمهوری اسلامی به خروج گام‌به‌گام از برجام، تنش و تبلیغات جنگی میان دولت آمریکا و رژیم جمهوری اسلامی وارد فاز جدیدی شده است. اما به‌رغم کوبیدن بر طبل تبلیغات جنگی به‌ویژه در رسانه‌های امپریالیستی نه دولت آمریکا نقشه وارد شدن به جنگ با ایران را در سر دارد و نه جمهوری اسلامی تمایل و توان وارد شدن به جنگی حتی در ابعاد محدود را دارد. در پس این تهدیدات و تبلیغات جنگی هر دو طرف نرخ سازش را تعیین می‌کنند. هر دو طرف به مذاکره و توافق نیاز دارند. سران رژیم جمهوری اسلامی سرانجام راهی جز یک “سازش قهرمانانه” دیگر در پیش رو ندارند.
قتل‌های ناموسی، آزار جنسی، ازدواج اجباری، ازدواج کودکان همگی اشکالی از خشونت علیه زنان در ایران هستند. خشونت‌هایی که متاسفانه بویژه در سالهای اخیر و با گسترش فقر و بیکاری افزایش شدیدی یافته‌اند.
روز ۲۴ اردیبهشت برابر با ۱۴ مه جمعی از نیروهای کمونیست و آزادیخواه بنابر فراخوان قبلی در میدان سرگل شهر استکهلم در اعتراض به بازداشت کارگران، معلمان و دانشجویان در روز جهانی کارگر دست به تجمع و اعتراض زدند. در این تجمع اعتراضی علاوه بر نیروهای مستقل و منفرد چپ فعالین سازمانهای حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان فدائیان (اقلیت)، هسته اقلیت، شورای حمایت از مبارزات مردم ایران و کانون زندانیان سیاسی در تبعید نیز حضور داشتند.
بر اساس اخبار انتشار یافته توسط سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه، در ادامه احضار و بازداشت کارگران این شرکت و فعالان سندیکای آنها، روز گذشته (۲۴ اردیبهشت) نیز شش تن دیگر از کارگران این شرکت توسط پلیس اطلاعات بازداشت و به زندان دزفول انتقال داده شده اند. فیصل تعالبی، سید اسماعیل جعاوله، عادل سماعی، رستم عبدالله‌زاده و حسین انصاری از جمله بازداشت‌شدگان هستند.
تجمع در خیابان و برگزاری روز جهانی کارگر حق مسلم کارگران و زحمتکشان ایران است. همانطور که پیشتر در گزارشها منتشر شد به دنبال فراخوانی که ازسوی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران برای برگزاری مراسم اول ماه مه صادر شد و مورد استقبال کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و سایر زحمتکشان قرار گرفت، روز چهارشنبه اول ماه مه (یازده اردیبهشت) جمعیت زیادی از کارگران و زحمتکشان با شعار ها و پلاکاردهای ویژه گرامیداشت روز جهانی کارگر در برابر مجلس دست به تجمع زدند. هنوز نیم ساعت از تجمع اعتراضی کارگران و زحمتکشان نگذشته بود که نیروی سرکوب انتظامی همراه با لباس شخصی های مزدور حکومت، باخشونت و وحشیگری صفوف کارگران و اعتراض کنندگان را مورد یورش قرار داده و به ضرب و شتم شدید آنان پرداختند. در یورش وحشیانه ماموران امنیتی و لباس شخصی ها ده ها تن مجروح و دست کم ۴۰ نفر بازداشت شدند، اگر چه بدنبال پیگیری و اعتراضات خانواده های بازداشت شدگان تا کنون شماری از آنها آزاد شده اند اما همچنان تعدادی از کارگران، دانشجویان، معلمان و حامیان آنها در بازداشتگاه ها نگهداری می‌شوند. ما با تأکید بر این موضوع که تشکل، اعتصاب، تجمع و برگزاری روز کارگر حق مسلم کارگران است، یورش و حشیانه به مراسم اول ماه مه را قویا محکوم می کنیم و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه بازداشت شدگان روز ۱۱ اردیبهشت و تمامی فعالان سیاسی و اجتماعی از زندانهای جمهوری اسلامی هستیم. ما وظیفه خود می دانیم که صدای اعتراض و حق طلبی کارگران و زحمتکشان ایران را بازتاب جهانی دهیم تا جهانیان از آنچه در ایران می گذرد آگاه شوند. ما از همرزمان خود و تمامی نیروهای کمونیست و آزادیخواه می خواهیم که به همراه سایر احزاب و سازمانهای کمونیستی که در روز سه شنبه ۱۴ مای در اعتراض به ادامه بازداشت کارگران، معلمان و دانشجویان در این تجمع اعتراضی که در میدان سرگل توریت استکهلم برگزار می شود شرکت کنند.
آنچه این روزها در نگاه اول به چشم می خورد، فرونشستن سیل و بازگشت مردمان سیل زده به شهرها و آبادی های ویران شده است. سیل ظاهرا فرو نشسته، آنچه اما فرو ننشسته است تبعات ویرانگر حاصل از این سیل و سیلاب است که به زودی هم فروکش نخواهد کرد. خساراتی غیر قابل تصور که با گذشت هر روز چه بسا تبعات روحی و روانی این خسارات بیش از تبعات مالی آن نمایان خواهد شد. فجایع و ویرانی هایی که در توام با سکوت و بی توجهی مسئولان حکومتی اکنون به صورت سیلاب بزرگتری بر زندگی و پیکر زخم خورده مردم آن دیار جاری است. سیلابی از سکوت، بی خبری، وادادگی، همراه با رنج و عذابی طاقت فرسا که این روزها به صورت زخمی ناسور روح و روان مردم سیل زده را در چنبره خود گرفته است.
گرانی بیداد می‌کند، سفره‌های کارگران و زحمتکشان هر روز کوچکتر می‌شوند. بیکاری امان مردم بویژه زنان و جوانان را بُریده است. دستمزدهای کارگران آن‌قدر ناچیز است که به اعتراف مقامات حکومتی نیمی از آن صرف تامین نیازهای ضروری خوراکی می‌شود. اما کدام نیاز ضرروی خوراکی؟! با اینکه حداقل نیمی از درآمد خانوارهای کارگری و دیگر زحمتکشان جامعه صرف هزینه‌های خوراکی می‌شود اما با این وجود بسیاری از اقلام ضروی هم‌چون گوشت، ماهی و میوه یا به‌طور کلی از سفره‌های آنها حذف شده‌اند و یا گاه‌گاهی جایی مختصر در سفره کارگران و زحمتکشان می‌یابند.
نزاع جناح‌های رقیب هیئت حاکمه بر سر تملک کارخانه‌های دولتی بالا گرفته است. گروهی از نمایندگان مجلس ارتجاع که وابسته به جناح رقیب روحانی هستند، عنوان کرده‌اند که در جریان واگذاری موسسات دولتی سوء استفاده‌های کلانی صورت گرفته است. حدود سه ماه پیش ۵۰ تن از این نمایندگان خواستار ممنوع‌الخروجی رئیس سازمان خصوصی‌سازی شدند که گویا عملی شده است. در پی آن، روز گذشته اعلام شد که ۱۱۵ تن از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس دستگاه قضائی “خواستار رسیدگی جدی و عاجل به پرونده‌های متعدد تخلف در واگذاری‌ها ” و” برگزاری علنی محاکمه نامبرده(رئیس سازمان خصوصی‌سازی) و انتشار اخبار مربوط به آن” شدند.