گرانی بیداد می‌کند، سفره‌های کارگران و زحمتکشان هر روز کوچک‌تر می‌شوند. بیکاری امان مردم بویژه زنان و جوانان را بُریده است. دستمزدهای کارگران آن‌قدر ناچیز است که به اعتراف مقامات حکومتی نیمی از آن صرف تامین نیازهای ضروری خوراکی می‌شود. اما کدام نیاز ضرروی خوراکی؟! با این‌که حداقل نیمی از درآمد خانوارهای کارگری و دیگر زحمتکشان جامعه صرف هزینه‌های خوراکی می‌شود اما با این وجود بسیاری از اقلام ضروی هم‌چون گوشت، ماهی و میوه یا به‌طور کلی از سفره‌های آن‌ها حذف شده‌اند و یا گاه‌گاهی جایی مختصر در سفره کارگران و زحمتکشان می‌یابند.
در این میان سیاست‌های دولت خود عامل مهمی در افزایش گرانی و گسترش فقر در جامعه است. ما در نشریه کار بارها به این مساله پرداختیم و نشان دادیم که در طول تمام این سال‌ها در کاهش دستمزدهای واقعی کارگران، دولت نقشی اساسی داشته است. چه در شورای عالی کار، چه با سرکوب و ممانعت از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و چه در تصویب قوانینی که تماما به نفع سرمایه‌داران است.
جمهوری اسلامی در طول این سال‌ها در اشکال گوناگون بار بحران اقتصادی را بر دوش کارگران و زحمتکشان انداخته و نتیجه این امر البته شکاف فقر و ثروت به مرزهایی بوده که پیش از آن هرگز کسی آن را حتا تصور نیز نمی‌کرد. یکی از راه‌های انداختن بار بحران اقتصادی بر دوش کارگران همان‌گونه که در بالا آمد، کاهش دستمزدهای واقعی است که باعث افزایش سود سرمایه‌داران می‌شود. اما یک راه دیگر از روش‌های مختلف دولت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی گران کردن بهای کالاهایی‌ست که نتایج عملی آن تماما به ضرر کارگران و زحمتکشان می‌باشد.
یک نمونه، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای برخی از کالاهای ضروری هم‌چون گوشت، کره و حبوبات از آخر فروردین ماه است که منجر به افزایش مجدد بهای این کالاها خواهد شد. به‌گفته‌ی کاوه زرگران “دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی”، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کره باعث افزایش دو برابری بهای کره خواهد شد. پر واضح است که همین مساله در مورد حبوبات نیز خواهد بود و پس از حذف گوشت از سبد خرید خانواده‌های کارگری حالا نوبت حبوبات است که با افزایش سرسام‌آور بهای آن، سفره‌های کارگران از این هم کوچک‌تر شود.
کاوه زرگران در این گفتگو که خبرگزاری “تسنیم” وابسته به سپاه پاسداران منتشر ساخت، هم‌چنین از افزایش ۷۰ درصدی بهای ماکارونی و موافقت “سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان” از این افزایش بها خبر داد. این خبر در حالی منتشر شد که برخی از کالاها هم‌چون ماکارونی و تن ماهی از یک هفته قبل‌تر در مغازه‌های خواربارفروشی نایاب شده بودند. بهانه‌ی افزایش بهای ماکارونی نیز گران شدن بهای آردی‌ست که دولت در اختیار کارخانه‌های ماکارونی می‌گذارد.
اما دلیل اصلی این‌که دولت کالاهای اساسی را یکی پس از دیگری از لیست کالاهایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند حذف می‌کند، کسری بودجه است. دولت از آن‌جا که به دلیل تحریم‌های دولت آمریکا در کسب برخی از درآمدهای خود و در راس آن‌ها درآمدهای حاصل از صادرات نفت با کاهش جدی مواجه شده، و این مساله تاثیر مستقیمی در افزایش کسری بودجه دارد، سعی می‌کند با فروش ارزهای دولتی با بهایی بالاتر بخشی از کسری بودجه را تامین کند. سیاستی که منجر به افزایش تورم و افزایش بار بحران اقتصادی بر دوش کارگران و زحمتکشان خواهد شد و از قدرت خرید آن‌ها خواهد کاست.
در هنگام تصویب بودجه وقتی که درآمدهای نفتی براساس صادرات یک میلیون و نیم بشکه در روز مورد تصویب مجلس قرار گرفت، صحبت از این بود (از جمله در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس) که بودجه ۹۸ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. حال که احتمال کاهش بسیار شدید درآمدهای نفتی حتا تا کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز مطرح است، مشخص است که کسری بودجه از این هم بسیار فراتر خواهد رفت.
البته این تنها یک دلیل افزایش کسری بودجه است. وقتی که اقتصاد به رکود می‌رود مسلم است که بر سایر درآمدهای دولت از جمله درآمدهای مالیاتی و خدماتی که به فروش می‌رساند نیز تاثیرگذار است و باعث کاهش درآمدهای دولت در این زمینه‌ها نیز می‌شود، آن‌هم دولتی که هم‌اکنون حتا قادر به بازخرید اوراق قرضه به فروش رفته در سال‌های گذشته که موعدشان بسر آمده نیز نیست و در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده تا برای امسال به این اوراق باز هم بهره تعلق بگیرد.
موضوع تغییر قیمت بنزین نیز از همین جنس بود که به دلیل ترس و واهمه از تنش‌های اجتماعی فعلا مسکوت ماند. با توجه به تجارب قبلی رژیم و همین‌طور تجاربی که رژیم از افزایش بهای بنزین در کشورهای دیگر از جمله تونس و نیجریه و غیره دارد که افزایش بهای بنزین در این کشورها به اعتراضات گسترده منجر شد، رژیم به موضوع افزایش بهای بنزین با احتیاط بیشتری برخورد می‌کند و در این مرحله فعلا سهمیه‌بندی بنزین را در نظر دارد.
افزایش قیمت نان نیز – به دلیل وزنی که نان در سفره کارگران و زحمتکشان دارد – از دیگر موضوعات حساسی است که رژیم از ترس انفجار توده‌ای مانند کشور مصر با احتیاط زیادی به آن برخورد می‌کند.
خبرگزاری دولتی “ایسنا” ۱۰ اردیبهشت، به نقل از بیژن نوروز مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی، افزایش قیمت نان را غیرقانونی اعلام کرد. در ابتدای خبر ایسنا آمده بود: “در شرایطی که قیمت نان طی هفته‌های گذشته مجدداً و بدون داشتن مجوز افزایش یافته است، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی اظهار کرد که این اتفاق نیفتاده و اگر قیمت نان افزایش یابد، غیرقانونی است”.
واقعیت این است که دولت فشار زیادی به نانوایان برای مهار بهای نان وارد می‌آورد که این فشار نیز عموما از سوی صاحبان نانوایی به کارگران نانوا وارد آمده که سال‌هاست با دستمزدهای زیر حداقل، اغلب بدون بیمه و در شرایط کاری سخت مشغول به کار هستند. یکی دیگر از نتایج این سیاست، کوچک‌شدن نان‌ها و کاهش کیفیت نان بوده است که از این جهت نیز تاثیر منفی خود را بر زندگی کارگران و زحمتکشان گذاشته است. برای نمونه وقتی در عمل وزن یک قرص نان به نصف کاهش پیدا می‌کند، نتیجه‌ی واقعی آن برای کارگران و زحمتکشان افزایش صد در صدی میزان پولی است که باید برای خرید نان پرداخت شود، کالایی که اصلی‌ترین ماده غذایی برای اکثریت بسیار بزرگ جامعه است، و این جدا از آن است که اساسا قیمت نان به‌رغم کاهش وزن و کاهش کیفیت، در طول دو سال اخیر دو بار افزایش یافته است. به‌نوشته‌ی خبرگزاری ایسنا “امسال نانوایی‌ها به صورت کاملاً خودسر(!!) قیمت نان را به بهانه‌های مختلف از جمله اضافه کردن چند دانه کنجد تا دو برابر افزایش دادند به گونه‌ای که امروز در بازار هر عدد نان بربری و سنگک ۲۰۰۰ تومان قیمت دارد”.
به دلیل همین پارامترهاست که حتا صندوق بین‌المللی پول نیز که یک نهاد محافظه‌کار جهان سرمایه‌داری‌ست، در ارزیابی‌اش از وضعیت اقتصادی ایران در سال‌جاری تغییراتی داده است. در ابتدا باید تاکید کرد که تحلیل‌های صندوق بین‌المللی پول براساس آمارهایی‌ست که دولت‌ها منتشر می‌کنند و به همین دلیل باید گفت که وقتی آمارهای دولت جمهوری اسلامی از وضعیت اقتصادی را حتا “اقتصاددانان” وفادار به جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری قبول ندارند، طبیعی‌ست که ارزیابی صندوق بین‌المللی پول نیز با واقعیت‌ها هنوز فاصله بسیار دارد. اما با این وجود “جهاد اُزعور” رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقای صندوق در روزهای گذشته گفت “قطع درآمد صادرات نفت می‌تواند نرخ تورم را در ایران به ۵۰ درصد برساند”. وی هم‌چنین از کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصادی ایران نسبت به پیش‌بینی گذشته صندوق خبر داد. پیش از این صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم سال ۲۰۱۹ در ایران را ۳۷ درصد و نرخ رشد اقتصادی را منفی ۶ درصد ارزیابی کرده بود.
سرعت افزایش بهای برخی از کالاها از جمله کاغذ در روزهای اخیر که تنها طی دو روز بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت و برخی از روزنامه‌ها را مجبور به کاهش بیشتر صفحات روزنامه کرد، افزایش روزانه بهای سکه و ارزهای خارجی، همه بیان‌گر این هستند که بحران اقتصادی رکود – تورمی آن‌چنان عمیق و از بند رها گشته است که تنها یک دگرگونی اساسی در نظم سرمایه‌داری موجود می‌تواند این شرایط را به نفع کارگران و زحمتکشان تغییر دهد.
رژیم حاکم در تمام این سال‌ها بار بحران اقتصادی را بر دوش کارگران و زحمتکشان انداخته و آن‌ها را به فقر و گرسنگی کشانده است، رژیم حاکم تنها در فکر هزینه کردن برای دستگاه‌های نظامی و مذهبی خویش است و با تشدید تضادها با دولت آمریکا و برخی از دولت‌های منطقه حتا در این شرایط نیز بر هزینه‌های نظامی خود می‌افزاید. از سوی دیگر همین سیاست‌ها منجر به تحریم‌های اقتصادی شده که بار فشارها و اثرات مخرب آن باز بر دوش کارگران و زحمتکشان آوار شده است.
کارگران و زحمتکشان ایران در برابر حکومتی قرار دارند که در طول تمام این سال‌ها هرگز غم نان کارگران و زحمتکشان را نداشته و هر بار در پاسخ به خواست‌های بر حق آن‌ها چماق خود را بلند کرد و گفت “ما برای اسلام انقلاب کردیم نه برای نان”. اما امروز کارگران و زحمتکشان ایران با شعار “کار نان آزادی” به‌پا خاسته‌اند و با صدای بلند به رژیم می‌گویند که ما برای “کار نان آزادی” بار دیگر دست به انقلاب خواهیم زد. اما این‌بار حکومت را با شوراهای خود در دست خواهیم گرفت. این‌بار فریب هیچ‌کس را نخواهیم خورد. تجربه جمهوری اسلامی برای ما کافی ست. “کار نان آزادی – حکومت شورایی”. تمام راه‌های دیگر سرابی بیش نیستند.
نظرات شما