نزاع جناح‌های رقیب هیئت حاکمه بر سر تملک کارخانه‌های دولتی بالا گرفته است. گروهی از نمایندگان مجلس ارتجاع که وابسته به جناح رقیب روحانی هستند، عنوان کرده‌اند که در جریان واگذاری موسسات دولتی سوء استفاده‌های کلانی صورت گرفته است. حدود سه ماه پیش ۵۰ تن از این نمایندگان خواستار ممنوع‌الخروجی رئیس سازمان خصوصی‌سازی شدند که گویا عملی شده است. در پی آن، روز گذشته اعلام شد که ۱۱۵ تن از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس دستگاه قضائی “خواستار رسیدگی جدی و عاجل به پرونده‌های متعدد تخلف در واگذاری‌ها ” و” برگزاری علنی محاکمه نامبرده(رئیس سازمان خصوصی‌سازی) و انتشار اخبار مربوط به آن” شدند.
واگذاری مؤسسات تولیدی و خدماتی دولتی به بخش خصوصی در ایران گرچه برای باندهای درون هیئت حاکمه و سرمایه‌داران، منافع و سودهای کلانی به بار آورده است، اما همواره برای کارگران عواقب وخیمی در پی داشته است. بسیاری از کارخانه‌هایی که در طول سی سال گذشته به سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذار شدند، از نمونه ارج، چیت سازی ری، شرکت آزمایش، آونگان جام جهان‌نما (بلر)، چیت‌سازی بهشهر، روغن قو، ، فراورده‌های غذایی مشهد، یخچال ایران پویا به‌کلی تعطیل و کارگران آن‌ها بیکار شدند. ده‌ها شرکت نیز هم‌اکنون با بحران مواجه‌اند. چیزی نمانده بود که هپکو، فولاد اهواز و مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نیز تعطیل شوند و متجاوز از ده هزار کارگر این شرکت‌ها نیز بیکار شوند. اما مقاومت شدید کارگران فعلاً مانع از تعطیلی این کارخانه‌ها گردید. نتیجه‌ای که این خصوصی‌سازی برای کارگران به بار آورد، به تعویق افتادن مداوم پرداخت دستمزد به مدت چندین ماه، کاهش روزافزون دستمزد واقعی، بی حقوقی و بیکاری ده‌ها هزار کارگر بوده است. خصوصی سازی در ایران چنان وضعیت وخیمی به بار آورد که اکنون اقتصاددان‌ها، روزنامه‌های اقتصادی و حتی برخی از مقامات رژیم از نمونه معاون رئیس‌جمهوری نیزاز بحران و شکست خصوصی‌سازی سخن می‌گویند. مدتی پیش رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در یک گفتگوی تلویزیونی ضمن پذیرش شکست، در پی توجیه آن برآمد و گفت: “اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در ۱۲ سال گذشته موفق نبود، امّا علت آن سازمان خصوصی‌سازی و یا بنگاه‌های واگذارشده نیست بلکه علت این است که اجازه نمی‌دهند خصوصی‌سازی کار خود را انجام دهد.” شکست آشکار است. بااین‌وجود یک‌لحظه هم حاضر نیستند به آن پایان دهند،چون منافع آن‌ها در این خصوصی‌سازی‌هاست و جزئی از سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی و طبقه سرمایه‌دار حاکم، محسوب می‌گردد.
اما چرا خصوصی‌سازی به بحران و شکست انجامید؟ طرفداران خصوصی‌سازی ادعا می‌کنند که در ایران، خصوصی‌سازی به‌طور واقعی اجرا نشد. گفته می‌شود که آنچه انجام گرفت، واگذاری بنگاه‌های دولتی به نهادهای عمومی و شبه‌دولتی و ازجمله، سپاه پاسداران بود که از آن‌ها تحت عنوان خصولتی نامبرده می‌شود. اما سرمایه‌داران بخش خصوصی که گویا قرار بود به‌طور واقعی سرمایه‌های دولتی به آن‌ها واگذار شود، چه کسانی هستند که اگر کارخانه‌های دولتی به آن‌ها تعلق می‌گرفت خصوصی‌سازی واقعی انجام می‌گرفت؟ از اظهارنظر طرفداران خصوصی‌سازی چنین برمی‌آید که گویا در دوره رفسنجانی و خاتمی خصوصی‌سازی به‌درستی انجام گرفت و از دوره احمدی‌نژاد است که خصوصی‌سازی از مسیر خود منحرف‌شده است. واقعیت اما این است که از همان دوران رفسنجانی مؤسسات دولتی به‌عنوان غنائمی که از رژیم گذشته به چنگ جمهوری اسلامی و لشکریان اسلام افتاده بود، می‌بایستی بین طرفداران جمهوری اسلامی توزیع شوند و بین باندهای وابسته به رژیم توزیع شدند. خصوصی‌سازی‌های دوران رفسنجانی بین دارو دسته وابسته به این باند و خانواده‌های آن‌ها که خود را تحت عنوان کارگزاران سازندگی متشکل کرده بودند،توزیع شد. رفسنجانی تا آنجا پیش رفت که حتی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی کرد. کسانی که شرکت‌های دولتی به آن‌ها داده شد، تمام آن‌ها افراد و گروه‌های وابسته به قدرت حاکم بودند. نظامی، اطلاعاتی ،بوروکرات، آخوند، حزب‌اللهی و بازاری. گویا قرار بود آن‌ها با دریافت این مؤسسات، مفت و مجانی تبدیل به سرمایه‌داران خصوصی آینده شوند. کارخانه‌ها و مؤسسات مختلفی به آن‌ها واگذار شد، اما برخلاف ادعای رفسنجانی و طرفداران او ، قراری نبود که آن‌ها در دست سرمایه‌داران جدید، تبدیل به مؤسساتی برای رشد تولید، رونق و اشتغال شوند. اغلب این موسسات در همان مراحل اولیه تحت عنوان غیر سود ده، ورشکسته و غیره تعطیل شدند. وسایل آن‌ها به فروش رفت و زمین آن‌ها هم یا به قیمت گزاف به فروش رفت یا تبدیل به برج شد. میلیاردها تومان پول مفت و مجانی به جیب آن‌ها رفت. آنچه نصیب کارگران شد، بیکاری ناشی از خصوصی‌سازی بود و گرانی که آزادسازی قیمت‌ها به‌عنوان همزاد خصوصی‌سازی‌ها، به بار آورد .روشن است آنچه که تحت عنوان خصوصی‌سازی انجام گرفت، چیزی جز غارت و چپاول ثروت‌های متعلق به مردم ایران نبود. همین خصوصی‌سازی چنان فسادی به همراه آورد که حتی به جنجال‌های بزرگ در درون هیئت حاکمه انجامید.
آمارهای سازمان خصوصی‌سازی، نشان می‌دهد که طی سال‌های ۷۰ تا ۷۵ ، حدود ۳۳۲ میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی واگذارشده است. وقتی‌که رفسنجانی به قدرت رسید نرخ دلار ۷ تومان بود و مبلغ ۳۳۲ میلیارد رقم بزرگی را تشکیل می‌داد. بعد از رفسنجانی نوبت به “اصلاح‌طلبان” رسید که در دوران رفسنجانی سرشان بی‌کلاه مانده بود. آن‌ها انتقادات تندی به سیاست اقتصادی او، واگذاری مؤسسات دولتی و فساد و دزدی توأم آن داشتند، اکنون اما آن‌ها سهم خود را طلب می‌کردند و همان ماجرای دوران رفسنجانی تکرار شد، با این تفاوت که حالا این بنگاه‌ها به افراد و مؤسسات وابسته به باند دیگری از هیئت حاکمه واگذار می‌شد. در دوره هشت‌ساله زمامداری خاتمی جمعاً دو هزار و ۵۱۵ میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی از طریق خصوصی‌سازی واگذار شد. بعداً احمدی‌نژاد ، بخشی از سوءاستفاده‌های مقامات دولتی و وابستگان آن‌ها را در جریان واگذاری‌های دوره خاتمی افشا کرد. با تمام رسوایی که این خصوصی‌سازی به بار آورده بود، علی خامنه‌ای که متهم ردیف اول در نابودی ثروت‌های کشور و غارت و چپاول اموال عمومی است، در اواسط دهه ۸۰ با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ، دستور خصوصی‌سازی گسترده را صادر کرد.
خامنه‌ای خود به‌خوبی می‌دانست که خصوصی‌سازی یعنی چه و چه فجایعی به‌بار آورده است. او در سال ۱۳۸۹گفت : کسانی بلدند”این‌ها کارخانه را بخرند، بعد به بهانه‌های گوناگون کارخانه را زمین‌گیر کنند، کارگرها را بیکار کنند، بعد از ماشین‌آلات فرسوده همان کارخانه، پول فروشش را دربیاورند، از زمین آن کارخانه هم به میلیاردها آلاف و الوف برسند؛ از این کارها شده است، می‌شود باید همه حواسشان جمع باشد.” آری! همه حواسشان جمع بود و با واگذاری‌هایی که در دوره احمدی‌نژاد رخ داد، بزرگ‌ترین تاراج صورت گرفت.
مجری فرمان جدید خامنه‌ای برای گسترش خصوصی‌سازی‌ها، احمدی‌نژاد بود که وسیع‌ترین خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها و حذف سوبسیدها را در دوران جمهوری اسلامی به مرحله اجرا درآورد و از همین‌رو تشویق‌نامه صندوق بین‌المللی پول را نیز دریافت کرد. تفاوت این دوره با گذشته در این بود که اگر پیش‌ازاین، کارخانه‌های دولتی بیشتر به افراد وابسته به باندهای درون هیئت حاکمه واگذار می‌شدند،این بار عمدتاً بدون هرگونه ظاهرسازی مستقیماً به ارگان‌ها و نهادهای تحت امر خامنه‌ای ازجمله سپاه پاسداران و مؤسسات اقتصادی و مالی وابسته به نهادهایی امثال بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرائی فرمان امام (ره)، آستان قدس رضوی، موسسه جامعه الامام صادق واگذار شد و بخشی هم به صندوق‌های بازنشستگی رسید. بر طبق آمارهای سازمان خصوصی‌سازی، در دوره احمدی‌نژاد ارزش سهام شرکت‌های واگذارشده دولتی به حدود ۱۰۲ هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان رسید. بخشی از این واگذاری دارائی دولت، ظاهراً برای رد دیون و پرداخت بدهی‌های دولت به طلبکاران از طریق مذاکره مستقیم صورت گرفت.
روحانی هم برای جبران ورشکستگی مالی دولت، چوب حراج بر تعداد دیگری از باقیمانده مؤسسات زد. بنگاه‌های دولتی زیر قیمت به فروش رفت، تا بخشی از بدهی‌ها و کسری بودجه جبران گردد .در بودجه‌های سالانه دولت، سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد برای تأمین بخشی از منابع بودجه، بنگاه‌های دولتی را واگذار کند. مجموع میزان واگذاری‌ها در دوره روحانی نیز به حدود ۱۵٫۵ هزار میلیارد تومان رسید.
این واقعیت در ایران بر کسی پوشیده نیست که در جریان این واگذاری مؤسسات تولیدی و خدماتی دولتی، چه سوءاستفاده‌های کلانی صورت گرفت، چه زد و بندهایی رخ داد و باندهای درون هیئت حاکمه چه پول‌های کلانی به جیب زدند.
“براساس آمار ارائه‌شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، تا پایان سال گذشته تعداد ۱۹۹۲بنگاه در لیست واگذاری‌های این سازمان قرارگرفته است که از این تعداد حدود ۴۵۰ شرکت به دلایل مختلف ازجمله انحلال، ورشکستگی، ادغام و… از لیست واگذاری‌های دولت خارج‌شده‌اند. همچنین از ۱۵۱۶بنگاه باقیمانده حدود ۲۰۰ شرکت در طول این سال‌ها به‌صورت غیررقابتی در قالب رد دیون دولت یا سهام عدالت و بدون برگزاری مزایده واگذارشده‌اند.
بر این اساس از ۱۳۳۰شرکت باقیمانده نیز که در لیست واگذاری‌ها قرار گرفتند، حدود ۵۲درصد تاکنون به فروش رسیده‌اند و حدود ۴۸ درصد نیز در لیست واگذاری‌ها قرار دارند.”
“از سال ۱۳۸۰، زمان تأسیس سازمان خصوصی‌سازی تا اواسط سال گذشته، ارزش کل واگذاری‌های صورت گرفته ۱۴۷ هزار میلیارد تومان بوده است .تا پایان سال گذشته نیز ۳۸ هزار و ۸۲۶ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذارشده است.”
اما سرنوشت این کارخانه‌ها و مؤسسات واگذارشده چه شد؟ دیگر اثری از مؤسسات واگذارشده در دوران رفسنجانی نیست. از وقتی‌که سازمان خصوصی‌سازی تشکیل شد نیز اطلاعاتی منتشر نشد تا اواخر سال گذشته که روزنامه شرق دو گزارش تحقیقی در مورد صد شرکت نخست این سازمان را که در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ واگذار شدند، انتشار داد. در گزارش شرق آمده بود:
“نتایج دو تحقیق درباره عملکرد شرکت‌های واگذارشده پس از واگذاری است که به سفارش سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر انجام‌شده و نتایج آن‌همه ادعاهای مسئولان سازمان خصوصی‌سازی را درباره موفقیت خصوصی‌سازی در ایران، زیر سؤال می‌برد.”
بر طبق این گزارش‌ها، در میان صد شرکت نخستی که سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ واگذار کرد، بیش از ۵۰ شرکت و کارخانه تعطیل، نیمه تعطیل یا دچار مشکلات جدی هستند. شرکت‌های موفق نیز شرکت‌های پتروشیمی ، نفت ، سیمان و معدن هستند که بر طبق این گزارش “بیشتر از آنکه تحت تأثیر مدیریت بخش خصوصی با بهبود روبه‌رو شوند، تابع وضعیت مثبت صنایع اشاره‌شده بوده‌اند.” دقیقاً از همین زاویه نیز بوده است که خصولتی‌ها بر این مؤسسات چنگ انداخته‌اند. در این چند سال ۱۲۰ شرکت پتروشیمی واگذار شدند که سود سالانه آن‌ها بالغ‌بر ده میلیارد دلار است. سوءاستفاده‌های کلانی که در جریان این واگذاری مؤسسات سودآور پتروشیمی رخ داد، تنها یک نمونه‌اش ماجرای پرونده سوءاستفاده شش‌میلیاردی شرکت بازرگانی پتروشیمی است که یک سر آن به قرارگاه خاتم‌الانبیاء وابسته به سپاه پاسداران ، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح وصل است و سر دیگر آن به مقامات وزارت اطلاعات، شرکت نفت و دیگر مقامات حکومتی.
شکست خصوصی‌سازی اما فقط شکست خصوصی‌سازی نیست، شکست یک سیاست اقتصادی است که از سوی نهادهای اقتصادی و مالی سرمایه جهانی دیکته شده و سیاست اقتصادی نئولیبرال نام دارد. این سیاست در ایران از دوران رفسنجانی تحت عنوان سیاست تعدیل ساختاری به مرحله اجرا درآمد. اجزاء اصلی این سیاست، خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های تولیدی و خدماتی به سرمایه‌داران بخش خصوصی ، آزادسازی قیمت‌ها همراه با حذف سوبسیدها و یورش به حقوق، سطح معیشت و دست‌آوردهای مبارزاتی طبقه کارگر بود. هدف این سیاست که از اواخر قرن گذشته در جهان سرمایه‌داری به مرحله اجرا درآمد، نجات سرمایه‌داری، از بن‌بست رکود و بحران‌هایی بود که گریبان آن را گرفته بود. این سیاست گرچه برای سرمایه‌داران منافع کلانی داشت و در برخی کشورها حتی در کوتاه‌مدت توانست رونقی کوتاه‌مدت هم پدید آورد، اما برای طبقه کارگر فاجعه‌بار بود. درنتیجه این سیاست شکاف فقر و ثروت در جهان عمیق‌تر شد. اما این سیاست تا جایی که قرار بود نجات‌بخش سرمایه‌داری از رکود و بحران باشد، شکست خود را با بحران‌های اواخر دهه نود به‌ویژه در آسیای جنوب شرقی آشکار ساخت و به بحران بزرگ ۲۰۰۸ انجامید که تا به امروز هم ادامه دارد.
در ایران اما اجرای این سیاست حتی یک رونق کوتاه‌مدت هم در اقتصاد پدید نیاورد، بلکه یکی از عوامل تشدیدکننده بحران بود. آنچه این خصوصی‌سازی به بار آورد از یکسو غارت و چپاول کارخانه‌ها و دیگر مؤسسات تولیدی و خدماتی دولتی توسط باندهای درون جمهوری اسلامی، همراه با انواع و اقسام فساد مالی، و از سوی دیگر، بیکارسازی گسترده کارگران، کاهش مداوم دستمزد کارگران، پایمال کردن ابتدایی‌ترین حقوق کارگران با تغییر در قانون کار، حذف سوبسیدها، گرانی روزافزون کالاها و نرخ تورم دورقمی بود. اکنون دیگر شکست این سیاست چنان برملا شده است و آنچه ظاهراً قرار بود بحران را حل کند، رونق به بار آورد، تولید و بهره‌وری را افزایش دهد و اشتغال ایجاد کند به چنان فلاکتی انجامیده که طرفداران خصوصی‌سازی نیز شکست آن را جار می‌زنند. در بطن این بحران ، نزاع جناح‌ها بر سر سوء استفاده‌های کلانی که در جریان این واگذاری‌ها صورت گرفته، علنی شده است. بنا براین اگر خصوصی‌سازی و در کل، سیاست نئولیبرال اقتصادی در سراسر جهان یک شکست بود، در ایران فقط یک شکست نبود، بلکه همراه با رسوایی‌های متعدد برای جمهوری اسلامی به پایان خط رسید.
نظرات شما