علیه وحشی‌گری پلیس و دفاع از مبارزات زنان به اعتراض برخیزیم

روز چهارشنبه ۲۳ شهریور، خبر دستگیری، ضرب و شتم و به کُما رفتن ژینا (مهسا) امینی در شبکه های مجازی پخش گردید. ژینا امینی، ۲۲ ساله و اهل سقز است که  به همراه خانواده اش برای سفر تفریحی به تهران آمده بود که شامگاه روز سه شنبه توسط گشت ارشاد بازداشت و پس از ضرب و شتم شدید به اماکن تهران در خیابان وزرا منتقل شد. اما دو ساعت بعد از دستگیری، پیکر بیهوش او را که “به خاطر شدت جراحات وارده و آسیب شدید مغزی” به کُما رفته بود با آمبولانس به بیمارستان “کسری” تهران انتقال دادند. به تشخیص پزشکان، ژینا دچار سکته قلبی و مغزی شده و پزشکان مربوطه در مورد نجات او ابراز تردید کرده و به خانواده اش جواب رد داده اند.

با انتقال ژینا(مهسا) امینی به بیمارستان “کسری”  جو بیمارستان با حضور نیروهای انتظامی به شدت امنیتی شده و ماموران سرکوبگر رژیم با تهدید و ارعاب، خانواده این دختر جوان را از هرگونه خبر رسانی منع کرده اند.

ژینا(مهسا ) امینی اولین نفر یا اولین زنی نیست که پس از دستگیری، به دلیل ضرب و شتم سنگین نیروی های پلیس و ماموران امنیتی رژیم از پای در آمده اند.  زهرا کاظمی و ستار بهشتی از جمله نمونه های بارزی هستند که در همان ساعات و روزهای اولیه دستگیری زیر ضربات وحشیانه ماموران سرکوبگر رژیم جان باختند.

چند ماهی است که سرکوب زنان آشکارا شدت گرفته است. جمهوری اسلامی که تمامی سیاست های داخلی و خارجی اش با شکست مواجه شده، برای برون رفت از همه ناکامی های تاکنونی و مقابله با گسترش اعتراضات عمومی، سرکوب عریان را تشدید کرده و برای پیشبرد این سیاست، زنان را به عنوان خاکریز اول خود برگزیده است. لذا، دفاع و حمایت از زنان وظیفه‌ای است در برابر عموم توده های مردم ایران.

سازمان فدائیان (اقلیت) اقدامات سرکوبگرانه و وحشیانه جمهوری اسلامی علیه زنان بویژه دستگیری و ضرب و شتم ژینا(مهسا) امینی را که منجر به ضربه مغزی و کُما رفتن این دختر جوان سقزی شده است، قویا محکوم می کند.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن همدردی با خانواده ژینا(مهسا) امینی و با ابرار تاسف از وضعیت پیش آمده برای او، عموم توده های مردم ایران را به دفاع از مبارزات زنان، بویژه علیه سرکوب زنان فرا می خواند.

 

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه داری

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۱

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

در جمهوری اسلامی برای کودکان ستم‌دیده نه آموزش معنا دارد و نه پرورش

در آستانه بازگشایی مدارس به صورت حضوری پس از دو سال که کرونا عملا میلیون‌ها کودک طبقات محروم جامعه را از آموزش دور کرده بود، بار دیگر وضعیت ناهنجار نظام آموزشی در جمهوری اسلامی گریبان‌گیر خانواده‌های کارگری و دیگر ستم‌دیدگان جامعه شده است. کشوری که در آن آموزش و پرورش به یکی از نمادهای نظم طبقاتی حاکم و جولانگاه سرمایه و سرمایه‌داران تبدیل شده است.

به اعتراف رسانه‌های جمهوری اسلامی تنها هزینه لوازم‌التحریر و کیف مدرسه در ابتدایی‌ترین و ارزان‌ترین شکل آن برای کودکانی که برای اولین بار روانه مدرسه می‌شوند به یک میلیون و دویست هزار تومان می‌رسد و اگر هزینه ثبت‌نام در مدارس دولتی که می‌بایست رایگان باشند، لباس فرم و دیگر هزینه‌های حداقلی و ضروری مانند کفش و کتاب را به آن اضافه کنیم نیمی از حداقل دستمزد یک کارگر را می‌بلعند. حال اگر یک خانواده کارگری دو کودک مدرسه‌رو داشته باشد، معادل یک ماه دستمزد یک کارگر حداقل‌بگیر می‌شود. آن‌هم کارگرانی که حتا در تهیه نان شب نیز برای خانواده‌های‌شان درمانده‌اند.

واقعیت اما دردناک‌تر از آن است که در رسانه‌های جمهوری اسلامی انعکاس پیدا کرد. برای نمونه در سایت‌های فروش آنلاین تنها قیمت یک مجموعه ۲۹ عددی شامل مداد، پاک‌کن، تراش، جامدادی و خط‌کش ۹۵۰ هزار تومان است. بهای ارزان‌ترین دفتر ۴۰ برگی ۱۸ هزار تومان و بهای دفتر ۲۰۰ برگی به ۱۰۵ هزار تومان رسیده است. ارزان‌ترین کیف مدرسه نیز ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارد. لباس فرم از ۳۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان و بالاخره ارزان‌‌ترین کفش ۲۵۰ هزار تومان.

از همین‌رو پیش‌بینی می‌شود که متاسفانه بر تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در سال‌جاری افزوده شود. براساس آمارهای رسمی ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار کودک در سال تحصیلی جاری باید به مدرسه بروند، اما در حالی که کمتر از دو هفته به آغاز سال تحصیلی مانده و توزیع کتاب‌ها آغاز شده است، به‌گفته‌ی مقامات وزارت آ. پ. تاکنون ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دانش‌آموز ثبت سفارش کتاب‌های درسی را انجام داده و هنوز یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز کتاب‌های خود را سفارش نداده‌اند. البته مقامات وزارت آموزش و پرورش خود به وجود ۹۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل اذعان دارند که در واقع می‌تواند بسیار بیشتر از این رقم باشد.

یکی دیگر از موانعی که توده‌های ستم‌دیده برای فرستادن کودکان‌شان به مدارس با آن روبرو هستند، هزینه ثبت‌نام در مدارس دولتی است. به این علت که جمهوری اسلامی به‌غیر از حقوق کادر آموزشی، هیچ هزینه‌ی دیگری را تقبل نمی‌کند، باعث می‌شود تا مدیران مدارس تمامی دیگر هزینه‌های مدرسه را به والدین تحمیل کنند.

واقعیت این است که در جمهوری اسلامی سال به سال از بودجه‌ای که می‌بایست به آموزش و پرورش اختصاص یابد به صورت واقعی کاسته و هم اکنون این بودجه حتا کفاف همان حداقل حقوق معلمان را نمی‌کند، همان حقوقی که چند برابر زیر خط فقر است و معلمان سال‌هاست برای افزایش حقوق وارد یک مبارزه پیگیر با رژیم شده‌اند. مبارزه‌ای که تاکنون منجر به دستگیری گروهی از پیشروترین معلمان شده است. معلمانی که تعدادی از آن‌ها هم‌چنان در زندان بسر می‌برند و تعداد بسیار بیشتری نیز با پرونده‌های باز قضایی روبرو بوده و با قید وثیقه فعلا آزاد هستند.

در سال ۲۰۱۷ براساس گزارش یونسکو، به‌طور متوسط ۴/ ۴ درصد از تولید ناخالص ملی کشورها به آموزش اختصاص یافت. این نسبت در کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه‌داری هم‌چون نیوزیلند، آمریکا و انگلستان حتا به بالای ۶ درصد می‌رسد. اما بودجه آموزش در ایران کمتر از ۲ درصد تولید ناخالص ملی می‌باشد، یعنی حتا کمتر از نصف متوسط جهانی. هم‌چنین یونسکو با اعلام این‌که سهم آموزش در کشورهای جهان به‌طور متوسط ۱۴ درصد از بودجه عمومی دولت است، خواستار افزایش آن به ۱۵ تا ۲۰ درصد شد، اما در ایران این رقم کمتر از ۱۰ درصد است.

به‌گزارش خبرگزاری دولتی “ایرنا” میزان بودجه آموزش و پرورش در ایران حتا از میانگین کشورهای خاورمیانه و آفریقا نیز کمتر است. به‌گزارش این خبرگزاری و به‌نقل از ابراهیم سحرخیز که زمانی معاون وزیر بود، آمده است: “شاید به جز افغانستان هیچ کشوری در دنیا نباشد که سهم آموزش و پرورش آن از بودجه دولتی این قدر کم باشد”. سیاستی که نقش پررنگی هم در کاهش کیفیت آموزش در مدارس دولتی دارد و هم در رانده شدن کودکان توده‌های تحت‌ستم جامعه از تحصیل. برای نمونه تعداد بازماندگان از تحصیل در استان محروم سیستان و بلوچستان ۷ برابر میانگین جهانی بازماندگی از تحصیل است.

در حالی که به‌طور متوسط سهم دولت از هزینه‌های آموزشی در جهان ۸۲ درصد و سهم مردم ۱۸ درصد است، به‌اعتراف رسانه‌ها و پژوهش‌خانه‌های رژیم از جمله مرکز آمار، در ایران سهم مردم از هزینه‌های آموزش در سال ۹۶ برابر با ۳۲ درصد بود که دو سال بعد به ۴۵ درصد یعنی حدود ۲ و نیم برابر متوسط جهانی رسید و این روند هم‌چنان با سرعت در حال افزایش است.

هم چنین در مدارس دولتی نه فقط از امکانات لازم برای رشد تحصیلی، جسمی و روحی و پرورش خلاقیت‌ها در کودکان خبری نیست، بلکه هر کلاس پذیرای ۴۰ دانش‌آموز است و همین مساله باعث می‌شود تا معلم نتواند از نظر آموزشی کیفیت لازم را برای تمامی کودکان ارائه کند. سرانه دانش‌آموز به ازای یک معلم با توجه به این‌که بخشی از کودکان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند ۲۳ دانش‌آموز به ازای یک معلم است که با آمار کشور هند برابری می‌کند، آن‌هم با بیش از ۳۱۵ میلیون دانش‌آموزی که عموما در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در سال تحصیلی گذشته مدارس کشور با کمبود ۲۰۰ هزار معلم روبرو بودند.

در حالی که بسیاری از کشورهای جهان براساس برخی ضروریات جامعه سرمایه‌داری و شرایط حاکم بر آن کشورها، از میزان مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش کاسته و برای نمونه در انگلستان از ۱۲ درصد به ۶ درصد رسیده است، در ایران اما این روند معکوس است. براساس گزارش بانک جهانی در فاصله سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ ایران بالاترین نرخ خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش را داشته است.

به اعتراف مقامات وزارت آموزش و پروش هم اکنون حدود ۶۰ درصد از مدارس کشور نیازمند مقاوم‌سازی و یا حتا تخریب هستند که عملا هیچ اقدامی برای حل این معضل از سوی دولت انجام نمی‌شود. از این هم بگذریم که جدا از کمبود فضای آموزشی در مدارس دولتی، این مدارس عموما فاقد هرگونه امکانات ورزشی و آزمایشگاهی هستند.

اما در حالی که شرایط فاجعه‌باری بر مدارس دولتی حاکم است، در مدارس غیردولتی وضعیت بسیار متفاوت است. هم اکنون در ایران ۲۳ نوع مدرسه برای دانش‌آموزان وجود دارد، پدیده‌ای که در هیچ کشور دیگری یافت نمی‌شود. ریشه‌ی پیدایش این تنوع در مدارس نیز باز شدن دست سرمایه‌داران برای جولان دادن در آموزش و پرورش است. بعد از قیام ۵۷ اداره‌ی معدود مدارس خصوصی هم‌چون البرز، خوارزمی، هدف و غیره به آموزش و پرورش واگذار شد، اما رفته رفته مدارس خصوصی جدید تحت عناوین مختلف در آموزش و پرورش شکل گرفتند و با سیاست‌های حاکم بر جمهوری اسلامی بازارشان به شدت رونق یافت.

به‌اعتراف مقامات وزارت آ. پ. ۲ میلیون و پانصد هزار تا ۳ میلیون دانش‌آموز در مدارس غیردولتی درس می‌خوانند.

البته مدارس غیردولتی نیز برحسب کیفیت متفاوت هستند و می‌توان آن‌ها را نیز در چند درجه متفاوت تقسیم‌بندی کرد. در برخی از این مدارس جدا از آموزش‌های فوق درسی و تست‌زنی و غیره، زبان دوم خارجی، ورزش‌های تخصصی، شنا و یوگا نیز آموزش داده می‌شود. وعده‌های غذایی و اردوهای داخل کشور و خارج کشور یکی دیگر از برنامه‌های این مدارس است. در “مردم‌سالاری آنلاین” به تاریخ خرداد ۹۸ زمانی که مدارس هنوز حضوری بودند، به نقل از مادر یکی از دانش‌آموزان این مدارس آمده است: “البته اردوهای خارجی و داخلی هم دارند. مثلاً دخترم اردوی فرانسه را شرکت کرد و ما حدود ۵۰ میلیون تومان هزینه سفر فرانسه را دادیم. البته امسال سفر شیراز هم داشتند که حدود ۵ میلیون تومان هزینه کردم”.

طبیعی‌ست که هر خانواده‌ای توان ثبت‌نام فرزندش در این مدارس را ندارد. مدارسی که تنها پول ثبت‌نام آن به ۱۰۰ میلیون می‌رسد و هزینه‌های دیگر آن گاه تا چند برابر پول ثبت نام است. این‌گونه مدارس مختص فرزندان سرمایه‌داران و مقامات حکومتی است که تمامی آن‌ها فاسد و دزد می‌باشند.

مدارسی هم هستند مانند مدارس تیزهوشان که هزینه‌های کمتری دارند، اما در عین حال صدماتی را که این مدارس چه برای قبول شدن در آن و چه در سال‌های تحصیل از نظر روحی بر دانش‌آموزان وارد می‌کنند خود حدیث مفصلی دارد.

در رده آخر مدارس غیر دولتی، آن دسته از مدارس غیرانتفاعی هستند که اگرچه به دلیل تعداد کمتر دانش‌آموز در کلاس و برنامه‌های فوق درسی و مانند آن از مدارس دولتی متمایز هستند اما از سوی دیگر با مدارس “لاکچری” نیز تفاوت بسیار دارند. این گونه مدارس غیرانتفاعی عموما بخشی از گروه‌های از نظر مالی متوسط را به خود جذب می‌کنند. آن‌ها به این امید که فرزندان‌شان بتوانند در آینده از تحصیلات خوبی برخوردار شوند، آن‌ها را حتا با گرفتن وام به این مدارس می‌فرستند. محمودزاده رئیس سازمان مدارس غیردولتی اعلام کرد برای شهریه این مدارس تا سقف ۳۰ میلیون تومان وام به خانواده‌های دانش‌آموزان پرداخت می‌شود. جمهوری اسلامی به جای ارائه آموزش با کیفیت و رایگان برای تمامی کودکان، جیب مردم را خالی می‌کند و آن‌وقت این خانواده‌ها می‌مانند با وام‌هایی که به هر حال فشار مضاعفی را از نظر مالی به آن‌ها وارد می‌کند.

هم اکنون مدارس پیش دبستانی تقاضای ۲۵ میلیون تومان شهریه می‌کنند. شهریه پیش دبستانی‌های لاکچری مانند “راه رشد” واقع در شهرک غرب اما ۷۵ میلیون تومان است. شهریه مهدهای کودک نیز باز نسبت به امکانات در حول و حوش مدارس پیش دبستانی است.

به‌عبارت دیگر نظام آموزشی در جمهوری اسلامی آن‌چنان فاجعه‌بار شده است که از همان ابتدای ورود به مدرسه، کودکان اقشار مرفه جامعه برای مشاغل مدیریتی در بخش خصوصی و پست‌های مهم دولتی آماده می‌شوند و در عوض کودکان توده‌های ستم‌دیده‌ی جامعه سرنوشتی جز سرنوشت والدین خود نخواهند داشت.

نه فقط کیفیت امکانات آموزشی و پرورشی برای کودکان از طبقات مختلف جامعه متفاوت است بلکه از همه جهات و در لحظه لحظه‌ای که هر کدام از آن‌ها در مدرسه حضور دارند، حضورشان حضوری متفاوت است. تغذیه یک نمونه است. تغذیه یک کودک در مدارس لاکچری با تغذیه کودکان در مدارس دولتی متفاوت است. برای نمونه تنها هزینه روزانه یک عدد کیک و یک عدد ساندویج با آب، یا شیرپاکتی ۳ گوش و یا آب‌میوه در میان دو زنگ تفریح روزانه مدرسه از ۵۰ هزار تومان گذر می‌کند. یعنی یک تغذیه معمولی برای یک کودک در حال رشد برای یک خانواده کارگری بیش از یک میلیون و دویست هزار تومان در ماه آب می‌خورد. آن وقت طبیعی‌ست کودکی که گرسنه در کلاس حضور می‌یابد و یا از تغذیه مناسبی برای تامین نیازهای‌اش به پروتئین، ویتامین و غیره برخوردار نیست در شرایط برابری با کودکی که در مدارس “لاکچری” درس می‌خواند اساسا قابل مقایسه نیست.

از نظر لوازم آموزشی نیز چنین است. کودک خانواده‌های مرفه جامعه از بهترین وسایل آموزشی از نظر مداد، خودکار، دفتر، کیف ووو برخوردار است و همین تمایزات خودش بیان‌گر همه‌چیز است. از خودنویسی که غلطک ورق طلا دارد تا قمقمه یک میلیون تومانی، کوله پشتی‌های دو میلیون تومانی و یا مدادرنگی‌های بالای ۲ میلیون تومان.

ایجاد چنین شرایطی که سیاست‌های ضد کارگری طبقه حاکم در آن نقش مهمی دارد منجر به افت شدید تحصیلی در مدارس دولتی شده است. اما باز این تمام معضل نیست. روش آموزشی، تلفیق دین و آموزش و تلاش برای تبلیغ سیاست‌ها و ایدئولوژی جمهوری اسلامی از طریق کتب درسی از دیگر معضلات نظام آموزشی کشور است که بویژه در مدارس دولتی شاهد آن هستیم.

هم اکنون کیفیت و چگونگی آموزش و پرورش کودکان حتا در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری با جمهوری اسلامی غیرقابل مقایسه است. اگرچه در همین کشورها نیز اشکالات متعددی وجود دارد و برای نمونه در بسیاری از آن‌ها،آموزش از دین کاملا جدا نشده است و یا تمایزات طبقاتی هم‌چنان تاثیر خود را در آموزش کودکان دارد، اما این فاصله به‌هیچ‌وجه مانند جمهوری اسلامی نیست.

وقتی از آموزش رایگان سخن می‌گوییم، باید به‌طور واقعی رایگان باشد. به این مفهوم که هیچ هزینه‌ای و مطلقا هیچ هزینه‌ای برعهده اولیاء دانش‌آموز نباشد. هم اکنون در مدارس ابتدایی برخی از کشورهای سرمایه‌داری نیز همین‌گونه است.

مدارس و آموزشگاه‌ها باید مطلقاً غیرمذهبی باشند و تدریس هرگونه امور دینی و انجام مراسم مذهبی در مدارس باید موقوف شود. مذهب و دستگاه روحانیت مطلقاً نباید هیچ گونه دخالتی در امور مدارس و برنامه‌های درسی و آموزشی داشته باشند. آموزش رایگان و اجباری تا پایان دوره متوسطه، بهره‌مندی تمام دانش آموزان به هزینه دولت از غذا، پوشاک، وسایل تحصیل و ایاب‌وذهاب. برچیده شدن مانع کنکور دانشگاه‌ها تا هر کس بر حسب تمایل و استعدادش قادر به ادامه تحصیلات عالی رایگان باشد.  دگرگونی بنیادی و انقلابی در نظام آموزشی موجود و اقدام فوری در جهت یک پیکار انقلابی به‌منظور ریشه‌کن کردن بی‌سوادی. برقراری نزدیک‌ترین پیوند بین مدرسه و کار اجتماعی مولد، تلفیق آموزش نظری و عملی و بالاخره ایجاد و گسترش مراکز ورزشی و پرورشی، ایجاد کلوپ‌های مختلف هنری و فرهنگی و دیگر مراکز و مؤسسات تفریحات سالم در جهت شکوفائی و رشد و اعتلاء جسمانی، معنوی و فرهنگی جوانان از جمله اقدامات ضروری‌ست که شرایط را برای تمامی کودکان کشور از هر رنگ و پوست و از هر پیشینه خانوادگی فراهم می‌سازد و در ایران جز با استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان تحقق آن محال است.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۷  در فرمت پی دی اف:

 

پیش به‌سوی اعتصابات متحدانه نفتگران

برخورد وحشیانه و قهرآمیز حاکمیت با تجمع مسالمت‌آمیز کارکنان رسمی نفت در روز ۱۲ شهریور، یک‌بار دیگر وحشت رژیم از تداوم و گسترش اعتصاب و مبارزه در نفت را به نمایش گذاشت. مطابق فراخوان “شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت”( از این پس شورای هماهنگی و همبستگی) صدها تن از کارکنان رسمی شاغل در مراکز عملیاتی، از نقاط مختلف کشور ازجمله استان‌های بوشهر، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و برخی شهرها و استان‌های دیگر، راهی تهران شدند تا روز شنبه ۱۲ شهریور در مقابل وزارت نفت  در خیابان طالقانی، تجمع اعتراضی برپا کنند. این تجمع اما در همان مراحل اولیه مورد یورش نیروهای سرکوب شامل پلیس امنیت و نیروهای یگان ویژه قرار گرفت که از قبل، محل تجمع را به اشغال خود درآورده بودند.هنوز نیم ساعتی بیشتر از آغاز تجمع نگذشته بود که نیروهای سرکوب، تجمع‌کنندگانی را که تعدادشان پیوسته درحال افزایش بود، به محاصره خود درآورده و بازور و ضرب و شتم، اعتراض‌کنندگان را پراکنده ساختند. در این اقدام ضد کارگری، ۶۷ تن از تجمع‌کنندگان بازداشت و با ون‌های پلیس و سپاه که پیشاپیش در نزدیکی محل تجمع، مستقرشده بودند به مراکز امنیتی و زندان منتقل شدند.

این چندمین بار است که پرسنل رسمی نفت در سال جاری دست به تجمع و اعتصاب می‌زنند.وزارت نفت و مقامات مربوطه، درست در مقاطعی که خطر اعتصاب سراسری و تجمع گسترده در نفت جدی‌تر می‌شود، با اعتراض‌کنندگان وارد گفتگو می‌شوند و با چرب‌زبانی و مشتی وعده، سعی می‌کنند جلو اعتصاب و تجمع را بگیرند و خطر اعتصاب و اعتراض سراسری در نفت را فروبنشانند و اگر موفق به این کار نشوند، به قوه  قهریه و اعمال زور و سرکوب متوسل می‌شوند.

در اعتصاب قبلی کارکنان رسمی نفت که با فراخوان “شورای هماهنگی و همبستگی “۲۰ مرداد ۱۴۰۱آغاز شد و ۵ روز ادامه داشت، این ” شورا” خواهان رسیدگی به خواست‌هایی چون؛ بازگرداندن اضافات مالیاتی اخذشده، بهبود وضعیت بهداشت، غذا، غذاخوری، خوابگاه، امکانات زیستی، درمان رایگان و باکیفیت، ممنوعیت استخدام و انتصاب‌های فامیلی و پارتی‌بازی ممنوعیت ورود نیروها و مأموران امنیتی برای کنترل پلیسی مراکز کارگری شده بود. در آن اعتصاب که به‌طور همزمان در ۳۰ واحد و مرکز نفت و گاز و حفاری آغاز شد و به‌سرعت به ۴۵ مرکز افزایش یافت و به‌طور عمده به‌صورت تجمع گروه‌هایی از پرسنل رسمی در محل کار انجام شد، افزون بر خواست‌های فوق، به‌طور ویژه‌بر یک خواست محوری و دیرین کارکنان رسمی نفت یعنی اجرای کامل ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که از سال ۹۳ تاکنون مسکوت مانده است نیز تأکید شده بود.”شورای هماهنگی و همبستگی” هشدار داد چنانچه تا روز بیست و ششم مردادماه، وزیر نفت یا معاونت توسعه مدیریت او به‌صورت رسمی از طریق مصاحبه تلویزیونی یا از طریق بخشنامه رسمی تاریخ و نحوه اجرای ماده ده را اعلام نکنند، در این صورت چند تاریخ برای تعیین تاریخ نهایی تجمع به نظرسنجی گذاشته و تجمع با حضور خانواده‌های کارکنان انجام خواهد شد.

به دنبال بی‌اعتنایی وزارت نفت، “شورای هماهنگی و همبستگی” مصممانه بر آن شد تجمع‌های گسترده را در تاریخ ۵ شهریور سازمان داده و برگزار کند.طبق معمول، وزارت نفت و مقامات دولتی مربوطه به‌اضافه عوامل ریزودرشت آن‌ها دست‌به‌کار شدند تا جلو این حرکت بزرگ اعتراضی را بگیرند.”مددی” معاونت توسعه مدیریت وزارت نفت، برای جلوگیری از این تجمع، اینجاوآنجا من‌جمله در صحبت‌های تلویزیونی وعده‌هایی به کارکنان رسمی داد. این وعده‌ها متأسفانه توانست تأثیراتی نیز برجای بگذارد. ” شورای هماهنگی و همبستگی” با توجه به صحبت‌های تلویزیونی مددی، از خود حسن نیت نشان داد و تاریخ تجمع‌های سراسری را از ۵ شهریور به ۲۸ شهریور تغییر داد و چنین هشدار داد در صورت خلف وعده، پرسنل رسمی همراه خانواده‌ها، پرشورتر از همیشه در ۲۸ شهریور دست به اعتراض و تجمع خواهند زد.اما گذشت یکی دو روز کافی بود تا هدف از وعده‌های توخالی و سوءاستفاده از حسن نیت کارکنان رسمی نفت روشن شود. لذا کارکنان رسمی، پس ازنظر سنجی و مشورت باهم، در مورد تجمع در مراکز و شهرهای مختلف یا تجمع به‌صورت متمرکز در تهران یا ترکیبی از این دو،تصمیم به تجمع در برابر وزارت نفت در تهران گرفتند که وزارت نفت با اعزام گسترده نیروهای سرکوب و یگان‌های ویژه از کارکنان رسمی نفت استقبال کرد.

کارکنان رسمی نفت از تیرماه سال ۹۹ تاکنون بارها و بارها با صبر و شکیبایی خواست‌های خود را عنوان نموده و نهایت بردباری را از خود نشان داده‌اند.برای دست‌یابی به این خواست‌ها مکرر و در اشکال گوناگون و مسالمت‌آمیز دست به اعتراض زده‌اند.اما دولت جمهوری اسلامی و وزارت نفت آن از پذیرش خواست‌های کارکنان رسمی نفت به‌ویژه اجرای کامل ماده ۱۰  قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که یک خواست کاملاً قانونی است امتناع نموده و با دروغ و فریب و وعده، این کارکنان را در انتظار طولانی و بلاتکلیفی نگاه داشته است.دولت ارتجاعی حاکم نه‌تنها گامی در راستای پذیرش خواست‌ها برنداشته، بلکه با تقویت جو پلیسی و امنیتی مراکز نفتی و درنهایت بازداشت و ارعاب و زندان، سعی کرده است نفت را یکسره مطیع و فرمان‌بردار و شعله فروزان مبارزه در آن را خاموش سازد.اما این شدنی نبوده است و شدنی نیست. پرچمی را که از سال ۹۹ در نفت به اهتزاز درآمده است، دیگر نمی‌توان پایین کشید. کارگران و کارمندان رسمی نفت ممکن است  گاه نسبت به حرف این یا آن مقام دولتی روی خوش‌نشان دهند، اما آن‌ها در عمل و از نزدیک سخنان این مقامات را محک می‌زنند و خیلی زود به انگیزه وعده‌های دروغین و قلابی پی می‌برند.اگر مسیر خطایی را پیموده باشند آن را اصلاح نموده و تغییر می‌دهند.

بعد از بازداشت ده‌ها تن از کارکنان رسمی نفت در تجمع ۱۲ شهریور،یکی از کارکنان رسمی نفت گفت:

“امسال، ۴ الی ۵ بار تجمع کردیم. از همه راه‌های ممکن اعتراضمان را به گوش مسئولین رساندیم. نامه نوشتیم با ۱۰ هزار و ۵۰۰ امضا و برای وزارت نفت فرستادیم. وقتی نتیجه‌ای نگرفتیم به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم. اما تاکنون وزیر نفت، هم وزیر قبلی و هم فعلی با گردن‌کلفتی از اجرای قانون طفره رفته‌اند و ذره‌ای به فکر مشکلات معیشتی ما کارکنان نیستند.”یکی دیگر از کارکنان رسمی حاضر در تجمع گفت:”مسئولین و مدیران وزارت نفت در تمام این سال‌ها پاسخگو نبوده‌اند. چه در دولت قبلی و چه دولت فعلی که مدعی رسیدگی به حقوق مردم است. همکاران ما به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و اعضای کمیسیون انرژی مجلس، معاون پارلمانی ریاست جمهوری و نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور و حتی دفتر رئیس‌جمهور نامه نوشتند و مشکلات را به‌تفصیل بیان کردند اما هیچ پاسخی دریافت نکردیم.”

در این نقل‌قول‌ها، تلاش طولانی‌مدت کارکنان رسمی نفت برای احقاق حقوق خویش و در همان حال، واکنش وزارت نفت و مدیران و نهادهای حکومتی به‌وضوح بیان‌شده است. کارکنان رسمی نفت بارها و بارها مشکلات و خواست‌های خود را با مدیران و مقامات دولتی ، مجلس ، دیوان محاسبات بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و حتی دفتر رئیس‌جمهور درمیان گذاشته‌اند، اما هیچ پاسخی دریافت نکرده‌اند و وزارت نفت “با گردن‌کلفتی” از اجرای قانون طفره رفته است.این یعنی آنکه دولت و مقامات دولتی وزارت نفت و سایر نهادهای حکومتی جملگی در مقابل کارگران هستند،شارلاتان و فریبکارند و دروغ تحویل کارکنان رسمی نفت می‌دهند. این یعنی آنکه خواست‌های کارکنان رسمی نفت در دالان‌های پرپیچ‌وخم مذاکره با این یا آن مقام دولتی و مجلس و امثال آن سرگردان می‌ماند و  برآورده نمی‌شود. جریان عمل مبارزاتی از ۹۹ تاکنون و نحوه برخورد وزارت نفت و سایر نهادهای حکومتی، به کارگران و کارمندان رسمی نفت می‌آموزد که به‌هیچ‌وجه نباید روی حرف‌ها و وعده‌های مقامات و نهادهای دولتی، بلکه باید روی نیروی مبارزاتی خود حساب کنند. کارکنان رسمی نفت تجمع بزرگ خود را در ۵ شهریور به خاطر وعده‌هایی که معاونت توسعه و مدیریت وزارت نفت داده بود لغو کردند. اما این وعده‌ها و حرف‌های توخالی و صرفاً برای جلوگیری از آغاز تجمع و اعتصاب سراسری بود.البته کارکنان رسمی نفت خیلی زود متوجه این فریب‌کاری و نیرنگ شدند و برای روز ۱۲ شهریور تجمع بزرگی را در تهران تدارک دیدند که ارتجاع حاکم مانع برگزاری آن شد.

اعتراض و اعتصاب در نفت، از آگاهی سیاسی و وضعیت اقتصادی کارگران و کارکنان رسمی نشأت می‌گیرد. می‌توان در این یا آن مورد با وعده وعید و شارلاتان بازی به فریب و نیرنگ متوسل شد و به‌طور موقت از بروز یک حرکت اعتراضی یا یک تجمع بزرگ جلوگیری کرد، می‌توان با توسل به قهر و سرکوب، صفوف کارگران و کارکنان رسمی نفت را مورد یورش وحشیانه قرارداد، تجمع مسالمت‌آمیز را برهم زد، ده‌ها تن را بازداشت و روانه زندان کرد و مورد بازجویی و تهدید قرارداد، اما قطعاً نمی‌توان با این اقدامات صورت‌مسئله را پاک کرد. آگاهی سیاسی کارگران و کارکنان رسمی چنین اجازه‌ای را به وزارت نفت و کل طبقه حاکم نمی‌دهد، چنانکه در جریان همین تجمع اعلام کردند”تا آخر ایستاده‌ایم”. شورای هماهنگی و همبستگی” نیز اعلام نمود در صورت خلف وعده مسئولان، ۲۸ شهریور پرشورتر از همیشه دست به اعتراض خواهند زد.

در اعتراضات آینده‌ی کارگران و کارکنان رسمی نفت برای احقاق حقوق خویش، یقیناً تجارب اعتصابات و تجمعات اخیر خود را به کار خواهند بست به‌نحوی‌که اقدام و حرکت اعتراضی‌شان، نتایج بهتر یا حتی نتایج مطلوبی در پی داشته باشد. یکی از تجارب یا درس‌های تجمع روز ۱۲ شهریور باید این باشد که تمرکز نیرو در یک محل و برگزاری تجمع، می‌تواند آسیب‌پذیر باشد و آسیب‌پذیر هم هست.خصوصاً آنکه تاریخ و محل تجمع از قبل اعلام می‌شود و بنابراین طبقه حاکم نیز می‌تواند نیروی سرکوب وسیعی را بسیج کند و با اشغال محل تجمع و در ادامه آن،با اعمال قهر و سرکوب و بازداشت و دستگیری گسترده، مانع برپائی تجمع شود.این آن چیزی است که در تجمع کارکنان رسمی نفت مقابل وزارت نفت در تاریخ ۱۲ شهریور اتفاق افتاد. در این شکل مبارزه، دست نهادهای حکومتی کاملاً باز و امکان مانور نیروهای سرکوب نیز  زیاد است. حتی اگر قرار باشد تجمع اعتراضی به‌طور همزمان در دو یا سه شهر برپا شود، بازهم دولت سرکوب گر می‌تواند و فرصت کافی دارد برای این‌که نیروی سرکوب آن شهرها را بسیج کند و به مقابله با کارگران یا کارکنان رسمی نفت اعزام کند.حتی می‌تواند از نیروهای سرکوب شهرهای اطراف نیز به‌عنوان نیروی کمکی استفاده کند. بنابراین با توجه به اینکه تاریخ و محل تجمع از قبل اعلام می‌شود و نیروی اعتراض در آن محل متمرکز می‌شود، دولت سرکوب گر نیز آسان‌تر می‌تواند مانع تجمع شود یا آن را سرکوب و پراکنده سازد. به‌ویژه اینکه معمولاً آلترناتیوی پیش‌بینی یا در نظر گرفته نمی‌شود که اگر محل تجمع به اشغال نیروهای سرکوب درآمد،در مکان دیگری تجمع برپا شود.البته تجمع و اعتراض خیابانی به‌ویژه با بسیج و شرکت خانواده‌ها چنانچه بتواند از موانع یادشده عبور کند، تأثیرات مهم و مثبتی روی سایر اقشار زحمتکش جامعه خواهد داشت.اما احتمال و امکانات جلوگیری از آن بسیار بالاست، مگر اینکه این تجمعات در ابعاد سراسری سازمان‌دهی و برگزار شود و نیروی سرکوب را فلج و زمین‌گیر کند. لذا منطقی نیست که نیروی اعتراض را در یک محل متمرکز نمود و تمام تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد گذاشت.

کارگران و کارکنان رسمی نفت به فراخور شرایط و موقعیت، از اشکال گوناگون مبارزه استفاده نموده‌اند و خواهند نمود. در شرایط کنونی اما مهم‌ترین و مؤثرترین شکل مبارزه اعتصاب است.سازمان‌دهی اعتصاب همزمان در چند ده مرکز نفت و گاز و حفاری و دست کشیدن از کار خصوصاً اگر اعتصاب فراگیر باشد، کل دم‌ودستگاه نفت را زمین‌گیر می‌کند و حربه سرکوب دولتی را نیز از کارایی می‌اندازد. در اعتصاب ۵ روزه مرداد سال جاری در بیش از ۴۵ واحد و مرکز نفت و گاز و حفاری، گروه‌هایی از کارگران تجمعات اعتراضی در محل کار را سازمان دادند و با در دست داشتن کاغذ نوشته‌هایی خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند. این شکل مبارزه اگرچه کار آیی بیشتری داشت در مقایسه با تمرکز تجمع در یک محل و یک شهر، اما تأثیرگذاری آن با  اعتصاب سراسری و خواباندن چرخ‌های تولید قابل‌مقایسه نیست. در اعتصاب سراسری امکان ضربه‌پذیری در مقایسه با تجمع در یک محل، به‌شدت کمتر و احتمال وادار ساختن کارفرما و دولت به عقب‌نشینی بسیار بیشتر است.بنابراین هیچ راهی جز سازمان‌دهی اعتصابات فراگیر و سراسری وجود ندارد. به تردیدهایی که احتمالاً ممکن است هنوز در مورد روی‌آوری به اعتصاب سراسری درمیان کارکنان رسمی وجود داشته باشد باید پایان داد. باید با تمام توان به اعتصاب روی آورد. کارگران و کارکنان رسمی نفت می‌توانند و باید اعتصابات یکپارچه‌ای را سازمان دهند و اجرای کامل ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و سایر خواست‌های خود را بر دولت و وزارت نفت آن بقبولانند.

در اعتصابات اخیر و بیانیه‌ها و اطلاعیه‌هایی که در همین رابطه انتشاریافته است، کارگران رسمی نفت به اقدام مهمی دست‌زده و دریچه‌ای به روی کارگران غیررسمی اعم از پیمانی، پروژه‌ای یا قرارداد موقت گشوده‌اند و بر اتحاد و مبارزه متحد و متشکل همه بخش‌های کارگران شاغل در نفت تأکید نموده‌اند. این مسیری است که پیش‌ازاین کارگران پیمانی دران گام نهاده‌اند اما باید بیش از این آن را کوبید و هموار کرد.کارکنان رسمی آگاه و پیشرو نفت که” شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان نفت” را ایجاد کرده‌اند دوشادوش کارگران رسمی، بدون شک قادرند در این راه گام‌های مهم و مؤثری بردارند.

می‌توان و باید اعتصابات هماهنگی را سازمان داد. پیش به‌سوی اعتصابات متحدانه نفتگران! پیش به‌سوی اعتصاب‌های فراگیر و سراسری!

 

متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۷  در فرمت پی دی اف:

 

پاتک جدید جناح رقیب خامنه‌ای

بحران‌های بزرگ سیاسی در درون هر جامعه‌ای همواره همراه با شکاف‌های عمیق در درون طبقه حاکم است. آنچه که به تصمیم خامنه‌ای به‌عنوان دیکتاتور رأس دولت استبدادی حاکم بر ایران برای کنار نهادن تمام گروه‌های رقیب از قدرت سیاسی و مهم‌ترین ارگان‌های تصمیم‌گیری و اجرائی جمهوری اسلامی و ایجاد یک قدرت متمرکز و ظاهراً یکدست انجامید، تلاش برای غلبه بر همین شکاف به‌منظور حل بحران بزرگی بود که از زمستان سال ۹۶ در ایران آغازشده بود. بااین‌وجود بحرانی که جامعه ایران درگیر آن است، بزرگ‌تر از آن بود که حل آن از عهده جمهور اسلامی ساخته باشد. بنابراین به‌رغم تمام تلاش جناح حاکم، شدیدترین سرکوب‌ها و وعده‌های کذائی لااقل برای بهبود وضعت معیشتی توده‌های کارگر و  زحمتکش، معضل همچنان لاینحل ماند و بحران عمیق‌تر شد. از همین رو، پوشیده نبود گروه‌‌های رقیبی که عجالتاً عقب‌نشینی کرده بودند و منافع کوتاه مدت خود را فدای منافع دراز‌مدت کرده بودند، با شکست جناح وابسته به خامنه‌ای بار دیگر سر بلند کنند و نزاع در شکل علنی آن از سر گرفته شود.

با آشکار شدن شکست سیاست‌های رئیسی و وعده‌های توخالی وی، گروه‌های رقیب  وابسته به جناح موسوم به اصلاح‌طلب، کارگزاران سازندگی  و  حزب اعتدال و توسعه که در یک سال گذشته تقریباً سکوت کرده بودند، بار دیگر با برگزاری جلسات مشترک، انتشار کتاب و مقالات و مصاحبه‌ها و گفتگو در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی اظهار وجود کردند، فعال‌شدند و پاتک خود را علیه جناح وابسته به خامنه‌ای از سر گرفتند.

این پاتک البته از قبل قابل پیش‌بینی بود. اما از آنجائی که کابینه حسن روحانی با چنان رسوائی و ورشکستگی صحنه را ترک کرده بود که به بی‌اعتبارترین کابینه‌های رژیم در میان عموم توده‌های مردم تبدیل‌شده بود، به‌رغم این‌که شورای نگهبان حتی سرشناس‌ترین آن‌ها را حتی از کانداتوری‌ انتخابات ریاست جمهوری هم محروم کرد، صدایی از آن‌ها درنیامد و نمی‌توانست درآید. اما آن‌ها که البته بهتر از هرکس دیگری درد‌های بی‌درمان نظام حاکم بر ایران را می‌شناسند و می‌دانستند که شکست رئیسی زودتر از روحانی برملا خواهد شد، منتظر ماندند تا با اولین شکست‌های رئیسی پاتک خود را آغاز کنند. بنابراین، کارنامه منفی رئیسی در همان نخستین سال زمامداری‌اش این فرصت را برای آن‌ها فراهم کرد که بکوشند نخست با بهره‌گیری از اوضاع وخیمی که وی به بار آورده، رسوایی برنامه‌ها و شکست سیاست‌های خود را توجیه کنند و  در همان حال جناح رقیب را زیر حملات خود قرار دهند.

در هفته گذشته سایت جماران که سردمدار آن حسن خمینی با طعنه به جناح رقیب می‌گوید “زندگی مردم را نمی‌توان با استخاره پیش برد ” و از همفکران خود می‌خواهد در برابر جناح رقیب “شجاعت به خرج” دهند، مبادرت به انتشار سه گفتگو و مصاحبه از حسن روحانی، جهانگیری معاون اول و محمد نهاوندیان معاون اقتصادی وی  از کتاب«بدون دود و آتش و خون» «گزارشی تحقیقی درباره اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران»  کرد که خلاصه‌ای از آن‌ها نیز در تمام روزنامه‌ها و سایت‌های این جناح انتشار یافت.

خلاصه گفتگو‌ها هم این است که در دوره نخست زمامداری روحانی اوضاع اقتصادی عالی و همه‌چیز گل‌وبلبل بود. کابینه روحانی رژیم را از تمام بحران‌ها نجات داده بود و اگر هم در دور دوم ریاست جمهوری‌اش بحران تمام سیستم را فراگرفت، نتیجه تحریم‌های ترامپ و خرابکاری گروه‌های وابسته به جناح خامنه‌ای بود که اکنون از آن‌ها به‌عنوان دشمن ملت و پیش برنده سیاست آمریکا و عوامل فساد، نام برده می‌شود.

جهانگیری در این مصاحبه می‌گوید:”دولت‌ها یا به کار‌های بزرگ می‌رسند یا به کار‌های کوچک. دولت آقای روحانی ترکیب هر دو بود. از این نظر باید این دولت را موفق ارزیابی کنیم.  … همان موقع که برخی آقایان با سیاه نمایی مشغول این بودند که برای خودشان هوادار جمع کنند، دولت تمام توانش را گذاشت که در جنگ اقتصادی دو کار مهم انجام دهد؛ مسئله اول اداره اقتصاد و مسئله دوم دور زدن تحریم‌ها بود.” اما «عده‌ای انگار تمام منافعشان به این گره‌خورده بود که با تندروی، خواسته‌های امریکا را در ایران پیاده کنند. این‌ها دشمن ملت ایران هستند.”

جهانگیری بعد هم البته سعی می‌کند با انکار این واقعیت که فساد ذاتی هر دولت استبدادی و به‌طور خاص دولت دینی حاکم بر ایران است، فساد فراگیر در جمهوری اسلامی  را صرفاً با مسئله تحریم‌ها مرتبط و به جناح رقیب محدود سازد و از آن طریق به یک افشاگری در مورد  فساد طرفداران خامنه‌ای و نفعی که آن‌ها از تحریم برده‌اند، بپردازد.

جهانگیری در این گفت‌وگو حاصل تحریم را فساد می‌داند و جناح خامنه‌ای را به‌عنوان مدافعان تحریم که از آن سود می‌برند موردحمله قرار می‌دهد و می‌گوید: “حجم تجارت ایران ۷۰ میلیارد دلار است. ۲۰ درصد این رقم در جیب کسانی می‌رود که در داخل کشور دنبال تحریم هستند. همین‌ها گروهی را در امارات بسیج می‌کنند که به ایران سرویس بدهند و درازای آن چندین برابر معمول مطالبه مالی کنند. گروه سومی در چین شرکت تأسیس می‌کنند و فقط قصدشان این است که مشتری ایرانی داشته باشند که در دوران تحریم، آن‌ها را سرکیسه کنند. مشخص است که کانال‌های ارتباطی آن‌ها کجاست؟ پشتوانه آن‌ها قدرت سیاسی در داخل ایران است. این‌ها با تحریم کاسبی می‌کنند. کاری هم به وضعیت مردم ندارند.” پوشیده نیست که قدرت سیاسی  بی‌صاحب نیست. وقتی که وی از قدرت سیاسی که پشتوانه دار و دسته فاسد است، صحبت می‌کند،  منظور کس دیگری جز خامنه‌ای، ارگان‌ها و باندهای وابسته به او نیست.

صحبت‌های جهانگیری را در مورد به‌اصطلاح فتوحات اقتصادی کابینه روحانی ، معاون اقتصادی کابینه پیشین رژیم با ارائه یک سری آمار، پیگیری می‌کند و می‌گوید: ” این‌ها دست‌آوردهای کمی نیست. به‌خصوص برای اقتصادی که سه سال قبل دچار بحران‌هایی مانند فساد، رشدهای منفی و تورم ۴۰ درصدی شده. دولت یازدهم با استفاده از تمام ظرفیت‌های منطقی، توانسته بود اقتصاد ایران را نه‌تنها نجات دهد که حتی به آستانه مطلوب برساند.”

پس به ادعای ایشان همه‌چیز تا پایان سال ۹۶ عالی بود و به خوبی پیش می‌رفت.  مشکل تنها آنجائی بروز کرد که ترامپ تحریم‌ها را برگرداند. البته گویا آن‌هم چنانچه جهانگیری گفت، این معضل هم به‌خوبی توسط کابینه روحانی حل شد. معاون اقتصادی کابینه روحانی در این مصاحبه همچنین  ابراز امیدواری می‌کند که “به‌زودی قید محرمانگی مصوبات جلسات شورای هماهنگی اقتصادی برداشته شود. آن‌وقت مردم می‌توانند ببیند که چه تصمیماتی در کشور گرفته شد که زندگی سخت‌تر نشود.” البته مردم ایران که با تمام وجود فشارهای اقتصادی سیاست نئولیبرال کابینه روحانی و فجایع ناشی از آن را تجربه کردند، به‌خوبی از تمام کارنامه رسوای این کابینه نیز مطلع‌اند و نیازی به برداشته شدن قید محرمانگی نیست.

اما برای نشان دادن بی‌اعتباری تمام این ادعاها در مورد اوضاع اقتصادی حتی در دوره چهار سال نخست زمامداری روحانی کافی است اشاره شود که تحریم‌های ترامپ از اواسط سال ۹۷ تدریجاً به مرحله اجرا درآمد، حال‌آنکه بزرگ‌ترین بحران جمهوری اسلامی پس از سال ۶۰ در زمستان سال ۹۶ با شورش بیکاران و گرسنگان در سراسر ایران آغاز گردید و همین بحران است که در ادامه خود به قیام آبان ماه سال ۹۸ انجامید. شالوده این بحران بزرگ نیز بحران اقتصادی ژرفی بود که نظم سرمایه‌داری با آن روبه‌رو شده است. بحرانی که تا به امروز همچنان ادامه دارد.

اما گفتگوی روحانی که گویا مربوط به آخرین جلسه کابینه است به چند نکته اشاره دارد. او تلاش می‌کند تحریم‌ها را علت بحران اقتصادی معرفی کند و بدون این‌که نامی از خامنه‌ای ببرد، او را مانع لغو تحریم‌ها  و از آن طریق حل بحران اقتصادی معرفی می‌کند. ازجمله اشاره می‌کند

“ما سه مقطع در میانه جنگ اقتصادی داشتیم که کار به سمت صلح می‌رفت. مقطع اول اروپایی‌ها با محوریت مکرون واسطه شدند. مقطع دوم میانجیگری ژاپن بود و مقطع سوم مربوط به سفر نیویورک است.” ا این‌که چرا اتفاقی رخ نداد و کار پیش نرفت، در مورد دو مقطع نخست، کلامی هم نمی‌گوید. اما از موضع‌گیری‌های خامنه‌ای در آن مقاطع هرکس می‌داند که وی مخالفت آشکار خود را ابراز داشته بود. روحانی در مورد سفر مهرماه ۹۸ به نیویورک، یک داستان‌سرائی دیگری دارد و می‌گوید همه سران و وزرای خارجه کشورهای عضو برجام آمده بودند که واسطه ملاقات وی و ترامپ شوند و مذاکرات مستقیم انجام بگیرد.

او می‌گوید: “اینجا واسطه‌گری رخ می‌داد که موضوع میان ایران و امریکا حل شود. همه‌چیز آماده مذاکرات مستقیم بود. طرف آمریکایی ابراز می‌کرد که ترامپ بی‌صبرانه علاقه‌مند به دیدار است. اما احساس کردم که یک جای کار به‌شدت لنگ می‌زند. ترامپ تأکید داشت که او باید خبر دیدار را اعلام کند و بعد دیدار انجام شود. برای من روشن بود که ترامپ بازیگر است. او آدم عادی نبود. هرلحظه بازی می‌کرد. یک هنرپیشه قابل بود. نگران بودم که خبر دیدار را منتشر کند و بعد بازی را به هم بزند.””ما می‌گفتیم که اول دیدار انجام شود و بعد خبرش منتشر شود و خلاصه کار به‌جایی رسید که گفتند دیدار انجام شود و وسط جلسه خبرش هم اعلام شود. اما پیش از جلسه بازهم تیم ما به گفتگو و مشورت مشغول شدند و درنهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که با ترامپ امکان گفت‌وگوی برابر و صادقانه وجود ندارد. طرف‌های خارجی هم این را می‌دانستند.” این‌حرف‌ها هم یک داستان‌سرائی دیگر از نمونه دروغ‌پردازی‌های همیشگی او است. امروز هر بچه‌مدرسه‌ای هم می‌داند که در ایران مسائلی حتی کوچک‌تر از ملاقات و مذاکره با ترامپ در اختیار به‌اصطلاح رئیس‌جمهوری دولت استبدادی حاکم بر ایران  نیست و بدون اجازه خامنه‌ای او هرگز نمی‌توانست با ترامپ ملاقات کند. خامنه‌ای هم مخالف چنین ملاقات و مذاکره‌ای بود و روحانی جرئت چنین ملاقاتی را نداشت. بنابراین بازهم مستقیم نخواست بگوید که خامنه‌ای مخالف دیدار و حل نزاع بود و این دروغ‌ها را سرهم‌بندی می‌کند.

وی در این گفتگو اما برای تبرئه خود و جنایاتش همچنان به دروغ‌پردازی‌های گذشته خود بر سر ماجرای گران کردن بنزین نیز ادامه می‌دهد و فراتر می‌رود و اصلاً قیام مردم ایران را در آبان ۹۸، توطئه‌ جناح رقیب و مردم را آلت دست آن‌ها می‌نامد.

او می‌گوید: “قصد داشتیم بنزین و گازوئیل را در بازار بفروشیم و برای دولت تأمین مالی کنیم. اما بدون اینکه به مردم فشار مضاعف وارد شود. ما سه قوه در مورداجرای این طرح توافق کردیم، ولی وقتی زمان اجرا رسید، در کاسه ما گذاشتند.

برای سفر استانی به کرمانشاه رفته بودم. به من خبر دادند که خبرگزاری فارس اعلام کرده که آخر هفته قرار است بنزین گران شود. مردم به خیابان ریختند، صف تشکیل شد، پمپ‌بنزین آتش زدند. درحالی‌که در آن مقطع اصلاً قصد این کار را نداشتیم. بااین‌حال گفتم که برای چند ماه آینده را هم لغو کنید. هرروز یک داستان جدید پیش می‌آمد. غروب جمعه عده‌ای تصمیم گرفتند، دولت را زمین بزنند. بعدها افراد اصلی دستگیر شدند. بازجویی‌های آن‌ها موجود است که می‌گویند از چه کسانی دستور گرفته‌ بودند.”

اما هرکس می‌داند که از چندین ماه پیش از گران شدن بنزین، اخباری از قصد حکومت برای گران کردن بنزین به بیرون درز کرده بود. حسن روحانی، ابراهیم رئیسی و لاریجانی در جلسه سران سه قوه آن را تصویب کرده بودند و خامنه‌ای نیز بر آن مهر تأیید زده بود. بااین‌وجود کابینه روحانی مدام تکذیب می‌کرد.  حتی چند روز قبل از اجرای آن، وزیر نفت مسئله گرانی بنزین را انکار کرد. اما نیمه‌شب جمعه ۲۴ آبان ماه که مردم در خواب بودند، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد:   به اطلاع عموم هم‌وطنان عزیز می‌رساند که بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم سه قوه، از ساعت صفر روز ۲۴ ماه آبان سهمیه‌بندی بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین‌فروش به ترتیب بیان‌شده در این اطلاعیه انجام می‌شود. قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان و نرخ هر لیتر بنزین آزاد سه هزار تومان اعلام شد. با سه برابر شدن بهای بنزین خشم مردم ناراضی از سیاست‌های رژیم منفجر شد و به قیام آبان ماه ۹۸ انجامید. خامنه‌ای و سران قوای سه‌گانه رژیم با تمام ارگان‌ها و نهادهای سرکوب تحت امرشان لحظه‌ای در کشتار و قتل‌عام مردم درنگ نکردند و جنایتی را آفریدند که مردم ایران هرگز آن را فراموش نخواهد کرد. با این دروغ‌پردازی‌ها، روحانی  و کابینه‌اش تبرئه نخواهند شد.

اما هم‌زمان با انتشار این گفتگوها و مصاحبه‌ها، سران گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب نیز هر یک به بهانه‌ای سروکله‌شان پیدا شد تا آن‌ها نیز حمله به جناح رقیب را آغاز کنند.

عبدالله نوری از دارو دسته نزدیکان خمینی، نماینده او در سپاه پاسداران و وزیر کشور رفسنجانی و خاتمی جرئت نشان داده و برای نشان دادن ابراز همبستگی با تاج‌زاده که “به اتهام تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی”  در زندان به سر می‌برد، به منزل وی رفت و در آنجا اعلام کرد:

“من به سهم خود بار دیگر از مردم ایران به دلیل مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی و شرایط سخت اجتماعی و فرهنگی که مردم در آن گرفتار هستند، عذرخواهی می‌کنم؛ چراکه قرار نبود نتیجه‌‌ی انقلاب سال ۱۳۵۷ باگذشت ۴۳ سال، مشکلات ریزودرشتی باشد که اکنون کشور و جامعه گرفتار آن شده‌اند.”

عجب!  گویا مردم ایران همه‌چیز را فراموش کرده‌اند و نمی‌دانند که همین گروه‌های موسوم به پیروان خط امام به سردستگی امثال عبدالله نوری بودند که با کشتار و سرکوب، از همان نخستین ماه‌های پس از قیام، یکسره  فاتحه انقلاب را خواندند و آنچه از پی شکست انقلاب و پیروزی ضدانقلاب به رهبری خمینی آمد، تمام فجایعی است که در طول چهل سال پس از آن رخ‌داده و حالا برای رقابت جناحی‌شان به همین سادگی می‌گویند معذرت می‌خواهیم از مشکلاتی که مردم گرفتار آن‌ها هستند. حتماً منظور ایشان از مشکلات هم تنها آن فجایعی است که در طول یک سال اخیر رخ‌داده است.

هم‌زمان، مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و  دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز هم اظهارنظر کرده که  امروزه قانون‌شکنی از طریق نهادها و افرادی صورت می‌گیرد که خودشان یا ضابط قانون هستند یا مجری قانون و مردم ما این روزها به دلیل قانون‌شکنی‌هایی که در عرصه اقتصاد و معیشت شده است در رنج و مشقت هستند. این هم از اظهار نظر یکی دیگر از سران گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب

. برای این‌که خاتمی هم در این پاتک جدیدی که آغازشده، مشارکت داشته باشد،  اعلام شد که فیاض زاهد از عناصر وابسته به گروه‌های اصلاح‌طلب دیداری با وی داشته که او هم گفته است نگران حال موسوی ، رهنورد و کروبی است و بر این عقیده است که حصر فاصله‌ها را بیشتر می‌کند، بنابراین باید در وضعیت محصوران تجدیدنظر کرد. ایشان مجدداً اعلام کردند “که کمترین هزینه برای تغییر وضعیت، اصلاح حکمرانی است.” حملات به کابینه رئیسی و در کل جناح وابسته به خامنه‌ای ادامه دارد.

اما گذشته از این‌که تعمیق روزافزون بحران سیاسی در ایران،  ضرورتاً تضاد این گروه‌ها را با جناح رقیب تشدید خواهد کرد، آن‌ها واقعاً چه تصوری از اوضاع دارند که بار دیگر فعال شده‌اند؟ آیا بر این پندارند که اوضاع به روال سال‌های گذشته است که این جناح می‌رود و آن جناح می‌آید و خود را برای آن آماده می‌کنند؟ آیا فکر می‌کنند که مردم ایران همان آدم‌های بی‌تجربه گذشته‌اند که می‌شود با چند شعار، وعده و ادعا آن‌ها را فریب داد؟ مستثنا از این‌که این دار و دسته‌ها چگونه فکر می‌کنند، باید گفت، دورانی که این یا آن‌ جناح می‌توانستند با وعده و فریب بر مردم حکومت کنند، از مدت‌ها پیش سپری‌شده است. چرا که اوضاع سیاسی جامعه ایران  تغییر کرده است. وضعیت جامعه امروز ایران به‌گونه‌ای است که دیگر مردم نه‌فقط هیچ اعتمادی به جناح‌های طبقه حاکم ندارند، بلکه اساساً خواهان سرنگونی تمام نظم موجود هستند و این واقعیت را از نیمه دوم دهه نود با مبارزات مستمرخود نشان داده‌اند. نکته مهم در این است که بحران سیاسی موجود به وضوح نشان داده است که مردم ایران دیگر نمی‌خواهند به شیوه گذشته زندگی کنند و طبقه حاکم نیز نمی‌تواند به روال  گذشته بر مردم حکومت کند هیچ‌یک از جناح‌های طبقه حاکم نه رسالت و نه توانی برای حل این بحران دارند. دیگر در ایران نه جایی برای اصول‌گرا وجود دار و نه “اصلاح‌طلب”.  این بحران ضرورتاً اختلافات درونی طبقه حاکم را تشدید و شکاف میان آن‌ها را عمیق‌تر خواهد کرد. این شکاف به تسریع سرنگونی نظم حاکم از طریق یک انقلاب یاری خواهد رساند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۷  در فرمت پی دی اف:

ماهی از سر گَنده گردد نی ز دُم

دزدی و اختلاس، سراپای رژیم را فرا گرفته است. گسترش فساد در جمهوری اسلامی به چنان حدی رسیده که دیگر انگشت گذاشتن بر این فرد یا آن فرد اختلاسگر، این مسئول یا آن مسئول دزد، این نهاد یا آن نهاد فاسد، این دستگاه اجرایی یا آن دستگاه قانون گذاری، این نهاد دولتی یا آن نهاد حکومتی فاسد اَدای مقصود نمی کند. ماهی از سر گَندیده است. آنچنان گندیدگی ای که دیر زمانی است بوی تعفن آزاردهنده آن از هر سو به مشام می رسد.

اگر در زمانی نه چندان دور، دزدی های کوچک و چند میلیون تومانی در جامعه حساسیت برانگیر بود، اکنون مدتی است درج اخبار دزدی های  کوچک  و حتا رشوه خواری های چند ده میلیارد تومانی مسئولان نظام به کلی به محاق رفته است. در چند سال گذشته هرچه بوده است، صحبت از دزدی و اختلاس های کلان است. هرچه هست صحبت از اختلاس های چند هزار میلیارد تومان به بالاست.

در سال ۱۳۹۰، دزدی ۳ هزار میلیارد تومانی محمود خاوری – رئیس بانک ملی – نفس ها را در سینه حبس کرد. انعکاس دزدی و فساد قالیباف با موضوعیت “املاک نجومی” در شهرداری تهران بیش از یک سال در رسانه ها بازتاب یافت. رشوه خواری چند هزار میلیارد تومانی اکبر طبری – معاون اول اقتصادی رئیس وقت قوه قضایی- آنچنان در جامعه پیچید که گندیدگی عمومی نظام را در معرض دید عموم توده های مردم ایران گذاشت. اما با گذشت زمان، کم کم اوضاع تغییر کرد و روند دزدی و اختلاس در جمهوری اسلامی آنچنان بالا گرفت که اکنون اختلاس های کلان چند هزار میلیارد تومانی  نیز به امری عادی در این نظام رسوای اسلامی تبدیل شده اند.

سال ۱۴۰۰، در پی مفقود شدن ۸ هزار میلیارد تومان ناقابل در بنیاد تعاون سپاه پاسداران، پای تعدادی از سرداران شناخته شده سپاه از قبیل قالیباف و قاسم سلیمانی به این اختلاس بزرگ کشیده شد. با این همه و به رغم میزان بالای این اختلاس حکومتی، آب از آب تکان نخورد و پرونده این فساد بزرگ مالی با دخالت خامنه ای و دفاع او از پاکدستی سرداران سپاه در خفا بسته شد.

روند گسترش فساد در جمهوری اسلامی به گونه ای پیش رفته است که حالا دیگر فاصله زمانی رمزگشایی از اختلاس و دزدی های بزرگ که زمانی بین ۵ تا ۱۰ سال بود، به مرور کمتر و کمتر شده و به سال و ماه رسیده است. همین یک ماه پیش بود که تشت رسوایی اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومانی مجتمع پولاد مبارکه اصفهان از بام به زیر افتاد. اکنون در فاصله کمتر از یک ماه، دزدی و فساد دیگری بر ملا شده و اینبار شیپور رسوایی جمهوری اسلامی در راس وزارتخانه راه و شهرسازی به صدا درآمده است. فسادی بزرگ که اینبار توسط مشاور عالی و بازرس ویژه رستم قاسمی یکی از سرداران بنام سپاه رخ داده است که در کابینه رئیسی به مقام وزیر راه و شهرسازی گماشته شده است.

روز یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱، خبرگزاری ها به نقل از اردشیر مطهری نژاد – نماینده مجلس ارتجاع اسلامی- از بازداشت محمدقاسم مکارم شیرازی، مشاور عالی و بازرس ویژه وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی خبر دادند. مطهری نژاد، طی توئیتی کنایه آمیز در مورد بازداشت مکارم شیرازی نوشت: “شنیدید می گویند مشاور عالی و بازرس ویژه رستم قاسمی بازداشت شد؟ ماموران وزارت اطلاعات، قاسم مکارم شیرازی را دقیقا سر قراری که برای دریافت رشوه به صورت یورو ترتیب داده بود، دستگیر کرده اند. از آن روز رستم قاسمی کمردرد گرفته، بستری شده. حالا کجا بستری شده نمی دانم. می گویند دیگر، ما که نمی گوییم. رستم خان، شفاف سازی لطفا! از آقازاده چه خبر؟ از جعفری و درویش زاده چه خبر؟ از تربتی و یوسف پورآذری در خصوص زمین های پردیس بومهن چه خبر؟” جالب این جاست این نماینده مجلس ارتجاع که این چنین با کنایه و رمز و راز بازداشت مشاور عالی رستم قاسمی را به رخ او کشیده است، خود نیز از جمله افراد فاسدی است که مدتی پیش حکم حبس تعلیقی او صادر شده است.

در پرونده رسوایی وزارت راه و شهرسازی آنگونه که از شواهد بر می آید، علاوه بر موضوع رشوه گیری ۶۰ میلیون یورویی بازرس ویژه رستم قاسمی، گزارش های غیر رسمی و گمانه زنی های دیگری هم موجودند که فساد در پروژه شهر جدید پردیس و دیگر پروژهای کلان شهرسازی در کشور را نیز دلیل بازداشت مشاور عالی وزیر راه و ساختمان دانسته اند.

خبر بازداشت محمد فاسم مکارم شیرازی، برادر زاده آخوند سرشناس، ناصر مکارم شیرازی که فساد او هم سال‌ها پیش به عنوان سلطان شکر برملاگردید، بعدتر توسط علی بهادری، سخنگوی دولت و محمد حسینی، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی هم تایید شد. این بازداشت، بار دیگر موضوع گستردگی فساد و دزدی و اختلاس در جمهوری اسلامی را از پرده های تو در توی نظام بیرون کشید و به سطح رسانه ها و مردم کوچه و بازار کشاند. فسادی نهادینه شده که دیرگاهی است آنچنان در اندرون خیمه گاه ولایت و در قلب بالاترین نهادهای حکومتی ریشه دوانده است که دیگر نظام و دستگاه فاسد قضایی جمهوری اسلامی به هیچ وجه قادر به تعدیل آن هم نیست، تا چه رسد به اینکه خامنه ای و دستگاه رسوای قضایی او مدعی مبارزه با فساد هم باشند.

رستم قاسمی، که اکنون با برملا شدن فساد و رشوه و اختلاس مشاور عالی و بازرس ویژه اش، بر روی تخت بیمارستان لمیده، از جمله فرماندهان عالی سپاه پاسداران است که پیش از نشستن بر صندلی وزارت راه و شهرسازی، در هر آن جایی که موضوع گردش بی حساب و کتاب پول های کلان در جریان بود همواره از مسئولیت های کلیدی برخوردار بوده است. روشن است وجود این حجم از دزدی و رشوه و اختلاس توسط مشاور عالی رستم قاسمی هرگز نمی تواند بی ارتباط با جایگاه و مصونیت آهنینی که این فرمانده ارشد سپاه پاسداران از گذشته تا به امروز از آن برخوردار بوده است، باشد.

دستگیری مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی که ترکش های آن اکنون به طور مستقیم و غیر مستقیم به  رستم قاسمی هم سرایت کرده است، بدون شک حاصل بحران های فراگیر نظام و تضادهای درونی هیئت حاکمه است که هر از گاهی این چنین پرشتاب علنی می شوند و در رسانه های عمومی بازتاب می یابند. دستگیری بازرس ویژه رستم قاسمی، طبیعتا یک دستگیری ساده و صرفا با منشا فساد اقتصادی نیست و محتملا نمی تواند هم باشد. رمز گشایی پرونده رشوه خواری مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی، آنهم در این بازه زمانی که با برنامه ریزی از پیش تعیین شده وزارت اطلاعات صورت گرفت، می تواند نوعی تسویه حساب باندهای قدرت درون هیئت حاکمه تلقی شود. تسویه حسابی که به منظور خاتمه دادن بر مصونیت آهنین سال های طولانی اقتدار رستم قاسمی و باند او بر نهادهای بزرگ مالی و به عبارت دیگر کوتاه کردن دست او و نیروهای دور و برش از اختلاس و دزدی های پنهان و آشکار بیشتر صورت گرفته است. این تسویه حساب درونی که اکنون با دستگیری مکارم شیرازی کلید خورده می تواند برای حذف محترمانه این فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، وزیر نفت دوران احمدی نژاد و وزیر راه و شهرسازی کابینه ابراهیم رئیسی رقم خورده باشد. لذا، برای روشن شدن دامنه اختلاس و دزدی و رشوه های کلان قاسم مکارم شیرازی که طی چند سال گذشته در جرگه یاران نزدیک رستم قاسمی بوده است، ابتدا باید نظری اجمالی به پیشینه و مسئولیت های کلان اقتصادی خود رستم قاسمی داشته باشیم. چرا که بررسی پیشینه مسئولیت های رستم قاسمی، می تواند نموداری از چگونگی رشد مافیایی تمامی فرماندهان مقرب دستگاه ولایت خامنه ای در سپاه پاسداران باشد. تصویری روشن از روند رشد مافیایی نهاد قدرتمندی که به همت حمایت های بی دریغ خامنه ای همواره دارای مصونیت آهنین بوده اند و با گذر سالیان دراز، فساد و دزدی و اختلاس در آن همانند دستگاه قضایی شکلی نهادینه به خود گرفته است.

رستم قاسمی در سال ۱۳۸۶، به فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا منصوب شد. قرارگاهی که در سایه حمایت مستقیم خامنه ای، علاوه بر اینکه حیاط خلوت سپاه پاسداران در مسیر سلطه بر منابع عظیم مالی کشور شد بلکه راه های امن دزدی و اختلاس و ارتشا را نیز از هر سو برای فرماندهان مقرب دستگاه ولایت خامنه ای باز کرد. رستم قاسمی، در سال ۱۳۹۰، به کابینه دوم احمدی نژاد راه یافت و بر مسند وزارت نفت نشست. در دوران حاکمیت او بر وزارت نفت، فساد در این وزارتخانه بی در و پیکر مالی به اوج رسید. برای دور زدن تحریم ها، بشکه های نفت، میلیون میلیون به ارتش و دلال های سپاه پاسداران واگذار شد، بی آنکه پولی به خزانه دولت واریز شود. پرونده اختلاس دو میلیارد دلاری بابک زنجانی که در ارتباط نزدیک با رستم قاسمی بود، در همین دوران باز شد و اکنون با گذشت نزدیک به ده سال هنوز هم مختومه نشده است. در همان دوره بود که دکل های بزرگ نفتی گم شدند و میزان ۲۰ درصدی پول های کلان فروش نفت بی هیچ حساب و کتابی به خزانه ولی فقیه واریز گردید.

رستم قاسمی، در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی هم تا سال ۱۳۹۴ به عنوان مشاور معاون اول رئیس جمهور در زمینه روابط اقتصادی با عراق مشغول بکار بود و سپس مامور فروش نفت ایران با همکاری سپاه پاسداران شد که تا سال ۱۳۹۹ فعالیت های گسترده ای در این زمینه داشت. در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ کاندید شد، اما صلاحیت او از طرف شورای نگهبان رد شد. در دوران کاندیداتوری او، قاسم مکارم شیرازی مسئول ستاد انتخاباتی او بود. وقتی رد صلاحیت شد، از ابراهیم رئیسی حمایت کرد و در کابینه او بر مسند وزارت راه و شهرسازی نشست و مکارم شیرازی فرد مورد اعتماد او هم مشاور عالی و بازرس ویژه اش در این وزارتخانه شد. وزارتخانه ای که بعد از وزارت نفت، بیشترین راه دزدی و رشوه و اختلاس در آن هموار است.

نمودار خیمه زدن سال های طولانی رستم قاسمی بر نهادهای پرقدرت مالی و اختلاس و دزدی و رشوه خواری های صورت گرفته در این نهادهای حکومتی، که اکنون در یک قلم با رشوه خواری ۶۰ میلیون یورویی محمد قاسم مکارم شیرازی، مشاور عالی و بازرس ویژه رستم قاسمی رونمایی شده است، تماما بیانگر این واقعیت است که فساد و دزدی و اختلاس در تار و پود رژیم ریشه دوانده است. فسادی نهادینه شده که جمهوی اسلامی تحت هیچ شرایطی حتی قادر به تعدیل آن نیست. در شرایط کنونی، به نظر می رسد دامنه دزدی و فساد نهادینه شده در جمهوری اسلامی همانند دیگر عرصه های ظاهری این نظام شکلی ایدئولوژیک به خود گرفته است. یعنی در این نظام ولایی راه ورود به دزدی و ارتشا و رانت خواری نیز از طریق ایدئولوژی اسلامی و سر سپردگی به ولی فقیه باز می شود. از این رو در دایره نظام جمهوری اسلامی، هر چه افراد حزب اللهی تر باشند، فاسدترند، هر چه افراد شعارهای آتشین تر سر می دهند، به همان نسبت دست شان به دزدی و فساد آلوده تر است. چرا که این نظام از سر گندیده است و بوی تعفن، گندیدگی و اختلاس و دزدی آن از سر به تمام بدنه رژیم سرایت کرده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۷  در فرمت پی دی اف:

نه به اعدام، اعدام نکنید

این روزها ماشین اعدام و صدور احکام اعدام در جمهوری اسلامی آنچنان شتاب گرفته است که اعتراض به گسترش اعدام با شعار “نه به اعدام و اعدام نکنید” از هر سو بلند شده است. در هفته گذشته فقط در سیستان و بلوچستان چندین نفر اعدام شدند که در میان آنان، یک کودک- مجرم ۱۷ ساله و دو فعال سیاسی به نام های محسن قنبر زهی و عین الله قنبر زهی وجود داشتند. علاوه براعدام های هفته قبل، روز چهارشنبه ۱۶ شهریور ماه نیز حکم اعدام ۷ زندانی متهم به قتل در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد.  روز پنجشنبه ۱۷ شهریور نیز در بندرعباس یک زندانی متهم به مواد مخدر اعدام شد  و در زاهدان هم چهار زندانی با جرائم عادی جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی منتقل شدند.

همزمان با اجرای اعدام های فوق، یک روز پس از آنکه ابراهیم رئیسی در نشست عمومی مجمع جهانی اهل بیت – سازمان زیر نظر خامنه ای – از همجنسگرایی به عنوان “زشت ترین” و “پست ترین اخلاق” تمدن امروزی یاد کرد، روز ۱۱ شهریور، دادگاه ارومیه نیز ساره (زهرا) صدیقی همدانی و الهام چوبدار را به اتهام “ترویج همجنسگرایی” به اعدام محکوم کرد. این حکم روز دوشنبه ۱۴ شهریور توسط مرکز رسانه قوه قضائیه به نقل از دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه تایید شد.

ساره صدیقی همدانی (۳۱ ساله) و الهام چوبدار (۲۴ ساله) دو فعال مدافع حقوق همجنسگرایان هستند که با اتهام “افساد فی الارض” به اعدام محکوم شده اند. صدور این حکم که بیانگر اوج توحش و بربریت جمهوری اسلامی است، طی روزهای گذشته در عرصه داخلی و بین المللی واکنش های اعتراضی شدیدی را بر انگیخته است. تا جاییکه چندین کشور اروپایی، سازمان های سیاسی، نهادهای بین المللی و حقوق بشری خواهان لغو سریع این حکم ضد انسانی شده اند.

جمهوری اسلامی که همواره منکر وجود همجنسگرایی در ایران بوده است، اکنون با گسترش کمی اقلیت های جنسی و جنسیتی (ال جی بی تی) و دفاع جامعه جهانی از حقوق مسلم آنان آنچنان دل نگران شده است، که دیگر سرکوب عریان اقلیت های جنسی و جنسیتی را در محدوده گذشته کافی ندانسته و برای اعمال فشار بیشتر بر دگر باشان جنسیتی، چاره کار را در صدور احکام بی رحمانه اعدام برای آنان دیده است.

هم اینک در کنار صدور احکام  اعدام و اعدام هایی که این روزها به اجرا در آمده اند، صدها نفر دیگر از متهمان جرائم عادی زندان مرکزی کرج و قزلحصار منتظر اجرای حکم اعدام هستند. گسترش اعدام ها و نگرانی از وضعیت موجود، خانواده های زندانیان جرائم عادی را بر آن داشته تا طی روزهای گذشته با اجتماع در مقابل دفتر “قوه قضائیه” خواستار توقف اجرای احکام اعدام شده اند. خانواده های تجمع کننده با سخنرانی و سر دادن شعار “نه به اعدام” و “اعدام نکنید” و همچنین “هرچه کشته شد بس است” و “تا کی باید عزادار عزیزانمان باشیم”، به طور علنی و در کف خیابان نسبت به اجرای حکم اعدام به اعتراض بر خاسته اند.

سازمان فدائیان (اقلیت) صدور حکم اعدام برای  ساره (زهرا) صدیقی همدانی و الهام چوبدار را به شدت محکوم کرده، خواهان لغو احکام اعدام، آزادی بی قید و شرط و به رسمیت شناختن حقوق انسانی و پایه ای اقلیت های جنسی (دگرباشان جنسی) و ممنوعیت هرگونه تبعیض و نقض امنیت آنان از طریق نفرت پراکنی و اعمال خشونت علیه آنهاست.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت از خواست خانواده های زندانیانی که در مقابل “دفتر قوه قضائیه” تجمع کرده و خواهان لغو اعدام عزیزان خود هستند، عموم توده های مردم ایران را به گسترش اعتراضات خیابانی حول شعار “نه به اعدام” و “اعدام نکنید”  فرا می خواند.

  سرنگون باد جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه داری

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

دستگیری و احکام اعدام هم‌جنس‌گرایان را محکوم می‌کنیم

دستگیری و احکام اعدام هم‌جنس‌گرایان را محکوم می‌کنیم

بیدادگاه ارومیه جمهوری اسلامی حکم اعدام ساره (زهرا) صدیقی همدانی و الهام چوب‌دار دو فعال مدافع حقوق هم‌جنس‌گرایان را صادر کرده است. اراجیف اخیر خامنه‌ای و رئیسی درباره هم‌جنس‌گرایی، بستر صدور حکم ضد انسانی و جنایتکارانه اعدام را افزایش داده است. جمهوری اسلامی همواره هم‌جنس‌گرایان را مورد آزار و اذیت قرار داده و با صدور احکام اعدام و زندان برای آن‌ها اوج بربریت خود را نشان داده و می‌دهد. وحشت رژیم از گسترش فعالین عرصه LGBTQ+ و گرایش جنسی/جنسیتی و حمایت گرایشات مترقی و پیشرو از حقوق آن‌ها است که روزبه‌روز دامنه آن افزایش می‌یابد. احکام اعدام این دو فعال عرصه هم‌جنس‌گرایی و دیگر متهمانی که در این رابطه دستگیرشده‌اند، باید فوراً لغو شده و آزاد شوند.

شورای همکاری نیروی‌های چپ و کمونیست خواهان لغو فوری حکم اعدام است و از حق انتخاب آزادانه گرایش جنسی و جنسیتی (LGBTQ+) افراد، دفاع می‌کند.

این احکام در امتداد دستگیری کارگران، معلمان و فعالین جنبش‌های اجتماعی، بهائیان و … ادامه اختناق و سرکوب برای کنترل جامعه و نشانه ترس رژیم از گسترش جنبش‌های از پائین، رشد فرهنگ پیشرو و جنبش طبقاتی کارگران است. گسترش این جنبش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی‌شده و عرصه تلاش برای ایجاد جامعه‌ای فارغ از ستم و استثمار که همه افراد در ان برابر و آزادند را فراخ‌تر کند.

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده‌باد آزادی – زنده‌باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

امضاها: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان(اقلیت) و هسته اقلیت

۷ سپتامبر ۲۰۲۲/۱۶ شهریور ۱۴۰۱

اینجا کسی از مرگ نمی‌میرد

کنار قبرستان نهر آبی است. سکوت جاده خاکی منتهی به قبرستان را آواز چند گنجشک بی‌قرار به هم میزند. درختان ازهر سو با قدی کشیده، سایه‌ای برکناره‌های جاده انداخته‌اند. برگ‌های خشکشان از شاخه جدا می‌شوند و روی زمین فرومی‌ریزند. کمی دورتر، چندتکه زمین کوچک سبز به چشم می‌خورد. از آب نهر، سیراب می‌شوند. سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی کال را به دست بچه‌های فروشنده لب جاده می‌رسانند. مردم در میدان، از اتوبوس پیاده می‌شوند و در جاده خاکی برای رسیدن به قبرستان با گام‌های آهسته حرکت می‌کنند. بیدهای مجنون با نسیمی به رقص درمی‌آیند. با کرشمه، خم وراست می‌شوند و سایه‌ای بر سر رهگذران می‌نشانند. دوباره کنارمی روند و راه را برتابش خورشید باز می‌کنند. جاده زیباست. صدای پرندگان، نجوای آب با لبان کودکان تشنه زیباست. نغمه زنانی که لباس می‌شویند و برای نق‌نق بچه‌های خسته شعر می‌خوانند، ناله لباس‌هایی که برای تمیز شدن به سنگ کوبیده می‌شوند، بوی صابون خیس همه زیباست. داخل قبرستان بی‌مرز و سنگ‌نوشته‌های پر راز، هریک راهی را انتخاب می‌کنند. مردگان قبرستان هم کال و نارس خاک شده‌اند. هنوز تا مرگ فاصله زیادی داشته‌اند. کارگری که قبل از گورستان هم، خاک معدن بر سرش ریخته و مدفون‌شده بود با داشتن سه فرزند اینجا خاک شده است. کارگر ساختمانی که از داربست سقوط می‌کند و جانش را از دست می‌دهد. کارگری که ازبیم گرسنگی فرزندانش خودش را به آتش کشیده و تن سوخته‌اش به زیرخاک رفته است. کول بری که آفتاب‌نزده با کوله باری به سنگینی درد رنج و فقرش نفس‌زنان شیب ناهموار کوه را به امید نان، بالا می‌رفت با شلیک گلوله، خونش بر سنگ‌های کوه غلتید و منجمد شد، اینجا خاک شد. کودکی که زندگی‌اش را در کودک همسری باخته بود با ضرب و شتم همسرش ویرانه‌های وجودش به زیرخاک رفته است. نوجوانی که اجازه نداشت برای ادامه تحصیل وزندگی خودش تصمیم‌گیری کند با خشونت بی‌رحمانه پدرش با جمجمه‌ای شکسته در خاک می‌شود. زنانی که جانشان از زیستن دربی حقوقی و اسارت به لبشان رسیده یا به دست همسرانشان کشته می‌شوند یا از فرط تحقیرشدگی خودسوزی می‌کنند و آن‌ها را به قبرستان می‌فرستند. کارگرانی را برای رفتن به کارخانه و محل کار سوار اتوبوس‌های قراضه‌ای می‌کنند بدن له‌شده‌شان را از بین آهن‌پاره‌های ماشین‌های اوراقی بیرون می‌کشند به نام یک تصادف ساده در خاک می‌شوند. کودکان خردسالی که بی‌شک مفهوم مرگ را به‌درستی نمی‌دانند چه تصویری از بی‌ارزشی و تلخی زندگی در چشمانشان نشسته است که جواب یاس و ناامیدی را در ریسمانی می‌بینند که ناف مردم را با خنجر سرمایه‌داری می‌برند. و این خنجر برای استثمار همه عمر مردم کارگر و زحمتکش قانون قاطعی دارد که تا برقراراست اجرا می‌شود و بر گردن مردم و زندگی مردم سایه می‌اندازد. حتی برای نمونه کسی خبری از خودکشی فرزندان سرمایه‌داران نشنیده است. آن‌ها مانند کارگران سوار ماشین‌های قراضه نمی‌شوند. زیر پل عابر شب را صبح نمی‌کنند و از بدبختی و خماری نمی‌میرند. اینجا همه کشته می‌شوند هرکس به شیوه‌ای که در زندگی‌اش استثمارمی شود راهش به قبرستان ختم می‌شود. بعد از مرگ، بهانه‌ای برای مردن برای نوشتن بر روی سنگ‌قبر پیدا می‌شود. اینجا دلیل مردن مردم، مرگ نیست زندگی است زیر سایه تیغ نامرئی نظام سرمایه‌داری. هرروزه مردم روی همین لبه تیغ که اکنون دیگر چندان هم نامرئی نیست زندگی می‌کنند. باید سایه‌شان را از زندگی مردم کم کرد. تا به کی باید کودکان پرپر شوند. زنان در نهانخانه سیاه ارتجاع زنده‌به‌گور شوند و کارگران براثر نبود تجهیزات ایمنی کار، جانشان را از دست بدهند و طنابی برای دار زدن پیچیده شود.

 

آفتاب رنگ‌پریده غروب جاده هم زیباست. آواز قناری‌های عاشق سکوت شب را می‌شکند.

 

نابود باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

مستحکم باد اتجاد کارگران وزحمت کشان

برقرارباد حکومت شورائی

کار نان آزادی حکومت شورائی

 

شهریور ۱۴۰۱

کنش‌یار

بحران عمیق و شرایط انفجاری حاکم بر عراق

اگرچه بحران حادی که در روزهای گذشته منجر به کشته شدن ۳۰ نفر و زخمی شدن ۷۰۰ نفر در بغداد و نیز کشته شدن ۴ نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر در بصره گردید، به ظاهر فروکش کرده است؛ اما واقعیت این است که شرایط حاکم بر عراق کاملا انفجاری‌ست. آتش زیر خاکستری که هر لحظه امکان شعله‌ور شدن مجدد آن وجود دارد. به همین دلیل برای ارزیابی درست از این موضوع که عراق به کدام سو خواهد رفت، باید به این سوالات پاسخ داد که وضعیت امروز عراق به‌طور واقعی چیست، ریشه‌های اصلی بحران کدامند و بالاخره با توجه به وضعیت کنونی و ریشه‌های اصلی بحران، چه تحولاتی در انتظار عراق است؟!

بحران عراق در ظاهر نتیجه کشمکش قدرت بین جناح‌های گوناگون “شیعه” است که بعد از سرنگونی صدام حسین، همواره در قدرت و فساد دولتی سهم داشتند. در یک سو جریان موسوم به “صدر” و “سرایا السلام” گروه شبه نظامی وابسته به او که در گذشته “جیش المهدی” نام داشت و در سوی دیگر “چارچوب هماهنگی شیعیان” و گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به گروه‌های حاضر در آن از جمله “عصائب اهل الحق” و “کتائب حزب‌الله” (نیروهای مسلح جدا شده از “جیش المهدی”) قرار دارند. دو گروه شبه‌نظامی که بیش از تمامی دیگر گروه‌های شبه‌نظامی گوش به فرمان جمهوری اسلامی بوده و عامل اصلی تمامی حملات موشکی و پهپادی به مقر نیروهای آمریکایی، اقامتگاه مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر، منطقه سبز بغداد، اقلیم کردستان و غیره هستند.

اتفاقات اخیر در ادامه بحران سیاسی حاکم بر عراق رخ داد. پس از پیروزی نسبی جریان “صدر” در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱ عراق، ابتدا دیگر گروه‌های “شیعه” نتیجه انتخابات را به چالش کشیده و خواستار ابطال رای‌گیری و انتخابات مجدد شدند. ابوعلی العسکری مسئول امنیتی “کتائب حزب‌الله” انتخابات را “بزرگ‌ترین عملیات فریبکاری” خواند و “چارچوب هماهنگی شیعیان” نیز با صدور بیانیه‌ای نوشت: “ادامه این وضعیت مسالمت اجتماعی در عراق را با خطر مواجه می‌کند”. پس از تایید انتخابات از سوی ارگان‌های “قانونی” عراق، پارلمان عراق تشکیل جلسه داد و در همان جلسه محمد الحلبوسی رئیس ائتلاف تقدم به مانند پارلمان قبلی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. اما پارلمان در قدم بعدی ضروری خود یعنی انتخاب رئیس جمهور متوقف شد. برای انتخاب رئیس جمهور آرای دو سوم نمایندگان لازم است و این‌جا بود که “چارچوب هماهنگی شیعیان” با نظر موافق جمهوری اسلامی دست به تحریم جلسات پارلمان زد تا مانع انتخاب رئیس جمهور شود. اگر رئیس‌جمهور انتخاب می‌شد، آن‌گاه وظیفه رئیس‌جمهور بود که کاندیدای نخست‌وزیری را از گروهی که بیشترین کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد به پارلمان پیشنهاد دهد اما کار از همین‌جا به بن‌بست خورد.

پیش از این، اختلاف بر سر این‌که چه جریانی بزرگ‌ترین گروه پارلمانی است به یک چالش دیگر تبدیل شده بود. “چارچوب هماهنگی شیعیان” مدعی بود که بزرگ‌ترین گروه پارلمان است اما در سوی دیگر جریان “صدر” با مشارکت حزب دمکرات کردستان و ائتلاف گروه‌های سنی “تقدم” و “عزم” اکثریت لازم برای انتخاب نخست‌وزیر را داشتند و ممانعت “چارچوب هماهنگی شیعیان” برای انتخاب رئیس‌جمهور نیز از همین رو بود که می‌دانستند با انتخاب رئیس‌جمهور راه برای نخست‌وزیر شدن کاندیدای مورد نظر جریان “صدر” هموار می‌شود.

نتیجه‌ی این بن‌بست که ماه‌ها طول کشید، استعفای نمایندگان وابسته به جریان “صدر” از پارلمان بود، با این هدف که پارلمان منحل و “انتخابات” مجدد صورت بگیرد. اما برخلاف انتظار جریان “صدر”، “چارچوب هماهنگی شیعیان” فرصت را مناسب دید تا کاندید مورد نظر خود برای پست نخست‌وزیر را به جلو براند. تاکتیک صدری‌ها برای مقابله با این مساله اشغال پارلمان بود که باعث شد الحلبوسی جلسات پارلمان را تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام کند.

اشغال منطقه سبز بغداد نیز منجر به تعطیلی بسیاری از وزارت‌خانه‌ها و جلسات کابینه عراق شد. هم‌زمان مقتدا صدر از دادگاه فدرال عراق خواست تا پارلمان را منحل کند. در سوی دیگر “چارچوب هماهنگی شیعیان” نیز به فکر لشکرکشی خیابانی برای  مقابله با جریان “صدر” افتاد و بدین‌ترتیب اوضاع در عراق بحرانی‌تر شد.

حمله به دفاتر گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به جمهوری اسلامی به‌ویژه دفاتر “عصائب اهل حق” از دیگر حوادث آن روزها بود که قیس الخزعلی رهبر “عصائب اهل حق” و از مزدوران جمهوری اسلامی را مجبور ساخت تا با اعلام تعطیلی تمامی دفاتر این گروه شبه‌نظامی از نیروهای مسلح خود بخواهد دست به اقدامات متقابل در برابر نیروهای شبه‌نظامی “سرایا السلام” نزنند.

تا این‌که در روز دوشنبه با اعلام کناره‌گیری “مقتدا صدر” از سیاست درگیری‌ها شکلی خونین به خود گرفت. در این درگیری‌ها که تا روز سه‌شنبه ادامه داشت در بغداد ۳۰ نفر کشته و ۷۰۰ نفر زخمی شدند. در همین روز مقتدا صدر که پیش از این اعلام کرده بود در اعتراض به خشونت و درگیری‌ها دست به اعتصاب غذا زده است با حضور در تلویزیون از نیروهای خود خواست تا فوری از منطقه سبز عقب‌نشینی کنند. به‌رغم پایان درگیری‌ها در بغداد در روز ۵ شنبه اوضاع در شهر بصره بحرانی شد و در پی درگیری بین نیروهای شبه‌نظامی “سرایا السلام” و شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی ۴ تن از جمله دو تن از فرماندهان میدانی “سرایا السلام” کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

یک روز قبل‌تر (چهارشنبه ۹ شهریور) صالح محمد العراقی سخنگوی مقتدا صدر با انتشار بیانیه‌ای به “چارچوب هماهنگی شیعیان” و شبه‌نظامیان وابسته به آن‌ها شدیدا حمله کرد. او روز ۵شنبه نیز با انتشار بیانیه دیگری خطاب به “قیس الخزعلی” نوشت: “به تو هشدار می‌دهم، اگر شبه‌نظامیان وقیح‌ات را کنترل نکنی و از قاتلان و جنایتکاران وابسته به خودت برائت نجویی و ثابت نکنی که به تو وابسته نیستند، تو نیز وقیح هستی”. وی هم‌چنین خطاب به جمهوری اسلامی نوشت: “شتر خود در عراق را مهار کن وگرنه خیلی زود زمان پشیمانی فراخواهد رسید”.

روز چهارشنبه و در پی درگیری‌های خونین بغداد مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر که به‌طور واقعی به مقتدا صدر نزدیک است، اعلام کرد در صورت ادامه وضعیت فعلی از سمت خود استعفا خواهد داد که البته بیشتر یک مانور سیاسی بود. وی ضمن محکوم کردن خشونت‌ها از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی چگونگی آغاز درگیری و نیز مشخص کردن مسئولان حملات شبانه موشکی به مقرهای دولتی و دیگر مراکز اداری در منطقه سبز بغداد خبر داد.

از سوی دیگر برهم صالح رئیس‌جمهور کنونی عراق روز سه‌شنبه ضمن تمجید از اقدام مقتدا صدر برای پایان خشونت‌ها در بغداد، گفت: ” آن‌چه ما شاهد آن بودیم یک بحران عمیق است که به سیستم حکومتی و ناتوانی آن مرتبط است. برای توقف چرخه بحران‌ها در کشور به اصلاحات اساسی نیاز است. ما نیاز به اصلاحات جدی داریم که نقص‌های ساختاری سیستم حکومتی را برطرف کند”. تاکید برهم صالح بر ضرورت اصلاحات جدی و غیره بیان‌گر بن‌بست سیستمی‌ست که امروز بسیاری از سیاستمداران وابسته به احزاب حاکم مجبور به اعتراف به آن شده‌اند. نه از آن رو که مطابق میل‌شان است، بلکه از آن رو که فساد و ناتوانی دولت در عراق جامعه را به انفجار نزدیک کرده است.

ارمغان فساد و ناتوانی دولت سرمایه‌داری حاکم بر عراق برای اکثریت بسیار بزرگ مردم، فقر و بیکاری به‌رغم ثروت عظیم نفتی بوده است، به‌نحوی که حتا در گرمای تابستان مردم هم‌چنان با معضل بی‌آبی و قطع برق روبرو هستند. سن حدود ۶۰ درصد جمعیت عراق کمتر از ۲۵ سال است، جوانانی که بیکاری و فقر، نداشتن آینده و فساد و جنایات احزاب همیشه در قدرت، آن‌ها را از شرایط موجود ناراضی و به خیابان کشانده است. همین جمعیت جوان عراق است که با شعارهایی علیه جمهوری اسلامی بویژه در جریان اعتراضات ۴ سال اخیر بارها به دفاتر احزاب وابسته به جمهوری اسلامی حمله کردند. آن‌ها هم‌چنین شبه‌نظامیان (بویژه گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی) را عامل قتل‌عام معترضان و نیز ربودن و قتل فعالین سیاسی می‌دانند. “بغداد حره حره، ایران بره بره” ( بغداد آزاد، ایران بیرون) یکی از شعارهایی‌ست که در طول این سال‌ها بارها از سوی معترضان عراقی سر داده شد. نارضایتی عمیق اکثریت بزرگ مردم عراق از وضعیت موجود، بویژه جوانان ترس از انفجار توده‌ای با ابعادی گسترده‌تر ازاعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۰ را در دل بسیاری از سیاستمداران حاکم به‌وجود آورده است. اعتراضاتی که در آن سال نه تنها منجر به کناره‌گیری عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر وقت شد، بلکه بارها معترضان علیه مقتدا صدر نیز به خیابان آمدند. اتفاقا یکی از نیروهای شبه‌نظامی که بارها علیه معترضان از اسلحه استفاده کرد، نیروهای شبه‌نظامی وابسته به مقتدا صدر بودند. برای نمونه ۵ فوریه ۲۰۲۰ آن‌ها با حمله به معترضان در میدان صدرین نجف و به آتش کشیدن چادرهای‌شان با شلیک گلوله بیش از ۱۰ نفر از آن‌ها را کشته و بیش از ۵۲ نفر را زخمی کردند.

در روزهای بعد نیز اعتراضات وسیعی علیه مقتدا صدر صورت گرفت. روز ۹ فوریه معترضان در شهرهای بغداد، نجف، کوفه و کربلا علیه مقتدا صدر دست به تظاهرات زدند. در بغداد هزاران دانشجو در تظاهراتی وسیع به میدان تحریر رفته و علیه “میثاق صلح” صدر شعار دادند. صدر در به‌اصطلاح “میثاق صلح” خود از جمله خواستار “مراعات قوانین شرعی و قاطی نشدن زنان با مردان در تظاهرات” شده بود!! میثاقی که خواست‌های مردم معترض در آن جایی نداشت و به جای‌اش میثاقی بود برای قدرتمداران و رهبران مذهبی و سران عشایر و قبایل برای ادامه غارت مردم عراق.

در ۱۳ فوریه نیز عراق شاهد تظاهرات میلیونی زنان عراقی بود که به‌ویژه دیدگاه های ارتجاعی مقتدا صدر در مورد زنان را هدف شعارهای خود داده بودند. “ما میدان تحریر را به کسی که معنی آزادی را درک نمی‌کند واگذار نمی‌کنیم” یکی از شعارهای زنان در این روز بود که مستقیما مقتدا صدر را مورد خطاب قرار می‌داد. ۱۹ فوریه بار دیگر تظاهرات مشابهی این‌بار در شهر نجف با صفوف فشرده زنان از اقشار گوناگون جامعه برگزار گردید. در واقع بخش بزرگی از توده‌های بپاخاسته عراق از همه‌ی جریانات سیاسی حاکم از جمله جریان “صدر” در سال ۲۰۲۰ گذر کرده بودند.

یکی از نتایج نارضایتی مردم از وضعیت موجود و ناامیدی به تغییر از طریق صندوق رای را می‌توان در کاهش مشارکت مردم در انتخابات دید. در حالی که در اولین انتخابات پارلمانی پس از سرنگونی صدام حسین در دسامبر ۲۰۰۵ میزان مشارکت ۷۹ درصد بود، در پنجمین انتخابات پارلمانی که در اکتبر سال گذشته برگزار گردید کمتر از ۴۰ درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند. جالب آن‌که از ۹ میلیون و ۷۷ هزار رای ریخته شده به صندوق‌ها، ۱۰ درصد آرای باطله بود.

برنده “انتخابات” یعنی جریان “صدر” تنها حدود یک میلیون و پانصد هزار رای آورد. هم‌چنین تعدادی از افراد مستقل و نیز گروه تازه تاسیس “جنبش امتداد” که براساس اعلام آرا قبل از اعتراض گروه‌های شیعه ۱۳ کرسی بدست آورده بود، حضور خود در پارلمان را مدیون معترضان به وضع موجود بودند، معترضانی که در عین حال که به فساد گروه‌های همیشه در قدرت باور داشتند، برخلاف تحریم‌کنندگان هنوز بر این توهم بودند که حضور ائتلاف‌های جدید و کاندیداهای مستقل می‌تواند در وضع موجود تغییر ایجاد کند.

در واقعیت امر نیز تحریم‌کنندگان انتخابات یعنی اکثریت بزرگ مردم عراق پیروز واقعی انتخابات بودند و اتفاقات بعد از انتخابات که به یک بن‌بست سیاسی در عراق تبدیل شد، نتیجه همین تحریم بزرگ انتخابات است. مقتدا صدر حتا در انتخابات سال گذشته نیز تلاش کرد خود را حامی تغییر وضع موجود و ضد فساد معرفی کند، و اکنون تلاش دارد تا با سوار شدن بر موج نارضایتی مردم بویژه جوانان، موقعیت خود را در میان طبقه حاکم تحکیم بخشد. این در حالی‌ست که وی با دیگر مقامات دزد و فاسد عراق هیچ تفاوت ماهوی ندارد. او بر این گمان است که با انحلال پارلمان و در شرایطی که نارضایتی مردم عراق روز به روز عمیق‌تر می‌شود، می‌تواند آرای بخشی از مردم را حتا نسبت به انتخابات اکتبر ۲۰۲۱‌ بیشتر به خود جلب کند و در آن صورت با قدرت بیشتری پارلمان و در ادامه کابینه را در اختیار بگیرد. از آن سو جریانات شیعه وابسته به جمهوری اسلامی با این تحلیل که آرای آن‌ها روند کاهشی دارد، با انتخابات در شرایط فعلی مخالفند. آن‌ها خواستار آنند که ابتدا نخست‌وزیر و کابینه جدید تحت سلطه خود را بر سرکار بیاورند و سپس با انتخاباتی مهندسی شده توسط کابینه، موقعیت خود را در پارلمان و به تبع آن در قدرت بهبود بخشند. این اختلافی‌ست که هیچ چشم‌اندازی برای حل آن در شرایط کنونی وجود ندارد مگر آن‌که “چارچوب هماهنگی شیعیان” از موضع خود مجبور به عقب‌نشینی شود.

اما حتا در این صورت نیز هیچ چشم‌انداز روشنی برای خارج شدن عراق از بن‌بست وجود ندارد. از سویی جامعه عراق با یک بحران عمیق سیاسی – اجتماعی و نارضایتی عمومی روبروست. در طول این سال‌ها نیز مردم عراق اعتراضات گسترده‌ای را سازمان دادند و تجارب ارزنده‌ای از مبارزات خود کسب نمودند. در سوی دیگر اما احزاب وابسته به طبقه حاکم هستند که دچار تشتت و از هم‌گسیختگی شدیدی شده‌اند. گروهی وابسته و یا نزدیک به سیاست‌های جمهوری اسلامی هستند و گروهی دیگر شدیدا علیه جمهوری اسلامی موضع دارند. اما عراق مشکل دیگری نیز دارد و آن حضور نیروهای شبه نظامی است که نقش مهمی در صحنه‌ی سیاسی عراق ایفا می‌کنند و به‌طور واقعی نیروهای شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی، نقش اصلی را در ناتوانی پارلمان در انتخاب نخست‌وزیر داشتند.

جمهوری اسلامی پس از سرنگونی صدام حسین، به یکی از بازیگران اصلی صحنه‌ی سیاسی عراق تبدیل شد و با یارگیری از میان احزاب سیاسی و سازماندهی نیروهای مسلح وفادار به خود در عمل به نیرویی تبدیل شده است که کنار گذاشتن آن کار ساده‌ای نیست. به عبارت دیگر در میان طبقه حاکم یک توازن قدرت شکل گرفته است که هیچ‌کدام نه قدرت و توانایی کنار گذاشتن دیگری را دارد و نه دیگر قادرند (به دلیل بحران سیاسی – اجتماعی عمیق حاکم بر عراق) به شکل سابق مناصب دولتی را بین خود تقسیم کرده و به نوعی به سازش برسند. از همین رو تغییر شرایط درعراق یک راه حل رادیکال را می‌طلبد. توده‌های ستم‌دیده و زحمتکش عراق باید بتوانند با انقلاب طبقه حاکم را به زیر کشیده و نظم حاکم را دگرگون سازند. اما متاسفانه در لحظه کنونی هنوز چشم‌اندازی برای تحقق فوری آن وجود ندارد. اما تا جائی که معضلات عراق به جمهوری اسلامی ربط پیدا می‌کند، باید گفت که به دلیل اهمیت عراق در سیاست‌های جمهوری اسلامی، و نقشی که عراق می‌تواند در پیشبرد سیاست‌های آن داشته باشد، جمهوری اسلامی به سادگی از عراق بیرون نخواهد رفت حتا به بهای جنگ داخلی و کشتار وسیع مردم.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۶  در فرمت پی دی اف:

 

 

 

خیال‌بافی خامنه‌ای در نشست با کابینه رئیسی

در جامعه‌ای که رشد تضادهای نظم اقتصادی-اجتماعی و سیاسی به نقطه‌ای می‌رسد که به یک بحران سیاسی ژرف می‌انجامد، جز یک تغییر، هیچ‌چیز قادر نیست این جامعه را از چنگال تضادها و بن‌بستی که به آن گرفتارشده است، نجات دهد.

جامعه ایران در چنین وضعیتی است. تضادهای نظم حاکم بر ایران به درجه‌ای رشد کرده که ادامه وضع موجود را ناممکن ساخته است. میلیون‌ها تن از توده‌های مردمی که دیگر نمی‌خواهند و نمی‌توانند وضع موجود را تحمل کنند چندین سال است که به میدان مبارزه‌ای آشکار، مستمر و تعرضی برای سرنگونی نظم ارتجاعی حاکم، برپائی انقلابی که نیاز این تغییر است، روی آورده و گاه این مبارزات به یک قیام، نظیر آبان ۹۸ فرا روئیده است. از سوی دیگر، تمام تلاش طبقه حاکمی که  سلطه سیاسی و ایدئولوژیک خود را بر توده‌های مردم ازدست‌داده، برای فرمانروائی به شیوه گذشته و حفظ نظم موجود نیز به شکست انجامیده است.

بااین‌وجود، طبقه حاکم با تکیه‌بر نیروهای مسلح و سرکوب ماشین دولتی توانسته همچنان به حکومت خود ادامه دهد. خامنه‌ای که امروز منفورترین سخنگوی طبقه حاکم بر ایران است و به‌راستی در سراسر جهان نمی‌توان نمونه‌ای از مقامات دولتی را یافت که توده‌های کارگر و زحمتکش، این‌همه در خیابان‌ها علیه او شعار سر دهند، همچنان در برابر خواست مردم ایستاده است. در اغلب اعتراضات توده‌ای چند سال اخیر، شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور فراگیر‌ترین شعار بوده است. مع‌هذا از آنجائی که تاکنون یک جنبش متشکل سراسری تحت رهبری طبقه کارگر شکل نگرفته تا تکلیف را با رژیم حاکم یکسره کند، او بر این پندار است که می‌تواند  با تشدید سرکوب و سلطه یکپارچه یک جناح از نمایندگان سیاسی طبقه حاکم بر بحران سیاسی فراگیر غلبه و ادامه بقاء رژیم را تضمین کند. در راستای این هدف، او تلاش نمود با تصفیه تمام گروه‌های رقیب، از مهم‌ترین مناصب و مقامات ارگان‌های دولتی و ایجاد یک قدرت متمرکز و یکپارچه از طریق گروه‌های وابسته به جناح خود، اوضاع را تحت کنترل درآورد. ازاینجا بود که یک سال پیش رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهوری رژیم استبدادی در رأس دستگاه اجرائی منصوب شد. مجلس ارتجاع حاکم هم تا پیش‌ازاین به انحصار گروه‌های وابسته به این جناح درآمده بود که درمجموع،  به‌همراه دستگاه قضائی و نیروهای مسلح تحت امر خامنه‌ای، بتوانند یک سیاست واحد را پیش ببرند، بر بحران اقتصادی غلبه کنند و با تشدید سرکوب، اوضاع سیاسی را تحت کنترل درآورند. اما پس از گذشت یک سال از دوره زمامداری رئیسی این واقعیت کاملاً روشن‌شده است که این تلاش خامنه‌ای  نیز به شکست انجامیده است.

خامنه‌ای که بنا به سرشت طبقاتی و خصلت مذهبی تفکرش نمی‌تواند بفهمد بحران عمیق و لاینحل اقتصادی و عواقب فاجعه‌بار آن بر زندگی توده‌های مردم، نتیجه تشدید تضادهای شیوه تولید سرمایه‌داری حاکم بر ایران و گندیدگی نظم موجود است، چنین می‌پنداشت که وخامت اوضاع اقتصادی نتیجه مدیریت ناکارآمد کابینه‌های پیشین رژیم است و با تغییرات موردنظرش وضع تغییر خواهد کرد. اکنون اما پس از گذشت  یک سال از منصوب شدن رئیسی، به‌خوبی آشکار شده است که در این دوره، اوضاع اقتصادی از پاره‌ای جهات حتی وخیم‌تر از گذشته است. بحران اقتصادی محکم سر جای خود ایستاده است. امتیازات دولت‌ آمریکا  به جمهوری اسلامی برای فروش نفت نیز مشکلی را حل نکرد و حتی اگر تمام تحریم‌ها نیز برچیده شوند و درآمدهای نفتی دولت بازهم افزایش یابد، بحران اقتصادی حل نخواهد شد ، همان‌گونه که در چندین دهه گذشته حل‌نشده است. چراکه رکود و تورم توأمان در اقتصاد سرمایه‌داری ایران ریشه در تضادهای ساختار اقتصادی سرمایه‌داری ایران، سیاست اقتصادی نئولیبرال طبقه حاکم و تضادهای روبنای سیاسی موجود با ساختار اقتصادی دارد. بنابراین بی‌دلیل نبود که خامنه‌ای در نشست اخیر خود با اعضای کابینه در هفته گذشته که آن‌همه تعریف و تمجید از رئیسی و کابینه وی داشت، کلامی پیرامون بهبود اوضاع اقتصادی و شرایط وخیم مادی و معیشتی توده‌های مردم ایران نگفت. آنچه بر زبان آورد یک مشت حرف‌های بی‌سروته و هذیان گوئی در مورد به‌اصطلاح “توفیقات” کابینه و توصیه‌های جدید بود. ازجمله وی گفت:

” به نظر من مهم‌ترین توفیق این دولت، زنده کردن امید و اعتماد در مردم است؛ این بزرگ‌ترین توفیق شما است. مجموع عملکرد دولت ــ چه شخص رئیس‌جمهور محترم، چه مسئولین در بخش‌های مختلف ــ به مردم این احساس را داد که دولت وسط میدان است، مشغول کار است، دارد تلاش می‌کند و برای آن‌ها خدمت می‌کند، می‌خواهد خدمت‌رسانی بکند؛ این [کار]، امید مردم را و اعتماد مردم را تا حدود زیادی احیا کرد. ” وقتی‌که چنته رژیم خالی است، علی خامنه‌ای جز یاوه‌سرائی و هذیان گویی حرفی ندارد. “بزرگ‌ترین توفیق” ” زنده کردن امید و اعتماد در مردم” بوده است.منظور او این بود که گویا بی‌اعتمادی عمیق مردم به نظم ارتجاعی موجود درنتیجه “تلاش‌های” کابینه رئیسی به اعتماد مجدد انجامیده و مردم ایران بار دیگر به نظم حاکم و سران آن اعتماد پیداکرده‌اند. این ادعا چنان مضحک است که حقیقتاً نمی‌توان نام دیگری جز هذیان بر آن نهاد.  فقط کافی  است که اشاره شود، در طول این‌یک سال کمتر روزی بدون مبارزه کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، زنان، دانشجویان، جوانان بیکار، کشاورزان، جنبش‌های توده‌ای ضد رژیم در شهرهای مختلف، با محوریت  شعارهای سیاسی مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر رئیسی سپری است. تاکنون سابقه نداشت که در نخستین سال کابینه‌های رژیم، مردم علیه رئیس این کابینه یا همان رئیس‌جمهوری رژیم، شعار مرگ بر او را سر دهند . این اتفاقی است که در مورد کابینه رئیسی رخ داد و بازتاب  نفرت و انزجار بی‌کران توده‌های زحمتکش مردم ایران نه صرفاً از رئیسی بلکه از جمهوری اسلامی و تمام سران آن است. این اوج بی‌اعتمادی مردم به نظم موجود است و ادعای خامنه‌ای جز یک هذیان‌گوئی و خیال‌پردازی چیز دیگری نبود.

اما نتایج این به‌اصطلاح تلاش‌ها و “بزرگ‌ترین توفیق” چه بوده است؟ خامنه‌ای ادامه داد و گفت: ” در مواردی، این تلاش‌ها نتایج محسوسی هم داشت که مردم به چشم دیدند، مثل بخش سلامت، بخش‌های دیپلماسی، بعضی بخش‌های فرهنگی و غیره که نتایج روشن و مشخصی هم داشته؛ بعضی از آن‌ها هم نتایجی داشته است لکن برای مردم باید این نتایج نشان داده بشود؛ نتایجی وجود داشته، منتها باید به مردم گفته بشود که این نتیجه حاصل شد، این اتّفاق افتاد. در بعضی از کارها هم هنوز تلاش‌ها به نتیجه نرسیده، لکن احساس می‌شود که کار دارد انجام می‌گیرد. این به نظر من بزرگ‌ترین توفیق شما است.” توجه کردید به نتایج این بزرگ‌ترین توفیق خیالی؟ این‌که می‌گوییم  شکست از سر و روی اظهارنظرهای خامنه‌ای می‌بارد و واقعاً او به جفنگ‌گوئی افتاده است، این هم نمونه دیگری از همان‌هاست.  برخی از این نتایج که چنان نامحسوس بوده که مردم متوجه آن‌ها نشده‌اند و باید به آن‌ها ” نشان داده بشود” یا “هنوز به نتیجه نرسیده” را کنار بگذاریم. اما آنچه که گویا مردم به چشم خود دیدند، یکی سلامت است که احتمالاً منظورش بهبود بهداشت و درمان و سلامتی مردم ایران در این دوره است. وی از دست‌آورد سلامت مردم در جامعه‌ای حرف می‌زند که بدترین سیستم بهداشت و درمان را در خاورمیانه دارد. در سراسر جهان و در همین منطقه خاورمیانه، مدت‌هاست که بساط بیماری کووید برچیده شده است. زدن ماسک و رعایت فاصله حالا دیگر به گذشته تعلق دارد و مردم به زندگی عادی خود بازگشته‌اند. در ایران اما هنوز بساط این بیماری پهن است، روزانه تعدادی از مردم جان خود را از دست می‌دهند و گاه آمار رسمی تلفات به ۸۰ تا ۹۰ نفر می‌رسد. خامنه‌ای از دست آورد گماشته‌اش در عرصه سلامت در کشوری حرف می‌زند که میلیون‌ها تن از مردم حتی از داشتن یک بیمه درمانی پایه و حداقلی برخوردار نیستند. بسیاری از داروها در همین یک سال، کمیاب و نایاب‌ بودند، روزبه‌روز گران‌تر شدند و  مردمی که در منتهای فقر به سر می‌برند، قادر نیستند حتی داروهایی را که برای زنده ماندشان ضروری است، خریداری کنند. در همین دوره، چندین تجمع و تظاهرات از سوی برخی از بیماران به علت نبود دارو و گرانی آن برپا گردید. این از دست آورد ادعائی کابینه ارتجاع در مورد سلامت. در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی هم کابینه رئیسی کار دیگری جز این نداشت که مجری سیاست خارجی ارتجاعی گذشته رژیم باشد و سیاستی را که بر مبنای توسعه‌طلبی پان اسلامیستی ، حمایت از گروه‌های اسلام‌گرا به‌ویژه در کشورهای منطقه، مداخله در این کشورها و تروریسم دولتی در عرصه بین‌المللی بناشده است، ادامه دهد. البته سیاست خارجی جمهوری اسلامی همانند نیروهای مسلح سرکوب و دستگاه‌های امنیتی رژیم مستقیماً در دست خود خامنه‌ای است . رئیس‌جمهور رژیم در این عرصه وظیفه‌ای جز یک نقش‌نمایشی در آنچه در عمل در جای دیگری پیش برده می‌شود ندارد. خامنه‌ای در واقع خواست از خودش تعریف و تمجید کند.اما این سیاست خارجی و دیپلماسی هم نه در این‌یک سال بلکه در تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی جز هزینه‌های کمرشکن مالی و حتی جانی برای مردم ایران نتیجه‌ای در پی نداشته است. همین سیاست است که به جنگ و تحریم انجامید و درنتیجه همین سیاست است که هرسال میلیاردها دلار از حاصل دسترنج کارگران صرف میلیتاریسم و تقویت نیروهای نظامی سرکوب، جاه‌طلبی‌های پان اسلامیستی و هژمنی‌طلبی منطقه‌ای رژیم و کمک به گروه‌های اسلام‌گرا و دولت ارتجاعی متحد رژیم می‌شود. البته خامنه‌ای ازاین‌جهت نیز سیاست خارجی را یک موفقیت خواند که توانست بدون کشمکش و نزاع جناح‌های رقیب که پیش‌ازاین وجود داشت، ایران را در اردوگاه قدرت‌های امپریالیست روس و چین جای دهد. در دوره حسن روحانی، جناح رقیب خامنه‌ای بر سر پیشبرد این سیاست مانع بود، چراکه این جناح نیز می‌خواست ایران را در اردوگاه قدرت‌های امپریالیست اروپائی و آمریکائی قراردهد.

اما یکی دیگر از نتایج تلاش‌های کابینه رئیسی که وی به آن اشاره داشت و اساساً برای انجام آن بر سرکار آمد و خامنه‌ای تحت عنوان نتایج محسوس در عرصه بعضی بخش‌های فرهنگی از آن نام برد، تشدید اختناق و سرکوب و بسط ارتجاع فرهنگی بود.

در این دوره، تمام رشته‌های مرتبط با فرهنگ جامعه، زیر فشار قرار گرفتند تا جای ممکن، ارتجاع فرهنگی قرون‌وسطایی و مذهبی بسط و توسعه داده شود. برنامه‌های آموزشی مدارس بیش از گذشته با خرافات مذهبی آغشته شد. دختران محصل حتی از آموزش موسیقی محروم شدند.سانسور کتاب، فیلم، تئاتر و موسیقی تشدید شد. تعدادی از نویسندگان، شعرا، فیلم‌سازان، هنرمندان و هنر‌پیشه‌ها روانه زندان شدند یا از فعالیت محروم شدند. زنان و دختران در خیابان، محل کار و تحصیل برای رعایت حجاب اجباری مدنظر ارتجاع مذهبی زیر فشار و سرکوب بیشتری قرار گرفتند. تقویت هرچه بیشتر گروه‌ها و مراسم خرافاتی مذهبی ، تقویت دستگاه مذهبی و … در دستور کار قرار گرفت. بااین‌همه در اینجا هم آن‌گونه که خواست خامنه‌ای بود، کار پیش نرفته است. لذا می‌افزاید: “حالا این رویکردها، بخصوص در زمینه‌های فرهنگی، تا به عملیات منتهی بشود یک مقداری فاصله دارد امّا همین رویکردها، رویکردهای خوبی است؛ این‌ها را بایستی دنبال کرد که یکی از توفیقات شما است.” البته در دوره رئیسی کارهای دیگری هم انجام‌گرفته است که خامنه‌ای مستقیماً به آن‌ها اشاره نداشت. ازجمله این‌که اصلی‌تری وظیفه رژیم و کابینه وی تشدید سرکوب باهدف مهار جنبش‌های اعتراضی توده‌های مردم ایران بود.

در این دوره  تجمع‌ها، راهپیمائی‌ها و تظاهرات کارگران و زحمتکشان مکرر مورد یورش سرکوبگرانه واحدهای ضد شورش قرار گرفت. در جریان اعتراضات توده‌ای در چندین شهر ایران، وحشی‌گری واحدهای ضد شورش و به گلوله بستن مردم معترض، به کشته شدن تعدادی از مبارزان انجامید. برای مقابله  با اعتراضات کارگری تعدادی از فعالان کارگری به بند کشیده شدند. صدها تن از معلمان بازداشت و تعدادی نیز همچنان در زندان‌های رژیم به سر می‌برند. سرکوب و بازداشت زنان در مقیاس گسترده‌تری انجام گرفت. خانواده‌های جان‌باختگان چند سال اخیر زیر فشار قرار گرفتند و تعدادی نیز بازداشت و به حبس محکوم شدند. فشار بر فرقه‌های مذهبی غیر شیعه تشدید شد. به‌ویژه بهاییان در معرض سرکوب وحشیانه‌ای قرار گرفتند. تعدادی دستگیر و خانه وزندگی‌شان تخریب و آوار شد. باهدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه همه‌روزه تعدادی از مردم ایران اعدام شدند و ایران به مقام نخست جهانی در این کشتار دست‌یافت.  با تمام این وحشی‌گری‌ها اما رژیم نه توانست بحران‌ها را مهار کند ونه  مبارزات توده‌های مردم ایران را. مبارزات همچنان استوار و پیگیر ادامه یافت.در این عرصه نیز رژیم نتوانست به اهداف خود دست یابد. سیاست سرکوبگرانه رژیم بار دیگر در نتیجه مقاومت توده‌های زحمتکش مردم ایران، به شکست انجامید. این شکست‌های رژیم بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی  امکان بقاء ندارد و باید برافتد.  این جامعه جز با تغییر، آرام نخواهد گرفت و لازمه و پیش شرط هرگونه تغییر، سرنگونی جمهوری اسلامی است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۶  در فرمت پی دی اف: