دزدی و اختلاس، سراپای رژیم را فرا گرفته است. گسترش فساد در جمهوری اسلامی به چنان حدی رسیده که دیگر انگشت گذاشتن بر این فرد یا آن فرد اختلاسگر، این مسئول یا آن مسئول دزد، این نهاد یا آن نهاد فاسد، این دستگاه اجرایی یا آن دستگاه قانون گذاری، این نهاد دولتی یا آن نهاد حکومتی فاسد اَدای مقصود نمی کند. ماهی از سر گَندیده است. آنچنان گندیدگی ای که دیر زمانی است بوی تعفن آزاردهنده آن از هر سو به مشام می رسد.
اگر در زمانی نه چندان دور، دزدی های کوچک و چند میلیون تومانی در جامعه حساسیت برانگیر بود، اکنون مدتی است درج اخبار دزدی های کوچک و حتا رشوه خواری های چند ده میلیارد تومانی مسئولان نظام به کلی به محاق رفته است. در چند سال گذشته هرچه بوده است، صحبت از دزدی و اختلاس های کلان است. هرچه هست صحبت از اختلاس های چند هزار میلیارد تومان به بالاست.
در سال ۱۳۹۰، دزدی ۳ هزار میلیارد تومانی محمود خاوری – رئیس بانک ملی – نفس ها را در سینه حبس کرد. انعکاس دزدی و فساد قالیباف با موضوعیت “املاک نجومی” در شهرداری تهران بیش از یک سال در رسانه ها بازتاب یافت. رشوه خواری چند هزار میلیارد تومانی اکبر طبری – معاون اول اقتصادی رئیس وقت قوه قضایی- آنچنان در جامعه پیچید که گندیدگی عمومی نظام را در معرض دید عموم توده های مردم ایران گذاشت. اما با گذشت زمان، کم کم اوضاع تغییر کرد و روند دزدی و اختلاس در جمهوری اسلامی آنچنان بالا گرفت که اکنون اختلاس های کلان چند هزار میلیارد تومانی نیز به امری عادی در این نظام رسوای اسلامی تبدیل شده اند.
سال ۱۴۰۰، در پی مفقود شدن ۸ هزار میلیارد تومان ناقابل در بنیاد تعاون سپاه پاسداران، پای تعدادی از سرداران شناخته شده سپاه از قبیل قالیباف و قاسم سلیمانی به این اختلاس بزرگ کشیده شد. با این همه و به رغم میزان بالای این اختلاس حکومتی، آب از آب تکان نخورد و پرونده این فساد بزرگ مالی با دخالت خامنه ای و دفاع او از پاکدستی سرداران سپاه در خفا بسته شد.
روند گسترش فساد در جمهوری اسلامی به گونه ای پیش رفته است که حالا دیگر فاصله زمانی رمزگشایی از اختلاس و دزدی های بزرگ که زمانی بین ۵ تا ۱۰ سال بود، به مرور کمتر و کمتر شده و به سال و ماه رسیده است. همین یک ماه پیش بود که تشت رسوایی اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومانی مجتمع پولاد مبارکه اصفهان از بام به زیر افتاد. اکنون در فاصله کمتر از یک ماه، دزدی و فساد دیگری بر ملا شده و اینبار شیپور رسوایی جمهوری اسلامی در راس وزارتخانه راه و شهرسازی به صدا درآمده است. فسادی بزرگ که اینبار توسط مشاور عالی و بازرس ویژه رستم قاسمی یکی از سرداران بنام سپاه رخ داده است که در کابینه رئیسی به مقام وزیر راه و شهرسازی گماشته شده است.
روز یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱، خبرگزاری ها به نقل از اردشیر مطهری نژاد – نماینده مجلس ارتجاع اسلامی- از بازداشت محمدقاسم مکارم شیرازی، مشاور عالی و بازرس ویژه وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی خبر دادند. مطهری نژاد، طی توئیتی کنایه آمیز در مورد بازداشت مکارم شیرازی نوشت: “شنیدید می گویند مشاور عالی و بازرس ویژه رستم قاسمی بازداشت شد؟ ماموران وزارت اطلاعات، قاسم مکارم شیرازی را دقیقا سر قراری که برای دریافت رشوه به صورت یورو ترتیب داده بود، دستگیر کرده اند. از آن روز رستم قاسمی کمردرد گرفته، بستری شده. حالا کجا بستری شده نمی دانم. می گویند دیگر، ما که نمی گوییم. رستم خان، شفاف سازی لطفا! از آقازاده چه خبر؟ از جعفری و درویش زاده چه خبر؟ از تربتی و یوسف پورآذری در خصوص زمین های پردیس بومهن چه خبر؟” جالب این جاست این نماینده مجلس ارتجاع که این چنین با کنایه و رمز و راز بازداشت مشاور عالی رستم قاسمی را به رخ او کشیده است، خود نیز از جمله افراد فاسدی است که مدتی پیش حکم حبس تعلیقی او صادر شده است.
در پرونده رسوایی وزارت راه و شهرسازی آنگونه که از شواهد بر می آید، علاوه بر موضوع رشوه گیری ۶۰ میلیون یورویی بازرس ویژه رستم قاسمی، گزارش های غیر رسمی و گمانه زنی های دیگری هم موجودند که فساد در پروژه شهر جدید پردیس و دیگر پروژهای کلان شهرسازی در کشور را نیز دلیل بازداشت مشاور عالی وزیر راه و ساختمان دانسته اند.
خبر بازداشت محمد فاسم مکارم شیرازی، برادر زاده آخوند سرشناس، ناصر مکارم شیرازی که فساد او هم سال‌ها پیش به عنوان سلطان شکر برملاگردید، بعدتر توسط علی بهادری، سخنگوی دولت و محمد حسینی، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی هم تایید شد. این بازداشت، بار دیگر موضوع گستردگی فساد و دزدی و اختلاس در جمهوری اسلامی را از پرده های تو در توی نظام بیرون کشید و به سطح رسانه ها و مردم کوچه و بازار کشاند. فسادی نهادینه شده که دیرگاهی است آنچنان در اندرون خیمه گاه ولایت و در قلب بالاترین نهادهای حکومتی ریشه دوانده است که دیگر نظام و دستگاه فاسد قضایی جمهوری اسلامی به هیچ وجه قادر به تعدیل آن هم نیست، تا چه رسد به اینکه خامنه ای و دستگاه رسوای قضایی او مدعی مبارزه با فساد هم باشند.
رستم قاسمی، که اکنون با برملا شدن فساد و رشوه و اختلاس مشاور عالی و بازرس ویژه اش، بر روی تخت بیمارستان لمیده، از جمله فرماندهان عالی سپاه پاسداران است که پیش از نشستن بر صندلی وزارت راه و شهرسازی، در هر آن جایی که موضوع گردش بی حساب و کتاب پول های کلان در جریان بود همواره از مسئولیت های کلیدی برخوردار بوده است. روشن است وجود این حجم از دزدی و رشوه و اختلاس توسط مشاور عالی رستم قاسمی هرگز نمی تواند بی ارتباط با جایگاه و مصونیت آهنینی که این فرمانده ارشد سپاه پاسداران از گذشته تا به امروز از آن برخوردار بوده است، باشد.
دستگیری مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی که ترکش های آن اکنون به طور مستقیم و غیر مستقیم به رستم قاسمی هم سرایت کرده است، بدون شک حاصل بحران های فراگیر نظام و تضادهای درونی هیئت حاکمه است که هر از گاهی این چنین پرشتاب علنی می شوند و در رسانه های عمومی بازتاب می یابند. دستگیری بازرس ویژه رستم قاسمی، طبیعتا یک دستگیری ساده و صرفا با منشا فساد اقتصادی نیست و محتملا نمی تواند هم باشد. رمز گشایی پرونده رشوه خواری مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی، آنهم در این بازه زمانی که با برنامه ریزی از پیش تعیین شده وزارت اطلاعات صورت گرفت، می تواند نوعی تسویه حساب باندهای قدرت درون هیئت حاکمه تلقی شود. تسویه حسابی که به منظور خاتمه دادن بر مصونیت آهنین سال های طولانی اقتدار رستم قاسمی و باند او بر نهادهای بزرگ مالی و به عبارت دیگر کوتاه کردن دست او و نیروهای دور و برش از اختلاس و دزدی های پنهان و آشکار بیشتر صورت گرفته است. این تسویه حساب درونی که اکنون با دستگیری مکارم شیرازی کلید خورده می تواند برای حذف محترمانه این فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، وزیر نفت دوران احمدی نژاد و وزیر راه و شهرسازی کابینه ابراهیم رئیسی رقم خورده باشد. لذا، برای روشن شدن دامنه اختلاس و دزدی و رشوه های کلان قاسم مکارم شیرازی که طی چند سال گذشته در جرگه یاران نزدیک رستم قاسمی بوده است، ابتدا باید نظری اجمالی به پیشینه و مسئولیت های کلان اقتصادی خود رستم قاسمی داشته باشیم. چرا که بررسی پیشینه مسئولیت های رستم قاسمی، می تواند نموداری از چگونگی رشد مافیایی تمامی فرماندهان مقرب دستگاه ولایت خامنه ای در سپاه پاسداران باشد. تصویری روشن از روند رشد مافیایی نهاد قدرتمندی که به همت حمایت های بی دریغ خامنه ای همواره دارای مصونیت آهنین بوده اند و با گذر سالیان دراز، فساد و دزدی و اختلاس در آن همانند دستگاه قضایی شکلی نهادینه به خود گرفته است.
رستم قاسمی در سال ۱۳۸۶، به فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا منصوب شد. قرارگاهی که در سایه حمایت مستقیم خامنه ای، علاوه بر اینکه حیاط خلوت سپاه پاسداران در مسیر سلطه بر منابع عظیم مالی کشور شد بلکه راه های امن دزدی و اختلاس و ارتشا را نیز از هر سو برای فرماندهان مقرب دستگاه ولایت خامنه ای باز کرد. رستم قاسمی، در سال ۱۳۹۰، به کابینه دوم احمدی نژاد راه یافت و بر مسند وزارت نفت نشست. در دوران حاکمیت او بر وزارت نفت، فساد در این وزارتخانه بی در و پیکر مالی به اوج رسید. برای دور زدن تحریم ها، بشکه های نفت، میلیون میلیون به ارتش و دلال های سپاه پاسداران واگذار شد، بی آنکه پولی به خزانه دولت واریز شود. پرونده اختلاس دو میلیارد دلاری بابک زنجانی که در ارتباط نزدیک با رستم قاسمی بود، در همین دوران باز شد و اکنون با گذشت نزدیک به ده سال هنوز هم مختومه نشده است. در همان دوره بود که دکل های بزرگ نفتی گم شدند و میزان ۲۰ درصدی پول های کلان فروش نفت بی هیچ حساب و کتابی به خزانه ولی فقیه واریز گردید.
رستم قاسمی، در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی هم تا سال ۱۳۹۴ به عنوان مشاور معاون اول رئیس جمهور در زمینه روابط اقتصادی با عراق مشغول بکار بود و سپس مامور فروش نفت ایران با همکاری سپاه پاسداران شد که تا سال ۱۳۹۹ فعالیت های گسترده ای در این زمینه داشت. در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ کاندید شد، اما صلاحیت او از طرف شورای نگهبان رد شد. در دوران کاندیداتوری او، قاسم مکارم شیرازی مسئول ستاد انتخاباتی او بود. وقتی رد صلاحیت شد، از ابراهیم رئیسی حمایت کرد و در کابینه او بر مسند وزارت راه و شهرسازی نشست و مکارم شیرازی فرد مورد اعتماد او هم مشاور عالی و بازرس ویژه اش در این وزارتخانه شد. وزارتخانه ای که بعد از وزارت نفت، بیشترین راه دزدی و رشوه و اختلاس در آن هموار است.
نمودار خیمه زدن سال های طولانی رستم قاسمی بر نهادهای پرقدرت مالی و اختلاس و دزدی و رشوه خواری های صورت گرفته در این نهادهای حکومتی، که اکنون در یک قلم با رشوه خواری ۶۰ میلیون یورویی محمد قاسم مکارم شیرازی، مشاور عالی و بازرس ویژه رستم قاسمی رونمایی شده است، تماما بیانگر این واقعیت است که فساد و دزدی و اختلاس در تار و پود رژیم ریشه دوانده است. فسادی نهادینه شده که جمهوی اسلامی تحت هیچ شرایطی حتی قادر به تعدیل آن نیست. در شرایط کنونی، به نظر می رسد دامنه دزدی و فساد نهادینه شده در جمهوری اسلامی همانند دیگر عرصه های ظاهری این نظام شکلی ایدئولوژیک به خود گرفته است. یعنی در این نظام ولایی راه ورود به دزدی و ارتشا و رانت خواری نیز از طریق ایدئولوژی اسلامی و سر سپردگی به ولی فقیه باز می شود. از این رو در دایره نظام جمهوری اسلامی، هر چه افراد حزب اللهی تر باشند، فاسدترند، هر چه افراد شعارهای آتشین تر سر می دهند، به همان نسبت دست شان به دزدی و فساد آلوده تر است. چرا که این نظام از سر گندیده است و بوی تعفن، گندیدگی و اختلاس و دزدی آن از سر به تمام بدنه رژیم سرایت کرده است.
نظرات شما