اگرچه بحران حادی که در روزهای گذشته منجر به کشته شدن ۳۰ نفر و زخمی شدن ۷۰۰ نفر در بغداد و نیز کشته شدن ۴ نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر در بصره گردید، به ظاهر فروکش کرده است؛ اما واقعیت این است که شرایط حاکم بر عراق کاملا انفجاری‌ست. آتش زیر خاکستری که هر لحظه امکان شعله‌ور شدن مجدد آن وجود دارد. به همین دلیل برای ارزیابی درست از این موضوع که عراق به کدام سو خواهد رفت، باید به این سوالات پاسخ داد که وضعیت امروز عراق به‌طور واقعی چیست، ریشه‌های اصلی بحران کدامند و بالاخره با توجه به وضعیت کنونی و ریشه‌های اصلی بحران، چه تحولاتی در انتظار عراق است؟!
بحران عراق در ظاهر نتیجه کشمکش قدرت بین جناح‌های گوناگون “شیعه” است که بعد از سرنگونی صدام حسین، همواره در قدرت و فساد دولتی سهم داشتند. در یک سو جریان موسوم به “صدر” و “سرایا السلام” گروه شبه نظامی وابسته به او که در گذشته “جیش المهدی” نام داشت و در سوی دیگر “چارچوب هماهنگی شیعیان” و گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به گروه‌های حاضر در آن از جمله “عصائب اهل الحق” و “کتائب حزب‌الله” (نیروهای مسلح جدا شده از “جیش المهدی”) قرار دارند. دو گروه شبه‌نظامی که بیش از تمامی دیگر گروه‌های شبه‌نظامی گوش به فرمان جمهوری اسلامی بوده و عامل اصلی تمامی حملات موشکی و پهپادی به مقر نیروهای آمریکایی، اقامتگاه مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر، منطقه سبز بغداد، اقلیم کردستان و غیره هستند.
اتفاقات اخیر در ادامه بحران سیاسی حاکم بر عراق رخ داد. پس از پیروزی نسبی جریان “صدر” در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱ عراق، ابتدا دیگر گروه‌های “شیعه” نتیجه انتخابات را به چالش کشیده و خواستار ابطال رای‌گیری و انتخابات مجدد شدند. ابوعلی العسکری مسئول امنیتی “کتائب حزب‌الله” انتخابات را “بزرگ‌ترین عملیات فریبکاری” خواند و “چارچوب هماهنگی شیعیان” نیز با صدور بیانیه‌ای نوشت: “ادامه این وضعیت مسالمت اجتماعی در عراق را با خطر مواجه می‌کند”. پس از تایید انتخابات از سوی ارگان‌های “قانونی” عراق، پارلمان عراق تشکیل جلسه داد و در همان جلسه محمد الحلبوسی رئیس ائتلاف تقدم به مانند پارلمان قبلی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. اما پارلمان در قدم بعدی ضروری خود یعنی انتخاب رئیس جمهور متوقف شد. برای انتخاب رئیس جمهور آرای دو سوم نمایندگان لازم است و این‌جا بود که “چارچوب هماهنگی شیعیان” با نظر موافق جمهوری اسلامی دست به تحریم جلسات پارلمان زد تا مانع انتخاب رئیس جمهور شود. اگر رئیس‌جمهور انتخاب می‌شد، آن‌گاه وظیفه رئیس‌جمهور بود که کاندیدای نخست‌وزیری را از گروهی که بیشترین کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد به پارلمان پیشنهاد دهد اما کار از همین‌جا به بن‌بست خورد.
پیش از این، اختلاف بر سر این‌که چه جریانی بزرگ‌ترین گروه پارلمانی است به یک چالش دیگر تبدیل شده بود. “چارچوب هماهنگی شیعیان” مدعی بود که بزرگ‌ترین گروه پارلمان است اما در سوی دیگر جریان “صدر” با مشارکت حزب دمکرات کردستان و ائتلاف گروه‌های سنی “تقدم” و “عزم” اکثریت لازم برای انتخاب نخست‌وزیر را داشتند و ممانعت “چارچوب هماهنگی شیعیان” برای انتخاب رئیس‌جمهور نیز از همین رو بود که می‌دانستند با انتخاب رئیس‌جمهور راه برای نخست‌وزیر شدن کاندیدای مورد نظر جریان “صدر” هموار می‌شود.
نتیجه‌ی این بن‌بست که ماه‌ها طول کشید، استعفای نمایندگان وابسته به جریان “صدر” از پارلمان بود، با این هدف که پارلمان منحل و “انتخابات” مجدد صورت بگیرد. اما برخلاف انتظار جریان “صدر”، “چارچوب هماهنگی شیعیان” فرصت را مناسب دید تا کاندید مورد نظر خود برای پست نخست‌وزیر را به جلو براند. تاکتیک صدری‌ها برای مقابله با این مساله اشغال پارلمان بود که باعث شد الحلبوسی جلسات پارلمان را تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام کند.
اشغال منطقه سبز بغداد نیز منجر به تعطیلی بسیاری از وزارت‌خانه‌ها و جلسات کابینه عراق شد. هم‌زمان مقتدا صدر از دادگاه فدرال عراق خواست تا پارلمان را منحل کند. در سوی دیگر “چارچوب هماهنگی شیعیان” نیز به فکر لشکرکشی خیابانی برای مقابله با جریان “صدر” افتاد و بدین‌ترتیب اوضاع در عراق بحرانی‌تر شد.
حمله به دفاتر گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به جمهوری اسلامی به‌ویژه دفاتر “عصائب اهل حق” از دیگر حوادث آن روزها بود که قیس الخزعلی رهبر “عصائب اهل حق” و از مزدوران جمهوری اسلامی را مجبور ساخت تا با اعلام تعطیلی تمامی دفاتر این گروه شبه‌نظامی از نیروهای مسلح خود بخواهد دست به اقدامات متقابل در برابر نیروهای شبه‌نظامی “سرایا السلام” نزنند.
تا این‌که در روز دوشنبه با اعلام کناره‌گیری “مقتدا صدر” از سیاست درگیری‌ها شکلی خونین به خود گرفت. در این درگیری‌ها که تا روز سه‌شنبه ادامه داشت در بغداد ۳۰ نفر کشته و ۷۰۰ نفر زخمی شدند. در همین روز مقتدا صدر که پیش از این اعلام کرده بود در اعتراض به خشونت و درگیری‌ها دست به اعتصاب غذا زده است با حضور در تلویزیون از نیروهای خود خواست تا فوری از منطقه سبز عقب‌نشینی کنند. به‌رغم پایان درگیری‌ها در بغداد در روز ۵ شنبه اوضاع در شهر بصره بحرانی شد و در پی درگیری بین نیروهای شبه‌نظامی “سرایا السلام” و شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی ۴ تن از جمله دو تن از فرماندهان میدانی “سرایا السلام” کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.
یک روز قبل‌تر (چهارشنبه ۹ شهریور) صالح محمد العراقی سخنگوی مقتدا صدر با انتشار بیانیه‌ای به “چارچوب هماهنگی شیعیان” و شبه‌نظامیان وابسته به آن‌ها شدیدا حمله کرد. او روز ۵شنبه نیز با انتشار بیانیه دیگری خطاب به “قیس الخزعلی” نوشت: “به تو هشدار می‌دهم، اگر شبه‌نظامیان وقیح‌ات را کنترل نکنی و از قاتلان و جنایتکاران وابسته به خودت برائت نجویی و ثابت نکنی که به تو وابسته نیستند، تو نیز وقیح هستی”. وی هم‌چنین خطاب به جمهوری اسلامی نوشت: “شتر خود در عراق را مهار کن وگرنه خیلی زود زمان پشیمانی فراخواهد رسید”.
روز چهارشنبه و در پی درگیری‌های خونین بغداد مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر که به‌طور واقعی به مقتدا صدر نزدیک است، اعلام کرد در صورت ادامه وضعیت فعلی از سمت خود استعفا خواهد داد که البته بیشتر یک مانور سیاسی بود. وی ضمن محکوم کردن خشونت‌ها از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی چگونگی آغاز درگیری و نیز مشخص کردن مسئولان حملات شبانه موشکی به مقرهای دولتی و دیگر مراکز اداری در منطقه سبز بغداد خبر داد.
از سوی دیگر برهم صالح رئیس‌جمهور کنونی عراق روز سه‌شنبه ضمن تمجید از اقدام مقتدا صدر برای پایان خشونت‌ها در بغداد، گفت: ” آن‌چه ما شاهد آن بودیم یک بحران عمیق است که به سیستم حکومتی و ناتوانی آن مرتبط است. برای توقف چرخه بحران‌ها در کشور به اصلاحات اساسی نیاز است. ما نیاز به اصلاحات جدی داریم که نقص‌های ساختاری سیستم حکومتی را برطرف کند”. تاکید برهم صالح بر ضرورت اصلاحات جدی و غیره بیان‌گر بن‌بست سیستمی‌ست که امروز بسیاری از سیاستمداران وابسته به احزاب حاکم مجبور به اعتراف به آن شده‌اند. نه از آن رو که مطابق میل‌شان است، بلکه از آن رو که فساد و ناتوانی دولت در عراق جامعه را به انفجار نزدیک کرده است.
ارمغان فساد و ناتوانی دولت سرمایه‌داری حاکم بر عراق برای اکثریت بسیار بزرگ مردم، فقر و بیکاری به‌رغم ثروت عظیم نفتی بوده است، به‌نحوی که حتا در گرمای تابستان مردم هم‌چنان با معضل بی‌آبی و قطع برق روبرو هستند. سن حدود ۶۰ درصد جمعیت عراق کمتر از ۲۵ سال است، جوانانی که بیکاری و فقر، نداشتن آینده و فساد و جنایات احزاب همیشه در قدرت، آن‌ها را از شرایط موجود ناراضی و به خیابان کشانده است. همین جمعیت جوان عراق است که با شعارهایی علیه جمهوری اسلامی بویژه در جریان اعتراضات ۴ سال اخیر بارها به دفاتر احزاب وابسته به جمهوری اسلامی حمله کردند. آن‌ها هم‌چنین شبه‌نظامیان (بویژه گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی) را عامل قتل‌عام معترضان و نیز ربودن و قتل فعالین سیاسی می‌دانند. “بغداد حره حره، ایران بره بره” ( بغداد آزاد، ایران بیرون) یکی از شعارهایی‌ست که در طول این سال‌ها بارها از سوی معترضان عراقی سر داده شد. نارضایتی عمیق اکثریت بزرگ مردم عراق از وضعیت موجود، بویژه جوانان ترس از انفجار توده‌ای با ابعادی گسترده‌تر ازاعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۰ را در دل بسیاری از سیاستمداران حاکم به‌وجود آورده است. اعتراضاتی که در آن سال نه تنها منجر به کناره‌گیری عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر وقت شد، بلکه بارها معترضان علیه مقتدا صدر نیز به خیابان آمدند. اتفاقا یکی از نیروهای شبه‌نظامی که بارها علیه معترضان از اسلحه استفاده کرد، نیروهای شبه‌نظامی وابسته به مقتدا صدر بودند. برای نمونه ۵ فوریه ۲۰۲۰ آن‌ها با حمله به معترضان در میدان صدرین نجف و به آتش کشیدن چادرهای‌شان با شلیک گلوله بیش از ۱۰ نفر از آن‌ها را کشته و بیش از ۵۲ نفر را زخمی کردند.
در روزهای بعد نیز اعتراضات وسیعی علیه مقتدا صدر صورت گرفت. روز ۹ فوریه معترضان در شهرهای بغداد، نجف، کوفه و کربلا علیه مقتدا صدر دست به تظاهرات زدند. در بغداد هزاران دانشجو در تظاهراتی وسیع به میدان تحریر رفته و علیه “میثاق صلح” صدر شعار دادند. صدر در به‌اصطلاح “میثاق صلح” خود از جمله خواستار “مراعات قوانین شرعی و قاطی نشدن زنان با مردان در تظاهرات” شده بود!! میثاقی که خواست‌های مردم معترض در آن جایی نداشت و به جای‌اش میثاقی بود برای قدرتمداران و رهبران مذهبی و سران عشایر و قبایل برای ادامه غارت مردم عراق.
در ۱۳ فوریه نیز عراق شاهد تظاهرات میلیونی زنان عراقی بود که به‌ویژه دیدگاه های ارتجاعی مقتدا صدر در مورد زنان را هدف شعارهای خود داده بودند. “ما میدان تحریر را به کسی که معنی آزادی را درک نمی‌کند واگذار نمی‌کنیم” یکی از شعارهای زنان در این روز بود که مستقیما مقتدا صدر را مورد خطاب قرار می‌داد. ۱۹ فوریه بار دیگر تظاهرات مشابهی این‌بار در شهر نجف با صفوف فشرده زنان از اقشار گوناگون جامعه برگزار گردید. در واقع بخش بزرگی از توده‌های بپاخاسته عراق از همه‌ی جریانات سیاسی حاکم از جمله جریان “صدر” در سال ۲۰۲۰ گذر کرده بودند.
یکی از نتایج نارضایتی مردم از وضعیت موجود و ناامیدی به تغییر از طریق صندوق رای را می‌توان در کاهش مشارکت مردم در انتخابات دید. در حالی که در اولین انتخابات پارلمانی پس از سرنگونی صدام حسین در دسامبر ۲۰۰۵ میزان مشارکت ۷۹ درصد بود، در پنجمین انتخابات پارلمانی که در اکتبر سال گذشته برگزار گردید کمتر از ۴۰ درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند. جالب آن‌که از ۹ میلیون و ۷۷ هزار رای ریخته شده به صندوق‌ها، ۱۰ درصد آرای باطله بود.
برنده “انتخابات” یعنی جریان “صدر” تنها حدود یک میلیون و پانصد هزار رای آورد. هم‌چنین تعدادی از افراد مستقل و نیز گروه تازه تاسیس “جنبش امتداد” که براساس اعلام آرا قبل از اعتراض گروه‌های شیعه ۱۳ کرسی بدست آورده بود، حضور خود در پارلمان را مدیون معترضان به وضع موجود بودند، معترضانی که در عین حال که به فساد گروه‌های همیشه در قدرت باور داشتند، برخلاف تحریم‌کنندگان هنوز بر این توهم بودند که حضور ائتلاف‌های جدید و کاندیداهای مستقل می‌تواند در وضع موجود تغییر ایجاد کند.
در واقعیت امر نیز تحریم‌کنندگان انتخابات یعنی اکثریت بزرگ مردم عراق پیروز واقعی انتخابات بودند و اتفاقات بعد از انتخابات که به یک بن‌بست سیاسی در عراق تبدیل شد، نتیجه همین تحریم بزرگ انتخابات است. مقتدا صدر حتا در انتخابات سال گذشته نیز تلاش کرد خود را حامی تغییر وضع موجود و ضد فساد معرفی کند، و اکنون تلاش دارد تا با سوار شدن بر موج نارضایتی مردم بویژه جوانان، موقعیت خود را در میان طبقه حاکم تحکیم بخشد. این در حالی‌ست که وی با دیگر مقامات دزد و فاسد عراق هیچ تفاوت ماهوی ندارد. او بر این گمان است که با انحلال پارلمان و در شرایطی که نارضایتی مردم عراق روز به روز عمیق‌تر می‌شود، می‌تواند آرای بخشی از مردم را حتا نسبت به انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ بیشتر به خود جلب کند و در آن صورت با قدرت بیشتری پارلمان و در ادامه کابینه را در اختیار بگیرد. از آن سو جریانات شیعه وابسته به جمهوری اسلامی با این تحلیل که آرای آن‌ها روند کاهشی دارد، با انتخابات در شرایط فعلی مخالفند. آن‌ها خواستار آنند که ابتدا نخست‌وزیر و کابینه جدید تحت سلطه خود را بر سرکار بیاورند و سپس با انتخاباتی مهندسی شده توسط کابینه، موقعیت خود را در پارلمان و به تبع آن در قدرت بهبود بخشند. این اختلافی‌ست که هیچ چشم‌اندازی برای حل آن در شرایط کنونی وجود ندارد مگر آن‌که “چارچوب هماهنگی شیعیان” از موضع خود مجبور به عقب‌نشینی شود.
اما حتا در این صورت نیز هیچ چشم‌انداز روشنی برای خارج شدن عراق از بن‌بست وجود ندارد. از سویی جامعه عراق با یک بحران عمیق سیاسی – اجتماعی و نارضایتی عمومی روبروست. در طول این سال‌ها نیز مردم عراق اعتراضات گسترده‌ای را سازمان دادند و تجارب ارزنده‌ای از مبارزات خود کسب نمودند. در سوی دیگر اما احزاب وابسته به طبقه حاکم هستند که دچار تشتت و از هم‌گسیختگی شدیدی شده‌اند. گروهی وابسته و یا نزدیک به سیاست‌های جمهوری اسلامی هستند و گروهی دیگر شدیدا علیه جمهوری اسلامی موضع دارند. اما عراق مشکل دیگری نیز دارد و آن حضور نیروهای شبه نظامی است که نقش مهمی در صحنه‌ی سیاسی عراق ایفا می‌کنند و به‌طور واقعی نیروهای شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی، نقش اصلی را در ناتوانی پارلمان در انتخاب نخست‌وزیر داشتند.
جمهوری اسلامی پس از سرنگونی صدام حسین، به یکی از بازیگران اصلی صحنه‌ی سیاسی عراق تبدیل شد و با یارگیری از میان احزاب سیاسی و سازماندهی نیروهای مسلح وفادار به خود در عمل به نیرویی تبدیل شده است که کنار گذاشتن آن کار ساده‌ای نیست. به عبارت دیگر در میان طبقه حاکم یک توازن قدرت شکل گرفته است که هیچ‌کدام نه قدرت و توانایی کنار گذاشتن دیگری را دارد و نه دیگر قادرند (به دلیل بحران سیاسی – اجتماعی عمیق حاکم بر عراق) به شکل سابق مناصب دولتی را بین خود تقسیم کرده و به نوعی به سازش برسند. از همین رو تغییر شرایط درعراق یک راه حل رادیکال را می‌طلبد. توده‌های ستم‌دیده و زحمتکش عراق باید بتوانند با انقلاب طبقه حاکم را به زیر کشیده و نظم حاکم را دگرگون سازند. اما متاسفانه در لحظه کنونی هنوز چشم‌اندازی برای تحقق فوری آن وجود ندارد. اما تا جائی که معضلات عراق به جمهوری اسلامی ربط پیدا می‌کند، باید گفت که به دلیل اهمیت عراق در سیاست‌های جمهوری اسلامی، و نقشی که عراق می‌تواند در پیشبرد سیاست‌های آن داشته باشد، جمهوری اسلامی به سادگی از عراق بیرون نخواهد رفت حتا به بهای جنگ داخلی و کشتار وسیع مردم.
متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۶ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما