از قدیم نان قوت لایموت توده‌های فقیر جامعه بوده است، مردمی که در سال‌های حکومت سیاه اسلامی روز به روز بر تعدادشان افزوده گردید و امروز بخش بزرگی از جامعه را شامل شده است. به اعتراف برخی از رسانه‌ها و مقامات حکومتی ۸۰ درصد مردم جامعه زیر خط فقر زندگی می‌کنند. جمهوری اسلامی در حالی‌که کارگران و دیگر ستم‌دیدگان جامعه را از ضروری‌ترین نیازهای انسانی خود هم‌چون درمان و بهداشت، مسکن و آموزش مناسب محروم ساخته است، اکنون وقاحت و بی‌شرمی را به جایی رسانده که برای تامین هزینه‌های روزافزون و سرسام‌آور دستگاه سرکوب و کشتار و تحمیق مذهبی، عزم خود را برای  ربودن حتا نان یعنی همان غذای بخور و نمیر از سفره کارگران و زحمتکشان جزم کرده است.

طرح خزعبلاتی هم‌چون “منحرف نشدن یارانه آرد و جلوگیری از فروش آزاد آرد یارانه‌ای” با هدف محدودیت در خرید نان یارانه‌ای، مانند دیگر سیاست‌های جمهوری اسلامی هم‌چون “هدفمندسازی یارانه‌ها” و “جراحی اقتصادی” و حدف دلار (ارز ترجیحی) ۴۲۰۰ تومانی با بهانه‌هایی هم‌چون “رساندن یارانه به دست مردم و جلوگیری از رانت‌خواری”، تنها یک هدف را دنبال می‌کند و آن افزایش فشار معیشتی بر دوش کارگران و زحمتکشان برای تامین هزینه‌های دولتی انگل که صرفاً به ادامه‌ی بقا می‌اندیشد.

۲۰ ماه پیش کابینه رئیسی به بهانه‌ی “هوشمندسازی فروش نان” طرحی را کلید زد که هم اکنون به سهمیه‌بندی اعلام‌نشده‌ی نان یارانه‌ای منجر شده است. ابتدا با این بهانه که براساس فروش واقعی نان به نانوایی‌ها یارانه داده شود، خرید نان یارانه‌ای را با کارت بانکی الزامی کردند. در این مرحله با ایجاد “سامانه نانی‌نو”، دستگاه “پوز” (کارتخوان مخصوص نانوایی‌ها) را برای محاسبه میزان فروش نان در نانوایی‌ها به‌کار گرفتند. ناگفته نماند که در طول این مدت در چند مرحله قیمت نان یارانه‌ای را نیز افزایش دادند و بالاخره از دو هفته پیش اعلام کردند که هر کیسه آرد یارانه‌ای برای چه تعداد نان و مشتری با کارت بانکی باید مصرف شود. اکنون اگر نانوا تعداد نان پخته شده با یک کیسه آرد را به تعداد خریدار کمتری بفروشد تحت عنوان “عدم رعایت الگوی پخت نان و فروش نامتعارف”، هم سهمیه آرد آن کم می‌شود و هم مشمول جریمه خواهد شد.

برای نمونه یک نانوا می‌باید با یک کیسه ۴۰ کیلوگرمی آرد، ۲۲۰ نان تافتون برای ۲۲‌ نفر و یا ۱۰۰ نان بربری برای ۳۲ نفر پخت کند. نانوای سنگکی نیز می‌باید با یک کیسه آرد که در صورت داشتن کیفیت خوب بین ۱۱۰ تا ۱۱۵ نان سنگک می‌دهد به ۴۰ مشتری یعنی حداکثر ۳ نان سنگک به هر نفر با کارت بانکی بفروشد و در صورت عدم رعایت این الگو نانوا به مشکل برخورد می‌کند. به‌گفته‌ی امیر کرملو رئیس “کمیسیون بازرسی اتحادیه نانوایان سنتی” در پی صدور دستور “الگوی پخت” به نانوایی‌ها تنها در طول یک هفته سهمیه آرد یارانه‌ای ۳۰۰ نانوایی در تهران صفر شد و سهمیه ۶۰۰ نانوایی دیگر به یک تا دو کیسه در روز کاهش یافت.

رئیس پیشین اتحادیه نانوایان سنگکی تهران در همین رابطه گفت: “من در هر ده روز ۱۶ کیسه آرد دریافت می‌کردم، اما حالا سهمیه‌ام به ۵/ ۷ کیسه کاهش پیدا کرده است. دیگر نانوایان نیز شرایطی مشابه من را دارند”. وی در ادامه گفت: “این محدودیت از حدود ۱۰ روز پیش اتفاق افتاده و در درازمدت می‌تواند به تعطیلی واحدهای نانوایی بینجامد و معیشت نانوا و کارگران نانوایی را به خطر می‌اندازد. اگر سهمیه آرد من تنها ۵/ ۷ کیسه بماند، باید ظهر درب مغازه را ببندم. قیمت آرد آزاد ۶۰۰ هزار تومان در هر کیسه است در حالی که قیمت هر کیسه آرد یارانه‌ای حدود ۵۰ هزار تومان است، بنابراین اگر نانوا مجبور باشد آرد را به طور آزاد تامین کند قیمت نان حداقل سه برابر می‌شود”. سخنان وی به‌خوبی هدف اصلی دولت از به‌اصطلاح “هوشمندسازی فروش نان یارانه‌ای” را نشان می‌دهد. جمهوری اسلامی برای کاهش یارانه‌ای که برای رسیدن نان به سفره کارگران و زحمتکشان می‌پردازد و البته این پول متعلق به خود مردم است، با محدود کردن فروش نان یارانه‌ای مردم را به مصرف کمتر نان، و یا روی آوردن به خرید از نانوایی‌های آزادپز وادار می‌کند. جمهوری اسلامی در شرایطی این سیاست ضد کارگری را اتخاذ کرد که گسترش فقر و عدم قدرت خرید (و یا کاهش خرید) کالاهایی هم‌چون برنج، نان فانتزی و یا ماکارونی توسط بخش‌هایی از جامعه، تعداد بیشتری از مردم به خرید نان یارانه‌ای روی آورده بودند.

جمهوری اسلامی مدعی‌ست که سال گذشته ۹۰ هزار میلیارد تومان برای آرد یارانه‌ای اختصاص داده است، سال‌جاری به ۱۵۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد و پیش‌بینی می‌کند که سال آینده این مبلغ به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. سخنان داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با اختصاص ۳۷ هزار میلیارد تومان یارانه به نانوایی‌ها برای سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از سوی کمیسیون تلفیق مجلس اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، به عیان هدف دولت را آشکار کرد. وی گفت: “این یارانه از محل صرفه جویی در مصرف آرد به نانوایان پرداخت می‌شود و این مصوبه هزینه سنگینی بر دوش دولت خواهد گذاشت”.

دعوای زرگری مجلس اسلامی با کابینه بر سر افزایش ارقامی از این دست (از جمله افزایش ۲۰ درصدی حقوق به‌جای افزایش ۱۸ درصدی که در لایحه اولیه آمده بود) درحالی‌ست که هیچ مخالفتی در افزایش مجدد بودجه دستگاه آدم‌کشی جمهوری اسلامی و دستگاه پخش جعل و خرافات از سوی کابینه شنیده نشد. مجلس اسلامی روز شنبه بودجه “قوه قضاییه” را از ۶۳ هزار میلیارد تومان با بیش از ۵۵ درصد افزایش به ۹۸ هزار میلیارد تومان و بودجه “صداوسیمای جمهوری اسلامی” را نیز به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش داد.

گفتنی‌ست که بودجه بنگاه جعل اخبار و خرافات حکومت اسلامی (صداوسیما) در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲ هزار و ۶۱۹ میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۱ به ۵ هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۸ هزار میلیارد تومان رسید. با این حساب بودجه صداو سیما برای سال پیشارو بیش از ۳۰۰ درصد نسبت به سال جاری افزایش می یابد و کلا از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ یعنی طی سه سال بودجه این سازمان بیش از ۹ برابر می شود (۹۱۶ درصد).

به‌موازات سیاست جمهوری اسلامی در رابطه با نان و آرد یارانه‌ای، در مورد بنزین نیز سیاست جدیدی از سوی حکومت اتخاد شده است که همان هدف را دنبال می‌کند.

براساس تصمیمات گرفته شده از سوی کابینه که در رسانه‌ها نیز منعکس گردید، مدت زمان ذخیره بنزین یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومانی از ۹ ماه به ۶ ماه و از حداکثر ۵۴۰ لیتر به حداکثر ۳۶۰ لیتر کاهش یافت. هم‌چنین سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی با ۵۰ لیتر کاهش از۱۵۰ لیتر به ۱۰۰‌ لیتر رسید. هدف از این سیاست همان‌طور که در رسانه‌های دولتی نیز انعکاس یافته، ۳ نرخی کردن بنزین است و براساس اخبار منتشره نرخ سوم بهای هر لیتر بنزین ۸ هزار تومان خواهد بود. این سیاست به‌طور مستقیم بر معیشت گروه قابل توجه‌ای از زحمتکشان که برای تامین معیشت خود مجبور به مسافرکشی به دلیل بیکاری و یا به‌عنوان شغل دوم هستند، تاثیر خواهد گذاشت و البته هم‌چنین به بالا رفتن کرایه تاکسی منجر خواهد شد. در مناطقی هم‌چون سیستان و بلوچستان نیز که به‌طور مثال مسافت برخی از شهرهای آن تا مرکز استان حدود ۱۰۰۰ کیلومتر است، مشکلات عدیده‌ای برای مردم بوجود خواهد آورد. به‌ویژه به دلیل فقر امکانات در استان از جمله نبود امکانات درمانی مورد نیاز در تمام شهرها.

همان‌طور که در مورد نان عمل شد، افزایش بهای بنزین، گازوئیل، گاز و برق نیز در دستور کار حکومت قرار دارد، به‌نحوی که در برنامه ۵ ساله هفتم نیز بر این موضوع تاکید شده است. بدون شک افزایش بهای بنزین با توجه به حساسیت جامعه نسبت به آن و سابقه‌ی ذهنی قیام آبان ۹۸، جدا از تاثیری که در معیشت کارگران و زحمتکشان می‌گذارد، می‌تواند برای رژیم از نظر سیاسی نیز خطرناک باشد. اما به‌رغم این موضوع که بر همگان آشکار است، بحران مالی رژیم به‌گونه‌ای‌ست که بدون شک قیمت بنزین را آرام آرام افزایش خواهد داد.

برای جمهوری اسلامی ادامه‌ی بقا بالاترین و مهم‌ترین موضوع است. در شرایط کنونی نیز رژیم تنها امیدش برای بقا، نیروهای نظامی و دیگر دستگاه‌های سرکوب هستند. نهادهای مذهبی و ارگان‌هایی مانند صداوسیما نیز دقیقا از همین جهت یعنی نقش‌شان در جذب مزدور و تشدید تاثیر سرکوب در جامعه برای رژیم مهم هستند. بنابراین همه چیز و همه‌ی سیاست‌ها حول این محور می‌چرخند.

به اعتراف مزدوران “خانه کارگر” هم اکنون سبد معیشت در تهران از ۳۰ میلیون تومان گذشته است. اقتصاد ۲۴ به نقل از کیا داوود اسفندیاری که وی را “اقتصاددان” معرفی کرده است، نوشت: “محاسبه‌ها نشان می‌دهد هزینه معیشت یک خانواده سه نفره (۱/ ۳ تا ۳/ ۳ نفره) براساس الگو‌ها و استاندارد‌هایی که در جهان محاسبه می‌شود و برای ایران نیز بومی شده در ماه حدود ۴۵ میلیون تومان است”. در این شرایط برای سال آینده و در لایحه‌ی بودجه، حداقل حقوق برای شاغلان ۱۰ میلیون تومان و بازنشستگان ۹ میلیون تومان تعیین شده است. سایر سطوح مزدی نیز میزان افزایش حقوق‌شان باز ناچیزتر است به‌نحوی که گروه گروه از آن‌ها به صفوف فقرا افزوده می‌شوند. افزایش بسیار نازل حقوق نسبت به نرخ تورم درحالی‌ست که از سوی دیگر دولت با دیگر سیاست‌های اقتصادی خود از جمله در رابطه با نان و بنزین بیش از همیشه معضلات مالی خود را بر دوش نحیف زحمتکشان جامعه آوار می‌کند.

تمام چشم‌اندازهای اقتصادی نیز (حتا به اذعان اقتصاددانان طرفدار نظم موجود) حاکی از تشدید و تعمیق بحران اقتصادی رکود – تورمی با سرعتی بیش از سال‌جاری و سال‌های گذشته است. نه فقط هیچ چشم‌اندازی برای کاهش بیکاری و رشد اقتصادی وجود ندارد، بلکه رکود تشدید نیز خواهد شد. از آن سو تورم نیز جدا از دلایل ساختاری، به دلیل بحران مالی دولت که سال به سال دو چندان بر آن افزوده می‌شود و نیز از هم پاشیدگی نظم سیاسی و اقتصادی، شتاب بیشتری خواهد گرفت، تا جایی که حتا سیف رئیس اسبق بانک مرکزی نیز از امکان بروز تورم سه رقمی در سال پیشارو خبر داده است.

سیاست ضد مردمی جمهوری اسلامی در رابطه با محدود کردن خرید نان یارانه‌ای و کاهش سهمیه بنزین، ثابت می‌کند که برای جمهوری اسلامی زندگی، معیشت، سلامت و دیگر نیازهای کارگران و دیگر ستم‌دیدگان جامعه هیچ اهمیتی ندارد. در واقع نه فقط اهمیتی ندارد، بلکه برای تامین هزینه‌های دستگاه سرکوب، نهادهای مذهبی و بوروکراسی تا آن‌جا که زورش برسد دست در سفره‌های مردم می‌کند. تنها در یک نمونه ۱۳۴ هزار میلیارد تومان از پول کارگران و زحمتکشان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به “تقویت بنیه دفاعی” یا به عبارتی تجهیز نیروهای نظامی برای سرکوب کارگران و زحمتکشان و کشتار مردم منطقه اختصاص یافته است و این جدا از ردیف‌های بودجه سپاه، ارتش، بسیج، نیروی انتظامی، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و غیره است، و باز جدا از درآمدهای ارگان‌های نظامی بابت استثمار کارگران در صنایع نفت و غیره. باید با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی، دست این حکومت جنایتکار را از سفره‌های کارگران و زحمتکشان کوتاه کرد. این تنها راه است.

“اگر ثروت ۵ تن از ثروتمندترین میلیاردرهای جهان به نسبت ۵ سال گذشته افزایش یابد، در ده سال آینده شاهد ظهور اولین تریلیاردر جهان خواهیم بود، در حالی که ریشه‌کنی فقر ۲۳۰ سال به طول خواهد انجامید.”

این بخشی از گزارش مؤسسه آکسفام در آستانه برگزاری اجلاس سالانه مجمع اقتصاد در سوئیس در اواخر دی ماه ۱۴۰۲ است. این نخستین باری نیست که آکسفام از افزایش شکاف طبقاتی گزارش می‌دهد؛ شکافی که سالانه ژرف‌تر و ژرف‌تر می‌شود و آمار و ارقام سرسام‌آورتر. بنا به این گزارش در ۱۰ سال گذشته، بیش از نیمی از ثروت جهانی مستقیماً به جیب یک درصد از جمعیت جهان رفته است. اما تنها بین سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳، این میزان به ۶۳ درصد افزایش یافته است. در برابر، سهم نیمی از جمعیت جهان به ۳۷ درصد تقلیل یافته است. سعید نبی احمد، از آکسفام آمریکا نیز در مصاحبه‌ای می‌گوید: “ثروت ۵ تن از ثروتمندترین افراد جهان از سال ۲۰۲۰ تاکنون دو برابر گشته است… در حالی که نزدیک به ۵ میلیارد تن فقیرتر گشته‌اند.”

گزارش، یکی از دلایل شتاب فزاینده  شکاف طبقاتی را در بحران‌هایی هم‌چون اپیدمی کرونا، جنگ روسیه – اکراین، تورم و فروپاشی اقلیمی در ۳ سال‌ گذشته می‌بیند. آکسفام هشدار می‌دهد، ادامه انباشت ثروت در دست اقلیتی محدود، رشد اقتصادی کشورها را به تأخیر می‌اندازد، در تشدید اختلافات سیاسی نقش دارد و منجر به فساد در تمامی زمینه‌ها می‌گردد.

بنا به ارزیابی اکسفام، تمرکز عظیم قدرت انحصارات، نابرابری اقتصادی جهانی را تشدید می‌کند. از هر ده بزرگ‌ترین شرکت جهان هفت شرکت یا دارای مدیران میلیاردر هستند یا سهام‌داران آن‌ها عمدتاً میلیاردرها هستند که از طریق فشار بر کارکنان، فرار مالیاتی، خصوصی‌سازی خدمات عمومی و تشدید فروپاشی اقلیمی، با سودرسانی به ثروتمندان به انباشت سرمایه در یک سو و انباشت فقر در سویی دیگر دامن می‌زنند.

این امری نیست که تنها آکسفام بر آن انگشت می‌گذارد. بلکه بسیاری از نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل نیز بارها در گزارش‌های مختلف بر آن تأکید کرده‌اند. برای نمونه، به گفته‌ی رئیس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در اکتبر ۲۰۲۳، دهه‌ها پیشرفت در مقابله با فقر و گرسنگی جهانی به طور بی‌سابقه‌ای معکوس شده است. به رغم برنامه سازمان ملل متحد در “چشم‌انداز توسعه پایدار ۲۰۳۰” که با توافق تمامی اعضا قرار بود تا سال ۲۰۳۰، فقر ریشه‌کن شود، در تیر ماه سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳) در گزارش سازمان ملل هشدار داده شده است که با سرعت کنونی توسعه جهانی، هم‌چنان ۵۷۵ میلیون نفر در فقر شدید زندگی خواهند کرد و ۸۴ میلیون کودک در سال ۲۰۳۰ از مدرسه بازخواهند ماند. همچنین با روند کنونی، برابری زنان و مردان، ۲۸۶ سال زمان خواهد برد.

باری از نظر اکسفام، این پیامدها حاصل رشد غول‌آسای انحصارات و ناکارآیی سیستم مالیاتی است.

به ادعای مدیران و سران انحصارات، این کمپانی‌ها شغل ایجاد می‌کنند و مالیات می‌پردازند. اما طبق گزارش، متوسط نرخ مالیات بر ثروتمندان در کشورهای عضو “سازمان توسعه و همکاری اقتصادی” از ۵۸ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۴۲ درصد در حال حاضر رسیده است. در یک دهه گذشته، نیز، ثروتمندان در چندین کشور مالیات کم‌تری می‌پردازند. بنا به برخی پژوهش‌ها، در سال ۲۰۱۸، ۴۰۰ خانواده از ثروتمندترین خانواده‌ها در ایاالات متحده به طور متوسط ۲۳ درصد مالیات پرداخته‌اند، در حالی که متوسط مالیات فقیرترین خانواده‌ها ۲ / ۲۴ درصد بوده است. گزارش‌های زیادی نیز نشان می‌دهد که معافیت‌های مالیاتی برای مثال در ایالات متحده به افزایش نابرابری یاری رسانده است. نیمی از میلیاردرهای جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که مالیات بر ارث نبایستی بپردازند، یعنی ۵ تریلیون ثروتی که به ارث گذاشته می‌شود، از مالیات معاف هستند.

سیاستمداران نیز در توجیه معافیت‌های مالیاتی در دهه‌های گذشته، به مزایایی مانند استخدام کارکنان بیش‌تر، رقابت بیش‌تر در بازار کار و افزایش متوسط دستمزدها و سرازیری پول بیش‌تر به جیب مردم عادی پناه می‌برند.

بنا به تخمین آکسفام، مالیات سالانه ۵ درصدی به مبلغی معادل ۷ / ۱ تریلیون دلار بالغ می‌گردد که می‌تواند هنگام بحران‌های انسانی در سراسر دنیا برای یاری به کشورهایی به کار گرفته شود که پیامدهای تغییرات اقلیمی را تحمل می‌کنند. در واقعیت، اما، کشورهای کم‌درآمد و میانه‌درآمد از اکنون تا سال ۲۰۲۹ بایستی روزانه تقریبا نیم میلیارد دلار برای بازپرداخت بدهی‌ها و بهره آن‌ها بپردازند؛ امری که به تشدید سیاست‌های ریاضت اقتصادی کمک می‌کند. بیش از نیمی (۵۷ درصد) از فقیرترین کشورها موطن ۴ / ۲ میلیارد انسان است که بایستی در ۵ سال آینده ۲۲۹ میلیارد دلار از هزینه‌های رفاهی خود بکاهند. این مبلغ بیش از مجموع کمک‌های مالی “حمایت توسعه رسمی”* در سال ۲۰۲۲ است.

گزارش تحلیل می‌کند، ثروتمندان با استفاده از قدرت خود در پایین نگاه داشتن دستمزدها و سودرسانی به فوق ثروتمندان، نابرابری را تشدید می‌کنند. در سال ۲۰۲۲ “سازمان جهانی کار”، هشدار داد که کاهش تاریخی در دستمزد واقعی می‌تواند نابرابری را فزاینده سازد و به ناآرامی‌های اجتماعی بیانجامد. بنا به تحلیل اکسفام از گزارش “سازمان جهانی کار”، ۷۹۱ میلیون کارگر شاهدند که دستمزدها با سرعت تورم برابری نمی‌کند. در برابر کارگران و کارکنانی که در تأمین هزینه خوراک و انرژی درمانده‌اند، ثروتمندانی قرار دارند که درآمد آنان بالغ بر ۱۴ میلیون دلار در ساعت است.

از آن گذشته، انحصارات با استفاده از نفوذ خود در برابر قوانین کار و اصلاحات مفید به نفع کارگران می‌ایستند.

از دیگر نکاتی که گزارش به آن‌ها می‌پردازد، هجوم بی‌وقفه‌ی انحصارات در جهان به بخش‌های خدمات عمومی است که با کالایی‌سازی خدمات حیاتی متکی به مالیات‌های مردم نظیر آموزش، آب و بهداشت بر سود خود می‌افزایند. بنا به گزارش، اقلیتی با نفوذ فوق‌العاده بر اقتصاد و دولت‌ها، مصرف‌کنندگان را می‌فریبند، دستمزدها را پایین نگاه می‌دارند و از کارگران سوءاستفاده می‌کنند، دسترسی به کالاها و خدمات اساسی را محدود می‌سازند، ابداعات را عقیم می‌سازند و خدمات عمومی را خصوصی می‌سازند. بنا به تحقیق  صندوق بین‌المللی پول، افزایش قدرت انحصارات ۷۶ درصد در کاهش دستمزد نیروی کار نقش دارد.

انحصارات، هم‌چنین، در فروپاشی اقلیمی نقش به سزایی ایفا می‌کنند که این به نوبه خود بر شکاف طبقاتی می‌افزاید. بسیاری از روندهای زاینده‌ی گازهای گلخانه ای در مالکیت یا کنترل میلیاردرهای جهان است که سودهای کلانی به آنان می‌رساند. آنان در برابر روندهای گذار به انرژی پاک مانع‌تراشی می‌کنند، حقایق درباره تغییرات اقلیمی را انکار یا توجیه می‌کنند و مخالفان سوخت‌های فسیلی را تحت فشار می‌گذارند، چرا که سرمایه‌گذاری‌های کلانی در رشته سوخت‌های فسیلی کرده‌اند. به گزارش دیگری از آکسفام در آبان ماه، یک درصد ثروتمندان به یاری تهویه مطبوع در ساختمان‌های کاملاً ایزوله زندگی می‌کنند، در حالی که در سال ۲۰۱۹، آنان مسئول انتشار ۹ / ۵ میلیارد تن گاز گلخانه‌ای بودند. در گزارش آمده است: “هر یک میلیون تن کربن منجر به افزایش ۲۲۶ نفری در مرگ و میر ناشی از گرمایش زمین خواهد شد. در نتیجه میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت این ۱ درصد از جمعیت جهان به تنهایی به افزایش ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار  مرگ و میر ناشی از گرمایش زمین در دهه‌های آینده منجر خواهد شد.”

گزارش سالانه اکسفام هم‌زمان با برگزاری اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داوس سوئیس منتشر شد. اجلاسی که  در آن سران کشورها و مدیران شرکت‌های بزرگ گرد می‌آیند تا درباره سیاست‌های آتی در هدایت و کنترل امور جهان و سودرسانی بیش‌تر به سرمایه‌ داران تصمیم‌گیری کنند.

نگاهی کوتاه به این گزارش و سایر گزارش‌های نهادهای سیستم سرمایه‌داری نشان از گوشه‌ای از مصایبی است که سیستم سرمایه‌داری در تمامی جنبه‌های زندگی بشری به  وجود آورده است: فقر، نابرابری اقتصادی و اجتماعی، آلایش محیط زیست و مرگ و میر. اما از آن‌جایی که نهادهای “خیرخواهی” هم‌چون اکسفام در چارچوب همین سیستم قرار دارند، راه‌حل‌های آنان نیز از این چارچوب فراتر نمی‌رود. برای مثال، آکسفام یکی از گزینه‌های مؤثر در کاهش شکاف طبقاتی را اصلاح سیستم مالیاتی و اخذ مالیات بیش‌تر از ثروتمندان و صرف این مالیات در خدمات عمومی رفاهی می‌داند. به معنایی دیگر، گزینه‌ی پیش‌نهاده‌ی اکسفام، کنترل صاحبان و سهام‌داران انحصارات از طریق اخذ مالیات است. گزینه‌ای که در بهترین حالت، تنها مسکنی است در برابر غده وخیم و چرکینی که جان و روان جامعه انسانی را روز به روز و بیش از پیش به سوی اضمحلال می‌راند. انباشت سرمایه‌، پیدایش انحصارات، رشد و گسترش آن‌ها، روندی ناگزیر در جریان توسعه سیستم سرمایه‌داریست. روند تاریخ را نمی‌توان به عقب بازگرداند، اما می‌توان به این روند تحول بخشید. آن، نیز، تنها با براندازی سیستمی که نقش تاریخ‌ساز خود را از دست داده است و با پوسیدگی درونی به مانعی اساسی در برابر جامعه‌ای در خدمت انسان و نیازهای آنان بدل گشته است.

زیرنویس:

حمایت توسعه رسمی: مقوله‌ای است که توسط کمیته کمک به توسعه (DAC) و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) برای اندازه‌گیری کمک‌های خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد.”کمیته کمک به توسعه” برای اولین بار این مفهوم را در سال ۱۹۶۹ به تصویب رسانده‌است. این به منابع مادی اعطا شده توسط دولت‌های کشورهای ثروتمندتر (توسعه یافته) برای ارتقا توسعه اقتصادی کشورهای فقیرتر (درحال توسعه) و رفاه مردم آن‌ها گفته می‌شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۵  در فرمت پی دی اف: