از روز شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ که جمهوری اسلامی موج جدیدی از یورش و تهاجمات وحشیانه را علیه زنان ایران سازماندهی کرد، دو هفته گذشته است. دو هفته ای که ایستادگی و مقاومت زنان در مقابل گزمه های هار رژیم  بار دیگر مقاومت و پایداری آنان را به موضوع روز جامعه تبدیل کرد، توده های مردم را به همراهی و همدلی بیشتر با آنان کشانید، امید به پیروزی را در گروه های مختلف اجتماعی عمیق تر کرد و حاکمیت را بر سر تداوم شیوه های سرکوب زنان بار دیگر به ناکامی و اختلاف و دودستگی کشانید.

در دو هفته گذشته که با فرمان مستقیم خامنه ای دور تازه ای از سرکوب زنان با شدتی فزونتر از دوره های قبل آغاز شد؛ مأموران هار نیروی انتظامی همراه با گله های حزب الله، سگان وحشی لباس شخصی و زنان مزدور و سیاهپوش رژیم، جنگی تمام عیار را علیه زنانی که با پوشش اختیاری در کوچه و خیابان و اماکن عمومی ظاهر می شوند، شروع کردند. جنگی فرسایشی که به دلیل گستردگی حضور زنان در خیابان و میدان های شهر، در مترو و دانشگاه و مدرسه، در فروشگاه ها و مراکز خرید، در پارکها و دیگر اماکن عمومی، عملا از حوزه سرکوب زنان فراتر رفت و اکنون کل جامعه را فرا گرفته است.

در این دو هفته، اجرای طرح عفاف و حجاب نور با تاکید چند باره خامنه ای مبنی بر اینکه حجاب اجباری هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی برای زنان واجب است و لازم الاجرا، با شتابی روزافزون در دستور کار فراجا – فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی – قرار گرفت. از بامداد شنبه ۲۵ فروردین، حضور پر رنگ نیروی انتظامی با نمایش ماشین های ون پلیس و گشت ارشاد در خیابان های تهران و دیگر شهرهای بزرگ به طرز چشمگیری به نمایش درآمد.

در این مدت، ضرب و شتم زنانی که با پوشش اختیاری در خیابان ها حضور می یافتند، به وحشیانه ترین شکل ممکن سازماندهی شد. دختران و زنان به اصطلاح بی حجاب با خشونت تمام بازداشت و به داخل ماشین های ون  پلیس پرتاپ می شدند. در چند روز اول اجرای این طرح، هر آنچه به نمایش در می آمد، یک جنگ تمام عیار اعلام نشده علیه زنان و جامعه بود که با خشونتی کم نظیر برای منکوب کردن جامعه آغاز شده بود. همراه با وحشیگری های بی حد و حصر نیروهای سرکوب، پروپاگاندای شبانه روزی دستگاه های تبلیغاتی رژیم نیز مبنی بر اینکه همه ارگان های سرکوب رژیم در اجرای آن سهیم هستند، شدت یافت. همراه با سرکوب عریان زنان، جمهوری اسلامی یک جنگ روانی تمام عیار را نیز علیه زنان سازماندهی کرد تا به زعم خود به جامعه و به طور اخص به حامیان خود بباوراند که اینبار در تحمیل حجاب اجباری به زنان جدی است و با پشتوانه همه نهادهای سرکوب، زنان را به پذیرش حجاب اجباری مجبور خواهد کرد.

تلاش حاکمیت برای به تصویر کشیدن چنین نمایشی از قدرقدرتی در سرکوب زنان، فقط برای چند روز دوام آورد و پس از آن، تصویر دیگری از جامعه در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بازتاب یافت. این تصویر جدید، نمایش قدرت زنان و ایستادگی آنان در مقابل سرکوبگران هار جمهوری اسلامی بود. با به نمایش درآمدن مقاومت زنان در مقابله با سرکوبگران رژیم، به رغم آنهمه وحشیگری سگان هار جمهوری اسلامی، به رغم آنهمه بگیر و ببندهای لجام گسیخته، آنچه اکنون در فضای جامعه جاری ست، همانا قدرت پایداری زنان و حمایت مردم از آنان است که قدرقدرتی سرکوبگران را به چالش گرفته اند. چالشی تحسین برانگیز که در مواردی نمادی از ایستادگی زنان در روزهای اوج جنبش «زن، زندگی، آزادی» را بازتاب می دهد.

وحشت مزدوران سرکوبگر و چماق‏داران وحشی رژیم از شهامت زنان و حمایت مردم از آنان به هنگام بازداشت، به اندازه ای چشمگیر بود که هر دختری که با پوشش اختیاری مورد تهاجم قرار می گرفت، ابتدا چند مامور زن به دورش حلقه می زدند، در حلقه بعدی ماموران نیروی انتظامی قرار می گرفتند و پس از آن نیروهای امنیتی لباس شخصی حضور داشتند تا با نمایش قدرت و تزریق وحشت در جامعه طرح سرکوب زنان را بی دغدغه اجرایی کنند. اما به رغم اینهمه اعمال خشونت، اوضاع متناسب با خواست و اراده نیروهای سرکوبگر پیش نرفت. به تدریج ویدئوهایی در شبکه های اجتماعی دست به دست شدند که به رغم نمایش خشونت بی حد و حصر نیروهای سرکوب، مقاومت و پایداری زنان را بازتاب می دادند. در کنار مقاومت فردی زنان، ویدئوهایی هم از بازداشت زنان توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در مترو و خیابان های تهران و پاره ای از شهرهای دیگر به انتشار درآمد، که مردم با حمایت و اعتراض عمومی خود دختران دستگیر یا محاصره شده در میان گله های سرکوب را رهایی می دادند.

با گذشت هر روز،  تصویر نمایش قدرتی که حاکمیت در پیشبرد سرکوبگرانه طرح «عفاف و حجاب نور» از خود ارائه داده بود، رنگ باخت و به جای آن تصاویری از نمایش قدرت مردم و ایستادگی زنان دراذهان عمومی جا گرفت. زنان و جامعه از شوکی که در روزهای آغازین پیشبرد طرح سرکوب نور به آنان وارد شده بود، بیرون آمدند و به تدریج مقاومت زنان عمومی تر شد. و بدین سان جنگ روانی دستگاه های تبلیغاتی رژیم عیله زنان شکست خورد و نمایش این شکست قبل از هر چیز و هر کجا در درون حاکمیت و حامیان آن بازتاب یافت.

در شروع اجرای پروژه سرکوب موسوم به طرح نور، همه  جنجال آفرینی تبلیغاتی حاکمیت بر این بود که پروژه فوق صرفا با دستور خامنه ای عملی و سازماندهی شده است. اما پس از چند روز که وحشیگری های گسترده  مزدوران رژیم در لشکرکَشی خیابانی علیه زنان با ایستادگی قهرمانانه آنان مواجه شد، انعکاس شکست روانی رژیم در دستگاه های تبلیغاتی درون حاکمیت بازتاب یافت.

نخستین نشانه های شکست روانی و عملی طرح فوق، در توئیتی از مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار خامنه ای در شبکه اجتماعی ایکس با ذکر عبارتی از خامنه ای انعکاس یافت. مهدی فضائلی روز جمعه ۳۱ فروردین با باز نشر جملاتی از خامنه ای مبنی بر اینکه: «کشف حجاب، هم حرام سیاسی  و هم حرام شرعی است؛ منتها دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد شویم؛ کارهای بی قاعده و بدون برنامه نباید انجام دهیم»، اعلام کرد: به تازگی برخی از مسئولان به دلیل انجام کارهای بی قاعده از رهبری تذکر دریافت کرده اند.

دو روز بعد از اظهار نظر مهدی فضائلی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز با بیان اینکه مجموعه تحت مدیریت او در اعمال شدیدتر حجاب اجباری در روزهای اخیر نقش نداشته است، از وضعیت موجود انتقاد کرد و گفت ، این نهاد از مأموران متخلف در «طرح نور» دفاع نمی کند.

با این همه، اختلاف و دو دستگی بر سر چگونگی پیشبرد طرح سرکوب زنان عمیق تر از آن بود که در همین جا خاتمه یابد. به دنبال اظهار نظر مهدی فضائلی و دبیر ستاد امر به معروف، محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه نیز روز سه شنبه ۴ اردیبهشت وارد میدان شد و در ارتباط با گمانه زنی های مبنی بر کنار کشیدن دولت از اجرای طرح «نور» و تلاش ابراهیم رئیسی برای «جاخالی» دادن از وحشی گری روزهای اخیر نیروهای سرکوب گفت: من و رئیسی در اسفندماه گذشته طی جلساتی تصمیم به اجرای طرح عفاف و حجاب گرفتیم و در همین راستا از فراجا نیز خواسته شد تا در این قضیه به میدان بیاید؛ خوب آیا اکنون می توان خود را کنار بکشیم و اصطلاحا به تعبیر عامیانه بگوییم «کی بود کی بود؛ من نبودم»؟

به مرور اختلاف بر سر اجرای این طرح به درون نمایندگان مجلس ارتجاع نیز راه یافت و تنی چند از نمایدگان با انتقاد از وزیر کشور مبنی بر اینکه «تا کی می خواهید به این شیوه نادرستِ برخورد با مقوله حجاب ادامه دهید»، اعلام کردند «این طرح جواب نمی دهد و مجلس از اجرای آن مطلع» نبوده است.

در پی تشدید وحشیگری نیروهای سرکوب و گسترش درگیری و ایستادگی زنان در مقابله با مزدوران سرکوبگر رژیم، موضوع به بیرون از قدرت حاکمه نیز سرایت کرد و حمایت از زنان و قدردانی از پایداری آنان در جامعه ابعاد وسیعتری یافت. شبکه های اجتماعی در دفاع از زنان به شدت فعال شدند. ۶۱ وکیل دادگستری نسبت به غیرقانونی بودن اجرای این طرح اعتراض کردند و رسانه های جریان موسوم به اصلاح طلبان حکومتی نیز با نگرانی از اینکه اجرای این طرح منجر به تنش های اجتماعی وعصیان بیشتر مردم می شود، با دادن پند و اندرز به حاکمیت خواستار توقف اجرای آن و به رسمیت شناختن پوشش اختیاری زنان شدند.

با گذشت دو هفته، اکنون زنان و توده های مردم ایران پر انرژی تر از قبل در مقابل رژیم ایستاده اند. مقاومت تحسین برانگیز زنان، حمایت جامعه از آنان و فضای بیرونی و درونی ایجاد شده علیه سرکوب لجام گسیخته زنان و وحشیگری های سگان هار رژیم، وضعیت را برای جمهوری اسلامی در پیشبرد سرکوب زنان سخت تر کرده است. هم اینک فضای عمومی به نفع زنان و مبارزات آنان تغییر کرده و جمهوری اسلامی در پیشبرد جنگ روانی علیه زنان به کلی خلع سلاح شده است. ارتجاع حاکم که در روزهای نخست پیشبرد طرح عفاف و حجاب نور خود را قدرقدرت میدان می دید، اکنون با روحیه ای شکست خورده به تریبون های نماز جمعه و دیدار سرکوبگران با مراجع قم روی آورده اند.

بلندگوهای نماز جمعه، با دستورالعمل های از پیش تعیین شده، یکپارچگی حاکمیت را در ادامه اجرای طرح نور تکرار می کنند.  دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور کماکان به ادامه مقابله با زنان تاکید دارند. احمد رضا رادان – جلاد مردم ایران – روز جمعه ۷ اردیبهشت به قم سفر کرد. این به اصطلاح فرمانده کل انتظامی کشور، در اجتماعی که طلاب قم با لباس نظامی در مقابلش نشسته بودند، از سر عجز و ناتوانی و سرپوش گذاشتن بر وحشیگری های بی حد و حصر نیروی انتظامی تحت امرش اعلام کرد، برای نظام مقوله حجاب امری فرهنگی و اجتماعی است نه امنیتی، و آنگاه با وقاحتی تمام گفت: برخورد تاکنونی نظام با زنان در چهارچوب فرهنگی بوده است.

در این میان، زنان و توده های مردم ایران بی توجه به یاوه سرایی های رادان، بی توجه به رجزخوانی های مسئولان قضایی و اجرایی و تریبون های نماز جمله، با عزمی استوار راه خود برگزیده اند و در مسیر رهایی زن از هرگونه تبعیض و ستم و نابرابری پیش می روند. زنان و توده های مردم ایران به خوبی می دانند که شکاف و دودستگی موجود در حاکمیت و حتی دفاع اصلاح طلبان حکومتی از مبارزات زنان نتیجه تعمیق مبارزات زنان و پایداری سلحشورانه آنان در مقابل ارتجاع هار اسلامی است. زنان دلاوری که پایداری آنان در پاسداری از پوشش اختیاری، بار دیگر نام و نشان زنان ایران را در عرصه داخلی و بین المللی بلندآوازه کرد، شکوه ایستادگی شان را در افکار عمومی بازتاب داد و اراده خلل ناپذیر زنان و عموم توده های مردم ایران را در  سرنگونی ارتجاع هار اسلامی استوارتر کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۶۷  در فرمت پی دی اف:

جمهوری اسلامی نمونه‌ای منحصربه‌فرد در میان دولت‌های سراسر جهان است که تمام فسادها و شبکه‌های رنگارنگ دزدی، قاچاق و تبهکاری را یکجا در درون خود جمع کرده است. در ایران امروز کمتر کسی  را می‌توان یافت که از شبکه‌های سازمان‌یافته مافیائی رنگارنگی  که یک سر آن‌ها وصل به نهادها و مقامات دولتی است و سر دیگر آن حتی به شبکه‌های مافیای بین‌المللی، بی‌اطلاع باشد. اما ظاهراً پلیس فاسد جمهوری اسلامی برای رد گم کردن از این واقعیت، وظیفه خود می‌داند که هرچند وقت یک‌بار بر سر یکی از این شبکه‌ها هیاهو به راه بیندازد و پیرامون دست‌آوردهای خود در متلاشی کردن این یا آن شبکه قاچاق و خلافکار،‌ لاف‌وگزاف بگوید. حالا نوبت به ادعای متلاشی کردن شبکه‌های قاچاق زنان و دختران ایرانی به کشورهای دیگر رسیده است.

درست در شرایطی که زنان مبارز در سراسر ایران بر سر حقوق پایمال‌شده خود در حال جنگ با رژیم ارتجاعی زن‌ستیز و مزدوران درصحنه‌اش ازجمله همین مزدوران فاسد و سرکوبگر پلیس هستند، سخنگوی فرماندهی پلیس ادعا کرد که در “راستای حفظ سلامت جامعه و ارتقاء امنیت و آرامش ” طوفان به پا کرده و در یک عملیات ضربتی باندهای سازمان‌یافته قاچاق دختران و خانه‌های فساد و فحشا را متلاشی کرده و ۹۶نفر را دستگیر کرده است.

سخنگوی فرماندهی پلیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت در تشریح این اقدامات خود گفت :

“دریکی از این جرایم بینِ‌بخشی (نیمه‌آشکار و نیمه‌پنهان) به پروژه “سرویس اسکورت” و  انهدام شاخه خارجی باند فساد و فحشاء که اقدام به شناسایی، جذب و  انتقال دختران برای خدمات جنسی و قاچاق آنها به خارج از کشور می‌نمودند اشاره کنم که از نقاط درخشان کارنامه کاری همکارانم در پلیس امنیت عمومی فراجا است. ”

وی در ادامه به “پروژه کینگ که شبکه‌ای سازمان‌یافته برای قاچاق زنان به کشورهای ترکیه و گرجستان بود، اشاره کرد و گفت: در نهایت پلیس اعضای اصلی را در تهران، البرز، پایانه فرودگاهی و گذرگاه مرزی بازرگان دستگیر کرد و تحویل مراجع قضائی داد.”

وی در اشاره به پرونده “چَتِر بِیت” که “اقدام به تهیه فیلم‌های مستهجن و مروّج فساد به‌صورت برنامه زنده برای شبکه‌ها و سایت‌های منتشرکننده محتوای غیراخلاقی می‌کرد”، افزود: “متأسفانه برخی از دختران کم‌سن‌وسال و جوان (۱۵ تا ۲۶ سال) در دام سرکرده شبکه “چَتِر بِیت” که اقدام به تولید فیلم‌های جنسی زنده برای مردان با ملّیت‌های مختلف آلمانی، فرانسوی، آمریکایی، اوکراینی، روسی، انگلیسی و… می‌کردند.”

سخنگوی فرماندهی پلیس جمهوری به چندین نمونه‌ دیگر ازجمله خانه فساد دریکی از مناطق مرفه تهران با زیرشاخه‌های متعدد و دستگیری تعدادی دیگر نیز اشاره داشت .

برکسی پوشیده نیست که در اظهارات سخنگوی پلیس رژیم حاکم بر ایران، حرف جدیدی نیست. همگان از رشد تن‌فروشی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی آگاه‌اند و ماجرای قاچاق زنان و دختران ایرانی برای سوءاستفاده جنسی به‌ویژه به کشورهای همسایه و ازجمله شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج‌فارس عمری به قدمت موجودیت جمهوری اسلامی در ایران دارد.  اما سخنگوی پلیس حکومت اسلامی حرفی در چرائی رشد تن‌فروشی و گسترش شبکه‌های قاچاق زنان و دختران برای سوءاستفاده جنسی به کشورهای دیگر نداشت و البته نمی‌توانست داشته باشد. چراکه پای نظمی که پلیس، پاسدار آن هست، در میان است.

رشد تن‌فروشی و فحشاء در جامعه ایران به نحو لاینفکی بانظم سرمایه‌داری ایران ، موجودیت جمهوری اسلامی و سیاست‌های  آن مرتبط است. اساساً جمهوری اسلامی به‌عنوان یک دولت اسلام‌گرا خودش آشکارا مبلغ و مروج تن‌فروشی است. جمهوری اسلامی پاسدار دینی است که در آن زن در منزلت و جایگاهی پایین‌تر از مرد قرار دارد و  رسمی و غیررسمی مورد خریدوفروش قرار می‌گیرد. یک مرد ثروتمند به‌حسب مقررات ارتجاعی دین اسلام  و قوانین رسمی  جمهوری اسلامی می‌تواند چهار زن رسمی و چندین زن صیغه‌ای داشته باشد. یعنی دولت دینی این مجوز را به مرد داده است که عملاً این زنان را مثل هر کالای دیگری بخرد. علاوه بر این،‌ همه می‌دانند، جمهوری اسلامی مبلغ و مروج صیغه است. این حق را به مرد داده است که زنی را برای سوءاستفاده جنسی چند روز و حتی چند ساعت خریداری کند. شرط آن‌هم فقط این است که سهم آخوند را بدهد که اسلامی شود. اکنون مدت‌هاست که دفاتر رسمی هم برای این خریدوفروش جسم و جان زن تحت عنوان ازدواج موقت در همه‌جا به‌ویژه در مراکز مذهبی و شبکه‌های اجتماعی برپاشده است. دایرکنندگان این مراکز فحشاء هم  وابسته به باندهای درونی حکومت‌اند و از همین طریق نیز گروهی از این زنان را برای قاچاق به کشورهای دیگر دست‌چین و گسیل می‌کنند. پلیس هم در اینجا نظیر قاچاق و توزیع مواد مخدر، در نقش شریک جرم، تسهیل‌کننده کار و انتقال  به کشورهای دیگر را دارد و سهم خود را از این تجارت و قاچاق می‌برد. اما علاوه بر پلیس، برخی دیگر از نهادهای جمهوری اسلامی نیز در تشویق فحشا و شبکه‌های قاچاق سهیم‌اند و نقش دارند. ازجمله دستگاه‌های امنیتی از این زنان تن‌فروش به‌عنوان خبرچین، جاسوس و همکار برای بدنام کردن، به دام انداختن و بازداشت مخالفین رژیم استفاده می‌کنند. اینان به پرستوهای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه  پاسداران معروف شده‌اند. تاکنون نیز نمونه‌های متعددی از این سوءاستفاده نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از زنان تن‌فروش برملا شده است.

اما چرا برخی از زنان تن به این ذلت و تحقیر تن‌فروشی می‌دهند؟ حقیقت این است که هیچ انسانی حاضر نیست تن خود را با تمام تحقیر و شکنجه همراه آن، در ازای پول بفروشد، مگر آنکه اضطرار، فقر، بیکاری، گرسنگی، در یک‌کلام، جبر اقتصادی وی را ناگزیر به چنین کاری کند. راست است که این پدیده، ذاتی نظام طبقاتی است و در کشورهای سرمایه‌داری دیگر هم به درجات مختلف پدیده تن‌فروشی وجود دارد، اما در هیچ کشور دیگری فشار اقتصادی بر مردم محروم و تحت ستم جامعه همچون ایران  نیست. در بسیاری از کشورها حتی مردمی  که بیکار و فقیرند، از برخی حمایت‌های مادی برخوردارند که بتوانند یک زندگی حداقلی داشته باشند. علاوه بر این، زنان تن‌فروش از حمایت قانونی برخوردارند.

در ایران اما فقر چنان ابعادی به خود گرفته که لااقل سه‌چهارم جمعیت کشور در قعر خط فقر قرار دارند.  دستمزد و حقوقی که یک خانواده‌های کارگری و کارمندان معمولی دریافت می‌کند، کفاف ده روز هزینه‌های زندگی آن‌ها را نمی‌دهد. این البته در حالی است که صاحب یک مسکن باشند و الا این حقوق گاه نمی‌تواند جبران‌کننده اجاره مسکن باشد. بخش بزرگی از جمعیت کشور بیکارند بدون حتی برخورداری از بیمه‌های اجتماعی و حداقل حمایت دولتی.  مجسم کنید که از متجاوز از ۶۰ میلیون جمعیت در سن کار در ایران،  تنها رقمی حدود ۲۳ میلیون، آن‌هم با حساب‌سازی دولتی، شاغل اعلام‌شده است. در ایران جمعیتی بیش از ۲ میلیون نفر را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند که اکثریت بزرگ آن‌ها گاه با چند فرزند در منتهای فقر و بدبختی زندگی می‌کنند. بنابراین در کشوری بااین‌همه مصیبت اجتماعی باید هم تن‌فروشی پیوسته افزایش یابد و هم از این بابت، شبکه‌های قاچاق زنان برای سوءاستفاده به کشورهای دیگر رونق داشته باشد.

بنابراین روشن است که هم ساختار اقتصادی – اجتماعی سرمایه‌داری ایران و هم دولت دینی جمهوری اسلامی هر دو نه‌تنها بانی و باعث، بلکه مشوق این معضل اجتماعی و تباه کردن جسم و جان گروهی از زنان جامعه ایران‌اند. سخنگوی پلیس جمهوری اسلامی گرچه با این گزارش خود می‌خواست ظاهراً از دست‌آوردهای خود تعریف و تمجید کند، در واقعیت اما فقط گوشه کوچکی از گند و کثافتی را که سرتاپای نظم ارتجاعی  حاکم بر ایران را فراگرفته است، برملا کرد.  در چهارچوب نظم اقتصادی- اجتماعی و سیاسی کنونی ایران هیچ راه‌حلی برای این معضل اجتماعی همچون ده‌ها و صدها مصیبت اجتماعی دیگر وجود ندارد. تنها سرنگونی این نظم و استقرار یک نظم شورایی و سوسیالیستی می‌تواند، جامعه و توده‌های مردم ایران را از این‌همه فاجعه نجات دهد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۶۷  در فرمت پی دی اف: