۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، فرصتی است برای بازنگری در وضعیت زنان در سراسر جهان، بررسی ریشههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خشونت علیه آنان و تأکید بر ضرورت مبارزهای همهجانبه برای پایان دادن به این ستم تاریخی. این روز یادآور جنایتی سیاسی علیه سه زن مبارز است؛ جنایتی که نهتنها به نمادی از مقاومت زنان تبدیل شد، بلکه بار دیگر نشان داد که خشونت علیه زنان را نمیتوان از مناسبات قدرت، سلطه و سرکوب در جامعه جدا کرد.
انتخاب ۲۵ نوامبر به سال ۱۹۶۰ بازمیگردد؛ زمانی که سه خواهر مبارز اهل جمهوری دومینیکن، پاتریا، مینروا و ماریا ترزا میرابال، به دستور دیکتاتور وقت، رافائل تروخیو، به قتل رسیدند. این سه خواهر به دلیل مبارزه علیه دیکتاتوری و استبداد سیاسی، هدف سرکوب قرار گرفتند. فعالان حقوق زنان از سال ۱۹۸۱ این روز را به یاد آنان گرامی داشتند و سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۹، با تصویب قطعنامهای، ۲۵ نوامبر را رسماً روز جهانی منع خشونت علیه زنان اعلام کرد.
از آن زمان تاکنون، این مناسبت به فرصتی برای جلب توجه افکار عمومی به ابعاد گوناگون خشونت علیه زنان تبدیل شده است. با این حال، پس از گذشت بیش از چهار دهه از آغاز گرامیداشت این روز و بیش از ربع قرن از رسمیت یافتن آن در سازمان ملل، خشونت علیه زنان همچنان یکی از گستردهترین اشکال نقض حقوق انسانی در جهان است. در مورد “زن کشی” که تنها یکی از جلوههای خشونت علیه زنان است، طبق گزارش مشترک دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و نهاد زنان سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۵۰ هزار زن و دختر در سراسر جهان به دست شریک زندگی یا یکی دیگر از اعضای خانواده خود به قتل رسیدهاند. این آمار که تنها بخش کوچکی از واقعیت را بازتاب میدهد، نشانگر این امر است که آگاهیرسانی، تصویب قوانین حمایتی و برگزاری کارزارهای عمومی، اگرچه اهمیت دارند، اما نتوانستهاند به ریشههای بنیادی این خشونتها دست بزنند.
واقعیت این است که خشونت علیه زنان صرفاً نتیجه رفتار خشونتآمیز برخی از مردان نیست. این خشونت در ساختارهای اقتصادی، طبقاتی، سیاسی و فرهنگی جامعه ریشه دارد؛ ساختارهایی که در آنها سلطه مرد بر زن، نابرابری اقتصادی، تقسیم کار جنسیتی و کنترل بر بدن، زندگی و آزادی زنان بازتولید میشود. تبعیض و خشونت جنسیتی در ایران نمونه بارزی از تلاقی این ساختارها است که به دلیل وجود ساختار سرمایهداری، نظام سیاسی استبدادی، قوانین مذهبی و پدرسالارانه و فرهنگ مردسالاری خشونت علیه زنان و بویژه “زن کشی” به شکلی عریانتر خود را نشان میدهند. یکی از آخرین قربانیان این جنایات، سوگند صیادی، دختر نوجوان ۱۶ ساله اهل کرمانشاه است که در آستانهی روز جهانی منع خشونت روی داد. ماجرای زندگی و مرگ سوگند، نه اولین مورد از خشونت علیه زنان و به طور مشخص “زن کشی” در ایران است و نه آخرین مورد آن که در رسانهها منتشر شده است، اما به ویژه این مورد، نمونهای تکاندهنده از چگونگی تلاقی ساختارهای مختلف سلطه و ستم در جامعه ایران است. در این پرونده، خشونت خانوادگی، اقتدار پدرسالارانه، قوانین تبعیضآمیزو زن ستیزانه، فرهنگ به اصطلاح “ناموسپرستی”، عدم وجود امنیت اجتماعی و حتی همدستی کارگزاران نهادهای آموزشی مانند مدرسه در وقوع این قتل، در پیوند با یکدیگر ظاهر میشوند. در این رابطه هیچ فرقی نمیکند که آیا سوگند مستقیماُ به دست پدرش کشته شده یا در عمل وادار به خودکشی شده است، به ویژه این که این دختر جوان پیش از مرگش، در حالی که در مدرسه مورد ضرب و شتم پدرش قرار داشت، با اظهار این که “پدرم مرا میکشد”، قبل از مرگ در مورد قتل خود به دست پدر هشدار داده بود.
این جنایت به مشکلات در چارچوب روابط خانوادگی محدود نمیشود و در بعدی وسیعتر پدیدهای اجتماعی است. در مناسباتی که پدر خود را صاحب اختیار زندگی، روابط عاطفی، انتخاب و آینده دخترش میداند و در این منطق، دختر نه انسانی مستقل با حق تصمیمگیری درباره زندگی خویش، بلکه تابع اراده پدر تلقی میشود، هرگونه سرپیچی از این اقتدار، حتی انتخاب یک رابطه عاطفی، بهعنوان تعرض به حیثیت و اقتدار مردانه تعبیر میشود. مفهوم «ناموس» در چنین مناسباتی دقیقاَ همان مفهوم مالکیت را دارد، رابطهای که در آن زن به مثابه یک شیء درنظر گرفته میشود و حق مالکیت آن به پدر یا شوهر داده میشود. در مورد سوگند نیز مسئله صرفاً مخالفت یک پدر با انتخاب دخترش نیست؛ مسئله حق مالکیت و اِعمال سلطهی پدر-مردسالارانه در مورد زنان است. اما این اقتدار خانوادگی در خلأ شکل نمیگیرد، بلکه در ایران با قوانین ارتجاعی اسلامی جمهوری اسلامی پشتیبانی میشود. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری را در صورت قتل فرزند از قصاص معاف میکند. در کنار آن، مجموعه قوانین نابرابر در زمینه ازدواج، طلاق، حضانت و ولایت، موقعیت فرودست زنان را در خانواده تثبیت میکنند.
همدستی عملی مدیر مدرسه در وقوع این جنایت با احضار پدر به مدرسه و بیاعتنایی به فریادهای کمکخواهی این نوجوان بار دیگر نشان میدهد که نهاد مدرسه و به طور کلی آموزش در ایران، چگونه در خدمت سرکوب زنان و دختران قرار دارد تا جایی که حاضر است آنان را به سلاخ خانه بفرستند؛ در حالی که مدرسه، باید محیطی امن برای دانشآموزان و پناهگاهی در برابر خشونت خانوادگی باشد.
در جامعهای که دولت بهجای تضمین آزادی و استقلال زنان، خود به تحمیل پوشش، کنترل روابط اجتماعی و محدود کردن حقوق آنان میپردازد، مرز میان اقتدار سیاسی و اقتدار مردسالارانه در خانواده به هم نزدیک میشود. جمهوری اسلامی با قوانین و سیاستهای زنستیز خود، همان منطقی را در سطح جامعه بازتولید میکند که در خانواده به شکل سلطه پدر بر دختر ظاهر میشود.
استقلال واقعی زنان بدون استقلال اقتصادی و برخورداری از امکانات اجتماعی ممکن نیست. فقر، ناامنی شغلی، نبود حمایت اجتماعی، کمبود مراکز امن برای زنان و دختران در معرض خشونت و وابستگی اقتصادی، امکان مقاومت و خروج از روابط خشونتآمیز را محدود میکند. در مورد سوگند نیز گزارشها درباره جدایی والدین و محدود شدن ارتباط او با مادرش، پرسشهایی جدی درباره انزوای خانوادگی و فقدان شبکه حمایتی پیرامون او مطرح میکند.
در کنار این عوامل، برخی از واکنشهای فضای مجازی نیز وجه دیگری از فرهنگ مردسالارانه را آشکار میکند. بخشی از بحثها بهجای تمرکز بر تهدیدهای جانی، ضربوشتم گزارششده، مسئولیت مدرسه و قوانین حامی اقتدار پدر، به گمانهزنی درباره گرایش جنسی سوگند یا داشتن دوستپسر و دوستدختر اختصاص یافت. این جابهجایی موضوع، در واقع بازتولید همان منطق سرزنش قربانی است: گویی باید ابتدا درباره سبک زندگی و انتخابهای یک دختر داوری کرد تا سپس درباره حق او برای امنیت و زندگی سخن گفت. حال آنکه هیچ رابطه عاطفی، هیچ گرایش جنسی و هیچ انتخاب شخصی نمیتواند خشونت علیه یک انسان را توجیه کند.
سوگند تنها قربانی رفتار یک فرد نیست؛ پرونده او ما را وامیدارد تمام ساختارهایی را مورد سؤال قرار دهیم که به یک مرد امکان میدهد خود را صاحب اختیار زندگی دخترش بداند، به نهاد آموزشی اجازه میدهند هشدار یک نوجوان را نادیده بگیرد و به نظام حقوقی در مورد زن کشی اجازهی شرعی و قانونی میدهد.
قتل سوگند نمونه ای از خشونتی ساختاری علیه زنان است و بار دیگر نشان میدهد که خشونت علیه زنان را نمیتوان به چند حادثه پراکنده یا رفتارهای فردی تقلیل داد. از خشونت خانگی و تجاوز و آزار جنسی گرفته تا قتلهای موسوم به ناموسی، از تبعیض در محیط کار تا محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی، همه این اشکال خشونت در بستری از مناسبات نابرابر و سلطهگرانه بازتولید میشوند. بنابراین، مبارزه با خشونت علیه زنان باید از سطح محکوم کردن جنایتها فراتر رود. این مبارزه مستلزم لغو تمام قوانین تبعیضآمیز، تضمین استقلال اقتصادی و اجتماعی زنان، برابری کامل حقوقی زن و مرد، تأمین امکانات حمایتی و پناهگاههای امن برای زنان در معرض خشونت، آموزش برابر و مقابله با فرهنگ مردسالاری است. سوگند صیادی، همچون رومینا اشرفی و بسیاری از زنانی که قربانی خشونت مردسالارانه شدهاند، نباید به نامی در فهرست قربانیان فراموششده تبدیل شود. یاد آنان باید به نیرویی برای گسترش مبارزه علیه زنستیزی، قوانین ارتجاعی و مناسبات سلطه بدل گردد.
این واقعیت نه فقط در ایران، بلکه در سراسر جهان صدق میکند. ۲۵ نوامبر نباید به روزی برای صدور بیانیههای تشریفاتی، ابراز تأسف و محکوم کردن چند جنایت محدود شود. این روز باید به فرصتی برای تشدید مبارزه علیه تمام مناسباتی تبدیل شود که زن را به موقعیتی فرودست میرانند و حق آزادی و استقلال او را انکار میکنند.

