طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه بازهم درصدد تعرض بیشتر به سطح حقوق و معیشت کارگران برآمده‌اند. تعرضات بی‌وقفه علیه کارگران و زحمتکشان که جنبه‌های گوناگونی را دربرمی گیرد، جملگی معطوف به تشدید فشار بر کارگران، ارزان‌سازی نیروی کار، تشدید استثمار و افزودن بر سود سرمایه‌داران است. ارتجاع حاکم در همان حال که با خشونت و بی‌رحمی، معترضان خیابان را به گلوله می‌بندد ، جوانان مبارز را کشتار می‌کند و تعرض به جان وزندگی زندانیان و خانواده‌ها را ادامه می‌دهد، یورش به‌ظاهر نرم و آرام و بی‌سروصدا، علیه کارگران و سطح معیشت طبقه کارگر را نیز سازمان داده و پیش می‌برد. دولت ارتجاعی و سرکوب گر حاکم، به شیوه‌های گوناگون و تا هر جا که توانسته است حقوق و معیشت کارگران را حتی آنجا که این حقوق و معیشت حداقل، طبق موازین حقوقی جاری نیز رسمیت داشته نیز مورد تعرض قرار داده است.موارد متعدد و طرح‌های گوناگونی را در این زمینه می‌توان برشمرد که فقط به سه مورد که مقامات دولتی نیز در همین یک هفته اخیر بر اجرای آن تأکید داشته‌اند می‌پردازیم.
افزایش سن بازنشستگی
درسالهای اخیر افزایش سن بازنشستگی مکرر از سوی کابینه‌ها و مقامات دولتی مطرح‌شده و تلاش‌هایی نیز بدین منظور به‌عمل‌آمده که با سد مخالفت و مقاومت کارگران روبرو شده است. اخیراً نیز سجاد پادام مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی، افزایش سن بازنشستگی را به میان کشید و در گفتگو با همشهری اعلام کرد:” طرح افزایش سن بازنشستگی در مراحل کار کارشناسی است و به‌زودی در مجلس ارائه می‌شود”. وی در توضیح این تصمیم سعی کرد از نگرانی کارگران بکاهد و چنین اضافه کرد؛ قرار نیست شوک وارد کنیم و یک‌دفعه سن بازنشستگی را ۵ سال بالا ببریم، بلکه این کار به‌تدریج و طی چند سال انجام خواهد شد. مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی در ادامه توضیحات خود روشن ساخت که در طرح افزایش سن بازنشستگی، در مور مشاغل سخت و زیان‌آور نیز تصمیم‌گیری خواهد شد. وی گفت تقریباً۶۰۰ – ۵۰۰ رده شغلی داریم که سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند که سبب افزایش تعداد بازنشستگان شده است. سجاد پادام گفت:”ما در کشورمان در ۲۰ سال اخیر آن‌قدر مشاغل سخت و زیان‌آور و پیش از موعد ذیل قانون آورده‌ایم که همین امروز ۵۰ درصد از افرادی که بازنشسته می‌شوند در طرح‌های پیش از موعد بازنشسته می‌شوند.”.البته مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی برای سازمان‌دهی و اجرای این تعرضات یعنی افزایش سن بازنشستگی و حذف بسیاری از رده‌های شغلی از شمول کارهای سخت و زیان‌آور تنها نیست. وزیر کار و کل کابینه رئیسی همگی طرفدار این تغییرات‌اند و تصمیم دارند لایحه‌ای را در همین زمینه تا آخر اسفند تحویل مجلس دهند.
هدف از این لایحه و تغییرات خیلی روشن است و در صورت تصویب، کل کارگران ایران باید ۵ سال بیشتر کار کنند و دیرتر بازنشسته شوند. افزون براین بر طبق نقشه مقامات دولتی، بسیاری از شغل‌ها که تاکنون در رده مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شدند،از شمول کارهای سخت و زیان‌آور خارج می‌شوند.این به معنای آن است که کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان‌آوری که درحال حاضر مشغول به کارند، بعد از تصویب این قانون از شمول کارهای سخت و زیان‌آور خارج می‌شوند.این کار گران که درحال حاضر بعد از ۲۰ سال کار متوالی و پرداخت بیمه می‌توانستند بازنشست شوند، بعد از تصویب این قانون باید ۲۵ سال متوالی کارکرده و حق بیمه پرداخت‌نموده باشند که مثل بقیه کارگران بتوانند بازنشسته شوند.این بقیه کارگران هم مدت ۵ سال بر سن بازنشستگی‌شان البته به‌تدریج و در طی چند سال اضافه خواهد شد که شامل کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور فعلی که بعد از تصویب این لایحه از شمول آن خارج می‌شوند نیز خواهد شد و درعین‌حال مزایایی که شامل حالشان می‌شد نیز حذف خواهد شد.
روشن است که عموم کارگران و ازجمله کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور در مقابل این تعرض آشکار به حقوق و معیشت خود ساکت نخواهند نشست. کارگران چنانکه پیش‌ازاین نیز ثابت کرده‌اند قادرند با اعتراضات متشکل خود جلوی تصویب این لایحه ضد کارگری را بگیرند و تلاش کارگزاران سرمایه را خنثی سازند.شایان‌ذکر اینکه طرح افزایش سن بازنشستگی در زمستان سال ۱۴۰۰ در لایحه بودجه گنجانده‌شده بود که براثر مخالفت‌های زیاد از این لایحه حذف شد.
طرح “استادشاگردی”
یکی دیگر از طرح‌های موردعلاقه طبقه حاکم اجرای طرح “استادشاگردی” است. این طرح نیز بارها از سوی مقامات دولتی و کارگزاران رنگارنگ سرمایه به‌ویژه مقامات درجه اول وزارت کار عنوان‌شده است. صولت مرتضوی وزیر کار ابراهیم رئیسی جلاد دریکی از روزهای هفته آخر آذرماه، خواهان اجرای طرح استادشاگردی شد.دولت که تاکنون چند بار سعی نموده با تصویب این طرح و قانونی کردن آن، نیروی کار ارزان کنونی را ارزان ترکند تا خدمت بزرگ دیگری به طبقه سرمایه‌دار کرده باشد، اما هر بار باشکست و ناکامی روبرو شده است. بر پایه این طرح که به‌اصطلاح باهدف افزایش اشتغال جوانان مطرح‌شده، سرمایه‌داران و کارفرمایان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را تحت عنوان کارآموز، بدون هرگونه قرارداد و حداکثر با پرداخت یک‌سوم حداقل دستمزد برای یک دوره به کار می‌گیرند و این نیروی کار جوان را به‌شدت استثمار می‌کنند.بعد از پایان این دوره نیز دوباره افراد جدیدی را با همین شرایط جایگزین می‌کنند. بدین ترتیب سرمایه‌دار درواقع بدون هرگونه تعهد نسبت به نیروی کار جدید، کارگران جوانی را به خدمت می‌گیرد و نه حد اقل دستمزد کارگری که خود بسیار ناچیز است بلکه یک‌سوم حداقل دستمزد را به این نیروها می‌پردازد.روشن است که این طرح ضد کارگری نیز در خدمت طبقه سرمایه‌دار، استثمار شدید نیروی کار جوان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و در اساس به معنای بیگاری نیروی جوان دانشگاهی است که هم سرمایه‌دار را از استخدام کارگر ثابت تا حدودی بی‌نیاز می‌سازد و هم‌سود سرمایه را چند برابر می‌کند.بی‌تردید کارگران و دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با این طرح ارتجاعی و ضد کارگری نیز مخالفت خواهند کرد. این طرح در دوره حسن روحانی نیز با عنوان “طرح کارورزی” مطرح‌شده بود که به علت مخالفت‌های شدید مسکوت ماند.
حداقل دستمزد
یکی از عرصه‌های بسیار مهم تعرضات طبقه سرمایه‌دار حاکم، کوشش بی‌وقفه برای ارزان‌سازی نیروی کار از طریق تغییر معیارها و موازین رسمی و قانونی تعیین حداقل دستمزد است. بر پایه ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله باید حداقل مزد بر پایه تورم و سبد هزینه معیشت کارگری را تعیین کند به‌نحوی‌که تأمین‌کننده هزینه یک خانواده ۳ تا ۴ نفره کارگری باشد. گرچه سال‌هاست که این ماده‌قانون کار نقض شده و در عمل هرگز اجرانشده و در عالم واقعی جز کالبد بی‌جانی از این ماده‌قانونی باقی نمانده است، اما طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه همواره از نفس وجود چنین ماده‌قانونی ناراضی بوده و به شیوه‌های گوناگونی تلاش نموده این معیار تعیین حداقل دستمزد را حذف کند یا آن را دور بزند. در فصل آخر و ماه‌های پایانی هرسال و زمانی که موقع تعیین حداقل دستمزد فرامی‌رسد، این تلاش‌ها نیز دوچندان می‌شود. بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی(ایلنا)، بررسی “مزد منطقه‌ای” در دستور جلسه مورخ ۳۰ آذر شورای عالی کار قرار داشته است.این نشان می‌دهد که کارفرمایان و نمایندگان دولت با طرح “مزد منطقه‌ای” سرگرم سازمان‌دهی تعرض دیگری علیه کارگران و مزد حداقل در شورای عالی کار هستند. مراد از مزد منطقه‌ای این است که مزد کارگران در هر منطقه و استان، در همان محل و در همان منطقه و استان تعیین شود و معیارهای محلی و منطقه‌ای جایگزین معیار عمومی و سراسری کنونی شود که شامل همه کارگران مشمول قانون کار در سراسر کشور می‌شود.این یعنی آنکه معیار یگانه و قانون واحدی برای تعیین حداقل دستمزد وجود نداشته باشد و کارفرمایان در هر منطقه و استان، خودشان با توجه به وضعیت محل و معیارهای محلی دستمزدها را تعیین کنند.البته برای حذف یا دور زدن معیارهای تعیین حداقل دستمزد برای عموم کارگران در سراسر کشور که در ماده ۴۱ قانون کار نیز به آن اشاره‌شده، مکانیسم‌های دیگری مانند”مزد توافقی” نیز عنوان‌شده است. منظور از “مزد توافقی” هم این هست که دستمزد هر کارگر در هر شهر و کارخانه با “توافق” کارفرما و کارگر تعیین شود. هر کارگری این را می‌داند که “توافق” کارگر و کارفرما به‌کلی بی‌معناست. کارفرما اگر مقید به اجرای قانون معینی (در هر حد و اندازه) نباشد، به‌طور یک‌جانبه نظر خود را بر کارگر تحمیل می‌کند. کارگر یا باید پیشنهاد و نظر کارفرما را بپذیرد یا اخراج و بیکاری را انتخاب کند. معنای درست این “مزد توافقی” درواقع تحمیل مزد موردنظر کارفرما بر کارگر است.
سال گذشته نیز در همان اوایلی که رئیسی را رئیس‌جمهور کردند، ۳۸ تن از نمایندگان مجلس پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار را به مجلس دادند. در آن تبصره نیز تعیین حداقل دستمزد از چارچوب معیارهای قانون کار خارج و به “توافق” کارگر و کارفرما محول می‌شد و نامش” دستمزد توافقی ” بود. امسال علاوه بر “دستمزد منطقه‌ای” و “دستمزد توافقی” شاهد طرح نوع دیگری از دستمزد توسط طبقه سرمایه‌دار و دولت حامی این طبقه هستیم و آن تعیین دستمزد بر پایه “بهره‌وری و کیفیت کار” است. این ترفند طبقه حاکم در نوع خودش شاهکار است. عبارت ” بهره‌وری و کیفیت کار” چنان کش‌دار و مبهم و ناروشن است که حتی تعجب و مخالفت عناصر حکومتی به‌اصطلاح کارگری در شورای عالی کار را نیز در پی داشته است. صرف‌نظر از اینکه مشخص نیست بهره‌وری و کیفیت کار یعنی چه و چگونه مشخص می‌شود، اما روشن است که درهرحال کارفرما و مدیریت است که مشخص می‌کند بهره‌وری در کار بوده است یا نه؟ کیفیت کار خوب بوده است یا نه؟ این موضوع از روز هم روشن‌تر است که کارفرما به بهانه اینکه بهره‌وری و کیفیت کار رضایت‌بخش نبوده، می‌تواند از افزایش دستمزد نیز خودداری کند، یا در بهترین حالت در حدی که خود صلاح می‌داند دستمزد را تعیین کند و در بدترین حالت حتی دستمزد کارگران را کاهش دهد. کارفرما حتی می‌تواند مقوله بهره‌وری و کیفیت کار را به عرصه هر کارگر منفرد نیز تعمیم دهد و از افزایش مزد کارگر به این بهانه که فلان کارگر بهره‌وری خوبی نداشته و کیفیت کارش رضایت‌بخش نبوده امتناع ورزد و در یک کارخانه به کارگرانی باسابقه یکسان که کار مشابهی انجام می‌دهند، مزدهای متفاوتی پرداخت کند یا حتی از مزد کارگر کم کند. این دیگر حتی مزد منطقه‌ای هم نیست و به کارفرما و سرمایه‌دار در هر کارخانه و هر نقطه کشور اجازه داده می‌شود شخص خودش به‌طور یک‌جانبه در مورد مزد هر کارگر تصمیم بگیرد و تابع هیچ‌گونه مقرراتی هم نباشد.
تلاش طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه برای حذف ماده ۴۱ قانون کار، دور زدن آن و رهاسازی سرمایه‌داران از قیدوبند قانونی تعیین حداقل دستمزد مسبوق به سابقه طولانی است.در دوره احمدی‌نژاد تلاش‌های جدی زیادی برای آزاد گذاشتن کامل دست سرمایه‌داران در تعیین حداقل دستمزد به عمل آمد. یورش‌های پی‌درپی به سطح حقوق و معیشت کارگری هر بار با توجیهاتی از قبیل”اشتغال‌زایی”،” کارآفرینی”، “رفع موانع تولید” و غیره سازمان داده شد.لوایحی نیز در همین رابطه به مجلس برده شد. یورش‌ها در دوره حسن روحانی نیز با همان شدت ادامه یافت. اما به علت مخالفت شدید کارگران با این طرح‌ها و لوایح، تلاش‌های مذبوحانه دولت برای زیر گرفتن کامل معیارهای قانونی تعیین حداقل دستمزد به‌جایی نرسید. همان تلاش‌ها اکنون در دوره رئیسی جلاد نیز ادامه دارد.تمام تلاش دولت براین است که نیروی کار هرچه ارزان‌تری را در اختیار طبقه سرمایه‌دار قرار دهد و دستمزد هرچه کمتری را بر کارگران تحمیل کند.خان دوزی سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد؛ دولت با رشد میانگین ۲۰ درصد حقوق کارمندان موافقت کرده است.بنابراین حداقل دستمزد کارگری نیز چیزی در همین حدود ۲۰ درصد و ۲۵ درصد خواهد بود. افزون براین، علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی علی‌رغم اینکه موضوع افزایش مزد کارگری خارج از چارچوب وظایف و اختیارات این بانک و رئیس آن است و ربطی به او ندارد اعلام کرد دستمزد کارگران قطعاً به‌اندازه سال قبل افزایش نخواهد یافت. این در حالی است که افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم بالای ۷۰ درصد و کاهش شدید قدرت خرید کارگران، فقر و نداری را بیش‌ازپیش درمیان مردم گسترش داده و درمیان کارگران به‌حداعلای خود رسانده است.
گرچه این احتمال بسیار قوی هست که طبقه حاکم و دولت این طبقه در شرایط حاضر نتوانند به تعرضات خود در عرصه حذف مشاغل سخت و زیان‌آور و افزایش سن بازنشستگی، اجرای طرح استادشاگردی و دور زدن رسمی معیارها تعیین حداقل دستمزد جامه عمل بپوشانند، اما این موضوع قطعی است که حداقل دستمزد مانند سال‌های قبل بازهم زیرخط فقر تعیین خواهد شد.
این واقعیت برکسی پوشیده نیست که مشکل طبقه کارگر ایران فقط رعایت یا عدم رعایت معیارهای قانونی تعیین میزان دستمزد حداقل نیست. کارگران ایران سال‌هاست از این مرحله عبور کرده‌اند و بر سینه کل قانون کار رژیم و نحوه تعیین حداقل مزد توسط شورای عالی کار دست رد زده‌اند. امروز تمام کارگران ، تمام زحمتکشان، تمام دانشجویان وزنان و مردم ایران متوجه این موضوع شده‌اند که مشکل اصلی فقط طرح استادشاگردی و بیگاری کشیدن از دانشجویان نیست، فقط تشدید فشارهای اقتصادی برگرده زحمتکشان و تشدید استثمار کارگران نیست، فقط دستمزد و حقوق زیرخط فقر و افزایش سن بازنشستگی و امثال آن نیست، مشکل اصلی و طرف حساب کارگران، زحمتکشان، زنان، دانشجویان و همه اقشار زحمتکش جامعه کل نظام حاکم است. مشکل اصلی طبقه کارگر نیز درواقع فقط مزد نیست نظام مبتنی برمزد است.تا این نظام، حاکم و برقرار باشد، تعرضات طبقه سرمایه‌دار حاکم و دولت پاسدار منافع این طبقه ادامه دارد و مشکلات کنونی نیز وجود خواهند داشت.تجربه نیز ثابت کرده است که چنین مشکلاتی سال‌به‌سال بیشتر شده و هر بار به شکلی خود را نشان خواهند داد.امروز مبارزه برای افزایش دستمزد از مبارزه علیه رژیم و علیه تمام نظم موجود جدا نیست.باید تکلیف خود را بانظم موجود یکسره سازیم.باید با سازمان‌دهی اعتصابات سراسری اقتصادی و سیاسی، رژیم را در ابعاد سراسری به محاصره درآوریم و ضربات کاری بر پیکر آن وارد سازیم. برای نجات از وضع موجود، راه دیگری در برابر کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان، دانشجویان و دیگر اقشار زحمتکش و ستم‌کشیده مردم وجود ندارد جز اینکه رژیم سرمایه‌داری و آدمکش جمهوری اسلامی را با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه از پا درآورند و حکومت شورایی خود را مستقر سازند.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۲ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما