“نه به فیش حقوقی” شعاری است که معلمان آن را به پرچم اعتراضات اخیر خود تبدیل نموده وزارت آموزش و پرورش و کل دستگاه حکومتی را به چالش کشیده اند. معلمان طی چندین روز متوالی، چه در شکل گروهی، چه بهصورت انفرادی در بسیاری از شهرها با سوزاندن و پاره کردن فیشها و احکام حقوقی و ریختن آن به سطل زباله، نسبت به ناچیز بودن حقوقها و بیپاسخ گذاشتن مطالبات خویش، دست به اعتراض زدند. از همان آغاز شکلیگیری این شکل اعتراض، هر فرد یا گروه اعتراضکننده با این اقدام سمبلیک، سایر معلمان و فرهنگیان را به پیوستن به این حرکت اعتراضی دعوت میکردند. چنین بود که در تکرار و توالی اقدام معلمان، این حرکت اعتراضی و سمبلیک، به یک اعتراض جمعی و تقریبا سرتاسری تبدیل شد.
برخلاف سالهای گذشته و روال معمول همیشگی که احکام حقوقی در فروردین ماه به معلمان ابلاغ میشد، امسال سه ماه به تعویق افتاد. بعد از سه ماه تاخیر وقتی که این احکام که میزان حقوق و مزایای هر معلم در آن مشخص میشود ابلاغ شد، موجی از نارضایتی و اعتراض شدید معلمان را در پی داشت.
سالهاست که معلمان زحمتکش و سختکوش برای همسانسازی حقوقهای دریافتی با سایر کارکنان دولت تلاش و مبارزه میکنند و خواهان افزایش حقوق به بالای خط فقر هستند. اما دولت جمهوری اسلامی نه در دوره حسن روحانی و نه در دورههای پیشین هیچگاه به خواستهای معلمان توجهی نکرده واین خواست محوری معلمان را برآورده نساخته است. اکثر معلمان به شغلهای دوم و سوم روی آوردهاند تا معیشت خود را تامین کنند. اما وضعیت اقتصادی و معیشتی اکثریت قریب به اتفاق فرهنگیان سال به سال بدتر شده است، بهنحوی که در حال حاضر متوسط دریافتی ماهانه معلمان چیزی حدود یک و نیم میلیون تومان، یعنی کمتر از یک سوم خط فقر است. حسن روحانی که در وعدههای توخالی گوی سبقت را از پیشینیان خود ربوده است، وعده داده بود حقوق معلمان در سال ۹۷ بیست درصد اضافه شود، اما تنها چیزی بین ۶ تا ۱۰ درصد اضافه شد. نیازی به توضیح نیست که این افزایش ناچیز حقوق معلمان، در برابر افزایش سرسامآور قیمتها و کاهش شدید ارزش ریال، قطره آبی بیش نبود که در گرمای شدید تورم جز بخاری از آن باقی نماند و به سرعت دود شد و به هوا رفت. نه در سال گذشته و نه اساسا در تمام دوران ریاستجمهوری حسن روحانی، هیچیک از خواستهای معلمان پاسخ مثبت نگرفت. سال ۹۷ نیز همین روال ادامه داشته و نه تنها هیچ گام ولو کوچکی در راستای بهبود وضعیت معیشتی و حقوقی معلمان و عموم فرهنگیان برداشته نشده، بلکه با یورش به سفره بیرونق معلمان نیز همراه شده است. در احکام جدیدی که به معلمان ابلاغ شده و آنها در اقدام اعتراضی خود این احکام را به آتش کشیده و به سطل آشغال سپردند، بند مربوط به “حق عائلهمندی زنان مجرد” و بند مربوط به “فوقالعاده سختی کار” از احکام حذف شدهاند. احکام جدید گروههای مختلف معلمان با تغییراتی همراه است که همگی دال بر حذف یا کاهش مزایاییست که تاکنون شامل حال فرهنگیان میشده است. به عبارت دیگر دولت و وزارت آموزش و پرورش آن، از اول سال ۹۷، رسما بخشی از حقوق و مزایای معلمان و عموم فرهنگیان را زده و دریافتی آنها را کاهش دادهاند. حذف امتیاز “فوقالعاده سختی کار” در حالی صورت گرفته است که نه فقط هیچ بهبودی در شرایط کاری معلمان بوجود نیامده، بلکه شرایط کار از هر نظر بدتر و سختتر شده، منجمله تراکم شاگردان در هر کلاس افزایش یافته است. تعداد شاگردانی که به فرض باید در سه کلاس درس تقسیم شوند و سه معلم وظیفه تدریس آنها را انجام دهند، در یک کلاس جا داده شده و وظیفه تدریس آنها بر عهده یک معلم گذاشته شده است. افزون بر این، نیروهای اجرایی مدارس نیز تحت فشار قرار گرفتهاند. براساس دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش، مدیران، معاونان، سرپرستان بخش و سایر نیروهای اجرایی میبایستی در هفته ۸ تا ۱۲ ساعت تدریس داشته باشند.
بنابراین روشن است که نه فقط گشایشی درکارفرهنگیان ویا بهبودی درشرایط کاری آن ها بوجودنیامده، بلکه کار درآموزش و پرورش پیوسته سختترشده است.با اینهمه نه وزارت آموزش و پرورش و نه کل کابینه روحانی و دستگاه حکومتی، نه تنها رغبتی برای رسیدگی به خواست ها و حل مشکلات صنفی و سیاسی و بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی معلمان ندارند و تلاش مثمرثمری را انجام ندادهاند، بلکه مستقیم و غیرمستقیم مجموعه فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی علیه معلمان و عموم فرهنگیان را تشدید نیز کردهاند.
در تجمع اعتراضی اردیبهشت سال جاری که با فراخوان “شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان” در تهران برگزار شد، معلمان زحمتکش و مبارز برای صدمین بار به طرح مطالبات خود پرداختند. اما دستگاه حکومتی، چنانکه پیش از آن نیز نشان داده بود، باز هم از پذیرش خواستهای معلمان سر باز زد و نه فقط قدمی برای تحقق مطالبات آنها برنداشت، بلکه تجمع مسالمتآمیز معلمان را وحشیانه مورد یورش قرار داد. شمار زیادی از معلمان را مورد ضرب و شتم قرار داد و تعداد دیگری را نیز بازداشت و روانه زندان کرد. علاوه بر رسول بداقی، محمد حبیبی از دیگر فعالان صنفی معلمان نیز که هم اکنون بیش از ۷۰ روز در زندان بسر میبرد، از جمله معلمانی هستند که در همین یورش وحشیانه دستگیر شدند. فعالان صنفی و فعالان جنبش اعتراضی معلمان، دست کم در یک دهه اخیر، جزو زندانیان سیاسی ثابت زندانهای رژیم بودهاند و به تناوب، این یا آن معلم مبارز بازداشت و زندانی شده و بعضا به حبسهای طولانی مدت محکوم شدهاند. در حال حاضر نیز محمود بهشتی و اسماعیل عبدی دراعتراض به بازداشت خود، نقض حقوق زندانی و برای آزادی از زندان برای چندمین بار دست به اعتصاب غذا زدهاند.
بیاعتنایی رژیم ارتجاعی و ضد اعتلاء و ترقی فرهنگ نسبت به معلمان و فرهنگیان و خواستهای بر حق آنها، نشان دهنده این واقعیت است که معلمان و عموم فرهنگیان برای وادار ساختن رژیم به پذیرش مطالباتشان، بایستی متحد و یکپارچه، بهصورت متشکل و سازمانیابی شده و در اشکال مبارزاتی موثرتری وارد میدان مبارزه شوند تا بتوانند خواستهای خود را با زور، بر رژیم تحمیل کنند. مبارزه متشکل اما در گرو تشکیلات و برخورداری معلمان از تشکلهای مستقل و مبارز است. تشکلهای صنفی موجود معلمان نیاز به بازسازی دارند. باید زمینههای مناسبی بوجود آورد که توده معلمان بتوانند نمایندگان واقعی خود را در جایگاه رهبری این تشکلها قرار دهند. چند ده تشکل صنفی معلمان حدود ۱۰ سال است نتوانستهاند نشستهای عمومی خود را برگزار نمایند. رژیم تاریکاندیش و سرکوبگر حاکم مانع شده است که این تشکلها مجمع عمومی خود را برگزار و اعضاء رهبری یا هیات مدیره آن را انتخاب کنند.
نیازی به توضیح نیست که رهبری این تشکلها با ترکیب و کیفیت تاکنونی نتوانستهاند و نمیتوانند و بخشاً حتا نمیخواهند در راستای تحقق مطالبات معلمان مبارزات متشکل و مؤثری را سازمان دهند. بهگفته محمد حبیبی معلم در بند و عضو کانون صنفی معلمان، در بعضی از این تشکلها تقریبا ۹۰ درصد و حتا بیش از ۹۰ درصد افراد تصمیمگیرنده، نیروهای بازنشسته هستند که به علت کهولت فاقد انرژی و کارآیی لازم برای پیشبرد مطالبات معلمان هستند! باید افزد که بعضی از آنها نیز اسیر و تحت نفوذ اندیشههای “اصلاحطلبی” و “اعتدالگرایی” و لاجرم دنبالهرو جناحهای حکومتی بودهاند. از این رو این تشکلها نیازمند یک خانه تکانی جدی و اساسی هستند. طی دو سال اخیر برخی از این تشکلها توانستهاند مجمع عمومی خود را برگزار نمایند. معلمان زحمتکش و سختکوش، از هر گونه موقعیتی که در این زمینه بوجود آید، باید به حداکثر بهره جویند. نیروهای جوان آگاه، مورد اعتماد و پیگیر مطالبات خود را به رهبری و هیات مدیره این تشکلها بفرستند. دولت زیر پوشش “نظارت”، سعی میکند عناصر حلقه به گوش خود را به این تشکلها و رهبری آن بفرستد. عوامل حکومتی با تمام توان خود به شیوههای گوناگون میکوشند در میان معلمان و در میان تشکلهای صنفی آنها، نفاق و چند دستگی ایجاد کنند و تشکلهای صنفی معلمان را فلج کنند. معلمان آگاه و مبارز باید هوشیار باشند و این تلاشهای مذبوحانه را افشاء و خرابکاری آنها را خنثی سازند و از هرگونه مداخله دولت در تشکلهای مستقل خود و سازوکار آن ممانعت بهعمل آورند.
تردیدی در این مساله وجود ندارد که اعتراضات معلمان در هر شکل و شیوهای، بهتر از سکوت و خاموشیست و اثرات نسبی خود را خواهد گذاشت. اعتراض در شکل پاره کردن فیشهای حقوقی نیز یکی از این شیوههاست. اما به تجربه ثابت شده است که جمهوری اسلامی رژیمی نیست که با این شیوههای مبارزه و اعتراض، تن به عقبنشینی بدهد. برای وادار ساختن آن به عقبنشینی به شیوههای مبارزاتی موثرتری نیاز هست. یکی از موثرترین اشکال مبارزه و اعتراض، اعتصاب و تعطیلی کلاسهای درس است. اعتصاب سراسری و تعطیلی کلاسهای درس نه فقط اداره آموزش و پرورش در کل شهرها را به تعطیلی ودولت را درمقیاس سراسری به چالش میکشاند، بلکه در ادامه خود، دانشآموزان و والدین و سایر بستگان آنها را نیز به میدان مبارزه و اعتراض جمعی و آشکار میکشاند.
ازسوزاندن فیش های حقوقی تا تعطیل کلاس درس و سازماندهی اعتصاب سراسری،راه درازی نیست،گرچه پر ازمانع و سنگلاخ است اما باید آن را پیمود. با این شیوه اعتراض و مبارزه و استمرار آن، اگر که معلمان گامهایی را که پیش از این به سوی اتحاد وهمکاری با کارگران برداشتهاند نیز تکمیل کنند، میزان اثرگذاری مبارزات خود را دوچندان خواهند کرد.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۲ در فرمت پی دی اف
نظرات شما