تعرض سرمایه علیه طبقه کارگر و سطح معیشت آن، در سال ۹۴ نیز ادامه یافت. بااجرای همه جانبه‌تر سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال، استثمار و بی‌حقوقی طبقه کارگر بیش از پیش تشدید گردید و با دستمزد‌های ۷۱۲

ربیعی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی کابینه ی روحانی، روز ده فروردین به دفاع تمام قد از میزان ناچیز “افزایش دستمزد” کارگران برای سال ۹۵ برخاست و با این ادعا که در سه سال اخیر افزایش دستمزد بیش از

دور جدید مبارزات کارگران نیشکر هفت‌تپه که از اوائل بهمن ماه آغاز شد، تا هفته پایانی اسفند ادامه داشت. بیش از ۱۵۰۰ تن از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه شامل کارگران کشاورزی و بخش صنعت، در اشکال مختلفی

به‌رغم آن‌که سال ۹۴ رو به اتمام و کمتر از سه هفته به پایان آن مانده است، اما میزان حداقل دستمزد سال ۹۵ (تا این لحظه ۹ اسفند ۹۴) هم‌چنان ناروشن و نامعلوم است. طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه، هم

با نزدیک شدن به زمان تعیین دستمزدهای کارگری در سال ۹۵ بار دیگر جلسات کار گروه تعیین مزد آغاز شد و به‌رغم برگزاری چندین جلسه، تنها خروجی آن برای کارگران – به روال سال‌های گذشته – وعده و حرف‌های

اعتراضات کارگری بویژه در شکل تجمع و اعتصاب در چهار گوشه کشور در حال گسترش است. اقدامات سرکوب‌گرانه و نفرت‌انگیز دولت سرمایه و توسل به قهر آشکار برای ارعاب طبقه کارگر و جلوگیری از اعتراضات کارگری،

بر دامنه بحران اقتصادی روز به روز افزوده می‌شود تا جایی که به‌رغم بلند بودن دیوار حاشا، دیگر هیچ جایی برای کتمان رکود عمیق اقتصادی نمانده، به‌گونه‌ای که حتا مقامات کابینه روحانی و نهادهای مربوط

یادداشت سیاسی- روز یکشنبه ۶ دی ماه در محور دزفول – شوشتر بر اثر تصادف یک دستگاه کمپرسی و یک وانت ۴ نفر (۳ زن و ۱ مرد) کشته و ۱۳ نفر (۱۱ زن و ۲ مرد) زخمی شدند. کشته‌شدگان و مصدومین حادثه، کارگران

اعتراضات و اعتصابات کارگران پتروشیمی، لااقل در منطقه اقتصادی ماهشهر و عسلویه وارد فاز سراسری شده است. روحیه اعتراضی در میان هزاران کارگری که در این مناطق در مجتمع‌های پتروشیمی و یا شرکت‌ها و

دادگستری کل خوزستان با صدور بخشنامه‌ای در تاریخ ۱۹/ ۸/ ۹۴ ، هرگونه تجمع و اعتصاب و حرکت اعتراضی کارگران شاغل در پتروشیمی‌های منطقه ویژه بندر امام را ممنوع اعلام کرد. این بخشنامه که به امضای رئیس