١٧ تیر ١٣٩۴- یادداشت سیاسی – یک هفته پس از ابلاغ دستورالعملی از سوی معاون روابط کار وزارت کار، مبنی بر ممنوعیت انعقاد قراردادهای کمتر از یک سال با کارگران مشاغل دائمی، پایگاه رسمی وزارت کار از

بحران اقتصادی که بیش از سه دهه بر گلوی نظام سرمایه‌داری حاکم چنگ انداخته و آن را رها نمی‌کند، پیوسته عمیق‌تر شده است. اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال، میلیون‌ها تن از کارگران و دیگر اقشار

یادداشت سیاسی- تلاش دولت جمهوری اسلامی برای تضییع حقوق کارگران و تامین امنیت و سود سرشار برای سرمایه‌داران حد و مرزی نمی‌شناسد. به‌تازگی پیمانکاران فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه عسلویه شرایط جدیدی را در

افزایش اعتراضات کارگری به یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های مهم رژیم پاسدار سرمایه تبدیل شده است. وزیر اطلاعات که در راس دستگاه امنیتی رژیم قرار دارد در همایش سراسری فرمانداران در وزارت کشور در این

طبقه کارگر ایران امسال در شرایطی به استقبال اول ماه مه روز جهانی کارگر شتافت که موج خروشانی از اعتراضات و اعتصابات کارگری را پشت سر داشت . اعتراضات و اعتصابات گسترش یابنده‌ای که به‌رغم تشدید فشار

یادداشت سیاسی- سیاست و روش جمهوری اسلامی در برخورد با روز جهانی کارگرعموماً بر این پایه استوار بوده که در عین منع و سرکوب خشن هرگونه مراسم مستقل اول ماه مه، خانه کارگر را برای اجرای یک رشته

اول ماه مه،  روز جهانی کارگر از راه می‌رسد. اول ماه مه قبل از هرچیز روز اعتراض خیابانی طبقه کارگر علیه نظم موجود است. روزی‌ست که کارگران در سراسر جهان با راه‌پیمایی و برگزاری میتینگ و تظاهرات

موضوع تعیین حداقل مزد ۹۴، گرچه این بار با مقدمه چینی‌ها و فریب‌کاری‌های بعضا متفاوتی همراه بود، اما همان روال سال‌های گذشته را طی کرد. خواست کارگران، به روال همیشگی نادیده گرفته شد و طبقه کارگر

سال ۹۳، سال اعتصابات و اعتراضات پرشمار کارگری‌ست. از نخستین روزهای فروردین تا روزهای پایانی اسفند، کم‌تر روز و کم‌تر هفته‌ای است که کارگران دست به یک یا چند اعتراض و اعتصاب نزده باشند. گرچه سال

تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۴ اگر نگوییم مهم‌ترین، حداقل یکی از مهم‌ترین مسائل این روزهای طبقه کارگر ایران است. در گذشته‌ی نه‌چندان دور این موضوع اهمیت‌امروزی خود را نداشت. به دو دلیل: