ربیعی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی کابینه ی روحانی، روز ده فروردین به دفاع تمام قد از میزان ناچیز “افزایش دستمزد” کارگران برای سال ۹۵ برخاست و با این ادعا که در سه سال اخیر افزایش دستمزد بیش از میزان تورم بوده و افزایش یکباره ی دستمزد اقتصاد را دچار شوک میکند، بار دیگر پایین بودن دستمزدها را بر گردن کابینه ی احمدی نژاد انداخته و مدعی شد که به دلیل ضعف تولید برای حفظ اشتغال کار دیگری نمیشد کرد.
اگرچه این اولین بار نیست که چنین استدلالی از سوی صاحبان قدرت و سرمایه ابراز میشود، اما در سالهای اخیر این مهمترین دلیلی بوده که از سوی آنها اعلام شده است. همین گروه از صاحبان قدرت و سرمایه یعنی امثال ربیعی ها، وقتی که در سالهای گذشته بر سر کار بودند، از رابطه ی افزایش دستمزد با افزایش تورم داد سخن داده و با آن بهانه مانع افزایش دستمزدها میشدند. اما همگان دیدند که دستمزدها افزایش نیافت ولی تورم به ۴۰ درصد و ۶۰ درصد رسید و بی اعتباری استدلال صاحبان قدرت و سرمایه همچون آفتابی بر همگان آشکار گشت. استدلال اخیر صاحبان قدرت و سرمایه نیز دست کمی از استدلال قدیمی آنها ندارد. واقعیت این است که برای آنها همواره دلیلی وجود دارد تا با “توسل” به آن از افزایش دستمزد کارگران جلوگیری کنند.
اما جدا از این موضوع، واقعیت این است که “دستمزد کارگران” در سه سال اخیر حتا به اندازه ی نرخ تورم نیز افزایش نیافت و این دروغ بیشرمانه ی ربیعی است. وی گفت: “با این وضع باز هم نرخ رشد مزد از تورم پیشی گرفته و به آن افتخار می کنیم، در سال اول روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، نرخ مزد ۳۰ درصد، درسال دوم ۲۱ درصد و امسال نیز ۱۴ درصد افزایش داشتیم و درمجموع توانستیم تصمیم های مزدی را با تورم ۱۳ تا ۱۵ درصد مدیریت کنیم. در سال جاری نیز با تورم نزدیک به ۱۱ درصد پیش می رویم”.
اما واقعیت چیست؟ اول این که در سال اول روی کارآمدن کابینه ی روحانی، به رغم اعلام رسمی ۳۶ درصدی نرخ تورم، حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳ نه ۳۰ درصد (به گفتهی ربیعی) که ۲۵ درصد افزایش یافت، یعنی حداقل دستمزد از ۴۸۷ هزار تومان با ۲۵% افزایش به ۶۰۸ هزار تومان رسید و این را هر کس که تا کلاس پنجم ابتدایی هم خوانده باشد میتواند حساب کند و البته “ربیعی” از این موضوع استثنا است!!! حال از این بگذریم که تورم رسمی بسیار پایینتر از تورم واقعی میباشد، برای نمونه نرخ واقعی تورم برای سال ۹۲ نه ۳۶ درصد که ۶۰ درصد بود. بنابر این تا اینجای کار دستمزد کارگران در همان سال اول ۱۱ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم افزایش یافت. برای سال بعد (۹۴) حداقل دستمزد کارگران با ۱۷ درصد افزایش به ۷۱۲ هزار تومان رسید که باز ربیعی مدعی افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد شده است!! در این سال نیز براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم ۲/ ۱۶ درصد وطبق ادعای مرکز آمار ۲/ ۱۵ درصد بود، در حالی که تورم واقعی بسیاربیشتر از این رقم های رسمی و قلابی بود. برای سال ۹۵ نیز حداقل دستمزد طبق ادعای وزیر کار، بیشتر ازنرخ تورم، یعنی ۱۴ درصد افزایش یافت. باز ناگفته نماند که برای سال ۹۳ در ابتدا کارگزاران دولت از تورم ۲۵ درصدی سخن میگفتند ولی رفته رفته نرخ تورم را در آمار رسمی پایین آورده تا به نرخ تورم فوق رسیدند. برای سال ۹۴ نیز همین موضوع را شاهد بودیم و در حالی که نرخ تورم در آذرماه حدود ۱۴ درصد بود و معمولا در زمستان شاهد افزایش قیمتها همراه با تورم هستیم، اما بار دیگر و به روال همیشگی در آمارهای جمهوری اسلامی تورم در زمستان کاهش یافت!! اگرچه باز اگر همین آمارهای رسمی را نگاه کنیم حداقل دستمزد در مجموع سه سال ۸ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی افزایش یافت.
اما افزایش حداقل دستمزد یک نکته ناگفته ی دیگری نیز دارد و آن این است که در کنار افزایش حداقل دستمزد روزانه، میزان افزایش هزینه مسکن، خواربار، حق اولاد و سنوات نیز تعیین میشود. اگر این ارقام را در نظر بگیریم به این نتیجه میرسیم که حداقل دستمزد برای سال ۹۵ نه ۱۴ درصد که کمی بیش از ۹ درصد افزایش یافته است. برای مثال مجموع دریافتی یک کارگر متاهل دارای یک فرزند برای سال ۹۴ حدود ۹۶۳ هزار تومان تعیین شده بود، این رقم برای سال ۹۵ به یک میلیون و ۵۳ هزار تومان رسید یعنی ۹۰ هزار تومان بیشتر از سال گذشته!! یعنی در واقع براساس تصمیم شورای عالی کار دستمزد کارگران کمی بیش از ۹ درصد افزایش یافته که بسیار کمتر از نرخ تورم است!! و این یک کلاهبرداری دیگر صاحبان قدرت و سرمایه است.
کاهش هر چه بیشتر دستمزدهای واقعی کارگران در دوران سه ساله ی کابینهی روحانی چیزی نیست که بتوان کتمان کرد. این را تمامی کارگران در زندگی روزمره شان به خوبی حس میکنند. حتا موضوع آنقدر عیان است که مزدوران سرمایه در تشکلهای کارگری که با هزار رشته به دولت وابسته هستند نیز به آن اعتراف میکنند. در همین روزهای گذشته، علی خدایی مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان این که دستمزد ۹۵ قابل دفاع نیست و هزینه زندگی کارگران در سال ۹۴ ۲۶۰ هزار تومان افزایش یافته، گفت: “با افزایش ۱۲۰ هزار تومانی دستمزد، نسبت به میزان افزایش هزینه ها در سال ۹۴، باز هم بین هزینهها و درآمد کارگران ۱۴۰ هزار تومان فاصله مجدد ایجاد شد”.
همانطور که ما همواره تاکید کرده ایم، دستمزد کارگران بخشی از ارزش نوینی ست که کارگران با نیروی کار خود ایجاد میکنند و کارگران بخشی از این ارزش نوین را به صورت دستمزد دریافت میکنند و بخش دیگر آن به صورت ارزش اضافی به جیب سرمایه دار میرود. بنابر این مبارزه برای افزایش دستمزد مبارزه برای افزایش سهم کارگران از میزان این ارزش نوین است و سرمایهداران سعی میکنند با کاهش دستمزدهای واقعی کارگران، سهم بیشتری از ارزشی را که کارگر با نیروی کار خود آفریده تصاحب کنند. اگر میبینیم در جامعه ایران فاصله ی طبقاتی تا این حد وحشتناک افزایش پیدا کرده به گونه ای که در تاریخ معاصر ایران بی نظیر است به دلیل این است که در طول این سالها دستمزد واقعی کارگران کاهش یافته، سرمایه داران ثروتمندتر و کارگران فقیرتر شدهاند. دلیل دیگری وجود ندارد.
اگر مشکل افزایش دستمزد کارگران، خطر افزایش تورم است، اگر مشکل بحران تولید است، پس چگونه است که تنها در این کشور کارگران فقیرتر و فقیرتر میشوند و صاحبان سرمایه ثروتمندتر؟! این تناقض را صاحبان قدرت و سرمایه چگونه توضیح میدهند؟! اگر با دستمزد کارگران تولید به خطر میافتد، چگونه است که حقوق و مزایای مدیران افزایشهای آنچنانی یافته و هر مدیری جدا از درآمدهایشان از اختلاس و دزدیهای معمول، حقوق و پاداشهایی برابر دهها کارگر میگیرد. برای نمونه تنها حقوق مدیر یکی از شرکتهای نفتی به نام “نیکو” در سال گذشته ۱۰۰ میلیون تومان در ماه بوده است، یعنی برابر با دستمزد حدود ۱۵۰ کارگر!! و البته این تنها حقوقشان است.
ربیعی به عنوان نماینده ی طبقه حاکم، کارگران را از بیکاری میترساند، اما واقعیت این است که بیکاری محصول مناسبات سرمایه داریست، همان مناسباتی که ربیعی ها از آن دفاع میکنند. مشکل بیکاری، دستمزد و فقر کارگران تنها با حذف سرمایه داران و مدیران مفتخور دولتی و غیردولتی از چرخه ی تولید حل میشود. این حق کارگر است که با دستمزدی که دریافت میکند بتواند یک زندگی انسانی و شرافتمندانه داشته باشد و با هیچ بهانه و عذری نمیتوان این طبیعی ترین حق کارگر را از او گرفت. هیچ کس نمیتواند با هیچ دلیلی کارگران و خانواده هایشان را به گرسنگی محکوم کرده و از آنها بخواهد که “بزرگوارانه” این فقر را بپذیرند. تنها مرگ این نظام، یعنی مناسبات سرمایه داریست که میتواند نقطه ی پایانی بر فقر و رنج کارگران و زحمتکشان، بر این نابرابری عظیم طبقاتی و بر ناامیدی رنجبران بگذارد. به امید آن روز. به امید برقراری حکومت شورائی و به امید سوسیالیسم.
نظرات شما