۱۶آوریل برابر با ۲۷ فروردین رفراندوم تغییر موادی از قانون اساسی در ترکیه برگزار شد. براساس اعلام کمیسیون دولتی برگزارکننده انتخابات، ۳/ ۵۱ درصد از شرکت کنندگان با رای “آری” موافقت خود را با این تغییرات اعلام و در نتیجه با اکثریتی ناچیز تغییر موادی از قانون اساسی که حزب “عدالت و توسعه” (AKP) به رهبری رجب طیب اردوغان ارائه دهنده و پیگیر تصویب آن بود به تایید رسید. حزب راست افراطی “حرکت ملی” (MHP) یکی از احزاب حاضر در پارلمان نیز در جریان این رفراندوم در کنار حزب عدالت و توسعه از رای “آری” حمایت کرده بود، هر چند که این تصمیم منجر به بروز بحران در این حزب و خروج شماری از رهبران آن از حزب گردید.
براساس اعلام کمیسیون برگزارکننده انتخابات ۷/ ۸۵ درصد از ۵۵ میلیون نفری که واجد شرایط رای دادن بودند در این رفراندوم شرکت کردند. در شهرهای بزرگ هم‌چون استانبول، آنکارا و ازمیر اکثریت شرکت‌کنندگان به رفراندوم رای “نه” دادند، این در حالی‌ست که اکثریت اهالی شهر های کوچک و روستاهای ترکیه ونیزاکثریت بزرگ ترک های ساکن کشورهای اروپای غربی رای “آری” را برگزیدند. در واقع بدون رای “آری” ترک‌های ساکن کشورهایی چون آلمان، هلند، اتریش، بلژیک و فرانسه، رفراندوم با رای منفی مردم ترکیه روبرو می‌شد. براساس اعلام حکومت ترکیه ۵/ ۵ میلیون شهروند ترکیه در خارج از کشور زندگی می‌کنند که بخش بزرگی از آنان در اروپای غربی ساکن هستند. تنها در آلمان ۴/ ۱ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن بودند. در اتریش ۲/ ۷۳ درصد، هلند ۳/ ۷۰ درصد، فرانسه ۲/ ۶۵ درصد، آلمان ۶۳ درصد و دانمارک ۶/ ۶۰ درصد به تغییر موادی از قانون اساسی رای “آری” دادند. بنابر این رای شرکت‌کنندگان در این کشورها نقشی تعیین کننده در نتیجه رفراندوم داشت. کسانی که تنها برای گذراندن تعطیلات خود به ترکیه سفر می‌کنند و با توجه به درآمد بالای‌شان نسبت به اکثریت بزرگ ساکنان ترکیه و بویژه با توجه به سقوط آزاد ارزش “لیر” نسبت به “یورو” از شرایط کنونی بهره نیز می‌برند. آن‌ها نه غم بحران اقتصادی در ترکیه را دارند و نه افزایش تورم و بیکاری. برای آن‌ها همین که تعطیلات خود را در ترکیه ارزان‌تر از قبل می گذرانند و با پول خود در ترکیه خانه‌های جدیدی با قیمت پایین‌تر (به یورو) می‌خرند، کافی‌ست. کسانی که به همین دلیل در صف موافقان مرتجع دیکتاتوری چون اردوغان قرار دارند.
جدا از این مساله، حزب “دمکراتیک خلقها” (HDP) و حزب “جمهوری خلق ترکیه” (CHP) به نتیجه رفراندوم اعتراض و خواستار بازشماری آرا شدند. براساس اعلام حزب “دمکراتیک خلقها” دستکاری در نتیجه‌ی رفراندوم بین ۳ تا ۴ درصد بوده است.
از جمله اعتراض این احزاب خوانده شدن آرایی بود که فاقد مهر رسمی بودند. در موردی مشابه، در انتخابات شهرداری‌ها در سال ۲۰۱۴ کمیسیون انتخابات در پی اعتراض حزب “عدالت و توسعه” به نتیجه‌ی انتخابات در شهر “گوراویماق” (که با شکست نماینده این حزب همراه شده بود)، به دلیل خواندن آرایی که فاقد مهر رسمی بودند، نتیجه‌ی انتخابات در این شهر از سوی کمیسیون باطل و انتخابات در این شهر تجدید بود.
ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای اروپا نیز از دولت ترکیه در مورد شرایط انتخابات انتقاد کرده و برگزاری انتخابات را در چنین شرایطی به دور از استانداردهای قابل قبول اروپا دانستند، آن‌ها هم‌چنین به پذیرش و تایید برگه‌های رای فاقد مهر انتقاد کردند. سازمان “گزارشگران بدون مرز” نیز با بیان محدودیت‌های فراوان در تبلیغ برای مخالفان تغییر قانون اساسی با انتشار بیانیه‌ای دو روز قبل از برگزاری رفراندوم اعلام داشت که شرایط و نحوه‌ی برگزاری رفراندوم، نتیجه‌ی آن را از هم اکنون خدشه‌دار ساخته است.
اما تغییرات مد نظر در قانون اساسی ترکیه چیست؟ این تغییرات در ابتدا شامل ۲۱ مورد بود که سپس به ۱۸ مورد تقلیل یافت. در نتیجه‌ی این تغییرات، با برقراری نظام ریاستی، قدرت زیادی در دستان رئیس‌جمهور که تاکنون نقشی بیشتر تشریفاتی برعهده داشت، قرار می‌گیرد. در این تغییرات پُست نخست‌وزیری حذف شده و رئیس‌جمهور وزرای کابینه را تعیین و حتا در عزل و نصب قضات نقشی تعیین‌کننده بدست می‌آورد. در تغییرات قانون اساسی رئیس‌جمهور به صورت واقعی ۶ نفر از ۱۳ عضو هیات عالی قضات و دادستان‌ها را تعیین می‌کند، دادگاه‌های نظامی نیز منحل و ۱۲ قاضی از ۱۵ قاضی قانون اساسی از سوی رئیس‌جمهور انتخاب خواهند شد. رئیس‌جمهور ضمن تعیین بودجه سالانه قدرت تصمیم‌گیری در بسیاری از موارد را بدون طرح آن در پارلمان خواهد داشت. پارلمان حتا قدرت استیضاح وزرای کابینه را نداشته و تنها می‌تواند به صورت کتبی از وزرا سوال بپرسد. پارلمان با اکثریت دو سوم آرا می‌تواند علیه رئیس‌جمهور اعلام جرم کند که در آن صورت قوه قضاییه (که در دستان رئیس‌جمهور قرار دارد) مسوول رسیدگی به اعلام جرم علیه رئیس‌جمهور خواهد بود. هم‌چنین پارلمان تنها پس از تحقیق و تفحص و با اکثریت سه پنجم نمایندگان می‌تواند علیه وزرا و یا معاونان رئیس‌جمهور اعلام جرم کند اما حتا این اعلام جرم به مفهوم کنارگذاشتن آن‌ها از سمت‌شان نخواهد بود، چرا که عزل و نصب آن‌ها تنها برعهده رئیس‌جمهور خواهد بود. بدین ترتیب رئیس جمهور حتا با اقلیت بودن در پارلمان، کنترل کامل پارلمان را نیز در دست خواهد داشت و وی می‌تواند به راحتی پارلمان تحت کنترل مخالفان خود را دور زده و بی‌اثر سازد.
اما آیا اردوغان یا به عبارتی حزب “عدالت و توسعه” به اهداف خود از این رفراندوم دست یافت؟ در پاسخ به این سوال ابتدا باید بر این نکته انگشت گذاشت که رفراندوم هم شکاف عمیق سیاسی در جامعه‌ی ترکیه را عریان ساخت و هم به آن دامن زد و از این منظر انجام آن یک ریسک بزرگ سیاسی از سوی اردوغان و “حزب عدالت و توسعه” بود. نتیجه‌ی رفراندوم مانع بزرگی بر سر راه اردوغان و “حزب عدالت و توسعه” بوجود آورده و به میزان اعتبار تصمیم‌گیری‌های سیاسی آن‌ها در ترکیه – و حتا خارج از آن – لطمه وارد ساخت. در رفراندوم اخیر، اول این‌که اکثریت ساکنان شهرهای بزرگ و کردهای ساکن ترکیه رای “نه” به صندوق انداختند اما در مقابل رای اکثریت ساکنان شهرهای کوچک و روستاها در ناحیه‌ی آناتولی “آری” بود. رای منفی اکثریت اهالی استانبول و آنکارا از نظر سیاسی برای اردوغان یک شکست بزرگ محسوب می‌شود.
دوم آن‌که از ۵۵ میلیون واجد شرایط رای تنها ۲۵ میلیون رای آری دادند که از این میان حداقل ۲ میلیون آرای ترک‌های ساکن ترکیه نیست. یعنی با وجود حمایت حزب راست افراطی “حرکت ملی”، باز اردوغان و حزب “عدالت و توسعه” اقلیتی از جامعه را با خود در این تغییرات همراه کردند. اما اکثریت بزرگی از این اقلیت نیز تحت تاثیر تبلیغات و شعارهای اردوغان رای “آری” را برگزیدند. تبلیغات و شعارهایی که تحقق آن‌ها دور از دسترس می‌باشد و عدم تحقق این شعارها آینده سیاسی اردوغان را به خطر می‌اندازد. اردوغان برای جذب آرا بر این مساله پای فشرد که برای حل بحران سیاسی و اقتصادی حاکم بر ترکیه، تغییر در قانون اساسی و تمرکز قدرت تنها راه است، اما واقعیت‌‌ها این ادعا را رد می‌کنند.
در عرصه‌ی سیاسی حزب حاکم بر ترکیه، با بحران منطقه‌ای، مساله کردها که به تنهایی ۲۰ میلیون از جمعیت ترکیه را تشکیل می‌دهند و نارضایتی سیاسی و اقتصادی بخش بزرگی از جامعه روبروست. تغییرات قانون اساسی ترکیه نمی‌تواند به حل و یا حتا فروکش کردن هیچ‌کدام از این بحران‌ها یاری رساند. برای نمونه تمرکز قدرت در دست اردوغان هرگز نمی‌تواند راه حلی برای مساله کردها باشد. این مساله‌ای نیست که هیچ دولت شوونیست بورژوایی در ترکیه قادر به حل‌اش باشد. حل مساله ملی در ترکیه در وهله اول و بیش از هر چیز منوط به به رسمیت شناختن حق خودمختاری کردهاست و هیچ کدام از احزاب سیاسی موجود منهای حزب “دمکراتیک خلقها” نه تنها این حق را به رسمیت نمی‌شناسند، بلکه با تمام قدرت با آن مخالفت می‌کنند. رای آری حزب “جمهوری‌خواه خلق” به لغو مصونیت پارلمانی که راه را برای دستگیری رهبران حزب “دمکراتیک خلقها” باز نمود یک نمونه آشکار از سیاست حاکم بر احزاب اصلی ترکیه است. هم اکنون ده هزار عضو حزب “دمکراتیک خلقها” در زندان بسر می‌برند. ترکیه از جنبش سندیکایی و کارگری قدرتمندی برخوردار است. احزاب و گروه‌های ریشه‌دار و قدرتمند چپ و کمونیست در این جامعه حضور دارند که جدا از نفوذ در میان کارگران، در میان روشنفکران و جوانان جامعه قدرتمند هستند. از این گروه‌ها نیز تعداد زیادی در زندان هستند. زندانیانی که به اتهام هواداری از پ ک ک یا داشتن نقش در کودتای ژوئیه ۲۰۱۶ در زندان هستند، بخش بزرگ دیگری از زندانیان سیاسی این کشور هستند که معضل بزرگی برای حزب حاکم است.
کودتای شکست خورده‌ی سال گذشته تبلور همین بحران در جامعه ترکیه بود که بویژه از دو سال پیش خود را نمودار ساخت. بعد از شکست نسبی حزب “عدالت و توسعه” در انتخابات پارلمانی۱۷ خرداد برابر با ۷ ژوئن ۲۰۱۵ که خود بیانگر بحران سیاسی در ترکیه بود و منجر به از دست رفتن اکثریت پارلمانی حزب شد، اردوغان و حزب “عدالت و توسعه” سیاست خود را بر دامن زدن به بحران سیاسی استوار ساختند تا با بحرانی‌تر شدن اوضاع، مردم ترکیه را به بهانه کاهش و غلبه بر بحران وادار به دادن رای به حزب خود کنند. بمب‌گذاری سوروچ در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ که منجر به کشته شدن ۳۲ نفر و مجروح شدن بیش از یکصد نفر از جوانان سوسیالیست شد، بهانه‌ی مناسبی برای این حزب برای اجرای این سیاست بود. این را هم نباید فراموش کرد که سازمان اطلاعاتی و پلیس ترکیه نقش غیرقابل انکاری در این عملیات تروریستی داشتند. ۵ روز پس از این واقعه تروریستی دولت ترکیه با انتشار بیانیه‌ای ضمن سرپوش گذاشتن بر نقش دستگاه‌های تحت نظارت خود در این جنایت با بهره‌گیری از کشتن دو پلیسی که نقش آشکاری در این عملیات تروریستی داشتند توسط پ ک ک، جنگ علیه کردهای ترکیه را آغاز کرد. جنگی که به ویرانی برخی از شهرهای کردستان ترکیه انجامید و کشته‌های زیادی از دو طرف به‌ویژه غیرنظامیان برجای گذاشت. در روزهای بعد از آغاز حمله حداقل ۱۵۰۰ نفر از نیروهای چپ، کمونیست و آزادی‌خواه دستگیر شدند و این در حالی بود که تنها ۵۰ نفر به بهانه‌ی ارتباط با داعش دستگیر شدند.
اگرچه این سیاست درآن مقطع منجر به این گردید که در انتخابات اول نوامبر سال ۲۰۱۵ حزب عدالت و توسعه بار دیگر اکثریت پارلمانی را بدست آورد، اما این به معنای آن نبود و نیست که این سیاست می‌توانست در درازمدت پاسخ‌گو باشد و کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ در واقع نتیجه‌ی تداوم و حتا تشدید این بحران بود. اساسا کودتا در دولت‌های بورژوایی زمانی رخ می‌دهد که طبقه حاکم یا بخشی از آن نمی‌تواند با استفاده از ابزارها و روش‌های قانونی و دولت رسمی بر بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی غلبه کند. کودتای ۱۵ ژوئیه در ترکیه نیز بیش از هر چیز بیان گر این ناتوانی بود.
در پی شکست کودتا نزدیک به۱۰۰ هزار نفر که حدود ۴۰ هزار نفر آن معلم و یا کارمند وزارت فرهنگ بودند از کار برکنار شده و هم‌چنین ۱۸۰۰۰ نفر دستگیر و روانه زندان گردیدند. نتیجه‌ی شکست کودتا اما یک شبه کودتا بود. به این مفهوم که حزب حاکم به بهانه‌ی شکست کودتا اعلام وضعیت فوق‌العاده نمود، به اختیارات رئیس‌جمهور افزود، و در واقع کارهایی را کرد که قرار بود یک کودتای پیروز انجام دهد. کودتا همان اختیاراتی را در عمل به اردوغان واگذار کرد که وی می‌خواست با تغییر قانون‌اساسی بدست آورد. وقایع پس از کودتا از جمله دخالت مستقیم نظامی در سوریه نیز بیش از هر چیز نتیجه‌ی تشدید بحران داخلی ترکیه است که این کشور را به گرداب مهلک‌تری فرو خواهد برد. و در نهایت نتیجه‌ی همه‌ی این بحران‌ها خود را در رفراندوم قانون‌اساسی نشان داد که به رغم رسیدن اردوغان به نتیجه‌ی دلخواه یعنی رای “آری” به تغییر قانون اساسی به مفهوم شکست سیاست‌های اردوغان و شکاف عمیق در جامعه ترکیه است، به‌ویژه آن‌که بخش بزرگی از افکار عمومی ترکیه نتیجه‌ی رفراندوم را قبول نداشته و معتقد به تقلب حزب حاکم هستند.
در عرصه‌ی اقتصادی نیز اوضاع به هیچ وجه بر وفق مراد طبقه حاکم و دولت مستقر نیست. پس از دوره‌ای از رشد اقتصادی حدود ۸ درصدی که تا سال ۲۰۱۱ تداوم داشت، آهنگ کاهش رشد اقتصادی آغاز شد به طوری که در سال ۲۰۱۴ رشد اقتصادی به ۳ درصد رسید، کاهش رشد اقتصادی بعد از سال ۲۰۱۴ نیز تداوم داشت به‌طوری که به رغم اعلام رشد ۹/ ۲ درصدی اقتصاد در سال گذشته از سوی دولت ترکیه، بسیاری از کارشناسان اقتصادی این آمار را واقعی ندانسته و محصول دستکاری آمار توسط دولت ترکیه می‌دانند.
نرخ رسمی بیکاری در سال گذشته با ۳ درصد رشد به ۱۳ درصد رسیده است، اما به طور واقعی بیکاری به بالای ۲۰ درصد رسیده و حتا در مناطق کردنشین به ۴۰ درصد می‌رسد. ارزش لیر ترکیه نیز به موازات کاهش رشد اقتصادی به شدت نزول کرده و تنها طی ۸ ماه گذشته لیر یک سوم ارزش خود را از دست داده است. سقوط بازار سهام یکی دیگر از نتایج بحران اقتصادی در ترکیه است. در سال‌های رشد اقتصادی هم‌چنین جامعه به شدت دو قطبی شد و در حالی که بخش ثروتمند جامعه از قِبَلِ رشد اقتصادی، به شدت بر ثروت خود افزودند اما طبقات پایین جامعه نصیب چندانی از آن نبرده و هم‌چنان گروه بزرگی از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. هم اکنون دو سوم کودکان در ترکیه در فقر زندگی می‌کنند، ۱۹ درصد جمعیت ترکیه با درآمد کمتر از دو دلار در روز و ۵/ ۳ درصد با درآمد کمتر از یک دلار زندگی می‌کنند. این همه در حالی‌ست که ۱۰ درصد از ثروتمندترین افراد ترکیه مالک ۷۷ درصد ثروت کشورند.
بحران سیاسی و تشدید آن نیز به نوبه‌ی خود تاثیر منفی بر اقتصاد ترکیه گذاشته و خواهد داشت. برای نمونه صنعت توریسم ترکیه است که ۵ درصد از درآمد ناخالص ملی ترکیه را تشکیل می‌داد اما در سال گذشته با کاهش ۶۰ درصدی توریستها روبرو شد که منجر به تعطیلی ۱۳۰۰ هتل تنها در منطقه آنتالیا گردید و کارگران آن‌ها بیکار شدند. کاهش درآمد حاصل از توریسم بر مشاغل جانبی مرتبط با آن نیز تاثیر منفی گذاشت.
هم‌چنین ترکیه شدیدا به اقتصاد اروپا و سرمایه‌گذاران خارجی وابسته است که بحران سیاسی کنونی بین اروپا و ترکیه می‌تواند تاثیر منفی بر آن داشته باشد. حجم مبادلات ترکیه با اروپا هم اکنون ۶۰ درصد از کل مبادلات ترکیه است. کاهش ارزش لیر با توجه به واردات بالای ترکیه منجر به افزایش تورم نیز شده است چرا که بسیاری از محصولات تولیدی در کارخانجات ترکیه وابسته به ورود مواد اولیه و یا کالاهای واسطه‌ی اروپایی‌ست برای نمونه ۶۰ درصد از قطعات خودروهای ساخته شده در ترکیه را قطعات وارداتی تشکیل می‌دهند. تنها کارخانه رنو ۳۶۰ هزار خودرو در ترکیه تولید می‌کند.
اردوغان و حزب “عدالت و توسعه” قدم در مسیری گذاشته‌اند که به نظر راه برگشتی از آن برای‌شان وجود ندارد. تنها راه برای آن‌ها تداوم مسیری‌ست که در آن افتاده‌اند و آن تشدید سرکوب با تکیه بر دیکتاتوری فردی به نام رجب طیب اردوغان است. طرح اجرای مجدد حکم اعدام – که می‌تواند تنش‌های بسیاری در داخل و خارج از ترکیه به همراه آورد – یکی از نشانه‌های روشن سیاستی‌ست که حزب حاکم در پی آن است. اما تشدید سرکوب همان‌طور که ۲ سال اخیر نشان داد، نمی‌تواند در جامعه ترکیه با توجه به بحران اقتصادی و گسترش فقر و بیکاری، وجود ۲۰ میلیون کرد، طبقه کارگری که از تشکل‌های نسبی و آگاهی در محدوده‌ای برخوردار است و وجود نیروهای چپ، آزادی‌خواه و کمونیست جواب بدهد و تنها تاثیر تشدید سرکوب، تشدید بحران و مبارزه طبقاتی خواهد بود. همان طور که در ۲ سال اخیر این امر ثابت شده است، بحرانی که حتا منجر به انشقاق در طبقه‌ی حاکم گردید و کودتای تابستان گذشته نمونه‌ی آشکار این انشقاق است. بی‌تردید ترکیه آبستن حوادث مهمی‌ست، حوادثی که می‌تواند در دیگر کشورهای منطقه نیز تاثیرگذار باشد.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۰ در فرمت پی دی اف
نظرات شما