با آغاز سال ٨٩، ناقوس بیکاری بلندتر از همیشه به صدا درآمد. هر قدر دلقکی به نام احمدی‌نژاد در بوق و کرنای‌اش دمید که “آی آدم‌ها بیکاری کم شده و کم تر خواهد شد به پنج درصد خواهم‌اش رساند”، بروسعت بیکاری افزوده شد. البته او از یک جهت راست می گوید. امروز در میان نزدیکان احمدی‌نژاد و دوستان و همفکران‌اش کسی نیست که بیکار باشد، بیکاری برای کارگران و زحمتکشان است. کسانی که وی سفره ی نفت را به نام آن ها پهن کرد ولی خود و دوستان‌اش بر روی آن نشستند. ترس از بیکاری. ترسِ از دست دادن تنها راه معاش. ترسِ گرسنگی فرزندان، از تحصیل بازماندن‌شان، بی‌خانمانی. این است شبح واقعی بیکاری که بر بالای سر تهیدستان به پرواز درآمده است. بیکاری که بلای آسمانی برای ستم‌کشان نیست تا با موعظه‌ی آخوندهای شکم‌باره‌یِ بی‌عار حل شود!!! این بیکاره‌های خود خواسته و مفت‌خور. بیکاری کنونی مصیبتی‌ست که اقتصاد بیمار سرمایه‌داری ایران به کارگران و زحمتکشان تحمیل کرده است. بیکاری یکی از نمودهای زجرآور این نظام است که در سایه‌ی بی کفایتی حاکمان مسلمان به یک بحران بزرگ تبدیل گردیده است.
بی‌شک بیکاری یکی از ملزومات نظام سرمایه داری بوده و هست. سرمایه‌داران برای پایین نگه‌داشتن دستمزدهای کارگران، همواره از متقاضیان کار – ارتش ذخیره بیکاران – استفاده کرده‌اند. اما بحران بیکاری در ایران با این شدت خود، نه از ملزومات نظام سرمایه‌داری که نشانه‌ی بیماری آن در ایران است. سال‌هاست که اقتصاد ایران از بحران اقتصادی به صورت رکود – تورمی رنج می‌برد. این بیماری اقتصادی و تداوم آن بیش از هر چیز ناشی از نقش قدرت سیاسی – در اقتصادی که متکی بر درآمدهای نفتی می‌باشد – در سیاست‌های اقتصادی است و در این میان نقش سرمایه‌داری تجاری در قدرت سیاسی و بعدها البته تبدیل شدن آن به سرمایه‌های بزرگ مالی (که ریشه در بازار سنتی دارند) این آشفتگی را تشدید کرد. سرمایه‌های نجومی که یک دست‌شان در بازار مسکن و دلال بازی بر روی زمین است و دست دیگرشان در واردات، دستی در بازار نفت دارند و دستی دیگر در صادرات محصولات غیر نفتی، یک دست‌شان در بانک‌هاست و دست دیگرشان در بازار ارز و مشغول خرید اموال در چین و امارات و غیره و البته از یاد نبریم رانت‌های دولتی را. سیاست‌هایی که نتیجه‌ی آن افزایش بیکاری و کاهش اشتغال بوده و هست.
اگرچه دولت احمدی‌نژاد اصرار دارد که نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته کاهش داشته و از ۵/١٢ درصد در زمستان سال ٨٧ به ٣/١١ درصد در پایان سال ٨٨ رسیده است (به گفته‌ی شیخ الاسلامی وزیر کار دولت)، اما واقعیت این است که این آمارها هیچ کدام درست نبوده و بدور از واقعیت هستند. حداقل با نگاهی به میزان مستمری بگیران بیمه بیکاری می‌توان دریافت که میزان مستمری بگیران نسبت به سال گذشته افزایش داشته و این تازه جدا از نیروی کار جوانی است که متقاضی ورود به بازار کار هستند. جوانانی که حتا براساس آمارهای دولتی بیشترین میزان بیکاری در محدوده‌ی سنی آنهاست. برای نمونه عباس وطن پرور نماینده پیشین کارفرمایان در اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار نرخ بیکاری در بین سنین ١۴ تا ٢٩ ساله را ۵/١٨ درصد اعلام می‌کند. از نظر سایت “کلمه” نیز میزان بیکاری بین سنین ١۶ تا ٣٠ سال ٢۵ درصد می‌باشد.
براساس گزارش یک سایت دولتی به نام “جهان” نرخ بیکاری در برخی از شهرهای اطراف تهران حدود ١۶ درصد است و این در حالی‌ست که همواره تهران و شهرهای اطراف آن دارای کمترین نرخ بیکاری بوده‌اند. شاهرخی یکی از نماینده‌گان مجلس ارتجاع مشکل بیکاری در استان لرستان را بحرانی نامیده و از این موضوع که در طول سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ سرمایه‌گذاری برای تاسیس کارخانجات بزرگ در این استان نشده گله مند است وی عنوان می‌کند که کارخانجات بزرگی مانند پارسیلون نیز که پیش از این در استان بوده‌اند به دلیل بحران‌های مالی تعطیل و یا در حال تعطیل هستند. هم‌چنین بیکاری در استان‌هایی هم چون بلوچستان و خوزستان بیداد می‌کند.
در همین رابطه مقامات خانه به اصطلاح کارگر نیز از افزایش اخراج کارگران خبر می‌دهند. صادقی از عوامل این ارگان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا از افزایش ٧٠ درصدی اخراج کارگران در فروردین ٨٩ نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد، هم‌چنین عیدعلی کریمی از دیگر عوامل این ارگان در قزوین نیز طی مصاحبه ای با خبرگزاری ایلنا که متعلق به همین نهاد است اعلام می‌کند که بیشتر واحدهای تولیدی این استان تا پایان ماه فروردین تعطیل هستند. به گفته‌ی وی کارفرمایان پیش از سال نو کارگران قراردادی را اخراج کرده و از کارگران رسمی نیز خواسته‌اند تا پایان فروردین ماه به کارخانه نیایند. اخباری تکان دهنده که کمترین توجه را در بین مقامات دولتی به خود جلب نمی‌کند و آن‌ها هم چنان در شیپور خود می‌دمند. واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نیز در گزارشی که در ماه فوریه منتشر ساخته نرخ بیکاری را در ایران ٩/١٢ درصد اعلام کرد. براساس پیش بینی اکونومیست نرخ بیکاری طی دو سال آینده به ١۴/١ و ١۵ درصد خواهد رسید.
براساس اخباری که هر روزه منتشر می‌شود، بسیاری از کارخانجات تعطیل و یا نیمه تعطیل بوده و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، روند تعطیلی کارخانجات در سال پیش‌رو شتابی بیش از پیش خواهد یافت. در این میان موضوع حذف یارانه‌ها نیز از جمله عواملی است که به روند تعطیلی کارخانجات، اخراج کارگران و در نهایت افزایش بیکاری دامن خواهد زد.
برخلاف ادعاهای دولت و انتظارات واهی آن، حذف یارانه‌ها در شرایط کنونی نه تنها کمکی به اقتصاد بیمار ایران نخواهد کرد که بر دامنه‌ی مشکلات آن خواهد افزود.
جمهوری اسلامی بعد از پایان جنگ ایران و عراق تلاش کرد تا با تغییر سیاست‌هایی که لازمه‌ی پیشبرد جنگ بود و نیز تغییر برخی قوانین که در یک دوران انقلابی به حاکمیت تا حدودی تحمیل شده بود، خود را با اقتصاد لیبرال به طور کامل وفق داده و در این رابطه خواست‌های ارگان‌های مالی نظام بین‌المللی سرمایه‌داری از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را به اجرا گذارد. در این میان دولت احمدی‌نژاد به این روند شتابی بیش از پیش داد و در واقع حذف یارانه‌ها (حمایت‌های دولتی برای پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها در راستای منافع تهیدستان جامعه) نقطه‌ی اصلی در این روند بوده و هست.
برخی از کشورهایی که این روند را تجربه کرده و توانستند در دوره‌هایی رشد اقتصادی را تجربه کنند البته دارای شرایط بسیار متفاوتی نسبت به ایران بوده‌اند و همین علت بود که توانست آن‌ها را در رسیدن به رشد اقتصادی یاری رساند. برای مثال کشوری هم چون ترکیه با حمایت سرمایه‌داری جهانی و سرمایه‌گذاری کلان آن‌ها توانست سیاست‌های اقتصادی خود را پیش برده و ضمن رشد اقتصادی سهمی از بازار جهانی را به دست آورد. در گذشته نیز کشورهایی چون کره‌جنوبی و بعدها مالزی و اندونزی نیز از همین شرایط برخوردار بودند. اما در شرایط کنونی و جدا از بحران اقتصادی جهانی که به نوبه خود موضوع مهمی است، سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل وضعیت پیچیده‌ی ایران هیچ رغبتی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد بیمار ایران ندارند.
واقعیت این است که در ایران شرایط به گونه‌ای کاملاً متفاوت است. دولت ایران در داخل با یک بحران عظیم سیاسی درگیر است که اساس حاکمیت کنونی را به زیر سوال برده است. در عرصه روابط خارجی نیز رژیم با بحران عمیقی روبروست. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، امروز به گونه‌ای است که رژیم حتا قادر به فروش نفت به میزان مصوب در اوپک نیز نیست و بسیاری از خریداران نفت ایران، خرید نفت از ایران را قطع و یا کاهش داده‌اند. به ویژه با گسترش توانایی‌های عراق برای صادرات نفت و نیز تمایل عربستان برای پُر کردن فضای خالی ناشی از تحریم ایران – که می‌تواند سود سرشاری را از این بابت نصیب عربستان کند – شرایط برای فروش نفت ایران بیش از پیش مشکل شده است. “عسلویه” و بسیاری دیگر از طرح‌های ایران برای گسترش توانایی در تولید نفت و گاز و مشتقات آن به رکود فرو رفته است و شرکت‌های خارجی حاضر به ادامه‌ی همکاری در این پروژه‌ها نیستند. برای مثال تعداد کارگران در منطقه عسلویه ٩٠ درصد کاهش یافته و اکنون تنها چهار هزار کارگر در این منطقه مشغول به کار هستند. در این شرایط است که حذف یارانه‌ها و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی لیبرال قدرت جذب سرمایه‌ی خارجی و حتا داخلی را ندارد و تنها نتیجه‌ی آن افزایش فشار بر روی تهیدستان جامعه و غارت هر چه بیشتر منابع کشور توسط سرمایه‌های مالی خواهد بود. از سوی دیگر خود دولت نیز به دلیل بحران مالی شدیدی که درگیر آن است و با پایین آمدن منابع درآمدی آن مانند منابع آن از فروش نفت، بیش از پیش در بحران مالی فرو رفته و قادر به سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال نیست. هم اکنون دولت در کارخانه‌های تحت پوشش خود با بحران روبرو بوده و کارگران این کارخانجات ماه‌هاست که دستمزدهای خود را دریافت نکرده‌اند. دولت هم اکنون بیش از ۴٠ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است، هم چنین بدهی دولت به بانک‌های دولتی و غیر دولتی و موسسات غیر بانکی از ۴٠ به ۵٣ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در چنین شرایطی است که درآمدهای دولت از جمله درآمدهای حاصل از یارانه‌ها هرگز نخواهد توانست آن طورکه احمدی نژاد ادعا می کند، باری از مشکلات کارگران و زحمتکمشان کم کرده و این درآمدها در دریای بحران مالی دولت گم خواهند شد.
اشتغال ارتباطی ارگانیک با رشد اقتصادی دارد و در حالی که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران به دلیل بحران‌های داخلی و نیز تاثیر بحران اقتصادی جهان به حداقل خود برسد، شکی نیست که بحران بیکاری نیز گسترش خواهد یافت. فراموش نکنیم که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته تنها نیم درصد برآورد شده است.
در یک کلام، در سال پیش رو انتظار هیچ گونه سرمایه‌گذاری و بهبود اقتصادی که امکان ایجاد اشتغال را فراهم کند وجود ندارد. از همین روست که شبح بیکاری و عواقب آن که ناشی از عدم جذب نیروی جوان به بازار کار و نیز اخراج نیروی کار شاغل است، بیش از گذشته زندگی کارگران و زحمتکشان را به مخاطره انداخته است و باز فراموش نکنیم که ناچیزی دستمزدهای کنونی باعث شده تا یک خانواده‌ی کارگری برای تامین هزینه‌های خود وابسته به اضافه کاری کارگران، چند شغله بودن آن‌ها و یا کار کردن چند نفر از اعضای خانواده می‌باشد و در این شرایط است که فشار بر اقشار تهیدست جامعه باز هم افزایش خواهد یافت.گسترش بیکاری عواقبی چون افزایش دامنه نارضایتی توده ای، گسترش اعتراضات کارگری ورادیکال ترشدن آن را درپی خواهد داشت. در این شرایط است که کارگران روز به روز بر این آگاهی بیشتر دست می‌یابند که تنها راه نجات آن‌ها از بردگی در این نظام، اتحاد، تشکل و مبارزه آنهاست. مبارزاتی که در آخر طومار نظام حاکم را در هم خواهد پیچید.
نظرات شما