با اظهار نظر وزیر علوم حکومت اسلامی پیرامون سهمیه‌بندی جنسیتی ورود به دانشگاه‌ها، مساله‌ی ایجاد محدودیت برای ورود دختران به دانشگاه‌ها، به صورت رسمی در آمد. وی كه در جمع اعضاي هيات علمي دانشگاه فرودسي مشهد و سبزوار حاضر شده بود ابتدا به مسئولان اطمینان داد که خطری از زاویه‌ی افزایش فارغ‌التحصیلان دختر دانشگاه‌ها متوجه حکومت نیست و افزود: در حال حاضر ۴٩ درصد از دانشجويان پسر و ۵١ درصد از دانشجويان دختر هستند و به همين دليل جاي نگراني وجود ندارد. وي گفت در صورتي كه دانشگاه احساس كند كه در رشته‌اي تركيب جمعيتي خاصي بايد لحاظ شود مي‌تواند به سازمان سنجش اعلام كند تا سازمان سنجش بر اين اساس اقدام به پذيرش دانشجو كند.
این اظهار نظر در شرایطی صورت می‌گیرد که سخنان رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، که از ضرورت محدود کردن ورود دختران به دانشگاه‌ها سخن گفته بود، اعتراضات شدیدی را برانگیخت. رئیس سازمان سنجش آموزش در اوائل اسفند سال گذشته ضمن تاييد اعمال پذيرش جنسيتي در آزمون کنکور سراسري ٨۷، حداقل ورود دختران و پسران را براي سال آينده ۳٠ درصد اعلام کرد و گفت: «حداقل ورود شامل ۳٠ درصد دختر و ۳٠ درصد پسر مي شود و بقيه داوطلبان به صورت رقابتي پذيرش مي شوند و اين بدان معني است که ۳٠ درصد دختران با دختران و ۳٠ درصد پسران با پسران رقابت مي کنند.»
مساله سهمیه‌بندی جنسیتی ورود به دانشگاه‌ها اما به قبل‌تر برمی‌گردد. در بهمن ١۳٨۵ طرحی توسط تعدادی از نمایندگان به مجلس ارائه شد که خواستار محدود کردن ورود دختران به دانشگاه‌ها بود. مرکز پژوهش هاي مجلس نیز گزارشی منتشر نمود که در آن از افزایش دانشجویان دختر نسبت به پسران اظهار نگرانی شده و گفته شده بود؛ «نسبت دختران براي ورود به آموزش عالي و شرکت کنندگان در کنکور سراسري و پذيرفته شدگان دختر از سال ١۳۶٢ تاکنون افزايش چشمگيري يافته است، به طوري که تعداد شرکت کنندگان زن در کنکور از ۴٢ درصد به ۶۵ درصد و ميزان پذيرفته شدگان نيز از ۳٢ درصد به ۶۵ درصد ارتقا يافته است که اين امر زمينه ساز بروز نگراني هايي شده و به همين سبب سازمان سنجش در سال ١۳٨۵ (براي ٢۶ رشته) و در سال ١۳٨۶ (براي ۳٩ رشته) با اعمال سياست متناسب سازي آزمون سراسري ضرايبي را- به صورت ۴٠-۳٠ درصد زن، ۴٠-۳٠ درصد مرد و مابقي به صورت رقابتي- براي توزيع دانشجويان بر حسب جنسيت در نظر گرفته که اين امر تاکنون در مراجع و مجامع کارشناسي به دقت واکاوي و بررسي شده است.»
در بخش ديگري از اين گزارش علت نگراني ها مسائلي از قبيل تامين خوابگاه و حفاظت دختران در برابر آسيب هاي اجتماعي از حيث اجرايي و مسائلي چون بلااستفاده ماندن بخشي از هزينه هاي صرف شده براي تربيت نيروي متخصص، تغيير جنسيتي بازار کار و… از حيث اجتماعي و اقتصادي عنوان شده بود.
زمینه‌ی طرح مساله
علی‌رغم محدودیت‌های متعددی که حکومت اسلامی در عرصه‌ی تحصیل، اشتغال و فعالیت اجتماعی برای زنان ایجاد کرده است، حضور زنان در سطح آموزش عالی، بویژه از دهه‌ی هفتاد، رو به افزایش نهاد. تا آن جا که اوائل دهه‌ی هشتاد، برای نخستین بار درصد راه یافتگان دختر به دانشگاه‌ها بر پسران پیشی گرفت( ۶۵ درصد در برابر ۳۵ درصد). این امر که عمدتا ناشی از یکرشته عوامل اجتماعی و فرهنگی بود، در عین حال تاثیرات بارزی بر جو دانشگاه‌ها و توازن قوای میان زنان و مردان جوان در سطح جامعه بر جای باقی می‌گذاشت و نتایجی دقیقا متضاد آن فرهنگی که حکومت اسلامی طی سه دهه‌ی گذشته در صدد قالب کردن به جامعه است، در بر داشت. از این رو، در سطح حکومت این مساله مطرح شد که ادامه‌ی این روند، به لحاظ فرهنگی و اجتماعی قابل تحمل نیست و از دید اقتصادی نیز سرمایه‌گذاری بر آموزش عالی دختران، که هزار مانع مرئی و نامرئی و قانونی و فرهنگی بر سر راه اشتغال آنان وجود دارد، هدر دادن امکانات دولت محسوب می‌شود. استدلال شد که دخترانی که از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل می‌شوند، امکان یافتن کار ندارند. گفته شد افزایش تحصیلات دختران توقعات آن‌ها را بالا می‌برد و به افزایش سن ازدواج، بحران در روابط خانوادگی و افزایش طلاق می‌انجامد.
در زمینه‌ی جنبه‌ی اقتصادی آموزش عالی زنان، و ربط دادن بیکاری گسترده مردان به این مساله، البته حکومت اسلامی حرف تازه‌ای نمی‌زند. نظام سرمایه‌داری در این زمینه بارها و بارها و در کشورهای مختلف نشان داده است که در شرایط گسترش بیکاری و بحران اقتصادی، زنان نخستین کسانی هستند که به خانه‌ها فرستاده می‌شوند. آنان در شرایطی که سرمایه به نیروی کار ارزانشان احتیاج دارد، با حقوق و دستمزدی که بنحو فاحشی پائین‌تر از دستمزد مردان است به کار گرفته می‌شوند، و با سرریز نیروی کار، به خانه‌ها بازگردانده می‌شوند تا باز به هنگام نیاز، نیروی کارشان با ارزان‌ترین بها به کار گرفته شود. اما در همین جا استدلال سران حکومت که می‌گویند به دلائل فرهنگی و فیزیکی، زنان تحصیل‌کرده امکان اشتغال در برخی از رشته‌ها را ندارند، و بیکار می‌مانند، می‌لنگد. حتا آمار دولتی چنین تفاوت فاحشی را میان بیکاران تحصیل‌کرده زن و مرد نشان نمی‌دهد.
نتايج سالنامه آمارى ايران که در سال۱۳۸۱ منتشر شد، حاکی است که به ازاى هر۱۰۰ مرد شاغل، فقط ۱۶ زن مشغول کار هستند. این امر البته نتیجه‌ی مستقیم سیاست‌های زن ستیزانه‌ی حکومت اسلامی در محدود کردن اشتغال زنان است. البته باید درنظر داشت که تعداد زنان شاغل به ظن قریب به یقین بالاتر از این رقم است اما درصد بالایی از زنان شاغل در بخش‌هایی به کار مشغولند که در آمار به حساب نمی‌آید. اما حتا اگر همین آمار را مبنا قراردهیم، نسبت زنان بیکار با تحصیلات عالی به مردانی که تحصیلات عالی دارند اما بیکارند، ماجرای دیگری است. نتایج همان تحقیق آماری در این زمینه حاکی است که، به ازاى هر۱۰۰ مرد بيکار با تحصيلات عالي ،۷ / ۱۲۲ زن باشرايط مشابه جوياى کار هستند. این نسبت برای زنان در مناطق شهرى و روستايي به ترتيب ۹ / ۱۲۷ و ۱ / ۹۵ است. بنابراین، این استدلال که گویا زنان با تحصیلات عالی اغلب بیکار و مردان با تحصیلات دانشگاهی اغلب شاغلند، بی‌پایه است.
اما آن چه مساله‌ی افزایش روی‌آوری دختران به تحصیلات عالی را برای حکومت اسلامی حساس و غیر قابل پذیرش می‌کند، سوای پایه‌ی اقتصادی این بحث و ارتباط یا عدم ارتباط آن با مساله‌ی بیکاری، جنبه‌ی فرهنگی و اجتماعی قضیه است. در یک کلام، افزایش زنان تحصیل‌کرده‌ی مستقل که به قوانین و فرهنگ مردسالار و زن ستیز-اسلامی حاکم وقعی نمی‌نهند، با فلسفه ی وجودی حکومت اسلامی در تضاد است. افزایش این زنان، و آگاهی روزافزون آنان به حقوق خویش نتایج بسیار گسترده‌ای می‌تواند برای حکومت اسلامی دربرداشته باشد که برخی از نمایندگان مجلس و سایر دست‌اندرکاران حکومت بر آن‌ها انگشت می‌گذارند.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی در مواجهه با مساله زنان با مشکل لاینحلی روبروست. قوانین جمهوری اسلامی زن را نصف مرد تلقی می‌کنند. قوانین خانواده، مرد را حاکم مطلق خانواده می‌دانند به نحوی که زن باید مطیع و فرمانبردار مرد باشد. حتی رابطه با دوستان و اقوام منوط به رضایت شوهر است. زنان بدون اجازه پدر و یا همسر از حق کارکردن محرومند. مرد می‌تواند تا چهار زن عقدی و بی نهایت زن صیغه‌ای داشته باشد، مرد مجاز است در صورت عدم تمکین ، زنش را مجازات کند، مرد می‌تواند هر زمان که اراده کرد همسرش را طلاق دهد، از پرداخت نفقه و تامین زندگی زن خودداری کند. فرزندانش را از او بگیرد. و زن باید در تمام این موارد تحمل کند و دم نزند. در جامعه نیز همه گونه محدودیتی اعمال می‌شود تا زنان را از مشارکت در امور اجتماعی محروم کنند. اما زنان برای تغییر این شرایط به پا خاسته‌اند. روی‌آوری به آموزش عالی آن وسیله‌ای است که می‌تواند تناسب قوا را در این نبرد نابرابر به نفع زنان تغییر دهد. آنان آگاهی کسب می‌کنند، موقعیت خویش را بهبود می‌بخشند و به این ترتیب به روابط نابرابر درون خانواده دست رد می‌زنند، محدودیت‌های قانونی و اجتماعی را دور می‌زنند تا خود را اثبات کنند و به حقوق برابر دست یابند.
حکومت اسلامی که اساس آن بر پایه نابرابری زن و مرد و اعمال تبعیض بر زنان قرار دارد، می‌خواهد با تصویب چنین طرح‌هایی جلوی رشد آگاهی زنان را سد کند و از این طریق زنان را وادارد به رابطه نابرابر در درون خانواده تمکین کنند. اما روند ٢٩ سال گذشته به خوبی نشان می‌دهد که غول از شیشه بیرون آمده، و دیگر نمی‌توان زنان را به خانه بازگرداند و به پذیرش رابطه قدرت نابرابر و مردسالار ناگزیر کرد.
سران حکومت اسلامی می‌توانند مطمئن باشند که محدودکردن ورود دختران به دانشگاه‌ها نیز همانند سایر اقدامات از قبیل جداسازی در محیط کار، ایجاد بیمارستان و پارک زنانه و سایر ترفندهایی از این دست، بی‌ثمر است. زنان راه دور زدن این قوانین را نیز پیدا خواهند کرد. جنگ و گریز زنان با حکومت اسلامی زمانی پایان می‌یابد که حکومت اسلامی پایان یافته باشد.
برگرفته از نشریه “کار” شماره ۵۲۳ – نیمه دوم فروردین ۸۷
نظرات شما