سوسیالیسم تنها پاسخ قطعی و ریشه‌ای به مسئله رهایی زن

۸ مارس، روز بين‌المللی زن را به زنان کارگر و زحمتکش، به زنان ستمديده و همه کسانی که برای رهائی زن از قيد هرگونه ستم و تبعيض مبارزه می‌کنند تبريک می‌گوئيم. فرارسيدن اين روز فرصتی است مناسب که بارديگر مساله رهائی زن، بعنوان يکی از مسائل مهم دوران ما، درکليت آن مورد بررسی قرار گيرد و اين حقيقت بازهم نشان داده شود و برآن تاکيد گردد که در چارچوب نظم موجود هيچ راه حل قطعی وريشه‌ای برای مساله زن وجود ندارد و رهائی زن بنحو لاينفکی با سوسياليسم گره خورده است.

درک اين حقيقت در آخرين سال‌های پايانی قرن بيستم، هنگامی که حدودا چهار قرن از پيدايش توليد سرمايه‌داری می‌گذرد و مساله رهائی زن همچنان بمثابه يک مساله لاينحل باقی مانده است، بايد برای هرکسی که منافع طبقاتی، پيش داوريها، توهمات و خرافات بورژوائی چشم بصيرت او را کورنکرده باشد، روشن وآشکار باشد. معهذا هنوز يافت می‌شوند گروهها و جرياناتی که خود را طرفدار رفع تبعيض‌ها و ستم‌ها نسبت به زنان معرفی می‌کنند، اما پوشيده و آشکار وعده تحقق آن را در همين نظام موجود می‌دهند، يعنی درست برآن چيزی تاکيد می‌کنند که تمام تاريخ موجوديت نظام سرمايه‌داری و بويژه تمام تجارب يک قرن اخير خلاف آن را نشان داده و بر آن مهر بطلان کوبيده است.

چرا رهائی زن در چارچوب نظام سرمايه‌داری ممکن نيست؟ پاسخ به اين سوال ممکن نيست مگر آن که مقدمتا ريشه‌های اسارت زن جستجو شود وعلل اقتصادی و اجتماعی آن پيگيری و شناخته شود، اين مساله‌ای ناشناخته نيست بلکه از سال‌ها پيش تحقيقات جامعه‌شناسی نشان داده است که موقعيت فرودست و تحت ستم بودن زن بهيچوجه امری ازلی و ابدی نبوده بلکه بالعکس در نخستين مراحل جامعه بشريت، در دوران جامعه اشتراکی نخستين، هنگامی که هنوز جامعه به طبقات منقسم نشده و از مالکيت خصوصی و استثمار خبری نبود، زن بعلت نقش مهمی که در توليد اجتماعی داشت از ارج ومنزلتی انسانی همپای مرد و حتی فراتر از او برخوردار بود، لذا مطلقا تحت ستم نبود و در موقعيتی فرودست قرار نداشت. اما تحولات اقتصادی و اجتماعی که بشريت از سر گذراند، اين وضع را دگرگون ساخت. در پی نخستين تقسيم اجتماعی کار، رشد نيروهای مولد، پيدايش محصول مازاد و بالاخره مالکيت خصوصی و شکل گيری طبقات است که زن از توليد اجتماعی کنار زده می‌شود. اداره امور خانه که تاکنون جزئی لاينفک از توليد اجتماعی و امری اجتماعا ضرور بود، خصلت عمومی و اجتماعی خود را از دست می‌دهد و به ‌يک خدمت خصوصی تبديل می‌گردد. در بطن اين تحولات، شکل خانواده نيز تغيير می‌کند و خانواده يکتا همسر پدرسالار شکل می‌گيرد که ديگر نه بر شرايط طبيعی بلکه اقتصادی مبتنی است. اين خانواده‌ايست که درآن فرمانروائی مرد حاکم است و در اصل ، هدف آن توليد فرزندانی است که به‌ مرد تعلق دارند، تا بتوانند ثروت پدرشان را به ارث ببرند. تحت تاثير اين دگرگوني‌های اقتصادی و اجتماعی است که زن موقعيت خود را از دست می‌دهد، بلحاظ اقتصادی وابسته شوهر می‌گردد، تنزل مقام می‌يابد، نيمه برده می‌شود و عهده‌دار وظيفه طاقت فرسا و کمرشکن خانه داری می‌گردد. از اين دوران است که تمام حيات و ممات زن وابسته به شوهر می‌گردد که فرمانروا و نان‌آور خانه است. او بايد گوش به فرمان شوهر باشد. فرامين او را اجرا نمايد. غذا تهيه کند. به نظافت خانه بپردازد، بچه بياورد و آن را بزرگ کند. بديهی است که با چنين موقعيتی، زن ديگر نمی‌توانست در عرصه سياسی و اجتماعی نقشی داشته باشد و در اين عرصه نيز با بی‌حقوقی تام و تمام روبرو می‌گردد. قرن‌ها بدين منوال گذشت و به رغم تمام ستمی که در اين دوران طولانی، زنان با آن روبرو بودند و رنجی که متحمل شدند شرايط اقتصادی – اجتماعی بگونه‌ای بود که اساسا نمی‌توانست، مساله زن بعنوان يک مساله اجتماعی مطرح گردد و رهائی زن از قيد تمام تبعيضات و ستم‌ها در دستور کار قرار گيرد. مساله هنگامی می‌توانست، بصورت يک مساله اجتماعی مطرح گردد که شرايط اقتصادی جامعه، مداخله زن را درامر توليد اجتماعی به‌ضرورتی اجتناب ناپذير تبديل کند و توام با آن مساله زن و رهائی او مطرح گردد. درعين حال خود اين شرايط اقتصادی راه حل آن را نيز ارائه دهد. با پيدايش نظام سرمايه‌داری است که شرايط اقتصادی به ‌مرحله‌ای از پيشرفت می‌رسد که زنان را مجددا به‌ مشارکت در توليد اجتماعی فرا می‌خواند. با آغاز توليد سرمايه‌داری بويژه صنعت بزرگ ماشينی است که در مقياسی وسيع، راه توليد اجتماعی به ‌روی زنان گشوده می‌شود. نياز بورژوازی به نيروی کار ارزان و گسترده،، زن را به ‌عنوان کارگر به عرصه توليد می‌کشاند. از همان آغاز پيدايش مانوفاکتورهای سرمايه‌داری، آنجا که ديگر تخصص‌های ويژه‌ای لازم نيست، زنان سيل آسا بسوی موسسات توليد سرمايه‌داری هجوم می‌آورند. انقلاب صنعتی و ماشين باز هم کارها را ساده تر می‌کند و راه را بر مشارکت وسيع‌تر زنان در توليد اجتماعی می‌گشايد. مرتبا بر تعداد زنانی که زندگی در گوشه خانه را رها کرده و به سوی موسسات توليدی هجوم می‌آورند افزوده می‌گردد. در اينجاست که زمينه‌های استقلال اقتصادی زن فراهم می‌گردد. زنی که کار می‌کند اکنون اين امکان را بدست می‌آورد که وابستگی اقتصادی‌اش را به شوهر بگسلد و بقای مستقلی داشته باشد. از اين جهت او ديگر کم کم در موقعيتی نيست که بخاطر يک تکه نان در خانواده‌ای که بنيادش بر مردسالاری بناشده است هر تحقير و فشاری را تحمل کند. اين استقلال اقتصادی که از مشارکت زنان در توليد اجتماعی ناشی می‌گردد، هرچند که محدوديت‌های سرمايه‌داری را با خود حمل می‌کند، خود گام مهمی در راستای رهائی زن است. در عين حال همين مداخله در توليد اجتماعی است که زن را بنحو ملموسی از موقعيت فرودست خود، بی حقوقی و تبعيضی که بخاطر زن بودنش براو اعمال می‌شود، آگاه می‌سازد واز همين جاست که مساله برابری حقوقی زن و مرد بصورت يک مساله مهم اجتماعی مطرح می‌شود و مبارزه بخاطر آن آغاز می‌گردد. ايضا همين مشارکت زنان در توليد اجتماعی است که بنيان خانواده پدرسالار و مرد سالار را متزلزل می‌سازد.

اما همانگونه که تمام تاريخ موجوديت نظام سرمايه‌داری نشان می‌دهد، اين نظام برغم اينکه درمحدوده‌ای زن را به عرصه توليد اجتماعی کشاند و در محدوده‌ای در پيشرفته‌ترين کشورهای سرمايه‌داری برابری حقوقی زن ومرد را به رسميت شناخت از آنجائي که بنيادش بر ستم و استثمار، مالکيت خصوصی و طبقات قرار گرفته يعنی همان عواملی که همزاد بندگی و اسارت زن بوده‌اند، نمی‌تواند رهائی زن را در چارچوب اين نظام متحقق سازد.

چرا که در اين نظام يعنی در جائی که اصل سود و افزون سازی سرمايه حاکميت دارد، در هر گام موانعی بر سر راه رهائی زن حتی از ستم جنسی ايجاد می‌کند. اولا- به رغم اين که سرمايه‌داری در محدوده‌ای که منافعش ايجاب کرده است زنان را به عرصه توليد اجتماعی کشانده است، معهذا نمی‌تواند سر سازگاری با مشارکت همه جانبه، گسترده و وسيع زنان در توليد اجتماعی داشته باشد. از آغاز پيدايش سرمايه‌داری تا به امروز پيوسته منافع سرمايه ايجاب کرده است که بخش قابل ملاحظه‌ای از زنان را از توليد اجتماعی بدور نگهدارد و در ارتش ذخيره کار به صف کند. اين هم واقعيتی است مسلم و انکارناپذير که تبعيض‌هائی که حتی درپيشرفته ترين و باصطلاح دمکراتيک‌ترين کشورهای سرمايه‌داری عملا وجود دارد، نه تنها مشارکت زنان را در توليد اجتماعی و ديگر عرصه‌های فعاليت اجتماعی محدود می‌کند، بلکه زنان در زمره اولين کسانی هستند که در پی هر بحران و وخامت اوضاع اقتصادی بيکار می‌شوند و به خانه بازمی‌گردند.

اينها مسائل مربوط به سرمايه‌داری ديروز، سرمايه‌داری قرن هفده و هجده و نوزده نيست، سرمايه‌داری قرن بيستم نيز با وضوح اين حقيقت را نشان می‌دهد.همچنين اشاره ما نه به کشورهای باصطلاح عقب مانده سرمايه‌داری که وضعيت اسف بار اشتغال زنان روشن است، بلکه به پيشرفته ترين کشورهای سرمايه‌داريست. اگر کشورهای اسکانديناوی را که در نتيجه سياست سوسيال دمکرات‌ها نرخ اشتغال زنان بالنسبه بالاتر است کنار بگذاريم، در بقيه کشورهای اروپائی تقريبا نيمی از جمعيت زنان شاغل‌اند و تازه از اين تعداد رقمی حدود ۳۸ درصد تمام وقت و ۶۲ درصد نيمه وقت کار می‌کنند. ستم و تبعيضی که در نظام سرمايه‌داری بخاطر جنسيت نسبت به زنان اعمال می‌شود کم نيست. به رغم اين که مدت‌هاست که در پيشرفته‌ترين کشورهای سرمايه‌داری، در نتيجه فشار مبارزه، ظاهرا برابری حقوقی زن و مرد به رسميت شناخته شده است، اما اين برابری حقوقی گذشته از مواردی که هنوز هم قانونا و رسما نفی می‌شود، در عمل و در هر گام نقض می‌گردد.

نيازبه گفتن نيست که تا چه حد حتی در به اصطلاح دمکراتيک‌ترين کشورها، موانع متعددی بر سر راه مشارکت زنان در اموراجتماعی و سياسی وجود دارد. کافی است که هر کس نگاه مختصری به اين کشورها بياندازد و مثلا نقش محدود و ناچيز زنان را در امور سياسی جامعه ببيند. در کشوری نظير فرانسه با آن همه ادعاهايش در مورد دمکراسی و حقوق بشر حتی زنان بورژوا امکان دسترسی به پاره‌ای از مقامات را ندارند. ديگر در مورد کشورهائی نظير امريکا و ژاپن چيزی نمی‌گوئيم.

از اين حيطه بگذريم و به مسائلی که آن همه مبارزه بر سر آنها صورت گرفته و ظاهرا پذيرفته شده است که برابری رعايت گردد نظری بيافکنيم. مورد دستمزدها را در نظر بگيريد. زنان عموما در اين کشورها دستمزدی کمتر از مردان در ازای کار مساوی می‌گيرند. در اروپا ميانگين حقوق زنان ۳۰ درصد کمتر از مردان است. در زمينه‌های ديگر نيز می‌توان اين نقض برابری را نشان داد، اما بهمين حد اکتفا می‌کنيم وبه اصل مساله باز می‌گرديم.

مساله ديگری که در نظام سرمايه‌داری مانع از آن می‌گردد که زنان بتوانند بشکلی همه جانبه در توليد اجتماعی شرکت کنند، تضادی است که ميان کارخصوصی و اجتماعی زن وجود دارد. اين تضاد از آنجا ناشی می‌شود که دراين نظام، زن از يکسو هنوز بايد خدمت خصوصی‌اش را برای خانواده‌اش انجام دهد، و از سوی ديگر در توليد اجتماعی شرکت کند. از اينرو يکی، ديگری را نفی می‌کند، بقول انگلس “تنها صنعت بزرگ نوين راه توليد اجتماعی را بروی زن آن هم تنها بر روی زن پرولتر مجددا باز کرد. اما اين امر چنان انجام گرفته است که هنگامی که زن خدمت خصوصی خود را برای خانواده‌اش انجام می‌دهد از توليد عمومی خارج است و نمی‌تواند چيزی کسب کند و هنگامي که می‌خواهد درصنعت عمومی شرکت کند و معاش خود را مستقلا تامين کند در وضعيتی نيست که بتواند وظائف خانوادگی خود را انجام دهد.” (منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولت)

اين تضاد البته درگذشته، نه در دورانی که وظائف خانگی جزئی از توليد اجتماعی بود می‌توانست مطرح باشد و نه در مرحله بعد که زن صرفا وظائف خانگی را بر عهده داشت. اين تضادی است مختص جامعه سرمايه‌داری، نظام سرمايه‌داری هم می‌خواهد در محدوده‌ای که منافع سرمايه اجازه می‌دهد، زن را به عرصه توليد اجتماعی بکشاند، هرچند محدود و هر چند در موقعيتی پائين‌تر از مرد و هم اين که زن، عهده دار کار سنگين وطاقت فرسای خانه باشد و در اين عرصه بعنوان کارگر خصوصی، مفت و رايگان عمل کند. اين تضاد البته راه حل مشخصی دارد و آن پايان بخشيدن به جدائی کارخانگی از توليد اجتماعی و تبديل شدن کار خانه از کار خصوصی به کاری اجتماعی است. يعنی زن ديگر مجبور نباشد که برای بقای خانواده خود وقتش را صرف درست کردن غذا، رسيدن به امور روزمره مختص خانه، بزرگ کردن و پرورش بچه‌ها کند، اين وظائف را جامعه بر عهده بگيرد و او را خلاص کند. اما چنين چيزی در ماهيت سرمايه نيست. سرمايه می‌خواهد توليد و بازتوليد نيروی کار بشکلی خصوصی، هرچه ارزانتر، مفت و رايگان صورت بگيرد. کار خصوصی خانگی زن در خدمت اين منافع و مقاصد سرمايه است. زن مفت و رايگان کار خانه را انجام می‌دهد، برای شوهرش غذا درست می‌کند تا نيروی از دست رفته‌اش جبران شود. لباس می‌شويد، خانه را نظافت می‌کند بدون اين که خرجی بردارد. بچه می‌آورد و مفت و مجانی آنها را پرورش می‌دهد و بزرگ می‌کند، تا نيروی کار حاضر و آماده‌ای در اختيار سرمايه بگذارد و قس عليهذا. دراينجا هزينه باز توليد نيروی کار فوق العاده از نظر سرمايه پائين می‌آيد. لذا پر واضح است که منافع سرمايه، درحفظ زن در چارچوب کار خانگی بعنوان کارگر خصوصی، و بالنتيجه ايجاد کردن مانع بر سر راه او در زمينه مشارکت در توليد اجتماعی است. اينجاست که بارديگر می‌بينيم مساله رهائی زن در چارچوب نظام سرمايه‌داری ممکن نيست. تنها انقلاب سوسياليستی می‌تواند اين تضاد را که خود مانع عمده‌ای بر سر راه مشارکت همه جانبه زن در توليد اجتماعی واقعی است، از اينطريق حل کند که خانه‌داری خصوصی به يک امر اجتماعی مبدل گردد و سوسياليزه شود. دراينجاست که مراقبت و تعليم و تربيت اطفال، امری عمومی و اجتماعی ميشود و «جامعه با رعايت تساوی کامل از همه اطفال» مراقبت خواهد کرد. اينجاست که می‌بينيم اگر در جامعه سرمايه‌داری حتی تساوی و برابری حقوقی زن و مرد نمی‌تواند بنحوی جدی و پيگير وجود داشته باشد و زن عملا در موقعيتی پائين تر از مرد قرار دارد، اگر در ماهيت سرمايه نيست که زن بشکلی همه جانبه و گسترده در توليد اجتماعی مشارکت کند، اگر منافع سرمايه‌داری در اين است که همچنان زن را در قيد و بند کار خانگی نگهدارد، فقط سوسياليزم است که می‌تواند يک برابری اجتماعی راستين ببارآورد و رهائی زن را تامين کند. تنها در سوسياليسم است که جنبه تحميلی و مصلحتی ازدواج بشکلی ريشه‌ای حل خواهد شد. هر گونه ملاحظه اقتصادی از ميان خواهد رفت و تنها چيزی که در اين ميان عمل خواهد کرد عشق و عاطفه متقابل ميان دو انسان آزاد، آگاه و مستقل است. بقول انگلس «آزادی کامل درازدواج فقط هنگامی می‌تواند بطور عام عملی شود که الغاء توليد سرمايه‌داری و مناسبات مالکيتی که بوسيله آن ايجاد شده است، تمام آن ملاحظات اقتصادی فرعی که هنوز يک چنين تاثير قدرتمندی در انتخاب شريک، بازی مي‌کند را از ميان برده باشد. در آن هنگام هيچ انگيزه ديگری بجز عاطفه متقابل باقی نخواهد ماند..(منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولت)

اينجاست که بايد گفت کسی نمی‌تواند طرفدار راستين رهائی زن باشد مگر آن که برای تحقق آن به صفوف پرولتاريا بپيوندد و برای برپائی يک انقلاب سوسياليستی تلاش کند.

اين حقيقت که مساله رهائی زن نيازمند يک انقلاب سوسياليستی و برافتادن نظام سرمايه‌داريست و اين که اين مساله هيچ راه حل قطعی و ريشه‌ای در نظام سرمايه‌داری ندراد، اکنون ديگر در پايان قرن بيستم به چنان مساله روشن و واضحی تبديل شده است که مدعيان دروغين رهائی زن را در چاچوب نظم موجود رسوا و بی اعتبار ساخته و جنبش فمينيسم را به عنوان جنبش زنان بورژوا با بحران و از هم پاشيدگی روبرو نموده است.

فمينيستها که با ادعای مبارزه برای تحقق برابری کامل زن و مرد در چارچوب نظم موجود سرمايه‌داری قدم بميدان نهادند و حتی بخش‌هائی از زنان خرده‌بورژوا را بدنبال خود کشيدند، امروز پس از اين که تمام ادعاها و وعده‌های آنها در عمل با شکست روبرو شده و نشان داده شده است که حتی برابری حقوقی نيز در چارچوب نظام سرمايه‌داری به شکل کامل آن ممکن نيست ديگر چه حرفی برای گفتن دارند؟ تازه در همين چارچوب نظم سرمايه‌داری هم، اگر زنان دست آوردی داشته‌اند، نه محصول مبارزه فمينيستهای بورژوا، بلکه مديون مبارزه کسانی است که برای سوسياليسم مبارزه کرده‌اند. اين دست‌آوردها مديون مبارزه طبقه‌کارگر، مديون مبارزه زنان کارگر، مديون مبارزه احزاب سوسياليست و کمونيست و انقلابات پرولتری اين قرن است.

به سراسر دوران نظام سرمايه‌داری رجوع کنيم. وقتي که زنان بورژوا هنوز از کار کردن چيزی نمی‌دانستند و حتی کارکردن را عار و ننگ می‌دانستند، اين زنان کارگر بودند که برای نخستين بار به خاطر حق اشتغال زنان جنگيدند و نخستين گام‌ها را به سوی کسب استقلال اقتصادی از طريق مشارکت در توليد اجتماعی برداشتند. اين زنان پرولتر بودند که بخاطر برابری دستمزد زنان با مردان مبارزه کردند، اين زنان و مردان کارگر بودند که با تظاهرات، راهپيمائی، ميتينگ و اعتصاب خواستار برابری سياسی و حق رای شدند. اين آگاه ترين زنان پرولتری در احزاب سوسياليست بودند که جنبش زنان کارگر را برای حق رای سازمان دادند. اين احزاب سوسياليست و سپس کمونيست بودند که شعار برابری کامل زن و مرد رادر ابعادی وسيع مطرح کردند و برای آن جنگيدند.

اين انقلاب سوسياليستی اکتبر بود که طی چند فرمان و مصوبه، برابری کامل حقوقی زنان را به فوريت برسميت شناخت و بورژوازی جهانی را تحت منگنه قرار داد تا با يک تاخير فاز، بالاخره در محدوده‌ای اين برابری را به رسميت بشناسد. پس اگر زنان بورژوا نيز در زمينه حقوق زنان چيزی بدست آورند، محصول مبارزه زنان و مردان کارگر است. بنابراين تعجبی هم نداشت که اينان هيچگاه نتوانستند در درون زنان کارگر پايگاهی کسب کنند، چون اساسا چيزی برای گفتن نداشتند و آنجائی هم که چيزی مطرح کردند، هدفی جزانشقاق درصفوف کارگران نداشتند. مگر شعار جنبش متشکل و متحد همه زنان و رو در رو قرار دادن آن با مردان هدف ديگری را دنبال می‌کرد؟

واقعيت مساله اينست که حتی درآنجائی که آگاهی طبقاتی عمل نمی‌کرد، غريزه طبقاتی زن کارگر حکم می‌کرد که دست رد به سينه زن بورژوا بزند. در زندگی واقعی هم هيچگونه همدردی و نزديکی نمی‌تواند ميان زنان کارگر و زحمتکش، و زنان بورژوا وجود داشته باشد. زن کارگر درزندگی روزمره خود می‌بيند و با تمام وجود خود حس می‌کند که او به اردوئی متمايز از اردوی زن بورژوا تعلق دارد. هر چند که زن بورژوا شعار تساوی حقوق زن و مرد را هم سر دهد. زن کارگر احساس همبستگی‌اش با برادران کارگرش است که روزانه با هم کار می‌کنند، مشترکا در معرض استثمارند و مشترکا عليه آن مبارزه می‌کنند. او می‌بيند حتی آنجائی که مسائل خاص مربوط به زنان وحقوق آن‌ها مطرح است، نه زنان بورژوا بلکه برادران کارگر وزحمتکش او هستند که دوش به‌دوش او برای تحقق اين خواست‌ها مبارزه می‌کنند. مساله بهبود وضعيت اقتصادی و شرايط معيشتی زنان، اقدامات رفاهی مختص زنان و ده‌هاو صدها نمونه از اين دست مواردی هستند که زنان کارگر برای تحقق آنها با مردان کارگر مبارزه مشترکی را پيش برده‌اند. زن کارگر می‌بيند که نه جنبش زنان بورژوا، بلکه اتحاديه‌اش، سازمان سياسی طبقاتی‌اش هستند که پيگيرانه از خواست‌های او دفاع می‌کنند. به راستی چه احساس نزديکی، اتحاد وهمبستگی می‌تواند ميان زنان کارگر، با زن بورژوائی که مدير و رئيس، وزير و وکيل وغيره و ذالک است وجود داشته باشد؟

پس کاملا روشن است که چرا جنبش فمينيستی زنان بورژوا نمی‌توانست اساسا در ميان زنان کارگر جايگاهی پيدا کند و تنها می‌توانست گروهی از زنان خرده‌بورژوا را بدنبال خود بکشد و امروز هم که شکست شعارها و وعده‌هايش آشکارا به منصه ظهور رسيده است، با بحران و انشقاق روبرو گشتنه و همان بخش خرده بورژوازی را هم از دست می‌دهند. حتی گروهی از اينان گويا به راه حل سوسياليستی برای مساله زن اعتقاد پيدا کرده و خود را فمينست‌های سوسياليست می‌نامند. نياز به گفتن نيست که اين سوسياليسم هم البته خرده‌بورژوائی است. اينان خيال ندارند که درصفوف کارگران بخاطر سوسياليسم مبارزه کنند بلکه دروهله نخست فمينيست‌اند وسوسياليسم شان هم جدا از طبقه کارگر. معهذا خود اين واقعيت نشان می‌دهد که حتی جريانات خرده‌بورژوائی هم توهم به حل مساله زن را در چارچوب نظم موجود از دست می‌دهند.

اما طنز تاريخ اينجاست که درست در بحبوحه بحران و از هم گسيختگی جنبش فمينيستی در عرصه‌ جهانی، خواهران عقب مانده ايرانی آنها که البته مسائل‌شان مربوط به خارج از کشور است و ربطی به توده زنان زحمتکش ايران ندارد، دوآتشه مدافع فمينيسم شده و به همراه برخی سازمان‌های بورژوا و خرده‌بورژوای راست، در پی ايجاد يک جنبش فمينيستی در ميان زنان ايران هستند که گويا قرار است، جنبش مستقل و متحد همه زنان، صرفنظر از تعلقات طبقاتی‌شان باشد. ايضا يک چنين جنبشی قرار است به برابری کامل زن ومرد در چارچوب نظام موجود در ايران جامه عمل بپوشد. با توضيحاتی که فوقا داده شد، نيازی نيست که مجزا به اينان پاسخ داده شود. آنچه گفته شد پاسخ به آنها نيز هست، فقط اشاره کنيم که برغم فشار و تبعيضات بيشماری که رژيم جمهوری اسلامی نسبت به زنان اعمال می‌کند، و حتی زنان بورژوا هم از اين تبعيضات وحشتناک حکومت اسلامی رنج می‌برند، اما هيچ يک از اين عوامل سبب نمی‌شود که جنبش زنان بورژوا بتواند حقانيتی برای خود دست و پا کند و يا اين فشارها، ستم‌ها و تبعيضات، جنبشی مستقل و متحد از زنان همه طبقات را ايجاب کند. چون واقعا حتی در کشوری مثل ايران هم که اين همه ستم نسبت به زنان اعمال می‌شود، کسی نمی‌تواند بر تقسيم واقعی وعينی جامعه به دواردوی متخاصم کار و سرمايه سرپوش بگذارد. در ايران هم زنان کارگر و زحمتکش هيچ‌گونه احساس همبستگی، علاقه و نزديکی به زنان بورژوا ندارند. به راستی چه احساس همبستگی می‌تواند ميان زنان شمال شهر تهران و جنوب آن، زنان و دختران سرمايه‌داران، مالکين و فرمانروايان سياسی با زنان کارگر و زحمتکش شهر وروستا وجود داشته باشد؟ هر آنچه که در ايران ستم و تبعيض و فشار وجود داشته باشد، فشار آن اساسا بر گرده زنان کارگر و زحمتکش است. زن بورژوا می‌تواند به اشکال مختلف اين فشار را تخفيف دهد. بهمين فشارها و تبعيض‌های روزمره معمولی نگاه کنيم. زن کارگر و زحمتکش برای اين که به سر کار خود برود و برای اين که از اين خيابان و محله به آن خيابان و محله برود ناگزير است از وسيله نقليه عمومی استفاده کند که زن و مرد از يکديگر جدا شده‌اند. اما زن بورژوا اين تبعيض و توهين وتحقير را احساس نمی‌کند. او اتومبيل لوکس شخصی خودش را سوار می‌شود. زن بورژوا محدوديت‌ها و فشارهای رژيم را با مجالس تفريح و خوش‌گذرانی اعضاء هم طبقه خود درهم می‌شکند. اما زن زحمتکش بايد فشار را تحمل کند. زن بورژوا می‌تواند سالی چند ماهی را در کشورهای خارج بگذراند، دختران خود را برای تحصيل به خارج از کشور بفرستد، اما زن زحمتکش از همه اينها محروم است و همه فشارها را تحمل می‌کند. هيچ تعلق و همبستگی نمی‌تواند ميان اين زنان متعلق به دو طبقه متضاد وجود داشته باشد. تصوری خام است که کسی در رويای اين باشد که درجامعه سرمايه‌داری ايران، جائی که تضاد کار و سرمايه، فقر و ثروت با تمام ابعادش خودنمائی می‌کند، جنبشی متحد از زنان بورژوا و پرولتر شکل بگيرد. در برابر اين گرايش، کمونيست‌های ايران بر جنبش زنان کارگر و زحمتکش تاکيد می‌کنند. جنبش اين زنان که خود جزئی از جنبش طبقاتی پرولتريست، نه تنها می‌تواند عملا مبارزه بخاطر حقوق زنان را پيش برد بلکه راه‌حل‌های واقعی نيز ارائه دهد که صحت آن را تجربه مبارزه تمام زنان و مردان کارگر در سراسر جهان سرمايه‌داری نشان داده است. زنان کارگر و زحمتکش برای پيشبرد مبارزه خود به خاطر حقوق زنان و رهائی زن نيازی به زنان فمينيست بورژوا و نصايح آن‌ها ندارند. اگر زنانی از طبقات غير پرولتر هستند که حقيقتا خواستار تساوی و برابری ميان زن و مرداند، بايد تحقق آمال و آرزوهايشان را در جنبش زنان کارگر و زحمتکش و در جنبش واحد و تفکيک ناپذير زنان و مردان کارگر برای برافکندن نظم موجود جستجو کنند.

مبارزه برای رهائی زن امری فراطبقاتی نيست و مطلقا ممکن نيست زنان بورژوا را با زنان کارگر و زحمتکش در يک جنبش گويا متحد و مستقل در يک جا گرد آورد. حتی اگر قرار است در محدوده نظام سرمايه‌داری موجود، برابری حقوقی زن و مرد و اصلاحاتی در زمينه رفع تبعيض و ستم صورت بگيرد، اين نيز نيازمند جنبش و مبارزه زنان کارگر و زحمتکش است که در اتحاد با برادران کارگر و زحمتکش خود اين مبارزه را پيش برند و نه در اتحاد با زنان بورژوا.

اشتباه نشود کسی نمی‌خواهد دراين زمينه حقی از زنان بورژوا سلب کند، بحث بر سر اين مسئله است که تحقق کامل حقوق همه زنان، برابری صرفا حقوقی با برابری اجتماعی راستين، همگی در گرو مبارزه و جنبش زنان کارگر و زحمتکش، و اتحاد مبارزاتی آنها با مردان کارگر و زحمتکش است.

نشريه کار شماره ۲۷۵، اسفند ماه ۱۳۷۳

متن کامل در فرمت پی دی اف