وضعیت زندگی توده‌های مردم ایران به‌غایت دشوار شده است. شرایط وخیم اقتصادی، معضل بزرگ و کمرشکن گرانی، تورم افسارگسیخته و کاهش شدید قدرت خرید، کارد را به استخوان رسانده است.حتی تأمین مواد غذایی لازم و نیازهای اولیه نیز دشوار و گاه ناممکن شده و اعتراض علیه وضع موجود و مبارزه برای تغییر آن را به امری ناگزیر و حیاتی بدل کرده است.
میلیون‌ها کارگر و اقشار تهیدست جامعه روزبه‌روز فقیرتر شده‌اند. گرسنگی و نداری و ناتوانی چرخاندن چرخ زندگی، به نارضایتی بسیار شدیدی در عمق جامعه دامن زده و اعتراضات و اعتصابات صنفی و اقتصادی را در پی داشته است و بیش از این خواهد داشت. آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه به ناگزیر در صف مقدم این اعتراض‌ها ظاهرشده‌اند.بازنشستگان تأمین اجتماعی اعتراضات و تجمعات خود را از سر گرفته و درصدد احیای یکشنبه‌های اعتراضی برآمده‌اند.بازنشستگان تأمین اجتماعی شرکت هفت‌تپه و کاغذ پارس درشوش، روز یکشنبه دوم بهمن درحالی‌که شعار می‌دادند” نه مجلس نه دولت- نیستن به فکر ملت”،”اجرای همسان‌سازی- حق مسلم ما است”، در خیابان‌های شهر شوش دست به راهپیمایی زدند و مقابل سازمان تأمین اجتماعی تجمع اعتراضی برپا کردند.این کارگران بازنشسته که دو هفته قبل از آن نیز تجمع مشابهی برگزار نموده بودند، در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند:” ما در نظر داریم با اتحاد و همدلی و خرد جمعی خود رأساً پیگیر مطالباتمان باشیم و بمانند یکشنبه دو هفته قبل مجدداً تجمع اعتراضی و مستمر در روزهای یکشنبه و در صورت نیاز و نزدیکی به پایان سال وعدم توجه دولت، سازمان و کانون عالی و مجلس به هشدارهای ما در روزهای دیگر هفته نیز اجتماع داشته باشیم.”
روز چهارم بهمن‌ماه نیز کارگران بازنشسته شرکت‌های تراکتورسازی، ماشین‌سازی و موتوژن تبریز، در اعتراض به عدم همسان‌سازی، وضعیت بیمه‌ها و سطح نازل دریافتی‌ها، مقابل اداره کل کار آذربایجان شرقی تجمع کردند .
تجمعات اعتراضی بازنشستگان محدود به شوش و هفت‌تپه و آذربایجان نبود. روز دوشنبه سوم بهمن، بازنشستگان مخابرات در یک اقدام هماهنگ و سراسری در بیش از۱۰ شهر و استان ازجمله در اصفهان، اردبیل،خراسان، لرستان، کردستان،کرمانشاه، تهران، گیلان، یزد، چهارمحال و بختیاری درحالی‌که شعار می‌دادند”بازنشسته داد بزن- حق تو فریاد بزن”، تجمعات اعتراض برپا کردند.وضعیت کارکنان مخابرات نیز چه ازلحاظ دریافتی‌ها و چه وضعیت بیمه، مشابه بازنشستگان تأمین اجتماعی است.درواقع از سال ۸۹ که مخابرات به سپاه پاسداران و ستاد اجرائی فرمان امام واگذار شد،اوضاع پیوسته بدتر شده است.برخی مزایای بازنشستگان قطع‌شده و از کم و کیف خدمات بیمه‌ای نیز کاسته شده است. درحالی‌که سهم بازنشستگان از حق بیمه تکمیلی از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش‌یافته است اما کیفیت خدمات بیمه‌ای بدتر شده و بیمه تکمیلی نیز به‌مرور بی‌اعتبار شده است.مستمری‌های ناچیز نیز با تأخیر پرداخت می‌شود. افزون براین، گرانی و فشارهای اقتصادی و معیشتی نارضایتی درمیان جمعیت ۴۹ هزارنفره بازنشستگان مخابرات را تشدید کرده است.اواسط سال جاری در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با حضور وزیر ارتباطات و رئیس مخابرات قرار شد ظرف یک ماه معوقات پرداخت و به سایر خواست‌ها رسیدگی شود که نشد. پیگیری ماجرا و دیدار جمعی از بازنشستگان با مدیران مخابرات مورخ ۱۷ دی‌ماه سال جاری نیز بی‌نتیجه ماند. بازنشستگان مخابرات ۲۰ دی در تهران مقابل مجلس قصد تجمع داشتند اما نیروهای امنیتی مانع برگزاری تجمع شدند و چند تن از آنان را برای ساعاتی بازداشت کردند تا اینکه روز سوم بهمن در ابعاد سراسری به خیابان آمدند و خواهان رسیدگی به خواست‌های خود شدند.
در همین روز صدها تن از معلمان و فرهنگیان بازنشسته و بعضاً شاغل در اعتراض به گرانی‌ها و عدم همسان‌سازی مقابل وزارت آموزش‌وپرورش در تهران تجمع برپا کردند.بازنشستگان فرهنگی درحالی‌که شعار می‌دادند” گرانی، تورم، بلای جان مردم”، خواهان استعفای وزیر آموزش‌وپرورش و رسیدگی به خواست‌های خود شدند. پیش از آن نیز معلمان شاغل و بازنشسته بارها دست به تجمع زده بودند اما وزارت آموزش‌وپرورش نه‌فقط به خواست این قشر زحمتکش توجهی نکرد، بلکه از شهریور سال جاری، همزمان با آغاز نبردهای خیابانی و ادامه آن در ماه‌های بعد، سرکوب علیه معلمان را نیز تشدید کرده است و به دستگیری، اعمال تهدیدات و محدودیت‌های بیشتر علیه معلمان شاغل و بازنشسته خصوصاً اعضا و فعالان تشکل‌های مستقل معلمان متوسل شده است.افزون بر بازداشت و زندان و روش‌های سرکوب شناخته‌شده، دولت سرکوبگر حاکم و دستگاه امنیتی آن، به استفاده از حربه‌های دیگری علیه معلمان نیز روی آورده است.دیوان عدالت اداری برای بسیاری از معلمان حکم انفصال خدمت صادر نموده است.”هیئت تخلفات اداری” ، برخی معلمان مانند محسن عمرانی عضو هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر را به اتهام تهیه بنر و تراکت و دست‌نوشته و تشویق فرهنگیان جهت شرکت در تجمع یازده اردیبهشت معلمان، به کسر یک‌سوم کل حقوق به مدت ۶ ماه محکوم نموده است. افزون براین ده‌ها تن از معلمان به اتهامات مشابهی توبیخ و جریمه نقدی شده اند. در جریان اعتراضات توده‌ای، انجمن صنفی معلمان کردستان اعلام کرد که در کنار مردم ایستاده است؛ از ورود نیروهای امنیتی به مدارس و کشتن دانش آموزان اعلام انزجار کرده و این اقدامات را قویاً محکوم نمود و چندین بار فراخوان اعتصاب و تحصن صادر نمود و به همین خاطر ۴۲ تن از معلمان کردستان شامل ۹ نفر در سقز، ۶ نفر در مریوان، ۱۰ نفر در دیواندره و ۱۷ نفر در سنندج مشمول این جریمه‌شده‌اند. در دو ماه گذشته از هرکدام از این ۴۲ فعال صنفی معلمان کردستان مبلغ ۶ میلیون تومان کسر شده است .البته لیست اسامی معلمان مشمول این جریمه نقدی طولانی‌تر است و ۲۰۰ معلم را شامل می‌شود.کارشناس حراست ادارات به بعضی از معلمان جریمه‌شده گفته‌است در صورت تعهد دادن با مفاد زیر جریمه آن‌ها بعد از خردادماه ادامه نخواهد یافت.اولاً تعهد بدهید در هیچ کنشی یا اعتراض صنفی و غیر صنفی شرکت نخواهید کرد. دوما از کارهای خود ابراز پشیمانی کرده و بنویسید که فریب معاندین را خورده‌اید.
درهمان حال که این فشارهای مضاعف و باورنکردنی علیه معلمان زحمتکش و تشکل‌های مستقل آن‌ها اعمال می‌شود، اجرای طرح رتبه‌بندی نیز به دست سکوت و فراموشی سپرده‌شده و دیگر هیچ بحثی از آن درمیان نیست. دولت ارتجاعی جمهوری اسلامی نه‌فقط اجرای کامل طرح رتبه‌بندی را که در رأس مطالبات معلمان بوده نپذیرفت و از پذیرش خواست معلمان طفره رفت، بلکه حتی رتبه‌بندی موردنظر خود را که به‌درستی از سوی معلمان “سرهم‌بندی رتبه‌بندی” نام گرفت نیز اجرا نکرده است. این طرح سر و دم‌بریده علی‌رغم ابهامات و نواقص آن اما باید از ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ اجرایی و منظور شود و حقوق معلمان نیز مطابق رتبه نهایی آن‌ها واریز شود.اما صدور احکام نهایی رتبه‌بندی تا این لحظه به تأخیر افتاده است و هیچ بعید نیست که کل ماجرا به سال ۱۴۰۲ موکول شود تا دولت بتواند تفاوت حقوق از ۳۱ شهریور به بعد تا پایان سال ۱۴۰۱ (۱۸ ماه) را نیز بالا بکشد و یا آن را ماست‌مالی کند.روشن است که این شیوه برخورد با معلمان، اعتراضات گسترده در صفوف آن‌ها را به دنبال خواهد داشت.اگر شرایط و جو سیاسی جامعه و گسترش نبردهای رادیکال و خیابانی با خواست اخص سیاسی، همراه با سرکوب خشن و کشتار بی‌رحمانه جوانان و مبارزان می‌توانست سرمنشأ نوعی حالت انتظار و محافظه‌کاری درمیان معلمان باشد، اکنون چنین به نظر می‌رسد که با افت نسبی اعتراضات و نبردهای خیابانی، اعتراضات توده‌ای با محوریت خواست‌های صنفی و اقتصادی درحال گسترش است.تجمعات اعتراضی و مکرر بازنشستگان می‌تواند حاکی از همین مسئله باشد.
ازیاد نبریم علاوه بر اعتراضات مکرر بازنشستگان، در یک هفته اخیر چندین اعتراض و اعتصاب کارگری نیز به فضای سیاسی جامعه رنگ و جلای دیگری بخشید. اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی رازی، اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی دنا، اعتصاب کارگران سیکل ترکیبی خرم‌آباد،اعتصاب در شکلات‌سازی فرمند واقع در کرج،اعتصاب کارگران آبفای مشکین‌شهر، تجمع کارگران شرکتی و قراردادی شاغل در نهادهای دولتی مقابل مجلس، اعتصاب و تجمع کارگران معدن سنگ تراورتن، تجمع کارگران شیرین عسل، اعتصاب و تجمع سراسری کارکنان برق که از شهرهای مختلف راهی تهران شده و روز سوم بهمن در مقابل وزارت نیرو دست به تجمع زدند، نمونه‌هایی از اعتراضات کارگری در ده روز اخیرند.کارگران غیررسمی وزارت نفت(ارکان ثالث) نیز با صدور بیانیه‌ای در تاریخ پنجم بهمن‌ماه، ضمن رد اعمال کسانی که تحت عنوان نماینده، خود را به نشست‌های تکراری و بی‌نتیجه با نمایندگان مجلس و وعده‌های پوچ و عوام‌فریبانه مشغول کرده‌اند، بر اتحاد و مبارزه کارگران تأکید نموده و اعلام کردند” تنها راه موجود جهت احقاق حقوق و مطالبات صنفی-اجتماعی خود را برگزاری اعتصابات و اعتراضات کارگری میدانیم و بر آن اصرار می‌ورزیم. اتحاد، اتحاد ، اتحاد. شعار انقلابی ما کارگران تا رسیدن به لحظه پرشکوه پیروزی است”.
مطالبات کارگران عموماً مطالبات صنفی و اقتصادی مانند پرداخت معوقات مزدی، تمدید قرارداد کار، تضمین شغلی، استخدام رسمی، بهبود وضعیت بیمه‌ها، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و افزایش دستمزد بوده است. البته درمواردی نیز خواست سیاسی مطرح‌شده است. در پتروشیمی رازی، کارگران نسبت به ممنوع‌الورود شدن تعدادی از همکاران خویش دست به اعتراض زدند و خواهان رفع این ممنوعیت شدند. ارتجاع حاکم علاوه بر تحمیل شرایط فوق‌العاده سخت و دشوار معیشتی بر کارگران، طی چهار ماه اخیر نیز از احضار و تهدید و بازداشت کارگران و فعالان کارگری غافل نمانده است. هنوز پرونده ده‌ها تن از کارگران پروژه‌ای و پیمانی نفت و گاز و حفاری و همچنین کارگران و کارکنان رسمی صنعت نفت در دستگاه قضایی باز است و دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم به اعمال فشار و تهدید و کنترل کارگران پیشرو ادامه می‌دهد.در جریان بازداشت‌های گسترده چند ماه اخیر دست‌کم ۸ تن از کارگران کارخانه سیمان شمال واقع در پردیس به خاطر حمایت از اعتراضات توده‌ای، احضار و مورد تهدید و بازجویی قرارگرفته‌اند. برخی با وثیقه‌های یک تا پنج میلیارد تومانی آزادشده‌اند. میثم ابراهیمی که روز ۲۶ مهر در محل کار خود بازداشت شد، باوجود گذشت بیش از ۱۰۰ روز از زمان دستگیری، همچنان در زندان جابان دماوند زندانی و زیر شکنجه است. پرونده‌سازی علیه کارگران با تمام قوت ادامه دارد.
رشد اعتصابات کارگری و اعتراضات خیابانی بازنشستگان در حالی است که اعتراضات سایر اقشار توده‌ای نیز در جای‌جای کشور جاری بوده است.صرف‌نظر از اعتراضات هفتگی و مستمر و باشکوه مردم بلوچستان و اعتراضات شهرهای کردستان، در هفته گذشته ما شاهد اعتراضات توده‌ای گوناگون دیگری نیز بوده‌ایم.تجمعات اعتراضی توده‌ای در مریوان، ایذه و تربت‌جام، تجمعات اعتراضی و مکرر خانواده‌های زندانیان سیاسی و اعدامی در مقابل زندان‌ها، تجمع پرسنل بیمارستان‌ها،تجمع گروه‌هایی از معلولین و مالباختگان، برپایی اجتماعات متعدد در مراسم یادبود جان‌باختگان حوادث اخیر و سرانجام دیوارنویسی‌ها و شعارهای شبانه نیز ادامه یافته است.
راه دیگری در برابر مردم باقی نمانده است. در کوچه و خیابان، در محل کار و دانشگاه و کارخانه، اعتراض و اعتصاب ادامه دارد. گاه این یا آن شکل مبارزه عمده و پررنگ شده، گاه یک‌شکل مبارزه جای خود را به شکل دیگری می‌دهد، درهرحال اما مبارزه متوقف نمی‌شود. توده‌های مردم به این باور رسیده‌اند که راه دیگری جز ادامه مبارزه و سرنگونی نظم موجود وجود ندارد.ارتجاع حاکم نیز باید بداند که راهی برای فرار ندارد.از به هم پیوستن جویبارهاست که سیلی عظیم برپا می‌شود.جویبارهای مبارزه، دیر یا زود به هم می‌پیوندند و سیل‌آسا بر بنیان‌های نظم پوسیده حاکم می‌کوبند و آن را ویران می‌کنند .آن سیل بنیان‌کن خواهد آمد و هیچ‌کس را یارای مقاومت در برابر آن نیست.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۶ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما