وقتی از دولت جمهوری اسلامی و مناسبات سرمایه‌داری حاکم بر ایران سخن می‌رود، نمی‌توان تنها به این اکتفا کرد که جمهوری اسلامی یک دولت سرمایه‌داری است. البته در این شکی نیست که جمهوری اسلامی یک دولت سرمایه‌داری است، اما هم‌زمان باید تاکید کرد که جمهوری اسلامی یکی از ضد‌کارگری‌ترین و فاشیستی‌ترین دولت‌ها در تاریخ سرمایه‌داری است.
جمهوری اسلامی نه فقط با بهره‌گیری از ابزار سرکوب، طبقه کارگر را از حزب سیاسی خود محروم کرده ، بلکه حتا حداقلی‌ترین حقوق کارگران برای سازمان‌یابی یعنی ایجاد تشکل‌های سندیکایی نیز از آن‌ها سلب شده است. در یک کلام جمهوری فاشیستی اسلامی هرگونه تشکل و سازمان‌یابی طبقه کارگر را خطری برای موجودیت خود تلقی می‌کند.
اما محروم شدن طبقه کارگر از حقوق مسلم خود در جمهوری اسلامی فقط به مساله تشکل‌یابی محدود نمی‌شود. در تمامی عرصه‌های اجتماعی، در جزء جزء زندگی کارگران که بنگریم، این واقعیت در برابر ما هویدا می‌شود که در مناسبات سرمایه‌داری حاکم بر ایران که جمهوری اسلامی حافظ آن است، کارگران ایران در شرایط معیشتی حتا بدتر از دوران برده‌داری بسر می‌برند.
برده‌دار در مناسبات برده‌داری مالک برده بود، همان‌طور که مالک زمین و دیگر ابزار تولید بود و برده نیز مانند زمین و دیگر ابزار تولید، فاقد هرگونه حقوقی. برده‌دار به دلیل آن‌که برده بخشی از اموال وی محسوب می‌شد، در حدی که بتواند از برده هم‌چنان کار بکشد، نیازهای او را البته در همان حد که گفته شد، تامین می‌کرد. اما در مناسبات کثیف سرمایه‌داری حاکم بر ایران، جدا از آن‌که عموم مردم ایران مانند یک برده فاقد هرگونه حقوق سیاسی و اجتماعی هستند، بخش‌های مهمی از جامعه از جمله بخشی از طبقه کارگر ایران حتا از همان حداقل‌های ناچیزی که تامین‌کننده معاش روزمره روزمره وی برای زنده ماندن و کارکردن ضروری است، برخوردار نیستند و البته سال از پی سال بر تعداد این بخش از جامعه افزوده می‌شود.
به اعتراف وزارت کار جمهوری اسلامی و براساس گزارش سالانه‌ی “پایش خط فقر” این وزارت‌خانه، ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در چنین شرایطی زندگی می‌کنند، آن‌چه که این گزارش به آن “زیر خط فقر مطلق” اطلاق می‌کند. واقعیت اما بسیار دردناک‌تر از گزارش‌های رسمی است.
براساس گزارش فوق، خط فقر مطلق در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ با رشد حدود ۵۰ درصدی به یک میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسیده بود. اما برپایه‌ی آخرین برآوردها، خط فقر در سال ۱۴۰۱ با گذشت تنها ۹ ماه از سال با رشد حدود ۷۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان سرانه در ماه رسید. گزارش فوق هم‌چنین خط فقر مطلق برای یک خانوار ۴ نفره را به‌طور متوسط ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و برای شهر تهران ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد.
پُرواضح است که ارقام ارائه شده در گزارش فوق به‌رغم فاجعه‌بار بودن آن، باز نسبت به واقعیت بسیار پایین‌تر هستند. برای نمونه اسفندماه سال گذشته هادی ابوی دبیرکل “کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران” که یک تشکل دولتی است، در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایسنا گفت: “تنها هزینه ماهانه خوراکی‌های یک خانوار ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان است”. وی درعین حال تاکید کرده بود که به‌طور واقعی هزینه مواد خوراکی خانوار از این همه بالاتر است چون این برآورد متکی بر قیمت‌های فروشگاه‌های شهرداری بوده که بر قیمت کالاها در آن‌جا نظارت وجود دارد.
حال اگر تورم ۶۷ درصدی مواد خوراکی طی ۹ ماه گذشته را به مبلغ فوق اضافه کنیم، به رقم ۱۱ میلیون و ۵۱۴ هزار تومان می‌رسیم. یعنی یک خانوار در ماه تنها برای سیرکردن شکم و نه بیشتر، برای حداقل‌های ضروری و نه یک غذای واقعا سالم، و تامین پروتئین و ویتامین‌های لازم بویژه برای رشد کودکان، ماهانه به ۱۱ میلیون و ۵۱۴ هزار تومان نیاز دارد و باز تاکید کنیم که این رقم براساس داده‌های افراد و یا ارگان‌های حکومتی است. فرامرز توفیقی رئیس تشکل دولتی “کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار” مهرماه خط فقر را ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان براساس برآورد آن کمیته اعلام کرده بود، در حالی که حداقل دستمزد کارگران در ایران حدود ۶ میلیون تومان است!!
“تجارت نیوز” از روزنامه‌های منتشره در فضای سانسور داخل کشور، ۶ آذر گفتگویی با وحید محمودی که این روزنامه آن را اقتصاددان معرفی کرده و سال‌ها در مورد خط فقر تحقیق کرده است، منتشر کرد و به‌نقل از وی نوشت، خط فقر مطلق برای یک خانوار دو نفره ساکن شهر تهران ۳۲ میلیون تومان و برای خانوار روستایی در استان تهران ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. این روزنامه نتیجه گرفته بود نیمی از جمعیت ایران یعنی بیش از ۴۲ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق هستند. این در حالی‌ست که بر اساس گزارش وزارت کار ۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق هستند.
حال این را هم در نظر بگیریم که در روزهای اخیر و با کاهش مجدد ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و رسیدن بهای ارزها از جمله دلار به رکوردهای بی‌سابقه، قیمت کالاها نه روزانه که ساعتی افزایش یافت. برای نمونه یک مدل از آیفون ۱۳ در طول تنها دو ساعت با حدود ۱۰ میلیون افزایش قیمت به ۱۰۰ میلیون تومان رسید، موضوعی که باعث تعطیل شدن مغازه‌های فروش موبایل در پاساژ علاءالدین تهران شد. وقتی بهای یک کیلو پیاز به ۴۰ هزار تومان می‌رسد، باید گفت مردم دیگر نان و پیاز هم برای خوردن ندارند، همان نان و پیازی که در ادبیات عامه حکایت از سفره‌ی خالی بود و البته اضافه کنیم که امروز در سفره بسیاری حتا نان خالی نیز به اندازه‌ای که سیر بشوند، وجود ندارد.
یکی از نتایج روشن سیاست‌های ضد کارگری طبقه حاکم، ارزان شدن بهای نیروی کار در ایران است، به‌گونه‌ای که هم‌اکنون نیروی کار کارگران ایران یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار در سطح جهان است. یکی از نتایج بلاواسطه‌ی ارزان شدن بهای نیروی کار و نیز اتخاذ سیاست‌های ضد کارگری نئولیبرالی در اقتصاد، گسترش فقر و بیکاری در میان طبقه کارگر در تمام این سال‌ها بوده است. سیاست‌هایی که در اجرای وحشیانه‌ی آن‌ها تنها در طول یکسال و نیم اخیر، کابینه “سیّد ظالمان” با سرعت زیاد از سلف‌های خویش هم‌چون روحانی، احمدی‌نژاد، خاتمی و رفسنجانی پیش افتاده است.
در یکسال و نیم اخیر و در پی اتخاذ سیاست‌هایی هم‌چون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عملا امکانات درمانی از دسترس بخش‌هایی از مردم خارج شد. مصرف سرانه گوشت و لبنیات به شدت کاهش یافته است. بسیاری از خانواده‌ها قدرت خرید حتا سالی یک بار گوشت قرمز را ندارند. در بلوچستان مردم برای تهیه چند قرص نان باید ساعت‌ها در صف بایستند و این جدا از صف گاز و بنزین است. کار مردم بلوچستان شده است در صف ایستادن و منتظر ماندن.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی در این مدت با افزایش ناچیز حقوق و دستمزد کارگران و زحمتکشان نسبت به تورم، آن‌ها را به فقری کشنده‌تر و گسترده‌تر محکوم کرد. وضعیت مسکن فاجعه بار شده است. درمان به کالایی لوکس تبدیل شده و آموزش با کیفیت برای فرزندان کارگران و زحمتکشان به یک رویا.
حتا میلیون‌ها انسان از آب آشامیدنی مناسب محروم شده‌اند. وضعیت فاجعه‌بار آلودگی هوا، نابودی دریاچه‌ها و محیط‌زیست، کمبود برق، ویرانی جاده‌ها، معضلاتی هم‌چون کودکان کار، اعتیاد. خلاصه به هر جا و هر چیز که بنگریم جز ویرانی هیچ چیز دیگری به چشم نمی‌آید. این وضعیت بدون هیچ تردیدی نتیجه‌ی سیاست‌های فاجعه‌بار و فاشیستی جمهوری اسلامی است.
حال در این شرایط و در حالی که در سفره کارگران و زحمتکشان چیزی نمانده، جمهوری اسلامی هم‌چنان به فکر آوار کردن هر چه بیشتر معضلات اقتصادی ناشی از بحران اقتصادی رکود – تورمی بر گُرده‌ی کارگران و زحمتکشان است. یک نمونه‌ی آن تلاش برای بالا بردن سن بازنشستگی است، یک نمونه دیگر زدن میخ آخر بر تابوت قانون کار است. در مورد دستمزد و حقوق سال آینده نیز جمهوری اسلامی از هم اکنون اهداف خود را مشخص کرده و در حالی که نرخ رسمی تورم حدود ۵۰ درصد است، بنا دارد متوسط حقوق و دستمزد را ۲۰ درصد افزایش دهد، همان بلایی را که سال گذشته نیز بر سر حقوق‌بگیران آورد و به قول کارگران رسمی نفت، جمهوری اسلامی به جای آن که به وضعیت معیشتی مردم سروسامان دهد و مردم را از فقر نجات دهد، به فکر آن است که آن بخش از جامعه را که هنوز به زیر خط فقر سقوط نکرده‌اند، به زیر خط فقر براند و این‌گونه همه با هم به جای رفاه در فقر باشند.
چهره‌ی واقعی جمهوری اسلامی، جمهوری فاسدان و دزدان، جمهوری قاتلان و متجاوزان، جمهوری سرمایه‌داران امروز بر همه‌ی مردم زحمتکش ایران آشکار شده است. آن‌ها به درستی فهمیده‌اند که هر لحظه بقای این رژیم فاشیستی یعنی فقر و بدبختی بیشتر، یعنی جنایات بیشتر. به همین دلیل نیز راهی جز سرنگونی جمهوری اسلامی با اعتصاب سیاسی سراسری و در نهایت قیام مسلحانه وجود ندارد. برای برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان، برای کار، نان و آزادی، برای پاره کردن زنجیرهای بردگی و بندگی.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۳ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما