مطابق فراخوانی که شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی نفت ( ازاین‌پس شورای هماهنگی) در ۲۲ آذر۱۴۰۱ انتشار داد و در روزهای بعد ازجمله در اطلاعیه روز ۲۵ آذر نیز بر آن تأکید نمود، روز شنبه ۲۶ آذر از ساعت ده صبح، کارکنان رسمی صنعت نفت برای دست‌یابی به خواست‌های خود به‌ویژه خواست محوری اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، دست از کار کشیده و تجمعات متعددی برپا کردند. “شورای هماهنگی” در اطلاعیه‌ای که یک روز قبل از تجمع انتشار داد بار دیگر اعلام کرد گردهمایی کارکنان رسمی صنعت نفت، روز شنبه ۲۶ آذر با محوریت شهرهای اهواز، عسلویه و ماهشهر و همراهی تمامی شهرها و مناطق عملیاتی برگزار خواهد شد .این “شورا” درعین‌حال از همه‌کسانی که به هر دلیل نمی‌توانند در تجمعات اعتراضی شهرهای یادشده حاضر شوند خواست در تمام شهرها و مناطق عملیاتی ازجمله پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، بهره‌برداری‌ها و سایر کارخانه‌ها وادارات، روبروی ساختمان مرکزی ستاد یا ساختمان اداری مجموعه خود تجمع کنند. روز شنبه ۲۶ آذر اجتماعات اعتراضی در مراکز نفت و گاز به‌طور همزمان علاوه بر شهرهای اهواز، ماهشهر و عسلویه که به‌عنوان مراکز اصلی تجمع مشخص‌شده بود، در بسیاری از شهرها و مراکز نفت و گاز دیگر ازجمله گچساران، جزیره خارک، شر کت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، شر کت بهره‌برداری نفت و گاز غرب منطقه عملیاتی تنگ بیجار، معاونت مدیر فنی مطالعات شیمیایی و آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت، مرکز آموزش مجتمع محمودآباد، مرکز بهره‌برداری خطوط لوله گاز گناباد و برخی مراکز دیگر نیز تجمعاتی برگزار شد. در تجمعات روز ۲۶ آذر، گروه‌هایی از کارگران پیمانی و غیررسمی (اقماری) پارس جنوبی نیز فعالانه در تجمعات شرکت داشتند. لازم به ذکر است که در منطقه عسلویه، حراست شرکت‌ها و پالایشگاه‌ها با ایجاد انواع محدودیت‌ها، مانع خروج پرسنل در زمان مقرر برای شرکت در تجمع می‌شدند و در برخی از شرکت‌ها اجازه خروج داده نشد.اما علی‌رغم این موانع و محدودیت‌ها، در اعتصاب و تجمع سراسری روز ۲۶ آذر هزاران نفر شرکت داشتند.
کارگران و کارکنان رسمی صنعت نفت که بعد از یک ربع قرن، در تیرماه سال ۹۹ اعتصاب سراسری در نفت را کلید زدند تاکنون از پیچ‌وخم‌های گوناگونی عبور نموده و تجارب زیادی اندوخته‌اند. این واقعیتی است که مشعلِ اعتراض و مبارزه‌ای که در نفت توسط پرسنل رسمی برافروخته شد به‌سرعت به اعتراض و اعتصاب کارگران غیررسمی خصوصاً کارگران پیمانی و پروژه‌ای نیز سرایت کرد. علی‌رغم سرکوب و احضار و بازداشت صدها تن از کارگران و کارکنان صنعت نفت و تشدید جو خفقان و پلیسی در محیط کار به‌خصوص در نیمه دوم سال جاری اما شعله مبارزه در نفت از آن تاریخ تاکنون همچنان فروزان مانده است. چندین تجمع و اعتصاب بزرگ و سراسری هم در بخش کارگران و کارکنان رسمی و هم توسط کارگران پیمانی و پروژه‌ای و غیررسمی شاهد این مدعا است. بااین‌همه تا جایی که به کارکنان رسمی صنعت نفت و خواست محوری آنان اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت برمی‌گردد باید یادآوری کرد که چندوچون اقدامات اعتراضی این بخش به‌ویژه در سال جاری همواره تحت تأثیر وعده‌هایی قرارگرفته که مسئولین دولتی از نمونه وزیر نفت و معاون وی در مورداجرای ماده ۱۰ قانون یادشده به کارکنان رسمی داده‌اند، تا آنجا که “شورای هماهنگی” با این تصور که وزارت نفت بدون اعتراض و مبارزه مؤثر و صرفاً با مذاکره و نامه‌نگاری وعده‌های خود را در مورداجرای این ماده عملی خواهد کرد، چند بار تجمعات و اعتصاباتی را که فراخوان آن از قبل صادرشده بود ازجمله در ۵ و ۲۸ شهریورماه سال جاری، لغو کرد.”شورای هماهنگی” با این امید که وزارت نفت خواست کارکنان را می‌پذیرد و قصد اجرای این ماده را دارد، چندین بار تجمعات و اعتصاباتی که می‌توانست دولت را تا حدی وادار به عقب‌نشینی نماید به تعویق انداخت. وزارت نفت، هر بار همین‌که احتمال وقوع یک حرکت اعتراضی مانند اعتصاب و تجمع جدی شد، مشتی وعده تحویل کارکنان رسمی نفت داد که جملگی پوچ و دروغ از کار درآمدند. مقامات و نهادهای دولتی ازجمله وزارت نفت نه‌فقط مدت ده سال از اجرای ماده ۱۰ قانون فوق امتناع ورزیده‌اند، نه‌فقط مشتی وعده میان‌تهی تحویل کارکنان رسمی داده و آن‌ها را سر دوانده‌اند، بلکه درعین‌حال از طریق عوامل خود نیز سعی کرده‌اند درمیان پرسنل نفت شکاف و اختلاف بیندازند و مانع متشکل شدن آنان شوند.دولت و وزارت نفت آن در طول دو سه سال اخیر بارها به کارگران و کارکنان رسمی نفت وعده دادند که تا یک هفته دیگر ، دو هفته دیگر و به‌زودی ماده ۱۰ قانون یادشده به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. اما تمام این وعده‌ها دروغ و فریب بود. دولت و وزارت نفت درواقع برای جلوگیری از اعتصابات کارگران به این وعده‌ها متوسل شده بودند. حال‌آنکه در عالم واقعی سرگرم تدارک زدن ریشه این قانون بودند. بعد از ده سال تأخیر در اجرای این قانون، اکنون فاش شده دولت در نظر دارد کل این قانون را بی‌اعتبار و مختومه اعلام کند. مطابق پیش‌نویس قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مندرج در سایت تسنیم، از تاریخ ۳۱ خرداد سال ۱۴۰۲ ” دستگاه‌های منفصل و دارای قوانین خاص( ازجمله وزارت نفت) تابع قانون خدمات کشوری خواهند شد”.
چنین به نظر می‌رسد که کارکنان رسمی صنعت نفت و تشکل آن‌ها با توجه به مجموعه تجارب به‌ویژه تجاربی که در سال جاری از سر گذرانده‌اند به ترفندها و دروغ‌های تکراری وزارت نفت و مقامات آن پی برده و دریافته‌اند که باید به امیدهای واهی پایان دهند و از طریق اعتراض متشکل و اتخاذ تاکتیک‌های مؤثر مبارزه، خواست‌های خود را دنبال کنند. این جهت‌گیری از آبان سال جاری آشکارتر شده است. “شورای هماهنگی” در آغاز شاید هنوز چندان مصمم نبود دست به یک مبارزه عملی جدی بزند، اما فشار از پایین هم از درون کارکنان رسمی و هم از بیرون برای دل کندن از وعده‌های مسئولین و سازمان‌دهی اقدام اعتراضی از یک‌سو و بی‌نتیجه ماندن نامه‌نگاری‌ها و وعده‌های مقامات دولتی از سوی دیگر، “شورای هماهنگی” را به این نتیجه رساند که باید وارد یک کارزار مبارزاتی جدی شود.
در اطلاعیه‌ها و نوشته‌های “شورای هماهنگی” به‌روشنی می‌توان این تغییر و این جهت‌گیری را مشاهده کرد.دریکی از اطلاعیه‌ها به‌حق و حقوق کارکنان اشاره‌شده که”سال‌ها توسط مسئولین فاسد و نالایق به یغما رفته است” در فراخوان اعتصاب و تجمع سراسری اخیر این “شورا” که ۲۲ آذر انتشار یافت گفته‌شده” قریب به ده سال تصمیمات قانونی(ماده ده) برای ایجاد و افزایش انگیزه پرسنل رسمی گرفته‌شده درصورتی‌که با وعده‌ووعید مختلف کنار گذاشته‌شده است…تعلل بیش این اصلاً جایز نیست و تنها راهی که مانده گردهمایی صنفی همکاران رسمی صنعت نفت اعم از ستاد، عملیات، شمال، جنوب … است.”
باید امیدوار بود که کارکنان رسمی نفت و قبل از همه “شورای هماهنگی” این ” تعلل ” و گرایشی را که مانع اتخاذ شیوه‌های جدی مبارزه است، برای همیشه کنار گذاشته و با اشکال مؤثرتر مبارزه نظیر اعتصاب و تجمع سراسری اخیر در ۲۶ آذر و اعتصابات گسترده‌تر، گام‌های جدی برای تحقق مطالبات خود بردارند. آنچه در نفت می‌گذرد، تشدید و گسترش بیش‌ازپیش نارضایتی و روحیه اعتراضی است . شرایط سیاسی متحول جامعه، بحران‌های سیاسی و اقتصادی و بالا رفتن غیرقابل‌تصور قیمت کالاها و خدمات و همچنین کاهش شدید ارزش پول که معنایش کاهش شدید قدرت خرید مردم به‌ویژه کارگران است، خشم و نارضایتی اردوی کار را متراکم‌تر ساخته که همگی زمینه‌ی تقویت همین جهت‌گیری‌ها و همین امیدواری است. اعتصاب و تجمع سراسری روز ۲۶ آذر را باید یک اعتصاب اخطاری و مدخل اعتصابات بزرگ‌تر تلقی نمود. چنانکه اعتصاب غذای کارکنان رسمی نفت در ۱۶ آبان نیز درواقع یک اعتراض نمادین و یک اقدام و اعتراض اخطاری بود، اعتصاب اخیر را نیز باید مقدمه اعتصابات سراسری بزرگ‌تری که درراه است تلقی کرد. کارکنان رسمی صنعت نفت نیز خود در مورد اعتصاب غذای ۱۶ آبان نوشتند” هدف اصلی از این حرکت آن بود که تمرین اتحاد کنیم” و از اعتصاب غذای ۱۶ آبان تا اعتصاب و تجمع سراسری ۲۶ آذر، چندین گام به جلوآمده‌اند. یک‌شکل مبارزه عقب‌تر از شرایط کنونی را به‌فوریت کنار نهاده و شکل دیگری از اعتراض که با شرایط جاری انطباق بیشتری دارد اختیار کرده‌اند. در این اقدامات و اعتراضات نبرد کنان هر بار تجربه بیشتری اندوخته و خود را برای اعتراضات بزرگ‌تر آماده نموده و سازمان می‌دهند. در جریان همین نبردهاست که کارگران نفت اتحاد و تشکل خود را محکم‌تر می‌کنند و اعتصابات سراسری بزرگ‌تری را سازمان می‌دهند.اعتصابات و تجمع‌های کوتاه‌مدت کنونی باید به اعتصابات گسترده‌تر و بلندمدت‌تر، تعطیل کامل کار و خواباندن چرخ تولید و تجمع‌های بزرگ‌تر ارتقا پیدا کند و تردیدی در این مسئله وجود ندارد که در شرایط سیاسی کنونی و در جریان رشد مبارزه طبقاتی ارتقا پیدا خواهد کرد.
کسی نمی‌تواند این موضوع را انکار کند که نفت از مدت‌ها قبل بیدار شده و به اعتراض برخاسته و با تشدید سرکوب و اقدامات پلیسی و امنیتی که طی سه ماه اخیر به‌شدت افزایش‌یافته است نمی‌توان جلوی این روندها را گرفت. هم‌اکنون بخش‌هایی از کارگران پیمانی پترو پالایش‌ها و حفاری‌ها نیز برای روزهای سوم، چهارم و پنجم دی‌ماه فراخوان اعتصاب داده‌اند. شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از تمام این فراخوان‌ها و اعتصابات حمایت نموده است. این ” شورا ” در بیانیه‌ای با عنوان”علیه اعدام‌ها و در محکومیت قتل مجید رضا رهنورد و محسن شکاری اعتصاب کنیم.” که روز ۲۲ آذر در کانال تلگرامی خود انتشار داد، ضمن اشاره به شرایط سیاسی جامعه و اعدام جوانان، بر اعتصاب کارگران نفت به‌عنوان یک پاسخ فوری علیه سرکوب و اعدام تأکید نمود و ازجمله نوشت” ما دیگر این سرکوب‌ها را برنمی‌تابیم، ما دیگر فقر و بی تأمینی و بساط چپاول پیمانکاران مفت‌خور و دزدی‌ها و چپاول‌ها را برنمی‌تابیم.” این شورا نیز از آمادگی بخش‌هایی از کارگران پیمانی برای اعتصاب و تدارک اعتصاب سراسری به‌عنوان یک تاکتیک مؤثر برای مقابله با رژیم و اقدامات جنایت‌کارانه آن یاد نمود، کارگران را به بستن شیرهای نفت دعوت کرد و نوشت” باید کاری کرد تا این بساط قتل و جنایت و اعدام جمع شود”.
نیازی به گفتن نیست که اعتصابات سراسری در نفت از نمونه اعتصاب روز ۲۶ آذر، در شرایط سیاسی متحول کنونی جامعه تا چه اندازه زیادی حائز اهمیت جدی است. تعطیل کار و خواباندن چرخ‌های تولید و اعتصاب سراسری در نفت و گسترش آن ولو از نوع اعتصابات اقتصادی سراسری، فقط در این نیست که شریان حیاتی جمهوری اسلامی و ممر بخش مهمی از درآمد ارتجاع حاکم را قطع می‌کند و آن را با هزار و یک مشکل اقتصادی روبرو می‌سازد، اهمیت اعتصاب سراسری در نفت در شرایط سیاسی و ملتهب کنونی به‌سرعت می‌تواند توازن قوا را به نحو آشکار و چشمگیری به سود جنبش انقلابی و توده مردم برهم زند. گرچه مطالبات کارگران و کارکنان رسمی صنعت نفت در شرایط حاضر- صرف‌نظر از خواست برچیده شدن فضای رعب و سرکوب امنیتی از محیط کار و اعتراض نسبت به احضارها و بازداشت‌ها و بازجویی‌ها و تهدیدهای مکرر و اعتراض نسبت به‌کل اقدامات ایذایی دستگاه سرکوب و امنیتی که خواست و مبارزه سیاسی محسوب می‌شوند- به‌طور عمده اقتصادی و صنفی هستند و در مرکز آن اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت قرار دارد که متضمن بهبود معیشت آن‌هاست، اما در شرایط سیاسی کنونی که اعتراضات سیاسی سراسر کشور را فراگرفته است، اعتصاباتی ازاین‌دست در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، مقدمه اعتصابات سیاسی و مدخلی است برای روی‌آوری به اعتصابات سیاسی کارگری. ورود به این عرصه یعنی فراهم‌سازی زمینه‌های پیشروی بیشتر جنبش کارگری و طبقه کارگر، ایجاد سریع زمینه‌های مناسب‌تر ارتقای آگاهی سیاسی و تشکل طبقه کارگر و درنهایت آمادگی برای ایفای نقشی که بردوش این طبقه قرارگرفته است.اعتصاب سراسری روز ۲۶ آذر بدون تردید گامی به‌پیش در این راستا است که باید با گام‌های بعدی تکمیل شود.
نظرات شما