این روزها اخبار متعددی از محاکمه زندانیان سیاسی در بیدادگاههای فاسد و جنایت‌پیشه جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. در این به‌اصطلاح دادگاه‌ها، دادستان‌های فاسد و جبار برای بسیاری از دستگیرشدگان خیزش انقلابی توده‌های ستم‌دیده‌ی ایران، کیفرخواست‌هایی با اتهاماتی هم‌چون “محارب” و “افساد فی‌الارض” صادر کرده‌اند. این یعنی تهدید خانواده‌ها، مردم مبارز ایران و دستگیرشدگان شان به اعدام. این یعنی تداوم سرکوب خیزش انقلابی توده‌ها توسط رژِیمی که جز زور و سرنیزه ، زبان دیگری نمی‌فهمد.
دادستان‌ها و بازجوهای شکنجه‌گر جمهوری اسلامی چنان بی‌پروا مشغول تهیه کیفرخواست‌هایی مبتنی بر “محاربه و افساد فی‌الارض” هستند که می‌توان گفت بسیاری از دستگیرشدگان در خطر صدور چنین کیفرخواست‌هایی قرار دارند.
سعید افکاری برادر جان‌فشانده نوید افکاری، به نقل از خواهرش زندانی سیاسی الهام افکاری که هم اکنون در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی‌ست در توئیتر خبر داد که ده‌ها زندانی زیر ۱۸ سال در زندان عادل‌آباد هستند که به آنها اتهام‌هایی مانند محاربه و افساد فی‌الارض زده‌اند.
در طول دوهفته گذشته در شهر آبدانان از توابع استان ایلام ۲۵ نفر دستگیر شده‌اند که ۵ نفر از آنها زیر ۱۸سال هستند. سونیا شریفی ۱۶ ساله یکی از آن‌هاست که براساس اخبار منتشره او را در زیر شکنجه وادار ساختند تا اتهام “ساخت و نگهداری کوکتل مولوتف” را بپذیرد. اتهامی که می‌تواند بهانه‌ای برای صدور حکم اعدام باشد.
مهدی سیروسی نوجوان ۱۷ ساله به اتهام پاره کردن بنر خامنه‌ای بازداشت و در زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی است. “بازپرس” پرونده، خانواده‌ی وی را تهدید کرده است که در پرونده‌اش چیزی درج می‌کند که مجازاتش اعدام یا حبس ابد باشد!! فهیمه کریمی نیز مربی والیبال و مادر یک کودک سه ساله است که در اعتراضات پاکدشت دستگیر شده بود. به گفته‌ی اقوام فهیمه، وی به اعدام محکوم شده است.
به‌گفته‌ی حامد احمدی “وکیل تسخیری” زندانی سیاسی سهند نورمحمدزاده، وی به جرم شرکت در اعتراضات به اعدام محکوم شده است. تنها مستند دادگاه در این باره ویدئویی از حضور او در خیابانی است که توسط معترضان بسته شده بود. لازم به یادآوری‌ست که دستگیرشدگان خیزش انقلابی اخیر توده‌های جان به لب رسیده، در هیچ کدام از مراحل، از روز دستگیری تا دادگاه وکیل انتخابی نداشته و براساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی، تنها در مرحله دادگاه مجاز به انتخاب وکیل تسخیری از میان وکلایی هستند که پیش از این توسط رئیس قوه قضاییه تایید شده باشند. به عبارتی دیگر مورد تایید حکومت باشند. به همین بهانه “قاضی” دادگاه ۱۵ زندانی سیاسی در کرج، مانع حضور وکلای انتخابی آنها در دادگاه شد. آنها حتا از رویت پرونده موکلان‌شان نیز محروم هستند.
در نخستین جلسه بی‌دادگاه این ۱۵ زندانی سیاسی در کرج که چهارشنبه گذشته برگزار شد، نماینده “دادستان” اتهام همه‌ی آنها را “افساد‌فی‌الارض” خوانده و خواستار اشد مجازات برای آنها شد. در میان این ۱۵ زندانی سیاسی ۳ تن از آنها زیر ۱۸ سال هستند.
در تهران نیز برای تعدادی از معترضان که اسامی‌شان تاکنون اعلام نشده، حکم اعدام صادر شده است. سامان یاسین رپر کرمانشاهی یکی دیگر از زندانیان سیاسی‌ست که برای او حکم اعدام صادر شده است. سامان را در زیر شکنجه مجبور به اعتراف علیه خود در یک نمایش تلویزیونی کرده بودند. توماج صالحی رپر مشهور ایرانی یکی دیگر از زندانیان سیاسی‌ست که در مدت کوتاهی پس از دستگیری در یک دادگاه نمایشی و بدون حضور وکیل، در یکی از بیدادگاههای اصفهان به”محاربه” متهم شده است.
یکی دیگر از احکام صادره، حکم اعدام مجیدرضا رهنورد زندانی سیاسی در مشهد است. تنها ۳ روز پس از دستگیری وی، یک دادگاه نمایشی حکم اعدام او را صادر کرد. حکم اعدام وی بویژه از این جهت انعکاس وسیعی یافت که عوامل حکومتی اعلام کرده بودند او را در ملاء عام اعدام خواهند کرد. هم‌چنین اتهام دو برادر، دو کودک بلوچ به نام‌های محمد و علی رخشانی ۱۶ و ۱۷ ساله، در کیفرخواست صادره “محاربه” عنوان شده است. این دو کودک بلوچ یک روز پس از جمعه خونین زاهدان در برابر خانه خود دستگیر شده بودند. آنها نیز مانند دیگر زندانیان سیاسی از داشتن حق انتخاب وکیل محروم بوده‌اند.
براساس اخبار منتشره در حدود ۸۰ روزی که از شروع خیزش انقلابی توده‌ها می‌گذرد، بیش از ۱۸ هزار نفر دستگیر شده‌اند که تعداد قابل ملاحظه‌ای از آنها با احتمال صدور کیفرخواست‌هایی مبنی بر “محاربه و افساد فی‌الارض” روبرو هستند. همان‌گونه که در موارد ذکر شده در بالا نیز مشخص است نه تنها هیچ ضابطه و معیاری برای صدور چنین کیفرخواست‌هایی وجود ندارد، بلکه بازجوها با شکنجه زندانیان تلاش دارند تا کیفرخواست‌هایی با این عناوین برای ارسال به بیدادگاههای رژیم تنظیم شود.
رژیم جمهوری اسلامی در زندان‌ها از تمامی روش‌های جنایتکارانه علیه زندانیان سیاسی استفاده کرده است. در همین دو ماه اخیر تعدادی از زندانیان سیاسی در اثر شکنجه جان خود را از دست دادند که دو نمونه اخیر آن حامد سلحشور و عاطفه نعامی هستند. حامد سلحشور جوان ۲۲ ساله ایذه‌ای در ۲۴ آبان دستگیر شد و چند روز بعد جنازه وی را مخفیانه به خاک سپردند که اقوام و آشنایان با نبش قبر، جنازه حامد را به روستای پدری او منتقل و در آن‌جا به خاک سپردند. عاطفه نعامی ۳۷ ساله نیز که پس از شرکت در اعتراضات ناپدید شده بود، ۸ روز بعد پیکر بی‌جان‌اش در خانه وی در کرج پیدا شد که آثار ضرب و شتم روی بدن وی کاملا هویدا بود. در مورد عرشیا امامقلی‌زاده علمداری زندانی سیاسی ۱۶ ساله که به اتهام عمامه‌پرانی در جلفا در استان آذربایجان شرقی دستگیر شده بود نیز اخبار متفاوتی منتشر شده است. براساس یک روایت وی در زندان و در اثر ضرب و شتم جان باخته است، اما عوامل حکومت خانواده را مجبور کردند تا بگویند عرشیا خودکشی کرده است. براساس روایت دوم وی دو روز بعد از آزادی خودکشی کرده است. مساله مرگ بعد از آزادی نیز یک مورد بسیار قابل تامل است از جمله در مورد مرگ یلدا آقافضلی. یلدا آقافضلی که براساس تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی با روحیه بسیار بالا از زندان آزاد شده بود، دو روز بعد از آزادی درگذشت که علت آن خودکشی اعلام شد، اما اینکه وی با آن روحیه بالا دست به این کار زده باشد، جای تردید بسیار دارد.
تجاوز و تعرض جنسی به زنان و دختران یک نمونه دیگر از وحشی‌گری‌ها و جنایات جمهوری اسلامی در زندان است. وضعیت زندانی سیاسی آرمیتا عباسی در زندان و بستری شدن‌اش در بیمارستان در اثر شکنجه و تجاوز متعدد یک نمونه از این جنایات است. در نامه‌ی زندانی سیاسی نرگس محمدی به جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران آمده است: “این روزها زنانی را در بند زنان زندان اوین دیده‌ام که مورد اذیت و آزار و تعرض حین بازداشت قرار گرفته‌اند… یکی از بازداشت‌شدگان قربانی خشونت دختری است که حین بازداشت مورد تعرض وحشیانه ماموران قرار گرفته بود و وقتی این دختر شکایتی کتبی علیه ماموران را به زندان ارائه کرد و خواهان حضور وکیل و فرستادن به پزشکی قانونی شد و ما نیز در بند زنان طی ۲ روز اعتراض و تجمع کردیم، او را از قرنطینه زندان به بند عمومی ما منتقل نکردند بلکه روز ۵ آذر بعد از ۵ روز نگهداری در قرنطینه از اوین برده شد… زنی دیگر که مورد اذیت و آزار جنسی در مقابل دختر بچه‌اش قرار گرفته اکنون در بند ما تحت فشار روحی و روانی شدید است”.
به‌رغم تمامی این جنایات وحشیانه و به‌رغم سرعت بخشیدن به محاکمه دستگیرشدگان و صدور احکام ظالمانه، تداوم مبارزات توده‌ها، رژیم وحشت‌زده جمهوری اسلامی را دچار تردیدهایی در اجرای احکام اعدام کرده است. حتا برخی در جناح “اصولگرایان” حکومت معتقدند در شرایط کنونی اجرای احکام اعدام مانند ریختن بنزین بر روی آتش است. جلسه غیرعلنی اخیر محسنی اژه‌ای و چندتن از دیگر مقامات قضایی با نمایندگان مجلس اسلامی در همان محدوده‌ای که اخبارش منتشر شد، بیان‌گر تشدید اختلافات در مورد نحوه برخورد با خیزش انقلابی توده‌ها و تردیدهایی‌ست که حتا در میان برخی از مقامات رده بالای جمهوری اسلامی در مورد موفقیت حکومت در سرکوب خیزش انقلابی توده‌ها بوجود آمده است.
واقعیت این است که صدور پرشتاب کیفرخواست‌هایی با عنوان “محاربه” در شرایط کنونی ابزاری‌ست برای ترساندن توده‌ها. جمهوری اسلامی احکام اعدام را هم‌چون “شمشیر داموکلس” به‌عنوان تهدیدی بالای سر توده‌ها و زندانیان سیاسی گرفته است. تهدیدی که در صورت عقب‌نشینی توده‌ها می‌تواند به عمل درآید. جمهوری اسلامی یک رژیم آدم‌کش فاشیست است. رژیمی که در هفته‌های اخیر برای انتقام‌گیری از مردم قهرمان بلوچستان، تعدادی از جوانان را که با اتهاماتی هم‌چون موادمخدر در بند نگاه داشته بود با سرعت به جوخه‌های اعدام سپرد. رژیم در صورتی که فرصت را مناسب ببیند دست به اعدام جوانان معترض خواهد زد با این گمان باطل که “خدای امروز خدای دهه‌ی ۶۰” است. در این مورد نباید هیچ تردیدی کرد.
اعدام ۴ نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در روز یکشنبه یک نمونه دیگر است. یک دلیل اعدام سریع این ۴ زندانی که در اعتراضات دستگیر نشده بودند، سنجش واکنش مردم است. جمهوری اسلامی با اعدام این ۴ زندانی هم ابزار اعدام را به رخ مردم می‌کشد و هم واکنش جامعه را می‌سنجد. ناگفته نماند که حتا اتهام وارده به ۴ زندانی اعدام شده برای افکار عمومی قابل پذیرش نیست، چه رسد به حکم اعدام آنها که تنها چند ماه بعد از دستگیری صادر و به سرعت اجرا شد. مردم به‌خوبی می‌دانند که جمهوری اسلامی برای پوشاندن ضعف اطلاعاتی خود در برابر سازمان جاسوسی اسرائیل (موساد) بارها افرادی را که جرمی نداشتند، به عنوان جاسوس اسرائیل دستگیر و حتا اعدام کرده است. افشاگری‌های مازیار ابراهیمی پس از آزادی یک نمونه آشکار از این روش جنایتکارانه‌ی جمهوری اسلامی است. شکنجه‌گران جمهوری اسلامی او را مجبور به اعترافات تلویزیونی در مورد ترور “دانشمندان هسته‌ای” کرده بودند و حتا می‌خواستند انفجار در پایگاه موشکی مدرس (الغدیر) را به او نسبت دهند!!
بنابر این مهم است که مردم در شعارهای خود بیش از گذشته به حمایت از زندانیان سیاسی برخاسته و علیه صدور احکام اعدام مبارزه کنند. شعارهایی هم‌چون “این آخرین پیامه، اعدام کنید قیامه” که در برخی از اعتراضات خیابانی از سوی مردم سر داده شد، باید همگانی شده و با شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” پیوند خورد. مردم باید به صراحت به رژیم نشان دهند که تا چه حد بر روی اعدام عزیزان خود حساس هستند و اجازه این کار را به رژیم نخواهند داد.
اگرچه فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی برای لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی افزایش یافته است، اما تجربه نشان داده که تنها مبارزات توده‌ها می‌تواند در دل رژیم برای اعدام زندانیان سیاسی هراس افکنده و مانع اعدام آنها شود. فشارهای بین‌المللی می‌تواند تاثیر داشته باشد، اما تعیین‌کننده مبارزات توده‌هاست. توده‌ها باید به صراحت اعلام کنند که اعدام خط قرمز آن‌هاست و تمامی زندانیان سیاسی باید بدون قید و شرط آزاد شوند. روزهای آینده که مصادف با ۱۶ آذر روز دانشجو است، روزهای مناسبی برای حمایت از زندانیان سیاسی و خانواده‌های‌شان و علیه صدور احکام اعدام است. بدانیم که باز شدن درب‌های زندان به روی زندانیان سیاسی، گامی بزرگ در مسیر سرنگونی حکومت اسلامی خواهد بود.
نظرات شما