در حالی که بحران سیاسی اوج گرفته و نزدیک به دو ماه از آغاز خیزش انقلابی مردم ستم‌دیده‌ی کشور می‌گذرد، بحران اقتصادی نیز بیش از گذشته شتاب گرفته است. کاهش مداوم ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، ریزش سیل‌آسای بورس، افزایش روزانه بهای کالاها و چشم‌انداز افزایش نرخ تورم و بیکاری در کنار فروپاشی سیستم اقتصادی و ناتوانی مدیران آن، روزنه‌ی امید به بهتر شدن وضعیت اقتصادی را حتا در میان طبقه حاکم از بین برده است.
اختلافات شدید “مجلس ولایی خامنه‌ای” با “کابینه ولایی خامنه‌ای” بر سر سیاست‌های اقتصادی و عملکرد کابینه که در هفته اخیر یکی از نمونه‌های آن را در جریان احضار وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس شاهد بودیم، نتیجه شکست مطلق سیاست‌هایی‌ست که در یک سال گذشته از سوی این دو ارگان مهم دستگاه بوروکراسی اتخاذ شده است.
از آن‌جایی که یکی از ریشه‌های نارضایتی و خروش خشم توده‌ها، وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی است؛ در هفته‌های گذشته، مجلس و کابینه بارها وعده‌ی افزایش مجدد حقوق و مستمری کارکنان دولت و بازنشستگان و نیز اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان را دادند. اما همان‌طور که انتظار می‌رفت، کوه موش زایید. حاصل همه‌ی آن وعده‌ها تصویب طرحی برای افزایش یک میلیون تومانی حقوق کارکنان و ۹۰۰ هزار تومانی مستمری بازنشستگان بود. این مبالغ نه فقط به نسبت تورم سرسام‌آور کنونی هیچ هستند، بلکه باید تاکید کرد که این نیز یکی از تصورات بسیار ابلهانه‌ی حاکمان است که گمان می‌برند با افزایش چندرغاز به حقوق‌ها بتوان آتش خشم توده‌ها را فرونشاند.
واقعیت این است که نظام فاسد جمهوری اسلامی و حاکمان دزد آن اساسا به فکر بهبود وضعیت معیشتی مردم نیستند. با وجود کاهش شدید قدرت خرید مزدبگیران، براساس اخبار منتشره در رسانه‌های جمهوری اسلامی، پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای میزان افزایش حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان در بودجه سال آینده (۱۴۰۲) نیز تنها ۲۰ درصد است. این در حالی‌ست که تورم در آمارهای رسمی ۵۰ درصد و به‌طور واقعی بیش از دو برابر آمارهای رسمی است. به‌اعتراف رسانه‌های حکومتی، تورم خوراکی‌ها نسبت به سال قبل بیش از ۸۶ درصد و تورم واقعی سبد معیشت کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه بیش از ۱۰۰ درصد است و پیش‌بینی همین رسانه‌ها این است که تا پایان سال شرایط بدتر نیز خواهد شد. همین که نرخ تورم چند برابر میزانی‌ست که دولت می‌خواهد به حقوق‌ها اضافه کند، نشان می‌دهد که تا چه حد برای جمهوری اسلامی خالی بودن سفره توده‌ها بی‌اهمیت است.
وقتی پول هست که بودجه سپاه پاسداران به‌عنوان مهم‌ترین بخش از دستگاه سرکوب رژیم در طی تنها دو سال از ۲۶ هزار میلیارد تومان به ۹۳ هزار میلیارد تومان برسد و بودجه نیروی انتظامی از ۱۷ هزار میلیارد تومان به ۴۴ هزار میلیارد تومان، وقتی در بودجه پول هست تا چهار میلیارد و پانصد میلیون دلار نفت در اختیار نهادهای نظامی برای تقویت آن‌ها اختصاص داده شود، وقتی پول هست تا به بهانه‌های مختلف قراردادهای ده‌ها هزار میلیاردی با نهادهای تحت فرمان خامنه‌ای بسته شود، مانند قرارداد ۳۰ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو با “قرارگاه امام حسین” وابسته به سپاه و یا دلارهایی که به صورت میلیاردی به شرکت‌هایی هم‌چون “برکت” داده شد؛ مردم می‌پرسند پس چرا هیچ وقت پولی برای افزایش سطح معیشت کارگران و رنجبران وجود ندارد؟ چرا پولی برای بهبود سیستم آموزشی و یا بهداشت و درمان وجود ندارد؟ چرا پولی برای استخدام پرستاران وجود ندارد؟ چرا پولی برای دریاچه ارومیه و بسیاری از چراهای دیگر وجود ندارد؟!
وضعیت کنونی دارو یک نمونه روشن از تاثیر تورم بر زندگی مردم، ناتوانی مقامات حکومتی و فروپاشی سیستم اقتصادی، و بالاخره تاثیر سیاست‌های ضد مردمی جمهوری اسلامی بر تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی است.
در گزارشی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی از وضعیت دارو در داروخانه‌ها منتشر شده، متصدیان داروخانه از کمبود و نبود بسیاری از داروها از جمله آنتی‌بیوتیک صحبت می‌کنند و این‌که بیمه‌ها بسیاری از داروها را از از پوشش بیمه‌ای خارج کرده و مردم مجبورند پول دارو را خود بپردازند.
به‌گزارش روزنامه هم‌میهن “اگر تا پیش از این و در همه سال‌ها کمبود دارو در ایران، به قرص‌ها و آمپول‌های خارجی برای بیماران خاص محدود می‌شد، حالا ساده‌ترین شربت‌ها و قرص‌های ایرانی هم در داروخانه‌ها کمیاب شده است”. این روزنامه به نقل از نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو می‌نویسد: “در حال حاضر ۴۰ درصد بهای تمام‌شده دارو که متاثر از ماده موثره دارویی است، شش‌برابر شده است… وزارت بهداشت یک لیست قرمز (کمبود)، زرد (هشدار) و سبز(تامین) دارویی دارد و در حال حاضر لیست دارویی کشور زرد و انواع داروها در این لیست هشدار قرار دارند”. به اعتراف نیک‌بین یکی از نمایندگان مجلس اسلامی قیمت برخی داروها ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد و برخی حتا تا ۷۰۰ درصد افزایش یافته‌اند.
به‌گزارش روزنامه شرق بهای اسپری استنشاقی سیمبیکورت در طول یک هفته از ۸۰ هزار تومان به ۳۲۰ هزار تومان رسیده است. افزایش سرسام‌آور بهای داروها و خارج شدن بسیاری از داروها از پوشش بیمه‌ای در حالی‌ست که سال گذشته نیز بهای دارو به‌شدت افزایش یافته بود.
در یک نمونه دیگر، اگرچه قیمت رسمی مرغ یعنی نرخ اعلام شده از سوی دولت، نرخی که برای نرخ دروغین تورم محاسبه می‌شود، ۵۹ هزار تومان است، اما برای مردم به‌طور واقعی قیمت یک کیلو مرغ به بالای ۷۵ هزار تومان رسیده است. براساس گزارش مرکز آمار میانگین افزایش نرخ تورم برای مرغداری‌های صنعتی در طول یک سال به ۹۰ درصد رسیده است و این تازه گزارش مرکز آمار است!!
وضعیت سایر کالاها و خدمات نیز کم و بیش مانند همین دارو و مرغ و تخم‌مرغ است. آشفتگی، گرانی، کاهش قدرت خرید، بازار و اقتصاد را کاملا فلج کرده است. در این میان سیاست‌های دولت نیز به این اوضاع از هم گسیخته شتاب بیشتری می‌دهد.
یکی از این سیاست‌ها که تاثیر زیادی در افزایش سرسام‌آور تورم و خالی‌تر کردن سفره کارگران و زحمتکشان داشت، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. عجیب این‌که کابینه به بهانه‌ی کمبود منابع مالی حتا مبلغ ۹ میلیارد دلاری را که در بودجه برای تامین بخشی از کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده بود، به فراموشی سپرد و دلار ۴۲۰۰ تومانی را به طور کامل حذف کرد.
هدف اصلی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش آن به بهای ۲۳ تا ۳۶ هزار تومان چیزی نیست جز تامین بودجه نهادهای مفت‌خور مذهبی و بویژه دستگاه سرکوب رژیم. تنها فروش همین ۹ میلیارد دلار به بهای ۲۶ هزار تومان (و نه ۳۶ هزار تومان که امروز در بازار خرید و فروش می‌شود)، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد اضافی برای جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند. ابتدا و براساس لایحه بودجه قرار بود کابینه ظرف چند ماه با صدور کالا برگ (کوپن)، کالاهای اساسی را در اختیار مردم قرار دهد، اما در اصلاحیه بودجه که کابینه به مجلس فرستاد، صدور کالا برگ حذف شد، تا بدین ترتیب برای همگان روشن شود که هدف همان آزاد فروختن دلار برای تامین مالی اهداف سیاسی و نظامی رژیم بوده است.
رژیم برای ادامه بقا متکی به دستگاه سرکوب است. حتا در جریان بررسی لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در روز یکشنبه ۸ آبان، ۲۰ درصد به حقوق نیروهای نظامی و انتظامی علاوه بر میزان کلی افزایش حقوق‌ها که در این لایحه در نظر گرفته شده بود، افزود. در واقع مجلس اسلامی در بحبوحه خیزش انقلابی توده‌ها این افزایش حقوق را به عنوان تشویق این نیروها برای کشتن مردم داد.
هزینه‌ی دستگاه‌های عریض و طویل و مفت‌خور بوروکراسی، مذهبی و سرکوب رژیم به‌قدری‌ست که با وجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و گران کردن بی‌سروصدای هزینه‌های گاز، برق، آب و دیگر خدمات دولتی، مقامات دولتی هم‌چنان از کمبود منابع مالی حرف می‌زنند. در جلسه اخیر اوجی وزیر نفت با مدیران کارخانه‌های پتروشیمی، وی در پاسخ به خواست مدیران کارخانه‌های پتروشیمی برای کاهش بهای گاز مصرفی پتروشیمی‌ها گفت: “خزانه دولت خالی است، قیمت گاز پتروشیمی‌ها اصلاح نمی‌شود و احتمال افزایش قیمت گاز نیز وجود دارد”.
میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در مجلس از کسری ۳۴ درصدی بودجه در هفت‌ماه اول سال خبر داد و گفت تا پایان سال نیز تحقق بودجه تا همین میزان خواهد بود و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. او در حالی به کسری عظیم بودجه اعتراف کرد که وزیر اقتصاد کابینه دو ماه پیش گفته بود “امسال کسری بودجه نداریم”!!
به‌گفته‌ی میرکاظمی، ابراهیم رئیسی برای کاهش میزان کسری بودجه طی نامه‌ای از خامنه‌ای خواسته بود تا ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت برای تامین بخشی از کسری بودجه اختصاص داده شود که خامنه‌ای با برداشت ۱۰ درصد موافقت کرده بود. باید خوب به این نکته دقت کرد که ۴۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت و دیگر فرآورده‌های نفتی به حساب “صندوق توسعه ملی ریخته می‌شود”. صندوقی که صاحب اختیار آن خامنه‌ای است و هر گونه که خواست آن را هزینه می‌کند و هیچ حساب و کتابی هم به کسی پس نمی‌دهد. ۴۰ درصد برای خامنه‌ای و در قلک او و ۶۰ درصد بقیه برای مصارف بودجه‌ای. آن وقت نه پولی برای نجات محیط زیست می‌ماند، نه پولی برای حل معضل آب، نه پولی برای سرمایه‌گذاری در تامین برق، نه پولی برای افزایش مناسب حقوق و مستمری، نه پولی برای رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان و الی‌آخر.
کابینه رئیسی در دروغ‌گویی و شارلاتان‌بازی دست تمامی کابینه‌های قبل از خود را از پشت بسته است. همین کابینه مدعی شده بود (و حتا همین دیروز باز خبرگزاری تسنیم این ادعا را تکرار کرد) که کابینه فعلی بدهی‌های دولتی را کاهش داده و استقراض از نظام بانکی را به صفر رسانده است. این در حالی‌ست که براساس آخرین گزارش بانک مرکزی میزان بدهی دولت به بانک‌ها در طول یک سال اول کابینه رئیسی با رشد ۶/ ۱۵ درصدی به ۷۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم نقدینگی نیز باز برخلاف وعده‌های کابینه با رشد بالای ۳۸ درصد به بالای ۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان رسید.
باز برخلاف وعده‌های رئیسی و وزرای‌اش در طول این یک سال و اندی نه تنها بیکاری کاهش نیافت بلکه بر میزان بیکاران افزوده شد. برخلاف شعار رئیسی برای پایان دادن به فقر مطلق، تعداد جمعیت زیر خط فقر افزایش یافت و گرسنگی و محروم شدن از خدمات درمانی به گروه‌هایی از جامعه که تا دیروز اقشار متوسط خوانده می‌شدند تسری یافت. در مورد مسکن نیز شرایط حتا بدتر از دوران رکود عمیق مسکن در کابینه روحانی شده است و وعده‌ی ساخت یک میلیون مسکن در هر سال نیز مانند دیگر وعده‌ها در حد شعار باقی ماند.
در اواخر مهرماه، فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد “کانون عالی شوراهای اسلامی کار” با بیان این‌که خط فقر به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است، گفت: “امیدِ به خانه‌دار شدن یک کارگر در تهران به ۱۲۳ سال رسیده است. حالا پوشاک، درمان، هزینه‌های تحصیل و سایر خرج‌ها را کنار این داده‌ها بگذارید، تورم واقعاً بیداد می‌کند”. اعلام این مبلغ برای خط فقر در حالی‌ست که برخی افراد مستقل خط فقر را تا ۲۸ میلیون تومان ارزیابی کرده‌اند. حال این مبالغ را در برابر حقوق‌ها و مستمری‌هایی بگذارید که گاه کمتر از ۶ میلیون تومان هستند. مرتضی افقه از اقتصاددانان طبقه حاکم در همین رابطه به یکی از رسانه‌های حکومتی گفت: “بیش از ۶۵ میلیون نفر زیر خط فقر هستند” (وبسایت خبرآنلاین).
کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه می‌دانند که نتیجه سال‌ها حاکمیت سرمایه‌داران، دزدان و فاسدان بر این کشور، چیزی جز به قهقرا رفتن اقتصاد و معیشت‌شان نبوده است، آن‌ها می‌دانند که جمهوری اسلامی حکومت یک درصدی‌های جامعه است. امروز اما مردم به خیابان آمده‌اند و می‌خواهند با انقلاب خود، تکلیف این رژیم را برای همیشه یکسره کنند چرا که به این آگاهی دست یافته‌اند که تنها با سرنگونی این حکومت دزد و فاسد سرمایه‌داری می‌توانند به‌خواست خود برای زندگی در رفاه و آسایش، برای کار، نان و آزادی برسند.
متن کامل نشریه کار شماره ۹۹۶ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما