جزئیات وضعیت رتبه‌بندی معلمان و ضوابط اجرای آنکه در مطبوعات رسمی دولتی اعلام‌شده، حاکی از آن است که نه‌فقط ناروشنی‌ها و ابهامات موجود در نحوه اجرای آن برطرف نشده، بلکه تمام شواهد و همچنین شرط و شروط و ضوابط اجرای ولو نیم‌بند آن حاکی از بی‌توجهی به خواست معلمان، سر دواندن و ایجاد شکاف و چنددستگی درمیان معلمان و درنهایت سرهم‌بندی دوباره رتبه‌بندی است. اجرای کامل رتبه‌بندی یکی از خواست‌های ثابت و مهم معلمان است که در تمام تجمعات و اعتصابات چند سال اخیر آن‌ها تکرار شده است. افزایش حقوق در قالب رتبه‌بندی کارکنان دولت بر اساس تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ، از سال ۸۶ برای اکثر سازمان‌ها و نهادهای دولتی به مرحله اجرا درآمده است. اما دولت از اجرای آن برای معلمان سرباز زده و این موضوع نزدیک به ۱۵ سال به تعویق افتاده است.
مبارزات و تجمعات اعتراضی و خیابانی چندساله‌ی معلمان برای اجرای این خواست، تا مدت‌ها با بی‌اعتنایی و بی‌محلی کامل دولت همراه بود تا اینکه گسترش اعتراضات و اعتصابات سراسری معلمان، دولت و مجلس را از بی‌اعتنایی درآورد.مجلس درصدد تصویب لایحه برآمد و دولت وعده داد پس از تصویب لایحه، از اول فروردین ۱۴۰۰ آن را اجرا کند. مجلس و کابینه اما بارها موضوع را به تأخیر انداختند، وقت‌کشی کردند تا اینکه سرانجام در آذر سال ۱۴۰۰ موضوع رتبه‌بندی به شکل بسیار ناقصی در مجلس ارتجاع به تصویب رسید که معلمان آگاه، مصوبه مجلس را به‌درستی “سرهم‌بندی رتبه‌بندی” و “خدعه بندی” نام نهادند. از پی آن موضوع تعیین و تأمین بودجه برای اجرای آن به میان کشیده شد.نخست قرار بود مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان به آن اختصاص داده شود.بعد این رقم به ۲۵ هزار میلیارد و درنهایت به ۵ / ۱۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.زمان اجرا نیز که اول فروردین ۱۴۰۰ بود به اول مهر ۱۴۰۰ منتقل شد. سرانجام با نامه رئیسی رئیس کابینه به قالیباف رئیس مجلس در ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ مبنی بر عدم پیش‌بینی منابع در بودجه برای اجرای رتبه‌بندی،تیر خلاص شلیک شد و کل ماجرا منتفی و به سال ۱۴۰۱ موکول شد آن‌هم بدون آنکه منبع مالی مشخص و بودجه کافی برای اجرای آن تعیین و تأمین‌شده باشد!
وعده‌ها و بازی‌های تکراری در مجلس و ابهامات نحوه اجرای رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یافت.این بار اما اعتصاب‌ها و تجمعات سراسری معلمان بازهم گسترش بیشتری یافت. تجمع معلمان در روز کارگر (یازده اردیبهشت)، حمایت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از کارگران و اتحاد میدانی با کارگرانی که در سال‌های اخیر پرچم اعتراض علیه وضع موجود و طرح مطالبات سیاسی و صنفی را هرسال در اول ماه مه( روز کارگر) به اهتزاز درآورده‌اند، زنگ خطر بزرگی را برای دولت حاکم به صدا درآورد. احضار و بازداشت و سرکوب خشونت‌بار معلمان و کارگران، مرزهای پیشین را درهم نوردید.صدها معلم در سراسر کشور به مراکز امنیتی و سرکوب احضار شده و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفتند. ده‌ها تن از اعضای تشکل‌های مستقل معلمان بازداشت و زندانی شدند.پرونده‌سازی و سناریوی ساختگی وزارت اطلاعات و اعمال شکنجه برای اعتراف گیری اجباری علیه فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد و تشکل‌های صنفی و مستقل معلمان به اجرا درآمد. انتقام‌جویی از سندیکای کارگران شرکت واحد و تشکل‌های مستقل و جنبش اعتراضی و متشکل معلمان که طی سال‌های اخیر تمام فضای سیاسی جامعه و سایر جنبش‌های اعتراضی را تحت تأثیر خود قرار داده بود ادامه یافته است.ارتجاع حاکم تصور می‌کرد با سرکوب خشن و گسترده و سناریوسازی دستگاه اطلاعاتی خود می‌تواند برای همیشه جنبش اعتراضی و متشکل معلمان را قلع‌وقمع کند و بساط تشکل‌های مستقل آنان را برچیند.درست بر بستر همین شرایط بود که بازی‌های تکراری کابینه و مجلس در مورد رتبه‌بندی معلمان به مرحله نهایی رسید و کوه موش زایید.
اجرای قانون نظام رتبه‌بندی دست‌پخت مجلس ارتجاع مشروط به چنان شرایطی است که در عمل بخش وسیعی از معلمان از شمول آن خارج می‌شوند و همین رتبه‌بندی نیم‌بند نیز در مورد آن‌ها اجرا نمی‌شود.پیچیدگی‌ها به‌قدری زیاد و گوناگون و معیارها چنان مبهم و غیرقابل‌اندازه‌گیری است که ارزیابی عملاً حالت سلیقه‌ای به خود گرفته است. درعین‌حال همین ابهامات و شرایط و معیارهای پیچیده و ناروشن چنان تنظیم‌شده‌اند که هیچ معلمی متوجه نشود سرانجام، سرنوشت این خواست قانونی که به‌ناحق ۱۵ سال به تعویق افتاده است چه خواهد شد.مطابق این قانون، معلمان با توجه به سوابق و عملکردشان در ۵ گروه رده‌بندی‌شده‌اند و با توجه به امتیازاتی که در رتبه‌بندی‌ها کسب کنند، مشمول افزایش حقوق می‌شوند.مطابق این طرح، گروه‌های بزرگی از معلمان خارج از این ۵ گروه هستند و اساساً مشمول رتبه‌بندی نمی‌شوند. از آن جمله؛ فرهنگیانی که مأمور به خدمت هستند، “نزدیک به ۱۰۰ هزار معلمی که بیش از ۱۰ سال سابقه‌دارند و نیروهای جوان و علمی و درحال فعالیت در آموزش‌وپرورش هستند”،بیش از ۸۰ هزار معلم که با عنوان “مهر آفرین” مشخص‌شده‌اند، معلمانی که در نهضت سوادآموزی بوده و به استخدام آموزش‌وپرورش درآمده‌اند و برخی دیگر از معلمان، جملگی از شمول این قانون خارج‌شده‌اند.
شرایط و معیارها اما برای آن گروه از معلمانی که مشمول این رتبه‌بندی نیم‌بند می‌شوند نیز چنانکه اشاره شد به‌قدر کافی پیچیده و مبهم است. دربندهای مختلف این قانون که مشتمل بر ۹ ماده و ۸ تبصره است، اجرای رتبه‌بندی ازجمله به ارسال مدارک تحصیلی، گواهی‌نامه ضمن خدمت، برگه تشویقی و داشتن تحقیق و کتاب و مقاله و ترجمه و غیره مشروط شده است.درواقع معلمانی مشمول رتبه‌بندی نیم‌بند وزارت آموزش‌وپرورش می‌شوند که این مدارک را تهیه و به آموزش‌وپرورش ارسال کنند. افزون براین در قانون فوق تصریح‌شده است معلمانی مشمول این قانون می‌شوند که “شایستگی” داشته باشند و این شایستگی درواقع دربرگیرنده‌ی “شایستگی عمومی”،” شایستگی تخصصی” و “شایستگی حرفه‌ای” است. و در زیر همین تیتر شایستگی، مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد، شامل “باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی”، “دانش، مهارت، نگرش، بینش، خلاقیت، نوآوری، پایبندی به ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی” و یک دوجین شرط و شروط دیگر ردیف شده و درنهایت معلمان بر اساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای در رتبه‌بندی پنج‌گانه؛ آموزش یار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می‌گیرند. تازه بعدازآنکه معلم از این هفت‌خوان گذشت و دریکی از گروه‌های پنج‌گانه قرار گرفت باید بداند که این به معنای پایان ماجرا نیست. چراکه در ماده ۸ این قانون به‌صراحت قیدشده است معلمانی که این مراحل را طی کرده‌اند هر سه سال یک‌بار مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گیرند و ممکن است به رتبه پایین‌تر تنزل یابند و دو بار تنزل، موجب خروج از رسته آموزشی و فرهنگی می‌شود.
موضوع سرهم‌بندی رتبه‌بندی چنان آشکار و موانع اجرای طرح نیم‌بند رتبه‌بندی چنان عیان و فراوان است و به‌قول‌معروف آش آن‌قدر شور شده است که حتی برخی نمایندگان مجلس ارتجاع نیز صدایشان درآمده است.جبار کوچکی نژاد نماینده رشت و حسین حق وردی عضو کمیسیون آموزش و فناوری مجلس، نسبت به حذف بدون دلیل گروه‌های بزرگی از معلمان از “چرخه رتبه‌بندی” انتقاد نموده‌اند و محمدرضا صباغیان بافقی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس نیز ضمن انتقاد از محروم‌سازی گروه زیادی از معلمان از شمول رتبه‌بندی به‌صراحت عنوان نمود که ” قانون رتبه‌بندی معلمان سلیقه‌ای اجرا می‌شود”.
وزارت آموزش‌وپرورش با این شیوه رتبه‌بندی، عملاً موضوع رتبه‌بندی معلمان را بار دیگر سرهم‌بندی کرده است.نه‌فقط صدها هزار معلم را از شمول همین طرح نیم‌بند رتبه‌بندی خارج ساخته است، بلکه رتبه‌بندی معلمان مشمول این قانون را نیز به هزار و یک ضابطه و شرط و شروط ازجمله ارسال مدارک و مستندات گوناگون منوط کرده است. این روزها بارگذاری مستندات لازم برای کسب رتبه‌های پنج‌گانه آغازشده است. مدارکی که به بیان کانون صنفی معلمان ایران(تهران) ” در پرونده‌های پرسنلی معلمان ازجمله فرم ۵۰۲ ثبت و ضبط بوده و عموماً هرساله حکم‌های کارگزینی بر اساس آن‌ها صادر می‌شوند.”و در دسترس آموزش‌وپرورش بوده و هست. افزون براین همه‌ی فرهنگیان می‌دانند قانون مدیریت خدمات کشوری که بعد از تصویب در اکثر سازمان‌ها و نهادهای دولتی به اجرا درآمد، نه شرط و شروطی داشت و نه ضوابط من‌درآوردی امروز درکاربود و معلوم نیست چرا اکنون باید چنین ضوابط و شرط و شروطی را در مورد معلمان به اجرا گذاشت.البته یک نکته کاملاً روشن است. نکته این است که دولت – و وزارت آموزش‌وپرورش آن- در عین آنکه به خاطر مبارزات همبسته و متشکل و سراسری معلمان و تشکل‌های مستقل آن‌ها تن به عقب‌نشینی نسبی داده است، اما در همان حال نسبت به پیگیری و ایستادگی ، یکپارچگی ، مبارزه‌جویی و سازمان‌یافتگی معلمان و اعتراضات متشکل آن‌ها بسیار خشمگین است. علاوه بر بازداشت و زندان و پرونده‌سازی و شکنجه و سناریوسازی، سعی می‌کند با اذیت و آزار و ایجاد دست‌اندازها و موانع گوناگون، از معلمان انتقام‌جویی کند.شواهد موجود نشان می‌دهند وقت‌کشی و طفره‌روی دولت از اجرای رتبه‌بندی کامل معلمان به اشکال دیگری ادامه دارد.
معلمان زحمتکش و مبارز و تشکل‌های مستقل آن‌ها به تجربه، نسبت به فریب‌کاری‌ها و خدعه‌های کابینه و مجلس و کل حکومت، شناخت و آگاهی بیشتری به دست آورده‌اند. معلمان به خاطر می‌آورند که پیش از مبارزات و تجمعات وسیع و گسترده و اعتصابات سراسری، نه در کابینه و نه در مجلس ارتجاع هیچ بحثی از رتبه‌بندی معلمان نبود.اگر کابینه روحانی و بعد کابینه رئیسی یا مجلس و شورای نگهبان در مورد این خواست معلمان ولو به‌قصد فریب، وعده‌هایی می‌دهند یا گام‌هایی عقب می‌نشینند و دست به اقدامات نیم‌بندی می‌زنند، این فقط و فقط به خاطر مبارزات مستمر و اعتراضات خیابانی و تجمعات باشکوه و گسترده و سراسری معلمان است. بنابراین باید این مبارزات را پی گرفت و تشدید کرد. مادام که تعدادی از اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور دربند و زندان اسیرند، باید اعضای دیگری را از میان بهترین و مبارزترین اعضای تشکل‌های صنفی انتخاب و جایگزین اعضای زندانی کرد. باید خلأ ناشی از غیبت این مبارزان را پُر و شورای هماهنگی را تقویت کرد و تجمعات و اعتراضات خیابانی و گسترده سراسری را از سر گرفت.آغاز سال تحصیلی جدید نزدیک است. با اعتصاب و تعطیل کلاس‌های درس می‌توان دور جدیدی از مبارزه را استارت زد و دولت و وزارت آموزش‌وپرورش را به عقب‌نشینی‌های بیشتری وادار کرد.
نظرات شما