نشست سالانه ی کشورهای موسوم به گروه ۲۰ امسال در روزهای ۱۲ و ۱۳ آبان در شهر کان فرانسه برگزار شد. از آن جایی که ریاست دوره ای این نهاد بر عهده ی همین کشور است، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه میزبان نشست مذکور بود.
اما گروه ۲۰ چیست و چه رسالتی دارد؟ آیا نشست کان توانست به اهدافش برسد؟
می توان گفت که تشکیل گروه ۲۰ در دسامبر ۱۹۹۹ بازتابی از دو واقعیت تاریخی بود. واقعیت نخست پایان تضادهای جهان دو قطبی شرق و غرب و دیگری درغلطیدن جهان سرمایه داری در بحران های بسیار ژرف مالی و اقتصادی و لزوم تلاش آن برای یافتن راه حل از دید خودش برای آن ها بود. به همین علت بود که پس از چندین نشست بی نتیجه سالیانه، فرانسه در سال ۲۰۰۸ پیشنهاد کرد که با توجه به عمق بحران اقتصادی و مالی که از پایان جنگ جهانی دوم بی سابقه است، نشست های گروه ۲۰ هدف پایه ای خود را تعیین یک سیاست کلی برای نهادهای اصلی سرمایه داری جهانی یعنی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بگذارد. از همین جا بود که نشست های گوناگون گروه ۲۰ که فقط به نشست سران سالیانه ی کشورهای عضو خلاصه نمی شود و نشست های دیگر و از جمله جلسات وزرای اقتصاد و کار و به ویژه رؤسای بانک های مرکزی را نیز در طی هر سالی شامل می شود، خود را مقید کرده است تا از داده های نهادهایی همچون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سازمان تجارت جهانی و شورای ثبات مالی بهره ببرد.
گروه ۲۰ شامل ۱۹ کشور به علاوه اتحادیه اروپاست. نوزده کشور عضو این گروه عبارتند از: آلمان، انگلستان، ایتالیا، فرانسه، اندونزی، ترکیه، روسیه، ژاپن، چین، عربستان سعودی، کره جنوبی، هندوستان، آرژانتین، آمریکا، برزیل، کانادا، مکزیک، استرالیا و آفریقای جنوبی. این کشورها ۸۵ % اقتصاد جهانی را در اختیار خود دارند و دارای شکل های مختلف حکومتی هستند.
نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه و میزبان نشست آخر گروه ۲۰ که در سال های اخیر صدراتش در فرانسه به گونه ای بی سابقه توانست با توجه به توازن قوای سیاسی و عقب نشینی موقتی جنبش کارگری و ضعف اتحادیه های کارگری و گروه های سیاسی مدافع طبقه ی کارگر بسیاری از دست آوردهای اجتماعی را در فرانسه بازستاند، گفته بود که نشست گروه ۲۰ یک “نظم جدید جهانی” را به ارمغان خواهد آورد. اما این اعلان و دیگر وعده های سارکوزی بیش تر برای پنهان نمودن شکست پیش بینی شده ی نشست گروه ۲۰ بود تا هر چیز دیگری. چرا که این نشست قصد داشت تا ظاهراً برای تعدیل بحران مالی، ایجاد مقررات جدید برای نظام ارزی، جلوگیری از فرارهای مالی و مبارزه با افزایش بهای مواد اولیه و به ویژه محصولات کشاورزی تصمیم گیری کند. این نشست همچنین قصد داشت تا برای خالی نبودن عریضه به “ابعاد اجتماعی” جهانی سازی و توسعه در چارچوب آن بپردازد.
نشست اخیر گروه ۲۰ در شهر کان فرانسه در حالی برگزار شد که بین برخی از اعضایش همچون چین و آمریکا تنش هایی در رابطه با نظام ارزی به وجود آمده بود. این نشست همچنین در حالی برگزار می شد که دو اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، آلمان و فرانسه بر سر به اصطلاح نجات یونان اختلافات زیادی پیدا کردند و توانستند در آخرین لحظات یونان را “نجات” دهند تا بیماری آن به خودشان سرایت نکند!
بر خلاف ادعاهای میزبان نشست اخیر گروه ۲۰، نشست های پیشین این گروه نه فقط کمکی به برطرف کردن یا لااقل تعدیل بی ثباتی مالی و بانکی نکرد بلکه تصمیماتش موجب بحران بی سابقه پایان سال ۲۰۰۸ شد. اکنون گفته می شود که بحران پیش رو در سال آینده میلادی بازهم عمیق تر از بحران سال یادشده خواهد بود.
یکی از دلایل ناتوانی گروه ۲۰ ناشی از تضادهای داخلی آن است. بخشی از این تضادها از آن جایی می آیند که کشورهایی مانند چین، برزیل هندوستان، اندونزی، روسیه و حتا ترکیه با توجه به نرخ رشد بالایشان نسبت به بقیه کشورهای عضو، کم تر در معرض بحران قرار گرفته اند. اما هرگز نباید فراموش کرد که نرخ رشد بالای آن ها به بهای نابرابری های بزرگ اجتماعی و استثمار شدید طبقه ی کارگر و زحمتکشان این کشورها صورت می گیرد. دلیل دیگر ناتوانی گروه ۲۰ در رسیدن به اهداف خود، خودسری نیرومندترین اقتصاد جهانی یعنی امپریالیسم آمریکا در این گروه است. آمریکا حاضر نیست به یک رشته مقررات مالی برون مرزی تن دهد چرا که در این صورت منافع وال استریت و سوداگری های بورسی در این کشور، هر چند به گونه ای جزئی به خطر می افتد. به همین خاطر است که حتا تصمیمات نشست های پیشین گروه ۲۰ در پیتسبورگ و تورنتو در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ عملی نشدند. در این نشست ها تصمیم گرفته شد که برای نجات کل سیستم، مالیات هایی بر سرمایه گذاری های پرخطر نهادهای بزرگ مالی و بر ارزش افزوده درآمدهای بانک ها گذارده شوند.
نشست گروه ۲۰ می خواست تا ظاهراً نظام ارزی را با تحول روبه رو کند چرا که عملاً جنگی که بین ارزهای گوناگون وجود دارد می تواند به بحران مالی بیش تر دامن بزند. اما همگان می دانند که چین با چنگ و دندان از پول ملی خود دفاع می کند و نمی خواهد ارزش آن را بالا ببرد تا بتواند کالاهای خود را به بهای کنونی به سراسر جهان صادر نماید. آمریکا نیز تصمیم دارد تا با تزریق مبلغ نجومی ۶۰۰ میلیارد دلار ارزش آن را پایین یا در سطح کنونی نگاه دارد.
سارکوزی گفته بود که نشست گروه ۲۰ می خواهد با فرار مالی سرمایه ها به آن چه “بهشت های مالی” نامیده می شود پایان دهد. اما این هم یک اعلان تازه نیست و در نشست گروه ۲۰ در لندن این موضوع مطرح شده بود. از آن پس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بهشت های مالی را با توجه به همکاری و شفافیت اشان به سه دسته ی سیاه، خاکستری و سفید دسته بندی نمود. جالب است که در گروه های سیاه و خاکستری، یعنی گروهی که کم ترین همکاری را برای جلوگیری از فرار مالی می کنند کشورهای وجود دارند که خود در چارچوب اتحادیه اروپا عضو گروه ۲۰ هستند! این کشورها عبارتند از: لوکزامبورگ، بلژیک و اتریش.
در بخش دیگری از اهداف گروه ۲۰ آمده است که عملیات مالی صندوق های سوداگر باید تحت مقرراتی صورت بگیرد و به بانک ها اجازه داده نشود تا دست به هر داد و ستد پرخطری بزنند چرا که این ها موجب تعمیق بحران شده اند. اما در عمل این تصمیم به محدوده ای بسیار کوچک تر احاله شد و قرار شد که در آمریکا و اروپا صندوق های سوداگری و بانک ها مبادلات خود را به اطلاع دولت های حاکم برسانند و آن ها را رسماً ثبت کنند!
آن چه در بالا ذکر شد فقط بخش کوچکی از شکست عملی نشست های اخیر و آخرین نشست گروه ۲۰ برای تعدیل بحران کنونی نظام سرمایه داری جهانی ست اما این نشست در یک مورد به هدف خود رسیده است و آن هم عمومیت بخشیدن به برنامه های ریاضتی در کشورهای مختلف است. به عبارت دیگر سران گروه ۲۰ می خواهند با این برنامه ها بار اصلی بحران را بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشانی بیاندازند که هیچ گونه دخالتی در ایجادش نداشته اند چرا که از هر گونه تصمیم گیری در امور اقتصادی کلان و خرد محروم هستند.
از آن جایی که فرانسه میزبان نشست ۱۲ و ۱۳ آبان گذشته گروه ۲۰ بوده است اشاره ای به این کشور خالی از لطف نیست. دولت دست راستی نیکولا سارکوزی مدعی ست که بزرگ ترین بخش قروض عمومی به علت مخارج اجتماعی و بودجه های تأمین اجتماعی ست. این دولت قصد دارد با این ادعا باز هم به دست آوردهای کارگری در این زمینه یورش آورد، همانگونه که برای مثال سن بازنشستگی را از ۶۰ به ۶۲ سال و بیش تر افزایش داد و حق بازنشستگی کامل را به ۴۵ سال سابقه ی کار رساند یا در موارد گوناگونی از بودجه های بهداشتی کاست. این در حالی ست که همین دولت سارکوزی میلیارد ها یورو از مالیات ثروتمندترین شرکت ها و افراد کاهش داد. بار قروض دولت فرانسه را نمی توان بر دوش بودجه های تأمین اجتماعی انداخت که بخش بزرگش از روی حقوق کارگران و زحمتکشان برداشته می شود بلکه آن ها به وام گیری دولتی با بهره های بالا از سال ۱۹۷۳ بدین سو مرتبط هستند. از آن سال به بعد دولت فرانسه همواره نیازهای خود را در بازارهای مالی تأمین کرد. دولت های مختلف فرانسه به جای قرض کردن از بانک مرکزی از بازارهای خصوصی با بهره ی بالا پول قرض گرفتند تا با این ترفند کسری بودجه ی خود را لاپوشانی کنند. حالا پس از نزدیک به چهار دهه همین کسری بودجه نتایج وخیمی به بار می آورد چرا که دولت ناگزیر است تا هر سال نزدیک به ۵۰ میلیارد یورو بهره برای وام های خود بپردازد.
دولت فرانسه و دیگر دولت ها به ویژه اروپایی و آمریکایی از سویی میلیاردها یورو و دلار از خزانه ی عمومی را صرف پرداخت بهره های هنگفت قروض خود می کنند و از سویی به همان بانک های خصوصی کمک های عظیم مالی می کنند تا آن ها را از ورشکستگی نجات دهند.
هر چند که کشورهای گروه ۲۰ خود را صاحب ۸۵ % اقتصاد جهانی می دانند اما تصمیمات و آن چه در عمل صورت می گیرد نشان می دهد که این ها در چارچوب کشورهای خود نیز مدافع اقلیت کوچکی هستند که سرمایه داران این کشورها هستند. با این حال گروه ۲۰ اکنون از لحاظ سیاسی نیز در سطح جهان به یک خطر بزرگ تبدیل شده است، چرا که در نهایت سران بیست کشور جهان به خود اجازه می دهند که در اصلی ترین خطوط برای ده ها کشور دیگر تصمیم گیری کنند. به همین جهت باید با گروه ۲۰ به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام سرمایه داری جهانی مبارزه شود.
نظرات شما