رفقا
در فاصله دو سالی که از کنفرانس ١۵ سازمان می‌گذرد، آشفتگی اوضاع سیاسی جهان، تحت تأثیر تشدید تضادهای نظم سرمایه‌داری، آشکار‌تر و برجسته‌تر شده است. به هر عرصه‌ای که نظر افکنید، بحران‌های این نظم جهانی به‌وضوح عمیق‌تر شده‌اند. ریشه و بنیاد تمام تضادها و بحران‌های نظام سرمایه‌داری در تضادهای شیوه تولید سرمایه‌داری، بن‌بست و بحران‌های اقتصادی آن است.
ده سال از بحران جهانی سال ٢٠٠٧ که جهان سرمایه‌داری را به لرزه درآورد، گذشت، بدون اینکه طبقه سرمایه‌دار جهان، بتواند بر این بحران غلبه کند.
بر طبق گزارش ژانویه سال ٢٠١٧ سازمان ملل،” وضعیت اقتصادی جهان و چشم‌اندازها”، رشد اقتصاد جهانی در سال ٢٠١٧، “همچنان در رویداد درازمدت رشد پائین، گرفتار باقی خواهد ماند. ” این گزارش می‌افزاید: رشد اقتصادی ٢ / ٢ درصدی سال ٢٠١۶ کند‌ترین نرخ رشد، از رکود بزرگ سال ٢٠٠٩ بود.
بانک جهانی نیز در “چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی”، ژانویه ٢٠١٧، می‌گوید: اوضاع اقتصادی جهان همچنان نا امید کننده است.
بر طبق این گزارش، نرخ رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته که در سال ٢٠١۵ به ٧ / ٢ درصد افزایش‌یافته بود، در سال ٢٠١۶ مجدداً سقوط کرد و به ۶ / ١ درصد کاهش یافت. نرخ رشد ۶ / ٢ درصدی ایالات متحده، به ۶ / ١ درصد و منطقه یورو نیز از ٢ درصد به ۶ / ١ درصد کاهش یافت. در دیگر کشورها و مناطق جهان نیز وضع بر همین منوال بود. نرخ رشد ٣ / ٧ درصدی چین در ٢٠١۴ به ٧ / ۶ درصد، اقتصادهای نوظهور درحال‌توسعه از ٣ / ۴ به ۴ / ٣ درصد و آمریکای لاتین از ٩ / ٠ درصد به ۴ / ١ – درصد در ٢٠١۶ تنزل نمود. در همین فاصله نرخ رشد تجارت جهانی نیز از ٧ / ٣ درصد به ۵ / ٢ درصد کاهش یافت.
همانگونه که از آمار رسمی برمی‌آید، این بحران مزمن، پیوسته ژرف‌تر شده، حتی در کشورهایی با بنیه اقتصادی قدرتمند، بحران هنوز اندکی بهبود نیافته، دوباره روند نزولی در پیش‌گرفته است. ایالات‌متحده آمریکا که یک بهبود نسبی نرخ رشد ۶ / ٢ درصدی را در ۲۰۱۵ تجربه کرد، در سالی که گذشت بار دیگر گامی به پس‌نهاد و نرخ رشد در مقایسه با سال قبل از آن به‌شدت کاهش یافت. اتحادیه اروپا همچنان با رکودی سنگین مواجه است و در کنار یونان، اسپانیا، پرتغال و اغلب کشورهای اروپای شرقی، وضعیت برخی کشورهای دیگر از نمونه ایتالیا وخیم‌تر شده است.
بانک جهانی چنین نتیجه‌گیری میکند: “با مدنظر قرار دادن پیوند تقاضا، سرمایه‌گذاری، تجارت، بارآوری، رویداد امتدادیافته رشد ضعیف جهانی، می‌تواند در غیاب سیاست متمرکز تلاش برای احیای سرمایه‌گذاری و یاری‌رساندن به احیای بارآوری، به امری ابدی تبدیل شود. و این باعث می‌گردد که دیگر نتوان فقر شدید را برانداخت و ایجاد کار شرافتمندانه برای همه را محقق ساخت. ”
این تصویری است که سازمان‌های بین‌المللی جهان سرمایه‌داری از بحران اقتصادی مزمن و لاینحل جهانی ارائه می‌دهند.
کشورهایی که تا کنفرانس قبلی سازمان، آسیب کمتری از بحران دیده بودند، بحران، آنها را نیز به کام خود کشید. تمام کشورهای آمریکای لاتین اکنون با وخیم‌ترین بحران‌های اقتصادی مواجه‌اند. سیر نزولی رشد اقتصادی چین، تشدید شده است. کشورهای به‌اصطلاح ثروتمند نفت‌خیز خاورمیانه، با وضعیتی وخیم‌تر از سال‌های قبل مواجه شدند. بنابراین، بحران اقتصادی جهان سرمایه‌داری، درمجموع تشدید شد. عجالتا هیچ چشم‌اندازی برای غلبه نظام سرمایه‌داری بر تضادهای شیوه تولید و بحران‌های آن وجود ندارد.
پی آمد ادامه بحران اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی دولت‌های سرمایه‌داری، افزایش بیکاری و وخیم‌تر شدن شرایط معیشتی کارگران و زحمتکشان سراسر جهان بوده است.
آخرین گزارش سازمان بین‌المللی کار، افزایش روزافزون تعداد بیکاران را پیش‌بینی کرده است. این سازمان، رقم نهائی تعداد بیکاران را در ٢٠١۵، ١ / ١٩٧ میلیون و برای سال ٢٠١۶، با افزایش ٣ / ٢ میلیونی ۴ / ۱۹۹ میلیون و برای سال ٢٠١٧ افزایش ١ / ١ میلیون را پیش‌بینی کرده است. پیش‌بینی سال ٢٠١٨ نیز یک افزایش ٧ / ۲ میلیونی است. این واقعیتی است که ارقام اعلام‌شده سازمان بین‌المللی کار، مستند به گزارش‌های قلابی دولت‌هایی از نمونه جمهوری اسلامی است که رقم لااقل ١٠ میلیونی بیکاران ایرانی را ٢تا ٣ میلیون اعلام کرده است. بنابراین، آمار واقعی بیکاران جهان لااقل باید دو برابر رقمی باشد که سازمان جهانی کار اعلام میکند.
در همان حال که بحران اقتصادی، میلیون‌ها تن دیگر از کارگران و زحمتکشان را به اردوی بزرگ بیکاران جهان افزوده است و در بسیاری از کشورها از نمونه ایران، کارگرانی که اخراج شده‌اند، از حداقل امکان زندگی محروم‌اند و در شرایط فقر مطلق با گرسنگی زندگی می‌کنند، دولت‌های سرمایه‌داری با اتخاذ سیاست موسوم به ریاضت، دستمزدها را کاهش داده و امکانات اجتماعی و رفاهی کارگران را بیش از بیش محدود کرده‌اند. نتیجتاً وضعیت معیشتی کارگران سراسر جهان پیوسته وخیم‌تر شده ، دامنه فقر گسترده‌تر و شکاف فقر و ثروت عمیق‌تر و وسیع‌تر شده است.
گزارش ژانویه سازمان آکسفام برآورد میکند که ثروت ٨ نفر در جهان برابر با نیمی از جمعیت فقیر جهان۶ / ٣ میلیارد نفر است. درحالی‌که در فاصله ١٩٨٨ تا ٢٠١١ درآمد ١٠ درصد از فقیرترین مردم جهان، سالانه کمتر از ٣ دلار افزایش‌یافته، درآمد ١ درصد ثروتمندان ١٨٢ برابر شده است. این گزارش با اشاره به تحقیقات پیکتی، یادآور می‌شود که در ایالات‌متحده در ٣٠ سال گذشته، رشد درآمد ۵٠ درصد جمعیت پائینی، صفر بوده است، درحالی‌که درآمد ١ درصد جمعیت ٣٠٠ درصد رشد داشته است. برای مثال یک مدیرکل بزرگ‌ترین ١٠٠ شرکت جهان، درآمد سالانه‌اش به‌اندازه دریافتی ١٠ هزار کارگر نساجی بنگلادش است.
در یک چنین شرایطی از شکاف عمیق فقر وثروت در جهان، در حالی که در نتیجه تشدید بحران، بیکاری و فقر افزایش یافته، وضعیت مادی ومعیشتی طبقه کارگر مدام وخیم‌تر شده است و طبقه سرمایه‌دار از طریق سیاست ریاضت نیز کوشیده است هرچه بیشتر بار بحران را بر دوش کارگران قرار دهد، تضادهای طبقاتی تشدید شده و مبارزات کارگران دامنه وسیع‌تری به خود گرفته است.
در سال ٢٠١۶ ، بزرگ‌ترین اعتصاب جهان توسط کارگران هند برپا گردید. در سپتامبر ٢٠١۶ با فراخوان اتحادیه‌های کارگری، ١٨٠ میلیون کارگر، در اعتراض به سیاست‌های ضد کارگری نئولیبرال کابینه جناح راست بورژوازی، در یک اعتصاب عمومی و سراسری شرکت کردند و با طرح مجموعه‌ای از مطالبات، خواستار توقف اقدامات کابینه و بهبود شرایط زندگی تودههای کارگر و زحمتکش هندی شدند.
کارگران فرانسوی با برپائی یکرشته اعتصابات، تظاهرات و تجمعات پی‌درپی در ماه‌های مارس و آوریل ٢٠١۶، تظاهرات هم‌زمان در ۲۰۰ شهر فرانسه، گردهم‌آئی‌ها شبانه در مراکز شهرها به‌ویژه پاریس، تعطیل نیروگاه‌های هسته‌ای و پالایشگاه‌ها، قهرمانانه در برابر تعرضات بورژوازی به دست‌آوردهای طبقه کارگر در قانون کار این کشور ایستادگی کردند.
ده‌ها اعتصاب عمومی، در دیگر کشورهای جهان نیز رخ داد. طبقه کارگر یونان در اعتراض به سیاست اقتصادی نئولیبرال، چندین اعتصاب عمومی و تظاهرات خیابانی برپا کرد. در اعتصاب عمومی سرا سری کارگران اسپانیا که با راهپیمایی و تظاهرات همراه بود، صدها هزار کارگر شرکت کردند. اعتصابات و تظاهرات کارگران بلژیک در ماه مه و اکتبر ٢٠١۶ سراسر این کشور را به تعطیل کشاند. کارگران اتومبیل‌سازی هیوندا و کارگران حمل‌ونقل کره جنوبی، اعتصابات عمومی و تظاهرات چندهفته‌ای گسترده‌ای را سازمان دادند. اعتصابات کارگران تأسیسات نفتی نیجریه و برزیل نیز در زمره اعتراضات مهم کارگری سال ۲۰۱۶ بود. در اغلب کشورهای اروپایی، کارگران و کارمندان وسایل نقلیه زمینی و هوایی، اعتصابات متعددی را سازمان دادند. هزاران اعتصاب، تظاهرات و راهپیمایی در سطحی محدود‌تر نیز در سراسر جهان در طول سال ٢٠١۶ و ٢٠١٧ رخ داد. تظاهرات و راهپیمائی ده ها هزارتن از اعضای اتحادیه های کارگری و احزاب چپ آلمانی در جریان اجلاس گروه ٢٠ در اعتراض به سیاست‌های بورژوازی جهانی، یکی از اعتراضات برجسته در سال ٢٠١٧ بود
از سوی دیگر، درحالی‌که تضادها مدام تشدید شده‌اند و سیاست‌های احزاب سنتی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری برای مهار بحران با شکست کامل روبه‌رو شده است، احزاب نژادپرست، خارجی ستیز و فاشیست، شدیداً رشد کرده‌اند. در دو سال گذشته نژادپرستی، خارجی ستیزی و گرایش‌های فاشیستی، تقریباً در عموم کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه‌داری به‌ویژه در اروپا وسیعاً رشد کرد. احزاب و سازمان‌های نژادپرست و فاشیست که برآمده از بحران‌های عمیق نظم سرمایه‌داری‌اند، تلاش نمودند به‌ویژه از وحشی‌گری تروریست‌های اسلام‌گرا علیه مردم غیرنظامی، در خدمت اهداف ضد انسانی خود بهره گیرند و با استفاده از خشم و نارضایتی تودههای کارگر و زحمتکش، جهت اصلی مبارزه آنها را که علیه سرمایه‌داری، بیکاری، فقر و نابرابری است، منحرف سازند. این احزاب فوق ارتجاعی تلاش می‌کنند مسبب تمام وضعیت وخیم مادی و معیشتی کارگران، بیکاری و فقر را مهاجرین، پناهندگان و مسلمانان معرفی کنند.
تجربه و تاریخ نشان داده است که فاشیسم، نژادپرستی و جنگ، راه‌حل نهائی بورژوازی جهانی برای مقابله با بحران‌های علاج ناپذیر نظم سرمایه‌داری است. این واقعیت به‌وضوح در نیمه اول قرن بیستم نشان داده شد.
همین شکست‌های بورژوازی، تضادهای لاینحل، بحران‌های ژرف و نارضایتی توده‌ای است که اتحادیه اروپا را از درون با بحران روبه‌رو ساخته و انگلیس را در پی رفراندوم ٢٣ ژوئن سال گذشته به خروج از اتحادیه اروپا واداشت . درنتیجه همین تضادها و بحران‌هاست که در ایالات‌متحده آمریکا نیز از درون مفتضح‌ترین انتخابات، ترامپ سر برآورد.
حتی فروم جهانی اقتصاد، این نهاد سرمایه‌داران جهان نیز این را فهمیده است که تضادهای شیوه تولید، شکست سیاست‌ها و شکاف عمیق فقر و ثروت، در پشت برکسیت و رأی به ترامپ قرار دارد و در بیانیه خود هشدار می‌دهد که این شکاف و قطب‌بندی شدن، خطری برای اقتصاد جهان در ٢٠١٧ است و اگر چاره‌اندیشی نشود، جهانی‌سازی را به عقب برمی‌گرداند.
موج تروریسم اسلامی که بخش بزرگی از جهان را فراگرفته و از خاورمیانه و شبه‌قاره ھند تا بخشی از آفریقا بسط یافته و به اروپا رسیده است، نمونه دیگری از بحران‌های نظام سرمایه‌داری است. روزی نمی‌گذرد که اخباری از ترور و بمب‌گذاری در افغانستان، پاکستان، هند، ترکیه، عراق ، سوریه، مصر، تونس، لیبی، نیجریه و تعداد دیگری از کشورهای آفریقایی انتشار پیدا نکند. این موج تروریسم اسلام‌گرایان اکنون به فرانسه، بلژیک، آلمان، انگلیس، سوئد، فنلاند، اسپانیا و روسیه در اروپا نیز رسیده است. این تروریسم، روزمره جان‌ده‌ها و صدها انسان را می‌گیرد. در طول دو سال گذشته ده‌ها هزار تن از مردم بی‌دفاع و غیرنظامی درنتیجه اقدامات وحشیانه تروریستی اسلام‌گرایان به قتل رسیده‌اند.
هرچه تضادهای نظام سرمایه‌داری حادتر شده و بحران‌های آن عمیق‌تر شده است، تضادها، اختلافات و رقابت‌های درونی قدرتهای امپریالیست جهان نیز تشدید شده است. کشمکشی که بر سر مسئله اوکراین میان قدرتهای امپریالیست اروپائی و آمریکائی با امپریالیسم روس آغازشده بود،از اکتبر ٢٠١۵ با دخالت نظامی مستقیم روسیه در درگیری‌های سوریه، وارد مرحله جدیدی شده است. روسیه به‌عنوان یک قدرت نظامی مهم، رودرروی رقبای امپریالیست آمریکائی و اروپائی خود، برای تقسیم مجدد بازارهای جهان قرار گرفته است. موضع‌گیری‌های ترامپ پس از پیروزی در انتخابات، حاکی از بروز شکاف در صفوف دو قدرت اروپایی و آمریکایی است. در خود اتحادیه اروپا نیز تضادها و اختلافات پیوسته رشد کرده است.
رشد میلیتاریسم، پی آمد تضادها و بحران‌های نظام سرمایه‌داری و رقابت‌های قدرتهای امپریالیست بوده است. صنایع نظامی و بازار تسلیحات رونق گرفته است. بودجه‌های نظامی پیوسته در حال افزایش است و تمام بزرگ‌ترین قدرتهای جهانی و منطقه‌ای در حال انباشتن زرادخانه‌های سلاح‌های مدرن و کشتارجمعی‌اند.
گزارش انستیتوی تحقیقاتی صلح بین‌المللی استکهلم در فوریه ٢٠١٧ حاکی است که حجم انتقال بین‌المللی سلاح‌های عمده
از ٢٠٠۴ به بعد رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته و در دوره‌های ۵ ساله ٢٠٠٧- ٢٠١١ و ٢٠١٢- تا ٢٠١۶ ۴ / ٨ درصد افزایش‌یافته است و به بالاترین سطح پس از پایان جنگ سرد رسید. این سلاح‌ها عمدتاً به‌سوی آسیا سرازیر شده‌اند. ٧۴ درصد صدور این سلاح‌ها توسط آمریکا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین بوده است. گذشته از هند که یکی از واردکنندگان سلاح است، در خاورمیانه، حجم واردات سلاح، ٨۶ درصد رشد کرد که در فاصله ٢٠١٢- ٢٠١۶ ، ٢٨ درصد کل واردات جهانی را به خود اختصاص داد. عربستان سعودی دومین واردکننده جهانی سلاح بود که در فاصله ٢٠١١- ٢٠١۶ نسبت به دوره ۵ ساله قبل افزایش ٢١٢ درصدی را داشت. سپس قطر قرار گرفت با افزایش ٢۴۵ درصدی. عربستان در سال ٢٠١٧ نیز یک قرارداد خرید تسلیحات صد میلیارد دلاری، تنها با دولت آمریکا منعقد ساخته است.
یک‌سوم صادرات تسلیحات در دست آمریکا است که در فاصله ٢٠١٢- ٢٠١۶ ، ٢١ درصد نسبت به دوره ۵ ساله قبل افزایش داشت. نیمی از این سلاح‌ها به خاورمیانه فرستاده‌شده‌اند. روسیه نیز سهم ٢٣ درصدی از این صدور تسلیحات را در اختیار دارد. کل مخارج نظامی جهانی از ١۴ / ١ تریلیون در ٢٠٠١ به ٧١١ / ١ تریلیون در ٢٠١۵ افزایش یافت.
رئیس‌جمهور ایالات‌متحده در اوایل سال جاری اعلام کرد بودجه نظامی آمریکا ۵۴ میلیارد دلار حدوداً ١٠ درصد افزایش خواهد یافت. کل بودجه نظامی آمریکا حدود ۶۰۰ میلیارد دلار در سال است. بودجه نظامی آمریکا به‌تنهایی بیش از مجموع بودجه نظامی کشورهای روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ژاپن و هند است. این افزایش بودجه‌های نظامی و رونق بازار تسلیحات، بیان روشنی از این واقعیت است که با تشدید تضادها، قدرتهای جهانی امپریالیست و متحدان منطقه‌ای آنها خود را برای درگیری‌ها و جنگ‌های گسترده‌تری در سراسر جهان آماده می‌کنند. تمرکز نیروهای نظامی ناتو در کشورهای هم‌مرز با روسیه، میلیتاریزه شدن کشورهای شرق آسیا، مانورهای نظامی امپریالیسم آمریکا در این منطقه، گسیل ناوهای جنگی، ایجاد پایگاه‌های نظامی چین در دریای چین جنوبی و تحریکات نظامی امپریالیسم آمریکا در شبه‌جزیره کره،همگی بازتاب اوضاع خطرناک جنگی و تمایلات جنگ‌افروزانه امپریالیستها است.
این تشدید تضادهای قدرتهای جهانی و تمایلات جنگ‌طلبانه قدرتهای امپریالیست به بارزترین شکل در خاورمیانه آشکاراست که وخیم‌ترین بحران را تجربه میکند. تمام قدرتهای جهانی و منطقه‌ای زیرپوشش مبارزه علیه داعش و القاعده، در این منطقه، در حال جنگ مستقیم و غیرمستقیم با یکدیگر برای تقسیم بازارهای منطقه، آزمایش سلاح‌های جدید، انواع موشک‌ها، بمب‌افکن‌ها و قدرت تخریبی بمب‌های جدید و برآورد قدرت یکدیگرند. جنگ‌های داخلی در عراق، سوریه، یمن و افغانستان این کشورها را به ویرانه تبدیل کرده است. صدها هزار تن از مردم بی‌دفاع غیرنظامی توسط دولت‌های حاکم بر این کشورها، قدرتهای مداخله‌گر جهانی و منطقه‌ای و اسلام‌گرایان، بی‌رحمانه به قتل رسیده و صدها هزار معلول شده‌اند. چندین میلیون تن از مردم این کشورها آواره شده که عمدتاً در اردوگاه‌هایی فاقد حداقل امکانات به سر می‌برند و زندگی فلاکت‌باری را سپری می‌کنند.
دولت‌های منطقه‌ای و قدرتهای بین‌المللی ریاکارانه ادعای مبارزه با بنیادگرایان اسلامی را دارند. درحالی‌که هر کس می‌داند، تقریباً عموم رژیم‌های سیاسی حاکم بر کشورهای این منطقه، خودشان رژیم‌های استبدادی مذهبی و مبلغ و مروج بنیادگرائی و فرقه‌گرائی اسلامی هستند و قدرتهای امپریالیست نیز آنها را تقویت می‌کنند. چه کسی امثال طالبان، القاعده و دیگر اسلام‌گرایان وحشی را در افغانستان ایجاد و تقویت کرد؟ چه کسی به استقرار رژیم‌های ارتجاعی مذهبی از نمونه جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و عراق یاری رساند؟ چه کسی سال‌های متمادی از رژیم‌های ارتجاعی مذهبی از قماش عربستان، شیخ نشین‌ها و جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد؟ چه کسی با اشغال کشور عراق به استقرار دولت دینی شیعه مذهب عراق یاری رساند و به همراه جمهوری اسلامی ایران، جنگ فرقه‌های شیعه و سنی را به راه انداخت؟ روشن است، امپریالیسم آمریکا، انگلیس، فرانسه و دیگر قدرتهای امپریالیست متحد آنها. علاوه براین یکی از عوامل رشد اسلام‌گرائی در منطقه خاورمیانه، سیاست های اشغالگرانه، نژاد پرستانه و سرکوبگرانه رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین است که از حمایت قدرتهای امپریالیست به ویژه امپریالیسم آمریکا برخوردار است.
قدرتهای امپریالیست و متحدان منطقه‌ای آنها زیرپوشش مبارزه با بنیادگرائی و تروریسم اسلامی، بر سر مناطق نفوذ و تقسیم بازارهای منطقه در حال کشمکش و نزاع‌اند. حتی اگر منافع آنها درجایی مبارزه با بنیادگرائی و تروریسم اسلامی باشد، راه‌حلی برای مقابله با آن ندارند. رشد اسلام‌گرائی در اساس، نتیجه فقر، بیکاری، نابرابری، ناآگاهی، خرافات دینی ریشه‌دار، استبداد و بی حقوقی، دولت‌های مذهبی و حمایت از فرقه‌گرائی، سیاست‌های توسعه‌طلبانه و اسارت‌بار امپریالیستی و نارضایتی توده‌ای است. اما اینکه چرا از درون این نارضایتی توده‌ای، واپس‌گرایی، جنبش‌های اسلام‌گرا و نزاع‌های فرقه‌ای رشد میکند، بیان چیز دیگری جز گندیدگی و انحطاط نظم سرمایه‌داری نیست. به همان دلیل که عجالتاً در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری از درون بحران و نارضایتی توده‌ای، به علت عدم آمادگی طبقه کارگر برای سرنگونی نظم موجود، نژادپرستی و فاشیسم رشد کرده است. بنابراین، جنگ، بمباران و کشتار راه حل نیست. اگر داعش و طالبان هم برافتند، زمینه‌های عینی برای پیدایش ده‌ها داعش و القاعده و طالبان دیگر وجود دارد.
بحران‌های سیاسی نظم سرمایه‌داری جهانی در تمام مناطق جهان به اشکال مختلف دیده می‌شوند.
به آمریکای لاتین نگاه کنید. اغلب کشورهای این منطقه، بار دیگر در پی تشدید بحران اقتصادی جهانی با بحران‌های سیاسی مواجه شده‌اند. موج اعتراضات، تظاهرات و درگیری‌های خیابانی بار دیگر به پدیده‌ای عادی و روزمره در این کشورها تبدیل‌شده است.
موج مهاجرتی که به‌ویژه از آفریقا به‌سوی اروپا راه افتاده، جلوه دیگری از بحران نظام سرمایه‌داری جهانی است. تودههای مردمی که از فقر، گرسنگی، بیکاری، فجایع ناشی از جنگ‌های ارتجاعی و وحشی‌گری اسلام‌گرایان جانشان به لب رسیده است، حاضرند حتی گروه گروه جان خود را در امواج مرگبار اقیانوس از دست بدهند و خود را به اروپا برسانند تا شاید از این فجایع رها شوند.
تمام آنچه که گفته شد، نه‌فقط تشدید تضادها و بحران‌های نظام سرمایه‌داری جهانی را در طول دو سال گذشته نشان می‌دهد، بلکه این واقعیت را نیز آشکار می‌سازد که جز تشدید این تضادها و بحران‌ها، چشم‌اندازی وجود ندارد. بااین‌همه، درحالی‌که طبقه کارگر هنوز نتوانسته با بدیل سوسیالیستی خود برای حل قطعی این بحران‌ها اقدام کند و بورژوازی نیز راه‌حلی برای این بحران‌ها ندارد، آنچه رخ می‌دهد، انحطاط و واپس‌گرائی است که هم اکنون با آن مواجهیم. راه نجاتی از این بن بست و انحطاط، از فجایعی که نظام سرمایه‌داری به بار آورده، جز سوسیالیسم وجود ندارد
رفقا!
تحولات دو سال گذشته، نه‌فقط صحت ارزیابی کنفرانس پانزدهم سازمان را از تحولات اوضاع سیاسی جهان، بلکه به‌ویژه از تحول اوضاع در ایران نیز به‌وضوح نشان داده است. اوضاع سیاسی کنونی ایران آشکارا گویای این واقعیت است که تضادهای جامعه ایران به‌شدت حاد شده، بحران‌های موجود، به نحو علاج ناپذیری عمیق‌تر شده‌اند. جمهوری اسلامی ورشکستگی خود را بیش از هرزمان برملاکرده و مبارزات کارگران و زحمتکشان دامنه وسیع‌تری به خود گرفته است.
تمام وعده‌های حسن روحانی،در دوره اول ریاست جمهوری اش، برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی در پی برجام و رفع تحریم‌ها، توخالی از کار درآمد. نه‌فقط بحران اقتصادی لاینحل باقی ماند و کمترین بهبودی در وضعیت مادی و معیشتی توده‌ها رخ نداد، بلکه اوضاع پیوسته وخیم‌تر شد.
بحران اقتصادی سرمایه‌داری ایران، همچنان لاینحل مانده است. مرکز آمار ایران، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را در سال ٩۴، ۹ دهم درصد اعلام نمود. بانک مرکزی، رشد اقتصادی نیمه اول سال ٩۵ را بدون نفت، تنها ٩ / ٠ درصد اعلام کرده است . نرخ رشد اصلی‌ترین بخش‌های اقتصاد که بازتابی از چگونگی اوضاع اقتصادی است، نظیر بخش ساختمان ۱۳- درصد، معدن ۳ / ۷ – درصد و صنایع و معادن ٩ / ٠- درصد ذکرشده است. بااین‌همه بدون اینکه در فاصله ٣ ماه پس از اعلام آمار بانک مرکزی، اتفاق خاصی رخ دهد، کابینه روحانی با جعل آمار مدعی رشد اقتصادی در ٩ ماهه سال ٩۵ ، ۵ درصد بدون نفت و ٧ درصد با نفت بوده است. اما جعلی بودن این آمار به‌خوبی از این واقعیت آشکار است که تعداد بسیار بزرگی از واحدهای تولیدی یا تعطیل‌اند یا پائین تر از نیمی از ظرفیت خود تولید می‌کنند و هفته‌ای نمی‌گذرد که خبری از تعطیل یک واحد تولیدی انتشار نیابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعتراف میکند که : درمجموع ٧ هزار واحد متوقف در شهرک‌های صنعتی کشور وجود دارد. علاوه بر این، در حالی از بهبود سخن می‌گویند، که بر طبق آمار رسمی خودشان، نرخ بیکاری که در سال ٩٣ ، ۶ / ١٠ درصد اعلام‌شده بود در سال ٩۵ به ٧ / ١٢ درصد افزایش یافت. در درون جناح‌ها و نهادهای رژیم بر سر آمار ارائه شده ، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. برخی آشکارا از ساختگی بودن آمار سخن می‌گویند. معهذا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حداکثر رشد اقتصادی بدون نفت برای سال ٩۵ را ٢ درصد پیش‌بینی کرده است.
آنچه در این دو سال رخ داد، نه بهبود اوضاع اقتصادی و لااقل تعدیل بحران، بلکه افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت بود. میلیاردها دلار از دارائی‌های بلوکه‌شده نیز آزاد شد و رژیم توانست با افزایش فروش نفت و مشتقات آن، درآمدهای خود را افزایش دهد. اما این درآمدها اساساً صرف هزینه‌های دستگاه دولتی، اهداف توسعه‌طلبانه رژیم در کشورهای دیگر، خریدهای دولتی و بخشا بدهی‌های کلان دولت گردید. بااین‌همه حتی بحران مالی دولت حل نشد، تا چه رسد به اینکه درآمدهای نفتی محرکی برای افزایش تولید باشد. انتظار دولت برای سرمایه‌گذاری کلان انحصارات بین‌المللی نیز به دلایل داخلی و خارج تحقق نیافت و در محدوده‌ای که صورت گرفت تأثیر چندانی بر بحران و اشتغال نداشت.
کاهش حجم تولید ناخالص در دوره نخست زمامداری روحانی فاکتور دیگری بر وخامت اوضاع اقتصدی است. برطبق گزارش بانک جهانی، حجم تولید ناخالص داخلی که در سال ٢٠١٢ بالغ بر ٢١ / ۵٨٧ میلیارد دلار بود، در سال ٢٠١۶ به ۴٧ / ٣٣٧ میلیارد دلار کاهش یافت.
ادامه و تشدید بحران اقتصادی از این واقعیت نیز آشکار است که بازار فروش سهام در طول دو سال گذشته همواره با نوسانات شدید و فروریختن بهای سهام همراه بوده است.
به‌رغم افزایش درآمدهای نفتی، معضلات مالی دولت نیز همچنان پابرجاست. بدهی دولت به بخش خصوصی رقمی حدود ٧٠٠ میلیارد تومان برآورد شده است. به گفته وزیر اقتصاد، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در حدود ۶٠٠ تا ٧٠٠ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. کسری بودجه نیز بازتاب بحران مالی رژیم و تلاش برای انتقال آن به اشکال مختلف بر دوش توده‌هاست. پیش‌بینی می‌شود که بودجه سال ٩۶ نیز، بیش از ۵٠ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.
بحران مالی بانک‌ها نیز همچنان پابرجا مانده است. مجموع رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طبق آمار رسمی در تیرماه ١٣٩۵، به ٧/١۶۶هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال آغاز روی کار آمدن دولت روحانی، ٧/۵۵هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که بدهی کل بدهکاران به بانک‌ها ٩٠هزار میلیارد تومان است. در نتیجه همین از هم گسیختگی سیستم بانکی و مالی است که تعدادی از موسسات مالی و اعتباری، اعلام ورشکستگی کردند و پی‌آمد آن نیز تظاهرات سپرده‌گذاران در تعدادی از شهرها بود.
ادامه و تشدید بحران اقتصادی، شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان را در دو سالی که گذشت، به منتها درجه از وخامت رساند و نتایج اجتماعی وخیمی در پی داشت.
عواقب اجتماعی ادامه بحران اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال دولت پاسدار منافع سرمایه‌داران، از جهات مختلف برای تودههای زحمتکش وحشتناک بوده است.
درنتیجه تشدید بحران اقتصادی و سیاست اقتصادی ضد کارگری رژیم، بیکاری و فقر وسیعاً گسترش‌یافته و شرایط زندگی تودههای زحمتکش به حد غیرقابل‌تحملی وخیم شده است. مرکز آمار ادعا میکند که با افزوده شدن بیش از نیم میلیون به آمار بیکاران در طول دو سال گذشته، تعداد بیکاران در ایران به رقمی بیش از ٣ میلیون و ٣٠٠ هزار رسیده است. این ادعا چنان کذب و مسخره است که حتی برخی از ارگان‌ها و نهادها و عناصر وابسته به رژیم، این جعلیات را باور ندارند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، رقم بیکاران را ٧ میلیون اعلام کرد. اما این نیز تمام واقعیت نیست. کافی است به آمارهای مرکز آمار توجه شود که از جمعیت ٨٠ میلیونی کشور حتی بر طبق معیار‌های این موسسه، ازجمله کسی که ١ ساعت در هفته کارکرده باشد و نیز سربازان هم شاغل محسوب می‌شوند، تعداد شاغلین، بر طبق آخرین گزارش رئیس مرکز آمار، ٢٢ میلیون و ٧٠٠ هزار اعلام شد. یعنی از میان ۵٧ میلیون باقیمانده جمعیت، فقط ٣ میلیون بیکار اعلام‌شده است. ۵۴ میلیون از جمعیت ایران بر طبق آمارهای دولتی، نه شاغل‌اند و نه بیکار!
در حقیقت اما، تعداد واقعی بیکاران در ایران متجاوز از ١٠ میلیون است که در بدترین شرایط معیشتی، در گرسنگی زندگی خود را سپری می‌کنند. رژیم هیچ برنامه مشخصی برای مقابله با رشد روزافزون بیکاری ندارد. طرح موسوم به کارآفرینی و اشتغال برای جوانان نیز که در بهمن ماه سال گذشته تصویب شد و گویا قرار است سالانه برای١٠٠ تا ١۵٠ هزار تن از دانش آموختگان دانشگاهی کار ایجاد کند، هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. این طرح که نسخه به روز شده‌ای از طرح استاد- شاگردی دوره احمدی نژاد است، در شرایطی که بحران و رکود اقتصادی حاکم است، فقط وسیله است برای بیگاری کشیدن از جوانان و اخراج کارگرانی که هم اکنون شاغل اند. چرا که کارآموز باید در یک دوره ۴ تا ۶ ماه، مفت و مجانی برای سرمایه‌دار کار کند، آنچه که او دریافت میکند، یک سوم حداقل دستمزد است که آن را دولت می‌پردازد. بعد هم، این کارآموزان جای خود را به گروه دیگری می‌دهند و به فرض هم که تعدادی از آنها استخدام شوند، با حداقل دستمزد و مزایا، جای کارگران شاغل را میگیرند که اخراج می‌شوند. بنابراین، طرح “کاج” نه طرحی برای کاهش بیکاری، بلکه بالعکس افزایش بیکاری و تباهی زندگی میلیون ها انسان است.
علاو بر بیکاری و فقر و گرسنگی ناشی از آن، به علت افزایش روزافزون بهای کالاهای مورد نیاز کارگران، قدرت خرید و سطح معیشت کارگران حتی نسبت به دو سال گذشته شدیداً تنزل یافته و فقیرتر شده‌اند. در طول دو سال گذشته، بهای کالاهای موردنیاز روزمره کارگران گاه دو برابر شده است. به‌رغم آمارهای کذائی دولت در مورد کاهش نرخ تورم، تاجانی که پای ضروری‌ترین مایحتاج توده مردم در میان است، بهای این کالاها مدام افزایش‌یافته است. بر طبق گزارش خبرگزاری دولتی مهر، قیمت گوشت قرمز گوسفندی از اواخر شهریورماه سال ۹۴ تا اسفند ۹۵ با حدود ۴۵ درصد افزایش به ۳۹هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است. در همین حال، طبق گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی طی یک سال گذشته با افزایش قابل‌توجهی روبرو بوده است، به‌طوری‌که در مدت مذکور قیمت برنج ۵ / ٣١ درصد، حبوبات ٩ / ١٩ درصد، میوه‌های تازه ٨ / ٢۶درصد، سبزی‌های تازه ۴ / ٢٧ درصد، گوشت مرغ ١ / ٢۵ درصد، قند و شکر ٣ / ٢٣ درصد، چای ٢ / ١٣ درصد و روغن نباتی ۴ / ٨ درصد افزایش داشته است.
درنتیجه بحران و سیاست‌های ارتجاعی دولت، نه‌فقط اکثریت بسیار بزرگ کارگران، بلکه معلمان، پرستاران، و گروه‌هایی از کارمندان بخش دولتی و خصوصی و اقشار دیگری از تودههای زحمتکش نیز زیرخط فقر قراردارند.
درحالی‌که حداقل دستمزد کارگران در طول دو سال گذشته کمتر از یک‌میلیون تومان در ماه بوده است، خط فقر چهار میلیون تومان در هرماه اعلام‌شده است. حتی کارگزاران دولتی که حداقل دستمزد را تعیین می‌کنند، سبد معیشت یک خانوار ۵ / ٣ نفره را۵ / ٢ میلیون تومان در ماه اعلام کردند. بااین‌وجود چنانکه همگان آگاه‌ند، حداقل دستمزد کارگران در سال جاری ٩٣٠ هزار تومان تعیین شد که نشان‌دهنده اختلاف فاحش حداقل دستمزد با خط فقر و تأمین حداقل وسایل معیشت یک خانوار کارگری است. این بدان معناست که کارگران بازهم در سال ٩۶ فقیرتر شده و تعداد فقرا افزایش یافته است.
رئیس کمیته امداد در اسفندماه ٩۵، در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرد، اگر حداقل حقوق امسال را ۸۱۲ هزار تومان در نظر بگیریم، می‌توان گفت بر اساس آن ۱۱ میلیون تن از جمعیت کشور زیرخط فقر هستند.
او تعداد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد را یک‌میلیون و شش‌صد هزار خانوار مستمری‌بگیر اعلام کرد و افزود: حدود ۴۰۰ هزار خانوار نیز به‌طور موردی از خدمات این نهاد حمایتی بهره‌مند می‌شوند. او تعداد مددجویان را ۴ میلیون تن برآورد کرد.
رئیس کمیته امداد درحالی‌که وعده افزایش مستمری این مستمری‌بگیران را در سال جاری می‌داد، گفت: که این رقم «از ۵۳ هزار تومان برای تک نفر آغاز و تا ۱۰۰ هزار تومان برای خانواده‌های پنج نفره است».
اما معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیش از وی در جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان گفته بود که ۳۰ درصد از مردم ایران گرسنه‌اند. وی گفت: بیش از ۲۵ میلیون تن از ایرانیان «نان برای خوردن» ندارند. باید اوضاع معیشتی تودههای زحمتکش مردم آن‌قدر وخیم باشد که معاون وزیر اعتراف کند، در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، یک‌سوم جمعیت، نان برای خوردن ندارند.
آمارهای رسمی همچنین از ١٢ میلیون حاشیه‌نشین، سه الی چهار میلیون معتاد، ۶ / ٢ میلیون زن سرپرست خانوار نیازمند به حمایت مستقیم خبر می‌دهند. هرسال ۶٠٠ ھزار نفر عازم زندان‌ها می‌شوند که خانواده‌های آنها گرسنه به حال خود رها می‌شوند.۶٠ درصد تعداد زندانی‌های موجود در کشور مستقیم و غیرمستقیم با اعتیاد مواد مخدر در ارتباط هستند. عامل ۵٠درصد طلاق‌ها، اعتیاد است و ۴۶ درصد سرقت‌ها نیز به خاطر فقر و اعتیاد انجام می‌گیرد.
یکی از مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی، تعداد تن‌فروشان را فقط در تهران حداقل ده‌ھزار نفر اعلام کرده است. کارتن‌خوابی و گور خوابی، پدیده‌هایی در حال گسترش‌اند. کودک فروشی و فروش اعضای بدن، به پدیده‌های رایج و متداول تبدیل‌شده‌اند. افزایش خودکشی، زورگیری، تجاوز، سرقت و قتل به پدیده‌های عادی تبدیل‌شده‌اند. ده‌ها مورد دیگر نیز از این نمونه‌ها وجود دارد که همگی نشان‌دهنده ابعاد وخیم عواقب اجتماعی بحران اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی فوق ارتجاعی طبقه سرمایه‌دار حاکم و رژیم سیاسی پاسدار نظم موجود در ایران‌اند.
سیر قهقرائی اوضاع اقتصادی و تنزل سطح معیشت و رفاه تودههای زحمتکش مردم، از این واقعیت نیز آشکار است که پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از استقرار جمهوری اسلامی، نیلی مشاور ارشد روحانی اعتراف میکند که “درآمد سرانه ما در حال حاضر ۷۰ درصد درآمد سرانه سال ۱۳۵۵ است.”
ارمغان جمهوری اسلامی تنها بحران‌های علاج ناپذیر اقتصادی و عواقب اجتماعی فاجعه‌بار آنها برای تودههای کارگر و زحمتکش نبوده، بلکه فساد و گندیدگی درونی آن به مرحله‌ای رسیده که روزمره گزارش‌های تریلیونی از فساد و دزدی مقامات دولتی انتشار می‌یابد. مقامات و مدیران دولتی هریک بنا به موقعیت خود امکانات دولتی را در خدمت ثروت اندوزی خود قرار داده‌اند. حقوق‌ها و مزایای ده‌ها میلیونی، کوچک‌ترین سوءاستفاده‌های آن‌هاست. دزدی‌ها، سوءاستفاده‌ها و رشوه‌گیری آنها، ابعاد میلیاردی به خود گرفته است. بنابراین، درحالی‌که اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران در این دو سال، فقیر و فقیرتر شدند، سرمایه‌داران و ثروتمندان، سران و مقامات دولتی با تشدید استثمار کارگران، چپاول، غارت و دزدی روزبه‌روز بر حجم سرمایه و ثروت‌های افسانه‌ای خود افزوده‌اند. نحوه زندگی ثروتمندان ایرانی، کاخ‌هایی که در آن زندگی می‌کنند، امکانات تفریحی، عیاشی و خوش‌گذرانی که برای خود تدارک دیده‌اند، حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری اروپائی هم نمی‌توان نظیر آن را دید. فقط در کشوری با یک رژیم استبدادی فوق ارتجاعی، مملکتی به‌کلی بی‌حساب‌وکتاب و در یک سرمایه‌داری افسارگسیخته می‌توان چنین غارت و ثروت‌اندوزی و زندگی افسانه‌ای را دید. در تمام دوران حاکمیت سرمایه‌داری در ایران، هیچ‌گاه شکاف فقر و ثروت همچون امروز عمیق و عریان نبوده است.
تنها در عرصه داخلی نیست که رژیم با بحران‌های متعدد، شکست و بن‌بست مواجه شده است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز وضعیت مشابهی دارد. ظاهراً آن‌گونه که روحانی وعده می‌داد، قرار بود در پی برجام، تنش‌های جمهوری اسلامی با دولت‌های دیگر برطرف گردد، مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی بهبود یابد و بحران‌های رژیم در عرصه بین‌المللی خاتمه یابد. در واقعیت آنچه رخ داد، تنها در محدوده‌ای مناسبات جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا بهبود یافت که از مدتها پیش برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار ایران تلاش می‌کرد. اما در کل، مناسبات جمهوری اسلامی به‌ویژه با دولت‌ها و قدرتهای منطقه‌ای نه‌تنها بهبود نیافت، بلکه وخیم‌تر شد و با به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا، رابطه با آمریکا نیز وخیم‌تر از گذشته شد. دلیل آن‌هم در این بود که جمهوری اسلامی برای نجات خود از مخمصه تحریم‌های بین‌المللی، بر سر نزاع هسته‌ای عقب‌نشینی کرد، بدون اینکه در بنیاد سیاست توسعه‌طلبانه خارجی خود و تلاش برای کسب هژمونی در منطقه خاورمیانه از طریق برافروختن جنگ و نزاع فرقه‌ای شیعه و سنی، تغییری پدید آورد. بر سر دخالت‌های نظامی و سیاسی در سوریه، عراق و یمن وارد درگیری‌های خصمانه با تمام رژیم‌های عربی منطقه و حتی ترکیه شد. تا جایی که در واقعیت، یک بلوک از دولت‌های عربی منطقه، ترکیه و اسرائیل که از حمایت امپریالیسم آمریکا و انگلیس برخوردارند، رودرروی جمهوری اسلامی قرار گرفت. جمهوری اسلامی به‌رغم اینکه برای مقابله با این اوضاع، خود را زیر چتر امپریالیسم روس قرارداد، اما وضعیتش روزبه‌روز وخیم‌تر شده است. سال‌ها، میلیاردها دلار حاصل دسترنج کارگران ایران را صرف جنگ و هزینه‌های رژیم ورشکسته سوریه کرد، در کشتار مردم سوریه مشارکت کرد و حتی صدها تن از مزدوران بسیجی و سپاهی در سوریه کشته شدند تا بتواند این کشور را در منطقه نفوذ خود نگه دارد، اما نه‌تنها این هدف محقق نشد، بلکه با دخالت مستقیم نظامی روسیه و اخیراً آمریکا، چنین به نظر می‌رسد که ابتکار عمل حل‌وفصل درگیری‌های سوریه به دست روسیه، آمریکا و ترکیه افتاده است. در بحرین گروه‌های اسلام‌گرای طرفدار جمهوری اسلامی سرکوب‌شده‌اند. در یمن نیز به ویژه با توافقات اخیر آمریکا و عربستان سعودی، چشم‌اندازی برای پیروزی انصارالله نیست. بنابراین در منطقه نیز سیاست‌های توسعه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه پان‌اسلامیستی رژیم با شکست مواجه شده‌اند.
مجموعه شکست‌ها، بن‌بست‌ها و بحران‌های رژیم البته تأثیر خود را بر اختلافات جناح‌ها و گروه‌های درونی رژیم نیز برجای گذاشته و تضادهای آنها را تشدید کرده است. روحانی در دو سال گذشته زیر شدیدترین فشارهای جناح رقیب قرار داشت. اکنون دیگر این تضادها به دو جناح محدود نیست. بلکه جناح موسوم به اصول‌گرا در درون خود با تشتت‌های جدی روبه‌روست و گروهی به دارودسته روحانی پیوسته‌اند. هرچه بحران‌ها عمیق‌تر و نارضایتی و اعتراض توده‌ای وسیع‌تر شده، این تضادها و شکاف‌ها نیزعمیق‌تر شده است.
در یک چنین شرایطی از تشدید تضادها و بحران‌هایی که رژیم در عرصه‌های مختلف با آنها مواجه بوده است، در شرایطی که شکاف عمیق فقر و ثروت در جامعه به نهایت خود رسیده است، مبارزه طبقاتی تشدید شده و هر آن امکان انفجار خشم و اعتراض توده‌ای وجود دارد، رژیم که هیچ راه‌حلی برای تخفیف و تعدیل تضادها و بحران‌ها ندارد، به تنها حربه بازدارنده، تشدید استبداد، اختناق، سرکوب و کشتار روی آورده است. کارگرانی را که برای تحقق حتی ساده‌ترین مطالبات خود، به اعتراض برخاسته‌اند، دستگیر و به حبس و شلاق و اخراج محکوم کرده است.
در آبان ماه سال ٩۴، دادگستری کل خوزستان با صدور بخشنامه‌ای هرگونه تجمع و اعتصاب و حرکت اعتراضی کارگران شاغل در پتروشیمی‌های منطقه ویژه بندر امام را ممنوع اعلام کرد. به کارگران هشدار داد چنانچه دست به اعتراض و تجمع و اعتصاب بزنند، با آنان برخورد قضایی خواهد شد. برای نخستین بار بود که دستگاه قضائی رسما به کارگران اولتیماتوم می‌داد. روند سرکوب کارگران تشدید شد.
با آغاز سال ۹۵ موج دستگیری و محاکمه کارگران تشدید شد. در ۱۶ فروردین، در پی اعتصاب کارگران مس میدوک، ۱۲ کارگر، بازداشت و محاکمه شدند.
١٧کارگر مبارز معدن طلای آق دره، در اردیبهشت‌ماه ۹۵ هر یک به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق و مجازات نقدی محکوم شدند که این حکم ارتجاعی و قرون‌وسطایی به اجرا گذاشته شد.
در جریان اعتراضات کارگران صنایع چوب و کاغذ (چوکا) با شکایت کارفرما، ۱۳ کارگر به دادگستری رضوان‌شهر احضار و ۵ کارگر اخراج شدند. در پتروشیمی رازی ۱۰ تن از کارگران بازداشت و به زندان افتادند. در پارس‌خودرو ۳ کارگر بازداشت و اخراج شدند، در پلی‌اکریل ۷ کارگر بازداشت و زندانی شدند که با قید کفالت آزاد شدند. در اهواز ۲۱ کارگر شهرداری در تاریخ ٢۵ خرداد، در پی حمله پلیس به تجمع کارگران بازداشت و پس از ۵ روز حبس با سپردن وثیقه به‌طور موقت آزاد شدند.
احضار و بازجوئی مکرر و بازداشت تعدادی از کارگران پیمانکاری منطقه بندر امام توسط دستگاه قضائی، به تجمع اعتراضی روز ١۴ شهریور گروهی از کارگران در مقابل ساختمان دادگستری این منطقه انجامید. کارگران بازداشت‌شده با قرار کفالت همکاران خود به‌صورت موقت آزاد شدند. آخرین نمونه آن تا برگزاری کنفرانس سازمان، بازداشت و پرونده سازی برای بیش از ۵٠ تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است که با سپردن وثیقه‌های چند میلیونی فعلا آزاد شده‌اند.
این بازداشت‌ها و محاکمه کارگران در طول تمام این دو سال ادامه داشت و صدها کارگر به جرم ایجاد اغتشاش از کار اخراج شدند. در این فاصله تعدادی از فعالین کارگری نیز بازداشت و به حبس محکوم شدند.
گرچه رژیم استبدادی در طول این دو سال بیشترین سرکوب را علیه کارگران اعمال نمود، اما این سرکوبگری به کارگران محدود نشد.ارگان‌های سرکوب رژیم، تعدادی از معلمان را نیز دستگیر و به حبس و تبعید محکوم کردند. اسماعیل عبدی به جرم دفاع از حقوق معلمان و پیگیری مطالبات صنفی آنها به شش سال حبس محکوم شد. گروهی از روزنامه‌نگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی و طرفداران حقوق بشر،زنان، اقلیت‌های ملی و مذهبی نیز به حبس محکوم شدند. ده‌ها تن از مخالفین سیاسی در طول دو سال اخیر اعدام‌شده‌اند. رژیمی که قادر به حل هیچیک از معضلات اجتماعی که خود به بار آورده، نیست و شکنجه، کشتار و زندان را تنها راه‌حل خود می‌داند، بر ابعاد اعدام زندانیان عادی نیزافزود. فقط در طول یک سال، صدها تن از مردم ایران را به بهانه‌های مختلف اعدام کرد و مقام نخست جهانی را کسب نمود. بر طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ایران در سال ٢٠١۶ به‌تنهایی حداقل ۵۶۷ نفر را اعدام کرده که معادل ۶۶ درصد از کل اعدام‌های تائید شده در منطقه است. این رژیم ارتجاعی و سرکوبگر که هرلحظه در هراس از سرنگونی به‌سرمی‌برد، مدام ارگان‌های سرکوب پلیسی، نظامی، امنیتی خود را تقویت کرده است. درحالی‌که تودههای زحمتکش با فقر و گرسنگی دست‌به‌گریبان‌اند، در همین بودجه سال جاری بیشترین افزایش به نیروهای مسلح و سرکوب اختصاص‌یافته که به‌یک‌باره بودجه آنها ١٢٨ درصد افزایش یافت.
بااین‌همه، تمام شواهد موجود نشان می‌دهد که با تشدید اختناق، سرکوب و کشتارهم نتوانست جلو رشد و گسترش اعتراضات را بگیرد. در طول دو سال گذشته توأم با رشد تضادها و وخیم‌تر شدن شرایط مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان، مبارزات طبقه کارگر، از رشد و ارتقاء کمی و کیفی برخوردار شده است. صدها مورد اعتصابات، راهپیمائی‌ها، تظاهرات و تجمعات اعتراضی کارگران که صدها هزار کارگر در آنها مشارکت داشتند، در تاریخ جنبش کارگری ایران بی‌سابقه است.
شاخصه‌های رشد جنبش کارگری تنها در مشارکت صدها هزار کارگر در اشکال بسیار متنوعی از مبارزات و اعتلای روحیه مبارزاتی، انعکاس نیافته، بلکه آنچه به‌ویژه برجسته‌تر شده است، رشد آگاهی و همبستگی در صفوف کارگران بوده است.
رشد و اعتلای جنبش طبقاتی کارگران ایران پس از کنفرانس ١۵، به‌تفصیل در مقالات نشریه کار به ویژه، شماره‌های ٧١۴ و ٧٣٨ موردبررسی قرارگرفته است که اشاره کوتاهی به فا کت‌های آنها، ابعاد پیشرفت جنبش کارگری را نشان می‌دهد.
مبارزات کارگران به نحو روزافزونی از سطح مبارزات منفرد در سطح یک کارخانه تولیدی و موسسه خدماتی فراتر رفته و به سطح مبارزه فراکارخانه‌ای و رشته‌ای ارتقاءیافته است.
اعتصاب متحد، هم‌زمان و ھم‌آھنگ ٢٠٠٠کارگر تمام معادن زغال‌سنگ کوهبنان کرمان و توام با آن اعتصابات و تجمعات کارگران معادن البرز شرقی (واقع در منطقه طزره استان سمنان) دو معدن در استان گلستان، یک نمونه برجسته بود. درمجموع در روزهای ١٢ و ١٣ دی‌ماه ٩۴ در ٩ معدن زغال‌سنگ واقع در سه استان کشور، اعتصاب هم‌زمان و هماهنگ چندین هزار کارگر، شکل گرفت .
در مهرماه، صدها تن از اپراتورهای پست‌های فشارقوی برق، که به نمایندگی از پنج‌ھزار تن از همکاران خود، از استان‌ها و شھرھای مختلف از سراسر کشور به تهران آمده بودند، برای دومین روز متوالی در مقابل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دست به تجمع اعتراضی زدند و بار دیگر خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود از قراردادی به دائمی شدند.
کارگران مجتمع‌های پتروشیمی منطقه ماھشھر و عسلویه، زیرمجموعه ھلدینگ خلیج‌فارس، که در مھر و آذر٩۴ در سه نوبت اعتصابات فرا کارخانه‌ای را سازمان دادند و با اقدام اعتراضی و ھماھنگ ۶٠٠٠ کارگر پتروشیمی تقریباً تمام منطقه ماھشھر و عسلویه را در اعتصاب فروبردند، نمونه دیگری بود. در دی‌ماه نیز اعتراضات و تجمعات کارگران پتروشیمی ادامه یافت. درحالی‌که ٣۵ تن از کارگران به نمایندگی از ۶٠٠٠ کارگر این واحدها، مطالبات کارگران را پیگیری می‌کردند روزهای ١٢ و ١٣ دی‌ماه ٩۴ نیز مجموعاً بیش از ھزار تن از کارگران پتروشیمی در مقابل فرمانداری ماھشھر و اداره کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی دست به تجمع زدند و هم‌زمان با اعتصابات و تجمعات کارگران پتروشیمی منطقه ماھشھر، گروهی از کارگران پتروشیمی اصفهان نیز در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت استخدامی خود در مقابل استانداری این شهر دست به تجمع زدند. در ادامه این اعتراضات، ٣٠٠ تن از کارگران به نمایندگی از هزاران کارگر پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و عسلویه، اراک، اصفهان و تبریز در مقابل وزارت نفت تجمع اعتراضی برپا کردند. این اقدام مشترک کارگران گام‌های نخستین، برای شکل دادن به یک تشکل سرا سری است.
همچنین در تاریخ دهم آبان ماه، بیش از ھزارتن از کارگران و کارکنان شرکتی مخابرات از شهرها و استان‌های مختلف کشور راھی تهران شدند و در مقابل مجلس تجمع اعتراضی برپا کردند. کارگران با طرح مهم‌ترین خواست‌های خود، قرارداد مستقیم با مخابرات و حذف پیمانکاران واسط ، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و تأمین امنیت شغلی، خواستار رسیدگی به آنها شدند .
درمجموع حدود ٣٠ هزار تن از کارگران در سال ٩۴ در اعتراضات رشته‌ای شرکت داشتند.
مقاومت کارگران در برابر اخراج و اعتراض و مبارزه برای بازگشت کارگران اخراجی یکی دیگری از شاخصه‌های رشد جنبش کارگری در این دو سال بود.
یکی از مطالبات اعتصاب کارگران مجتمع آلومینیوم المهدی ھرمزآل در استان هرمزگان، با ٢۴٠٠کارگر که چندین روز به طول انجامید، توقف اخراج‌ها و بازگرداندن کارگران اخراجی بود .
۵۰۰ کارگر اخراجی نساجی بروجرد در ۲۲ فروردین با شکستن در و پنجره وارد کارخانه شدند، ماشین‌آلات را خاموش و تولید را متوقف کردند. آنها به این وسیله نسبت به اخراج خود اعتراض نموده و خواهان بازگشت بکار شدند. در نمونه دیگر حدود ۲۰ نفر از کارگران سابق شرکت غدیر به نمایندگی از ۱۰۰ کارگر اخراجی با حضور در کارخانه، ضمن قطع برق و بستن درب ورودی کارخانه به مدت ۲ ساعت، مانع فعالیت کارخانه شدند. نمونه بعدی مربوط به کارخانه چوکا است. کارگران بعد از چند نوبت تجمع و اعتراض و گفتگو با مدیریت و بی‌نتیجه ماندن آن، مدیرعامل را با تخم‌مرغ موردحمله قرار می‌دهند و سپس او را از دفتر کارش بیرون کشیدند و از شرکت بیرون انداختند. کارگران پلی‌اکریل پس از چندین بار اعتراض و ملاقات با مدیریت و بی‌نتیجه بودن آن، مدیرعامل شرکت را از شرکت بیرون انداختند. کارگران نیشکر هفت تپه در مردادماه سال ٩۶ برق و تلفن را قطع کردند و جاده را مسدود کردند. ده‌ها نمونه دیگر از اعتراض و مقاومت در برابر اخراج و برای بازگشت به کار در این دوره وجود داشت.
اعتصابات و اعتراضات پی‌درپی و طولانی‌مدت، یکی دیگر از شاخصه‌های مهم جنبش کارگری در این دو سال بود.
اعتراضات طولانی‌مدت و برجسته کارگری نیز نسبت به دوره قبل بیشتر شد. در کشت و صنعت هفت‌تپه از همان روزهای نخستین سال ٩۵ تا پایان سال هرماه به‌طور متوسط دو اعتصاب و اعتراض رخ داد که برخی از این اعتصابات که همه کارگران در آن شرکت داشتند از ۴ تا ۱۱ روز به طول انجامید. در اعتصاب ۱۱ بهمن، حدود ۳۰۰۰ تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شرکت داشتند. کارگران نیشکر هفت تپه در سال ٩۶ نیز چندین اعتصاب و تجمع اعتراضی برپا کردند.در اردیبهشت ماه ۶٠٠ تن از کارگران در اعتراض به نصب دوربین‌های مداربسته دست از کارکشیدند. در اوایل مرداد ماه نیز صدها تن از کارگران به مدت چند روز، دست از کار کشیدند و به همراه خانواده های خود در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزد، به راهپیمائی و تظاهرات متوسل شدند و جاده شوش – اهواز و اندیمشک- اهواز رابستند. در جریان این اعتراضات، تعدادی از کارگران بازداشت شدند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه نیز چند تجمع اعتراضی را سازمان داد. تجمع اعتراضی نسبتاً بزرگ دوازدهم مرداد در مقابل شهرداری و شورای شهر تهران. در این تجمع اعتراضی حداقل ۴٠٠ تن از کارگران شرکت واحد و اعضای خانواده آنها آن شرکت داشتند، در تجمع ۲۵ آبان مقابل مجلس، سندیکای کارگران شرکت واحد پیشتاز مبارزه علیه لایحه‌ای بود که وزیر کار برای تغییر قانون کار به زیان کارگران، تحویل مجلس داده بود. و بالأخره باید به تجمع ١۴ آذر اشاره کرد که با یورش وحشیانه مزدوران سرکوبگر به صفوف کارگران همراه شد.
کارگران کشت و صنعت مهاباد بیش از ۵۰ روز به‌طور شبانه‌روزی در محوطه این شرکت و بیرون آن با برپایی چادر، اعتراضات مستمری را سازمان دادند. در بسیاری دیگر از کارخانه‌ها و مراکز کارگری نیز اعتصابات و اعتراضات کارگری حتی تا ۳۰ روز به درازا کشید. از این نمونه است کمپرسورسازی تبریز (۸ روز) پتروشیمی پردیس (۹ روز) بلبرینگ سازی تبریز (۹ روز) مخابرات راه دور (۱۶ روز)، گروه ملی صنعتی فولاد (۱۹ روز) کمپرسور سازی (۲۱ روز) ماشین‌سازی تبریز (۲۳ روز)
کارگران گروه ملی فولاد اهواز، که تعد آنها حدود چهار هزار نفر است، در ادامه مبارزات خود، به ویژه از از اواخر تیرماه سال ٩۶ یکرشته اعتصابات، تجمعات، راهپیمائی و تظاعرات را در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها به مدت ۵ ماه، سازمان دادند. این اعتراضات تا اواخر مرداد ماه، همچنان ادامه یافت.
به واکنش و اعتراض شدید معدنکاران آزادشهرنسبت به دیدار حسن روحانی از معدن یورت نیز باید اشاره کرد که در نتیجه ناایمنی محیط کار، ۴٣ تن از معدنکاران جان خود را از دست دادند. کارگران خشمگین که می‌دانند باعث اصلی این قتل عام‌ها سرمایه‌دارن و دولت پاسدار منافع آنها است، به محض حضور روحانی، به خودروی حامل وی حمله کردند و او را مجبور به فرار کردند.
اما برجسته‌ترین مبارزه کارگری این دوره، مبارزه قهرمانانه ١٠٠٠کارگر هپکو در دی و بهمن سال ٩۵ بود که ٣٠ روز ادامه یافت. کارگران در اعتراض به معوق ماندن دستمزد و دیگر مطالبات خود و نیز اعتراض به خصوصی‌سازی، اشکال مختلفی از مبارزه، اعتصاب، اشغال کارخانه، راهپیمایی، تظاهرات، تجمعات اعتراضی، برپائی چادر در خیابان‌ها را به کار گرفتند. باگذشت هرروز این مبارزه رادیکال‌تر شد، تاجانی که با سخنرانی‌های پرشور کارگران و طرح شعارهای”زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی، جان فدا می‌کنیم در ره آزادگی”، “یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل می‌شه”، شکل سیاسی آشکار و مستقیم به خود گرفت.
کارگران و معلمان بازنشسته نیز در طول دو سال گذشته ده‌ها راهپیمایی و تجمع اعتراضی سرا سری را سازمان دادند. جدید‌ترین اقدام اعتراضی آنها در ٣١ مرداد ١٣٩۶بود که صدها تن در گردهم آئی اعتراضی مقابل مجلس شرکت کردند.
معلمان هم در این دو سال اعتراضات متعددی داشتند که برجسته‌ترین آن در روز ١٩ اسفند سال ٩۵ انجام گرفت که بار دیگر ده هاهزار تن از معلمان زحمتکش در سراسر ایران، به اعتصاب متوسل شدند و تجمعات اعتراضی برپا کردند. معلمان شاغل و بازنشسته‌ای که در تهران در برابر مجلس تجمع کردند، ضمن طرح مطالبات خود ، شعارهای رادیکال سردادند و پلاکاردی با شعار انقلابی “من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمی‌خیزند” با خود حمل می‌کردند. خصلت سیاسی مبارزات معلمان نیز در این دوره برجسته‌تر شد.
جنبش‌های عمومی توده‌ای نیز در این دوره به لحاظ کمیت، بر سر مطالبات عمومی و محلی افزایش یافت. در این اعتراضات نیز توده مردم نشان دادند که از سرکوب‌های وحشیانه ارگان‌های سرکوب بیم به خود راه نمی‌دهند، از بازداشت و زندان نمی‌هراسند و اغلب این اعتراضات با شعارهای سیاسی همراه بود.
در این دوره، اعتراض به وضعیت وخیم شرایط زیست‌محیطی و آلودگی هوا، نابودی جنگل‌ها و خشکاندن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها در خدمت اهداف آزمندانه سرمایه‌داران، پخش پارازیت از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و سرکوب رژیم که به‌طورجدی سلامت وزندگی مردم ایران را به‌ویژه در تعدادی از مناطق به مخاطره انداخته است، یکی از عرصه‌های مبارزه توده‌ای علیه رژیم بود. از این نمونه است، تظاهراتی که در شیراز در اعتراض به پخش پارازیت صورت گرفت. در بهمن‌ماه، برجسته‌ترین این اعتراضات در اهواز رخ داد که چندین روز با تظاهرات و گردهم‌آئی هزاران تن از مردم علیه وضعیت اسف‌بار آلودگی هوا، فقر، بیکاری، نابسامانی برق و آب، ادامه یافت. مردم در این راهپیمائی‌ها و تجمعات،شعارهای مستقیماً سیاسی علیه مقامات و نهادهای دولتی سردادند.
با این تصویر از اوضاع سیاسی در ایران، رشد و اعتلای روزافزون مبارزات طبقه کار و دیگر تودههای زحمتکش، تغییراتی که در روحیه مبارزاتی تودههای کارگر و زحمتکش به‌وضوح دیده می‌شود، طرح شعارهای مستقیماً سیاسی در پاره‌ای از راهپیمایی‌ها، تظاهرات و تجمعات اعتراضی، برجسته‌ترشدن خصلت سیاسی مبارزات، بحران‌های متعددی که رژیم با آنها مواجه است، شکست سیاست‌های رژیم در عرصه‌های مختلف، چشم‌انداز تحول اوضاع چیست؟
رفقا
همانگونه که تجربه ٣٨ سال گذشته و ازجمله دو سال اخیر به‌وضوح نشان داده است، جمهوری اسلامی نه‌فقط راه‌حلی برای تضادها و بحران‌های جامعه ایران ندارد، بالعکس، همواره این تضادها و بحران‌ها را تشدید کرده است. اساساً موجودیت جمهوری اسلامی خود مانعی حتی برای تخفیف و تعدیل بحران است .
تضادهای شیوه تولید سرمایه‌داری در ایران به درجه‌ای حادشده که طبقه حاکم سرمایه‌دار حتی قادر به تخفیف این بحران نیست.
وقتی‌که جمهوری اسلامی حتی قادر به تعدیل این بحران نیست، روشن است که نمی‌تواند بحثی از ایجاد شغل برای میلیون‌ها بیکار، مقابله با فرورفتن روزافزون تودههای کارگر و زحمتکش به اعماق فقر و گرسنگی در میان باشد.
جمهوری اسلامی هیچ راه‌حلی برای مقابله با عواقب اجتماعی بحران، فقر، بیکاری، گرسنگی، اعتیاد، تن‌فروشی، تکدی‌گری، کودکان کار و خیابانی، گسترش روزافزون جنایت، کارتن‌خوابی، گور خوابی و ده‌ها فاجعه اجتماعی دیگر نداشته و نخواهد داشت. گذشته از بحران اقتصادی، سیاست‌های ارتجاعی طبقه حاکم که قرار است همچنان ادامه یابد، در جهت تشدید این فجایع عمل می‌کنند. واقعیت‌های موجود جامعه ایران نشان می‌دهند که تودههای کارگر و زحمتکش هم‌اکنون در چنان وضعیت وخیم مادی و معیشتی قرارگرفته‌اند که دیگر نمی‌توانند فشاری بیش از این را تحمل کنند.
نظر به اینکه طبقه حاکم نشان داده که راه‌حلی حتی برای تخفیف تضادهای شیوه تولید و غلبه ولو کوتاه‌مدت بر بحران اقتصادی و دیگر بحران‌های موجود ندارد، می‌توان گفت که تضادها بیش‌ازپیش تشدید می‌شوند، مبارزه طبقاتی حادتر می‌گردد و درنتیجه جنبش طبقه کارگر اعتلای بیشتری می‌یابد. البته تداوم بحران اقتصادی و سیاست‌های ارتجاعی اقتصادی طبقه حاکم تا همین لحظه، بر وخامت شرایط مادی و معیشتی اقشار دیگری از تودههای زحمتکش نیز تأثیر جدی گذارده و تضاد آنها را نیز با رژیم حاکم تشدید کرده است. گروه‌هایی از این اقشار میانی جامعه که سابق بر این هنوز از امکان بالنسبه بهتری برای زندگی برخوردار بودند و حتی بهبود وضعیت خود را در چارچوب نظم موجود می‌دیدند، اکنون زیر فشار وضعیت وخیم اقتصادی به صفوف نیروهای مخالف وضع موجود پیوسته یا درروند پیوستن به آن هستند. لذا مجموعه این شرایط، احتمال ارتقای مبارزات به یک جنبش سیاسی سرتاسری و شکل‌گیری یک بحران انقلابی را بیش از هر زمان دیگر افزایش داده است.
عامل دیگری که چشم‌انداز رشد و اعتلای جنبش انقلابی را تقویت میکند، استبداد و سرکوب و سلب آزادی‌های سیاسی تودههای وسیع مردم است. جمهوری اسلامی هیچ سرسازشی با آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم ایران نداشته و نخواهد داشت. از همین روست که پیوسته استبداد، اختناق، سرکوب و کشتار تشدید شده است. با توجه به عمیق‌تر شدن بحران‌هایی که رژیم با آنها مواجه است، با توجه به تشدید تضادها و افزایش نارضایتی توده‌ای، با توجه به اوضاع سیاسی جهان و منطقه که در مجموع، به نفع رژیم نیست، جمهوری اسلامی به تنها حربه خود برای مقابله با رشد نارضایتی، اعتراض و مبارزه توسل خواهد جست و دیکتاتوری عریان را بازهم تشدید خواهد کرد. از این منظر نیز تضاد میان تودههای وسیع مردم ایران با رژیم تشدید خواهد شد.
فساد و گندیدگی جمهوری اسلامی که در اختلاس، دزدی‌ها و غارت‌های کلان درون دستگاه دولتی به شکلی عریان برملا شده است، عامل دیگری است بر رسوایی سیاسی و اخلاقی بیشتر رژیم در میان توده‌ها و تشدید تضاد کارگران و زحمتکشان بانظم موجود و رژیم حاکم. فساد همه‌جانبه رژیم جمهوری اسلامی حتی از دید عقب‌مانده‌ترین و ناآگاه‌ترین توده‌ها، یک شکست اخلاقی و سیاسی بزرگ رژیم محسوب می‌شود. اعتراض به رژیمی که این‌همه فساد مالی، چپاول، دزدی و غارت به بار آورده است، هم‌اکنون به جزئی از مبارزات توده مردم تبدیل‌شده و به یک شعار ضد رژیمی در تظاهرات و تجمعات اعتراضی کارگران و زحمتکشان تبدیل‌شده است. نفرت توده‌ای از این رژیم سرتاپا فاسد، بازهم افزایش خواهد یافت.
در سیاست خارجی نیز شکست‌های پی‌درپی جمهوری اسلامی عامل دیگری است که بر بحران‌های داخلی رژیم تأثیر گذارده و مخالفت و اعتراض توده‌ای را برانگیخته است. تودههای مردم ایران اکنون کاملاً آگاه‌اند که این سیاست خارجی هزینه‌های هنگفتی را بر دوش آنها تحمیل کرده است، لذا مخالفت توده‌ای جدی‌تری را به بار خواهد آورد.
اعمال تحریم های جدید دولت آمریکا و تصویب “طرح مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران” در کنگره آمریکا، که بازتاب تشدید تضاد دولت آمریکا و جمهوری اسلامی است، در هرحال عواقب منفی برای رژیم در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر، نظر به اینکه اوضاع سیاسی بحرانی خاورمیانه پس از به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا و تلاش امپریالیسم آمریکا به شکل‌دهی یک بلوک سیاسی- نظامی منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی، موقعیت جمهوری اسلامی را وخیم‌تر کرده است، تضادهای رژیم جمهوری اسلامی با رژیم‌های منطقه نیز تشدید خواهد شد. این مسئله نیز می‌تواند نتایج وخیم‌تری برای رژیم در پی داشته باشد. چراکه درهرحال بر اوضاع داخلی و تشدید تضادهای داخلی تأثیر خواهد گذاشت و یکی از نتایج آن، تشدید تضادها و اختلاف باندهای درونی جمهوری اسلامی خواهد بود.
علاوه بر این، هرچه جنبش اعتلای بیشتری پیدا کند، هرچه ناتوانی رژیم در مهار این جنبش افزایش یابد، ضرورتاً تضادهای درونی هیئت حاکمه نیز تشدید خواهد شد. این تشدید تضاد در میان طبقه حاکم و دارو دسته‌های سیاسی حاکم، همانگونه که تجارب گذشته نیز نشان داده است، در مرحله‌ای به شکافی عمیق در بالا خواهد انجامید و احتمال وقوع بحران سیاسی فراگیر را افزایش خواهد داد.
در جریان مناظره‌های انتخاباتی رژیم که هریک از کاندیداهای به‌اصطلاح انتخابات، فساد، دزدی و جنایات یکدیگر را برملا کردند، اوج اختلافات دو جناح اصلی به‌عنوان پی آمد بحران‌ها و بن‌بست‌های رژیم آشکار گردید. با پیروزی حسن روحانی بر جناح رقیب، مرحله جدیدی در کشمکش‌ها و تعمیق اختلافات دو جناح فرا خواهد رسید. چراکه روحانی اکنون تلاش خواهد کرد، بی‌توجه به محدودیت‌هایی که در دور اول زمامداری خود با آنها مواجه بود، در جهت تأمین هرچه بیشتر منافع اقتصادی جناحی که نمایندگی‌اش را بر عهده دارد، اقدام کند. درعین‌حال تلاش خواهد کرد برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی خود، از دامنه تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بکاهد و در سیاست خارجی دست به عقب‌نشینی هائی بزند، که این نیز باسیاست‌های تعرضی جناح رقیب در تضاد خواهد گرفت. بنابراین گرچه جناح رقیب تضعیف‌شده، اما برای حفظ منافع اقتصادی و سیاسی خود، به‌شدت مقاومت خواهد کرد، تا مانع پیشرفت سیاست‌های جناح روحانی گردد. نتیجه، تشدید تضادها در بالا و حتی احتمال بروز یک شکاف عمیق خواهد بود. به‌رغم اینکه روحانی از حمایت بخش بزرگی از بورژوازی داخلی و نیز بورژوازی بین‌المللی برخوردار است ، اما قادر به حل بحران‌های متعدد نظم موجود، نخواهد بود. بن‌بست طبقه حاکم بر ایران به‌جای خود، باقی خواهد ماند و شرایط مادی و معیشتی تودههای کارگر و زحمتکش وخیم‌تر خواهد شد. تحت یک چنین شرایطی، رژیم که قادر نیست حتی مطالبات اقتصادی و صنفی کارگران و زحمتکشان را پاسخ دهد، سرکوب و اختناق را تشدید خواهد کرد و به ویژه بر دامنه اقدامات سرکوبگرانه و فشار علیه طبقه کارگر خواهد افزود. این واقعیت از هم اکنون آشکار است. هنوز چند روزی از دور دوم زمامداری روحانی نگذشته است که تهدید و فشار به فعالین کارگری و سندیکائی افزایش یافته است. رضا شهابی عضو هئیت مدیره سندیکای شرکت واحد بار دیگر به بندکشیده شده و برای علی نجاتی از رهبران و بنیانگذاران سندیکای نیشکر هفت تپه، احضاریه صادر شده است. اما هیچیک از این وحشی‌گری‌ها نمی‌تواند رژیم را از بحران و بن بست نجات دهد.
وقتی‌که شکست سیاست‌های طبقه حاکم در هر کشوری بر تودههای وسیع مردم آشکار می‌گردد، بدین معناست که توده‌ها برای تحقق مطالبات خود به مسیری در خارج از نظم موجود روی می‌آورند. سیاست‌های جمهوری اسلامی و جناح‌های آن، در تمام عرصه‌ها به شکست کامل انجامیده است و تودههای زحمتکش به تجربه دریافته‌اند که این سیاست‌ها جز فاجعه، نتیجه‌ای در پی نداشته است. بنابراین هیچ توهمی در میان تودههای کارگر و زحمتکش ایران به بهبود اوضاع در چهارچوب نظم موجود و رژیم حاکم نیست. این نیز عامل دیگری در گرایش تودههای مردم به سرنگونی رژیم است.
درمجموع تمام شواهد موجود نشان می‌دهند که همراه با تشدید تضادها و بحران‌های رژیم، مبارزات اعتلای بازهم بیشتری خواهد یافت، جناح‌های رژیم، رسوا‌تر و مفتضح‌تر و موقعیت رژیم متزلزل‌تر و ضعیف‌تر خواهد شد، توازن قوا هر چه بیشتر به نفع طبقه کارگر و متحدان آن تغییر خواهد کرد و شرایط برای سرنگونی رژیم بیش از هر زمان دیگر فراهم خواهد شد.
در این شرایط که چشم‌انداز اعتلای جنبش وجود دارد و درنتیجه انباشت و حدّت تضادها، هرلحظه ممکن است، خشم و نارضایتی عمومی در یک بحران سیاسی منفجر شود و جامعه ایران عرصه نبرد‌های حاد سیاسی گردد، ضرورت سازمان‌یافتگی هرچه بیشتر طبقه کارگر، مبرم‌تر از هر زمان دیگر می‌شود. این واقعیتی است آشکار، که طبقه کارگر در مبارزات بی امان خود پیوسته تجربه آموخته، آگاهی طبقاتی کارگران افزایش یافته، اتحاد و همبستگی درصفوف کارگران تقویت شده و توام با آن، سطح مبارزه و سازمان یافتگی کارگران ارتقاء یافته است. همین که می‌بینیم کارگران یک رشته تولید یا چند واحد تولیدی و خدماتی، هم‌زمان دست به اقدام مبارزاتی می‌زنند یا مشترکا تجمع اعتراضی، راهپیمائی و تظاهرات برپا می‌کنند، گویای پیشرفت بزرگ جنبش طبقه کارگر ایران است. با این وجود، هنوز نیاز به سطح عالی‌تری از آگاهی و سازمان یافتگی است. بنابراین وظیفه سازمان ما و تمام پیشروان جنبش کارگری است که با استفاده از تمام نیرو و امکانات خود برای ارتقای سطح آگاهی و تشکل طبقه کارگر، تقویت پیوند مبارزاتی واحدهای تولیدی و خدماتی رشته‌های مختلف و درنتیجه، سازماندهی رشته‌ای کارگران، تلاش کنند. چراکه تجربه سال‌های اخیر به‌وضوح نشان می‌دهد که جنبش سرا سری سازمان‌یافته طبقه کارگر فقط می‌تواند از درون سازمان‌یافتگی رشته‌ای کارگران، شکل بگیرد. رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران همواره تلاش کرده، هر تشکل کارگری را سرکوب و در نطفه خفه کند. بنابراین مادام که اوضاع بر این منوال است، اساس تشکل‌ها، کمیته‌های کارخانه، کمیته‌های هماهنگی رشته‌ای و هر تشکل مستقل کارگری دیگر، مخفی خواهد ماند. تجربه سال‌های اخیر نیز به وضوح نشان داده است که با وجود این تشکل‌های مخفی، لطمات بسیار کمتری به طبقه کارگر و پیشروان آن واردآمده است. استفاد از شبکه‌های اجتماعی نیز که در شرایط کنونی میلیون‌ها تن از مردم ایران عضو آنها هستند، یکی از ابزارهای مهمی است که باید دقیق و حساب شده از آنها برای پیشبرد مبارزات، ارتقاء آگاهی و حتی سازماندهی استفاده کرد. این شیوه کار تاکنون نتیجه داده و در طول دو، سه سال اخیر شاهد گسترش مبارزات مشترک رشته‌ای با استفاده از این ابزارها نیز بوده‌ایم.
همانگونه که پیش از این اشاره شد و همه می دانند، در ایران میلیون‌ها تن از مردم ایران بیکارند. این جمعیت متجاوز از ده میلیون بیکار، پراکنده‌اند و رژیم استبدادی حاکم، حق ایجاد تشکل از آنها را نیز که از طریق آن بتوانند مبارزه مشترکی را برای اشتغال، خقوق بیکاری و تامین اجتماعی سازمان دهند، سلب کرده است. اخیرا گرو‌هائی از جوانان بیکار با استفاده از شبکه‌های اجتماعی توانسته اند، بیکاران شهر و محل زندگی خودرا در کمیته‌های جوانان بیکار سازماندهی کنند و مبارزه مشترک خود را برای اشتغال و تامین اجتماعی آغاز کنند. باید از این تجربه آموخت و با استفاده از شبکه های اجتماعی برای ایجاد کمیته‌های بیکاران در سراسر ایران، اقدام نمود.
با توجه به چشم‌انداز اعتلای بیشتر جنبش، وظیفه سازمان ما به‌عنوان پیگیرترین مدافع انقلاب اجتماعی و استقرار یک دولت شورایی کارگری است که تمام امکانات خود را برای تقویت نقش طبقه کارگر در رهبری جنبش به خدمت گیرد. این حقیقت را مکرر در میان تودههای مردم تبلیغ کند که بدون رهبری طبقه کارگر در جنبش انقلابی تودههای مردم ایران، بدون سرنگونی جمهوری اسلامی و کسب قدرت سیاسی توسط کارگران و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان، بدون یک انقلاب اجتماعی، تحقق هیچیک از مطالبات آنها ممکن نیست. این را تجربه و تاریخ به‌دفعات نشان داده است.
فعالین و نیروهای جانب‌دار سازمان ما در داخل ایران باید با متشکل شدن در هسته‌ها و حوزه‌های سرخ کمونیستی، فعالیت متشکل و تأثیرگذار خود را افزایش دهند و برای گسترش این هسته‌ها تلاش کنند. اساس فعالیت ما در میان کارگران، در کارخانه‌ها، به‌ویژه کارخانه‌ها و مؤسسات بزرگ داری اهمیت استراتژیک در جنبش کارگری، و محل زندگی کارگران و زحمتکشان خواهد بود. باید خستگی‌ناپذیر برای سازماندهی،ارتقای سطح تشکل و آگاهی کارگران، تبدیل مبارزات منفرد و پراکنده به یک جنبش متشکل سرا سری کارگری تلاش نمود.
وظیفه نیروهای سازمان در خارج از کشور است که با استفاده از تمام امکانات خود به تقویت موقعیت سازمان در عرصه سیاسی و دفاع همه‌جانبه از طبقه کارگر و مطالبات آن بپردازند. در این دوره ضروری است که تبلیغات را به چند برابر افزایش داد، به‌ویژه با توجه به دسترسی میلیون‌ها تن از مردم ایران به شبکه‌های اجتماعی، از این امکان برای تبلیغ و ترویج مواضع سازمان و تقویت جنبش انقلابی طبقه کارگر، در حداکثر ممکن استفاده کرد.
سازمان ما وظیفه خود می‌داند که بی‌رحمانه علیه تمام جریانات و گرایش‌هایی که می‌کوشند، جنبش طبقاتی کارگران را تضعیف و آن را به انحراف بکشانند، مبارزه کند. همانگونه که کنفرانس پانزدهم سازمان بر آن تاکید داشت، گرایش اصلاح‌طلبی یک مانع جدی در مقابل تودههای کارگر و زحمتکش برای سرنگونی جمهوری اسلامی است، این گرایش با تمام امکانات داخلی و بین‌المللی خود برای حفظ نظم موجود و بقای جمهوری اسلامی تلاش میکند. این حقیقت را خیمه شب بازی انتخاباتی اخیر رژیم نیز نشان داد. افشاء و انفراد سیاسی این گرایش طبقاتی و برانداختن نفوذ آن در میان بخش‌هایی از تودههای مردم، یکی از وظائف مهم برای برپائی انقلاب اجتماعی در ایران است. درعین‌حال، باید خطر گرایش‌های بورژوائی رنگارنگ دیگر، از قماش سلطنت‌طلبان، جمهوری‌خواهان، مجاهدین خلق، دارو دسته‌های طردشده رژیم را که در تلاش‌اند با جلب حمایت برخی قدرتهای امپریالیست خود را بدیل رژیم حاکم قرار دهند، جدی گرفت و آن را افشا کرد. بنابراین، طبقه کارگر در همان حال که برای سرنگونی طبقه حاکم و باندهای بورژوائی درونی جمهوری تلاش میکند، باید هوشیار باشد و اجازه ندهد که بار دیگر، بورژوازی داخلی و امپریالیسم جهانی یک گروه بورژوائی دیگر را از هر قماش، تحمیل کند و فاجعه، بار دیگر تکرار گردد.
از هم‌اکنون باید برای برپائی اعتصابات عمومی اقتصادی و سیاسی، که زمینه‌ساز برپائی یک اعتصاب سیاسی سرا سری و قیام مسلحانه برای سرنگونی طبقه حاکم و برپائی انقلاب اجتماعی است، تلاش کرد.
راهی برای نجات تودههای زحمتکش و ستمدیده مردم ایران، تحقق مطالبات آزادی‌خواهانه، دمکراتیک و رفاهی عموم کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان، معلمان و پرستاران، ملیت‌های تحت ستم، جز یک انقلاب اجتماعی و حکومت کارگری نیست. تنها این انقلاب است که می‌تواند، فوری‌ترین مطالبات عمومی را به رادیکال‌ترین شکل ممکن عملی سازد و راه را برای گذار به سوسیالیسم بگشاید.
نظرات شما