مرگ‌تان باد

افزایش حداقل ۴۰ درصدی هزینه‌های معیشتی از زمانی که پزشکیان با فرمان خامنه‌ای بر صندلی ریاست‌جمهوری نشست، قسمتی از اعترافات یک خبرگزاری دولتی و کارگزاران حکومت در تشکل دولتی “خانه کارگر” است. اگر برای سرمایه‌داران و مقامات دولتی این تنها یک عدد است، برای کارگران و زحمتکشان – اکثریت قریب به اتفاق جامعه – معنای دیگری دارد. برای آن‌ها این یک عدد نیست. برای آن‌ها، آن‌هایی که با تنی رنجور خون‌شان روزانه توسط همان سرمایه‌داران مکیده می‌شود، افزایش حداقل ۴۰ درصد هزینه‌های معیشتی فاجعه است. فاجعه برای آن‌ها که با پوست و گوشت و استخوان خود آن را روزانه که نه، در هر ثانیه‌ی این زندگی لعنتی احساس می‌کنند.

همان مردم و فرزندان‌شان که سال ۵۷ برای کار، نان و آزادی، دیکتاتوری سلطنتی را برانداختند، اما در ام‌القرای اسلام از تهیه یک کیلو گوشت که هیچ، حتا از تهیه نان به اندازه نیاز محروم شده‌اند. آن‌ها که امروز نان را به قیمت جان می‌خرند، حسرت را با درد آمیخته‌اند و این شده است قاتق زندگی‌شان.

آن کودکانی که تنها نگاهی به چشمان زیبای‌شان قلب‌ها  را به درد می‌آورد، و مادران و پدرانی که در زندان بزرگی به نام ایران با پاهای زنجیرشده از نگاه به چشمان کودکان‌شان چشم می‌دزدند، از مادربزرگان و پدربزرگانی که هر روز به خیابان می‌آیند و دردشان را مشت کرده و فریاد می‌زنند که دیگر نمی‌‌خواهند پاهای فرزندان‌شان در زنجیر باشد، نمی‌خواهند فرزندان‌شان با نگاه به چشمان کودکان‌شان شرمگین شوند.

نابود باد حکومتی که بر ثروت هنگفت این مردم ستم‌دیده چنبره زده و زندگی و معیشت این مردم را به هیچ می‌‌شمارد. ما آن مردم ستم‌دیده با قدرتی بی‌نظیر هستیم که شب را آتش خواهیم زد و به فردای درخشان چشم خواهیم دوخت، با دست‌های به هم گره شده بزرگترین دریای دنیا خواهیم شد. ما آن مردم ستم‌دیده با قدرتی بی‌نظیر با اتحاد و مبارزه از هر سدی خواهیم گذشت.

هر روز به بهانه‌ای دست در جیب مردم می‌کنند، گویی جیب این مردمِ غرق در فقر و ستم، قلک دزدان و فاسدان حاکم است. ۳۸ درصد افزایش شبانه بهای برق، مرغ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان را هم رد کرد، شانه تخم مرغ یک شبه ۳۰ هزار تومان گران شد، از کره و گوشت هم که دیگر خبری نیست. وزیر صنعت و معدن و تجارت‌شان می‌گوید: “تنها ۷ درصد گوشت کشور از طریق واردات تامین می‌شود که از این میزان یک سوم با ارز ترجیحی است که نیم ساعت تا ۴۰ دقیقه توزیع آن بیشتر در فروشگاه‌ها دوام نمی‌آورد” و این ماجرا هم‌چنان ادامه دارد. حکومت اما از دادن وعده خسته نمی‌شود. از وعده بهشت فردا تا وعده بهبود اوضاع معیشتی، مردم اما از شنیدن وعده سیر شده‌اند.

توفیقی از مزدوران “خانه کارگر”ی می‌گوید: “از صحبت‌های دولت و نمایندگان مجلس این چنین برمی‌آید که مسئولان اقتصادی دست‌ها را بالا برده و تسلیم شده‌اند. به مردم رسماً می‌گویند اوضاع خراب است و کاری نمی‌شود کرد! داده‌ها را ببینید، در آبان اعلام شد فقط ۴۵ درصد تورم مسکن داشتیم. سه سال تورم بالای ۴۰ درصد داشتیم که در کل تاریخ ایران بی‌سابقه است”.

رئیس جمهورشان می‌گوید: “در کشور با انواع مشکلات مواجه هستیم؛ ناترازی‌های زیادی در آب، برق، گاز و محیط زیست داریم، ناترازی‌هایی که بعضی‌های آن در لب پرتگاه است”.

رئیس مجلس‌شان می‌گوید:”در تابستان امسال بیش از ۱۵ هزار مگاوات ناترازی در مصرف انرژی داشتیم. در زمستان گذشته ۲۵۰ میلیون متر مکعب ناترازی گاز داشتیم و صنایع را تعطیل کردیم. زمانی که دشمنان تهدید می‌کردند می‌گفتیم نفتمان را به روی شما می‌بندیم امروز کدام نفت را می‌بندیم؟ کدام بازار را داریم؟ تحریم هم نباشد تولید ما معلوم است تکلیف ما روشن است”.

خامنه‌ای اما به این موضوعات کاری ندارد او شب‌ها خواب پیروزی حماس و حزب‌الله بر اسرائیل را می‌بیند و هنگام بیداری به مفاتیح پناه می‌برد، بعد مانند فردی که از عالمی دیگر آمده از فتوحات نداشته خود در حالی‌که مشتی با دهان باز در برابرش نشسته‌اند، سخن می‌راند.

لازم نیست گوش تیز کرد، از هر کوی و برزن فریاد مردمان بلند است، بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان فرهنگی، کارگران، پرستاران، معلمان، کشاورزان، مال‌باختگان، زنان، زندانیان سیاسی، اما در آن سوی میدان نه گوشی برای شنیدن هست و نه چشمی برای دیدن.

چگونه می‌توان چرخ زندگی را چرخاند وقتی که به اعتراف حداقلی دولتی‌های نشسته بر صندلی “خانه‌کارگر” – آن هم در شهریورماه قبل از افزایش بهای برق و گاز – سبد هزینه معیشتی یک خانوار ۳۶ میلیون تومان و تنها سبد هزینه خوراکی ۱۴ میلیون تومان بوده است، اما کمتر کارگر و زحمتکشی این حداقل را دریافت می‌کند. حداقل‌بگیرها هم که هر روز تعدادشان بیشتر می‌شود، تکلیف‌شان روشن است، با ۷ میلیون تومان حقوق و اگر تمام مزایا را بگیرند ۱۰ میلیون تومان، آن‌ها حتا از پس هزینه‌های خوراکی نیز بر نمی‌آیند.

چگونه می‌توان چرخ زندگی را چرخاند به هنگامی که طی مدتی کوتاه ۴۰ درصد هزینه‌های معیشتی افزایش می‌یابد اما افزایش حقوق‌ها برای یک سال تمام تنها ۲۰ درصد بوده است؟ آن‌گاه با وقاحتی که هیچ مرزی نمی‌شناسد، بدون آن‌که به دره عمیقی که بین هزینه‌های زندگی و حقوق و دستمزدها بوجود آمده اشاره‌ای کنند، از مصوبات‌شان برای افزایش حقوق‌ها می‌گویند، این‌که در بودجه سال آینده حداقل‌بگیران ۳۰ درصد و بقیه سطوح حقوقی ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. رذالت تا کجا؟!

با بی‌شرمی رئیس‌جمهورشان به پرستاران معترض می‌گوید: “این‌که ما بخواهیم در واکنش به اعتراض هر بخش و صنفی، امتیاز و حقی به آنها بدهیم، هم اجحاف به بقیه بخش‌ها است و هم منطبق بر عدالت و حق نیست… متاسفانه کشور را در مخمصه‌ای گرفتار کرده‌اند. اساساً دشمنان با هدف برهم زدن اوضاع و وا داشتن مردم به اعتراض این فشارها را به کشور وارد می‌کنند”. براستی که بازی با کلمات و شوخی با کلماتی چون عدالت هم حدی دارد. این عدالت است که مردم در فقر غوطه‌ورند اما در سمت دیگر معدودی سرمایه‌دار و مزدور دولتی روز به روز فربه‌تر می‌شوند؟ این عدالت است که پدری به خاطر بیکاری دست به خودکشی بزند؟ یاوه‌گویی تا کجا تا چه حد؟ عدالت در قاموس آن‌ها چیزی جز بی‌عدالتی نیست. حق برای آن‌ها مفهومی جز بی‌حقوقی توده‌ی کار و زحمت ندارد.

از مخمصه می‌گوید تا برای رهایی از مخمصه همه چیز را گران کند، مخمصه تامین هزینه‌ی سیاست‌های جنگی، هزینه‌های دستگاه سرکوب. همه چیز را گران می‌کند که ناترازی‌ها را تراز کند اما آن‌چه که تراز نمی‌شود و ناترازی‌اش به چشمان حریص و قلب سنگ‌شان اثر ندارد زندگی و معیشت مردمی‌ست که تمام ثروت این کشور حاصل دسترنج آن‌هاست، مردمی که صاحب ثروت‌های ملی هستند، اما زندگی و معیشت‌شان با سیاست‌های پزشک جراح ناترازتر از همیشه شده است. تمام این سال‌ها که با شمشیر مذهب گردن زدند، برای کارگران و زحمتکشان – اکثریت قریب به اتفاق جامعه – جز ویرانی، جز فقر و جز رنج و درد حاصلی نداشته‌است. گویی که این غارتگران که از گور تاریخ به تمنای سرمایه دوباره برخاسته‌ بودند، آمده بودند تا تمام این سرزمین پهناور را شخم زده و ویران کنند. شرم‌تان باد، مرگ‌تان باد.

حکایت‌ها از زمستان سختی است که در پیشاروی ماست، زمستانی که می‌توان با شعله‌های آتشی که می‌افروزیم، با طوفان خشمی که برپا می‌کنیم برای خود دلپذیر و برای رژیم مرگ‌آور سازیم. ما می‌توانیم. ما می‌توانیم این رژیم پا به مرگ را با انقلاب و برپایی حکومتی شورایی برای همیشه به گورستان تاریخ بسپاریم.

باور کنیم. باورکنیم که برای رسیدن از نهایت شب به سپیده دمان دیگر چیزی نمانده است، بمان و برخیز، بمان و دست‌هایت را به من بده، بمان که من و تو ما هستیم، دردمان یکی‌ست درمان‌مان نیز یکی.

با من اکنون چه نشستن‌ها، خاموشی‌ها

با تو اکنون چه فراموشی‌هاست

چه کسی می‌خواهد

من و تو ما نشویم

خانه‌اش ویران باد

من اگر ما نشوم، تنهایم

تو اگر ما نشوی،

خویشتنی

از کجا که من و تو

شور یکپارچگی را در شرق

باز برپا نکنیم

از کجا که من و تو

مشت رسوایان را وانکنیم

من اگر برخیزم

تو اگر برخیزی

همه بر می‌خیزند

من اگر بنشینم

تو اگر بنشینی

چه کسی برخیزد؟

چه کسی با دشمن بستیزد؟

چه کسی

پنجه در پنجه‌ی هر دشمن دون

آویزد

دشت‌ها نام تو را می‌گویند

کوه‌ها شعر مرا می‌خوانند

کوه باید شد و ماند،

رود باید شد و رفت،

دشت باید شد و خواند.

پی نوشت:

شعر از حمید مصدق

 

 

 

آتش‌بس یا متارکه جنگ و آینده لبنان

سرانجام قرارداد آتش‌بس بین اسرائیل و  لبنان، پس از تقریباٌ ۴ ماه به امضا رسید و زمان آن، ساعت ۴ صبح روز چهارشنبه ۲۷ نوامبر تعیین شد. از جمله مفاد توافق، طی ۶۰ روز آینده، ینۀآتتنتنتعقب‌نشینی ارتش اسرائیل از لبنان، انتقال نیروهای حزب‌الله به شمال رودخانه لیتانی، در ۳۰ کیلومتری مرز، و ایجاد منطقه‌ای حائل در امتداد مرزهای اسرائیل و لبنان است. قرار است در این منطقه حائل، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل و ارتش لبنان مستقر شوند و ایالات متحده و فرانسه نیز بر رعایت آتش‌بس نظارت داشته باشند. این دو کشور، در بیانیه‌ی مشترکی بر همکاری با اسرائیل و لبنان در مورد اجرای کامل این قرارداد تأکید کردند. همچنین متعهد شدند تلاش‌های بین‌المللی برای تقویت ارتش لینان و همچنین توسعه اقتصادی را در سراسر لبنان حمایت می‌کنند تا ثبات و رفاه به این منطقه بازگردد.

روز جمعه ارتش اسرائیل اعلام کرد، طی این جنگ، به بیش از ۱۲۵۰۰ هدف در لبنان حمله کرده است، از جمله ۳۶۰ هدف در بیروت و ۱۰۰۰ هدف در منطقه “بکا”. به ادعای آنان، این حملات نیروهای حزب‌الله را هدف قرار داده بودند، با وجود این، در یک مورد، به گزارش “آژانس خبری ملی لبنان”، ارتش اسرائیل، طی مراسم عزاداری در الخیام به سوی مردم آتش گشوده بود. در مجموع، در این مدت، حداقل ۳۹۶۱ لبنانی و بسیاری غیرنظامی، کشته شده‌اند. در برابر، حدود ۱۴۰ سرباز و شهروند اسرائیلی نیز بر اثر حملات حزب‌الله به قتل رسیده‌اند. تخمین زده می‌شود در لبنان، در حدود ۹۹ هزار خانه ویران یا نیمه ویران شده‌اند. به تخمین بانک جهانی از مجموع ۵ / ۸ میلیارد دلار خسارت وارد آمده، در حدود ۸ / ۲ میلیارد آن به خانه‌های مسکونی اختصاص دارد. طی این جنگ، حدود ۲ / ۱ میلیون نفر آواره شده‌اند.

طبق دیگر مفاد این قرارداد، اسرائیل و لبنان اهمیت قطعنامه ۱۷۰۱ سازمان ملل را به رسمیت خواهند شناخت. هرچند این امر، نافی حق اسرائیل یا لبنان برای دفاع از خود، طبق قوانین بین‌المللی نخواهد بود. هیچ گروه غیر دولتی اجازه فروش یا تهیه سلاح در لبنان را ندارد و علاوه بر آن، تولید سلاح یا تجهیزات وابسته به آن در داخل لبنان تحت نظارت و کنترل دولت لبنان خواهد بود و تنها نیروی مسلح مجاز، ارتش لبنان خواهد بود. علاوه بر آن، ارتش، پست‌های نگهبانی در امتداد تمام جاده‌ها و پل‌های در امتداد خط آبی سازمان ملل واقع در جنوب لیتانی برپا خواهد کرد. تمام تسهیلات غیرمجاز موجود دخیل در تولید سلاح و تجهیزات نظامی در آینده برچیده خواهند شد که این امر از جنوب لیتانی آغاز خواهد شد. آمریکا و فرانسه در کمیته فنی نظامی مشارکت خواهند داشت تا ارتش بتواند هر چه زودتر ۱۰ هزار نیروی نظامی به جنوب اعزام کند. از آن گذشته این دو کشور با کمک جامعه بین‌المللی از ارتش لبنان حمایت خواهند کرد تا به این هدف دست یابد و توان خود را بهبود بخشد.

امضای این قرارداد، واکنش‌های گوناگونی را برانگیخت. پایان جنگ، در میان مردم لبنان موجی از شادی را برانگیخت. بسیاری از ساکنان آواره جنوب لبنان، در اولین ساعات برقراری آتش‌بس، بی‌صبرانه به سوی خانه و کاشانه ویران‌شان به حرکت درآمدند. با وجود این، روزهای پنجشنبه و جمعه ارتش اسرائیل به بهانه “مظنون” بودن این مردم، هم‌چنان به حملات خود در لبنان و شلیک به سوی آوارگان مشتاق بازگشت ادامه داد. نیروهای اسرائیل اعلام کرده‌اند ساکنان ۶۴ روستا در جنوب لبنان تا اطلاع ثانوی اجازه بازگشت ندارند و هر کس به این روستاها بازگردد، “خود را به خطر می‌اندازد”. اسرائیل هم‌چنین برای محدودسازی نقل و انتقال مردم در جنوب لبنان، نقشه‌ای با منطقه‌ای به رنگ قرمز را پخش کرده است و از مردم می‌خواهد به این مناطق بازنگردند. ارتش لبنان نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: “روزهای ۲۷ و ۲۸ نوامبر پس از اعلام قرارداد آتش‌بس، ارتش اسرائیل قرارداد را چندین بار نقض کرده است.”

در چنین وضعیتی، بسیاری نسبت به اجرا و ادامه این آتش‌بس بدگمان هستند. بسیاری معتقدند این قرارداد یک “آتش‌بس” نیست، بلکه متارکه موقت جنگ است. “نعیم قاسم”، دبیر کل حزب‌الله لبنان، در اولین واکنش خود پس از امضای قرارداد گفت که این گروه با ارتش لبنان برای اجرای آتش‌بس هماهنگی خواهد کرد. هرچند روشن نیست، آیا این نیرو، طبق این قرارداد، به خلع سلاح تن خواهد داد یا خیر. بنیامین نتانیاهو، از سوی دیگر، در اولین مصاحبه خود پس از اعلام آتش‌بس، گفت به ارتش اسرائیل دستور داده است تا در صورت نقض آتش‌بس از سوی حزب‌الله دست به “حملات شدید” بزند. وی در این مصاحبه همچنین گفت که آتش‌بس “می‌تواند کوتاه مدت باشد”. پیش از آن نیز نتانیاهو و “یوآف گالانت”، وزیر دفاع اسرائیل بارها از خواست نابودی حزب‌الله سخن گفته بودند و مدعی بودند اسرائیل تا نابودی حزب‌الله به حملات خود ادامه خواهد داد. اکنون نیز، با وجود آتش‌بس، همچنان مقامات اسرائیل اصرار دارند در صورت وجود خطر برای امنیت اسرائیل، از جمله نقل و انتقال سلاح و تجهیزات نظامی از سوی حزب‌الله، به حملات خود ادامه خواهد داد. گفته می‌شود، مقامات آمریکا نیز حق اسرائیل در حمله یک‌طرفه به هر بهانه‌ای را تضمین کرده‌اند. مقامات لبنان معتقدند چنین موضوعی مورد توافق آن‌ها نبوده است و این نقض حاکمیت لبنان است.

اسرائیل با وجود امتیازاتی که طبق این قرارداد به دست آورده است، در ظاهر به تمام اهداف خود نرسیده است. تبادل آتش میان حزب‌الله و اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ و  آغاز جنگ میان اسرائیل و نیروهای حماس آغاز شد و در سپتامبر ۲۰۲۴ وارد مرحله جدیدی شد. اول اکتبر اسرائیل به لبنان حمله زمینی کرد. گرچه روند جنگ، طبق انتظارات مقامات اسرائیل پیش نرفت. اسرائیل که در ابتدا با حملات غافلگیرانه از جمله ترور تعدادی از رهبران حزب‌الله از جمله حسن نصرالله، حملات هوایی، انفجار هزاران دستگاه الکترونیک دست بالا را داشت. اما برخلاف انتظارات آنان و پس از مواجهه با مقاومت حزب‌الله و تلفات جانی سربازان و شهروندان اسرائیلی هزینه‌های این جنگ برای اسرائیل بالا رفت. عمیق‌ترین پیشروی اسرائیل در پیرامون شهر الخیام بود که در حدود ۶ کیلومتری مرز واقع است. مشکلات مربوط به بازگشت کامل نزدیک به ۶۰ هزار شهروند اسرائیلی که از خانه‏های خود متواری شده بودند همراه با فشارهای بین المللی، تلاطمات سیاسی داخلی و بارمالی هزینه های جنگ، ازجمله عواملی بودند که اسرائیل  آتش بس را پذیرفت. امتیاز دیگر برای اسرائیل آن است که اکنون با پایان جنگ در لبنان، می‌تواند توان خود را در جبهه‌های دیگر متمرکز سازد.

از سویی دیگر حزب‌الله  نیز ، به یک آتش‌بس نیاز داشت به ویژه پس از ترور حسن نصرالله و تنی چند از رهبران‌اش تا خود را بازسازی کند و پاکسازی نیروهای خود را آغاز کند، چرا که پس از ترورهای متعدد، نفوذ بیشتر نیروهای امنیتی اسرائیل در داخل این تشکیلات گمان زده می‌شود. از آن گذشته ضربه‌های سنگین دیگری نیز از جمله به توان موشکی آن وارد آمده است. عمدتاً ساکنان جنوب لبنان از هواداران حزب‌الله هستند که اکنون به جز تلفات و صدمات جانی، شهرها، روستاها و خانه‌هایشان ویران شده است.

برخی از هواداران حزب‌الله اکنون از واکنش جمهوری اسلامی طی جنگ لبنان و اسرائیل ناراضی‌اند. به گفته آنان حوثی‌ها و نیروهای محور به اصطلاح مقاومت، به پرتاب موشک و ارسال پهپاد اکتفا کردند، حملاتی که عمدتاً سمبلیک و در بهترین حالت “حداقلی” بودند، هرچند بسیاری از این موشک‌ها و پهپادها نیز پیش از رسیدن به خاک اسرائیل نابود شدند. به گفته آنان، جمهوری اسلامی خواهان تشدید درگیری‏ها در منطقه نبود.

به جز اسرائیل و حزب‌الله، جمهوری اسلامی نیز خواهان آتش‌بس بود، چرا که با صدمات وارده به حزب‌الله، نیازمند زمانی برای بازسازی و بازساماندهی این گروه بود. هرچند، پس از برقراری آتش‌بس، مقامات رژیم آن را نمایش “قدرت نظامی” حزب‌الله نامیدند. از برنامه‌های آتی، مقامات رژیم، سرمایه‌گذاری برای بازسازی و بقای حیات حزب‌الله است تا پایگاه حزب‌الله در میان شیعیان لبنان حفظ شود. رهبران حزب‌الله نیز وعده داده‌اند برای بازسازی به ساکنان جنوب لبنان یاری خواهند رساند.

سیستم سیاسی لبنان، پارلمانی، اما متأثر از وضعیت فرقه‌ای، اجتماعی و مذهبی خاص این کشور است. پس از پایان جنگ داخلی ۱۹۹۰ – ۱۹۷۵، در لبنان، رئیس‌جمهور از میان مسیحیان مارونی، نخست‌وزیر از میان سنی‌ها و رئیس پارلمان از بین شیعیان انتخاب خواهد شد. اما این کشور نزدیک به دو سال است که در انتخاب رئیس جمهوری درمانده است و با بحران سیاسی دست به گریبان است. یکی از علل آن، فشارها و اعمال نفوذ نیروهای سیاسی موجود در کشور، از جمله حزب‌الله و مداخلات کشورهای دیگر از جمله جمهوری اسلامی، کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه مانند عربستان است. حزب‌الله اصرار بر انتخاب یک رئیس جمهور نزدیک به ایران و سوریه را دارد، در حالی که نیروهای دیگر، خواهان رئیس جمهوری نزدیک به غرب هستند.

چهره مورد نظر آمریکا برای ریاست جمهوری، ژنرال “ژوزف عون”، فرمانده ارتش لبنان است. طبق بیانیه‌ای از سوی ارتش لبنان در اکتبر، فرستاده آمریکا “هوخشتین” در دیداری با عون درباره “وضعیت کلی کشور و امکان حمایت از ارتش لبنان” گفتکو داشته است. آمریکا با وجود جنگ و آوارگی یک چهارم جمعیت این کشور، ماه‌هاست برای برگزاری انتخابات در لبنان فشار وارد می‌آورد. اما این تلاش‌ها تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده بود. هرچند انتظار می‌رود، در صورت برقراری کامل آتش‌بس و پایان جنگ، بار دیگر غرب و نیروهای سیاسی داخل لبنان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به تکاپو درآیند. پیش از این نیز برخی سیاستمداران لبنان، برگزاری انتخابات را به پس از پایان جنگ موکول کرده بودند. لازم به یادآوری است که در یک نظرسنجی در اواخر تابستان، ۸۵ درصد شیعیان به گروه حزب‌الله اعتماد داشتند، اما ۸۵ درصد از پاسخ‌دهندگان در سراسر کشور، رأی اعتماد خود را به ارتش داده بودند.

اکنون پرسش‌های متعددی درباره اوضاع آینده لبنان وجود دارد. آیا دولت و ارتش لبنان طبق مفاد قرارداد قادر به کنترل حزب‌الله خواهند بود؟ در صورت پایداری به مفاد قرارداد، تنها راه برای حزب‌الله، چیزی شبیه عراق، ادغام در ارتش خواهد بود. جنبش امل، یکی از دو حزب عمده شیعه در لبنان است. “نبیه بری” دبیر کل جنبش امل، سخنگوی پارلمان، و رئیس هیئت مذاکره‌کننده با آمریکا در مورد توافق، بلافاصله پس از امضای قرارداد، خواهان گردهمایی نیروهای سیاسی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شد. وی از متحدان کلیدی حزب‌الله است و حتا پیش از امضای توافق‌نامه، حزب‌الله از حضور و تصمیمات وی طی مذاکره حمایت کرده بود. بنابراین، از دیگر گزینه‌های پیشاروی حزب‌الله، حتا در صورت سازماندهی نظامی خود در خفا، حضور و فعالیت بیشتر در عرصه سیاسی کشور می‌تواند باشد.

در مارس ۲۰۲۳ صندوق بین‌المللی پول درباره “بحران بی‌پایان” لبنان هشدار داده بود. در مقایسه با نرخ فقر در سال ۲۰۱۲ که ۱۲ درصد بود، اکنون به ۴۴ درصد رسیده است. پوند لبنان ۹۸ درصد ارزش خود را از سال ۲۰۱۹ از دست داده است. هزینه‌های این جنگ ارتجاعی و ویرانگر برای مردم لبنان، نیز، بار سنگین دیگری بر دوش مردم لبنان گذاشته است. فساد در میان مقامات سیاسی – اقتصادی لبنان گسترده است. در یک نمونه، در شهریور ماه سال جاری، ریاض سلام، که از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۲۳ ریاست بانک مرکزی را برعهده  داشت، به اتهام مشارکت در فساد مالی، اختلاس و مال‌اندوزی توسط دادستانی کل لبنان بازداشت شد. از وی به عنوان یکی از مقامات ارشدی نام برده می‌شود که مسئول بحران اقتصادی فعلی لبنان است. پراکندگی و تشتت نه تنها در میان فرقه‌های مذهبی، بلکه در درون تمامی این فرقه‌ها، اعم از مسیحی، سنی و شیعه، نیز حاکم است. اکثریت آن‌ها، وابسته به قدرتی خارجی، نه به دنبال تأمین منافع مردم، بلکه پیگیر منافع کشورهای خارجی و منافع شخصی خود هستند. در نتیجه گذشته از زمان برگزاری انتخابات، یا رئیس جمهور بعدی، بحران‌ها و مشکلات آینده لبنان هم‌چنان پابرجا خواهند ماند. در چنین وضعیت سیاسی – اقتصادی و اجتماعی، چشم انداز روشنی، حداقل در آینده نزدیک، برای مردم لبنان متصور نیست و “ثبات” و “رفاه” مدعی کشورهای غربی از جمله فرانسه و آمریکا، سرابی بیش نیست. اکنون تنها مردم شادمان‌اند که از بمباران‌ها و حملات نظامی اسرائیل رهایی یافته‌اند. این نیز مهلتی است برای تسکین دردهای جنگ و پرداختن به زخم‌های دیگر.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۸  در فرمت پی دی اف:

کمک‏های مالی

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی              ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)              ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                 ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                     ۵۰ فرانک

 

دانمارک

هوشنگ احمدی                            ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

 

ایران

آبان ادامه دارد ۱ میلیون تومان

 

آمریکا

مهسا ۲۵ دلار

از سیاهکل تا حکومت شورایی ۵۰ دلار

رفیق توکل حکومت شورایی ۱۰۰ دلار

 

هلند

داوود مدائن       ۵۰ یورو

 

آلمان

از ویدا موحد تا آهو دریایی! ۱۰۰ یورو

افسانه ۵۰ یورو

 

 

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو

فرزند کارگرانیم، در کنارشان می‌مانیم

شانزدهم آذر، روز دانشجو، مناسبتی شناخته‌شده در جنبش اعتراضی دانشگاهیان و نسل جوان جامعه ایران علیه رژیم‌های سلطنتی و جمهوری اسلامی است. هفت دهه از این مناسبت اعتراضی و جانباختن سه دانشجوی مبارز دانشگاه تهران در جریان اعتراضات دانشجویی علیه سفر نیکسون معاون وقت رئیس‌جمهور آمریکا می‌گذرد. از شانزدهم آذر ۱۳۳۲ تاکنون این روز مناسبتی زنده و مبارزاتی برای دانشجویان و نسل جوان و روزی نگران‌کننده برای هردو حاکمیت ارتجاعی بوده است. در بیشتر سال‌های این دوره طولانی چه در دوره سلطنت و چه در حاکمیت جمهوری اسلامی شاهد تحرک اعتراضی دانشجویان و دانشگاهیان علیه وضع موجود و علیه استبداد و اختناق و برای تحقق مطالبات برحق و آزادی‌خواهانه بوده‌ایم.

با ابتکار و حضور مؤثر جریان چپ و سوسیالیست در دانشگاه، مبارزات دانشجویی رادیکال همواره به‌عنوان بخش تفکیک‌ناپذیر و تأثیرگذار مبارزات انقلابی جامعه ایران عمل کرده است. جنبش دانشجویی هم پابه‌پای انکشاف طبقاتی و سیاسی بیشتر در جامعه، پابه‌پای رشد و عرض‌اندام گرایش‌ها و جنبش‌های اجتماعی متفاوت دستخوش تحول شده است. این پدیده در طول حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی شفافیت بیشتری پیداکرده است. گرایشات مختلف، شاخه‌های مختلف جریانات اسلامی و طرفدار جمهوری اسلامی و وضع موجود، ناسیونالیست‌های رنگارنگ، لیبرال‌ها به‌عنوان موانع سد راه جنبش رادیکال دانشجویی عمل کرده‌اند. درعین‌حال جریان چپ و سوسیالیست در دانشگاه با تمایزات انکارناپذیر قطب رادیکال و چپ جنبش دانشجویی را قدرتمند کرده‌اند. از دهه هشتاد شمسی به بعد با نقش و حضور مبتکرانه دانشجویان سوسیالیست و آزادیخواه و برابری طلب جنبش دانشجویی رادیکال نقش مهمی در مبارزات دانشگاه و در همسویی با جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی رادیکال داشته است. اکنون نگاه‌ها به جنبش دانشجویی و دانشگاه‌ها به‌مثابه سنگر دفاع از آزادی عقیده و بیان، سنگر دفاع از زندانیان سیاسی، سنگر دفاع از حقوق کارگران، سنگر دفاع از آزادی زن و سنگر مبارزه محکم علیه استبداد و اختناق و سرکوب و اعدام و ارعاب جامعه دوخته‌شده است. دانشجویان سوسیالیست با شعار درخشان “فرزند کارگرانیم، در کنارشان می‌مانیم”، عملاً همگامی و هم سرنوشتی جنبش دانشجویی را با جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی رادیکال و حق‌طلب محکم کردند.

امسال در شرایطی به پیشواز شانزدهم آذر می‌رویم که انتظار اینست، جنبش دانشجویی متکی به تجارب گران‌بهای حضور و دخالت گری خود در خیزش‌های انقلابی دی‌ماه ۹۶، آبان ۹۸ و به‌ویژه خیزش رادیکال شهریور ۱۴۰۱ به دنبال قتل دولتی مهسا امینی (ژینا) نقش راهگشای خود را در تقویت و گسترش مبارزات انقلابی در دانشگاه و همگام با مبارزات کارگران، پرستاران، بازنشستگان، معلمان و دیگر بخشهای معترض جامعه ایفا کند. اکنون جمهوری اسلامی با بحران‌های مرکب و معضلات عمیق اقتصادی و سیاسی و اجتماعی روبرو است. بار دیگر با اعمال فشارهای غیرقابل‌تحمل اقتصادی و معیشتی بر کارگران و مردم و تشدید سرکوبگری و گسترش اعدام و شکنجه و زندان با به تباهی کشاندن زندگی مردم می‌خواهد از معضلات سنگین گریبان گیرش عبور کند. در مقابل کارگران، پرستاران، بازنشستگان و معلمان، زنان و دیگر بخش‌های معترض جامعه با گسترش اعتصابات و اعتراضات رژیم جنایتکار اسلامی را به مصاف می‌طلبد. چشم‌انداز خیزش انقلابی مجدد و سراسری به‌طور واقعی کابوس هرروزه سران جمهوری اسلامی است. نسل جوان و جنبش دانشجویی می‌تواند نقش مهمی در تقویت مبارزات جاری و شکل دادن به جنبش انقلابی ادامه‌دار و بنیان برافکن آتی داشته باشد.

در شانزدهم آذر امسال کماکان خاورمیانه شاهد جنگ و تروریسم ویرانگراست. فاشیسم حاکم بر اسرائیل بیش از یکسال است با نسل‌کشی در غزه و کشاندن جنگ به لبنان، مسیر یک جنگ منطقه‌ای را هموار می‌کند. جمهوری اسلامی و دیگر جریانات تروریست محور مقاومت نیز آتش بیار این معرکه هستند. تردیدی نیست جنبش دانشجویی رادیکال با صدای رسا جنگ و تروریسم موجود در منطقه و بانیان آن به‌ویژه هیئت حاکمه فاشیست اسرائیل و حامیانش را محکوم می‌کند. توقف فوری جنگ و تروریسم و توقف نسل‌کشی در غزه و به رسمیت شناختن حقوق مسلم مردم فلسطین از خواسته‌های فوری هر جنبش آزادی‌خواهانه و جنبش دانشجویی هم هست. به‌علاوه اپوزیسیون راست ایران امید بسته به جنگ و دخالت نظامی اسرائیل و آمریکا در تحولات ایران و اهداف ارتجاعی آن‌ها را بی اما و اگر لازمست افشا و رسوا کرد. در همین رابطه به جمهوری اسلامی و جریانات محور مقاومتی حلقه بگوش او باید اعلام کرد، فضاسازی جنگی و بهره‌برداری از آن علیه مردم محکوم و مردود است. می‌توان و لازمست محور مقاومتی‌ها و دیگر جریانات وابسته به جمهوری اسلامی را در سطح دانشگاه‌ها و در جامعه منزوی کرد.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست ضمن گرامیداشت شانزدهم آذر، همه دانشگاهیان و دانشجویان مبارز و انقلابی را به اتحاد و تشکل، به همبستگی و همکاری بیشتر جنبش دانشجویی با جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی رادیکال به گسترش اعتراضات علیه فشارها و تضییقات و سرکوبگری جمهوری اسلامی فرامی‌خواند. انتظار داریم در تحرک مبارزاتی و آکسیون‌های امسال با برجسته کردن مطالبات و شعارهای “نه به اعدام”، “آزادی فوری فعالین کارگری و همه زندانیان سیاسی” “نه به حجاب”، “نه به آپارتاید جنسیتی” و “نه به جنگ و تروریسم”،”نسل‌کشی در فلسطین موقوف” خواسته‌های فوری مردم آزادیخواه را نمایندگی کرده و حول آن‌ها بیشترین اتحاد و همبستگی مبارزاتی را ایجاد کنند.

گرامی باد ۱۶ آذر، روز دانشجو

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

آذر ۱۴۰۳ – دسامبر ۲۰۲۴

امضاها: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت.

 

زن

0

ای نماد رنج و کار

با تو بودم

زمانی که سنگسارت  می‌کردند

دفتر کدر کثیفم را ورق می‌زنم

اندیشه‌هایم  را پاک نویس می‌کنم

چشمانم  می‌گرید

از تدفین گلبرک ها

آخر

تو به فرزندان خورشید شیر دادی

درون بستر خونین

برای روز کین خواهی

برای جشن  آزادی

تو گفتی من زنم

آزاد  آگاهم

جهانی  روشنم

فریاد خونینم

صدایم با صدای صد هزاران  زن هم صدا گردد

ز پشت  میله‌های  این زندان

که من از خون خلق نیرو گرفتم

لباس بیوگی بر تن نمودم

محال است

زانوی غم در بر گیرم

بر خیزم  بر گیرم

پرچم  خونین شورا را

که پایه‌های حزب  فردایند

 

              سیاهکوه

گزارشی کوتاه از آکسیون و تجمع به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در شهر روتردام هلند

با فراخوان سازمان‌های چپ هلند و کشورهای خارجی در روز ۲۵ نوامبر از ساعت ۱۷ تا ۱۸, ۳۰ در میدان و درب اصلی ایستگاه مرکزی قطار در شهر روتردام هلند آکسیون و تجمع به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان برگزار شد. کمیته هماهنگی نیروهای چپ و کمونیست در هلند متشکل از فعالین سازمان، حزب کمونیست ایران هلند و بخشی از نیروهای چپ انقلابی و کمونیست و اتحاد کارگری سوسیالیستی – هلند طی فراخوانی در این آکسیون شرکت کرده بودند. در طول آکسیون پلاکارد و بنر و پرچم سرخ در دست شرکت کنندگان بود و هم چنین سخنرانی بخشی از برنامه بود.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند

خطر تبدیل جنگ امپریالیستی بر سر اوکراین به یک جنگ جهانی

جنگ‌ها ذاتی نظام‌های طبقاتی تاریخ بوده و خواهد بود،اما تنها در دوران سرمایه‌داری ، به‌ویژه در بالاترین مرحله از تکامل این نظام ، در دوران سلطه انحصارات و فرمانروائی سرمایه مالی‌ است که ویرانگرترین جنگ‌های تاریخ بشریت رخ‌داده و وحشیانه‌ترین کشتارهای انسانی را به بار آورده است. خون‌بارترین قتل‌عام‌ها و نسل‌کشی‌های دوران فتوحات استعماری، ظاهراً به فراموشی سپرده‌شده، اما فجایع کشتار ده‌ها میلیون انسان، فقط در طول دو جنگ جهانی که قدرت‌های امپریالیست برافروختند، هنوز فراموش نشده و موضوعی زنده در برابر بشریت است. اما سؤالی که در اوضاع بحرانی کنونی جهان، به‌ویژه با تشدید تضادهای خصمانه میان قدرت‌های امپریالیست، ازجمله جنگ بر سر اوکراین، پیش می‌آید این است که آیا احتمال جنگی جهانی، ویرانگرتر از تمام جنگ‌های گذشته وجود دارد؟ طرح این سؤال اکنون دیگر یک بحث مجرد نیست که گفته شود، مادام که نظام سرمایه‌داری وجود دارد، احتمال آن هست، بلکه مسئله مبرم مشخصی است که امروز در مقابل همگان قرارگرفته است. بلوک‌بندی‌های متخاصم در برابر یکدیگر صف‌آرائی کرده‌اند. قدرت‌های امپریالیست، زرادخانه‌های عظیمی از پیشرفته‌تری سلاح‌های کشتارجمعی را تدارک دیده‌اند. هیچ‌گاه در طول چند دهه گذشته بازار صنایع تسلیحاتی همچون امروز رونق نداشته است. در اوج جنگ سرد هزینه‌های نظامی جهان ۱۵۱۵میلیارد دلار بود. اما با تشدید تضاد قدرت‌های غربی با چین و روسیه ، این هزینه‌ها که در سال ۲۰۱۰  به  ۱۶۳۰میلیارد دلار رسیده بود، تا سال ۲۰۲۳ به  ۲۴۴۳ میلیارد دلار افزایش یافت. این‌که همه دولت‌های جهان در حال افزایش بودجه‌های نظامی و مجهز کردن خود به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها هستند، از سر خودنمائی برای انبار کردن سلاح نیست.  نشان از تشدید تضاد قدرت‌های امپریالیست رقیب و آمادگی برای جنگ است.

روز شنبه این هفته روزنامه ایندیپندنت انگلیس از آماده شدن سریع  کشورهای اروپائی برای جنگی که در پیش است، خبر داد و نوشت:

فعالیت‌های آشفته‌وار در حومه لهستان، فنلاند و کشورهای بالتیک در جریان است: بلدوزرها و بیل‌های مکانیکی به‌سرعت در حال ساخت استحکامات دفاعی هستند، ازجمله حفر خندق‌های ضدتانک و ایجاد سنگرهای بتنی. در همه این کشورها، مین‌گذاری – حتی میدان‌ها مین ضدنفر بحث‌برانگیز – در حال بررسی است.

لهستان حداقل ۵ / ۲ میلیارد یورو  برای سیستم دفاعی مرزی خود هزینه می‌کند، ازجمله ساخت یک “گنبد آهنین” .

لهستان در حال حاضر ۳۷ میلیارد یورو  برای دفاع عمومی هزینه می‌کند. در همین حال، در پاسخ به تاکتیک‌های «جنگ ترکیبی» در چندین جبهه بالتیک، صدها میلیون یورو توسط کشورهای بالتیک برای تقویت خطوط دفاعی خود با پروژه بزرگ دیگری که توسط اعضای ناتو، استونی، لتونی و لیتوانی برنامه‌ریزی‌شده است، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

در شمال اروپا، بیش از ۱ میلیارد یورو – با سرعت – برای ساخت کارخانه‌های مهمات جدید، به‌ویژه گلوله‌های توپخانه ۱۵۵میلی‌متری هزینه می‌شود.

هزینه‌های دفاعی فرانسه به مدت هشت سال در حال افزایش بوده است. هلند دو سال پیش کاهش‌های دفاعی چند دهه را تغییر داد و قصد دارد بودجه نظامی خود را ظرف پنج سال دو برابر کند. سوئد، نروژ و دانمارک نیز هزینه‌های دفاعی خود را افزایش می‌دهند که اغلب با افزایش دورقمی سال‌به‌سال همراه است.

آلمان از زمان حمله روسیه به کریمه در سال ۲۰۱۴، بودجه نظامی خود را شدیداً افزایش داده است.

صدراعظم اولاف شولز متعهد شد که ۱۰۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری فوری برای رفع کمبودهای مهمات و تجهیزات انجام دهد.

از آن زمان، برلین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد یورو برای جنگنده‌های F-35A و سایر سامانه‌های عرضه‌شده توسط ایالات‌متحده و بیش از ۶۰ میلیارد یورو برای مهمات و موشک از فوریه ۲۰۲۲ هزینه کرده است.

هزینه‌های دفاعی اروپای شرقی در این کشورها طی پنج سال گذشته دو یا حتی سه برابر شده است.

سؤال اما این است که باوجود سلاح‌های هسته‌ای که استفاده از آن‌ها، درواقع برنده‌ای نخواهد داشت، چگونه می‌تواند چنین جنگی رخ دهد؟

اگر تا پیش از جنگ روسیه و اوکراین،  پاسخ به این سؤال همراه با تردید بود، اکنون می‌توان گفت به همان سادگی که جنگ‌های جهانی اول و دوم برافروخته شدند. آیا برپاکنندگان آن جنگ‌ها نمی‌دانستند که چه فجایعی به بار خواهد آمد؟ به‌خوبی می‌دانستند. اما تضادهایی قدرتمندتر از اراده آن‌ها عمل می‌کرد که می‌بایستی جبراً حل شوند، یا از طریق انقلاب برای سرنگونی نظمی که این تضاد‌ها را به بار آورده بود، یا جنگ. شق ثالثی وجود نداشت و جنگ‌های جهانی درگرفتند.  اکنون نیز این تضادها به مرحله‌ای رسیده‌اند که دیر یا زود باید حل شوند. فقط این مانده است که یکی از قدرت‌های درگیر، دست‌آویزی پیدا نماید و اولین سلاح هسته‌ای  را شلیک کند.

به اقدامات جنگ‌طلبانه قدرت‌های امپریالیست در لحظه کنونی نگاه کنیم. روز یکشنبه، ۲۷ آبان ماه رئیس‌جمهور آمریکا به زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین  که به نیابت از سوی ناتو و قدرت‌های امپریالیست غرب با روسیه در حال جنگ است،اجازه داد که از موشک‌های بالستیک زمین به زمین آمریکائی اَتَکِمز با برد ۳۰۰ کیلومتر، عمق خاک روسیه را مورد هدف قرار دهد. دولت انگلیس نیز هم‌زمان فرمان استفاده از موشک‌های کروز دوربرد در خاک اوکراین را علیه روسیه صادر کرد.

روز ۲۹ آبان، روسیه اعلام کرد، اوکراین برای نخستین بار موشک‌های آمریکایی  نوع اَتَکِمز را به منطقه بریانسک در درون خاک روسیه شلیک کرده است. همچنین شش موشک بالستیک انگلیسی «سایهٔ طوفان» به یکی از تأسیسات در بریانسک شلیک‌شده است  که در یک مورد باعث تلفات جانی و زخمی شدن افراد شده است

در پی این حمله موشکی اوکراین به خاک روسیه، سه‌شنبه، ۲۹ آبان یعنی تنها دو روز پس از صدور مجوز بایدن، پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دکترین هسته‌ای کشورش را به‌روزرسانی کرد. مطابق این تغییرات، هرگونه تجاوز از سوی یک کشور غیرهسته‌ای که با مشارکت یک کشور هسته‌ای انجام شود، به‌عنوان حمله مشترک به روسیه در نظر گرفته خواهد شد و روسیه حق استفاده  از تسلیحات هسته‌ای را خواهد داشت. در پی آن‌یک موشک قاره‌پیمای روسیه،  البته هنوز بدون کلاهک هسته‌ای، به یک مرکز نظامی اوکراین در دنیپرو شلیک شد.

پوتین، روز پنج‌شنبه اول آذرماه اعلام کرد روسیه در پاسخ به استفاده اوکراین از موشک‌های آمریکایی و بریتانیایی، یک نوع جدید از موشک هایپرسونیک میان برد را به یک مرکز صنایع دفاعی و موشکی در شهر دنیپرو اوکراین، که تولیدکننده موشک و راکت فضایی است، شلیک کرده است و هشدار داد که ممکن است حملات بیشتری انجام شود.

وی  گفت که کشورش درحال‌توسعه موشک‌های کوتاه برد و میان برد است و آن را «در واکنش به برنامه‌های تولید و استقرار موشک‌های میان برد و کوتاه برد ایالات‌متحده در اروپا و خاور دور» توصیف کرد.

رئیس‌جمهوری روسیه  افزود : ایالات‌متحده در حال سوق دادن جهان به سمت یک درگیری جهانی است و در صورت تشدید اقدامات تهاجمی، روسیه نیز قاطع پاسخ متقابل خواهد داد.

اما چرا درحالی‌که کمتر از دو ماه به پایان دوره ریاست جمهوری بایدن باقی است و او به‌خوبی می‌داند چنانچه روسیه زیر فشار قرار گیرد، از کاربرد سلاح هسته‌ای هم ابایی نخواهد داشت، دست به چنین اقدامی زد که حتی خطر استفاده از سلاح هسته‌ای را در پی خواهد داشت؟  جدی بودن خطر، حتی برای آمریکا و دیگر اعضای ناتو از این واقعیت نیز آشکار است که قبل از آن‌که موشک‌های آمریکائی و انگلیسی به‌سوی روسیه شلیک شوند، سفارتخانه‌های خود را در اوکراین تعطیل کردند و دررفتند و فجایع احتمالی را برای مردم جنگ‌زده اوکراین باقی گذاردند . در همین حال کشورهای اسکاندیناوی دستورالعمل‌های  آمادگی برای حفاظت در مقابل سلاح‌های هسته‌ای را در میان مردم کشورهای خود پخش کردند.

واقعیت این است که بر طبق استراتژی تا کنونی ناتو، جنگ میان روسیه و اوکراین ، نباید به نفع روسیه پایان یابد، حتی به بهای جنگ جهانی سوم و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و کشتار این بار صدها میلیون انسان و نابودی کشورها. این واقعیت را فقط کسانی می‌توانند درک کنند که از امپریالیسم، تضادهای قدرت‌های امپریالیست، منازعه بر سر مناطق نفوذ و تقسیم بازارهای جهان، شناخت داشته باشند. این‌که اصلاً چرا یک مسئله ظاهراً کوچکی که می‌توانست اصلاً به وجود نیاید یا به‌سرعت حل شود، اکنون به مرحله تهدیدات هسته‌ای انجامیده است، پیش‌ازاین مفصل در نشریه کار موردبحث قرارگرفته است.

مسئله برخلاف آنچه قدرت‌های امپریالیست غرب برای تحمیق توده‌های ناآگاه مطرح می‌کنند، این نیست که جنگ، از روزی آغاز شد که امپریالیسم روس به اوکراین حمله نظامی کرد . مقدمات بروز این جنگ برخلاف قول و قرارهای طرفین درگیر، با گسترش ناتو به اروپای شرقی  فراهم شد و  سرنگونی رئیس‌جمهوری اوکراین با برنامه‌ریزی و حمایت قدرت‌های امپریالیست غرب برای الحاق این کشور به ناتو در ۲۰۱۴ وارد مرحله نهائی شد. از همان‌جا بود که با حمله نظامی امپریالیسم روس  به اوکراین، جنگ رسماً آغاز گردید. در تمام این دوران هم  نه صرفاً جنگی میان روسیه و اوکراین، بلکه در واقعیت، جنگ روسیه و ناتو بوده است.اما  به‌رغم ده‌ها میلیارد کمک‌های نقدی و تسلیحاتی کشورهای عضو ناتو به اوکراین و سلاح‌های پیشرفته‌ای که در اختیار رژیم این کشور قرار گرفت ، تاکنون نتیجه‌ای جز شکست برای آن‌ها نداشته است. نیروهای روسی هم‌اکنون حدود یک‌پنجم خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده و در موضع پیشروی قرار دارند.

بنابراین بر طبق همان استراتژی ناتو که به آن اشاره شد، مستثنا از تحولات درونی آمریکا، می‌بایستی برای مقابله با پیشروی روسیه، سلاح‌های پیشرفته‌تر به کار گرفته شود و دخالت ناتو مستقیم‌تر انجام بگیرد. اتفاقی که در این میان رخ داد و طرح ناتو را به جلو انداخت، پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا بود که از قبل اعلام کرده بود به دنبال پایان دادن به این جنگ و کمک به اوکراین است. بنابراین تصمیم بایدن، صرفاً ایجاد دست‌انداز در مقابل طرح ترامپ یا قرارگرفتن اوکراین در موقعیتی بهتر بر سر میز مذاکره  نبود، بلکه در اساس،  مرحله جدیدی در استراتژی ناتو علیه روسیه بود. بایدن در طول این جنگ مکرر تأکید داشت که روسیه به هر قیمت نباید از این جنگ پیروز بیرون آید. ترامپ هم از سر صلح‌دوستی نیست که خواهان پایان دادن به این جنگ است. او می‌داند که آمریکا و ناتو در این جنگ شکست‌خورده‌اند . بنابراین نمی‌خواهد هزینه‌ای را بر عهده بگیرد که از درون آن چیزی عاید آمریکا نخواهد شد. او استراتژی سلطه آمریکا را برجهان، فراتر از جناح رقیب می‌بیند. ترامپ می‌خواهد  آمریکا را برای مقابله با امپریالیسم چین تجهیز و آماده کند که به‌سرعت در حال پیشروی است و موقعیت آمریکا را در سراسر جهان مورد تهدید قرار داده است. از همین روست که شعار خود را اول آمریکا قرار داده و وعده داده است که ارتش آمریکا را به قدرتمندترین ارتش جهان تبدیل خواهد کرد. برای چه؟ روشن است برای جنگی که در پیش است. بنابراین به‌رغم ادعای عوام‌فریبانه صلح‌طلبانه  و حتی تلاش برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، او هم مثل بایدن یک جنگ‌طلب است و آمریکا را برای جنگی بزرگ‌تر آماده می‌کند. نتیجه این‌که چنانچه با آغاز دوره ریاست جمهوری ترامپ جنگ اوکراین پایان هم بگیرد،که البته هنوز در ابهام قرار دارد، باید در انتظار جنگ‌های بزرگ‌تر بود. این‌که در این فاصله دوماهه تا تحویل قدرت به ترامپ چه اقدامات دیگری از سوی ناتو صورت خواهد گرفت، هنوز روشن نیست. در مورد روسیه هم وضع بر همین منوال است. اگر احتمالاً اقدام جدی‌تری از سوی ناتو صورت نگیرد، بعید است روسیه وضع را بحرانی‌تر کند، بلکه منتظر به قدرت رسیدن ترامپ می‌ماند. اما اگر ناتو دست به اقداماتی بزند که روسیه موقعیت خود را درخطر ببیند، با تغییر دکترین هسته‌ای روسیه،  دیگر در این مسئله تردیدی نیست که حتی ممکن است درگیری به اروپا و در بدترین حالت به استفاده از سلاح هسته‌ای کشیده شود.

ازآنچه گفته شد روشن است که مشکل جهان کنونی فقط جنگ در اوکراین نیست. امپریالیسم و جنگ از یکدیگر جدائی‌ناپذیرند و اکنون بیش از هر زمان دیگری درنتیجه تشدید تضاد قدرت‌های امپریالیست، احتمال وقوع جنگ‌های بزرگ هسته‌ای میان این قدرت‌ها وجود دارد.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۷  در فرمت پی دی اف:

“همسان سازی کجابود – دروغ، تزویر، ریابود”

تجمعات و راه پیمایی‏های اعتراضی و گسترده بازنشستگان فرهنگی به‏ویژه در تهران، یکبار دیگر بر شکست اقدامات سرکوبگرانه رژیم برای مرعوب ساختن توده‏های  مردم مهر تأیید زد. برکسی پوشیده نیست که تمام تلاش‏های مرتجعین حاکم برای ارعاب و فریب بازنشستگان و بازپس گرفتن خیابان از معترضان ناکام مانده است. نزدیک به دوسال است که خیابان های ده‏ها شهر کوچک و بزرگ در سراسر کشور، به رزم‏گاه بازنشستگان و صحنه خروش اعتراضی پر طنین آنان تبدیل شده‏اند. جنبش اعتراضی بازنشستگان که بلافاصله بعد از فروکش جنبش زن، زندگی، آزادی، در کنار جنبش کارگری پرچم اعتراض و مبارزه را به اهتزاز درآورد، مستمر و بی‏وقفه تا به امروز ادامه یافته است. بازنشستگان تأمین اجتماعی، باز نشستگان فرهنگی، مخابرات، فولاد، معادن ، صنعت نفت و سایر بازنشستگان صد‏ها تجمع اعتراضی برپا نموده اند. این تجمعات در موارد متعددی با راه پیمایی همراه بوده و به صورت همزمان و سراسری در چند شهر برگزارشده اند. در تمام طول این دوسال حتی نمی توان هفته ای را بدون تجمع و اعتراض خیابانی بازنشستگان یافت. خیابان به محل اصلی اعتراض بازنشستگان تبدیل شده و حضور اعتراضی بازنشسته در خیابان تثبیت شده است.

بازنشستگان فرهنگی ( کشوری) که بعد از بازنشستگان تأمین اجتماعی بیشترین جمعیت بازنشستگان را تشکیل می‏دهند، در زمره پرتحرک ترین بازنشستگان بوده و برای احقاق حقوق خویش ده‏ها بار دست به تجمع اعتراضی و راه پیمایی زده اند.این بازنشستگان، صرف نظر از سال‏ها و ماه‏های گذشته، تنها طی ده روز پایانی آبان ماه سال جاری چندین تجمع اعتراضی سراسری برپا نموده و راه پیمایی‏های بزرگی را سازمان داده اند. روزهای یکشنبه ۲۰، دوشنبه ۲۱ و سه شنبه ۲۲ آبان هزاران معلم و فرهنگی بازنشسته که از شهرها و استان های مختلف کشورخود را به تهران رسانده بودند، تجمع‏های اعتراضی پرشور و گسترده ای برپاکردند.

روز شنبه بیست آبان هزاران نفر از بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۲ مقابل وزارت آموزش و پرورش دست به تجمع زدند. پاداش باز نشستگی این گروه که باید بلافاصله بعد از بازنشستگی پرداخت می‏شد، بعد از گذشت ۱۵ ماه هنوز پرداخت نشده است.بازنشستگان در تجمع وسیع خود خطاب به علی فرهادی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی و سخنگوی وزارت آموزش و پرورش که  وعده پرداخت پاداش بازنشستگی داده بود، شعار “فرهادی دروغگو، حاصل وعده هات کو؟” سردادند و با شعار”وزیر بی کفایت استعفا استعفاء” خواستار برکناری وزیر آموزش و پرورش شدند.دوشنبه ۲۱ آبان در دومین روز اعتراض، در حالیکه گروه بسیار بزرگی از بازنشستگان مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع اعتراضی برپا نموده بودند، گروه بسیار بزرگ دیگری مقابل نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع زدند.گروه های بزرگی از معترضان پس از پایان تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه، در زمان برگشت در متروی بهارستان، غریو “با اهل قلم هرکه در افتاد برافتاد” سردادند. تجمع‏ها و راه پیمایی های اعتراضی بازنشستگان فرهنگی، روز شنبه ۲۶ آبان با شعارهایی چون” رتبه بندی حق ماست، حاصل دسترنج ماست” ادامه یافت. در این تجمع، بازنشستگان ۱۴۰۰ با در دست داشتن یک اسکناس ده هزار تومانی و شعار” فقط یک ده هزاری، حاصل رتبه بندی، پزشکیان خجالت”  نسبت به ماجرای سرهم بندی رتبه بندی اعتراض خود را اعلام کردند. روز چهار شنبه ۳۰ آبان،اعتراضات گسترده بازنشستگان با تجمع هزاران نفر مقابل مجلس و سردادن شعارهایی چون:” رتبه و همسان سازی، اسیر حقه بازی”، ” دولتی‏ها حیاکنید، حق خوری را رها کنید” ادامه یافت.

در همین روزهای تجمعات سراسری بازنشستگان فرهنگی در تهران، بازنشستگان تأمین اجتماعی، مخابرات، فولاد و نفت نیز در چندین شهر و استان تجمعات گسترده برپا کردند. افزون براین، پرستاران زحمتکش و کادر درمان نیز در ادامه اعتصابات و اعتراضات خویش، در این بازه زمانی نیز در چندین شهر و استان دست به اعتصاب و تجمع زدند.

باوجود این، رژیم جمهوری اسلامی، کابینه پزشکیان و نهادهای دولتی مربوطه، خواست هیچ بخشی از این زحمتکشان را برآورده نکرده و مطالبات بازنشستگان فرهنگی نیز کماکان بی پاسخ مانده اند.

واقعیت این است که خواست اصلی بازنشستگان فرهنگی مربوط به امسال و پارسال نیست. هم‏ترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان که می بایستی از سال ۸۶ به مرحله اجرا گذاشته می‏شد،۱۷ سال معوق مانده است. مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ، دولت موظف به هم‏ترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان بوده که از اجرای این مصوبه سرباز زده است. وقتی که بازنشستگان شعار می‏دهند: “خواسته ما هم اکنون، فقط اجرای قانون” اشاره‏شان به همین مصوبه است.گرچه مقوله هم‏ترازی طی چند سال اخیر، برای پیچیده کردن موضوع و بیشتر به منظور کاهش تعهدات دولت به”همسان سازی” و بعداً “متناسب سازی” تغییر نام داد، اما در هر حال این خواست میلیون ها بازنشسته همچنان روی کاغذ مانده است. تجمعات مکرر و مبارزات چندین ساله بازنشستگان برای تحقق این خواست، هر بار با واکنشهای خشن نیروهای سرکوب و امنیتی روبروشد. سرانجام در اثر مبارزات مستمر و تجمع های اعتراضی و مکرر بازنشستگان، قرار براین شد که این هم‏ترازی یا بعداً “همسان سازی “و “متناسب سازی” طی سه سال عملی شود و حقوق بازنشستگان معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‏تراز شود. سال اول، یعنی سال جاری ۴۰ درصد و دوسال آینده نیز هر سال ۳۰ درصد اعمال شود.

بازنشستگان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ نه فقط تا این لحظه پاداش بازنشستگی خود را دریافت نکرده اند، بلکه تغییرات مربوط به رتبه بندی نیز در احکام آن ها منظور نشده است. ماجرای هم‏ترازی که از اول سال جاری باید به اجرا در می‏آمد و معادل ۴۰ درصد حقوق شاغلان به بازنشستگان هم‏تراز پرداخت می‏شد نیز بار دیگر البته این بار در کابینه پزشکیان به محاق رفت. شواهد موجود حاکی از آن است که نهاد های دولتی از سازمان برنامه و بودجه گرفته تا وزارت آموزش و پرورش و کل کابینه پزشکیان، هیچکدام تصمیم ندارند به خواست های برحق بازنشستگان رسیدگی و آن ها را عملی کنند. کما اینکه در همین فاصله کوتاه بعد از تجمعات گسترده و سراسری بازنشستگان فرهنگی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، هم‏ترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را خارج از حوزه تصمیم گیری وزارت آموزش و پرورش و این وزارت خانه را از هرگونه مسئولیتی در قبال بازنشستگان فرهنگی مبّرا دانست. افزون بر این کابینه پزشکیان نیز درصدد برآمد به بهانه کمبود “اعتبار” اجرای ۴۰ درصد هم‏ترازی را پشت گوش انداخته و به سال آینده موکول کند.اما موضوع به قدری رسوا بود که حتی رئیس مجلس ارتجاع نیز در نامه به پزشکیان، نسبت به ماجرای “اعتبار نداریم” واکنش نشان داد. البته نه فقط از این بابت که چنین تصمیمی ناقض مقررات و مصوبات خودشان است، بلکه بیشتر ازاین جهت که این موضوع به تشدید نارضایتی در صفوف بازنشستگان و گسترش بازهم بیشتر اعتراضات خیابانی منجر خواهد شد.

بسیار بدیهی است که تجمعات گسترده و تظاهرات خیابانی سازماندهی شده و سراسری بازنشستگان فرهنگی در ده روز پایانی آبان ماه، ارتجاع حاکم را به هراس افکنده باشد و بازهم وعده هایی به این زحمتکشان بدهد. به ویژه آنکه این تجمعات سراسری روندی تکاملی را طی کرده اند.

نخست اینکه شمار بازنشستگان معترض حاضر در این تجمعات خیابانی به نحو چشمگیری درحال افزایش است. حدود پنج ماه پیش، بازنشستگان فرهنگی تجمعات بزرگ و گسترده ای در روزهای ۲۰ الی ۲۳ خرداد در تهران برگزار نمودند. درآن تجمع که درنوع خود بزرگ و کم نظیر بود و به شدت سرکوب شد و بازنشستگان از شهرهای مختلف به تهران رفته بودند، حدود هزار نفر یا کمی بیشتر از هزار نفر شرکت داشتند. اینبار اما تعداد اعتراض کنندگان چند برابر شده بود و تخمین زده شد نزدیک به هفت هزار نفر درتجمعات خیابانی شر کت داشتند.

نکته بعدی شعارهایی است که در تجمعات سرداده می‏شوند.صرف نظر ازاینکه هربار شعارهای جدیدی به شعارهای پیشین افزوده می‏شود،اعتراض کنندگان از مسائل روز نیز غفلت نمی‏کنند.دراین مورد می‏توان به شعار” به مسئولین شیاد، نمی کنیم اعتماد”،”وعده ها پوشالیه، دستهای ما خالیه”، ” همسان سازی کجا بود، دروغ، تزویر، ریابود” و شعارهایی در حمایت از آهوی دریایی و زنان زندانی زیر حکم اعدام اشاره نمود. درشعارهای تجمعات اخیر بازنشستگان فرهنگی، علاوه بر طرح خواستها و شعارهای صنفی، شعارهای سیاسی نیز به وفور سرداده شد. از شعارهای ضد جنگ و حق تشکل مستقل گرفته تا شعار آزادی زندانیان سیاسی.

افزون بر کمیت فزاینده معترضان و طرح شعارهای سیاسی در تجمعات گسترده بازنشستگان، نفس برگزاری چنین اجتماعاتی حاکی از رشد سازماندهی در میان بازنشستگان است. اینکه بازنشستگان از شهرها و استان‏های مختلف کشور راهی پایتخت شوند، اعتراض چند هزار نفره را هماهنگ کنند، در یک روز و ساعت معین مقابل یک نهاد مشخص دولتی تجمع برپا کنند و درساعت و روز معین دیگر، مقابل نهادی دیگر، نشان دهنده رشد و تقویت سازمانیابی در صفوف این زحمتکشان است.

نکته جالب توجه دیگر تجمعات بازنشستگان فرهنگی، حضور فعال، پر رنگ و پر شمار زنان است. همه جا زنان در صف اول‏اند، همه جا صدای بلند اعتراض زنان شنیده می‏شود، همه جا زنان پیشگام و پیشقدم، بی ترس و واهمه همدوش مردان در هدایت تجمع مشارکت فعال دارند.

گرچه چنین روند های مثبتی در مبارزات بازنشستگان فرهنگی به خوبی قابل مشاهده است، اما می‏توان و باید راه هایی برای تقویت و گسترش بیشتر این مبارزات پیدا کرد.

در درجه اول حمایت عملی ازاین تجمعات بسیار مهم است. معلمان و فرهنگیان بازنشسته مدت چند روز خیابان های تهران و برخی نهادهای دولتی را به مرکز اعتراض و تجمع خود مبدل کردند. اما متأسفانه از حمایت عملی معلمان شاغل هیچ خبری نشد. حمایت های کاغذی البته همیشه بهتر از هیچ است اما به هیچوجه کافی نیست.جای فرهنگیان شاغل و حمایت آن ها از همکاران سابق خود بسیار خالی بود. باید راهی برای تجمعات مشترک شاغلان و بازنشستگان پیداکرد.در صنعت نفت و  همچنین در کرمانشاه  گاه نمونه هایی از تجمع مشترک شاغلان و بازنشستگان داشته ایم اما این هنوز به یک روال عمومی تبدیل نشده است. روز پنجشنبه ۲۴ آبان ” شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران” اعلام کرد ” انجمن فرهنگیان شاغل و باز نشسته اسلام آباد غرب” مجمع عمومی خود را با حضور نماینده ای از طرف این شورا در یک پارک برگزار نموده  و این انجمن نمایندگان خود برای هیئت مدیره را نیز انتخاب کرده است.” شورای هماهنگی ” بر ایجاد ارتباط مستمر با اعضا و بدنه جامعه فرهنگیان تأکید نموده و آن را عامل کلیدی در موفقیت انجمن ارزیابی نموده است. انجمن فرهنگیان شاغل و بازنشسته، یعنی تشکلی که در برگیرنده هم معلمان و فرهنگیان شاغل است و هم آن ها که بازنشست شده اند. بنابر این مجمعی اگر برگزار می‏کند یا تجمع و اعتراضی را سازما می‏دهد شامل این هردو بخش و مشترک است. شاید خالی از فایده نباشد که این تجربه را از نزدیک مورد مطالعه و بررسی قرار داد. بدیهی است که چنین تشکلی در آن واحد هم مدافع و پیگیر منافع معلمان و فرهنگیان فعلاً شاغل و کسانی که به این شغل روی خواهند آورد هست و هم معلمان و فرهنگیانی که بازنشست شده یا به زودی باز نشست خواهند شد. در هر حال پیوند و نزدیکی میان شاغلان و بازنشستگان موضوع مهمی است که می تواند مبارزات این زحمتکشان را گسترش داده و تقویت کند.

نه فقط اتحاد و همکاری یا برگزاری تجمعات مشترک میان شاغلان و بازنشستگان می تواند در چند و چون پیشرفت و گسترش مبارزه و تحقق خواست ها تأثیر گذار باشد، بلکه هماهنگی میان بازنشستگان بخش‏های مختلف از نمونه آنچه در کرمانشاه برگزار می‏شود نیز می‏تواند جبهه بازنشستگان و مبارزه برای تحقق خواست های این زحمتکشان را تقویت کند.

جمهوری اسلامی البته به سادگی به حرف باز نشستگان گوش نخواهد داد و دربرابر این مبارزات مقاومت خواهد کرد.مطابق معمول در اوج مبارزات و اعتراضات به سرکوب متوسل می شود و یا مطابق معمول  با فریب و تزویر مشتی وعده دروغ و توخالی می‏دهد، باز نشستگان را سرگردان می‏کند و مطالباشان را بی پاسخ می‏گذارد. در بهترین حالت و در شرایطی که نرخ تورم از ۴۰ درصد بیشتر است، بیست درصد به حقوق و مستمری ‏ها اضافه می کند. در حال حاضر برطبق برآورد تشکل های دولتی حداقل هزینه معیشت یک خانوار ۳۷ میلیون تومان است. ۳۷ میلیون یعنی زندگی در حد فقر در خط فقر. حال آنکه نه فقط بازنشستگان فرهنگی که زیر ۱۵ میلیون و ۲۰ میلیون می گیرند، بلکه معلمان و اکثر دیگر فرهنگیان شاغل نیز زیر این مبلغ دریافت می‏کنند.

هرچه پول هست، هرچه ثروت هست، همه صرف خودی‏ها، صرف نیابتی‏ها، صرف دستگاه روحانیت، صرف دستگاه سرکوب و سپاه و بسیج و صرف امیال پان اسلامیستی رژیم و سران آن می‏شود.اینجا تا دلت بخواهد پول و بودجه هست. اما همینکه بحث کارگر و مزد کارگر و پرستار به میان آید، همینکه حرف افزایش حقوق بازنشستگی یا حتی بحث هم‏ترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان مطرح می شود، پول نیست، بودجه  و اعتبار هم نیست!

به تجربه ثابت شده که نظام جمهوری اسلامی، چیزی به کارگران و زحمتکشان، پرستاران، معلمان، بازنشستگان و دیگر اقشار زحمتکش و تهیدست جامعه نمی‏دهد. دست یابی به رفاه و زندگی مرفه و انسانیِ که بماند حتی رسیدن به چند خواست ابتدایی ولو اندکی هزینه بردار نیز در چهار چوب این رژیم به افسانه تبدیل شده است.سد بزرگ و مانع اصلی در برابر تمام خواست های کوچک و بزرگ کارگران، باز نشستگان، پرستاران، معلمان و دیگر اقشار زحمتکش مردم ایران، خود جمهوری اسلامی است. هیچ راهی برای تغییر شرایط و برای دستیابی  به رفاه و آزادی وجود ندرد جز اینکه از سد این رژیم بگذریم. جراینکه جمهوری اسلامی را با اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه براندازیم و حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان را جایگزین آن سازیم.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۷  در فرمت پی دی اف:

جمهوری اسلامی در چنبره تسلیم و شکست

شورای حکام آژانس بین‏المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه اول آذر ۱۴۰۳ در نشست فصلی خود، قطعنامه‏ای را علیه پرونده هسته‏ای ایران تصویب کرد که در آن از جمهوری اسلامی خواسته است فورأ همکاری‏های خود با این آژانس را بهبود بخشد و گزارشی جامع در مورد مسائل نگران کنندۀ مرتبط با برنامه هسته‏ای خود به مدیرکل آژانس بین‏المللی انرژی اتمی ارائه دهد.

مفاد این قطعنامه که ناظر به تعهدات ایران ذیل توافقنامه پادمان اِن پی تی با جمهوری اسلامی است، تا بهار ۱۴۰۴ (مارس ۲۰۲۵) به دولت ایران فرصت همکاری با آژانس را داده تا نسبت به همه موارد ابهامی و نگران کنندۀ برنامه اتمی خود در مقابل آژانس به صورت روشن و شفاف پاسخگو باشد.

مهمترین بند این قطعنامه، دادن یک ضرب‏العجل چند ماهه به جمهوری اسلامی است که در آن ضمن نگرانی عمیق از قصور ایران در انجام تعهدات پادمان اِن پی تی، از مدیرکل آژانس درخواست کرده: تا یک ارزیابی جامع و به روز شده‏ای در مورد وجود یا استفاده احتمالی از مواد هسته‏ای اعلام نشده در ارتباط با مسائل باقی‏مانده و هم اکنونی در مورد برنامه هسته‏ای جمهوری اسلامی ارائه دهد. به گونه‏ای که آژانس قادر به راستی‏آزمایی اجرای تعهدات پادمانی جمهوری اسلامی، نظیر عدم انحراف مواد هسته ای براساس تمام اطلاعات موجود برای بررسی توسط شورای حکام در مارس ۲۰۲۵ یا حداکثر تا بهار ۱۴۰۴ باشد.

به واقع آنچه برای تنظیم کنندگان این قطعنامه در شرایط کنونی موضوعیت داشته، نه مسائل مربوط به برجام – که اکنون جنازه‏اش روی دست طرفین نزاع باقی مانده است –  بلکه مسائل مربوط به نقض تعهدات توافقنامۀ پادمان اِن پی تی با جمهوری اسلامی است، که با تصویب قطعنامه فوق، عملاً راه ورود سه کشور اروپایی باقی مانده در برجام برای فعال کردن «مکانیسم ماشه»  در زمانی نه چندان دور فراهم شده است. وضعیتی که از هم اکنون فعالیت مشترک آمریکا و اتحادیه اروپا برای ارسال پرونده هسته‏ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل تا قبل از انقضای اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی کلید خورده است.

اینکه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، محسن نذیری، سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، اکبر ولایتی، مشاور خامنه ای در امور خارجی، محمد اسلامی، رئیس انرژی اتمی ایران و همچنین سخنگویان دولت در روزهای پیش از نشست شورای حکام، با تمام نیرو و امکانات دیپلماتیک وارد میدان شدند تا بتوانند از تصویب این قطعنامه جلوگیری کنند، اهمیت این موضوع، نه صرفاً به دلیل موارد طرح شده در این قطعنامه، بلکه بیشتر به لحاظ نگرانی از تبعات بعدی این قطعنامه بوده است که هم اینک هیئت حاکمه ایران را بر سر دوراهی تصمیم در مورد پروندۀ هسته‏ای ایران رسانده است. تصمیمی سخت و دشوار و شکننده برای رژیم که ً تا پیش از انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل و تا پیش از آنکه «مکانیزم ماشه» توسط سه کشور اروپایی برجام – فرانسه، آلمان و انگلیس – علیه جمهوری اسلامی اعمال گردد، باید توسط خامنه ای و دیگر مقامات رژیم گرفته شود.

اینکه تصمیم گیری در مورد سرنوشت پرونده اتمی ایران هم برای کشورهای غربی و هم برای مقامات جمهوری اسلامی به امری مبرم در این بازه زمانی تبدیل شده است، موضوعیت آن ارتباط مستقیم با زمان انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل دارد که چند ماهی بیشتر به زمان پایانی آن باقی نمانده است.

با توافق هسته‏ای برجام در پائیز ۲۰۱۵، شش قطعنامۀ تحریمی سازمان ملل که تا آن زمان علیه پرونده هسته‏ای جمهوری اسلامی صادر شده بودند، حذف و جملگی در ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل قرار گرفتند. بر اساس مفاد این قطعنامه، هرگاه یکی از طرف‏های برجام به این جمعبندی برسد که طرف دیگر به تعهدات ذکر شده در این توافق پایبند نیست، می‏تواند به کمیسیون مشترک شکایت کند. اگر در یک بازۀ زمانی ۳۵ روزه، موضوع شکایت، آنگونه که شاکی می‏خواهد حل و بررسی نشود، شاکی می تواند موضوع حل نشدۀ مورد توافق را به شورای امنیت ارجاع دهد. شورای امنیت نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا درباره استمرار تعلیق تحریم ها یا بازگرداندن آنها قطعنامه صادر کند. اگر در این مدت، شورای امنیت نتواند در این زمینه قطعنامۀ جدیدی صادر کند، تمام تحریم‏های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی که قبل از برجام برقرار بودند، به طور اتوماتیک باز می‏گردند.

به این ساز و کار، «اسنپ بک»، «مکانیسم ماشه» یا بازگشت سریع تحریم‏ها هم می‏گویند. نکته مهم این ساز و کار در این است که بازگشت تحریم‏ها، قابل وتو نیست، بلکه «عدم بازگشت تحریم‏ها» قابلیت وتو دارد. یعنی هیچگونه رأی‏گیری در مورد بازگشت تحریم‏ها انجام نمی‏شود تا شانسی برای جمهوری اسلامی از طرف چین و روسیه برای وتو باشد، بلکه رأی گیری برای «ادامه تعلیق تحریم‏ها» انجام می‏گیرد که در این صورت حتی اگر شورا هم به آن رأی ندهد، یک عضو دارای حق وتو مثلاً فرانسه، آمریکا یا انگلیس، می‏تواند رأی را وتو کند و بدینوسیله همه تحریم‏های قبلی سازمان ملل به یکباره و سریعاً علیه جمهوری اسلامی بازگردند.

قطعنامۀ برجامی ۲۲۳۱ سازمان ملل تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ یعنی کمتر از یازده ماه از قدرت اجرایی برخوردار است و چنانچه سه کشور اروپایی برجام در صدد فعال کردن «مکانیسم ماشه» باشند، دو ماه آخر آن نیز به پیشبرد ساز و کار این امر اختصاص خواهد یافت. لذا فرصت تصمیم گیری برای جمهوری اسلامی جهت پاسخگویی به تمام ابهامات آژانس بین‏المللی انژی اتمی از جمله عدم انحراف موارد هسته ای آن، همانگونه که در قطعنامه مصوب شورای حکام آمده است، براساس گزارش کامل و شفاف مدیرکل آژانس انرژی اتمی می‏بایست تا نشست بعدی شورای حکام در مارس ۲۰۲۵ یا حداکثر تا بهار ۱۴۰۴ خواهد بود.

این بازه زمانی برای آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای حکام از آن جهت حائز اهمیت است که آنان با استفاده از مکانیزم ماشه و بدون کمترین نگرانی از موضع حمایتی چین و روسیه نسبت به ایران می‏توانند سیاست فشار حداکثری خود را در سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی اعمال کنند. آمریکا و تروئیکای اروپا به خوبی می دانند چنانچه تا قبل از انقضای قطعنامۀ ۲۲۳۱ سازمان ملل اقدامی علیه پروندۀ هسته ای ایران صورت نگیرد، دیگر چنین فرصتی هرگز برای آنان پیش نخواهد آمد. چرا که با توجه به  سیاست حمایتی چین و روسیه از جمهوری اسلامی و برخورداری این دو کشور از حق وتو در رأی گیری‏ها، دیگر امکان صدور هرگونه قطعنامه‏ای علیه جمهوری اسلامی در سازمان ملل و شورای امنیت جهت اعمال فشار بر جمهوری اسلامی برایشان ناممکن خواهد بود.

از این نظر، ماه‏های آینده برای جمهوری اسلامی نیز بسیار حساس و سرنوشت‏ساز است تا جهت تصمیم گیری در مورد پرونده اتمی خود اقدام کند. اگر در سال های گذشته، مقامات جمهوری اسلامی با اتکا به سیاست مماشات آمریکا و اتحادیه اروپا به باج‏خواهی و خرید زمان از کشورهای غربی مشغول بودند، اکنون با نزدیک شدن به زمان انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ دیگر فرصتی برای جمهوری اسلامی باقی نمانده است تا با اتخاذ سیاست‏های دوگانه «هویچ» و «چماق» بتواند برای خود زمان بخرد. چنانچه در همین دو هفته گذشته دیدیم کارکرد این سیاست دوگانه در شرایط نابسامان و شکننده‏ای که جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بین‏المللی دارد، اکنون بکلی از حَیَز انتفاع افتاده است.

در روزهای پیش از تصویب قطعنامه شورای حکام، آنگونه که شاهدش بودیم، نه سیاست پیشدستی «هویج» جمهوری اسلامی در دعوت از مدیرکل آژانس در روزهای پیش از نشست در دادن قول همکاری با رافائل گروسی برای رژیم کارساز شد و نه سیاست «چماق» و تهدید مبتنی بر نصب سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته برای غنی سازی اورانیوم خالص ۹۰ درصدی، در جلوگیری از تصویب قطعنامه شورای حکام مؤثر افتاد. در این دوره، بر خلاف دفعات قبل، نه فقط «تعهد» مقامات جمهوری اسلامی به مدیرکل آژانس برای نصب دوربین‏های کنترل کننده و پذیرش بازگشت بازرسان خبره آژانس برای بازرسی از سایت‏های هسته‏ای، کمترین حاصلی برای نظام نداشت، بلکه «تهدید» همیشگی مقامات جمهوری اسلامی مبتنی بر تغییر ریل برنامه اتمی به سمت ساخت بمب اتم نیز کمترین بهره‏ای برای آنان نداشت.

اینکه علی لاریجانی، مشاور و نماینده ویژۀ خامنه ای بعد از تصویب قطعنامه شورای حکام در گفت‏گو با پایگاه اطلاع‏رسانی رهبری نظام، با تأکید بر مذاکرۀ مجدد با آمریکا اعلام کرد: چنانچه  ترامپ شرایط تازۀ جمهوری اسلامی را بپذیرد، ایران هم تعهد می دهد که با وجود غنی سازی ۶۰ درصدی، به سمت تولید سلاح هسته ای حرکت نکند، رؤیای خوشی است که جمهوری اسلامی در سر دارد و فکر می‏کند با داشتن ۱۸۲ کیلوگرم اورانیم ۶۰ درصدی می‏تواند از موضع بالا وارد دور تازه‏ای از مذاکرات برجامی یا پادمانی با آمریکا و اتحادیه اروپا شود. در حالی که با تغییر سیاست‏های آمریکا و اروپا از مماشات به سمت اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی و نیز بر بستر شرایط نابسامان و شکننده‏ای که هم اینک جمهوری اسلامی در آن قرار دارد، اوضاع برای هیئت حاکمۀ ایران خرابتر از آن است که بخواهد یا بتواند با همان رویکرد باج خواهی گذشته پای میز مذاکره با امریکا و اتحادیه اروپا برود.

رویکرد کنونی سیاست آمریکا و اتحادیه اروپا را نباید صرفا در اعمال نظر جهت تصویب قطعنامۀ شورای حکام علیه جمهوری اسلامی  دید. اگرچه مضمون قطعنامه فوق مقدمه‏ای برای فعال کردن مکانیزم ماشه است، اما سیاست اعمال فشار بیشتر آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی را باید در محتوای قطعنامه‏های دیگری دید که آمریکا و تروئیکای اروپا یک روز پیش از تصویب قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری اسلامی صادر کردند.

در بیانیه مشترکی که سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس، علیه جمهوری اسلامی صادر کردند، به صراحت از هیئت حاکمه ایران خواستند: «نه تنها پیشنهاد توقف غنی‏سازی در سطح بالا را ارائه دهد، بلکه فوراً دخایر غنی شدۀ خود را نیز از بین ببرد». شروطی که چه بسا در پایان مهلت پنج ماهه‏ای که قطعنامه شورای حکام به جمهوری اسلامی داده است، اگر عملی نشود، از طرف آژانس بین‏المللی انرژی اتمی و شورای حکام نیز طرح خواهد شد.

ممنوعیت غنی سازی اورانیوم خالص بالای ۵ درصدی، محدودیت میزان ذخیره آن و خودداری جمهوری اسلامی از هرگونه فعالیتی که مربوط به موشک‏های بالستیک به منظور دستیابی به تسلیحات هسته‏ای طراحی شده باشد، از جمله مفاد مهم قطعنامۀ مشترک سه کشور اروپایی است که در آستانه رأی‏گیری برای تصویب قطعنامه شورای حکام، صادر شد. در واقع آمریکا و اتحادیه اروپا در موقعیت ضعیفی که جمهوری اسلامی در آن قرار دارد، به فکر تسویه حساب نهایی در مورد پرونده اتمی ایران هستند.

بنابر این، از هر طرف که بنگریم، اوضاع برای جمهوری اسلامی در چند ماه آینده به شدت بحرانی و شکننده است. در وضعیت پیش آمده و بر بستر همه واقعیت‏های موجود، اکنون بجز شکست و تسلیم، راه دیگری برای جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا و اتحادیه اروپا باقی نمانده است. ارتجاع اسلامی، یا باید برای جلوگیری از فعال شدن مکانیزم ماشه به تمامی تعهدات برجامی و پادمانی مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل – از جمله توقف غنی‏سازی در سطح بالا و از بین بردن ۱۸۲ کیلوگرم اورانیوم غنی شده ۶۰ درصدی – تن در دهد، که خود یک شکست فاحش و به نوعی تسلیم شدن در مقابل آمریکا و اتحادیه اروپا است؛ و اگر چنین نکند باید منتظر فعال شدن «مکانیزم ماشه»، ارجاع پرونده هسته‏ای به شورای امنیت و در نهایت باید منتظر اجرای شش قطعنامه تحریمی سازمان ملل و تبعات سنگین بعدی آن باشد. که این تصمیم نیز با توجه به موقعیت ضعیف و شکننده‏ جمهوری اسلامی در عرصه‏ داخلی و بین‏المللی، منجر به تشدید هرچه بیشتر بحران‏های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  در نظم حاکم خواهد شد، که خروجی آن نیز چیزی جز شکست و ناتوانی و استیصال برای جمهوری اسلامی نخواهد بود.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۷  در فرمت پی دی اف:

 

نهادینه شدن خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی!

مبارزه با خشونت علیه زنان دهه‌هاست  که در نتیجه مبارزات زنان، نیروهای مترقی و پیشرو جهان به موضوعی عاجل و ضروری در دستور کار سازمان‌ها و گروه‌های مدافع زنان قرار گرفته است. خشونتی چند بعدی و جان سخت که به اشکال مختلف سرباز می‌کند و به درجات مختلف گسترش می‌یابد. خشونتی که  ریشه در ساختار تبعیض آمیز جامعه طبقاتی و بویژه نظام سرمایه داری دارد.  با این وجود مبارزات زنان به کسب دستآوردهایی منجر شده که به موجب آنها برخی کشورها ناچار به پذیرش توافقاتی شده اند تا اقداماتی برای پایان دادن به  خشونت علیه زنان در دستور کار خود بگذارند ولو در ابعادی محدود و بدون پرداختن به ریشه های اصلی این خشونت چند بعدی.

در واقع از سال ۱۹۹۹ که سازمان ملل روزی را برای منع خشونت علیه زنان اعلام کرد، تکیه عمده بر خشونت در نهاد خانواده و در روابط فامیلی گذاشته شد و هر جا صحبت از خشونت علیه زنان به میان می‌آید عمدتا اشاره به زن کشی و یا همان واژه انگلیسی «فمساید»‌ و قتل زنان توسط اقوام و خویشاوندان است و سایر موارد خشونت علیه زنان از جمله خشونت و تجاوز به زنان در جریان  جنگ ها توسط نیروهای نظامی دولتها، خشونت و ضرب و شتم و حتی قتل زنان در محیط کار و کارخانه‌ها و خشونت و شکنجه و سرکوب زنان سیاسی  را نیز شامل نمی شود. از همین روست که در بررسی آماری این معضل و آماری که هر ساله و در آستانه روز ۲۵ نوامبر منتشر می‌شوند،  این نکته را باید مدنظر داشت که آمار به هیچ وجه بیانگر ابعاد و عمق  زن کشی به عنوان اوج خشونت علیه زنان نیست.  به طور مثال طبق  جدیدترین آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل، در سال ۲۰۲۳ در هر ده دقیقه یک زن در گوشه‌ای از جهان به قتل رسیده است. همین گزارش متذکر شده است که آمار ارائه شده، با آمار واقعی فاصله دارد  چرا که بسیاری از موارد  زن کشی  اساسا به آمار راه پیدا نمی‌کنند و از طرف دیگر جای آمار زن کشی در بسیاری کشورها از جمله ایران در این گزارش خالی است.

با این وجود،  دست‌آوردهای مبارزاتی موجب شده است که پدیده زن کشی و کلیه اشکال خشونت علیه زنان در بسیاری از کشورها  به عنوان امری تقبیح شده و ناهنجار و نامتعارف شناخته شود و  دولتها را موظف کند تا  حداقل در زمینه حقوقی به  تصویب قوانینی دست بزنند. با این که سیستم قضائی در جامعه سرمایه داری، نه عدالت محور که تضمین کننده حقوق و منافع طبقه حاکم است، با این حال،‌ وجود یک چارچوب قانونی  ولو محدود که در آن خشونت علیه زنان تقبیح می‌شود، م‌ تواند تا درجاتی مانع از بروز و تکرار این فجایع در جامعه شود.

در عین حال باید توجه داشت که طی ۲۵ سالی که از اعلام روز ۲۵ نوامبر به عنوان روز منع خشونت علیه زنان می گذرد، جامعه سرمایه داری با بحران‌های پیاپی و لاینحل اقتصادی و سیاسی روبرو بوده است که تاثیرات شگرفی بر توافقات حاصله در زمینه برخود با خشونت علیه زنان داشته است.  کاهش و قطع بودجه‌های لازم برای مبارزه با خشونت علیه زنان، بسیاری از توافقات را در سطح حرف و وعده باقی گذاشته است. از طرف دیگر با روی کارآمدن گرایشات دست راستی و افراطی و شبه فاشیستیی،  زن ستیزی و خشونت کلامی و جنسی  علیه زنان گسترش بیشتری یافته و نیروهای مرتجع قدرت بیشتری یافته‌اند و در صدد‏اند دستآوردهای مبارزاتی زنان را به یغما ببرند.

در سوی دیگر، کشورهایی هستند که نه تنها به توافقات نیم بند فوق تن نداده اند، بلکه با تمام قوا در جهت گسترش، تشویق و تشجیع خشونت علیه زنان گام  بر می‌دارند و این خشونت را در قوانین و مقررات و در کل جامعه نهادینه می‌کنند، فرهنگ (در واقع بی فرهنگی)‌ متناسب با آن را در جامعه اشاعه می‌دهند و دستگاه عریض و طویل دولتی را نیز برای اعمال خشونت علیه زنان به کار می‌اندازند و هر روز بر دامنه و ابعاد آن نیز می‌افزایند. جمهوری اسلامی ایران یکی از این نمونه‌هاست. خشونت علیه زنان در ایران طی دهه‌های گذشته به «نُرم» تبدیل شده است.

تنها کافی است نگاهی به سرتیتر اخبار و گزارشات مربوط به زن کشی  و وقوع پرتکرار آن بیندازیم تا نقش جمهوری اسلامی در گسترش و نهادینه کردن خشونت علیه زنان را دریابیم. نهادها و ارگان‌های رنگارنگ سرکوب با تزریق بودجه‌های میلیاردی ، خشونت علیه زنان در خیایان ها، محیط کار و زندان ها را گسترش می‌دهند. با کاهش سن ازدواج برای کودکان دختر ۱۳ ساله، مجوز خشونتی مادام العمر علیه زن را صادر می‌کنند. در زندان‌ها با خشونت فیزیکی و جنسی به جان زندانیان زن می‌افتند. اگر در کشورهای دیگر، ارتش  در دوران جنگ و در جبهه‌های جنگ  به سلاح تجاوز و خشونت علیه زنان متوسل می‌شود، در ایران نیروهای سپاه و نظامی در روز روشن در خیابان‌ها و معابر به چشم  زنان شلیک می‌کنند، در زندان‌ها به آنها تجاوز می‌کنند. اگر در گوشه  دیگری از جهان، زنی را در خفا می کشند و آلت قتاله را مخفی می‌کنند تا ردی از جنایت بر جا نماند و دستگیر و زندانی نشود، در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی قاتل با افتخار سینه سپر می‌کند و با داس و بیل و تبر و دمبل آغشته به خون،  درخیابان‌ها به راه می افتد چرا که می‌داند  قوانین شرعی، پشت و پناهش است. در یکی از نمونه های متعدد زن کشی در هفته های اخیر، یکی از مجرمین به صراحت اعلام کرده است که در پناه قوانین جمهوری اسلامی بعد از چند صباحی از زندان آزاد خواهد شد. در نمونه دیگری، مجرم یک وکیل دادگستری بوده که به خوبی با قوانین جزائی و شرعی کشور آشنائی داشته است.

آمار زن کشی در ایران رو به گسترش است. به گزارش روزنامه اعتماد در سه ماه اول سال ۱۴۰۲، حداقل تعداد ۸۵ زن در کشور به قتل رسیده‌اند.

این آمار تنها مشتی است از خروار!  جای موارد متعددی  که به دلایل مختلف فرهنگی و اجتماعی از جمله  نبود مکانیزم‌های مستقل تحقیق و بررسی در آمار منظور نشده‌اند، خالی است. سرکوب و قلع و قمع فعالین زنان که در زمینه  مبارزه با خشونت علیه زنان فعالیت می کردند و به تحقیقات میدانی می پرداختند، نیز در وجود این خلاء آماری بی تاثیر نیست.

خشونت علیه زنان، چند بعدی و جان  سخت و در بسیاری موارد نامرئی نگاه داشته می شوند. اختاپوسی است که در    تارو پود جامعه  طبقاتی ریشه دوانده و جا خوش کرده است. خشونت علیه زنان،‌ مشارکت، شکوفائی و زندگی آزاد و عاری از ستم و تبعیض را از  زنان سلب می‌کند.  این چرخه خشونت در نقطه اوجش،  حتی زنان را از زندگی ساقط می‌کند. نمی توان به این خشونت پایان داد مگر آن که به شیوه‌ای بنیادی و ساختاری ریشه‌ها و علل اصلی  بروز آن  را از بین برد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۷  در فرمت پی دی اف: