رژیم جمهوری اسلامی در سرکوب‌گری و تشدید جو خفقان و دهشت‌افکنی شهره عام و خاص است و امروز دیگر قلم‌فرسایی و افشاگری در این زمینه مکرراتی به نظر می‌رسد که انگار مطلب جدیدی به مخاطبان و به ویژه خوانندگان نشریه کار نمی‌دهد. با این حال همین سیاست تشدید خفقان در جمهوری اسلامی با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است…
برگرفته از نشریه کار، شماره ۴۰۷
سؤال: جامعه ایران در آستانه تحولات سیاسی قرار دارد. همه متفق‌القولند که جمهوری اسلامی رفتنی است. وضعیت زنان ایران در آستانه این تحولات چگونه است؟
پاسخ: جمهوری اسلامی طی بیش از دو دهه گذشته ستم بر زنان را به حد اعلا رسانده است. در اثر اعمال قوانین واپس‌گرا و سیاست‌های زن ستیز جمهوری اسلامی مصایب و مشکلات زنان به منتها درجه تشدید شده است. کافی است فقط به ابعاد اعتیاد، فحشا، خودکشی و خودسوزی زنان اندکی توجه کنیم تا دریابیم که تداوم هر روز حاکمیت جمهوری اسلامی برای زنان فاجعه‌بار است…
برگرفته از نشریه کار، شماره ۴۰۱، اسفند ۸۱
س – مبارزات زنان در اروپا، در دهه‌های آخر قرن گذشته چه ویژگی‌هایی داشته است؟
ج – مبارزات زنان در بسیاری از کشورهای اروپایی طی دو سه دهه اخیر، پراکنده، موردی و کم دامنه بوده است. تلاش‌هایی و مبارزاتی که حول کسب حقوق و آزادی‌های مدنی و فردی طی سال‌های ۶۰ تا اواخر دهه ۷۰ قرن گذشته صورت گرفت، تا حدی که در چارچوب جوامع سرمایه‌داری ممکن بود، به سرانجام رسید…
برگرفته از نشریه کار، شماره ۴۰۰، اسفند ۸۱
متن سخنرانی رفیق مژده فرهی در مراسم بزرگداشت ۸ مارس در سوئیس
نگاهی به تیترها و مطالب جراید و مطبوعات، تصویری از وضعیت زنان در جامعه ایران ارائه می‌دهد. تصویری که در آن فقر، فساد، فحشا، خشونت، آزار، بی‌حقوقی و تضییقات متعدد، زن را به موجودی درجه دوم تبدیل کرده است. تصویری که در آن، زن در صحن دادگاه‌ها، در رفت و آمد است تا هفت خوان قانون را طی کند تا یا طلاق بگیرد، یا سرپرستی فرزند را به دست آورد…
اسفند ۱۳۸۰
پرسش: قبل از هر سؤالی لطفا به طور خلاصه در مورد سرمنشأ ۸ مارس و خواست‌های زنان در آن مقطع توضیح دهید.
پاسخ: سرمنشأ ۸ مارس را باید در شرایط کار و زندگی و مبارزات زنان کارگر در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ جستجو کرد. در آن سال‌ها، زنان کارگر وحشیانه استثمار می‌شدند و علیرغم ساعات طولانی و نامحدود کار، دستمزد ناچیز می‌گرفتند…
برگرفته از نشریه کار، شماره ۳۳۵، اسفند ۱۳۷۷
قریب به دو دهه از قیام بهمن ۵۷ و حاکمیت یکی از ارتجاعی‌ترین رژیم‌های معاصر می‌گذرد. طی این دوران جمهوری اسلامی با توسل به قوانین و احکام قرون وسطایی، حق حیات اجتماعی و سیاسی را از زنان سلب نموده و از هیچ جنایت و سرکوبی فروگذار ننموده است…
برگرفته از نشریه کار، شماره ۳۱۱، اسفند ۷۶
کار شماره ۲۹۳ – سال هیجدهم – شهریور ۱۳۷۵
نشریه “لیبرال‌ها”ی موسوم به “اکثریت” در شماره ۱۲۸ مردادماه، مقاله‌ای تحت عنوان “برداشت بد از دین یا درآمیزی دولت با دین” که مجادله‌ای میان اپوزیسیون بورژوایی بر سر درآمیزی دین و دولت و تحریفی است از معنای واقعی “درآمیزی دولت با دین”.
در بخشی از این مقاله چنین آمده است: “هر مجموعه تفاسیری که از سوی یک نیروی سیاسی مذهبی ارائه می‌گردد، درواقع یک خط‌مشی سیاسی – اجتماعی است. آقایان طالقانی، منتظری، شریعتمداری، سروش، خوئینی‌ها و در گسترده بارزتری آقایان بازرگان، سحابی، بنی‌صدر، پیمان و بسیاری دیگر ازآنجاکه به نسبت‌های متفاوت سیاست را با دین گره‌زده‌اند و به سیاست از زاویه دین نگاه کرده و می‌کنند، ناچار در مبارزه سیاسی – ایدئولوژیک، تفاسیر خود را از قوانین و مقرارات دینی به میان می‌کشند و می‌کوشند با کمک آنچه تفسیر خوب می‌دانند با تفاسیر سرکوبگرانه حکومتی یا با تفاسیر مخالفین خود مبارزه کنند. با کاربست این شیوه از سوی نیروهای سیاسی – مذهبی نمی‌توان به‌یک‌باره مخالفت یا موافقت کرد. بسیاری از نیروهای سیاسی – مذهبی با پیش برد این شیوه مبارزه می‌کوشند گرایش‌های سرکوبگرانه و آزادی ستیزانه را عقب بنشاند و در این راستا تأثیرات بسیار مثبتی برجای می‌گذارند. می‌توان گفت تا آنجا که ستمگری این تفسیرگرایی مبارزه با واپس‌گرائی و آزادی‌ستیزی شدید حکومتیان و سایر نیروهای سیاسی – مذهبی است، تا آنجا که قصد، شل کردن زنجیرهای شرع است، می‌تواند منشأ تأثیرات مثبتی بشود و درروند جاری به مبارزه و خواست‌های مردم یاری رساند و گاه حتی شرایط گذار از حاکمیت شرع به زندگی عرفی را تقویت کند “، اما درعین‌حال که ” در چارچوب شرایط جاری می‌تواند مثبت واقع شود ولی در درازمدت می‌تواند به‌نوبه خود توجیه‌کننده اشکال دیگری از درآمیزی سیاست و دولت با دین باشد.”
در نگاه نخست، آنچه که جلب‌توجه هر خواننده‌ای را می‌کند، این است که “اکثریت” تلاش می‌کند یک‌مشت مرتجع و تاریک‌اندیش را مبارزین علیه “واپس‌گرائی و آزادی‌ستیزی” جا بزند و “منشأ تأثیرات مثبتی” معرفی نماید. درعین‌حال کسی که سطحی به این نوشته نظر بیافکند، تناقضی هم در آن می‌بیند بدین مضمون که این جریان درعین‌حال که توجیه‌گر “نیروهای سیاسی – مذهبی” مرتجع است و “مبارزه” آنها را “منشأ تأثیرات مثبتی” قلمداد می‌کند ادعا می‌کند که در درازمدت می‌تواند به‌نوبه خود توجیه‌کننده اشکال دیگری از درآمیزی سیاست و دولت با دین باشد. اما در واقعیت امر تناقضی در اینجا موجود نیست بلکه مناظره‌ای است میان خود بورژواها و به زبان خودشان. یعنی آنها تعبیر دیگری از جدائی دین و دولت دارند. به زبان صریح‌تر اینان به‌هیچ‌وجه خواستار جدائی دین از دولت نیستند، بلکه مشاجره بر سر این است که آیا درآمیزی دولت و دین باید پوشیده و پنهان باشد یا آشکار و ایضاء دخالت مذهب و دستگاه روحانیت در سیاست علنی باشد یا غیرمستقیم و پنهان.
این حقیقت از همین‌جا روشن می‌گردد که گویا خمینی‌ها، طالقانی‌ها، منتظری‌ها، بازرگان‌ها، بنی‌صدرها و از این قماش آدم‌ها و دستجات هستند که مدافعین “درآمیزی دولت با دین” هستند. این ادعائی است به‌کلی بی‌اساس، تمام جریانات بورژوائی بنا به ماهیت فوق ارتجاعی‌شان در عصر و زمانه کنونی، مدافع درآمیزی دین و دولت هستند. تفاوت تنها در این است که یک دسته آنها آشکارا از ادغام دین و دولت دفاع می‌کنند و دسته‌ای دیگر از ادغام پوشیده. بحث چندانی برای اثبات این مسئله لازم نیست. فقط کافی است اشاره شود به دوران رژیم شاه و جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی درآمیزی دین و دولت را ابداع نکرد، این درآمیزی در دوران رژیم شاه هم وجود داشت، یک مذهب رسمی بر همه قوانین و مقررات رژیم شاه هم زده‌شده بود. روحانیون هم در سیاست داشتند، مع‌هذا همه این‌ها پوشیده و پنهان بود. جمهوری اسلامی کاری که در این زمینه کرد، این مداخله پوشیده و مزورانه روحانیت را در سیاست علنی کرد، پیوند دین و دولت را هم از حالت پوشیده آن درآورد و علاوه بر این به آن شکلی همه‌جانبه و علنی داد. امروز هم در میان جریانات بورژوائی کسی یافت نمی‌شود که بگوید نخستین گام در جدائی دین از دولت الغاء مذهب رسمی است. سلطنت‌طلب‌ها، انواع و اقسام جمهوری‌خواهان ملی و ازجمله همین جریان اکثریت و حزب توده مدافع درآمیزی دین و دولت هستند. مسئله صرفاً این نیست که مثلاً حزب توده جمهوری اسلامی را استراتژی خود اعلام نمود، “اکثریت” زیر پرچم جمهوری اسلامی برای یک جامعه بی طبقه توحیدی سینه زد و جبهه ملی‌چی‌ها زمانی چه کردند. امروز هیچ‌کدام از این جریانات که علی‌الظاهر از جدائی دین از دولت دم می‌زنند، از بنیاد این جدائی، یعنی الغاء مذهب رسمی نه‌تنها سخنی نمی‌گویند بلکه با آن مخالف‌اند و کسی که از ایده به رسمیت شناخته شدن مذهب رسمی در یک کشور دفاع می‌کند، به جدائی دین از دولت اعتقادی ندارد. پس روشن است که ادعای جریاناتی نظیر اکثریتی‌ها که می‌خواهند تنها گروهی از دستجات وابسته به بورژوازی را طرفداران درآمیزی دین و دولت معرفی نمایند، بی‌پایه و اساس است و همه جریانات بورژوائی ازجمله همین اکثریتی‌ها هم جزء طرفداران درآمیزی دین و دولت هستند. نکته دیگری هم در مقاله اکثریت وجود دارد که به مجادله بورژواها بر سر نقش درازمدت مذهب و روحانیت در سیاست‌باز می‌گردد. اگر اکثریت نگران “اشکال دیگری از درآمیزی سیاست و دولت با دین” در درازمدت است، همان‌گونه که دیدیم نه ازآن‌روست که امثال این خواستار جدائی دین از دولت هستند، بلکه منافع درازمدت بورژوائی را مدنظر دارند و به پیوند پوشیده دین و دولت معتقدند، اما در همین چارچوب نکته‌ای دیگری هم هست که در مجادلات بورژواها نمود می‌یابد. اعتراض “اکثریت” و برخی دستجات دیگر بورژوا و به‌اصطلاح “نیروهای سیاسی – مذهبی” این است که نه‌تنها با دفاع علنی‌شان از درآمیزی دین و دولت نقش مذهب را به‌عنوان ابزار تحمیق معنوی توده‌ها و وسیله‌ای برای در انقیاد نگه‌داشتن توده‌های زحمتکش برملا می‌کنند، بلکه با دخالت علنی و مستقیم روحانیت در سیاست باعث روی‌گردانی مردم از این دستگاه می‌گردند. یا به‌عبارت‌دیگر نگرانی‌شان از این است که ماهیت کثیف و رسوای دستگاه روحانیت در خدمت طبقات حاکمه رو می‌شود. ازاین‌رو می‌گویند که روحانیت نباید در سیاست دخالت کند. این نیز ادعائی دروغ و بی‌پایه است. مذهب و روحانیت همیشه در سیاست دخالت داشته و در تمام جوامع سرمایه‌داری این واقعیت وجود دارد. اما در اینجا هم اختلاف در این است که گروهی از دستجات بورژوازی معتقدند روحانیت نباید مستقیماً در سیاست دخالت کند، بلکه این دخالت باید غیرمستقیم و غیرعلنی باشد، چراکه در غیر این صورت مردم به‌زودی رابطه این دستگاه روحانیت نمی‌تواند نقش بازدارنده خود را در مبارزات مردم و موکول کردن خواست‌هایشان به جهانی دیگر ایفاء کند.
در دوران رژیم شاه، دستگاه روحانیت در سیاست دخالت داشت و نقش آن‌هم کم نبود، همین دستگاه روحانیت بود که متحد کودتاچیان ۲۸ مرداد برای برگرداندن شاه به ایران بود. و در مراحل بعدی هم نقش زیادی داشت مع‌هذا در آن دوران این دخالت غیرمستقیم و پوشیده بود. جمهوری اسلامی در اینجا هم مسئله را از شکل پوشیده و نهان آن درآورد و روحانیت علناً و مستقیماً در سیاست مداخله کرد. حالاست که مردم می‌فهمند نقش دستگاه روحانیت در دفاع از طبقه حاکمه سرمایه‌دار، نظم ارتجاعی ستمگرانه سرمایه‌داری و فریب توده‌ها تا چه حد است. امروز حتی ناآگاه‌ترین مردمی که رژیم جمهوری اسلامی به خاطر منافع و مقاصد ضد مردمی‌اش، فرزندان آنها را با کلید بهشت روانه نیستی کرد، صدها هزار معلول فلاکت‌زده‌ای که قربانی سیاست‌های ارتجاعی این رژیم بوده‌اند، میلیون‌ها انسان زحمتکشی که با فقر و بدبختی دست به گریبان‌اند دیگر خوب فهمیده‌اند که این ابزارهای فریب و تحمیق در خدمت کسانی است که با خون مردم ثروت‌های افسانه‌ای اندوخته‌اند. و این توده زحمتکش را دیگر نمی‌توان با “قداست” روحانیت و وعده صبر و بردباری به جهانی دیگر حواله داد. نگرانی امثال اکثریت در همین است. آنها می‌بینند که این توده کارگر و زحمتکش بپا می‌خیزند و چندان دور نیست که نظام سرمایه‌داری را به همراه تمام ابزارها و دستگاه‌های سرکوب و تحمیق‌اش ریشه‌کن کنند و به گورستان تاریخ بسپارند.
و ختم کلام این بازارگرمی امثال اکثریت برای “نیروهای سیاسی – مذهبی” دیگر ثمری ندارد. مردم ایران باتجربه‌ای که در این چند سال به بهایی سنگین به دست آوردند اکنون خوب می‌دانند که امثال طالقانی، منتظری، بازرگان، سحابی، سروش، خوئینی‌ها، بنی‌صدر و غیره و ذلک جز یک‌مشت مرتجع تاریک‌اندیش و آزادی‌ستیز چیزی نبوده و نیستند. آنها تا زمانی که در قدرت بودند، همپای سرکوبگران حاکم کنونی، مردم و خواست‌هایشان را سرکوب کردند. مردم فراموش نخواهند کرد که حتی “لیبرال‌ترین” آنها در چه جنایتی سهیم بوده‌اند. بنی‌صدر تا با سرکوبی خونین، دانشگاه‌ها را از پای درنیاورد حاضر نشد چکمه‌هایش را درآورد. سروش معرکه‌گردان انقلاب فرهنگی بود. بزرگ‌ترین جنایات تاریخ جمهوری اسلامی در دوران حاکمیت جناح خوئینی‌ها رخ داد. اینان امروز هم همانند دیروز تاریک‌اندیش، آزادی‌ستیز و مرتجع‌اند، امروز هم وظیفه‌ای جز تخریب مبارزه مردم و تلاش برای به انحراف کشاندن مبارزه آنها رسالتی ندارند.
فرا رسیدن ۸ مارس را که تجلی خشم و اعتراض زنان در سراسر جهان به نابرابری و تبعیض، ستم و بی‌حقوقی است و حاکی از عزم زنان به مبارزه برای رهایی و کسب حقوق اجتماعی و سیاسی برابر با مردان می‌باشد، به زنان کارگر و زحمتکش و همه کسانی که علیه ستم و سرکوب زنان، بی‌عدالتی، تبعیض و بی حقوقی آنها مبارزه می‌کنند، تبریک می‌گوییم…
برگرفته از نشریه کار، شماره ۳۱۱، اسفند ۷۶
شماره ۵۵۰- سال سی و یکم – نیمه اول خرداد ۸۸
با نزدیک شدن ٢٢ خرداد، روز انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری رژیم، گرایشی در درون جنبش زنان بنا به ماهیت طبقاتی خود، وارد بازی سیاسی درجناح بندی های رژیم استبدادی حاکم بر ایران شده است.
گرایش بورژوا- لیبرال جنبش زنان، در ائتلافی تحت عنوان “همگرائی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات” گرد هم آمده اند و با ادعای “بهره گیری از فضای انتخاباتی” در صدد آن هستند تا به صورت “شهروندانی تاثیر گذار”، ذهنیت کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رژیم را، حول “مطالبات محوری” خود متمرکز سازند.
این گرایش از جنبش زنان که همواره پلاتفرم و برنامه های خود را، در چهار چوب زنان بورژوا- مذهبی درون حاکمیت تنظیم و مبارزات خود را نیز در قالب قانونگرائی محض سازماندهی می کند، هم اینک عمده مطالبات خود را تحت دو محور، با کاندیداهای دهمین دوره ریاست جمهوری رژیم در میان گذاشته است.
نخست، درخواست “پیوستن دولت ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ایران”، دوم، “بازنگری و اصلاح اصول ١٩، ٢٠، ٢١ و ١١٥ قانون اساسی، به منظور گنجاندن اصل برابری جنسیتی بدون قید و شرط” در قانون اساسی. ا
حتما نویسندگان بیانیه و گرایش بورژوا- لیبرال درون جنبش زنان، حضور ذهن ندارند!! که دولت ایران با وجود اینکه سال هاست به “کنوانسیون حقوق کودکان” پیوسته است، همچنان کودکان و نوجوانان را اعدام و قصاص می کند. نویسندگان بیانیه حتما، باز هم می خواهند وانمود کنند که نمی دانند!! دولت ایران عضو ” سازمان جهانی کار” نیز هست. ولی با وجود این، کارگران ایران علاوه بر سرکوب و زندان، از ابتدائی ترین حق مسلم شان، یعنی حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری نیز محروم هستند. و حتما باز هم نمی دانند که پیوستن دولت ایران به “کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ایران”، از جمله لوایح دولت خاتمی بوده که توسط مجلس هفتم تصویب شد، اما از طرف شورای نگهبان رد و هم اکنون در پستوی مجمع شورای مصلحت نظام درحال خاک خوردن است.
احتمالا باز هم نمی دانند!! که در قانون اساسی رژیم مذهبی حاکم بر ایران، بر حسب ظاهر، تفتیش عقاید و شکنجه ممنوع است، آزادی بیان و عقیده به رسمیت شناخته شده است. اما، با وجود این، نه تنها جمهوری اسلامی خود را به هیچ وجه ملزم به رعایت هیچ کدام از اصول یاد شده نمی داند، بلکه، بنا بر ماهیت قرون وسطائی و ارتجاع مذهبی اش، بقاء و استمرار خود را نیز در توسل به شلاق و شکنجه، و نفی کامل هر گونه آزادی بیان و عقیده می داند.
اینکه گرایش بورژوا- لیبرال ، با نادیده گرفتن همه این واقعیات عریان، مطالبات خود را حول دو محور “پیوستن دولت ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ایران”، و “بازنگری اصلاح اصول ١٩، ٢٠، ٢١ و ١١٥ قانون اساسی”، متمرکز کرده است، تا به زعم خود به صورت “شهروندانی تاثیر گذار”، در نمایش انتخاباتی رژیم وارد شود، در واقع چیزی جز سرپوش گذاشتن بر بازی سیاسی ائتلاف “همگرائی جنبش زنان…” با دم و دستگاه رژیم استبدادی نیست.
علاوه براین، وجود زنان شاخص بورژوا- مذهبی وابسته به دستگاه حکومتی در راس این ائتلاف، از جمله فخرالسادات محتشمی پور مدیر کل دفتر زنان در وزارت کشور دولت خاتمی، فریده ماشینی رئیس کمیسیون زنان جبهه مشارکت، الهه کولائی عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس ششم و نیز حمایت کامل زهرا شجاعی، رئیس امور زنان در دولت خاتمی و مسئول کنونی تدوین برنامه جنسیتی میرحسین موسوی از این همگرائی، به روشنی طرح “اصلاح طلبان” حکومتی را برای کشاندن زنان جامعه به پای صندوق های رای، نمایان ساخته است.
فخر السادات محتشمی پور، رئیس شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی، روز ٣١ اردیبهشت، در سایت امروز، در باره “همگرائی جنبش زنان…” نوشته است: برخی پيش كسوتان اين جنبش، دور هم گرد آمدند و پس از بحث و بررسی بسيار، نهايتاً به اين نتيجه رسيدند كه قهر و انفعال و دوری از زمينه های قدرت، نه تنها كمكی به پيشبرد اين جنبش نمی كند، بلكه روز به روز آن را از مسير تحقق اهداف و خواسته ها دور می كند.
اظهار نظر شادمانه محتشمی پور، در باره ائتلاف “همگرایی جنبش زنان…” و نزدیکی این گرایش به کانون قدرت، بیش از هر سند و فاکتی، بیانگر این واقعیت است که ائتلاف فوق، صرفا با هدف عقبه “اصلاح طلبان” حکومتی، جهت حضور در نمایش انتخاباتی رژیم شکل گرفته است.
اما، به رغم چنین فاکت های صریح و روشن، گرایشات بوژوا- لیبرال و بورژوا- مذهبی زنان، همچنان اصرار دارد تا وانمود کند که، “هدف این ائتلاف، صرفا طرح مطالبات زنان است و در صدد حمایت از کاندیدای خاص یا مداخله در حق شهروندان برای مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات نیست”. با وجود چنین ادعائی، اما چند سطر پائین تر در همین بیانیه، به صورت شرمگینانه، تحلیل خود از وضعیت کنونی جامعه و نیز ضرورت حضور زنان در انتخابات را این گونه توجیه کرده و می نویسند: تجربه نشان داده که هر فضا و روزنه ای که زنان واگذاشته اند، بلافاصله با حضور “زن ستیزان” فتح شده و زندگی یکایک زنان کشور را بیش از پیش دستخوش تبعیض ها و محدویت های غیر انسانی و رفتار های خشونت بار کرده است. (تمام تاکیدات از ماست)
آیا صریح تر از این عبارت، می توان دلیل حضور در انتخابات را بیان کرد؟ آیا غیر از این است، همه آنهائی که دل در گرو اصلاح رژیم بسته اند، همه آنهائی که با شرکت در انتصاباب جمهوری اسلامی، پایه های استبدادی رژیم و ولایت مطلقه خامنه ای را تحکیم بخشیده اند، هم اکنون برای توجیه حضور دوباره شان در نمایش خیمه شب بازی انتخاباتی، با اینگونه عبارت پردازی وارد میدان شده اند. زنان بورژا- لیبرال که همچون مردان هم طبقه‌ای خود، خواهان حفظ نظم موجود در ایران‌اند، البته نمی‌خواهند و نمی‌توانند به افشاء ماهیت ارتجاعی، زن ستیز و سرکوبگرانه کل رژیم بپردازند، یا خواهان مبارزه متحد زنان برای ویران کردن پایه‌های رژیم استبدادی مذهبی باشند که حتا ابتدائی‌ترین حقوق زنان را از آنها سلب نموده است، لذا به توجیه‌گری برای وارد شدن در بازی سیاسی رژیم دیکتاتوری و زن ستیز جمهوری اسلامی برخاسته و خود و پنجاه درصد از نیروهای درون جامعه را نکوهش می کنند که چرا، با تحریم انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، زمینه روی کار آمدن احمدی نژاد را فراهم کردند. اینان، شرمگینانه بیان می کنند که دیگر حاضر نیستند تا “فضا و روزنه ی انتخاباتی” را که به زعم آنها، هم اینک باز شده، با تحریم انتخابات، به “زن ستیزان” حکومتی واگذار کنند.
مضافا اینکه، وقتی در بیانیه همگرائی جنبش زنان، حتی یک جمله به ماهیت نمایش انتخاباتی رژیم اشاره نمی شود، آیا غیر از این است که نویسندگان بیانیه، انتصابات خامنه ای و شورای نگهبان را تحت پوشش انتخابات، به رسمیت شناخته و راه را برای حضورشان در بساط رژیم باز گذاشته اند.
اما، چرا گرایش بورژوا- لیبرال و بورژوا- مذهبی جنبش زنان، اینبار، همانند سال ٧٦، به جای اینکه مستقیما وارد نمایش انتخاباتی شوند و به طور آشکار حمایت خود را از کاندیدای به اصطلاح اصلاح طلبان حکومتی اعلام کنند، با این شیوه جدید وارد نمایش انتخاباتی شده اند.
١- واقعیت این است که نه رژیم در موقعیت سال ٧٦ است، و نه جنبش های اجتماعی از جمله کلیت جنبش زنان، همانند سال ٧٦، در توهم اصلاح پذیری رژیم گرفتار هستند. هم اکنون روند مبارزاتی جنبش های اجتماعی و در راس آنها، جنبش طبقاتی کارگران، در فرازی بسیار بالاتر از توهم پراکنی دوران هشت ساله خاتمی و اصلاح طلبان حکومتی قرار دارند. توده های میلیونی جامعه، زنان، جوانان، معلمان، دانشجویان و به طور اخص کارگران ، شلاق و شکنجه این رژیم را با پوست و گوشت خود حس کرده اند. سرکوب، کشتار و بی حقوقی محض را، در تمام دوران های مختلف سی ساله رژیم تجربه کرده اند. در تمام این سی سال، مستثنا از اینکه خمینی قدرت مطلقه رژیم را در دست داشت و خامنه ای و موسوی، کارگزاران رژیم استبدادی او بودند، یا خامنه ای بر قدرت مطلقه نظام تکیه زد و رفسنجانی و ناطق نوری، در خدمت ولایت مطلقه خامنه ای قرار گرفتند، و یا در دوران “اصلاح طلبان”، که ظاهرا خامنه ای به عنوان قدرت مطلقه در یک سو، خاتمی و کروبی در سوی دیگر، نقش “تدارکاتچی” خامنه ای و نظام را بازی کردند، و یا دوران چهار ساله احمدی نژاد، که کلیت نظام در خدمت قدرت مطلقه و سیاست استبدادی خامنه ای قرار گرفت، در وضعیت توده های زحمتکش مردم ایران، هیچ تغییر و بهبودی ایجاد نگردید. محرومیت از آزادی‌های سیاسی، لگدمال شدن حقوق دمکراتیک مردم، زندان، سرکوب و اعدام ، گسترش فقر و بیکاری وخیم‌تر شدن روزافزون وضعیت معیشتی کارگران، معلمان ، پرستاران، بازنشستگان و غیره، دست‌آورد تمام جناح‌های رژیم در طول این سال‌ها بوده است.
٢- کلیت جامعه، در یک دوره هشت ساله، شعارها و توهم پراکنی “اصلاح طلبان” را تجربه کرده است. اقشار مختلف مردم و گروه های اجتماعی درون جامعه، اگر در گذشته و در شرایط معینی، تحت تاثیر تبلیغات “اصلاح طلبان”، در توهم اصلاح پذیری رژیم گرفتار شدند و با انگیزه مخالفت با خامنه ای به خاتمی روی آوردند، هم اینک به تجربه دریافته اند که ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی، بر بنیان قدرت استبداد مطلقه ولایت فقیه شکل گرفته، که اساسا راه را بر هرگونه ایجاد توهم دوباره، نسبت به اصلاح پذیری نظام مسدود کرده است. مضافا اینکه، توده های وسیع مردم، دریافته اند که تمام نزاع های جناح های درون حاکمیت، بر سر سهم خواهی در قدرت است واستحکام دراز مدت تر پایه های رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و نه منافع توده ها.
بدون شک، گرایش بورژوا- لیبرال جنبش زنان خود بهتر از هر کسی بر این امر واقف هست که ساختار سیاسی رژیم ولایت مطلقه فقیه و ارتجاع مذهبی حاکم بر ایران، نه تنها، کمترین سازگاری با دموکراسی و به رسمیت شناختن حقوق زنان ندارد، بلکه، حتی با همان شعارها و وعده های دروغین “اصلاح طلبان” نیز ناسازگار است. اما با توجه به ماهیت طبقاتی خود ادعای تحقق مطالبات زنان را در نظام سر تا پا ارتجاعی و زن ستیز جمهوری اسلامی دارد و همچنان در جهت استمرار و بقاء این رژیم به فریبکاری مشغول است.
گرایش بورژوا- لیبرال جنبش زنان و طرفداران دیکتاتوری طبقاتی و دینی، با تشکیل این گونه ائتلاف ها، ماهیت خود را بر ملا می کنند و صف خود را از جنبش رادیکال زنان، که برای برابری بی قید و شرط زن و مرد و بر افتادن هرگونه تبعیض و ستم جنسی در ایران مبارزه می کنند، جدا می‌سازند.
اما در این میان، به همان اندازه که گرایش بورژوا- لیبرال جنبش زنان، سیاست نزدیکی به قدرت را پیشه کرده است و به دامان ارتجاع مذهبی پناه می‌برد، به همان نسبت که ائتلاف “همگرائی جنبش زنان…”، مسیر خود را از مبارزات دیگر جنبش های جاری درون جامعه جدا می سازد، به همان نسبت که این گرایش ، به زعم خود برای کم هزینه کردن بار مبارزاتی، در ائتلاف با زنان بورژوا- مذهبی وابسته به رژیم مذهبی قرار می گیرند و طرح مطالبات خود را در چهار چوب قانون گرائی و تغییرات در بالا دنبال می کند، در عوض، گرایش رادیکال جنبش زنان، ضمن تاکید بر استقلال این جنبش، ضمن پافشاری بر مبارزه مستمر خود جهت تحقق خواست ها و مطالبات زنان، سازماندهی نیروی عظیم و گسترده توده زنان را در تقابل با رژیم حاکم، امر مسلم پیشبرد این مبارزه می داند.
گرایش رادیکال جنبش زنان به صراحت اعلام کرده است، که برابری حقوق زنان و برافتادن تبعیض جنسی در چارچوب رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی ممکن نیست. کلیت این رژیم و ساختارسیاسی آن، مستثنا از اینکه چه کسی بر مسند ریاست جمهوری نظام بنشیند، بر دیکتاتوری، سرکوب و نفی ابتدائی ترین حقوق مسلم زنان ،شکل گرفته است. گرایش رادیکال جنبش زنان، تاکید دارد که مبارزات جنبش زنان، به دور از زد و بندهای سیاسی با جناح های مختلف حاکمیت، می باید از پایین و کشاندن توده ی زنان به امر مبارزه، سازماندهی گردد. لذا، با تاکید بر تحریم فعال نمایش انتخاباتی رژیم، به افشای هرچه بیشتر خیمه شب بازی انتخاباتی جمهوری اسلامی، خواهد پرداخت
گرایش رادیکال جنبش زنان ، تحقق مطالبات جنبش زنان را در همگامی، همراهی و مبارزه مشترک با کارگران، دانشجویان، معلمان، و توده های میلیونی مردم دیگر جنبش های اجتماعی درون جامعه، علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی و نفی این رژیم، ادامه خواهد داد.
(نگاهی به برگزاری مراسم روز جهانی زن در ایران)
شماره ۵۴۶- سال سی و یکم – نیمه اول فروردین ۸۸
هر چند زنان در ایران از حق برگزاری آزادانه مراسم روز جهانی زن برخوردار نیستند، هر چند صدای اعتراضات زنان در تمامی ۳۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی با شدیدترین روش‌ها سرکوب شده است، اما به رغم تمامی آنها، روز هشت مارس در برخی از شهرهای ایران، با برگزاری مراسم‌هایی گرامی داشته شد. هم چنین در این روز، مراسم‌هایی در خارج از کشور و توسط مخالفان تبعیدی جمهوری اسلامی، در گرامی داشت این روز برگزار شد. به مناسبت این روز، بیانیه‌هایی نیز با امضاهای متفاوت از سوی فعالین ایرانی منتشر گردید. استفاده از اینترنت و ارسال پیام تبریک از دیگر روش‌هایی بود که زنان برای اعلام حضور در این روز از آن بهره جستند. در این نوشتار سعی می‌شود با نگاهی به مراسم‌ها و حرکت‌های انجام شده در این روز در ایران، تصویری کلی از وضعیت کنونی جنبش زنان در ایران ارایه گردد.
در تهران، مراسم‌های متفاوتی ، از سوی تشکل‌های مختلف زنان به مناسبت ۸ مارس برگزار شد. در این میان اصلاح‌طلبان حکومتی نیز فرصت را غنیمت شمرده و با برگزاری مراسم‌هایی از جمله توسط حزب اعتماد ملی سعی به تبلیغ حضور مردم در انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری پرداختند. در این میان جبهه مشارکت از احزاب اصلاح‌طلبان حکومتی که در سال‌های اخیر مراسم‌هایی به مناسبت این روز برگزار می‌کند، با دعوت و تقدیر از تنی چند از زنان مانند “مه‌لقا ملاح” موسس و مدیرعامل نخستین جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست که ۹۲ سال دارد، سعی کرد تا چهره‌ی جذابی به مراسم خود دهد. مه‌لقا مداح، اولین زنی که از مدرسه دارالفنون تهران دیپلم پایان تحصیل دریافت داشته در سخنان خود بر این نکته تاکید کرد که حق گرفتنی است و حق زنان را در خانه تقدیم نمی‌کنند و زنان باید برای احقاق حقوق خود تلاش کنند. سخنانی که برگزارکننده‌گان مراسم فاصله‌ای بسیار و پُر نشدنی با آن دارند. تقدیر از زنانی هم چون فائزه هاشمی، اعظم طالقانی، منیره گرجی و الهه کولایی در این مراسم در حالی صورت گرفت که این زنان هرگز در کارنامه‌ی خود مبارزه‌ای در راستای تحقق بدیهی‌ترین حقوق زنان از جمله حتا حق انتخاب پوشش را ندارند. سخنرانان این مراسم از جمله به تبیین نظرات خمینی در مورد حقوق زنان پرداختند. فردی که خود تئوریسین سرکوب و تبعیض علیه زنان نه تنها در ایران که در جهان است. برگزارکنندگان این مراسم که خود در دوره‌های متفاوت در حاکمیت اسلامی شریک بوده‌اند، هرگز صحبتی از ۳۰ سال سرکوب زنان در ایران و در سایه‌ی حکومت اسلامی مورد علاقه‌شان به میان نیاوردند. آنها هرگز از کشتار و شکنجه‌ی زنان سخنی به میان نیاورده و نخواهند آورد. آنها هر گز نمی‌گویند که چرا حاکمیت مذهبی منجر به تشدید وخامت زنان در ایران شد؟ برگزاری این مراسم و نحوه و کیفیت آن نشان داد که در این عرصه نیز اصلاح طلبان حکومتی تا چه میزان از خواست‌ها و مبارزات توده‌ای عقب افتاده و هرگز نخواهند توانست با توهم پراکنی‌های خود، سدی در برابر گسترش و تعمیق جنبش زنان شوند.
به این مناسبت، کمیته آموزش و پژوهش کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری نیز قصد برگزاری مراسمی را در تالار ورشو داشت که این مراسم با ممانعت و دخالت نیروی انتظامی برگزار نشد. در این مراسم که نام “زنان اکنون” برای آن انتخاب شده بود، قرار بر آن بود که چندین گزارش حقوقی از مسائل و مشکلات زنان در ایران ارایه گردد. اما مقامات جمهوری اسلامی به برگزارکنندگان این مراسم اجازه ندادند که حتا گزارشات حقوقی خود را برای جمع محدودی که قرار بود در این تالار گردهم‌آیند ارایه دهند.
هم چنین، مراسمی نیز توسط تعدادی از شاعران و فعالین حقوق زن به مناسبت روز جهانی زن، در منزل یکی از بانیان مراسم برگزار شد. از جمله شرکت کننده گان در این مراسم سیمین بهبهانی شاعر برجسته و آزادی‌خواه بود. شرکت کننده گان در این مراسم از جمله سیمین بهبهانی شعرهایی را که سروده بودند، برای شرکت کننده گان خواندند.
عصر روز دوشنبه ۱۹ اسفند نیز مراسمی از سوی یکی از تشکل‌های جنبش زنان (میدان زنان) با نام “اعتراض به همه مظاهر نوبنیادگرایی” با شرکت بیش از صد نفر در زیر زمین خانه‌ای در تهران برگزار شد. این تشکل نیز بیشتر فعالیت خود را بر روی حقوق زنان از جمله مسایل و معضلات حقوقی پیش روی آنها بنا گذاشته است. از نظر فعالان این تشکل موضوعات حقوقی ملموس، هر چند کوچک، می تواند زنان را در رسیدن به آگاهی و در نهایت تلاش برای رسیدن به خواست‌های برابری طلبانه(حقوقی) شان یاری رساند. از جمله فعالیت‌های این تشکل امضا و ارسال کارت به مناسبت های مختلف است. در این روز نیز کارت‌هایی که عنوان مراسم را داشت، در بین شرکت کننده گان توزیع شد. پیش از این نیز این تشکل کارت‌هایی در رابطه با اعتراض به لایحه حمایت از خانواده منتشر کرده بود.
این روش کار هم چنین شباهت‌هایی با روش کاری دیگر تشکل جنبش زنان “کمپین یک میلیون امضا” دارد. این دو تشکل به رغم آن که از حضور طیف‌های گوناگون فکری بهره می‌برند، اما در مجموع فعالیت خود را محدود به اطلاع رسانی و حمایت حقوقی از زنان در چارچوب نظام کرده‌اند.
اما گرایش دیگری که امثال با قدرت بیشتر و اقدامات مبتکرانه اش در تهران و کرج، خود را نشان داد، گرایش چپ و رادیکال جنبش زنان بود.
براساس گزارش منتشره از سوی این گروه، روز یکشنبه ۱۸ اسفند، ۴ گروه در تهران و دو گروه در کرج اقدام به پخش تراکت کردند. از میان چهار گروه تهران، دو گروه قرار شد که علاوه بر پخش تراکت، به نصب طومار شعارها نیزاقدام کنند. در این گزارش آمده است: ” طومارها در بالای پل های عابر پياده: يکی بالای پل عابر پياده ی ميدان هفت تير و ديگری بالای يکی از پل های بزرگراه جلال آل احمد نصب شد. تراکت های تهران در ميدان هفت تير، ميدان ولي عصر، پارک دانشجو، ميدان انقلاب، ستارخان، مجتمع تجاری ميلاد نور، ستارخان، گيشا، حکيميه تهرانپارس، شهرک اميد در شرق تهران و در کرج: در منطقه پل آزادگان و سه راه گوهردشت به اشکال مختلف پخش شد: تعدادی از تراکتها به دست مردم داده شد، تعدادی در خانه ها و کوچه ها انداخته شد و تعدادی ديگر از بالای ساختمانها و يا پلهای هوايی عابرپياده و يا در خيابانها بين جمعيت پخش شد”. در شعارهایی که از سوی این گروه و بر روی طومارها نصب شده بود، جدا از توجه به خواست‌های مشخص و ویژه زنان از جمله شعار “لغو حجاب اجباری، خواست مسلم زنان” بر خواست‌های عمومی دیگر از جمله آزادی زندانیان سیاسی، حمایت از گلزار خاوران، اعتراض به فقر و گرانی، حق آزادی بیان، عقیده، تشکل، تجمع و غیره، محکومیت احکامی چون اعدام، قصاص و سنگسار و نیز اعتراض به شرایط نابرابر کار، قراردادهای موقت و پایین بودن دستمزدها تاکید شده بود.
در این گزارش هم چنین برخورد حمایت گرانه‌ی مردم و استقبال فراوان آنها از این اقدام زنان چپ، به زیبایی توضیح داده شده است.
به مناسبت این روز، مراسم‌های محدود و به واقع نیمه علنی دیگری نیز در شهرهای گوناگون برگزار شد که گزارش برخی از این مراسم‌ها در سایت‌های انترنتی منتشر شده است. از جمله این مراسم‌ها می توان به برگزاری آن در شهرهای تبریز و نقده اشاره کرد. این مراسم‌ها عموما به طیف رادیکال جنبش زنان تعلق داشت. هم چنین در دانشگاه‌ها نیز رژیم از برگزاری این مراسم جلوگیری کرد که در مواردی از جمله دانشگاه خواجه نصیر به رغم مخالفت مقامات دانشگاه، این مراسم به صورت خودجوش برگزار شد. حساسیت ویژه حکومت در دانشگاه‌ها برای جلوگیری از برگزاری مراسم ۸ مارس از پیش نیز مسجل بود. این حساسیت به ویژه از آن روست که چنین مراسم‌هایی در دانشگاه‌ها، به دلیل حضور پُر نشاط و قدرت‌مند چپ، معمولا به صورت رادیکالی برگزار می‌شود.
با نگاهی به مراسم‌ها و سایر حرکاتی که به مناسبت روز جهانی زن در ایران برگزار شد، می‌توان تا حدودی موقعیت و وضعیت کنونی گرایشات گوناگون موجود در این جنبش را مشاهده کرد.
در جنبش زنان ایران، نیرویی وجود دارد که کار خود را صرفا بر پایه مطالبات حقوقی ناچیز و بسیار محدود، بنا گذاشته است. گرایش راست در این طیف تلاش دارد از سویی روابط خود با بخش‌هایی از حاکمیت(اصلاح طلبان) را حفظ کند، و از سوی دیگر اعتراضات خود را تنها محدود به مواردی می‌کند که در چارچوب نظام حاکم قابل طرح می‌باشند. از این روست که این گروه حتا در شعار نیز از برخی خواست‌های بدیهی زنان در ایران به طور کلی صرف نظر می‌کند.
گروه دیگر که به ویژه در “کمپین یک میلیون امضا” و “میدان زنان” سازمان یافته‌اند، به‌رغم حضور طیف‌های گوناگون فکری در این دو تشکل، و به رغم آن که به صورت پیگیرانه‌تری از خواست‌های برابری طلبانه‌ی حقوقی زنان حمایت می‌کنند، اما به هر حال پا را از مرحله مطالبات حقوقی محدود و قانونگرائی فراتر نگذاشته‌اند. به رغم جنبه‌های مثبت در کار این دو تشکل، محدودیت‌های صوری که این دو تشکل در پیش پای خود قرار داده‌اند، عملا نقشی را که باید در شرایط کنونی در مبارزه برای رهایی و آزادی در ایران ایفا کنند، از آنها سلب می‌کند. آنها هرگز در مباحث خود به علت‌های اصلی وضعیت زنان اشاره‌ای نکرده و اگر هم اشاره‌ای داشته‌اند به صورت گذرا و فرعی بوده است. آنها به زنان کارگر، معلم، پرستار، خانه‌دار و سایر زحمتکشان توضیح نمی‌دهند که چرا در نظام جمهوری اسلامی محکوم به چنین سرنوشتی شده‌اند.
آنها برای مثال، به درستی به لایحه حمایت از خانواده اعتراض می‌کنند، روشنگری می‌کنند، به آگاهی زنان در این موضوعات می‌افزایند، اما آنها نمی‌گویند که وضعیت واقعی زنان در ایران حتا بسیار بدتر از همان لایحه است. آنها در حالی هنوز به دنبال اصلاحاتی در نظام حاکم هستند که جنبش‌های اعتراضی، در پی برافکندن جمهوری اسلامی‌اند.
طرح شعارهایی در راستای حمایت از حقوق برابر زن و مرد و علیه قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی، البته لازم و مفید است. در این جای کار هیچ بحثی نیست. اما اشکال کار، در جا زدن در همین مرحله و پیش نرفتن از این محدوده است. اشکال کار در محدود کردن جنبش زنان به برخی از خواست‌های حقوقی آن است. نگرش این دسته از زنان، نادیده گرفتن قدرت اجتماعی زنان در مبارزه و اهمیت پیوند این جنبش با جنبش کارگری است.
از همین روست که به همان گونه و در سال‌های گذشته، در جنبش دانشجویی شاهد شکل‌گیری و در نهایت شکوفایی نیروی چپ بودیم، در جنبش زنان نیز – براساس همان ضرورت‌ها – همین موضوع را امروز به وضوع بیشتری و به ویژه در میان نیروهای جوان جنبش زنان، شاهد هستیم. مسیر جنبش زنان در یک سال گذشته و از جمله برگزاری روز جهانی زن توسط زنان رادیکال و چپ، گواه، روشن این مدعاست.
